| وشروط الابتداء أربعة | نية الاقتداء بخلاف الإمام إلا في الجمعة والخوف والمستخلف ولا ينتقل منفرد إلى جماعة ولا بالعكس واختلف في مريض اقتدى بمثله فصح | الثاني ألا يأتم ف فرض بمتنفل | الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها | الرابع المتابعة في الإحرام والسلام والمساواة والمسابقة مبطلة فيهما فيعيد الإحرام وقال ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وتجب المتابعة في غيرهما ويؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام وقيل تجوز المساواة إلا في قيام الجلوس والأولين وفيها ولا تمنع النساء من المسجد ولا تمنع المتجالات في العيدين والاستسقاء | المسبوق | ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا وإذا خشي فواته بوصوله إلى الصف فليركع فإن كان بقربه دب إليه وإن كان ساجدا كبر
وسجد ولا ينتظره حتى يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد الصلاة وكذلك كان الأولى إذا خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجردا لم يجزه وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطا بخلاف تكبير السجود وقيل تجزئه | وإذا نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها اتبع الإمام ما لم يرفع من سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه ويكبر للسجود دون الجلوس ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقا وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف يالأفعال قاض في الأقوال | الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس | الثالثة اللخمي ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما | والفرق وعلله بأنه بناء ولكن القراءة لا يفسد تلافيها | الموقف | الأولى للواحد عن يمينه والاثنين فصاعدا وارءه والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحدا وفيها وهو خطأ منهما ويتقدم إن وجد فرجة
ولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا بأس بأن يصلي بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو العكس أجزأت وتصح صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي في السفن المتقاربة بإمام واحد جائزة | الاستخلاف | ليس بواجب وشرطه أن يطرأ عذر يمنع الإمامة كالعجز أو الصلاة
كذكر الحدث أو غلبته بخلاف النية وتكبيرة الإحرام وتعمد الحدث وشبهه فإنه يفسد عليه وعليهم وفي ذكر منسية خلاف تقدم فيشير لمن يتقدم ويتأخر مؤتما في العجز أو يتكلم فإن كان بعيدا فلا ينتقل وإن كان في ركوع أو سجود ففيهما وقيل بعد الرفع ولا يكبر فإن رفعوا مقتدين به لم تبطل على الأصح كالرافع قبل إمامه غلطا فإن تقدم غيره صحت على المنصوص فإن لم يستخلف استخلفوا أو تقدم أحدهم فإن أتموا وحدانا فإن كانت جمعة بطلت وقيل تصح بعد عقد ركعة فإن كانت غير جمعة صحت على المنصوص وكذلك لو أتم بعضهم وحدانا واستقرأ الباجي بطلانها من المؤتم ينفرد | وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر فإن كان قد فاته الركوع بطلت صلاتهم لأنه كمتنفل وقيل تصح لوجوبه بدخوله وإن كان بعد العذر فكأجنبي وإنما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى في الأولى أو الثالثة صحت وقيل إن بنى في الثالثة بطلت ويقرأ المستخلف من حيث قطع ويبتدىء في السرية إن لم يعلم ويستخلف المسافر مثله فإن تعذر أو جهل فليسلم المسافرون إذا أتموا وقيل يستخلفون مسلما منهم وقيل ينتظرونه ويتم المقيمون أفذاذا وقيل بعد سلامه فإن كان مسبوقا جلسوا إلى سلامه وقيل يستخلفون مسلما فإن كان معه مسبوق مثله قضى بعد سلامه وقيل يقوم لنفسه ويسلم بسلامه فإن ائتم به بطلت على الأصح فإن لم يدر ما صلى الإمام أشار فأشاروا وإلا أفهموه بالتسبيح وإلا تكلم ولو عاد الإمام فأتم بهم ففي بطلان الصلاة قولان ولو قال الإمام للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ويسجد قبل السلام بعد كما صلاة إمامه وقيل بعد كمال صلاته كسهوه
| ولو صلى جنبا ناسيا أعاد هو ومن كان عالما بها دون غيرهم وفي غيرهم ثالثها تبطل خلف العامد | ويؤمر المنفرد والإمام بسترة ولو مثل آخرة الرحل إن خشي مرورا وقيل مطلقا ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض فتجيء أربع صور ولا يبصق في المسجد إلا أن يكون محصبا ويدفنه أو تحت حصير ويكره قتل البرغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحها وإحضار الصبي لا يعبث ويكف إذا نهي جائز دون غيرهم
القصر
سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام وناو للقصر وتارك ساهيا أو مضربا الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن حضر فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهيا وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا يعيد ثم رجع وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من لم يتبعه أبدا على الأصح فإن قصر عمدا بطلت على الأصح فإن أم فواضح فإن قصر سهوا فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به وفعلوا كمؤتمين بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم | الثانية إن قصر فواضح فإن أم أتم المقيمون أفذاذا ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي إجزاء صلاة المؤتميين لا من أمهم قولان | كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن أتم عمدا بطلت على الأصح كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهوا ففيها أما فيمن أحرم على أربع ساهيا وأتم وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم فقال مالك يسبحون به ولا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما المقيمون فيتمون بعد سلامه أفذاذا | الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان كما إذا جهل المسافر أمر إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا فإن أم
فعليهما وعلى ما تقدم وروى ابن القاسم لا يقتدي بمقيم فإن اقتدى أتم وصحت | وقال ولا يعيد وروى ابن الماجشون مثله وقال ويعيد في الوقت إلا في المساجد الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس وإن قلنا القصر فرض فالقياس بطلانها إن أتم فإن ائتم بمقيم فقيل تبطل وقيل تصح وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة وقيل ولا ينتقل وينتظره وقيل ويسلم | سببه | سفر طويل بشرط العزم من أوله على قدره من غير تردد والشروع فيه وإباحته والطويل أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا وما روي من يومين ويوم وليلة يرجع إليه عند المحققين وروي خمسة وأربعون وقيل وأربعون وقيل اثنان وأربعون وقال ابن الماجشون إن قصر في ستة وثلاثين ميلا أجزأه وأنكر فقيل يعيد أبدا وقال ابن عبد الحكم في الوقت ولا يلفق الرجوع معه بل يعتبر أيضا وحده ولذلك يتم الراجع لا لشيء نسيه إلى م دون الطويل فإن رجع لشيء نسيه في وطنه فقولان ويقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وليس بطويل ولا يقصر من عدل عن القصير لغير عذر ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم
قطع المسافة دونه وكذلك الهائم التائه عن الطرق | وفيمن عزم وانفصل ينتظر رفقة مترددا إن لم يسيروا قولان ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد وبساتيه التي في حكمه وفي العمود بيوت الملة وفي غيره الانفصال وقال مطرف وابن الماجشون يقصر بعد ثلاثة أميال إن كان موضع جمعة والقصر إليه كالقصر منه وفي المجموعة حتى يدخل منزله ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب إلا في تناول الميتة على الأصح وكذلك المكروه كصيد اللهو وتقطعه نية إقامة أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح ابن الماجشون وسحنون عشرون صلاة وعلى الأيام لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله ابن نافع يعتد به إلى مثل وقته ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بهما بالعادة مثلهما وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غير ناو إقامة كمن أقام بمكة فأوطنها ثم نوى أن يعتمر من الجحفة ثم يقيم بمكة يومين ويخرج فقد رجع إلى القصر في
اليومين واختاره ابن القاسم أما لو ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقا وإذا نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على الأصح | وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية قولان | وعلى النفي ففي إجزائها سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان وعليه في بطلان صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها حضرية وراء المستخلف بعد القطع | ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه فيقصر قضاء السفرية حضرا وسفرا كما يتم الحضرية على ذلك فيهما
الجمع
أسبابه السفر والمطر واجتماع الطين والوحل والظلمة وفي الطين وحده قولان والمريض إذا خشي الإغماء وإن لم يخش فقولان وفي الخوف لابن القاسم قولان | السفر يجمع به بني الظهر والعصر ولا كراهة على المشهور وفيها ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم متساو فقيل تفسير وقيل خلاف ولا يختص بالطويل | وشرطه الجد في السير لخوف فوات أمر وزاد أشهب لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم فإن زالت ونيته النزول بعد الاصفرار جمع مكانه وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فإن نوى الاصفرار فقالوا مخير فإن رحل قبل الزوال ونيته بعد الاصفرار جمعهما آخر وقت الأولى | فإن نوى قبل الاصفرار أخرهما إليه فإن نوى إلى الاصفرار فقالوا يؤخرهما إليه وفي المغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيم ذكر
| المطر المشهور عمومه وقيل يختص بمسجد المدينة والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في المطر والمشهور أن تؤخر المغرب قليلا وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في الضعيف والمرأة في بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا قدر إقامة وقيل أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد الشفق وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان بعدهما فلا يبطل
( الجمعة )
فرض عين وشروط وجوبها الذكورية والحرية والإقامة والقرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر على ثلاثة أميال على الأصح وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع والمعتبر طرف البلد وقيل المسجد وقيل على ستة وقيل بريد والميل ألفا ذراع على المشهور | وشروط أدائها | إمام وجماعة وجامع وخطبة وتجب إقامتها بالتمكن من ذلك ولا يشترط إذن السلطان على الأصح وفي كون الإمام مقيما ثالثها إن كان المسافر مستخلفا صحت وفيها إذا مر الإمام المسافر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجزي الأربعة ونحوها ولا بد ممن تتقرى بهم قرية من الذكور
الأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح | وعليهم الخلاف في جماعة مروا بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهرا وفي اعتبار من لا تجب عليهم معهم كالمسافرين والعبيد قولان ويشترط بقاؤهم إلى تمامها وفيها إن لم يأتوا بعد انتظاره صلى ظهرا قال أشهب لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمها جمعة قال الباجي والجامع شرط باتفاق واستقراء الصالحي غلط وهو المسجد المتفق عليه لذلك قال والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وصلاة المقتدين في رحابه والطرق المتصلة به إذا ضاق وإن لم تتصل الصفوف وإذا اتصلت وإن لم يضق صحيحة على الأصح وفي سطوحه ثالثها إن كان المؤذن صح وأما الدور الحوانيت المحجورة بالملك فلا تصح فيها على الأصح وإن أذنوا فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان وفي تعددها في المصر الكبير ثالثها إن كان ذا نهر أو معناه مما فيه مشقة جاز وعلى المنع لو أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق وعليه لو أقيمت بقرية أخرى اعتبر ثلاثة أميال وقيل ستة وقيل بريد | الخطبة واجبة خلافا لابن الماجشون شرط على الأصح قال ابن القاسم وأقله ما يسمى خبة عند العرب وقيل أقله حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وتحذير وتبشير وقرآن وفي الثانية ثولان وفي وجوب الطهارة قولان ثم في شرطيتهما قولان وفي وجوب الجلستين والقيام قولان وفي حضور الجماعة لها قولان وفيها ولا يجمع إلا
بالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس | ومن شرطها ألا يصلي غيره إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو قدم وال وقد شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن المواز ما لم يصلي ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو عبيدة على خالد رضي الله عنهما ففعل ذلك | ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما | والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية قولان ويحرم الاشتغال عن السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله على الزوراء ثم نقله هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه | وتسقط بمرض أو تمريض قريب أو لكونه مشرفا أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو لغسل ميت عنده فإن حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه وكراهيته ما بين الفجر وبينه
قولان ويلزمه الرجوع إذا أدرك النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال والمسافر يقدم مقيما كالحاضر فإن كان قد صلى الظهر فثالثها لسحنون إن كان صلاها وقد بقي بينه وبينها ثلاثة أميال فأقل لزمته وغير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه على الأصح وللمعذور غير الراجي التعجيل فلو زال العذر وجبت على الأصح ومثله الصبي إلى بلغ وقد صلى الظهر ولا يصلي الظهر جماعة إلا أصحاب العذر | ويستحب الغسل متصلا بالرواح وقال ابن وهب وغير موصول فلا يجزىء قبل الفجر بخلاف العيد ويتجمل بالثياب والطيب ويستحب في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك أو سبح أو المنافقون وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها أخر المختار وقيل ما لم تصفر وقيل الضروري على القولين والمشهور ما لم تغرب وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة فلو شرع فخرج وقتها أتمها وقيل إن كان بعد تمام ركعة وإلا أتمها ظهرا
( صلاة الخوف )
نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل | الثاني عند الخوف من معرته لو صلوا بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال المال والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام ويصلي بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن القاسم ثم يقوم ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون وأما في الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثا وفي سلام
الإمام وإليه رجع أو إشارته ليتم الثانية فيسلم بهم قولان وقال أشهب فينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها وقامت وجاهه ثم جاءت الأولى فقضت وعنه فإذا سلم قضوا جميعا فلو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح فيجتمع القضاء والبناء فيبدأ ابن القاسم بالبناء وسحنون بالقضاء
( صلاة العيدين )
سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وفي غيرهم قولان وعلى نفي الأمر ثالثها تكره فذا لا جماعة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير القيام ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه من غير قول ويرفع يديه في الأولى خاصة وروى مطرف في الجميع ويتداركه قبل الركوع ويعيد القراءة على الصح ويسجد بعد السلام ولا يتداركه بعده فإن ذكر وهو راكع فقولان والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافا لابن وهب ثم إن كانت الثانية فقال ابن القاسم يكبر خمسا ويقضي ركعة بسبع وقال ابن حبيب يكبر ستا ويقضي ركعة بست والسابعة تقدمت للإحرام وبعد ركوعها يقضي الأولى بست على الأظهر وقراءتها وبكالشمس وسبح جهرا ابن حبيب بقاف
واقتربت ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما ويستفتح بسبع تكبيرات تباعا ثم يكبر ثلاثا ثلاثا في أضعافها ولم يحده مالك وفي تكبير الحاضرين بتكبيره قولان ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا والصحراء أفضل من المسجد إلا بمكة ولا ينتفل فيها في الصحراء وأما في المسجد فثلاثة فجائز قبلها وبعدها لابن القاسم وابن حبيب نفيهما وأشهب ثالثها ينتفل بعدها | ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده | ومن سننها الغسل والطيب التزين باللباس والفطر قبل الغدو إلى المصلى وفي الفطر وتأخيره في النحر والمشي إليها والرجوع من طريق آخر والخروج بعد الشمس إن أدرك ويكبر في أضعافه وفي مشروعيته قبل الشمس ثالثها يكبر إن أسفر وسأل سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا واختار ابن حبيب تكبير التشريق في المختصر
وزاد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ عليه الله أكبر كبيرا إلى إلا الله وينقطع بحلول الإمام محل الصلاة وقيل محل العيد ويستحب التكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة وقيل ست عشرة أولها ظهر يوم النحر وفي النوافل قولان وفيها ثلاث تكبيرات متواليات وفي المختصر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحب إلي فلو قضى صلاة منها فقولان
( صلاة الكسوف )
قبل الانجلاء سنة في المسجد لا في المصلى وقيل في المصلى والجماعة فيها مستحبة ويؤمر بها كل مصل حاضر أو مسافر أو غيرهما وتصليها المرأة في بيتها | ووقتها وقت العيدين وقيل إلى الاصفرار وقيل إلى الغروب | وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة ي فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وقراءتها سرا على المشهور ففي الأولى بالفاتحة ونحو سورة البقرة ثم يرتب الأربعة ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور ويطيل الركوع قريبا من القيام والسجود مثله على المشهور ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم وإذا
أدرك الركوع الثاني أدرك ركعة وإذا اجتمعت مع فرض فالفرض إن خيف فواته واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف باستحالته عادة وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء
( وصلاة الخسوف )
ركعتان كالنوافل ولا يجتمع لها على المشهور
( صلاة الاستسقاء )
سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى من بصحراء أو بالسفينة | وقلة النهر كقلة المطر قال أصبغ استسقي بمصر للنيل خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي إقامة المخصبين لها لا لأجلهم نظر ويخرجون إلى المصلى في ثياب بذلة أذلة وجلين وتصلى ركعتين كالنوافل ثم يخطب كالعيدين ويجعل بدل التكبير الاستغفار ويبالغ في الدعاء في آخر الثانية ويستقبل القبلة حينئذ فيها ويحول رداءه تفاؤلا ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه وكذلك الناس قعودا
( صلاة التطوع )
منها رواتب وهي أتباع الفرائض كركعتي الفجر والوتر وقيل وقبل العصر وبعد المغرب وفيها هل كان مالك يؤقت قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء قال لا إنما يوقت أهل العراق | وغير الرواتب العيدان والكسوف والاستسقاء وهي سنة كالوتر وركعتا الفجر والإحرام سنة وقيل فضيلة وما عداها فضيلة كقيام رمضان والتحية والضحى والتطوعات لا تنحصر والجماعة في التراويح مستحبة للعمل والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن يتعطل وهي ثلاث وعشرون بالوتر ثم جعلت تسعا وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زاد صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة بعدها الوتر وليس الختم بسنة فيه وسورة تجزىء ويقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وأجازها في المصحف وكرهه في الفريضة فإن ابتدأ بغير مصحف فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد تمامه ويتم المسبوق ركعتين ويسلم وفيها ولا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر ومن صلى الوتر خلف من لا يفصل بسلام تبعه وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس وإن كان مارا أجاز الترك وقاله زيد بن ثابت ثم رجع ولم يأخذ به مالك | والوتر | غير واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يخرج
وأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح فثالثها يقطع إن كان فذا ورابعها وإماما وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي قراءة الشفع بسبح و قل يا أيها الكافرون روايتان ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في ركعتي الفجر تقضى بعد الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم في تعيينهما قولان وقراءتهما بأم القرآن فقط على المشهور وقيل وسورة قصيرة وقيل قولوا آمنا بالله و قل يا أهل الكتاب تعالوا والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور | وعدة النوافل ركعتان ليلا ونهارا فن سها في الثالثة وعقدها أكمل رابعة وقيل إن كانت نهارا وسجد
| وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر نهارا قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة على المشهور ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب | وسجود التلاوة | فضيلة وقيل سنة وهي إحدى عشرة سجدة الأعراف والرعد والنحل يؤمرون وسبحان ومريم وأول الحج والفرقان والنمل العظيم والسجدة وص و وأناب وقيل مآب وفصلت يعبدون وقيل ^ ( يسئمون ) ^ قال ابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ثانية الحج والنجم والانشقاق آخرها وقيل لا يسجدون واقرأ وروي أربع عشرة دون ثانية الحج فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ ويسجد القارىء وقاصد الاستماع إن كان القارىء صالحا للإمامة فإن تركه القارىء ففي المستمع قولان ويسجد المصلي في النفل مطلقا وقيل إن أمن
التخليط وتكره قراءتها في الفرض على المشهور جهرا أو سرا فإن قرأ فقولان وعلى السجود إذا عزم جهر ليعلم وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع وقال سحنون لا يتبع لاحتمال السهو | وشروطها كالصلاة إلا الإحرام والسلام وفي التكبير إن لم يكن في صلاة ثالثها خير ابن القاسم | ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيد قراءتها ويسجد وفيها إن رفع المصلي رأسه من الركوع في فرض لم يعد وروى ابن حبيب يعود في الثانية ويسجد وفي النافلة يعود | ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعا فكذلك وقيل يخر ساجدا ولو قصد السجود فركع ناسيا قال مالك يعتد به فإن ذكر منحنيا رفع لركعته وقال ابن القاسم لا يعتد وبه فإن ذكر منحنيا خر فإن رفع ساهيا لم يعتد به بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أولا وعلى قول ابن القاسم إن أطال الركوع أو ركع أو رفع ساهيا سجد بعد السلام وعلى قول مالك قولان ويكره سجود الشكر على المشهور
الجنائز
وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء من القرآن عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه الشهادة وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك | وغسل الميت واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن تعذر غسله يمم كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي المحارم قولان وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير لا يمكنه وطء فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع وفي المحارم ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى المشهور في تكراره بتكرر
الغسل قولان وف يكونه تعبدا أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وترا إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر
والمقدم
الزوج والزوجة ولو كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخرجها اللخمي على الخلاف في الفوت بالموت وف الطلاق الرجعي قولان وفي القضاء لهما ثالثها يقضى للزوج دونها وعلى القضاء إن كان رقيقا وأذن السيد فقولان وإذا امتنعا أن يغسلا أو غابا فلأوليائه على ترتيب الولاية والبنت وبنت البنت للمرأة كالابن وابن للرجل ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ويوارى شهيد قتال العدو في المعترك في ثيابه التي مات فيها فإن قصرت عن الستر زيد وفي الدرع والخفين والمنطقة والقلنسوة قولان وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على المنطقة وأما المطعون والغريق وذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهرم وذات الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء وأما المحرم فكغيره ويطيب | وأقله ثوب ساتر لجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحة
الورثة إلا أن يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه مطلقا وخشونته ورقته على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى من الأربعة ولو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة ثالثها إن كانت فقيرة فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان ويكفن الفقير من بيت المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من القطن والكتان ويجوز بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس والزعفران والقميص والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولا ومحله مواضع السجود ومغابن البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه | ويستحب حمل أربعة
على المشهور وفي التشييع ثالثها المشاة يتقدمون وأما النساء فيتأخرن ويجوز للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة وفيما بينهما الكراهة إلا في القريب جدا كالابن والأب والزوج والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد واجبة على الأصح ولا يصلى على شهيد قتل العدو وإن كان في بلاد الإسلام على الأصح ولو كانوا نياما على الأصح ومن أنفذت مقاتله ولم يحيا حياة بينة فكذلك فإن لم تنفذ فكغير الشهيد وفيما بينهما قولان ولو كان الشهيد جنبا فقولان ولا يصلى على من صلى عليه ولا على من يحكم بكفره صغيرا أو كبيرا ولو ارتد مميز فقولان وإن أسلم ونفر من أبويه فقولان وفي المبتدعة قولان وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على مظهري الكبائر وفي الإمام فيمن قتل حدا قولان ولا يصلى على سقط ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة الكثيرة والرضاع اليسير قولان وأما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث فكالصراخ ويصلى على جله وفيما دونه قولان وفي الصلاة على المفقود من الغريق ومأكول السبع وشبهه قولان ولا يصلى على قبر فإن دفن بغير صلاة فقولان وعلى النفي ثالثها يخرج ما لم يطل وكذلك من دفن ومعه مال له بال ويكبر أربعا فإن زاد الإمام ففي الانتظار أو التسليم قولان وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال وفي رفع اليدين ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان وف ياستحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم قولان وفي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان ولا يستحب
دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضا أن يجعل صفا ويقدم الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولا قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معا وجعل الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد | ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين المصلي ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا على الأصح واحدة بعد واحدة على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحد
أفضل من الشق إن أمكن | ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم وأما البناء لقصد التمييز فقولان وإن حفر قبر في ملك أصلي فدفن متعد فيه فلذلك إخراجه وإن كان فيما يملك فيه الدفن خاصة لم يخرج وثالثها يجب عليهم ما يختارونه من حفر أو قيمة حفر ورابعها ما يختار عليهم | وإذا دفن ميت فموضعه حبس ولو دفن في دار فبيعت ولم يعلم فالخيار على المنصوص واعترضه عبد الحق بأنه يسير في القيمة وأجيب بأنه لا يمكن إزالته وفي دفن السقط في البيوت قولان وفي كونه عيبا قولان
( الزكاة )
واجبة المخرج منه العين والحرث والماشية | فشرط العين غير المعدن والركاز أن يكون نصابا مملوكا ملكا كاملا حولا كاملا غير محجوز عن إنمائه فنصاب الذهب عشرون دينارا والورق مئتا درهم بالوزن الأول فإن نقصت وزنا لا يحطها فالزكاة على المشهور وثالثها إن كان يسيرا جدا كالحبة فإن حطها فلا زكاة فإن نقصت صفة بغش أصلي أو مضاف لا يحطها كالمرابطية فكالخالصة فإن حطها فالمشهور يحسب الخالص وقيل يعتبر الأكثر فإن كانت سكة أو جودة إن تصورت تجبر النقص لم تعتبر اتفاقا وما حكاه الغزالي من مئة وخمسين تساوي مئتين قراضة لا نعرفه وفي الصياغة الجائزة قولان والحرام ملغاة اتفاقا وعلى الاعتبار المنصوص كالعرض ولا تكميل به كالجودة وخرج التكميل على الحلي بأحجار لا تخلص ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقا والحلي الجائز إن اتخذ للباس فلا زكاة فيه وإن كان لرجل وإن اتخذ للتجارة أو كان حراما فالزكاة كل عام كالنقد وإن اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة فثالثها المشهور لا يزكى ما للكراء وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث التجارة فالمشهور انتقالها بخلاف العروض | والمصوغ الجائز حلي النساء وما في معناه كالأزرار وحلية المصحف
مطلقا والخاتم الفضة لا الذهب للرجال وحلية السيف الفضة وفي الذهب قولان وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها يجوز فيما يطاعن به ويضارب لا فيما يتقى به ويتحرز | والحرام ما عداه من حلي الرجال والأواني | والحلي المزكى منظوما بالجوهر إن أمكن نزعه بغير ضرر فالحلي نقد والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض ويتحرى ويراعى الأكثر والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات فلو ضاع جزء من النصاب ولم يمكن الأداء فقولان | بناء على أنهم كالشركاء أو لا وكذلك قال الموجب بربع عشر الباقي ولو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن ويجب إنفاذها وإن ضاع الأصل وأما لو أخرجها بعد محلها مفرطا فضاعت ضمن | ونماء النقد | ربح وفائدة وغلة فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد وروي في مسألة لو أخر خاصة كالفوائد وقيل كالأصل بعد
الشراء لا قبله وعلى المشهور في تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء أو حين الحصول أو حين الحول ثلاثة لابن القاسم والمغيرة وأشهب كذي عشرة حال عليها الحول فأنفق خمسة ثم اشترى ما باعه بخمسة عشر وفي ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها إن نقد شيئا من ماله معه فمن الشراء ولا استقبل وفي ربح المشتري بدين يملك مثله ولم ينقده ثلاثة الأصل والشراء والاستقبال | ويستقبل بالفوائد بعد قبضها وهي ما يتجدد لا عن مال مزكى كالعطايا والميراث وثمن سلعة القنية وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية اتفاقا فلو ضاعت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم حال حول الثانية ناقصة ففي سقوط الزكاة فيهما قولان لابن القاسم وأشهب بناء على اعتبار حول واحد يجمعهما أو لا فإن كانت الأولى كاملة زكيتا على حوليهما فإن نقصت الأولى قبل حولها فكالناقصة فلو حال حول الأولى ثانيا ناقصة وفيها مع الثانية نصاب فالمشهور بقاؤها لا انتقالها إلى الثانية | وعليه لو نقصتا معا عن نصاب ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يكمل به عند حول الأولى رجع كل مال إلى حوله وقبض الربح إن كان فيهما فلو كان بعد شهر فمنه والثانية على حولها فلو كان عند حول الثانية أو بعده رجعتا معا منه ولو كان بيده خمسة محرمية ثم خمسة رجبية فتجر فيها فصارتا أربعين في المحرم نض الربح فزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية وفي إلحاق غلة سلع التجارة بالربح أو بالفائدة إذا لم يكن في عينها زكاة قولان | والغلة النماء عن المال من غير معاوضة به كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة وكذلك غلة دور التجارة وعبيدها وغنمها ولو اشتراها معها قبل طيبها فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها قبل طيبها ضمها كالربح ولو اكترى أو اشترى أرضا للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها
كالربح فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة المشهور يستقبل بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان | والدين | إن كان أصله بيده عينا أو عرض زكاة وقبضه عينا زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة إن تم المقبوض نصابا بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه ملك وحول | وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل | وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصابا أولا ثم حال حوله ناقصا وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى دينارا ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معا أو باع إحداهما قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولا منهما مع الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصله
عينا بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس واستحسن اللخمي حولا وسطا كمال تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع | والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عينا أو عرضا للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما فإن لم ينو شيئا فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن يكون أولا بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عينا بيده ولو نوى به التجارة وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مدارا فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهما في أوله ولو زاد بعد بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزنا معه وأول الحول أول حول نقده لا حين إدارته خلافا لأشهب فلو كان مدارا بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى الوجوب في إخراج العرض قولان وعلى
المشهور بعد الحول إن نض شيء قوم الجميع حينئذ وكان أول حوله وألغي الزائد وفي جعل البوار في عرض الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة طريقان الأولى قولان الثانية قال اللخمي إن بار الأقل فقولان وفي تحديد المدة بالعادة أو بعامين قولان وإذا اجتمع نوعا العروض فإن تساويا فعلى حكمهما وإلا فثالثها يتبع الأقل الأكثر إن كان أحوط ولا يقوم المدير ماشية التجارة ويزكي رقابها بعد حول من يوم شرائها إلا أن يبيعها قبله أو قبل مجيء قبله فجيء الساعي فيزكي الثمن لأول حوله ودين المدير إن كان النماء مرجوا فالمشهور كسلعة لا كالدين وعلى المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده وإن كان مؤجلا زكى قيمته على المشهور فيهما وفي تقويم طعام من بيع قولان وإن كان لغير النماء كالسلف فطريقان كالدين وقولان | ولا زكاة على العبد وشبهه لأن ملكه غير كامل ولا على سيده لأنه إنماء ملك أن يملك فإن أعتق استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو انتزعه سيده وأما غيرهما فعلى الخلاف فيما تجب به من الطيب أو اليبس أو الجداد وتجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج اللخمي بالنقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف ولا زكاة على المديان بعين أو غيره حال أو مؤجل في العين الحولي بخلاف المعدن والماشية والحرث ولو كان الدين مثل صفتها ولذلك لم تجب في مال المفقود والأسير لإمكان دين أو موت | وفي دين الزكاة قولان وعليهما لو أخر نصاب زكاة فصار في الحول الثاني أربعين وروى أشهب وابن عبد الحكم يستقبل بالربح كله وهو غريب وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف الزوجة وفي نفقة الأبوين إن قضى بها قولان والإسقاط به لأشهب وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى موت أو فراق قولان وفيما يقبض أجرة للمستقبل
قولان فإن كان عرض يباع مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن كان لهما قيمة بخلاف ثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وبخلاف عبد آبق وكذلك رقاب مدبريه وقيمة الكتابة وكذلك دينه المرجو فالمشهور جعل الدين فيه لا في العين وعلى المشهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب ويقوم وقت الوجوب فيهما ومنه جعل لابن القاسم قولان وعليهما في الموهوب هو أو ما يجعل فيه قولان وفي الربح قولان أما لو كان له مئة محرمية ومئة رجبية وعليه مئة فالمشهور زكاة مئة ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا فقبضها فمر حول فرابعها يزكى الجميع ولو آجر داره كذلك فخامسها تقوم سالمة وسادسها تقوم مهدومة وغير الحولي وإن زكي كالعرض والمعدن اتفاقا والمكاتب كالعرض وفي كيفية جعله ثلاثة لابن القاسم وأشهب وأصبغ | في قيمة كتابته أو مكاتب أو عبد وفي المدبر قبل الدين قولان وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته أو خدمته قولان لابن القاسم وأشهب وفي المعتق إلى أجل قولان وعلى جعله ففي قيمة خدمته والمخدم المنصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته ودين مخدمه في خدمته وفي الآبق المرجو قولان وعلى جعله فعلى غرره والدين له كالعرض وفي كيفية جعله لاثة أصحها إن كان حالا مرجوا فبالعدد وإلا فبالقيمة | والقراض غير المدار موافقا لحال به لا يزكى قبل الانفصال ولو طال ولو نض وألزم اللخمي كونه إن نض كالمدار وأجيب بأنه كالدين وفي وجوبه بعده لسنة أو لما مضى قولان وعلى ما مضى يراعى ما في يده لسنته ويسقط الزائد قبله ويعتبر الناقص كذلك وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان والمدار موافقا لحال ربه في تزكيته كل حول أو جعله
كغير المدار قولان وعلى تزكيته ففي كونها منه أو من غيره قولان والمخالف منهما يجرى على المالين أحدهما مدار وأما ربح العامل فإن كانا من أهلها وهو نصاب فالمشهور على العامل وعلى المشهور لو تفاضلا قبل حول من العمل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإن كان أقل منه فالمشهور الوجوب وإن كان رب المال فقط فلا زكاة على المشهور وإن كان العامل فقط فلا زكاة على المنصوص والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان الجميع نصابا وماشية القراض تزكى معجلا اتفاقا ثم فيه بعد المفاصلة ثلاثة مشهورها على ربه وتلغى كالخسارة وعلى العامل ربحه ولا زكاة في العين المغضوبة وفي زكاته لعام كالدين قولان بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها على المعروف وفي تزكيتها لما تقدم أو لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه من حكم له به ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواما لا يعلم به ولم يوقف على المنصوص فإن علم به فقولان فإن وقف فثالثها كالدين والمشهور لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمه وقبضه وإن كان بعيدا وتزكى الماشية والحرث مطلقا وفي الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها كالدين وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء زكاة وإلا فكالدين ورابعها عكسه | والمخرج من النقدين ربع العش وما زاد فبحسابه ما أمكن وفي إطراح أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب بخلاف العرض والطعام وعلى الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول وإذا وجب جزء عن المسكوك ولا يوجد مسكوكا وأخرج مكسورا فقيمة السكة على الأصح | كما لو أخرج ورقا ولا يكسر الكامل اتفاقا في كسر الرباعي وشبهه قولان وإذا وجب مشكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولان وأما المصوغ فيخرج عنه المكسور بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسرة فإن أخرج ورقا عن مصوغ جائز وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولان لابن
الكاتب وأبي عمران وألف القبيلان فيهما بناء على أن الورق كالطعام في جزاء الصيد أو لاحق للمساكين في الصياغة
المعدن والركاز
فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا فإن كانت لغير معين فقولان للإمام وللجيش | ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين فثالثها إن كان عينا فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصا قولان والعمل المتصل يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم اتفاقا وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن كان المعدن واحدا قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي الندرة المشهور الخمس وثالثها إن كثرت | ومصرفه كالزكاة | وأما الركاز فعالم المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان أحدهما فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم رجع إليه فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقا وفي غير المالك
قولان فإن كان عنوة أو صلحا فالمشهور لهم وقيل للواجد فإن كان ملكا عنهما ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن كان من دفن المصالحين فلمالكه إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي | والمخرج الخمس لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان مملوكا فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا فإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه الخمس وإلا ففيء | النعم شرطها كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر والغنم والمعلوفة والعوامل كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت من النعم وجبت | الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستا
وأربعين فحقة فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة فإذا بلغت ستا وسبعين فبنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين خقة إلا أن فيما بين العشرين والثلاثين روايتين تخيير الساعي وحقتان ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون وعلى التخيير ففي ثبوته مع أحد السنين قولان ثم لا يعتبر إلا العشرات وفي المئتين ثالثها إن وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال ورابعها المشهور يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا أحدهما فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقا فإن فقدا كلفه الساعي بنت مخاض على المنصوص إلا أن يرى ذلك نظرا وعن ابن القاسم إن أتى بابن لبون قبل وإذا رضي المصدق سنا أفضل أجزأ اتفاقا | فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن النقص لم يجزىء على المشهور | والغنم في الشنق | الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فتقبل وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور | وأسنان الإبل | حوار ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف ثم بازل عام أو عامين ثم مخلف عام أو عامين | والحوار اسمه قبل سنة فإذا كملت فبنت مخاض | ثم كذلك إلى آخرها | البقر | في ثلاثين تبيع ذكر فإذا بلغت أربعين
فمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية ثلاثا وقيل سنتين | الغنم | في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة | ففي كل مئة شاة وفي المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى | ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم العراب
والبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب شاة فإن كانا متساويين خير الساعي | وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثر وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب شاتين فإن كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر مطلقا وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب ثلاثا فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب منهما فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموسا وعشرين بقرة وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين منهما وجوابهما أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف في أريعين وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في أربعين وأربعين ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين وأربعين واختلف في خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما مئة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرون فأجره أولا على الخلاف المتقدم | وماشية التجارة | إذا كانت نصابا كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب كالعرض ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا ويؤخذ بزكاتها وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقدا فإن لم يكن فرارا فإن أبدلها بنقد وهي للتجارة يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا كانا
نصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية على المشهور وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن عاجلا قولان فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن الأولى نصابا كعشرين جاموسا بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون كعين عن ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق | وفائدة الماشية بشراء أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي وقال ابن عبد الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير الوقص ولذلك اتفق في أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع حولا وأما النتاج فيضم مطلقا والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان | الخلطة | في الصحيح ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ اللخمي من الفرار قولا بخلافه وإذا لم تقم قرينة واتهما فيهما للنقص فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران وشهر دونه ولا خلاف عند الإشكال كأيمان التهم | وموجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت
وشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو | والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر منها ثلاثة وقيل أو اثنان وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله وأن يكونا معا من أهلها لا واحد على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافا في النصاب والحول في أحدهما فيزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله والمعروف خلافه ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصا كتسع ذود وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمتسلف فإن خالف الساعي فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن بالجميع نصابا وقصد غصبا فكذلك وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين واربع فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين وخرج اللخمي النصف في الزائد والزوج يستحق نصف ماشيته بعينها بالطلاق كالخليط أو كالفائدة قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على ملكه أو ملكها الآن وعليهما خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل الدخول وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة كالخليط الواحد فشاتان عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معا وهو مع أكثرهما فشاة وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة | ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر خالط بخمسة وعشرة ذوي
خمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب ولم تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة ثم رجع وقد كملت استقبل ولو سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقا وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وجد قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف السعاة وإذا تخلف السعاة أعواما أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور اعتباره أيضا فيما تقدم وعليه العمل | والشاذ القياس فإن كانت أولا دون النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة أولا قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفا على القبيلين وفي أخذهم سنة الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقا فتزكى كالعين ومن لا تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقا ففي أجرة النفل قولان
| الحرث | والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه | والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح
والشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن أجناس على المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا لما ثبت من ضم العينين وإن كانا في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل الواحد فيهما أو بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان وسطا ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل منهما كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما يخرص وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعها بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص الواحد بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي اتفاقا ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو اشتري
السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقا | فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم يضمن إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور
( ومصرف الزكاة )
الثمانية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولو أعطيت لصنف أجزأ المشهور أن الفقراء والمساكين صنفان وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدة الحاجة فالمشهور في المسكين وقيل سؤال الفقير وقيل العلم به ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه فيها نفقة وكسوة فإن انقطعت إحداهما بأحدهما جاز وإن كانوا قرابة لا تلزمه وليسوا في عياله فثلاثة الجواز والكراهة والاستحباب | وفيها منع إعطاء الزوجة زوجها فقيل بظاهره وقيل مكروه وفرق أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيره وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا وغيره وفيها لا يعجبني أن يحسب دينا على فقير في زكاته وفي اشتراط عجز التكسب قولان وفي اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان وعليهما اختلف في أعطاء النصاب والعاملون جباتها ومفرقوها وإن كانوا أملياء ويأخذ الفقير بالجهتين | والمؤلفة | كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون ليمكن إسلامهم
وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم | والرقاب | الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ثالثها إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو اشترى منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء للمسلمين | والغارمون | مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو نزع فقولان وفي مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى فإن كان في ثمنها فضل عن سواهما يغنيه لم يعط | وسبيل الله | الجهاد فيصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو أسطول قولان | وابن السبيل | المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفا وهو مليء ببلده
فقولان | وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر | الإخراج | والإجماع على وجوب النية في محض العبادة | وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما يه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا لم يعلم وتؤخذ كرها من الممتنع وإلا قوبل ومن قدم بتجارة فقال قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزءى على المشهور فيهما وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أجبره الخوارج عليها فإن كن عدلا دفعها إليه | وفي توليته لإخراج العين قولان وفيها لا يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا فإن لم يجد أو فضل نقل إلى أقرب
البلاد ولا يدفع إلى بيت المال شيء | فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان فإن كانوا أشد فقال مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل الحول بيسير قولان وحد بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى دينا أو عرصا قبل قبضهما لم يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض
( صدقة الفطر )
المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو عتق فيما بين ذلك | والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من عنده قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على من
لا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن اشتري يوم الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى [ حرية ] على مخدمه وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك على الإجزاء إلا على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق المرجو وعلى رب المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة [ العامل ] من الربح | وقدرها | صالح من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب [ والتمر ] والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من غالب قوت البلد فإن كان قوته دونه لشح فقولان | ومصرفها | مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه
( الصيام )
واجب كرمضان والكفارات والنذور ونفل | ورمضان واجب بإجماع وفي تكفير من امتنع من صومه كما في الصلاة وشروط صحته الإسلام ومستحب قضاء يوم إسلامه | وشرط وجوبه البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاء جميع النهار ولا يؤمر به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة ومن بلغ عاقلا وقلت سنه إطلاقة فالقضاء اتفاقا بخلاف الصلاة وإلا فثالثها إن قلت وجبت والمشهور القضاء ولا أثر للنوم اتفاقا وأما الإغماء فإن كان كل النهار فكالجنون وقيل إن كان بمرض وإن كان في أقله وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له وقيل إن أمكن الغسل قبله وقيل إن اغتسلت فإن شكت صامت وقضتويعرف رمضان بأمرين أحدهما الرؤية إما بالخبر المنتشر أو بالشهادة
على شرطها برجلين حرين عدلين كالفطر والمواسم إن كان ثم معتنون بالشريعة فإن لم يكن كفى الخبر وإذا نقل بالانتشار أو الشهادة على شرطهما عنهما من بلد لزم سائر البلاد وقيل إلا عن حاكم مخصوص فلا يلزم غير المولى عليهم وفي النقل بالخبر قولان ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس بسديد للمشقة وفي قبول الشاهدين على الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا إلى صوب واحد ردت وإذا قبلا فعد ثلاثون فلم ير في الصحو ففيها قال مالك هما شاهدا سوء ويجب على المنفرد عدلا أو مرجوا رفع رؤيته وفي غيرهما قولان ويجب على الجميع الإمساك ومن أفطر فالقضاء والكفارة وفي المتأول قولان ولا يفطر في هلال شوال ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر ومتى رؤي قبل الزوال فللقابلة على الأصح وإذا انفرد عدل في أوله وعدل في آخره بعد ثلاثين ففي تلفيهما قولان بخلاف ما قبله | الثاني إتمام ثلاثين ولو غم شهورا متعددة ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن ركن إليه بعض البغداديين وإذا كان غيم ولم
تثبت الرؤية فذلك يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت ثم أفطر متأولا فلا كفارة بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي والمجنون والمسافر تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولا ولذلك جاز وطء المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذرا أو قضاء أو بعادة وفي صومه تطوعا الجواز والكراهة | والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا وعليه العمل وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز عادتها وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل | وقال أشهب كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا غيرها فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان كمن التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهرا فإن تحرى فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا وفي وقوع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان | وشرط الصوم كله | النية من الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهور