قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٧٢

[مسألة]

إذا فقد شخص في أرض الشرك أو أسر، فإن زوجته تمكث لمدة التعمير إن دامت نفقتها، وإلا فلها التطليق لعدمها ومدة التعمير سبعون سنة، فإذا مضت فلا بد من الحكم بموته، ثم بعد حكم الحاكم بموته تعتد عدة وفاة، ويورث ماله وتعتق أم ولده. اه ملخصا من الخرشي وأقرب المسالك، و (ص).

[مسألة]

إذا اعترك المسلمون مع بعضهم ففقد واحد منهم ولم يعلم أهو حي أم ميت، فإن شهدت البينة أنه خرج مع الجيش فقط، فزوجته كالمفقود في بلاد الإسلام، وإن شهدت أنه حضر المعترك فإن زوجته تعتد عدة وفاة من يوم التقاء الصفين، وتلوم له أي: انتظر القاضي مدة تعتد بعدها بعد انفصالهم، وتحسب العدة من يوم الالتقاء هكذا أصل النصوص.

ومال البناني إلى حمله على انتهاء الالتقاء، وهو يوم الانفصال، ومثله المفقود زمن الوباء طاعونا أو غيره أو زمن المجاعة أو سعال، فتعتد زوجته بعد ذهابه عدة وفاة، وورث مال المفقود بين المسلمين حيث شروع زوجته في العدة، ومثله المفقود زمن الوباء. اه ملخصا من المجموع، وأقرب المسالك بزيادة من الخرشي والنفراوي.

[مسألة]

تعتد زوجة المفقود بين صفي المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر في شأنه بالسؤال والتفتيش حتى يغلب على الظن عدم حياته لاحتمال أسره عند العدو، وورث ماله حينئذ. اه منهما أيضا بزيادة من الخرشي والنفراوي، وفي النفراوي أيضا بقي من شك في حاله: هل فقد في بلاد المسلمين أو الكفار لا نص في حاله، قال الأجهوري: وينبغي العمل بالأحوط فتعامل زوجته معاملة زوجة مفقود أرض الشرك، بخلاف من سافر في البحر فانقطع خبره، فسبيله سبيل المفقود أي: في بلاد الإسلام، إلا أن يكون فقد في شدة ريح، والمراكب في المرسى، ولم يتبين له خبر فيحكم بموته لغلبة الظن بغرقه، وفي مسائل القابسي أن الريح إذا قام على

ج ١ · ص ١٧٣

المراكب في المرسى، فلم يتبين لهم خبر يحكم بموته أو غرقهم، لكن لا يشهد الشاهد إلا بصورة الحال، وإن كانوا في الواسطة فكالمفقود، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وعير به فحكمه حكم الأسير كما في المدونة. اه ملخصا من (شب) وكبير الخرشي.