AUTO تصحيح الباب السادس عشر
وهو المترجم بباب المكسور أوله، والمفتوح باختلاف المعنى
وهذا ايضا باب مخلط، لم يميزه على الأمثلة، كما بدأ به كتابه، ولا على المعنى المتفقة ولكن قصد فيه الفرق بين المفتوح والمكسور أوله من أي صنف كان، وعلى أي مثال وقع؛ لأن العامة ربما وضعت أحدهما موضع الآخر غلطا.
ونحن مفسرون ما أهمل من غريبه، ومنبهون على سهو منه، إن وجدنا فيه:
فمن ذلك قوله: امرأة بكر، ومولود بكر، أول ولد أبويه، وأمه بكر، وأبوه بكر. قال وأنشد ابن الأعرابي:
يا بكر بكرين ويا خلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد
وهذا كله مكسور الأول، والبكر مشتق من البكرة والمباكرة، وهي التقدم في أول الوقت في كل أمر. والعرب تسمي الرجل الذي لم يتزوج بعد بكرا. وكذلك المرأة التي لم تتزوج، ولا يقال لها بكرة بالهاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام". وإنما قيل لهما بكر؛ لأن جماعهما كان أول جماع منهما. وقيل للرجل الذي قد تزوج، والمرأة التي قد تزوجت: ثيب؛ لأنه مشتق من قولهم: ثاب يثوب إلى الشيء، أي رجع؛ وذلك لأنهما قد عاودا النكاح. وثيب بمعنى ثائب، مثل: سيد وميت. وسمي أولاد الرجل البكر، والمرأة البكر: بكرا؛ لما شرحنا. ولكن/ قوله: مولود بكر لا تتكلم به العرب مطلقا بغير إضافة، إنما يقال للولد: هو بكر أبويه، بإضافته إليهما.
ومعناه: هذا أول ولد أبويه. ويجوز أن يراد: هذا بكر أبواه، كما يقال: هذا قائم أبواه، ثم يضاف تخفيفا، فيقال: هذا قائم أبويه، وهذه حسنة وجهها؛ لأنهم لا يعنون أن الغلام بكر، وإنما يعنون أن أبويه بكران، واجتماع العرب على هذا المثل حجة ل "سيبويه" في إجازته: حسنة وجهها. والجمع من هذا كله: أبكار للمذكر والمؤنث، كما قال الله تعالى: (إنا أنشاناهن إنشاء (35) فجعلناهن أبكارا) وهذا أيضا حجة لكسر أول الواحد منها. وأما قول الشاعر:
يا بكر بكرين ويا خلب الكبد
فزعم "الخليل" أنه يقال: "أشد الناس بكر بن بكرين" وزعم أن هذا الشعر قيل في قيس بن زهير البكر. وقال "الخليل": البكر من كل أمر: أوله وأنشد:
وتلكم غير ماثني ولا بكر
قال "الخليل": الثني: ما يكون بعد البكر، يقال: ما هذا الأمر منك ببكر ولا ثني.
وأما قوله: والبكر من الإبل الفتى، والأنثى بكرة، فإنما سميا أيضا بذلك، وإن كانا مفتوحين الأول من البكور؛ لأن البكر والبكرة من الإبل: هما أول ما يحمل عليه، وهما فتيان بشبابهم وقوتهما، ولكن فتح أول هذا، وكسر أول الأول؛ للفرق بين الصنفين. وجمع هذا: البكارة، والأنثى خاصة: البكرات، وفي أدنى العدد: أبكر. وقال الشاعر:
يا رب شيخ من بني فزارة يرمي سواد الليل بالحجارة
يغضب أن يعتلج البكارة
أي يغار من اجتماع الذكران والإناث؛ لأن بني فزارة يرمون بنكاح القرص/.
كما قال الشاعر:
لا تأمنن فزاريا خلوت به بعد الذي امتل أير العير في النار
وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبها بأسيار
وقال الراجز:
قد وردت إلادهيدهينا قليصات وأبيكرينا
فصغر أدنى العدد وجمعه بالواو والنون. وأنشدنا محمد بن يزيد:
أتت[ك] منها البكرات النيب أكلن حمضا فالوجوه شيب
شربن حتى نزح القليب
وأما قوله: والخيط من الخيوط، بفتح الخاء، وخيط من النعام للقطعة منها، يعني بكسر الخاء؛ فإن الخيط بالفتح معروف، وهو السلك الذي يخاط به، وكل ما دق وطال، جاز أن يسمى خيطا، على التشبيه به، كما قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) يعني ما امتد وطال من بياض الفجر في سواد الليل، وليس يعني أن ينظر إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود في وقت الفجر، حتى يعرفا. وقد روي أن "عدي بن حاتم الطائي" أخذ حبلا أسود وآخر أبيض فجعلهما تحت وسادة؛ لينظر إليهما عند الفجر، ثم جاء فوصف ذلك لرسول الله صلى الله عليه، فقال
له النبي صلى الله عليه: "إنك لعريض القفا، ليس المعنى ذلك، ولكنه بياض الفجر من سواد الليل"؛ ولهذا سمي ما ينظم من الجوهر والخرز خيطا، وإن كان منظوما بغير سلك، ولهذا قيل للقطعة من النعام: خيط؛ لأنها تمتد كالخيط في الرعي/ وغيره. وكل ما اصطف من الطير في الطيران أو من الوحش في الرعي ونحوه جاز أن يقال له: خيط على الاستعارة. وجمع الخيط: خيوط وخيوطة. وفعله: خاط يخيط خيطا وخياطة. والخياطة أيضا اسم صناعة من يخيط، وهو الخياط. والثوب مخيط. والخياط: اسم الإبرة التي يخاط بها الثوب. وقال "الخليل"، يقال: خاط فلان خيطة واحدة، إذا سار، ولم ينقطع سيره. قال: والخيطة: السير مرة بعد مرة، حتى ينتهي إلى حيث يبتغي. والمخيط: طريقه الذي سار فيه، وأنشد الخليل:
وبينهما ملقى زمام كأنه مخيط شجاع آخر الليل ثائر
ومن هذا قول العرب: خاطت عينه تخيط، وإن عينه لتخيط، إذا نعس. ومن هذا قيل: خيط رأسه بالشيب، وقال:
حتى تخيط بالمشيب قروني
وأما خيط النعام فكسر؛ للفرق بينه وبين خيط الخياطة، وبني على بناء السرب؛ لأنه في معناه من جنسه. وجمع الخيط من النعام: الخيطان والأخياط. والنعامة الواحدة تسمى:
خيطاء، على فعلاء ممدود. وقال "الخليل": إنما خيطها طول قصبتها وعنقها، قال: ويقال: بل خيطها ما فيها من اختلاط السواد والبياض اللازم لها كالعيس في الإبل العراب، وهما خيطان: وأنشد "الخليل" في الخيط لشبيل:
وخيطا من خواضب مؤلفات كأن رئالها ورق الإفال
وأما قوله: والحبر: العالم، يعني بالفتح، والحبر: المداد، يعني بالكسر، فهما جميعا من الحبار، وهو الأثر، يعني بالشيء؛ ولذلك قيل للوشى: محبر الألوان والنقوش التي فيه. وقيل/ للشعر الكثير المعاني: المحبر. والتحبير: التحسين؛ ولذلك سمي العالم: حبرا، لما عنده من العلوم، وتحسينه القول في ذلك، وسمي المداد وما يكتب به أو ينقش: حبرا، بالكسر؛ ففرق بالفترح والكسر بين العالم وبين المداد. وقد اختلف فيه فقيل للعالم أيضا: الحبر، بالكسر، ورووا أنه يقال: كعب الحبر، بالكسر؛ فمن جعله وصفا له نون كعبا، ومن جعله المداد لم ينون وأضافه إلى الحبر. وجمع الحبر: الأحبار، يستوي فيه العالم والمداد. قال الله تعالى: (الأحبار والرهبان) وهذا يقوي قول من كسر الحاء في الحبر في العالم؛ لأن الأفعال ليس بقياس في جمع الفعل مفتوحا، وإن كان قد جاء في مثل: فرخ وأفراخ، وزند وأزناد. ومن هذا سميت الحبر من البرود.
وأما قوله: والقسم: النصيب، يعني بالكسر، والقسم: المصدر، يعني بالفتح؛ فإن الاشتقاق والأصل فيهما واحد، إلا أنهم فرقوا بين اسم النصيب منه وبين اسم الفعل بالفتح والكسر، وكان الفتح بالمصدر أولى. والعامة تضع أحدهما في موضع الآخر.
وأما قوله: والصدق: الصلب، والصدق: خلاف الكذب؛ فليس الصدق من الصلابة في شيء، لا في معنى ولا في لفظ، ولكن أهل اللغة أخذوا ذلك من نعت وجدوه في بيت شعر، فظنوا أنه من الصلابة في كل شيء، وفي كل موضع وهو في قول الشاعر في نعت رمح:
في حالك اللون صدق غير ذي أود
والرمح قد ينعت بالتقويم، كما ينعت بالصلابة، وينعت بالتمام والطول وبغير ذلك فإنما معنى قول الشاعر في الرمح: الجامع للأوصاف المحمودة الكامل، ولم يرد الصلابة دون غيرها./ والصدق لا يدل على الصلابة، وهو مما ينعت به غير الرمح من الأشياء التي لا صلابة لها، كقول رؤبة في صفة عيون الكلاب:
مقذوذة الآذان صدقات الحدق
وإنما يعني حدة البصر، وقوله أيضا في الفرس:
والمرئي الصدق يبلى صدقا
ولذلك قال "الخليل": الصدق: هو الكامل من كل شيء، وقال: يقول: هو الرجل الصدق، والمرأة الصدقة، وقوم صدقون، ونساء صدقات، وليس يراد في واحد من
هؤلاء شيء من الصلابة، ولكنه على وصف الكمال. وقال "الخليل" أيضا: إذا أضفت الرجل أو المرأة أوغيرهما إلى الصدق المكسور، فإنما يريد به: نعم الشيء هو، كقولك: رجل صدق، وامرأة صدق، وثوب صدق. وإنما الصدق، بالفتح، من الصدق، بالكسر بعينه. والمعنى: أنه يصدق في نعته من صلابة أو قوة أو جودة أو لين، أو غير ذلك، ونظيره قول العرب: هذا تمر صادق الحلاوة، وخل صادق الحموضة، وليس الصدق من الحلاوة ولا الحموضة في شيء. ولكنها إذا تمت في الشيء فكأنها صادقة، وإنما الصدق واصفها بالكمال، وكذلك رجل صادق المودة، أي كامل المودة، ولذلك قيل: هو رجل صدق، وثوب صدق، وليس هناك صدق، وإنما يعني: نعم الرجل، ونعم الثوب، أي لا يكذب في فضله وكماله وجودته، ولكنه خالص صادق الفضل والجودة. وإنما جعل النعت للأشياء من هذا مفتوحا، فقيل: رمح صدق، وكسر المضاف ليه، فقيل: صدق، للفرق بينهما؛ ولأن الكذب ضد الصدق ويقال فيه: كذب بالكسر والسكون، /وليس يستعمل الصدق في كل شيء صلب، فيكون كما قال ثعلب، ولا يقال: حجر صدق ولا حديد صدق، ولا يقولون: صدق القناة كما يقولون: صلب القناة، ولو كان الصدق الصلب، كما ذكر، لقيل ذلك.
وأما قوله: خل سربه، بالفتح، وهو آمن في سربه، أي في نفسه؛ وليس معنى في سربه: في نفسه، ولا يقال: هو آمن في سربه، إلا لمن أمن في ماله وأهله وولده فأما من أمن في نفسه وحدها، وخيف على كل شيء له، فلا يقال له: هو آمن في سربه. وقد قال "الخليل": رأيت فلانا منساح السرب، كأنه يريد سعة الرزق والبلد. وربما قالوا: هو آمن السرب، يريدون القلب. وهذا يدل على أنه لا يسكن قلبه، إذا خاف على أهله أو ماله وولده، فهذا معنى قوله في نفسه. وإنما السرب ههنا ما للرجل من أهل ومال، ولذلك يسمى قطيع الإبل والظباء والنساء ونحوه: السرب، فكأن الأصل في
ذلك أن يكون الراعي آمنا في سربه، أو الفحل آمنا في سربه، فاستعمل في ذلك الأشياء من غير الرعاة اتساعا، واستعارة لكل ما شبه به؛ ولهذا كسرت السين. وفي حديث النبي صلي الله عليه: "من أصبح آمنا في سربه، غاديا عليه قوت يومه، معافي في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها" فهذا الحديث يقوي ما شرحناه من معنى سربه. وقد روى هذا الحديث قوم بالفتح، فإن صحت لهم الرواية، فإنما معناه: المال خاصة؛ لأن "الخليل" قد ذكر أن السرب مال القوم. والجمع: السروب، على الفعول. والفعول يدل في الجمع على فتح السرب. وقال أيضا: فلان آمن السرب، أي: لا يغزى نعمه من عزه. وأما قوله: خل سربه، بالفتح؛ فإنما معناه: خل سبيله، أو طريقه أو ماله أو نحو ذلك؛/ وهو من قولهم: سرب الماء يسرب سربا وسروبا، إذا جرى.
وأما قوله: وجزع الوادي جانبه. وقال ابن الأعرابي: معظمه؛ يعني بكسر الجيم. والجزع: الخرز، يعني بالفتح؛ فإن كان أصل ذلك كله واحد، وهو: القطع، يقال: جزعت الوادي والقارة، إذا قطعتها عرضا وسلكتها. وإنما سمي منعطفه وجانبه جزعا؛ لأنه حيث ينقطع الوادي. والجمع: الأجزاع وهذا دليل على كسر أول الجزع، الواحد منه.
وأما الخرز، فليس كل الخرز يسمى جزعا. وإنما الجزع منها: المجزع، أي المقطع بالألوان المختلفة، وقد قطع سواده ببياضه، أو بنحو ذلك؛ ولذلك قيل: لحم مجزع، إذا كثر فيه الشحم؛ لأنه يقطع حمرة اللحم ببياضه. وفتح أول جزع الخرز؛ للفرق بينه وبين الأول، وهو جمع. وواحدته: جزعة؛ كأنها سميت بالمرة الواحدة من قولك: جزعته جزعة، قال الشاعر:
كأنها جزعة يمانية
وقال امرؤ القيس يشبه عيون الخيل المذبحة بالجزع:
كأن عيون الوحش، حول خبائنا وأرحلنا الجزع، الذي لم يثقب
والجزع بالفتح أيضا مصدر قولك: جزعت الوادي والقارة جزعا، أي قطعته.
وأما قوله: والشف؛ الستر الرقيق، والثوب أيضا، والشف: الفضل؛ فإن المفتوح والمكسور منهما يرجعان إلى معنى واحد، ولكن قد فرق باختلاف الحركتين بينهما، فسمي المفتوح منهما بالمصدر، وسمي المكسور بغير المصدر. وقد قدمنا شرح معنى الشف قبل هذا الموضع، وهو: بلوغ الغاية في كل شيء، وأخذ الفضل منه. ومن ذلك قولهم: "إذا شرب اشتف"، أي لم يبق من الشراب شيئا في الإناء، وشرب شفافته. وفي الحديث: "الذهب بالذهب،/ والفضة بالفضة، مثل بمثل لا تشفوا بعضها على بعض". والشفوف: نحول الجسم. وإنما قيل للثوب الرقيق: شف؛ لفضله على الغليظ في الضوء، الذي يرى من ورائه. وليس يقال ذلك إلا لكل ثوب نفيس مع رقته؛ ويدل على ذلك قول عدي بن زيد:
زانهن الشفوف ينفحن بالمس ك وعيش مفانق وحرير
وقال " الخليل": الشف، بالفتح من المهنأ، يقال: شف لك يا فلان، إذا غبطته بشيء قلت ذلك له.
وأما قوله: والدعوة في النسب، والدعوى إلى الطعام وغيره؛ فإن الأصل في ذلك واحد، وإن كانت الدعوة في النسب مكسورة الأول، وفي الدعوى إلى الطعام مفتوحة الأول؛
لأنهما من قولك: دعوت أدعو، ولكن تكلم في النسب على مثال فعلة، بمعنى الهيئة والنوع، ولذلك كسرت، وفتحت الأخرى؛ لأنها سميت بالمرة الواحدة، من قولك: دعوت دعوة واحدة، وكل واحدة منهما يجوز فيها ما جاز في الأخرى، إذا أريد بها ذلك المعنى، غير أن الاستعمال جرى على ما ذكر؛ للفرق بينهما. ومنهم من يجعل بدل الواو في المكسورة ياء للفرق، ولاتباع الكسرة، فيقول: دعية، وذلك لمن انتسب إلى غير أبيه، وليست بالجيدة.
وأما قوله: والحمل: ما كان على الظهر، والحمل: حمل المرأة، وحمل النخلة، والشجرة، يفتح ويكسر، فإن أصلهما واحد. وإنما المفتوح مصدر سمي به على الاتساع والاستعارة وإرادة الفعل، ولو عني هذا المعنى فيما كان على [الظهر] أيضا، لجاز فتحه. والدليل على ذلك أنك إذا استعملت فعلهما حال المصدر منهما كليهما بالفتح تقول: حمل يحمل حملا، ولكن جرى الاستعمال في المحمول على الظهر ونحوه بإلزام اسمه الكسر، على معنى النوع/ والهيئة وللفرق بينه وبين غيره، فاعتيد ذلك؛ ولذلك سمي المال المحمول حملا، وجمع على: الحمول ولم يكسر، وليس ذلك من أجل الظهر والبطن، ألا ترى أن ثمرة النخلة والشجرة ظاهرة فوقهما، غير باطنة، وهي تسمى حملا بالكسر أيضا. وإنك تقول لمن يحمل على ظهره: إنه لقوي، على الحمل، وضعيف عن الحمل، فتفتح. وقد حكي "الخليل" أن قوما يقولون: ما كان مفارقا للشيء وهو حمل بالكسر، وما كان متصلا أو باطنا وهو حمل بالفتح، كحمل الإناث في بطونها أولادها.
وأما قوله: المسك: الجلد، والمسك: الطيب؛ فإن المسك بالفتح عربي محض، وجمعه: مسوك: وهو: الإهاب. ولكن أصله مأخوذ من مصدر غير مستعمل الفعل إلا أن منه الإمساك؛ وذلك أن الجلد هو الذي يمسك الجسد وجميع ما فيه. وقال "الخليل": يقال: سقاء مسيك، أي كثير الأخذ للماء. ويقال في فلان إمساك
ومساك، أي بخل ومسكة، والمسكة من الطعام والشراب: ما يمسك الرمق. والمسكة: ضرب من حلي الأعراب، يجعل في اليدين؛ إما من القرن، وإما من العاج، ونحو ذلك. وأما المسك، بالكسر، وهو الطيب، فإنه فارسي معرب، وهو بالعجمية بالشين المعجمة وبضم الميم، فلما عرب غيرت حركته إلى الكسر، وشينه إلى السن وشبه بالمسك الذي هو جلد؛ لأنه جلدة قد قرت فيها الدم، واستحال طيبا، فوافق في اشتقاقه "المسك". وإنما المشك بالعجمة، اسم الفأر، وهو ضرب من الظباء، أو أمثال الظباء، تقطع سراتها، وتدفن مدة، حتى يستحيل ما فيها من الدم طيبا. والمسك: اسم الجنس منه، وواحدة: مسكة. وتسمى حلدته، النافجة، وهو تعريب النافة، وهي بالفارسية السرة.
وأما/ قرن زيد في القتال، وهو قرنه أي على سنه؛ فإنما كسر القرن في القتال؛ لأنه بمعنى القرين والمقارن، والشكل والمشاكل، والخدن والمخادن ونحو ذلك، وهذا المعنى لا يكون إلا بالكسر. وقد قدمنا سرح هذا في أبواب. وجمع القرن: أقران، مثل أشكال وأخدان وأمثال. ومعنى القرن: الذي يساويه ويوازيه ويعدل به.
وأما القرن، بالفتح، فإنما هو في الأصل اسم لأهل كل عصر، وجمعه: القرون على فعول، كما قال الله تعالى: (وقد خلت القرون من قبلي). ويقال إن القرن اسم من أسماء الأزمنة. وكل قرن: سبعون سنة. وأصله من الأول؛ وذلك أن أهل كل عصر أشكال ونظراء وذوو أسنان متقاربة، وكل واحد منهم قرن للآخر، ولكن فتح أول هذا للفرق بينه وبين الأول؛ لأن ذلك الاسم اسم للواحد لزمه، وهذا اسم لأمة. فكأنك إذا قلت هو قرنه عنيت أنه على سنه، فإنما معناه أنه من أهل قرنه، أو من أسنان قرنه، ولكن حذف واختصر تخفيفا. وأما "الخليل": فذكر أن القرن، بالكسر، الذي هو في السن مثلك، أو لدتك. وهو القياس الصحيح، بمنزلة الترب.
وأما قوله: هو شكله، أي مثله، والشكل: الدل؛ فإن الشكل بالفتح إنما سمي بالمصدر، كما قيل رجل عدل، أي عادل؛ ولذلك وضع الشكل موضع مشاكل يقال: هذا شكل هذا، وهذا ضرب هذا. ويجمع على: الأشكال، كما يقال للمثل: أمثال؛ لأنه في معناه، وقياسه: الشكول، ولو استعمل هذا بالكسر لكان صوابا؛ لأنه بمعنى فعيل ومفاعل، ولكنه فتح للفرق بينه وبين الدل كما قيل للدل: شكل بالكسر. وروى "الخليل" الشكل، بالفتح، في الدل على بناء البل، وهما من أصل واحد،/ وهو اختلاط الشيء بالشيء؛ لأن الشكلة: حمرة مخالطة للبياض. وكذلك الشكل مخالط لشكله في الأخلاق، أو غير ذلك. والدل أيضا فنون مختلطة من الأخلاق المستحسنة.
وأما قوله: ما بها آرم، أي أحد على وزن عارم، والإرم: العلم، فإن قوله آرم، على وزن فاعل، كلام لا يستعمل إلا في النفي خاصة، يقال: ما في الدار آرم وآرمي، بمعنى ما بها أحد. وأما الإرم، على بناء فعل، بكسر الأول وفتح الثاني، فإنه مما ينصب في الطريق والمفازة، من الحجارة، ليهتدى بها، وهي أعلام، وبها سميت "إرم ذات العماد" وأصلهما واحد؛ لأن الآرم على بناء الفاعل، إنما هو اسم للذي ينصب الإرم، وهو العلم، فمعنى قولهم ما بها آرم، أي ما بها ناصب علم؛ لذلك قيل: معناه ما بها أحد. وقد حكى "الخليل" أنه يقال: ما بها إرم بكسر الأول وفتح الثاني، فكأن المعنى ما بها علم. قال: ويقال: ما بها إرمي، بالياء المشددة، فكأنه يقول: ما بها أحد، ونسبه إلى العلم، أي ذو إرم.
وأما قوله: والجد في النسب، والجد: الحظ، مفتوحان. ويروى: ما أتاك في الشعر من قوله: أجدك بالكسر، وإذا أتاك، وجدك مفتوح، فإن الجد بالفتح في النسب
أب الأب، فمن فوقه، وهو أصل الرجل الذي يعرف به، ومنه وإليه. والجد: الحظ أيضا/ مفتوح مثل الحظ، وهو بخت الإنسان الذي يسعد به، وينال الخير، وهما مصدران قد سمي بهما من قولهم: جد الرجل جدا، وهو مجدود، أي أخذ به في السعادة والرزق، أو قصد به في النسب إلى أصله الصحيح.
فأما قوله: يروي ما أتاك في الشعر من قوله: أجدك، بالكسر، فكان الواجب عليه تبيين ذلك؛ لأن المتعلم لا يقف على ما أشار له إليه./ وإنما معناه أن كل ما كان في أوله ألف الاستفهام، فإنه مكسور الأول؛ لأنه يراد به الجد في الأمر، والمضي فيه، والانكماش وترك السهو والتواني؛ لأن الجد ضد الهزل، يقال: أبجد هذا القول منك، وأجدك، هذا كله مكسور لأن معناه الحقيقة والمضي في العزم، وهو أيضا اسم موضوع موضع المصدر وتقول: قد جد في أمره يجد جدا، فكان الفتح بالمصدر أولى، ولكن فرق بالكسر بين هذا وبين الأول. ومنه قول الأعشى:
أجدك ودعت الصبا والولائدا
وقوله:
أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله، حين أوصى وأشهدا
وإنما قوله: وإذا أتاك وجدك، فهو مفتوح، فإنما معناه إذا جاء في الشعر بعد الواو فتحت الجيم، وذلك لأن الجد ههنا هو أب الأب، والحظ لا غير. والكلام في موضع القسم واليمين، وهذه الواو التي قبل جدك، إنما هي واو القسم المبدلة من باء الإضافة، ولذلك كان الجد بعدها مجرورا، كما تقول للرجل: وجدك وحياتك، فلذلك كانت الجيم مفتوحة.
وأما قوله: والوقر: الحمل، والوقر: الثقل في الأذن، فإن الوجهين جميعا يرجعان إلى معنى واحد، وهو الثقل، إلا أنهم فرقوا بين الثقل على الظهر والثقل في السمع، بالفتح والكسر على نحو ما شرحنا، في سائر ما قدمنا. وقد مضى لنا شرح كثير من هذا الباب، فمن ثقل السمع قول الله عز ذكره: (كأن في أذنيه وقرا). يقال: وقرت أذنه تقر وقرا. وقال الشاعر:
كم كلام سيء قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم
والوقر، بالكسر: حمل بغل أو حمار أو جمل. وجمعه: الأوقار. وقد أوقرت الحمار إيقارا، أي حملت/ عليه وقرا تاما، وهو على وزن الحمل.
وأما قوله: واللحى، بفتح اللام، وثلاثة ألح، واللحية مكسور اللام. وجمعها: لحى، فإن أصلهما واحد. فأما اللحى، بالفتح بغير تأنيث، وهو عظم الفك الذي فيه الأضراس والأنسان، بلحمه وجلده، أو على الانفراد أيضا. وأما اللحية، بالكسر مع التأنيث، فاسم ما ينبت على الفك من الشعر على اللحيين جميعا. وجمعهما: لحى، بكسر اللام، على وزن فعل، مثل كسرة وكسر، على اللفظ. وفي لغة بعضهم: لحى، بضم اللام، كما قيل في جمع قرية: قرى؛ لأن الكسر والضم أخوان في الثقل، والاعتلال. وفي الحديث: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". وأما الألحى جمع اللحى، المفتوح، فهو مثال أدنى العدد على أفعل، بضم العين، ولكن كسرت الحاء للياء التي بعدها، فإذا كثر فهي اللحاء، ممدود بكسر اللام، على فعال، والألحاء على أفعال، ولحي على مثال فعول، وتقلب واو فعول إلى الياء التي بعدها. وفي لغة: لحي بكسر اللام
أيضا. والعامة تكسر اللام من اللحى واللحية كلاهما، ولا تعرف الفرق بين العظم واللحم وبين الشعر.
فأما قوله: والفل: الأرض التي لا نبات بها، وقوم فل، أي منهزمون فإن أصل هذين أصل واحد، ومعناهما شيء واحد، وهو من قولهم: فللت السيف أو السكين، وانفل هو إذا ثني حده وتكسر؛ ولهذا قيل: فللنا القوم فلا، أي هزمناهم، وقد انفوا، أي انهزموا. وإنما سموا فلا بالمصدر، كما قيل هم عدل. والأصل فيه أن يقال: مفلولون. ومنه قيل: سيف أفل. ومنه قول أبي كبير الهذلي:
فعلوته بأفل يحسب أثره نهجا أقام بذي قريع مخرف
والفلول مصدر منه ايضا. وقد يكون الفلول جمعا للفل أيضا. قال النابغة:/
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
ولهذا المعنى قيل للأرض التي لا نبات فيها ولا شجر: الفل. وجمعه: أفلال. ولكن فرق بفتح الفاء وكسرها بين نعت القوم ونعت الأرض، وبين الفل على بناء القي، وهو القواء من الأرض، الذي لا شيء فيه. والعامة تفتح أول كل هذا، ولا تفرق بين الأرض والقوم.
وأما قوله: ومرفق الإنسان، مفتوح الميم، وإن شئت كسرت. والمرفق ما ارتفقت به، فإن أصل هاتين ايضا اصل واحد. ومعناهما جميعا من الرفق والارتفاق، إلا أن الميم إذا زيدت في أولل مكان أو زمان أو مصدر فتحت، فقيل: مرفق، كما يقال منزل ومجلس ومذهب ومدخل ومخرج. وإذا زيدت في أول أداة تستعمل أو آلة يرتفق بها وينقل كسرت فقيل مرفق، مثل مخيط ومكتل ومسورة ومرفقة، ونحو ذلك. وإنما أجاز الفتح والكسر في مرفق اليد من الإنسان؛ لأنه يصلح أن يكون موضع الارتفاق فيفتح لذلك،
وأن يصلح أن يكون أداة وآلة، يرتفق بها، فيكسر لذلك. فأما ما ارتفقت به ولم يكن مكانا ولا زمانا ولا مصدرا، فلزمه الكسر؛ لأنه آلة تستعمل. ولو عني به الموضع ونحوه لجاز فتحه أيضا. وقد حكى ذلك أبو زيد عن العرب بالفتح. وأما "الخليل" فذكر أن المرفق مكسور في كل شيء، من المتكأ واليد والأمر كقوله تعالى: (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) أي رفقا بكم وصلاحا لكم في أمركم. وإن المرفق، بفتح الميم مرفق الدار كالمغتسل والكنيف ونحو ذلك. وقد قدمنا شرح هذا قبل هذا الباب. وإنما ذكر هذا؛ لأن العامة تفتح جميع ذلك، ولا تعرف الفرق بين المعنيين واختلاف اللفظين./
وأما قوله: والنعمة: التنعم، والنعمة: اليد وما أنعم به عليك، فإنهما جميعا من أصل واحد، وهو النعيم والتنعم والإنعام، ولكن خولف بين الأبنية، فوضعت النعمة بالفتح اسما للمرة الواحدة من التنعم، فلذلك فتحت مثل قولهم: ضربته ضربة وشربت شربة، وأكلت أكلة، ونحو ذلك. ووضعت النعمة، بالكسر اسما للنوع من التنعيم والهيئة منه مثل قولك: سار سيرة حسنة، ومات ميتة سوء، ونحو ذلك. والعامة تكسر ذلك جميعا، ولا تعرف الفرق بينهما، ولونوت النوع من الوجهين لكان ذلك صوابا. والفعل من هذا على نعم ينعم، بكسر الماضي وفتح المستقبل وفي لغة بكسر الماضي والمستقبل نعم ينعم، على غير القياس، مثل قولهم: ولي يلي. وينشد قول امرئ القيس:
ألا انعم صباحا أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي
على الوجهين جميعا. ومن هذا قولهم: نعم الرجل زيد، واصله: نعم، على فعل بفتح الأول وكسر الثاني؛ لأنه فعل ماض، ولكن خفف، بتسكين العين، وتحول كسرتها
إلى النون، كما قد شرحناه، في كتاب "الإرشاد"، وكتاب "الهداية" وغيرهما من كتب النحو.
وأما قوله: والجنة: الجن، والجنون أيضا، والجنة: البستان، والجنة: السلاح؛ فإن أصل ذلك كله من الاجتنان، وهو الاستتار بالشيء، ولذلك قيل لظلام الليل: جنان الليل، وإنما سميت الجن جنا، لاستتارها عن الناس. والجنة اسم لها، كالغلمة والصبية. وقال: "الخليل": الجن جماعة ولد الجان، والجنة جميعهم. والجان: أبو الجن. ومنه قول الله عز ذكره: (ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون). وأما قوله تعالى: (أم يقولون به جنة) فيصلح/ أن يكون معناه الجنون، بمنزلة اللمة من اللمم، وأن يكون معناه الجن. وإنما جاءت الجنة اسما للجنون، كما قيل به: علة، على فعلة اسما للاعتلال، وكما جاءت الريبة ونحوها. وقال "الخليل": المجنة: الجنون، بالميم، وفيه يقول الشاعر:
وإني من القوم الذين دماؤهم شفاء من الداء المجنة والخبل
وأما الجنة بالفتح اسم البستان، فإنما سمي البستان بمصدر المرة الواحدة، على فعلة، وسمي جنة؛ لاجتنان كل شيء منه من الأشجار والأنبات. وأما الجنة بضم الجيم اسم السلاح واسم لما يستتر به من السلاح، كما قيل لما يلعب به: لعبة، ولما يخدع به: خدعة على مثال فعلة. يقال: قد اجتن واستجن، أي أستتر؛ ولذلك سمي الترس: المجن، وجمع: المجان. وفي الحديث: "كأن وجوههم المجان المطرقة" يعني الترك.
وأما قوله: والعلاقة: علاقة السوط ونحوه، وعلاقة الحب، بالفتح، فإن المعنى فيهما يرجع إلى أصل واحد، وهو ما يعلق بالشيء، ويعلق به الشيء إلا أنه قد فرق بينهما، بالكسر والفتح، فجعل الكسر في أول ما كان آلة تستعمل مثل الغلالة والعمامة والقلادة، على وزن فعالة، وهي: خيط أو سير يكون في طرف السوط، يعلق به. وجعل الفتح في كل ما كان من هذا مصدرا، كقولك: علقت فلانة علاقة، أي أحببتها محبة شديدة؛ لأن مصادر أمثال هذا تجيء على الفعالة؛ كالشماتة والسماحة والصباحة والملاحة. والعامة تكسرهما جميعا، ولا تفرق بين المصادر وغيره، قال المرار:
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس/
وقال "الخليل": يقال: علقت بقلبي علاقة حبتي، وفي نفسي منها علاقة بالفتح، وجمعها: العلائق، وأنشد لجرير:
أو ليتنا لم تعلقنا علائقها ولم يكن داخل الحب الذي كانا
قال: وتقول: علق فلان بفلانة إذا أحبها علاقا وعلاقة، وعلقها تعليقا كما قال الأعشى:
علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى عيرها الرجل
وأنشد في العلق لجميل:
ألا أيها الحب المبرح هل ترى ذا علق يفري بحب، كما أفري
وقال أيضا: وهما العشق. ومن أمثال اللعرب: "نظرة من ذي علق" وقال ذو الرمة:
وقد علقت مي بقلبي علاقة بطيئا على مر الليالي انحلالها
وقال "الخليل": العلاقة، بالكسر: ما تعلق به الرجل من صناعة أو ضيعة أو معيشة تقيمه، أو ما ضرب إليه يده من الأمور، التي يحاولها، ومن الخصومات ونحوها. ومن هذا قول الراجز:
أرسلها عليقة وقد علم أن العليقات توافين الرقم
وأما قوله: وحمالة السيف بالكسر، والحمالة بالفتح: ما لزمك من غرم في دية؛ فإن معناهما يرجع إلى أصل واحد، وهو من حمل الشيء واحتماله، ولكن فرق بالكسر والفتح بين ما كان منه آلة تستعمل، وبين ما كان مصدرا، كقولك: حمالة السيف بالكسر، وهو سيره الذي يعلق به، ويسمى المحمل أيضا، بكسر الميم، كما قال الهذلي:/
ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل
وأما ما يلزم من الغرم في دية أو غيرها؛ ففتح؛ لأنه مصدر، فقيل: حمالة، وجمعها: حمالات. وجمع الأول: حمائل. والعامة لا تفرق بينهما وتفتحهما جميعا.
وأما قوله: والإمارة: الولاية، والأمارة: العلامة؛ فإن الإمارة بكسر الأول اسم للصناعة، على وزن الصياغة. وكذلك اسم كل صناعة، نحو الولاية والوكالة والحياكة والنساجة. وأما الإمارة بالفتح، فاسم العلم المنصوب في الطريق؛ ليهتدي به. وكل علامة أو آية تدل على شيء، فهو أمارة له، بالفتح، على وزن العلامة، وكل ذلك من الأمر؛ لأن الإمارة، بالكسر اسم للأمر والنهي، وبالفتح اسم ما يستدل به؛ فكأنه يأمر وينهى بدلالته. والعامة لا تفرق بينهما فتكسرهما جميعا.
وأما قوله: ولك علي أمرة مطاعة، والإمرة: الإمارة؛ فإن الأمرة المطاعة إنما هي المرة الواحدة من الأمر؛ ولذلك فتحت وبنيت على فعلة، بمعنى: أنا أطيعك في أمر واحد، لا أكثر منه. وأما الإمرة من الإمارة، فكسرت؛ لأنها بمعنى النوع من الأنواع، مثل: الركبة والجلسة، وقد شرحنا ذلك، في مواضع كثيرة. والعامة تكسرهماجميعا، ولا تفرق بينهما، ولو عرفت الفرق وكسرتهما على معنى إرادة النوع، لما كانت مخطئة.
وأما قوله: وهي بضعة من لحم، وهم بضعة عشر رجلا، فإن البضعة اسم للمرة الواحدة، والقطعة الواحدة من الشيء، ولذلك فتحت كما تقول: قطعته قطعة واحدة. قال "الخليل": يقال: بضعت اللحم أبضعه بضعا، وبضعته تبضيعا، إذا جعلته قطعا. والبضعة: / القطعة الواحدة، وهي: الهبرة. وإن فلانا لشديد البضع والبضعة وحسنها، إذا كان ذا جسم حسن وسمن. وأما قوله: بضعة عشر رجلا؛ فاسم كني عن بعض العدد الذي هو دون العقد والعشر، كالستة والسبعة؛ فصارت اسم الصنف والجنس. والعامة تكسر الجميع، ولا تفصل بينهما. والبضع والبضعة من العدد مبهم، غير محدود ولا مؤقت وهو ما بين الثلاثة إلى السبعة، قال "الخليل": وبهذا يفسر قول الله عز ذكره: (في بضع سنين)
أي سبع سنين. قال: ويقال: هو ما بين الثلاثة إلى العشرة. وإنما صار مبهما؛ لأنه بمعنى القطعة، والقطعة ليست بمحدودة.
وأما قوله: وفي الدين والأمر عوج، وفي العصا عوج؛ فإن يعني أن الدين والأمر معنيان، موهومان، غير معاينين، كأنهما لا شخص لهما. والعصا شخص معاين، كالحائط والجسد، وما أشبه ذلك؛ ففرق بكسر الأول وفتحه بين هذين المعنيين. وليس السبب فيهما ما قيل، ولكن العوج بفتحتين مصدر، ففتح؛ لأن الفعل من هذا إنما هو على: فعل يفعل، بكسر الماضي وفتح المستقبل، يقال: عوج يعوج عوجا، فهو أعوج، والأنثى عوجاء، والجميع عوج. وأما العوج مكسور الأول، فاسم موضوع على غير الفعل لهذا المعنى، واستعمل المصدر بمعناه وكذلك المعنى. ومنه قول الله تعالى: (ولم يجعل له عوجا (1) قيما). وقوله: [تعالى]: (وتبغونها عوجا). وقد قال [تعالى] في الأرض- وهي معاينة لها شخص: (لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) بالكسر أيضا.
وأما قوله: والثفال: جلد أو كساء، يوضع تحت الرحى، يقع عليه الدقيق، والثفال: البعير البطيء، فإنهما يئولان إلى معنى واحد في الاشتقاق؛ لأن ثفل كل شيء ما وزن منه وسفل/ ونزل لثقله، والدقيق ينزل من الرحى إلى ما في أسفل الرحى. والجمل الثفال: هو الذي يبطئ في السير لثقله، والدقيق ينزل من الرحى إلى ما تحتها لثقله؛ ولكن فرق بالفتح والكسر بين جلد الرحى وبين الجمل؛ لأن الثفال بالكسر مثال ما كان أداة تستعمل، كالإزار والرداء والبساط والفراش. والفعال صفة للشيء العظيم، كالرداح والعقام واللقاح ونحو ذلك. وفي جلد الرحى يقول عمرو بن كلثوم:
يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا
وأما قوله: واللقاح مصدر لقحت الأنثى لقاحا، وحي لقاح، إذا لم يدينوا للملوك، ولم يصبهم سباء في الجاهلية. واللقاح؛ جمع لقحة، وإن شئت لقوح وهي التي نتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة، ثم هي لبون بعد ذلك، فإن اللقاح بالفتح مصدر على فعال مثل الذهاب، ويكون وصفا كالثفال والرداح واللقاح، ويجوز أن يكون سمي الحي اللقاح بهذا المصدر، على التشبيه بالناقة التي لقحت، كأنهم لقحوا ولم ينتجوا، إذا لم يسبوا ولم يدانوا. وأما اللقاح بالكسر على فعال فجمع الناقة اللقوح، وهي التي لقحت، أي حملت، بنيت على فعول للمبالغة، وقد تسمى لقحة أيضا، وجمعها لقح. وقد يجمع اللقوح على لقائح. والعامة لا تعرف الحي اللقاح، لا بالفتح ولا بالكسر، وتعرف ألبان اللقاح.
وأما قوله: والخرق من الرجال: السخي والجواد، والخرق من الأرض: التي تخرق في الفلاة؛ فإن معناهما جميعا يرجع إلى أصل واحد، هو الاتساع. وذلك أن الخرق من الرجال: السخي الذي يتسع بالعطية، والخرق من الأرض بالفتح: اسم لما استع من الفلوات، فكسر/ أحدهما وفتح الآخر؛ للفرق بينهما. والمفتوح في الأصل مصدر سمي به. والعامة لا تفصل بينهما، بل تكسرهما جميعا.
وأما قوله: وعدل الشيء مثله، والعدل القيمة، فإن عدل الشيء بالكسر بمنزلة مثل الشيء ونظيره، ومعناه معنى عديل الشيء، وهو وصف صحيح من باب المفاعلة، فلذلك جاء مكسورا. ومن ذلك قولهم في الدعاء: لا عدل لك، أي لا مثل لك، ومنه قيل لعدلى
الجمل [عدلان] بالكسر؛ لأنه قد سوي أحدهما بالآخر ومنه: جعلت فلانا عدلا لفلان. قال "الخليل": العدل: مثل الشيء سواء بعينه، لا يخالفه في قليل ولا كثير، وهما معتدلان. وأما العدل الذي هو قيمة الشيء فسمي بالمصدر من قولك: عدلته أعدله عدلا، إذا ساويته به؛ لأنه من قولك: عدل في الحكم عدلا، وهو ضد الجور، وبه سمي الرجل: عدلا. والعدل: الحكم بالحق. ومنه قوله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) أي يكون مثله في العدل والحق، ولكن خص بالمصدر، ليكون مفتوحا فلا يلتبس بالعدل وقيمة كل شيء مثله في المعنى؛ ولذلك قلنا إنهما يرجعان إلى معنى واحد. ومن القيمة قول الله تعالى: (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) أي إن تفتد كل فداء لا يقبل منها. والفداء قيمة كل شيء. وقال "الخليل": ومنه قولهم: قد عدلت الشيء، أي أقمته؛ لئلا يميل عدلا، حتى اعتدل. وأنشد قول الشاعر:
صبحت بها القوم حتى امتسك ت بالأرض أعدلها أن تميلا
ومنه قولهم: عدلت فلانا عن طريقة، وعدلت الدابة إلى مكان كذا وكذا، عدلا، أي عطفته وصرفته فانعدل، فهو لهذه المعاني، ليس للقيمة وحدها كما/ قال أحمد ابن يحيى.
فهذا تفسير جميع هذا الباب.