كلفت قضاءها لأيام حيضها لحقها حرج ظاهر ومشقة شديدة فرفع الله تعالى القضاء عنها رفقا بها وتخفيفا عنها وأما القذف بالزنا والقذف بالكفر فالفرق بينهما ظاهر لأن المقصود من إيجاب الحد نفى العار عن المقذوف والكفر قد ينتفى عنه بقول يبديه فيسلم من عاره والزنا لا يمكنه أن ينفيه عن نفسه بالقول فلم يكن بد من إيجاب الحد لينتفى منه عاره وشينه
ببينة أن الكافر يفعل الكفر تدينا فلا يتعير به بخلاف الزنا فإن المرء يفعله مستقبحا له فيلزمه العار العظيم من النسبة إليه ويمكن الجواب عن هذه الشبهة بجواب جدلى يدفع السؤال من أصله فيقال إنه ليس فيما قاله سوى أنه أرانا أمثال أماراتنا وقد نفت الشريعة أحكامها وذلك لا يمنع من كونها أمارة لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هى وأمثالها على حكمها على كل حال
بل قد تنجزم دلالتها ولا تخرج عن كونها أمارة
ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة فى الشتاء على المطر
ثم قد نجد غيما أرطب من كل غيم فى صميم الشتاء وتخلف المطر ولا يدل ذلك على خروج الغيم الرطب عن كونه أمارة وكذلك وقوف مركب القاضى على باب الأمير أمارة على كونه عند الأمير ثم قد يوجد مركب القاضى على باب الأمير وليس القاضي هناك ولا يدل ذلك على خروج ما ذكرناه عن كونه أمارة ونقول قولكم الشرع جمع بين المختلفين وفرق بين المتفقين كلام باطل لأن ذلك يوجب إحالة القياس فى العقليات لأن العقل جمع بين المتضادين فى حكم واحد كاجتماع السواد والبياض فى الحاجة إلى محل وجمع بين مختلفين غير متضادين فى الحكم كاجتماع الأعراض والأجسام ففى الافتقار إلى محدث وأمثال هذا تكثر وإذا كان مثل هذا يوجد فلا تخرج أماراتنا على الأحكام من كونها أمارات لها لوجودنا أماراتها والأحكام مختلفة عنها وهذا لأنه يجوز أن يفرق الله بين الأصول فى الأحكام فيجعل بعضها عقيما لا يثمر فرعا وبعضها مثمرا يستدل بمعانيها على فروعها وثمارها وعلى أنا نزيد لما ذكرنا من أصل الطريقة تقريرا لنبين به الكلام زيادة بيان وهو أنه لو لم يكن لأحكام الشرع معان تجري فى جميع ما وجدت فيه تلك المعاني لم تكن تتعدى مواضعها التى وقعت فيها والأعيان التى خرجت عليها ولم يجز أن يشارك عمرو الذي لم يحكم له أو عليه بها زيدا الذي حكم له أو عليه ولما اتفقوا على أن فى رجم ماعزا دليلا على رجم غيره إذا زنى وفى بيع عبد مدبر
دليل على جواز بيع مدبر غيره وفى قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش ( إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ) دليل على أن غيرها من النساء يكن أمثالها فى هذا الحكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لهند ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) دليل على غيرها وفى قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى حين قال له ( هل على غيرهن قال لا إلا أن تطوع ) دليل على سقوط ما وراءها عن كافة الناس وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه خرج مرة وفى يده ذهب وحرير فقال هذان حلال لإناث أمتى حرام عل ذكورهم ) وإنما وقعت الإشارة منه فى ذلك القول إلى ما فى يده منهما ثم كان الحكم متعديا إلى جميع الجنس فيهما فثبت أن المعانى فى الأحكام معتبرة وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعدية وهم يقولون إنما أثبتنا هذه الأحكام التي ذكرتموها فى حق غير من ورد فيهم بدليل آخر فيجوز أن يكون ذلك الدليل هو الإجماع ويجوز أن يكون ذلك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( خطابى للواحد خطابى للجماعة ) وقالوا أيضا الكلام فى العلل الظنية وكون الزنا مع الإحصان علة الرجم علة مقطوع بها وكذا فى سائر ما قلتم والاعتماد على ما سبق
طريقة ثانية فى إثبات القياس
نقول الضرورة داعية إلى وجوب القياس لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ولابد أن يكون لله تعالى فى كل حادثة حكم إما بتحريم أو تحليل فإذا كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث وكان التكليف واقعا بمعرفة الأحكام لم يكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس ألا ترى أنا إذا تركنا القياس تعطلت
أحكام الحوادث فصح قولنا إن الضرورة داعية إلى استعمال القياس والأصل أن الأسباب والمعاون التى بها يتوصل إلى الشئ المأمور به في معنى المأمور به والمنطوق بذكره فيكون الأمر الوارد بالجملة منطويا عليها وإنما يقع السكوت عنها اختصارا للكلام واعتمادا على فهم المخاطب وهذا كالقبلة أمرنا باستقبالها فى حال الغيبة كان الاستدلال بالعلامات الموصلة إليها لازما لنا ومعلوم أن من استؤجر لإيصال كتاب إلى موضع كان عليه فعل ما يوصله إليه من سير وقطع مسافة ومن استأجر أجيرا ليخبز له خبزا فقد انتظم ذلك إيقاد النار وتسجير التنور وإن لم يجر ذكره فى لفظ الإجارة وكذلك ها هنا إذا لم يصل إلى معرفة أحكام الحوادث إلا بالقياس وجب عليه استعمال القياس كما لزمنا حكم الحادثة يدل عليه أنا إذا سلكنا هذا الطريق وصلنا به إلى الائتمار وإذا عدلنا عنه لم نصل إليه بعلمنا أنه الواجب وقد أمرنا بنفقة الزوجات وتقويم المتلفات وأورش الجنايات ولم يرد بتقديرها توقيف ولا يجوز أن يكلف معرفته ما لا سبيل لنا إلى معرفة فعلم أن طريقها الاجتهاد واستعمال أسبابه الموصلة إليها فإن قيل لا ضرورة لأن العلة قد ارتجت بما يدل عليها قضايا العقول فى الحوادث على مما ذكروا فى حجتهم قد بينا من قبل أن العقل لا يدل على شئ بنفسه لا تقبيح ولا تحسين ولا إيجاب ولا حظر وقد ذكرنا فى هذا الباب ما فيه غنية وعلى أن الدليل من حيث إن العقول متعارضة لأن قول من يزعم أن العقل يدل على إباحة الأشياء فى الأصل يعارضه قول من يزعم أنه يدل على الحظر وبإزائها من يقول بالتوقف فإذا تعارضت هذه الأقوال فعلى أيها يعتمد ثم يقال لهم ما ذهبتم إليه من الرجوع إلا دلائل العقول مخالف لفعل النبى صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقف فى الأمور التى لا يجد فيها نصا ولا يردها إلى الإباحة بقضية العقل وكذلك الصحابة كانوا يقيسون الأحكام بأدلة الشرع ويقال لهم أيضا إنا قد وجدنا في الشرع مسائلا وأحكاما لا يتصور الحكم فيها على قضايا العقول لأن ما قاله إنما يتصور فى الاشياء التي اختلفوا فى تحليلها وتحريمها فنقول احملها على قضية العقل فى إثبات الإباحة وإذا وقع التنازع ففى أمر العقود والفسوخ وإلزام كل واحد من المتعاقدين تسليم ما يلزم منها وإسقاط ما يسقط كيف يحمل أمثال هذا على قضية
العقل وكذلك فى باب الأنكحة فلا يدرى كيف يتمشى هذا الأصل الذي زعموه فإن قالوا يستصحب الحال فيما لا دليل فيه قلنا استصحاب الحال فى العقود مع الاختلاف متعذر متناقض لأنه ما من حكم يتسصحب فيه حالة لإثباته إلا ويعارضه ما يوجب نفيه
أنه إذا وقع الاختلاف فى فسخ النكاح بالعيب ألا ترى فالاستصحاب من أحد الجانبين يوجب الفسخ والاستصحاب من الجانب الآخر يمنع الفسخ وكذلك إذا اشترى جارية ثيبة ووطئها ثم اطلع على عيب بها وأراد ردها فإن الاستصحاب فى أحد الجانبين يوجب الرد وفى الجانب الآخر يمنع الرد فثبت أن الضرورة التي ادعيناها متحققة قطعا والذي قالوه خيرا من كلامهم أن الفكر فى معاني النصوص وأشارتها وقضاياها تغنى عن القياس مجرد دعوى ونحن نعلم بطريق القطع وجود حوادث لا تدل عليها النصوص بوجه ألا ترى أنا وجدنا حوادث اختلف الصحابة فيها وقال كل أحد بخلاف ما قال صاحبه ولم يحتج أحد منهم على الآخر بنص ولا بمعنى نص ولو كانت النصوص تتناول جميع الحوادث لاحتجوا بها وإن رجعوا إلى قضية العقل فقد سبق إبطاله وعلى أن تناول العقل حكم الحادثة إنما يقتضى إثبات حكمة فيها ويغنى عمن سواه إذا لم ينقل عن العقل دليل شرعى فعليهم أن يثبتوا أن القياس ليس بدليل شرعى يوجب الانتقال عن قضية العقل هذا إذا كان القياس غير مطابق لحكم العقل وأما إذا كان مطابقا له فما المانع أن يدل هو على الحكم إيجاد مع العقل كما يدل العقل على الحادثة مع خبر الواحد فبطل ما قالوه من كل وجه
طريقة ثالثة فى إثبات القياس
فهو التمسك بإجماع الصحابة وذلك أنهم اختلفوا فى أمر من أمور الدين فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس فلم ينكر صاحبه ذلك منه مع إنكاره عليه قضية حكمه كمسألة الجد والمشتركة وميراث ذوي الأرحام فإن الاختلاف بينهم فى هذه
المسائل مشهور واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكور كقول ابن عباس لزيد أتجعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أب الأب أبا وتشبيه زيد مثالا بالرأى فى مسألة الأخوة مع الجد وذلك مثال غصن الشجرة وجدول النهر وروى قريب فى هذه المسألة عن على وكقول من حاج عمر فى توريث الأخ للأب والأم مع الأخوة للأم فى مسألة المشتركة هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بنى أم واحدة فرجع عمر إلى التشريك لما نبهه هذا الرجل على موضع المساواة في السبب الذي يستحق به الإرث وروي أن أبابكر رضى الله عنه ورث أم الأم ولم يورث أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل لرجل من الأنصار وقد شهد بدرا لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميته لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثها فأشرك عند ذلك أبو بكر رضي الله عنه بينهما
بالسدس واتفقت الصحابة على الزيادة فى حد الشارب وقالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون ثم قالوا هو رأى رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب واختلفوا فى أم الولد فقال على اجتمع رأيى ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى كتابا فى تعليم القضاء فقال فيه الفهم الفهم فيما يتحالج فى صدرك مما ليس فى الكتاب والسنة أعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور وراجع الحق إذا علمته فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي فى الباطل
وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة بروع بن واشق أقول فيها برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان لها مهر بمثل نسائها لا وكس ولا شطط وعن عمر رضى الله عنه أنه قال إنى رأيت فى الجد رأيا فاتبعونى وقال له مسروق أو غيره إن تتبع رأيك فرأيك رشد وأن تتبع رأى من قبلك فنعم ذا الرأى يعنى أبا بكر رضى الله عنه أو غيره كان وقال رضى الله عنه فى قصة بروع بالرأى حسبها الميراث لا مهر لها وقال ابن مسعود فى دم بين اثنين عفا أحدهما أرى هذا أحيا بعض النفس قال عمر وأنا أرى ذلك واختلفوا أيضا فى مسألة الحرام
فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما هو يمين وقال على كرم الله وجهه هو طلاق ثلاث وقال ابن مسعود رضى الله عنه طلقة واحدة
وقال ابن عباس رحمة الله عليه هو ظهار
واختلفوا أيضا فى مسألة المخيرة وخلافهم فى ذلك معروف في اختيارها نفسها أو اختيارها زوجها قال زاذان عن على رضى الله عنه سألنى عمر رضى الله عنه عن المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء فتابعته على ذلك فلما خلص الأمر إلى عدت إلى ما كنت أرى
فقلنا له لأمر جامعت فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتركت له رأيك أحب إلينا من رأى انفردت به فضحك وقال أما أنه أرسل إلى ا زيد بن ثابت فخافني وإياه وقال إن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فهي ثلاث وهم فى هذه المسائل رجعوا إلى مجرد الرأى لأنهم لابد أن يكونوا قالوا عن طريق إذ لا يجوز أن يكونوا قالوا ما قالوا جزافا
ونحن نعلم أنهم يقولون عن نص فدل أنهم قالوا عن قياس وتتبع هذا يطول والأمر فى هذا أشهر من أن يحتاج معه إلى إكثار على هذا المنهاج كان أمر التابعين فى المحاجة والمقايسة ولم يصح عن أحد منهم فى ذلك إنكار وخلاف وهو ميراث الأمة إلى زماننا فإن قالوا يحتمل أنهم قالوا ما قالوا عن نص ثم يقولون تعلقتم فيما صرتم إليه بالإجماع وأنتم لا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا حتى يكون مرجوعكم إليه فيما تأتون وتدرون وتصححون وتبطلون والأقاصيص المتفرقة لا ضبط لها فكيف انضبط لكم ما يفسد منها وما يصح ذكر هذا السؤال الشيخ أبو المعالى على هذا اللفظ وذكر أن هذا سؤال مشكل
والجواب أن دعوى النص محال لأنه لا يتصور من جهة العادات فى عدد كبير يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعى أن يعملوا إظهار ما اشتدت إليه الحاجة مما يتعلق به حكم شرعى ووقع فيه الاختلاف ويفارق هذا ترك نقل ما اجتمعوا عليه لأجله فإنه يجوز لأن الإجماع حجة وقد أغنى عن الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ووقعت الحاجة إلى المحاجة بالنص فلا يتصور أن يكتموا الخبر إن كان هناك خبر
وأما كلامهم الثانى فقد حكم المورد له أنه سؤال كل ولا أدرى وجه الإشكال فى هذا السؤال وهذه الآثار صرحت المصير إلى الرأى من الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه وقد دلت هذه الآثار أنهم قالوا ما قالوه عن الرأى فإن قالوا لم يحك عنهم الاختلاف فى الأقوال فى هذه المسألة ولم ينقل عنهم تصريح بعلة قلنا قد ذكرنا ونقلنا محاجتهم بضرب الأمثلة وعلى أن التنبيه منهم على العلة والقياس قد وجد وتعين مسألة واحدة فنقول فى مسألة الحرام من قال منهم إنه طلاق ثلاث فقال مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ومن جعله طلقة واحدة اعتبر أقل ما ثبت ومن جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد منع نفسه بهذا القول عن وطئها ومن جعله ظهارا أجراه مجرى ذلك من قبل تقييد التحريم بلفظ ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء
وإذا كان هذا الذى ذكرناه ممكنا ولم يكن ذكر نص ولأنهم قالوا بغير طريق وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجرى مجراه وأيضا فإن الناس قد يقتصرون على الفتوى فى كلامهم ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس الفتوى وقال بعضهم إنهم قالوا فى مسائل المواريث ما قالوه بالصلح أو بأقل ما يجب وهذا ليس بشئ لأن المنقول فى مسألة المواريث إثبات الإرث ونفيه وتقديره فى بعض المواضع فكيف يتصور الصلح على هذا وقولهم إنهم أوجبوا أقل ما قيل باطل لأنه لم يتقدم اختلافهم فى أقوال هم قالوا بأقلها ولا اتفوا على قول حتى يقال إنه أقل ما قيل بل قالوا أقاويل متباينة بعضها يخالف البعض وثبت ها هنا عما نقلوه عن الصحابة والتابعين من ذم الرأى قلنا إنما قالوه فى الرأى الفاسد الذي لا تعلق له بأصل من الأصول أو قالوا ذلك في القياس قياس الذي بخلاف النص ألا ترى أن عليا رضى الله عنه قال حين قال لو كان الدين بالرأى ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه والدليل على أن المراد منهم بما قالوا أحد هذين الوجهين أنه ثبت عنهم القول بالقياس واعتبار الأشباه والأمثال على ما ذكرناه وعلى ما ذكرنا بأول قول التابعين ألا ترى أن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وإنما أراد به القياس الفاسد دون الصحيح
ببينة أن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النص وما كان من القياس كذلك فإنا لا نجوزه ولا نعمل به وكذلك قوله ماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس يرد به المقاييس الفاسدة وقد ورد النهى الصريح في الكتاب عن السجود لها وذلك قوله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وكذلك الذي حكوه عن الشعبى إنما هو فى القياس الخالى عن أداة الأصول وقد كان ظهر فى آخر زمان التابعين قوم يقدمون الرأى على السنن فإنما أراد ذلك وكل ما نقل من أمثال هذا يكثر وقد حمل جميع ما نقل من ذم الرأى من الصحابة والتابعين على الرأي قبل طلب السنن وعندنا يجب طلب حكم الحادثة من
السنة أولا ثم يصير إلى القياس وكذلك الجواب عن الأخبار التى تعلقوا بها عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى أنه ليس فى تلك الأخبار خبر ثابت غير خبر عبد الله ابن عمرو في قبض العلم فإما سائر الأخبار فلا تعرف ولا نقل فى كتاب يوثق به فلا يجوز التعويل عليها فإن قالوا اعتمدتم على إجماع الصحابة ولم يوجد إجماع الصحابة لأنكم نقلتم ما نقلتكم عن نفر يسير فأين الإجماع قلنا نقلنا عن وجوههم ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك وقد بينا أن القول المنتشر إذا لم يظهر له مخالف يكون إجماعا فكيف فى هذه الأقوال المنتشرة فإن قالوا إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة وإنما تنكر الكبائر قلنا كما يجب إنكار الكبائر يجب إنكار الصغائر وعلى أنا بينا أنه لم تجر العادة فيما هذا سبيله أن يظهر الخلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ ونعلم أنهم قالوا ما قالوا عن الرأى فيكون منكراثم تطبق الجماعة على ترك إنكاره ألا ترى أنه لما ظهر بينهم الاختلاف والتنازع كيف أنكر بعضهم على بعض حتى صاروا إلى التجاذب والتقاتل واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل فى نهاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح الشبهة فليكن به التمسك
طريقة رابعة وهى الاستدلال بالكتاب والسنة
قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأمر بالاعتبار والإستباط والاعتبار اعتبار الشئ بغيره وأجرى حكمه عليه يقال اعتبر هذا بمقداره وقال ابن عباس رضى الله عنه في الأسنان اعتبر حكمها بالأصابع فى أن ديتها متساية وقولهم إن فى هذه العبرة مغناة أن فيه ما يقتضى حمل غيره عليه وأما الاستنباط هو استخراج المعنى المودع من النص حتى يبرز ويظهر فإن قيل
الاعتبار الاتعاظ والانزجار وليس بمعنى القياس الذي يدعونه وقيل إن الاعتبار لا يدل على معرفة الشئ بغيره إنما هو تبيين الشئ نفسه
ببينة أنه يقال للقائس معتبر لا لسانا ولا عادة وإنما الذي يعرف معنى المعتبر هو الاتعاظ والتفكر فى نفس الشئ والجواب أن وزن الاعتبار افتعال من العبرة والعبرة أصلها فى اللغة المثال ومنها يقال أخذ السلطان العشر على عبرة العام الماضي أى على مثاله ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل إنما هو تمثيل بعضها ببعض وتسويتها على مثال واحد ومنه تعبير الرؤيا وهو تمثيلها بأمور تطابق معانيها معاني الرؤيا وقيل هو تعديتها ونقلها من ظواهرها إلى مواطن معانيها من قولك عبرت النهر أى صرت من أحد العبرين إلى الآخر والعبر الشاطئ فثبت بما قلناه أن الاعتبار هو إجزاء الشيء على مثال غيره وبطل بهذا ما زعموه أنه معرفة الشئ نفسه والتفكير فيه وأما حملهم على الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار فعلمنا أن معناهما مختلف وقد قال الشاعر فى الاعتبار
( واعتبر الأرض بأسمائها % واعتبر الصاحب بالصاحب )
وظهر بهذا أن الاعتبار هو ما قدمناه من اعتبار الشئ بغيره وأجرى حكمه عليه فإن قيل لو كان المراد ما ذكرتم من الأمر بالقياس لحسن التصريح به وهو أن يقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقلبوا الأرز على البر وهذا التصريح يكون فاسدا عند كل عاقل فدل أنه ليس هو المراد قالوا وأما الاستنباط المذكور فى القرآن فهو استخراج الشئ من كونه باطنا ليظهر فتحمله على الاستدلال بمعانى النصوص وقد يقال لمن استدل على الشيء بما يخفى فى النصوص قد يستنبط هذا الحكم من هذا النص
والجواب أما الأول فإنما لا يجوز ما قالوه لأنه اقتصار على ما تعلق له بالكلام في ظاهره فلم يحسن لهذا لكن حسن مع هذا قوله فاعتبروا لإن اشتمل على ما يتعلق بالكلام الأول وعلى ما لا يتعلق به ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم لو سئل عمن ابتلع حصاة فى شهر رمضان لم يحسن أن يقول من جامع فعليه الكفارة ويحسن أن يقول من أفطر فعليه الكفارة وإذا قال ذلك دخل فيه من جامع ومن بلع الحصاة وقد اعترض على الآية فقيل إن قوله فاعتبروا ليس على العموم لأنه لا يجب ما قلتموه في كل موضع وإذا لم يجب فى كل موضع فنحن نقول نوجب الاعتبار
بالتفكر فى معاني النصوص فهذا رجوع إلى ما سبق والجواب بما قدمنا
وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على الاستدلال بمعانى النصوص قلنا الذى قلتموه استنباط والقياس الذي اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى الباب آيات كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له ( بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد فى كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد فى سنة رسول الله قال أجتهد رأيى ولا آلو قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله ) وهذا نص ثابت وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم ( أرأيت لو تمضمضت كان يضرك قال لا قال ففيم ) إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل منك قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى )
وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الهرة ( إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فقد علل بعلة مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة
ضرورة الطواف وتعذر الاحتراز وقال صلى الله عليه وسلم فى دم الاستحاضة ( إنها دم عرق ) ولهذا الذي ذكرناه أمثال سواه فاقتصرنا على هذا القدر وفيما نقلناه من الأخبار فى تعليم استعمال القياس وقد تعلق الأصحاب أيضا بالاجتهاد فى القبلة وقالوا تعبدنا الله تعالى بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها ونصلى إلى الجهة التى ظننا أن القبلة فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات فدل ذلك على حسنها واعترضوا على هذا وقالوا من الناس من لا يجوز الاجتهاد فى طلب القبلة ومن اشتبهت عليه القبلة صلى إلى الجهات كلها قلنا لا نسلم وإن سلمنا فالأمارات الدالة على القبلة أمارات عقلية لا سمعية ونحن إنما منعنا الأمارات المظنونة فى الحوادث الشرعية ولسنا نمنع العمل بالأمارات العقلية وفى المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب أو غيرهم لكن الاعتماد على الدلائل الأول والثانى والثالث وأمثلها وأحسنها إجماع الصحابة وأما التعلق بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة فلا بأس بها لتكثر الدلائل فأما الاعتماد عليها ابتداء فلا يصح لأن الأخبار آحاد وليس فى نص القرآن ما يدل على جواز القياس ولكن إن وجد يوجد من طريق الاستدلال ولابد من دليل قطعى فى إثبات القياس والظاهر المحتمل لا يحتج به فى القطعيات فالأولى ما ذكرنا فأما الجواب عن كلماتهم أما قولهم إن الشرعيات مصالح قلنا قد أجبنا عن هذا في مواضع وبينا أن القول بالصلاح والأصلح قول باطل وزعم لا يمكن تمشيته ثم يقال لهم ولم لا يجوز معرفة المصالح بالظنون ويجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة وإذا فعلناه على غير تلك الصفة لا يكون مصلحة لنا فلا يمتنع أن يكون فعلنا الفعل ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة وإذا لم ينظر حتى نظن شبهة به أو بغيره فاتتنا المصلحة يدل عليه أنا إذا دللنا على أن الله تعالى قد تعبدنا بالقياس فإذا تعبدنا الله تعالى بذلك علمنا بتعبده أن المصلحة أن يفعل بحسب ظننا وقولهم إن المصالح لا
يتوصل إليها بالآراء والأمارات قلنا ولم هذا لأن الأمارات التى تستند إلى النصوص لنستدرك بها المصالح لأنها بمنزلة النصوص ومن قال لا التي يستدرك بقول ليس بيدك إلا مجرد الدعوى ويقال لهم أيضا إن المصالح تستدرك بالنصوص لكن منها ما يستدرك بنص ظاهر جلى وبعضها يستدرك بنص خفى فيفتقر إلى الاستدلال حتى يعلم المراد به والقياس من هذا القبيل وهذا لما قلنا إن الأقيسة لما استندت إلى النصوص صارت بمنزلة النصوص
فأما قولهم إن الجلى من أحكام الشرعية لا يعرف إلا بنص فكذلك الخفى منها قلنا ولم ينبغى أن يكون كذلك أليس ما عدا الشرعيات يعلم حكمه بالإدراك والضرورة ويعلم خفيه بالاستدلال دون الإدراك وجلى الشرعيات يعلم بالنصوص الظاهرة وخفيها يعلم بنص خفى وكثير الزعفران الواقع فى الماء يعلم بالإدراك وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه به فإن قالوا إن ذلك يستند إلى المشاهدة قلنا وكذلك أحكام الفروع استندت إلى الأحكام الثابته بالنصوص
جواب آخر إن جميع الشرعيات تعلم عندنا بالنص ولكن بعضها يعلم بظاهر وبعضها يعلم بالاستدلال بالنص وما علم بالقياس هو مثل ما علم بطريق الاستدلال
وأما قولهم إن هذه العلل توجد وهى غير موجبة وهى قبل الشرع فلو كانت موجبة لم ينقل عن موجبها كالعلل العقلية
قلنا العلل العقلية موجبة لأعيانها وكانت لازمة لمعلولها والعلل الشرعية موجبة بالشرع فصارت طائرة على معلولها فلهذا افترقا وهذا لأن الشرائع مصالح ويجوز أن يكون الشئ مصلحة فى زمان دون زمان ولهذا اختلف شرائع الأنبياء وصح نسخها فيجوز أن لا تكون هذه العلة موجبة قبل الشرع لأنه لا يكون مصلحة قبل الشرع وأما بعد الشرع تكون موجبة لأنها مصلحة بعد الشرع هذا جواب المتكلمين والأولى أن نقول إنا قد بينا أن العقل بعينه لا يوجب شيئا فلا يتصور هذا السؤال على هذا القول وإن تمسكوا بالحسيات
قلنا لم جمعتم بين الحسية والشرعية من غير جامع وأيضا فإن عنوان الحركة تحرك الجسم وذلك إنما وجب أن يكون الجسم معه متحركا لأن كون الجسم إذا تحرك هو معنى كونه متحركا فالقول إن فيه حركة وليس بمتحرك مناقضة
وأما قولهم إن الحليم لا يقتصر على أدنى البيانين مع قدرته على إعلامها قلنا في هذا الكلام تسليم أن القياس بيان ولا يمتنع أن يكون فيه مصلحة زائدة وإن كان أدون بيانا من غيره ولو وجب التعبد بأعلى وجوه البيان لوجب تعريفنا الأحكام كلها بالكتاب أو بالضرورة أو كان ينبغى أن يقع الاقتصار على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد لأنها أعلى بيانا من الخفية
وأما قولهم لو كان القياس حجة لكانت مع النص
قلنا ولم وما قلتم دعوى وعلى أنهم إن قالوا إنه يكون حجة مع النص على حكم الأصل فكذلك نقول يكون الخبر دلالة والقياس أيضا دلالة مطابقة له فإن قالوا مع النص على خلاف حكمه فى الفرع فقد بينا ذلك فى الخبر الوادد بخلاف قياس الأصول وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا عارضه النص كان النص أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع مع الخبر المتواتر أو مع نص القرآن كان أولى منه وأما تعلقهم بالآيات التى ذكروها فليس فى شئ منها دليل على ما قالوه
ويقال لهم لم قلتم إن الحكم بالقياس حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى أو تقديم بين يدى الله ورسوله أو فيه آتباع ما ليس لنا علم به فإن الدلائل القطعية قد قامت على صحة القياس وهو فى الحقيقة رد الفرع إلى أصله من الكتاب والسنة والحكم به حكم بما أنزل الله عز وجل ورد إلى الله والرسول واتباع ما لنا به علم وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين معناه إما على الجملة أو التفصيل وليس المراد منه على التفصيل لأن كثيرا من الأشياء التى لا تعد لم نجد تناولها الكتاب على التفصيل فدل أن المراد من تلك إما على هذه الجهة أو على تلك الجهة والكتاب والسنة وإن لم يشتملا على بيان القياس على التفصيل فقد اشتملا على بيانه بالأجمل
ببينة أنه قد وجدت أشياء كثيرة صارت ببينة بالسنة وليس لها فى الكتاب ذكر ولكن لما دل الكتاب على الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل أنه لا ينطق عن الهوى جعل كأن بيانه كان بالكتاب كذلك هاهنا لما دل الكتاب والسنة على أن
القياس دليل الله وكان رد القياس إلى أصول ثبتت بالكتاب والسنة صار بما دل عليه القياس كما أن الكتاب والسنة دلا عليه
فإن قيل إن استقام هذا لكم فى سائر ما أوردناه فما قولكم فى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ومعلوم أن القياس دليل ظنى فإن قلتم إن وجوب العمل به كان بدليل قطعى فهذا لا يزيل الإشكال لأن القياس لما كان ظنا فيستحيل أن ينتج الظن علما قطعيا وقولكم إن القياس يفيد العلم بوجوب العمل طبع محال قلنا الأقيسه لا تفيد العلم بوجوب العمل بأعيانها وإنما يقع العلم بوجوب العلم بالدلائل القطعية التى أقمناها عند وجود الأقيسة وإذا قررنا على هذا الوجه سقط هذا السؤال وعلى أن الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات بدليل أن الحكام إنما يفصلون الأحكام بالشهادات المقامة فى مجالسهم وهى دلائل ظنية لا قطعية وكذلك الأمارات المرجوع إليها فى القبلة ظنية لا قطعية وكذلك فى تقويم المتلفات وأروش الجنايات وكذلك التدابير فى الحروب يجوز الرجوع إليها والاعتماد عليها ومعلوم أن الرأى فى الحروب والتدابير التى تقع بين الناس ليس تفيد علما قطعيا وما زال الناس من قديم الدهر إلى حديثه ومن أولهم إلى آخرهم ومن سلفهم إلى خلفهم يرجعون إلى غالب الظنون ويعتمدون عليها وإذا حصرنا الأمور فى المنتفيات وحملنا الناس على ما يفيدهم العلم الحقيقى بالأشياء فسد ما به قيام أمورهم وانسد ما به تقوم أكثر مصالحهم والإنسان يبعث الواحد فى أمر ما ويرسل رسولا فى شئ فيعتمد على تبليغه وفعله لما أرسله فيه ويسمع من الإنسان بالخبر فى إباحة شئ أو فى تحريمه أو طهارته أو نجاسته فيؤمر بالأخذ بقوله وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد فى الأمور ويعتمد على ما يخبره به وكان ذلك رجوعا إلى غالب الظن وأمثال هذا وقد ذكرنا فى مسألة الخبر الوحد فالقياس عندنا بمثابة ذلك
وقولهم إن الاحتمال فى الأخبار فى طرقها لا فى الأقوال المنقولة بل الأقوال
المنقولة نص فى المعانى التي اشتملت عليها
قلنا إذا يمكن الاحتمال فى الطريق لم يقع لنا العلم بصدد ذلك القول عن النبى صلى الله عليه وسلم بل كانت نهاية ما في الباب وجود غلبة ظنه ومع ذلك وجب الاعتماد عليه والرجوع إليه فكذلك أمر القياس يكون كذلك يدل عليه أن الله تعالى سمى هذا الدين شرعا وشرحا للصدور فقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومعلوم أن القلب بصره بالغائب كبصيرة العين بالحاضر ومعقول القلب بالرأى كمرئى العين بالبصر فإنا نعلم أن الإنسان يكون حرجا صدره فى حكم من الأحكام فإذا تأمل فيه وعرف معناه ينشرح صدره بمعرفة معناه ويطمئن إليه قلبه ويدخله النور والضياء والفسحة وهذا لأن الإنسان إذا قلد الحاكى فى شئ وإن كان الحاكى صادقا فألقى في قلبه بعض الحرج ولم ينشرح صدره كل الانشراح فإذا عقل معنى الحكم تم انشراح صدره وانفساحه والجملة أن فى قبول فعل صاحب الشرع على ما جاء به حسن الطاعة والانقياد لله عز وجل وفى المصير إلى القياس وطلب المعاني من الأصول الواردة طمأنينة القلب وانشراحها لوقوعها على حجتها ومعانيها المعقولة وما زال طلب طمأنينة القلوب حسنا منذ قال إبراهيم عليه السلام مجيبا لقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولهذا لهج الناس بطلب المعاني في الأشياء وسلكوا طريق ذلك فى مصالح دنياهم كذلك صح ذلك أيضا فى مصالح دينهم والذين فرقوا بين ما يرجع إلى مصالح الدنيا ومصالح الدين ففرق باطل والرجوع إلى الرأى وغالب الظن فى الموضعين وهذا لأن الفوز والنجاة جائز للعبد من الله تعالى وناجيا به غير أن هذه الطاعات والشرائع المشروعة أمارات وعلامات لنيل تلك السعادة ويجوز أن يجعل معنى يغلب عليه الظن علامة لنيل الفوز والسعادة وليس هذا بمستنكر فى عقل ولا شرع
وأما قولهم إن أحكام الشرع مختلفة فدل اختلافها أنها غير معلولة قلنا من الأحكام ما يعقل معانيها ومنها ما لا يعقل معانيها ونحن إنما نستجيز القياس فيما نعقل معانيها ولا نستجيز فيما لا يعقل معانيها ووجه انقسام الشرع إلى هذين القسمين هو أن بعضها لا يعقل معانيه ليتحقق الإسلام لأمر الله عز وجل وبعضها ما يعقل معناه ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعقل معناه
وأما قولهم إن حجج الله تعالى تكون موجبة قطعا قلنا هذا الأصل غير مسلم فى العمليات فإن الواحد حجة فى العمل وهو حجة من حجج الله تعالى من حيث العمل به وإن لم يكن مقتضيا موجبه على وجه القطع والثبات ولا فرق بين الخبر والعلة لأنه كما يحتمل تعليل المعلل للغلط كذلك الرواية تحتمل الغلط وأما قولهم إنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين مختلفين قلنا هذا ممنوع ومن أين قلتم إن كل فرع يشبه أصلين متضادى الحكم ثم ولئن سلمنا أنه يوجد الفرع الذي له شبه بأصلين متضادى الحكم لكن الله تعالى قد جعل لنا طريقا إلى قوة شبهه بأحد الأصلين فينبغى أن يراجع المجتهد النظر أو يبالغ فى النظر ابتداء حتى يظهر له ذلك وقد قال بعض القياسين إنه يجوز أن يكون حكم الله فى الفرع هو التخيير فإذا اعتدل الشبهات عند المجتهد فيكون المجتهد مخيرا يلحقه باى الأصلين شاء فأما كلامهم الأخير قلنا نحن إنما نجوز المصير إلى الاجتهاد بعد طلب الحكم فى الكتاب والسنة فإذا أعوزه ذلك حينئذ يصير إلى القياس والذى قالوا إن حصر أحكام الحوادث على معاني النصوص يتضمن الاستحثاث على الإكثار من الأخبار والفكر فى معانيها وفى ذلك إماته البدع وإسقاط الهوى
قلنا نحن إنما نأمره أولا بطلب أحكام الحوادث فى النصوص فإذا لم يجد فيها حينئذ ينتقل إلى المعنى وعلى أنا قدمنا أن فى الأمر بطلب المعانى أنشراح الصدر وانفساحه وطمأنينة القلب وإصابة زيادة النور الداخل عليه من قبول أحكام الله تعالى على طمأنينة القلب مع قبوله على الطوع والانقياد وقد أبتلى الله تعالى عباده بطلب المعانى مرة لتنشرح صدورهم وتضىء قلوبهم ويتجرد القبول والاستسلام مرة ليظهر عطاؤهم المقادة واستسلامهم لأمر خالقهم وبارئهم فيستعمل عقله مرة بطلب المعنى ليظهر له قدر نعمة الله تعالى بما أعطاه من النفاذ فى الأمور ومعرفة الله وحكم الله ومعانيه الغامضة التى هى أمارات أحكامه وشرعه فيقابلها بالشكر وينقاد ويستسلم مرة ويحبس عقله من توثبة على الأمور ويصرفه عن عتوه وتجاوزه عن حده المحدود له ليظهر حسن عبوديته وخضوعه وانقياده لمعبوده وهذا باب عظيم وحكمة بالغة وتصريف من الرب للعباد وابتلاء منه لهم ليظهر خفى أمرهم ومكنون سرهم ويتميز الخبيث من الطيب فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة والله
تعالى للعباد بالمرصاد وهو المستعان
فإن قيل أليس لو قال الإنسان لغيره أعتق سالما عبدى لأنه أسود لم يجز أن يعتق كل عبد له أسود
الجواب أنا نقول أولا لو رودع بمثل هذا فقال أعتقوا فلانا لأنه أسود وجب إعتاق كل عبد أسود
فأما فى أمر العباد قلنا هذا دليل عليكم لأن الإنسان إذا قال أعتقت عبدى لأنه أسود فإن كل عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده السود إلا أن يكون قد عرف من قصده أنه أعتقه لأنه أسود مع شرط آخر لا يوجد فى غيره وكذلك إذا قال لوكيله أعتق عبدى سالما لأنه أسود قال له العقلاء فعبدك الآخر أسود فلم خصصت هذا بالعتق إلا أنه لا يجوز لوكيله الإقدام على إعتاق كل عبد أسود لأن الشرع منع من ذلك إلا بصريح القول ولأن الموكل لما جاز عليه البدوات والمناقضات لم يجز الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح القول
ألا ترى أن الموكل لو قال هذا القول وأمر وكيله بالقياس لم يكن للوكيل أيضا إعتاق كل عبيده السود وخرج على هذا أمر الشارع لأنه لا يجوز عليه البدوات والمناقضات ولأنه لو أمر بالقياس صريحا أجمعوا على أنه يجوز للمخاطب القياس فثبت الفرق بينهما من كل وجه فهذا وجه الكلام في هذه المسألة وقد طالت جدا لكن هذه المسألة أصل عظيم فلم يكن بد من الكلام فيها على الإشباع والاستقصاء لئلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين والراجعين إلى الظنون والله الموفق للصواب والمرشد إلى الحق بمنه وفضله
وإذا عرفنا جواز القياس فى الفروع وتعرف الأحكام من قبله فأول ما نبدأ به بعد ثبوت جواز القياس الكلام فيمن يجوز له الاجتهاد والقياس وإنما يقع الكلام في النبى صلى الله عليه وسلم وفى الصحابة إذا اجتهدوا بحضرته
مسألة
ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فى الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به
وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ومن أصحابنا من قال لما كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا كان يجوز ذلك لأحد من الصحابة بحضرته وعلى هذين القولين اختلف أصحاب أبى حنيفة أيضا
قال أبو زيد والقصد عندنا أنه لم يكن له العلم بالرأى ابتداء حتى ينقطع طمعه عن الوحى فيما ابتلى به وكان له العمل برأيه بعد ذلك واستدل من أبى جواز ذلك بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فدل أنه لا يحكم إلا على وحى ويدل عليه قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء ويتوقف فيها إلى أن يرد النص كالظهار واللعان وغير ذلك ولو جاز الاجتهاد ولم يكن للانتظار معنى والمعتمد لهم أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا أثبت الحكم بالاجتهاد كان للعالم أن يخالفه ثم إذا خالفه فيكون للعامى التخيير فى الاستفتاء وهذا أمر قبيح لا
يقول لديه أحد وأيضا لو جوزنا له الاجتهاد لوجب القطع على أن العلة التى استخرجها هى علة الحكم ولا قطع مع الاجتهاد وإذا لم يقطع جازت مخالفته
ببينة أن الأمة أجمعت على أن من استحل مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم يصير كافرا فإذا جوزنا له الاجتهاد لم يكن تكفير مخالفه فى الحكم لأن الاجتهاد طريقه الظن فلا يجوز أن يكفر من يخالفه فيه فثبت أن الاجتهاد ممتنع أصلا وهذا لأن المجتهد لا يؤمن عليه الغلط فكيف يحرم مخالفة من لا يؤمن عليه الغلط ألا ترى أن الرأى فى الحروب لما لم يؤمن عليه الغلط كيف جاز مخالفته فإن النبى صلى الله عليه وسلم أراد النزول فى منزل يوم بدر فقال له الحباب بن المنذر أرأى رأيته أم وحى فقال بل رأى رأيته فقال بل الرأى أن ننزل فى موضع كذا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى يوم الأحزاب قوما من الكفار شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقال الأنصار أرأي رأيته أم وحى فقال بل رأى رأيته فقالوا لا نعطيهم إلا السيف والله ما كانوا يطعمون ذلك فى الجاهلية إلا بشرى أو بقرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ولما دخل المدينة نهاهم عن تأبير النخل ففسد ثمارها ذلك العام فأمرهم بالتأبير وقال أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم قالوا ولأنه لا ضرورة له صلى الله عليه وسلم إلى الرأى لأن الوحى له متوقع واستعمال الرأى لا يجوز إلا عن ضرورة
ببينة أن الدين فى الأصل لله تعالى فلا يجوز شرعه برأى لا يؤمننا عن الغلط إلا عن ضررورة ولا ضرورة لصاحب الوحى وهذا كتحرى القبلة لا يجوز إلا لمن بعد عن الكعبة فأما من قرب فلا ضرورة له كذلك ها هنا يكون الأمر كذلك قالوا وأما الأمر بالمشاورة فكان من أمور الدنيا ونحن إنما نجوز الاجتهاد فى أمور الدين فأما فى أمور الدنيا فهو جائز وعلى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمشاورتهم تطييبا لنفوسهم لأخذ برأيهم واستدل من قال إنه لا يجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم هو أن الحكم بالاجتهاد حكم يغالب الظن فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى النص وقد كان يمكنهم الرجوع إلى نص النبى صلى الله عليه وسلم فصار اجتهادهم فى هذا الموضع كاجتهاد علماء الأمة فى موضع النص وأما دليلنا فيتعلق أولا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا على العموم ويدل عليه قوله تعالى وشاورهم في الأمر فلو لم يجز لهم الحكم بالرأى لم يؤمر بالمشاورة لأن الذي ينال بالمشاورة محض الرأى وقولهم إنه
أراد بذلك فى أمور الدنيا قللنا قد كان النبى صلى الله عليه وسلم يشاورهم فى أمور الدين بدليل المفاداة يوم بدر والمفاداة حكم شرعى وقد شاورهم فى ذلك واختلاف أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى ذلك معروف مشهور وقد روى ( أن خولة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها فقال ما أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت أشتكى إلى الله عز وجل ) فأنزل الله تعالى آية الظهار ويدل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة فى أمر الأذان فاختلفوا عليه ثم إن عبد الله بن زيد رأى الرؤيا على ما عرف وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه حين سأله القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت وفى حديث الخثعمية أرأيت لو كان على أمك دين قال تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم وقد كان أذن لهم بالرأى ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما على ما ذكر الله عز وجل وهو قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية وقال تعالى ففهمناها سليمان وكانا حكما بالاجتهاد وهذا كله بمعنى وهو أنه كما يجوز فى العقول أن يكون مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تددل عليه مرة ونعمل بالنص مرة إذا وجد كذلك جاز مثله فى النبى صلى الله عليه وسلم وليس يحيل العقل ذلك فى النبى صلى الله عليه وسلم ويصححه فينا كما لا يصححه فى زيد ويمنع منه فى عمرو لهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا فى مضار الدنيا ومنافعها وإذا ثبت أن العقل ا يمنع من التسوية بيننا وبين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الأمة ولم يرد شرع يفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبيننا صارت الدلائل مستمرة على عمومها واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبى صلى الله عليه وسلم بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم فى أمر بنى قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات فقال يا رسول الله أجتهد وانت حاضر قال نعم ولأنه إذا جاز الاجتهاد فى غيبة النبى صلى الله عليه وسلم وخطأه لا يستدرك فلا يجوز بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ يستدركه النبى صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى
وأما الجواب عما ذكروه قلنا أما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا دليل من هذه الآية فى موضع الخلاف لأن الآية نزلت فى شأن القرآن ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل لا عن الرأى الصواب عن عقل ونظر فى أصول الشرع أما قولهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قد توقف فى أشياء قلنا إن كان قد توقف في مواضع فقد اجتهد في مواضع على ما سبق وعلى أنه كان يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غيره عليه فأما ما لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه
فأما الذى اعتمدوه من قولهم إنه لو جاز الاجتهاد له لجاز لغيره مخالفته قلنا نحن نقول يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وأما مخالفة غيره له حرام فإن قيل كيف يحرم مخالفة قول صدر عن اجتهاد ويمنع مجتهد آخر عن الاجتهاد فيه
ببينة أنه لا يتصور أن يحرم على غيره المخالفة إلا بعد أن يكون الدليل قطعيا وإذا لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم فى نفسه قطعيا كيف يكون فى غيره قطعيا قلنا بلى قد يجوز صدور القول عن اجتهاد لكن يحرم على غيره المخالفة لكونه نبيا فى نفسه وإنما حرم المخالفة وإن صدر عن الإجتهاد لأنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن الخطأ فى الأحكام فإذا كان معصوما عن الخطأ محروسا عن الزلل كان مصدورا منه محكوما بصحته مقطوعا بذلك فلذلك حرمت المخالفة ومن استحل كفر ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه ما يوجب القطع بالصحة ويتضمن تحريم المخالفة بدليل الإجماع الصادر عن الاجتهاد
وأما قولهم هل يقطع على العلة التى استخرجها أنها علة الحكم قلنا نحن نقطع بذلك لأنه واجب علينا اتباعه وهو لا يقطع بذلك لأنه مجتهد ولأنا نعلم أنها علة الحكم قطعا لما قام لنا من الدليل أنه معصوم عن الخطأ
وأما قولهم إن الاجتهاد بحضرته حكم بالظن مع إمكان التوصل إلى العلم قلنا إذا اجتهد وأقر هو صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد وقع لنا بحضرته العلم بذلك ولأنه إن أخطأ يمنعه منه على أنه يجوز الحكم بالظن مع أمكان العلم بدليل أنه لا يجوز الحكم بخبر الواحد من إمكان الرجوع إلى قول جماعة يقع الخبر بخبرهم والله اعلم
وقد بينا اختلافهم فى جواز الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم إذا أذن
النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك والأولى أن يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد قبل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز لأن للمجتهد أن يجتهد قبل طلب النص كما لا يجوز لسالك فى برية مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من يخبره عن الطريق عن علم وإذا سأل النبى يجوز أن يكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاده ليس من ذلك مانع لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع
فصل
وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه أستعماله
اعلم أن التعبد فى جميع الشرعيات بالنصوص جائز ومن الممكن أن ينص الله تعالى على صفات المسائل فى الجملة فيدخل تفاصيلها وهى فيها بالنص على صفات المسائل يجوز أن ينص على جريان الربا كل مطعوم فيدخل فى ذلك أنواع المطعومات وينص على تحريم كل مسكر فيدخل فيه الخمر والنبيذ وكل ما يشبهه فأما التعبد فى جميعها بالقياس فلا يصح لأن القياس حمل فرع على أصل بنوع شبه بينهما فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس
ببينة أنه قياس الشيء على نفسه وهذا لا يجوز وإذا علم أنه لا يجوز إثبات جميع الأحكام الشرعية بالقياس
فنقول ليس القياس تتخصيص شئ دون شئ من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها ثابت بالقياس فعلى هذا قال الأصحاب تثبت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على معنى أن لا يتخصص بشئ دون شئ بل يجوز أن يستعمل القياس فى كل حكم من أحكام الشرع
ويتفرع على هذه المسألة المعروفة مع أصحاب أبى حنيفة وهى مسألة استعمال القياس فى الحدود والكفارات وفى المقادير كلام على ما سنبين إن شاء الله تعالى
مسألة
يجوز أثبات الكفارات والحدود بالقياس على مذهب الشافعى رحمة الله عليه
وعند أصحاب أبي حنيفه لا يجوز وقال أبو الحسن الكرخى لا يجوز تعليل الحدود ولا الكفارات ولا العبادات ولهذا منع من قطع القياس بالقياس ومنع من إيجاب الحد على اللوطى بالقياس ومنع من الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع من إيجاب الكفارة من قتل العمد بالقياس قال ولا فرق بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات وبين ما لايجرى مجرى العقوبات ومنع أيضا من إثبات النصب بالقياس ولهذا الأصل لم يوجب الزكاة فى الفصلان وصغار الغنم وقد منعوا أيضا ثبوت كثير من هذا بخبر الواحد ومنعوا أيضا من استعمال القياس فى المقادير والأصح على مذهبنا جواز القياس فى المقادير أيضا ومنع أبو الحسن الكرخى أيضا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة كأجرة الحجام وقص الشارب والاستصناع فيما جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك وقد تتبع الشافعى رحمة الله عليه مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشئ مما ذكروه ونورد كلام الشافعى رحمة الله عليه على وجهه قال الشافعى رحمة الله عليه أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى تعديتموها إلى الاستحسان وهو فى مسألة شهود الزنا فإنهم أوجبوا الحد فى تلك المسألة وقضوا
أنه استحسان وأما الكفارات فقد قاسوا الإفطار بالأكل فيها على الإفطار بالوقاع وقد قاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما المقدورات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا فى ذلك عدد الدلاء عند وقوع الفأرة فى البئر ثم أدخلوا تقديرا على تقدير فقدروا للحمامة غير تقدير العصفور والفأرة وقدروا للدجاجة غير تقدير الحمامة وقدروا الحوض بالعشر فى العشر وأما الرخص فقد قاسوا فيها وتناهوا فى البعد فإن الاقتصار على الأحجار فى الاستنجاء من أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة أو معتادة مقيسة على الأثر اللاصق بمحل النجو فانتهوا فى ذلك إلى نفى إيجاب استعمال الأحجار مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا التخفيف منه فى هذا الموضع المخصوص لشدة البلوى فيه وكانوا على تحرزهم فى سائر النجاسات على الثياب والأبدان ثم قال الشافعى رحمة الله عليه من شنيع ما ذكروه فى الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشرع فيها فإنها مثبته تخفيفا وإعانة على ما يعانية المرء فى سفره من كثرة أشغاله فأثبتوها فى سفر المعصية فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس تقرير المنصوص عليه قراره وإلحاق غيره به وهذا قلب لوضع المنصوص في الرخص بالكلية قال الإمام رحمة الله عليه والمناقضات للقوم طبيعة لا يمكن نزعها منهم بحيلة وما من أصل لهم فى الأصول وفي الفروع إلا ولهم فى ذلك من أصولهم لفروعهم مناقض وهذا لأن القوم لم يبنوا فروعهم على أصول صحيحة وإنما وضعوا المسائل على أشياء تراءت لهم ثم تراءت لهم غيرها فى مسائل أمثال المسائل الأولة فحكمها بغير تلك الأحكام وراموا الفروق بالخيالات وهيهات ثم هيهات ما أبعدهم عن ذلك فإن الآراء مستعصية على ما لم يسندها إلى أصول صحيحه ومن أراد عد مناقضاتهم جاوز الألوف وبلغ مبلغا ينتهى دونه الحد والعد ولولا أنا آثرنا إثبات المسائل فى الأصول والفروع والمعانى وإلا جمعنا من ذلك ما يتحير معه الناظر وتعجب منه المناظر ولو صرفنا إليه طرفا من العناية لم يعدمه طالبه رجعنا إلى الكلام فى أصل المسألة وحجة من أبى ذلك من أطلقه احتج من منع دخول القياس فى الحدود والكفارات وقال الحد شرع للردع والزجير عن العاصي والكفارة وضعت لتكفير الإثم وما يقع به الردع عن المعاصى ويتعلق به التكفير عن المآثم إلا الله عز وجل لأن الإنسان يردع بالقليل من العقوبة وقد لا يرتدع بالكبير فمقدار ما يقع
به الردع لا يتصور أن يعلمه إلا الله عز وجل وكذلك ما يكفر الإثم لا يعلمه إلا الله تعالى وربما عبروا عن هذا وقالوا إن وجوب الحدود مصالح للعباد والمصلحة لا تثبت بالقياس وأيضا فإن الحدود والكفارات تختلف بحسب المآثم والمآثم لا تعرف بالقياس وكذلك المقادير مشروعة على مقادير معلومة لمصلحة العباد وقد بينا أنه لا مدخل للقياس فى معرفة المصالح قالوا ولأن القياس موضع شبهة لآنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين فيبقى الأصل الآخر شبه والحدود تسقط بالشبهات فلا يجوز إيجابها بدليل لا يخلو عن الشبة وأما دليلنا وهو أن القياس دليل الله تعالى ودليل الله تعالى يجوز أن يثبت به الحدود والكفارات دليله الكتاب والسنة ويقال أيضا إثبات حكم شرعى بدليل من دلائل الله تعالى فجائز كما لو كان الحكم سوى الحدود والكفارات والقياس على خبر الواحد قياس معتمد لأن كل واحد من الدليلين لا يفيد إلا قوة الظن فإذا جاز إثبات هذه الأحكام بخبر الواحد جاز بالقياس والحرف المعتمد أن الدلائل التى قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون موضع فصار القياس صحيحا استعماله فى كل موضع إلا أن يمنع منه مانع ولا مانع فى الحدود والكفارات فإن قبل وجد مانع قلنا بينوا فإن تعلقوا بالشبهة التى ذكرناها أخيرا فى كلامهم وزعموا أن ما سقط بالشبهة لا يجوز إثباته بدليل مطلوب لأن الظان معترف ببقاء إمكان ما وراء ظنه فوجب أن يحصل الدرأ بذلك الإمكان فنقول على هذا أن خبر الواحد داخل على هذا فإنه لا يفيد إلا الظن ومع ذلك يجوز إثبات الحدود والكفارات به وأيضا فإنهم لم يمنعوا من استعمال القياس فى القصاص والقصاص يندرئ بالشبهات قطعا ويدل عليه أن الحدود تثبت بالشهود عند الحكام وشهاداتهم لا تفيد إلا الظن ومع ذلك جاز إيجاب الحد بهما وكذلك الكفارة فسقط ما قالوه ثم المعتمد من الجواب هو أن وجوب العمل بالقياس ليس بمظنون وقد ذكرنا هذا من قبل ونعنى بهذا أنا جعلنا القياس حجة بالدلائل القطعية لا بدلائل مظنونة وأما تعلقهم بقولهم إن الحد للزجر عن المعصية والكفارة لتغطية المأثم وهذا لا يهدى إليه القياس قلنا ولم قلتم إنه لا يهتدى إليه بالقياس بل القياس يهتدى إلى كل ما يمكن استخراج معنى مؤثر منه ومسألتنا من هذا الباب لأن المسألة مصورة فى مثل هذا الموضع ونظيره أن تستخرج معنى من الزنا إيجاب الحد فقياس اللواط وأيضا
يستخرج معنى من السارق فقياس عليه النباش وكذلك فى الكفارات بقياس العمد على الخطأ فى القتل ويقاس الغموس على اليمين فى المستقبل فى إيجاب الكفارة وكذلك تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل فى شرط الإيمان وإنما صح القياس فى هذه المواضع لأنا علمنا معانى صحيحة فى هذه الأصول فصح قياس الفروع عليها بتلك المعانى وقد علموا هم بمثل هذا فى القياس الأكل على الوطء إيجاب كفارة الفطر فإن قيل هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأه قلنا لا طريق يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ وكذلك لا طريق يوصل إلى إثبات كفارة مبتدأه بالقياس ولو كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح إثباته وأما فى المسائل التى ذكرناها بالقياس يمكن فوجب استعماله وعلى هذا القول فى المقدير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليها وعلى أنا قد بينا أن كثيرا من أصحابنا قالوا إن أثبات الأسامى التى يبتني عليها الأحكام فى الشرع يجوز بالقياس وقد بينا هذا من قبل وقد ذكر أبو زيد فصلا يرجع إلى هذا الأصل قال وأما تعدى الحكم ففصل عظيم الفقة عزيز الوجود وقاله فيما قال الشافعى رحمة الله عليه إن كفارة اليمين تجب بالغموس قياسا على المعقود لأنه يمين الله تعالى مقصودة قال وهذا التعليل لم يقع لتعديه حكم المعقودة إليها بل لتعديه اسم اليمين الثابت لغة وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة اليمين لا تجب بغير اليمين واختلفنا فى يمين الغموس أنها يمين حقيقة أو يمين تسمية مجاز كبيع الحر وغيره فقلنا إنها ليست بيمين حقيقة بل إنما تسمى يمينا على طريق المجاز ولا تجب كفارة اليمين بما ليست بيمين وقال ولا يجوز إثبات اسم اليمين وهو اسم لغوى بالقياس الشرعى بل يجب تعرفه من طريق لسان العرب فيقال إن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعا وشرعا فلا يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق فإنها ما لا يحتمل الصدق بحال فلا يكون محلا لليمين كالبيع شرع لتمليك المال فما ليس بمال لا يكون محلا له قال ولذلك أبطل أبو حنيفه قياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد لأن حد الزنا لا يجب إلا بالزنا فيكون التعليل واقعا لإثبات الاسم اللغوى بالقياس قال وكذلك لا يجوز تحريم الثلث الشديد بالقياس على الخمر من طريق إثبات اسم الخمر له بالقياس لأن الخمر اسم لغوى قال وليس إيجاب الكفارة
بالأكل إلحاقا بالجماع بالقياس والكفارة ليست بكفارة جماع إنما هى كفارة إفطار والأكل والشرب والجماع من حيث إيجاب الفطر باب واحد لما ذكرنا أن الكفارة أنما تتأدى بالكف عن اقتضاء بالشهوتين والفطر بالاقتضاء يقع من حيث انعدامم الكف بفعل منه فكان الباب واحدا وأنما تختلف أسماء ما يقع به الفطر كالقتل بأى آلة قتل به المقتول إذا استوت الآلات فى إيجاب ما يكون قتلا قال وأما إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة إيجاب بالقياس لأنه ليس هذا الفعل والأفعال التى ذكرناها من باب اقتضاء الشهوة واحد لأن المحل غير مشتهى طبعا وكان بمنزلة الاستمتاع بالكف أو الإدخال فى شق جدار أو في شق إليه وإنما سمى هذا الفعل جماعا مجازا لأجل ما يشبه الجماع صورة وإذا ثبت أنه ليس هذا الفصل وطء البهيمة بابا واحدا فلو وجب الحد بوطء البهيمة أو الميتة لوجب بالقياس وقد بينا أن اسم الجماع فى هذا الفعل ساقط وإثبات الاسم اللغوي بالقياس ساقط قال كذلك قلنا لا يجب القطع على النباش لأن القطع فى السرقة حد والنص ورد باسم السرقة وعدم الاسم فى النباش لأن السرقة اسم للأخذ مسارقا عن صاحبه وهذا لا يتصور فى الكفن لأن صاحبه ميت وقد سقط القياس الشرعى لإثبات الاسم ولا قطع بالاجماع بدون اسم السرقة وهذا لأن الأسماء ضربان حقيقة ومجاز وسبب الحقيقة وضع الواضع وهذا لا يعرف إلا بالسماع وسبب المجاز استعارة العرب لاسم آخر بطريق لا يعرف طريق استعمالهم اللغة الشرعية والنظر فى أصولها بل يعرف بالنظر فى كلام العرب قال ومن هذه الجملة الكلام فى أن ألفاظ الطلاق هل تصلح كناية عن العتق أو لا ولفظ التمليك حل يصلح كناية عن النككاح أو لا قال ومن هذه الجملة تعليلهم الرقبة الواجبة فى القتل وقياسهم الظهار عليها بعلة أنه يجب فى تكفير وإنما لم يجز القياس فى هذه الصورة لأن زيادة الوصف بمنزلة زيادة القدر فصار تعريفنا للحكم الثابت نصا فامتنع ألا ترى أنه لا يجوز الزيادة على صوم ستين يوما ولا إطعام ستين مسكينا قال وعلى هذا تخرج مسألة رد شهادة القاذف إذا تاب فإنا نقول إن هذا حده الجلد وتحريم قبول الشهادة وقد دل نص الآية على هذا فإذا عللتم لإخراج رد الشهادة من كونه حدا وتعلقتم بالفسق فقد تعرضتم للحكم الثابت أيضا بالتنقيص وهو تنقيض حد القذف عما أوجبه النص فلم يجز إثباته بالقياس قال وعلى هذا لا يقبل القياس فى إيجاب التمليك فى الإطعام للكفارة لأن الخلاف وقع فى قدر الواجب بنص التكفير فقلنا إنه الإطعام بلا قيد التمليك وقلتم
إنه واجب بهذا القيد فصار هذا مثل زيادة الإيمان فى الرقبة المطلقة فى الظهار قال وعلى هذا قول من قال إن الحرمة بين المتلاعنين بلعان الزوج من هذا القبيل لأن اللعان واجب بالرمى بنص الله تعالى وهى شهادات مؤكدة بالأيمان مزكاة باللعنة محرمة للإجماع بعد التلاعن منها بالسنة وهى قوله صلى الله عليه وسلم ( المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ) وكان إيجاب الحرمة بلعان الزوج وحده زيادة فى الحكم قال والحرف فى هذه المسائل كلها أن التعليل لتعديه حكم النص إلى الفرع من غير تعرض للحكم نصا بوجه ما حتى لا يؤدى إلى تغييره بإثبات زيادة فيه أو نقصان منه قال ومن جنس ما ذكرنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض فمتى وجدنا فى الفرع نصا يمكننا العمل به من غير أن نقيسه على أصل آخر يكون قياس ذلك الفرع على غيره فاسد على هذا لا يجوز قياس قتل العمد على قتل الخطأ فى الكفارة لا يجوز أيضا قياس قتل المسلم فى دار الحرب قبل الهجرة إلينا على المسلمين فى درانا فى إيجاب الضمان وكذلك لا يجوز قياس المحصر على الممتنع فى إيجاب الصوم بدلا عن الهدى عند العدم وكذلك لا يجوز قياس المطلقة التى لها مهر مسمى على التى طلقت قبل الدخول بلا فرض مهر إيجاب المتعه لأن هذه الحوادث كلها منصوص عليها فلم يجز قياس بعضها على بعض
فصل
وقد قال أبو زيد إن شرط القياس أربعة
إحداها أن لا يكون الاصل مخصوصا بحكمة آخر
والثانى أن لا يكون معدولا به عن القياس
والثالث أن يتعدى الحكم الشرعى بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه
والرابع أن يبقى الحكم فى الأصل المعلول بعد التعليل على ما كان قبل التعليل
أما الأول فلأنه عنى متى ثبت اختصاص الحكم بنص آخر لم يجز إبطال الخصوصية الثابته بالنص الآخر بالقياس لأن القياس ليس بحجة معارضة للنص
وأما الثانى فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ترك لمعارضة النص أياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثباته فى الفرع بالقياس كالنص إذا جاء نافيا للحكم لم يجز إثباته به
وأما الثالث فلأن المقايسة هى المحاداة بين الشيئين فلا يتصور ثبوتها فى شئ واحد ومتى لم يتعد الحكم إلى الفرع بقى الأصل وحده فلا يكون النظر لإثبات الحكم فيه مقايسة ويتبين أن محل المقايسة حادثتان سوى بينهما بالمقايسة
وأما الرابع فلأن النص فوق القياس فلم يجز استعمال القياس ليغير حكمه بوجه ولأن الرأى مشروع حجة بعد النص فلم يبق حجة حيث يثبت فيه النص
قال ومثال الأول أن الله تبارك وتعالى شرط العدد فى جميع الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة بن ثابت وحدة وكان مخصوصا بذلك وقد اشتهر من الصحابة بهذه الفضيلة فلا يجوز إبطال هذا التخصيص بالتعليل وكذلك حل للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة إكراما له فلا يجوز تعليله ولهذا ثبت بالنص أن البيع يقتضى محلا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه وجوز التسليم فى الدين بالنص وجاء النص بشرطه بالأجل فلا يجوز إبطال التخصيص بالتعليل ثم قال وقد قال الشافعى رحمة الله عليه لما صح نكاح النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة على سبيل الخصوص بقوله خالصة لك بطل التعليل قال وقلنا بل التخصيص فى سلامة البضع بغير عوض وفى اختصاصه فى المرأة بألا تحل لأحد بعده وهذا مما يكون على طريقة الكرامة فأما الاختصاص بلفظ الهبة مع سهولة ذكر لفظ النكاح فلا كرامة فيه وكذلك المنافع جعلت أموالا كالأعيان فى التجارات ولم يجعل كذلك عندنا فى الاتلاف والغصب فصار كون مال المنافع معادلة مالية الأعيان مخصوصة بالتجارات وعندنا لأن الأصل فيها أن ماليتها دون مالية الأعيان بدرجات لأن المنافع أغراض لا تنفى زمانين والأعيات جواهر تتبقى أزمنة وتفاوت ما بين الجوهر والعرض بحيث لا يخفى وكذلك ما يبقى وما لا يبقى إلا أن الشرع سوى فيهما فى التجارات لحاجة الناس إلى المنافع حسب حاجتهم إلى الأعيان لإقامة المصالح ويتعذر وصول المحتاج إلى المنافع إلا بمال هو عين وهذه الضرورة غير ثابتة فى الإتلاف لأنه منتهى عنها والسبيل فى ذلك أن لا يوجد فلم تلتحق المنافع فى حق الإتلاف بالأعيان قال وكذلك جواز بيع المنفعة قبل الوجود والملك ثابت لضرورة أنها لا تبقى موجودة فلا يمكن بناء البيع على الوجود وهذه الضرورة معدومة فى الأعيان فصار حكمها مخصوصا بموضع الضرورة فهذه أمثلة الشرط الأول قال وأما أمثلة الشرط الثانى هو مما كان معدولا به عن القياس فهو كأكل الناسى فى الصوم فإنه معدول به عن القياس وذلك لأن فيه بقاء القربة مع وجود ما يضاد فإن ركنه الكف والأكل سواء كان ناسيا
أو عامدا يضاد ركنه فصار الحكم بأنه يؤدى صومه مع عدم الركن وهو الكف معدولا به عن القياس فلم يجز قياس المكره والمخطئ عليه ولا قياس الصلاة والحج على الصوم وأما بقاء الصوم مع الجماع ناسيا ولا نص فيه أنما كان لأن الجماع من جنس الأكل من حيث تفويت الأداء والصوم تأدية بالكف عن قضاء شهوتى بطنه وفرجه وذهاب الصوم عن استيفائهما بطريق الأداء الذى هو ركن العبادة وكانا جنسا واحدا وإن اختلف الاسمان فالأكل والشرب واحد فى حق الإفطار
فصل
واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
منها أن العلة التى لا تتعدى هل تكون صحيحة أو لا وهل التعدية شرط صحة العلة أو لا
ومنها أن الأصل الثابت بخلاف قياس الأصول هل يجوز القياس عليها أو لا
ومنها أن تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا فى الأصل بالنص والعلة جميعا وهل يدل ثبوت الحكم فى موضع لا توجد فيه العلة على فساد العلة أو لا وإذا عرفنا من هذه المسائل يشير إلى طرف من الجواب عما قاله وقبل الشروع فى هذه المسألة نقول إنا وإن ذكرنا أن استعمال القياس فى الحدود والكفارات والمقادير جائز خلاف ما يقول الخصم ولكن مع هذا لا ننكر أن يوجد فى الشرع ما لا يتعلل ويلتحق بمحض التعبد الذي ينحسم سلوك سبيل القياس فيه وعلى هذا فلا بد من علامة وأمارة تعرف بها القسم الذي يجرى فيه التعليل من القسم الذى لا يجرى فيه التعليل وهذا عويص عسر لكن مع هذا نقول كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلل وما لا يصح فيه مثل هذا فإنه لا يعلل سواء إن كان من الحدود أو الكفارات أو المقادير أو الرخص ثم قد تنقسم العلل أقساما فقسم يعلل جملته وتفصيله وهو كل ما يمكن أبدا معنى فى أصله وفرعه وقسم يعلل بجملته ولا يعلل تفاصيله لعدم المراد التعليل فى التفاصيل
ومنها قسم آخر لا يعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته يعلل تفاصيله كالكتابة والإجارة وفروع تجمل الغافلة وقد يوجد قسم لا يجرى التعليل فى جملته ولا تفاصيله مثل الصلاة وما تشتمل عليه من القيام والتعوذ والركوع والسجود وغير ذلك وربما
يدخل فى هذا القسم الزكاة ومقادير الأنصبة والأوقاص وقد قيل أيضا إنه لا محال القياس فى الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل يتبع محض النص وقد قيل إن الوضوء معقول المعنى فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية وقيل إن الصلاة يعقل منها الخشوع والاستكانة والابتهال للمعبود وأما الشهادة فقد قالوا أصلها معقول المعنى وهو الثقة وحصول غلبة الظن والمقصود من مزيد العدد زيادة الثقة ومما يعقل فى الشهادة أيضا أن شهادة النساء لا تقبل لما غلب عليه من الذهول والغفلة ونقصان العقل فأصول هذه المعانى معلومة ولكن لا سبيل إلى طرد التعليل فى التفصيلات وأما أصل عقود المعاملات معقولة المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات يلزم اتباعها ولا يجوز تجاوزها وتعديها ولهذا تقول من اشترى شاة من قطيع من الغنم على أنه بالخيار يأخذ أيها شاء والبائع بالخيار يعطى أيها شاء لا يجوز وإن كنا لا نعقل فيه معنى فاسد وبهذا يتبين أن المعنى الذى اعتمده أصحاب أبى حنيفة فى أن الجهالة إنما تفسد العقل لأنها مؤدية إلى المنازعة باطل فإن هذه الجهالة لا تؤدى إلى هذا ومع هذا لم يجز العقد وكذلك إذا قال بعتك عبدى بما باع به فلان أمس وكانا جاهلين بمبلغ الثمن فإنه يكون باطلا كذلك إذا قال بعتك هذا الثوب بزنة هذه السنجة أشار إلى سنجة مجهولة القدر بطل البيع ولا منازعة فى مثل هذا العقد وللشارع تعبدات يلزم اتباعها فى المعاملات كما يلزم فى العبادات فلا تسقط تلك التعبدات بإسقاط العباد ذلك فإن كانت المعاملات أصلها جاريا فى حقوق العباد لأن المعاملات وإن كانت من حقوق العباد لكن يلزمهم اتباع الأوامر فيها لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم لأن أوامره كلها من حدود الدين ولا يجوز الإخلال بها بوجه ما وأن وجدت الأوامر والتكليفات صارت حدود الدين وكانت متبعة لا يجوز تركها ومن جنس ما ذكرنا التذكية فإن الذبح معقول المعنى لما فيه من تطيب اللحم وإزالة الخبيث من الطيب ورفع الخبث من المحل ثم اختص بذابح مخصوص ومحل مخصوص تعبدا وكذا التضحية اختصت بأجناس مخصوصة ووقت مخصوص والتفريعات على ما قلناه فى المسائل تكثر وقد ذكر الأصحاب أمثلتها فى الخلافيات وربما يأتى بعض ذلك من بعد وأما المسائل التى وعدنا ذكرها فنبتدى بمسألة العلة إذا كانت غير متعدية
مسألة
يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه عندنا وتكون علة صحيحة
وقال أصحاب أبى حنيفة هى باطلة وقد ذهب إليه بعض أصحابنا وبين المتكلمين فى ذلك خلاف مذهب أبو عبد الله البصرى إلى ابطالها وأما عبد الجبار بن أحمد وحزبه يصححونها واستدل من قال ببطلانها ذلك لأن هذا تعليل غير مفيد فيكون باطلا وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية فإن حكم الأصل ثابت بالنص فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستغنى عنه بالنص فلا فائدة للتعليل فى الأصل ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه فثبت أن هذا تعليل غير مفيد وما لا فائدة فيه يكون عبثا والعبث حرام يدل عليه أن ما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله تعالى لم ينصب عليها أمارة وما لا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة هذا حجة أبى عبد الله البصرى وقد قال أيضا إن الصلة الشرعية أمارة ولا أمارة كالدلالة فى أنها كاشفة عن شئ ولا يتصور دلالة ولا إمارة ولا يكشف عن شئ والتعليل عن الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمه فى أصل ولا فرع فلم يكن أمارة ولا علة واحتج أبو زيد فى هذه المسألة بأن التعليل إنما يصار إليه بكونه حجة زائدة بعد النص وحجج الله تعالى إنما تكون حججا لإيجاب العلم أو لإيجاب العمل والتعليل بالرأى لا يكون موجبا علما وإنما صير إليه لفائدة العمل فإذا لم يتعد لم يفد علما فيما لم يتناوله النص ولا فيما تناوله النص أما فيما لم يتناوله النص فلأنه لا فرع له وأما فيما تناوله النص فلأن النص فوق التعليل