[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
للقاضي، وبينت أنه لم يترك لها نفقة فطلقها القاضي، ثم اعتدت وتزوجت برجل آخر، فقدم الأول من السفر وأثبت أنه ترك عندها ما يكفيها أو أثبت أنه وكل وكيلا موسرا يدفعها عنه أو أثبت أنها أسقطتها عنها في المستقبل، فلا تفوت على الأول بدخول الثاني. اه منه، ولزوم إسقاط نفقتها في المستقبل، صرح به عبد الحق في تهذيبه، ونقله عنه أبو الحسن، ولم يذكر خلافه خلافا لما جزم به القرافي من أنها لا تسقط ولها الرجوع فيها كما في حاشية الخرشي.