قواطع الأدلة في الأصول

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٥

ج ٢ · ص ١١٧

وإذا ثبت بالنص لم يثبت بالتعليل فإن قلتم يثبت بالنص والعلة جميعا لم يصح لأن التعليل لا يصح لتغير حكم النص فكيف يصح لإبطاله وهذا الذي قلتم يتضمن إبطال حكم النص لأن الحكم كان ثابتا بالنص على الاستقلال فبطل ثبوته على هذا الوجه حيث صار ثابتا به وبغيره قالوا وإذا لم يتضمن الإبطال فلابد أنه يتضمن التغيير ولا يجوز تغيير حكم النص المعلول بعلته وإذا لم يتغير بقى الأول بعيينه وهو ثبوت الحكم بالنص وقصره عليه قال وهذه الفائدة حاصلة متى لم يعلل النص وعلق الحكم بعينه ولأن هذا التعليل لا يوجب الحصر لأن تعليل النص بعلة خاصة لا يمنع التعليل بأخرى عامة كما يجوز التعليل بعلتين إحديهما أكثر تعديا من الأخرى يدل عليه أن عدم العلة لا يوجب عدم حكمها على ما سنبين فإذا لم يوجب قصر الحكم على النص قالوا ولا يجوز أن يقال فائدته معرفة الحكمة من المشروع لأن معرفة الحكمة لا تفيد عملا وقد بينا أن التعليل للعمل ولأن الحكمة لا تكون بسبب الحكم وأما حجتنا نقول إن الدليل الذى دل على صحة العلة لم يخص موضعا دون موضع والأصل إنما يمكن تعليله صح تعليله ولأن الدليل قام على العلة والتعدى نافى صحة العلة لأن صحة العلة بدليلها وقد وجد الدليل من التأثير على ما عرف فى مسألة تعليل الربا فى الدراهم والدنانير بالثمنية وهذا لأن المسألة متصورة فى علة تكون على هذا الوجه وقد عبر بعضهم عن هذا وقال العلة مستجمعة لشرائطها إخاله ومقايسة وسلامة عن الاعتراضات فى معارضات النصوص وهى على مساق العلل الصحيحة وليس فيها إلا اقتصارها وانحصارها على محل النص وحقيقة هذا تئول إلى أن النص يوافق مضمون العلة ويطابقها وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد على صحتها أولى من أن يدل على فسادها وقد استدل عبد الجبار فى هذه المسألة وقال إن العة إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظننا وجه المصلحة وإن لم يتعد لأن وجوه المصلحة قد تخص نوعا واحدا وقد يتعداه كما تقول فى وجه القبح والحسن كلها يدل عليه أن حقيقة كلام الخصم هو أن صحة العلة موقوفة على أن يجتاز الإنسان إلى الخلاف فى الفرع حتى يتعدى إليه فيعمل بهذا أمر مستشنع مستقبح فأما دلائلهم فمجموع كلامهم يئول إلى أن هذا التعليل لا يفيد

ج ٢ · ص ١١٨

قلنا نقول أولا إن المستنبط للعلة طالب لها وهو فى حال الاستنباط لا يدرى ما علة الحكم وهل هى متعدية أو لا حتى يقال له لا تتكلف هذا البحث والطلب وإنما تعلم أن العلة التى بحث عنها إلا بتعدى بعد استيفاء الطلب ونقول أجمعنا على أن النص لو ورد بمثل هذه العلة تكون صحيحة ولو جاز أن يكون الطلب لها عبثا لأنها ليست بطريق إلى الحكم لا فى أصل ولا فى فرع لكان النص عليها عبثا وقوله إن النص يغنى عن القياس قلنا وقوع الغنى عن الشئ لا يفسده ألا ترى أنا قد نستغنى بالقرآن فى بعض الأحكام عن أخبار الآحاد وعن القياس ولا يوجب ذلك فسادهما فإن قيل خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الذى دل عليه القرآن ولا يمكن أن تكون العلة القاصرة طريقا إلى الحكم أصلا قلنا أنما تكلمنا بهذا على قولكم إن النص مغنى عن التعليل فيفسد وهذا الكلام الذي ذكرتم الآن هو الرجوع إلى ما قلتم أنه غير مفيد وقد أجبنا عن هذا ويجب بجواب آخر وهو أن العلم بعلة الحكم فائدة لأنا إذا علمنا ذلك لو ظننا صرنا عالمين أو ظانين بما لم نكن عالمين به مما تتشوف النفس إلى معرفته ولا يمتنع أن يكون لنا فى ظن ذلك مصلحة وفائدة أخرى وهى أن يمتنع من قياس فرع على هذا الأصل وقولهم إن هذا يوجد بمجرد النص قلنا لا وذلك لأن مجرد النص لا يمتنع من القياس عليه لأنه يجوز أن يعلل بوصف آخر متعدى فيقاس به فرع من الفروع عليه فإذا علمنا أن ما لا يتعدى هو العلة لأن الدليل دل عليه رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس على ذلك الأصل شيئا وأما قولهم إن عدم العلة لا يوجب عدم حكمها قلنا هذا لا يرد على ما قلنا لأن صورة الخلاف فى تعليل الدراهم والدنانير بالثمنية ولم يكن له فرع فلابد أن ينحصر الحكم فى محل النص ولا يجرى فى غيره فيفيد التعليل على ما سبق وأما قولهم إن العلة لابد أن تكون كاشفة عن شئ قلنا نبطله بالعلة المنصوصة إذا كانت قاصرة تكون علة صحيحة ولا تكشف عن شئ وعلى أن قولهم إن شرط صحة العلة أن تكون كاشفة عن شئ قلنا إن عنيتم أنها تكشف عن الحكم فهو نفس الخلاف وأن قلتم تكشف عن معنى الحكم وعلته فقد كشفت ويجوز أن يتعلق به مصلحة وأما قولهم إن العلة دليل عامل فلابد له من عمل قلنا هذا هو الكلام الأول وهو أنا هذا تعليل غير مفيد وعلى أنا قد بينا فائدة هذا التعليل وإذا ثبت فائدة عمله ويجوز أن يقال إن الحكم ثبت بالنص والعلة

ج ٢ · ص ١١٩

جميعا وقولهم إن هذا تغيير حكم النص قلنا ليس فيه تغيير أصلا لأن الحكم على ما سبق من غير تغيير وتبديل وقولهم إنه لا يضاف إلى النص قلنا يضاف فيقال النص مقيد لهذا الحكم والعلة مقيدة له ويجوز أن يتوالى دليلان على حكم واحد ولا تغيير لأن النص يدل على ما يتعلق الحكم بالنص ولا يدل على عدم تعلقه بدليل آخر وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر الواحد فإنه يجوز ولا يقال إن ثبوته بخبر الواحد يغير حكم الكتاب بل لا يعرف تغيير بهذا

مسألة يجوز القياس على أصل مخالف فى نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع ودل عليه الدليل

والمحكى عن أصحاب أبى حنيفه أنهم لم يجوزا هذا القياس وقد ذكره الكرخى ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال ثلاث

إحداهما أن يكون ما ورد به بخلاف الأصول قد نص على علته نحو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه علل طهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عنه

والثانى أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا فى عليته

والثالث أن يكون الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول وإن كان مخالفا للقياس على بعض الأصول كالخبر الواحد بالتحالف فى المتبايعين إذا تبايعا

ج ٢ · ص ١٢٠

فإنه يخالف قياس الأصول ويقاس عليه الإجارات لأنه يوافق بعض الأصول وهو أن ما يملك على الغير فالقول قوله فيه في أنه أى شئ ملك عليه وقالوا إذا كان فى الشرع أصل يبيح القياس وأصل يحظره وكان الأصل جواز القياس وجب القياس وقالوا أيضا يجوز القياس على الأصل المخصوص إذا كان أحد لم يفصل بينه وبين المخصوص فيكون حكمه على ما خص من جملة القياس مثل جماع الناسى وأكل الناسى وقال محمد بن شجاع البلخى من أصحابهم إذا كان الخبر الواحد بخلاف قياس الأصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه وقد قال أصحاب أبى حنيفة إن مثال الذي يمنع من القياس عليه انتقاض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة وجواز التوضؤ بنبيذ التمر وجواز الثبات على الصلاة فيما إذا سبقه الحدث وذكروا أمثلة سوى هذا وذهبوا فى تصحيح ما صاروا إليه إلى إثبات الشئ لا يصح مع وجود ما ينافيه

ببينة أنه إذا جاز القياس على هذا الأصل لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين سائر الأصول فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصا من جملة القياس قالوا وليس كما إذا ورد النص معللا لأنه إذا كان معللا يصير كل ما وجدت فيه تلك العلة كالمنصوص عليه وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقيس عليه كل ما شاركه فى العلة فصار نصه عليه من قياس الأصول وكذلك إذا كان شيئا لا يفصل أحد بينه وبين المخصوص فإن الحكم فى أحدهما يكون حكما فى الآخر واحتج أبو بكر الرازى لهم وقال إن القياس لما وجب القول به وجب أن يكون حكما ثابتا فى جميع الأحوال حتى يخصه دليل يسقط حينئذ حكم القياس فى الموضوع المخصوص ويبقى حكمه فيما عدا المخصوص على ما كان عليه وهذا معنى قول فقهائهم إن القياس على الأصل المخصوص من القياس لا ينفك

ج ٢ · ص ١٢١

عن أصل يعارضه يكون ساقطا لأن من شرطه انفكاكه عن المعارض لأن معارضة الدليل بالدليل توجب توقفه عن العمل قال أبو زيد فى هذه المسألة حكم النص إذا ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ترك بمعارضة النص إياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثبات ذلك الحكم فى فرع بالقياس عليه لأن القياس جاء نافيا لهذا الحكم فلم يجز إثباته كالنص إذا جاء نافيا لحكم لم يجز إثباته به وأما دليلنا هو أن ما ورد به الخبر أصل يجب العمل به فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه دليله إذا لم يكن مخالفا للأصول والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول فقد تعارض قياسان قياس على هذا الأصل وقياس على سائر الأصول فكما يجوز أحدهما يجوز الآخر ثم على المجتهد أن يرجح أحد القياسين على صاحبة ويجوز أن يرجح القياس على سائر الأصول على القياس على هذا الأصل إذا كان هذا الأصل ثبت لا بدليل مقطوع به لأن القياس على ما طريقه يفيد العلم أولى من القياس على ما يفيد الظن فأما إذا كان هذا الأصل فقد صح القياس عليه ولا ترجيح بما قلنا لأن الكل ثبت بدليل يفيد العلم فنطلب الترجيح بدليل آخر وهذا لأن أصول الشرع كلها سمعية فعلى هذا لا فرق بين هذا الأصل وبين سائر الأصول ويكون القياس على الكل واحد وقد قال الشافعى رحمة الله عليه فى بعض كتبه ملزما إياهم على هذا الأصل الذى ذكروه وهو أن المعدول من القياس لا يقاس عليه غيره قال قد زعمتم أن القهقهة فى الصلاة تنقض الوضوء واعتقدتم أن هذا معدول به عن القياس ثم زعمتم أنها تبطل صلاته ذات ركوع وسجود ولا تبطل صلاة الجنازة ولا ينقدح لكم فرق معنوى ولكنكم اعتمدتم قصة جرت فى صلاة من الصلوات الخمس ورأيتم أن تقتصروا على مورد النص ثم قلتم إن القهقهه تبطل صلاة النفل وإن لم تجز القصة فى النفل فليت شعرى ما الذى عن لكم من التخصيص من وجه والإلحاق من وجه وقال أيضا فى مساق هذا الكلام اعتقدتم فى التوضؤ بنبيذ التمر مع اشتمال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث على التنبيه على ذلك فإن صلى الله عليه وسلم قال ( ثمرة طيبة وماء طهور ) وهذا فى الزبيب يوجد فيقال زبيب طيب وماء طهور وقد قال بعضهم محتجا لنا فى

ج ٢ · ص ١٢٢

هذه المسألة إنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس فى تخصيص فبأن يكون القياس على العموم لا يمنع من القياس على أصل مخالف للعموم أولى لأن العموم أقوى من القياس عليه فإذا كان العموم نفسه لا يمنع من قياس على أصل فإن أدى إلى تخصيصه فوجود القياس على ما يثبت بالعموم أو بأصل من الأصول كيف يمنع من القياس على أصل آخر فإنه أدى إلى تخصيص الأصول أما الجواب عن دلائلهم قوله إنه إثبات الشئ مع وجود ما ينافيه قلنا ولم قالوا لأن القياس على الأصول يمانع القياس على ما ورد بخلاف الأصول قلنا هلا كان القياس على ما ورد بخلاف قياس الأصول يمانع القياس على الأصول قالوا إذا كان القياس على ما يخالف الأصول يمنع أن يدل أمارة على علة الحكم قلنا هذا دعوى لا دليل عليها وإذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص جاز أن يدل عليه دلالة غير النص فإن قيل ما ورد بخلاف قياس الأصول وإن كان ورد بطريق يفيد العلم وصار أصلا لكن لا يجوز أن يكون فى القوة بمثل القياس على سائر الأصول قلنا وهذا دعوى أيضا وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول قد غير الحكم عما كان عليه من قبل لأنه لما كان ثبت بطريق معلوم صار أصلا فى نفسه فلا يمتنع أن يقع التنبيه على علة ويكون التنبيه على علة أقوى من التنبيه على علة مطلوبة من سائر الأصول ثم يقال لهم أليس قد جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة الأصول فلم لا يجوز أن يدل عليهما دليل آخر ويكون أقوى من دليل علة الأصول وأما قولهم إن القياس إذا كان دليل الله وجب أن يثبت حكمه في جميع الأحوال حتى يخصه دليل قلنا إذا كان القياس دليل الله عز وجل فالقياس الذى وجد على الأصل المخصوص قياس أيضا وجب أن يكون دليل الله تعالى فإن رجعوا وقالوا إن القياس على سائر الأصول يمنع من هذا القياس فقد أجبنا عن هذا وقلنا إنه ليس هذا القول باولى من قول من يقول إن القياس على هذا الأصل يمنع من القياس على سائر الأصول وقولهم إن القياس على المخصوص لا ينفك عن أصل يعارضه قلنا هذا قول المتفقهة الذين لا تمييز لهم فليس لهم من الدرك ما يعرفون به الصحيح من السقيم ويميزون به الخبيث من الطيب وإلا فوجود المعارض لا يمنع صحة القياس لكن يقال للمستدل سيره إلى الترجيح وإلى تقديم أحد العلتين على الأخرى بنوع دليل وأما الذى قاله أبو زيد فليس بشئ لأن القياس على سائر الأصول ليس يمنع من القياس على هذا الأصل لكن يعارضه ثم لابد

ج ٢ · ص ١٢٣

من طلب الترجيح على ما سبق وليس إثبات هذا الفرع بالقياس إثبات شئ بالقياس يمنعه القياس بل الدليل الذى دل على كون القياس صحيحا مطلق لهذا القياس مصحح إياه ذلك الدليل لم يخص أصلا دون أصل ولا مانع فجاز القياس من غير تخصيص وما ينحسم به القول فى هذه المسألة أن التعليل قد يمنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار وإن كان لولا النص لأمكن التعليل وهو كقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم ( إنما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض )

وقال لأبى بردة بن يسار وقد جاء بجذع من شعر ( يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك ) فمهما منعنا نص عن القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر فى الفطر فإذا لم يكن منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس أمكنا به على الشرائط التى ذكرنا من قبل والمتبع فى منعه امتناعه وعدم تأبيه وقد قال الشافعى رضي الله عنه فى بعض كتبه ولا يقاس على المخصوص ويجوز أن يؤول فيقال أنه أراد هذا فى الموضع الذى لا يمكن القياس عليه والأصل فيما يجوز القياس عليه وما لا يجوز أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن فإن كان يتعدى معناه قيس عليه غيره كقياس الخنزير على الكلب فى حكم الولوغ وقياس خف الحديد والخشب على خف الأدم على المسح عليه وإن لم يوجد فى المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين لا يقاس عليه الشخص الملفوف فى الثوب لأنه لا يعرف معنى فى الجنين فقياس به الملفوف عليه والله اعلم

فصل

واعلم أن الفصل الآخر الذى أشار إليه مما مرجوعه إلى مسألة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات وهو قوله إن الأصل إذا علل ثبت الحكم فى الفرع بالعلة وفي الأصل بالنص وقوله إن الأصل لا يتغير عما كان عليه والتعليل لا يتعرض له أصلا فهذا فصل لم أر أحدا من أصحابنا أورده ويجوز أن نسلم له ذلك ويجوز أن نخالف فيقال إن التعديه بالعلة لا يتصور إلا بعد ثبوت العلة فى الأصل المنصوص عليه وتحققها فيه ألا

ج ٢ · ص ١٢٤

ترى أن الأشياء الستة لما عللت لم يكن بد من ثبوت الطعم عندنا والكيل عندكم فى الأصل ثم تعدية كل واحد على اختلاف المذهبين فى الفروع وأقل ما فى العلل أنها أمارات على الأحكام فإذا علل الأصل فلابد أن يصير أمارة عليه ثم يتعدى فيصير أمارة على الأحكام فى الفروع وإذا ثبت أن الوجود لابد منه فى الأصل فنقول بعد هذا يجوز أن يقال على ما زعموا ويجوز أن يقال إن الحكم فى الأصل يثبت بالنص للمعنى الذى تناوله التعليل وتصير العلة كالمنصوص عليها وقد ورد النص فى مواضع دالا على الحكم مع ذكر المعنى فأما فى الفرع يكون ثبوته بمحض المعنى وهذا جائز وروده مستقيم وجهه

وأما فى مسألة إزالة النجاسة فعندنا إنما يعلل التعليل فى تلك المسألة لأنا بينا أنه لابد من وجود العلة فى الأصل ثم التعدية وإذا عللنا للطهارة بالأدلة فلا شك أن طهارة الحدث تناولها النص ولم يوجد فيها الإزالة لأنه لا شئ يزال فبطل التعليل بالإزالة وإذا بطل لم يقبل التعدية وقد ذكر بعض أصحابنا فصلا في هذه المسألة أعنى مسألة النجاسة وأودعه أصول الفقه الذى صنفه فقال الذي ذهب إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به أن طهارة الحدث ليست بمعقولة المعنى وذهب أبو حنيفه ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث إذا تعين الماء لها وبين إزالة النجاسة فإن الغرض منها رفع عينها واستئصال أثرها فإذا رفع ذلك بأى مائع كان وقع موقعه قال واضطرب متبعوا الشافعى فى ذلك فمذهب المتأخرين إلى أن طهارة الحدث مقعولة المعنى والغرض منها النظافة والتنقى عن الأدران والأوساخ وأوضحوا ذلك بتخييل يبتدره من يكتفى بظواهر الأمور فقالوا الأعضاء الظاهرة وهى الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان وبعض الساق في المهن والتصرفات تبدو وتظهر ويصادفها الغبرات وغيرها فورود الشرع بغسل هذه الأعضاء فى مظان مخصوصة ومواقيت معلومة ومحاسن الشريعة تؤل في نهاياتها إلى أمثال ذلك والرأس مستورا بالعمامة غالبا وقد تبدو الناصية والمقاديم من المستروح إلى تحتية عمامته إلى هامته فلما كان ذلك أبعد اكتفى بالمسح فيه وعضد هؤلاء ما ذكروه بقوله تعالى فى سياق آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولا مسلك فى نصب المظنونات إلى إثبات العلل أوقع وانجع من إيماء الشارع إلى

ج ٢ · ص ١٢٥

التعليل وقوله تعال ليطهركم ظاهر فى التعليل بما ذكرناه وأورد هؤلاء فى هذا المعنى على أنفسهم التيمم وأجابوا عنه وقالوا إن التيمم أقيم بدلا غير مقصود فى نفسه ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين له أن الغرض فى إقامة التيمم مقام الوضوء إدامة الدربة فى إقامة وظيفة الطهارة فإن الأسفار كثيرة الوقوع فى أطوار الناس وإعوازا لها فيه ليس بالنادر فلو أقام الرجل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها مرنت نفسه على إقامة الصلوات من غير طهارات والنفس ما عودتها تتعود فقد تفضى النفس إلى ركونها إلى هواها وانصرافها عن سراسم التكليف ومغزاه

ويسأل عن هذا فيقال لو كان المعنى هذا وجب أن يقال إذا توضأ وأسبغ وضوءه ثم عمد إلى تراب فيعفر به أو تطلى بالطين وجب أن بنتقض وضوءه فإنه إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فلأن يجب بتحقيقه أولى

وقد أجابوا عن هذا وقالوا إن الأصول إذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على حكم العرف المطرد فيها فلا التفات إلى ما يندر ويشذ ويقل فى الناس من يتطلى وينتضح بالقاذورات فلا يعتبر هذا النادر الفارد

فإن قال قائل ما بال الوضوء يختص بوقوع الحدث وقد أجمع العلماء فى الشرع أن الأحداث موجبة للوضوء وليست ملطخة لأعضاء الوضوء وقد أجابوا عن هذا فقالوا غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعنى وهذا لا ينافى كون أصله معقولا قال الإمام جمال الإسلام رحمه الله وعندى أن هذا التعليل وتكلف الأسئلة ثم تكلف الجواب عنها شئ عظيم والأصح أنه لا يتمشى تعليل صحيح فى إيجاب الوضوء بل الأصح أنه تعبد محض وتكليف من الله عز وجل لعباده من غير أن يتطرق إليه تعليل ولئن أمكن على التعبد وجه من المعنى فإذا لم يمكن تمشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه والنظر فيما سواه

ج ٢ · ص ١٢٦

فصل

إذا عرفنا من يجوز له القياس وما يجوز فيه القياس فنقول لا شك أن القياس نظر شرعى لإثبات حكم شرعى إذا عرف أن النظر الشرعى أقساما فنقول

القياس على ضروب وقد جعلها ابن سريج ثمانية أقسام ومن أصحابنا من زاد على ذلك ومجموع ذلك وجهان على ظاهر جلى وخفى غامض فالجلي الواضح ما يعلم من غير معاناة فكر والخفى الغامض ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية

والجلى الواضح على ضربين

المتناهى فى الجلاء حتى لا يجوز ورود الشرع فى الفرع بخلافه مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكقوله تعالى ما يملكون من قطمير وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وكقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا ونحو هذا فإنه لا يجوز فى المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين وإباحة شتمهما وضربهما فى تجويز تجويز ذلك إبطال النص من أصله وغير جائز أن لا يملكون من قطمير ويملكون ما فوق ذلك ولا أن يوفوا ثواب الذرة ويحرموا ما فوق ذلك

والضرب الثانى من القياس الجلى دون هذا فى الوضوح والجلاء وكان بحيث يجوز

ج ٢ · ص ١٢٧

ورود الشرع فى الفرع بخلاف ما فى الأصل ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقضى القاضي وهوغضبان ) ومعلوم بأوائل النظر أن ما يتأوى الغضب من جوع مفرط وألم مزعج ونوم مذهل بمنزلة الغضب فى المنع من القضاء وأبعد من هذه تعليل ما كان من نحو قوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له فى عبد فإن كان موسرا قوم عليه العبد ) قيمة عدل يعلم أن الجارية بمنزلة العبد لتساويهما فى الرق وجاز مع ذلك أن يرد الشرع بالمخالفة بين الغضب والآلام فى القضاء بين العبد والجارية فى التقويم ومن الناس من زعم أن هذا ليس بقياس ولكنه من معقول الكلام ومجرى الخطاب وإلى هذا ذهب الكرخى ومن يتبعه من أصحاب أبى حنيفة وذكر عبد الجبار الهمذانى قالوا وإنما قلنا ذلك لأن القياس لا يدركه من ليس بقائس وهذا يستدركه من ليس بقائس ويشترك فى استدراكه الخاص والعام ولو كان قياسا لاختص به أهل النظر والاجتهاد ولأنه لو كان ما ذكروه من هذا قياسا لاحتاج إلى أصل وفرع وعلة ولما جاز أن يكون الفرع أقوى من أصله وقد علم كل أحد أن المعقول من قوله فلا تقل لهما أف أن الضرب والشتم أشد فى المنع والتحريم من التأفيف والاصح أن ذلك ثابت من جهة القياس لأن غير المذكور لما علم بالمذكور على طريق الاعتبار فقد حصل معنى القياس وهذا لأن تحريم الشتم والضرب غير معقول من اللفظ لأنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا للمنع من الضرب والشتم إما فى اللغة أو فى العرف ومن البين أنه غير موضوع للمنع من الضرب والشتم فى اللغة وكذلك فى العرف لأن الناس لا يتعارفون هذا الاسم كذلك المعين فصار المنع من الضرب والشتم باعتبارهم بالتأفيف المنصوص عليه وبيان هذا أن الإنسان إذا سمع قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف إلى قوله وقل لهما قولا كريما علم أن هذا الكلام خرج مخرج الأمر بالإعظام لهما مع ما تقرر فى الشرع من وجوب تعظيمهما وإذا علم هذا علم أن الله تعالى إنما نهى عن التأفيف لأنه ينافي التعظيم ولأنه إنما يفعل هذا القصد إلا استخفافا فعلم أنه

ج ٢ · ص ١٢٨

إنما نهى عن التأفيف لكونه أذى ويعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشئ لعلة ويرخص ما فيه تلك العلة وزيادة بل يكون ذلك بالحظر والتحريم أولى فثبت ما قلنا وهو أن هذا من باب علم غير المذكور من المذكور بطريق الاعتبار فيكون بطريق القياس ولا ينكر سهولة مأخذ وقرب مسلك لهذا لأن هذا لا يخرجه عن كونه على طريق القياس لأن مراتب القياس قد تتفاوت فى الجلاء والخفاء كما تتفاوت مراتب النصوص فمن ذلك ما يدرك بأول ما يفرع السمع ومن ذلك ما يحتاج إلى تأمل وتفكر وهذا الاختلاف لا يخرج ذلك عن كونه نصا وإنما يتميز النص من غير النص بما كان مذكورا فى اسمه والقياس ما لا حظ له فى الاسم وإنما أدرك معناه وأما الذى قالوه إن هذا لو كان قياسا لكان يحتاج إلى فرع وأصل وعلة وقد وجدها هنا لأن التأفيف أصل والضرب والشتم فرع والأذى علة وأما قوله إن غير القياس يعرف ذلك أو هذا مما يشترك فى معرفته الخاص والعام قلنا قد حققنا معنى القياس على ما سبق وهذا لأن هذا القياس فى نهاية الجلاء والانكشاف فلأجل هذا اشترك فى معرفته الخاص والعام ونقول إنه لا يعلم تحريم الشتم والضرب بهذا الخطاب إلا بالمقدمات التى قلناها إلا أن هذه المقدمات لا تحتاج إلى غامض محض فإن كثيرا من ذلك يعمله المكلف قبل الخطاب مثل قولنا إن الحكيم لا يرخص فيما فيه علة المنع وزيادة ومثل قولنا إن التعظيم مناف للأذى والاستخفاف وبعض ما قلناه إنما يعلم الإنسان مقترنا بالخطاب وذلك قولنا إن هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فإذا كملت هذه المعانى لكل أحد جاز أن يسمى كل أحد قائسا لأن كونه قائسا يمنع هذه الأشياء فإذا وجدت كان قائسا كان عالما كان غير عالم

وأما قولهم إن الفرع لا يجوز أن يريد بيانه على الأصل قلنا الأغلب هذا الذى قلتم وغير ممتنع أن يوجد فى بعض المواضع بخلاف هذا كما نقول الروم أعقل من الزنج والترك أشد بأسا من الهند وقد يوجد الواحد من الزنج أعقل وقد يوجد الواحد من الهند أشد بأسا وإنما يطرد الأمر على ما قالوه إذا كانت الدلالة واضحة بالأكثر على الأقل فأما إذا وقعت بالأقل على الأكثر فإن الفرع يصير فى التقدير أقوى من الأصل وهذا كما نقول فى الكفارة فى القتل العمد فإنه أقوى فى الوجوب من الكفارة فى القتل الخطأ وإن كان الخطأ هو الأصل لأن النص تناوله وكما أن من يخرج الحنطة فى صدقه الفطر وقوته الشعير فإنه يكون ذلك أقوى فى وجه الجواز من إخراج الشعير وإن كان الأصل هو الشعير لمن قوته الشعير فإن قيل لو علم ما قلتم بالقياس الجلى يجوز أن لا

ج ٢ · ص ١٢٩

يعلم ذلك العاقل إذا منعه الله تعالى من القياس الشرعى قلنا لو منعنا الشرع النظر فى المعانى أصلا لم يعلم ذلك فإن قيل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فإن ما اقتضاه اللفظ من الذرتين فما فوقهما إنما هو قضية الاسم لا قضية المعنى لأنه ذرة وذرة إلى أكثر من ذلك قلنا قد يكون ذرة ونصف ذرة فلا يمكن التعلق بالاسم وهذا الذى قلناه غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة لكن الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى وليس فيها فائدة معنوية وبعد أن وافقونا فى المعنى الذى قلناه فلا نبالى أن يسمى ذلك قياسا أو لا يسمى وإنما بالغنا فى إثبات الذى ادعيناه مع أنه ليس للخلاف فيه فائدة معنوية نصرة للشافعي فإنه قد نص فى موضع أنه قياس مع وصفه بالجلاء والظهور

وقد قيل إن القياس الجلى ثلاثة أقسام

أولها ما عرف من ظاهر النص بعد استدلال ولا يجوز إيراد التعبد به بخلاف أصله وقد بينا مثال ذلك

والقسم الثانى ما عرف معناه بظاهر النص من غير استدلال لكن يجوز إن يرد التعبد فيه بخلاف أصله مثل النهى عن التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها فكانت العمياء قياسا على العوراء والقطعاء قياسا على العرجاء وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم العوراء أو العرجاء وإباحة العمياء والقطعاء ومثل هذا أيضا نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران فكان الكافور والمسك على الزعفران والورس وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس والزعفران وإباحة المسك والكافور

والقسم الثالث ما عرف معناه من ظاهر نص باستدلال ظاهر فعرف بمبادئ النظر مثل قوله تعالى فى زنا الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فجعل حدهن نصف حد الحرائر ولم يكن المعنى إلا نقصهن بالرق وكان العبد قياسا عليهن فى تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم بالرق ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له فى عبد ) كما بينا ومثاله أيضا قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وكان معنى نهيه تعالى عن البيع أنه شاغل عن الجمعة فصار عقود المناكح والإجارات وسائر المعاملات والصنائع نهيا عنها قياسا على البيع لأنه شاغله عن حضور الجمعة

ج ٢ · ص ١٣٠

وأما القياس الخفى فهو ما خفى معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال

وهو على ثلاثة أقسام

أحدها ما كان معناه لا يجاء باستدلال متفق عليه مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وكانت عمات الآباء والأمهات محرما قياسا على الخالات لاشتراكهن فى الرحم والمحرم ومثل قوله تعالى فى نفقة الولد فى صغره فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

وكانت نفقة الولد فى عجزه عند كبره قياسا على نفقة الولد لعجز لصغره لاشتراكهما فى البعضية والمعنى فى هذا لائح لتردده بين الجلى والخفى وهو فى أقسام الخفى بمنزلة القسم الأول من أقسام الجلي

والقسم الثانى ما كان معناه غامضا لتقابل المعنيين أو لتقابل المعانى مثل تعليل الربا فى البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل أو القوت ولابد من ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على التحريم

والقسم الثالث ما كان سببها لحاح يضمنه ومعناه إلى الاستدلال ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فعلم بالاستدلال أن الخراج هو المنفعة فإن الضمان هو ضمان المبيع بالثمن ثم الكلام فى تلك المنفعة أنها عبارة عن ماذا يعرف فى مسائل الفقه وهذه ثلاثة أقسام من أقسام القياس الخفى واعلم أنا إنما ذكرنا قياس المعنى فأما قياس الشبه فله باب يذكر فيه و لابد من زيادة شرح ليحصل معرفة الصحيح من ذلك والفاسد وسيأتى بمشيئة الله تعالى

فصل فى أقسام طريق العلل الشرعية

اعلم أن للعلل الشرعية طرقا كثيرة فى الشرع وقد يكون ذلك من جهه اللفظ وقد يكون من جهه الاستنباط فأما الطريق من جهه اللفظ وقد يكون من جهه الصريح وقد يكون من جهة التنبييه فإما الصريح مثل قول القائل أوجبت عليك كذا لعلة كذا ومثل قوله أوجبت عليك كذا لأنه كذا أو لأجل كذا أو لكى يكون كذا وها دون الأول فى التصريح وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما نهيتك لأجل الرأفة ) وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب منها فوله صلى الله عليه وسلم فى المحرم الذي وقصت به ناقته ( لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القايمه ملبيا ) وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فهذا دليل على أن العلة فى قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يتطيع أ ، يمل هو ومن هذا الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ( سهى وسجد ) ( وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ مما يجوز كونها علة مؤثرة فى ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى صلى الله عليه وسلم واقعت أهلى فى نهار رمضان وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الجواب ( أعتق رقبة ) وقد يكون هذا فى لفط الإفطار أن يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم

ومن ضوب التنبيه أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن ععلة فمن ذلك أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب

فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة

فقال إنها ليست نجسة إنها من االطوافين عليكم والطوافات

فلو لك يكن لكونها من الطرفين تأثير فى

ج ٢ · ص ١٣١

التصريح وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما نهيتكم لأجل الرأفة ) وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب منها قوله صلى الله عليه وسلم فى المحرم الذي وقصت به ناقته ( لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا ) وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فهذا دليل على أن العلة فى قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يستطيع أن يمل هو ومن هذا الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ( سهى وسجد ) ( وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ مما يجوز كونها علة مؤثرة فى ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى صلى الله عليه وسلم ( واقعت أهلى فى نهار رمضان ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الجواب ( أعتق رقبة ) وقد يكون هذا فى لفط الإفطار أن يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم

ومن ضروب التنبيه أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن علة فمن ذلك أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب

فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة فقال إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير فى

ج ٢ · ص ١٣٢

طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارته فائدة

ومن ذلك أن يوصف المحكم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بتركها فعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها علة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( تمرة طيبة وماء طهور ) ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم حسن سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ( أينقص الرطب إذا جف قيل نعم قال فلا إذا ) فلو لم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره معنى

ومن التنبية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ) فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم بالقبلة والمضمضة لآنه لم يحل ما يتبعها من الإنزال والإزدراء

ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم ( لايرث القاتل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لايقضى القاضى ) الخبر ووجه التنبييه أنه لما تقدم بيان إرث الورثة فلما قال ( لا يرث القاتل ) مفرقا بينه وبين جميع الورثة على أن القتل علة فى منع الإرث وكذلك فى اللفظ الثانى لما تقدم أمر القاضي بأن يقضى فإذا منع من أن يقضى وهو غضبان علم أن الغضب علة فى المنع منه

ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ) فلما قال هذا البعد نهيه عن بيع البر متفاضلا دل أن اختلاف الجنس العلة فى أن يجوز البيع

ومن ذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان

ج ٢ · ص ١٣٣

) فدل أن تعقيد اليمين علة المؤاخذة

ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ) فإذا استأنف أحد السببين بذكر صفة من الصفات فقد ذكر الآخر وتلك الصفة يجوز أن تؤثر فى الحكم دل أنه علة

ومن ضروب التنبيه قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لما أوجب علينا السعى ثم نهى عن البيع المانع من السعى علمنا أنه إنما نهانا لأنه مانع من الواجب

واعلم أن هذه الوجوه ذكرها المتكلمون من الأصوليين والكلام على مجال ونحن إذا بينا العلل الصحيحة ووجوه تأثيرها فى الأحكام عرف عند ذلك صحيح العلل من فاسدها وعلى الجملة لا بأس بذكر هذه الضروب لأن هذه العلل علل من النصوص وطلب الفوائد من النصوص واجب فإذا أمكن استفادة علة من نص صاحب الشرع فلا مترك لها كما أنه إذا أمكن استفادة حكم منه فلا معرض عنه وقد ذكرنا فى مسألة علة الربا أنا عللنا كون الطعم علة بالنص وجعلنا ذلك أحد فوائد النص وذكرنا أن بيان التأثير غير واجب علمنا بعد أن ثبت لنا كونه علة أحد فوائد النص لأن طلب الفوائد لما وجب وكان كون الطعم علة إحدى فوائده سقط عنا بيان تأثيره وهذه طرقة حسنة ذكرناها فى الخلافيات ولا بأس بالاعتماد عليها وإن اخترنا بيان التأثير فقد ذكرنا أن التأثير فى الطعم وبلغنا غاية الإمكان وكلتا الطريقتين حسنتان معتمدتان ومن الله العون

فصل

إذا عرفنا أقسام القياس رجعنا إلى بيان ما يشتمل عليه القياس فنقول

إن القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم

ونمثل مثالا لنعرف هذه الأشياء الأربعة فنقول إذا قسنا الأرز على البر فى جريان الربا والنبيذ على الخمر فى التحريم فالأصل هو البر أو الخمر والفرع هو الأرز أو النبيذ والعلة الطعم أو الشدة والحكم جريان الربا ويقال حرمة الفضل فى الأول

ج ٢ · ص ١٣٤

وحرمة الشرب فى الثانى

قال أبو زيد لابد للقياس من أصول بل وهم شهود الله تعالى على أحكامه فيما لا نص فيها ولابد من وصف جامع بين الأصل والفرع وهو الشهادة ولابد من قائس وهو طالب معرفة الحكم المحتاج إليه فشهادة الجامع بين الأصل والفرع ولابد من حكم يثبت لديه ليحكم به وهو القلب ولابد من شهود وهو الحكم المطلوب ولابد من صلاح الشاهد للشهادة كما فى شهود المعاملات صلاحهم للشهادة بالحرية والعقل والبلوغ كذلك الأصل يجب أن يكون صالحا للتعليل ولابد من اعتبار الوصف صالحاكما يعتبر لفظ الشاهد ولابد من اعتبار العدالة كما فى الشاهد والعدالة ها هنا هو التأثير ولابد من مشهود عليه وهو البدن واللسان فاللسان يلزم الإقرار بحكم تلك الشهادة والبدن يلزمه العمل به وهذا إذا حاج نفسه فأما إذا حاج غيره فمثال المتناظرين مثل المتخاصمين فى حقوق الناس بالمجيب حقوق الناس بمنزلة المدعي والسائل بمنزلة المنكر والقياس شهادة والأصل شاهد والمجيب مستشهد والحكم مشهود به والسائل بلسانه وبدنه مشهود عليه والقلب منه حاكم عليه وتأثير الوصف عدالة ظاهرة وهذا الذى ذكره هذا الرجل تكلف شديد وليس يليق بالمحققين وقد دخل فى أثناء هذه التفاصيل ما لا يمكن تحقيق معناه على انفراده وقد نقلته على ما أورده

قال وقد خالفنا الشافعى رحمة الله عليه فى بعض ما ذكرنا على ما نذكر فى تفاصيل هذه الحملة وما ذكرناه من الأشياء الأربعة كاف فى معرفة ما يشتمل عليه القياس لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة والمثال ما بينا أن البر أصل والأرز فرع والطعم علة والربا حكم ولابد أن نفرد لهذه الأشياء الأربعة لكل منها فصلا

ج ٢ · ص ١٣٥

أما فصل الأصل

فنقول اعلم أن الأصل يستعمله الفقهاء فى أمرين في أصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع فيقولون هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل ويستعملون اسم الأصل فى الشئ الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ والبر أصل الأرز

وحد الأصل ما عرف حكمه بنفسه أو ما عرف به حكم غيره ومن مثبتى القياس من جوز أن يكون القياس بغير أصل وهذا قول من خلط الاجتهاد بالقياس

والصحيح أنه لابد له من أصل لأن الفرع لا يتفرع إلا عن أصول لوقوع الفرق بين الأصول والفروع

والأصل ضربان معلول وغير معلول

فأما غير المعلول فما لم يعقل معناه كأعداد الركعات واختصاص الصيام بشهر رمضان وغير ذلك وقد سبق بيان هذه القصة وأما المعلول فهو ما عقل معناه وهو ضربان متعد وغير متعد

فأما غير المتعد فهو ما عدم معناه فى غيره فوقف حكمه على نصه كتعلل الذهب والفضة أنهما أسمان فهذا لا يوجد معناها فى غيرهما فوقف الحكم عليها وعند أبى حنيفة وأصحابه لا يكون غير المتعدية علة بحال وقد سبق الكلام في هذا الفصل

وقد قال أبو زيد فى تقويم الأدلة فى العبادة عن الخلاف في هذه المسألة قال علماؤنا حكم العلة تعدية النص المعلل إلى فرع لا نص فيه وقال أصحاب الشافعى حكم العلة تعلق حكم النص بالوصف الذى يتبين علة

قال فعلى هذا العلة إذا لم تكن متعدية كانت فاسدة

قال فإما الذين قالوا إن حكم العلة هو تعلق الحكمية فقد شبهوا هذه العلل بالعلة العقلية فإنها لا تعرف عللا إلا بتعلق أحكامها بها فكذلك العلل الشرعية إذا كانت منقولة عن الشارع قال والجواب عن هذا وهو الطريق فى المسألة أن النص لا يجوز تعليله بعلة تغير حكم النص بنفسه وإذا كان كذلك وجب أن يبقى الحكم بعد التعليل على ما كان قبل التعليل وهو أن يكون وجوبه مضافا إلى النص دون العلة فإنك متى قصدت الإضافة إلى العلة كنت قد غيرت حكم النص عما كان قبل التعليل ولأن العلة لما لم تشرع حجة إلا بعد النص

ج ٢ · ص ١٣٦

صارت لغوا مع النص وإذا صارت لغوا لم يجز تعليق الحكم بها وإذا ثبتتا بهذا تبين بهذا أن حكم العلة التعدية لا غير ونظيره من العقود الحوالة ما لها حاكم سوى التحويل من ذمة إلى ذمة ونحن قد أجبنا عن هذا وبينا صحة مثل هذه العلة وذكرنا فائدتها فلا معنى للإعادة

والحرف لنا أن التعليل عندنا إذا أفاد حكم بصحته فيكون لتعدية الحكم تارة ويكون لقصر الحكم على المنصوص عليه تارة وقد سبق بيان هذا رجعنا إلى ما كنا فيه وأما التعليل المتعدى فوجود ومعناه فى غيره كتعليل غير البر والشعير فى الطعم والكيل الموجود فى البر والشعير فهو أصل في نفسه وأصل لغيره فيجوز مثل هذا أن يكون أصلا للقياس وسواء أجمع القائسون على تعليله وهذا فاسد من وجهين

أحدهما أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لبطل القياس لأن نفاة القياس ممتنعون من تعليل الأحكام

والثانى أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لروعى انعقاد الإجماع على علته ولو روعي هذ لما استقر قياس إلا بالإجماع وهذا مدفوع بالإجماع

والجملة أن عندنا كل أصل يوجدد معناه فى غيره جاز القياس عليه سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه وكذلك سواء كان موافقا لقياس الأصول أو مخالفا وكلا الأصلين قد سبق وهذا الذى قلناه فى الأصل الذى عرف بالنص فأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ثابت بالنص فى جواز القياس عليه على التفصيل الذى قلناه فى النص

ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذى أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل فى إثبات الأحكام كالنص فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع وأما ما ثبت بالقياس على غيره فهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس عليه غيره اختلف أصحابنا فى ذلك والصحيح أنه لايجوز لأنه إثبات حكم فى الفرع بغير علة للأصل وذلك لا يجوز

ومثال هذا أنا نقيس الأرز على البر بعلة الطعم فلو استخرج من الأرز معنى لا يوجد فى البر وقيس عليه غيره فى الربا فهذا محال لأختلاف الأصحاب وقد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يجوز لأن علة جريان الربا فى الأرز الطعم فلو استخرج منه معنى سوى

ج ٢ · ص ١٣٧

الطعم وقيس عليه غيره أدى إلى ما ذكرنا وهو إثبات الحكم فى الفرع بغير علة الأصل وهذا لأن الفرع ما شارك أصله فى علة حكمه فإذا لم يشارك لم يكن فرعا وأما إذا قاس الأرز على البر بعلة الطعم ثم قاس الذرة على الأرز بعلة الطعم فهذا لا معنى له لأن الذرة والأرز جميعا فرعان للبر فإذا جعل الذرة فرعا للأرز لم يكن هذا أولى بأن يجعل الأرز فرعا للذرة وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر وجب أن يكونا جميعا فرعين للبر

فإن قال قائل ما قولكم فى الأصل فى حكم الربا أهو النص أم البر قلنا قد اختلفت الفقهاء والمتكلمين فى هذا

قال بعضهم الخبر هو الأصل للبر ولكل مطعوم ومكيل لأن الحكم مأخوذ منه فصار أصل الكيل هو الخبر

وقال بعضهم الأصل هو الحكم المعلل لثبوت الربا لأنه المطلوب فى الفرع فكان هو الأصل فى الفرع

والصحيح هو المذهب الثانى وتمامه أن الخبر أصل للبر والبر أصل لكل ما يقاس عليه وهذا ظاهر حسن فليعتمد عليه إذا عرفنا هذه الأصول التى يقاس عليها فنقول ما لا يثبت من الأصول مأخذ هذه الطرق أو كان يثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يجعل فرعا لأصل ثابت فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته

وقال أبو زيد فى هذا الفصل مذهب علمائنا أن الأصول كلها معلولة ولا يجب العمل مما جعل علة أوصاف الأصل إلا بدليل يميز به بين علته وبين غيره من الأوصاف ومع وجود هذا أيضا لا يجب العمل بها إلا بدليل يدل على كون الأصل شاهدا للحال

وحكى عن الشافعى رضي الله عنه أن الأول يجب وهو الذى يميز الوصف الذى هو علة من غيره ولا يجب أكثر من هذا

واستدل فيما اختاره وفسره وقال مع هذا الذى ذكره الشافعى يحتاج إلى دليل يدل على كون الأصل شاهدا يعمل بشهادته لأن الأصول وإن كانت معلولة فى الأصل بالدلائل الموجبة للقياس فقد احتمل واحدا بعينه من بين الجملة أن لا يكون معلولا وقد وجد بالإجماع نصوص غير معلولة فلا يكون حجة على الفرع مع قيام هذا الاحتمال

ج ٢ · ص ١٣٨

حتتى يقوم دليل يدل على كونه شاهدا للحال كالرجل المجهول الحال إذا شهد قبلت شهادته وإذا طعن الخصم فى حريته لم يصر حجة عليه لكونه حرا فى الأصل إلا بدليل يوجب حريته فى الحال لأن حرية الأصل تحتمل التغيير بعارض فلم يكن حجة على غيره بحال

فإن قيل أليس النبى صلى الله عليه وسلم قدوة أمته فما كان له وعليه وقد احتمل أن يكون مخصوصا ومع ذلك صار فعله حجة عل غيره أجاب وقال إن الحجة فى الابتداء فيه كونه نبيا وما اختلف الحال فى كونه مقتدى به على كل حال والخصوص ثبت بدليله فى بعض أحواله وأفعاله فبقى الباقى على عمومه كالنص إذا خص منه شئ فإن الباقى يبقى على عمومه وأما هاهنا فإن النص المعلول هو الشاهد بعلته وقد احتمل فى نفسه أن لا يكون معلولا بعارض كالشاهد هو حجة بشهادته واحتمل أن لا يكون حجة بعارض رق أو غيره وإذا احتمل على هذا الوجه فلابد من دليل

قال ومثال هذا أنا متى عللنا حرمة الفضل فى الذهب بالذهب بكونه موزونا احتجنا إلى بيان أنه معلول بهذا الوصف بدليل يوجب له غير الدلائل المصححة للقياس وذكر فى هذا فصلا طويلا اقتصرنا على هذا القدر

واعلم أن هذا الذى ذكره ليس بشرط بعد أن يظهر تأثير الوصف فمتى ظهر التأثير للوصف الذى جعل علة وامتاز بالتأثير عن غيره من الأوصاف وقع الاكتفاء بذلك وأما قولهم إنه يحتمل ألا يكون هذا الأصل معللا ويحتمل أن يكون معللا قلنا ما استوى الاحتمالان لأن الأصل الذى نعرفه فى الشرع أن كل أصل أمكن تعليله جاز ألا يمنع مانع من تعطيله يدل عليه أن الدلائل التى دلت على صحة التعليل دلت على تعليل كل أصل لأن الدلائل لا تخصيص فيها فإن عرض عارض دليل أنه لا يعلل أصل من الأصول لا يجب التوقف فى سائر الأصول ألا ترى أن العموم حجة وقد خص بعض العمومات ثم بأن خص بعض العمومات لا يدل على أنه يجب التوقف فى كل عموم حتى يدل الدليل أنه غير مخصوص وأظهر من هذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم فإن الخصوصية فى حقه محتملة ومع ذلك لا يعتبر هذا الاحتمال بل اعتبر الأصل المعهود وهو أنه قدوة إلا أن يقوم الدليل على خلافه فى موضع وقولهم إنه لا خلاف فى كونه مقتدى به وهذا الوصف منه لا يحتمل غيره وفى مسألتنا وجد الاحتمال فى هذا الأصل أنه غير معلول قلنا نعم لا اختلاف أنه مقتدى به فى الجملة وكذلك الاحتمال عن إطلاق كونه قدوة

ج ٢ · ص ١٣٩

فأما فى كل شئ بعينه فيحتمل أنه مخصوص به ويحتمل أنه غير مخصوص به فلا فرق بين الفصلين بوجه ومن هذا الأصل نقول إن تحريم الخمر معلول وهم يقولون ليس بمعلول ويطالبون بإقامة الدليل أنه معلول ونحن نقول الدلائل التى دلت على صحة القياس لم تخص محلا دون محل وكل أصل أمكن تعليله بعلة مؤثرة وجب تعليله والتأثير فى تعليل الخمر بالشدة فى نهاية القوة يدل أنها المحرمة وإذا عرفنا وفرغنا عن هذا الأصل بذكر الفصل الثانى وهو الكلام فى فروع القياس فالفرع فى القياس ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه وقد يكون الفرع على نوعين فرع معنى معلول وفرع شبه متماثل وقد أنكر بعض القائسين بأن يكون المشبه لأصله فرعا فى حكمه فابطل فرع الشبه وأثبت فرع المعنى ولم يجعل الفروع إلا ما شاركت الأصل فى المعانى دون الأشباه وعكس هذا آخرون وأثبتوا فرع الشبه وأنكروا فرع المعنى وذهب الأكثرون إلى تصحيح كليهما وأثبتوا فرع المعنى وفرع الشبه وسنبين الصحيح من ذلك واعلم أن الذى يلزم فى فرع المعنى أن يكون مشاركا لأصله فى المعنى الذى جعل علة الحكم

وأما اختلافهما فيما عدا ذلك من المعاني لا يؤثر فقد تكون الصلاة أصلا للحج فى أحكام وورد النص عليها فى الصلاة لاشتركهما فى معانى تلك الأحكام وإن اختلفا فيما عدا ذلك من المعانى وكذا الحج مع الصلاة والذى يلزم من فرع الشبه أن يجتمع الأصل والفرع فى أكثر الأشباه وأغلبها وأقواها ولا يلزم أن يجتمعا فى جميع الشبه لأنه يكون هو ولا يكون بينهما فرع ولا أصل وقد ذكر

ومثال ذلك إلحاق العبد بالحر فى وجوب القصاص فى النفس والأطراف ووجوب الكفارة وكذلك إلحاق العبد بالأمة فى تنصيف الحد وإلحاق الجواميس بالبقر فى الزكاة وقد يكون الشبه فى صورة الذات وقد يكون الشبه فى حكم الذات والأمثلة التى قلناها فى العبيد والأحرار والبقر والجواميس لبيان الشبه فى صورة الذات وأما الأمثلة للشبه فى حكم الذات كإلحاق الوطء بالشبهة بالوطء فى النكاح لاشتباههما فى الأحكام وكذلك إلحاق المكاتب بالحر وأما العبد فى تمليك المال فإن ألحق بالحر فى ثبوت ملكه فبقياس الشبه فى حكم الذات وليس يمتنع أن نجمع بين الشبهين فى الصورة والحكم فيحكم بكل واحد منهما فى موضعه بما يقتضيه ثم إذا عرف معنى فرع المعنى وفرع الشبه يكونان متشاركين لأصلهما فى صفة الحكم المطلوب بهما من وجوب وإسقاط وتحليل وتحريم وإن اختلفا فى طريق الحكم بالمعنى والشبه

ج ٢ · ص ١٤٠

فيكون فى الأصل معلوما وفى الفرع مظنونا وسيأتى فى ذلك فرع المعنى وفرع الشبه وحين فرغنا من هذا الأصل وهو بيان الفرع فنذكره بعده

الفصل الثالث وهو القول فى علة القياس

وفيه الكلام الكثير وقد وقع فيه الخبط العظيم ولابد أن نعتبر فى ذلك زيادة اعتناء ليظهر ما هو الحق من ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه

واعلم أن العلة مأخوذة فى اللغة من العلة التى هى المرض لأن لهذه العلة تأثير بيان الحكم كتأثير العلة فى ذات المريض وقيل سميت العلة علة لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض

والأول أحسن لأنا بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة وقيل إن العلة مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة شرب الماء مرة بعد مرة لأن المجتهد فى استخراجها يعاود النظر بعد النظر

وأما حد العلة فقد قالوا إنها الصفة الجالبة للحكم

وقيل إنها المعنى المثير للحكم

واعلم أن علة الحكم شرط فى صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع وذهب بعض القائسين من أصحاب أبى حنيفه وغيرهم إلى أن القياس يصح بغير علة إذا لاح بعض الشبه احتجاجا بأن الصحابة حين قاسوا لم يعللوا وإنما شبهوا فجمعوا بين الشئ والشئ لمجرد التشبيه من غير تعليل مثلما فعلوا بالجد والإخوة وغير ذلك

وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد منها فى القياس وهو ركن القياس ولا يقوم القياس إلا بها والدليل على ذلك أنه لا يخلو إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهما أو بغير سبب ولا يجوز أن يكون بغير سبب لأنه لا

ج ٢ · ص ١٤١

يكون رده إلى أصل بأولى من رده إلى غيره فلا يتعين الأصل وإن كان بسبب فلابد أن يكون ذلك السبب متعينا لأن السبب المجهول لا يكون شيئا فلم يبق إلا أن يكون بسبب معين ثم ذلك السبب المعين عندنا فى الجمع هو العلة فإن سموه علة فقد وقع الاتفاق وإن لم يسموه علة فقد وقع الاتفاق في أنه لابد من جامع فالنزاع فى الاسم مع الاتفاق فى المعنى مصرح وأما الصحابة فقد عللوا تارة وأرسلوا الشبه أخرى قال على رضى الله عنه فى حد الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون فقد ذكر التعليل

وقالت الصحابة لأبى بكر رضى الله عنهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا فرضيناك لدينانا وأما إذا أرسلوا إرسالا فهو تنبيه على القائس وليس بقياس وإذا ثبت أنه لابد من العلة فى صحة القياس فتقدم مسألة الطرد وكلام الفقهاء فى ذلك

مسألة اعلم أن الطرد ليس بحجة والتمسك به باطل

وهو الذى لا يناسب الحكم ولا يشعر به وكذلك الاطراد لا يكون دليل صحة العلة وبالغ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب فى التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به وقال بعض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبى حنيفة أنه حجة ذكره الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة عن أبى بكر الصيرفى وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلا على صحة العلة حشوية أهل القياس قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء واحتج من قال إن الطرد حجة بالأدلة التى دلت على أن القياس حجة وقالوا إنها لم تخص وصفا دون وصف وهذا لأن علل الشرع أمارات على الأحكام وليست

ج ٢ · ص ١٤٢

من قبل العلل العقلية فصح تعليقها بالصور وتصير تلك الصور أمارات على الأحكام كالنصوص التى ترد فى أحكام ولا يعقل معانيها فهذه العلل مثل تلك النصوص فى الأحكام

واستدل من قال إن الإطراد دليل صحة العلة قال لأن عدم الإطراد دليل على فساد العلة فالإطراد دليل صحة العلة ولأن الإطراد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول في غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول فى غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول لها بالصحة فوجب أن نحكم بصحتها

ببينة أنها إذا أطردت فقد عدم ما يوجب فسادها فوجب أن نحكم بصحتها لأنه ليس بين الصحة والفساد واسطة

وأما دليلنا فى أن الطرد ليس بحجة هو أنا اتفقنا على أن الاحتكام على الشرع باطل ألا ترى أنه لو أحتكم المحتكم من غير ذكر علة أصلا فيكون قوله باطلا وصفه المحتكم على الشرع أن لا يكون لقوله الذي يقوله طريق معلوم ولا مظنون ونحن نعلم قطعا أن أحكام الشرع مرتبطة إما بطريق علمى أو ظنى ويستند إلى سبب وإذا خلا عن هذين الطريقين يصير مجرد احتكام على الشرع من قائله والدليل على أن الظن لابد من إشارة إلى سبب حتى يعمل به أن العلميات فى الشرع لابد من استنادها إلى طريق يوجب العلم فالظنيات لابد من استنادها إلى سبب يفيد الظن ولأن من ادعى يظن أن وراء هذا الجبل المطل علينا جيشا عظيما أو بحرا أو سباعا أو غير ذلك من الأشياء فإنه لابد من استنادها إلى أسباب فإنه إذا لم يربط بسبب كان مما ظنه مهموسا وفى قوله هاذيا ثبت أن الظن لابد له من سبب ليعمل عليه والطرد لا يفيد علما ولا ظنا لأن الحكم الذى ربط به إثباتا لو ربط به نفيا لم يترجح فى مسلك الظن احدهما على صاحبة فبطل التعلق به فإن قيل سلامته عن النقض يفيد علية الظن كونه علما على الحكم قلنا هذا الذى قلت هو طرد الطارد وهذا الطارد مطالب بتصحيح علة وطرده لعلته لا يكون دليلا على صحة علته فإن فعله لا يكون دليل صحة قوله ثم هذا المعترض يقول إن الإطراد فى محل النزاع وعندى أنه لا إطراد فإن قال المعلل قد طرد فى غير محل النزاع يقال له جريانه فى غير محل النزاع لا يوجب إطراده فى هذا الموضع الذى وقع فيه النزاع وهذا لأن الطارد منازع فى طرده فكيف يستدل بإطراده وإنما غاية دعواه أنه يقول إن الدليل على صحة طردى دعواى بإطراده فى صورة النزاع قال القاضى أبو بكر لو جاز

ج ٢ · ص ١٤٣

التمسك بالطرد لما عجز عنه أحد من طبقات الخلق لما كان من اشتراط استجماع أوصاف المجتهدين معنى ثم قال فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم عن العوارض والمبطلات ولا يهتدى إلى ذلك إلا عالم فقال كيف لا يهتدى بأن يذكر علة ويطردها أين وجدت قال وإذا انتهى التصرف فى الشرع إلى هذا المنتهى كان ذلك استهزاء بقواعد الدين واستهانة بضبطها وتطريقا لكل قائل أن يقول ما يريد ويحكم بما شاء ولهذا صرف علماء الشرع تبعتهم إلى البحث عن المعانى المختلة المؤثرة

ببينة أنا جعلنا إجماع الصحابة هو الدليل الأقوى فى صحة القياس ولم يرو عن أحد منهم أنه تعلق بطرد لا يناسب الحكم ولا يؤثر فيه وإنما نظروا إلى الأقيسة من حيث المعانى وسلكوا طريق المراشد والمصالح التى تشير إلى محاسن الشريعة ولو كان الطرد قياسا صحيحا لما عطلوه لوما أهملوه ولما تركوا الاعتلال به وكذلك سائر الأئمة االمقتدى بهم من بعدهم وضرب الحليمى لذلك مثلا فقال من رأى دخانا نائرا فظن أن وراءه حريقا كان مصيبا فى ظنه ومن رأى غبارا ثم ظن أن وراءه حريقا كان مختلا فى ظنه نعم لو ظن أن وراءه عسكرا أو سرحا كان مصيبا ونقول أيضا أنا قد بينا أن العلة هى الصفة الجالبة للحكم ويجوز أن يقال إن العلة هى المقتضية للحكم فأما إذا لم نعتبر وجود ما يقتضى الحكم أو وجود ما يجلب الحكم فى الصفة التى جعلت علة لم تكن هذه الصفة بأن يجعله علة بأولى من غيرها من الصفات فإن للاصل صفات كثيرة وقد جعل أحدهما علة فلابد أن يكون لها اختصاص أو مناسبة بالحكم الذى جعلت الصفة علة له حتى تكون جالبة له أو مقتضية إياه وهذا لأن التغييرات الاتفاقية قد تقع كثيرا فلا يقع الفرق بين التغير الاتفاقى وبين التغير بالعلة إلا بما ذكرناه من وجود اختصاص ومناسبة بين العلة والحكم

فإن قال قائل إن المناسبة والاختصاص فى إنه يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمها أو المناسبة بالإطراد فقد أجينا عن هذا من قبل ويدل عليه أن دوران الحكم معه وجودا وعدما لا يدل على الصحة لأن الحكم كما يدور وجوده مع العلة فيدور مع الشرط ألا ترى أن من قال لعبده أنت حر إن كلمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام كما دار مع قوله أنت حر وهو علة فدل أن هذا القدر لا يصلح أن يستدل به على صحة العلة وسيعود الكلام فى هذا من بعد فإن كثيرا من أصحابنا جعلوا الإطراد والانعكاس دليلا وأما الجواب عن الذى ذكروه أما تعلقهم بالأدلة التى دلت على صحة

ج ٢ · ص ١٤٤

القياس قلنا هذا الكلام دليل عليكم لأن الأدلة التى دلت على صحة القياس على الأصول وهذا القياس يوجد ببعض الأوصاف ثم البعض عن البعض لا يمتاز إلا بدلالة أخرى ألا ترى أن نصوص القرآن دلت أن الأمة شهداء فى الأصل ولم يدل أن كل لفظ فهم شهادة بل دلت أنه يوجد منهم الشهادة وذلك يحصل ببعض الألفاظ ولا يتميز ذلك عن غيره إلا بدليل ولأن كل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة مسموعة لشرك السامعون وأهل اللغة كلهم الفقهاء فى المناسبات ولما اختص القياس بالفقهاء علمنا أن المقايسة مبنية على معان تفقه لا على أوصاف وأسامى تسمع وقد ذكرنا هذا من قبل بلفظ آخر

وأما قولهم إن علل الشرع أمارات وليست بموجبات قلنا لا يسلم هذا الأصل على الإطلاق فإن الفقهاء وإن كانوا يطلقون هذا ولكن معنى ذلك أنها لا توجب بذواتها شيئا بل يجعل الشارع إياها موجبة وإن لم تكن بنفسها موجبة بل صارت موجبة بالشرع لا يمنع أن يقوم الدليل على أن القياس إذا احتاج صحته إلى علة فلابد أن تكون العلة مناسبة للحكم مؤثرة فيه مقتضية إياه وقد دللنا أنه لابد من ذلك

فإن قيل ما قولكم فى الشرع إذا نصب الطرد علما هل يجوز أم لا قلنا يجوزقالوا إذا جاز من الشارع جاز من المعلل قلنا وإن جاز من الشارع لكنه لا يكون علة

لكنه تعريف للحكم أو تجديد له ولو ذكر الشرع الحكم من غير علة له قوبل بالقبول فإذا ذكره وذكر علما عليه قبل وصدق أيضا وهذا لأن الشرع له التحكم علينا كما يشاء ولكن ليس لنا التحكم على الشرع كما شئنا فتبين الفرق قطعا وباقى ما ذكروه ليس بشئ ينبغى الاشتغال به وفيما ذكرناه من قبل جواب عنه وقد ذكر القاضى أبو الطيب إن الإطراد زيادة دعوى والدعوى لا تثبت بزيادة الدعوى قال ولأن القياس الفاسد قد يطرد ولو كان الاطراد دليل صحة العلة لم يقم هذا الدليل إلا على الأقيسة الفاسدة فالأقيسة الفاسدة المطردة مثل قول من يقول فى إزالة النجاسات بغير ماء مائع لا يبنى عليه القناطر ولا يصطاد منه السمك فأشبه الدهن ومثل من يقول فى الكلب أنه كلب فيكون نجسا كالكلب الميت ومثل من يقول فى مس الذكر مس ذكره فصار كما لو مس وبال ومثل من يقول فى وطء الثيب شرع من نافد فصار كما لو مشى فى شارع أو أدخل من يدخل فى المدخل فصار كما لو أخرج رأسه من الروزنة وأدخل رجله فى الحق

ج ٢ · ص ١٤٥

ومثل ما يقول فى القهقهة اصطكاك الأجرام العلوية فلا ينقض الطهارة كالرعد ولا يلزم الظراط لأنه اصطكام الأجرام السفلية قال القاضى وهذا مع سخفه ينتقض بما لو اصفع امرأته وصفعته وقد قال قوم من أصحاب أبى حنيفة فى مس الذكر مس آلة الحرث فأشبه إذا مس اليدان وقال طويل مشقوق ينقض الوضوء كالقلم والبوق وقال تعلق منكوس فأشبه الدبوس وقال فى السعى بين الصفا والمروة إنه سعى بين جبلين فلا يكون ركنا فى الحج كالسعى بين جبلى نيسابور أو غيرها من البلاد وهذه حكايات سخيفة والاشتغال بأمثالها هزو ولعب بالدين ولولا أن هذا الإمام أوردها وإلا لم نوردها وأيضا فإن المتأمل يتأمل هذه التحقيقات السخيفات التى لا يمكن مناقضتها بشيء ويطردها ومباحثها طردا أو يعرف أن سائر الطرد على مثالها وبمثابتها واللعب والضحك ليس من باب الدين فى شئ وقولهم إنه لا يوجد دليل بعده قلنا عدم تأثيره ومناسبته للحكم دليل على فساده يدل عليه أن من ادعى النبوة وقال الدليل على صحة دعواى عدم ما يفسدها لا يسمع منه ذلك وكذلك كل من يدعى صحة شئ بهذا الوجه فثبت أن ما قالوه باطل والله العاصم منه

فصل

ويدخل فى هذا الفصل القول فى المركبات

اعلم أنه ذكر أبو زيد بابا فى أقسام الطرديات وقال

الطرديات الفاسدة أربعة أنواع

نوع منها يعرف فاسدها ببداءة العقول من غير تأمل فى الأصول كقولهم فى قراءة الفاتحة فرض فى الصلاة إن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفة لها تحليل وتحريم فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد سبع دليله الحج ومثل قولهم إن السبع أحد عددى صوم التمتع فوجب أن لا يجوز الصلاة إذا قرأ دونها دليله الثلاث وكقولهم إن الوطء فعل ينطلق مرة وينغلق أخرى فلا يثبت به الرجعة كالقبلة وقال سمعت بعض شيوخنا يحتج لإبطال النية فى الوضوء بأن الوضوء فرض عين تقام في أعضائه فلا تكون النية شرطا لأدائه دليله قطع اليد قصاصا أو فى السرقة وهذه علل تعرف فسادها ببداءة العقول لأنه لا مشابهة بين الأصول فى هذه الأصول وبين فروعها وهذا الضرب لا يوجد له نظير

ج ٢ · ص ١٤٦

من كلام السلف ولكنه شئ أحدثه حشوية أهل الطرد قال

والنوع الثانى رد فرع إلى أصل لا يكاد الفرع يمتاز عن الفرع إلا بضم ما هو علة الحكم إليه نحو قولهم إن مس الذكر حدث كما لو مس وبال فإنه لا زيادة فيما جعله أصلا إلا البول لأنه حدث بالإجماع وقد عدم ذلك فى الفرع فسقط اعتباره لإيجاب الحكم فى الفرع فلا يبقى بعده إلا المس المختلف فيه وكذلك قولهم فى إعتاق المكاتب عن الكفارة إن إعتاق مكاتب عن الكفارة فصار كما لو رأى بعض الدلائل لأنه لا زيادة فى الأصل إلا أخذ بعض البدل وإنه علة مانعة من التكفير وقد عدمت فى الفرع فبقي العبرة لما وراء هذه الزيادة وهو أنه إعتاق مكاتب وهذا مختلف فيه وكذلك قولهم فى شراء الأب لا يكون تكفيرا كما لو حلف بعتقه إن اشتريه ولا زيادة فى الأصل إلا اليمين بعتقه وهو علة مانعة من التكفير بنية توجد عند الشرط عندنا وقد عدم هذا فى الفرع وليس وراء هذا إلا شراء الأب وهذا مختلف فيه قال

وأما النوع الثالث رد فرع إلى أصل بوصف اختلف في كونه علة وظهر ذلك من العلماء لأنه لما ظهر الاختلاف فيه حل محل الحكم المختلف فيه ووجب نقل الكلام إليه لقولهم إن الكتابة الحالة لا تمنع التكفير عن العتق وكانت فاسدة كالكتابة على القيمة فالخلاف ظاهر بيننا وبينهم فى الكتابة الصحيحة أنها هل تمنع الإعتاق عن الكفارة أو لا فلم يصر عدم المنع دليلا علينا فى فساد الكتابة وعن ذلك قولهم إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة فلا يعتق بسبب القرابة دليله ابن العم وهذا فاسد لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكتابة ويعتق بالقرابة وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز عن الكفارة ومن ذلك قولهم إن رهن المشاع باطل لأنه رهن لا يتبع للإنتفاع به ومن هذا الجنس يكثر وقال

والنوع الرابع التعليل بعدم الوصف كقول الشافعى النكاح ليس بمال فلا يثبت بشهادة الرجال مع النساء كالحدود وهذا فاسد لأن العدم لا يوجب حكما وهذه العلل تذكر للإيجاب والعلل توجد ولا تعدم وكذلك قولهم إن الأخ لا يعتق على الأخ لأنه لا بعضية بينهما وكذلك قولهم إن المرض لا يبيح التجلد لأن المرض معنى لا يفارق الحال بالإحلال فأشبه الضلال وكذلك قولهم المبتوتة لا يلحقها الطلاق لأنه لا نكاح بينهما وإسلام الشئ فى جنسه لا يجوز لأنه لا يجمعهما صفة الطعم والثمنيه واعلم أنى ما ذكرت ما أورده على طريق الاختصار ونحن نقول فى الأنواع الثلاثة التى قدمها

ج ٢ · ص ١٤٧

علل فاسدة كما ذكروا للأصحاب كلام فى المركبات وهى التى ذكرها فى النوع الثالث وقد رأيت من الأئمة فى العصر الذى أدركته من شغف بأمثال هذا وقد ملأ كتبه من ذلك ومن أمثال ذلك ما قاله بعض أصحابنا في النكاح بغير ولى أنثى فلا تزوج نفسها دليله إذا كانت بنت خمس عشرة سنة والخصم يعتقد في الأصل أنها صغيرة فتكون علة المعلل مقيسة على الصغيرة عند الخصم ولابد من كون الأصل متفقا عليه ولو اعتقد الخصم أنها كبيرة لكانت تزوج نفسها والخلاف واقع فى الكبيرة وطائفة من الجدليين يصححون هذا ويقولون الحكم يتفق عليه فى الأصل والمعلل علل الأنوثة وهى تعليل صحيح فقاس على أصل مسلم فتشعب المذاهب واختلافها ليس يضر ومثل هذا التعليل والدليل لا يرضى به محقق لأن المخالف يقول بنت خمس عشرة فيما أذهب إليه صغيرة ولو كانت فالقياس عليها باطل فإنه لو قال ابتداء أنثى فلا تزوج نفسها كالصغيرة يكون قياسا لأن لمعلل ذكر الأنوثة والصغر فى الأصل والصغر على حاله مانع من العقد بدليل الغلام فقد ضممت إلى الأنوثة فى الأصل صفة مستقلة بالحكم المطلوب فيكون مثاله ما يقول القائل فى مس الذكر مس ذكره فينتقض وضوءه كما لو مس وبال فيصير التعليل باطلا لأن قياس الفرع على الأصل إنما يجوز بعلة الحكم فى الأصل فأما تغيير علة الحكم في الأصل فيكون باطلا

قالوا وهذا إذا كانت بنت خمس عشرة سنة صغيرة على ما نقول نحن فأما إذا كانت كبيرة على ما يقولون فعندنا يجوز لها أن تزوج نفسها والتقدير لا يخلو من هذين فالعلة مترددة بين منع الحكم فى الأصل على تقدير وبين سقوط العلة على تقدير فلم تصح

صورة أخرى من التركيب الذى قاله الأصحاب وهو قولهم فى البكر البالغة بكر فيجبرها أبوها كبنت خمس عشرة سنة وهذا أمثل من الأول فإن بنت خمس عشرة سنة إن ثبت صغرها فالقياس على البكر الصغيرة جائز لأن الصغر لمجرده على مذهب الشافعى لا يستقل بإفادة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فإن قال الخصم ظني أن بنت خمس عشرة سنة صغيرة وإن كانت كبيرة لا يجبرها أبوها على النكاح فهذا كلام صحيح غير أن هذه الصورة تنفصل عن الصورة الأولى لأن فى الصورة الأولى تبطل العلة على تقدير الصغر والبلوغ جميعا وفى الصورة الثانية لا تبطل على تقدير الصغر لكن يتوجه

ج ٢ · ص ١٤٨

على تقدير الكبر منع من الخصم ويضطر المعلل إلى رد القياس إلى الصغيرة البكر فيلغوا تعيين خمس عشرة سنة

فأما التركيب فى الوصف فمثاله ما قال أصحابنا فى قتل المسلم بالذمى من لا يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا يستوجبه بقتله بالسيف كالأب فى حق ابنه وهذا أيضا فاسد لأن الخصم يقول إن المثقل ليس كآلة القتل والقتل به لا يكون عمدا محضا على ما عرف من مذهبهم فإن كان الأمر على ما قلنا فقد قست العمد على غيرالعمد وإن كان الأمر على ما قلتم إنه عمد محض يوجب القود فأنتم بين منع وإطلاق وقد قال بعض أصحابنا فى مسألة الثمار التى تؤبر وتبعيتها للأشجار فى مطلق التسمية ما يستحقه الشفيع من الشجرة يدخل تحت تسميتها بالأغصان وهذا فيه معنى حسن وهو أن الشفعة في وضعها لا تتعلق بالمنقولات فأشعر ثبوت أخذ الشفيع بكونها معدودة من أجزاء الشجرة ملحقة بها

فإن قال الخصم سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشترى وكذلك أثبتنا أخذ الثمار المؤبرة للشفيع فالوجه أن يقال الحكم المطلوب ثابت والمناسبة كما قلنا هنا بين وتسويتكم بين المؤبر لا يقدح فى هذا

ومثال هذا أيضا ما يقوله أصحابنا فى مسألة قتل الحر بالعبد من قياس النفس على الطرف ويقول الخصم هذا تركيب لأن مذهبنا أن طرف العبد لا يكون محلا للقصاص له وعليه محال غير أنا إذا صححنا التعلق بالشبه على ما سنبين فهذا أقوى شبه وقد تأيد هذا الشبه بكون الأطراف محلا للقصاص على الجملة مثل ما تكون النفوس محلا للقصاص ولم يوجبه منع وهذا من قوة الشبه كأنه مناقضة من الخصم

فإن ناقض الخصم مناقضة ثانية ومنع كون طرف العبد محلا للقصاص بخلاف طرف الحر فلا يمنع هذا من صحة القياس مع قوة الشبه على ما زعمنا والتخبط لهم فى قطع الأطراف عن النفوس عظيم والرفق الذى يذكرونه فى تنزيل الأطراف منزلة الأحوال فرق بعيد مرامه عويص تصحيحه سهل إبطاله والجملة فى التركيبات أنه لا يتعلق بها محقق وطالب لمعنى وإنما التعلق بها من باب أرباب الصور وبابه من لم يشم رائحة الفقه وعزيز على أهل الدين أن يسمعوا بناء أحكام البارى عز اسمه على مثل هذه التعليلات التى هى شبه الخرافات عند مقابلتها بالعلل المعنوية والقواعد العقلية التى يشهد لها أصول الشرع وتقوم يتصحيحها قوانين الملة وتناضل دونها براهين معانى