قواطع الأدلة في الأصول

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٢٥

ج ٢ · ص ٢٨٣

رجلا خطأ وكفر ثم مات المجروح أجزأه بالمال والصيام جميعا لأن علة الوجوب هى القتل وذلك اسم لجرح يسرى إلى النفس فيموت والسراية صفة لأصل الجرح فعدم الوصف يمنع الوجوب ولا يمنع التعجيل موقوفا على تتمة العلة بوصفها فى الثانى هذا كلام أبى زيد فى أقسام سبب ذكرت أكثره وتركت بعضه والمذكور كاف لبيان أصولهم وأكثر هذا الكلام إنما هو على أوضاع لهم فى أصولهم على ما زعمه هؤلاء على ما زعمه مشايخهم وأصحابهم والذى ذكر أولا أن اليمين ليست الكفارة ضيقة إنما هى السبب تسمية ومجازا فالأصل أن الشئ إذا حكم بثبوته يكون حقيقة ومن ادعى كونه مجازا فعليه الدليل وقد ذكرنا فى كثير من المواضع أن الكفارة لقضاء حق الاسم وذلك فى الحال الواقع بالبئر فلا يجب التكفير مع حصوله في الحال بغيره ثم إذا حنث فقد فات قضاء حق الاسم بالبر فيجب الآن قضاؤه بالكفارة ألا أن السبب لذلك هو اليمين لما بينا من قبل فإذا كفر جاز لأنه قد فعل بعد وجود سببه فإذا كان المفعول لقضاء حق الاسم وسببه قد تحقق باليمين فلا معنى لمنع الجواز وأما قوله إن السبب ما يتقرر عند وجود حكمه فلما ارتفعت اليمين بالحنث وهو زمان وجوب الكفارة دل أنه لا يصلح سببا للكفارة

قلنا الكفارة سببها اليمين على ما قلنا ولكن لما كان هذا الواجب كفارة فلابد من اتصال هتك باليمين ليستقيم الواجب كفارة ثم إذا اتصل الهتك باليمين باتصال الحنث بها لم يمنع تأخر اتصال الحنث باليمين من تحقيق السببية فى الحال مثل الموت مع الجراح فإن تأخر الموت عن الجراح لا يمنع من تحقيق السببية فى الحال حتى جازت الكفارة والمعنى ما بينا فى ذلك أنها لقضاء حق الاسم عند الاستشهادية فى عقد مخصوص والاسم في اليمين فكانت هى السبب

وأما ارتفاعها عند الحنث فلا يقول بنفس الحنث ارتفع لكن إذا كفر ووقع قضاء حقها بالتكفير لم يبق لبقائها فائدة فارتفعت كالرجل يقول والله لا أكلم فلانا يوم كذا فمضى اليوم ولا يكلم ارتفع لعدم الفائدة فى بقائها فارتفعت

وأما مسألة الدابة إذا اتلفت زرع إنسان إنما أوجبنا الضمان إذا وجدنا بالليل قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بإلزام أربابها الحفظ لها وإذا أمر منهم حفظها بالليل فقد ألزمهم ضمانها إذا فسدت وأما فتح باب القفص وباب الأسطبل فهو سبب لطيران الطير

ج ٢ · ص ٢٨٤

وسبب لخروج الدابة وإنما جعلنا ذلك سببا لأن السبب ما يوصل إلى شئ ونحن نعلم قطعا أن فتح الباب موصل إلى الطيران وطيران الطير هلاك له فى حق مالكه وكذلك فى حفر بئر عمق المكان مبطل لاستمساكه على الأرض فى حال سببه الذى هو مباح له وزوال المسكة فى مثل هذه الصورة مهلكا له فصار بفتح الباب مهلكا للطير بهذا الوجه وبحفر البئر مهلك للواقع من هذا الوجه وضمان الهالك واجب على المهلك سواء أكان الواجب حق الله تعالى أو حق الآدمى وهذا لأن التسبب قتل لأنه لا يمكن مباشرة إزهاق الروح فيكون تحصيله بالتسبيب إليه إلا أن التسبب إذا قوى بأن يؤدى إلى الهلاك غالبا أوجب القود وإذا ضعف بأن لا يؤى إلى الهلاك غالبا أوجب الدية وكان المعنى فيه أن القود وجب لحكمة الزجر فإذا ضعف السبب استغنى عن الزجر فسقط القود وإذا قوى السبب افتقر إلى الزجر فوجب القود وإذا ثبت أنه قتل وجبت الكفارة به

ببينة أن بالاتفاق وجبت الدية لحق الآدمى وضمان المتلف لا يجب إلا بالإتلاف دل أن حفر البئر إذا اتصل به السقوط إتلاف وعلى هذا وجب القصاص على شهود القصاص إذا رجعوا لأنه سبب قوى يؤدى إلى التلف فصاروا متلفين

والدليل على أن فعلهم إتلاف وجوب الدية عليهم قولهم إنهم قتلة حكما لا حقيقة قلنا إذا كانوا قاتلين فيكونون قاتلين حقيقه وإلا لم يكونوا قاتلين ثم نقول إنما صاروا قتلة بإتيانم هلاك الشخص حقا للمشهود له وإذا جعلوا هلاكه حقا فقد أهلكوت فهذا وجه قولنا إنهم قتلة ثم إذا صاروا قتلة فسواء صاروا قتله حكما أو حسيا بعد أن يستند إثبات قتلهم إلى فعل حسى يوجد منهم إسقاط إيجاب القود عليهم بذلك الفعل الحسى الذى أوجب نسبة القول إليهم وهذا كالرمى والجرح المؤدى إلى هلاكه وقولهم إن الولى يختار القتل قلنا اختياره للقتل لم يمنع نسبة القتل إلى الشهود حكما فلا يمنع أيضا وجوب القود عليهم وهذا لأن جهة القتل فى حق الولى والشهود مختلفة فالولي صار قاتلا بمباشرته جرحا أو حز رقبة والشهود إنما صاروا قتلة بجعلهم هلاك الرجل حقا للولى وإذا اختلفت الجهة لم تمنع اختيار الولى من نسبة القتل إلى الشهود وأما مسألة ولد الغصب فنحن قد ذكرنا أن الغصب إثبات اليد بعدوان على مال الغير وهذا القدر مستقل كاف في إيجاب الضمان ولا

ج ٢ · ص ٢٨٥

نعتبر وراءه شيئا آخر وهذا لأن ما يستقل بإيجاب الضمان بنفسه إذا وجد فلا معنى لضم شئ آخر إليه وإثبات اليد على مال الغير مستقل بنفسه لإيجاب الضمان لأن إزالته اليد التى يشيرون إليها لا يراد لعينها وإنما يراد لإثبات اليد فإذا كانت الإزالة وصلة وذريعة لم يعتبر وجودها بعد أن وجد المقصود وتمام هذا فى تلك المسألة

وأما مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة فاعتبار وجود التعمد إلى الفساد بعد أن وجد الفساد بعيد عن مسالك الشرع والذى ذكر من قوله إن الإلقام تعد فإثبات التعدى فى إلقام الصبى الثدى متعذر إلا باعتبار إفساد النكاح متصل بهذا الفعل سواء تعمد الإفساد أم لم يتعمد وإذا اتصل الإفساد به وكانت المرأة المرضعة منشدة للنكاح فشرط قصدها التعمد أو عدم قصدها التعمد لا وجه له كالرمى فإنه لما كان تعديا بإصابته آدميا فبعد أن أصاب الآدمى وتحقق قتله باعتبار تعمده وعدم تعمده لا يكون له وجه الضمان فى الحالين

وأما الذى قاله فى المرض وملك النصاب فهو تكلف شديد والحق يجب للورثة قطعا بعد الموت واستناد وجوب هذا الحق إلى ابتداء المرض غير ممكن لأنه إن كان المرض سبب الموت يضعف القوى فتركيب الآدمى على طباع مختلفة وأمشاج متباينة سبب للمرض وكل العلل فإن ثبوت الاعتدال فى المتباينات عسر جدا فالتركيب المختلف آيل إلى الانتفاض كما أن الضعف آيل إلى الفناء ومن دخل فى أمثال هذا فلا شك أنه ينقطع عليه ويبقى فهمه حسيرا فى بعض المداخل وإنما المنع من التبدع فيما زاد على الثلث من قبل الشرع يجب للورثه من بعد لا لحق واجب لهم فى الحال والدليل على هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) فأشار فى المنع إلى معنى بعد موته لا إلى أمر قائم فى الحال

وأما النصاب فهو موجب للزكاة عند اتصال صفة النماء به والنماء يتحقق بحول الحول فهو عندنا مثل اليمين التى سبق ذكرها واتصال الحول بالمال مثل اتصال الحنث باليمين وجواز التعجيل لتبوع نفع للفقراء لكن جواز هذا مع النفع بعد وجود السبب فى نفسه وإن تأخر الوجوب لتأخر الصفة وكأن الشرع لم يلغ وجود السبب واعتبر ذلك فيما يتصل بنفع الفقراء من إخراج زكاة إليهم أو صرف عتق إلى عبيد أو إطعام مساكين ومحاويج ولهذا لم يجوز الصوم فى الكفارة قبل الحنث لأنه ليس بمتصل بنفع أحد والأصل أن كل معنى يمكن اعتباره فى حكم ورد به السمع فإنه يعتبر ولا

ج ٢ · ص ٢٨٦

يعطل وإراده الشارع نفع المحتاج معتبر وعدم تعطيل السبب بعد أن تحقق يعتبر فبمجموع هذا ورد الجواز فى المحل فى تعجيل الزكاة وقد ورد الجواز فى تعجيل الزكاة

فأما أن يعمد إنسان ويريد أن يحقق وجوب الزكاة بنفس النصاب والشرع ورد بنفى الوجوب قبل الحول ويجعل نفس ملك النصاب كافيا لوجوب الزكاة وقد وجدنا فى حول الحول اتصال معنى بالنصاب يصلح مؤثرا فى أيجاب الزكاة من تحقق النماء فيه فمحال وصار هذا مثل اليمين والحنث فاليمين سبب والحنث يتصل فيستقيم بناء إيجاب الكفارة على اليمين فى هذه الحالة لأن المؤاخذة فى سببها لابد من اعتبار هتك كما أن الزكاة مواساة فلابد من اعتبار نماء ثم هناك لم يعطل نفس السبب حتى اتصل به جواز الإخراج وإن تأخر الوجوب كذلك لا يعطل السبب فى الكفارة فيتصل به جواز التكفير وإن تأخر الوجوب فهذا وجه الكلام على ما ذكره وتمام هذا مذكور فى الخلافيات فلا يعدم الناظر فى هذا الذى ذكرناه من مزيد فائدة على ما ذكرناه فى التعاليق والمصنفات

فصل

ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة فرعا فقال

العلل المعتبرة أربعة

علة موجودة اسما ومعنى وحكما

وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما

وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى

وعلة موجودة اسما لا معنى ولا حكما

فأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المخاطب عبده وطلاقه امرأته وبيعه ماله ونذره لصدقة شئ وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل قال وأما الموجود اسما لا معنى ولا حكما فنحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان عقد الطلاق اسما ولم يكن معنى ولا حكما على ما مر من قبل

وأما الموجود اسما ومعنى لا حكما فهو مثل النصاب قبل الحول فإنه علة الوجوب اسما ومعنى لا حكما لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول وكذلك الجرح علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما وكذلك البيع بشرط الخيار علة للملك

ج ٢ · ص ٢٨٧

اسما ومعنى لا حكما وكذلك الطلاق الرجعى علة إبانه انعقدت اسما ومعنى وحكما وأما الموجود حكما لا اسما ولا معنى فكالسفر فإنه سبب للرخصة والعلة هى المشقة فأثبتت حكم العلة وهى السقوط ولا مشقة وهى العلة على الحقيقة وكذلك الاستبراء يجب باستحداث ملك الوطء بملك اليمين وإن كانت الأمة بكرا أو اشتراها من صبى أو امرأة والعلة صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجد ولا ماء فى هذه المواضع وكذلك الوضوء يجب عن النوم وإن لم يوجد الحدث والعلة خروج النجس عندنا أو خروج شئ من المخرج على أصل غيرنا وكذلك إذا باشر امرأته وإن انتشرت آلته وليس بينهما ثوب وجب الوضوء وإن لم يخرج شئ بيقين والعلة هى الخروج وكذلك الاغتسال يجب بالتقاء الختانين وإن تيقن بعدم الماء والعلة خروج المنى عن شهوة والسبب يثبت بالنكاح وأصله الماء وثبت وإن لم يطأها ويعلم أنه لم يخلق من مائه وهذا لأن السفر سبب ظاهر للمشقة عادة والمشقة أمر باطن يتفاوت الناس فيها وليس لها حد معلوم ولو علق الحكم بحقيقة المشقة لتعذر الأمر علينا فعلته الشرع بسببها فى العادات تيسيرا علينا فثبت الحكم وإن عدمت العلة لأن السبب حققها وصار علة شرعا وكذلك خروج الحدث حال النوم أمر باطن لو علق الحكم به لتعذر فتعلق بالسبب المؤدى إليه ظاهرا وهو النوم الذى يرخى مفاصله تيسيرا واحتياطا لأمر العبادة وكذلك الاستبراء لو علق بالماء وهو أمر باطن تعذر علينا مراعاته فتعلق بالسبب المؤدى إلى خلط المياه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن هذا الاستحداث يصح من غير استبراء لزم للمالك الأول فلو أتحنا للمالك الثانى بنفس الملك لأدى إلى الخلط بخلاف النكاح فإن ملك النكاح إذا زال بعد الدخول لابد من تربص من حيث البراءة فالإطلاق للثانى بنفس الملك لا يؤدى إلى الخلط وإذا كان كذلك أقيم سبب الخلط وهو التأخير بنفس الملك فقام الخلط حقيقة تيسيرا على العباد بتعليق الحكم بسبب ظاهر دون الماء الباطن

واعلم أن هذا الذى ذكره أول ما فيه أن يعمد فى كل فصل يذكره إلى تقسيم مفيد بأعداد ( ) الأربعة ولابد أن يبلغ هذا العدد ولا يزيد فيستخرج بالنقاش أقساما حتى يبلغ هذا القدر ونعلم قطعا أن هذا ليس من شأن المحقق وما بال هذا الفاضل وعدد

ج ٢ · ص ٢٨٨

الأربعة وكيف يستقيم أن يصير هذا العدد مما لابد فيه والنقصان فيه جائز متوهم والدليل على أنه لم يكن من شأنه التحقيق في هذه الفصول التى يذكرها أنه قسم العلل والأسباب وجعل أحد الأقسام قسم علة توجد حكما بلا معنى وإذا كانت العلة علة تسمية بلا معنى فكيف يبنى عليه حكم من أحكام الشرع وسبيلها أن تتبع العلل الصحيحة ولا صحة لعلة ما حتى تكون معنوية وذكر أيضا أحد الأقسام قسم علة لا حكم لها وإذا لم يكن للعلة حكم فكيف تكون علة والمسائل التى ذكرها فليس على ما زعم ولأن لم تكن مشقة فهو نادر وكذلك النوم موجب خروج الحدث فى الغالب فاعتبر الغالب فى هذين الموضعين وأعرض عن النادر وعلى أنه قد قال بعض أصحابنا وبعض أصحابهم إن نفس النوم حدث وهو طريق معتمد وصار نفس النوم حدثا بالنص

وأما مسألة الاستبراء فعندنا لابد من ماء حقيقة أو توهم ماء حتى لو عدم كلاهما لم يجب الاستبراء وكذلك فى النكاح لا نقول إن نفس النكاح يثبت النسب

بل النسب عندنا بتوهم الماء وهو إمكان الوطء وثبت بنفس الإمكان احتياطا للنسب

ثم الزوج إذا علم أن الولد ليس منه فقد جعل الشرع له سبيلا إلى نفيه باللعان إلا فى موضوع مخصوص من شخص مخصوص على ما عرف فثبت النسب لهذا الولد الذى نقطع أنه ليس من هذا البائس ويصير ربقة فى عنقه ولا سبيل له إلى التخلص منه بحال وكذلك فى المواضع التى لا يرون اللعان بحال وفى الأشخاص الذين لا يرون إيجاب اللعان وهذا من الحرج والضرر الذى لا يجوز أن يطلقه حكمة الرب وبفضله على عبادة وحسن نظره لهم مثله وكيف يأخذ الشرع ولد زنا فيضعه فى حجر إنسان ويلحقه به ثم لا يجعل له سبيلا فى التخلص منه ولا قبح ولا فظاعة فوق هذا ولا نفرة فى القلوب ولا ضرر فى النفوس أشد من هذا فدل حكاية مذهبهم على بطلانها وما كانت حكايته معينة من إقامة الدليل على فسادة فنعلم قطعا خطأ تأويله ويجوز أن يقال فى مثل هذه المسألة إن قائله أخطأ ونحكم بخطئه ونقول لو حكم حاكم بثبوت النسب فى مثل هذه المواضع ينبغى ألا ينفذ حكمه

ج ٢ · ص ٢٨٩

فصل

ثم ذكر

أنواع الشرط وجعلها أقساما أربعة

فقال شرط محض وشرط فى حكم العلة وشرط هو فى العلامة المحضة وشرط صورة ما له حكم

فأما الشرط المحض فما يمتنع وجود الحكم إلا بوجوده والشرط المحض بكلمة إن نحو قولك عبدى حر إن دخل الدار فإن التحرير قد انعدم حكما وامتنع وجوده حتى يوجد الشرط

قال ووجود العتاق يضاف إلى الشرط فأما وجوبه يضاف إلى قوله أنت حر وعلى هذا شروط العبادات فإن الوقت علة الوجوب والعلم بالخطاب شرطه فلا يوجد ابتداء الوجوب إلا بعد العلم أو ما يقوم مقامه ولكن يجب بالوقت وكذلك الأداء إنما يثبت بالفعل من قيام وقراءة وركوع ولكن الوجود شرعا يتعلق بالطهارة والنية وسائر الشروط وكذلك فى المعاملات فإن عقد النكاح يكون بالإيجاب والقبول ولا يؤخذ شرعا إلا بشهود

وأما الشرط الذى هو فى حكم العلة فنحو شق الزق للدهن وقطع حبل القنديل وضمن كأنه كل الدهر أو أحرقه بالسراج وإن كان الشق بمباشرة إتلاف الزق وإزالة لما يمنع سيلان الدهن فيوجد السيلان عند الشق لا به بل يكون الدهن سببا لا مانعا لكنه فى حكم العلة لأن تماسك الشئ يعتبر بقدر الممكن فى العادات وتماسك الدهن محفوظا عن التلف فى العادة لا يكون إلا بالأوعية وكان سبب الدهن فى الوعاء حفظا فيكون شق الوعاء إتلافا وذكر مثل هذا فى قطع حبل القنديل لأن التعليق بالحبل حفظ وكان قطع الحبل إتلافا

قال وهذا كالقتل فإنه مباشرة إتلاف ومعلوم أن القتل اسم لما يزيل الحياة لا لما يفيد جزءا معينا من شخص وإنما كان كذلك لأن الحياة ليست بعين يمكن أخذها بمد اليد إليها أو إتلافها بالقصد إليها بعينها ولكن علق بقاءها محفوظة بسلامة بنيته وكان نقض البنية وبها قوامه إتلافا للحياة

وأما الطلاق فما يحفظ ترك التكلم به وبه يبقى ملك الطلاق للزوج فإذا تكلم به

ج ٢ · ص ٢٩٠

وعلق الشرط لم يعتبر الشرط حافظا بل اعتبر مانعا من الوقوع واعتبر الإرسال عن لسانه اتباعا وعلة فلم يكن للشرط حكم العلة قال وعن هذا الأصل قال أبو حنيفة فى الطلاق المعلق بالولادة إذا أنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة لم تطلق لأن الشرط حكم العلة فى إيجاب الحكم فلا يثبت وجوب الطلاق بشهادة امرأته

وأما أبو يوسف ومحمد فيقولان الوجوب لا يضاف إلى الشرط فتبقى علامة محضة في حق الوجوب فيثبت بشهادة النساء وذكر مسائل له على هذا الأصل

قال وأما الشرط الذى هو في حكم العلامة فالإحصان بعد الزنا فإنه يتبين بالإحصان أن الحد كان رجما فيصير ثبوت الإحصان علما على موجود واجب قبله فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه حتى أن أربعة لو شهدوا على الزنا واثنان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان وحدهم لم يضمنوا شيئا

قال وأما الشرط الذى هو شرط صورة لا معنى فالشرط الخارج عن وفاق العادة لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لأن العادة جارية بترك نكاح الإماء إلا عند عدم الحرة والعجز عنها وليس لهذا الشرط حكم ويكون ذكره والسكوت عنه بمنزلة والفائدة فى تخصيص الله تعالى هذه الحالة هى حالة الابتداء بهذه الحادثة فى العادات فصارت هذه الحادثة أولى بالبيان لأن الحاجة إليها أمس

واعلم أن تقسيم هذه الشروط تقسيم باطل أيضا والشرط لا يكون شرطا حتى تكون له حقيقة وإنما يعدل إلى المجازفة بدليل وأما الفرق بينه وبين العلة فقد بيناه

وإذا ثبت الفرقان فقوله إن من الشروط ما يكون علة باطل وأما مسألة شق الزق وقطع الحبل فإتلاف عندنا بحكم التسبب إليه وقد ذكرنا أن التسبب إتلاف

وأما مسألة طول الحرة فى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم

فظاهر الآية دل على أنه شرط ومن قال ليس بشرط فعليه إقامة الدليل

وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإنما سقط كونه

ج ٢ · ص ٢٩١

شرطا بدليل قام عليه وكان ظاهر الآية تقتضى أن يكون شرطا وقد ذكر أنواع العلامة وأقسامها ولم أر فى ذكرها فائدة فتركتها فهذا جملة ما ذكره في أقسام السبب والعلة والشرط

وقد ذكرنا الكلام على جميع ذلك بحسب ما أذن الله تعالى ونذكر الآن

ج ٢ · ص ٢٩٢

مسألة أسباب الشرائع

وهى مسألة لابد من ذكرها وللفقهاء إلى ذلك حاجة شديدة لأنها تدخل فى مسائل كثيرة

اعلم أن الواجبات الشرعية عندنا بالخطاب المحض من الله تعالى فكل ما وجب فوجوبه بإيجاب الشرع وكل ما حرم فحرمته بتحريم الشرع ونقول على هذا إن الإيمان وجب على العبد بإيجاب الله تعالى وكذلك الصلاة والزكاة وسائر العبادات وجوبها على العباد بإيجاب الله تعالى

قال أبو زيد فى كتاب تقويم الأدلة إن أصل الدين وفروعه من العبادات والكفارات والحدود والمعاملات مشروعة بأسباب عرفت أسبابا لها بدليل قام على ذلك

وأما الأمر فإنه لا إلزام إذا ما وجب علينا بسببه كما يقول البائع للمشترى اشتريت فأد الثمن كان الأمر طلبا للأداء لا سببا للوجوب فى الدية

قال وعندنا أن الواجب فى الذمة لا يجب نحو الوجوب بل بالطلب من مستحقه وذلك بالخطاب والوجوب بأسباب شرعية غير الخطاب وذلك لأنا نجد وجوب حقوق الله تعالى على من لا يصح خطابه نحو النائم والمغمى عليه والمجنون إذا قصر جنونه وإن قصر وقت العبادة وكذلك الصبى على أصل الشافعى يلزمه الزكاة وكفارات الإحرام وكفارة القتل وإن كان طفلا لا يتصور خطابه فعلمنا أن الوجوب بأسباب غير الخطاب حتى صحت فى حقهم كما فى حق غيرهم وهو كما يلزمه من حقوق العباد بمداينة الولى وكما يعتق عليه أبوه إذا ورثه لأن السبب هو الملك وقد صح فى حقه

ألا ترى وجوب الأداء لما كان بالخطاب لم يلزم واحدا من هؤلاء أداء حقوق الناس كما لم يجب أداء حقوق الله تعالى والدليل عليه أن الصلوات تجب متكررة وكذلك سائر الحقوق فى الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار بحال أطلق أو علق بوقت فإن من قال لآخر تصدق بدرهم من مالى لم يملك إلا مرة واحدة وكذلك إذا قال حين يصبح أو يسمى أو قال لمجئ عدو لما لم يجب التكرار بنفس الأمر علمنا أن التكرار سبب موجب لتكرار الوجوب كل حين يتكرر

ج ٢ · ص ٢٩٣

قال فنقول وبالله التوفيق إن سبب وجوب أصل الدين وهو معرفة الله تعالى هو الآيات فى العالم الدلة ع 5 لى حدث العالم وهى دائمة أبدا لا يمكن زوالها عنه

ج ٢ · ص ٢٩٤

فلأن وجوب أصل الدين كذلك بحيث لا يحتمل النسخ والزوال والتبدل وإنما يسقط

ج ٢ · ص ٢٩٥

الأداء فى بعص الأحوال للعجز كما يسقط أداء الصلاة عن النائم مع وجوب عليه وسبب الوجوب الصلاة أوقاتها بدليل تكرر الوجوب بتكرر الوقت فإنها لو كانت شروطا لما تكرر الوجوب بتكررها بدون أسبابها ولا يعقل غير الخطاب سببا آخر للوجوب مع الوقت ولما بطل أن يكون الخطاب موجبا للتكرار بقى الوقت سببا بنفسه وصار الخطاب سببا ملزما إذا وجب فى ذمته بسبب آخر ويدل عليه أنه يضاف إليه

فيقال صلاة الظهر والعصر ومطلق إضافة الحادث إلى شئ يدل على حدوثه كما يقال كفارة القتل وغرامة الإتلاف ووجوب هو الحادث عند وجود الوقت دل أن الوجوب كان بالوقت وقد يضاف إلى الشرط أيضا لكنه يكون على وجه المجاز كما أن الحكم وجد عنده والكلام لحقيقته إلى أن يقوم الدليل على المجاز ويدل عليه أن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس واللام تذكر للتعليل فى مثل هذه المواضع كما يقول القائل يتطهر للصلاة وتأهب للشتاء فثبت أن السبب هو الوقت وكل جزء من الوقت سبب تام فإنه لو كانت السببية تتعلق بالجميع لوجبت بعد الوقت كالزكاة تجب بعد الحول قال وأما الصوم فسببه الشهر لأنه يضاف إليه فيقال صوم رمضان ويتكرر بتكرره كالصلاة مع الوقت

وقال صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )

كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس

وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

علق إيجاب الأداء بشهود الشهر فعلم أنه سبب الوجوب حيث استقام طلب الأداء بعده كالرجل يقول من اشترى شيئا ليؤد ثمنه أى ليؤد الواجب بالشراء قال وسبب وجوب الزكاة النصاب من المال الذى عرف فى الزكاة بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف النصاب في وقت واحد وبدليل الإضافة إليه

فيقال زكاة السائمة وزكاة مال التجارة

ج ٢ · ص ٢٩٦

وقال صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى )

وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )

والغنى يكون بالمال

وأما الحول إنما اعتبره الشرع تيسيرا للعباد وهذا لأن المال إنما يعتبر سببا إذا أعد للنماء بسببه من تجارة أو إسامة والنمو لا يكون إلا بمدة وقام الحول مقام النمو الذى يصير به المال سببا ولما قام مقام السبب تكرر الوجوب بتكرره

قال وسبب وجوب الجزية الرءوس بأوصاف معلومة لأمه لأنه يقال خراج الرأس يتضاعف بعدد الرءوس

قال وسبب العشر الأراضى النامية وكذلك الخراج بدليل أنه يقال عشر الأرض وخراج الأرض

وأما الحج فسبب وجوبه البيت دون الوقت بدليل أنه لا يتكرر بتكرر الوقت ولذلك يضاف الحج إلى البيت فيقال حج البيت

قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت

قال وأما الوقت فشرط فى هذا الموضع عنده يجب الحج وأما الاستطاعة فصفه للعبد عندها يحل الوجوب وكان اعتبارها تيسيرا على العباد كما فى السفر بلا زاد ولا راحلة من المشقة وليست الاستطاعه بصفة لما هو سبب فلم يجعل من السبب

ولهذا قيل إذا عجل العبد الحج قبل الاستطاعة أجزأه وتيسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة وقد جاز الأداء قبل ملك ذلك دل أن السبب قد وجد كما يجوز للمسافر أن يصوم قبل الإقامة لأن السبب وهو الشهر قد وجد ولذلك لا يتجدد الوجود بتجدد ملك الزاد والراحلة لأنه ليس بسبب وأما سبب وجوب صدقة الفطر

ج ٢ · ص ٢٩٧

على المسلم وأيش يلزمه مؤنته فولايته عليه ووقت الفطر شرط عمل السبب فى الإيجاب عنده بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف الرأس وإن كان يوم الفطر واحدا

وأما إضافة الصدقة إلى الفطر فمجاز لأنها تجب فيه لا لأنه سبب وهذا لأن الرأس ليس سبب كل حين لأن صدقة الفطر لا تجب كل حين وكل ساعة وإنما هو سبب للوجوب فى وقت خاص وهو انفجار الصبح يوم الفطر فإذا لم يكن أهلا للوجوب عليه لم يجب كما لا يجب الحج على المستطيع إذا كان كافرا أو صبيا في أشهر الحج ولا فرق بينهما إلا أن ذلك الوقت ممدود وهذا الوقت مقصور فعلى هذا لا تجب صدقة الفطر على كل كافر يسلم بعد الصبح لأنه ليس بأهل للوجوب عليه

قال وأما الكفارات فأسبابها ما أضيفت إليها كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والسكر وسبب وجوب الطهارة الصلاة لأنه يقال طهارة الصلاة ويسقط فى نفسه إذا سقطت الصلاة والشروط لا تجب إلا بما علق صفتها بها كالشهادة فى النكاح واستقبال القبلة فى الصلاة

وأما أسباب المعاملات فتعلق بقاء المقدور بتعاطيها وبيان ذلك أن الله تعالى خلق هذا العالم وقدر بقاء جنسه إلى القيامة من طرق التناسل ولا تناسل إلا بإتيان الذكور النساء فى موضع الحرث فشرع الله تبارك وتعالى له طريقا يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة فى الوطء ففى الوطء على التغالب فساد وفى الشركة ضياع النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد بقى على الأم وما بها قوة كسب الكفارات فى أصل الجبلة ولذلك خلق النفوس وقدر بقاءها إلى آجالها ولا طريق للبقاء غير إصابة المال بعضهم من بعض بقدر المحتاج إليه لكل شخص أن يتهيأ له إلا بأناس آخرين وعافى أيديهم فشرع لذلك أسبابا للإصابة على تراض ليكون طريقا لبقاء ما قدره الله تعالى من غير فساد ففى الأخذ بالتغالب فساد ويدل عليه أن الله تعالى خلق الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف هوى النفس على ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة إعمال بخلاف هوى النفوس وما خلق الدنيا دار نعيم واقتضاء شهوة للمؤمنين وإنما هو للمؤمنين فى الدار الآخرة فعلمنا أن الله تعالى ما شرع لنا طريق

ج ٢ · ص ٢٩٨

الأكل والوطء وما يسستوفي من الشهوات بالأموال لأنفسنا

بل بحكم ابتلائنا بإقامته وفى الناس مطيع يعمل لله تعالى بلا شهوة له وعاص لا يعمل فخلق الشهوات مقرونة بها ليأتيها المطيع بحق الأمر والعاصى فيتأدى بالفريقين جميعا حكم قدرة الله تعالى فيكونوا جميعا فيما فعلوا مبتلين بأمر حكمه عاملين له بخلاف هوى نفوسهم فالكافر يهوى خلاف الله تعالى فيما أمره وقدره جميعا وعلى هذا أفعال الكفرة جهلا وتعنتا لا يخرجهم من كونهم مبتلين بها من الله تعالى بخلاف هوى نفوسهم فإن الله تعالى قد قدر أن يكون للنار قوم استوحبوها بما كان منهم وكذلك قدر أن يكون للجنة خلق استوحبوها بما كان منهم جزاء وفاقا فحفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره فصار مرتكب الشهوة مع الصابر على المكروه مبتلى بإقامة حكم الله تعالى على ما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وإنما كانوا لجهنم لما كان منهم من خلاف الأمر على سبيل الاختيار وقال تعالى فسنيسره لليسرى وقال فسنيسره للعسرى وقال صلى الله عليه وسلم ( كل ميسر لما خلق له ) فصار كل منا مبتلا بما خلق له فى عاقبة أمره تقديرا أطاع الأمر وارتكب النهى إثباتا لقهر العبودية عليهم وعظمة الألوهية تبارك الله الواحد القهار فالمطيع في طاعة ربه

لأول أمر مبتلا بخلاف هوى نفسه والآخر مبتلا فى طاعة نفسه لإقامة حكم الله فى عاقبة أمره بخلاف هوى نفسه إلا أن ابتلاء المطيع بالأمر وابتلاء الكافر بالقدر والحكم لله الأكبر هذا كلام أبى زيد سردته بما فيه ولم أترك منه إلا الذيل الذى لا يعبأ به

واعلم أن الذى قاله خطأ واختراع ولا أظن أن أحدا قبله صار إليه وإنما الناس كانوا على أحد قولين فى الإيمان فذهب أهل السنة إلى أن الوجوب بالخطاب من الشارع وذهب طائفة إلى أن الوجوب بالعقل ولم يعرف أن أحدا من الأمة قال إن وجوب الإيمان ينصب الدلائل من رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الشمس والقمر والكواكب فإنما فى هذا القول أنه خلاف الأمة ومكابرتهم باختراع قول ثالث لم يعرف

وأما سائر العبادات وكل الأوامر والنواهى الواردة من الشرع فقد قالت الأمة إن عامتها سمعية وإنما قال من قال بإيجاب العقل وحظره في أشياء يسييره وذلك مثل شكر

ج ٢ · ص ٢٩٩

المنعم ومنع الظلم وغير ذلك

فأما العبادات المعروفة والكفارات والتحميدات وغاية الحدود فقد أجمعت الأمة أنها سمعية ومعنى قولهم نحن نقول إنها سمعية أنها وجبت بالسمع وهو خطاب الله تبارك وتعالى بالإيجاب فإن قالوا إنها سمعية على معنى أن الله تعالى وضع هذه الأسباب وجعلها موجبة

قلنا قولنا واجبات سمعية أنها وجبت بأقوال مسموعة لأن ما لا يسمع لا يكون سمعية والسمع يختص بالأقوال وإذا كان على ما قالوا لم تكن سمعية ولا عقلية إما لا يكون سمعية لأنه لم يكن وجوبها بقول يسمع وإما لم تكن عقلية لأن ما قلتم يقتضى وجوبها على من لايعقل هذه بالأسباب فى حق الكل على العموم من العقلاء وغير العقلاء ثم يدل بدليلين واقعين فى أن الوجوب بالخطاب فنقول أمر الله تعالى مؤثر في الإيجاب لأن الله تعالى رب الخلق والفهم والخلق عبيد له وأمر المالك مؤثر فى الإيجاب على العبد مثل ما تعرفه من أمرنا على عبيدنا ومماليكنا فأما زمان يأتى ويمضى وما كان يوجد ويذهب ومال يملكه العبد ويفنى لا يعرف لها تأثير فى إيجاب شئ على العبد ويعنى بالأزمان أزمان الصلوات وزمان الصوم ويعنى بالمكان ما ذكروه من البيت وأنه سبب الحج ويعنى بالمال مال النصاب فلا يعرف لهذه الأشياء تأثير فى إيجاب شئ منها نعم يجوز أن يكون الزمان علامة وأمارة وكذلك المكان أو يقال إن الزمان ظرف العبادة والمكان مكان العبادة والمال محل الواجب من الزكاة والكفارات والنصوص التى وردت فى الكتاب والسنة تذكر هذه الأشياء فإنما هى على هذا المعنى لا غير وقد ورد النص فى أن الله تعالى هو الموجب للأشياء

قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم )

والحديث الآخر حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال يا رسول الله إن رسولك أتانا وأخبرنا أن الله تعالى فرض علينا كذا وكذا الخبر ويدل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت

وهذا نص فى أن الله تعالى هو الذى أوجبه علينا فإن قيل نحن نقول إن الله

ج ٢ · ص ٣٠٠

تعالى فرض علينا لكن على معنى أنه تعالى نصب الأسباب وهذه الأسباب للإيجاب

ثم قالوا إن الأوامر الواردة فى الشرع من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وقوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا شهركم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة اموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم ) مفيدة فعل الأداء فأما أصل الإيجاب فكان الذى قدمناه وهذا لآن قوله صل وزك وصم وحج أمر بالفعل والأمر بالفعل تالى الوجوب ففذا لم يتقدم الوجوب لم يتصور الأمر بالأداء

والجواب أنا قد بينا أن هذه الأشياء لا تصح أسبابا وأما الخطاب فصالح للسببية

وأما قولهم إن الله تعالى جعل هذه الأشياء أسبابا للوجوب قلنا هذه دعوى لابد عليها من دليل ومجرد الإضافة لا تدل على السببية لأن الشئ قد يضاف إلى سببه وقد يضاف إلى شرطه ويضاف إلى محله

فإن قالوا إن الأصل ما قلنا

قلنا ليس كذلك لأن الإضافة لا تدل إلا على التعريف وكل ما يصلح تعريفا للشئ يصلح للإضافة التى قلتم وعلى أنه يقال دين الله فيضاف إلى الله فهل نقول إن الله تعالى سبب للوجوب

وأما قولهم فى الدليل على ما ادعوه بثبوت تكرره عند تكرر الوقت قلنا هو لقيام الدليل وهذا لأن الأمر لا يدل على التكرار بنفسه

فأما عند وجود قرينة تنضم إليه يدل على التكرار فيدل عليه وعلى أنه قد قال جماعة من أصحابنا إن الأمر المعلق بالوقت يتكرر بتكرر الوقت وهذه الأوامر معلقة بالأوقات فتكررت بتكرر الأوقات فسقط ما قالوه جملة

وأما قولهم إن الأوامر الواردة فى الكتاب والسنة إنما تدل على فعل الأداء قلنا يدل على الوجوب أولا

ثم يدل على فعل الأداء مثل السيد إذا قال لعبده اسقنى فإنه يدلل على الوجوب عليه ويدل على فعل السقى ونحن نعلم قطعا أن وجوب السقى فى هذه الصورة كان بقوله اسقنى لا بشئ آخر فقدم عليه فعلمنا أن الأمر المجرد على الوجوب الذى يعتقدونه بالسبب ودل على الفعل أيضا وهذا فصل معتمد وقد ذكرنا فى الخلافيات أن الواجب ليس إلا أداء الفعل وهو مستفاد بخطاب

ج ٢ · ص ٣٠١

الشرع بالاتفاق والوجوب الذى يدعونه لا يمكن تحقيقه إلا بإيجاب الفعل وهذا لأن الصلاة فعل والصوم فعل وكذلك سائر العبادات والكفارات فى نظائر هذا والخصم يورد على هذا الواجبات التى تأخر أداؤها مثل الصوم على الحائض وعلى المسافر والمريض والصوم على المغمى عليه

وأجبنا عن هذا بأن فى هذه المواضع لا نقول بالوجوب من قبل إنما يجب الصوم على الحائض إذا طهرت وأما المريض والمسافر فقد وجب الصوم عليهما والتأخير رخصة ونحن لا ننكر أن يتوجه الوجوب ثم تعترض رخصة مؤخرة وهذا قد قررناه فى مسائل الفروع ولكن اخترنا فى الأصول الجواب الأول وهو أحسن وأبين وأقطع للخصومة والمنازعة

وأما وجوب الزكاة والكفارات عندنا فى أموال الصبيان فذاك بأمر الشرع والأصل أن كل ما أدى إليه إيجابه إلى إيقاع الصبى والمجنون فى كلفة وطلبه فهو موضوع عنه رحمه من قول الله تعالى وذلك كالعبادات البدنية فأما ما يكون وجوبه فى الذمة والأداء بالمال ويتأدى بفعل الغير فإيجابها عليه لا يوقعه فى كلفة فيجب فى ذمة بخطاب الشرع وإيجابه ثم الخطاب بالأداء يتوجه على الولى دون الصبى وهذا على ما عرف فى مسألة زكاة الصبى وقد اقتصرنا فى الجواب على هذا القدر لئلا يطول وفى كلامه الذى حكيناه خبط عظيم وصدقة الفطر لازمة لأنه إنما يعرف صدقة الفطر بالإضافة إلى الفطر ومع ذلك لم يجعلوا الفطر سببا وفى الجزية يقال خراج الرأس فيبقى على هذا أن لا يتكرر كما أنهم لما قالوا إن سبب الحج هو البيت بحكم الإضافة لا يتكرر وفيما قلناه من قبل كفاية والله أعلم

وحين انتهى الكلام فى القياس فنذكر الكلام الآن فى الاجتهاد وما يتصل به

ج ٢ · ص ٣٠٢

القول فى الاجتهاد وما يتصل به

وبيان قولنا إن الحق فى قول واحد من المجتهدين وأن الباقى خطأ متروك

اعلم أن الاجتهاد وهو بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدى إليها

وقال بعضهم الاجتهاد هو طلب الحق بقياس وغير قياس

وقال بعضهم ما اقتضى غالب الظن فى الحكم المقصود

وقال بعضهم طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه

وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء

ثم اعلم أن المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها فى النصوص والظواهر فى منطوقها إلى مفهومها ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأنصار فإن وجد فى شئ من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجده طلبه فى الأصول والقياس عليها وبدأ فى طلب لعلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد فى النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد نظر فى الأوصاف المؤثرة فى الأصول فى ذلك الحكم والمؤثر ما بيناه من قبل

ج ٢ · ص ٣٠٣

وقد قيل إن الاجتهاد فى حق العلماء على ثلاثة أضرب

فرض على العين وفرض على الكفاية وندب

أمما فرضه على الأعيان ففى حالتين

إحدايهما اجتهاده فى حق نفسه فيما نزل به لأن العالم لا يجوز أن يقلد فى حقه ولا فى حق غيره

والحالة الثانية اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فإن ضاق وقت الحادثة كان فرضها على الفور وإن اتسع وقتها كان فرضها على التراخى

وأما فرضه على الكفاية ففى حالتين

إحديهما فى حق المستفتى إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلماء كان فرضها متوجها على جميعهم وأخصهم بفرضها من خص بالسؤال عنها فإن أجاب هو عنها أو غيره سقط فرضه عن جميعهم فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثموا وإن أمسكوا مع القياسة عليهم عذروا وإن كان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب

والحالة الثانية أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين فى النظر فيكون الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما انفرد بالحكم سقط فرضه عنه

وأما الندب ففى حالتين

إحديهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه على نزوله

والحالة الثانية أن يستفتيه سائل قبل وقوعها به فيكون الاجتهاد فى الحالتين ندبا

فصل

وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر من يجوز له الاجتهاد

فنقول صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط

أحدها أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم فى الحقيقة والمجاز ومعانى كلامهم فى الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك

ج ٢ · ص ٣٠٤

لأن السمع فى شرع الإسلام ورد بلسان العرب لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة وهو ما ورد بلسان العرب قال الله تعالى فى الكتاب بلسان عربي مبين وقال عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

فإن قيل قد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثا إلى قوم خاصة فجاز أن يكون مبعوثا بلسانهم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الأمم فلم صار مبعوثا بلسان بعضهم

قلنا لا يخلو إما أن يكون مبعوثا بلسان جميعهم وهذا خارج عن العرف والمعهود من الكلام ويبعد بكل محل أن يرد كل كلمة من القرآن مكررا بكل الألسنة وإذا لم يجز هذا وكان لابد أن يكون بلسان بعضهم كان لسان العرب أحق من كل لسان لأنه أوسع وأفصح ولأنه لسان أول المخاطبين ومعرفة لسان العرب فرض على العموم فى جميع المكلفين إلا أنه فى حق المجتهد على العموم فى إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما فى حق غيره من الأمة خاص فى ما ورد التقيد به فى الصلاة من القراءة والأذكار لأنه لا يجوز بغير العربية

فإن قيل إحاطة المجتهد بجميع لسان العرب ممتنع لأن أحدا من العرب لا يحيط بجميع لغاتهم وكيف يحيط ولأن الإحاطة بجميعه شاغل من الاشتغال بغيره

قيل لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب

كما قيل لبعض أهل العلم من يعرف كل العلم قال كل الناس والذى يلزم فى حق المجتهد أن يكون محيطا بأكثر كلام العرب ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره وهو كما أن جميع السبب لا يحيط به أحذ ( ) من العلماء وإنما يحيط به جميع العلماء فإذا كان المجتهد محيطا بأكثرها صح اجتهاده ويرجع فيما عزب عنه إلى من يعلمه فكذلك ها هنا

وأما الشرط الثانى هو أن يكون مشرفا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام الشرعية من عموم وخصوص ومبين ومجمل وناسخ ومنسوخ بنص أو فحوى أو ظاهر أومجمل ليستعمل النص فيما ورد والفحوى فيما يفيده والظاهر فيما يقتضيه والمجمل يطلب المراد منه فإذا كان عالما بأحكام القرآن هل يشترط أن يكون حافظا

ج ٢ · ص ٣٠٥

لتلاوته فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه

وقال الآخرون لا يلزمه حفظ تلاوته ويجوز أن يقتصر على مطالعته والنظر فيه كما فى السنن

وقال آخر ويجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام ولا يلزمه أن يحفظ منه القصص والأمثال والزواجر

وأما الشرط الثالث هو بعرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها خمسة شروط

أحدها معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظنونه

والثانى معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عن ما لا يصح منه

والثالث أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما

والرابع أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال ولا يلزمه حفظ الآسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم

والخامس ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به

ج ٢ · ص ٣٠٦

وقال بعض أصحابنا إذا عرف من اللغة ما يعلم به مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والخطاب الوارد فيهما وعرف موارد الخطاب ومصادره من الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والأمر والنهى والعام والخاص والمجمل والمفصل والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف أحكام النسخ فهذا القدر كاف وهذا هو الأولى فى الشرائط التى سبق ذكرها

وأما الشرط الرابع هو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع وما يعتد به فى الاجماع ومن لا يعتد به فى الإجماع ليتبع الإجماع ويجتهد فى الاختلاف

وأما الشرط الخامس هو معرفة القياس والاجتهاد والأصول التى يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليلها والأوصاف التى يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز أن يعلل بها وترتيب الأدلة بعضها على بعض ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى ويعرف وجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح

وأما الشرط السادس فهو أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل فى أمر الدين

فإذا تكاملت هذه الشروط فى المجتهد صح اجتهاده فى جميع الأحكام وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد وليس يعتبر فى صحة الاجتهاد أن يكون رجلا ولا أن يكون حرا ولا أن يكون عدلا وهو يصح من الرجل والمرأة والحر والعبد والفاسق وإنما تعتبر العدالة فى الحكم والفتوى فلا يجوز استفتاء الفاسق وإن صح استفتاء المرأة والعبد ولا يصح الحكم إلا من رجل حر عدل فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول وشروط الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية والذكورية لما تضمنه من الإلزام

ج ٢ · ص ٣٠٧

واعلم أن الثقة والأمانة فى أن لا يكون متساهلا فى أمر الدين فلابد منه لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصى النظر فى الدلائل ومن لا يستقصى النظر فى الدلائل لا يصل إلى المقصود وأما الذى ذكره الأصحاب أنه لا تعتبر العدالة فيجوز أن يكون المراد ما وراء هذا وأما هذا القدر فلابد منه وقد ذكر المتكلمون كلاما فى شرائط الاجتهاد على غيرهذا الوجه وهذا الذى قلناه كلام االفقهاء وهو الصحيح وحين عرفنا صفة المجتهد فنذكر صفة أقوال المجتهدين إذا اختلفوا فيما بينهم

مسألة

قد بينا حد الاجتهاد ويمكن أن يعبر عن ذلك فيقال هو استفراغ الوسع وبذل المجهود فى طلب الحكم الشرعى

واعلم أن الأحكام ضربان عقلى وشرعى والأولى أن يقال أصول وفروع

فأما أصول الدين فالحق فى قول واحد منهما والثانى باطل قطعا

وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه قال كل مجتهد فى الأصول مصيب

وكان يقول فى مثبتى القدر هؤلاء عظموا الله

ويقول فى نافى القدر هؤلاء نزهوا الله وقد قيل إن هذا القول منه فى أصول الديانات التى يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار صحيحة للتأويل كالرؤية وخلف الأفعال وما أشبه ذلك

وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإن فى هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام وينبغى أن يكون التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا بد أن يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا ولأن الدلائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام فى بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية توجب الإعتقاد القطعى فلم

ج ٢ · ص ٣٠٨

يكن بد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعا وإذا ثبت هذا فيما يخالفنا أهل الملل فكذلك فيما يخالفنا فيه القدرية والمجسمة والجهمية والروافض والخوارج وسائر من يخالف أهل السنة لأنا نقول إن الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة على ما يوافق عقائدهم فثبت ما اعتقدوه قطعا فحكم ببطلان ما يخالفه قطعا وإذا حكمنا ببطلان ذلك قطعا ثبت أنهم ضلال ومبتدعة ونذكر مشروع هذا الكلام ومدخله على وجه آخر فنقول إن الاختلاف بين الأمة على ضربين اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويرفع الألفة واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة فالأول كالاختلاف فى التوحيد

قال من خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه وذلك لأن أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة قد طبقت العالم وعم وجودها فى كل مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها وكذلك الأمر فى النبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة الدالة عليها وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها ظاهرة باهرة والمخالف فيه معاند مكابر والقول بتضليله واجب والبراءة منه شرع

ولهذا قال ابن عمر حين قيل له إن قوما يقولون لا قدر فقال بلغوهم أن ابن عمر منهم برئ وأنهم منى براء وقد استجار مثل هذا التعنيف فى الفروع

وقال ابن عباس من شاء باهلته أن الله تعالى لم يجعل فى المال نصفا ونصفا وثلثا

وقالت عائشة رضى الله عنها أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول صلى الله عليه وسلم قد بطل

ونحو هذا من الآثار إلا أن هذا النوع من الوعيد ليس هو على المذهب الأول إنما هو تعنيف على التقصير فى النظر وتحريض على الاجتهاد وتحريض على التأمل

والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام وهو الاختلاف الواقع فى النوازل التى عدمت فيها النصوص فى الفروع وغمضت فيها الأدلة فيرجع فى معرفة أحكامها إلى الاجتهاد ويشبه أن يكون إنما غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين المراد منها امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده لتفاضل في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وفوق كل ذي علم عليم

ج ٢ · ص ٣٠٩

وعلى هذا يتأول ما ورد فى بعض الأخبار ( اختلاف أمتى رحمة ) فعلى هذا النوع يحمل هذا اللفظ دون النوع الآخر فيكون لفظا عاما والمراد به خاصا ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التى اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أن المصيب من المجتهدين واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ ولا يؤثم وقد قال بعض أصحابنا إن هذا قول الشافعى ومذهبه ولا يعرف له قول سواه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبى حنيفة

وقال بعض أصحابنا إن للشافعى قولين أحدهما ما قلناه والآخر إن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر أصحاب أبى حنيفة وزعموا أن قوله هو قول المعتزلة وهو قول أبى الحسن الأشعرى وقال الأصم وابن عليه والمريسى إن الحق فى واحد من أقوال المجتهدين وما خالفه خطأ وصاحبه مأزور مأثوم وقال أبو زيد فى أصوله قال فريق من المتكلمين الحق في هذه الحوادث التى يجوز الفتوى في أحد أحكامها بالقياس والاجتهاد حقوق وكل مجتهد مصيب للحق بعينه

ثم إنهم افترقوا فقال قوم إذا لم يصب المجتهد الحق عند الله مكان مخطئا ابتداء وانتهاء حتى أن عمله لا يصح

وقال علماؤنا كان مخطئا للحق عند الله مصيبا فى حق عمله حتى أن عمله به يقع صحيحا شرعا كأنه أصاب الحق عند الله

قال وبلغنا عن أبى حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتى كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد فتبين لك أن الذى أخطأ ما عند الله مصيب فى حق عمله

وقال محمد بن الحسن فى كتاب الطلاق إذا تلاعن الزوجان ثلاثا ثلاثا فرق القاضى

ج ٢ · ص ٣١٠

بينهما نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة فجعل قضاؤه فى حقه صوابا مع قوله إنه مخطئ الحق عند الله تعالى قال أبو زيد وهذا هو القول المتوسط وهو بين الغلو والتقصير واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه وهو أن يكون المجتهد مصيبا فى اجتهاده مخطئا فى الحكم فإنهم جعلوا أشبه عند الله تعالى قالوا وهو مطلوب المجتهد وذلك الذى لو نص الله سبحانه وتعالى على الحكم لنص عليه وهو الحق وما عداه خطأ وقال هؤلاء وما كلف الإنسان إلا إضافة الأشبه ونقل بعضهم هذا نصا عن أبى حنيفة ومحمد وقد حكى القول بالأشبه عن أبى على الجبائى وهذا القول هو اختيار المزنى وحين عرفنا هذه الأقوال على مما نقله الأصوليون

فنقول فى بيان الصحيح من الأقاويل إن الصحيح من هذه الأقاويل هو أن الحق عند الله عز وجل واحد والناس مأمورون بطلبه مكلفون أصابته فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا وإن أخطئوا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا فى أسباب الطلب وهذا هو مذهب الشافعى وهو الحق وما سواه باطل

ثم نقول إنه مأجور فى الطلب إذا لم يقصر وإن أخطأ الحق ومعذور على خطئه وعدم إصابته للحق وقد يوجد للشافعى فى بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب وإن لم يكن أصاب عين الحق

واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعى إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه

وقال ما قال على شهوته

احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى أن قال وكلا آتينا حكما وعلما فإذا كان أحدهما مخطئا لم يكن الذى قاله عن علم ولأن الصحابة اختلفوا فى المسائل

وقال كل واحد قولا وصوب بعضهم بعضا بدليل أنه ينفى بينهم تعظيم بعضهم للبعض وترك إنكار بعضهم قول البعض ولو اعتقد كل واحد منهم أن صاحبه مخطئ لأنكره لأن إنكار المنكر واجب فصار هذا دليلا من إجماعهم أنهم لم يعتقدوا تخطئة بعضهم بعضا

بل كانون على تصويب بعضهم البعض ولأنه لو كان الحق واحدا من الأقاويل وما عداه كان خطأ لكان الله سبحانه وتعالى كلفه بالعدول إلى الصواب ولو كان على الحق دليل قاطع لفسق مخالفه ولمنع المفتى من الفتوى

ج ٢ · ص ٣١١

والحاكم من الحكم به وكان ينبغى إذا حكم الحاكم به ينقض حكمه وحين لم يقل بهذا أحد علمنا أن كل مجتهد مصيب للحق وهذا دليل معتمد لهم

دليل أكثرهم قالوا لو كان المجتهد فى الفروع مخطئا لأدى إلى أقسام كلها باطلة وذلك لأنه لا يخلو إما أن يقطعوا فى الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له تقصيره فى النظر وإما أن لا يقطعوا بذلك فإن لم يقطعوا بذلك فهو باطل لأنهم لا يقولون به على ما زعمتم ولأن الصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعضهم أقاويلهم فى مسائل الاجتهاد إنكار فعل من يجوز أنه م أهل النار وإن كان غفران خطئه فى الجملة مقطوعا به لم تخل إما أن يكون المجتهد إذا أخطأ يجوز كونه مخطئا ومخلا بنظر يلزمه فعله ولا يجوز ذلك فإن قلتم لا يجوز أن يكون مخلا بالنظر فمحال لأنه على هذا لا يصح تكليفه النظر الذى فرط فيه لأنه قاطع على أنه ما فرط فى النظر ولأنه فى حكم الذاهل والساهى والذاهل والساهى لا يكلف فى حال ذهوله وسهوه ولا يستحق عقابا فيقال إنه غفر له وإن كان يجوز كونه مخطئا ومخلا ببعض النظر فلا يخلو إما أن يعلم أنه مغفور له في ذلك الحال إخلاله بما أخل به من النظر أو لا يعلم ذلك ومحال أن يعلم ذلك لأن المجتهد لا يميز المرتبة التى إذا انتهى إليها غفر له إخلاله مما بعدها من النظر وذلك أنه يعلم بأنهم إن اقتصروا على أول النظر لم يغفر له ما بعده وبعد هذا ليس مرتبة أولى من مرتبة ولا يمكن الإشارة إلى ما تتميز به بعض المراتب عن البعض مع أنه مجوز فى جميع ذلك أنه مخل بنظر يلزمه فعله وبعد فلو علم المجتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر لكان إغراء بالمعصية لأنه يكون قد علم أنه لا ضرر عليه فى تركه النظر الزائد وإن كان المجتهد المخطئ إنما يعلم فى الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له إذا انتهى إلى مرتبة ما من مراتب النظر وداخل بما بعدها ولم يتعين له تلك المرتبة وجوز أن يكون أخل بالنظر الزائدما انتهى إلى تلك المرتبة التى تغفر له بما بعدها من النظر لزم أن يجوزوا كون المجتهد من المخطئين ما انتهوا إلى هذه المرتبة وفى ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم وأنهم من أهل العقاب وقد أجمع أهل الاجتهاد على خلاف هذا فقد بان أن القول بخطأ المجتهدين وإصابة الواحد منهم فحسب يؤدى إلى أقسام كلها فاسدة وفى القول بإصابتهم خلاص من هذه الوجوه أجمع وهذا الذى ذكرناه دليل المتكلمين

وأما أبو زيد احتج بهذا القول وقال إن المجتهد كلف الفتوى بغالب رأيه وما

ج ٢ · ص ٣١٢

كلف إلا الفتوى بالحق فلولا أنه مصيب الحق وإلا لما توجه التكليف عليه بإصابته بغالب الرأى لأن الله تعالى لم يكلف مما ليس فى الوسع فدل أن كل مجتهد مصيب للحق وأن الحق حقوق لا واحد وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط لصحة الصلاة وهى إلى جهة واحدة حال التبين عند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلة على ما قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله حتى قالوا إن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جهات مختلفة أجزأتهم صلاتهم قالوا ولا نمنع أن تكون أقوال المجتهدين كلها حقا فى الحادثة الواحدة لكنه فى أناس مختلفين لبعضهم الحظر ولبعضهم الإباحة وهذا كما صح فى باب قبلة الصلاة حال الأشتباه إذا اختلفوا وكانت قبلة كل فريق ما أدى إليه تحريه يدل عليه أنه يجوز من الله تعالى بعث رسولين فى زمان واحد إلى قومين مختلفين بحكمين مختلفين فى نازلة واحدة ويكون كل واحد من الحكمين حقا عند الله فكذلك جاز بالاجتهاد مثل ذلك فيختلف عالمان فى الاجتهاد ويلزم كل واحد اتباع إمامه ويكون كل واحد منهم محقا مصيبا وهذا لأن الله تعالى ابتلى عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب ويجوز اختلاف الحكم بين الناس باختلاف الأزمان فيختلف الابتلاء لأجله فكذلك يجوز الاختلاف باختلاف الطبقات فى زمان واحد ألا ترى أن مصالح الأطعمة كما تختلف باختلاف الأزمنة كذلك تختلف باختلاف الناس فى زمان واحد وهذه الدلائل لهذا القول

فأما من يقول بالأشبه فسنبين الكلام فيه بعد هذا ونبين ما يكون الصواب منه

وأما دليلنا على أن الحق واحد فى أقوال المجتهدين وما عدا ذلك خطأ قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فلو كانا مصيبين لما خص سليمان بفهم الحكم لأن داود عليه السلام قد فهم من الحكم ما فهم سليمان

فإن قيل هذا شريعة من قبلنا ويجوز أن لم يكن داود وسليمان مصيبين وذلك شريعتهما وأما فى شريعتنا فيكون كل مجتهد مصيبا

والجواب أن الأصل أن كل ما ذكره الله تعالى فى القرآن فإنما ذكره لنستفيد به فى شرعنا ولم يكن ذكره على مجرد حكاية وسرد قصة وليست فائدة هذا إلا أن نعلم ما قلناه ونحن إذا جعلنا حكمنا على خلاف حكمهم بطلت هذه الفائدة وعلى أنا نقول شريعة من قبلنا لازمة لنا على قول جماعة من أصحابنا إلا فى موضع قام الدليل على

ج ٢ · ص ٣١٣

خلاف ذلك

وأما الذى تعلقوا به من قوله تعالى ( وكلا آتينا حكما وعلما )

قلنا لم يذكر الله تعال أنه آتى كلاهما حكما وعلما فيما حكما به فى هذه الحادثة فيجوز أن المعنى من ذلك إعطاء العلم بوجوه الاجتهاد فى طرق الأحكام وعلى أنه يرد عليهم ما قالوه فإنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا أن يكون كل مجتهد مصيبا فى هذه الشريعة ويدل على ذلك من جهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد )

فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ وإن حكم المصيب كذا ولو كانوا مصيبين كلهم لم يكن لهذا التقسيم معنى

فإن قيل معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص ثم قال لو كان خطأ كما قلتم لم يستحق الأجر لأن أحسن أحوال المخطى العفو فأما استحقاق الأجر فلا

والجواب الأول قلنا لو كان معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص لكان معنى قوله فأصاب أى أصاب النص لا يكون حينئذ للاجتهاد حكم ما والخبر ورد فى موضع إثبات حكم الاجتهاد وإصابة الحق أو عدم إصابته وأيضا فإنه لا يقال من لم يبلغه النص ولم يتمكن منه أنه مخطئ للنص كما لا يوصف من لم يبلغه شريعة النبى صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخطأها وأيضا فإن من طلب النص واستقصى فى طلبه فلم يظفر به واجتهد فهو مصيب عندكم وإن طلب فقصر فى الطلب فهو مخطئ فى الاجتهاد فلا يستحق الأجر عند أحد فكيف يصح الحمل على هذا الموضع وأما الأجر الذى يستحقه إذا أخطأه فهو بقصده طلب الصواب باجتهاده فيؤجر بذلك وإن كان قد فاته المقصود وسبيل هذا سبيل رجل قصد مكة للحج فسلك بعض الطريق ثم انقطع فهو على ما قطعه من الطريق مأجور وإن كان بانقطاعه عن بلوغ بلوغ البت منقوصا كمن افتتح الصلاة ثم تبين أنه لم يكن على طهارة فإنه لم يكن مأجورا وإن لم يحصل الغرض له منها وكمن أخرج درهما ليتصدق به ففعل ثم استحق فإنه يكون مأجورا على قصده التقرب به إلى الله تعالى وإن كان لم يحصل غرضه ومقصوده والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة فإنهم اتفقوا على الاجتهاد فى المسائل وأنكر بعضهم على البعض وخطأ بعضهم بعضا ونصوا على الخطأ فى اجتهادهم فلو كان كل مجتهد مصيبا وكانوا يعتقدون ذلك لم يصح

ج ٢ · ص ٣١٤

تخطئة بعضهم على بعض ولا إنكار بعضهم بعضا ولكان لا يجوز لبعضهم إذا بلغ إليهم قول البعض أن يخالفه لأنه حينئذ يكون مخالفا للحق والصواب

وبيان ما ادعيناه من أقوال الصحابة وقول أبى بكر رضى الله عنه أقول فى الكلالة برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان

ويدل عليه أن عمر رضى الله حكم بحكم فقال رجل حضره هذا والله الحق

ثم حكم بحكم آخر فقال الرجل هذا والله الحق فقال عمر إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألوا جهدا

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله

وعن على رضى الله عنه أنه قال فى قصة المجهضة إن كانوا لم يجتهدوا فقد غشوك وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا عليك وعلى قومك الدية

وقال ابن مسعود رضى الله عنه أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان

وقال عثمان رضى الله عنه فى امرأة أقرت بالزنا عند عمر رضى الله عنه أراها تستهل كأنها لا تعلم وإنما الحد عن من علم فبين خطأه فى اجتهاده

وعن على رضى الله عنه انه ندم على إحراق المرتدين لما بلغه قول ابن عباس رضى الله عنهما لا يعذب بالنار إلى ربها

وبلغ أيضا عليا تحكيم الحكمين فقال فى ذلك شعرا

( لقد عثرت عثرة لا أتحير % سوف أكيس بعدها وأستمر )

( وأجمع الرأى الشتيت المنتشر % )

وقال عبيدة السلماني فى مسألة بيع أم الولد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة وهذا تعريض له أنه قد أخطأ

وروى أن عليا وزيدا وابن مسعودد خطأوا ابن عباس فى ترك القول بالعول حتى قال ابن عباس من شاء باهلته إن الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل فى ماله

ج ٢ · ص ٣١٥

واحدا نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث

وروى عن ابن عباس أنه قال ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أب الأب أبا وهذا طريق المبالغة فى التخطئة وليس على طريق أنه ترك التقوى فهذا إجماع منهم على أن جميع المجتهدين ليسوا بمصيبين وأن بعضهم مخطئ وبعضهم مصيب وليس لهم أن يقولوا إن الصحابة إنما خطأ بعضهم بعضا لأنها جوزت أن يكون غيرهم قصروا فى النظر ولم يبالغوا فيه ولهذا جوزوا الخطأ وقالوا ما قالوا هذا لا يصح لأن المخالف فى هذه المسائل ابن عمر أن المختلفين فيها مصيبون ولا يفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل الاجتهاد ولا يجوز أن يقال إنهم لم يقولوا ما قالوه عن اجتهاد والكلام فيما إذا قالوا ما قالوه عن اجتهاد لأن هذا إساءة الظن بالصحابة وحمل أمرهم على أنهم قالوا ما قالوه عن جزاف وتنجيم وهذا محال ولأنهم كانوا يؤبون إلى أماراتهم التى اعتمدوها فى الدلالة على الأحكام

فإن قال قائل إن المراد بالخطأ المذكور فى هذه خطأ الأشبه ونحن نقول يجوز خطأ الأشبه

والجواب إنما قلناه دليل قاطع على من قال إن كل مجتهد مصيب للحق عند الله تعالى وأما القول بالأشبه فهو باطل وسنبين ذلك من بعد

وأما الذى قالوا فى حجتهم إن الصحابة كان يصوب بعضهم بعضا فى الاجتهاد

قلنا ليس كذلك بدليل ما بينا من قبل وليس نعلم أحدا منهم قال لصاحبه فى اجتهاد وجد منه أصبت فى قولك

وقولهم إنه بقى بينهم تعظيم بعضهم بعض

قلنا إنما كان كذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن الخطأ خطأ مغفور أو جوزوا كونه صغيرة وبارتكاب الصغائر لا يذهب تعظيم بعضهم للبعض ثم نقول قد تناظروا فيما بينهم ومنع بعضهم البعض من الذهاب إلى ما صار إليه بقول بليغ يشبه الإنكار الشديد وقد حكينا مثال هذا عن ابن عباس وقد روى عن على أنه قال فى عبد الله ابن عباس حين بلغه أنه يخالفه فى مسائل إنه رجل نابه فثبت أن إجماع الصحابة معنا فى هذه المسألة وهو دليل مقطوع به لا يجوز العدول عنه بحال ومما نقل عن الصحابة من تصويب بعضهم بعضا فيجوز أن يدعى ذلك فى القراءات وفى الآراء وفى الحروب

ج ٢ · ص ٣١٦

أما فى القرآن لأنهم اعتقدوا أن الكل بمنزلة من الله تعالى وأن الإنسان متخير فى القراءة بأى آي شاء على ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف )

فأما الآراء فى الحروب فيجوز أن يقال إنهم صوب بعضهم بعضا لأنهم ربما كانوا يعتقدون أن غيرهم أعلم بوجوب الحرب ومعرفة المكائد فيها أو كان يعتقد أنه كانت التجربة فيها بصاحبه أكثر منه وهذا غير مستنكر منهم

فأما تصويب بعضهم بعضا فى الاجتهادات فلا يعرف ذلك بحال

واستدل الأصحاب أيضا وقالوا إن القولين المتضادين فى مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم والإيجاب والإفساد لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا ولا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدى إلى أن يكون الشئ الواحد حراما وحلالا صحيحا فاسدا وهذا محال فلم يبق إلا أن يقال إن أحدهما صحيح والآخر فاسد وهذا الحقيقة وهو أن كل واحد من مسائل الاجتهاد إما أن يكون فيها أمارة هى أقوى من غيرها وإما أن يكون فيها أماراتان ( ) متكافئتان على قول من يجوز ذلك وإن كان فيها أمارة هي أقوى من غيرها فقد كلفت المجتهد إصابتها والظن لها والحكم بها فمتى عدل عنه فقد أخطأ وإن كانت فيه أماراتان ( ) متكافئتان فقد كلف إذا إصابة تكافئهما الظن لهما أو يحكم بالتخيير بين حكميهما فمتى عدل عن ذلك فقد أخطأ فلا بد من وجود الخطأ فى كل واحد من الموضعين والدليل على أنه كلف إصابة الأمارة القوية من حيث غلبة الظن أو الإصابة لتساوى الأمارتين إن جاز تساويهما بأن المجتهد طالب وإنما هو طالب فى هذا الموضع أمارة مقربة للظن ومعلوم أن المجتهد ليس يقصد باجتهاده الظفر بأضعف الأمارات ولا هو كلف ذلك فصح أنه كلف الظفر بأقواهما

فإن قيل فهل يجوز أن تعتدل الأمارات عند المجتهد فى المجتهد

قلنا لا يجوز ذلك وإنما قلنا ما قلناه على التقدير ومذهب الفقهاء أنه لا يجوز اعتدال الأمارات بحال ولا بد أن يكون لإحدى الأمارتين ترجيح على الأخرى

وقد جوز أبو على وأبو هاشم ذلك

ج ٢ · ص ٣١٧

وندل فى هذا الموضع على أنه يجوز فنقول لو تعادلت الأمارتان في القوة لم يكن الحكم لإحديهما أولى من الحكم بالأخرى وفى ذلك إثبات حكميهما

أما على الجمع فذلك غير ممكن وأما على التخيير فالأمة مجمعة على أن المكلفين غير متخيرين فى مسائل الاجتهاد ولأنه لو تعادلت الأمارتان أدى إلى الشك فى الحكم وذلك لا يجوز

وإنما قلنا إنه يؤدى إلى الشك لأن الرجلين المتساويين فى الصدق لو أخبرها أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة وأخبر الآخر أنه صلى فى الكعبة وأنه شاهده منذ دخلها إلى أن خرج منها وقد عرف أنه لم يدخلها إلا مرة واحده وأخبر الآخر انه رآه صلى فيها فإنها تشكك هل صلى فيها أو لم يصل فيها ولا يظن أحدهما ولا كل واحد منهما وإنما لا يظن أحدهما لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر وكيف يترجح ولا دلالة فى الترجيح ولا يجوز أن يظن كلاهما لأن ذلك مستحيل فإنه يستحيل أنه صلى ولم يصل وإذا عرف هذا فى هذه الصورة فهكذا تكون الأمارات المستنبطة

فإن قال قائل هلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان

قلنا التخيير بين النفى والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة والإباحة حكم واحد فكيف يقال فيه إنه مخير

فإن قالوا إن الإباحة هى التخيير بين الفعل والكف عنه على الإطلاق وأما فى هذه المواضع فإنما يقال للمكلف افعل إن اعتقدت كون الفعل مباحا ولا تفعله إن اعتقدت حظره

الجواب أنه يقال لهم أليس إن الإعتقاد بحظره وإباحته علم فلا بد أن يقال بلى فيقال له فما الطريق إلى كون ذلك علما فإن قالوا بثبوت الأماره أو الدلالة قلنا وفى كل واحد من القولين أمارة ودلالة فكيف يجوز أن يقال إن الطريق له فى العلم بالإباحة أمارة أو دلالة وأنتم تجوزون ألا يعتقد الإباحة ويعتقد الحظر

فإن قالوا إن الطريق إلى العلم بالإباحة أو العلم بالحظر أن يختار المكلف اعتقاد أحدهما

قيل اختيار الإنسان أن يعتقد شيئا ليس بدليل على صحة معتقده فيكون اعتقاده علما ولو جاز ذلك لجاز أن يختار الاعتقادات كلها باختيارنا علوما وكيف يجوز ذلك

ج ٢ · ص ٣١٨

مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد وأيضا فحسن الاختيار للاختيار تابع الإعتقاد لأنه إنما يحسن أن يختار ما هو حسن في نفسه وحسن الإعتقاد تابع للمعتقد لأنه إنما يحسن أن يعتقد بما هو صحيح فى نفسه فالاختيار تابع للمعتقد وهم عكسوا القصة فجعلوا الإعتقاد تابعا للاختيار وجعلوا صحة المعتقد تابعة للاعتقاد وهذا الذى ذكرناه يقتضى أن العامى إذا أفتاه مفتى بالحظر وأفتاه آخر بالإباحة

وقلنا إنه يجب عليه أن يجتهد فيها فإنه إذا اجتهد فيها فلا بد أن يترجح عنده أحدهما على الآخر

فإن قال قائل هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا تساوت الأمارتان قلنا لو وجعلناه مباحا لكنا قد عملنا على أمارة الإبحاة مع مساواة أمارة الحظر لها وليس يجوز ذلك لأنهما إذا تساويا وجب الشك والعمل فى المسائل يتبع الظن لا الشك

فإن قال قائل أليس إن الشافعى قال بالقولين فى مسائل كثيرة وهذا يدل على أنه قد جوز اعتدال الأمارة عند المجتهد بحيث لا يكون لأحدهما ترجيح على ما بينا والكلام في القولين سيأتى من بعد ويتبين بهذا الذى قلنا أن الذى صار إليه أبو حنيفة من اعتقاد الشك فى سؤر الحمار والبغل باطل وهو أن ما صار إلى ذلك بدعواه أنه اعتدلت الأمارات وهى موجبة للطهارة والنجاسة من غير ترجيح ونحن قد بينا أن الترجيح عند المجتهد لا بد منه وأن الاعتدال على وجه لا يكون ترجيحا ولا ترجيح يجوز إلى هذا الموضع إن جر الكلام في هذه المسألة رجعنا إلى تمام الكلام فى مسألة المجتهدين واحتج الأصحاب أيضا وقالوا لو كان المجتهدين على اختلافهم مصيبين لم يكن فى مناظرة بعضهم بعضا معنى لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر أدى ما كلف وأصاب فى فعله فما وجه مناظرته ونحن نعلم أن كل واحد يناظر صاحبة ليرده عن ما هو عليه فلو كان مصيبا لما كان له أن يقصد رده من الصواب وهم يقولون إنما يناظره ليريه أن أماراته أقوى من أمارته فهو يناظره ليريه ذلك وإن كان فرض غيره بما هو عليه فإذا بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته تغير فرضه وصارت مصلحته أن يحكم بالأمارة التى بانت له قوتها فإن قلتم فما الفائدة فيقال الفائدة فى ذلك أنه لا يمتنع أن يكون إذا تغير فرضه ولزمه أن يحكم بالأمارة التى بان له قوتها كان ثوابه على ذلك أكثر فكذلك يتناظر الجتهدان ولأجل إن هذه المناظرة

ج ٢ · ص ٣١٩

غير راجعة إلا إلى هذه الفائدة لم تجب المناظره بل يندب المتناظران إلى ذلك فحسب

واحتج أبو زيد بهذا القول وقال إنه ممتنع فى العقول لثبوته الحظر والإباحة والصوم والفطر حقين يلزم اعتقادهما فى ساعة واحدة لأنه لا يمكن العمل بهما

إلا ترى أنه يمتنع ذلك فى النصين فإن النصين إذا اختلفا وأباح أحدهما وحظر الآخر لم يجب العمل بهما بل يجب الوقفة إلى أن يظهر الرجحان لأحدهما ولأنه لو كان الحق حقوقا على ما قالوا لجاز للعامى الذى يعمل باتباع العلماء أن يختار من كل مذهب ما يهواه لنفسه كما أن الله تعالى لما أثبت الكفارة في باب اليمين أنواعا كان للعبد الخيار بينهما على ما يهواه بلا دليل من أباح هذا فقد شرع طريق الإباحة وبنى الدين على الهوى والله تعالى ما نهج الدين إلا على طريق غير الهوى من نص ثابت أو قياس شرعى على ما بينا وقرر هذا الكلام تقريرا طويلا والاعتماد على ما سبق من إجماع الصحابة والدليل الذى ذكرناه بذكر الحقيقة

فإما الجواب قلنا أما تعلقهم بالاية وما ذكر من أحوال الصحابة وتصويب بعضهم بعضا فقد سبق الجواب عنه

فأما قولهم إنه لو كان الصواب فى واحد من أقوال المجتهدين لوجب أن ينصب الله تعالى دليلا قاطعا عليه ليعدل إليه

قلنا قد دلنا الله تعالى على الحكم الذى كلفناه بدلالة قاطعة لأن الله تعالى قد كلفنا العمل بأقوى العلل وأولاها وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بان أحد الظنين أولى أن يعلق الحكم به وإنه إذا وجد فى الأصل والفرع يلزمنا الحكم به فى الفرع ونعنى بالدلالة القاطعة الدليل الذى ذكرناه فى وجوب استعمال القياس وقد بينا وجوه التأثير من قبل

واعلم أنا إذا استنبطنا معنى من أصل وجدناه فى الفرع يجب علينا أن يثبت مثل حكم الأصل فى الفرع ونقطع أن الحكم فى الفرع بهذه العلة لكن إذا ثبت أنه علة الأصل غير أنا لا نقطع بكونه علة الأصل وليس بممتنع أن يكون علمنا بكون العلة علة الحكم فى الفرع يستند إلى ظننا أن العلة علة حكم الأصل لأنه لا يمتنع أن يقف العمل فى الشئ على شرط مظنون كما علمنا لوجوب التحرير من مضرة مخصومة على الظن لنزولها بنا فيكون المعنى المستنبط علة الحكم ظنى وأما ثبوت