اختلاف العلماء

القسم ١ — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ١

اختلاف العلماء لمحمد بن نصر

ج ١ · ص ٢٣

- * أبواب الطهارة

- *

- * باب المضمضة والاستنشاق

- *

حدثنا أبو الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني قال حدثني إبراهيم بن محمود النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي قال أما المضمضة والاستنشاق فإن أهل العلم اختلفوا في تاركها

فقال سفيان الثوري والكوفيون إذا تركهما في الوضوء فلا شيء عليه وإذا تركهما في الجنابة ناسيا أو متعمدا حتى يصلي مضمض واستنشق وأعاد الصلاة

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي ليس على تاركهما في الجنابة

ج ١ · ص ٢٤

والوضوء ولا يوجبوها في وضوء ولا غسل

وقال طائفة أخرى من أهل العلم المضمضمة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل من الجنابة جميعا وعلى من تركهما الإعادة يروى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وابن جريج وكان ابن المبارك وإسحاق يذهبان إليه

وقالت طائفة أخرى الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعا والمضمضة ليست بواجبة في واحد منهما وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق قال إذا توضأت فانتثر أو قال من توضأ فلينتثر \ 1 \

ج ١ · ص ٢٥

ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة

قال سفيان ولا وضوء من طعام ولا شراب لبنا كان أو غيره ولا من طعام مسته النار من لحم جزور أو بقرة أو شاة وهكذا قول الكوفيين وكذلك قال مالك والشافعي

ولقالت طائفة من أصحاب الحديث لا يتوضأ من شيء مسته النار أو لم تمسه من طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة

- * باب بول ما أكل لحمه

- *

قال سفيان لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤره

أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به

ج ١ · ص ٢٦

وأما بوله فقد اختلفوا فيه

فقال طائفة من أهل الحديث مثل قول سفيان واحتجوا بحديث أنس بن مالك في قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبله فيشربوا من أبوالها وألبانها وكان إسحاق يذهب إلى ذلك

قال أحمد بن حنبل لا يشرب بول الإبل وغير الإبل مما يؤكل لحمه إلا عند الضرورة وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن ذلك للمرض الذي كان بهم

قال سفيان إذا لم يجد ماء إلا سؤر البغل والحمار وأحب إلي أن يتوضأ به ثم يتيمم فأكون قد استوثقت

وقال أهل المدينة منهم ربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد لا بأس بسؤر البغل والحمار وجميع السباع إلا الكلب والخنزير

وقال أحمد لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل قول الشافعي وقد أكره سؤر الحمار لحديث ابن عمر أنه كره سؤر الحمار

ج ١ · ص ٢٧

قال سفيان إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك وأن تأخذ ماء آخر لرأسك أحب إلي وكذلك قال الأوزاعي وقال أصحاب الرأي لا يجزيه أن يمسح برأسه بما فضل عن يديه ولحيته قالوا إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فضلا يعيد الصلاة وهكذا قول الشافعي إنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماء جديدا

وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي لو أن رجلا توضأ في طست الوضوء واجب عليه فجاءرجل فتوضأ بهذا الماء إنه لا يجزيه

واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل توضأ في طست متطوعا بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضأ بذلك الماء

قال أصحاب الرأي لا يجزيه الوضوء بذلك الماء

قال الأوزاعي والشافعي يجزيه

قال سفيان يجزيه وقال أبو ثور يجزيه أن يتوضأ بالماء جميعا وقال إسحاق مثل قول الأوراعي والشافعي وقال أبو عبد الله هو جائز بالماءين جميعا

- * باب فيمن أصاب ثوبه بول

- *

قال سفيان وإذا أصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل المكان الذي يليه وإذا لم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حتى يتيقن أنه

ج ١ · ص ٢٨

قد غسل يروى ذلك عن عطاء إبراهيم

وقال ابن شبرمة يتحرى ذلك المكان فيغسله

وقال الحكم وحماد ينضحه يروى ذلك عن عائشة

فصل باب

قال سفيان في النائم لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وإن نام قائما أو قاعدا لا يعيد وضوءه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي يجب عليه الوضوء على أي حال نام إلا أن ينام وهو قاعد ذهب إلى حديث ابن عمر في القاعد

وقال إسحاق يجب عليه الوضوء على أي حال نام أي ينام وهو قاعد

وقال أحمد وسئل عن رجل نام مجتبيا أيتوضأ قال نعم يتوضأ قال المستند يتوضأ قلت فنام ساجدا قال والساجد يتوضأ إذا طال وأنا أقول النائم قاعدا إذا أطال النوم إلا أن القاعد والمتربع أهون من المجتبي والمستند

ج ١ · ص ٢٩

- * باب من قبل وهو على وضوء

- *

قال سفيان إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه وضوءا

وقال مالك وأهل المدينة عليه الوضوء وكذلك قال ابن أبي ليلى وهو قول الشافعي ذهبوا إلى حديث ابن مسعود وابن عمر قالا القبلة من اللمس وفيها الوضوء

وقال أحمد وإسحاق إن قبل من شهوة فعليه الوضوء وما كان من غير شهوة فليس عليه الوضوء

- * باب

- *

قال سفيان المسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة

وقال أهل المدينة يمسح كم شاء ما لم يخلع لا وقت في ذلك

وكان الشافعي يقول بقول أهل المدينة وهو ببغداد ثم رجع عنه فقال مثل قول سفيان وهو قول أحمد وإسحاق

ج ١ · ص ٣٠

قال سفيان يمسح على الخفين أعلاهما مرة واحدة ولا يمسح باطنهما

وقال الشافعي إن مسح أعلاه أجزأه وكان يحب أن يمسح أعلاه وأسفله

وقال مالك يمسح أعلاه وأسفله وحكي ذلك عن الزهري وإسحاق كان يقول به واحتج بحديث المغيرة بن شعبة وابن عمر وضعف أحمد حديث المغيرة

قال سفان وإن نسي أن يمسح على خفيه فأصابهما بلل من ماء السماء أو نضح عليهما ماء أجزأه

وفي قول الشافعي ومالك وأحمد و إسحاق لا يجزئه حتى يمسح عليه

قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعتهما فاغسل قدميك ليس عليك إلا ذلك

ج ١ · ص ٣١

وقال مالك عن هو غسل قدمه ساعة خلعه خفيه أجزأه وإن أخر غسله أعاد الوضوء

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يعيد الوضوء

وقال ابن أبي ليلى ليس عليه شيء

وقال أحمد أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه وقال إنما أقول يعيد الوضوء احتياطا

قال أبو عبد الله يعني محمد لا أوجد عليه الوضوء ويقولون إذا خلع أحد خفيه وجب عليه أن يخلع الخف الآخر ويغسل قدميه حكاه على التعجب ثم قال كيف هذا إن كانت الطهارة إنما ينتقض بالخلع فينبغي أن يغسل هذه التي خلع خاصة وأبو ثور يقول يغسل قدميه وإن خلع أحدهما غسل التي خلع ويمسح على الآخر

قال سفيان إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم ثم بدا لك أن تسافر ولم تمسح عليهما يوما وليلة فأتم إلى ثلاثة أيام واحتسب بما مسحت عليه وأنت مقيم

قال الشافعي وإسحاق إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يمسح أكثر من تمام يوم وليلة ووافقا سفيان في المسافر يمسح ثم يقدم فيقيم أنه يخلع إذا تم يوما وليلة قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعت أحدهما فانزع الآخر واغسل قدميك

ج ١ · ص ٣٢

قال أحمد أنكر هذا القول وقال إن كانت الطهارة إنما تنتقض بالخلع ينبغي أن يغسل هذه

- * باب

- *

قال سفيان إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج من ذكره ماء بعد الغسل فإنما عليه الوضوء بال أو لم يبل

قال الأوزاعي إن كان بال فعليه الوضوء وإن لم يكن بال أعاد الغسل

قال الشافعي إذا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل

- * باب

- *

قال سفيان وإبراهيم إذا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل وهو أحب إلى سفيان أن يغتسل

قال أحمد إن كان شيخا أو صاحب برودة فإنه ليس عليه غسل وإن كان شابا شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يشعر فليغتسل

قال سفيان إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عليه الماء

قال الشافعي وأحمد ليس عليه شيء

وكان إسحاق يختار أن يعيد الوضوء شبه هذا بالذي يمسح خفيه ثم يخلعهما

ج ١ · ص ٣٣

قال أبو عبد الله لا أرى عليه شيئا

- * باب في التيمم

- *

قال سفيان إذا أردت أن تتيمم فاضرب كفيك الأرض ثم أمسح بهما وجهك ثم ضعهما على الأرض مرة أخرى ثم أمسح بكفيك وذراعيك إلى المرفقين وهكذا قال الكوفيون

وقال مالك والشافعي مثل ذلك

وقال أحمد وجماعة أصحاب الحديث التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين واحتجوا بحديث عمار

وكان إسحاق يقول يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لا يمسح الذراعين

قال سفيان إذا تيممت فصليت ثم وجدت الماء فلا تعد صلاتك فإن وجدت الماء وأنت في الصلاة قبل أن تسلم فانصرف وتوضأ ثم استقبل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي

ج ١ · ص ٣٤

وقال مالك إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يمضي في صلاته وصلاته جائزة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور

وقال إسحاق وأبو عبيد بقول سفيان

وقول أحمد أحب إلى

قال سفيان إذا تيمم يصلي بذلك التيمم الصلوات كلها ما لم يحدث وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي

وقال يحيى بن سعيد وربيعة ومالك يتيمم لكل صلاة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

قال سفيان إذا علمت رجلا التيمم لم يجزئك حتى تنويه أنت التيمم وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية

واختلفوا في الوضوء والغسل

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابنا

ج ١ · ص ٣٥

أبو ثور لا يجزيه الوضوء والغسل إلا بنية

قال سفيان وأصحاب الرأي الوضوء والغسل جائز بغير نية لو أن رجلا علم رجلا الوضوء وهو لا ينويه لنية أجزأه وكذلك إذا توضأ واغتسل متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأه

وقال الأوزاعي يجزيه الوضوء والتيمم بغير نية

قال أبو عبد الله مثل قول الشافعي وغيره

- * باب الحائض والمستحاضة

- *

قال سفيان المستحاضة تجلس أيام إقرائها التي كانت تحيض وأبعد ما يكون من الحيض عشرة أيام فيما يذكرون

قال أحمد وإسحاق إذا استحيضت المرأة واستقر بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كل شهر تجلس أيام حيضها فإذا جاوزت ذلك اغتسلت وصلت فإن لم تكن تعرف أيامها وكان دمها ينفصل فيكون في وقت من الشهر أحمر يضرب إلى السواد وفي وقت يصير إلى الرقة والصفرة فإنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدم الأحمر وصار على الكدرة والصفرة اغتسلت وصلت على حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لا تعرف

ج ١ · ص ٣٦

أيامها وكان دمها مشكلا لا ينفصل على ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على حديث حمنة وهذا مذهب أبي عبيد

وقال الشافعي وأبو ثور وغيرهما إذا استحيضت المرأة فاستقر بها الدم وكان دمها ينفصل ويتميز دم حيضها من دم استحاضتها على ما ذكرنا فإنها تجلس للحيض في أيام الدم الأحمر الذي يضرب إلى السواد فإذا أدبر الدم اغتسلت وصلت عرفت أيامها فيما مضى أو لم تعرف فإن كان دمها ولا يمكنها التمييز بين الدمين وكان لها أيام معلومة فيما مضى فإنها تجلس عدد

ج ١ · ص ٣٧

الأيام التي كانت تجلسها في كل شهر فإذا جاوز ذلك اغتسلت وصلت

ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد في النساء وفي أقل الحيض قال أحمد أقل الحيض يوم

وقال مالك أكثر الحيض خمسة عشر

واختلفوا في أقله

فروي عنه يعني مالكا أقله ثلاثة أيام وروي عنه أنه كان لا يوقت في أقله

وأبو عبيد لا يوقت في الأقل والأكثر

قال سفيان والحبلى إذا رأت في حبلها صفرة أو دما فليس بحيض ولا تترك الصلاة حتى تضع حملها وإن سال الدم فليس عليها غسل كذلك قال أصحاب الرأي وهو قول أحمد وأبي عبيد

وقال مالك وأهل الحديث والشافعي وإسحاق إذا رأت الحامل الدم في أيام حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك الصلاة وإذا رأت ذلك في أيامها وكان دمها كدم الحيض

- * باب

- *

قال سفيان النفساء إذا لم ينقطع منها الدم بعد أربعين اغتسلت

ج ١ · ص ٣٨

وصلت وهو استحاضة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد

قال مالك النفساء تجلس شهرين وهكذا قول الشافعي وأبي ثور

وقول سفيان أحب إلى أبي عبد الله

قال سفيان في الحائض إذا طهرت في وقت العصر فأحب إلى أن تقضي الظهر والعصر ليس بواجب عليها وكذلك قوله في المغرب والعشاء

وقال أحمد والشافعي وإسحاق إذا طهرت في وقت العصر فعليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا وكذلك في وقت العشاء

- * باب آخر

- *

واختلف أهل العلم في البكر أول ما ترى الدم

قال سفيان والأوزاعي تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذلك قال إسحاق إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال نأخذ بالحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصلاة إذا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل وتصلي

قال أصحاب الرأي تجلس عشرة أيام الحيض

ج ١ · ص ٣٩

وقال ابن المبارك تجلس ثلاثة أيام

وقال أحمد تجلس يوما واحدا

قال أبو ثور أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي

وقال الشافعي إذا اغتسلت المراءة فلم تحض حتى حاضت فطبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق ويرى في ذلك أن تغتسل ويأتيها زوجها

وقال أبو عبيد تجلس على حديث حمنة ستا أو سبعا

وقال أبو عبد الله إذا كانت تميز الدم أميل إلى الشافعي

ج ١ · ص ٤١

- * باب في الصلاة

- *

قال سفيان آمين عقبها

قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث يجهر الإمام بآمين ومن خلفه

قال سفيان إن لم تقل في ركوعك ولا سجودك سبحان ربي العظيم فقد أحيل فهمك

قال الشافعي إذا تركه عمدا أو ناسيا أجزأه

وكان إسحاق يقول إذا ترك التسبيح والتكبيرات ناسيا والتشهد ناسيا وإن ترك من ذلك شيئا متعمدا لم تجزه صلاته

قال سفيان وإن شئت فسبح في الأخريين من الصلاة بعد فاتحة الكتاب أي ذلك فعلت أجزأك

قال أحمد لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وكذلك قال الشافعي وأصحابه

ج ١ · ص ٤٢

قال سفيان يقنت قبل الركوع

وقال أحمد يقنت بعد الركوع ويسلم في الركعتين من الوتر وكذلك قال الشافعي وإسحاق في التسليم وهو قول مالك في التسليم

قال سفيان إنه أوتر ما بعد طلوع الفجر فلا بأس والليل أحب إليهم

وقال أحمد إذا نام عن الوتر أو نسيه فإنه يوتر ما لم يصلي الغداة فإذا صلى الغداة لم يوتر بعد ذلك وكذلك قال إسحاق

وقال الكوفيون متى ما ذكر أوتر

- * باب الصلاة خلف الصف وحده

- *

قال أحمد وإسحاق عليه أن يعيد الصلاة واحتجا بحديث وابصة بن معبد

قال الشافعي صلاته مجزأ ة واحتج بحديث أنس صليت خلف

ج ١ · ص ٤٣

النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم وأم سليم خلفنا

قال الشافعي الرجل والمرأة في ذلك سواء

وفرق أحمد وإسحاق بين الرجل والمرأة فقالا للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لحديث أنس وليس الرجل أن يصلي خلف الصف وحده وكذلك قال إسحاق

قال سفيان إذا قهقه الرجل في الصلة أعاد الوضوء والصلاة كذلك قال الكوفيون

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق لا وضوء في الضحك في الصلاة ولا غيرها وعليه أن يعيد الصلاة إذا ضحك فيها ولا يعيد الوضوء أثبتوا حديث أبي العالية واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى الأشعري أنهما لم يريا في الضحك في الصلاة وضوءا قال سفيان أذا نسي الرجل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر أو العصر أو العشاء قرأ في الركعتين الأخريين وسجد سجدتي السهو

قال أحمد لا يجزؤه حتي يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب

ج ١ · ص ٤٤

وكذلك قال الشافعي واحتج أحمد بحديث جابر بن عبد الله من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يصل إلا أن يكون وراء الإمام

قال سفيان إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة

قال أحمد وإسحاق يصلون جماعة أفضل لحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي أمامة فقال ألا رجل يتصدق على هذا

- * باب

- *

قال سفيان إذا أنت قد صليت المكتوبة ثم دخلت المسجد فأقيمت الصلاة فصلي معهم تطوعا الصلوات كلها إلا المغرب فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة

وقال أحمد وإسحاق إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تخرج حتى تصلي الصلوات كلها

ج ١ · ص ٤٥

وقال أصحاب الرأي لا يصلي الغداة ولا العصر

قال سفيان إذا سافرت سفرا يكون ثلاثة أيام فاقصر الصلاة وإن قدم صوم فيه إن شئت فصم والصوم أحب إلى

وقال مالك وأهل المدينة يقصر في مسيرة ستة عشر فرسخا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران في مسيرة أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا

وأما الصوم فإن مالك قال مثل قول سفيان وكذلك قال الشافعي قال أحمد وإسحاق الفطر أفضل وإن صام فهو جائز

قال سفيان إذا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة فأتم الصلاة وكذلك قال الكوفيون

ج ١ · ص ٤٦

وقال مالك وأهل المدينة إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وكذلك قال الشافعي إذا أزمع على إقامة أربعة أيام سوى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فإنه يتم صلاته

قال أحمد إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة واحتج أحمد بحديث جابر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقال أحمد أزمع النبي على مقام أربعة أيام فقصر فما زاد على هذا فإنه يتم

وأما إسحاق فكان يقول لا أفتي في هذه المسألة

قال سفيان لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم

قال الشافعي وإسحاق لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة وكان أقرأهم لحديث عمرو بن سلمة

قال سفيان ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو غير رمضان

ج ١ · ص ٤٧

وقال إسحاق لا بأس أن يؤمهم في المصحب واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف

وأما أحمد فإنه قال لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه فإذا اضطروا فلا بأس

قال سفيان إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء فلينصرف من غير أن يتكلم فليتوضأ ثم يبني على صلاته فإن تكلم أعاد الصلاة وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضحك وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء والصلاة

وقال الكوفيون وأصحاب الرأي ينصرف من الحدث كله البول والغائط والرعاف والقيء فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته ما لم يتكلم إلا الضحك

وقال مالك في البول والغائط والريح يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك قال الشافعي ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوء وكذلك قال الشافعي

وأما أحمد فإنه يرى في الرعاف والقيء وضوء ويرى أن يتوضأ ويعيد الصلاة

قال إسحاق يتوضأ من هذا كله ويبني على صلاته

ج ١ · ص ٤٨

قال سفيان لا ترفع يديك إلا في أول تكبيرة وإن فعلت ذلك فقد فعل

وقال الأوزاعي أدركت أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق ما خلا أهل الكوفة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤسهم وكان مالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق والشافعي ويحيى يرفعون

ج ١ · ص ٤٩

وقال أبو الفضل وحكى لنا أبو عبد الله في كتابه المصنف بآخره عن يونس عن ابن وهب عن مالك أنه كان يرفع في آخر أمره

قال سفيان إذا صليت خلف الإمام فلا تقرأ خلفه جهر أم لم يجهر

وقال مالك وأهل المدينة يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه وكذلك قال ابن المبارك وأحمد

وقال الشافعي وإسحاق يقرأ فيما لا يجهر الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ويقرأ فيما يجهر الإمام بفاتحة الكتاب عند سكتات الإمام وعن لم يمكنه استماع الإمام

وأما أبو ثور وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القراءة بفاتحة الكتاب

قال سفيان المريض يصلي يومىء أيضا

قال أحمد إن أومأ أو سجد على مرفقيه أجزأه كليهما يروى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٥٠

قال سفيان في الرجل يصلي قاعدا قال يتربع ثم ليقرأ وهو متربع وليرفع وهو متربع فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله ثم عاد يتربع وقال كلاهما جائز يتربع أو يجلس كما يجلس في الصلاة والجلوس في الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى

وقال الشافعي وإسحاق وأحمد في الجلسة الأولى كما قال سفيان ويضجع اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسة الأخيرة يتورك على شقه الأيسر على حديث أبي حميد الساعدي

قال سفيان المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه

وقال مالك لا يقضي إلا الصلاة التى أفاق في وقتها

وقال الشافعي وإسحاق إذا أفاق في وقت العصر قضى الظهر والعصر جميعا وإذا أفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعا لا يقضي أكثر من هذا

وقال أحمد يقضي الصلوات كلها جعله قياسا على النائم ذهب إلى حديث عمار أغمي عليه فقضى الصلوات كلها

ج ١ · ص ٥١

وقال أصحاب الرأي يقضي خمس صلوات فإذا كان أكثر من ذلك لم يقض

قال سفيان إذا شككت في صلاتك فلا تدري ثلاثا صليت أو أكثر فانظر الذي تستقين فابن عليه حتى تتم الصلاة ثم اسجد سجدتين إذا سلمت من صلاتك تشهد في السجدتين واسجدهما بعد التسليم

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق مثل قول سفيان في الرجل يشك في صلاته إنه يبني على اليقين إلا أنهم خالفوه في سجدتي السهو فقالوا هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف

قال أبو عبد الله واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الذي يشك في صلاته وروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر أنهما قالا

ج ١ · ص ٥٢

يعيد الصلاة حتى يحفظ فلا يشك

وروي عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك مرة واحدة فإن شككت الثانية فلا تعد وكذلك قال طاووس

وروي عن سعيد بن جبير وعطاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإن كانت الرابعة لم يعيدوا

وقالت طائفة يبني على أكثر ظنه على حديث ابن مسعود

وقال أحمد إن فعل هكذا على ما روي عن عبد الله بن مسعود أجزأه

وقال بعض أصحاب الرأي كغيرهم إذا شك في صلاته فلا يدري ثلاثا يعني صلى أم أربعا قال إذا كان ذلك أول ما سهى استقبل الصلاة وبنى على أكثر رأيه والله أعلم

- * باب واختلفوا في سجدتي السهو

- *

فقال مالك ما كان من سهو هو نقصان في الصلاة فإنه يسجد سجدتي

ج ١ · ص ٥٣

السهو قبل التسليم وما كان من زيادة فإنه يسجدها بعد التسليم

وكذلك قال إسحاق وأبو ثور ذهبوا على حديث ابن بحينة في النقصان وإلى حديث ذي اليدين في الزيادة وقال بها سائر أهل المدينة

يروي ذلك عن الزهري وربيعة سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضعين أن يشك في صلاته فلا يدري كم صلى قال فإن هو بنى على أكثر ظنه فإنه يسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود

عن أبي عبد الله إذا سلم في الركعتين ساهيا ثم تكلم أو لم يتكلم ثم ذكر فإنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ذي

ج ١ · ص ٥٤

اليدين وكذلك كل سهو سوى هذين فإنه يسجد فيه قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وابن بحينة

وقال الكوفيون سجود السهو كله بعد التسليم على حديث ذي اليدين وعبد الله بن مسعود

وروى عن المغيرة بن شعبة خلاف حديث ابن بحينة في سجود السهو خاصة

قال أبو عبد الله نختار في سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضع واحد على حديث ذي اليدين

- * باب

- *

قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر

ج ١ · ص ٥٥

قال مالك وأهل المدينة لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الأولى منهما حتى يدخل وقت الأخرى ثم يصليهما جميعا في وقت الآخرة منهما

قال الشافعي إن شاء قدم الآخرة فصلاهما في وقت الأولى وإن شاء أخر الأولى فصلاهما في وقت الأخرى وكذلك قال إسحاق وذهبا إلى حديث ابن عباس

وقال أحمد لا بأس أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع العصر ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يصليها مع العشاء ولم ير أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر وضعف أحمد حديث ابن عباس وذهب إلى حديث ابن عمر أنه أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم جمع بينهما

ج ١ · ص ٥٦

وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل

قال أبو عبد الله وقول ابن عمر أعجب إلي وحديث ابن عباس صحيح

- * باب

- *

قال سفيان لا يقطع الصلاة شيء كلب ولا حمار ولا امرأة وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي

وقال أحمد وإسحاق والحميدي يقطعها الكلب الأسود خاصة ولا يقطعها سواه

- * باب

- *

قال سفيان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع

وأما مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد فإنهم

ج ١ · ص ٥٧

اختاروا أن يصلوا صلاة الخوف على حديث سهل بن أبي حثمة واختاره يحيى بن يحيى

وإسحاق يذهب مثل مذهب سفيان وقال أحمد على أي حديث صلوها يحزؤهم مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم فيه حديثا ثابتا

- * باب

- *

قال سفيان في الجمعة إذا أدركهم وهم جلوس ثم سلم صلى أربعا ينوي بها الظهر وكذلك قال ابن المبارك

قال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس بينهم اختلاف إلا أن بعضهم قال ليس عليه أن ينوي الظهر كذلك كان يقول إسحاق

وقال كبير أصحاب الرأي يصلي ركعتين وخالفه عامتهم

قال سفيان إذا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت على ظهر

ج ١ · ص ٥٨

رجل فلا بأس وإن انتظرت حتى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلا بأس

قال الشافعي وإسحاق إذا أمكنه أن يضع كفيه بالأرض سجد على ظهر أخيه فإن لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حتى يرفع القوم رؤوسهم ثم يسجد وكذلك قال أصحاب الرأي

- * باب

- *

قال سفيان في التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القراءة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين

واختار مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق يكبر سبعا في أوله ويكبر خمسا في آخره لا يوالي بين القراءتين ويحمد الله ويصلي علي نبيه عليه السلام

قال سفيان وإذا أحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن يتوضأ فليتيمم ثم يصلي معه وإنما جعل ذلك لأنها صلاة لا تقضى وليس هي بمنزلة صلاة فريضة يقضيها

قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي ليس له أن يتيمم

قال سفيان إذا كان القوم محبسين أو مرضى في مصر فلا يصلوا

ج ١ · ص ٥٩

جميعا ليصلوا وحدانا صلاة الظهر ولا يصلوا حتى يرجع الإمام

وقال أحمد وإسحاق إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أو محبوسين فإنهم يصلون جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الإمام إذا دخل وقت الظهر لأنه ليس عليهم جمعة ومن وجبت عليه الجمعة فليس له أن يصلي ما لم تنته الجمعة

فإن صلى قبل الإمام فإنهم قد اختلفوا في صلاته هل تجزيه أم لا

فقال الشافعي لا تجزيه صلاته وعليه إذا فاتت الجمعة أن يصلي الظهر مرة أخرى أخرى

واختلف أصحاب الرأي في ذلك فقال شيخهم إذا صلى الظهر فقد أجزأه فإن هو خرج بعد ذلك من منزله فذهب إلى الجمعة فأدرك الإمام وهو يصلي الجمعة فدخل معه في صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة وقال صاحباه إذا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر وعليه بأن يمضي إلى الجمعة فيصلي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر

وقال أبو ثور صلاته الظهر جائزة وهو عاجز بترك الجمعة فإن هو خرج أو لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذلك وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إلى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه

- * باب

- *

قال سفيان إذا نسيت الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر فصل صلاة الحضر وإذا نسيت صلاة السفر فذكرتها في الحضر فصل صلاة

ج ١ · ص ٦٠

السفر وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر مثل قول سفيان قال فإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر أربعة

قال أحمد يعجبني أن يفعل مثل ما قال الشافعي

ويروى عن أشعث عن الحسن أنه قال يصلي صلاة يومه الذي يذكر فيه ويروى عن الحسن مثل قول الشافعي الفضل بن دلهم وغيره

قال سفيان لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع وكذلك قال أصحاب الرأي

قال أحمد هذا لا شيء

وقال مالك نرى أن يجمع في القرى بإمام وغير إمام

وقال الشافعي وأحمد كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة وجبت إلى حديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعت بالمدينة أربعون رجلا

ج ١ · ص ٦١

قال سفيان التكبير أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر والبادي

وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد يكبر الرجل والرأة والمنفرد والمسافر

- * باب

- *

قال سفيان الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وكذلك قول أصحاب الرأي

قال مالك نختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة

وكان الشافعي يختار الرجوع في الأذان على أذان أبي محذورة

ج ١ · ص ٦٢

ويختار إفراد الإقامة وهو قول الحميدي

قال أحمد وإسحاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فليكبر الإمام وإن شاء أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

- * باب

- *

قال سفيان إذا أحدث الإمام أشار إلى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم

ج ١ · ص ٦٣

وقال الشافعي إذا أحدث الإمام ولم يقدم أحدا وخرج وهو يتوضأ أعاد الصلاة ويبني القوم على صلاتهم فرادى

وأما إسحاق فقال إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياما ثم يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم وذهب إلى حديث أبي بكرة

قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جنبا فذكر أنه لم يغتسل ورواه بعضهم أنه لم يكن كبر

قال أبو عبد الله إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع الإمام بعض صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم

وقال

ج ١ · ص ٦٤

وقال أصحاب الرأي ينبغي للإمام أن يقدم رجلا يصلي بهم على ما قال سفيان فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام من المسجد أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حتى يخرج الإمام من المسجد فسدت صلاتهم

- * باب فتح القراءة على الإمام

- *

قال سفيان ولا يفتح على اللإمام إذا افتتح

قال الشافعي وإسحاق وأحمد لا بأس أن يفتح على الإمام ولا تفسد صلاة الذي يلقنه

- * باب من كتاب الجنائز

- *

قال سفيان في التسليم على الجنائز يسلم تسليمة خفيفة

وقال أصحاب الرأي يسلم تسليمتين

وقال ابن المبارك وعامة أهل الحديث تسليمة واحدة

قال سفيان إذا زاد الإمام على أربع انصرف

ج ١ · ص ٦٥

وقال أحمد وإسحاق لا ينصرف يكبر كما يكبر الإمام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم ويروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا

قال أبو عبد الله لا وقت في ذلك

قال سفيان وإذا انتهيت إلى الجنازة وأنت على غير وضوء فخشيت أن يسبقك بالصلاة عليها أن تتوضأ فتيمم ثم صلي عليها فإنها بمنزلة صلاة يخاف فوتها

وقال الشافعي لا يتيمم وكذلك قال الحميدي وأحمد

أما إسحاق فقال يتيمم وهو قول أصحاب الرأي

قال أبو عبد الله إن توضأ وصلى على القبر أحبه إلي

قال سفيان في الميت لا يمضمض ولا يستنشق وأحب إلي أن يدخل

ج ١ · ص ٦٦

إصبعه في فيه وأنفه في عصر البطن

قال سفيان بعد الغسلة الأولى

قال أبو عبد الله يعصره قبل الغسل

قال سفيان الكفن اجعل اللفافة ممايلي الأرض ثم أبسط الإزار فوق اللفافة بسطا ثم ألبس القميص أو أدرجه في ثيابه

قال وأحب إلي أن يكفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيهن إدراجا صح ذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هكذا وكذلك قال الشافعي نخمر الثياب بعود غير قطوي ثم يبسط أوسعها وأحسنها أولها ويذر عليه شيء من حنوط ثم يبسط الذي يليه في السعة ثم يذر عليه شيء من حنوط ويوضع فيه الميت مستلقيا ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف ويوضع على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت به جراحة بادية وضع عليها

ج ١ · ص ٦٧

- * باب في الصوم

- *

قال سفيان وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطر وإن رأيته بعد زوال ااشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوما

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رأوا هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع الذي يرى ويروى عن عمر كالروايتين والذي قال حتى يرى بالعشي أصح رواه منصور عن أبي وائل عن عمر والرواية الأخرى منقطعة

قال سفيان فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكان كل يوم نصف صاع

ج ١ · ص ٦٨

وهو قول أصحاب أهل الرأي

وقال مالك مثل قولهم في أنه يطعم عنه ولا يقضى عنه الصوم إلا أنه قال يطعم عنه كل يوم مدا وكذلك قول الشافعي وصوم رمضان والنذر عندهم واحد

وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد إن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة وإن كان من نذر قضى عند الصوم

وقال أبو ثور يقضى عنه الصوم في كليهما

قال أبو عبد الله أما النذر فإنه يروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقضي رمضان ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فمن قال يقضى عنه جعله قياسا على حديث النبي صلى اله عليه وسلم في النذر ويروى عن ابن عباس أنه فرق بينهما فقال يقضى عنه في النذر ويطعم عنه في رمضان

ج ١ · ص ٦٩

قال سفيان في الصائم إن أكل في شهر رمضان ناسيا أو جامع أو شرب فلا قضاء عليه وكذلك قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلا مالك فإنه قال عليه القضاء إذا أكل أو شرب ناسيا

قال سفيان وإن تسحر وقد أصبح وهو يرى أن عليه ليلا فليتم صومه وليقض يوما مكانه وكذلك إذا أفطر قبل غيبوبة الشمس وكذلك قول أصحاب الرأي ومالك وأجنح مالك بحديث عمر روى عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر أنه أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فقال يقضي يوما مكانه وكذلك قال أحمد يقضي يوما مكانه وكذلك قول الشافعي وأبي ثور

وكان إسحاق يميل إلى أن لا قضاء عليه ويشبهه بالذي أكل ناسيا

ج ١ · ص ٧٠

واحتج بحديث عمر ما كان بالإثم وقال سفيان وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأحب علي أن يقضي يوما مكانه

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا نوى الصوم تطوعا فله أن يفطر متى شاء ولا قضاء عليه وكذلك قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعا خرج متى شاء

وقال مالك لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصوم جميعا فإن خرج من غير عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض

قال وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد وأختار أن يقضي وأجمعها في الحج إذا أحرم تطوعا ليس له أن يخرج واحتج من ذهب إلى أن لا يفظر ولا يخرج من الصلاة بهذا قال سفيان لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخش ضعفا وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي

ج ١ · ص ٧١

وقال الأوزاعي يقضي يوما مكانه وكذلك قال أحمد وإسحاق

قال أبو عبد الله يقضي يوما مكانه

قال سفيان إذا كان على رجل رمضان فلم يقضه حتى أردكه رمضان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هذا مع الناس ويقضي الذي فاته وليطعم مكان كل يوم نصف صاع وكذلك قال إسحاق وأحمد

وقال أصحاب الرأي يقضي وليس عليه إطعام ويروى عن ابن عمر أنه قال يطعم عن كل يوم وليس عليه قضاء وقول سفيان يروى عن ابن عباس وأبي هريرة

ج ١ · ص ٧٢

- * باب

- *

قال سفيان إذا كان على رحل رمضان فلم يقضه أو أفطر الرجل في شهر رمضان يوما متعمدا فليقض يوما مكانه وليعتق رقبة إن كان يجد فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكذلك قال أصحاب الرأي فيمن أفطربجماع أو أكل أو شرب فإن أفطر بالقيء متعمدا أو ابتلع حصاة أو لؤلؤة صحيحة وما أشبه ذلك فقد أفطر وعليه قضاءيوم ولا كفارة

وقال الشافعي لو أفطر بجماع فعليه القضاء والكفارة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع وما أفطر من شيء سوى الجماع فعليه القضاء

ج ١ · ص ٧٣

ولا كفارة عليه وكذلك قال أحمد وإسحاق يقول مثل قول سفيان

- * باب

- *

قال سفيان إذا أفطر يوما من رمضان ولم يكن كفر يعني حتى أفطر يوما آخر فليكفر لكل يوم كفارة واحدة وهو أحب إلي وإن كان قد كفر ثم أفطر كفر أيضا لما أفطر

وأجمعوا على أنه إذا أفطر يوما من رمضان وكفر ثم عاد الفطر في اليوم الثاني عليه كفارة أخرى

واختلفوا فيه إذا عاد الفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر الأول

فقال الشافعي وإسحاق مثل قول سفيان

وقال أصحاب الرأي ليس عليه إذا أفطر في اليوم الثاني إلا كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود للفطر

وقال وإذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك ولم ينو الصيام ثم بلغه أنه من ر مضان قال يتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه وكذلك قال الشافعي وأحمد إذا لم ينو الصيام من الليل لم يجزئه

ج ١ · ص ٧٤

وقال في اليوم الشك يصبح مفطرا فعن يتبين له أنه من رمضان يأكل بقية يومه وعليه القضاء

وقال أصحاب الرأي إن نوى قبل الزوال أجزأه وإن نوى بعد الزوال لم يجزئه في اليوم الشك

ج ١ · ص ٧٥

- * باب الاعتكاف

- *

قال سفيان من اعتكف فلا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة وكذلك قال مالك في الاعتكاف إنه لا يكون إلا بصوم وهو قول أصحاب الرأي

وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن غير واحد من التابعين أنهم قالوا ليس على المعكتف صوم إلا أن يجعله على نفسه وكان الحميدي يفتي به وهو قول أبي ثور واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره \ 2 \

ج ١ · ص ٧٦

رمضان وقالوا لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف في رمضان لأن صوم رمضان لرمضان لا للاعتكاف

وقال أصحاب الرأي إذا نذر اعتكاف ليلة ليس عليه أن يعتكف لأن الاعتكاف لا يكون علا بصوم

وقال مالك لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع الذي يصل فيه الجمعة وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور مثل قول سفيان في كل مسجد جماعة

- * باب آخر

- *

قال سفيان الاعتكاف يشترط أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة

قال مالك لا يشترط في الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ولا غير ذلك ولا أن يحدث فيه شيئا سوى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٧٧

لا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان

وقال أحمد نحوا من قول مالك واحتج بحديث عمر في الاعتكاف بغير صوم

ج ١ · ص ٧٩

- * باب الحج

- *

قال سفيان إذا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وإن أفردت فحسن كل ذلك قد فعل

قال أبو عبد الله لم يخلتف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال سفيان

واختلفوا في الخيار

فروى أهل المدينة أن النبي صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذلك فمنهم منهم مالك وغيره وكان الشافعي يذهب هذا المذهب وأبو ثور

وذهب أصحاب الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن

ج ١ · ص ٨٠

فاختاروا القران

واختار أهل مكة التمتع وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل والحميدي واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة هذا آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم

وكان إسحاق يختار الأقران إذا كان معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع يذهب إلى أن القران لا يكون إلا سوق

وقال سائر من ذكرنا الإقران بغير سوق جائز وعلى القارن ما استيسر من الهدي مثل ما على المتمتع

وقال هؤلاء كلهم لا يجوز فسخ الحج وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة غير أن أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم وأن له فسخ حجه إذا لم يكن ساق هديا اتباعا للأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٨١

قال أبو الفضل أظنه قال ولم يثبت حديث بلال بن الحارث الذي احتجت به أولئك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة وضعف حديث أبي ذر وقال أما رواه مرقع ومن مرقع وقال في فسخ الحج أحاديث ثبتت فلا يترك مثل هذا لذلك ومن روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام في

ج ١ · ص ٨٢

فسخ الحج يروى عن جابر وعن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وسهل بن حنيف وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عمر وسمرة أو سبرة الجهني

وقال أحمد في فسخ الحج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل إذا أهل بالحج والعمرة من مكة إن شاء جعلها عمرة وإن أهل بالحج والعمرة فأحب أن يجعلها عمرة

قال سفيان في التمتع إذا أراد أن يتمتع بدأ بالعمرة فقال اللهم إني أريد العمرة فتقبلها مني فإذا كان يوم التروية أهل بالحة مع الناس

ج ١ · ص ٨٣

قال أبو عبد الله إذا أراد أن يحرم بالحج من مكة ليطوف طوافا ليودع به البيت ثم يصلي الركعتين خلف المقام ثم يحرم بالحج في دبر صلاته ويمضي إلى منى فإذا رجع طاف طوافا واحدا لهما جميعا ويطوف بين الصفا والمروة قال ذلك الحميدي

وقال أحمد يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته وإن طاف بين الصفا والمروة فهو أجود وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلا بأس

قال أبو عبد الله وأحب إلي إذا رجع أن يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته على ما قال أحمد لأن في حديث الزبير عن عروة عن عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وليس عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة إلا في حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فلما قدمنا طفنا بالبيت ثم الصفا والمروة فأمرنا النبي عليه السلام أن نحل فأحللنا فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ليس عليه إذا رجع من منى أن يطوف بين الصفا والمروة

قال سفيان لا بأس أن يحرم قبل الميقات

قال الشافعي لا بأس أن يحرم قبل الميقات من منزله بعمرة فإن كان في أشهر الحج فلا بأس أن يهل بالحج وقد أحرم ابن عباس في شتاء

ج ١ · ص ٨٤

شديد يروى ذلك عن الحسن عن أبي حمزة القرشي عن ابن عباس وأحرم ابن عمر بعمرة من بيت المقدس رواه أيوب وعبيد الله وأحرم معاذ بن جبل وكعب من بيت المقدس بعمرة وروى ابن جريج قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب من بين المقدس في أناس مهلين بعمرة وأحرم أبو سعيد وأبو مسعود من السليحين

قال أبو عبد الله لا بأس إذا كان يعرف من نفسه قوة وقال إسحاق كان الأسود وعلقمة يهلون من أهاليهم من الكوفة

وفي حديث الأسود أن الصبي بن معبد حين أهل من منزله قال فلما أتيت العذيب فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عليه

قال سفيان إذا أحصر بالحجة بعث بهدي ينحر عنه يوم النحر فإن نحر قبل ذلك لم يجز

وقال أصحاب الرأى إذا أحصر الرجل بعث بهدي وواعد المبعوث

ج ١ · ص ٨٥

معه يوما يذبحه فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق وقصر وحل ورجع وعليه إن كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صارعمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرته سواء عندهم المحصر بالعدو والمرض وقال أهل المدينة إذا أحصر الرجل بعدو نحر أو ذبح حين يحبس وحلق أو قصر وحل من إحرامه ورجع فليس عليه قضاء حج ولا عمرة إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحج هذا إذا لم يشترط وإذا أحصر بمرض فليس له أن يحل ولكن يثبت على إحرامه وإن احتاج دواء تداوى به إلى أن يبرأ من مرضه فإذا برأ مضى إلى البيت فطاف به وسعى في الصفا والمروة وحل في حج كان أو عمرة وهو قول الشافعي وذهبوا إلى قصة الحديبية في حصر العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه وحل ورجع وفي الحصر بالمرض إلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحوا من ذلك

ج ١ · ص ٨٦

قال أبو عبد الله لا بأس بالاشتراط

وقال أحمد وإسحاق لا بأس به يشترط فله شرط على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه

وقال سفيان في القارن يطوف طوافا لعمرته وطوافا لحجه وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي يجزئ القارن طوافا واحدا

ج ١ · ص ٨٧

لحجه وعمرته وذهبوا إلى حديث عائشة فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ويروى ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر طوافا واحدا وعن جابر وابن عباس وعن علي طوافين

قال سفيان من كان دون الميقات فلا يدخل مكة بغير إحرام فيما

ج ١ · ص ٨٨

سمعنا وكذلك قول أصحاب الرأي ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بالإحرام أراد الحج والعمرة أو لم يرد واحدا منهما وكذلك قال الشافعي وأحمد

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بأن يدخل بغير إحرام إذا لم يرد حجا ولا عمرة

قال سفيان العمرة واجبة فيما سمعنا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وقال مالك العمرة سنة ولا أحب تركها وكذلك قال أصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه قال العمرة تطوع

قال سفيان إذا رجع المتمتع إلى أهله ثم بدا له الحج من عامه ليس عليه دم ولأنه ليس بتمتع إلا من أقام حتى يحج

وقال عطاء إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس

ج ١ · ص ٨٩

بمتمتع وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل ويروى عن ابن عباس من حديث يزيد الفقير أنه قال لقوم من أهل البصرة اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا على المدينة ثم رجعوا إلى مكة من قبل أن يرجعوا إلى البصرة وقال لهم ابن عباس أنتم متمتعون

قال سفيان في الفدية إذا كان به أذى فإذا حلق أطعم ستة مساكين لكل يوم نصف صاع من بر وإن كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا فصاع وقال في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين وكذلك قال الشافعي يطعم مدين من تمر أو ما كان قوته مدين وفي سائر الكفارات مدا مدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا بذلك وأمر سلمة بن صخر في الظهار مدا مدا من التمر قال سفيان من وقف بليل بعرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف بجمع أهرق دما وهو قول أصحاب الرأي ومالك

ج ١ · ص ٩٠

والشافعي وأحمد وذهبوا إلى حديث عبد الرحمن بن يعمر وإلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال أبو عبد الله إذا لم يدرك الجمع فقد فاته الحج وإن وقف بعرفة واحتج بحديث عروة بن مضرس وقال يروى هذا عن إبراهيم والشعبي والحسن

ج ١ · ص ٩١

وقال أبو عبد الله العلماء عامة على القول الأول

- * باب

- *

قال سفيان وإذا أصاب الصيد الرجل الحلال فإنا نكره أن يأكل من المحرم وقد كان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلينا أن لا يأكل

وقال أصحاب الرأي لا بأس بذلك للمحرم صيد لأجله أم لا

قال مالك إذا كان صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم وكذلك قال الشافعي واحتج بحديث جابر عن الني صلى الله عليه وسلم كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يقتاد لكم \ 3 \

ج ١ · ص ٩٢

ومن ذهب إلى أنه كره ذهب إلى حديث الصعب بن جثامة حيث رده عليه

وأهل الرأي ذهبوا إلى حديث أبي قتادة وأنه صاد حمار وحشي وهو حلال فأكل منه أصجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب فعلهم

ج ١ · ص ٩٣

- * باب

- *

قال سفيان ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين

وقال أكثر أصحاب الرأي إن لبس الخفين فقطعهما أو لم يقطعهما فعليه دم وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد إلا إزارا فعليه دم

وقال أحمد إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما واحتج بحديث ابن عباس وهكذا قول عطاء أيضا لأن قطعه فساد

ج ١ · ص ٩٤

وروي عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين قال لم يبلغني

وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عمر إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

وقال الشافعي إن ابن عمر قد روى ذلك مثل ما روى ابن عباس وزاد شيئا في الحديث لم يذكره ابن عباس

قال سفيان وإن لبس رجل ثوبا ناسيا فليس عليه كفارة إذا كان قد لبسه ناسيا وإذا حلق ناسيا أو متعمدا فعليه الكفارة وإذا تطيب ناسيا فعليه كفارة جاهلا كان أو متعمدا

وقال أصحاب الرأى في هذا كله عليه الكفارة ناسيا فعله أو متعمدا

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي إن لبس أو تطيب

ج ١ · ص ٩٥

ناسيا فلا شيء عليه وأن فعل ذلك عمدا فعليه الكفارة وإن حلق ناسيا أو عمدا فعليه الكفارة

وقال أبو ثور هذا كله لا كفارة عليه إذا فعله ناسيا وعليه في العمد الكفارة

- * باب

- *

وقال سفيان إذا مات المحرم بلغنا أن عائشة وابن عمر كانا يقولان يصنع به كما يصنع بالحلال يكفن ويطيب ويغطى وجهه ورأسه

قال سفيان بلغنا من حديث ابن عباس ان النبي عليه السلام سئل عن رجل وهو محرم فقال لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن يفعل وكذلك قال الشافعي

ج ١ · ص ٩٦

وقال أصحاب الرأي يفعل به ما يفعل بالحلال سواء

- * باب

- *

قال سفيان المحرم يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك الكفارة

وقال أهل المدينة الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسود أو الأسد الشك من أبي الفضل والنمر والفهد والذئب فهو مثل الكلب وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم فإن قتله فداه

وقال أصحاب الرأي الذئب مثل الكلب فأما ما سوى ذلك فكل ما لم يؤذ فقتلته فعليك به الفدية ولا يجاوز به دم وما اذاك من ذلك فقتلته فلا شيء عليك

وقال أهل المدينة وما ضر من الطير فلا تقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة

ج ١ · ص ٩٧

وقال أصحاب الرأي لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إلا الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وهو محرم يقتله فلا شيء عليه وإن ابتدأ المحرم فقتله فعليه الجزاء

- * باب

- *

قال سفيان يكره للرجل أن يهل في غير أشهر الحج فإنا أهل فهو على إحرامه حتى يقضي الحج وهو قول أصحاب الرأي

وقال عطاء في رجل أهل في الحج في غير أشهر الحج يكون إحرامه للعمرة يكون للحج وكذلك قال الشافعي وإسحاق

قال سفيان إذا أصاب الرجل الصيد يحكم عليه ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عليه فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عليه ولا يجد قوموا عليه ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام مكان كل نصف صاع يوما

وقال الشافعي ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها وكذلك قال أحمد وهو قول أهل المدينة

ج ١ · ص ٩٨

وقال أصحاب الرأي إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه وأعدل بقيمة الصيد في الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى به هديا وأهداه ولا يكون الهدي عندهم إلا ما يجوز في الأضحية

قال الشافعي هو مخير في جزاء الصيد لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق واحتج بحديث كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم خيره في أن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى

وفرق مالك وأهل المدينة والشافعي بين فدية الرأس وجزاء الصيد في الإطعام فقالوا في جزاء الصيد لكل مسكين مدا إذا أطعم وإن صام صام مكان كل مد يوما وقال في الفدية على حديث كعب بن عجرة يطعم كل مسكين نصف صاع

قال سفيان إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب علي ومنهم من يرخص يقول يصوم بعد أيام التشريق

قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ذلك وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول سفيان ويروى قول مالك عن ابن عمر وعائشة وقول سفيان

ج ١ · ص ٩٩

والشافعي عن ابن عباس ويروى من حديث الحجاج بن أرطاة

وقال سفيان والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته وهو قول أصحاب الرأى

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد ليس للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد وذهبوا إلى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ويروى عن عمر قوله وعلي وزيد بن ثابت

ج ١ · ص ١٠٠

وابن عمر أنهم قالوا لا يتزوج المحرم

واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رحم محرم

فقال أصحاب الرأي ليس لها أن تحج إلا مع محرم وكذلك قال أحمد بن حنبل

وقال الشافعي إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج مع غير ذي محرم إذا كان معها نسوة ثقات وكذلك قال إسحاق

واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم \ 4 \ سبيلا قال المحرم من

ج ١ · ص ١٠١

وقال الذين رخصوا فيه الشافعي وإسحاق إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر في التطوع من الأسفار خاصة

وقول أحمد أحب علي

ج ١ · ص ١٠٣

+ * كتاب الزكاة

+ *

قال سفيان في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا وهو قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة ليس في حلى الذهب والفضة زكاة وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وكان الشافعي يقول به ثم توقف عنه

وقال سفيان ما زاد على عشرين مثقالا فزكه وما زاد على الأربعين مثقالا فزكه بحسابه وهو قول أصحاب الرأي وأما كبيرهم فقال ليس فيما زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين درهما وقال في الذهب حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والزهري

ج ١ · ص ١٠٤

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد مثل قول سفيان ومازاد فبالحساب يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر

- * باب

- *

قال سفيان في العبيد إذا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لأن فيهم الزكاة وهو قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق يطعم عنهم صدقة الفطر للتجارة كانوا أم غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطعم عن العبيد ولم يخص بعضا دون بعض

قال سفيان وأصحاب الرأي يطعم عن عبيده اليهود والنصارى ووافقهم إسحاق

ج ١ · ص ١٠٥

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد لا يطعم عن عبيده اليهود والنصارى

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان

قال سفيان في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها وهو قول الشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي

وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال الحسن إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب وكذلك قال إسحاق

قال أحمد لا بأس لأن يعطي في الحج وقال يعطي أقرباءه ممن لا

ج ١ · ص ١٠٦

يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله

قال أبو عبد الله أن يرجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن يصرفه في شيء

قال سفيان لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قال أبو عبيد وأبو عبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين قال وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة وكذلك قال أهل المدينة ومالك في الإجبار

وأما سفيان فقوله يجبر كل وارث على النفقة وعلى الوارث مثل ذلك

وقال أصحاب الرأي يحبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا لا بأس أن يعطى من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد وكذلك قال أبو ثور في الزكاة أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا الوالدين والولد

وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأما من قال في الزوج إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث

وقد فرق أبو عبيد بين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقته

ج ١ · ص ١٠٧

وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان الوالدين والولد وغيره قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يخص أحد دون أحد

قال سفيان ولا تخرج بها من مصرك إلا أن لا تجد من تعطيه وقد كان يستحب أن تضعها في قرابتك

قال الحسن وإبراهيم لا يخرجها من مصر إلا إلى قرابة وهذا أحب إلى أبي عبد الله

وقال أحمد وسئل عن رجل له قرابة محتاجون في غير بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله قال يجزىء

قال سفيان إذا كان للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما دفع إليه قدر ديته ثم أعطاه بعد ذلك خمسين درهمالا يريده وكذلك قال ابن المبارك وهو قول أحمد بن حنبل ذهبوا إلى حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه

ج ١ · ص ١٠٨

وقال أصحاب الرأي لا يعطى من له مأتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من مأتي درهم فلا بأس

ويحكى عن مالك أنه قال لا يعطى من له أربعون درهما وذهب إلى الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه السلام قال من سأل وله أوقية فقد الحف وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يوقت

وقال أبو عبيد وإسحاق لا يعطى من له أربعون درهما

وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي يقول على قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناء

وقال أبو عبيد وأبو ثور إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت ولا وقت في ذلك وقال إنما التحديد لمن يكون عنده وكان إسحاق يستشنع من هذا القول وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان

وأصحاب الرأي قالوا في المأتين زكاة ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة

ج ١ · ص ١٠٩

وقالوا يعطي مأتي درهم إلا درهم ولا يعطي مأتي درهم

وقال سفيان والعروض تجزئ أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت قيمته ذلك وإن تعطيهاعلى وجوهها أحب إلي وهو قول أصحاب الرأى وهو قول أحمدوأبي عبيد وإسحاق

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي لا تجزيه أن يعطي القيمة وعليه أن يخرج ماوجب عليه بعينه

قال أبو عبد الله القياس الصحيح هذا

- * باب

- *

قال سفيان إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون مال اليتيم قال سفيان وأحب إلي أن يحفظ ما مر

ج ١ · ص ١١٠

عليه من السنين وكم فيه فإذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور الزكاة واجبة في مال اليتيم وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام

وقال أصحاب الرأي لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم ولا تجب عليه الصلاة وكذلك لا تجب عليه الزكاة وقالوا فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة فناقضوا قولهم قالوا الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت أرضه العشر وكذلك المكاتب

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال يعني مالك والشافعي

قال سفيان إذا كان للرجل مملوك له مالك فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لا يكتم سيده ماله وهو قول أصحاب الرأي واشافعي وإسحاق يروى ذلك عن عمر بن الخطاب

ج ١ · ص ١١١

وقال مالك وأهل المدينة وأ حمد وأبو عبيد ليس على المملوك في ماله زكاة ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة ويروى هذا عن جابر وابن عمر

وقال أبو ثور الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده إن كان المملوك مسلما فإن كان يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده وذهب إلى حديث ابن عمر ورواه أنس عن ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال أمسلم هو قال نعم قال فإن عليه في كل مأتي درهم خمسة دراهم

قال سفيان وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند ملي إلا أن تشاء وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل

وقال الشافعي في الدين إذا كان عند ملي فإن كان حالا وقد حال عليه الحول فإذا كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان لا يدري لعله سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه فإذا

ج ١ · ص ١١٢

نص في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا

وكذلك قال أبو عبيد نحو قول الشافعي وإسحاق

وقال مالك ليس على رب الدين إذا قبضه وإن مكث غائبا سنين إلا زكاة سنة واحدة قال وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي من مال سواه

وقيل لأحمد قول أهل المدينة يزكيه لسنة قال ما أدري ما هذا قيل فما وجهه قال ليس له عندي معنى ثم قال إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان زكاة الدين على الذي عليه الدين ويروى عن غير واحد من التابعين أنه قال ليس في الدين زكاة

قال أبو عبد الله يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر

قال سفيان وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها وأحب أن يعجلها

ج ١ · ص ١١٣

وقال أصحاب الرأي لا بأس بتعجيلها وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ذهبوا إلى حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تعجلناها منه عام أول وعن غير واحد من التابعين الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير لم يروا به بأسا

وقال مالك وأهل المدينة لا يجزئ أن يعجله

قال أبو عبد الله أقول مثل قول سفيان يعجبني أن لا يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه

- * باب

- *

قال سفيان إذا كان للرجل مئة درهم وعشرة مثاقيل من ذهب ضم الكثير إلى القليل فإن كان إذا ضم الدراهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالا

ج ١ · ص ١١٤

ضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مأتي درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من الحساب ضم القليل إلى الكثير فزكاها وكذلك قال الأوزاعي وهو قول كبير أصحاب الرأي وقال مالك يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر

وقال أصحاب الرأي تجعل الدنانير كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد لا يجب عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن تبلغ الدراهم مأتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا

وقال أبو عبد الله وكذلك القول عندي وهو قول أبي ثور

قال سفيان وإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه خمسمائة قبل أن تزكيه فما ذهب فقد ذهب وما بقي زكاه على حساب

ج ١ · ص ١١٥

ذلك فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضامن له يزكي الألف وإن لم يكن صرفه في شيء فسرق الجميع فليس عليه زكاة

وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان ذلك إذا لم يكن صرفه في شيء وكذلك قالوا إذا صرفه في تجارة ثم سرق الألف فليس عليه شيء إلا أن يهبه أو يستهلكه فيكون ضامنا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وشريك إذا حلت عليه الزكاة فسرقت الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فإذا فرط فهو ضامن سرقت بعد ذلك أو لم تسرق وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إذا لم يكن فرط

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي وبه أقول

قال سفيان إذا استفدت ألف درهم أو مأتي درهم فما زاد من شيء تكون فيه الزكاة فكان بينك وبين الحول شهرا أو أيام ثم أصبت مالا يكون مأتي درهم فما زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك فإذا أتى على هذا بقية السنة من المال فزكه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال مالك كل فائدة تكون من أصل المال غاويه فإنه يضعهما أصل المال إلى التجارة وربح المال إلى أصله ثم يزكيهما معا وإذا كانت الفائدة ليست من أصل المال للتجارة والمواشي تتولد قبل تمام الحول فإذا حال الحول فإنه يضم الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه أو هبة وهبت له فإنه

ج ١ · ص ١١٦

لا يضمها إلى أصل المال ولكنه يستأنف به حولا وكذلك قال أحمد وإسحاق

وقال أبو عبيد ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء

وقال أبو عبيد في المواشي إذا توالدت قبل الحول ثم حال الحول ضم الأولاد على الأمهات وزكاهما جميعا اتباعا لحديث عمر أنه قال عد عليهم السخلة ولو أتى بها الراعي يحملها على يديه وفرق أبو عبيد بين المواشي وأرباح التجارة وكذلك قال الشافعي

وقال أبو عبد الله وهذا القول أشبه عندي

- * باب العشور

- *

قال سفيان كان عمر بن الخطاب يجعل على من مر من المشركين من أهل الحرب العشر إذا مروا به لتجارة

وقال سفيان إذا مروا بخمسين درهما أخذ منه خمسة دراهم فإذا كانت أقل من خمسين درهما لم يوجد منه شيء وإذا مر من أهل الذمة أخذ منهم مائة درهم خمسة دراهم فإن كان أقل من مائة لم يؤخذ منه شيء

ج ١ · ص ١١٧

وقال أصحاب الرأي لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من أهل الذمة حتى يبلغ ما معه مأتي درهم فصاعدا

وقال مالك يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر من أهل الحرب

- * باب زكاة الزرع

- *

قال سفيان ليس في شيء من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكان ابن عمر يقول السلت وليس في شيء من هذا زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق فيما بلغنا ستون صاعا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح مثل قول سفيان وكان يفتي به ابن المبارك وأبو عبيد

وقال الأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي تجب الزكاة في القطاني بحلها وهي صنوف الحبوب العدس والحمص والأرز وما أشبه ذلك

وقال الشافعي ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة وكذلك قال إسحاق

وقال شيخ أصحاب الرأي الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقصب والحشيش

ج ١ · ص ١١٨

وقال سائر العلماء لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق

وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول

وقال مالك بن أنس الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ولا في البقول صدقة وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق

قال سفيان إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حده ففيه الصدقة فإذا كان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة

والصاع هو قفيز الحجاج وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي سوى كبيرهم والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

وقال مالك يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض فلا تضم القطاني إلى البر والشعير ويروى هذا عن الزهري

ج ١ · ص ١١٩

والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل المدينة خمسة أرطال وثلث رطل برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل

والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من

قال سفيان وإذا باع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي وكذلك قال أصحاب الرأي

وكان الشافعي يقول إذا باع الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع وكذلك لو وهبه له فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه وإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان ثم رجع عن هذا القول فقال إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدأ صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت بقلا تسعة أعشارها ونصف عشرها وإن كانت تسقى بغرب

ج ١ · ص ١٢١

- * باب النكاح

- *

قال سفيان أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إلا بشهود ولا نكاح إلا بولي

وقال أبو عبد الله اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي

فقال سفيان والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد لا نكاح إلا بولي ذكر

وقال شيخ أصحاب الرأي النكاح بغير ولي جائز وقال صاحباه إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح موقوف حتى يرفع إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم نظر فيه فإن كان الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز النكاح فإن أجاز الولي النكاح وإلا أحازه الحاكم

قال أبو عبد الله والقول عندنا إن النكاح إلا بولي قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٢٢

وفرق مالك بن الشريفة والدنية فزعم أن نكاح الشريفة لا يجوز إلا بولي وأن الدنية نكاحها جائز بغير ولي

ج ١ · ص ١٢٣

واختلف أيضا في النكاح بغير شهود

فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا

وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود

وقال سفيان وأصحاب الرأي لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو كانا فاسقين

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا نكاح إلا بشاهدي عدل

واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها

فقال مالك وأهل المدينة نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها وكذلك قال الشافعي وأحمد

ج ١ · ص ١٢٤

وإسحاق وهو قول ابن أبي ليلى

وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن

وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأب غير جائز عليها إلا برضاها لحديث خنساء بنت خذام وحديث ابن عباس والأيم أحق بنفسها

واختلفوا في المهر

فقال مالك لا يكون مهر أقل من ربع دينار وقال أصحاب الرأي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم

وقال ربيعة وسائر أهل المدينة أظنه سوى مالك والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث المهر على ما تراضيا عليه لا حد في

ج ١ · ص ١٢٥

ذلك قل أو كثر وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر بن ربيعة في النعلين

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع وأجازه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة

واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار

فقال سفيان والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور ليس لغير الأب أن يزوج