اختلاف العلماء

القسم ١ — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ١٢٦

الصغير ولا الصغيرة فإن نكل فنكاحهما باطل

وقال مالك لغير الأب أن يزوج الصغير وقال إذا زوج الصغيرة فنكاحها باطل وفرق بين الذكر والأنثى في تزويج غير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في الأنثى

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم جائز على الصغيرين إذا زوجهما غير الأب ولهما الخيار عند إدراكهما روي ذلك عن الحسن وعطاء وهو قول شيخ أصحاب الرأي وهو قول أحمد وإسحاق وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير

قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا خيار لواحد منهما إذا أدرك

واختلف من أجاز نكاح غير الأب على الصغيرين فجعل لهما الخيار عند إدراكهما في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك

قالت طائفة منهم لا يتوارثان يروى ذلك عن طاووس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاخ

وقال شيخ أصحاب الرأي إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها قبل أن تدرك

ج ١ · ص ١٢٧

قال سفيان إذا تزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور

وقال الأوزاعي إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذا فرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب

قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال امرأة واحدة

وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا تنظر فيها امرأة عدلة فإن قالت هي بكر فالقول قولها صدقت

وقال الشافعي إن كانت بكر ا نظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن هي بكر فذلك دليل على صدقها وإن شاء الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم أقام معها ولم تخير هي وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكر

ج ١ · ص ١٢٨

أقل من أربع نسوة فإذا ثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها

والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة بائنة

قال الشافعي الفرقة فسخ وليس بطلاق وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله أقول في هذا كله بقول أبي ثور

واختلف في المهر والعدة

فقال سفيان وأصحاب الرأي لها المهر كاملا وعليها العدة

وقال الشافعي لها نصف المهر ولا عدة عليها وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة

فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ليس له أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها وإن كان موسرا

ج ١ · ص ١٢٩

+ * كتاب الطلاق

+ *

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقها غير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطباء

واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا

فقال سفيان والكوفيون إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه عياها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها فإذا طهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة فهذا في قولهم مطلق للسنة

وقال مالك والأوزاعي ووافقهم على ذلك أبو عبيد وليس هذا مطلق للسنة وليس طلاق السنة علا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع العلماء

ج ١ · ص ١٣٠

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس في عدة الطلاق سنة وإنما السنة في وقت الطلاق فإذا أراد رجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يحصوا عليه عددا من الطلاق قالوا فله أن يطلق كم شاء وهذا إذا كانت المرأة مدخولا بها ممن تحيض فإن كانت من لا تحيض ولم يدخل بها زوجها إن له أن يطلقها متى شاء طاهرا أو حائضا إلا من لا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق للعدة التي قد دخل بها زوجها لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآية فهذا دليل أنها ناقصة بهذا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بها زوجها وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر فله أن يطلقها متى شاء وكذلك إن كانت حاملا طلقها متى شاء

قال أبو الفضل وجدت في كتاب آخر قال أبو عبد اله ثم رجع أحمد إلى قول مالك وموافقيه

قال أبو عبد الله وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثه

ج ١ · ص ١٣١

واختلفوا فيه إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم مات

فقال سفيان وابن شبرمة والأوزاعي وأصحاب الرأي إن مات وهي في عدتها ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه

وقال ابن أبي ليلى متى مات في عدتها أو بعد انقضاء العدة ورثته ما لم تتزوج قبل موته فإذا تزوجت ثم مات لم ترثه وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وروي هذا عن أبي بن كعب وجماعة من التابعين

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة متى مات ورثته في العدة وبعد العدة وبعد التزويج

وقال طائفة من أهل العلم لا ترثه بواحدة مات في العدة أو بعد العدة ومتى مات لأنها قد بانت منه وسووا بين طلاق الصحيح والمريض وروي هذا القول عن ابن الزبير وهو قول أبي ثور وكان الشافعي يرى وهو ببغداد أن ترثه في العدة وبعد العدة ثم وقف عنه بمصر فقال استخير الله في ذلك قال فإن قلت فإن أقول لا ترث امرأة زوجها إذا طلقها مريضا طلاقا لا يملك رجعتها وانقضت عدتها

قال أبو عبد الله والقياس في هذا ما قال أبو ثور وفي قول من يرى توريث المدخول بها ما دامت في العدة فإنه لا يورث غير المدخول بها إذا طلقها الزوج وهو مريض وفي قول من رأى توريثها بعد انقضاء العدة فإنه يورث غير المدخول بها أيضا إذا طلقها وهو مريض واختلفوا فيما إذا طلقها في مرضه ثم صح ثم مات

ج ١ · ص ١٣٢

فقال سفيان والأوزاعي إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن أصله كان قرارا من الميراث ووافقهما على هذا بعض أصحاب الرأى

وقال مالك والزهري بذلك

وقال الحارث العكلي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبي عبيد إذا صح ثم ماتلم ترثه في عدة ولا غيرها إذا أجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها

فقال مالك وأهل المدينة وبعض أهل الرأي والشافعي ليس عليها أكثر من ثلاثة قروء

وقال الأوزاعي تعتد أربعة أشهر وعشر

وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشر أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وعن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت ثلاث حيض والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن تابعهما

ج ١ · ص ١٣٣

قال أبو عبدالله وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها إنها قد بانت منه وليس له عليها رجعة وليس عليها عدة

واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد

فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه وأحمد وأبو عبيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة وأكثرأهل الحديث على القول الأول

وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تجعل واحدة على هذا

ج ١ · ص ١٣٤

قال أحمد روى أصحاب ابن عباس كلهم عن ابن عباس خلاف ما روى طاووس ورفع هذا الحديث

فإن قال ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق

فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليس الاثنتان بشيء لأن غير المدخول بها تبين بواحدة فلا عدة عليها فإذا هي بانت بالطلقة ثم قال لها أنت طالق فإنها وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا يقع عليها

وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأى وأهل المدينة والأوزاعي إبن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق سبقا متتابعا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية

ولا اختلاف بين أهل العلم أنها إذا كانت مدخولا بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة والله أعلم

ج ١ · ص ١٣٥

- * باب

- *

اختلفوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي العدة أو كن عنده أربع نسوة فطلق أحدهن هل له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بملك الرحعة فليس له أن يتزوج أختها لما لم تنقض عدتها وكذلك عن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقض عدتها وقال فإن طلقها ثلاثا فلا بأس أن يتزوج أختها من ساعته وكذلك إذا كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أخرى من ساعته

وقال سفيان وأصحاب الرأى ليس له أن يتزوج أختها ما لم تنقض عدتها وكذلك إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أو واحدة

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم رجعت إلى الأول على كم تكون عنده

فقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وعسحاق هي عنده ما بيقي من الطلاق وروي هذا القول عن عمر وعلي وأبي ابن كعب وغيرهم

وقال بعض أصحاب الرأي إذا رجعت عليه فهي عنده على ثلاث تطليقات وروي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر

ج ١ · ص ١٣٦

قال أبو عبد الله والقول الأول أقوى

قال سفيان إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها حرا أو عبدا وإن شاءت فارقته وكذلك قال أصحاب الرأى

فأما أم الولد

فإن مالكا وأهل المدينة قالوا ليس للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وهو قول أبي ثور وقال أبو عبد الله وكذلك حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الليث حدثني يزيد ثم رجع عنه بمصر فقال على قول سفيان في أن له أن يزوجها وأما الأمة مدبرة كانت أو مكاتبة أو لم تكن فإنها إذا زوجت ثم اعتقت فإن مالكا وأهل المدينة قالوا تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر وروي أن زوج بريرة كان عبدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق

ج ١ · ص ١٣٧

وأما أهل الكوفة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقالوا تخير تحت العبد والحر جميعا

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أو تطليقتين متى تبين منه

فقال سفيان وأصحاب الرأي هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض وعن انقطع الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل ووافقهم علي ذلك أبو عبيد وهذا مذهب من جعل القرء الحيض

وقال مالك وأهل المدينة الإقراء الإطهار فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة فإذا طعنت في الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وهو قول قول الشافعي وأصحابه

وكان إسحاق يقول فيه قولا ثالثا فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حتى تغتسل من حيضها وكان يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس

قال أصحاب الرأي إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت صلاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل

وقال شريك عن فرطت في الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل

وقال سعيد بن جبير إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل

ج ١ · ص ١٣٨

قال أبو عبد الله أذهب إلى قول مالك وكذلك قال ابن شبرمة واختلفوا في تزويج المملوك

فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا يتزوج المملوك إلا امرأتين حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة للمملوك أن يتزوج أربعا وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في عدتها

فقال سفيان إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك وكذلك قال أصحاب الرأى وهو قول أحمد بن حنبل روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم

قال عطاء وعمرو بن دينار وإذا اعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك

وحكى ابن جريج قال قال ابن أبي ليلى أشياخنا إلى ذلك كما قال عمرو بن دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت وهذا آخر قول الشافعي

ج ١ · ص ١٣٩

قال مالك إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة لا تنتقل بالاختلاف إلى عدة الحرة وكذلك قول أبي ذر لأن العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أو تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أو تحت حر

قال أبو عبد الله وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حرا أو عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء وإنما اختلفوا في الطلاق

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإذا طلق الحر أمته وهي حرة أو مملوكة فطلاقها سواء ثلاث تطليقات وإن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجتها ما كانت في العدة وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها تطليقتين حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أو حر وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس إن الطلاق بالرجال

وقال سفيان وأصحاب الرأي الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذا طلق الحر امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها حيضتان وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها

ج ١ · ص ١٤٠

ثلاث حيض وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود

وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق أيهما رق يعني الزوجين أيهما كان مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه تطليقتان وهو قول الأوزاعي

واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني

فقال مالك والأوزاعي إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق دارهما

قال سفيان إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر

وقال أصحاب الرأي إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذا عرض عليه الاسلام فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها هذا كله قول أصحاب الرأي

ج ١ · ص ١٤١

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو قول ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر والله أعلم

قال سفيان إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها فأبت أن تسلم فليس لها مهر وقال إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم ولم يكن دخل بها فلها نصف المهر وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا المسألتين وإنما فرقوا بين المسألتين لأن قولهم كل فرقة جاءت من قبل المرأة ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق وذلك كالأمة تعتق وهي تحت عبد أو حر فتخير فتختار الفراق فإن لم يكن دخل بها زوجها فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وكذلك كل ما أشبه هذا وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر قالوا في المجوسيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم فإنها جاءت الفرقة من قبل الرجل لأنه أبى الإسلام ولو أسلم لكانت امرأته فجعلوا لها نصف المهر إذا أبى أن يسلم وإذا أسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا امتنعت من الإسلام فلو أسلمت كانت امرأته

وقال الشافعي مثل قولهم في أن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر لها وإذا جاءت من قبل الزوج فلها نصف المهر إلا أنه قال في المجوسيين

ج ١ · ص ١٤٢

إذا أسلم أحدهما قبل الآخر بضدها قالوا فقال إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ولم يكن دخل بها فقد وقعت القرقة بينهما من ساعتهما لأنه لا عدة عليها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذا أسلم الرجل قبلها وقعت الفرقة ساعة أسلم ولها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله

وقال مالك أيهما أسلم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صداق لها

وقال طائفة أخرى لها نصف الصداق في كلا الحالتين وكان أبو عبيد يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح فع كان دخل بها فلا اختلاف بينهما أيهما أسلم فلها المهر كاملا فأما من زعم أن لها المهر كاملا أيهما أسلم قبل صاحبه وإن لم يكن دخل بها فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت المرأة

فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة

وقال سفيان وأصحاب الرأى لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن

ج ١ · ص ١٤٣

دخل بها فلها مهر نسائها وهو يرثها وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور فيهما جميعا واحتجوا بحديث بروع بنت واشق

واختلفوا في امرأة المفقود كم تربص

فقال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم تتزوج ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان

ج ١ · ص ١٤٤

ابن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس

وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا أحد قولي الشافعي ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب

واختلفوا في أحكام السكران

فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة عتقه وطلاقه جائز وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز طلاقه ولا عتقه واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون

فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره

ج ١ · ص ١٤٥

وقال أصحاب الرأي السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض

وقال سفيان السكر اختلاس العقل وقال كان لا يجلد حتى يختل عقله فإن استقرئ وتكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد وإن أقام القراءة وتكلم بما يعرف لم يجلد

وقال أحمد بن حنبل إذا تغير عقله إن حال صحته فهو سكران ورأيت إسحاق بن إبراهيم يقول نحو هذا وينكر قول أصحاب الرأي ويحتج بحديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي شربنا عند رجل من الأنصار فأنزل الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

ج ١ · ص ١٤٦

- * باب الرضاع

- *

قال سفيان ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور في الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم وهو قول أصحاب الرأي في قليل الرضاع وكثيرة يحرم وكذلك قال مالك

وقال الشافعي لا يحرم دون خمس رضعات ذهب على حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن وعشر رضعات يحرمن ثم مسخن بخمس معلومات قالت فهي ما يقرأ من القرآن

وقال أبو عبيد لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز ذلك فهو يحرم وكذلك قال أبو ثور مثل قول أبي عبيد

وقال إسحاق لا أحرم دون خمس رضعات

- * باب في النفقة

- *

واختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها السكنى والنفقة أم لا

ج ١ · ص ١٤٧

فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لها السكنى ولا نفقة لها واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا فعم بالسكنى المطلقات كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة فدل ذلك على أن غير الحامل لا نفقة لها لأن النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جيمعا بالنفقة كما عمهن بالكسنى واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة قالوا فأما أمره إياها بالانتقال فذلك لعلة

واختلفوا في علته

فروى هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني لا يأواني في دار أخاف أن يفتح علي فيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلي

وقال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أهل زوجها بلسانها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وعلى هذا تأولت عائشة رضي الله عنها انتقالها

ج ١ · ص ١٤٨

وقال ابن عباس في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إلا أن تبدو على أهل زوجها بلسانها فتخرج فقالوا إنما أمرت بالانتقال لهذه العلة قال وإنما أنكر عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال ولم ينكروا النفقة لأن السكنى لها أصل في الكتاب وليس للنفقة أصل في الكتاب وكذلك قال عمر لا ندع كتاب الله ولا سنة نبيه لقول امرأة وإنما أراد السكنى لا النفقة

وقال سفيان وأصحاب الرأي لها السكنى والنفقة جميعا واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة واحتج محتجهم في النفقة بأن قالوا وجدنا للحامل النفقة في الكتاب فشهبوا غير الحامل بالحامل

وقال طائفة أخرى ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة يروى هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول أحمد بن حنبل وأبي

ج ١ · ص ١٤٩

ثور وكان هذا آخر فتيا إسحاق

قال أبو عبد الله وأحب الأقوال إلي قول مالك

- * باب

- *

قال سفيان لا بأس أن يكره الرجل عبده ووليدته على النكاح

وقال أصحاب الرأى له أن يكره أمته وليس له أن يكره عبده وقالوا عن زوج أمته بغير رضاها فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور

قال أبو عبد الله وهذ القول أحب إلي

قال سفيان يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النصرانية واليهودية لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة الكتابية

ج ١ · ص ١٥٠

وقال أصحاب الرأي لا بأس أن يتزوج بالأمة اليهودية والنصرانية

واختلفوا في رد العيب في النكاح

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا ترد المرأة من عيب ولا الرجل وليس ينبغي لهم أن يدلسوا

قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا ترد بشيء من العيوب علا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وهي الجنون والجذام والبرص

وقال بعضهم والرتق فإنه إذا وجد بها أحد هذه العيوب

ج ١ · ص ١٥١

الأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فلها المهر

اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا ففي حديث عمر بن الخطاب أنه قال يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها

وقال مالك بن أنس إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك يرجع بذلك عليه وإن كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه يعلم بذلك ردت المرأة عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحله من الفرج

وقال الزهري والأوزاعي يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم قال بمصر إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحد لأن المهر عوض من الوطئ واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها

وقال أحمد يرجع بالصداق على من غره

ج ١ · ص ١٥٢

قال أبو عبد الله لا يرجع بالصداق على الولي وإن علم الولي بذلك لأن الصداق إنما وجب عليه عوضا من الوطئ فإذا كان الصداق عوضا من الوطئ فالوطئ عوض منه فإذا كان أحد عوضه فغير جائز أن يرجع به على أحد ولو وجب أن يرجع به على أحد لم يقض به إلا على المرأة لأن المرأة نفسيها قد غرته وهي كانت أعلم بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي هي وهي الغارة ويرجع به على غيرها

وكذلك قالوا والرجل إذا وجبت المرأة بهأحد هذه العيوب أنهابالخيار عن شاءت فسخت النكاح وعن شاءت أقامت معه وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد

وقال أبو عبد الله أميل على هذا

قال أبو عبد الله فإن اختارت المرأة فراقه بعد الدخول فإذا الشافعي قال لها المهر ولها فراقه هو إذا لم تعلم به المرأة حين دخل بها

واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر على فرجها لشهوة هل يكون بذلك مراجعة أم لا

