AUTO وهي الشبهة في المحل
أي محل الوطء، وهو الموطوءة، وتسمى شبهة حكمية، وشبهة في الملك أيضا: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير توقف على ظن الجاني واعتقاده، فيورث ذلك اشتباها ولو خفيفا وضعيفا في حرمة المحل، والصور التي توجد فيها هذه الشبهة كثيرة غير محدودة عند التحقيق، وإن ذكر الصدر الشهيد(3) في ((شرح الجامع الصغير)): أنها توجد في ثمانية مواضع، وصاحب ((الهداية))(4) ذكر أنها في ستة مواضع:
- فمنها -
وطء أمة ولده وولد ولده، وإن سفل، والدليل الموجب لشبهة الحل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)(1).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني(2) في ((تخريج أحاديث الهداية)): أخرجه ابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح(3) مالي، قال: (أنت ومالك لأبيك)، رجاله ثقات(4).
وفي الباب عن عائشة: أخرجه ابن حبان(1) من رواية عبد الله بن كيسان، عن عطاء، عن عائشة(2).
وعن سمرة: أخرجه البزار(3)، والطبراني(4)، والعقيلي(5) في ترجمة عبد الله بن إسماعيل(6).
وعن عمر: أخرجه البزار، وابن عدي(7)
في ((الكامل)) في ترجمة سعيد ابن بشر(1).
(7و(2)عن ابن مسعود: أخرجه(3) الطبراني في المعجمين ((الصغير)) و((الكبير))، وابن عدي في ((الكامل)) أيضا(4).
وعن ابن عمر: عند أبي يعلى(5) والبزار(6). انتهى(7).
وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير))(8) مسندا إلى ((سنن ابن ماجه)) من حديث (5جابر(9)، وإلى ((معجم الطبراني الكبير)) من حديث سمرة وابن مسعود.
قال علي العزيزي(10)
في شرحه ((السراج المنير)) نقلا عن شيخه محمد الحجازي(1): إنه حديث صحيح. انتهى(2).
فهذا الحديث أورث اشتباها في حرمة أمة الابن، وكذا في ابن الابن وابنه وإن سفل؛ لكون الجد في حكم الأب، فإن الغرض منه ليس كون كل ما يملكه الابن ملكا لأبيه حقيقة لا سيما الفروج؛ لكون الأصل فيها التحريم والاحتياط، بل الغرض منه الترغيب إلى خدمة الأبناء للآباء، وجواز التصرف عند الضرورة للآباء في أموال الأبناء.
- ومنها -
وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت خلية(3)، أنت برية(4)، أنت بتة(5)، أنت بتلة(6)، وغير ذلك؛ لاختلاف الصحابة فيها، فبعضهم أفتى بأنها رواجع فيصح الوطء في العدة، وبعضهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحل الوطء، فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل.
والآثار في ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعلي، وعثمان وغيرهم مخرجة في كتاب ((الآثار))(1) لمحمد بن الحسن، و((مصنف عبد الرزاق))(2)، و((موطأ مالك))(3)، و((معجم الطبراني)) وغيرهم(4)، كما أورد قدرا منها العيني في ((البناية شرح الهداية))(5)، وابن حجر في تخريج أحاديثها(6)، وليس هذا موضع بسطها.
- ومنها -
وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يده، وتعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم.
- ومنها -
وطء الأمة المبيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده؛ أما قبله فلبقاء الملك، وأما بعده فلكون الفسخ واجبا، فله حق الملك فيها.
- ومنها -
وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاء ملكه بناء على أن شرط الخيار له يمنع خروجه عن ملكه، فإن كان للمشتري فلكونه لم يخرج عن ملك البائع بالكلية.
- ومنها -
وطء الجارية لمكاتبه(7)، أو جارية عبده المأذون وعليه دين محيط بماله ورقبته، فإن له حقا في كسب عبده، وأما غير المديون فهو مع ماله في ملك سيده.
- ومنها -
وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج(8).
- ومنها -
وطء الجارية المشتركة؛ لأن ملكه في البعض ثابت.
- ومنها -
وطء أحد من المجاهدين جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبله؛ لثبوت الحق له بالاستيلاء.
- ومنها -
وطء المرتهن الأمة المرهونة، ذكره محمد في كتاب الرهن؛ بناء على أن استيفاء الدين يقع بها عند الهلاك، وقد انعقد له سبب الملك في الحال، فصار كالمشتراة بشرط الخيار للبائع.
وذكر محمد في كتاب الحدود هذه الصورة من صور شبهة الفعل، قال في ((الهداية))(1): هو الأصح.
- ومنها -
وطء جاريته التي هي أخته من الرضاع، وأمته المجوسية، وأمته التي تحته أختها لوجود الملك فيها، مع أن الحرمة في الآخرين غير مؤبدة، فيورث ذلك شبهة المالك.
- ومنها -
وطء الجارية قبل الاستبراء، ذكره في ((فتح القدير))(2)(3)
، وفيه: إن الملك فيها كامل من وجه، وليست فيها شبهة الملكان، إنما منع عن الوطء فيها لعارض خوف اشتباه النسب، فهو نظير وطء الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة، إلا أن يراد بشبهة الملك شبهة ملك الوطء إلا ملك الرقبة، كذا في ((رد المحتار))(1)(2).
- ومنها -
وطء الزوجة التي حرمت عليه بردتها أو مطاوعتها لابنه.
- ومنها -
وطئ زوجة بعد وطئه بنتها، أو أمها.
- ومنها -
ما إذا زنا بأمة(3)، ثم قال: اشتريها، وصاحبها فيها بالخيار، وقال مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصورة يسقط عنه الحد لقوله بشبهة.
- ومنها -
ما إذا جنت الأمة فزنا بها ولي الجناية، فإن قتلت رجلا عمدا فوطئها ولي المقتول لا يحد؛ لوجود شبهة الملك فيها، وإن قتلت رجلا خطأ فوطئها ولي المقتول قبل أن يختار الولي شيئا، أجمعوا على أنه إن اختار الفداء بعد ذلك فإنه يحد، وإن اختار دفع الجارية ففي الاستحسان لا يحد، وبه أخذ أبو يوسف، وفي القياس يحد، وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد. كذا في ((الظهيرية))(1).
- ومنها -
ما إن غصب جارية فوطئ بها، ثم ضمن قيمتها يسقط عنه الحد، وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد لا يسقط.
- ومنها -
ما لو زنا بأمة(2)، ثم اشتراها، ذكر في ظاهر الرواية أنه يحد، وروي عن أبي يوسف أنه يسقط، وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن من زنا بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعليه الحد في قول أبي يوسف.
وذكر ابن سماعة(1) في ((نوادره)): على عكس هذا، قال: وعلى قول أبي حنيفة ومحمد عليه الحد في الوجهين، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا زنا ثم اشتراها فلا حد عليه، وإن تزوجها يجب عليه الحد؛ لأن بالشراء يملك عينها، وملك العين في المحل سبب لملك الوطء، فيمكن أن يجعل الطارئ كالسابق فيورث شبهة، كما أن السارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط عنه القطع، ولا كذلك النكاح. كذا في ((البحر الرائق))(2)(3)، وغيره.
فهذه الصور كلها ونظائرها كما هي مبسوطة في المبسوطات، حكمها سقوط الحد عن الواطئ وإن علم حرمة وطئه؛ لأن الشبهة إذا كانت في ذات الموطوءة تثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معها اسم الزنا الموجب للحد، وهو الوطء الحرام في قبل خالي عن الملك وشبهة.
والسر فيه أن الدليل المثبت للحل قائم فيه، وإن تخلف عن إثباته حقيقة المانع فأورث شبهة.
* * *
- وأما الشبهة الثانية -