AUTO (الناسخ والمنسوخ)
تتمة: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من المهم وهو فن جليل صعب حتى قال الزهري انه أعين الفقهاء وأعجزهم ولحق بهم أدخل بعض المحدثين فيه ما ليس منه:
وقد كان للإمام الشافعي اليد الطولي فيه وصار علم ذلك منسوبا إليه رضى الله عنه اتفاقا واستنباطا وترتيبا وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه ما عملنا المجمل من المفسر ولا ناسخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منوسخه حتى جالسنا الشافعي (1) انتهي -
والنسخ: لغة / الإزالة والتحويل ومنه نسخت الشمس الظل إذا لزالته رفعته أي أذهبته وأعدمته بانبساطهما، وقيل معناه النقل أما مع عدم بقاء الأول كالمناسخات نقلته بإشكال كتابته وصرح الصفي الهندي بأن الإزالة أعم من النقل وأنه من أفراد الإزالة التى في معنى النسخ لأنها تارة تكون في الذات وتارة تكون في الصفات بخلاف النقل ليس فيه الإزالة الصفة لأن الذات باقية وإنما ينعدم صفة في هذا المقام ويتجدد له صفة في هذا المقام كونه انتهي
واختلف في حقيقة كما في العضد فقيل حقيقة فيهما، فهو
مشترك بينهما وقيل حقيقة في الأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم أو في النقل إزالة عن موضعه الأول وهو الأرجح وعليه الأكثرون كما قال الصفي الهندي وقيل حقيقة للثاني وهو النقل مجازا للإزالة باسم الملزوم وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الرفع متواطيا ثم قيل الخلاف لفظي وقيل معنوي تظهر فايدته في جواز النسخ بلا بدل قوله تعالي إذا ناجيتم الرسول الآية فإنها نسخت بدل
ونظر بعضهم في كونه الخلاف لفظي وقيل معنوي لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية أيضا فهو مبني على أن الإصطلاح في نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة متتما للشريعة وإليه ذهب بعض المتكلمين لكن الأظهر أنه نقل من الأعم إلي الأخص كنقل الدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما دب على الأرض ولحمها العرف بذوات الأربع وأما معناه شرعا فهو رفع الشارع الحكم السابق من أحاكمه بحكم منها لاحق والمراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين (1) لأنه قديم لا يرفع وخرج به بيان المجمل والشرح نحوهما.
وبالشارع قول الصحابي فعلا خبر كذا ناسخ لكذا فليس بنسخ وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لكم يكن بلغة قبل.
وبالسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية وبحكم منها الرفع بالموت.
والنوم والغفلة والجنون وبلاحق انتها الحكم بانتها وقته كخبر أنكم لا فوا العدو غدا والفطر أقوي لكم فافطروا) (1) فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنسخ وإنما المأمورية موقت وقد انقضي وقته بعد مضي اليوم المأمور بالإطاره ثم أن النسخ يحصل أما بنص الشارع صلى الله عليه وآله وسلم على نسخ أحد الخبرين بالآخر.
كقوله هذا ناسخ لهذا وقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوها بدي لكم)
و(كنت نهيتكم عن الظروف) (2) الحديث أو بنص صحابي:
كقول جابر رضى الله عنه (كان أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضو مما مست النار) (3)
لكن محله عند الأصوليين إذا أخبر بأن هذا متأخر مستنده: فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواز أن يقول له عن اجتهاد بنا على أن قوله ليس بحجة قال الولي العراقي: (4)
ومما قاله المحدثون أو صح وأشهر إذا النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ.
والصحابة من أورع ما يحكم أحدهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه وفي كلام الشافعي ما يوافق المحدثين انتهي
وبأن عرف تأخر تاريخ أحد الخبرين على الأخر وتعذر الجمع بينهما أو بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر كحديث القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة (1) رواه معاوية وجابر وأبي هريرة وغيرهم فإن الترمذي حكم الإجماع على ترك العمل به وقال الإمام النووي والقول بالمثل قول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ أما بحديث لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدي ثلاث (2) وأما بأن الإجماع دل على نسخه انتهي. (3).
ويؤخذ من قوله دل على نسخه أن الإجماع ليس ناسخا وإنما هو دال على ناسخ أي يستدل به على وجود خبر يقع به النسخ وهو ما ذهب إليه جمهور المحدثين والأصوليين
تنبيه:
لعل عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ لكون ذلك مبسوطا في كتب الأصول فلم يتبع غيره في ذكر ذلك في هذا الفن والله أعلم.