المسودة في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٣

ج ١ · ص ٨٥

وذلك أن الرفع يقتضى العدم والتجاوز لا يقتضى العدم بل لا يكون التجاوز الا عن موجود

ثم ذكر القاضى مسألة أخرى فقال لفظ التحريم اذا تعلق بما لا يصلح تحريمه فانه يكون عموما فى الافعال فى العين المحرمة الا ما خصه الدليل نحو قوله حرمت عليكم الميتة و حرمت عليكم أمهاتكم قال وحكى عن البصرى الملقب بجعل أن هذا اللفظ يكون مجازا ولا يدل على تحريم العين نفسها لان العين فعل الله لا يتوجه التحريم اليها وانما أراد تحريم أفعالنا فيها فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه لا بدليل وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازا كقوله ( لا صلاة الا بطهور ) حقيقة هذا رفع الفعل فلما استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه حقيقة فى رفع حكمه وكذلك ها هنا لان من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئا فانه يقول حرمت عليك كذا فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك فكان حقيقة وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم فى ذلك بل هومجمل واختاره القاضى فى أوائل العدة وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أومأ اليه وذكر عنه كلاما ما يدل على ما قال بل على خلافه واختار القاضى فى الكتاب الاولى

وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل ثم منهم من جعله عاما فى كل فعل ومنهم من قال يصرف اطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها وذكر أبو الطيب لهم فيه وجهين أحدهما الاجمال والثاني العموم قال وبه قال قوم من الحنفية

ج ١ · ص ٨٦

فصل

قال القاضى فيجب أن يقولوا ان التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل هكذا نقول

( و ز ) فصل

اذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم فى المضمرات كقوله حرمت عليكم الميتة فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالاكل والبيع وما أشبههما وقال المقدسى قوله حرمت عليكم الميتة ليس بمجمل وانما المراد به الاكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف فى تحريم الاكل وقد ذكر نحو هذا عن أبى الخطاب والحلوانى قال هى ظاهرة فى تحريم التصرف واستدل على أن المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال ابن عقيل تحرم جميع الافعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائى وابنه وعبد الجبار قال ويحتمل عندي فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الامام أحمد فى كلام طويل فى دباغ جلود الميتة قال صالح قال ( أبى ) ان الله قد حرم الميتة فالجلد هو من الميتة قلت فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية عامة فى كل نوع من الانتفاع إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة في كل كل نوع من الإنتفاع بل يحمل فى الميتة على الاكل وها هنا احتج بها أحمد فى تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لى أنه ليس فى هذا ما يقتضى عموم الافعال لان الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال أبو الخطاب تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها والمقصود من الجلد الانتفاع لا الاكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا ظاهر ان شاء الله

ج ١ · ص ٨٧

وذكر ابن نصر المالكى فى الملخص أنه ليس بمجمل وأنه يحمل على المعتاد من التصرف والمقصود من تلك العين فى عادة أهل اللغة وعرفهم وما يسبق إلى الفهم عند سماعه من ذلك

( ز ) وذكر ابن عقيل العموم وأنه يحرم جميع أفعالنا فيها وذكر القاضى فى مسألة الدباغ أنه عام فى اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذكر فى مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج عليه بالآية وقيل له التحريم يقتضى التحريم في جميع الوجوه وذلك يقتضي التنجيس قال التحريم هنا خاص فى الاكل بدليل السياق وقوله ( الا ما اضطررتم اليه )

( ز و ) فصل

ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكى آيات اعتقدوا أنها عامة وهى مجملة عنده ويقتضى مذهبنا عموم بعضها فلتنظر حرر القاضى أبويعلى فى الكناية ألفاظ الجموع تحريرا حسنا محققا

( ز ) فصل

وذكر المخالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أكثر ولم يمنعه القاضى وكذلك ذكر فى حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة

( ز و ) فصل

قوله ( حرمت عليكم الميتة ) مجمل قال المقدسى ليس بمجمل وانما المراد به الاكل دون اللمس والنظر قال لظهوره من جهة العرف فى تحريم الاكل

ج ١ · ص ٨٨

( ز ) فصل

مقتضى كلام القاضى أن العموم من عوارض الالفاظ والمعانى فانه قال قال المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل والرخص والغلاء وقوله بأنه يصح ادعاء العموم فى المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وان كان المعنيان جنسين فلاصحابنا فى ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه من عوارض الالفاظ فقط كقول أبى الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهنى كقول أبى محمد والغزالى والثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضى وأبى محمد وهو أصح أما فى الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة والرضا والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك فى الشخص العام كقوله لعلي ( عم ) وأما فى المعانى الخارجة التى هى الانواع ذاتا وصفات فلان القدر المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لان المطلق لا بشرط التقييد موجود فى الخارج وفى الذهن وأما المطلق بشرط عدم التقييد فلا وجود له لا فى الخارج ولا فى الذهن وبشرط عدم التقييد الخارجى وجوده فى الذهن وفرق بين أعتبار الذهن للمطلق وبين تقييده فيه فالكليات المطلقة العامة كلها موجودة فى الخارج لكن وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص ومسمى اللفظ فيه يستوى فيه المقيد وعدم المقيد لان مسماه لا يشترط فيه قيد ليس هو الذى لا قيد فيه

فصل

الامر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ثلاثة أقوال أحدها العموم قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى المسجد دليلنا قوله ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ) ولم يفرق بين أن يحكم فى المسجد وغيره

ج ١ · ص ٨٩

فان قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان قيل هو أمر بالحكم لكن متى أتى بالمأمور أجزأ ولا يأتى الا مقرونا ببعض المفردات وهذا أصح

الثالث أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها وسر المسألة أن التعيين هل هو من باب عدم المنهى عنه فيكون فى عموم الامكنة والازمان الا ما خصه الدليل القول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها استصحابا أو هو من باب المأذون فيه التزاما فيه قولان وقد ذكرنا مثل هذا فى الواجب المخير لكن هناك البحث هل التعيين مأمور به أو المأمور به هو المشترك وهنا هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ثم فرق بين أفراد الفعل وبين لوازم الفعل من المكان والزمان والاحوال فالصواب أن مثل هذا لم يتعرض له الامر لا باذن ولا بمنع

فصل فى العموم التبعى

وهو ما يدخل فى اللفظ ضمنا وتبعا لغيره وان لم يدخل فيه ابتداء سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أولخصوص التركيب وسواء فى ذلك عموم الاجزاء وعموم الافراد فالاول كدخول المؤنث فى لفظ المذكر على قول أصحابنا وكدخول ابليس فى الملائكة على قول وكدخول الاحلاف والموالى والنزلاء وابن الاخت فى ألفاظ القبائل وكدخول الغلمان فى مسمى الجنس ودخول النساء فى القوم وهذا قد يدخل فيما ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة والثانى كدخول اللباس والنعل والبناء والغراس فى لفظ العبد والفرس والأرض لاقترانه بالمبيع ونحوه وهو من باب ما يدخل فى مطلق اللفظ وعلى هذا يخرج ما يدخل فى لفظ الموصى والواقف وغيرهما وهو باب نافع

ج ١ · ص ٩٠

فصل

فيما يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى النفى دون الاثبات كالعقد الخالى عن وطء يدخل فى مسمى قوله ولا تنكحوا ولا يدخل فى مسمى قوله حتى تنكح زوجا غيره والايمان عندنا على هذا فى ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات انما هو فيما يقصد اثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار فى مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع فى لفظ الشارع والمعامل

وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب فى النفى والاثبات وهو حقيقة فى الجميع اذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع جدا ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس

فصل فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني

وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة

فصل

قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس والصفة مما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغ وانما تنكرت ما سلكه

ج ١ · ص ٩١

الفقهاء من قولهم للعموم صيغة لما قدمت فى الامر والنهى وأن من قال بأن الكلام هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول ان للعموم صيغة لان الصيغة هى العموم فكأنه يقول للعموم عموم

فصل حررته فى تفسير صيغ العموم

الالفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذى أفراد يفيد العموم فأما ما ليس بذى أفراد كالعلم الشخصى فانما يفيد عموم الكل لاجزائه فيندرج فيه العلم الجنسى والاشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات باللام والاضافة من الجموع وأسماء الجموع والاجناس المفردة وغير المفردة والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة فى النفى والنهى والاستفهام فانه يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما فى الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق التعليل فيه نظر

فالمعرفة انما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار اليه أو عاد الضمير عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا اذا قال الله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فانما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وانما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله حرمت عليكم أمهاتكم فالضمير لا يدل على جنس وانما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغى أن يختلف فيه

مسألة من أعلى صيغ العموم الاسماء التى تقع أدوات فى الشرط وهى تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل واسم يختص بمن لا يعقل فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فاذا قلت ( من أتانى أكرمته ) عم كل آت من العقلاء واذا قلت ( متى جئت أكرمتك ) عم كل

ج ١ · ص ٩٢

زمان واذا قلت ( حيثما أتيتنى أكرمتك ) عم كل مكان وما يقع منكرا فى سياق النفى فهو كذلك يتعين القطع بوضع العرب اياه للعموم قال الجوينى لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة مخصوصة رأسا قلت وهذا القسم لا يختلف فيه أحد أثبت العموم ومنه حرف كل

مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره قالوا قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عام وليس بمجمل نص عليه ( زو ) وبه قال مالك وأصحابه قال أبو الخطاب والقاضى خلافا لاصحاب أبى حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضى عن عيسى بن أبان وهذا الكلام لا معنى له لان المخالف فى ذلك ان كان ممن ينكر العموم فى المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول فى ذلك ولا فائدة فى افراد هذه الآية وان لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدرى ما هذا

وقد حكى أبو الخطاب فى مسألة العام اذا دخله التخصيص عن أبى عبدالله البصرى أنه قال ان كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعلق به مثل آية السرقة وقد دل دليل على اعتبار الحرز والنصاب فيه وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام جاز التعلق به مثل قوله فاقتلوا المشركين فان المنع من قبل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك فى حق من لم يعط ( الجزية ) قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر فى التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية

ج ١ · ص ٩٣

مسألة اذا قال الراوى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد فى المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع فى نهار رمضان ( هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله من جامع فى رمضان فعليه الكفارة ) ويحكم فى الاموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية فى عين قال أصحابنا هو للعموم وقال قوم لا عموم له

فصل

قال الجوينى نقل أصحاب المقالات عن أبى حنيفة أنه عمم أصولا لا يصير إلى تعميمها الاستاذ فى الاصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فقال اذا روى الراوى عن الرسول أنه قضى بكذا اقتضى عموم القضاء فى غير المحل المنقول مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على من جامع فى رمضان فزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل افطار وقال الجوينى فان كان هذا متلقى من اللفظ ومقتضى مساق الكلام فهو خرق بين وان قاله قياسا فمسلك القياس غير مردود فى الجملة قلت وأنا أقطع بأن هذا غلط على أبى حنيفة وغيره بهذا التمثيل والتفسير وانما أراد به المسألة المتقدمة

مسألة والنكرة فى سياق النفى العموم ظاهرا اذا لم يكن فيها حرف من قال سيبويه يحسن أن يقول ما رأيت رجلا بل رجالا فان دخل عليها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل فيقول ما رأيت من رجل وما جاءنى من أحد وشبه ذلك وقال بعض المتأخرين لا تفيد العموم بدون حرف من والاول أصح

فصل

وقولنا ( النكرة فى سياق الاثبات لا تعم ) هذا فيما اذا لم تكن فى سياق

ج ١ · ص ٩٤

الشرط كقولك رأيت رجلا وأعتق رقبة فان كانت فى سياقه كقولك من يأتينى ( بأسير ) فله دينار فهذا يعم كل ( أسير ) وكذلك ما أشبهه

مسألة وقوله ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) عام فى رفع حكمه اختاره أبو الخطاب ( ز ) وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية فيما حكاه ابن نصر وقيل هو مجمل وقيل المراد به نفى المؤاخذة بالاثم

فصل

قوله ( حرمت عليكم الميتة ) من أنكر صيغ العموم وقف فيها وأنكر الجوينى اطلاقه بكلام بسطه ومع ذلك فهو ممن أثبته وغلا فيه حتى قال الذى صح عندى من مذهب الشافعى أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن المخصصة لكانت الصيغة نصا فى الاستغراق وحكى أن من الموافقين للواقفية البرغوث وابن الرواندى وكلاهما من المعتزلة وحكى أن مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص أن صيغ الجمع نصوص فى أقل الجمع مجملة فى الزيادة وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص فى أقل الجمع لا تقبل تأويلا ظاهرة فى ما عداه تقبل التأويل ( بدليل )

مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذى واحده ( بالهاء ) كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوينى وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله ( من الشجر الاخضر ) ولانه يجمع فيقال تمور وأشجار ولا هو فى معنى أدوات الشرط وزيف الجوينى مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع

ج ١ · ص ٩٥

مسألة ( من ) الشرطية تتناول الذكور والاناث هذا قول المحققين من أهل اللسان والاصول والفقه وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختص بالذكور وذكره فى مسألة المرتدة قال الجوينى هو قول بعض الاغبياء الذين لم يعلموا من حقائق اللسان والاصول شيئا وأشنع القول فى ذلك

مسألة الاسم المفرد اذا دخله التعريف كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم يكن هناك قرينة عهد نص عليه فى مواضع وبهذا قال أبو عبدالله الجرجانى وحكاه عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو الطيب أعنى الاشهر ومنهم من قال لا يفيد العموم وهو قول أبى علي الجبائي وكذلك قول أبي هاشم الجبائي ( ز ) هو المخالف دون أبيه ( ز ) حكاه ابن برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس

مسألة فى اعادة الكلام محررا فى الاسم المفرد المعرف بالالف واللام اذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وان لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله والسارق والسارقة و ( الزانية والزاني ) وان جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوينى والذى أراه أنه مجمل فانه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة بالجنس فاذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالامر منه متلقى فى الخصوص والعموم من حيث القرينة فاذا لم نردها تعين التوقف وبسط القول فى ذلك

ج ١ · ص ٩٦

مسألة أفردها ابن برهان بعد الكلام فى أصل العموم ( زو ) حرر المقدسى ألفاظ الجموع وقسمها ألفاظ الجموع اذا كانت معرفة فهى للعموم فى قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده

مسألة ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم وانما يحمل على أقل الجمع الثلاثة ( ح ) فى احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضى فى الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال ( لا ) يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي الا وهما ( ح ) هذا قول أبى علي والمخالف فى الاولى ابنه لا هو قال القاضى ( وقد ) أشار اليه أحمد فى رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا انما هو للاناث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحرير والذهب ( هذان حرام على ذكور أمتى ( حلال على اناثها ) قال القاضى فقد حمل قوله ذكور أمتى على العموم فى الصغار والكبار وان كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام قلت هذا غلط عظيم منه على الامام لان قوله ذكور أمتى معرف بالاضافة وهو كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف فى المنكر

مسألة نفى المساواة بين الشيئين تفيده عاما فى كل شيء ( يختلفان فيه ) ( بحيث ) لا يتساويان فى شيء وبه قالت الشافعية ( ح ) ومنه قوله ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) قال القاضى يوجب المنع من التسوية بينهما فى جميع الحالات والمخالف يسوى بينهما فى ولاية القضاء والحكم وقالت الحنفية لا يفيد العموم بل يكفى ( نفى ) المساواة فى شيء واحد

ج ١ · ص ٩٧

فصل

وقوله ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) وبابه يقتضى نفى الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن برهان ( أن ) الاول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن الباقلانى ذكره فى أول كتاب المجمل

فصل

وقوله ( انما الاعمال بالنية ) من هذا القبيل يقتضى نفى الصحة والاجزاء هذا مذهب أصحابنا ( ح ) والمالكية وأصح وجهى الشافعية واختاره أبو الطيب وقد احتج الشافعى وأحمد بذلك فى مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لانه لا بد فيه من ( اضمار ) صحة أو كمال

فصل

وقوله ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ونحوه حرر الجوينى فيه المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفى العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال منهم من قال اللفظ عام يتناول نفى الوجود ونفى الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى نفى الحكم على العموم قال الجوينى هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام فى نفى الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر فى نفى الصحة وأما ( فى )

ج ١ · ص ٩٨

نفى الكمال فتأويل ومجاز يحتاج إلى دليل واختار الجوينى هذا وزيف ما عداه لان النفى الحسى يعلم ابتداء قطعا أن الرسول لم يرده ثم لا هو مبعوث لبيان الحسيات فعلم أنه أراد نفى الشرعى وفى حمله على نفى الكمال اثبات للصحة وهو مخالف للظاهر ثم التعميم أو الاجمال انما يحسن ( أن ) لو أمكن نفى كل واحد من الاجزاء والكمال منفردا وهذا محال

فصل

قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة الا بطهور ) يقتضى نفى أصل الصلاة واجزائها لا نفى الفضيلة والكمال

فصل

قوله ( لا وصية لوارث ) استدل به أصحابنا مثل القاضى وأبى الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية بعمومه فى جميع الوصايا فى مسألة الوصية للقاتل وفى الموصين فى مسألة وصية المميز وفيه نظر

مسألة قال الشافعى ترك الاستفصال من الرسول فى حكايات الاحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله لانه احتج فى مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة

وقال الجوينى لا يفيد العموم لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث عهد بالاسلام وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى من المفتين نعم لو تحقق استبهام الحال على الرسول وصح ذلك مع أنه أرسل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محالة قلت وهذا الذى ذكره انما يمنع قوة العموم فأما ظهوره فلا لان الاصل عدم المعرفة لما لم يذكر

ج ١ · ص ٩٩

مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده فى الحال فى احدى الروايتين اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضى ( ح ) وابن عقيل وبها قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو سفيان من الحنفية والثانية لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص فاذا بحث ونظر فلم يجده تعين العمل به حينئذ وبهذا قال ابن سريج وأكثر الشافعية أبو الطيب وغيره وقال أبو عبدالله الجرجانى متى سمعه السامع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليق الحكم وجب اعتقاد عمومه فى الحال وان سمعه من غيره لزم التثبت وطلب ما يقتضى التخصيص كما سبق واختار أبو الخطاب الرواية الثانية ( ح ) والحلوانى والمقدسى كالاولى واحتج عليهم ( ح ) هو وابن عقيل بأسماء الحقائق والامر والنهى وكذلك القاضى احتج عليهم بأسماء الحقائق وذكر عنهم فيها تسليما ومنعا واحتج ابن عقيل بالامر للوجوب وأما نحن على الرواية الاخرى فيجب أن يكون قولنا فى جميع الظواهر كالعموم وكلام أحمد انما هو فى مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره وكذلك قال أبو الخطاب واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد وجب اعتقاد ذلك الشيء كالاسماء والامر والنهى وغير ذلك قال والجواب أن جميع ذلك كمسألتنا لانعتقد موجبه حتى نبحث فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها وكذلك ( الامر ) لا نحمله على الوجوب الا اذا تجرد عن قرينة وكذلك النهى وهذا هو المنصوص عن أحمد فى كلامه على تفسير السنة والآثار لظاهر القرآن وان سلمناه فى أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل فى غيرها الا مجازا والعموم حقيقة فى الخصوص والاستغراق وسلم أبو الخطاب أن العموم فى الازمان يخالف العموم ( فى ) الاعيان فيجب حمله على عموم الازمان وان جاز أن يكون منسوخا فى بعضها اذ النسخ لا يرد الا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لاجله كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق

ج ١ · ص ١٠٠

قلت فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان معرفة الناسخ والمنسوخ متقدمة على الفتوى قلت ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التى نصرها أبو الخطاب لكن انما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

قال القاضى اذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه فى الحال قبل البحث عن دليل يخصه وفيه روايتان أحداهما يجب العمل بموجبه فى الحال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبدالله لما سأله عن الآية اذا كانت عامة وساق لفظ الرواية كما كتبته عند مسألة العموم قال وظاهر هذا الحكم به فى الحال من غير توقف قلت انما رد على من يقف اذا لم يرد مخصص ليس فيه عدم البحث عن المخصص وهو قول أبي بكر فى التنبيه قال واذا ورد الخطاب من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه

قال وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم فى الحال حتى تتطلب دليل التخصيص فان وجد حمل اللفظ على الخصوص وان لم يوجد حمل حينئذ على العموم

قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وأبي الحارث وغيره قال فى رواية صالح اذا كان للآية ظاهر ينظر ( ما ) عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا ويهوديا

ج ١ · ص ١٠١

قلت وهذا عام فى الظواهر كلها من العموم والمطلق والامر والنهى والحقائق وهو نص ( قال وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع ) ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس

فصل

( فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة )

وقال فيما كتب به إلى ( ابن ) عبد الرحيم الجوزجانى فأما من تأوله على ظاهره يعنى القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع لان الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما أو يكون ظاهرها على العموم وانما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو ) المعبر عن كتاب الله وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الامر وما أريد بذلك

قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل يخصص قلت الادلة كالاحكام فكما اشترط فى الاحكام معرفة السنة والاجماع والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذلك دلالة الادلة يشترط فيها معرفة السنة مع الاجماع والاختلاف فان السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان دلالة القرآن

ج ١ · ص ١٠٢

وكان القاضى قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم نصر الرواية الاخرى وعمدته أن الاصل عدم القرينة ولكن النفى لا يحكم به قبل البحث

فصل

عدم المخصص هل هو شرط فى العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما فى تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الالفاظ لا يخصص العلل والقاضى تارة يطرد القول فى الجميع فانه لما قال له المخالف ( اللفظ أريد به العموم تارة والخصوص ( تارة ) أخرى ) أجاب بأن اللفظ لم يرد قط الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون بعض الافراد غير مراد له

وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد الا وهو دال عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل الا وهو دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة تنضم اليه قلت هذا تصريح بطرد الادلة كطرد العلل

فصل

ذكر القاضى فى مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الانسان به أعرف فان كان هناك معهود ( هو به ) أعرف فينصرف التعريف اليه ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لانه به أعرف من ابقاء صيغة قال واذا كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع فى العموم اذا كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين

ج ١ · ص ١٠٣

فصل فى نفى العام

اذا قال ( لا أكرم من دخل دارى ) أو ( لا ألبس الثياب ) فهم منه العموم فى النفى ولو قال ( لا أكرم كل عاقل دخل دارى ) لم يلزم أن لا يكرم كل واحد منهم بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض هذا كلام القاضى وأبي الحسين أيضا ( فيما أظن وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاما وبعضها يكون نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفى وفرق بين عموم النفى وبين نفى العموم

فصل

قال الشيخ هذا الفصل عظيم الفائدة خصوصا فى الايمان وكلام الخلق المتكلم من الخلق باللفظ العام اما أن يقصد العموم أو الخصوص أو يذهل واذا لم يقصد العموم فاما أن يقصد ذلك الفرد المعين أو يذهل واذا قصد العموم فاما أن يقصده باعتبار صفة شاملة هى الموجبة للحكم أو باعتبار الشمول للاسم وعلى هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعا من الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون المعنى اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد المتكلم دخوله عينا ولا نوعا مع شمول اللفظ وهذا ينبنى على الفرق بين ما يوجب الخصوص والعموم وما يبين الخصوص والعموم فالاول هو قصد المتكلم وارادته والثاني الدلالة وقد تكلموا كلهم القاضى فى الكفاية وغيره على الفرق بين ما يصير العام خاصا وبين ما يجعل العام فى نفسه خاصا فيقال فى الموجب ان الموجب للعموم قصد المتكلم فيكفى فى الخصوص عدم قصد العموم أو يقال الموجب للخصوص هو قصد الخصوص وكلام القاضى يقتضى أن اللفظ فى نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص الا بقصد المتكلم وارادته وهذا جيد فيفرق بين ارادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم ارادة الصورة المخصوصة فان الفرق بينهما واقع فالاول لا ريب فيه

ج ١ · ص ١٠٤

والثاني وهو عدم ارادة تلك الصورة لا بد أن يعنى بها عدم ارادة معنى عام يدحل فيه والا فعدم ارادتها عينا لا يؤثر بالضرورة

فصل

قول الصاحب ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ) هل يفيد التكرار فيه قولان ذكرهما القاضى فى الكفاية فى الافعال وقال فى التعليق فى قول بلال ( كان يمسح على المرفقين والخمار ) كان اخبار عن دوام الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز وهذا يمنع تأويله على أنه كان هناك عذر لان كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من المسح وقال أيضا فى حديث عبد الله بن زيد فى صفة مسح الرأس هذا اخبار عن دوام فعله لانه سئل كيف كان يتوضأ وانما يداوم على الواجب وكذلك قال فى الروايتين والوجهين فى مسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب فى قول أبى موسى ( كان اذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضى عليه ) انه اخبار عن دوام الفعل فصارت الاقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم والتكرار

مسألة اللفظ العام اذا دخله التخصيص قال ابن برهان أنقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال يكون مجازا وهو الصحيح واختاره الجوينى ومنهم من قال يكون حقيقة وقال أبو الحسن الكرخى ان كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط والصفة لم يكن مجازا وان كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز قال وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك ومعنى كونه مجازا معنى فى الاقتصار به على البعض الباقي لا فى تناوله له وذكر القاضى أن كونه مجازا قول المعتزلة والاشعرية ( ح ) ونصر أبو الخطاب أن العام اذا دخله التخصيص يصير مجازا خلاف ما أختاره شيخه مع أنه نصر المنصوص فى أنه يكون حجة

ج ١ · ص ١٠٥

مسألة العموم اذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه فى مواضع وبه قالت الشافعية واختاره الجوينى وحكى عن المعتزلة والاشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به واليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور وكذلك ذكر أن بعض أصحابنا اختار أن العام بعد خصوصه لا يبقى حجة وحكى عن أبي الحسن الكرخى كقولنا ان كان المخصص متصلا كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين ان كان منفصلا وقال أبو بكر الرازى ان كان الباقي جمعا ولم يذكر ابن برهان مخالفا فيها سوى عيسى بن أبان ولم يتعرض لكونه مجازا وذكر غيره أبا ثور معه وهذا أصح أعنى أن المخالف فى كونه حجة هذان دون الجمهور ولا أحسب ما حكى عن الكرخى الا غلطا وكذلك ذكر الاستثناء فى هذه المسألة فاننا لا نعلم خلافا بين مثبتى العموم فى أن الاستثناء يجعل الباقى وهو المستثنى منه مجملا بل يؤكد عمومه نعم الخلاف فى كونه مجازا ربما أمكن وهو بعيد لانه يلزم منه أن كل استثناء مجاز ويحتمل أن الكرخى وابن أبان أرادا بالمنفصل المقارن كقولنا اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمى

مسألة يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلوانى وهو قول الجماعة ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكر الرازى وقالا لا يجوز النقصان من أقل الجمع الا بما يجوز به النسخ وهو أصح عندى وذكر الجوينى أن ما اخترناه قول الاكثرين فقال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص فى الاقل لا تقبل التأويل ظاهرة فيما عداه تقبل التأويل ثم ذكر بعد ذلك مسألة فى أن جمع السلامة جمع قلة عند سيبويه وتكلم فى أثنائه على تعريف الجموع وتنكيرها ثم عاد فى مسألة أقل الجمع وفى أثنائها اختار جواز تخصيص عموما أسماء الجموع إلى الاثنين والى الواحد أيضا اذا قويت دلالة المخصص فيشترط للمخصص إلى الاثنين قوة فوق قوة المخصص إلى الثلاثة والمخصص إلى الواحد ينبغي أن يكون أقوى منهما

ج ١ · ص ١٠٦

( ح ) كلام الشيخ فى تصدير مسألة حد نهاية التخصيص ليس على عمومه وانما الخلاف فى الالفاظ المعرفة بالالف واللام وذكر القاضى أبو يعلى فى الكفاية أنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم الا أن يبقى كثرة وان لم يقدر الا أن تستعمل فى الواحد على سبيل التعظيم قلت وهذا الذى ذكره هو اختيار أبى الحسين البصرى وصاحب المحصول وهو الصحيح لمن عرفه وتدبره وحكى ابن برهن عن القفال كالاول قال وهو المذهب المنصور قال وقال أكثر المعتزلة لا يجوز تخصيصه إلى واحد بل لا بد من أن يبقى كثرة ولكن لا يحدها وانما تعرف بقرائن واختاره الغزالي والرازى

فصل

ذكر المخالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أكثر ولم يمنعه القاضى وكذلك ذكر فى حجة أهل ( أقل ) الجمع أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة

مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان ويحتمل أن يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة

مسألة قال الجوينى فى ضمن ذكر ( وجوه ) المجملات فقال ومن وجوه الاجمال أن يرد لفظة موضوعه فى اللسان ولكن يعلم العقل تنافى جريانها على حكم العموم بمقتضى اللفظ على الاجمال إلى أن ينهى العاقل نظره العقلى وعندى أن هذا فيه نظر

مسألة يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين قال الجوينى أبى بعض

ج ١ · ص ١٠٧

الناس تسمية ذلك تخصيصا وهى مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع فى عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم بل التخصيصات بيان

قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فانه والله أعلم لان العقل مثل المخصصات ( اللفظية ) المتصلة وهذا نظير ما ذكره القاضى وغيره من أصحاب الشافعى وأحمد لما قيل لهم لا يجوز تاخير بيان النسخ ( الا أن يقرن ببيان النسخ ) فيقول صلوا إلى بيت المقدس مالم أنسخه عنكم فقال القاضى وغيره هذا خطأ لان هذا مقرون بكل خطاب وان لم ينطق به المخاطب لان الدليل قد دل على جواز النسخ فصار ذلك مقدرا فى خطاب صاحب الشريعة ومقرونا به وان لم يذكره فوجب أن يكونا سواء فيجب أن يجرى هذا فى بيان العموم قلت فقد جعلوا التقييد المعلوم بالعقل كالتقييد اللفظي وذلك يمنع كون اللفظ دالا على غير المقيد

مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه فى مواضع وبه قالت الشافعية ( ز ) والمالكية واختلف القائلون بجوازه فى وروده ونحن قائلون بوقوعه وقال بعض المتكلمين لا يجوز وكذلك قال أبو الخطاب فى مسألة الدباغ لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا وقال الحنفية ان كان قد دخله التخصيص بمسألة اجماعية جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا ( ح ) وحكاه ابن عقيل عن عيسى بن أبان أن ما خص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا وكذلك حكاه القاضى عن أبى حنيفة واختار الجوينى كقولنا وحكى عن ابن الباقلانى تعارضهما والتوقف فى قدر التعارض ( ح ) وحكى ابن نصر المالكي كقولنا عن كثير من الحنفية

مسألة يجوز تخصيص العمومات ( ح ) فى الكتاب والسنة بالقياس فى أحد الوجهين وقال القاضى فى الكفاية وفى أواخر العدة فيه روايتان اختاره

ج ١ · ص ١٠٨

أبو بكر عبد العزيز والقاضى وابن عقيل وأبو الخطاب ( ح ) والحلوانى وقاله أكثر المالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية قال أبو الخطاب وبه قال الشافعى وأبو الحسن الكرخى وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة ( العلة ) القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس فان خبر الواحد اذا عارض القرآن سقط الا أن يكون القرآن عاما والخبر خاصا فيخصصه ومثله القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومن منع منهم منع أن يخصص بالخبر والقياس وهذا غريب والثانى لا يجوز اختاره أبو اسحاق بن شاقلا وأبو الحسن الجزرى من أصحابنا والجبائى وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين وقال أكثر الحنفية ان كان قد خص بمسألة اجماعية جاز بذلك والا فلا والاول اختيار أبى الطيب من الشافعية وكذلك الوجهان لهم فى صرف الظاهر من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس واختار ابن الباقلانى الوقف ووافقه الجوينى هنا بخلاف التى قبلها ( ح ) وكذلك سائر الظواهر قال القاضى فى آخر العدة وان كان النطق عاما أو ظاهرا فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف الفقهاء منهم من قال يترك بالقياس له ومنهم من قال يخص العام به ويصرف الظاهر عن ظاهره قال القاضى فى اختلاف الروايتين والوجهين ذهب شيخنا وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وحكى عن أبى الحسن الجندى جوازه وهو قول أبى بكر وكلام ابن شاقلا يفتضى أنه يجيزه فى القياس على الصورة المخصوصة كما فى الايماء وقال القاضى فى كلام أحمد قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم

قال القاضى فى مسألة تخصيص العموم بالقياس وقد أومأ أحمد إلى الوجهين فقال فى رواية الحسن بن ثواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده الا مثله فظاهر هذا أنه لا يخص الظاهر ونقل عنه فى مواضع كلام يدل على جواز التخصيص فقال فى رواية أبى بكر بن محمد اذا قذفها بعد الثلاث

ج ١ · ص ١٠٩

وله منها ولد يريد نفيه ( يلاعن ) فقيل له أليس يقول الله والذين يرمون أزواجهم وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض ( فترثه ) لانه فار من الميراث وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب من القياس

قلت لم يخص العموم وانما عارض ( ظاهر ) المفهوم لان تخصيص الحكم بالازواج ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أبى عبدالله أن ( المبتوتة ) ليست زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست بزوجة ويجعل ( حكمها ) كالزوجة لاجل الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الارث جعلت مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من الولد تجعل مطلقته كزوجته فيحقق فراره ولان ( اللعان ) عقوبة الفار من الولد كالارث

ثم قال وكذلك نقل الاثرم عنه فى المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم ) فقال هذا أمر قد لزمها يسافر بها وهم يقولون لو وجب عليها حق عند القاضى على أيام رفعت ولو أصابت حدا فى البادية جيء بها حتى يقام عليها قلت انما خص هذا العموم بقوله ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) لكن هذا أيضا فيه عموم فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص وهذا مجمع عليه

قال وكذلك نقل عنه أبو داود فى رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال هى واحدة فقيل له اسحاق يقول هى ثلاث ويأخذ بالحديث ( الاعمال بالنيات ) فقال ليس هذا من ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا

ج ١ · ص ١١٠

قلت ليس هذا تخصيص عموم انما هو بيان عدم العموم لان قوله الاعمال بالنيات لا بد فيه من عمل ونية والنية المجردة لا تدخل فيه فكذلك قوله أنت طالق اذا نوى ثلاثا يكون نية محضة كالنية المجردة لانه لم يتكلم بما يدل على العدد فهذا قصده

قال وكذلك نقل الميمونى فى الرجل يزوج ابنته وهى كبيرة أحب إلى أن يستأمرها فان زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح وهذا للاب خاصة لان يده مبسوطة فى المال فان زوجها من غير أن يستأمرها فلم ير أن النكاح مردود قلت كأن القاضى عنى أنه خص به قوله ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )

مسألة يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين وخرج ابن حامد وجها بالمنع واليه ذهب بعض الشافعية قال ابن برهان هو قول بعض المتكلمين ( ح ) ولفظ الحلوانى وقال بعض أصحابنا لا يجوز ذلك

قال القاضى ف كتاب الروايتين والوجهين هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين احداهما لا يجوز قال لان أحمد قال فى رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد وكذلك قال فى رواية حنبل السنة مفسرة للقرآن وكذلك قال فى كتاب طاعة الرسول ان الله جعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وكذلك نقل محمد ابن أشرس اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان فى ضد ذلك فالحديثان أحب إلى اذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآ وتخصه والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك قال القاضى وهو أصح عندى قلت الاول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبى بكير ان السنة تقضى

ج ١ · ص ١١١

على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الاطلاق ووافق على المعنى فقال لا أجتريء أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب يفسر السنة وكذلك اختلفت المذاهب وكلام أحمد فى نسخ السنة بالكتاب على ماسيأتى وكلام هؤلاء السلف يقتصى منع نسخها به ومنع تخصيصها به لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الاغلب على كلام الشافعى

