المسودة في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٣

ج ١ · ص ٣٧٩

مسألة يجوز الفرض فى بعض صور المسألة المسؤول عنها عند عامة الاصوليين ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب

مسألة قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح كاستدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل بدمه لانه لو كان نجسا لما أكل بدمه كسائر الحيوانات النجسة دماؤها وكقولنا فى قراءة السورة فى الاخريين لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما ألا ترى أن الاوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر بقراءتهما ونحو ذلك وحكى عن الشافعية أن ذلك لا يصح وكذلك ذكره أبو الخطاب فى أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمى قياسا وقد سماه بعض الحنفية قياسا مجازا والمشهور عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمى قياس العكس

قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكى عن قوم من أهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فإنه يمكن أن يصاغ القياس صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل آخر كسائر الاصول مثل أن يقال فى مسألة النية طهارة فاستوى جامدها ومائعها فى النية كطهارة الخبث لكن التسوية فى الاصل هى فى عدم النية وفى الفرع فى ثبوتها وقد ذكر أبوالخطاب هذا وذكر أن بعضهم يقول هذا قياس فاسد لان حكم الاصل ضد حكم الفرع والمستدل يقول قصدت التسوية بين الجامد والمائع إلى آخره

قلت وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضع فى الحكم المنصوص وهو يشبه قلب التسوية وذكر معه أبو الخطاب ما اذا لم يصرح القائس بالحكم مثل أن يقول آلة تقتل غالبا فأشبهت المحدد وجماع هذا أن الحكم تارة يكون معينا وتارة يكون مبهما وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم الحكم فيكون قياس الطرد يتضمن قياسا طرديا يتضمن الحكم فانه يثبت بالقياس استواء الموضعين

ج ١ · ص ٣٨٠

ثم يقيس أحدهما على الآخر فى ثبوت الحكم ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت فى الاصل يتعدى إلى الفرع بأصله لا بوصفه كقولهم فى مسألة الضم ما قالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة فإن الضم فى الاصل بالاجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة وذكر أبو الخطاب أن هذا القياس يصححه هو وغيره فى مواضع

مسألة قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح وهوأن يذكر أقساما محصورة فيبطل بالدليل جميعها الا واحدا فحينئذ يتعين من غير دليل يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير خلاف وقسمه إلى ما يجوز فى الظنيات والى ما يختص بالقطعيات

مسألة اذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك اذا كان في مقام الفتوى والاجتهاد فأما المناظر فلا يقبل منه ذلك على خصمه بل يجب على خصمه اظهار ذلك ان كان عنده لتحصل الفائدة ولايكون كاتما للعلم وقاصدا للعناد فاذا لم يظهره دل ظاهرا على عدمه عنده أيضا وهذا قول الاكثرين وذهب بعض الاصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل السبر والتقسيم فى الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه وفصل فى ذلك

مسألة قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها فى العمومات

مسألة في التمسك بالاولى ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى فى الخطاب ومثل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور وذكر أمثلته والتحقيق عندى أن الاولوية الواضحة التى يستوى فيها العالم والعامي هى تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص

ج ١ · ص ٣٨١

كما سبق فأما الاولوية الخفية فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعى فى مسألة السلم الحال وكفارة العمد وقد سبق

مسألة الطرد والعكس دليل على صحة العلة وبه قال أكثر الشافعية والمالكية والحرجاني وأبو سفيان السرخسي وحكيا عن أبى الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والاول اختيار الجوينى

مسألة الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة فى قول أصحابنا وظاهر كلام امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به جدلا لا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا

مسألة اذا ذكر فى العلة وصفا لا أثر له فى الاصل لكن يحترز به من النقض لم يجر ذلك بناء على التى قبلها وذكر القاضي فى مقدمة المجرد فيما اذا أدخل فى العلة وصفا لا تأثير له فى الاصل لكن يحترز به من النقض فهل يجوز ذلك على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة العلة وقال بعض الشافعية لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلا اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار الجوينى تفصيلا ثالثا وهو أنه ان فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحذف الزيادة قبلت والا فلا

فصل

فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها فى الاصل ذكره أبو الخطاب وغيره ومثله بقولنا فى مسألة المرتدة كفر بعد ايمان فأوجب القتل أصله ردة الرجل

ج ١ · ص ٣٨٢

قلت وهذا التمثيل فيه نظر فان هذا الوصف مؤثر فى الاصل أيضا فانه لولا هذا الكفر لم يقتل الراهب والاعمى والمقعد واليهودى والنصراني الباذل للجزية

( شيخنا ) فصل

فإن كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تأثير له مثل أن يقال فى الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الامام كسائر الصلوات فان كونها مفروضة لا أثر له فمن الناس من قال لا يحتاج إلى هذا الوصف ودخوله يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فان فيها تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يحتاج ولانه يزيد تقريب الوصف من الاصل فالاولى ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام أبى الخطاب يقتضي منعه

( شيخنا ) فصل

اختلفوا فى الكسر هل هو سؤال صحيح وهو نقض لمعنى العلة فيه قولان اختار أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا فقال فى الاسئلة الفاسدة اعتراض خامس وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا فى الصائم اذا أكره على الاكل والشرب إن مالا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده اذا كان مغلوبا عليه كالقىء فيقول المعترض ليس فى كونه مغلوبا أكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لان العذر غير الغلبة لان العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه القيء ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده وهذا ليس بفساد للعلة قال أبوالخطاب وهذا هو نفس الكسر وذكر القاضي فى ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا

ج ١ · ص ٣٨٣

( شيخنا ) فصل

من قال الكسر سؤال صحيح فانه يلزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى قاله أبو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته أو لم تتضمنه وهذا أقوى فيما يظهر لى وذكر فصولا تشبه الكسر

مسألة سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه فى قول الاكثرين ولم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا ولا القاضي وقال بعض العلماء ليس بصحيح وانما يقبل ما يقدح فيه أو يعارضه وكأن هذا قول الطرديين

فصل

جمع فيه ابن برهان وأبو الخطاب والجويني والمقدسي والقاضي طرق اثبات العلة

فصل

آخر قبيل الاعتراضات ذكر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط

مسالة اذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها كتفسير العام بالخاص لم يقبل لانه يزيد وصفا لم يكن ذكره القاضي وأبو الخطاب لكن مثلاه مثل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالاربعة المنصوصة فتنقض علته بالجنسين قال وقال بعضهم يجوز ذلك له كما جاز مثله لصاحب الشريعة قال أبو الطيب هذا قول بعض من لا يحصل هذا العلم واختار مثل الاول

مسألة اذا احترز عن النقض بشرط ذكره فى الحكم كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فى العمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لانه اعتراف بالنقض فان الاوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها فى الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لان الشرط المؤخر في اللفظ

ج ١ · ص ٣٨٤

مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز فى الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي

فصل

اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي فى الاصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل عليه

مسألة اذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه وانقطعت حجته التى بدأ بها ذكره ابن عقيل وأبوالخطاب قال وقال بعض أهل الجدل وبعض الشافعية لا يعد انقطاعا اذا كان الوصف معهودا معروفا فى العلة وانما تركه سهوا أو سبق لسان فان لم يكن معروفا فاتفقوا على عدم قبوله

مسالة جواب التسوية لدفع النقض صحيح قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله فى السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود فى محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان فى الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني اذا لم يجز تخصيص العلة فأما ان أجزناه فلا اشكال فى جوازه

مسألة اذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ذكره القاضي وأبو الطيب وأمثلته مشهورة

مسألة اذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة فى صورته فإن كان منع حكم انقطع الناقض وان كان منع وصف لم ينقطع وله أن يدل عليه ويناظر فيه ذكره ابن برهان وأبو الخطاب وابن عقيل وقال بعض الناس اذا منع وجود الوصف انقطع أيضا الا أن يدعى بأن دليل وجوده فى الفرع يقتضي وجوده

ج ١ · ص ٣٨٥

فى الاصل فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك لو فرق بين الاصل والفرع بوصف فمنعه المستدل بثبوت ذلك الوصف اما فى الاصل أو فى الفرع فلمعترض أن يثبت ذلك الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي فى مناظرته وذكر عن صاحبه أنه منعه من اثباته

مسألة لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه ذكره أصحابنا والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبى حنيفة فيما اذا منعه الاسم الشرعى قاله أبو الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن الباقلاني فقال له وجه محتمل فعلى هذا ان سلمه الخصم والا فله الدلالة عليه لانه الباني كما له الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس للمعترض أن ينفي التأثير على أصله

مسألة قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به الا النقض فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر خلافا وكذلك قال أبوالخطاب ليس للمعترض أن يلزم المعلل مالا يقول به الا النقض والكسر على قول من التزمهما فأما بقية الادلة مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده

قال شيخنا وتحقيق الامر اذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل وحده فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل هذا ينقضها بمحل النزاع وهذا بصورة النقض لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما على حكم الاصل وهذا دليل جدلى لا علمي لان موافقة أحدهما للآخر على صحة المقدمة أو فسادها لا يوجب له أن يكون عالما بها فعلى كل منهما فى نفس الامر أن يكون له مستند فى صحة المقدمة أو فسادها والا فالعلة اذا قام دليل صحتها من نص أو اجماع أو ايماء أو تأثير ونحو ذلك فهى دليل شرعى يجب على كل منهما طردها فهى حجة على هذا فى صورة الاستدلال وعلى هذا فى صورة النقض فترك أحدهما لاثباته ليس

ج ١ · ص ٣٨٦

مبيحا للآخر الترك اذا قام موجبه كما أن موافقة أحدهما للآخر على مالا يعلم صحته ليس مبيحا له العمل الا اذا قام موجبه وكذلك أيضا لو نقض العلة بصورة مسلمة منهما لكن هذا دفع جدلى بمنزلة حجة جدلية يقول له أنت لا يصلح لك أن تأمرني باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت وأما أنا فيما بينى وبين الله فذاك شيء آخر حكمى فيه كحكمك نعم لو أمرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام كما أن أحد الخصمين لا يصلح له أن يكون حاكما ولا شاهدا على خصمه وان كان على الخصم فى الباطن أن يتبع الحق فما دام المعترض يعتقدا صحة الانتقاض لا يصلح له أن يأمر باتباع قول منتقض فاذا توقف عن هذا الإعتقاد أو قال أريد أن نتناظر حتى نعلم صحة الانتقاض أو فساده توجه منه ذلك فيقبل منه هذا السؤال فى مناظرة المشاورة لا فى مناظرة المجادلة سواء كان المقصود المشاورة فى صحة الدليل أو فى صحة الحكم وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودها استخراج مالم يعلم وبين المجادلة التى مقصودها الدعاء إلى ما قد علم والاول يدعو إلى حق مطلق والثاني يدعو إلى حق معين وعلى هذا فإذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو فى المعنى مثل النقض بمذهب المستدل فإن النقض معارضة فى الدليل كما أن المعارضة المطلقة معارضة فى الحكم وكأنه يقول هذا الدليل الذى ذكرته موقوف باتفاق منى ومنك أما عندك فلأنه معارض بهذا الدليل وأما عندي فلتخلف مدلوله فى صورة النزاع ويقول له هذا ليس بدليل سالم عندك فأنت لا تعتقد صحته فكيف تلزمنى بمدلوله والذي يقوله المستدل فى دفع هذه المعارضة بقوله المعترض فى دفع الاستدلال ألا ترى أن المعترض لو عارض بدليل عنده أو نقض بصورة يعتقدها فهما سواء وفى ذلك قولان يختار أصحابنا منعه وأما المستدل اذا استدل بما هو دليل عند مناظره فقط فهو فى الحقيقة سائل معارض لمناظره بمذهبه وهو سؤال وارد على مذهبه وهو استدلال على فساد أحد الامرين اما دليله أو مذهبه فينبغي أن يعرف وجوه الادلة والاسئلة وهذا فى الحقيقة

ج ١ · ص ٣٨٧

استدلال على فساد قول المنازع بما لا يستلزم صحة قول المستدل بمنزلة اظهار تناقضه وهوأحد مقاصد الجدل قال يعنى القاضي لان الزامه يكون محتجا بما لا يقول به ومثبتا للحكم بغير دليل بخلاف الناقض فانه غير محتج بالنقض ولا مثبت للحكم به ومن وجه آخر حررته أن بهذا النقض يتتحقق اتفاقهما على العلة أما على أصل المعلل فبصورة الالزام وأما على أصل خصمه فبمحل النزاع وأما فى غير ذلك فقد اتفقا على اطراح الاصل الملزم أما أحدهما فلا يراه دليلا بحال وأما الآخر فلانه لما خالفه دل على أنه قد ترك لدليل عنده أقوى منه واذا حصل الاتفاق على تركه هاهنا بطل الزامه وكذلك ذكر القاضي وأبو الخطاب أن للمستدل أن ينقض علة السائل لانه تبين له أنها فاسدة عنده فلا يجوز أن يحتج بما هو فاسد عنده

( قال شيخنا ) قلت وهذا التعليل يدخل فيه عدم التأثير على أصل المعلل أيضا ولفظ القاضي وأبي الخطاب ان استدل بعلة فعارضة السائل بعلة فنقضها المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض الشافعية وكذلك بحث المسألة على أن السائل عارض المستدل بعلة منتقضة على أصل المستدل وكذلك كانت فى خط الجد وهذا قريب وكذلك قال الكياالهراسي لو نقض كلام السائل فى معارضته بمسألة فمنعها السائل وأراد المسؤول أن يدل على النقض أجمع الجمهور أنه لا يجوز من حيث انه منتقل بخلاف ما اذا منع حكم الاصل الذى قاس عليه فانه يقبل منه الدلالة عليه وحاصله الفرق بين الاصل الممنوع والنقض الممنوع فأما أن السائل ينقض علة المستدل بأصل نفسه فهذا لا يقوله محصل فان هذا يمنع الاستدلال ألا ترى أنهم جوزا للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده اذا تبين صحته وأن السائل ليس له أن يعارضه بما هو دليل عنده لا عند المستدل وقد ذكر الجد هذه المسألة فان النقض من المعترض بأصل نفسه بمنزلة القياس على أصل نفسه وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وهذا ليس ببعيد كما يجوز ذلك للمستدل فانه بتقدير صحة مذهب المعترض لا يكون دليل المستدل سالما عن

ج ١ · ص ٣٨٨

المعارضة وهو يشبه أن يستدل المستدل بقياس أو مرسل من غير أن يدل عليه وذلك يفيد اظهار المدارك لا تقرير المسائل وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة أصوله لا انقطاع خصمه وذلك يفيد أنه ليس واحد منهما مغلوبا وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل

( شيخنا ) فصل

لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلا عند السائل مثل علة منتقضة على أصل السائل بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فانه يجوز وقال بعض الشافعية تجو معارضته بما لا يعتقده السائل كما تجوز مناقضته بما لا يعتقده وفرض أبو الخطاب الكلام فى معارضة السائل للمستدل بعلة منتقضة على أصل السائل وقاس على معارضته لسائر الادلة التى لا يقول بها كدليل الخطاب والقياس

