الى اسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما خلافا للمعتزلة فى قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولافرق بين أن يكونا معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل بالمعلوم قلت وهذا الذى جعله قول المعتزلة هو الصواب
مسألة اذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما اذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع فى رمضان مع قوله ( من أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر ) ان صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله ( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) ونحو ذلك فالخاص فى ذلك بعض العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على مقتضاه اذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبى ثور ولا أظنه الا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله ( لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل ) مع قوله ( البر بالبر مثلا بمثل ) على قول من لا يجعل مفهوم اللقب دليل الخطاب قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال فى هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء فى حديث ( جلد الشاة يطهر بالدباغ ) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين
( ز ) عبارة أبى الخطاب اذا علق العموم حكما على أشياء وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبى ثور أنه أوجب ذلك لانه قال فى قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة دباغها طهورها يخص عموم قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ماعداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين وان قلنا هو حجة فصريح العموم
أولى منه فهذه المسألة ان حملت على عمومها ناقض قوله ان دليل الخطاب يخص العموم وان حملت على ما اذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وان قلنا ان له مفهوما عند الاطلاق فانه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبى ثور وحده فعلى هذا يكون فى المسألتين ثلاثة أوجه
فصل
فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله ( الماء لا ينجسه شيء ) وقوله ( فى أربعين شاة شاة ) ونحو ذلك فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك فى موضع وعمل بالعموم فان ذلك بدليل آخر ( ز ) وذكر القاضى أن الصورة المسكوت عنها تخص من اللفظ العام الا أن تكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى من الدليل وكذا ان كان القياس يقتضى استواء الصورتين فيكون القياس أولى من المفهوم ومثل ذلك بنهيه عن بيع الطعام مع نهيه عن بيع ما لم يقبض وقوله فى اختلاف البيعين والسلعة قائمة ويجب أن يخرج من تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فى تخصيص العموم بالقياس بل أولى لانهم قدموا المفهوم على العموم فلان يقدموه على القياس الذى هو دون العموم على أحد الوجهين أولى ويتوجه قول أبى الخطاب فى تقديم العموم على المفهوم لان دلالته مجمع عليها كما يقدم التنبيه على الدليل لاجماعهم عليه وقد صرح القاضى بأن تقديم القياس على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم وكذلك ذكر أصحابنا وأبو الطيب ولم يذكروا خلافا الا أبا الخطاب فانه نقل كابن برهان فى ذلك كان كتب لايحمل عليه الا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه ثم ضرب عليه ومن العجب أنه احتج للخصم فقال فان قيل تعليقه الطهارة بتلك الشاة يدل على أن ما عداها بخلافها ثم قال الجواب أن دليل الخطاب ليس بحجة فى وجه وفى وجه
هو حجة لكن صريح العموم أولى منه وهذا يناقض قوله مع الجماعة ان المفهوم يخص به العموم ثم أى مفهوم فى هذا المثال وكذلك ذكر بعض أصحابنا أن العام اذا خص بعض مفرداته فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد اختلف أصحابنا فى ذلك الاكثر أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه وهذا النقل ليس بسديد
مسألة حمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب كتقييد الرقبة بالايمان فى كفارة القتل واطلاقها فى غيرها ونحو ذلك ذكر القاضى فيه روايتين احداهما يحمل عليه من طريق اللغة وبهذا قالت المالكية وبعض الشافعية والثانية لا يحمل عليه وبهذا قالت الحنفية وأكثر الشافعية ( واختارها أبو اسحاق بن شاقلا وهو أصح عندى ( ز ) واختارها أبو الخطاب والجوينى والحلوانى وحكى ابن نصر المالكى فى الملخص أن الثانى قول أصحابهم
فأما حمله عليه قياسا بعلة جامعة فجائز عندنا وعند المالكية والشافعية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الاخرى فى التى قبلها وليس فى كلام أحمد الذى ذكره دليل عليها نعم هى مخرجة على تخصيص العموم بالقياس ولنا رواية بمنعه لان المطلق هنا كالعام
( ز ) حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكى أن مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية أنه لا يحمل عليه وأن حمله عليه لغة قول جمهور الشافعية قال وقد روى عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس المقيد ويحتمل أن يرد اليه قياسا وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسا وقالت الحنفية لا يجوز لان ذلك زيادة على النص وهو نسخ لا يجوز بالقياس واختار الجوينى الوقف فى مسألة القياس
مسألة فان كان هناك نصان مقيدان فى جنس واحد والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى صوم المتعة بالتفريق وأما الحاقه بأحدهما قياسا اذا وجدت علة تقتضى الالحاق فانه على الخلاف المذكور في التى قبلها
فصل
فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم فى شيء واحد كما لو قال اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم الا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبنى على مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو فى المقيد نطقا كما مثلنا به آنفا فأما ان كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الاطلاق فتدبر ما ذكرناه فانه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره أبوالخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه الا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب هذا بما لو قال ( اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق ) وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو الخطاب ذكره القاضى فى الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده من جهة المفهوم وهو فيما أظن قول أبى الحسين فقال القاضى اذا اتفق الحكم والسبب فان كانا أمرين مثل اذا حنثتم فأعتقوا رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده وان كانا نهيين نحو قوله اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق وقال فى موضع آخر اذا
حنثتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة وجب اجراء المطلق على اطلاقه فى المنع من العتق أصلا على التأبيد ولا يخصه النهى المقيد بالايمان لانه بعض ما دخل تحته قلت واذا كانا اباحتين فهما فى معنى النهيين وكذلك اذا كانا كراهتين وان كانا ندبين ففيه نظر وان كانا خبرين عن حكم شرعى فينظر فى ذلك الحكم
وقد ذكر الطرطوشى أن اصحابه اختلفوا فى حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم كاطلاق المسح فى قوله ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) وتقييده فى قوله ( اذا تطهر فلبس ) وذكر ذلك أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع وفى معنى ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم فى قوله ( فى الابل السائمة ) مع قوله ( فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ) وكذلك قوله ( عمن تمونون ) مع قوله ( على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ) قرروا حمل المطلق على المقيد
فصل فى حد المطلق
( والد شيخنا ) وذكر صاحب جنة الناظر أنه اللفظ الواحد الدال على واحد لا بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته كدينار ودرهم ومثاله فيما يقع به الاستدلال النكرة فى سياق الاثبات وفى معرض الامر والمصدر
( شيخنا ) فصل
من أمثلة المطلق والمقيد الامر بالغسل بالماء فى حديث أسماء وأبى ثعلبة فى الثياب والاوانى والامر بالتسبيع فى خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء وهنا احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثانى أنه يدل بالاستصحاب الثالث أنه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه أومع المقتضى له يدل على انتفائه فاذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر دل على العدم فاذا قيد آخر وحمل هذا على هذا بالقياس كان ابتداء
ايجاب أو تحريم بقياس وفى التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد فى الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه نظر إلى الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ماسكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمى نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقى امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسه كما قيل فى خبر ما عز أو يرفعه فى القياس فقط أولا يرفعه فى واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أو التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين فى مسألة العدد فى غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فاذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه فى صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز أن يقال ان هذا إلى الامام ان رأى زاده وان رأى تركه وفى الجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب
فصل
( شيخنا ) ذكر القاضى وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى وثيابك فطهر ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو على عمومه وأجاب بأجوبة منها أن الآية عامة وخبرنا خاص والخاص يقضى على العام وكذلك احتجوا بقوله ( اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولم
يفرق بين الماء وغيره فهو على العموم فأجاب بأنه قد روى فى بعض الاخبار ( فليغسله سبعا بالماء ) والمقيد يقضى على المطلق واحتجوا فى مسألة النبيذ بقوله ( اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وهو عام فيما يغسل به فوجب حمله على الماء والنبيذ وأجاب بأجوبة منها أن المراد الماء لقوله فى آخر الآية ( فلم تجدوا ماء ) ولان الماء مراد بالاجماع واذا دخل فيه الماء لم يجز أن يدخل فيه النبيذ لانه لا يساوى الماء بالاجماع
قال شيخنا وهذا كله ادخال للمطلق فى العام وهو جائز باعتبار ولكن ليعلم أن اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وانما القيود مسكوت عنها نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص هل هى نسخ أم لا ومنه قولنا الامر بالماهية الكلية لا يقتضى الامر بشيء من قيودها واحتجاجات الحنفية وأصولهم تقتضى أن المطلق نوع من العام فى غير موضع
مسألة أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة نص عليه فى مواضع وبه قالت الحنفية فيما ذكره البستى منهم والقاضى ومالك وأكثر الشافعية وزعم ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة وأكثر المتكلمين وحكى عن أصحاب مالك أقله اثنان وبه قال علي بن عيسى النحوى وابن داود وفى كتاب ابن برهان داود وأبو بكر بن الباقلانى وبعض الشافعية ووجدت في مذهب أبى حنيفة ما يدل عليه وقد ذكره الجوينى في هذه المسألة فغلط فيها بأشياء منها أنه ادعى أنها تخص أهل العموم ثم زعم أن مالها إلى جواز تخصيص ( أسماء الجموع إلى الاثنين ثم اختار جوازه وجواز التخصيص ) إلى الواحد اذ قوى دليله ثم أنه ذكر أولا أن قول ابن عباس فيها إن أقله ثلاثة أخذا من مذهبه فانه كان يرى أن يقف الثلاثة خلف الامام والاثنان صفا معه وهذا معروف عن ابن مسعود وأين
كان عن قول ابن عباس في مسألة الاخوة من الام الذى هو أشهر من ( قفا نبك ) فان كان هذا قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة بالمعممين وقوله تعالى فإن كان له إخوة لاعموم فيه ولا تختص هذه المسألة بأهل العموم بل الصحيح عندهم أن الجموع المنكرة لا تعم ثم ما باله استبعد فى آخر المسألة قول من قال ان من فوائد هذه المسألة أن من أوصى بدراهم أو عبيد أو نذر عتق رقاب وما أشبه ذلك فانه يحمل على الاثنين عند القائل انه جمع وعلى الثلاثة عند الآخرين وهذا هو معنى الخلاف الذى جرى بين ابن عباس وعثمان والصحابة فى قوله فإن كان له إخوة ولقد قال منكرا لذلك وما أرى االفقهاء يسمحون بهذا ولا ارى النزاع فى أقل الجمع الا ما ذكرته
قلت وأنا لا أدرى معنى قوله ان الفقهاء لايسمحون بهذا فانه ان استبعد حمل لفظ الاقرار والنذر ونحوهما على الثلاثة فهو مذهب الشافعى والجمهور وان استبعد حمله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى مواضع والذى ذكرته المالكية في كتبهم أن قول مالك ان أقل الجمع ثلاثة وهو الذى ينصرونه وقول عبد الملك بن الماجشون ( ان أقله اثنان )
فصل
( شيخنا ) قال المخالف لفظ الجمع موضوع لثلاثة فصاعدا فاخراج اللفظ عن الثلاثة اخراج عن موضوعه وترك لحقيقته وهذا لا يجوز الا بما يجوز به النسخ فقال القاضى والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به ولا يكون بمنزلة النسخ وانما يكون بمنزلة التخصيص ولهذا نقول فى قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
ان المراد به موضع الصلاة ونحمله عليه بضرب من الاستدلال
قال شيخنا قلت هو وأبو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص أولى من المجاز وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول عن جميع مسماه ولهذا نصر القاضى أن التخصيص لا يجعله مجازا وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وأما على قول من يجعل ظهوره بالقرائن المتصلة فذاك أوسع والله سبحانه وتعالى أعلم
مسائل الاستثناء
مسألة لا يصح الاستثناء الا متصلا بالمستثنى منه أتصال العادة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين قال القاضى نقل أبو النضر وأبو طالب عن أحمد ما يدل على أنه لا يصح اذا فصل وهو اختيار الجوينى لانه قال اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن الاستثناء انما يصح اذا اتصل بالكلام فأما لو انقطع فانه لا يعمل وقد ذكر الخرقى فى كتاب الاقرار فقال ومن أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عنده وافية جيادا حالة قال وقد اختلف الرواية عنه فى الاستثناء فى اليمين فقال فى رواية أبى طالب اذا حلف وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفر وكذلك نقل المروذى عنه اذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال القاضى وظاهره جواز الفصل بالزمن اليسير ما دام فى المجلس وحكاه الحلوانى عن عطاء والحسن وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع على الاطلاق وبه قال طاوس وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى صحته قبل سنة وبعدها لا يصح
قال شيخنا رضى الله عنه هاتان الروايتان عن أحمد يجب اجراؤهما فى جميع
صلات الكلام المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط والاستثناء والصفات والابدال والاحوال ونحو ذلك والاحكام تدل على ذلك فان الفاتحة لو سكت فى أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل المتابعة الواجبة ولو طال أو فصل بأجنبى أخل مع أن بعضها صفات وبعضها بدل بخلاف كلمات الاذان فانها جمل مستقلة فهذا فيما اذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل فأما ان كانا مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن فى قبوله فى الحكم تفصيل وان كانا غير مستقلين كالشرط والجزاء والمبتدأ والخبر فقال القاضي في المسألة فلأن الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح كذلك الاستثناء فان قيل المجلس يجرى مجرى حال العقد بدليل قبض رأس مال السلم وثمن الصرف قيل اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه لما ذكرنا
قلت أحمد لم يعتبر مجلس الابدان المعتبر فى الافعال فان هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل وانما قال اذا سكت قليلا وقال اذا كان بالقربب ولم يختلط كلامه بغيره فاعتبار الزمان القريب وعدم الاجنبى نظير ما اعتبروه فى فصل الفاتحة وهو شبيه بمجلس العقود من الايجاب والقبول أو أقصر من ذلك لان ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض ان لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه وحينئذ فيقال فى المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء يجوز فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير وذلك أن الاتصال والموالاة فى الاقوال لا يخل بها الفصل اليسير كالاتصال والموالاة فى الافعال اذ المتقارب متواصل وقد يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده وفى الباب قوله ( الا الاذخر ) وحديث سليمان لما قال ( لاطوفن ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الا سهيل بن بيضاء ) وهذا اذا لم ينو السكوت ظاهرا كما أنه فى الكتاب كذلك بدليل قصة الحديبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( انا لم نقض الكتاب بعد ) فانه دليل على أنه لا يلزم قبل فراغ الكتاب
فصل
( شيخنا ) قال القاضى الاستثناء ( كلام ذو ) صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الاول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا أو خالدا لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها
قلت هذا ( هو ) الاسثناء فى اصطلاح النحاة وأما الاستثناء فى عرف الفقهاء فهذا منها ولهذا لو قال له هذه الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثاء الخاص وقد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة وهو العام كما أن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء فى العرف النحوى
فصل
( شيخنا ) يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه
فصل
( شيخنا ) يجوز الاستثناء من الاستثناء
مسألة لا يجوز أن يستثى الاكثر من ( عدد مسمى ) عند أصحابنا ذكره المالكية والخرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد فى الطلاق وذكره طائفة من المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوى ونصره ابن الباقلانى في كتاب التقريب فى أصول الفقه وحكى غير واحد من الادباء أنه قول الخليل وسيبويه والنضر بن شميل وجماهير البصريين من أهل العربية قال فى شرح الجزولية قال بعضهم مذهب البصريين أنه لا بد أن يكون المستثنى أقل وقال الكوفيون وبعص البصريين يجوز النصف وأكثر الكوفيين
يجيزون الاكثر ونقل المازرى عن عبد الملك بن الماجشون المالكي وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه ولا خلاف فى جوازه اذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ وحكى أبو الطيب عن امامنا أحمد وابن درستويه النحوى أنه لا يصح استنثاء النصف ولا أكثر منه وقالت جماعة من الادباء لا يصح استنثاء عقد من العقود بل بعض عقد
( شيخنا ) فصل
قوله إلا من اتبعك من الغاوين وقوله إلا عبادك منهم المخلصين أجاب لقاضى عنه بجوابين أحدهما أنه استثناء من جميع الجنس فيجوز أن يقال فيه انه يجوز اخراج الاكثر من الاقل وأما استثناء الاكثر من الاعداد المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر ولان حمل جميع الجنس على العموم انما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع على جميع الجنس بخلاف الاعداد فان جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني أنه استثناء منقطع أى لكن من اتبعك كقوله ( الا خطأ ) وكقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قلت هذا التنظير ليس بمستقيم
مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه قال القاضى وقد ذكر أصحابنا هذا فى الاقرار وأجازته الحنفية والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك وحكاه المقدسى عنه وعن أبى حنيفة واختاره ابن الباقلانى وقوم من المتكلمين وعن الشافعية كالمذهبين قال ابن برهان عدم صحته قول عامة
أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور وقال بعض أصحابنا يصح وقال الحنفية يصح فى المكيل منه والموزون خاصة ونص أبو الطيب كابن برهان
مسألة الاستثناء اذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض وصلح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها الا أن يرد دليل بخلافه عنده ( أكثر ) أصحابنا والشافعية والمالكية قال أحمد في رواية ابن منصور قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ) قال أرجو أن يكون الاستثناء على كله وقالت الحنفية وجماعة من المعتزلة يعود إلى الاقرب لا غير وهو الاقوى ولفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية فان القاضى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله ( رجل ورجل ) وبين قوله ( رجلين ) وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الاقرار اذا تعقب جملتين هل يعود اليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف على المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو هما جملتان على وجهين وقالت الاشعرية بالوقف وعندى أن حاصل قولهم يرجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين ( والد شيخنا وفصل القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا مال اليه فلينظر هناك ) وهو قول أبى الحسين وحاصله أنه يفرق بين الجملتين من جنس ومن جنسين
( شيخنا ) فصل
فأما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية أنه يعود إلى جميعها وكذلك ذكر أبو محمد فى الروضة أن الشرط والصفة سلم أكثر المخالفين أنهما يعودان إلى الجميع ونقض عليهم بذلك وكذلك القاضى وذكر أن الشرط كقوله ( نساؤه طوالق وعبيده أحرار وماله صدقة ان شاء زيد ) أو ( ان دخلت الدار ) يعود إلى الجميع وكذلك الاستثناء بمشيئة الله عند الحنفية فأما الصفات وعطف البيان
والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الاسماء المخصصة فينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناء وأما الجار والمجرور مثل أن يقول ( على أنه ) أو بشرط أنه ونحو ذلك فينبغى أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لان هذه الاشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهى بمنزلة الشرط اللفظى فاذا قال ( أكرم بنى تميم وبنى أسد وغطفان المجاهدين ) أمكن أن يكون ( المجاهدين ) تماما لغطفان فقط فاذا قال بشرط أن يكونوا مؤمنين ( أو على أن يكونوا مؤمنين ) فان هذا متعلق بالاكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله ( ان كانوا مؤمنين ) فيجب أن يفرق ين ما يكون متعلقا بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق ( بين ) محقق ( يجب اعتباره )
( شيخنا ) فصل
كثير من الناس يدخل فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون بقولهم ( يعقب جملة ) الجملة التى تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام وهذا موضع يحتاج إلى الفرق فانه فرق بين أن يقال ( أكرم هؤلاء وهؤلاء الا الفساق ) أو يقال ( أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء الا الفساق )
( شيخنا ) فصل
موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا في قوله ( أنت طالق ثم طالق ان دخلت الدار ) وجهين وذكر أبو المعالى الجوينى فرقا بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء والصفة فى شروط الوقف وهو يفيد جدا
قال القاضى فى مقدمة المجرد والاستثناء اذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيئة مثل آية القذف نص عليه أحمد فى طاعة الرسول
قال شيخنا أبو العباس الوجه المذكور فى الاقرار والطلاق فيما اذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة الا واحدة هل نعيدة إلى الجملة الاخيرة فيبطل أو إلى الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا الا أن يقال هناك لا يصح عوده إلى الاخيرة لان الاستثناء يرفع جميع الاخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد أتى باستثناء لا يصح عوده إلى الاخيرة والقاضى قيد المسألة بأن يكون الاستثناء يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد وذكر فى حجتها أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة لانه لا فرق بين أن يقول رأيت رجلا ورجلا وبين أن يقول ( رأيت رجلين ) قال وهذا صحيح عل مذهب أحمد لقوله فى غير المدخول بها انه اذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة الواحدة قال وعلى هذا الاصل اذا قال أنت طالق وطالق وطالق الا طلقة يقع عليها طلقتان لانه يكون قد استثنى واحدة من ثلاث
قال شيخنا فى هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء إلى كل جملة بل هنا لم يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسألة محل النزاع وانما تقرير كلامه أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشىء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة أقسام عطف الاسماء الواحدة بعضها على بعض ( وعطف الاسماء الشاملة بعضها على بعض ) وعطف الكلام المركب بعضه على بعض ومنع القاضى أن العموم يحصل الا بوقوع السلب على الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فانه مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة
( شيخنا ) فصل
لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضى ذكر في مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله فى اللفظ وفى مسألة العموم أيضا قرر ذلك ورد على من قال هو اخراج ما يصلح دخوله
فى اللفظ ثم في مسألة الجمع المنكر احتج المخالف بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف فأجاب القاضى بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل فخرج البعض من الذى هو أقل الجمع قال شيخنا وهذا نقض ما قدمه
فصل
الاستثناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفى عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفى وأما من النفى فليس باثبات
قال شيخنا ينبغى أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا الا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم الا زيد وقولنا ماله عندى عشرة الا واحد فانه قد قيل انه فى مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندى ليس بجيد وانما مقصودة أنه ليس له عندى تسعة وذلك أنه لو قصد الاثبات لكان قوله ماله عندى الا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم
( شيخنا ) فصل
قوله ( لاصلاة الا بطهور ) ولا نكاح إلى بولى ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولى هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضى فى مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلى بولى وشاهدى عدل قال فاقتضى الظاهر أنه اذا حضره الولى والشهود أنه صحيح ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا ان الاستثناء من النفى اثبات وليس كذلك
( شيخنا ) فصل
الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة قاله أصحابنا والاكثرون وقال قوم يخرج ما لولا هو لجاز دخوله مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
مسألة فى المحكم والمتشابه وللنحويين كلام كثير فى أشياء عدة من ذلك يجعل كتاب التأويل مع ذلك وفيه كلام كثير محقق للجوينى والد شيخينا وللمقدسى كلام فى التأويل فى القسم الثانى من الاسماء واللغات قال شيخنا قال القاضى
مسألة فى المحكم والمتشابه ظاهر كلام حمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان لانه قد قال فى كتاب السنة بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان وقال فى رواية ابن إبراهيم المحكم الذى ليس فيه اختلاف وهو المستقل بنفسه والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا قال ومعناه ما ذكرنا لان قوله المحكم الذى ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا معناه الذى يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصور الاختلاف فى تأويله قال وذلك نحو قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لان القرء من الاسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر ونحو قوله ( وآتو حقه يوم حصادة ) وهذا قول عامة الفقهاء وكان قد كتب فى
العتق ولهم عن هذا عبارات منهم من يقول المحكم ما خلص لفظه عن الاشكال وعرى معناه عن الاشتباه والمتشابه مالم يخلص لفظه عن الاشكال ولا عرى معناه عن الاشتباه ومنهم من قال المحكم ما تأويله تنزيله ولفظه دليله والمعنى متقارب وقال قوم المحكم هو الامر والنهى والحلال والحرام والوعد والوعيد والمتشابه ما كان من ذكر القصص والامثال لان المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه مالا يفيد حكما قلت لكن يفيد الدليل
ومنهم من قال المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه وتفصيلها أن ينطق بكل حرف كالكلمة كما فى أوائل السور لان المحكم ما عرف معناه والمشابه مالا يعقل معناه ومنهم من قال المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ فان المنسوخ لا يستفاد منه حكم
قال شيخنا قلت لفظ النسخ فيه اجمال كأنهم أرادوا قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولكن القرآن كله محكم بهذا المعنى لقوله ( أحكمت آياته ) وقال أبو الحسين عن أصحابه ان المحكم يستعمل على وجهين أحدهما أنه محكم الصيغة والفصاحة والآخر أنه لا يحتمل تأويلين متشابهين والمتشابه أيضا يستعمل على وجهين أحدهما أنه متشابه فى الحكم والآخر يحتمل تأويلين مختلفين متشابهين احتمالا شديدا
قال شيخنا أبو العباس قلت التشابه الذى هو الاختلاف يعود إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلا والى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة ونفى أخرى كما فى قوله ( هذا يوم لا ينطقون ) مع قوله ( ولا يكتمون الله حديثا )
ونحو ذلك من المتشابه الذى تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الازرق وتكلم عليه أحمد وغيره فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل والثانى كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثى الذى له فرجان وما كان لعدم الدليل فتارة لان اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة لان اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطىء فى مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده وقوله ففدية من صيام ونحو ذلك من المجملات ففى الاول دل اللفظ على أحدهما لا بعينه وفى الثانى دل على المشترك بينهما من غير دلالة على أحدهما بحال وفى كلام أحمد ومن قبله على التشابه ببيان معناه أو ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذى اختص الله به غير بيان المعنى الذى أفهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافى الخطابين أو الدليلين فى الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره وما كان مشتبها لعدم الدلالة على التعيين فقد نعلم التعيين أيضا لانه مراد بالخطاب وما أريد بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة على القدر المميز كما فى صفات الله تعالى فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب عليه وهو تأويل الخطاب لان تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولا عليه به ولا مفهوما منه اذ هو الحقيقة الخارجة ومتى دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن يكون قد بين جميع أحوالها فذاك هو التأويل الذى لا يعلمه الا الله ومنه أيضا مواقيت الوعيد فان الخطاب لم يبينها ولا يفهم منه وهو من التأويل الذى انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فانه نافع جدا فى هذه المجازات فكل ما دل عليه الخطاب يفهم فى الجملة ولا يجب أن يكون المفهوم من الخطاب هو تأويلة ومالم يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وان كان تأويلا له وفرق بين أن يدل على معين
ثم يبينه وبين أن لا يدل على خصوصه بحال مع أن المشترك والمتواطىء متقاربان فى هذا الموضع وعلى هذا سبب نزول الآية فى تأويل النصارى صيغ الجمع على أن الآلهه ثلاثة فهو تأويل فى أسماء الله المضمرات وهو نظير مذهب المشبهة كما أن رد المشركين لاسم الرحمن الحاد فى أسمائه الظاهرة نظير مذهب الجهمية المعطلة وتأويل اليهود فى حروف المعجم أنها دلالة على مقادير أزمنة الحوادث من حيث ان اللفظ فيه اشتراك ولم يبين أحد معانيه والتأويل المذموم لا يعدو ما فعله هؤلاء فى الايمان بالله واليوم الآخر بخلاف التأويل العملى وبخلاف البيان الذى يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تأويله
وتحرير هذا ببيان أن لفظ التأويل فى الكتاب والسنة غير التأويل فى ألفاظ المتأخرين وأن بينهما عموما وخصوصا اذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه اللفظ وهذا التأويل هو ما يدل اللفظ على خلافة والتأويل عند الأولين غير مدلول اللفظ والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد كتبت هذا فى غير هذا الموضع
مسألة يحوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه عندنا وكذلك قال ابن برهان يجوز عندنا وقال قوم لا يجوز ذلك ثم بحث أصحابنا يقتضى أنه يفهم على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل ووافقنا أبو الطيب الطبرى وحكاه عن أبى بكر الصيرفى وكلهم تمسك بالآية قال الجوينى كل ما ثبت التكليف فى العلم به يستحيل استمار الاجمال فيه وأما غيره فلا
مسألة فى القرآن مجاز نص عليه بما خرجه فى متشابه القرآن فى قوله ( انا ) و ( نعلم ) و ( منتقمون ) هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنجرى عليك رزقك انا سنفعل بك خيرا قال شيخنا قد يكون مقصوده يجوز فى اللغة وبه قالت الجماعة ومنع منه بعض أصحابنا وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة والحاكى لهذا الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن التميمى قال ابن برهان و قول الامامية من الشيعة وأهل الظاهر
والد شيخنا وحكى القاضى عن أبى الفضل ابن أبى الحسن التميمى أنه قال فى كتابه فى أصول الفقه والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا وأنه ذكر عن الخرزى وابن حامد ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال فى أصول الدين ليس في القرآن مجاز
شيخنا وقال ابن أبى موسى والمكنى مثل قوله ( وأسأل القرية ) يريد أهلها وكم قصمنا من قرية أى أهلها قال ومن أصحابنا من منع أن يكون فى القرآن مكنى وحمل كل لفظ وارد فى القرآن على الحقيقة والاول أمكن لان قوله تعالى ( ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) يقتضى ظاهر هذا أن يكون الخطاب من الله للكفار حقيقة قال ولا أعلم خلافا بين أصحابنا أن الله لا يكلم الكفار ولا يحاسبهم فعلم بذلك أن المراد بالآية غير ظاهرها
قلت الحجة ضعيفة فان القاضى حكى الخلاف بين أصحابنا فى محاسبة الكفار والمحاسبة نوعان قال القاضى رأيت فى كتاب أصول الدين من كتب أبى الفضل التميمى قال والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا واستدل بأن المجاز لا حقيقة له ثم قال فأما قوله وأسأل القرية والعير فيجوز أن تكلم الجمادات الانبياء ثم قال وسمعت الخرزى رحمة الله عليه وقد قيل له قوله وأشربوا فى قلوبهم العجل أوجب العجل قال بل العجل نفسه مثل القرية والعير سواء قال القاضى وذكر أبو بكر فى تفسيره اختلاف الناس فى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل وعن السدى نفس العجل قال أبو بكر وأولى التأويلين قول من قال وأشربوا فى قلوبهم حب العجل
لان الماء لا يقال أشرب فى قلبه وانما يقال ذلك فى حب الشيء كما قال واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها قال فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرا محذوفا
مسألة يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا ذكره القاضى وابن عقيل ومثلاه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم هو حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد فيحمل عليهما ونحو ذلك ولم يذكر مخالفا وكذلك ذكر الحلوانى وحكاه عن الشافعية وأبى على الجبائى قال خلافا لاصحاب أبى حنيفة وأبى هاشم لا يجوز ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل فى موضع آخر مسألة المشترك صريحا وحكى الخلاف كما نقل الحلوانى وهذا قول أبى عبد الله البصرى وذكر القاضى فى ضمن كلامه ما يدل على أن المشترك على هذا الخلاف وكذلك حكى الجوينى فى اللفظ المشترك مذهبين أحدهما ذهب اليه ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه يحمل على جميع معانيه مالم يمنع منه مانع سواء كان حقيقة فى الكل أو حقيقة فى البعض مجازا فى البعض قال وهذا اختيار الشافعى والمذهب الثاني أنه لا يجوز حمله على الكل واختاره ابن الباقلانى وأعظم الانكار على من زعم أنه حقيقة فى الجميع لان اللفظة انما تكون حقيقة اذا انطبقت على ما وضعت له فى الاصل وانما تصير مجازا اذا تجوز بها عن مقتضى الوضع فيصير ذلك جمعا بين النقيضين واختار الجوينى أنه لا يحمل ذلك على الكل باطلاقه ولا يفيد العموم لانه صالح لافادة معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء فأما ارادة الجميع بقرينة فجائز وسواء كان فيها حقيقة أوفى أحدها وهذا هو الصحيح لانه يحسن التصريح به وذكر القاضى فى ضمن مسألة ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه المراد بالقياس فى حجة المخالف أنه لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة معنيان مختلفان فى حال واحدة فلم يمنع ذلك لكن قال ان المعنيين
اذا كانا مختلفين جعلنا النص كأن الله تكلم به فى وقتين ثم ضرب على ( تكلم ) وكتب ( أمر به فى وقتين ) وأراد به أحد المعنيين فى وقت والمعنى الآخر فى الوقت الآخر وكذلك وجدت قول الحنفية فى كتبهم كما حكينا عنهم فى المجاز والمشترك وبالجواز كذلك قال عبد الجبار والمنع فيهما قال أبو الخطاب وحكى الجواز عن شيخه وعن الشافعية كالمذهبين وذكر القاضى فى أوائل العدة أنه قد قيل انه لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين ولا على الحقيقة والمجاز ونصر ذلك واستدل باجماع الصحابة على اختلافهم فى لفظ القرء وأنهم أجمعوا على الفرض المولى وله موليان من فوق ومن أسفل ولم يذكر فى هذا الموضع خلاف هذا القول
قال الطرطوشى فى أية الملامسة قولكم لا يجوز حمله على الحقيقة والمجاز فاللفظ هنا حقيقة فيهما فلا نسلم ما قالوه وانما هو عام يتناول الجميع كالحدث يتناول اطلاقه جميع الاحداث وهو حقيقة فى الجماع وما دونه وكاللون والعين حقيقة فى جميع الالوان الابيض والاسود وغيرهما وكذلك العين حقيقة في عين الرجل وعين الشمس وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغير الطلاق كان حقيقة فى الطلاق والاصل فى هذا أن اللفظ المحتمل لشيئين فصاعدا هو حقيقة فى محتملاته وانما المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل فى غير ما وضع له
فرع ( والد شيخنا ) اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد فى مفهوماته على الجميع فيما اذا كان بلفظ الجمع سواء كان فى جانب النفى أو الاثبات هل يجوز على مذهبين فان كان بلفظ الواحد المفرد منكرا فى جانب النفى كقوله ( لا تعتدى بقرء ) فقال أبو الخطاب هو كالمشترك فى الاثبات ومنعه قال والذى يظهر لى أنها كالتى قبلها اذ قوله لاتعتدى بالاقراء هو محل الخلاف
( شيخنا ) فصل
استدل القاضى على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولا لموضع الحقيقة والمجاز بقوله فتحرير رقبة متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الاعضاء على طريق المجاز وكذلك قوله ( اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم ) متناول للرأس الذى هو العضو المخصوص ولسائر الاعضاء
قال شيخنا قلت هذا نقل اللفظ من الخصوص إلى العموم وهو من باب الحقيقة العرفية لان الرأس أدخل فى اللفظ من سائر الاعضاء بهذا الوضع لكن اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعا فليس هذا من موارد النزاع لكن تقرير كلامه أنه اذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك مجازا أولى لكن يقال لفظه فى صدر المسألة يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر وعلى هذا التقرير يكون مجازا فيقال هذا فى تعميم الخاص نظير البحث فى تخصيص العام الا أنه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما أنه هناك يقال هو حقيقة فى دلالته على الباقى مجازا أو لا حقيقة ولا مجاز فى عدم دلالته على الخارج يقال هنا هو حقيقة فى دلالته على مسماه الاول مجاز فى الزيادة على ذلك واستدل أيضا بقولهم عدل العمرين عند من يقول هما أبو بكر وعمر والمنصوص عن أحمد خلافه قال هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وكذلك قولهم مالنا طعام الا الاسودان التمر والماء قاله القاضى
فصل ( فى وجوه المجاز )
منها أن يستعمل اللفظ فى غير ما هو موضوع له نحو الحمار أطلقوه على البليد واسم الاسد أطلق على الرجل الشجاع
ومنها المستعمل فى موضعه وغير موضوعة كقوله ( فتحرير رقبة ) يتناول الرقبة وجميع الاعضاء وكذلك اطلاق الشىء على ضده كاطلاقهم السليم على اللديغ والمفازة على المهلكة
ومنها الحذف كقوله واسأل القرية وأشربوا فى قلوبهم العجل ومنها الصلة كقوله فبما كسبت أيديكم يعنى بما كسبتم ومنها أن يطلق اسم المصدر على المفعول كضرب فلان وخلق الله وعلى الفاعل كرجل عدل ومنها اطلاق اسم المفعول كقوله عيشة راضية أى مرضية وعلى المصدر كقولك ( تخشى اللائمة ) يعنى اللوم
ومنها اطلاق اسم المدلول على الدليل يقال سمعت علم فلان أى عبارته عن علمه الدال عليه ومنها أن يطلق اسم المسبب على السبب كاطلاقهم اسم الرحمة على المطر قال فهذه جملة وجوه للمجاز
قال شيخنا رضى الله عنه قلت جماعها اما زيادة واما نقص واما نقل والنقل اما إلى النظير واما إلى الضد واما إلى الاصل واما إلى الفرع وقد دخل فى الاصل السبب والفاعل وفى الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة إلى الفاعل
فصل
لما قال المخالف المجاز كذب لانه يتناول الشىء على خلاف الوضع قال
القاضى هذا خرق للاجماع لانهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب قال وعلى أن الكذب يتناول الشىء على غير طريق لمطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف وان كان لا يطابقة من طريق اللغة قال شيخنا قلت هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق وقال القاضى أيضا
فصل
يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ألا ترى إلى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط يفيد المعنى وان كان مجازا لان الغائظ هو الموضع المطمئن من الأرض استعمل فى الخارج قال وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لان الوجوه لا تنظر وانما الاعين وقد احتج الامام أحمد بهذه الآية فى وجود النظر يوم القيامة فى رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث وأيضا فان المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه ( تعال ) أبلغ من قوله يمنة ويسرة وكذلك قوله ( لزيد على درهم ) مجاز وهو أسبق إلى النفس من قوله يلزمنى لزيد كذا درهم واذا كان يقع بالمجاز أكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به
قال شيخنا قلت كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية أو أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر اما لاستعمال غالب واما لاقتران مرجح فاما مجردا واما مقرونا وقد يكون أدل على المقصود من لفظ الحقيقة وقوله أسبق إلى القلب يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى
حقيقة لفظ المجاز وأن ذلك المعنى أسبق من حقيقة ذلك المعنى فان معنا حقيقتين حقيقة باراء لفظ المجاز وحقيقة بازاء معناه تلك عدل عن معناها وهذه عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة أخرى إلى لفظ المجاز ومعناه
( والد شيخنا ) فصل
الذين جوزوا استعمال اللفظ المفرد فى مفهوميه سواء كانا حققيتين أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا اختلفوا فيه اذا تجرد عن القرائن المعينة له فى أحد المفهومين هل يجب حمله عليهما أو يكون مجملا فيرجع إلى مخصص من خارج ونقل عن الشافعى وابن الباقلانى أنهما قالا بالاول وصرح القاضى وابن عقيل بالثاني وهذا مراد القاضى فيما ذكره فى أول العدة والاول فى غاية البعد وقال القاضى فى آخر الكفاية ان كان بلفظ المفرد فكذلك وان كان بلفظ الجمع فكالمنقول عن الشافعى ان لم يتنافيا وان تنافيا فكالثاني
( شيخنا ) فصل
ذكر القاضى من بيان الجملة قوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ) قال ثم بينه بقوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) وبحديث الجدة وبالاجماع على أن للجدتين السدس وللجد من الاب السدس
( شيخنا ) فصل
اذا قال لا تعط زيدا حبة فهذا عند ابن عقيل وغيره فى اقتضائه النهى عن اعطاء قيراط من باب فحوى الكلام وذكر عمن قال هذا من باب اللفظ
وخالفه بأن للدينار والقيراط اسما يخصه ويخرجه عن دخوله فى لفظ الحبة فيقول القائل لم آخذ حبة لكن دينارا وما سلمت عل زيد لكن على أهل القرية وان كان فيهم زيد فللتخصيص حكم غير التعميم والشمول
قال شيخنا حاصله أنه يقصد نفى الواحد من الجنس لا نفى الجنس بخلاف ما صار يفهم منه كما قيل مثل هذا فى قوله ما رأيت رجلا بل رجالا وهذا قريب لان دلالة الفحوى قطعية بالعرف ثم التزم أنه اذا ادعى عليه دينارا فقال لا يستحق على حبة لم يكن جوابا قائما مقام قوله لا يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه واعتذر بأن هذا لم يكن لانه ليس بمستفاد من طريق فحوى اللفظ لا المعنى لكن لانه ليس بنص ولا يكتفى في دفع الدعوى الا بالنص دون الظاهر ولهذا لا يقبل فى يمين المدعى والله انى لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفى فى يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه على كل ذلك طلبا للنص الصريح دون الظاهر
قال شيخنا والصواب أن هذا نكرة فيعم جميع الحبان كسائر النكرات ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج فى لفظ حبة من باب الفحوى الا أن يقال مثل هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة فى العموم فيكون هذا أيضا من باب الحقيقة العرفية لا من باب الفحوى فهذا الباب يجب أن يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوى وما عم بطريق الوضع العرفى وما عم بطريق الفحوى الخطابى وما عم بطريق المعنى القياسى وذكر ابن عقيل من هذا اذا قال لا تقل عير بعد زيد ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه قال اذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه قصد حسم موارد الاذى
قال شيخنا هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وإنما المقصود المسكوت من غير أن يكون قد صار دلالة عرفية وانما هو من باب اللحن ويظهر الفرق بين العموم العرفى والفحوى أنا فى الفحوى نقول فهم المنطوق
ثم المسكوت اذ اللازم تابع وفى العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الاول يكون من باب استعمال الخاص وارادة العام ولنا فى قوله يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة فانه لا تردد فيها للنقل
فصل
يجوز الاحتجاج بالمجاز ذكره القاضى وابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا فيه خلافا
مسألة لا يقاس على المجاز قاله ابن عقيل ( وتكلم عليه ولم يذكر فيه مخالفا وكذلك ذكره ابن الزغونى وحكى الخلاف فيه عن بعض الاصحاب بناء على أن اللغة تثبت قياسا
قال القاضى فى مسألة ثبوت الاسماء بلقياس وأيضا فان أهل اللغة قد استعملوا القياس فى الاسماء عند وجود معنى المسمى في غيره وأجروا على الشيء اسم الشيء اذا وجد بعض معناه فيه فسموا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظائر ذلك كثيرة وعلى ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل له هذه التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازا والآخر حقيقة على أنهم سموا الابله حمارا حجازا لوجود بعض معانية فلما لم يوجد كل معاينة كان مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معانى الخمر كلها وكذلك اللواط والنباش
قال شيخنا هذا تصريح بأن الاسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتها لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة فأما قياس المجاز بالمجاز فمقتضى كلامه أنه ان وجد فيه معانى المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحقيقة اذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز
وقال القاضى قد قيل فى المجاز لا يقاس عليه ووجهه ولم يذكر غيره وقال أبو بكر الطرطوشى أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس ذكره فى مسألة الترتيب فى خلافه
مسألة ليس فى القرآن شيء بغير العربية ذكره أبو بكر والقاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني لكن سلم المعرب فى بحث المسألة وأما القاضى فقال فى المشكاة والاستبرق والقسطاس هى أسماء عربية يجهلها بعض العرب ويعرفها البعض وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وروى عن ابن عباس وعكرمة أن فيه كلمات بغير العربية وكذلك ذكر ابن برهان ونصره وقال ان القول الاول معروف عن الشافعى نفسه
مسألة لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأى والاجتهاد من غير أصل ذكره القاضى واستدل بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبقوله لتبين للناس ما نزل إليهم قال فأضاف البيان اليه وبالاحاديث على وجه يناقض ما ذكره فى الاجتهاد فى الاحكام قال الميموني سمعت أبا عبد الله أحمد يقول ثلاث ليس لهن أصول المغازى والملاحم والتفسير قلت معناه أن الغالب أنه ليس لها اسناد صحيح متصل
قال أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضى فى مسألة المنع من تفسيره بالرأى والاجتهاد قال أبو بكر منه مالا يعلم تأويله الا الله الواحد القهار وذلك مثل الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ فى الصور ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ومنه ما يعلم تأويله كل ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن وذلك
بابانة غرائبه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصافاتها الخاصة دون ما سواها فان ذلك لا يجهله أحد منهم وذلك كسامع منهم سمع تاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لم يجهل أن معنى الافساد هو ما ينبغى تركه مما هو مضرة وأن الاصلاح ما ينبغى فعله مما فعله منفعة وان جهل المعانى التى جعلها الله افسادا والمعانى التى جعلها الله اصلاحا
مسألة فأما تعلم التفسير ونقله عمن قوله حجه ففيه ثواب وأجر كتعلم الاحكام من الحلال والحرام وقد فسر أحمد آيات كثيرة رواها عنه المروذى فى سورة متفرقة
مسألة يجوز تفسيره بمقتضى اللغة ذكره أحمد فى مواضع قال القاضى ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن يتمثل له الرجل بشىء من الشعر فقال ما يعجبنى قال هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندى أن هذا لا يقتضيه بل يفيد الكراهه أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا الا فى الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلوانى القول بالمنع وجها لاصحابنا والد شيخنا وذكر القاضى أبو الحسين فى التمام فى كتاب الصلاة فى ذلك روايتين وقال أصحهما أنه لا يجوز
مسألة يرجع إلى تفسير الصحابى للقرآن ذكره القاضى وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى وأما فى الخبر فقال اذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير
وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع اليه اذا قلنا ليس قوله بحجة قال والد شيخنا قال القاضى أبو الحسين هو مبنى على الروايتين فى قول الصحابى هل هو حجة أم لا
مسألة وفى تفسير التابعى اذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن عقيل احدهما يرج اليه وتأولها القاضى على اجماعهم ورد ابن عقيل تأويله والثانية لا يرجع اليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد فى قول التابعى عام فى التفسير وغيره
مسألة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول العدة والد شيخنا وآخر العمدة والحلوانى فى الرابع
شيخنا وذكر القاضى فى مسألة الامر بعد الحظر ومسألة تأخير البيان انما يحمل على عرف الشرع كأبى الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستى منهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه فى اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعى وقال ابن عقيل وكذا ينبغى أن يكون أصل من قال ان الاسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعى ذكره أبو الطيب فى ( وأقيموا الصلاة ) وحكى لهم الوجهين فى الكل وقال أبو الخطاب ويقوى عندى ان تقدم الحقيقة الشرعية لان الآية غير مجملة بل تحمل على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الاسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها فى الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع اليها
قال والد شيخنا والمقدسى اختار مثل أبى الخطاب شيخنا قلت وهذا ليس بصحيح لانه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام اليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك بيانا فما أخرجه عن كونه مجملا فى نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعى والصحيح أنه اذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية ( أو المغيرة أنه ينصرف اليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف الاصل
مسألة قوله وامسحوا برؤوسكم غير مجمل خلافا للحنفية
مسألة قوله وأحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضى وبعض الشافعية ( قال والد شيخنا والحلوانى ) وقال بعض الشافعية ليس بمجمل بل يعم كل بيع الا ما خصه دليل وكذا ذكر القاضى فى أوائل العدة فى حدود البيان وعزى هذا الاختلاف إلى الشافعى قاله الجوينى وابن برهان ونصر العموم وكذلك أبو اسحاق صاحب اللمع وهو اختيار أبى الخطاب والفخر اسماعيل وقال الجوينى كل بيع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا اجمال وكل صفقة فيها زيادة فالامر فيها مجمل وكلام القاضى يوافق هذا فانه قال لما قالوا وهم أهل اللسان انما البيع مثل الربا افتقر إلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا
مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى قت الحاجة فيه روايتان إحداهما الجواز وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبدالله وأكثر أصحابه ولا فرق بين البيان المجمل أو العموم وغيره مما أريد به خلاف ظاهره واختاره بعض المالكية والحلوانى وأبو الخطاب وابن حامد قال شيخنا ذكر
القاضى فى كتاب القولين أن قول ابن حامد فى تأخير البيان ظاهر كلام أحمد فى رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى ومن تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لان الآية تكون عامة قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عنها قال فظاهر هذا منه وقف الحكم بها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم والقاضى وهو قول الاشعرية وأكثر الشافعية منهم ابن سريج والقفال والاصطخري وابن أبى هريرة والطبرى وأبو الطيب وأبو علي بن خيران ولم يفصلوا وهو قول الاشعرى أبى الحسن نفسه غير أن العام عنده من قبيل المجمل لكونه لا صيغة له وأبو سليمان الذى سماه أبو الطيب لا أدرى أهو الصيرفي أو غيره والرواية الاخرى لا يجوز حكى ذلك أبو الحسن التميمى عن أحمد وهو للمقدسى فى كتاب المجمل واختاره أبو الحسن التميمى والمقدسي وأبو بكر عبد العزيز وأكثر المعتزلة وداود وابنه فى أهل الظاهر وبعض المالكية وبعض الشافعية منهم أبو اسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفي وكثير من الحنفية وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن أحمد وبعض الشافعية يجوز تأخير بيان المجمل فأما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلا وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بيان المجمل دون العموم ذكره أبو الطيب عن أبى الحسن الكرخى وعن القاضى ابن حامد المروزى قال وهو قول أبى بكر من أصحابنا وقال بعض الشافعية بالعكس وهذا العكس قول أبى الحسين البصرى وقال قوم من المتكلمين يجوز ذلك فى الاخبار دون الامر والنهى وقال قوم عكس ذلك
مسألة لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ ذكره أبو الخطاب وقالت المالكية فيما ذكره ابن نصر وأكثر المعتزلة والجوينى يجوز إلى الوقت الذى يحتاج فيه المكلف إلى العبادة واختاره الجوينى ذكره فى ضمن مسألة تأخير البيان
( والد شيخنا ) مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج المكلف أن يعرفها اختلف أصحابنا فى ذلك عل وجهين أحدهما يجوز له ذلك ذكره القاضى فى العدة في ضمن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب وفى الكفاية مسألة مفردة وبه قالت المالكية فيما ذكره ابن نصر والمعتزلة والثاني لا يجوز تأخير التبليغ اختاره أبو الخطاب والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب لان أبا الخطاب والقاضى شيخة اختارا شيخه فى تأخير البيان جوازه ثم ان أبا الخطاب قال فى تأخير التبليغ بالمنع ولم يحك لنا خلافا والقاضى قال بالجواز ولم يذكر خلافا والمعتزلة قالوا لا يجوز تأخير البيان ويجوز تأخير التبليغ بعكس مقاله أبى الخطاب والمالكية قالوا بجواز تأخير التبليغ ولم يذكروا لهم خلافا مع خلافهم فى تأخير البيان كالقاضى
قال شيخنا اختلف قول القاضى كسائر العلماء فى قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فلما احتج بها الشافعى على أن الله جعل السنة بيانا للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة قال القاضى المراد به التبليغ ويبين صحى ذلك أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن وكذلك يجوز تفسير مجمل السنه به واحتج على تأخير البيان بقوله ( ثم ان علينا بيانه ) فقيل له معناه ثم ان علينا اظهاره واعلانه لانه اشترط ذلك فى جميع القرآن فقال حقيقة البيان هو اظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلى والاظهار وهذا انما يكون فيما يفتقر إلى البيان فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله انه اشترط ذلك فى جميع القرآن فلا يمتنع أن يكون المراد بعضه كما قال ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) والمراد بعضه
قال شيخنا قلت هذا ضعيف بخلاف تفسير ابن عباس ولا دلالة فى الآية على محل النزاع
فصل
( شيخنا ) قولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونقل الاجماع على ذلك ينبغى أن يفهم على وجهه فان الحاجة قد تدعوا إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والاعمال لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضا اما من جهة المبلغ أو المبلغ أما المبلغ فانه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة بل يبلغ بحسب الطاقة والامكان وأما المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا بل على سبيل التدريج وقد يقوم السبب الموجب لامرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضا ولا يمنع ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان الآخر نعم هذه الحاجة لا يجب أن تستلزم حصول العقاب على الترك ففى الحقيقة يقال ما جاز تأخيره لم يجب فعله على الفور لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة التى هى سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب للعجز ويصير كالدين على معسر أو كالجمعة على المعذور
وأيضا فانما يجب البيان على الوجه الذى يحصل المقصود فاذا كان فى الامهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس فى المبادرة كان ذلك هو البيان المأمور به وكان هو الواجب أو هو المستحب مثل تأخير البيان للاعرابي المسىء فى صلاته إلى ثالث مرة وأيضا فانما يجب التعجيل اذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته ونحو ذلك
مسألة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه نص عليه بل كان متعبدا بما صح عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل وقال وبه
قال أصحاب الشافعى وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن متعبدا بشىء أصلا ورأينا اختاره الجوينى وابن الباقلانى وأبو الخطاب وبه قال الحنفية فيما حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع وانما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له
قال شيخنا قلت وهذا مأخذ جيد قال الجوينى وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة نوح وفرقة إلى أنه كان على شريعة عيسى لانها آخر الشرائع وقال ابن الباقلانى لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا بشريعة العقل بفعل محاسنة واجتناب قبائحه قال شيخنا وقال القاضى وغيره كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا وحكاه عن أصحاب الشافعى قال القاضى والحلوانى مسألة ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة من قبله على كلتا الروايتين ذكر ابن عقيل فى الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وماظن منها وليس كذلك ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة وكان القاضى أولا قد فرع ذلك على الروايتين فان قلنا لم يكن متعبدا به بعد المبعث فكذلك قبله وان قلنا كان متعبدا به بعده فقبله أولى ثم ضرب على ذلك وذكر أنه كان متعبدا به على الروايتين جميعا
قلت أما على قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم على احدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن متعبدا أصلا اختاره الجوينى وأبو الخطاب اختار فى نبينا هل كان متعبدا بشرع من قبله الوقف كقول الجوينى وحكاه عن بعض المعتزلة منهم أبو هاشم بن الجبائي وقالت الحنفية فيما حكاه السرخسي انه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وانما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له قال شيخنا قلت هذا مأخذ ثم ضرب على ذلك وذكر أنه متعبد به على الروايتين جميعا قال شيخنا أما على قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم على احدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده
وقد أفرد القاضى فصلا فى أنه يجوز أن يكون النبى الثاني متعبدا بما تعبد به النبي الاول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له فما الفائدة فى بعثه واظهار الاعلام على يده اذا لم يأت بشريعة مبتدأة فأجاب بأنه انما حسن اظهار الاعلام على يديه لانه لا بد أن يأتى بما لا يعرف الا من جهته اما أن يكون ما يأتي به شريعة مبتدأة أو يكون ذلك مما كان الاول متعبدا به الا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف الا من جهة النبي الثاني
قال شيخنا قلت وهذا فيه نظر فإنه يجوز عندنا اظهار الكرامات للاولياء فكيف للنبي المتبع وتكون فائدته التقوية كأنبياء بنى اسرائيل ثم قال مسألة اذا ثبت جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله أم لا فيه روايتان أحداهما أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا فقد صار شريعة لنبينا ويلزمه أحكامه من حيث انه قد صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن كان قبله وانما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه اما بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع اليهم والى كتبهم فلا وقد أوما أحمد إلى هذا فقال فى رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم قال فقد أوجب أحمد الكبش فى ذلك واحتج بالآية عليه وهى شريعة إبراهيم وقال أيضا فى رواية أبى الحارث والاثرم وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد وقد سئل عن القرعة فقال فى كتاب الله فى موضعين قال الله فساهم فكان من المدحضين وقال إذ يلقون أقلامهم فقد احتج بالآيتين فى اثبات القرعة وهى شريعة يونس ومريم وقال أيضا ( فى رواية أبى طالب وصالح قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلما قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ) دل على أن الآية ليست فى النفس على ظاهرها وكأنها أنزلت فى بنى اسرائيل بقوله وكتبنا عليهم فيها قال فقد بين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنها خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه ( لا يقتل مؤمن بكافر ) قيل له أليس قد قال الله تعالى النفس بالنفس قال ليس هذا موضعه على بن أبى طالب يحكى ما فى الصحيفة ( لا يقتل مؤمن بكافر ) وعن عثمان ومعاوية ( لم يقتلوا المؤمن بكافر ) قال وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها فى المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي فى جملة مسائل خرجها فى الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع الا ما دل الدليل على ثبوته فى شرعه فيكون شرعا له مبتدأ أومأ اليه فى رواية أبى طالب فى موضع آخر فقال ( النفس بالنفس ) كتبت على اليهود قال كتبنا عليهم أن + أى فى التوراة ولنا ( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )
قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضى أنه انما تلزمنا أحكامه من حيث صارت شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذى حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي فى جدله وذكره القاضى فى أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم اذا ثبت فى الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس فى نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التى قبله فان النسخ انما يكون عند التنافى ولانه شرع مطلق
فوجب أن يدخل فيه كل مكلف اذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله
قال شيخنا قلت هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضى قوله وكل نبى مبعوث إلى قومه المتبوع وغيره تبع له والذى ذكره أبومحمد أنه ثابت فى حقنا استصحاب الحال لانه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته فى حقنا اما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل بناء على أن الاصل تساوى الاحكام وهو الاعتبار الذى ذكره الله فى قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ اما الكتاب والسنة والاجماع وما الكتاب الاول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهى تشبه حاله قبل البعثة
قال شيخنا قول القاضى من دليل مقطوع عليه قد أعاده فى المسألة وقال انه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأما الرجوع إلى ملة أهل الكتاب ففيه الكلام
مسألة التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا والد شيخنا وذكره القاضى فى الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس فى قولهم وجوبها من جهة العقل شيخنا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه
مسألة فأما شرعا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان كان ندبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال
ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله
مسألة فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى القربة فان كان على جهة القربة ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لامر بل ابتداء ففيه روايتان فيما ذكر القاضى احداهما أنه على الندب الا أن يدل دليل على غيره نقلها اسحاق بن إبراهيم والاثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة واختارها أبو الحسن التميمي والفخر اسماعيل والقاضي فى مقدمة المجرد وبها قالت الحنفية فيما حكاه أبوسفيان السرخسى وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي والقفال والثانية أنها على الوجوب وبها قال أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والاصطخري وابن سريج وطوائف من المعتزلة حكى ذلك الجوينى وبها قال المالكية واختارها الحلواني والقاضي فى مقدمة المجرد وهو قول جماعة من أصحابنا وحكاه فى القولين عن ابن حامد وقطع بذلك ابن أبى موسى فى الارشاد من غير خلاف وأخذها من قوله فى رواية حرب يمسح رأسه كله لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله ومن قوله فى رواية اذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الاولى لم يصح قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمى وبين فيه سنته وفى رواية الجماعة ( المغمى عليه يقضى لان النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه فقضى ) وفى هذا كله نظر لان فعله للمسح وقع بيانا لقوله وامسحوا برؤوسكم ورميه بيانا لقوله ? < خذوا عنى مناسككم > ? وليس النزاع فى مثل ذلك وأما أحاديث الاغماء فانه لما علم منه الراوى أنه قضى لزم الوجوب لا من مجرد الفعل بل من كونه قضاء اذ لو حمل على الندب لخرج على كونه قضاء وقال قوم لا يدل على شيء