فقال سفيان الثوري إذا أراد أن يراجع إمرأته فليشهد رجلين على رجعتها وعن هو جامع ولم يشهد فقد راجع وهي امرأته وجماعه رجعة ولكن يشهد فإن قبل فهي رجعة ويستغفر وكذلك قال أصحاب الرأي وقالوا وكذلك عذا نظر على فرجها لشهوة فهو مراجعة نوى ذلك أو لم ينو

قال مالك إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة فإن لم يرد به مراجعة لم يكن ذلك مراجعة

ج ١ · ص ١٥٣

وقال الشافعي وأبو ثور لا تكون مراجعة علا باللسان حتى يقول قد راجعتك

وقال أبو عبيد لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم لم ينو ذلك

قال الشافعي فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع وله عليها الرجعة ما لم تنقض عدتها من الطلاق

وقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها

قال أبو عبد الله والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ونوى رجعة لم يكن رجعة

قال سفيان إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق لا بأس أن يقع عليها إذا اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذا طلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها

- * باب

- *

واختلفوافي إجبار الأم على إرضاع ولدها

ج ١ · ص ١٥٤

فقال سفيان ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة

وقال يحيى بن آدم سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها منه فقال ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا فقلت فإن جعل له الزوج أجرا على الرضاع وهي امرأته قال ذلك لها

وقال أصحاب الرأي ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من الزوج إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر

وقال يحيى بن آدم سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل فقال ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة الطلاق وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه

وقال أبو ثور إذا كانت المرأة عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فأبان

ج ١ · ص ١٥٥

حكم الزوجة من حكم المفارقة

قال أبو الفضل وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله هذا صحيح

واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته

فقال سفيان ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة

قال الشافعي كل ما في أيديهم لهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور

واختلف أصحاب الرأى في ذلك فقال أبو حنيفة ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل والباقي للزوج في الطلاق وقال صاحباه أعطيها ما تجهز به مثلها والفضل للزوج

وقال أبو احسن ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال

وقال ابن أبي ليلى إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمر وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على دعواه

واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها

فقال سفيان وابن أبي ليلى ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وكذلك قال أبو عبيد وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد

ج ١ · ص ١٥٦

وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر

وقال مالك وأهل المدينة لا ينفق علهيا إلا من نصيبها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير

قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي

واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق عليه على من تكون نفقته

فقال سفيان إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي

وقال أصحاب الرأي يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم وهكذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور

وقال مالك بن أنس لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو قول الشافعي ومن قال هذا تأول قوله تعالى وعلى الوارث مثل

ج ١ · ص ١٥٧

ذلك من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة

واختلف أهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج

فقال الثوري إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع وكذلك قال أصحاب الرأى والأوزاعي

وقال مالك إذا دخل على امرأته في بتيها صدق عليها وإذا دخلت في بيته صدقت في المسيس وقال أحمد إذا أغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر وعلي وزيد بن ثابت

وقال الشافعي لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا قول أبي ثور وقال جل ثناؤه في الصداق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

ج ١ · ص ١٥٨

وهذا القول روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وشريح وطاووس

- * باب الخلع

- *

قال سفيان وأصحاب الرأى ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل عدة المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض وإن كانت ممن يئسن من الحيض فثلاثة أشهر ويروى هذا القول عن عمر وعلي

وقال إسحاق وأبو ثور عدتها حيضة يروى هذا القول عن النبي صلى آلله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا

قال أبو عبد الله وأنا أذهب في هذا على أن عدتها ثلاثة عقراء لأن الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير

ج ١ · ص ١٥٩

مطلقة عن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياس من المفارقات

قال سفيان وأصحاب الرأي الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غير زوجها وكذلك قال مالك

وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى

وقال الشافعي في آخر قوله عن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة

وقال أبو ثور إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة

واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد يختار منهن سوى نكحهن في عقد واحد أو واحدا بعد واحد وكذلك إذا أسلم

ج ١ · ص ١٦٠

وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء وفي قول سفيان وأصحاب الرأي تحبيس فهما \ 5 \

وذهب مالك والشافعي على حديث غيلان بن سالم أنه أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا وحديث فيروز

ج ١ · ص ١٦١

الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء

- * باب

- *

واختلفوا في ميراث المرتد

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى ميراث المرتد فيء وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور

وقال قتادة ميراثه لورثته من أهل ملته

واختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدن عن الإسلام فقال سفيان وأصحاب الرأى إذا ارتدت المرأة حبست ولم تقتل

ج ١ · ص ١٦٢

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس

قال أبو عبد الله على هذا أذهب

قال سفيان إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي حرة وكذلك قال أصحاب الرأى ويروى هذا عن الحسن

وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق

وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها

وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة

وقال عبيد الله بن الحسن تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت

وقال الشافعي إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذا مات فهي حرة

ج ١ · ص ١٦٣

قال أبو عبد الله أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها واختلفوا في عدتها من وفات سيدها ومن عتقه عياها فقال سفيان وأصحاب الرأى عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا وذهبوا على حديث ابن عمر

وقال الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا وفي العتق ثلاث حيض وكذلك قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد عذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه

- * باب اعتدي

- *

قال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لأمرته اعتدي وهو

ج ١ · ص ١٦٤

ينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها وقول أهل الرأى في المكنى كله سواء اعتدي أنه نوى بأن ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا في اعتدي واحدة يملك الرجعة وهذا تناقض

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا

فقال سفيان وأصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها ووافقهم على هذا القول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وعسحاق عن نوى ثلاثا فهو ثلاث عذا قال لها أنت طالق وعن نوى اثنين فهو اثنين وهذا القول أحب علي

واختلفوا في المسلم يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإنها لا تحصنك

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق

ج ١ · ص ١٦٥

اليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلم ودخل بها فزنا أو زنت رجم أيهما زنا واحتجوا بأن النبي صلى اله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقالوا إنما كانا محصنين إذ رجمها النبي صلى الله عليه وسلم

وقال أحمد في الأمة لا تحصن الحر لأنها إن زنت لم ترجم وأما حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله ولو كان ثابتا لكان معناه على خلاف ما ذهبوا عليه والإحصان في كلاما لعرب يقع على معان منه العفة

وقال أبو عبيد هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن مالك من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أن يظن بهم الزنا وليس هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها طلاية التي فيها شرط المحصنات دعها عنك فإنها لا تحصنك يقول إذا كانت مشركة لم تؤمن أن تكون غير عفيفة لم يضعك عن جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف وهذا الطريق الذي سلكه عمر في كتابه على حذيفة فيما كتب وكذلك حديث ابن

ج ١ · ص ١٦٦

عمر من أشرك بالله فليس بمحصن إنما أراد عندنا ما أعلمتك

واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق

فقال سفيان في قول الرجل لامرأته اذهبي إلى أهلك أو أخرجي أو حبلك على غاربك أو ليس لي عليك سبيل أنه إذا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وكذلك قال أصحاب الرأى إلا أنهم قالوا إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد كما أراد به الطلاق من هذه الأخرى التي ذكرها سفيان فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو ثلاثا

والقول عندي إلى ما قال مالك وأهل المدينة

قال سفيان وأصحاب الرأى في رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أيتهما نوى فهي طالق وإن لم ينو اختار إحداهما

وقال أبو عبيد إذا قال أحدكما طالق فإن كان المطلق اعتقد على

ج ١ · ص ١٦٧

نفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره ويروى ثم يعزم على إحداهن كان له ذلك فإن لم يعتقد ذلك في نفسه ولكنها وقع الطلاق على إحداهن من ساعته من غير نظرة ولا روية اشتركهما لنفسه فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا لأنه قد علم أن إحداهن مطلقة من غير تعريف بعينها ولا خيار له فيها

وقال أبو ثور إذا قال أحدكما طالق ولا نية له في واحدة بيعنها فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة طلقت وكانت الأخرى امرأته

واختلفوا في اختلاف الزوج والمرأة في المهر إذا قالت المرأة أكثر مما أقر به الزوج

فقال سفيان إذا اختلفا وليس بينهما بينة فلها مهر مثلها من نسائها وهذا القول روي عن إبراهيم وهو قول حماد وأبي عبيد وبعض أصحاب الرأي

وقال الشعبي والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى القول قول الزوج مع يمينه

وقال مالك إن لم يكن دخل بها فإنهما يتحالفان فإن حلف ولم ترض المرأة بقول الزوج فسخ النكاح

وقال الشافعي يتحالفان ولها مهر مثلها والنكاح ثابت وسواء اختلفا قبل الدخول أو بعده

قال سفيان إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول بعد وقد دخل بها هذا الزوج الآخر فلها المهر من

ج ١ · ص ١٦٨

الآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع على الأول والولد للزوج الأخير فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدة منهما وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش الثاني فإن كبيرهم قال يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا يلحق الولد بالثاني وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

قال سفيان عذا فجرت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو وكذلك قال في الرجل إذا أتى يجلد وينفى سنة إذا لم يكن دخل بالمرأة وإن كان قد أحصن يرجم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا لا ينفى الزاني ولا الزانية

وقال سفيان إذا فجر الرجل بالمرأة ثم أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلا بأس أن يتزوجها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر

وقال أبو عبيد إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فليس له أن يتزوج بها روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس

وقالت عائشة والبراء هما زانيان على يوم القيامة وقد روي هذا عن ابن مسعود

ج ١ · ص ١٦٩

قال أبو عبد الله أحب الأقوال علي ما قاله سفيان ومن وافقه

قال سفيان إذا تزوج الرجل بالمرأة ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو لمسها فإن ابنتها تكره له وإذا فعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول أصحاب الرأى

وقال سفيان إذا جامع الرجل امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وعمر إذا زنا الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم زنا بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا على حديث ابن عباس في رجل زنا بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري

وقال أحمد وإسحاق إذا زنا بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنا بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن قبلها أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة

ج ١ · ص ١٧٠

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور ومن تابعهم

واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

فقال سفيان وأصحاب الرأي تنتظر حين تيأس من المحيض فإذا يئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر وهذا آخر قول الشافعي وذهبوا على حديث ابن مسعود نحو هذا

وقال مالك وأهل المدينة تربص سنة ثم تزوج وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب أنه قال إذا ارتفعت حيضتها فإنها تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علة تعرف وإذا ارتفعت حيضتها لعلة مرض أو رضاع فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلة إن كانت مريضة حتى تبرأ وإن كانت مرضعة حتى تفطم ولدها فإن عاودها الحيض بعد ذلك اعتدت بالحيض وإلا تربصت سنة ثم تتزوج هذا في قول مالك ومن ذكرنا من متابعته

ج ١ · ص ١٧١

واختلفوا في العقامة إذا البكر عذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا تزوجها على البكر

فقال مالك وأهل المدينة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال سفيان كان يقال إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك

وقال أصحاب الرأى إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينها سواء ولا يفضلها بشيء

وقال أبو ثور وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ترجع عليه

ج ١ · ص ١٧٢

وقال أحمد وأبو ثور ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى آلله عليه وسلم

وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته روي ذلك عن جماعة من التابعين

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول أحمد وأبو ثور

واختلفوا في الطلاق قبل النكاح

فقال سفيان إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر فإن تزوج وقع عليها الطلاق فلها نصف المهر وأن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء عندهم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض

قال مالك إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم فليس بشيء وكذلك قال ابن أبي ليلى

ج ١ · ص ١٧٣

وقال الأوزاعي إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمرها أن يتزوجها وكذلك قال أبو عبيد

وقال أحمد إن تزوج لم آمره أن يفارقها

وقال ابن عيينة لا بأس أن يتزوج بما خص أو عم وقال الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها في كلما لم يسمي امرأة بعينها وكان يقول لا بأس أن يتزوج بها

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه عن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق والذي اختاره له أن يتزوج بها

قال سفيان إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأبي عبيد

وقال مالك لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم

وقال مالك وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها لزوجها ولا يحلها على الوطئ الحلال

ج ١ · ص ١٧٤

وقال أصحاب الرأى تحل لزوجها كما يحل الوطئ في الطهر

قال أبو عبد الله إذا وطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها وكذلك قال في الأول

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول

فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك لا تحل لزوجها الأول وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحل والمحلل له

وحديث عمر لا أوتي بتحل ولا محلل إلا رجمتهما

ج ١ · ص ١٧٥

وقال الشافعي إذا تزوج بها ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول أنكحك حتى أصيبك فتحلين لزوجك الأول فإذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل وليس هو حال ولا محلل له

قال أبو عبد الله أذهب على قول سفيان ومالك والأوزاعي

واختلفوا في طلاق المكره

قال سفيان إذا أخذ السلطان رجلا فأكره على طلاق أو عتق فأحلفه جاز عليه إلا أن يكون درك ذلك على شيء ينوي شيئا وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال الأوزاعي ومالك بن أنس وأهل المدينة وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه وكذلك قال أبو ثور واحتجوا بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قالوا فرخص الله للمكره أن يفكر بلسانه قال فيما دون الكفر من أفعال اللسان أولى أن يكون مرخصا فيه واحتجوا بالأخبار التي رويت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يجيزوا طلاق المكره يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس فيها شاهد

ج ١ · ص ١٧٦

يحتج بمثله والحجة بمذهب سفيان حديث علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

ويذهب أبو عبد الله في هذا على أنه لا يجوز طلاقه وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين وكذلك طلاق المكره قياسا على هذا

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هذا

فقال سفيان إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها أن هو تزوج علهيا فلها كذا وكذا فليس مؤحذ بشيء من ذلك إذ فعل وكذلك قال الشافعي وهو قول مالك وأهل المدينة

ج ١ · ص ١٧٧

وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد

وقال الأوزاعي الشرط جائز وليس له أن يخرج بها من بلدها وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور

وكذلك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها فإن تزوج فالنكاح جائز والشرط لازم

قال أحمد فإن هو تزوج عليها فهي مخيرة واحتجوا بحديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج \ 6 \

قال أبو عبد الله يبطل الشرط ويثبت النكاح لأن الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج أربعا وأن يتسرى فإذا هي شرطت عليه أن يتزوج ولا يتسرى فقد شرطت عليه تحريم ما أحل الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا \ 7 \

ج ١ · ص ١٧٨

وقوله في قصة بريرة حين شرطوا عليها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس من كتاب الله ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط واختلفوا الذين أبطلوا هذه الشروط فيما يجب لها من المهر إذا هي نقصته من مهر مثلها بسبب هذه الشروط التي شرطت عليه

فقال سفيان ومالك إن كانت نقصته من مهر مثلها على أن لا يخرجها من دارها كان له أن يخرجها ولا يلزمه الصداق أكثر مما سمى لها

وقال الشافعي يكمل لها مهر مثلها ويبطل الشرط مثل أن يشترط عليها أن يقسم لها ا لليالي أقل مما يقسم لسائرها أو ينفق عليها أقل مما يجب عليه فالشرط باطل ولها مهر مثلها وتبطل الزيادة التي زادها بسبب هذه الشروط فإن هي كانت شرطت عليه عنه أن أخرجها فصداقها ألفان وإن لم يخرجها فصداقها ألف فإن شريحا قضى بتجويز الشرط على ما اشترطا وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل

وأما الذين أبطلوا الشرط فإنهم اختلفوا في ذلك

ج ١ · ص ١٧٩

فقال طائفة أخرى له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان

وفي قول الشافعي الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها

قال أبو عبد الله وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر يروى هذا عن عمر بن الخطاب

قال أبو عبد الله والقول المروي عن علي والذي قال به سفيان أحب علي وإن جاءت بولد فالولد للآخر وقال النعمان الولد للأول

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لأمرأة أتزوجك على

ج ١ · ص ١٨٠

طلاق امرأتي هذه وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها

وفي قول الشافعي إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق المجهول أو الفاسد

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها وكذلك قال إسحاق

وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله بائنة باطل لأن الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة واثنتين الرجعة ما دامت في العدة فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ج ١ · ص ١٨١

على قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قالوا فلا يبطل ما جعله له وملكه عياه بقوله كما لو أعتق عبدا له على أن لا دلالة كان العتق جائزا وكان الولاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله إياه ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليلى أنه قال لا يكون طلاق بائن إلا في خلع وعيلاء

وفي قول الشافعي ومن سمينا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان ثم قال لها أنت طالق تطليقة بائنة ثم دخلت الدار قبل أن تنقضي عدتها فإنها تطلق ثلاثا بالحديث لأنه لا يملك رجعتها ولكن إن لم تدخل الدار حتى تنقضي عدتها ثم دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بها بعد ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبدا بعد ذلك إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي وأصحابه

قال أبو عبد الله والقول عندنا أنها لا تبين بواحدة إلا بعد انقضاء العدة

- * باب الإيلاء

- *

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف على أربعة أشهر فما دونها أن لا يقرب امرأته فيها هل يكون بذلك موليا أم لا

ج ١ · ص ١٨٢

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر فصاعدا

وقال ابن أبي ليلى وشريك مع طائفة من أهل الكوفة إذا حلف على قليل من الأوقات أو كثير أن لا يجامع امرأته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها فهو مول وقد روي ذلك عن ابن مسعود أن رجلا حلف أن لا يقرب امرأته عشرا فتركها أربعة أشهر فأبانها منه

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لا يكون موليا يجب عليه حكم العيلاء حتى يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها وجب عليه حكم العيلاء وقد روي عن ابن عباس أنه قال المولي الذي يحلف أن لا يأتي امرأته أبدا

واختلفوا ما الذي يجب عليه من حكم العيلاء بعد مضي الأربعة أشهر

فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى عذا حلف الرجل أن لا

ج ١ · ص ١٨٣

يجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فعن شاءت تزوجه في عدتها

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق إذا مضت أربعة أشهر فرافعته المرأة على الحاكم تطالبه بالجماع وقعه الحاكم لها إما أن يفي وإما أن يطلق ولا تبين منه دون أن يوقف الحاكم فإذا وقفه الحاكم فإن هو فاء فبقي امرأته على حالها وإن طلق طلقت تطليقة وهو أملك برجعتها فأما أن لم ترافعه ورضيت أن لا يجامعها فهي امرأته أبدا حتى ترافعه وتطالبه وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يولي من امرأة فكلهم يقولون ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وعلا طلق

قال ابن شبرمة إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهو

ج ١ · ص ١٨٤

أملك برجعتها ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومحكول والزهري

قال أبو عبد الله فإن لم يف ولم يطلق فإن الشافعي قال يطلق عليه الحاكم تطليقة ويكون أملك برجتعها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وبه أقول

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا كان الرجل مريضا لم يقدر أن يجامع أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء لا يقدر أن يجامعها فليف بلسانه يقول قد فئت فإنه يجزيه ذلك

وقال الشافعي إذا أوقفه الحاكم فحاضت أو مرضت مرضا يمنع الإصابة لم يكن عليه سبيل حتى تطهر أو تبرأ من مرضها ثم يوقف فإما أن يفيء أو يطلق وكذلك قال أبو ثور قال لا يجزئه الفيء باللسان من الجماع

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل

ج ١ · ص ١٨٥

أن يجامعها فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا قد وقع عليها العيلاء وبانت منه بتطليقة قالوا فعن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار ولا يجامعها بعد جماعه الأول حتى يكفر وسقط العيلاء وكذلك قال الشافعي في كلا المسألتين

وقال الشافعي إذا جعلها عليه كظهر أمه عن قربها سنة فتركها سنة فهي امرأته ولا يدخل عليها العيلاء فإن قال لها فإن قربتك فأنت طالق ثلاثا فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو مول في قول سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبو عبيد

قال عطاء بن أبي رباح لا يكون موليا لأن الطلاق ليس يمين

قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه في هده المسألة والتي قبلها

فأن ظاهر منها فوق سنة أو شهر أو يوما

فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يكون عيلاء إنما هو ظهار وكذلك قال الشافعي ومالك إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره كان كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون عيلاء وكذلك قال أبو عبيد

ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنهما قالا إذا تركهما حتى تمضي أربعة أشهر لم يجامعها ولم يكفر في الظهار فهو مولي

ج ١ · ص ١٨٦

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه

فإن آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين

فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يهدم ذلك العيلاء وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه

وقال مالك وأبو عبيد وإن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فإنه يوقف فإذا أوقف فإن صار على الرجعة والفيء فهي امرأته وإن لم يف وطلق فهما تطليقتان ويروى عن عطاء وإبراهيم عن الطلاق قد هدم فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاقة فلا شيء عليه من وقوف ولا غيره

وقال الشافعي إذا آلى ثم طلقها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها فعن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا بانت منه بالطلاق فعن هو تزوج بعد ذلك فالعيلاء كما هو لا ينتقض فعن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها

قال الشافعي إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع وقف

وقال أبو ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج

ج ١ · ص ١٨٧

بها بعد سقوط العيلاء فلا يعود عليه حكم العيلاء إلا أن يجدد العيلاء فإن هو جامعها يكفر عن يمينه فلا شيء عليه عند ذلك

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن هو آلى منها ثم أتاها في فرج فلا أعلم من أهل العلم اختلافا عن ذلك لا يكون فيئا

قال أبو عبد الله ولا عيلاء عن أم ولد

- * باب كفارة الظهار

- *

قال سفيان إذا ظاهر الرجل امرأته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا

واختلفوا في قدر العطعام

فقال سفيان يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وذهب على حديث عمر بن اخطاب أنه قال ليسار إذا أطعمت عني في كفارة الدين فاطعم كل مسكين نصف صاع

وقال مالك في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الشافعي يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كان قوتهم البر اعطى كل مسكين مدا من بر وكذلك عن كان قوتهم التمر أو الشعير

ج ١ · ص ١٨٨

أعطى كل مسكين مدا من تمر أو شعير وذهبوا على حديث سلمة بن صخر إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه خمسة عشر صاعا فقال تصدق به على تسن مسكينا وحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الجماع في رمضان أنه أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا فأمره أن يطعم ستين مسكينا

واختلفوا في المظاهر إذا صام أقل من شهرين ثم وجد رقبة

فقال سفيان وأصحاب الرأي يعتق رقبة وذهب صومه وهو قول أبي عبيد

وقال الزهري وقتادة ومالك وأهل المدينة والليث بن سعد والشافعي

ج ١ · ص ١٨٩

وأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذلك

قال أبو عبد اله أحب علي أن يعتق وينتقض صومه

قال سفيان وأصحاب الرأى إن صام شهرا ثم جامع ليلا أو نهارا هدم صومه

قال الشافعي إذا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه

واختلفوا في الرقبة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مشركة

فقال سفيان وأصحاب الرأي يجزئ ذلك كله في الظهار وكذلك قال أبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يجزئ في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة

قال أبو عبد الله أرجو أن يجزئه رقبة مشركة والصبي يجوز عتقه في الظهار

ج ١ · ص ١٩٠

فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي مثل شعر أمي أو مثل رجل أمي

فقال سفيان الثوري والشافعي هو ظهار

وقال أصحاب الرأي كل ما كان من الغرزة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فإذا قال لامرأته أنت علي كفرج أمي أو كفخذ أمي أو كبطنها فهو مظاهر فإن قال أنت علي كوجه أمي أو كرأسها أو يدها أو قدمنيها فليس مظاهر وكذلك قال أبو عبيد

فقال سفيان وأصحاب الرأي عليه لكل واحدة منهن كفارة وكذلك قال الشافعي

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبو عبيد وإسحاق ليس عليه إنما كفارة واحدة وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب في رجل ظاهر عن أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة

واختلفوا إذا ظاهر منها يوما أو شهر أو سنة

ج ١ · ص ١٩١

فقال سفيان وأصجاب الرأي إذا انتهى ذلك الوقت فلا أرى عليه ظهارا ولا كفارة ويروى هذا عن عطاء

وقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم على الليل فإن عليه الكفارة وإن لم يطأها على الليل ويروى هذا عن طاووس والزهري

وقال أبو عبد الله عن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كان بعد جماع أو لم يكن لأن الله إنما أوجب الكفارة بالعرادة والعزم ألا تسمع على قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضت الوقت فلا كفارة عليه

قال أبو عبد الله وذهب أبو عبيد على أن قوله ثم يعودون لما قالوا يعني نية الجماع وقد قال قوم هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

قال سفيان الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي في الظهار واليمين وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور

ج ١ · ص ١٩٢

وقال الشافعي لا يجزئه في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه لأن حكمه حكم الكفارة فإن شئت صبية مع أبويها كافرين فعقلت في وصف الإسلام علا أنها لم تستطع فأعتقها إن ظهار لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا عقلت وأعتقها جاز قال ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها بالإقرار بعد الموت وما أشبه ذلك

قال أبو عبد الله هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان واختلفوا في المظاهر له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها في غير الفرج

فقال مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار وبه قال أبو عبيد ويروى هذا القول عن إبراهيم

قال سفيان لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها في غير الفرج ما لم يكفر وإنما نهى عن الجماع ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة

قال أبو عبد الله أميل على قول مالك

ج ١ · ص ١٩٣

وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته

فعن سفيان ومالكا قالا هو ظهار

وقال الشافعي وأحمد إذا ظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم وليس من نسائه ولا يلزمه العيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار وكذلك قال للذين يؤلون من نسائهم قال والذين يرمون أزواجهم فليست من الأزواج

فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة

فعن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا يورثها ولا كفارة عليه يروى عن الحسن وعطاء

وقال قتادة يكفر ويرثها

فإن هو جامعها ثم ماتت فعنهم اختلفوا

فقال مالك قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت

وقال الأوزاعي إن ماتت فلا كفارة عليه

وقال أبو عبيد إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثم

ج ١ · ص ١٩٤

ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال فلا يسقط دين الله عليه موتها ولا حياتها

وقال أبو عبيد إن لم يكن نوى جماعا حتى ماتت فلا كفارة عليه

قال أبو عبد الله هذا عندي حسن

- * باب اللعان

- *

قال سفيان إذا لاعن الرجل امرأته عند العمام ثم فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا قد مضت السنة بذلك

وقال مالك مضت السنة عندنا في المتلاعنين إذا كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولا يجتمعان أبدا وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

وقال النعمان إذا كذب نفسه جلد وكان خاطبا من

ج ١ · ص ١٩٥

من الخطاب وخالفه أصحابه

واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان

فقال سفيان ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما اللعان بين كل زوجين من الحر والأمة والعبد والحرة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يخص زوجا دون زوج

واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهم العان إذا كانت تحته

فقال سفيان وأصحاب الرأي ليس بينهما لعان ويلزق به الولد

ج ١ · ص ١٩٦

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد

وإذا قذف الرجل امرأته فعنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا

فقال سفيان وأصحاب الرأى كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال رأيتها تزني أو لم يقل كذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال أهل المدينة يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس لا لعان بين الرجل وامرأته حتى يقول رأيتها تزني فإن قال هي زانية ولم يقل رأيتها تزني لم يلاعنوا

قال أبو عبد الله إذا قال لها يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يقل يرونه ولا بغير رؤية كما قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه قال رأيتها أو لم يقل برؤية فإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا زاني لم يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العمل فيما أعلمه

ج ١ · ص ١٩٧

- * باب الخلية والبرية

- *

واختلفوا في الخلية والبرية والبائنة والحرام

فقال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لامرأته أنت طالق البتة أو قال أنت مني برية أو أنت مني خلية أو أنت مني بائنة كانت نيته في ذلك فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة واحدة بائنة فهي أحق بنفسها وإن شاء خطبها في عدتها وإن نوى اثنتين فلا تكون ثنتين وهي واحدة وهي أحق بنفسها

وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى كل هذه الكلمات ثلاثا ثلاثا لا نية له في شيء من ذلك

وقال الأوزاعي في مثل ذلك إلا في الخلية فإنه جعلها واحدة يملك الرجعة

وقال الشافعي إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإن نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى

وقال أبو عبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به

وقال أبو ثور كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذلك لم يكن إلا الحرام

ج ١ · ص ١٩٨

قال أبو عبد الله أقول بقول الشافعي

فإذا قال لها أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك

فقال سفيان وأصحاب الرأي وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة

قال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لها أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى أو لم ينو

وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين

وقال أحمد بن حنبل عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو

قال أبو ثور عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو

وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه

قال أبو عبد الله إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي تطليقة يملك