فصل

لا يخص العموم بالبقاء على حكم الاصل الذى هو الاستصحاب ذكره أبو الخطاب محل وفاق

مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم ولم يسمه ( د ) وأظنه أبا حنيفة وهذا فيه تفصيل فان العادات فى الفعل مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها فهذا الذى لا يجوز تخصيص العموم به وهو الذى أراده أبو الخطاب وأما ان كانت العادة فى استعمال العموم مثل أن يحرم أكل الدواب والدواب فى اللغة اسم لكل ما دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلا فانا نحمل الدواب على الخيل وليس هذا بتخصيص على الحقيقة وانما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة هذا كله معنى كلام القاضى فى الكفاية ومعناه غير معنى كلامه فى الكتب الفقهية والتى فى الاصول أنها لا تخرج من العام قلت وهو مذهب مالك قال القرافى وعندنا العوائد مخصصة للعموم وقال كلاما حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف الفعلى فلا يؤثر وفيه نظر

ج ١ · ص ١١٢

وقد رأيت بحوث القاضى فى الفقه فى مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الايمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره فى الفعل لا فى الخطاب وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فانه قال أشهر الروايتين أنه ينصرف إلى من كان يصله فى حياته وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلى دون القولى لكن هذا انما نص عليه اذا علم أن العموم ليس مرادا فيبقى الكلام فى حد التخصيص اذا لم يقم دليل على حد المخصوص وجوز أن يكون هذا من العرف القولى بناء على أنه عرف خاص لهاذا الموصى اذا ذكر اسم القرابة فى معرض الاعطاء وهذا يبنى على أصل وهو أن العرف فى اللغة ينقسم إلى عام وخاص وكل منهما ينقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل إن الفقهاء اذا قالوا ( الولد ) فى باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن واذا قالوه فى باب النكاح عنوا به كل من ولده وكذلك المفرد والمركب للنحاة فى عدة مواضع وكذلك لفظ ( المحلل ) للفقهاء فى باب النكاح وباب السبق فيكون تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم وتارة من جهة المتكلم فيه ومن مسألة تخصيص العموم بالعادات الفعلية ( لا أكلت الرؤس ) وعكسها تعميم الخاص بالعادة الفعلية أو اللفظية كما فى قوله ( قدم الطعام إلى هؤلاء ) وبحث أبى الخطاب يدل على أنه فهم أنا نخرج من العموم ما اقتضته العادة وانما الخلاف أنا نقصر العموم على العادة كما فى لفظ ( الدابة ) وهذا كقولنا يخصص بسببه أو يخصص أول العموم بآخره فقولنا ( مخصصات العموم كذا ) يحتمل معنيين

فصل

تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا

ج ١ · ص ١١٣

قصره على الاعيان التى كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهى عن المخابرة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله فى بيع الثمار وهذا يشبه من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما اذا حلف لا يأكل رأسا أو بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل فى العادة كاللحم المحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد فى الماء الدائم نظائر كثيرة فان التعميم لفظا فرع التعميم تصورا واذا كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل الا هو

مسألة اذا قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فانه يخصص بخاص عموم قوله جاء ذلك عن أحمد فى مواضع وهو قول المالكية والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضى قال الا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول شيخه وذكر الحجج المعروفة فى المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهر وأن الاصل أنه وأمته سواء فى الاحكام ذكر هذا فى موضعين فى باب العموم والتخصيص وفى كتاب الافعال وهذا شيء عجيب مناقض لاختياره من قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى الا بدليل وقد سبق

فصل

يجوز تخصيص العموم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل

مسألة قال ابن عقيل اذا تعارض القول والفعل منه فى البيان فالقول أولى وهو أحد الوجهين للشافعية والثاني لهم الفعل أولى وقال بعض الاصوليين

ج ١ · ص ١١٤

هما سواء ثم اختار ابن عقيل فى أثناء المسألة تفصيلا واختار أبو الطيب تقديم القول ومثله بنكاح المحرم ولم يذكر خلافا

مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الاجماع وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو ( ح ) وما اختلف فيه من الاجماع فينظر

فصل

هل يجوز تخصيص الاجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز فى حجة المخالف فى مسألة تعارض العام والخاص ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا لكن هل الاجماع والخبر متكافئان بخلاف الكتاب والسنة فانه فى حكم الواحد

مسألة يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة ذكره القاضى وابن عقيل والمقدسى وبنوه على كونه حجة ولم يذكروا فى ذلك خلافا وذكره القاضى أيضا فى موضع آخر وهو منصوص أحمد فى مواضع وكذلك ذكره أبو الطيب من غير خلاف ( ح ) وزعم بعض أصحابنا أن أكثرهم لا يخصون العموم به وهو خطأ وذكره أبو الخطاب وقال خلافا لبعضهم ثم بناه على كونه حجة وقد ذكر فى موضع آخر تقديم العموم على المفهوم فى مسألة العام والخاص قاله القاضى وقاله جمهور الفقهاء فى مسألة التيمم وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية فى مسألة المطلق والمقيد وهوقول ابن حزم والمالكية فيما ذكروه فى مسألة الماء والتيمم

مسألة اذا قلنا قول الصحابى حجة جاز تخصيص العام به نص عليه وبه قالت الحنفية وللشافعية فى ذلك وجهان اذا قالوا بقوله القديم فى أنه حجة واختيار أبى الخطاب كالقاضى الا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه وترجمها ابن

ج ١ · ص ١١٥

برهان فقال لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوى خلافا لاصحاب أبى حنيفة ولفظ القاضى فى مقدمة المجرد اذا روى الراوى خبرا عاما ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خص به عموم الخبر وترك ظاهره بقول الراوى

قلت ان كان الصاحب سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله أما اذا لم يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلا العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لان عنده دليلا خاصا مقدما عليه وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم وهو مستدرك

مسألة فان قلنا ( قوله ليس بحجة ) أو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله اذا كان هو راوى الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على احدى الروايتين فيما اذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم الا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه الا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى حجة يترك به ظاهر العموم فيخص به اذا قلنا هو حجة وانه اذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله وما ذلك الا لضعف ظهور العموم

مسألة فان خالف الصحابى صريح لفظ النبى صلى الله عليه وسلم ففيه روايتان احداهما يعلم بالخبر اختارها القاضى وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر الرازى والشافعية والثانية يعمل بقوله لاننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال أبو بكر الرازى وحكاه عن الكرخى وكذلك حكاه أبوالطيب عن الحنفية وجعل هو والقاضى مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما

ج ١ · ص ١١٦

مسألة فى تفسير الراوى للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الاصحاب فيه مختل متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل الاولى مسألة تفسير الصحابى للفظ الذى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ظاهره قيل بحيث يكون ذلك تأكيدا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل صارف هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ( ز ) والمالكية وحكى أبوسفيان عن أبى حنيفة أنه قال اذا كان الخبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابى كما روى ابن عمر حديث تفرق المتبايعين واحتمل التفرق بالقول وبالفعل ثم حمله ابن عمر على الفعل فلا يعمل على تأويله وهذا كلام بظاهره يقتضى أنه لا يرجع تفسيره بحال وهذه المسألة عندى فرع على قولنا ان قول الصحابى ليس بحجة أو كان ذلك فى مسألة فيها خلاف بين الصحابة

