AUTO وهي الشبهة في الفعل
وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه محرما، من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل، بل حرمة المحل تكون مقطوعا بها إذ لم يقم دليل ملكه عارضه غيره؛ ولذلك لا يحد فيه من ظن حله، أو ادعى ظنه به، ويحد به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر على من وجدت به، ويحد إن قال: علمت أنه حرام.
هذا هو الفرق بين الشبهتين، وفرق آخر وهو أنه يثبت النسب في الشبهة الأولى إن ادعى الواطئ ذلك، إلا إن عارضه عارض لكون النسب مما يحتاط في إثباته، والمحل محل اشتباه، ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لأنه تمحض زنا، فإنه لا حق له في المحل، وسقوط الحد إنما هو بعارض الاشتباه.
وقد استثني من الأولى وطء الجد جارية ابن ابنه وابنه حي، فإنه لا يثبت فيها النسب، وإن ادعاه الجد؛ لأن الجد لا يتملكها في حياة ابنه(1)، نعم؛ إن صدقه ابن الابن عتق الولد عليه(2) لزعمه أنه عمه. كذا حقق ابن الهمام في ((فتح القدير))(3). وغلط ما ذكر صاحب ((النهاية))(4)
من ثبوت النسب في هذه الصورة.
والحاصل أن في أكثر مواضع الشبهة في الفعل لا يثبت النسب مطلقا وإن ادعاه، وفي صور الأولى أكثرها يثبت فيها النسب بعد الدعوة، وفي بعضها لا يثبت.
ولهذه الشبهة أيضا صور كثيرة:
- منها -
وطء أمة أبويه وإن علوا؛ فإنه ليس هناك دليل شرعي يورث شبهة الملك في المحل، لكن ما بين الإنسان وأبويه من الانبساط التام في الانتفاع بالأملاك مظنة أن يقع الاشتباه في حرمة هذا الفعل لأحد.
وكذا وطء أمة سيده وزوجته، فإن بين هؤلاء انبساطا في الاستخدام والاستمتاع، فلا يحد إذا ظن الحل؛ لأن المقام مقام اشتباه.
وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لي، ولم يدع الرجل، سقط الحد عنهما في ظاهر الرواية؛ لأن الفعل واحد، فإذا سقط عنها سقط عنه أيضا.
بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه أو عمه أو غيرهما من المحارم سوى قرابة الولاد وقال: ظننت أنه حلال، فإن في هذه الصورة لا يسقط الحد؛ لعدم الانبساط الموجب للاشتباه.
ومثله وطء الجارية المستأجرة، والعارية، والوديعة، فإنه يحد فيها، وإن ادعى ظن حله، وأما المستعير للرهن وحكمه حكم المرتهن. كذا في ((البحر))(1)، وغيره(2).
فمجرد ادعاء الاشتباه غير معتبر، بل فيما كان الموضع موضع اشتباه.
- ومنها -
ما إذا زفت إليه غير زوجته، وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها يسقط عنه الحد بخلاف ما إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها ظانا أنها زوجته فإنه يحد؛ لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن فيه مستندا إلى دليل إذ قد ينام على فراشها غيرها من المحارم.
وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.
والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.
والحق كما في ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((تبيين الحقائق))(3)، وغيرها(4): إنها من شبهة الفعل؛ لأن الدليل المعتبر في شبهة المحل يقتضي ثبوت الملك فيه بوجه، وهو مفقود فيما نحن فيه، لا ما يجوز شرعا مجرد الوطء ويثبت النسب إن صدرت منه الدعوة في هذه الصورة، وإن كانت من فروع شبهة الاشتباه قياسا على ولد المغرور، وهو من وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح ثم استحقت، فإنه حر بالقيمة(5) كما نقل عن جمع من الصحابة.
- ومنها -
وطء أم الولد إذا أعتقها مولاها؛ لثبوت حرمتها بالإجماع، وتثبت الشبهة عند الاشتباه؛ لبقاء أثر الفراش وهي العدة.
- ومنها -
وطء المرتهن الجارية المرهونة على رواية كتاب الحدود، وقد ذكرنا الخلاف فيه(6)، واختار الزيلعي(7) في ((التبيين))(8) كونه من فروع شبهة الفعل لا من شبهة المحل تبعا لصاحب ((الهداية))(9).
ووجهه بأن الاستيفاء من عينها لا يتصور، وإنما هو من ماليتها، فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاشتباه، ولكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة، وملك المال سبب ملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه، وبخلاف المستأجرة وجارية الميت إذ وطئها الغريم؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة، وكذلك الغريم لا يملك عين التركة، وإنما يستوفي حقه من الثمن.
- ومنها -
وطء المعتدة بالطلاق على مال، وكذا المختلعة(1) على مال؛ لأنهم اتفقوا على تحريم المحل فيه، ولم يقم دليل يورث شبهة إلا أن نفس الفعل يمكن أن يقع الاشتباه فيه، ولو كان الخلع خاليا عن المال، كان من شبهة المحل(2).
- ومنها -
وطء المطلقة المعتدة بالطلقات الثلاث متفرقة كانت أو جملة في مجلس واحد، أما إذا كانت متفرقة؛ فلأن حرمة محلها قطعية، لم يخالف فيها أحد، فلا يسقط الحد عنه إلا إذا ظن حله.
وأما إذا كانت مجتمعة؛ فلأنه وإن وقع فيه خلاف، فعند بعض الروافض: يقع واحد، وعند بعضهم: لا يقع شيء، لكن لا عبرة بعدما نطق ظاهر القرآن(1) بوقوعه، وثبت عليه إجماع الصحابة من عهد عمر رضي الله عنه، فلم يكن من شبهة المحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد لكون الظن في موضع الاشتباه؛ لأن أثر الملك قائم في حق الحبس، ووجوب النفقة، وثبوت النسب، فإنه إن ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر إن لزم الوطء في العدة؛ لوجود شبهة العقد، (2وأما بدون(2) الدعوى لا يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطئ سابق على الطلاق.
وكذا يثبت النسب بتفصيله في المختلعة والمطلقة بعوض بالطريق الأولى، كذا حققه في ((الهداية))(3) و((البناية))(4) وغيرهما، وبه نظر أن في شبهة الفعل يثبت النسب في موضعين في المطلقة، وفيمن زفت إليه غير امرأته كما مر، لا غير.
وفي ((البحر)): أطلق الثلاث فشمل ما إذا أوقعها جملة أو متفرقا، ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة؛ لكونه مخالفا للقطع، كذا ذكره الشارحون.
وفيه نظر؛ لما في ((صحيح مسلم)): من أن الطلاق الثلاث كان واحدا(1) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى أمضى عمر على الناس الثلاث(2).
وإن كان العلماء قد أجابوا عنه، وأولوه فليس الدليل على وقوع الثلاث جملة بكلمة واحدة قطعيا.
فإن قيل: العلماء قد أجمعوا عليه.
قلنا: قد خالفه أهل الظاهر في ذلك، فينبغي أن لا يحد، وإن علم الحرمة، والدليل عليه ما ذكره في ((الهداية)) من كتاب النكاح في (فصل المحرمات): إن الحد لا يجب بوطء المطلقة طلاقا بائنا واحدا أو ثلاثا مع العلم بالحرمة على إشارة كتاب الصلاة، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب؛ لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا. انتهى(3).
وينبغي أن نحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقعها بكلمة واحدة، وعبارة كتاب الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة، كما ذكرنا توفيقا بينهما. انتهى(4).
- وأما الشبهة الثالثة -