المسودة في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٣

ج ١ · ص ٤١٨

كلام بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون فى مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل من أتباع الائمة فكثير لا ينحصر

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى أبوالمعالي فى كتاب الاجتهاد عن الامام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابى ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم يجوز تقليد التابعين واستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال وقال الشافعى فى القديم قول الصحابى حجة ويجب على المجتهدين التمسك به ثم قال يقدم على القياس الجلى والخفى وفى رواية على الخفى دون الجلى وظاهر مذهبه فى القديم أنه حجة اذا لم يظهر خلاف فى الصحابة ونقل عنه فى القديم اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى وقال فى الجديد لا حجة فى قول الصحابى والاختيار عنده اذا انطبق على القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس الجلى فلا يخالفه الا توقيف قال وقد بنينا على هذا مسائل فى الفروع كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث قال وعلى هذا يجب أن يقال يجب على بعض الصحابة الاخذ بقول البعض فى محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كأخبار متعارضة وعند القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس

( شيخنا ) فصل

ذكر أبو الخطاب فى كلامه مع ابن سريج أنه لا يجوز له التقليد مع ضيق الوقت قال هو والقاضي وابن عقيل لان الاجتهاد شرط فى صحة فرضه فى الحادثة وعلى الاستدلال فى الاصول فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مثل الطهارة والستارة فى الصلاة وقاس ابن عقيل على الاستفتاء فى حق العامى

ج ١ · ص ٤١٩

( وعلى الاستدلال فى الاصول ) وقال أبوالخطاب أيضا لما قيل له انه لا يمكنه أداء فرض باجتهاده قال القاضي لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز كما لا يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما ولكنه يخاف فوت الوقت ان استعملهما قال أبوالخطاب لا نسلم الوصف لان فرضه يؤديه بعد اجتهاده قال ان كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا لان اجتهاده عذر له فى التأحير وان كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فانه يفعلها على حسب حاله ويعيد وكذلك من حبس فى موضع نجس يصلى ويعيد

قال شيخنا قلت هذا الاصل المنصوص فيه عدم الاعادة وكذلك احدى الروايتين أن الرجل لا يجب عليه صلاتان فعلى هذا يصلى فى الوقت ولا يعيد وهذا قول ابن سريج بعينه فثبت أن ظاهر مذهبنا وعلى قياس قول أبى محمد فى القبلة أنه يجتهد وان خرج الوقت تفوت العبادة وهذا لا يمشى فانه قد يكون أحد القولين وجوب فعلها فى الحال والآخر تحريم فعلها فكيف يصنع مثل هذا الا التقليد فالصواب قول ابن سريج

والد شيخنا مسألة قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى فى الاحكام الشرعية من شاء بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فاذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه والا فلا وقال قوم لا يجب عليه ذلك بل يسأل من شاء

قال شيخنا وقال أبوالخطاب لا يجوز للمستفتى أن يستفتى الا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه واجماعهم على سؤاله وما يبدو منه من سمات الدين والخير فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك وقال أبو المعالى اذا تقرر عنده بقول الاثبات ان هذ الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد

ج ١ · ص ٤٢٠

فحينئذ يستفتيه ثم قال القاضي له أن يحول على قول عدلين وقال لا يستفتى الا من استفاضت الاخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والامر هنا مظنون

مسألة ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى اذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه فى سائر الاشياء والذى عليه الجمهور منا ومن سائر العلماء أن العامة أى الاقاويل أخذوا فلا حرج فى ذلك

مسألة فان كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده فانه يتدين فى الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده سواء كان الحكم لنفسه أو على نفسه ذكره القاضي وابن برهان فعلى هذا يحل له أخذ ما كان حراما فى نظره ويحرم عليه المباح عنده وهذا أشهر الوجهين لاصحابنا والثاني يعمل فى الباطن بمقتضى اجتهاده ذكره أبو الخطاب فى الانتصار

مسألة لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده ويجوز أن يولى القضاء خلافا لبعض المحدثين فى قولهم لم يبق فى عصرنا مجتهد هذا نقل ابن عقيل

قال شيخنا وفى كلام القاضي فى الاجماع السكوتي اشارة اليه والاول قول عبد الوهاب المالكي وطوائف ممن تكلم فى أصول الفقه ذكروه فى مسائل الاجماع

مسألة لا يحكم بفسق المخالف فى مسائل أصول الفقه وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني

مسألة تثبت مسائل الاصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال بعض الاشعرية وهو أبو محمد بن اللبان لا يثبت الا بما يؤدى إلى القطع فلا يصح اثباتها بخبر الواحد والقياس المؤدى إلى غلبة الظن هذا نقل الحلواني

ج ١ · ص ٤٢١

مسألة العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب فى قول أكثر أصحابنا القاضى وابن عقيل وهومقتضي أصولنا وبه قالت الاشعرية وطوائف من المجبرة وهم الجهمية نقله أبوالخطاب وقال أبو الحسن التميمي يوجب ويحرم ويقبح ويحسن كقول المعتزلة والكرامية والرافضة واختاره أبو الخطاب وقال هو قول عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة

فصل

فى الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وتحسينه وبين قولنا بأن التحسين والتقبيح للشرع وفوائد الخلاف فى ذلك

مسألة شكر المنعم واجب بالشرع فى قولنا وقول أهل الاثر والاشعرية وقالت المعتزلة يجب عقلا قال والد شيخنا وذكر أبو الخطاب أن هذه مبنيه على العقل هل يوجب ويحظر أم لا فمن قال لا قال هنا لا ومن قال بلى قال ها هنا كمذهب المعتزلة

مسألة الاعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر فى قول ابن حامد والقاضي والحلوانى وبه قال ابن أبى هريرة حكاه عنه القاضي أبو يعلى وأبو الطيب وذكره أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم منهم الحلوانى أن ما تدعوا اليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر اليه من الاطعمة جائز وانما المنع مما لا تدعو إليه الحاجة فإن العقل لا يمنع هذا كما أن الشرع لا يمنعه وأعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضرر والمعتزلة البغداديون والامامية وقالت الحنفية فيما ذكره أبو سفيان وأهل الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروذى الشافعيان والمعتزلة البصريون وأبو هاشم الجبائي ووالده هى على الاباحة وحكى ابن برهان أن هذا قول ابن أبى هريرة من أصحابهم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع

ج ١ · ص ٤٢٢

النخل شيئا فحكم بالاباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نص على جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي فى مقدمة المجرد وهذا اختيار أبى الخطاب وقال أبو الحسن الخرزي من أصحابنا والاشعرية هى على الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول ان العقل لا مدخل له فى الحظر والاباحة وهو قول أكثر أصحابنا وهوقول الصيرفى وأبى علي الطبرى الشافعيين قال أبو الحسن صاحبنا من قال كانت على الاباحة فقد أخطأ وذكر القاضي أن القائل بالوقف موافق للقائل بالاباحة فى التحقيق لان من قال بالوقف يقول لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وانما هو خلاف فى عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الاباحة

قال شيخنا قلت كلام أبى الحسن الخرزى يوافق قول ابن عقيل لانه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعنى بالتناول قال شيخنا قلت هذا على قول من فسر الوقف بالشك دون النفى مع أن كلام ابن عقيل أنه ثابت على التفسيرين قال المصنف قلت وهذا ليس بشيء لانه ليس معنى الوقف أن القائل به يتشكك فى الاباحة والحظر بل يقضى بعدمهما شرعا ويقطع بأن لا اثم فى ذلك كفعل البهيمة وكذلك ذكره جماعة على ماسيأتي

قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذى لا يجوز على المذهب غيره وهذ اختيار أبى محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم

ج ١ · ص ٤٢٣

وكذلك قال أبو الطيب تفسير الوقف أنه لا يقال انها مباحة ولا محظورة الا بورود الشرع فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور وذكر فى أثناء كلامه أنه كفعل البهيمة وأن الواقفة يجزمون بأن لا أثم قبل الشرع وقال أبو زيد فى جماعة من متأخري المعتزلة لا حكم له قبل السمع وبعد ما ورد السمع تبينا أنها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر أبوالطيب فى آخر المسألة أكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض أصحابه به والقائلون بالحظر اختلفوا فى القدر الذى لا تقوم النفس الا به كالتنفس فى الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذى يسد الرمق هل هو محظور أو مباح على قولين والذى ذكره القا ضي أن التنفس والانتقال فى الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وأدعى ذلك مرة ثانية وذكر أيضا فى اللامع أنه اذا كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا ثم ورد سمع آخر مبيحا أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظرا وأجاب عن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا قال معناه للاعتبار لا للاتلاف وأول قوله أحل لكم الطيبات بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب ويجوز أن يقال الطيبات هى الحلال ثم هو معارض بقوله ونهى النفس عن الهوى

قال شيخنا قلت هذا أحد الاحتمالين فى الروضة وأحد قولى أصحابنا وغيرهم بأن ماقبل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية على عدم الاباحة الا

ج ١ · ص ٤٢٤

ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الاباحة أنها تعلم على قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه لانا قلنا على الحظر وجوزنا أن يكون على الاباحة أو على الوقف ولكن كان هذا عندنا أظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم أجاب بأن ورود الشرع اذن فى التصرف وورود الاذن فى الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر أنه محظور لمعنى لا لعينه ( فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه )

( شيخنا ) فصل

اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا فى مسألة الاعيان مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني انما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع وخلافنا فى هذ المسألة قبل ورود الشرع ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع ان العقل يحظر ويبيح إلى ن ورد الشرع فمنع ذلك اذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما ألهم أبوبكر وعمر

قال شيخنا قلت كلا الجوابين ضعيف على هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعى وهو الهام من الله لعباده بحظر ذلك واباحته كما ألهم أبا بكر أن قال الذى فى بطن أم عبد جارية وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها

ج ١ · ص ٤٢٥

قلت صرح القاضي بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا انما استدل عليه بالنصوص وحكى في الالهام هل هو طريق شرعى قولين قال القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع باباحتها قال وقد أومأ أحمد إلى معنى هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى لله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر

قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل وهذا ليس من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد التحريم ومنع الملك على الاصل لانه لم يرد شرع فى غير الدراهم

قلت لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الاعيان فى شىء وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعدم الاباحة وأما قول أهل الاباحة فقال أومأ اليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لانه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل لم يجىء فيه شيء قال القاضي فقد استدام أحمد للإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع يحظره

قال شيخنا قلت لا شك أنه أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز أن يكون

ج ١ · ص ٤٢٦

استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لان الاصل اباحة عقلية مع أ هذا من الافعال لا من الاعيان قال يعنى القاضي وهذا ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نصر جواز الانتفاع قبل الاذن من الله تعالى

قلت وهذا من القاضي يقتضى أن الاختلاف بعد مجيء السمع اذا لم يكن اذن عام أو خاص وقد صرح بذلك وأما الخرزي فإنه قال فى جزء فيه مسائل الاشياء قبل مجىء الشرع موقوفة على دلائلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد إلى ما فيه النص ومن قال انها كانت على الاباحة فقد أخطأ قلت هذا أيضا يقتضى أنه لا تمسك باستصحاب بعد مجىء السمع بل نقيس المسكوت على المنصوص

وأما ابن عقيل فقال الذى يقتضيه أصل صاحبنا أن مالم يرد السمع فيه بحظر ولا اباحة لا يوصف بحظر ولا اباحة اذ ليس قبل السمع على أصله محسن ولا مقبح والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم قال وقد أخذ شيخنا من خلافه فى مسائل الفروع روايتين الحظر والاباحة قال ابن عقيل وهذا انما يصح مع نفى تحسين العقل وتقبيحه وأن السمع لما ورد بحظر أفعال فى أعيان واباحة أفعال فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فيما سكت عنه من اباحة أو حظر بحسب ما نذكره من الادلة المستنبطة من السمع أو مايثبت بدليل العقل هذا معناه مع تعطيل العقل عن الاباحة والحظر

فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذى ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع بعد مجيئه فصار فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجىء السمع والثالث يعمهما جميعا

قال شيخنا قال القاضي ذكر أبوالحسن التميمي فى جزء وقع إلى بخطه فيما أخرجه من أصول الفقه فقال الافعال قبل مجىء السمع تنقسم قسمين منها

ج ١ · ص ٤٢٧

حسن ومنها قبيح فما كان منها فى العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جرى مجرى ذلك لانه يكتسب بفعله الذم واللوم وأما الحسن من العقل فينقسم قسمين أيضا منها ما يجب فعله ومنها ما لا يجب فعله أما الذى يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل والانصاف وما جرى مجرى ذلك مما فى معناه من الحسن فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه ومن الحسن مالا يجب فعله وان كان حسنا مثل التفضل وبر الناس وقرى الضيف واطعام الطعام ونحوه

فصل

قال شيخنا ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان فى العقل واجبا نحو شكر المنعم والعدل والانصاف ونحوه وكذلك لا يجوز أن يرد باباحة ما كان فى العقل محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وانما يرد بإباحة ما كان فى العقل محظورا على شرط المنفعة نحو ايلام بعض الحيوان يعنى بالذبح لما فيه من المنفعة كما جاز لنا ادخال الآلام علينا بالقصد والحجامة وشرب الادوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء أو غيرهم ممن يطلب بدفعه اليهم الثواب من الله أو الحمد من الناس والثناء الجميل فان هذا وما أشبهه يجرى مجرى الآلام التى تطلب بها المنافع من الفصد والحجامة وشرب الادوية وقد يرد السمع بحظر ما لم يكن له فى العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذى لا ضرر على فاعله في فعله فى ظاهر أمره فالواجب أن تجرى أحكام الافعال على منازلها فى العقل فأما أن تكون قبيحا فى العقل فيمتنع منه أو يكون واجبا فى العقل فيلزم أمره ويجب فعله أو أن يكون حسنا ليس بواجب فيكون الانسان مخيرا بين أن يفعله وبين أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما فى معناها فإذا ورد السمع

ج ١ · ص ٤٢٨

فيما الانسان فيه مخير كشف السمع عن حاله وبين أمره فاما أن يدخله فى جملة الحسن الذى يجب فعله أو فى جملة القبيح الذى لا يجوز فعله

قال القاضى وهذا كلام أبى الحسن يقتضى أن العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا فى الجزء الاول من المعتمد خلاف هذا وحكينا خلاف المعتزلة في هذه المسألة وبينا قول أحمد في رواية عبدوس ليس فى السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع واستدل بدليلين

قال القاضي وقال أبو الحسن والحظر والاباحة والحلال والحرام والحسن والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون المفعول فيه فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا تكون طاعة ولا معصية

قال القاضي وهذا كما قال أبو الحسن وقد يطلق ذلك فى المفعول توسعا واستعارة فيقال العصير حلال مباح مالم يفسد فاذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا والمذكى حلال ومباح والميتة محظورة وهى حرام يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يفسد وأكل المذكى حلال ومباح ويطلقون ذلك والمراد به أفعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسألة فى العموم والصحيح أنه حقيقة فى الاعيان أيضا

فصل

فى حقيقة قول ابن عقيل الذى صوره على المذهب فى الاعيان قبل السمع قد كتبت قوله ان مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا اباحة لان

ج ١ · ص ٤٢٩

ذلك لايثبت عندنا الا بالشرع فإذا لم يكن شرع فلاحظر ولا اباحة ثم قال والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقينى وهذا شك ثم قال فإذا كان مذهب صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الاوثان لا يعاقبون على شيء مما اعتقدوه ولا على شىء من الافعال وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول باباحته قبل السمع أو حظره فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لانه من أصول الدين فلا يسقط حكمه بمذهب فى أصول الفقه

قال واذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو اباحة من نهيه تارة فيما لم يرد سمع كقطع السدر وتارة فى اباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا يأخذ من كلامه الذى لا يحصى لا أدرى ما هذا ماسمعت فيه شيئا أنا أجبن عن أن أقول بكذا فيؤخذ منه أخذ مذهبين اما الوقف أو الامساك عن الفتوى رأسا وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل فانه يستمر على قوله فى المتشابه من الآيات وظواهر الاخبار وأنها لا تفسر ولا تؤول ولا وجه للقطع بالاباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل

قال شيخنا قلت هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من أن صاحب الوقف أقرب إلى الحظر لأنه يجنح عن الفتوى بالاقدام كالحاظر يقتضي أن المذهب أنه لا يقطع فيها بحظر ولا اباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع ثم هو مع ذلك اما أن يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقى الحظر والاباحة عند نفسه أو فى الخارج ففرق بين أن يقال ليست عندنا محظورة ولا مباحة أو ليست فى الخارج كذلك واذا نفاهما فعنده أنه لا يأذن في الاقدام لان الاذن اباحة وهذا تجويز منه ذهنا أن يكون فى الباطن فيها مفسدة راجحة وهذا يتوجه اذا نفى حكم العقل ولم ينف صفة العقل فيقال ما نعلم أنه لا حكم للعقل بل تجوز أذهاننا أن للعقل صفة وان لم تكن للعقل صفة اذ فرق بين نفى

ج ١ · ص ٤٣٠

الدليل ونفى المدلول وبين التجويز الذهنى الذى يرجع إلى عدم العلم وبين التجويز الخارجي الذى يرجع إلى وصف الذوات

فكلام ابن عقيل مستمر اذا فسر نفى العقل بنفى دلالته لا بنفى صفة العقل وجوز جوازا ذهنيا أن يكون للعقل صفة وان لم يثبت جوازها فى الخارج فحينئذ يقال لا حظر ولا اباحة لأنتفاء دليله والنقل لا يثبت ذلك ولم يعلم أيضا انتفاء أن يكون فى الفعل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم يكشف لنا سمع فهذا شك فى ثبوت صفة الافعال لا فى علم العقل بها وقد يقال أيضا ما علمنا أن العقل يدرك ذلك فنحن لم نعلم أن للعقل صفة ولم نعلم عدم ذلك ولو كان ثم صفة فلم نعلم أن العقل يدركها أوعلمنا أنه لا يدركها فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والاباحة والتوقف فى نفى الحكم مطلقا ومن لم يحكم الفرق بين نفى الادلة ونفى المدلولات وبين الجواز العينى والجواز العقلي والا اختبط كثيرا فى أمثال هذه الاشياء ولهذا قال ابن عقيل فى أثناء المسألة لا جواب لهذه المسألة على التحقيق الا قول المسئول لا أعلم ما كان الحكم قبل الشرع اذ لا طريق لنا إلى العلم بالحكم وكلامه كله يدل عل أنه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا دليل عليه أصلا كما لا دليل على المتردد بخلاف النافى فعليه الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاءه

فصل

قال شيخنا من قال من أصحابنا ان للافعال والاعيان حكما قبل الشرع اختلفت أقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز فقال أبوالخطاب ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه كشكر المنعم والانصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة أو دليل مثل الاعيان التى فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلى

ج ١ · ص ٤٣١

كفروع الدين المنسوخة وقال التميمي لا يجوز أن يرد الشرع فى الاعيان بما يخالف حكم العقل الا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الحكم كذبح الحيوان والبط والفصد فعلى هذا يمنع اصل الدليل وقال عنه فى موضع لا يجوز أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل أو اباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل اذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب وقال الحلواني ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف مقتضاه فأما ما يعرف بتولد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد الشرع بخلافه

( شيخنا ) فصل

قال القاضي فى مسألة الاعيان قبل الشرع وانما يتصور هذا الاختلاف فى الاحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر واباحة لحم الانعام وما يشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته فأما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الاباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف فيما ذكرنا وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف فى الجميع حتى فى التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذى قد عرف وحدته وقدمه

قال يعنى القاضي ويجب القول باستصحاب الحال العقلى مثل أن يدل الدليل العقلى على أن الاشياء على الحظر أو على الاباحة قبل ورود الشرع بذلك فيستصحب هذا الاصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه وأما استصحاب الشرع مثل أن يثبت الحكم فى الشرع باجماع ثم وقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم اذا رأى

ج ١ · ص ٤٣٢

الماء فى الصلاة فالقول فيه محتمل أنه غير مستصحب ويحتمل أنه مستصحب لحكم الاجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه

( شيخنا ) فصل

ذكر قوم أن الكلام فيها عبث لان بنى آدم لم يخلوا من شرع وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله فيما خرجه فى محبسه اذ يقول الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان لم يخل من رسول أو عالم يقتدى به

قال أبو الخطاب وتتصور هذه المسألة فى قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار وفى موضع آخر وهو أن يقول ان هذه الاشياء لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ما ينبغي أن يكون حكمها يعتد فى الفقه أن كل من حرم شيئا أو أباحه قال قد طلبت فى الشرع دليلا على ذلك فلم أجد فبقيت على حكم الاصل وهو الاصل فان قيل لا حكم للعقل ينقل الكلام إلى ذلك الاصل وكذلك قال ابن عقيل من شروط المفتى أن يعرف ما الاصل الذى ينبنى عليه استصحاب الحال هل هو الحظر أو الاباحة أو الوقف ليكون عند عدم الادلة متمسكا بالاصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله

وقال القاضي واعلم أنه لا يجوز اطلاق هذه العبارة لان من الاشياء ما لا يجوز أن يقال انها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته ومنها مالا يجوز أن يقال انها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفى التوحيد وانما يتكلم فى الاشياء التى يجوز في العقول حظرها واباحتها كتحريم لحم الخنزير واباحة لحم الانعام وتتصور هذه المسألة فى شخص خلقه الله فى برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون لأشياء فى حقه على الاباحة أو على الحظر حتى يرد شرع

ج ١ · ص ٤٣٣

قال شيخنا قلت وهذا يقتضى أن المسألة تعم الاعيان والافعال وقال القاضي قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف لان الاشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع وقال آخرون والوقت ماخلا من شرع قط لان الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل عليه لانه أول ما خلق آدم قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فأمرهما ونهاهما عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان واذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط فعلى هذا لا يتصور الخلاف الا فى تقرير أن الاشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم على الاباحة وعند آخرين على الوقف قال وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لانه فى رواية عبد الله فيما خرجه فى محبسه الحمد الله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن فيه قوما من أهل العلم

قال القاضى أبو الحسن الخرزى ذكرها أمام قوله ( ان الاشياء على الوقف ) فقال لم تخل الامم قط من حجة واستدل عليه بقوله ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) والسدى الذى لا يؤمر ولا ينهى وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وان الله لما خلق آدم أمره ونهاه فى الجنة

قال القاضى وقال قوم هذه المسألة لا تفيد شيئا فى الفقه وانما ذلك كلام يقتضيه العقل قال وليس كذلك لان لها فائدة فى الفقه وهو أن من حرم شيئا

ج ١ · ص ٤٣٤

أو أباحه فقال طلبت دليل الشرع لم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو اباحة هل يصح ذلك أم لا وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا وهذا مما يحتاج اليه الفقيه والى معرفته والوقوف على حقيقته

مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعى دليل صحيح ذكره أصحابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وله مأخذان أحدهما أن عدم الدليل دليل على أن الله ما أوجبه علينا لان الايجاب من غير دليل محال والثاني البقاء على حكم العقل المقتضى لبراءة الذمة أو دليل الشرع لمن قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضى استصحاب براءة الذمه من الواجب حتى يدل دليل شرعى عليه هو صحيح باجماع أهل العلم كما فى الوتر

قال شيخنا قوله استصحاب فى نفى الواجب احتراز من استصحاب نفى التحريم أو الاباحة فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الاعيان قبل الشرع وأما دعوى الاجماع على نفى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فان من يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعى اللهم الا أن يراد به فى الاحكام التى لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والاضحية ونحو ذلك

قال القاضي هو صحيح باجماع أهل العلم وقال أبو الخطاب وهو صحيح باجماع الامة قال وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة والقاضى أبو الطيب وذكره أبو سفيان وقال عدم الدليل دليل ثم قال وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة فى الاستدلال وقد ذكر ابن برهان مايقارب ذلك وحكاه أبو الخطاب عن قوم من المتكلمين مع حكاية أبى سفيان عن بعض الفقهاء وكذلك ذكر أبو الخطاب فى أثناء مسألة القياس قال لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر أهل الظاهر فى كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل فان قيل فيرجع إلى استصحاب الحال وحكم العقل قيل لا نسلم أن ذلك دليل

ج ١ · ص ٤٣٥

فى الشرع جواب آخر أن الحوادث فى عصر الصحابة به لم يرجعوا فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة العقل وانما رجعوا إلى القياس على ما بينا فدل على أن ذلك لا يجوز هذا كلامه وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكم الشرعي بحال الا أن يتأول على أنه ليس بدليل مع القياس وفيه نظر قلت وينبغي أن هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به فى الحال بل يعد نوع سبر وبحث كما قلنا على رواية فى العموم لكن هذا أضعف من العموم فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف

قال شيخنا جعل القاضي استصحاب الحال الذى طريقه العقل مثل أن يقال أجمعنا على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلى فعليه الدليل فقال نص أحمد على هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمسه قال فقد جعل الاصل دلالة على اسقاط الخمس متى لم يعلم الدليل عليه وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو شرب عليه القضاء ولا كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة

قلت أما الاول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بالسلب وهذا اللفظ يعم جميع السلب فكان هذا تمسكا بعموم اللفظ فالذى لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بل ترك تخميسه نص فى استحقاق جميعه وهذا أبلغ من الاستصحاب فان هنا أربع مراتب فعله أو امره بما يضاد الوجوب كأمره بأن يعطى القاتل جميع السلب فإن هذا يضاد وجوب أخذ الخمس الثاني عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى فهذان نصان فى عدم الوجوب والثالث عدم دليل السمع الموجب فإنه لا وجوب الا به فعدم الموجب ملزوم عدم الوجوب الرابع استصحاب ما كان قبل السمع وكذلك عدم التحريم

ج ١ · ص ٤٣٦

تارة يثبت بقوله أو فعله ما ينافى التحريم وتارة بعدم نهيه مع قيام المقتضى وهذا الذى يسمى تقريرا وثالثا بعدم المحرم ورابعا بالاستصحاب فهذه الدلائل العدمية دليل على عدم الوجوب والاستصحاب والتحريم والكراهة وبعضها مستلزمة لدليل ثبوتى ومن هذا فعله للشيء هل هو دليل على الحل الشرعى أو دليل على عدم التحريم مطلقا بحيث يكون النهى بعد ذلك نسخا عاما أولا يحكم يكون نسخا لان الثابت انما كان عدم التحريم

مسألة يجوز الاخذ بأقل ما قيل ونفى ما زاد لانه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به وأما أن يكون الاخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالاجماع فلا لان النزاع فى الاقتصار عليه ولا اجماع فيه قال بعضهم هذا نوع من أنواع الاجماع صحيح لا شك فيه وقال قوم بل يأخذ بأكثر ما قيل ذكرهما ابن حزم وقال بعضهم ليس بدليل صحيح

قال شيخنا قلت اذا اختلفت البينتان فى قيمة المتلف فهل يوجب الاقل أو بسقطهما فيه روايتان وكذلك لو اختلف شاهدان فهذا يبين أن فى ايجاب الاقل بهذا المسلك اختلافا وهو متوجه فان ايجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند ولا مستند على هذا التقدير وانما وقع الاتفاق على وجوبه اتفاقا فهو شبيه بالاجماع المركب اذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ ويعود الامر إلى جواز انعقاد الاجماع بالبحث والاتفاقات وان كان كل واحد من المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار اليه ابن حزم

فصل

يتعلق بالقول بأقل ما قيل وضابطه دليل ظاهر لفظي أو عقلى انعقد الاجماع على عدم اعتباره مطلقا اجماعا مفردا أو مركبا وهو اذا كان اللفظ العام أو المطلق مقيدا بحد وقد اختلف فى حده فهل يجوز الاستمساك بعمومه

ج ١ · ص ٤٣٧

فيما زاد على أقل الحدود كعموم آية السرقة فانه قد اتفق الفقهاء على أنها مخصوصة بنصاب فهل لمن يقطع بما زاد على الثلاثة الدراهم أن يحتج بعمومه فيما بين الثلاثة والعشرة أو يقال فى نصاب هذا مما قد يستدل به طائفة من الفقهاء وقد استدل المالكية وأصحابنا مثل أبن أبى موسى فى شرح الخرقى على الحنفية فى مسألة أكثر الحيض باطلاق قوله ويسألونك عن المحيض على أن فى اللفظ عموما من كونه أذى وهذا لو ثبت فلا ريب فى هذا الترتيب عندنا وعند الجمهور أن له قدرا مخصوصا قال أصحابنا وجب اجتناب الحائض مع وجود الحيض قل أو كثر الا ماقام دليله وقد قام الدليل عندنا وعند أبى حنيفة أن ما نقص عن اليوم والليلة ليس بحيض وبقى ما زاد على ذلك على حكم الظاهر ثم انهم أجابوا عن احتجاج مالك بالآية فى القليل والكثير بما يبطل حجتهم على أبى حنيفة فركبوا هذا الدليل تارة وأبطلوه أخرى وهذا قريب من مثل هذا فى البراءة مثل أن يقال فى مسألة الحيض الاصل براءة ذمتها من الحيض وقد اتفقنا على عدم شغلها فى اليوم السادس عشر فمن قال بالشغل قبل ذلك فعليه الدليل وقد يعارض بأن دلائل السمع العامة قد اقتضت وجوب الصلاة على كل مكلف خرج منه العشر فما دونها فبقى فيما زاد على العموم وهذه المعارضة أقوى لازالة الدليل السمعى للبراءة الاصلية لكن القدح فيه أن الدليل انما تناول غير الحائض ويستعمل مثل هذا فى الزكاة وهذا الدليل فيه نظر فإن العلم بأن هذا الظاهر لم يرد منه المتكلم الا قدرا مخصوصا يمنع أن يكون قصد به العموم واذا علمنا لم يقصد به العموم امتنع الاستدلال به ومن هذا الوجه قد يفرق بينه وبين الاستصحاب

ج ١ · ص ٤٣٨

( شيخنا ) فصل

فأما ان ثبت أن العموم أو الاطلاق أو الاستصحاب منزل على نوع دون نوع فهل يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق على خروجه هذا أقوى من الاول وهو فى الاستصحاب أقوى منه فى الخطاب وذلك لان صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا بد له من دليل يختص به على التحديد بها كما أن صاحب العشرة لا بد له من دليل على التحديد بالعشرة فتكافآ فى ذلك فم يجز لاحدهما الاستدلال بالظاهر وحده لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبه وأما النوع فالدليل المخرج له من العموم يتفقان فيه فمن أراد اخراج نوع آخر فعليه دليل ثان وحاصله أن خروج نوع يتفقان فى الدلالة عليه كما اتفقا فى حكمه وخروج ما بينهما من المقدار لا يتفقان فى دليله كما لا يتفقان فى حكمه وانما هو اجماع مركب فهو نظير القياس على أصل مركب وأضعف منه ومثل ذلك فى الفروع الاحتجاج بعموم آية السرقة فى سارق ما أصله الاباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما جاز الاستمساك بعام مخصوص وانما يقبح ذلك اذا كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون النوع المتروك أقل من الانواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد يتعارض فيه الاضمار والتخصيص فقيل هما سواء وقيل التخصيص أولى ويتعارض فيه المجاز والتخصيص وهذا البحث قد يقدح فى الاستمساك بأقل ما قيل لان القائل بوجوب ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الاجماع وغير براءة الذمة اذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن الخمس والمناظرة انما هى مع ذلك القائل الاول لا مع الثاني والثالث واجماعهم على وجوب الثلث نوع من الاجماعات المركبة فان وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول انما وجبت النصف لدليل فإن كان صحيحا وجب القول به وان كان ضعيفا فلست موافقا على وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك فى حلى الصغيرة وعشر الخضروات الخراجية واجبار بنت خمس عشرة لكن

ج ١ · ص ٤٣٩

القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما أعم من الاخر كما فى هذه النظائر وقد يكون أحدهما هو العام كما فى نصاب السرقة وكما فى التقابض فإن بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل أن يقال للام مع الاخوين اتفقوا على وجوب السدس واختلفوا فيما زاد عليه والاصل عدمه فان القائل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول بأقل ما قيل بل هو هو ولو قال أيضا قد اتفقوا على توريث الجد واختلفوا فى توريث الاخوة لكان ضعيفا لان القدر الذى اتفقوا عليه انما هو مالم يقل انه حق الاخ الا ان يحتج على ميراث الجد بنص وبنفى ميراث الاخ بالاصل فهذا نوع آخر وقد يقال المقتضى لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع وانما المانع منه المزاحمة وهى منتفية بالاصل فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل بل هو أقوى منه لان الاجماع على استحقاق الجميع عند عدم المزاحم اجماع مفرد لا مركب

وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التى قد علم بالنص أو الاجماع أو العقل أن دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين فى هذا النوع من الادلة وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل اذ الكلام فى أنواع الادلة ثم فى أنواع التقييدات من جهة والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله أعلم

وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرناه أولا فى القياس كقولهم فى أكثر الحيض دم يمنع فرض الصلاة وجواز الوطء فجاز أن يزيد على العشرة كالنفاس وهذا عندى من أفسد ما يكون من جهة أن الحكم فى الاصل ليس بحكم الفرع ومن جهة أن لا يمكنه أن يقول مقتضى القياس الاستواء مطلقا وانما خالفناه فيما زاد للاجماع لان معارضة الاجماع للقياس فى مقتضاه دليل فى فساده بخلاف معارضته للنص أو الاستصحاب وأيضا فان وجوب طرد القياس ليس كغيره من الادلة

ج ١ · ص ٤٤٠

مسألة والنافي للحكم عليه الدليل ذكره أبو الحسن التميمي والقاضي وابن برهان وأبو الطيب الشافعى وجماعة وقيل عليه الدليل فى العقليات دون الشرعيات وقيل لا دليل عليه فيهما ذكره الحلواني عن بعض الشافعية والاول اختيار أبى الخطاب وجمهور العلماء

مسائل أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك

مسألة المصيب فى الاصوليات من المجتهدين واحد وهو قول الجماعة وحكى عن عبد الله العنبري أنه قال المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم

قال شيخنا قال أبو المعالي ومما يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا المصيب واحد فى الاصول ولكن المخطىء معذور ويستحق الثواب لانه بذل جهده فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون فى الدنيا لامر الشارع بذلك ولكن يثابون فى الآخرة اذا لم يكونوا معاندين وقد يتمسكون فى هذا المذهب بقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية

وقال الجاحظ وثمامة المعارف ضرورية وما أمر الرب الخلق بمعرفته ولا بالنظر بل من حصلت له المعرفة وفاقا فهو مامور بالطاعة فمن عرف وأطاع استحق الثواب ومن عرف ولم يطع خلد فى النار وأما من جهل الرب فليس مكلفا فإن مات جاهلا لم يعاقب ثم منهم من قال يصير ترابا ومنهم من قال يصير إلى الجنة فعوام الكفرة أحسن حالا من فسقة العارفين بالله وشنع على هذه المذاهب بعد شناعه على العنبري قال والمخطىء فى الاصول لا شك فى تأثيمه وتفسيقه وتبديعه وتضليله

ج ١ · ص ٤٤١

واختلف فى تكفيره فمال بعض أئمتنا إلى أن كل من قال قولا يقود إلى ماهو كفر بالاجماع بكفر كمن قال ( انه ليس بعالم ) يكفر فمن قال ليس له علم وقدره يكفر ومال البغدادي إلى هذا القول وحكاه عن أبى الحسن فى مواضع وكان الامام أبو سهل الصعلوكي لا يكفره فقيل له ألا تكفر من كفرك فعاد إلى القول بأنه كفر وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الآخرين

قال وصار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولا يعود إلى الكفر ويلزمه وقالوا انما يكفر من جهل وجود الرب أما من علم وجوده ولكن فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الامة على أنه لا يصدر الا من كافر فلا ومعظم كلام أبى الحسن يدل على هذا وهو اختيار القاضي فى كتاب إكفار المتأولين

( شيخنا ) فصل

ذكر أبوالمعالي أن المسائل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية وسمعية فالعقلى ما أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك الا به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلما قلت الوحدانية منهم من يثبتها بالسمع وطائفة قليلة لا تثبتها الا بالعقل وأما الكلام فأكثرهم على أنه يثبت بالسمع وكثير منهم يقول لا يثبت الا بالسمع

قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الافعال وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة أو باجماع كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد على القياس اذا كان نصا والمجتهدات ماليس فيه دليل مقطوع به

ج ١ · ص ٤٤٢

قلت تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط وليس الامر كذلك فرب دليل خفى قطعي قال وقد تكلموا فى الفرق بين الاصول والفروع فقيل الاصل مافيه دليل قطعي والفرع بخلافه فعند هؤلاء الاصل ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهى من الاصول عقلية كانت أوشرعية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطىء فيه

قلت كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وان كان لا يأثم المخطىء فيها لخفاء الدليل عليه كما قد سلمه فيما اذا خفى عليه النص قال وقيل الاصل ما لا يجوز التعبد به الا بأمر واحد أو ما يعلم من غير تقديم ورود

مسألة وكذلك فى الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فان أصابه توفر أجره وان أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه وهو مثاب مع كونه مخطئا نص عليه فى مواضع ولا يقطع بخطأ واحد بعينه فى ذلك وبهذا قال أكثر الشافعية وذكر أبو الطيب أنه مذهب الشافعى وكل مصنف من أصحابه المتقدمين والمتأخرين وأن المزني استقصى القول فيه وقال انه مذهب مالك والليث وان أبا علي الطبري أنكر على من نسب إلى الشافعى خلاف ذلك بعد ما ذكر أن قوما نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية فأبطل ذلك وشدد النكير فيه وكذلك ذكره عبد الوهاب عن أصحابه وأكثر الفقهاء ورواه ابن وهب عن مالك والليث وذكر عن مالك نصوصا صريحة بذلك حتى قارب مذهب المؤثمين وهو قوله ليس كل واحد مصيبا لما كلف وانه ليس الاختلاف بسعة وقد روى عن أحمد أنه سمى الاختلاف سعة ومن المتكلمين بشر المريسي وابن علية والاصم وأكثر

ج ١ · ص ٤٤٣

الاشعرية منهم ابن فورك وأبو اسحاق الاسفرائينى وغيرهما وبالغ أبو الطيب الطبرى فقال أعلم اصابتنا للحق وأقطع بخطأ من خالفنا وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أننى لا أوثمه ولا أفسقه وقد حكى ابن برهان عن بشر المريسي واسماعيل بن علية والاصم وأهل الظاهر الغلو بأن المصيب واحد والحق فى جهة واحدة وماعداه ضلال وبدعة وفسق وحكى أبو الخطاب عن الاصم وابن علية والمريسي أن الحق فى جهة واحدة وعليه دليل كلف المكلف اصابته فاذا أداه اجتهاده أنه وصل اليه يقينا وينقض حكم من خالفه وحكاه بعضهم عن الشافعى واختاره الاسفرائينى وأبو الطيب قال وقد أومأ اليه أحمد فى مسألة القياس وأنه لم يصب باجتهاده ما كلف وأنه لا بد فى المسألة من أمارة هى أقوى قد كلف طلبها والحكم بها وقال فى موصع آخر كلفوا الحكم عند الله قال القاضي فى كتاب الروايتين الحق عند الله واحد وقد نصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه فان أصابه فقد أصاب الحق عند الله وفى الحكم وان أخطأه فقد أخطأ عند الله وهل أخطأ فى الحكم أيضا على روايتين احداهما أنه مخطىء فى الحكم الا أن الخطأ موضوع عنه والثانية هو مصيب فى الحكم وهذا الذى ذكره ابن عقيل عن حنبلى أظنه نفسه لما قال من نصر المصوبة معلوم أن الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة الاجتهاد فى طلبها ومن عدم الماء الاجتهاد فى تحصيله ومن أبق منه العبد الذى غصبه الاجتهاد فى طلبه ثم هم مصيبون لما كلفوه وان لم يصبوا القبلة ولا الماء ولا العبد فقال الحنبلي ما من شىء ذكرتموه الا وفيه خطأ لان المصيب من صادف القبلة والباقون مصيبون فى بلوغ وسعهم كما زعمت لا فى اصابة القبلة التى هى عند الله قبلة الاسلام قال القاضى وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه فقال الحق عند الله فى واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يقول لمخالفه انه مخطىء وقال بعده كلاما واذا اختلف أصحاب محمد

ج ١ · ص ٤٤٤

صلى الله عليه وسلم فى شىء فأخذ رجل بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدرى أصاب الحق أم أخطأ قال فظاهر كلامه فى أول المسألة أنه مصيب فى الحكم لانه منع من اطلاق الخطأ عليه فى الحكم وآخر كلامه يقتضي اطلاق ذلك عليه لانه قال عليه أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم لا فأطلق الخطأ عليه

ووجه قول من قال ( كل واحد منهم مصيب فى الحكم ) اقرار الصحابة بعضهم بعضا وتسويغ استفتاء كل واحد للعامى ولانه لو كان الحق في واحد من القولين لنصب عليه دليلا يوجب العلم كما قلنا فى مسائل الاصول فلما لم ينصب دليلا يوجب العلم ثبت أن الحق فيما يعتقده فى حقه دون غيره

قال شيخنا قلت أحمد انما فرق لان الاولين كل منهما استدل بنص والآخرين لا نص مع واحد منهما فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطأ فى الحكم كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ ومن لا نص معه يقال هو مخطىء فى الحكم بمنزلة الذى ليس هو على شريعة ولم تبلغه شريعة فصارت الاقوال ثلاثة والفرق هو المنصوص

قال وقد اختلف أصحابنا فيما جرى بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة هل كل واحد منهم مصيب فى ذلك أم أحدهم مصيب فحكى شيخنا أبو عبد الله عن أصحابنا فى ذلك وجهين أحدهما أن كلا منهما مصيب فى الحكم والثاني أن أحدهما مصيب والآخر مخطىء لا بعينه والثالث أن أحدهما مصيب وهو علي والآخر مخطىء وهو من قاتله

قال القاضي ويجب أن يكون القول فى ذلك مبنيا على الاصل الذى تقدم وأن الحق عند الله فى ذلك في واحد منهما فان أصابه فقد أصاب عند الله وفى الحكم وان أخطأ عند الله فهل هو مخطىء فى الحكم على روايتين أحداهما

ج ١ · ص ٤٤٥

أنه مصيب والثانية أنه مخطىء وقد نص أحمد على الامساك فيما شجر بينهم وترك القول فيه بخطأ أو اصابة فقال المروذى جاء يعقوب رسول الخليفة يسألة فيما كان بين علي ومعاية فقال ما أقول فيهم الا بالحسنى وكذلك نقل أحمد بن الحسن الترمذى وقد سأله ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة فقال من أنا حتى أقول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شىء الله أعلم به وكذلك قال فى رواية حنبل قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقد صرح بالموقف واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه اما تصوبيهما أو عدم تعيين المصيب

قال شيخنا قلت أحمد لم يرد الوقف الحكمي وانما أراد الامساك عن النظر فى هذا والكلام فيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء وعن تفضيله على يونس نحو ذلك من الكلام الذى وان كان حقا في نفس الامر فقد يفضى إلى فتنة فى القلب وإذا كان الاموات على الاطلاق ينبغى لنا ألا نخير بينهم الا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة أن لا تجعل في قلوبنا غلا لهم أولى والكلام فيما شجر بينهم يفضى إلى الغل المذموم ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ونحن وان علمنا بالنوع أن أ د المختلفين مخطىء فليس علينا أن نعلمه بالشخص الا فى مسألة تتعلق بنا فأما اثنان اختلفا فى مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام فى عين المخطىء وهذا أصل مستمر ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله فى قتال أهل البغي على سيرة علي ولما أنكر ابن معين على الشافعى ذلك قال له أحمد ويحك فماذا عسى أن يقول فى هذا المقام الا هذا يريد أنا لما أردنا أن نتكلم فى

ج ١ · ص ٤٤٦

نوع ذلك العمل لاجلنا عينا المصيب والمخطىء وأما الكلام فى عين عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فإن أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون اثمه أكبر من نفعه كالغيبة مثلا

قال القاضي فى رأس المسألة الحق في واحد عند الله وقد نصب الله على ذلك دليلا اما غامضا واما جليا وكلف المجتهد طلبه واصابته بذلك الدليل فاذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله وفى الحكم وله أجران أحدهما على اجتهاه والآخر على اصابته وان أخطأه كان مخطئا عند الله وفى الحكم وله أجر على اجتهاده والخطأ موضوع عنه وردد هذا المعنى

ثم قال فى أثنائها فان قيل كيف يستحق الاجر وقد أخطأ فى الحكم وفى الاجتهاد قيل هو مصيب فيما فعل من الاجتهاد مخطىء فى تركه للزيادة على ما فعله فهو مأجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد

وقال أيضا فيها وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده اليه فلا يمنع منه لان فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده فلا يصح منعه

فقد أخبر أنه كلف اصابة الحكم المعين وأنه كلف الحكم باجتهاده وان كان قد أفضى إلى غير المعين فى الباطن وكلا القولين صحيح وبه ينحل الاشكال

وقالت الحنفية كل محتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى والحق واحد عند الله وهو الاشبه الذى لو نص الله على الحكم لنص عليه ولا شك أنه واحد وذكر أبو الخطاب أن هذا وفق قولنا الا أن المكلف لم يكلف اصابته بل كلف ما هو أشبه في ظنه ونظره وحكاه بعضهم عن الشافعى وحكى رواية عن الجبائي وقالت المعتزلة وأبو الهذيل وأبو هاشم كل مجتهد مصيب ثم

ج ١ · ص ٤٤٧

اختلفوا هل هو عند الله حكم واحد مطلوب أم لا فمنهم من أثبته كقول الحنفية ومنهم من قال ليس هناك فى الباطن حكم لله بل حكمه فى كل مجتهد ما يؤديه اجتهاده اليه وليس على الحق دليل مطلوب وما كلف غير اجتهاده وحكى عن أبى حنيفة وهذا قول ابن الباقلاني وحكى عن أبى الحسن الاشعرى فيها قولان أحدهما كاختياره والذى حكاه ابن برهان عن الشافعى نفسه كمذهبنا وكذلك عن أبى الحسن الاشعري فيكون قوله الآخر

وذكر أبو المعالى أن القائلين بأن لا حكم لها فى الباطن ولا واجب ولا مطلوب ولا دليل هم معظم المتكلمين فمنهم من قال يجب الاجتهاد كابن الباقلاني ومنهم من قال ما سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه بل لنا أن نتخير من أقوال العلماء فنأخذ بما أردنا واستنبط ابن الباقلاني ذلك من كلام الشافعى والقول الثاني للمصوبة أن الحق عند الله واحد وعليه دليل منصوب هو المطلوب بالاجتهاد ولم يكلف المجتهد الاصابة وانما كلف الاجتهاد فقط وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى واختاره

وقال قوم منهم هو مأمور بطلب الاشبه عند الله وليس مأمورا باصابته ويعزى إلى أبى يوسف ومحمد وابن أبان الكرخي فالاشبه هو أولى طرق العلة عند الله وقيل هو الذى لو ورد النص لما ورد الا به وقيل هو معنى فى القلب لا يقبل البيان باللسان

وقال معظم الفقهاء المصيب واحد والمطلوب فى كل مسألة العثور على حكم هو الحكم عند الله وعليه دليل وما يؤدى إلى خلافه فليس بدليل والمجتهد مكلف باصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه واصابة دليله فان أصاب فله أجران وان أخطأ عذر لغموض المدرك ووعورة المسلك وله أجر واحد ولانه قصد طلب الحق وهذا هو المعزو إلى الشافعى وهو مذهب

ج ١ · ص ٤٤٨

مالك وأحمد واسحاق والاوزاعي ومن المتكلمين المحاسبي وعبد الله ابن سعيد وقال قوم المصيب واحد وليس ثم دليل منصوب عليه بل هو كالشيء المكنون يتفق العثور عليه

وقال قوم المخطىء آثم غير معذور وهو مذهب داود ونفاة القياس والمريسي قال وقال الجبائي يتخير المجتهد في أقوال المجتهدين خرق الاجماع المنعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهدين ويدانى هذا قول موسى بن عمران كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتى فى الحوادث بما يشتهى والآن لصالحى الامة أن يفتوا فى الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد

وقال قوم كل من أفتى فى حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهدا أو لم يكن وطرد قوم هذا فى مسالك العقول وحكى البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحاب الظواهر وهذا يرد على العنبري لان ذاك صوب كل مجتهد فى الاصول وهذا القائل صوب كل من هذى بشىء من هذا وان لم يكن مجتهدا بعد ما بذل وسعه

( شيخنا ) فصل

اذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ المخالف أم يجوز أن يكون الحق فى ما غير قلناه قد نقل عن أبى الطيب الطبرى أنه يقطع بخطأ مخالفه وينقض حكمه قال أبوالخطاب فى التمهيد وقد أومأ اليه أحمد فى رواية ابن الحكم وذكر نصه على نقض حكم من حكم بأن المشترى أسوة الغرماء والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين إلى ما يقطع فيه بالإصابة والى ما ندرى أصاب الحق أم أخطأ بحسب الادلة وظهور الحكم للناظر ولا أظن يخالف فى هذا من فهمه وعلى هذا ينبنى نقض حكم الحاكم وغيره

ج ١ · ص ٤٤٩

ومن ذلك قول أبى بكر فى الكلالة وقول عمر وغيره وعليه ينبنى حلف الامام أحمد فى مسائل منها العينة وجبنه عن الحلف فى آخر كالشفعة للجار وغير ذلك وهكذا قال ابن حامد فى أصول الفقه فى باب كتابة العلم وجمعه وتصنيفه قال قال الخلال على المذهب انه لا يرى الرد على أهل المدينة قال ابن حامد وانما ذلك على أصل امامنا فى تخطئة أهل الاجتهاد وهل يسوغ لنا القطع بالخطأ أم لا فأهل المدينة قد قال أحمد انهم للآثار يتبعون وان من اجتهد بالاثر فالحق واحد والآخذ بالخبر الآخر معذور فأما أهل الرأى فلا خلاف عن أبى عبدالله أن أخذهم بالرأى مع الخبر مقطوع على خطئه فهو الذى يرد عليه ويبين عن خطئه

( شيخنا ) فصل

لما تأول المخالف أن قوله اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ليس عائدا إلى الخطأ فى الاجتهاد واصابة الحكم بدليله لكن إلى كون المحكوم له يقتطع مال خصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهود أو مغالطة الخصم بكونه أخصم وألحن كما جاء فى الحديث وهذا النوع من الخطأ هو الذى يستحق الحاكم فيه أجر اجتهاده واصابة حكم الشرع حيث قضى بالبينة بظاهر العدالة وحرم أجر تحصيل الحق لمستحقيه بحكمه كمن يسقى المضطر ماء لا يعلم أنه مسموم فله أجر قصده لريه واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب احياء نفسه باسقائه حيث لم يحصل له ذلك باسقائه

قال ابن عقيل الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم على سبيل التهزي ونحو ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به الخطأ ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الاصل أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم لاينقض ثوابه ولا أجر عمله لحديث عمر فى الميراث

ج ١ · ص ٤٥٠

قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالإنشاء كالحكم فيمن نزلوا على حكمه وكالحكم فى الفرائض وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوى مع كذبهما فى الباطن وهذا الذى دل عليه حديث أم سلمة وهو نوعان أحدهما أن يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا أو يعتقد اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل والثاني أن تكون البينة عدلا لكن أخطأت واللفظ اقرار لكن أخطأ المقر وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنها كما دل عليه حديث أم سلمة فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث أم سلمة يدل على هذا

( شيخنا ) فصل

قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها على الاحكام على ضربين منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل على قول الجماعة والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر فى الجزء الاول فيه اصطلاحين قال ومرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد اليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر فى الدليل القاطع الذى هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل ويؤدى وأنه طريق للظن

قال شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست فى نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهى مسألة اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد

ج ١ · ص ٤٥١

مسألة يجوز عقلا للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس فى قول الجمهور وقال بعضهم لا يجوز ذلك

مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا فقال بعضهم كان متعبدا به كأمته اختاره القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية وابن بطة وقال بعض أصحابنا منهم العكبرى لم يكن متعبدا به وبه قال الجبائي وابنه وبعض الشافعية وقال عبد الجبار بن أحمد نحو ذلك ولا أقطع به لانه ليس فى العقل ولا فى السمع أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد به هذا نقل أبى الخطاب واختار الاول والثاني هو الذى فى المجرد قال فأما الاجتهاد يعنى للانبياء فيما يتعلق بأمر الشرع فالعقل غير مانع منه وأما ورود التعبد به شرعا فظاهر كلام أحمد ما كان لهم ولا كانوا متعبدين به قال فى رواية عبد الله وما ينطق عن الهوى وذكر أنه يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وذكر أبوالخطاب والجوينى مسألة اجتهاد النبى صل الله عليه وسلم مسألتين احداهما أنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز وحكى الجوينى عن الجبائي أنه يجوز ذلك فى الآراء والحروب دون الاحكام الثانية هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع اختلف أصحابنا فيه وذكر ثلاثة أقوال الثالث قول عبد الجبار وهو اختيار الجوينى يجوز ذلك ولا أقطع به لانه ليس فى العقل ولا فى السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد بذلك قلت هذا الخلاف فى وقوع ذلك

( شيخنا ) فصل

ويجوز أن تكون علة الاصل معلومة عنده ذكره أبو الخطاب قال وقيل لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الاصل وان جاز أن نقطع على علة حكم الفرع

ج ١ · ص ٤٥٢

مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده فيما لم يوح اليه فيه ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ اليه أحمد وبه قالت الحنفية وأكثر الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة الجبائي وابنه وكثير من الشافعية وقد حكى الشافعى فى أول رسالته فيه خلافا والاشعرية وأبى حفص العكبري من أصحابنا واحتج بقوله إن هو إلا وحي يوحى وبحديث ذكره وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى برأى واجتهاد هذا قول أهل الحق كافة انه لا يجوز أن يحكم ويقضى فى دين الله الا بوحى وأحسبه كلام أبي عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين وعن الشافعية كالمذهبين

قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به إلى أبن شاقلا فى جوابات مسائل وقال والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه واختياره أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عوتب عليها من ذلك حكمه فى أسارى بدر وأخذه الفدية واذنه فى غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له ومنه قوله ( وشاورهم فى الامر ) فلو كان وحيا لم يشاور فيه

قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة فى رواية الميموني لما قيل له هاهنا قوم يقولون ما كان فى القرآن أخذنا به قال ففى القرآن تحريم لحوم الحمر الاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما أوتى وأما أبو حفص العكبري فانه ذكر فى باب التسعير قوله ( لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها ) قال هذا يدل على أن كل سنة سنها

ج ١ · ص ٤٥٣

رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن قلت كلام أحمد لا يدل ان دل الا على القول الثاني لانه استدل بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه والذى أوتيه هو السنة فلم يكن عند أحمد شىء مجتهد فيه وانما اجتهاده فى الامور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا لا خلاف فيه وقصة داود من هذا الباب ويجب الفرق بين الاحكام الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة

وأستدل القاضي بالقياس على استدلاله بالظواهر والعموم والصواب أن يقال ان استدل بها على حكم عام فهو معصوم فى ذلك وله اختصاص ليس لغيره وان كان الاستدلال على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس وبالجملة القياس الذى نستفيد به الاحكام قطعى فى حقه وظنى فأما القطعي فجائز وأما الظني فهو محل التردد

فصل

واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد فى تطرق الخطأ عليه فيه فقال أصحابنا وذكره أبوالخطاب فى مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما أخبره به عن الله وفيما أجمعت الامة عليه

قال شيخنا قلت هذا فى الامة مبنى على مسألة انقراض العصر وأما فى التبليغ ففى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو قال الخطابي فى معالم الحديث أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحى ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز وذكر ذلك عذرا لقول عمر فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه واستشهد بقوله ( انما أنا بشرأغضب كما يغضب البشر فأيما عبد لعنته أو سببته فأجعل ذلك له صلاة وزكاة )

ج ١ · ص ٤٥٤

ومن ذلك مراجعته في بعض الامر حتى يعزم عليه فحينئذ لم يكن له أن يراجع وقال بعض الشافعية هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه وكذلك قال أبو الخطاب ان حكمه أن يصير معصوما بعصمته وان صدر عن الظن كالاجماع ثم ذكر أنه اذا أقر عليه لم يكون الا صوابا

قال القاضي فى ضمن مسألة تصويب المجتهدين لما احتج بقصة داود فإن قيل كيف يقع الخطأ على الانبياء قيل يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما أنسى لاسن وانما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ ونحن نقر عليه

ثم قال فى مسألة اجتهادة لما احتج المخالف بأن الاجتهاد يؤدى إلى غلبة الظن وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحى فقال الجواب أن النص من الله مفقود فى الحال وعلى أنه معصوم فى اجتهاده كالامة فلا يقول أن طريقه غلبة الظن واحتج بأن من رد قوله كفر خلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره لان الاجتهاد حكم من طريق الظن وهذا لا يجوز تكفيره لاجماع المسلمين على عدم تكفيره والجواب أنه يكفر بكونه مكذبا للرسول فى خبره وقولهم ان الاجتهاد يؤدى إلى غالب الظن فلا يصح لان النبي صل الله عليه وسلم معصوم فى اجتهاده من الخطأ والزلل مقطوع باصابته الحق ودرك الصواب وكذلك فى مسألة انقراض العصر فى أسئلة المخالف ان الرسول لا يرجع عما كان عليه لانه يبين له الخطأ وانما يرجع بأن يقول كنت على الصواب ولكن قد نسخ عنى ذلك وأمرت بغيره وليس كذلك المجمعون لانهم يرجعون عما كانوا عليه لانه قد تبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه ولم يمنع القاضى ذلك

مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس كغيره من أمته وأنكرت طائفة ذلك

ج ١ · ص ٤٥٥

مسألة قال القاضي وابن عقيل يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم الا بصواب قال القاضي بناء على المسألة قبلها وانه كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع واختاره الجرجاني وهو قول الشافعية وجمهور أهل الحديث ذكره ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان وجماعة من المعتزلة وأبو الخطاب وذكر أنه قول أكثر العلماء وحكى عن الشافعى نحو الاول وحكى عن يونس بن عمران والنظام جواز ذلك للنبى ولغيره من المجتهدين

( شيخنا ) فصل

قال المخالف اتفاق الصدق فى المستقبل لا يقع منا كذلك اتفاق الصواب فقال القاضي غير ممتنع أن يقع فى الامرين معا كما تتفق أمور كثيرة على طريقة واحدة كما يقع فى العلوم وقال يجوز أن يبعث الله رسولا ويجعل له أن يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والرأى اذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء اذا علم أنه لا يختار أكل الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر بباله من غير اجتهاد اذا علم الله أنه يصيب ما هو المراد عند الله لان التعبد قد ورد بمثله فى العامى أنه يخير فى تقليد من شاء من العلماء ويكون ذلك حكم الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل يستدل به واحتج بما حرم اسرائيل على نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف

مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه وبه قال أكثر الشافعية ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبا منه وحكى الجرجاني عن أصحابه ان كان باذنه جاز والا فلا هذا قول القاضي وابن عقيل وهو قول أبى الخطاب وهو مقتضى قول أحمد لانه جعل القياس انما يجوز عند الضرورة كما تقدم فى مسألة القياس وقال قوم من المتكلمين

ج ١ · ص ٤٥٦

لا يجوز ذلك لمن فى حضرته حاضرا كان أو غائبا عنه حكاه ابن عقيل وهذا هو الذى فى مقدمة المجرد الا أن يكون غلطا أنه لا يجوز لمن حضر أو غاب والاول اختيار أبى الطيب وقال بعض أصحابنا وقوم من المتكلمين لا يجوز الاجتهاد بحضرته لانه حكم بغلب الظن مع امكان العلم وهذا هو الذى حكاه القاضي فى كتاب الروايتين عن ابن حامد فقال هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فى مجلسه قال شيخنا أبو عبد الله لا يجوز وعندى أنه يجوز وعلل قول شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على القين وجعلهما أبو الخطاب مسألتين فقال مسألة يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فى الحوادث وقال بعضهم لا يجوز ثم ذكر فى المسألة الثانية أنه فى الغيبة به حادة لانه لا يمكنه سؤال الرسول وان أخر الحادثة إلى وقت لقائه بطل الحكم وضاع الناس

قال شيخنا قلت وبهذا يظهر ما جاء فى حديث معاذ من توقفه عن الزكاة ومن حكمه بالاجتهاد فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب

مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله فى الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره عليه وهو قول الحنفية وقال الجبائي وابنه وغيرهما لا يجوز وقال شيخنا وأكثر الشافعية يجوز بدون الشرط المذكور ونقل المقدسي كتفصيل أبى الخطاب فى مسألة واحدة

( شيخنا ) فصل

وللمفتى أن يرد الفتوى اذا كان فى البلد من يقوم مقامه والا لزمه النظر فيها وقال أبو عمرو بن الصلاح ان لم يكون فى البلد الا هو تعين عليه الجواب وان كان فى الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية وان لم يحضر غيره وعند الحليمى يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله على غيره

ج ١ · ص ٤٥٧

شيخنا ( فصل

فإن كان فى البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو فى الباطن جاهل تعين على هذا الجواب والاظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبى ليلي واذا سأل العامى عما لم يقع لم تجب مجاوبته

مسألة هل يلزم العامى أن يختص بمذهب معين ويجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه فيه للشافعية وجهان قال والد شيخنا وكذلك يخرج لنا بناء على العامى اذا كان مقيدا بمذهب فهل يجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره فيه وجهان والاكثرون على الجواز

قال شيخنا وكذلك قال أبو الحسين القدورى المقلد اذ غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه واذا أفتى بها حاكيا لمذهب من قلده جاز وقال أبو الطيب الطبرى لا حكم لظنه واستحسانه وكانا قد سئلا عمن يقلد فقيها فاستحسن مسائل فى مذهب غيره هل يجوز له أن يقلد صاحب المسائل ويعمل بها واذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل الاخبار على مذهب ذلك الفقيه

مسألة يجوز للعامى أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره اذا كان موثوقا بخبره ويجوز للعامى الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره ثقة أنه خطه أو كان يعرفه ولم يشك فى كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح

( والد شيخنا ) فصل

ويجوز للعالم أن يرشد العامى إلى عالم آخر ليسأله وان كان يخالف مذهبه نص عليه قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مسائل الفضل بن زياد

ج ١ · ص ٤٥٨

سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشىء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شى في ذلك فقال ان كان رجلا متبعا وأرشده اليه فلا بأس

مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على امام معصوم بل من عهد علمه وعدالته كان تقليده جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز الا تقليد الامام المعصوم هذا نقل ابن عقيل

( والد شيخنا ) فصل

ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف ان كان كذلك

( شيخنا ) فصل فى صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء

قال أبو علي الضرير قلت لاحمد بن حنبل كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى يكفيه مائة الف قال لا قلت مائتا الف قال لا قلت ثلثمائة ألف قال لا قلت أربعمائة ألف قال لا قلت خمسمائة الف قال أرجو وقال الحسين بن اسماعيل قيل لاحمد وأنا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل هذا وقال أحمد بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن محمد بن النضر سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتى قال لا قلت فمائتى ألف حديث قال لا قلت فثلثمائة ألف حديث قال لعله وقال أحمد بن منيع مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى اذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفه فسكت ث قلت ستين الفا فسكت فقلت مائة ألف فقال حينئذ يعرف شيئا فنظرنا فاذا أحمد كتب ثلثمائة ألف