[مسألة]
للمعتدة من طلاق بائن أو رجعي السكنى في المحل الذي كانت فيه وجوبا على الزوج، ولا يجوز لها سكنى غيره إلا لعذر كما يأتي. اه. من أقرب المسالك بتصرف.
[مسألة]
للمتوفى عنها السكنى بشرطين: الأول: إن دخل بها وهي مطيقة، أو لم يدخل بها وأسكنها بعد العقد عليها معه في بيته ولو لكفالة ككونها صغيرة، وله عليها الكفالة، ولو غير مطيقة لتنزيل إسكانها معه منزلة الدخول بها، الشرط الثاني: أن يكون المسكن الذي مات فيه ملكا له أو بأجرة، ونقد اكتراه في المستقبل، فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط، وإن لم ينقد منه شيئا فلا سكنى لها. اه ملخصا من الخرشي.
(ما قولكم) في رجل نقل زوجته من محل سكناها، ثم طلقها هل يجب رجوعها للأول لتعتد فيه أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك، ورجعت له أي: للمحل الذي كانت به وجوبا، إن نقلها لغيره ثم طلقها ومات من مرضه، واتهم على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها في المكان الأول، وترجع للأول أيضا وجوبا إن كانت بغيره حين الطلاق أو الموت، بأن كانت مرضعة ولو شرط عليها أهل الرضيع إقامتها عندهم؛ لأن عدتها في بيتها حق لله، وهو مقدم على حق الآدمي، وانفسخت إجارتها على الرضاع إن لم يرضوا برضاعها بمنزلها. اه بتصرف.
(ما قولكم) في امرأة خرجت لحجة الفرض، ثم طلقها زوجها، هل يجب عليها الرجوع لمسكنها الأول لتعتد به
أم لا؟
(الجواب) يجب عليها الرجوع لمسكنها لتعتد فيه، إذا خرجت مع زوجها أو غيره إذا بعدت عن مسكنها أربعة أيام، لا أزيد فلا ترجع كما إذا تلبست بالإحرام، فلا يجب عليها الرجوع، ولو لم تبعد عن مسكنها، وأما إذا خرجت لحجة التطوع ثم طلقت، فيجب عليها الرجوع، ولو وصلت مكة إذا علمت أنها تدرك شيئا من العدة في منزلاه ولو قل. اه منه.