الحكم فى الفرع بذلك المعنى قطعى
وأما قولهم لو كان على الصواب من الحق دليل من قبل الله تعالى لنقض الحكم ما عداه ولم يسع الفتوى
قلنا ليس يجب هذا وليس مع الخصم إلا مجرد الدعوى
ببينة أن كثيرا من المجتهدين يستدل بالقرآن فى مواضع وبالنصوص فى مواضع ولا شك أنه الدليل ما عداه ومع ذلك لا يفسق تارك ذلك لأن كل واحد من المجتهدين يرجع إلى دليل عنده ويصير إلى تأويل لما يتعلق به من مخالفة لذلك فى الأقيسة لما كان كل واحد من القائسين يصير إلى تأثير عند نفسه وهو فى الأصل الذى يسنبط منه ظنى لم يفسق من يخالف ولم ينقض الحكم الصادر مما يخالفه وساغ الفتوى والحكم به لمن يظن أنه الحق
وأما قولهم إن القول بتخطئة بعض المجتهدين وتصويب البعض يؤدى إلى اقسام كلها فاسدة
قلنا لا يؤدى لأنا بينا أن على الحق دليلا منصوبا من قبل الله تعالى لكن إنما يوصل إليه بطريق ظنى فما يعود إلى معرفة علة الأصل فى الظنيات ميل عظيم وكل واحد يظن غير ما يظن صاحبه وليس يستقر على شئ واحد فالشرع سامح فى ذلك ولم يؤاخذنا بخطأ
بل أصاب بقصد طلب الحق وبذل الجهد منه عند نفسه وغفر له ماأخطأه وجعله من المعفو عنهم وأما فى الأصول الدينية فلما كان الوصول إليها بالدلائل القطعية من كل وجه شدد الله تعالى فى ذلك ولم يعذر بالخطأ وفسق بالخلاف تارة وكفر أخرى وعفى مرة ولم يعف أخرى فهذا هو الفرق بين مسائل الأصول بين مسائل الفروع وهو أيضا يبين وجه قولنا إنه مع خطأه الصواب عند الله عز وجل مغفور له
وأما قولهم إنما قلتم يؤدى إلى تكليفه ما ليس فى الوسع
قلنا ليس كذلك لأنا أمرناه بطلب الحق وقد يجوز أن يصيبه فى الجملة وإذا لم يصب لا يكون عليه مؤاخذة ولا تبعة فأين قولهم إنه تكليف لما لا يكون فى وسعه
وأما تعلقهم بفصل القبلة
قلنا نحن نقول إنما يكون مصيبا إذا أصاب القبلة فأما إذا لم يصيب القبلة يكون مخطئا حقيقة ويلزمه إعادة الصلاة فإن قيل إذا اجتهد أربعة أنفس فى القبلة فأدى
اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة تخالف جهة صاحبه هل يصلون على ما أدى اجتهادهم إليه
فإن قلتم يصلون فقد صوبتموهم وإن قلتم لا يصلون فهذا منع لهم من الاجتهاد وتعطيل لصلواتهم
والجواب أنا لا نستدل عليكم إلا بفصل القبلة فإن المجتهدين فى القبلة مطلوبهم القبلة بعينها فكذلك يجب أن يكون مطلوب المجتهدين فى الحوادث حكما معينا عند الله تعالى
ببينة أن المجتهد فى القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن يكون فى الجهة التى يظن بأقوى الأمارات أن القبلة فيها ويجوز أن لا يكون فيها فيقولوا فى حكم المسألة هو حكم معين عند الله تعالى يجوز أن يكون هو حكم أقوى الأمارات ويجوز أن يكون غيره
وما المسألة التى ذكرتموها قلنا إنما جازت صلاة هى واحد منهم فى الحال لجواز أن يكون المصيب هو دون غيره لكن نقطع بإصابة بعضهم وخطأ البعض ولو تبين الخطأ فإنا لا نوجب الإعادة على المخطئ
واعلم أن الذين يقولون بإصابة المجتهدين كلهم على الإطلاق يزعمون أن الدليل ليس الظن المجتهد بأمارة وكلهم فى هذا الظن واحد فيكون كلهم فى الإصابة واحد
قال أبو هاشم ليس على المجتهد إلا أن يحكم بما هو أولى عنده فى ظنه وفى هذا المعنى لا يجوز تخطئة البعض وتصويب البعض ونحن نقول إن الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول الثابتة بأحد هذه الدلائل والدليل على هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم القياس دليل مستند إلى الكتاب والسنة ثم الظن الذى قالوه لا يجوز أن يكون مجرد الظن حجة لأن ذلك يوجد للعامى كما يوجد للعالم ولكن الحجة ظن بأمارة من كتاب أو سنة أو إجماع ويجوز أن يصيبه الواحد ولا يصيبه الواحد وهذا لأن العلل إنما تكون عللا صحيحة إذا كانت مؤثرة وقد بينا وجه التأثير وكيفيته ولا يتصور اعتدال المؤثرات على السواء بحيث لا يكون لجانب رجحان على الجانب وبينا أن اعتدال الأمارات والتأثيرات فى حكمين مختلفين يؤدى إلى الحكم بالشك وهذ لا يجوز وإذا لم يكن
بد من ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى ثبت أن القول بتصويب المجتهدين باطل وعندى أن هذا القول وهو القول بإصابة المجتهدين يؤدى إلى أن يعود على الإجماع بالخرق وعلى الأمة بالتخطئة لأن الاجتهاد شئ معهود من لدن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم إلى أيامنا هذه وقد أجمعوا على تخطئة بعضهم بعضا ويرتقون عن هذه الدرجة وينسبون مخالفتهم إلى القول بالباطل واعتقاد غير الحق على الإطلاق من غير تحاش وامتناع وكذلك ما زال بعضهم يقيم على البعض الدليل ويدعوه إلى ترك قوله بقوله وإنما فعلوا ذلك لاعتقادهم بإصابتهم وخطأ صاحبتهم وظهر أيضا بين الأمة التفرق حتى انتسب كل طائفة إلى ما لا ينتسب لطائفة أخرى وادعى من إصابة الحق ما لم يعترف من إصابة صاحبه وهذا شئ مشهور لا يخفى على أحد هذا فى جانب المجتهدين الطالبين الباحثين وإنما فى جانب المطلوب وهو حكم الشارع فى الحادثة
فنحن نعلم أيضا إذ اتدبرنا قانون الشريعة وأصولها وقواعدها أن الحق أيضا هو أن يكون الحكم فى الحادثة واحدا وأنه أمر المجتهد بإصابته وطلبه وذلك لأنا نطلب الأحكام فى الحوادث التى لم يرد فيها نص من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على منهاج الإحكام التى ورد فيها نصوص فإن موضع التعلق إما بالمعانى المؤثرة العالقة بالقلوب عند عرضها على الأصول أو الأشباه التى هى موافقة للأصول ملائمة لها ونحن نعلم قطعا أنه لا يوجد في الأحكام المنصوص عليها فى الحوادث إلا القول الواحد فى الحادثة ولم يعرف وجود حكمين مختلفين يتناولهما النص بحادثة ما من الحوادث بل النصوص فى الكتاب والسنة تتناول الحكم الواحد فى الحادثة الواحدة فينبغى أن يكون المطلوب على وفق ذلك فى الحوادث التى لم يتناولها النص بل ينبغى أن يكون الحق ليكون حكم الحوادث المتفرعة عن الأصول على وفق أحكام الأصول وهذا هو الأولى بحكمة الله تعالى أن يكون حكمه في الحادثة واحد غير مختلف وأن يجعل الناس فى شرعه على السواء خصوصا فى الزمان الواحد والشئ الواحد وهو الأولى أيضا عند إرادته جل جلاله لتعريض العبد للثواب وابتلائه لطلبه لأن العبد إذا اعتقد أن كل مجتهد مصيب الحق عند الله تعالى للحقه الكلال والكسل فى الطلب بل يتوانى ويقصر ويعتمد على أنه إن أصاب أو أصاب صاحبه فقد أصاب الحق
وإذا علم أن الحق واحد وأن الله عز وجل كلفه الإصابة ببذل مجهوده يتكلف ويتحمل كل كد وتعب فى الطلب ليصيب الحق عند الله تعالى ثم يكون التوفيق والهداية له من الهوى على قدر سعيه وكده وبذله
وجهده فثبت عند التقريرات أن اللائق منهج الشرع ومحاسن الدين ومسالك الحق أن يكون الحق على ما اخترناه
ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه فى الدين ومرتبته فى مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما لهم المجادلات الوحشة وإلزام بعضهم بعضا فى منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلح نفسه وقد رضى بهذا المقدار من غير أن يطلب النفائس أو تلج صدورا في إقامة دليل يفيد يقينا أو بصيرة وهذا هو أعم أحوالهم إلا في النازلات النادرة فنظر هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا فى الأمر ولم يعتقدوا لها كثير معانى يلزم الوجوب عليها
وقالوا لم يكلف المجتهد إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة وليس يستقيم تكليفه سوى ذلك وليس هاهنا حق واحد مطلوب
وربما عبروا عن ذلك فقالوا إنما كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظن الأمارة لا بحسب الدلالة وليس على أعيان الفروع أدلة أصلا وقالوا ليس مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب ظنه وهذا الذى قالوه فى غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوى فيه العالم والعامى وقد يكون بدليل وقد يكون لا بدليل فدل أن المطلوب حكم الله تعالى فى الحادثة بالعلل المؤثرة والإشارة القوية ولابد من الترجيح لمعنى على معنى ولشبه على شبه وهذا إنما يقف عليه الراسخون من الفقهاء والذين عرفوا معانى الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلا من الأمر ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة التى لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدى قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة فى أحكام الشرع وأن يكون الشئ حلالا وحراما واجبا مباحا صحيحا فاسدا موجودا معدوما فى وقت واحد والكل عند الله تعالى صواب وحق ثم يؤدى قوله إلى خرق الإجماع
والخروج على الأمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم وترك الحفل والمبالاة بما نصبوا الأدلة لها وكدوا فيها وأسهروا لياليهم
وأتعبوا فكرهم واستخراجها وإظهار تأثيراتها لما ادعوها من العلل ثم كان نهاية وصولهم عند هؤلاء الجهلة أنهم وصلوا إلى مثل ما وصل إليه مخالفوهم وأن ذلك الذى وصلوا إليه حق عند الله تعالى وضده حق وقوله صواب وقول مخالفيه صواب فيكون سعيه وكده شبه ضائع وثمرته كلا ثمرة وفائدته كلا فائدة
وبطلان مثل هذا القول ظاهر ولعل حكايته تغنى كثيرا من العقلاء عن إقامة البرهان عليه
وأما أصحاب أبى حنيفة فقد قال من قال بتصويب المجتهدين فهم أن عند الله تعالى أشبه مطلوب وأن المجتهد يجتهد ليصيبه وأنه لو ورد النص من الله سبحانه فى حكم الحادثة لكان النص على ذلك ومن قال هذا فقد قال إن الحق واحد وما سواه ليس بحق وهذا هو الذى يطلبه ويقيم الدلالة عليه
فإن قالوا إن العبد لم يكلف إصابته
قلنا إذا سلمتم أن الحق واحد وأن المجتهد طالب وقد كلف الطلب فلابد أن يكون كلف الحق وإصابته وقد قال أصحابنا إن الله تعالى قد كلف المجتهد إصابة الحق ونصب الدليل عليه إلا أن من أخطأ لا يأثم ولا يفسق لأن طريق التأثيم والتفسيق الشرع وقد جاء الشرع بإسقاط الإثم على المجتهد على ما سبق بيانه ويحتمل أيضا أن يكون أيضا أسقط عنهم المأثم لخفاء الأدلة وكثرة وجوه الشبه فتفضل الله تعالى ورحم المجتهدين بخفى لطفه وخفى صنعه وأزال عنه الإثم وأثابه على قصده واجتهاده
وقال الأصحاب فيما إذا حكم حاكم باجتهاده إنما لا ينقضه مجتهد آخر وإن كان عنده أنه أخطأ لأنا لو صرنا إلى ذلك أدى إلى أن لا يستقر حكمه فى الشرع ولا يثبت ملك لأنه متى حكم حاكم بحق أو ملك يجئ آخر وينقض ذلك ثم بعد ذلك يجئ ثالث وينقضه هكذا أبدا وهذا فى نهاية القبح والفساد وقد قال الأصحاب أيضا على قول من قال إن العامى يقلد من شاء من العلماء فدل أن قولهم جميعا صواب وحتى قالوا نحن لا نسوغ التقليد لمن خالف الحق بل نقول له قلد عالما بشرط أن يكون مصيبا كما نقول له قلد عالما بشرط أن لا تخالف النص على أن لو منعنا العامى أن يقلد إلا من معه الصواب لم يجد إلى معرفة ذلك سبيلا إلا بعد أن يتعلم الفقه وفى إيجاب ذلك على كل واحدة مشقة وحرج عظيم وفساد مصاح يرجع إلى أحوالهم فسومح العامى وأمر
بتقليد الأوثق عنده فى نفسه وقد سمعت بعضهم يقول إن المجتهد إذا بذل وسعه وأدى اجتهاده إلى شيء يلزمه الأخذ بذلك وإذا ترك ذم وعيب على تركه ولولا أنه قد أصاب الحق لم يلحقه ذم وعيب وقال هذا القائل أيضا إن أدلة الأحكام فى الغالب تقع متكافئة وليس فيها ما يقتضى قطعا وكل واحد من الخصمين يمكنه أن يبين تأثير مثل ما يبينه صاحبه أو يبين قوة شبهته على حسب ما بينه صاحبه فلا يظهر لأحدهما مزية على الآخر وكذلك فى تأويل الظواهر من الآيات والسنة فإنه يمكن كل واحد من المستدلين أن يؤول ما تعلق به صاحبه قبل ما يؤول صاحبه ما يتعلق هو به فلا يظهر لأحدهما على الآخر رجحان ومزية ونحن نقول على الأول إنما يلزمه حقيقة ما يؤدى إليه اجتهاده بشرط صحته وسلامته عما يبطله فإن بان خلافه لم يجز الإعتقاد بكون ما أدى إليه اجتهاده حقا وهذا كما أنه إذا اجتهد يعتقد أنه مصيب للحق بشرط أن لا يكون مخالفا للنص فإذا ظهر أنه مخالف لنص كتاب أو سنة فإنه لا يجوز له أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده وعلى أن الذى قالوه دليل عليهم لأنه متى أدى اجتهاده إلى شئ يلزمه أن يعتقده ولا يجوز أن يعتقد خلافه ولو كان ما يؤدى إليه اجتهاده حقا وثوابا جاز له ترك ما أدى إليه اجتهاده إلى ما أدى إليه اجتهاد صاحبه ألا ترى أن فى كفارة اليمين لما كان كل الأنواع مأمورا به وكفارة عند الله تعالى تخير المكفر وكان له أن يكفر بأيهما شاء وأما كلامه الثانى فباطل أيضا لأنه إذا اجتهد المجتهدان فلا بد أن يكون لأحدهما ترجيح على صاحبه بوجه ما إما فى التأثير وإما فى الشبه وكذلك فى الظواهر ولهذا إذا تناظر الخصمان بان أن أحدهما أظهر حجة من صاحبه وقلما تخلوا مناظرة من ذلك ويعرف ذلك من يعتقد تصويب المجتهدين كما يعرف ذلك من لا يعتقد وعلى أن هذا الذى قالوه لو كان دليلا على تصويب المجتهدين فى الفروع لكان فى الأصول كذلك وذلك مثل الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا فى تخليد الفساق أو تكلموا فى الصفات أو تكلموا فى القدر وفى جواز الرؤية على الله تعالى فيوجد من كل واحد أيضا ما يوجد لصاحبه وإنما يفترق الخصمان على التكافئ والتساوي فى التأويلات وإيراد الأدلة والشبه ومع ذلك لا يدل ذلك على أن الجميع حق والكل صواب والاعتماد على الجواب الأول
& باب اختلاف القولين &
وحين ذكرنا اختلاف الثانى من أقوال المجتهدين وأردنا حجة كل فريق على الإشباع والتمام وذكرنا الصحيح من ذلك فلا بد من ذكر القولين المنسوبين إلى الشافعى رحمه الله فى المسائل وبيان الكلام فيه ووجه ذلك فى الموضع الذى يصح وبيان ما لايصح من ذلك
اعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يجوز أن يعتقدها أحد من الناس نحو أن يعتقد أن فعلا حرام عليه ثم يعتقد أن ذلك الفعل بعينه على شرطه وجهته جائز له
ويجوز اعتقاد وجوب أحد الفعلين عل البدل والتخيير مثل ما يعتقد من عليه كفارة اليمين أنه يجب التكفير عليه بأحد الأشياء الثلاثة
ويجوز أيضا فى فعلين وإن كانا ضدين كما يجوز أن يعتقد أن عليه الخروج الواحد من أحد هذه الأبواب أو عليه الصلاة الواحدة فى أحد هذه الأماكن أو على المرأة أن تعتد بالأطهار أو بالحيض
واعلم أن القول المختلف فى الحادثة الواحدة على ضربين ضرب لا يسوغ فيه الاختلاف وضرب يسوغ فيه الاختلاف
فأما الضرب الذى لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات البارى عز اسمه وهى تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف وكذلك فى فروع الديانات التى يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المناهى الثابته بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول فى شئ من ذلك
فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده فأما قول العالم الواحد فيه بقولين مختلفين فلم يعلم قبل الشافعى رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحا وهو رحمه الله قد ابتكر هذه العباره وذكرها فى كتبه وقد أنكر ذلك كثير من مخالفيه ونسبوه إلى الخطأ فى ذلك وقالوا هذا دليل على نقصان الآلة وقلة المعرفة حين لم يعرف الحق من أحد القولين فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين وأيضا فإنه خرق الإجماع فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين فى
مسألة واحدة في حالة واحدة وإنما كانوا من استقر له حق أثر ذكره أو خفى عليه فأمسك عنه وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة ويمتنع أن يكون بالشئ الواحد حلالا وحراما ويمتنع أن يكون العقد الواحد صحيحا وفاسدا أو يكون الشئ الواحد مثبتا منفيا
قالوا وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك فى حالتين مختلفتين والمجتهد قد يجتهد فى وقت فيؤدى اجتهاده إلى شئ ثم يجتهد فى وقت آخر فيؤدى اجتهاده إلى خلافه إلا أن الثانى يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي استقر عليه قول المجتهد هو الثانى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين فى وقت واحد فى حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين فى القولين وقد صنف بعضهم فى ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل فى هذا الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب وهو إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا فنقول قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر تلك الأقسام حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد على طريق النقل فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم
وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما
أحدها أن يقيد جوابه فى موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله فى أقل الحيض أنه يوم وليلة وقال في موضع آخر أقله يوم يريد به مع ليلة وهذا معهود فى كلام العرب من وجهين جاء القرآن بهما
أحدهما حمل المطلق على المقيد فى جنسه لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال فى موضع آخر واستشهدوا شهيدين من رجالكم يحمل المطلق من الشهادة على ما فيه بها
والثانى إطلاق ذكر الأيام يقتضى إضافة الليالى إليها كما قال تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب والمراد مع الليالى فعلى هذين أحد القولين يخرج من جملة الاعتراض ولا نقول أن له فى المسألة قولين ومن قال أبلغ فيه
قولين فقد وهم
والقسم الثانى ما اختلف فيه ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلاف معانيها من وجه فغلب بعض أصحابنا حكمها فى الاختلاف ولم يغلب حكمها فى الاتفاق فخرج حكم المسألة على قولين مثل قوله فى المظاهر إذا منع الجماع أحببت أن يمنع القبلة والتلذذ وقال فى القديم رأيت أن يمنع القبلة والتلذذ وهى لفظة محتملة فيحتمل أن تحمل على الاستحباب والإيجاب فكان حملنا على ما صرح به من الاستحباب أولى من حملها على ما يجوز أن يحتمله من الإيجاب لأنه غير مذكور فإن توسع بعض الأصحاب وعدل باللفظ إلى ما يذكره فى موضع الذى حمله على إيجاب الاجتناب بوجه الاعتراض عليه لكن بلا معترض على الشافعى فإن الشافعى له قول واحد والمحتمل محمول على غير المحتمل
والقسم الثالث ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله فينزل به بعض أصحابه عن اختلاف الحاليين إلى اختلاف القولين
ومثاله فى الصداق إذا قدر فى السر بتقدير وذكر أكثر منه فى العلانية قال فى موضع الصداق صداق السر وقال فى موضع الصداق صداق العلانية وليس ذلك منه لاختلاف قولين وإما هو لاختلاف حالين فإن اختلف العقد بصداق السر فهو المستحق ويكون صداق العلانية تحملا وإن افترق العقد بصداق العلانية وهو المستحق ويكون صداق السر موعدا
فإن قيل فيستعمل هذا فى كل ما يمكن من اختلاف القولين أو لا
قلنا يعتبر ذلك أصول مذهبه ويوجد ذلك على ثلاثة أضرب
أحدها أن يقتضى أصول مذهبه حكمها على اختلاف حالين فيحمل على اختلاف حالين ولا يحمل على اختلاف قولين
والضرب الثانى يمنع أصول مذهبه من حملها على اختلاف حالين فيحمل على اختلاف قولين على ما سبق صحته
والضرب الثالث أن تتقابل أصول مذهبه فى أمرين فمن أصحابه من غلب حمله
على اختلاف حالين ومن أصحابه من غلب على اختلاف قولين والأول أولى لأن ما أمكن حمله على الوفاق كان أولى من حمله على الخلاف
والقسم الرابع ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية باختلاف القراءة مثل قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فقرئ أو لامستم النساء و لامستم يوجب الوضوء على الملامس والملموس ولمستم يوجب على اللامس دون الملموس
واختلاف الرواية كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيان المواقيت ( أنه صلى العشاء الآخرة فى اليوم الثانى حين ذهب من الليل نصفه ) وفى رواية أخرى ( حين ذهب الليل ثلثه ) فلأجل اختلاف الرواية واختلاف القراءة اختلف قوله ولا يتوجه عليه فى مثل هذا إنكار لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف المدلول فإن ترجح عنده إحدى القراءتين أو إحدى الروايتين كان مذهبه ما ترجح وإن لم يترجح أحدهما كان الترجيح مذهبا لمن ترجح عنده ولم يكن مذهبا للإمام الشافعى لأنه لم يترجح عنده ولا يجوز أن يضاف إليه مذهب هو عنده مجهول وإن كان عند غيره معلوما
وأما القسم الخامس فهو ما اختلف قوله فيه لأنه عمل على أحد القولين بظاهر من كتاب الله تعالى ثم بلغته مسألة ثابته نقلته عن الظاهر إلى قول آخر كقول الله تعالى فى صيام المتمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج فأخذ بظاهره وأوجب صيامها فى أيام التشريق لأنها الظاهر من أيام الحج ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن صيامها ) فعدل بهذه الرواية عما عمله به من ظاهر الكتاب وأوجب صيامها بعد إحرامه وقيل يوم عرفة اتباعا للسنة
ومثل هذا قال فى الصلاة الوسطى ولا إنكار عليه فى هذا العدول لأنه فى الحالتين عمل بدليل صار الثانى منهما أولى من الأول ويكون مذهبه هو القول الثانى دون الأول وكان القول الأول مذهبا له قبل الثانى فصار كالمنسوخ بالثانى وعلى هذا نظائر كثيرة فى مثل هذين القولين والمذهب فى الكل هو الثانى
والقسم السادس ما اختلف فيه قوله لأنه عمل بالقياس ثم بلغته سنته لم تثبت عند تخالف موجب القياس فجعل مذهبه من بعد ذكر السنة موقوفا على ثبوتها كالذى جاءت به السنة من الصيام عن الميت والغسل من غسل الميت رويا له من طريقين ضعيفين فقال بموجب القياس فى أن الصيام على الميت ولا غسل من غسله ثم ذكر ما روى فى السنة فقال إن صح الحديث قلت به وأظهر موجب القياس وأوجب العدول عنه إن صح الحديث وقد قال كل قول قلته فثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا أول راجع عما قلته وقائل بموجب الحديث وهذا مما يجب إظهار الاختلاف فيه وإن نقول بالسنة إن ثبتت وبالقياس إن لم يثبت ويكون ومذهبه فى الحالتين ما يوجبه القياس دون السنة فإن ثبت ففى أى وقت ثبت يكون مذهبا له
والقسم السابع أن يذكر القولين لإبطال ما عداها من أقاويل كثيرة قد ذهب إليها المجتهدون أو يكون مذهبه موقوفا على ما يؤدى إليه اجتهاده من صحة أحدهما وإن لم يكن قائلا بهما فى الحال ومثل هذا قد جابه الشرع والعمل
أما الشرع فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر ( التمسوها فى العشر الأواخر فى رمضان ) فنفى أن يكون فى غير العشر الأواخر من رمضان وجعل غير الليلة موقوفة على الاجتهاد فى العشر الأواخر كأنها إذا اجتهد فى الكل أصابها
وأما العمل المأثور ما عمله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أهل الشورى فجعل الإمامة فى ستة نفر ونفى بذلك طلب الإمامة من غيرهم وجعلها موقوفة على ما يؤدى إليه الاجتهاد منهم وهذا شئ انعقد إجماعهم وكان الشافعى رحمه الله مقتديا بالشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل من الصحابة فى مثله فلم يمتنع أن يبطل بالقولين ما عداهما ليكون الاجتهاد مقصورا عليهما ولا يعدوهما
والقسم الثامن أن يقصد بالقولين إبطال ما توسط منهما ويكون مذهبه منهما ما حكم به وفرع عليه مثل قوله فى وضع الحوائج وقد قيدها مالك بوضع الثلث فقال الشافعى ليس إلا واحد من القولين إما أن يوضع جميعها أو لا يوضع شئ منها ومثل قوله فى الجارية الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها مال بعد موت الموصى قبل قبول الموصى له أنه لما جعل بعض العلماء ولدها وبعض ما وهب لها لورثة الموصى وبعضها الموصى له قال ليس إلا واحد من القولين إما أن ملكها الموصى له بالموت فيكون قبل ذلك بحدوثه على ملكه وإما أن يملك بالقول فيكون كل ذلك للورثة بحدوثه على ملكهم وليس لتبعيضه وجه وهذا تحقيق يبطل به ما خالف القولين وليس فيها تغيير لأحد القولين وإن كل الحق لا يخرج لأحدهما فإن اقترن ما يدل على اختياره كان هو المذهب المضاف إليه دون الآخر وإن تجرد عن قرينه لم يضف إليه واحد من القولين وإن علم أن الحق لا يخرج منها لعدم ما عداهما
والقسم التاسع أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين منفضتين فيذكر أحد القولين فى إحدى المسألتين ويذكر القول الآخر فى المسألة الثانية فيخرجها أصحابه على قوله وهذا على الإطلاق غلط لأنه إذا كان بين المسألتين فرق من وجه امتنع أن يكون قوله فى واحدة من المسألتين إلا ما نص عليه فيها سواء ذكر الفرق أو لم يذكر وتخريجها على قولين خطأ وإن لم يكن بينهما فرق لم يخل قولان له من أن يكون فى وقت أو فى وقتين فإن كان فى وقتين كان كما قال فى مسألة بقول ثم قال بعده فيها بقول آخر فيكون على ما سنذكره وإن كان قال لها فى وقت فيكون على ما نذكره فى مسألة واحدة بقولين فى حالة واحدة
والقسم العاشر ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما وقال إنما أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه وهذا غير مستنكر فى الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمصار لأنه أدل على مداومة الاجتهاد وإمعان النظر هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه اختلف قوله فى ميراث الأخوة مع الجد فأسقطهم فى أول قولهم وأشركهم معه فى آخره وحكم فى المشركة فى العام الأول بالتشريك وفى العام الثانى بإسقاط التشريك وقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى واختلف قول على بن أبى طالب رضى الله عنه فى ميراث الجد على أقاويل
وقال فى بيع أمهات الأولاد اجتمع رأيه ورأى أبى بكر وعمر رضى الله عنهم على
تحريم بيعهن وقد رأيت بيعهن جائز وليس أحد من الأئمة وجلة العلماء إلا وقد اختلفت الرواية عنه فى كثير من أحكام الشرع فسماه أصحابهم روايات وسماه أصحاب الشافعى أقاويل وإذا كان كذلك فمذهبه القول الثانى لعدوله إليه ولا يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد أو القديم والثانى يكون هو المذهب دون الأول
والقسم الحادى عشر أن يكون قال فى المسألة بقول فى موضع وقال فيها بقول آخر فى موضع آخر فيخرجها أصحابه على قولين وهذا وإن كان فى النقل صحيحا فهو فى إضافتهما إليه على التساوى غلط وينظر فى اختلاف القولين فإنهما على ضربين
أحدهما أن يتقدم أحدهما على الآخر فيكون كأنه قال بأحدهما ثم رجع عنه إلى الآخر فيكون على ما ذكرناه من قبل
والضرب الثانى أن يشكل المتقدم منهما من المتأخر فلا يجوز أن يضافا إليه معا لأنه لم يقل بهما فى حالة واحدة فإن كانت أصول مذهبه توافق أحدهما فقد اقترن بنصه عليه دليل من مذهبه فكان هو المذهب المضاف إليه وإن لم يكن فى أصول مذهبه موافقة أحدهما فإن تكرر منه ذكر أحد القولين وفرع عليه دون الآخر فالذى عليه المزنى وطائفة من أصحاب الشافعى رحمه الله أنه المتكرر وذا التفريع هو مذهبه دون الآخر لترجيحه له على الآخر وإن استويا صار مذهبه فيهما مشتبها فإذا قلنا إن ألحق واحد من أقوال المجتهدين على ما هو المشهور عنه لم يجز أن يضاف إليه القولان لتنافيهما ولم يجز أن يضاف إليه أحدهما لأنه لم يتعين ويقال قد أشكل مذهبه فى أحد القولين وإن لم يخرج عن أحدهما وأما إذا أضيف إليه أن كل مجتهد مصيب جاز أن يضاف إلى مذهبه القولان على الانفراد بأحدهما دون الجمع بينهما ولم يجز أن ينفى عنه أحدهما لأنه قائل بما أضيف إليه غير عادل عما نفى عنه
والقسم الثانى عشر أن يذكر القولين حكاية عن مذهبه غيره ولا يوجب حكايته لهما أن يكون قولين لأن الحاكى يخبر عن معتقده غيره فلم يجز أن يضاف حاكيته إليه أنه يعتقده وهذا كمن حكى الكفر لا يصير كافرا ومن نقل الخلاف لا يكون مخالفا فإن أشار إليهما بالإنكار كان الحق عنده فى غيرهما وإن أشار إليهما بالجواز جاز أن يكون الحق عنده فيها وفى غيرها وإن أشار إليها بالاختيار كان الحق عنده فيها ولم يكون فى غيرها
والقسم الثالث عشر أن يذكر القولين معتقدا لأحدهما وزاجرا بالآخر كما فعل فى
قضاء القاضى بعلمه وفى تضمين الأجير المشترك فإن مذهبه أن للقاضى أن يحكم بعلمه وأن لا ضمان على الأجير لكن ذكر الآخر زاجرا ومرهبا وقد قال الشافعى رحمة الله عليه بعد ذكر القولين فيهما ولولا خوفى ميل القضاة وخيانة الأجراء لجعلت للقاضى أن يحكم بعلمه وأسقط الضمان عن الأجير فعلل منع القاضى بميله وضمان الأجير بخيانته فدل أن مذهبه فيمن لم يمل من القضاة جواز حكمه بعلمه وفيمن لم يخن من الأجراء سقوط الضمان عنه وإذا صح هذا فيمن أمن ميله وخيانته ثبت حكمه فيمن خيف ميله وخيانته لعموم الحكم فى الجميع ولا عيب على الشافعى بمثل هذا لأن من كان ترغيما فى الدين فحقيق أن يكون زاجرا
واعلم أن جميع هذه الأقسام لا يتوجه عليها المنكر القولين اعتراض بما أوضحناه فى كل قسم منه
والقسم الرابع عشر وهو المختص باعتراض منكر القولين وهو أن نقول فى المسألة الواحدة فى الحالة الواحدة بقولين مختلفين مجمع فيهما بين قولين متضادين فيحكم بحلية الشئ فى أحدهما وتحريمه فى الآخر ويوجب الشئ فى أحدهما ويسقطه فى الآخر فهذا على ضربين أحدهما أن يميز أحد القولين بما ينبه على اختياره والثاني أن يطلق ولا يميز فإن ميز أحدهما بما ينبه على اختياره فهو ثلاثة أضرب
أحدها أن يرجح أحدهما فيقول وبه أقول أو يقول وهذا مما أستخير الله تعالى فيه أو يقول هذا أصح أو هو أشبه فيكون مذهبه منهما هو القول الذى أشار إلى ترجيحه
والضرب الثانى أن يفرع على أحدهما أو يكرر ذكره ولا يكرر ذكر الآخر فقد جعل بعض أصحابنا دليلا على الترجيح وبعض أصحابنا لم يجعله دليلا على الترجيح
والضرب الثالث أن يعمل بأحدهما دون الآخر فيكون عمله بذلك دليلا على أنه القول المختار وأما الضرب الثانى فهو إذا جمع بين القولين وأطلقهما ولم يميز أحدهما باختيار ولا ترجيح فهذا على ثلاثة أضرب
أحدها أن يتوقف فى القولين المتعارضين لاحتمال الأدلة وتعارضهما ويعلم أن الحق
فى أحدهما ولم يتعين له فجمع بينهما وتوقف فيهما وأبطل بهما ما عداهما وجعل الاجتهاد مقصورا عليهما ليستوضح الحق فى أحدهما بمراجعة الاجتهاد فيهما وليس بمستنكر عند العلماء التوقف عند الأشباه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف فى اللعان وغيره حتى نزل القرآن وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المؤمن وقاف ) وهذا أدل على الورع وأبلغ فى النظر ولا إنكار فى مثل هذا إذا تجاذبت الأصول وتعارضت الأدلة ويكون القصد بذكر القولين فى الحال بيان أن لكل واحد منها وجها فى أحدهما الاجتهاد ويكون القصد أيضا إبطال ما عداهما ويكون من بينة إعادة الاجتهاد عند الفتيا والحكم به
والضرب الثانى أن يجمع بينهما في القول لتردد الفرع بين أصلين يحله أحدهما ويحرمه الآخر أو يوجبه أحدهما ويسقطه الآخر فيجمع بينهما فى رد الفرع إليهما فيجعله حراما وحلالا واجبا ساقطا وهذا مستحيل أن يكون قائلا به ومن المستحيل أن يجمع بين ضدين حسا فيستحيل أن يجمع بينهما حكما وهذا لا يقول به الشافعى ولا أحد من الأئمة
والضرب الثالث أن يجمع بين القولين على التخيير فى أحدهما دون الجمع بينهما لتردد الفرع بين أصلين يحله أحدهما ويحرمه الآخر ويوجبه أحدهما ويسقطه الآخر فتخير فى رده إلى أى الأصلين شاء لتساوى الشبه فيهما وتعارض الأدلة وقيل إن مثل هذا لا يوجد للشافعى رحمه الله إلا فى سبعة عشر مسألة
وقد أنكر أصحاب أبى حنيفه هذا قالوا لا يجوز أن يعتمد الفرع فى الشبه بين أصلين متجاذبين وقالوا إنما يستحيل فى الشرع التخيير بين حكمين متناقضين
وأما عندنا فهو جائز وهو قول كثير من المتكلمين وإنما جاز التخيير بينهما على وجه البدل دون الجمع لأمرين
أحدهما أنه لا يمتنع اعتدال الفرع فى الشبه بين أصلين متجاذبين لوجود ذلك عيانا كما لا يمتنع اعتدال جهتين مختلفتين فى القبلة ثم كان لا يمتنع اعتدال جهتين مختلفتين فى القبلة ثم كان لا يمتنع اعتدال جهتين فى القبلة فى التخيير فى الصلاة إلى أيهما شاء أجماعا وكذلك جاز مثل هذا اعتدال فروع بين أصلين فى تخيير رده إلى أيهما شاء
والثانى أن القياس طريق إلى الأحكام كالنصوص فلا جاز ورود النص بالتخيير فى الكفارة جاز أيضا أن يكون القياس موجبا للتخيير كالنص وليس بمستحيل فى الشرع ورود النص بالتخيير بين حكمين متنافيين كما تخير المسافر بين الصوم والفطر زمن الإتمام
والقصر وتخيير العبد بين الجمعة والظهر
واعلم أن هذا الذى يقوله هذا القائل إنما يصح عند اعتقاد الإنسان جواز تكافؤ الأدلة واعتقاد إصابة المجتهدين ونحن قد بينا أن واحدا منهما لا يصح والأولى أن يقال إن الشافعى لم يذكر القولين فى هذا المعنى أيضا على معنى أنه معتقد لهما أو مخبر وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل كلا القولين ولم يترجح عنده بعد أحدهما فذكرهما لينظر فيهما ويختار بينهما الصواب فأدركه الموت قبل البيان وليس فى هذا عيب على المجتهد بل هو دليل على غزارة علم المجتهد وكمال فضله وشدة توقيه فإن طلبوا الفائدة من ذكر القولين
قلنا قد بينا من قبل فائدة ذكر القولين وهذا الذى قلناه هو المختار وهو الأولى وعليه الاعتماد وإذا استقررنا على هذا سقط طعن الطاعن وعنت المتعنت والله الهادى إلى الصواب والمرشد فيه بمنه وطوله
فصل
ونذكر فى هذا الموضع مواضع اختلف فيها الأصحاب فيما يرجع إلى إثبات القولين أو إثبات قول واحد إذا ذكر فى القديم قولا ثم ذكر فى الجديد قولا بمذهبه الثانى والأول مرجوع عنه
ومن أصحابنا من قال لا يكون رجوعا عن الأول حتى يصرح بالرجوع عنه
والصحيح هو الأول وهو مثل ما لو وجد من صاحب الشرع قولان مختلفان فى وقتين مختلفين فى حادثة واحدة فإنه يكون الثانى نسخا للأول كذلك هاهنا يكون القول الثانى رجوعا عن الأول
موضع آخر إذا نص الشافعى رحمه الله فى مسألتين على قولين ثم أعاد المسألتين وذكر فيهما أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد وكذلك إذا فرع على أحد القولين كان ذلك اختيار للقول الذى فرع عليه وهو قول المزنى
ومن أصحابنا من قال لا يكون ذلك دليلا على الاختيار
والصحيح هو الأول لأنه لما أعاد أحد القولين أو فرع عليه فالظاهر أن مذهبه هو ذلك لأنه لو كان مقيما على القولين لأعادهما وفرع عليهما جميعا فلما أفرد أحدهما
بالإعادة والتفريع دل أنه هو الذى يذهب إليه ويختاره
موضع آخر إذا نص فى مسألتين على حكم ونص فى غيرهما على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحديهما على الأخرى بل يحمل كل واحد على ظاهره
ومن أصحابنا من قال ينقل الجواب إلى الآخر وتكون المسألتان على قولين
الصحيح هو الأول لأن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الإنسان وإذا قال أو دل عليه بما يجرى مجرى القول وأما الذى لم يقله ولم يدل عليه فلا يجوز أن ينسب إليه لأن إذا كان صاحب المذهب قد نص على المخالفة فكيف يجوز الجمع بين ما خالف فيه بل ينبغى أن يفرق إذا أمكن الفرق ولا يخترع له قول لم يقل به
موضع آخر لا يجوز أن ينسب إلى الشافعى رحمه الله ما يخرج عنه قوله فيجعل قولا له
ومن أصحابنا من قال يجوز ذلك
والصحيح هو الأول كما ذكرناه فى الفصل الأول
فإن قيل أليس ينسب إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه قياس قولهما فكذلك يثبت إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس مذهبه قوله
الجواب ان ما دل عليه القياس فى الشرع لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا قول رسوله وإنما يقال هذا من الله ومن رسوله بمعنى أن الله تعالى دل عليه وكذلك رسوله ومثل هذا لا يصح فى قول الشافعى فسقط ما قالوه
موضع آخر إذا قال الشافعى فى موضع بقول ثم قال ولو قال قائل كذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا به له وقال بعض أصحابنا يجعل ذلك قولا له
والصحيح هو الأول لأن قوله فلو قال قائل كان مذهبا ليس فيه دليل على أن ذلك مذهب بل هو إخبار عن احتمال المسألة وجها من وجوه الاجتهاد فلا يجوز أن ينسب إليه قول بهذا القدر فهذه المواضع لا بد من معرفتها لمن يريد أن يقف على مذهب الشافعى
فصل
فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا أن اعتقاد الإنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبه ويدل الإنسان على مذهبه فى المسألة بوجوه
منها أن يحكم فى المسألة بعينها بحكم معين
ومنها أن تأتى بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها فيقول الشافعى رحمه الله الكل جائزا وغير جائز
ومنها أن يعلم أنه لا يفرق بين المسألتين وينص على حكم أحدهما فيعلم أن حكم الآخر عند ذلك الحكم مثل أن يقول الشفعة لجار الدار فنعلم أن جار الدكان مثل جار الدار
ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد فى عدة مسائل فنعلم أن مذهبه شمول ذلك الحكم فتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل أما إذا لم يقل بتخصيص العلة فلا يشكل ذلك وأما من قال بتخصيص العلة فإنما يقول بتخصيص العلة إذا دل على تخصيصها دلالة كالعموم وكما أن الكلام العام يدل على مذهبه فكذلك تعليله وأما إذا نص العالم فى مسألة على حكم وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى شبها يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين فإنه لا يجوز أن يقال قوله فى هذه المسألة هو قوله فى المسألة الأخرى لأنه قد لا تخطر المسألأة بباله ولم ينبه على حكمها لفظا ولا معنى ولا يمتنع لو خطر بباله لصار فيها إلى الاجتهاد الآخر وهذا قد سبق بيانه من قبل
مسألة
ومما يتصل بباب الاجتهاد مسألة اختلفوا فيها وهى أنه هل يجوز أن يقال للرسول أو للعالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقد منع من ذلك كثير من الناس وأجازه آخرون على العموم وذهب إليه يونس بن عمران وقال بعضهم يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم على الخصوص ولا يجوز لغيره وهذا هو المختار وقد ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة ما
يدل على هذا واستدل من منع ذلك وقال إن الشرائع إنما تعبد الله تعالى بها لكونها مصالح
والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو أباح الله سبحانه للمكلف أن يحكم بما اختاره المكلف لكان قد أباحه الحكم مما لا نأمن كونه فسادا واستدل من جوز ذلك بأنه إذا جوز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار واحدة من الكفالات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره ولأنه إذا جاز أن يتعبد الله تعالى العامى ليختار العمل على فتوى واحد من الفقهاء ويتعين ذلك باختياره جاز مثل ذلك فى أصل التعبد ولأنه إذا جاز أن يكلف الله من الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطئ جاز أن يكلف الإنسان أيضا العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب كما يختار غير الصواب
وأما من قال يجوز للأنبياء ولا يجوز لغيرهم فاستدل على ذلك بالوجود وهو قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ولأن السنة مضافة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحقيقة الإضافة تقتضى أنها من قبله ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى مكة ( لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقبورها وأفنيتها قال إلا الإذخر ) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقيل أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال ( للأبد ولو قلت لعامنا لوجب يعنى فى كل سنة وما استطعتم ) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( عفوت عن أمتى صدقة الخيل والرقيق إلا أن فى الرقيق صدقة الفطر ) قالوا ولأنه روى أن موسى عليه السلام أثبت الأحكام كلها من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله تعالى والأولى أن يتعلق فى هذه المسألة بوجود وجوب الأشياء عن اختيار من الموجب وقد تحقق هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم
فأما فى حق غيره فلم يوجد وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الخطأ فيجوز أن يقال له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب وهذا لا يوجد فى حق غيره فلم يامن خطأه ولأن الله تعالى قد قال
فحكمه إلى الله وقال فى موضع فردوه إلى الله والرسول ولم يقل إلى اختيار الرجال وأما مسألة الكفارات فالإيجاب قد كان من قبل الله تعالى فإنه قد أوجب واحدة من الكفارات على العبد وإنما يختار واجبا لا أنه يجب باختياره عليه شئ وكذلك فى العامى إذا استفتى فإنما وجد منه مجرد اختيار فواجب لأنه قد وجب على العامى الرجوع إلى العالم فى الأحكام وأما هاهنا الكلام فيما ذكرناه وهو أنه يوجب باختياره فإن قال قائل أليس من نذر شيئا فقد أوجب على نفسه باختياره
قلنا ليس هذا من مسألتنا في شئ لأن مسألتنا هى أن يحكم بشئ ابتداء فى شئ من غير دليل يرجع إليه فيوجبه على نفسه أو غيره أو يحرمه على نفسه أو غيره فيثبت شرعا مبتدأ يرجع إليه تماما النذر فأما النذر فمن باب الالتزامات وهو عقد مشروع من قبل الله تعالى للعباد يعقدونها أو يلتزمونها مثل سائر العقود وليس شرع مبتدأ من قبل العبد واعلم أن هذه المسألة أوردها متكلموا الأصوليين وليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كثير فائدة لأن هذا فى غير الأنبياء لم يوجد ولا يوجد توهمه فى المستقبل فأما فى حق النبى صلى الله عليه وسلم فقد وجد فقلنا على ما وجد وهذا القدر كاف فى هذه المسألة والله اعلم
ولما تم ما أوردناه من الكلام فى الاجتهاد وذكرنا صفة المجتهد والمختار مما ينبغى أن يعتقد فى أقوال المجتهدين فيكون الكلام بعد هذا فى التقليد وما يتصل به وسنذكر من بعد ذلك ما يقع الحاجة إليه
التقليد
التقليد قبول قول المرء فى الدين بغير دليل وحده بعضهم بأنه العمل على قولين من غير علم بصحته ولا نظر فى الطريق إلى معرفته والأول حد الفقهاء ويقال إن التقليد مأخوذ من تصيير الشئ قلادة فى عنق من ينسب إليه أو أخذ عنه ومن التقليد ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه فواجب ولا نقول إنه تقليد بل هو اتباع محض وقد قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون ولأن الدلائل قد قامت فى أن قوله حجة فلا يكون قبول قوله قبول قول فى الدين من قائله بلا حجة وقد قال الشافعى رحمه الله فى بعض المواضع فلا يجوز تقليد أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة
وقال بعضهم إن رجوع العامى إلى قول العالم ليس بتقليد أيضا لأنه لا بد له من نوع اجتهاد فلا يكون تقليدا حتى لو اعترض إنسانا من غير أن يجتهد فى طلب الأعلم فسأله لم يجز على الأصح بل لا بد أن يتوخى الأفضل والأشهر عند الناس فى درجة العلم والأوثق عند نفسه منهم فيصير الاجتهاد فى اختيار أعيان العلماء كاجتهاد العالم فى اختيار أعيان الأقاويل وعلى أنا إن سمينا ذلك من العامى تقليدا فلا بأس ولعله الأولى لأنه لا يعرف حجة ما يصير إليه ويقبله فيوجد فيه حد التقليد وهو قبول القول من قائله بغير حجة
وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إطباق وإجماع فهو حجة لا يجوز مخالفتها لقيام الدليل أنها لا تجتمع إلا على حق وإذا أفتى العالم واحدا من العامة فى الحادثة تنزل به جاز تقليده والأخذ به لأن العامة لو كلفوا الاجتهاد والاستدلال لكان فرض طلب
العلم على وجه يصير به الإنسان عالما مجتهدا فرضا على الأعيان ولو كان كذلك لبطل معايش الناس ولأضر بهم ذلك ضررا بينا ولحقتهم المشقة التى لا يمكن احتمالها وقد دفع الله مثل هذا عن الأمة ووضع الإصر عنهم ولم يحملهم ما ليس لهم وسع فى تحملها رحمة من الله تعالى ولطف فعله بهم وإذا لم يجب عليهم ما ذكرناه بقى فرضهم الأخذ بقول غيرهم وتقليدهم وهذا التقليد فى الفروع جائز
وأما قبول خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة فعمل يكون تقليدا اختلف أصحابنا فيه سماه بعضهم تقليدا وامتنع بعضهم من ذلك وهو الأولى لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد فى عدالته فصار قوله مقبولا بدليل والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فلم يكن هذا من باب التقليد والله اعلم
مسألة لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
ومن الناس من قال إنه جائز وهو قول أحمد وإسحاق وعن محمد بن الحسن قال يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله وهذا الذى قلناه يستوى فيه
العالم من الصحابة وغير الصحابة وقد فرق بعضهم بين الصحابة وغير الصحابة
وقد قال الشافعى رحمه الله فى القديم يجوز تقليد الصحابي فيما لم يجعله له غيره فيه وإن لم يظهر قوله ولم ينتشر
وقال فى الجديد لا يجوز وقد ذكرنا هذا من قبل وقال بعضهم يجوز تقليد الخلفاء الأربعة دون غيرهم
وقال بعضهم يجوز تقليد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما دون غيرهما
وقد ورد من الأخبار ما يدل على كل واحد من هذين القولين
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى خبر ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) وقال صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر )
ونتكلم فى المسألة على الإطلاق فنقول احتج من جوز للعالم تقليد العالم بظاهر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا فإذا حدثت الحادثة ولم يكن عند الفقيه علم بها جازت له المسألة عنها وقبول قول العالم فيها لظاهر هذه الآية لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد العلماء لأنهم لما يعرفون أحكام الحوادث فكذلك العلماء إذا أشكل عليهم العلم فيها نزلوا بمنزلة العوام فى هذه المسألة واستووا فى جواز التقليد لهم واستوى الفريقين فى عدم العلم بها
قالوا ولأن الاجتهاد يجب فى فروض الكفاية فجاز أن يتكل فيه البعض على البعض كالجهاد فإنه لما كان من فروض الكفاية جاز أن يتكل فيه البعض على البعض كذلك هاهنا وقد تعلق بعض أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسألة بقصة الشورى فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبى بكر وعمر فلم يجب إلى ذلك فأما عثمان فإنه أجاب
فدل هذا من قول
عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم تقليد العالم
وقال بعضهم فى تقليد الأعلم أن ألعلم له مزية لكثرة علمه وحسن معرفته لطريق الاجتهاد
واما الاجتهاد فالإنسان نفسه له مزية من وجه آخر وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهة الدليل وما يقتضى الحكم وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم وإذا اجتمعا تساويا فيخير بينهما
وقالوا أيضا إن العالم يقول ما يقول عن دليل وحجة فى هذا الموضع أطلق له ذلك كذلك فى الصورة الأولى
وأما دليلنا قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر عند وقوع الاختلاف برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة فوجب بحق الظاهر أن لا يرد إلى غيرهما من أقاويل الصحابة والعلماء ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة فإنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة وتناظروا واجتهدوا ولم يعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره أو دعا أحدا إلى تقليد نفسه وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس فى مسألة فتحاكما إلى أم سلمه ولم يقل له ابن عباس لا يسوغ لك مخالفتى لأنى صحابى وانت تابع لى فتقليدك لى واجب عليك فثبت أن من جوز التقليد مع إطباق الصحابة على المنع منه فقد خالف الإجماع ويدل عليه أن الله تعالى ذم التقليد وعابه فقال تعالى حكاية عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذا لحقيقة وهو أن قبول قول الغير فى الحكم من غير حجة مع تمكن معرفة الحكم بحجة لا يجوز لأن التقليد مذموم شرعا وعقلا
أما الشرع فقد بينا
وأما العقل فلأنه إذا أمكن فى نفسه تقليد غيره فليس قول واحد أولى من قبول قول غيره إلا أنا إنما جوزنا للعامى لأجل حاجة إلى التقليد فإنه لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الحكم بالحجة فجوز له التقليد ضرورة وهذا لا يوجد فى حق العالم فلم يجز له التقليد لما بينا من قبل وأما الذى تعلقوا به من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهو فى العوام الذين لا يعرفون الدليل أو عو فيمن لا يعرف نصوص الكتاب والسنة فيرجع إلى من يعرفها وعلى هذا الجواب يخرج إن تعلقوا بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فالمراد من ذلك إنذار العوام أو تبليغ الكتاب إلى من لم يبلغه وإنما تقليد العوام العلماء فإنما جاز لأنا لو أوجبنا عليهم معرفة الأحكام والدلائل بالحجج لاشتدت المحنة عليهم وعظمت البلوى فيهم فإنا إذا ألزمنا الكافة النظر
فى الدليل أدى إلى مفسدة راجعة إلى كافة الناس لأنه لا يكون منهم من يقوم بأمر مصالح دنياهم وما يقوم به معايشهم ويفسد نظام الأحوال فى الأفعال والأعمال وعلى أنا لا نخليه من نوع اجتهاد نوجبه عليه وهو بقدر طاقته واتساع باعه له هو أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده وأوثقهم فى نفسه فيرجع إلى قوله ويقلده أمر دينه فليكن العالم كذلك وهو أنه يتكلف ما يطيقه ويتسع له علمه وهو مطلق للاجتهاد ومتسع علمه لذلك فلا يجوز له تركه كالعامى الذى يقدر أن يتخير من العلماء فيقلد الأعلم في نفسه والأوثق فى علمه فإنه لا يجوز له ترك ذلك
وأما اعتبارهم الاجتهاد بالاجتهاد فقد أجاب بعض أصحابنا عن ذلك وقال من سهل عليه تناول الأدلة وقرب مواضعها من فهمه فهو بمنزلة من حضر العدو وقرب مواضعه منه فلا يجوز له الاتكال على غيره فى الجهاد
وأما العامى الذى تغيب عنه الأدلة فلا يعرف وجوه الاستدلال فهو يمنزلة من بعدت المسافة بينه وبين عدوه ولحقته المشقة فى قطعها إليه ومن كان بهذه الصفة لا يجب عليه الجهاد فقد استوى الجانبان من حيث المعنى
وأما الذى تعلقوا به من قصة الشورى فهو محمول على أنه دعاه إلى سيرتهما والسياسة والرأى فى الأمور وضبط الشرعية ومجاهدة الأعداء والقيام بالآيات الثابتة ويجوز أيضا أنه دعاه إلى سنتهما فى ما عملا به ولم يظهر لهما مخالف فصار ذلك بمنزلة الإجماع
وأما الذى قال إن الأعلم لاجتهاده مزية ولهذا أيضا مزية فخير بينهما
قلنا العالم والعالم وإن اختلفا فى غزارة العلم وعدم غزارة العلم ولكن غزارة علم صاحبه لا تفيده علما بلا دليل والواجب هو العلم بالدليل إذا تمكن من الدليل ولأن التقليد من عمل الجهلة والاجتهاد من عمل العلماء فلا يجوز أن يترك عمل العلماء وهو علم إلى علم الجهال
وقوله إنه يعرف أن ذلك العالم يقول ما يقوله عن دليل
قلنا وإن كان كذلك ولكن دليله عند صاحبه لا يفيده دليلا فى نفسه
واعلم أن أصحاب أبى حنيفة يفرقون بين العالم والعامى فيقولون إن العامى يجب
عليه التقليد والعالم يجوز له التقليد ولا يجب عليه لكن غذا اشتبه عليه الدليل يجوز له التقليد لأنه فى هذه الحالة يحتاج إلى التقليد مثل العامى وهذا ليس بشئ لأن معه آلة الاجتهاد فلا يعذر بالأشتباه
مسألة إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره
وقال أبو العباس بن سريج يجوز لأنه فى هذه النازلة بمنزلة العامى من حيث إنه لا يتوصل إلى معرفة حكمها بالإجتهاد ولأنه مضطر إلى التقليد فإنه إذا اجتهد فاتته العبادة عن وقتها فجاز له التقليد كالعامى أيضا وأما نحن فنقول إن معه آلة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد كما لو كان الوقت واسعا
بينة أنه لو جاز له التقليد إذا خاف فوت الوقت لجاز وإن لم يخف كالعامى والحرف أن الفرض لا يتبدل لخوف الفوت وعدم الخوف وقوله إنه كالعامى فى هذه النازلة قد بينا الفرق
وقوله إن به ضرورة قلنا ليس كذلك لأنه إن كان ذلك الشئ مما يجوز تأخيره للغذ يكون اشتباه الحادثة عذرا له فى التأخير إن كان مما لا يجوز غيره أداءه على حسب حالة ثم يعيده فلا ضرورة فى التقليد له
واعلم أن العامى يجوز له تقليد العالم فى جميع الأحكام الشرعية
وقال أبو على الجبائى لا يجوز له فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وقال ما طريقه مقطوع به يصير مثل العقليات
وأما عندنا يجوز فى الكل لأنه المعنى الذى لأجله يسوغ له التقليد فى مسائل الاجتهاد موجود فى غيرها يدل عليه أنه إذا أمر العامى بمعرفة الدليل وترك التقليد أدى إلى مفسدة عظيمة تعود عليهم وتشتد البلوى والمحنة بهم على ماذكرنا من قبل وقد ذكرنا من قبل أنه لا يقلد العامى إلا بعد أن يجتهد فى أعيان الفقهاء وقد ذكر هذا أبو العباس بن سريج والقفال
وقد ذكر بعض أصحابنا أنه يجوز له تقليد من شاء من العلماء من غير أن يجتهد فى أعيانهم وزعم أن فى تكليفه الاجتهاد فى الأحكام مشقة
ونحن نقول إنه ليس عليه فى هذا كثير مشقة ولا ينقطع بإيجابه عليه عن سائر مصالحه فى أمر معايشه وأسبابه ويحصل له بذلك نوع ظن فإذا كان يحصل له ذلك من غير مشقة فيجئ عليه تحصيله كما يجئ على الإمام الاجتهاد فى سائر الحوادث والنوازل
وعندى أن هذا أولى والله أعلم
مسألة وأما الكلام في مسائل الأصول
فقد ذهب جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء أنه لا يجوز للعامى التقليد فيها ولا بد أن يعرف ما يعرفه بالدليل وقالوا العقائد الأصولية عقلية والناس جميعا مشتركون فى العقل ولأن العلم بها واجب والعلم لا يحصل للمقلد بتقليد غيره ولأن الدلائل على الأصول ظاهرة وليست غامضة فتكليف العامى ليعرف الأصول بدلائلها لا يؤدى إلى الحرج الشديد فيسقط عنهم لذلك
واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذا وقالوا لا يجوز أن نكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها لأن فى ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة وهى فى الغموض والخفاء أشد من الدلائل الفقهية فى الفروع ولهذا خفى على كثير من العقلاء مع شدة عنايتهم فى ذلك واهتمامهم العظيم فصارت دلائل الأصول مثل دلائل الفروع ولأنا نحكم بإيمان العامة ونقطع أنهم لا يعرفون الدلائل ولا طرقها وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض وإنما طريقهم أخذ شيئين فى التقليد أحدهما أنهم عرفوا أن العلماء قد قالوا ما قالوا عن حجة ودليل فيكون اتباعهم لأقوال العلماء اعتقادا عن دليل بهذا الوجه
وأما لأن العوام يعلمون أن العلماء يقولون ما يقولون عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا إقامة النبى صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما يعجز عنه البشر وتحقق فى قلوبهم ثبوته بهذا الطريق وأنه يقول ما يقوله عن الله عز وجل فحصلت عقائدهم عن علم ودليل قام لهم فيها بهذا الوجه
وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن اصواب ومتى أوجبنا ذلك متى يوجد فى العوام يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه بل يكون أكثر العوام
بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل لم يفهموها أصلا فضلا من أن يصيروا أصحاب دلائل ويقفوا على العقائد بالطرق البرهانية وإنما غاية العامى هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى زنة من العلماء ويتبعهم فى ذلك ويقلدهم ثم يسلمون عليها بقلوب سليمة طاهرة عن الأدغال والأهوال ثم يعضون عليها بالنواجذ فلا يحولون ولا يزودون ولو قطعوا إربا فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التى تورطوا فيها حتى أدت بهم إلى المهاوى والمهالك ودخلت عليها الشبهات العظيمة وصاروا فى الآخرة متحيدين عمين ولهذا لا يوجد منهم متورع متعفف إلا القليل لأنهم أعرضوا عن ورع اللسان وأرسلوا بما فى صفات الله تعالى بجرأة عظيمة وعدم مهابة وحرمة ففاتهم ورع سائر الجوارح
وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع اللسان والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا وإذا خرب جانب منه تداعى سائر جوانبه للخراب ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية بل يدعون لأنفسهم مثل ذلك الدليل سواء وغاية الواحد منهم فى الفلح والعلو على صاحبه بزيادة الحذق فى طريقة الجدل وبينهم أوضاع يناظرون عليها ويطالبون الخصم بطردها فإذا لم يفوا بطردها سموها انقطاعا وعجزا وعلى أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين ويزداد به مشقة فيما يعتقده وطمأنينة وأنما ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد فى الأصول بالطريق الذى اعتقدوه وساموا جميع المسلمون سلوك طريقة وزعموا أنه من لم يفعل ذلك فلم يعرف الله تعالى
ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع وهذا هو الخطر الشقاء والداء العضال وإذا كان السواد الأعظم هو العوام وبهم قوام الدين وعليهم مدار رحى الإسلام ولعله لا يوجد فى البلدة الواحدة التى تجمع المائة الألف والمائتين الألف ممن يقوموا بالشرائط التى يعتبرونها إلا الفذ الفادر والشاذ النادر ولعله لا يبلغ عند العشرة فمتى يجد المسلم من قبله أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ويعتقد أنه لا عقيدة لهم فى أصول الدين أصلا وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة وعن ثمامة بن الأشرس وكان من أئمة المعتزلة المذكورين فيهم أنه رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة فقال انظروا إلى الفقراء انظروا إلى الحمير وقال عمر بن النضر مررت بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكرت شيئا فقلت ما هكذا يقول أصحابنا قال ومن أصحابك قلت يوسف بن عون
ويونس بن عبيد والتيمى فقال أولئك نحانس أنجاس أموات غير أحياء
وقال واعلم أن هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم فى العلم والفقة والاجتهاد فى العبادة وطلب المطعم وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من الصحابة ومقدموا التابعين وقد اعتقد فيهم مثل هذا فكذلك تكون عقيدته وعقيدة أمثاله فى غير هؤلاء
نعم فقد ذكرت طرفا من هذا صالحا النمط فى كتاب الانتصار لأصحاب الحديث وذكرت الفرق بين طرق الكلام وطرق الفقه بأبين أوجه وأوضح معنى فعلى الطريقة التى ذكرتها ينبغى أن يتكلم المسلم ويعتمد عليه ولا يغتر بزخارف القول وليتبع طريقة السلف الصالح والأئمة المرضية من الصحابة ومنهج التابعين بإحسان لبيان السعادة العظمى ويصل إلى الطريقة المثلى والله تعالى يعصم ويؤيد بمنه وطوله
فصل
قد ذكر أبو زيد فصلا فى إبطال التقليد ولم أجد فى ذكره كبير فائدة فتركته وذكر بعده فصلا فى الإلهام وسأنقل ما ذكره وأتكلم عليه فى الموضع الذى ينبغى أن نتكلم عليه
قال الإلهام ما حرك العلم بقلب يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر فى حجة
قال جمهور العلماء إنه خيال لا يجوز العمل به ألا عند فقد الحجج كلها فى باب ما أبيح عمله بغير علم
وقال بعض الجهمية إنه حجة بمنزلة الوحى المسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج ذلك بقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أى عرفها بالإيقاع فى القلب وبقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وشرح الصدر بنور العلم والحرج والضيق بظلمة الجهل فالله تعالى أخبر أنه الفاعل لذلك بلا واسطة ولا صنع من العبيد وبقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا فالحياة هى العلم والنور هو الهدى وقد أخبر أنه الجاعل لذلك فلا صنع منا بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأخبر أن الناس
قد خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم
وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل فأوحى إليها أى ألهمها حتى عرفت مصالحها فلا ينكر مثل ذلك للآدمى وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكان ذلك بطريق الإلهام وقال صلى الله عليه وسلم ( كل مولود يولد على الفطرة ) أى على دين الحق وليس للمولود نظر واستدلال وقال صلى الله عليه وسلم ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ) والفراسة شئ يقع فى القلب بلا نظر فى حجة وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة وقد سأله عن البر والإثم ( ضع يدل على صدرك فما شك فيه قلبك فدعه وإن أفتاك الناس ) فقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( قد كان فى الأمم محدثون فإن يكن فى هذه الأمة أحد منهم فهو عمر ) أى منهم كأنه يوحى إليه ويحدثه ربه أو تحدثة الملائكة فى قلبه
وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال ألقى فى روعى أن ذا بطن خارجة جارية
وإلا لغى الإلهام وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه تكلم فى أشياء فنزل الوحى بذللك وقد كان ألهم قبل
وقد كان لأنبياء بني إسرائيل إلهام يتكلمون عنه وينزل ذلك بمنزلة الوحى إلى غيرهم
وقالت الأئمة فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحرى بقلبة لا تجوز
وإن أصاب القبلة وإن صلى بتحرى قلبه تجوز صلاته وإن أصاب غير القبلة
قالوا فثبت أن الإلهام حق من قبل الله تعالى وأنه كرامة للآدمى وأنه وحى باطن إلا أنه إذا عصى ربه وعمل بهواه يحرم هذه الكرامة ويستولى عليه وحى الشيطان قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فالمطيع لا يخفى عليه وحيه عن وحى الملك إلا على سبيل الغفلة التى تعترى القلب فينزل ثم ينتبه من ساعته ولا يقر عليه
قالوا بالقلب يمتاز له الحق من الباطل فاحتج أهل الإلهام بمثل هذه الحجج التى ذكرناها
قال وأما حجة أهل السنة والجماعة قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآيه فألزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة لأن الإلهام حجة باطنة فلا يمكن إظهارها وقال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فقد وبخهم بدعوى إله غير الله لا برهان لهم به ولو كانت شهادة قلوبهم حجة لهم لما لحقهم التوبيخ فثبت أن الحجة التى يصح العمل لها ما يمكن إظهاره من النصوص والآيات التى عرفت حججا ويدل قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وهذا يدل على أن العلم بالله تعالى لا يكون إلا بالآيات والآيات لا تدلنا إلا بعد الاستدلال بها عن نظر عقلى ويدل عليه قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآية وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار والله تعالى أمر بالنظر والاستدلال ولم يأمر بالرجوع إلى القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( بم تقضى قال بكتاب الله قال فإن لم تجد فى كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد بسنة رسول الله قال أجتهد برأيى ) فلم يذكر بعد الكتاب والسنة إلهام القلب وإنما ذكر الرجوع إلى النظر والاستدلال
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ) وأجمعنا على أنه يجوز ترائى النظر والاستدلال بالأصول فدل أن المراد به الرأى بلا نظر ولأن الرأى بلا نظر لو كان حجة يعمل بها كالوحى لحل كل إنسان أن يدعوا الخلق إلى ما عنده بل وجب كما وجب على نفسه العمل به وكما كان يجب على النبى صلى الله عليه وسلم قال ومن قال هذا فقد كفر
قال ونقول أيضا على أهل الإلهام ما قولكم فى الإلهام أهو حجة بلا موافقة الشرع أو ما كان وافق أم خالف
فإن قال يكون حجة وإن خالف فهذا لا يقوله مسلم وفيه رفع الإسلام وإن قال بموافقة فلا تثبت الموافقة إلا بالنظر فى أصول الشرع وأيضا فإن الإلهام قد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس فإن كان من الله تعالى يكون حقا
وإن كان من الشييطان أو من النفس لا يكون حقا بل يكون باطلا فإذا احتمل أن لا يكون حقا يدل أن كل إنسان فى دعوى الإلهام مثل صاحبه فإن قال ألهمت أن ما أقوله حق وصواب فيقول الآخر إن ما تقوله خطأ وباطل
ونحن نقول لهؤلاء إنا ألهمنا أن ما تقولنه خطأ وباطل
قالوا هذا دعوى منكم نقول ما تقولنه أيضا دعوى
فإن قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام نقول أيضا إنكم لستم من أهل الإلهام وبأى دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا
قال أبو زيد وقد ابتليت بقوم زعموا أن العبد يرى ربه بقلبه فيعرفه بلا نظر واستدلال بالآيات وهذا قول لم يكن فى السلف والقلب مضغة ليس لها حاسة رؤية مثل ما ليس لسائر الأعضاء حاسة رؤية فلا فرقق بين قول من يقول رأيت ربى بقلبى وبين قول من يقول رأيت ربى بيدى أو سمعني قال وأما رؤية القلب علمه بنظره ونظره التفكير لا يتصور غيره ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ( تفكروا فى الآيات ولا تتفكروا فى الذات ) لأن الآيات محسوسة فالتفكر فيها يدلنا على الله تبارك وتعالى وأما التفكر فى الذات يوجب التعطيل كنظر العين إلى ما لا يرى وإنما مثله نجار فى بيت لا يرى ويخرج منه الخشب المنجورة فيقيل نظر الناظر إلى الخشب المنجورة العلم بالنجار ولا علم له بوجود النجار
فأما نفسه فلا علم له بها
وحكى لنا عن محمد بن زكريا أنه قال لأصحابه إذا كلمكم الموحدون فى الآيات فكلموهم فى الذات وبه تعلق فرعون فى محاجة موسى عليه السلام
قال وما رب العالمين فأعرض موسى عن جواب المحال وأجاب بالوصف قال رب السماوات والأرض وما أخطأ الحكماء الأوائل إلا بتفكرهم فى الذات والماهية
قال فأما الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها تأويله والله أعلم عرفها بطريق العلم وهو الآيات والحجج طريق الفجور والتقوى وكذلك شرح الصدور بنور التوفيق وهو النظر والحجج وكذلك الأخبار المذكورة فى
القرآن للقلب هو بنور الأدلة وبما أراه من الآيات والاهتداء للعبرة إنما يكون بهداية الله تعالى وذلك بطريق الهداية بعد جهاد العبد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى ويهدي إليه من ينيب وإنها أدنى الدرجتين والأعلى بالإصطفاء والاختيار كما قال تعالى يجتبي إليه من يشاء
وقال ووجدك ضالا فهدى ولم يذكر جهاده
فالله تعالى يجتبى إليه من يشاء بروح القدس وكمال نور العقل وزكا الطريق والتوفيق بأداة الحجج كرامة ابتداء حتى يصير موكلا على النظر فى الآيات فتبين له أنه الحق كما يتبين للكافر يوم القيامة
قال وأما الفطرة فتأويلها أن الآدمى يخلق وعليه أمانة الله التى قبلها آدم عليه السلام فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة وكان على عذر فى ترك الأداء عن عجز على مابينا فى باب حمل الأمانة
فأما وحى النحل فإنما أنكرنا مثل ذلك فى علم خوطبنا بكسبه وابتلينا به وأما وحى أم موسى فإنا نقول به وبيانه أن أم موسى خافت على موسى القتل من فرعون لما ظهرت من سنته ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاؤه فى البحر إن نجا فيه النجاة بوجه وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حل له ركوب لوح فى البحر ولأن من ابتلى بشرين لزمه اختيار أهونهما فقد فعلت الذى فعلت بالنظر ومعنى الوحى هو إلقاء النظر فى قلبها وأما كرامة الفراسة فلا ننكرها أصلا ولكنا لا نجعل شهادة القلب لجهلنا أنها عن الله تعالى أو من إبلييس أو من نفسه وأما قول الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت توحيد قول منهم بعد إلا على نظر واستدلال فهذا جملة الذى نقلته من قوله فى الإلهام وقد تركت بعض ما أورده طلبا للاختصار
واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه كرامة له
ونقول فى التمييز بين الحق والباطل من ذلك أن كل من استقام على شرع النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن فى الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وكل ما لا يستقيم على شرع النبى صلى الله عليه وسلم فهو مردود ويكون ذلك من تسويلات التفس ووساوس الشيطان ويجب رده على أنا لا ننكر زيادة نور الله تعالى كرامة للعبد وزيادة نظر له فإما على القول الذى يقولونه وهو أن يرجع إلى قوله في جميع الأمور فلا نعرفه والله تعالى أعلم وأحكم
فصل
وإذا فرغنا من الكلام فى الاجتهاد والمجتهد فنذكر
الكلام فى المفتى والمستفتى وما يتصل فى ذلك
فنقول المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاث شرائط
أحدها أن يكون من اهل الاجتهاد وقد قدمنا شروط المجتهد وصفته
والشرط الثانى ان يستكمل أوصاف العدالة فى الدين حتى يثق بنفسه فى التزام حقوقه ويوثق به في القيام بشروط
والشرط الثالث أن يكون ضابطا نفسه من التسهيل كافا لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى فى إظهار دينه ويقوم بحق مستفتيه
وللمتسهل حالتان
إحديهما أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر فهذا مقصر فى حق الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى وأن جاز أن يكون ما أجاب به حقا لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر فى غير ما اختلف فيه
والحالة الثانية أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه ومعنى النظر ليتوصل إليها وتعليق بأضعفها وهذا متجوز فى دينه متعد فى حق الله تعالى أو غار لمستفتيه عادل عما أمر الله سبحانه به فى قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وهو فى هذه الحالة أعظم مأثما منه فى الأولى لأنه فى الحالة الأولى مقصر وفى الثانية متعد وإن كان فى الحالتين آثما متجوزا لكن الثانى أعظم وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشبه كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد وليعدل فى الجواب إلى ما يوجبه صحه النظر من الحكم الذى تقتضيه الأدلة الصحيحة فإن دلت على التغليظ أصاب وإن دلت على الترخيص أصاب وإن كان للتغليظ وجه فى الاجتهاد أمسك عن ذكره فهذه الشروط التى يجب أن يكون عليها