مسألة فان كان مجملا مفتقرا إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له كخبر عمر فى ( هاء وهاء ) ونحوه وهو مذهب الشافعى وعلى قول الرازى الذى قدمناه لا يقبل

مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى

ج ١ · ص ١١٧

يختص بها رجع اليه والا فلا والخامس أنه لا يرجع اليه الا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما اذا كان له طريقان فلا

مسألة يجوز تخصيص عموم قضايا الاعيان ويحتمل ان يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة

مسألة يدخل التخصيص الاخبار كالاوامر نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الاصوليين وذكرها ابن برهان فى النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه أن المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان

[ر] فصل

يجوز دخول التخصيص فى كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال قوم لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر

مسألة اذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب بل يعمل بعمومه نص عليه ( ز ) وهو مذهب أبى حنيفة وبه قالت الحنفية والاشعرية وأكثر الشافعية وقالت المالكية يقصر على السبب وحكى ذلك عن المزنى وأبى بكر الدقاق وكذلك حكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن مالك وأبى ثور وأبى بكر القفال وأبى بكر الدقاق من أصحابنا وكذلك حكاه أبو الطيب عن مالك والمزنى والدقاق وقال الجوينى هو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى ثم نصر الاول وحكى ابن نصر الاول قول اسماعيل بن اسحاق وأكثر أصحابهم أعنى كمذهبنا ونصر قصره على سببه والثاني قول أبى الفرج منهم ( ز ) واذا ورد لفظ عام على سبب خاص ذكر القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه لكن

ج ١ · ص ١١٨

يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فى علم الخلال وهو صريح فى ذلك فان محتجا احتج عنده على مسألة بقوله ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فأجاب بأن هذا انما ورد فى الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو فى مسألة حد الاكراه من عمد الادلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها فى العلم للخلال وهي صريحة جدا

فصل

مما يجب العناية به الفرق بين العموم فى جنس السبب وحكمه والعموم فى لفظ آخر غير السبب فان العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله ( فيما سقت السماء العشر ) فان المقصود بيان المقدار لا بيان المحل

فصل

سبب الخطاب اما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال اما أمر حادث أو أمر باق وكلاهما يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب فى معرفة جنس الحكم تارة وفى صفته أخرى وفى محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة والا عظم خطؤه كما قد وقع لكثير من المتفقهين والاصوليين والمفسرين والصوفية ولهذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة فى كلام الشارع وكلام العباد من حالف وغيره أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول الحالف أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع اللفظ مفرده ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره اما أن يكون عينا أو نوعا فأما ان كان عينا

ج ١ · ص ١١٩

فلا يقصر على العين بالاتفاق وانما الخلاف هل يقصر على نوع العين والسؤال سبب متصل بالخطاب وغير السؤال منفصل عنه واذا كان السائل للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالا من أن يستفتوه فينزل القرآن فلك أن تسمى السؤال السبب المتصل وغيره كالمنفصل وتسمية السبب العلمى وغيره السبب الكونى لان السائل غرضه المعرفة وفى معنى السؤال أن تحكى له حكاية فيفتى فيها أو يختصم اليه خصمان فيقص أحدهما كلاما فيحكم عقيبه لان الحاكى والخصم فى معنى طالب الحكم فالعبارة الجامعة أن يقال السبب اما طلبى أو غير طلبى ثم دخول السبب فى الحكم عموما مثل آية القراءة وقوله ( الولد للفراش ) وقوله ( من شرط شرطا ليس فى كتاب الله ) ولعان بنى العجلان وآية الزنا والخمر وقوله ( أد الامانة ) وقوله ( ان الله لم يجعل شفاء أمتى ) إلى غير ذلك قال فالسبب تارة يوجب العموم قصدا مع ثبوته لفظا وتارة يوجب العموم اسما وحكما كما فى الخمر وتارة يثبت الاسم فقط كما فى قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ) وهذه الثلاثة وهى اثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعا قد تكون فى العموم وقد تكون فى الامر وقد تكون فى توابعهما

مسألة هل يقصر العموم على مقصوده أو يحمل على عموم لفظه ذكر القاضى عبد الوهاب فيه خلافا بين أصحابه وغيرهم ونصر قصره

مسألة اذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص السبب فانه لا يجوز اخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته عليه قطعا وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث ان المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز اخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال

ج ١ · ص ١٢٠

الجوينى وانما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث العجلانى فى اللعان فانه لاعن امرأته ونفى ولدها وهى حامل فانتفى فمنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان ولم يرد فى اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث عبد بن زمعة ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز اخراج السبب تخصيصا ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ضعيف القيام بالاحاديث ( ز ) قلت ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الامام فى قوله فاستمعوا له وأنصتوا ) وقطع بأنه ( اما أن يقضى أو يربى ) من الربا وهذا كثير فى كلامه

مسألة اذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض الحنفية وبعض المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه

فصل

فان عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه لانه متفق عليه وذلك كقوله وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم فالاولى سبقت لبيان الحكم فقدمت على ما سيقت للمدح وكذلك قوله حرمت عليكم الميتة اذا قدرنا دخول الشعر تقدم على قوله ومن أصوافها كذلك

مسألة اذا تعارض العام والخاص المخالف له قد الخاص وخصص

ج ١ · ص ١٢١

به العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه فى مواضع وهذا مذهب الشافعى وأصحابه ( ز ) والمالكية اذا جهل التاريخ وان كان الخاص الآخر فقال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير البيان وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد الله الجرجانى ان علم التاريخ فالثانى ناسخ فان كان هو العام فقد نسخ الخاص وان كان الخاص فقد نسخ العام ( ز ) وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضى فى الكفاية وهو رواية عن أحمد نقل الحلوانى أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثانى ناسخ مع علم التاريخ فأما مع الجهل فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها أبو الخطاب والمقدسى وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصرى هما متعارضان اذا جهل التاريخ ويعدل إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض والثانى تقديم الخاص كقولنا وان لم يعلم التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أقسام أحدها أن يكون الناس قد عملوا بهما فيقدم الخاص مثل نهيه عن بيع ماليس عنده وكونه رخص فى السلم الثاني أن يكون أحدهما متفقا على استعماله دون الآخر مثل قوله ( فيما سقت السماء العشر ) وقوله ( ليس فى الخضروات صدقة ) فالمتفق عليه أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الاعظم دون الآخر فكذلك والرابع اذا فقد ذلك كله فانهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر

( زو ) قال عبد الله بن أحمد سمعت أبى يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام ( لا تبع ماليس عندك ) ثم أجاز السلم والسلم ماليس فى ملكه وانما هو الصفة وهذا عندى مثل الاول ومنه الشاة المصراة اذا اشتراها الرجل فحلبها ان شاء ردها ورد صاع تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغى أن يكون اللبن للمشترى

ج ١ · ص ١٢٢

لانه ضامن بمنزلة العبد اذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه ( يؤخذ بهذا وهذا وشبهه ) حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل ما قال ابن شهاب الزهرى يؤخذ بالاخير فالاخير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه

قال ( كاتبه ) فظاهر هذه الرواية أن الخبرين اذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ فان علم التاريخ فالثانى منهما مقدم سواء كان الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ اذا كان العام هوالثاني على روايتين نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم من جامع أبى بكر الخلال رحمه الله قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد قال وقد روى عن عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر هذه الرواية قال الا أن شيخنا تأوله على الخبرين اذا كانا خاصين يكون الاخير ألى قال وفيه نظر