قال شيخنا قلت ان كان المعارض قصده اثبات مذهبه لم يجز ذلك وان كان قصده ابطال دليل المستدل جاز ذلك لان المستدل انما يتم دليله اذا سلم عن المعارضة كما لا يتم حتى يسلم من المناقضة فاذا كان المستدل لم يتم الدليل له كيف يلزم به غيره

( شيخنا ) فصل

اذا نقض على المستدل بمسألة فقال لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك فى دفع النقض ذكره أبو الخطاب وغيره قال أبو الخطاب فإن قال المستدل أنا أحمل هذه المسألة على مقتضى القياس وأقول فيها كالقول فى مسألة الخلاف فإن كان صاحب المذهب يرى تخصيص العلة لم يجز ذلك لانه لا يجب الطرد عنده وان كان ممن لا يرى التخصيص احتمل أن يجوز ذلك لانه طرد علته واحتمل أن لا يجوز لأنه يجوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له مذهبا بالشك قال وهذا هو الاظهر عندي

ج ١ · ص ٣٨٩

قلت هذا اذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب

قلت وله أن يقول من جهة المعنى ان كان فى مسألة النقض خلاف أولا يعرف حكمها ان كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وان كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع

فصل

فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك فى دفع النقض وان فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا اذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة فى خط الجد

مسألة ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا

مسألة النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل فى العلة بها

فصل

النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم فى ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم ( قال شيخنا وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان ) فقال يحتمل وجهين ومثله بما اذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته ان كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك الا أن يبين مانعا وان كانت منصوصة لم تنتقض بذلك

مسألة وان أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه ذكره القاضي وأبو الطيب

ج ١ · ص ٣٩٠

فصل ( شيخنا )

اذا لم يسلم النقض فقال الناقض انما أدل على صحته لم يجز ذلك الا أن يبين مذهب المانع ذكره القاضيان

مسألة اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض ومطابقة الاصول لها دليل صحيح عند المحققين قاله الجوينى وتكلم فى ذلك وقرره وأجاب عن شبه من ينكره وذكر أبوالخطاب فى مسألة الربا من الانتصار منعا فى ثبوت العلة بالمناسب الغريب وهو الذى لم يعرف تأثيره فى غير المحل المعلل وهذا قول أبى زيد الدبوسي وغيره من الحنفية والمسألة فى الروضة وجدل ابن المنى وغيرهما ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي وأبى الخطاب المناسبة فى طرق اثبات العلة وانما ذكروا شهادة الاصول فقط وانما ذكرت فى كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين وهذا يعود إلى نفى المناسب الغريب فإن المناسب المؤثر انما صح تأثيره فى غير الاصل ولو لم يكن مناسبا فلاصحابنا فى المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما ورد مخالفا للقياس فان الحنفية منعوه الا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو يكون له نظير آخر لانه اذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها فى غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا

مسألة اثبات العلة بالنص سريحا أو ايماء منصوص الشافعى وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف

مسألة ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير ما منه الاشتقاق علة فى قول أكثر الاصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم ان كان مناسبا فكذلك والا فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبى الخطاب ذكره فى مسألة تعليل الربا من الانتصار وهو الذى فى الروضة واختيار الغزالي

ج ١ · ص ٣٩١

مسألة المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل

مسألة اختلف القائلون بفساد العلة التى اقتضت التأثير فى الاصل هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة فى أصلها أم فى أصل من الاصول المعتبرة فى الشرع فى الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط تأثيرها فى الاصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني منا وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى أن تكون مؤثرة فى أصل ما وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية فى أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير

مسألة اذا منع المستدل الحكم قد ذكره ابن عقيل فى أوائل الثاني وأبو الخطاب وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت وأن الذى منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فان الحسن بن زياد روى عن أبى حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك

مسألة يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده وان لم يكن دليلا فى مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا اذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب فى أول أسئلة القياس وحكى القاضى وأبو الطيب عن أبى علي الطبري صاحب الايضاح أنه أن كان ذلك أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وان كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه والا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه ومثل ذلك بأن يقول فى موت من عليه الحج حق ثبت فى ذمته واستقر وهو

ج ١ · ص ٣٩٢

مما تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين فاذا منع خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن له نقل الكلام اليه ولا الدلالة عليه الا أن يكون قد استلم ذلك منه قال أبو الطيب والصحيح قول سائر أصحابنا يعنى فى جواز ذلك فى الخفى وغير الخفى

مسألة لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده وان اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة والا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي فيها قولين ورجح الجواز لانه بالمعارضة كالمستدل

والتحقيق أن المستدل ان أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وان لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال فى مهلة النظر فى المعارض بخلاف ما ذكرنا فى المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة عندي أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي حجة وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن تفريق أبى الخطاب بينهما يقتضي أن هذا فى المعترض السائل بخلاف المعترض المحتج عليه ابتداء

مسألة سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول فى قول الجمهور وقال الغزالى الكبير الذى هو من المشايخ وجماعة ليس بصحيح ولا يقبل

( شيخنا ) فصل

القلب نوع من المعارضة قاله أبوالخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد وليس بمعارضة فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة

ج ١ · ص ٣٩٣

فصل

المعارضة نوعان معارضة فى الفرع فلا بد لها من أصل ترد اليه ويكون قد عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذى أثبته المستدل ومعارضة فى الاصل وهو الفرق فلا يخلو اما أن تكون العلة واقفة وعلى المستدل جارية أو كلاهما جاريتين فالاول مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم فيقول المخالف المعنى فى المسلم أنه يصح تكفيره فيقول المستدل هذه علة واقفة وهى لا تصح وان كان ممن يصححها قال أو أقول بالعلتين فى الاصل لان حكم هذه العلة لا ينافي علتى فلا يمتنع تعليق الحكم بهما بل يعلق الحكم بكل واحدة منهما فى الاصل وتكون علتى متعدية إلى الفرع وغير ممتنع أن يثبت الحكم بعلتين وليس من شرط العلة العكس فان قال المعترض قد أقررت بصحة علتى والحكم يستقل بها فان ادعيت علة أخرى فعليك الدليل قيل هذا مطالبة بتصحيح العلة وكان يجب تقديمه فاذا عارضت ثم عدث فطالبت خرجت عن مقتضى الجدل هذا كلام أبى الخطاب وقد تقدم فى أعم العلتين مثل هذا عن أبى الطيب وغيره وكذلك اذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية وقال أنا أقول بالعلتين وهذا الكلام مبنى على تعليل الاصل بعلتين وهذا صحيح فى الجملة لكن ليس لاحد أن يدعي أن كل واحد من الوصفين علة الا بدليل بل يجوز أن تكون العلة مجموعهما لكن متى أثبت المستدل صحة العلة المتعدية لم تضره المعارضة بالقاصرة وهذا هو الذى أوجب أن قال بعض الناس انه لا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين ويجوز بمنصوصتين لكن العلة المومأ اليها والمنبه عليها

( شيخنا ) فصل

وان عارضه بعلة معلولها داخل فى معلول علته لم يصح مثل أن يعارض علة

ج ١ · ص ٣٩٤

الطعم بعلة القوت أو بعارض من علل بعموم القتل فى منع الارث بالتهمة فى القتل ونحو ذلك هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي منهم أبو الخطاب وأبو الطيب لان علة المعترض داخلة فى علة المعلل

قلت هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة وهذا الذى قالوه ليس بصحيح ما لم يستدل على صحة علته ومتى صحت علة المستدل فلا تضرها المعارضة بعد هذا بحال لامكان العمل بهما فالصواب أنه متى عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته أو مخالفة لها فهى معارضة صحيحة الا أن يدل على صحة علته وكلامهم انما هو اذا دل على صحة علته فانه يمكنه القول بموجب العلة الواقفة أو الخاصة وقد لا يمكنه القول بموجب العلة المخالفة

شيخنا فضل

وإن كانت العلة المعارض بها معتدية وهي صحيحة عند المستدل أيضا لم يمكنه الطعن فيها لكن عليه أن يبين أن علته متضمنة لها إن أمكن بأن يكون جنسهما واحدا أو إحداهما مستلزمه للأخرى كما إذا قال في الطلاق قبل النكاح من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون فإذا عورض بأنه غير مكلف قال وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وإن لم تكن صحيحة عنده فلا بد من إفسادها أو ترجيح علته عليها فصل

قال أبو الخطاب المعارضة بعلة فى الاصل لا تحتاج إلى أصل ترد ايه

( شيخنا ) فصل

قال أبو الخطاب ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها فى الفرع ويجوز

ج ١ · ص ٣٩٥

أن يذكر فى الاصل علة وفى الفرع علة أخرى لان العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل والوصف فى الفرع قد يكون ثابتا فى الاصل على أصله وقال بعضهم ان لم يعكسها فى الفرع لم يحصل

( شيخنا ) فصل

الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي فى العدة يقتضي أنه ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تمامه فان فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي ليس بانقطاع بل هو سائغ له قصة إبراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال السائل ظننت أنه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاف قال والاصح أنه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلى إلى الادنى فان كان ترقيا من الادنى إلى الاعلى كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع فقيل لا يمكن منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسئول يمكن من الفرض ولو أراد العدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد الاول كان منقطعا وترك الدليل الاول لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلى ذلك حملت قصة إبراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التزام نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل السائل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسئول فلا يحوز له أن يخرج عن سنن الالزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب منه رده اليه قال والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمه السنن فيه مثل أن يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد الاعراض أو يقول ما مذهبك فى الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول السائل وما حد المال فهذا انتقال قال فان أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين بآداب الجدل قال واذا خرج المسئول من دليل إلى دليل آخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام فليس بانتقال فى حكم الجدل وهذا القول

ج ١ · ص ٣٩٦

أقرب فان السائل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما أن المستدل مقرر للصحة وتعديده للاسئلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما الابطال فى المعارضة والمناقضة

قال والانتقالات التى ينقطع بها أربعة أقسام انتقال من مذهب إلى مذهب ومن علة إلى علة ومن الزام إلى الزام ومن تسليم إلى ممانعة وذكر ابن عقيل أن بعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن الخليل لم يكن انتقاله للعجز لانه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه نجيبا أو متغابيا انتقل إلى الدليل الاوضح فى باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد فى حقه العجز قلت فحاصلة أن الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما اذا كان عجزا فانه انقطاع

مسألة المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل اختلفوا فيه على مذهبين ذكرهما ابن برهان

مسألة سؤال القلب صحيح وان لم يقلب نفس حكم المستدل بل ما يلزم منه قلبه كقلب التسوية وكما اذا قال المستدل لبث فى مكان مخصوص فلم يكن قربه بنفسه كالوقوف بعرفة فيقلب عليه فيقال فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة وما أشبه ذلك ذكره القاضي وأبو الخطاب وكثير من الشافعية منهم أبو الطيب وحكاه أبو الطيب عن أبى علي الطبري فى القلب المذكور ثانيا وبابه وقال بعض الشافعية ليس بصحيح لانه معارضة فى غير الحكم الذى علل به المستدل واستدل عليه القاضي بالشركة فى دلالة النصوص كقوله لا ضرر ولا ضرار ومنهم من فصل فقال لا يجوز قلب التسوية لان حكم الاصل

ج ١ · ص ٣٩٧

فيه يخالف حكم الفرع ويجوز القلب الآخر وهو أن يصرح بحكم يستوي فيه الاصل والفرع ويلزم منه محل النزاع

فصل

يجوز أن يكون الحكم المعلل علة والعلة معلولا بأن يقول من صح طلاقه صح ظهاره ومن صح ظهاره صح طلاقه وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية وقالت الحنفية وبعض المتكلمين هذا يفسد العلة

مسألة لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان فى المسألة الواحدة أو خبران يختلفان على شىء واحد بأن يوجب أحدهما الحظر والاخر الاباحة بل لا بد من وجود المزية فى أحدهما فان ظهرت للمجتهد صار اليها وان خفيت عنه وجب أن يجتهد فى طلبها ويقف إلى أن يتبينه وهذا قول أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبى الخطاب وغيرهم وبهذا قالت الشافعية والكرخي وأبو سفيان السرخسي وحكاه الاسفرائيني عن أصحابه وقال أبوبكر الرازي والجرجاني والجبائي وابنه وابن الباقلاني وزعم أن هذا بحكى عن الحسن البصري وعبد الله العنبري وأن أبا حنيفة حكى عنه التخيير فى وجوب زكاة الخيل وتركه وقال ان هذا قول من يقول كل مجتهد مصيب وهو قول الاشعري ذكره فى كتاب الاجتهاد قال وليس للمفتى أن يخير المستفتى ولا للحاكم أن يخير الخصوم ولا أن يحكم فى وقت بحكم وفى وقت آخر بحكم آخر بل يلزم أحد القولين وذكر أن هذا قول هؤلاء ثم هل يتعين عليه وعلى العامي اذا خير بين المفتين أحد الاقوال بالشروع فيه كالكفارات أو بالالتزام كالنذور لهم فيها قولان قلت هما نظير الوجهين لنا فى جواز انتقال الانسان عنه

وذكر أبو الخطاب أن الامة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد مخيرا فيها

ج ١ · ص ٣٩٨

وبعض المتكلمين يجوز ذلك واذا تساويا فى نفس المجتهد خير فى الاخذ بأيهما شاء وهذا قول أبى علي الجبائي وأبي هاشم حكاه ابن عقيل قال وبالاول قال الفقهاء وكذلك حكاه عنه أبو الخطاب وهذا قول ابن عقيل فى ضمن مسألة القياس فانه قال ولسنا نمنع تكافؤ الصفات التى يقيس بها القائسون وكون الصفة لها دلالة على تعلق الحكم بها فى حق من غلب على ظنه منهم أن الحكم متعلق بها دون ما عداها وأن تكون أحكام الله فى الحادثة وتعليل حكمه مختلفة فى حقوق المجتهدين وفرضه عليهم فى ذلك مختلف لان ذلك ليس بمستبعد وسنورد فى ذلك ما يقتضيه فى موضعه حتى انه اذا تساويا عنده تساويا يمتنع معه الترجيح كان المجتهد مخيرا كما خير المكفر ثم ذكر قول أصحابنا ثم قال فى أثناء المسألة فان قيل قد يشبه الفرع أصلين متضادي الحكم أحدهما حلال والآخر حرام ويشارك كل واحد منهما فى صفة من الصفات يقتضي عند المجتهد الحكم فيها بحكمهما جميعا فما الذى تصنعون فيه قيل يكون عندنا مخيرا فى الحكم بأيهما شاء على ما نبينه بعد ان شاء الله ثم ذكر أنا وكل من يقول ان الحق فى جهة واحدة وليس كل مجتهد مصيبا وهم أكثر القياسين يمنع من تكافؤ القياسين وأما من قال بالتساوي فحكمه التخيير وانما يجىء على قول من يقول كل مجتهد مصيب وحكى الجرجاني قول الكرخي وقال هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة فى سؤر الجمار لما تساوى فيه الدليلان توقف فيه

قلت وليس هذا بصحيح لان أبا حنيفة لم يخير فى الاخذ بأيهما شاء بل عمل بالاحوط وجمع بين الدليلين حسب الامكان حيث قال يتوضأ به ويتيمم والقول بالتكافؤ والتخيير قول أبى هاشم من المعتزلة ذكره ابن برهان وأبو الخطاب بعد مسألة كل مجتهد مصيب

وقال القاضي فى مسألة تعارض البينتين وأيضا فان البينة حجة فى الشرع والحجتان اذا تعارضتا ولم يكن لاحداهما مزية على الاخرى كان حظهما السقوط كالنصين والقياسين اذا تعارضا

ج ١ · ص ٣٩٩

وقال أيضا فى حديث أبى موسى لما روى فيه أنه قسم مع قيام البينتين وروى أنه لا بينة لهما فقال واذا تعارضت الروايتان سقطتا وكذلك قد يذكر مثل هذا فى كثير من الروايات المختلفة انها تتساقط فهذا ان أخذ على ظاهره صار قولا ثالثا بأن الادلة تتكافأ فتتساقط وقد جعله محل وفاق مع الحنفية وغيرهم فكيف والخلاف فى التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور والتوقف المشهور من قولنا فى الادلة هو احدى الروايتين عن مالك وقول للشافعى فى البينات وان تأول هذا على تعارض حديثين معينين أو قياسين معينين مع أنه لا بد له فى المسألة من دليل غيرهما يعمل به فهذا ممكن ويحمل على حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل ويوجب أنه اذا تعارض دليلان متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدهما فهو مشكل أيضا اللهم الا أن يفسر ترجيح أحدهما بسقوطهما لكن هذا يخرم عليه ما ذكره فى البينات من الفرق بين التساقط والترجيح

( شيخنا ) فصل

اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها وهو محال وكذاك الادلة الظنية عندنا ذكره القاضي وأبو الخطاب وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية وقال الرازي والجرجاني والجبائي وابنه يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه فى القطعيات ذكره يوسف ابن الجوزي وقد ذكر القاضي فيما اختصره من اصول الدين والفقه رأيته بخطه لا يجوز تكافؤ الادلة فى أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر وأما دلائل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافأ وقال بعد هذا والمجتهد اذا أداه اجتهاده إلى أمرين متناقضين فحكمه حكم العامي يجب عليه أن يقلد غيره ولا يجوز القول بالتخيير

ج ١ · ص ٤٠٠

قلت وكذا يجب أن يقال اذا تكافأت عنده وعجز عن الترجيح فعلى هذا يكون التقليد بدلا لا يصار اليه الا عند العجز عن الاجتهاد

مسألة اذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف عند أصحابنا قال صالح كنت أسمع أبى كثيرا يسأل عن الشىء فيقول لا أدري وربما قال سل غيرى ومن قال بجواز تعادل الامارات قال يتخير بين الاعتقادين كما خير العامي بين المفتيين اذا اختلفا

قال أبو الخطاب وأما القبلة فلا يجوز أن تتساوى الامارات عنده فيها ومتى وجد ذلك جعلناه بمنزلة الاعمى يقتدى بغيره فيها ولا يتخير أى الجهات شاء كما نقول فى مسألتنا اذا تساوت عنه وقف حتى يذاكر غيره أو يفكر فتترجح عنده احدى الامارتين ولا يتخير وان سلم التخيير فى جهات القبلة فلان حكم القبلة أخف ولهذا يجوز تركها مع العلم فى حال المسايفة وفى النافلة وقد ذكر ابن عقيل فى موضع أنه اذا اعتدل عنده القياسان يخير ولكن هل يجوز تساويهما فى نفس الامر لابن عقيل فيه قولان وقياس ما ذكره أبو الخطاب فى القبلة أنه يقلد اذا استويا عنده كما قلنا على وجه انه يقلد عند ضيق الوقت وقد ذكرت لاصحابنا كلاما فى ذلك عند مسألة التقليد

وذكر أبو المعالي أنه اذا تكافأ عنده وجها الاجتهاد فكل واحد من المصوبة والمخطئة اختلفوا هل يقلد عالما أكبر كالعامي أو يتوقف أو يتخير على ثلاثة أقوال

( والد شيخنا ) مسألة يجوز للمجتهد أن يحكم فى الحادثة وان لم يحكم فيها قبله وهل الافضل به ذلك أو التوقف اذا وجد غيره اختلف أصحابنا فى ذلك فيما حكاه عنهم ابن حامد فذهب طائفة منهم إلى أن التوقف أفضل مطلقا وذهب بعضهم إلى أن ما كان من الفروع حكم فيه وما كان من الاصول توقف فيه وذهب ابن حامد إلى أن الافضل أن يحكم فى الجميع مطلقا وتعلق الاولون بقول

ج ١ · ص ٤٠١

أحمد فى رواية الميموني اياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها امام وتعلق الآخرون بغير ذلك وتعليل كل قول فى تهذيب الاجوبة لابن حامد وقد صرح ابن عقيل والدينورى عن أحمد رواية أن كل مجتهد مصيب من دلالته على استفتاء غيره

قلت ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف ما فى الحديث من الاختلاف ( والاحاديث ) المتضادة وسماه كتاب الاختلاف قال لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن سمه كتاب السعة وروى الخلال ذلك عن طلحة بن مصرف وقال عمر ابن عبد العزيز ما أحب أن لى باختلاف أصحاب محمد حمر النعم وقد بسط ابن عقيل ذلك

مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقول فى شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين وحكى عن الشافعى أنه أجاز ذلك ذكره فى مواضع من كتبه وقسم أبو الطيب ما كان منه إلى أربعة أقسام

مسألة المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها قاله ابن الباقلاني ني وجماعة المتكلمين وهوقول متأخري أصحابنا أهل الاصول والجدل وقال مالك يجوز ذلك وقد ذكر أبو الخطاب فى تقسيم الادلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال والاستدلال يكون بأمارة أو علة ويكون بشهادة الاصول والاستدلال بالعلة أو الامارة هو المصالح قال ابن برهان الحق ما قاله الشافعى قال ان كانت ملائمة لاصل كلى من أصول الشريعة أو لاصل جزئي جاز لنا بناء الاحكام عليها والا فلا قال وسنبين أن مالكا لا يخالف هذا المذهب وقسم المقدسي فى ذلك تقاسيم كثيرة وأنكر بعض أصحابنا أن يكون فيها مذهب ثالث وذكر مثل قول مالك قولا قديما للشافعى وحكى ذلك عن أبى حنيفة

مسألة الاستحسان كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به وأنكره الشافعى عليهم وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضى عبد الوهاب

ج ١ · ص ٤٠٢

المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم وأشهب وغيرهما وفسره الحلواني بأوجه ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه القياس كما تقدم

وهذ ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العينة حيث قال لا يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك أحد ثم انى رأيت الفخر اسماعيل في كتابه الجدل قد ذكر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان أعنى ترك القياس للحديث المخالف للقياس اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من ترك القياس لمخالفة الصحابى له أعنى فيما لا يجرى فيه القياس فان الحنفية وافقونا فى أن الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي اليه القياس حمل على أنه قاله توقيفا والشافعية خالفونا فى ذلك وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله

قال شيخنا وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان فى مواضع قال فى رواية الميموني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شىء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع اليه نفقته وقال فى رواية المروذى يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال فى رواية صالح فى المضارب اذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله الا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحفت وبه قال أصحاب أبى حنيفة وذكر عن اياس ابن معاوية وكتب مالك

ج ١ · ص ٤٠٣

مشحونة بالاستحسان وكذلك قال الشافعى أستحسن فى المتعة قدر ثلاثين درهما وقد أنكر الشافعى وأصحابه القول بالاستحسان وقال أحمد فى رواية أبى طالب أصحاب أبى حنيفة اذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه قال القاضي هذا يدل على ابطال القول بالاستحسان

قال أبو الخطاب وعندى أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا قال يتركون القياس الذى يزعمون أنه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا اليه لم ينكره لانه حق وقال أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه معناه أني أترك القياس بالخبر وهذا هو الاستتحسان بالدليل وفصله فصولا أحدها فى أن هذه التسمية صحيحة الثاني فى حده قال والذى يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه لانه لم يرد لفظه الا فى أنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه قال وليس بشيء لان الاحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وانما القوة للادلة قلت هذه مناقشة لفظية

وحده بعضهم بأنه ترك القياس إلى قياس أقوى منه قال وهذا باطل فانهم اذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان استحسانا وحده بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم إلى طريقة أخرى أولى منها لولاها لوجب البنيان على الاولى وحده الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم فى نظائرها لوجه هو أقوى من الاول

ج ١ · ص ٤٠٤

قال وهذا معنى الذى قبله ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا

( شيخنا ) فصل

قال أبوالخطاب ومعنى الاستحسان أن بعض الامارات تكون أقوى من القياس فيعدل اليها من غير أن يفسد القياس وهذا راجع إلى تخصيص العلة قال وشيخنا يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله وجها وقد أورد القاضى على نفسه هذا فى مسألة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الاصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس فامتنع أن يكون معناه تخصيصا بدليل

قلت اذا لم نقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستحسان قيدا فجعله قيدا فى العلة ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة كما يتبين بالمخصص أنها لم تكن عامة فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم تخصيصها وهذا الذى قاله أبو الخطاب يوافق قول أبى الحسين وابن الخطيب وغيرهما

وفسر الحلواني الاستحسان بأنه ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو اجماع قال وفسره بعض الناس بأنه ترك القياس بما يستحسنه بعض الناس من غير دليل وأنكر الكرخي هذا وقال هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يخصها وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين وقال غيره هو تخصيص العلة وقد أومأ أحمد إلى كلام يقتضى أن القول بالاستحسان باطل وبه قال الشافعي ثم ذكر في أثناء كلامه فى قوله ما رآه المسلمون حسنا أنه عام في جميعهم وفى بعضهم وقال الاستحسان هو الاخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق وان خالف ما يجوز أن يجعل دليلا على الحكم وذكر أن الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين فيما حكمنا بصحة كل واحد من الدليلين قال ومسائل

ج ١ · ص ٤٠٥

الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة من خالفنا بل نعتقد فسادها فلهذا لم يطلق على جميع مسائل الخلاف اسم الاستحسان

قلت وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخر وهذا معنى قول القاضي ولفظ الاستحسان يؤيد هذا فانه اختيار الاحسن وانما يكون في شيئين حسنين وانما يوصف القول بالحسن اذا جاز العمل به لو لم يعارض ثم رأيت هذا الذى ذكره الحلواني قد ذكره بعينه القاضى فالاستحسان عنده أعم مما هو عند أبى الخطاب فتارة يقول هو أقوى القياسين وليس بعام فانه ذكر الاستحسان بالكتاب والسنة والاجماع كشهادة أهل الذمة والزرع فى أرض الغير واسلام النقدين فى الموزونات وتارة يقول هو أقوى الدليلين وهذا أعم منه وقول أبى الخطاب دليل أقوى من القياس الذى عارضه

فصل

ذكر فيه ابن برهان انقسام الاحكام فى عللها إلى أربعة أقسام كلها راجع إلى التقسيم فى الحكم التى هى المظان ثم ذكر الاقسام الاربعة فى فصل آخر كذلك وكذلك ذكر الجوينى فى أربع قوائم أقساما خمسة ثم ذكر مسألة ترجم لها فى الكلام على الكتابة الفاسدة وبسط كلاما كثيرا فى أشياء نحو ثلاث قوائم قبيل الاعتراضات

مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما

مسألة معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل قاله القاضي قال وقد قال أحمد ليس فى السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع قلت ليس فى هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة وانما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة

ج ١ · ص ٤٠٦

وذكر أبوالخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل فإن قلنا لا حكم للعقل كان كذلك وان قلنا له ذلك وجب على كل عاقل الايمان بالله والشكر له

فصل

قال ابن عقيل لا يتأتى أن يكون الانسان مطيعا فى نظره الاول الذى هو مقدمة العرفان عند أهل التحقيق وذكر دليل ذلك ودخلا عليه وجوابه فى آخر كتابه في قولهم عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع فان لم يفعل فهو كافر معاند وقالوا المراهق اذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى فان لم يفعل فهو كافر معاند

فصل

قال أبو المعالى الصبى يتصور منه الاجتهاد ويصح مه وعند المعتزلة يجب عليه اذا ميز الاتيان بالمعارف العقلية حتى اذا مضت مدة يمكن فيها الإستدلال ولم يأت بالمعارف مات كافرا قال وقد حكى عن أحمد أنه قال الصبى المميز مكلف وادعى فيه الاجماع قال وقطع القاضي بأنه غير مكلف وادعى فيه الاجماع قال وتكليفه جائز عقلا وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع فان الاجماع المدعى لم يتحقق عندنا وقد صار أحمد إلى تكليفه وقال ابن سريج تجب عليه الصلاة وجوب مثله ولسنا نقطع باجماع الصحابة على صحة اسلامه ولا ردته ولا منعهما ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه فى الآخرة وحديث رفع القلم مظنون

قال القاضي الطريق إلى حصولها أدلة يشترك فيها العالم والعامي وهى أمور عقلية وهى كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى ولا تقع ضرورة وذكر عن أحمد كلاما يدل على هذا وهو أنه قال معرفة الله فى القلب تتفاضل فيه وتزيد قال وهذا يدل على أنها كسبية لانها تزيد بزيادة الادلة ولو كانت ضرورية لم تزد كما لا يزيد علم الضروريات قال خلافا لمن قال

ج ١ · ص ٤٠٧

المعرفة موهبة تقع ضرورة ولا يتوصل إليها بأدلة العقول قال وربما ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا قال والمذهب على ما ذكرنا وقد قال أحمد فى رواية حمدان بن علي المرجئة تقول اذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه هذا كفر ابليس قد عرف ربه فقال ( رب بما أغويتنى ) قال فقد نص على حصول المعرفة لابليس ولو كانت موهبة لم تحصل له

هذا الذى ذكره القاضي لا ينافى ما حكاه عن بعض أصحابنا لانه مبنى على أنها ضرورة عندهم والضرورة لا تزيد وكلتا المقدمتين ممنوعة فانهم انما يقولون أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون هى ضرورة وأما الثانية فان القاضي يقول ان العقل علوم ضرورية وهو عنده يزيد وينقص فالزيادة فى الضروريات وأما طعن أحمد على المرجئة بمعرفة ابليس فهى المعرفة الفطرية وما المانع من أن تكون هذه موهبة من الله بل ذلك أقوم فى الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه ولو حصلت بكسبه لا يثبت عليها فأما المعرفة الايمانية فلم تحصل له ومن قال المعرفة ضرورية فقد أراد الفطرية وفى ارادته لهذه نظر

مسألة قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الاصول المتعلقة بالاعتقاد فى الله وما يجوز عليه وما لا يجوز وما يجب له ويستحيل عليه لا يجوز التقليد فيها وكذلك أطلق الحلواني أن العامى لا يجوز له التقليد فى أصول الدين وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه يجوز ذلك قال ابن عقيل وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول اذا عرف الله وصدق رسوله وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا حتى ان الطريق الفاسد اذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى

ج ١ · ص ٤٠٨

فلو قال أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما فى غرض لى فكان ذلك الغرض وما دعوت سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر

فصل

ثم قال ابن عقيل فى آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد فى التوحيد والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الاصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه انما هو حدوث العالم وأن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده فى ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب ما بعده أيضا قال ابن عقيل ولم يختلفوا فى أنه ليس له أن يقلد فى أصول الشريعة كوجوب الصلوات وأعداد الركعات

قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت الا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا اجتهاد فى القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التى تليق به والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل نقص وهى أول واجب لنفسه ( سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا )

مسألة العامى الذى ليس معه آلة الاجتهاد فى الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور قال أبوالخطاب ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث فى الخبر وكون سنده صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالاجماع فأولى أن يجوز له تقليد العالم وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء فى ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد ومالا يسوغ فيه الاجتهاد وصرح به ابن عقيل قال وهو قول الاكثرين وقال قوم من المعتزلة البغداديين لا يجوز له أن يقلد فى دينه

ج ١ · ص ٤٠٩

وعليه أن يقف على طريق الحكم فإذا سأل العالم فانما يسأله أن يعرفه طريق الحكم فاذا عرفه عمل به وقال أبو علي من الشافعية لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة وكذلك حكى ابن برهان المذهب الثاني عن أبى علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها قال ومن الناس من قال يجب عليه ذلك فى المسائل الظاهرة دون الخفية

فصل

قال شيخنا أول أركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا فى حق كل مكلف الشهادتان نطقا ان أمكن واعتقادا جازما بموجبهما ومقتضاهما وقيل والتزام أحكام الملة واشارة مفهومة من الاخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والايجاب بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك

قال المصنف قلت وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحا أن له التقليد فى الفروع فيما يسوغ فيه ( الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك ) وحكايته التفصيل فى ذلك عن أبى علي الشافعي وذكر أبوالخطاب نحوه فقال فى أصول هذه العبادات ان الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة خلفها عن سلفها فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم كما تتفق معرفتهما بأخبار التواتر فى الحسيات اختاره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب

قال والد شيخنا الذى ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد فى معرفة الله ووحدانيته والرسالة ولا فى السمعيات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل فأما الفروع التى ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيها وان

ج ١ · ص ٤١٠

كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لاجماع غير مشهور أو نص يعرفه الخاصة مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطأ وكون الطواف والوقوف ركنين فى الحج وتفاصيل نصب الزكاة وفرائضها وقطع اليمنى من يد السارق وتنجس الدهن بموت الفأرة إلى غير ذلك من أحكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصى مجمع عليها لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ومع هذا فهى غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع فيسوغ فيها التقليد لان تكليف العامى معرفة الفرق بين مسائل الاجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل ولهذا يكفر جاحد الاحكام الظاهرة المجمع عليها وان كان عاميا دون الخفية فما فرق بينهما فى التكفير فرق فى التقليد وكذلك أيضا منع التقليد فى جميع مسائل الاصول فيه نظر بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع فى التوحيد والرسالة فانهما ركنا الاسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز فأما تكليف عموم الناس درك دقائق المسائل الاصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك فى الفروع فليميز الفرق فان تراجم هذه المسألة مختلفة فى كلام اصحابنا وغيرهم

قال شيخنا وكذلك قال أبو الخطاب الذى لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة وذكر أن الادلة على هذه الاصول الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه وإن لم يقدر العامى على أن يعبر عنه قال وبه قال عامة العلماء وقال بعض الشافعية يجوز للعامى التقليد فى ذلك قال ولا يختلف الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد فى وجوب الصلاة والصوم عليه ونحو ذلك فأولى أن لا يجوز التقليد فى الوحدانية والنبوة ثم قال وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة فان الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة كلها خلفها عن سلفها ثم أطلق أبوالخطاب أن العامى لا يجوز له التقليد فى مسائل الاصول وقال فى البحث مع ابن سريج لو خشى المكلف أن يموت لم يجز له التقليد فى معرفة الله والوحدانية

ج ١ · ص ٤١١

مسألة التقليد في الاصول يتكلم فيه مواضع أحدها هل يجوز للمقلد فى التصديق بما يجب به التصديق الثاني لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد هل يصح الايمان ويعاقب على ترك الواجب أم لا يصح الثالث التقليد فيمالا يجب الايمان به ابتداء لكن لا يجوز القول فيه الا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة

وقد استدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد وهى انما ذمت من قلد فى باطل واستدل بالاشتراك في طرق الاصوليات وأنها عقلية مشتركة كاشتراك المجتهدين فى السمعيات وهذا ليس على اطلاقه بل فى بعضها من الغموض أكثر مما فى كثير من السمعيات وجحد ذلك مكابرة لا سيما وعندنا أن مدارك الصفات السمع وهو قد جعل المدرك العقل فقط وقد رد على ابن البنا بشيئين أحدهما أن الطمأنينة لا تحصل الا بطريقها الثاني أن الطريق أكثر البعدين اذ هو رأس العمل فى تحصيل العلم

( شيخنا ) فصل

التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الاجماع تقليدا لان الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوى الفقيه وذكر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لانه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث من قلد الخبر رجوت له أن يسلم ان شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وان كان حجة فى نفسه

مسألة للعامى أن يقلد فى الفروع أى المجتهدين شاء ولا يلزمه أن يجتهد فى أعيان المجتهدين فى قول القاضي وأبى الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد كما ذكر القاضي أن العامي يتخير بين المفتين

ج ١ · ص ٤١٢

ولا يلزمه الاجتهاد قال فان قيل فهلا قلتم يلزمه الاخذ بقول من غلظ كما قلتم اذا تقابل فى الحادثة دليلان أحدهما حاظر والآخر مبيح قيل له فرق بينهما وقال ابن عقيل لا يتخير بل يلزمه الاجتهاد فى أعيان المفتيين الادين والاورع ومن يشار اليه أنه الاعلم وقال ذكره أحمد ولم يحك فى المذهب فيه خلافا وذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبى يعلى ابن الفراء فى العامى هل يلزمه الاجتهاد فى أعيان المفتين أم له الاخذ بقول أيهم شاء على روايتين احداهما مثل قول القاضي والجمهور منا والثانية مثل قول ابن عقيل ذكر ذلك فى الاتمام لكتاب الروايتين والوجهين وبهذا قال ابن سريج والقفال وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين وذكره الخرقي فقال يقلد الاعمى أوثقهما فى نفسه وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة تعادل الامارات فيها وجهين أحدهما يجتهد فى أعيان المفتين ويقلد أعلمهما وأدينهما عنده وأخذ أصحابنا أن له أن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد من قوله فى رواية الحسن بن زياد وقد سأله عن مسألة فى الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا أبا عبد الله ان أفتاني انسان يعنى أنه لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال له إن أفتوني به حل قال نعم قال وهذا يدل على أن العامى يخير فى المجتهدين وذكر أبو الخطاب قول من قال يلزمه أن يجتهد فى أعيانهم أيهم أعلم وقد أومأ الخرقي إلى نحو هذا فى مسألة القبلة ووجه أبو الخطاب الاول بالاجماع وبأن معرفة الاعلم تتعذر على العامى قال أبوالخطاب فان اجتهد فى العلماء فاستوى عنده علمهم فان كان أدين وجب عليه تقديم الادين على أحد الوجهين وعلى الوجه الآخر هما سواء فان كان أحدهما أعلم والآخر أدين فقال بعضهم هما سواء وقال آخرون يعتمد الاعلم فان استووا عنده فى العلم والدين كان مخيرا فى الاخذ بأى أقاويلهم شاء لانه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض قال وان أفتاه اثنان واختلفا فهل يخير بينهما وقبل مع التساوى عنده أو بأخذ

ج ١ · ص ٤١٣

بأغلظهما أو أشدهما أو بأخفهما أو بأرجحهما دليلا أو بقول أعلمهما وأورعهما أو الاعلم أو الاورع أو يسأل مفتيا آخر فيعمل بقول من وافقه منهما وقيل أو من خالفه فيه أوجه ذكرت

قال شيخنا قلت بعض هذه الوجوه انما هى فيما ينسب إلى الامام من أقواله لا فيما يقلده العامى من أقوال العلماء المختلفين وأين اختلاف أقوال الواحد إلى اختلاف القائلين

( شيخنا ) فصل

يجب على العامى قطعا البحث الذى به يعرف صرح المفتى للاستفتاء اذا لم تكن قد تقدمت معرفته بذل ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وان انتصب فى منصب لتدريس أو غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاص فيهم كونه أهلا للفتوى وعند بعض الشافعية انما يعتمد على قوله اذا كان أهلا للفتوى لان التواتر لا يفيد العلم الا فى المحسوس ورب شهرة لا أصل لها ويجوز له استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته وأطلق أبواسحاق الشيرازى وغيره أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل وينبغي أن يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره قال أبو عمرو ولا ينبغي أن يكفى فى هذه الازمان مجرد تصديه للفتوى واشتهار بمباشرتها لا بأهليته لها فاذا اجتمع اثنان ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد فى أعيانهم فيه وجهان أحدهما وهو عند العراقيين قول الاكثر والصحيح أنه لا يجب الثاني أنه يجب قاله ابن سريج والقفال وصححه صاحبه القاضي حسين والاول أصح لكن متى اطلع على الاوثق منهما فالاظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما يجب تقديم أرجح الدليلين فيقدم أورع العالمين وأعلم الورعين والاعلم أولى من الاورع فى الاصح وهل يجوز له أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء فان كان منتسبا

ج ١ · ص ٤١٤

الى مذهب معين انبنى على أن العامى هل له مذهب فيه وجهان حكاهما أبو الحسين أحدهما لا فله أن يستفتى من شاء من أهل المذاهب الثاني وهو أصح عند القفال والمروذى له مذهب فلا يحوز له ان كان شافعيا أن يستفتى حنفيا ولا يخالف امامه قال أبوعمرو وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له مخالفة امامه وان لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أنه هل يلزمه التمذهب بمذهب معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان أحدهما لا يلزمه ذلك قال أبو عمرو فعلى هذا هل له أن يستفتى على أى مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أشد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتى أهله فيه وجهان كما فى أعيان المفتين والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم قال فعلى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك مجرر التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة الصحابة وان كانوا أعلم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لاحد منهم مذهب وانما قال بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب الشافعى على من قبله قال ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك فان اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه أوجه أحدها الاغلظ والثاني الاخف والثالث يجتهد فى الاوفق فيأخذ بفتوى الاعلم الاورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعى على مثله فى القبلة والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند أبى اسحاق واختاره ابن الصباغ فيما اذا تساوى عنده مفتيان قال أبوعمرو والمختار أن عليه الاجتهاد فى الارجح فيعمل به فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فيبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه فإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر فيعمل بفتوى من وافقه الآخر فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما فى الحظر والاباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وان تساويا من كل وجه خيرناه

ج ١ · ص ٤١٥

بينهما وان أبينا التخيير فى غيره لانه ضرورة وانما يخاطب بهذا المفتون وأما العامى الذى وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما

( شيخنا ) فصل

ومن جوز للعامي تقليد الاعلم فانه يجوز له أن يترك تقليده ويعمل على اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق قال بخلاف العامى فانه يجب عليه الرجوع إلى قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه وان كان الغير أعلم منه

( شيخنا ) فصل

قال ابن عقيل اختلف الاصوليون والفقهاء فى تقليد العامى لقول ميت من مجتهدى السلف اذا لم يبق مجتهد فى العصر يفتى بقوله هل يجوز أم لا فذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى ( ذكره ابن عقيل )

مسألة فإن استويا عنده فى العلم والدين فله التخيير بينهما وان استويا وواحد منهما أدين فعلى من ذكرنا من الوجهين فان قلنا لا يتخير وكان أحدهما أعلم والآخر أدين فهل هما سواء فيتخير أو يقدم الاعلم على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب

فصل

فإن لم يكن فى البلد الا عالم واحد رجع اليه وسقط عنه فرض الاجتهاد فى طلب الاعلم والاورع ذكره ابن عقيل فى أواخر كتابه ولم يحك فيه خلافا

مسألة واذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الاخذ بالحظر هذا كلامه فى رواية الحسن بن

ج ١ · ص ٤١٦

زياد لما سأله عن مسألة الطلاق فقال ان فعل كذا حنث فقلت ان أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت فان أفتوني به حل قال نعم وقال عبد الجبار بن أحمد وبعض الشافعية يلزمه الاخذ بالاحوط وهذه المسألة فيما اذا استويا عنده فى العلم والدين قال والد شيخنا فأما ان كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو الحسين ابن الفراء فى هذا وجهين

مسألة فان قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه فقال بعضهم يقلد من انتشر صيته وظهر علمه واشتهر وقيل يسأله ويبنى على قوله ومن الناس من قال يحلف على ذلك

مسألة واذا استفتى العامى عالما فى حكم فأفتاه ثم حدث له حكم مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهادا ثانيا ولا يفتى بما أفتى أولا فيكون مقلدا لنفسه ولزمه اعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالاول وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد عند كل حكومة وكذلك المجتهد في القبلة عند كل صلاة ذكر ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكرا خلافا وللشافعية وجهان ذكرهما ابن برهان وغيره أحدهما كذلك والثاني يجوز للعامى أن يكتفى بالفتوى الاولى قال أبو عمرو وهو أصح وللمجتهد أن يبنى على اجتهاده السابق مع كونه شاكا فى الحال وخص ابن الصباغ الخلاف بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامى تجديد السؤال قال أبوعمرو والمفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه

مسألة لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء فى ذلك ضيق الزمان وسعته نص عليه فى رواية الفضل بن زياد ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له يا أبا العباس لا تقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من أن يغلطوا وقال فى رواية أبى الحارث لا تقلد أمرك أحدا منهم وعليك بالاثر والاجتهاد قال

ج ١ · ص ٤١٧

القاضي فقد منع من التقليد وندب إلى الاخذ بالاثر وانما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد قال أبو الخطاب وعن أبى حنيفة فى جوازه روايتان احداهما جوازه والثانية المنع منه وبه قال الشافعى والصيرفى وابن أبى هريرة وأبو يوسف واسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز حكاه أبو سفيان عنهما فى مسائله وكلامهم فى المسألة يدل على الاعلم فقط ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعا أو ضيقا وكذلك ذكر هذا ابن حامد ف أصوله عن بعض أصحابنا وبعض المالكية واختاره ابن سريج مع ضيق الوقت وحكى عن محمد أنه أجازه لمن هو أعلم منه ولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به عنه ابن برهان وأبو الخطاب ولم يذكر عن أحد تقليد المساوى مع السعة

قال والد شيخنا وحكى الحلواني عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز تقليد من هو مثله قال وحكى عن سفيان الثورى واسحاق أنه يجوز له تقليد غيره بكل حال قال أبو الخطاب وروى عن ابن سريج مثل قول محمد الاخير وروى عنه أنه يجوز مع ضيق الوقت لا مع سعته قال وقال بعض الشافعية ان لم يجتهد فله أن يقلد على الاطلاق وان اجتهد لم يجز له التقليد قال وقد حكى عن أبى اسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام صاحب مقالتنا وهذا الذى ذكره أبو الخطاب يدل على أن المجيزين على الاطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولا ثم ذكر فى أثناء المسألة أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف قول من هو أعلم منه لم يجز ترك رأيه والاخذ برأى ذلك الغير فوجب أن لا يجوز وان لم يجتهد لانه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق

قال شيخنا قلت هذا فى تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف رأينا وفى