صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح

AUTO (مختلف الحديث)

ج ١ · ص ١٣١

AUTO (مختلف الحديث)

تنبيه:

لم يتعرض الناظم لمختلف الحديث فى المعنى (1) ومعرفته من أهم الأنواع وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضى الله عنه في كتابه اختلاف الحديث من كتاب الأم لكنه لم يقصد استيعابه به ثم صنف فيه أبو محمد بن قتيبة ومحمد بم جرير الطبري وكذا الطحاوي وغيرهم الجامعين بين الفقه والحديث وهو إذا كان بين حديثين تناف ظاهر كحديث لا عدوي ولا طيرة) (2) مع حديث لا يور بكسر الرا ممرض على مصح (3) وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد) (4)

وجمع بينهما:

بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالي جعل مخالطة المريض لها للصحيح سببا لا عد به ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في ساير الأسباب كما أن النار لا تحرق بطبعها ولا الطعام.

ج ١ · ص ١٣٢

يشبع بطبعه ولا الما يروي وإنما هي أسباب عادية ففي الحديث الأول نفي صلى الله عليه وآله وسلم ردا عليهم فمن المدي الأول أي أن الله عز وجل هو الذى ابتداه في الثاني كما ابتداه في الأول وفي الحديث الثاني اعلم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالي جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذى يغلب وجوده عند وجود سببه بفعل الله سبحانه قال الحافظ ابن حجر كذا جمع بينهما ابن الصلاح (1) والأولي في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم باقي على عمومه وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شئ شيئا (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطهما فتجرب حيث رد عليه فمن أعدي الأول (3) يعنى أن الله ابتدي ذلك في الثاني كما ابتداه في الأول.

وأما الفرار من المجزوم فمن باب سد الذريعة ليلا تفق للشخص الذى خالطه شئ من ذلك بتقدير الله تعالي ابتدا لا بالعدوىالمنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوة فيقع في الجرح فأمر بتجنبه جسما للمادة والله أعلم انتهي. (4).

ج ١ · ص ١٣٣

فإن لم يمكن الجمع بين الحدثين المتنافين فإن ظهران أحدهما ماسخ للأخر عملا بالنسخ وإلا فإن رجح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات (1) المتعلقة بالمتن أو بإسناده، ككون أحدهما سماعا أو عرضا والأخر كتابة أو جادة أو مناولة وسيأتي بيانه ذلك أن شاء الله تعالي في الخاتمة وككثرة الرواة أو صفاتهم فيعمل بعد النظر في الرجحان بالأرجح منهما وإن لم يظهر مرجح فيوقف عن العمل بشئ منهما حتى يظهر الأرجح.