[مسألة]
عدة الوفاة تنتصف بالرق ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليالي، وإذا عتقت الأمة بعد وفاة زوجها لا تنتقل لعدة حرة، بل تستمر على عدة الرقيق كما في أقرب المسالك.
(ما قولكم) في رجل أقر في صحته أنه وقع منه طلاق على زوجته من مدة متقدمة، فهل ابتدأ عدتها من تاريخ الطلاق المتقدم أم لا؟
(الجواب) إذا أقر في صحته أنه وقع منه طلاق على زوجته ولا بينة له بذلك، فإنه يؤاخذ بإقراره في الطلاق، فيلزمه ما أقر به من أمر الطلاق، ولا يقبل منه في تاريخ الطلاق المتقدم لأنه يتهم على إسقاط العدة، وهي حق لله فتستأنف المرأة العدة من يوم إقراره بالطلاق، وإن انقضت العدة على دعواه ثم ماتت فلا يرثها حينئذ لاعترافه بأنها صارت منه أجنبية، وإن مات هو ورثته ولا رجعة له عليها إن كانت حية والطلاق رجعي، أما إذا كان عنده بينة تشهد بما أقر به، فالعدة من الوقت الذي ذكرت
البينة أنه طلق فيه، ولا معارضة بين ما هنا وبين قول سيدي خليل في باب الخلع، والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار أي: ولها الإرث فيها وبعدها؛ لأن ما هنا المقر صحيح وما ذكر في الخلع مريض. اه خرشي بتصرف.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته ولم يعلمها بذلك حتى انقضت عدتها فأنفقت على نفسها من ماله وتسلفت شيئا أنفقته على نفسها أيضا، فهل يرجع عليها بما أنفقته بعد انقضاء عدتها من ماله، ولا يلزمه دفع ما تسلفته أم لا.
(الجواب) في أقرب المسالك ولا يرجع مطلق لزوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها، ولم تعلم بطلاقها بما أنفقته على نفسها قبل علمها بطلاقها، وغرم لها ما تسلفت إن كانت تسلفت شيئا لنفقتها على نفسها وغرم لها ما أنفقته من مالها على نفسها بخلاف المتوفى عنها، وبخلاف الوارث ينفق على نفسه من مال الميت قبل علمه بموته، فإن بقية الورثة لهم الرجوع لانتقال المال لهم بمجرد الموت ولو لم يعلم بموته. انتهى.