قال الشيخ وتأويل القاضى فاسد يرده أول الرواية وتمثيله بخبر حكيم مع السلم فان خبر حكيم عام فى جميع البيوع والسلم خاص وخبر المصراة خاص والخراج بالضمان عام فى كل ضمان

( ز ) وعلى هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد اذا جهل التاريخ تعارضا والمنصوص أن مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقدم المتأخر وهذا أقوى فصار فى المسألة ثلاثة أقوال وحكى القاضى عن أبى بكر ابن الباقلانى وأبى بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض اذا جهل التاريخ ولم يفصلا وهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثانى اذا علم التاريخ ( ز ) وهو رواية أحمد وهكذا يتخرج عندى على قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا

ج ١ · ص ١٢٣

وهكذا قال أبو الطيب من أصحابنا اشارة إلى ذلك فقال وبنوا ذلك ان العموم عن وقت الخطاب غير جائز ( ز ) وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال من منع من تأخير البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان وقال القاضى فى الكفاية وهذا مبنى على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فان قلنا بأن العام المتأخر ينسخ فان حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته فى مسألة الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر فى هذا الباب وفى العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فانه اذا كان أحدهما أقل أفرادا ظهر ارادة الآخر اذ منه مالا يظهر فى الكثير وكذلك اذا كان معه عموم معنوى أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا

مسألة هذا الكلام فى الخاص والعام اذا جهل التاريخ أو علم المتقدم أو المتأخر فأما ان كانا مقترنين بأن قال فى كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها هنا الخاص مقدم على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب

( ز ) فصل

بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد اذا كان الخاص والمقيد أسبق على ظاهر المذهب انما يكون اذا لم تقم قرينة تبين ارادة العموم والاطلاق فانه حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق ولانه لم يرد به العموم فأما اذا دل دليل على ارادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام ومثاله أن

ج ١ · ص ١٢٤

حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) كان بالمدينة وهو مقيد وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وان كان مطلقا لان النبى صلى الله عليه وسلم أطلق لبس الخف فى حديث ابن عباس ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا لوجب ذكره لانه حين الحاجة إلى بيان الحكم اذ كان الناس بعرفات فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق والله أعلم

مسألة اذا كان فى الآية عمومان فخص أحدهما بحكم أو صفة أو أستثناء لم يلزم منه تخصيص الآخر ذكره أصحابنا ولم يسموا مخالفا وقال القاضى فى الكفاية يكون تخصيصا وقال هو ظاهر كلام أحمد قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا ومثله بقوله إلا أن يعفون وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله وبعولتهن أحق بردهن وعندى أن الآيتين الاوليين ليستا من هذا الباب وقد ذكر أبو الخطاب مسألة فيها خلاف من ذلك

( ز ) ذكر القاضى فى الكفاية فى العمومين اذا خصص أحدهما بعد أن فصله وقسمه بكلام حسن أنه يخصص الآخر وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وبين ذلك وأحسبه كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنفية قال أحمد فى رواية أبى طالب يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها وقال فى آية النجوى كلامه المعروف

ج ١ · ص ١٢٥

مسألة تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام اذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك تخصيصا له وصورة ذلك قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فهو عام فى كل زوجة ثم قال ( الا أن يعفون ) فهو خاص فى البالغات وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها وأشار إلى ذلك وقال أبو الحسين البصرى بالوقف فى ذلك

مسألة اذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر وبهذا قالت الشافعية وذلك مثل قوله ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) وقوله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ) فان من ذكر فائتة فى أوقات النهى يتناولها النص الاول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه والثانى يتناولها من حيث الوقت بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه وحكى أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذى فيه ذكر الوقت لانه المقصود المتنازع فيه وخالفهم الاولون فى ذلك وعندى أن هذا ليس باختلاف فى هذه المسألة الاصولية وانما هو اختلاف فى ترجيح خاص فى مثال خاص منها وليس ذلك بأكثر من سائر ما يذكر فى هذه الصورة الفروعية من فقه الاحاديث والمأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقهية فى النصوص المتعارضة ولهذا ذهبنا نحن إلى تقديم النص الذى فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر وقالت المعتزلة ان كانا معلومين أو مظنونين عمل بالمتأخر ان علم وان لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وان كان أحدهما معلوما عمل به

ج ١ · ص ١٢٦

مسألة القرآن بين الشيئين ( فى اللفظ ) لا يقتضى التسوية بينهما فى حكم غير المذكور وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزنى يقتضى التسوية ومثاله قوله ( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة )

مسألة لا يلزم من اضمار شيء فى المعطوف أن يضمر فى المعطوف عليه ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ) وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ( ز ) وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى الحكم ( الثانى هل يقتضى تخصيصه فى الحكم ) الاول ومقتضى بحث أبى الخطاب أن المعطوف ( ان قيد بقيد غير قيد المعطوف ) عليه لم يضمر فيه وان أطلق أضمر فيه

مسألة قال أبو الطيب اختلف أصحابنا فى الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج فى كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لان جمع الشارع بينهما فى حكم لا يوجب الجمع بينهما فى غيره وأما ابن عباس فاحتج بكونها قرينته فى الامر بها فى القرآن وذكر القاضى أبو يعلى هذه المسألة بهذه الترجمة واختار جواز الاخذ بالقرائن فقال الاستدلال بالقرائن يجوز وهو أن يذكر الله أشياء فى لفظ ويعطف بعضها على بعض ومثله بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلما عطف اللمس على الغائط دل على أنه موجب للوضوء قال وقد خصص أحمد اللفظ بالقرينة

ج ١ · ص ١٢٧

فقال فى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم المراد العلم لانه افتتحها بذكر العلم ومن هذه الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية التى قبلها وقال في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم اذا نظر إلى آخر الآية ثم ذكر مذهب الشافعية كما قدمناه وكذلك قال الحلوانى الاستدلال بالقرائن صحيح وما ذكر فيه نظر فان هذه المسألة فى التحقيق هى المسألة السابقة والمذهب فيها كما قدمناه وقد ذكر معناه القاضى فى التعليق فى مواضع وغيره وأن الاصل أن لا يشرك المعطوف والمعطوف عليه الا فى المذكور فان اشتركا فلدليل خارج لا أنه من نفس العطف وقد صرح هو وغيره أن الآية اذا كان فيها عمومان لم يلزم من تخصيص أحدهما أن يخص ( الآخر ) نعم متى ذكر الانسان من سياق الكلام أو من جهة أخرى ما يوجب التشريك قبل ذلك منه غير أن ذلك يتعلق الكلام فيه بخصوص كل صورة

مسألة اذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير إليه فى قول أصحابنا وأصحاب الشافعى وقال داود وابن الباقلانى يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما

مسألة اذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك وان تساويا وتناقضا كما لو قال ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( ومن بدل دينه فلا تقتلوه ) تعارضا وطلب مرجح أو دليل من غيرهما قاله المقدسى قال وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين من الترجيح ( ز ) وقال القاضى فى الكفاية فى آخر النسخ اذا تعارض عمومان من كل وجه مثل أن يكون أحدهما ينفى الحكم عن كل ما يثبت الآخر فان علم تقدم أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وان لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع