جامع الأمهات

القسم ١ — الجزء ١ من ١١

ج ١ · ص ٣٠

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وبه الإعانة وصلى الله على محمد ) | قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه وفضله | المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته | ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما والطحلب والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح على المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بين

ج ١ · ص ٣١

المعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره | الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور | وفي كيفية تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور | وكره للخلاف وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض الدواب أفسدها | وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض | وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ

ج ١ · ص ٣٢

لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا | والجرية لا انفكاك لها | الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما | وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب | والقرن والعظم والظلف والسن نجس | وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها | وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس | وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة والدم

ج ١ · ص ٣٣

المسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم السمك مثله على المشهور وفي دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدواب ونحوها على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي | وقيل م الذكور وطاهر من المباح | ومكروه من المكروه وقيل نجس وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجرى البول | وعليهما مني المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم والبيض طاهر مطلقا لأن ا لطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريبا قولان وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عمل

ج ١ · ص ٣٤

عليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين الماء والطعام لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب والحائض وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها بحسب طول مكثها وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس ونحوه واللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص كالخمر قولان وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش في

ج ١ · ص ٣٥

قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل | الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن غيره نجسة وفيما دبغ أو ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة مقيد الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه والمذكي طاهر مطلقا وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير وتوقف عن الجواب في الكيمخت | ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤها على الأصح | قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعا

ج ١ · ص ٣٦

| ومن الجواهر قولان بناء على أنه لعينها أو للسرف ولو غشي الذهب برصاص أو موة الرصاص بذهب فقولان والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع على الأصح | قال مالك فيهما لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها | وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق | الأولى لابن القصار والتلقين والرسالة واجبة مطلقا والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية | الثانية للجلاب وشرح الرسالة سنة والإعادة كتارك السنن | الثالثة للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه الإعادة معهما مطلقا دون النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة وقال في الظهر والعصر إلى الاصفرار الثاني واجبة مطلقا لابن وهب روى يعيد أبدا وإن كان ناسيا الثالث سنة قال أشهب تستحب إعادته في الوقت عامدا أو ناسيا | وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد والثوب فإن تفاحش استحب بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل والمرأة ترضع وتجتهد واستحب لها ثوبا للصلاة والأحداث تستنكح وبول الفرس للغازي وبلل

ج ١ · ص ٣٧

البواسير وعما أصاب يده بردها إن كثر وعن يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره وقيل يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة وروي يسير الحيض كثيرة وقيل ودم الميتة وفي يسير القيح والصديد قولان وفي اليسير والكثير طريقان ابن سابق ما دون الدرهم وما فوقه وفي الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر والدرهم وفيما بينهما قولان وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر وعن أثر المخرجين وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة ورجع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم | ابن حبيب عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل مجردة قولان وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زلت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين النجاسة فيه قولان ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم النجس يغسل

ج ١ · ص ٣٨

على الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح | ونجاسة طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن ماسح المحاجم وفيها يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم ولا يمص بفيه ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح وقيل وبنحو الخل | والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير المعفو إن بقي طعمه لم يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر | والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع وكذلك أحد كميه على

ج ١ · ص ٣٩

الأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس وهو طهور لكل ما يشك فيه | فإن شك في كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن

ج ١ · ص ٤٠

دينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على المشهور ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى ابن وهب وفي الطعام وفيها

ج ١ · ص ٤١

إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وقيل الحديث وقيل الوجوب وقال جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع وفي إراقتهما مشهورهما الماء لا الطعام وكان يستعظم أن يعمد إلى رزق الله فيراق لأنه ولغ فيه كلب وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان وفيها لو توضأ وصلى فلا إعادة وفيها لا يعجبني إن كان قليلا | وإذا اشتبهت الأواني قال سحنون يتيمم ويتركها وقال مع ابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى تفرغ زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه مما قبله ابن المواز وابن سحنون يتحرى

ج ١ · ص ٤٢

كالقبلة ابن القصار مثلهما إن كثرت ومثل ابن مسلمة إن قلت فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه وبظن قولان كالقبلة ويتحرى في الثياب وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ينزعها ويستأنف ولا يبني | ابن الماجشون يتمادى مطلقا ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه مطرف إن أمكن تمادى وإن لم يمكن استأنف فلو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان وأما قبلها فكما لو لم يرها على المشهور ولو سالت قرصته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها ولا تكف فيدرأها بخرقة

ج ١ · ص ٤٣

| ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان فإن شك فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقا على المدونة وقيل إن كان في جماعة وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث | وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة فلو تكلم سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين | وقيل يبني على ما عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن أصاب ظنه أو أخطأ فإن خالف

ج ١ · ص ٤٤

ظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على المشهور وثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهرا وقال سحنون بانيا على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع أو بنى على إحرامه أو على ما عمل فيها | وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما وعلى البناء في جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر ولا يبني في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف

( الوضوء )

فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد

ج ١ · ص ٤٥

إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير بينهما قولان وعزوبها بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع

ج ١ · ص ٤٦

الحدث عن كل عضو أو بالإكمال ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثا مخصوصا ناسيا غيره

ج ١ · ص ٤٧

أجزأه وفي الجنب تحيض | والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض فإن خصه مخرجا غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج بعض المستباح فثالثها يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ مجددا فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية الفضيلة فقولان ولو نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو خلطهما بنية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في الثانية ولا عن المنسي فيهما وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن حبيب بالعكس ولا يصح وضوء

ج ١ · ص ٤٨

الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة | الثانية غسل جميع الوجه بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس | الثالثة غسل اليدين مع المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق سقط

ج ١ · ص ٤٩

وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها يجب في الضيق ورابعها ينزع | الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخي من شعرهما ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو الفرج يجزىء الثلث وقال أشهب الناصية | وروي عن أشهب أيضا الإطلاق وقال إن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في الغسل اتفاقا وفيها لو حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا من لحن الفقه والظاهر الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد | الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل عند معقد الشراك وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار | السادسة الموالاة وقيل سنة والتفريق اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده لا نسيانه فإن أخره حين ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم يجزه ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان وضوءه قد جف ورابعها يفسد إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل حتى جف بنى

ج ١ · ص ٥٠

السنن | ست الأولى غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وفي كونه للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما من أ ؛ دث في أضعافه | الثانية المضمضة الثالثة الاستنشاق وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه ويبالغ غير الصائم والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة أو كلاهما بغرفة ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت | الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه وفي وجوب ظاهرهما قولان وظاهرهما مما يلي الرأس وقيل ما يواجه | الخامسة رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه | السادسة أن يرتب على الأشهر وقال ما أدري ما وجوبه وثالثها واجب مع الذكر وعلى السنة لو نكس متعمدا فقولان كمتعمد ترك السنة ولو نكس ناسيا أعاد بحضرة الماء فإن بعد قال ابن القاسم يعيد المنكس خاصة وقيل يعيده وما بعده | الفضائل | التسمية وروي الإباحة والإنكار والسواك ولو بأصبعه إن لم يجد

ج ١ · ص ٥١

والأخضر لغير الصائم أحسن واليمين قبل اليسار وأن يبدأ بمقدم رأسه وانفرد ابن الجلاب بصفته وقال اخترتها لئلا يتكرر المسح ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد وأن يكرر المغسول وثلاثا أفضل وتكره الزيادة ولا بأس بمسح الأعضاء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح وقيل الأقل مد وصاع والواجب الإسباغ وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل وقال كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام

ج ١ · ص ٥٢

( الاستنجاء )

آدابه | الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال والشاطىء والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد له وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخوا ولا يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي الوطىء قولان بناء على أنه للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي الماء باتفاق والأحجار وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع بينهما أولى فإن انتشر فالماء باتفاق فإن كان قريبا جدا فقولان | والمني بالماء والمذي مثله على المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نية

ج ١ · ص ٥٣

والجامد كالحجر على المشهور ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان وصفته أن يستبرىء بالسلت والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى ثم

ج ١ · ص ٥٤

محل البول ثم الآخر ويواصل الصب حتى ينقي ولا تضر رائحة اليد إذا أنقى وفي الأحجار والإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى تعيينهما ففي حجر ذي ثلاث شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة واحد والثالث للوسط قولان ولو تركهما ساهيا وصلى ففي إعادته في الوقت روايتان لابن القاسم وأشهب فقال ابن أبي زيد يريد الماسح و

وخرج اللخمي على وجوب إزالة النجاسة يعيد أبدا وعرق المحل يصيب الثوب معفر عنه على الأصح

ج ١ · ص ٥٥

( نواقض الوضوء )

( أحداث وأسباب ) | الأحداث المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا وهو البول والمذي والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصا أو دم أو بواسير وقال ابن عبد الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل التداوي والتسري قولان | والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان

ج ١ · ص ٥٦

| الأسباب ثلاثة وهي ما تنقض بما يؤدي إليه | الأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وفي النوم ثلاثة طرق اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله لا ينقض الطويل الخفيف يستحب مقابله قولان | الثانية مثلها وفي الثالث قولان | الثالث على هيئة يتيسر فيها الطول والحدث كالساجد والمضطجع ينقض مقابله كالقائم والمحتبي لا ينقض وفي الثالث كالجالس مستندا والرابع كالراكع قولان وفيها إذا قمتم يعني من النوم | الثاني لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم ولا صغيرة لا تشتهى فإن وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو أو لم يقصدها فإن قصد ولم يجد فكذلك على المنصوص وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة والحائل الخفيف لا يمنع وفي غيره قولان واللذة بالنظر لا تنقض على

ج ١ · ص ٥٧

الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولا | الثالث مس الذكر يتقيد على الأخيرة فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع أشهب بباطن الكف في المجموعة العمد العراقيون اللذة وبإصبع زائدة قولان ومن فوق حائل | ثالثها إن كان خفيفا نقض ولا أثر للمقطوع ولا من آخر وقيل ينتقض الممسوس

ج ١ · ص ٥٨

| وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد وقيل وجوبا وقيل استحبابا وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا ريحا ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق | وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه اتفاقا وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبل

ج ١ · ص ٥٩

وفيها أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة | ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف أو جلده ولو بثضيب ولا بأس بحمل صندوق أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود حمله ولا بأس بالتفاسير والدراهم وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها ابن حبيب يكره مسها للمعلم والجزء للصبي كللوح بخلاف المكمل وقيل المكمل

ج ١ · ص ٦٠

( الغسل )

موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي ولم يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه احتلاما اغتسل

ج ١ · ص ٦١

وفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان والمرأة كالرجل ومني الرجل أبيض ثخين كرائحة الطلع والعجين ومني المرأة أصفر رقيق | الثاني انقطاع الحيض والنفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة ثم قال تتطهر أحب إلي فإن ولدت بغير دم فروايتان وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت | الثالث الموت | الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور وقيل عبد وعليهما لو

ج ١ · ص ٦٢

لم تتقدم جنابة وقال إسماعيل القاضي يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام وألزم الوضوء فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب وعن ابن القاسم ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى الطهر وهو مشكل | والجنابة كالحدث وتمنع القراءة على الأصح والآية ونحوها للتعوذ مغتفر ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر ويمنع الكافر وإن أذن له مسلم وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان بخلاف الحائض على المشهور بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة | وواجبه النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر فلو كان

ج ١ · ص ٦٣

مما لا يصل إليه بوجه سقط وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها إن كان كثيرا لزمه ولو تدلك عقيب الانغماس والصب أجزأه على الأصح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ وتضغث المرأة شعرها مضفورا والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللحية وغيرهما والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ وفي تأخير غسيل الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا وعلى تأخيرهما في ترك المسح روايتان ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا والموالاة كالوضوء ويجزىء الغسل عن الوضوء والوضوء عن غسل محله وفيها ولا يغتسل في الماء الراكد وإن غسل الأذى للحديث وفيها في بئر قليلة الماء وبيديه نجاسة يحتال يعني

ج ١ · ص ٦٤

بآنية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإن لم يمكنه فقال ابن القاسم لا أدري وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله النجاسة وقال فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إن كان معينا

ج ١ · ص ٦٥

( التيمم )

ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان على الأصج

ج ١ · ص ٦٦

ويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه | الأول إن تحقق عدمه تيمم من غير طلب وإن لم يتحقق طلبه طلبا لا يشق بمثله قال مالك من الناس من يشق عليه طلب نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة | ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه | الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك زيادة المرض | أو تأخر برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب يخافان من الماء وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما | وقيل إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره | ووقته بعد دخول الوقت لا قبله على الأصح والمشهور أن الآيس

ج ١ · ص ٦٧

أوله والراجي آخره وقيل وقبله والمتردد وسطه وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر وقيل خره إلا الآيس فيقدم | وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك فإن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق فإن وجد الماء قبل الصلاة بطل وفي الصلاة لا تبطل فإن ذكره في رحله قطع ولو كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين وإن سلموه اختيارا فقولان ومن تيمم في وقته وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه ما لم يكن كالمقصر فيعيد في الوق ويحتمل أبدا كالشاك هل يدركه مع العلم بوجوده والمطلع عليه بقربه والخائف والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد وفي ناسي الماء في رحله ثالثها لابن القاسم يعيد في الوقت فإن أضله في

ج ١ · ص ٦٨

رحله فأولى ألا يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن كان بينهما ففي الأولى به قولان | ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا يتيمم على لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها والمتيمم على موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل وقال أيضا يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء والصلاة في الوقت واستشكل وحمل على المشكوك | وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور فيعيد أبدا ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيمم

ج ١ · ص ٦٩

ولم يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على المنصوص قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان وفيها يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك | ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح الكفين وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل فحمل على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضا جاز النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلا لم يجز الفرض به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف تيممه للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور لأنه لا يرفع الحدث أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة أبو الفرج يجوز

ج ١ · ص ٧٠

في الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا ترابا فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي

ج ١ · ص ٧١

( المسح على الخفين )

رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا يمسح المقيم | وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الفرض صحيحا بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقا ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور ولو

ج ١ · ص ٧٢

نزع الأعليين على الأسفلين كالخف مع الرجلين ولا يمسح على غير ساتر على الصح ولا يمسح على ذي الخزق الكثير وهو أن يظهر جل القدم على المنصوص العراقيون أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات فلو شك في أمره لم يمسح ولا يمسح على لبس بتيمم وقال أصبغ يمسح ولا يمسح إذى لبس أحدهما ثم غسل الأخرى وليس الآخر حتى يخلع الأول ويلبسه وقال مطرف يمسح ولا يمسح لابس لمجرد المسح كالحناء أو لينام | وفيها يكره وقال أصبغ يجزيه ولا يمسح المحرم العاصي بلبسه على الأصح سحنون ويمسح على المهاميزوصفته فيها أرانا مالك فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه واليسرى تحتها من باطن خفه فأمرهما إلى حد الكعبين فقال ابن شبلون بظاهره اليسرى كاليمنى وقال غيره اليسرى على العكس وقيل اليمنى كالأولى واليسرى كالثانية ويزيل عنهما الطين ولا يتبع الغضون وقيل يبدأ

ج ١ · ص ٧٣

من الكعبين فيهما ولو خص أعلاه أجزأ ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب يجزيه فيهما ابن نافع لا يجزيه فيهما والغسل والتكرار مكروه ولا تحديد على المشهور وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى الجمعة وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام واقتصر وفي كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور

ج ١ · ص ٧٤

ولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها يتيمم إن كان كثيرا ورابعها يجمع بين الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة ففيها إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل

ج ١ · ص ٧٥

( الحيض )

الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين ليس بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض وحده أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوما على المشهور وخرج من قول ابن نافع ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوما على المشهور ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل | فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوما وروى ابن زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهارا والمعتادة إن تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع

ج ١ · ص ٧٦

الاستظهار بثلاثة ما لم يزد على خمسة عشر يوما فقيل على أكثر عادتها وقيل على أقلها | وأيام الاستظهار عند قائليه حيض وما بينه وبين خمسة عشر قيل طاهر وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانيا والثالث عادتها خاصة وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع استظهار ثلاثة وأنكره سحنون والحامل تحيض فإن تمادى الدم ففيها قال مالك تمسك قدر ما يجتهد لها | وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره وروى أشهب كالحائل وفيها قال ابن القاسم تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر ونحوها وبعد ستة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحمل ثلاثين ولا استظهار فيها ورى مطرف في أوله العادة والاستظهار وفي الشهر الثاني مثلي العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتها خاصة ومتى تقطع الطهر غير تام على تفصيله كملت أيام الدم على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصلي وتصوم وتوطأ وقال ابن مسلمة إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهرا وأيام الحيض حيضا حقيقة ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في العبادة اتفاقا | وفي العدة على المشهور والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه

ج ١ · ص ٧٧

فإن تمادى فكما تقدم | وفي الاستظهار عند قائليه قولان ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز وللطهر علامتان الجفوف وهو خروج الخرقة جافة والقصة البيضاء وهو ما ابيض كالفضة وهو الجير ابن القاسم القصة أبلغ ابن عبد الحكم الجفوف أبلغ وغيرهم هما سواء وفائدته أن معتادة الأقوى تنتظره ما لم يخرج الوقت المختار وقيل الضروري وأما المبتدئة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهم هما سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم | ويمنع الحيض الصلاة مطلقا ولا قضاء والصوم وتقضيه ودخول المسجد ومس المصحف والطواف والطلاق ويمنع الوطء في الفرج اتفاقا ما لم تطهر وتغتسل على المشهور وقيل أو تتيمم وقال ابن بكير

ج ١ · ص ٧٨

يكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز لا ما تحته على المشهور وفي قراءتها قولان

ج ١ · ص ٧٩

( النفاس )

الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع روايتان ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا فيضم مع ما بعده أو حيضا قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض فإذا كمل فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ

ج ١ · ص ٨٠

( كتاب الصلاة )

الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير زيادة ظل القامة مثلها وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت العشاء فيكون

ج ١ · ص ٨١

مشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق | الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها | في الشتاء وفي رمضان | الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى

ج ١ · ص ٨٢

مقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل الغروب في العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيان | والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلا وارتدادا والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر | وفائدته في الجميع الأداء عند زواله وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة للأداء وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء وأما غيرهم فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت الاختيار إلا مع مسقط للإثم كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا مع ذلك وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض

ج ١ · ص ٨٣

| ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم لخمس فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية ولما دونها فالرواية أيضا سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم لأربع فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار منسية تذكر كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما أدركت وقته ثم رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضا إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها ثم رجع فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسيا للظهر فلو لم يصل العصر صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقا فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر لتحقق وجوبها | وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف المصلي ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل

ج ١ · ص ٨٤

الاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت ومن أحرم في وقت منع قطع ونهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاف مرابض الغنم والبقر وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة وكذلك لو

ج ١ · ص ٨٥

كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور وقيل إلا مقابر الكفار وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن وتركه أحسن

ج ١ · ص ٨٦

( الأذان )

سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما | والإقامة سنة في كل فرض عموما أداء أو قضاء وفي المرأة حسن على

ج ١ · ص ٨٧

المشهور وجائز أن يقيم غير من أذن وإسرار المنفرد حسن وصفته معلومة ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور ويفرد قد قامت الصلاة على المشهور وأنكر مالك أذان القاعد إلا مريضا لنفسه ويجوز راكبا ولا يقيم إلا نازلا ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسع ولا يكره الالتفات عن القبلة للإسماع ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهما فإن فرق بذلك أو غيره فاحشا استأنف ولا يرد بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفا فيهما | وشرط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي قولان ولا يعتد بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ويستحب الطهارة وفي الإقامة آكد ويستحب أن يكون صيتا والتطريب منكر وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلوا وفي المغرب واحد أو جماعة مرة | وتستحب حكايته وينتهي إلى الشهادتين على

ج ١ · ص ٨٨

المشهور وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة | وفي تكرير التشهد قولان وقوله قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء

ج ١ · ص ٨٩

( وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل )

( الشروط ) | طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على الخلاف المتقدم | الثاني طهارة الحدث | الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة أقوال السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع البدن واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم الولد آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم بعتق في الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك | سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبدا وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقا والساتر الشف كالعدم وما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر والعاجز يصلي عريانا وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن فقولان الجلوس إيماء ويجوز القيام وفي

ج ١ · ص ٩٠

الظلام كالمستورين ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير يصلي عريانا فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس | فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى بالحرير مختارا عصى وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا وحمل على ما يمنع من فرض ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان لباسه أو كان في عمل فلا بأس به | الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا في القتال وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواما وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن حبيب

ج ١ · ص ٩١

كالدابة ويومىء الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه ولا يؤدي فرض على راحلة فإن كان معقولا وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان والمشهور جواز النفل في الكعبة لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلى فحيث شاء وفيها ففي الفرض يعيد في الوقت وحمل على الناسي لقوله كمن صلى لغير القبلة والحجر مثلها والصلاة على ظهرها أشد وقيل مثلها وقيل إن أقام ما يقصده وقال أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها الاستقبال والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان أما لو خرج عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف وكذلك من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة في الاجتهاد تردد ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم لأنه قطعي والأعمى العاجز يقلد مسلما مكلفا عارفا فإن كان عارفا قلد في الأدلة واجتهد والبصير الجاهل مثله فإن لم يجد فقال ابن عبد الحكم يصلي حيث

ج ١ · ص ٩٢

شاء ولو صلى أربعا لكان مذهبا وليس للمجتهد تقليد غيره فإن أغمي عليه ففي تخيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار بخلاف ذوي العذر فإنه لما لم تغرب ابن مسلمة إلا أن يستدبر ابن سحنون يعيد أبدا بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في التيسير فينحرف ويغتفر ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة وإذا اختلفا لم يأتما ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ فصدق انحرف وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن يقين فيقطع ويعيد الناس في الوقت والجاهل أبدا على المشهور فيهما | الخامس ترك الكلام | السادس ترك الأفعال الكثيرة وسيأتيان | الفرائض | التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها

ج ١ · ص ٩٣

والركوع والرفع والسجود والفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس للتسليم والتسليم | والسنن | سورة مع الفاتحة في الأوليين والقيام لها والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده والجلوس الأول وتشهده والزائد على قدر الاعتدال والتسليم من الثاني وتشهده والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح | والفضائل | ما سواهما ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها وتستصحب وفي نية عدد الركعات قولان وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه قولان وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها يجزىء في الأولى وعزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج فلو أتمها بنية النافلة سهوا فقولان ولفظه الله أكبر معينا وإن كان أعجميا ولا يجزىء الأكبر ولا غيره والعاجز تكفيه النية وقيل يذكر الصلاة بلسانه وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر فقيل قائمتين وقيل وبطونهما إلى الأرض وقيل يحاذي

ج ١ · ص ٩٤

برؤوسهما الأذنين وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخمسها روى أشهب إباحتهما | الفاتحة إثر التكبير ولا يتربص ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهور ولا يتعوذ ولا يبسمل وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان فيجب تعلمها فإن لم يتسع الوقت ائتم على الأصح فإن لم يجد فقيل تسقط وقيل فرضه ذكر ولا تجب على المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية وقيل ولا السرية والصحيح وجوبها في كل ركعة وقيل في الأكثر وإليه رجع وقيل في ركعة وقيل تجزىء سجدتا السهو وما هو بالبين ولم يره ابن القاسم وقال يلغي الركعة وفيها فيمن فاتته ثانية الجمعة فقام فنسيها يسجد قبل السلام ويعيد ظهرا وفي في ركعة وليست البسملة منها فلا تجب للأحاديث والعمل ولا تجزىء بالشاذ ويعيد أبدا ويستحب التأمين قصرا أو مدا ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا فإذا جهر فروى المصريون لا يؤمن وروى المدنيون يؤمن ويسر كالمأموم والمنفرد وقيل يجهر في الجهر والسورة بعدها في الأوليين سنة وفي كل تطوع وفي ركعتي الفجر قولان ففي الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخشى الإسفار والظهر تليها والعصر والمغرب يخففان والعشاء

ج ١ · ص ٩٥

متوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا وفي الجهر فيها نهارا قولان | القيام إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر | ثالثها هما سواء ويومىء فيها وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كل

ج ١ · ص ٩٦

أمر سوى نيته فلا نص وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن أبي حنيفة رحمه الله سقوطها | وعجزه بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام وأومىء إن أمكن وفي إيمائه وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل يصلي الأولى قائما ويتم قاعدا وقيل يصلي قائما إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس ويستحب التربع وقيل كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على إليتيه ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبدا وعلل بتردد النحح فيه وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى الأعلى | ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس | الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض | الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على الأشهر فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل إن قارب أجزأه وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان وفيها

ج ١ · ص ٩٧

ولا أعرف رفع اليدين في رفع ولا خفض وروى أشهب يستحب فيهما ويستحب للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وللإمام الأول وقيل مثله وللمأموم الثاني وروى ابن القاسم ولك ورى ابن وهب لك | السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض وفي أحدهما ثالثها المشهور إن كانت الجبهة أجزأه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام وأما اليدين فقال سحنون إن لم يرفع يديه بينهما فقولان وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب ولو سجد على كور عمامته كالطاقتين أو طرف كمه صح ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه بخلاف المرأة وله تركه

ج ١ · ص ٩٨

في النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى وضع يديه على ما يضع جبهته | الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية مثلها والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد وقيل

ج ١ · ص ٩٩

دائما وقيل لا يحركها وفيها اختيار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستحب الدعاء بعده دون الأول | التسليم ويتعين السلام عليكم فلو نكر فالمشهور كغيره وفي اشتراط نية الخروج به قولان ويتيامن الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة وروي مرتين والمأموم عن يمينه ويضيف اثنتين على المشهور أمامه وفي المسبوق روايتان وكره الدعاء بالأعجمية واليمين بها | ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة

ج ١ · ص ١٠٠

الأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي الخمس فما دونها أصلا أو بقاء وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها من بيان أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية وقال أشهب مخير فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأمومه وعمدا فكذلك وروى ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه شرط أو لا فإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه إن لم يعقد ركعة قولان فإن كان إماما قطع أيضا وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه | وقيل ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عين

ج ١ · ص ١٠١

الأيام اتفاقا وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي عين الترتيب وخرج اعتباره من الشاذ فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري ما السابقة يصلي ظهرا وعصرا ثم عصرا وظهرا والصحيح يصليهما ويعيد المبتدأة فيستوعب التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقا وضابطه أن يضربها في أقل منها بواحدة ثم يزيد واحدا ففي الثلاث يصلي سبعا وفي الأربع ثلاث عشرة وفي الخمس إحدى وعشرين فإن انضم شك في القصر فالصحيح ورجع إليه ابن القاسم يعيد كل حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات والصحيح الاستحباب على القولين في القصر فلو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستا مرتبة فلو نسي صلاة وثالثتها صلى ستا يثني بثالثتها وفي رابعتها برابعتها وفي خامستها خامستها فلو نسي صلاة وسادستها فهما متماثلتان من يومين فيصلي الخمس مرتين مرتين وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها | وللسهو سجدتان وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعد السلام وفي النقصان وحده أو معهما قبله وروي التخيير وسجود المتم للشك بعده على المشهور وفي سجود الموسوس قولان ثم في محله قولان وفي تشهد القبلية روايتان وفي سر سلام البعدية قولان وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وعلى المشهور في المحل والوجوب لو قدم أجزأ وقيل

ج ١ · ص ١٠٢

يعيده قال أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول ورابعها بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة | وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاة حكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول حدث فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر الطول بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في نفل إن طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقا نفل في فرض يتمادى على الأصح | سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير الفعل مبطل مطلقا وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جدا مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره السلام على المصلي فرضا أو نفلا وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد إن عطس وفيها إن أنصت لمخبر يسيرا جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر والتفاته ولو بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر وما فوقه من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعا خفيفا فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال الإعراض فمبطل عمده ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف أو أكل أو شرب وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود السهو فقيل اختلاف

ج ١ · ص ١٠٣

وقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام وإما لأن فيها أكل وشرب وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير الفعل من جنس الصلاة سهوا غي رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمدا مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا أتمها أربعا وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر أسرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل القولان | فإن كان ذكرا في محله كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين وقصد به التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على من ليس مع في صلاته ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء ولإصلاحها لا تبطل مثل

ج ١ · ص ١٠٤

لم تكمل فتقول أكملت ومثل أن يسأل فيخبر وقال ابن كنانة مبطل وقال سحنون إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل ويرجع الإمام إلى عدلين وقيل إلى عدل ما لم يكن عالما وقيل بشرط أن يكونوا مأموميه ثم يبني إن كان قريبا ولم يخرج من المسجد وقيل وإن بعد وببني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم ينهض فيتم قولان فإن أخل بالسلام فكذلك وفي إعادة التشهد في الطول قولان فإن قرب جدا فلا تشهد ولا سجود وإن خرج من سورة إلى سورة فمغتفر وإن جهر في السر سجد بعده كأنه محض زيادة وعكسه قبله ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار مغتفر فإن ذكر قبل الركو أعاد وسجد بعده فيهما وقال في السورة يعيدها جهرا ويغتفر وزيادة سورة في نحو الثالثة مغتفر على الأصح ولو بذل الله أكبر بسمع الله لمن حمده أو بالعكس فكالترك يغتفر مرة فإن ذكر في موضعه أعاد | والتنحنح لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان والمشهور إلحاق النفخ بالكلام

ج ١ · ص ١٠٥

والقهقهة تبطل مطلقا وقيل عمدا وفيها يتمادى المأموم ويعيد وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة والتبسم لا يبطل ولو عمدا وروى ابن القاسم لا يسجد وأشهب قبله وابن عبد الحكم بعده | النقصان ركن وسنة وفضيلة فالركن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة الإحرام ويفوت بعقد ركعة تلي ركعته وهو رفع الرأس وقيل الاطمئنان وفي الفوت بالسلام قولان فإن أخل بركوع رجع قائما واستحب أن يقرأ وقيل يرجع راكعا وبسجدة يجلس ثم يسجد وبسجدتين لا يجلس ولو أخل بسجود ثم بركوع من التي تليها لم تنجبر بسجود الثانية على المنصوص بل يأتي بسجود آخر ليتم الأولى وقيل ينجبر بخلاف العكسي وأربع سجدات من أربع ركعات يتم الرابعة ويبطل ما قبلها ويجري على كثرة السهو ولو سجد الإمم واحدة وقام فلا يتبع ويسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا فإذا قام إلى الثالثة قاموا فإذا جلس قاموا كإمام قعد في ثالثة فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجدوا قبل السلام ومن ترك الفاتحة في ركعة رباعية ففيها قولان يلغيها وتجبر بالسجود وعلى الجبر ثالثها يعيد أبدا والشك في النقصان كتحققه إلا أن الموسوس يبني على أول خاطريه والشك في محله كمن شك في محل سجدة في التشهد قال ابن القاسم يسجد ويأتي بركعة | وقال عبد الملك ويتشهد وقال أشهب وأصبغ يأتي بركعة فقط وفي قراءتها بأم القرآن وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب فلو كان في قيامها جلس ثم سجد ثم تشهد على الأولين فلو كان في قيام الثالثة جاءت الثلاثة | السنن إن كان عمدا فثالثها تصح ويسجد وإن كان سهوا فعلا سجد

ج ١ · ص ١٠٦

قبل السلام وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر وقيل يسجد وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده وجاء في السورة يسجد وفي التشهدين معا يسجد ويسجد للجلوس فإن ذكر مفارقا للأرض لم يرجع وثيل يرجع ما لم يستقل قائما فإذا رجع ففي السجود قولان وبعد الاستقلال في البطلان قولان ثم في محل السجود قولان | والفضائل لا سجود لها والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام غن كان لحق ركعة فإن سها بعده ففي إغنائه قولان فإن لم يلحق فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه وأما بعده فلا ويقوم إما بعد السلام وهو المختار وإما بعد السجود وفي تعيين المختار والتسوية ثلاثة ثم يسجد بعد السلام فلو سها بعده ينقص ففي محل سجوده قولان أما إذا انفرد بعده بالسهو فكالمنفرد ولو لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام فإن ذكر المأموم سجدة في قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل عقد ركوع إمامه سجدها ولا شيء عليه وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة ثم إن كان عن يقين لم يسجد وإلا سجد بعده والمزحوم كالساهر فإن كان ركوعا فعن ابن القاسم أربعة فواتها ومثلالسجود ومثله ما لم يقم إلى الثانية ومثله ما لم تكن الأولى وقيل مثله ما لم تكن جمعة ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ وثالثها يسجد بعده ويؤخذ تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع فعلا وقولا قتل حدا لا كفرا وقال ابن حبيب كفرا فإن قال أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان أما جاحدها فكافر باتفاق

ج ١ · ص ١٠٧

( صلاة الجماعة )

سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطع

ج ١ · ص ١٠٨

وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم | وفي نية الإعادة أربعة فرض | ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس و يصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذا | وشروط الإمام | مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلا قادر

ج ١ · ص ١٠٩

عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم بالمسافرين وفي اللحان

ج ١ · ص ١١٠

ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا وهو أشد من تركها | والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبدا ما لم يكن واليا بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماما راتبا في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة | السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء