AUTO تصحيح الباب الخاسم عشر
وهو المترجم بباب المكسور أوله
/
اعلموا أن هذا الباب مثل الذي قبله؛ في أن العامة تلحن فيه، فتفتح أوائل أشياء منه، حقها الكسر، ومنها ما يجوز فتحه، وإن كان كسره أصوب. فوضع الباب على ذلك، وخلط فيه، كما خلط في الأول، ولم يميز صنفا من صنف.
ونحن مفسرون على ما شرحنا الذي قبله إن شاء الله:
أما قوله: تقول الشيء رخو، فهو صفة لكل مسترخ. وذكر أحمد بن يحيى، رضي الله عنه؛ أنه مكسور الأول، والعامة تفتحه. وقد ذكر "الخليل" أن الفتح لغة فيه. وقد شرحنا اشتقاقه في غير هذا الباب. وكذلك قوله: هو الجرو، بكسر أوله، يعني ولد الكلب والسنور وكل ذي ناب. والأنثى: جروة والجمع: الجراء والأجراء، على فعال وأفعال، وأدنى العدد: أجر، على أفعل وتقول العامة: جرو، بفتح الجيم، وهو خطأ.
وأما قوله: هو الرطل الذي يوزن به؛ فإنه يعني الصنجة، وهي نصف المنا وهو اسم له، حجرا كان أو حديدا أو غير ذلك. وإنما هو زنة رطل، أو مقدار رطل، ولكنه حذف المضاف منه، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ طلبا للإيجاز والاختصار؛ فإذا قلت: اشتريت رطل لحم، أو رطل خبز، فمعناه اشتريت وزن رطل من لحم أو من خبز، ولكنه قد اختصر. وهذه مسألة محمد بن يزيد على أحمد بن يحيى عند ابن طاهر.
وليس الرطل ههنا بصفة لشيء؛ ولذلك كسر أوله، ليفرق بينه وبين الرطل الذي هو صفة، فإن ذلك مفتوح. والرطل الذي يوزن به يختلف في البلدان؛ وهو عند قوم وزن مائة وبضعة وعشرين درهما وعند آخرين مائة وخمسون درهما وعند آخرين ثلاثة أرطال، وعند آخرين خمسة أرطال، فأول هذا كله مكسور، كما قال أحمد بن يحيى، إلا أنه قد حكي فيه الفتح أيضا،/ وهي لغة العامة، وأكثر أهل اللغة والنحو لا يجيزون فتحه. فأما الرطل المفتوح الأول فصفة للناعم الرطب من كل شيء، يقال: غلام رطل، وجارية رطلة، وقوم رطلون، ونساء رطلات، ولا يجوز كسر شيء من هذا. وهو مأخوذ من قولهم: رطلت شعره ترطيلا، وشعر مرطل، أي مرطب مرجل. وأصل جميع الكلام الفتح في أوله؛ لأن أول الكلمة إنما يحرك ضرورة؛ يوصل بالحركة إلى النطق بها، إذ لم يكن من كلامهم الابتداء بالساكن، وليست الحركة في الأوائل دليلة لمعنى كالإعراب ونحوه، فوجب أن يختار أخف الحركات، ولا يتكلف حركة ثقيلة من غير معنى، فإذا وقع في الكلام لبس يوجب الفرق، أو عرض عارض غير ذلك، مما يوجب الانتقال عن الفتح إلى الكسر أو الضم، فعند ذلك يترك الفتح، ويتكلم بما هو أولى من الفتح، كما كسر أول الرطل الذي يوزن به، وترك الذي هو صفة مفتوحا، لشلا يكون الاسم كالوصف، وكان إبقاء الفتحة في الوصف أولى منه في الاسم، لثقل الوصف.
وأما قوله: استعمل فلان على الشام، وما أخذ إخذه، يعني العامل الذي ولي تلك الناحية وهي الإخذ؛ فإن الأخذ ليس بمصدر، وإنما هو اسم للناحية من المكان، ولما اتصل به، ودخل في حيزه وحده. وذكر "الخليل" أن الإخاذ والأخذ ما اتخذه الرجل
لنفسه كالحوض، يجتمع فيه الماء، وإنما كسر أول الإخذ، ليفرق بينه وبين مصدر فعله؛ لأن المصدر مفتوح الأول، وهو الأخذ، وهذا اسم لناحية الشيء، وهو المأخذ الذي يؤخذ فيه أو منه، فمعنى قولك: سار إلى الشام وما أخذ إخذها، أي وما أخذ مأخذها الذي يؤخذ فيه أو/ منه إلى الشام، كما تقول: سقعها وحيزتها. وقد تكون الفعلة بكسر الأول والتأنيث اسما للهيئة والنوع من الفعل كالركبة والجلسة، والمصدر الصحيح بالفتح، تقول: أخذ أخذا وأخذة واحدة، وفي النوع: أخذ إخذة حسنة، والأخذ بالضم: ما يؤخذ به من سحر أو حيلة أوغير ذلك.
وأما قوله: هو النسيان، فإنه مصدر قولهم: نسي الشيء ينساه نسيانا بكسر الأول وسكون الثاني، وهو ناس للفاعل، والمفعول: منسي، كما قال الله عز ذكره: (وكنت نسيا منسيا). والنسي على وزن فعل اسم لما ينسى ويترك والعامة تقول: النسيان، بفتح الأول والثاني، وإنما هو بكسر النون وسكون السين على فعلان، مثل الخذلان والنشدان والوجدان. فأما الفعلان بفتحتين، فإنما يجيء في المصادر التي فيها معنى التحرك والعجلة، كالغليان والقفزان والنزوان، وليس في النسيان شيء من هذا المعنى، ولكنه بمعنى الغشيان والحسبان والوشكان والرئمان، على وزن فعلان، بكسر الأول وسكون الثاني.
وأما قوله: الديوان والديباج، فإنه يريد أنهما مكسورا الأول. وقد يروى فيهما الفتح أيضا. والصحيح عند البصريين أن الياء منقلبة في الديوان من واو، وأصله: الدوان
بالتشديد، فاستثقل ذلك في الواو بعد الكسرة، لكثرة الاستعمال وانكسار أولها، فأبدلت الياء من الواو، وكذلك الديباج، يقال إن اصله: الدباج بتشديد الباء، على فعال، فاستثقل التشديد بعد الكسرة، فأبدل من الباء الأولى الياء، إتباعا للكسرة التي قبلها، وكذلك الدينار. وإنما الأصل فيه: دنار، بتشديد النون، فأبدل من النون الأولى ياء، إتباعا للكسرة قبلها،/ واستثقالا للتشديد معهما. والدليل على ذلك أنهم إذا صغروا ذلك أو كسروه للجمع عاد إلى الأصل فظهرت الحروف التي أبدل منها غيرها، فقيل: دواوين، ودويوين، ودبابيج ودبيبيج ودنانير ودنينير؛ لأن الثقل قد زال ههنا؛ لدخول حرف التصغير وحرف التكسير بين الحرفين المضعفين وتفرقهما، لما فصل بينهما، وكذلك إذا استعملوا فيها الفعل أو الوصف ردوه إلى الأصل فقالوا: دونت الدواوين ودنرت الدنانير، ودبجت الدبابيج، وهو مدون ومدنر ومدبج؛ لزوال الكسرة التي كانت قبل الحرف. وليس واحد من ذلك بمصدر، ولا الباب باب مصدر.
وأما قوله: كسرى، فيجوز فيه الفتح والكسر، وهو اسم أعجمي، أصله: خسرو بالخاء والضم، فبني على فعلى في لغة، وعلى فعلى في لغة أخرى؛ لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو وما قبلها مضموم. وأبدلت الكاف فيه من الخاء؛ علامة لتعريبه، وشبه بالأسماء المؤنثة بالألفات المقصورة، ويجمع على: الأكاسرة، على غير
الواحد، وغير القياس. وقال "الخليل" أيضا عنهم: كساسرة، على غير قياسه. وإنما قياسه: كسرون، مثل: عيسون، وموسون، أو كسارى مثل سكارى.
وأما قوله: سداد منعوز، فإن الكسر هو الصواب في السين، وهو كلام العرب. والعامة تفتحه، وهو خطأ؛ لأنه اسم لما يسد به الشيء، كالصمام والبلغة من المال، يسد بها الحاجة والخلة. ومنه قول الشاعر:
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر
فأما السداد بالفتح فمصدر كالصواب في القول والفعل، كما قال رؤبة بن العجاج:
قلت وقولي صائب سديد
وكذلك العوز هو بفتحتين. والعامة تخطئ فيه فتكسر أوله. والعوز: الخلة
والحاجة والعدم والفقر ونحو ذلك. ومنه قولهم: قد أعوزني الشيء، وهو معوز إذا لم تجده وأنت تطلبه. ويقال قد أعوز الرجل، إذا دخل عليه الفقر وساءت حاله.
وأما قوله: هو الخوان، يعني المائدة التي يؤكل عليها، فإنه اسم أعجمي معرب بكسر الخاء وضمها. والعامة تكلم فيه بالضم من أجل الواو التي بعدها. والعرب تختار الكسر؛ ليكون على مثال [ما] تستعمل من الأشياء، كالرداء واللحاف والسلاح. والعجم تبتدئ بهذه الخاء ساكنة. ومنهم من يضمها ويحذف واوها، ويجمع الخوان، على خون، وأدنى العدد فيه: أخونة. وأنشد بعضهم:
خوانهم فلكة لمغزلهم يحار فيه لحسنه البصر
وأما قوله: هو في جواري، بكسر الجيم، فإنه مصدر من المجاورة، كقولهم في المخاصمة: الخصام، وفي المطاعنه: الطعان، وكذلك كل مفاعلة من المصادر، يجوز فيها: الفعال، بالكسر. والعامة تقوله بالضم: هو في جواري. ويجوز أن يكون ذلك اسما لا مصدرا، وليس بخطأ. ويقال: هو جاري، أي مجاوري. وجمعه: الجيرة، على فعلة، والأجوار على: أفعال، وجيران على: فعلان، وأنشد "الخليل" في الأجوار:
ورسم دار [دارس ال] أجوار
وقال: الجار: من جاورك في المسكن، ومن استجار بك في الأمر، وهو جارك، وأنت جار؛ لأن الجار بمعنى المجاور. ومن هذا قيل للزوجة:/ جارة؛ لأنها تجاور زوجها في البيت، كما قال الأعشى:
أيا جارتي بيتي فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه
وزعم الشافعي: أن الجار هو الشريك، واحتاج بهذا البيت، وهو غلط منه. والعرب لا تسمي الشريك ولا الصديق جارا، إلا إذا جاورها في المنزل، أو استجار بها. وزوجة الرجل لا تكون جارة، إلا إذا ساكنته ببلدته، أو محلته أو داره.
وأما قوله: هذا قوام الأمر وملاكه، فإنهما بمنزلة السداد والزمام والصمام والمساك. وهو: اسم ما يقوم به الشيء، أو يملك به. وقوام العيش: ما يقيمك ويعينك على العيش. وقال العجاج أو رؤبة:
رأس قوام الدين وابن رأس
مثل قولهم: عماد الشيء؛ لما يعند به. وإياده: ما يؤيد به. والعامة تقول: قوام الأمر بالفتح، وهو خطأ. وإنما القوام: قامة المرأة والرجل. والعامة تقول أيضا: هذا ملاك الأمر؛ بالفتح وهو خطأ.
وأما قوله: تقول: المال في الرعي، بكسر الراء، فإن الرعي بالكسر هو المرعى بعينه، والنبت والكلأ. والعامة تفتحه، وهوخطأ؛ لأن الرعي بالفتح إنما هو مصدر رعيت، وهو اسم فعل الراعي والإبل أنفسهما؛ فمن فتح هذا على فعل الراعي بها، أو فعلها بأنفسها، ولم يرد الكلأ، فإنه صواب أيضا، يقال: هو يرعاها رعيا، وهي ترعى رعيا، مثل قولهم: جبر وجبرته.
وأما قوله: كم سقى أرضك، يعني بكسر السين، وهو المقدار الذي يكفي أرضك مثل الشرب، إذا سقيتها. والعامة تفتحها، وهو غلط. وإنما السقي مصدر سقيته سقيا؛ ولذلك قال أحمد بن يحيى: فإن أردت المصدر فتحت أولهما، يعني السقي/ والرعي.
وأما قوله: وزرع سقي ودذي، يعني بكسر أولهما. والعامة تفتحها وهو خطأ. وإنما يجيء الفتح في المصدر. فأما هذا فاسم الزرع: السقي والعذي؛ فالسقي: ما سقاه أهله. والعذي: ما سقته السماء، لا الناس. ومنه قولهم: أرض عذية وعذاة، كما قال الشاعر:
بأرض عذاة النبت طيبة الثرى يمج الندى جثجاثها وعرارها
وأما قوله: فلان ينزل العلو والسفل، وإن شئت ضممت، فإنه يجوز فيهما الكثر والضم، على ما ذكره. ويجوز أيضا الفتح في العلو؛ لكثرة استعماله مع ثقل الواو وإن كان أقل من الكسر والضم. ويجوز فيه لغات أخرى، غير ذلك. وأما السفل فلا يجوز فيه الفتح؛ لأنه ليس في آخره واو. وقال "الخليل": يقال: ذهب في السماء علوا، وفي الأرض سفلا، بالضم. وقال: السفل أسفل كل شيء، والعلو أعلى كل شيء، يعني بالكسر.
وأما قوله: هو الجص، فإنه يجوز فيه الفتح أيضا، وهو فارسي معرب، قد أبدلت فيه الجيم من كاف أعجمية، لا تشبه كاف العربية، والصاد من جيم أعجمية. وبعضهم يقول: القص، بالفتح، وهو أفصح؛ وهو لغة أهل الحجاز. ويقال للموضع الذي يطبخ فيه الجص: الجصاصة؛ وهي: الأتون، الذي يطبخ فيه الطين والحجارة، فيصير جصا، إذا تكلس.
وأما قوله: وهو الزئبر، وثوب مزأبر، وهو الزئبق، ودرهم مزأبق؛ فإن الزئبر مهموز، بكسر الباء: ما يظهر على وجه الثوب بعد النسج والغسل كالزغب من غزله،
نحو ما يكون على الخز وأكسية المرعزي والصوف، والثياب الكردوانية/ والهمزة في الزئبر أصلية، وهي كلمة رباعية، فلذلك كان فعله مصرفا على تصريف الرباعي، تقول: زئبر الثوب يزأبر، زأبرة، وهو مزأبر، مثل دحرج الشيء، وهو مدحرج دحرجة. وصاحبه: مزأبر، بكسر الباء. والزئبر على زنة، فعلل مثل: زهلق، وخذعل. والعامة لا تهمزه وتفتح االباء منه، وهو خطأ عند جماعة النحويين. وزعم بعضهم أن الهمزة فيه للإلحاق، بمعنى همزة شأمل وشمأل، إلا أنها ملحقة ببناء فعلل بالكسر. وإن الدليل على ذلك: أخذت الشيء بزوبره، فالهمزة مثل هذه الواو. وإن قول العامة: زيبر، ليس بخطأ؛ لأن الواو إنما صارت ياء، لانكسار ما قبلها، أو لينت الهمزة، فصارت ياء، وليس في الكلام فيعل. وكذلك الزئبق، إلا أن باء الزئبق مفتوحة بعد الهمزة على مثال هجرع ودرهم، وفعله يصرف تصريف الربااعي فيقال: قد زؤبق الدرهم يزأبق، فهو مزأبق، مثل قولك: درهم الرجل، فهو يدرهم درهمة وهو مدرهم. وفاعله: مدرهم. والعامة لا تهمز الزئبق، ولكن تقوله بالياء وتصرف فعله بحذف الياء لذلك، وقد حكى "الخليل" أن تليين الهمزة فيه لغة، وفعله التزبيق، وقد زبق يزبق، وهو موافق لقول العامة والصحاء العرب، على ما قاله أحمد بن يحيى- رضي الله عنه- والأخرى جائزة مقاربة للفظها بالفارسية؛ لأن اسمها بالفارسية: جيفة، بجيم عجمية، وفاء عجمية، ولا همز فيها بالعجمة.
وأما قوله: القرقس، هو لهذا البعوض، يعني صغار اللبق. واسمه بالعربية: البعوض. وأما القرقس فأعجمي معرب. ويقال أيضا: الجرجس، بالجيم. والعرب تكسر أوله وثالثه. والعامة/ تفتح أوله خاصة. قال الشاعر:
فليت الأفاعي يعضضننا مكان البراغيث والقرقس
ويجوز أن يكون هذا عربيا من قول العرب قاع قرقوس، وهو الذي لا نبات فيه. وقد فسرناه في موضعه.
وأما قوله: ليس لي فيه فكر، فلا نعلم أن أحدا من الناس، فتح أول هذا ولا ضمه ولكنهم قد يؤنثونه، وهو مكسور كما ذكره، ساكن الكاف، وهو اسم فعل من أفعال النفس، كالعلم والحفظ والذكر، وليس بمصدر يجري عليه فعلة، لأن الفعل ثلاثي من الفكر لا يستعمل، وإنما يستعمل منه الإفعال أو التفعيل كقولهم: أفكر يفكر تفكيرا، أو تفعل كقولهم: تفكر يتفكر تفكرا، فلما لم يستعمل منه فعل ثلاثي لم يؤت بالمصدر على قياس الفعل، ووضع بدله اسم على مثال نظائره، وهي: الذكر والحفظ والعلم، وعلى بناء الفعل الذي هو عبارة عن كل فعل. ويجمع الفكر على: الأفكار. ويقال للمرة الواحدة منه: فكرة، وليس على طريقة المصادر، ولكن مثل: تمرة وتمر، وبسرة وبسر، وقشرة وقشر. وقد تكسر الفكر [ة] كما تكسر الكسرة، والربقة، فيقال: الفكر.
وأما قوله: أوطأتني عشوة، فإن العرب تقول: عشوة وعشوة، بالكسر والصم في أولها.
وذكر "الخليل" أن الفتح لغة فيها على ما تقوله العامة. وإنما الفتح فيهما بمعنى المرة الواحدة صحيح بمنزلة: رشوة رشوة، وللمرة الواحدة: رشوة. وأما الكسر فعلى غير المصدر، وهو: اسم لتلبيس الأمر والتغرير، وذلك أن تكذب/ الرجل حتى تضلل رأيه وتدبيره، فتوقعه فيما يكره. والعشوق مشتقة من قولهم: يعشو إلى كذا وكذا، أي يسير وهو ينظر في ظلمة العشاء إلى نار أو ضوء على غير بيان، وبغير دليل. وقال "الخليل": العشوة من أول الليل إلى ثلثه، ومنها العشاء، بالكسر، والعشاء بالفتح، وعشو الليل: ظلمته. ومنه قول الحطيئة:
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد
فمعنى أوطأته عشوة، أي تركته يطأ "العشوة". ومنه قولهم: فلان يركب العشواء، أي يركب الغرر. والعاشية: الإبل التي تعشو إلى ضوء نار. وكل شيء يعشو بالليل إلى ضوء نار من أصناف الخلق.
وأما قوله: هي الحدأة، وجمعها: حدأ، بالهمز وكسر الحاء وفتح الدال؛ فإنها ضرب من الطير الجوارح، تصيد الجرذان ونحوها. وفيها لغات: فمنهم من يسكن الدال في الواحد خاصة. ومنهم من يقول: الحدو، بالواو وفتح الدال. والعامة تقوله: الحدأة، بفتح الحاء وإبدال الألف من الهمزة، على مثال فعلة مثل القطاة. والجميع: الحدا, وذلك خطأ. والحدأة، بفتح الحاء والدال والهمزة: اسم الفأس والمعول. والجميع: الحدأ، بغير تأنيث. وقال الشماخ يصف أنياب الإبل:
يباكرن العضاه بمقنعات نواجذهن كالحدأ الوقيع
وأما قوله: هي الجنازة، يعني بكسر الجيم. قال "الخليل": الجنازة، بكسر الجيم: خشب الشرجع، يعني سرير الميت، وقال: العرب تقول: رمي في جنازة فلان فمات، بالكسر،/ وقد وقع في أفواه الناس بالفتح. قال: والجنازة، بالفتح: الإنسان الميت، وكل شيء ثقل على قوم واغتموا به: جنازة. وأنشد في ذلك للهذلي، بقوله لامرأته، و [قد] رأى منها تبرما بمرضه، وأمه صابرة عليه
أرى أم صخر ما تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني
فأي امرئ سواى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان
وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان
وأما قوله: هي الغسلة، يعني بكسر الغين، للآس اليابس المطيب، الذي يجعله النساء في رؤوسهن. والعامة تفتح أولها، وهو خلاف قول العرب؛ لأن الفتح إنما هو في اسم
المرة الواحدة، من الغسل، تقول: غسلته غسلة واحدة وإنما الغسلة اسم لما يغسل به الرأس؛ ولذلك سمي السدر والخطمي: غسلا بالكسر، فرقا بينه وبين المصدر. وجمع الغسلة: الغسل.
وأما قوله: هي كفة الميزان، يعني بالكسر، وهي المستدير المعلق بالخيوط، الذي يوزن به. وحكاه "الخليل": كفة، بالضم. وكذلك كفة الصياد ونحوه: ما يجعله كالطوق. وأما كفة، بالكسر فحكاها في كفة اللثة، وهي: ما انحدر منها على أصول الثغر. وكذلك كفة السحاب، بالكسر. وكفافه: أي نواحيه. والعامة تفتح أول كفة الميزان. وإنما الفتح في المرة الواحدة من الفعل، كقولك: كففته كفة واحدة. فأما الجنس والهيئة فبالكسر/ قال الشاعر:
كل عجوز رأسها كالكفه قاعدة في يدها هرشفه
وكذلك كل ما يكف من دارات النسج والوشم على اليد بالكسر. وجمعها كفف. قال لبيد:
أو رجع واشمة أسف نئورها كففا تعرض فوقهن وشامها
والكفة بالضم: ما يكف به الشيء، ككفة الصياد، الذي كأنه طوق، لاستدارته.
وأما قوله: صنارة المغزل، فهي: حديدة دقيقة معقفة الرأس، تجعل في رأس المغزل، الذي يغزل به. وهي فارسية معربة. والعامة تفتح أولها، والصواب كسره، كما قال الشاعر:
فليت سنانك صنارة وليت رميحك من مغزل
والصنارة بلغة اليمن: الأذنان، أي ليتك كنت امرأة تغزل في البيت، ولم تشهد الحرب فتفتضح.
وأما قوله: لي في بني فلان بغية، فإن يعني به طلبة أو حاجة. ويقال: عندك بغيتي، وأنت بغيتي، وهي مكسورة الأول، على مثال: همة ونية. وجمعها: بغى، مقصورة، على وزن فعل. وبعضهم يضم ألها. وقد يمد مكسورا أو مضموما قال الراجز:
آليت لا آلوا بغائي مقسما آليت لا أسأم حتى تسأما
والبغية من الابتغاء: اسم على بناء فعلة للهيئة والنوع. وبالضم: اسم لما يبغى به الشيء. والبغية، بالكسر أيضا، الزنية. يقال: هو ولد بغية، وولد زنية، أي هو ابن /بغية وبغي، وهي الزانية. وهو من قول الله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء).
وأما قوله: هو لرشدة وزنية، بعني بالكسر وهو لغية بالفتح؛ فإن الرشدة: الحلال، وهو من الرشاد والرشد. والزنية الفجور، وهو من الزنا. يقال: فلان ولد رشدة وفلان ولد زنية. ومنه قولهم: لم يهد فلان لرشده، أي للصواب. وتستعمل الرشدة، بكسر الأول وفتحه. والفتح للمرة الواحدة من الرشد. وأما الزنية، فبالكسر لا غير. وفي ذلك يقول الشاعر:
ألا رب من يغتابني ود أنني أبوه الذي يدعى إليه وينسب
على رشدة من أمه أو لغية فيغلبها فحل على النسل منجب
وأنشد الخليل في ذلك:
وكائن ترى من شردة في كريهة ومن غية تلقى عليها الشراشر
وأما الغية فلم تستعمل مكسورة الأول؛ لاستثقال الكسرة مع الياء. واقتصروا فيها على اسم المرة الواحدة. واستعملوا في الرشدة الكسرة، على معنى الهيئة والنوع، والفتحة على المرة الواحدة.
وأما قوله: يقال بينهما إحنة؛ فإنها العدواة والحقد، وأولها همزة مكسورة أصلية. يقال منها: قد أحن عليه يأحن، إذا حقد عليه. وجمعها: الإحن. قال الشاعر:
ذوي البغضاء والإحن
وقال الآخر:
إذا كان في صدر ابن عمك إحنة فلا تستثرها سوف يبد دفينها
وقال ذو الرمة:
إذا ما امرؤ، حاولن أن يقتتلنه بلا إحنة بين النفوس، ولا ذحل
والعامة تقول: بينهما حنة، بحذف الهمزة، وكسر الحاء، على مثال: عدة وزنة وهو خطأ. إنما يجوز ذلك فيما كانت أوله واوا في الأصل. وقد جاء في بعض الشعر:
ذوي العداوة والحنات
وهو رديء في الكلام، ولكن للشاعر إذا اضطر، أن يفعل مثل ذلك. وقد/ زعم "الخليل": أنها لغة.
وأما قوله: أجد إبردة، يعني بالكسر الأول والثالث. والعامة تفتح أولها، وهو خطأ؛ لأن أفعلة إنما تكون جمعا لفعال أو فعيل أو نحوهما. وإنما إلإبردة إفعلة مثل إسحلة من البرد، والهمزة فيها زائدة، وهي: وجع يصيب المشايخ كالخام ونحوه.
وأما قوله: هي الإصبع، بفتح الباء مع كسر الهمزة؛ فإن بعض العامة يكسر الباء منها. وبعضهم يضم أولها، وفيها لغات، وأفصحهن ما ذكره أحمد بن يحيى. وفي الحديث
عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء" وقال يوم الخندق:
هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت
فكسر الهمزة وفتح الباء، وأنث الإصبع. والإصبع معروفة، وربما استعيرت في أشياء غيرها.
وأما قوله: هي الأشفى، وجمعه: الأشافي فإنه يعني المثقب، الذي يخرز به الخراز والإسكاف. وهو مكسور الأول مقصور الآخر، على وزن الإصبع، والهمزة فيه زائدة. والعامة تحذف الهمزة من أوله وتقول: الشفي، وهو خطأ. واشتقاقه من "الشفا" بالفتح والقصر، وهو: حرف/ كل شيء. ومنه قولهم: أشفى المريض على الموت، أي أشرف. وإليه يئول معنى الشفاء من المرض، وهو التخلف من الشفي.
وأما قوله: هي أنفحة الجدي، ويخفف، وهي: التي تخرج من بطن الجدي، وفيها لبن متعقد يسمى: اللبأ، ويعقد به اللبن الحليب، فيصير جبنا. والعرب تهمز أولها وبعضهم يفتح الهمزة، وبضعهم يكسرها، ومنهم من يشدد الحاء، ومنهم من يخففها، والتخفيف أكثر. والعامة تفتح الهمزة في أولها وتخفف الحاء، ومنهم من يجعل بدل الهمزة التي في أولها ميما، فيقول: منفحة. والجيد ما ذكره، والميم خطأ. وتجمع الإنفحة على الأنافح، قال الشماخ يخاطب امرأة:
وإني لمن قوم على أن ذممتهم إذا أولموا لم يولموا بالأنافح
وأنشد "الخليل" في تخفيفها:
كم قد تمششت من قس وإنفحة جاءت بهن إليك الأضئون السود
وأما قوله: هو الإكاف والأكاف، يعني بهمز أوله وكسره وضمه؛ فإنما جاء أوله بالهمز؛ لأن أصلها الواو، وهو فعال أو فعال، من الوكف، فأبدلت الهمزة من الواو، لانكسارها وضمها، وقال فيه الشاعر:
إن لنا أحمرة عجافا يأكلن كل ليلة إكافا
وقال الآخر:
حتى إذا ما آض ذا أعراف كالكودن الموكف بالإكاف
وقد يستعملون الفعل منه بالهمز والواو، كما يفعل ذلك في الاسم منه فيقال:/ آكفته وأوكفته وأكفته ووكفته مثل أكدت ووكدت.
وأما قوله: هي إضبارة من كتب، وإضمامة، تعني كتبا مجتمعة مضمومة مشدودة، وهي على زنة إفعالة، وهي مصدر قولهم: أضبرت إضبارة واحدة، وأضممت إضمامة واحدة، فسميت بالمصدر. وأصل الإضبارة الضبر وهو شدة تلزز العظام، واكتناز اللحم، ويقال جمل مضبور الظهر مضبر. وكل حزمة من الصحف والسهام أو نحو ذلك؛ فإنها إضبارة. والجمع: الأضابير. وجمع الإضمامة: الأضاميم. والعامة
تحذف الهمزة من أولها، وتكسر الضاد فتقول: ضبارة، ومنهم من يفتح الضاد فيقول: ضبارة، وهما خطأ.
وأما قوله: السوار لليد والإسوار من أساورة الفرس، ويقال بالضم؛ فإن السوار بكسر السين لا غير، هذا الذي يجعل في اليد، ويجمع على أسورة فأما قول الله تعالى: (وحلوا أساور من فضة) فإنه جمع الجمع، يقال: أسورة وأساور، وهو عربي. والعامة تضم أوله فتقول: سوار. وقد يجمع على السور، كما قال الراجز:
وفي الأكف اللامعات سور
وهمزوا "سؤر" لانضمامها. وأما الإسوار من أساورة؛ فإنه بالفارسية اسم الفارس خاصة، ومعناه: الحاذق بالفروسية، مفتوح الأول، ولكن لما عرب كسر، ليكون على أمثلة أسماء العرب. قال الشاعر:
كما ازدهرت قينة بالشراع لإسوارها [عل منه اصطباحا]
ومنهم من يضم أوله؛ فيقول: أسوار، والعامة تفتحه على لفظ العجم، وهو خطأ،/ والأسوارة جمعه، وإنما أدخلت فيه الهاء عوضا مما حذف من آخره؛ لأنه كان قياسه: الأساوير. وقد حكي الإسوار أيضا على إفعال، في سوار المرأة، كأنه سمي بالمصدر من قولهم: أسورتها إسوارا.
وأما قوله: رمان إمليسي، يعني يهمز أوله وكسره، وهو الرمان الذي لا عجم له في حيه، إنما هو ماء منعقد أملس. والهمزة زائدة فيه للإلحاق. والعامة تحذف الهمزة، وتفتح الميم، تشدد اللام، فتقول: مليسي، وهوخطأ، وهو منسوب بالياء إلى الإمليس. والإمليس من كل شيء: الناعم اللين، وهو مأخوذ من الملوسة مصدر الأملس والملساء. ويقال: أرض ملساء. والجمع: الأماليس. وقال بعضهم: يقال للأرض: إمليس، واحد الأماليس. وقال جرير:
لا يستطيع امتناعا، فقع قرقرة بين الطريقين، بالبيد الأماليس
وأما قوله: هو الإهليلج، فهو دواء معروف، يتخذ منه الطريفل وغيره. وهو اسم هندي معرب. والعامة تحذف الهمزة من أوله وتفتح الهاء، على لفظ العجمة فتقول: هليلج. والواحدة: الإهليلجة.
وأما قولهم: هي الإوزة فإنها الواحد من الإوز، وهو ضرب من البط، وفي أولها همزة مكسورة، زعم "المازني" أنها زائدة، وأن مثالها إفعلة، وأن الدليل على ذلك قولهم: وزة ووز بغير همز. وزعم "الخليل" أن الإوز طير من طيور الماء, والواحدة إوزة. قال:
وينبغي أن تكون المفعلة منها: مأوزة، ولكن العرب؛ منهم من يحذف الألف منها فتصير وزة على فعلة: وزة من الإوز، وهي قبيحة. وتقول في المفعلة منها في هذه اللغة أرض موزة. قال: ويقال هو البط. وأنشد للأعشى في جمعها:/
ترى الإوزين في أكناف دارهم فوضى وبين يديها التين منثور
فقال الإوزين، كما قالوا: الإحرون لجمع الحرة. وهذا يؤيد قول المازني وقول من يحذف الهمزة من العرب. وقال "الخليل" أيضا: رجل إوز، وامرأة إوزة أي عظيمة لحيمة في غير طول، ولا يحذف ألفها، يعني لا يقال في الوصف: وز ولا وزة، وهذا يؤيد قول من يجعلها فعلة مثل هجف وخدب، كأنها ملحقة بالتضعيف بسبطر وقمطر.
وأما قوله: هي الإرزبة، وهي التي تسميها العامة: مرزبة، وهي على وزن إفعلة مثل الإنفحة، ملحقة بالهمزة بجر دحل وقرطعبة، وهي خشبة عليها حديد شبه عصية من حديد. والعامة تجعل بدل الهزة التي في أولها ميما مفتوحة، وهو خطأ.
وأما قوله: هي الإبهام للإصبع، فأما البهام فجمع البهم، وإنما أراد أن العامة تسمي هذه الإصبع، وهي الأولى من اليد والرجل المنفردة: بهاما، بغير همزة وهوخطأ. والعرب تسميها: الإبهام على وزن إفال مكسورة الهمزة ويذكرونها كأنها من مصدر قولهم: أبهمت الشيء إبهاما؛ وذلك أنه قد أبهم عن سائر الأصابع فلم يختلط بها، حتى كأنه ليس منها. وقد أنثه "أحمد بن يحيى" فقال: الإبهام. والأبهام: ترك الشيء
بغير علامة ولا دليل، ومنه قيل للفرس: بهيم، إذا لم يكن فيه شية، أي هو على لون واحد. ومنه سميت الآية المبهمة في القرآن. والآية المحكمة ضدها؛ وهي التي بين حكمها. ومنقول ابن عباس عن قول الله [تعالى]: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) هل هي من المدخول بها أم غير المدخول، فقال: أبهموا ما أبهم الله. ومنه قيل للباب المغلق الذي لا يهتدى لوجهه: مبهم. وقوله:/ فأما البهام فجمع البهم، وهي صغار الغنم. ومنه قول الشاعر:
وعهدي بليلى وهي ذات موصد ولم يبد للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم
وأما قوله: شهدنا إملاك فلان؛ فإن الملاك: عقد النكاح والتزويج، على مثال إفعال وهو مصدر قولك: أملكت إملاكا، وهو من قولهم: ملكت العجين؛ إذا أحكمت عجنه. والعامة تقول: شهدنا ملاك فلان، بحذف الهمزة، وهو خطأ.
وأما قوله: هو الإذخر، للشجرة التي تجعل في الأشنان، فإنها شجرة صغيرة، لها أصل مندفن، يحشى في مخاد الأدم وبراذع الدواب، ويسد بها أخصاص البيت، وتوقد بها الصاغة، ولها رائحة طيبة، إذا طحنت خلطت مع الأشنان، لطيب رائحتها وهي مكسورة الأول والثالث. والعامة تفتح أوله، وهو خطأ؛ لأنه ليس في كلام العرب اسم على مثال أفعل.
وأما قوله: ومنه كل اسم أوله ميم، مما ينقل ويعمل به، فهو مكسور الأول كقولك: ملحفة وملحف، ومطرقة ومطرق، ومروحة ومروح، ويجمع ثلاث مراوح. ومرآة وتجمع ثلاث مراء، ومئزر ومحلب، للذي يحلب فيه، ومقطع ومخيط؛ فإنه إنما يريد الأدوات، وليس الميم في أولها من أجل أنها أداة تنقل، ولكن لما كان الاسم في معنى المفعول به، ومما يعمل به على كل حال، جعل في أوله الحرف الذي يجعل في أوائل الأسماء المفعولة من الثلاثي والرباعي، وفي الزمان والمكان؛ كقولهم: هو مفعول، ومفعل ومفعل، ومستفعل، ومفعل، ونحو ذلك؛ إلا أنه فرق بين ما ينقل ويستعمل منها، وبين تلك / الأشياء بالكسر في الميم والفتح والضم؛ لأن تلك لا تكون إلا مضمومة أو مفتوحة، وهذه مكسورة. وقد يكون هذا في الكثير الفعل، للمبالغة في الفعل به، وذلك مثل قولهم: رجل مرجم ومقول، ومذكار ومئناث ومحرب ونحو ذلك. وكذلك المخيط والمقراض والمقطع والمسورة والمخدة؛ لأنها يكثر بها الخياطة والقرض والقطع ونحو ذلك. وألزمت هذه الميم الكسرة لما بينا، من الفرق. والعامة تفتحها طلبا للخفة، وتخطئ في إبطال الفرق؛ فالملحفة إزار, رداء أو كساء، يلتحف به، ومن ذلك قيل للحاف: لحاف؛ لأنه يتغطى به. ومنه قول طرفة:
ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر
وجمع الملحفة: الملاحف، والملحف بغير تأنيث مثلها؛ يعني طرفة: أنهم يجرون ذيولهم، ويسحبونها على الأرض. والمطرقة: مطرقة الحداد، التي يطرق بها الحديد على العلاة، وهي أيضا عصا، يطرق بها الصوف ونحوه من الوبر وغيره، أي يضرب بها.
والطرق: الضرب، وجمع ذلك: المطارق ومنه الطرق بالحصا، للزجر والفأل، وهو أن يجمع الحصى في الكف ثم يضرب بها الأرض. وينظر إلى مواقعها، فيؤجر. قال لبيد:
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصا ولا زاجرات الطير ما لله صانع
والمطرق بغير تأنيث: العصا أيضا، مثل المطرقة. والمروحة: كل ما يروح به؛ أي اجتلب به الريح. وجمعها: مراوح؛ وهي أداة من خوص مسفوف، لها مقبض من خشب أو عاج أو خيزران، معروفة؛ فإن فتحت الميم فهو اسم المكان الذي يكثر / فيه هبوب الريح. قال القطامي في ناقة ركبها:
كأن راكبها غصن بمروحة إذا تسنمها أو شارب ثمل
والمرآة أداة من حديد مجلوة، يتراءى الإنسان فيه وجهه، وهي مفعلة من الرؤية، على حذو مرعاة من الرعي، وجمعها: مراء، على مثال مفاعل مثل قولك: مراع. وآخر المرائي ياء ساكنة في الرفع والجر، ومفتوحة في النصب، مثل ياء القاضي والرامي، فإذا نون الاسم سقطت الياء لاجتماع الساكنين، فلذلك قيل: مراء. والعامة تقول في الواحدة: مراة، بحذف الهمزة منها، ونقل حركتها إلى التاء، وهو صواب؛ لأن العرب هكذا تخفف الهمزة المتحركة، الساكن ما قبلها. ويقولون في جمعها: مرايا، فيبدلون الياء من همزتها، والألف من يائها، كما يقال في مطية: مطايا وفي خطية: خطايا، ونحو ذلك، طلبا للتخفيف، وقال الراجز في تخفيف الهمزة:
إذا الفتى لم يركب الأهوالا فابغ له المراة والمحكالا
واسع له وعده عيالا
والمئزر كالمنديل، يؤتزر به في الحمام، وعند العمل ونحو ذلك، وهو على مثال مفعل من الإزار مهموز. وجمعه: مآزر، بالهمز أيضا. والعامة تفتح الميم من الواحد، وتبدل من الهمزة الياء، فتقول: ميزر، فأما فتح الميم فخطأ، وأما إبدال الياء من الهمزة فجائز مع كسر الميم، ولكنهم يقولون في الجمع أيضا: ميارز، بالياء، أثبتوها في الجمع، كما أثبتوها في الواحد. وأصل الميزر والإزار: الأزر، وهو الظهر. ومنه قوله تعالى: (أخي (30) اشدد به أزري).
والمحلب / بكسر الميم ما يحلب فيه، وهو: العس. وقد كنا فسرناه، وفسرنا المحلب بالفتح أيضا.
والمحيط: الإبرة التي يخاط بها، وهو مفعل منا الخيط والخياطة، وهي صناعة الخياط. والخياط أيضا: اسم للإبرة. ومنه قول الله عز ذكره: (حتى يلج الجمل في سم الخياط). وتقول: خاط الرجل ثوبه يخيطه خياطة، وفي الحديث: "ردوا الخيط والمخيط".
والمقطع: كل ما قطع به الشيء كالمنجل التي تقطع به الرطبة والقت للدواب. والعامة تقول: مقطع بالفتح، وهو خطأ. وإنما المقطع: الموضع الذي يقطع فيه، من طريق مخوف، أو غيره، وهو معروف.
وأما قوله: إلا أحرفا قليلة نوادر، جاءت بالضم، وهن: مدهن ومنخل ومسعط ومدق ومكحلة؛ فإن هذه الأسماء المضمومة الميمات ليست من باب المكسور في شيء،
ولا هي كالمفعول، وهي كلمات عند النحويين لما كثر استعمالها، أخرجت عن باب المكسور أوله، وبنيت بناء آخر، على غير معنى المكسور الأول، ولو ذهب بها ذلك المذهب لم يضم ثالثها، وترك على فتحته كمافعل بالمفعول به. وإنما بنيت هذه الأسماء كبناء الملحق بالرباعي الذي على وزن فعلل مثل البرجد، فضمت عين الفعل منها على إتبااع ضمها في الفعل المضارع منها، ثم أتبعت حركة العين الميم، لكثرة الاستعمال استثقالا للتحول من الكسر إلى الضم، فجعلوا اللفظ من وجه واحد، وهم مسموعة تروى رواية، ولا يقاس عليها؛ لشذوذها عن بابها، ولكن تحكى عن العرب حكاية. وردها إلى القياس جائز صواب، مثل نظائرها، وهو قولك: مدهن ومنجل ومغزل ومسعط ومدق ومكحل. وقد يجيء قبل أواخر هذه الأسماء ألف زائدة للمبالغة،/ ولا يكون حينئذ في ميمها إلا الكسر، كقولهم: المكحال في المكحلة، مثل المفتاح والميزان والمثقال والمسمار ونحو ذلك. والعامة تضم ميم المفتاح، وهو خطأ.
وقد شذت عن باب المكسور أحرف؛ ففتح بعض العرب أوائلها مثل: المرمة والمقمة والمثقب، وأنكر ذلك فصحاء العرب والعلماء باللغة، فلم يجيزوه وعدوه فيما أخطأت فيه العامة؛ لأنها تفتح الميمات المكسورة كلها. وأما المرمة فمصدر رممت، أو اسم الموضع الذي فيه الرمة. والمقمة مصدر قممت، أو اسم موضع القمامة. والمنقب مصدر نقبت، أو اسم موضع النقب، ولذلك قيل للطريق في الجبل: المنقب، فأما الذي يثقب به الشيء لهو بالكسر لا غير، وكذلك المقمة والمرمة. فأما المدهن مما يجعل فيه الدهن من زجاج أو غيره. وجمعه: المداهن، وكذلك المدهن من الأرض والحجارة: الموضع الذي يقف فيه ماء المطر. والجمع: المداهن. ويقال من الدهن: دهنته أدهنه دهنا ودهنا بالضم، إذا وضعت الاسم موضع المصدر، وادهنت أنا أدهن ادهانا بالدهن. والدهان: بائع الدهن. وصناعته: الدهانة. وأما المنخل فما ينخل به كل شيء، أي ينقى من النخالة. والنخل: الانتقاء يقال: نخلته وانتخلته. وخيار ما ينتخل: النخيلة. وفقايته: النخالة. والجميع: المناخل. والنخال: الذي صناعته النخل. وأنشد محمد بن يزيد في النخيلة وقال هي النصيحة:
نخلت نصيحة مني ليحيى ويحيى طاهر الأثواب بر
وأنشدنا أيضا:
ولن يلبث التخشين أن نخيلة نفس كان نصحا ضميرها
والمسعط: ما يجعل فيه السعوط، من دواء أو دهن، ويسعط به العليل في منخره/ وفعله: أسعطته فأنا أسعطه إسعاطا، كما قال الراجز:
أريد جوا ويريد برا كأنما أسعط شيئا مرا
ويقال: أسعطته إسعاطة واحدة، وسعطة واحدة، وقد استعطه. وأسعطته الرمح، أي طعنت أنفه. وهن المساعط.
وأما المدق: فما يدق به الشيء، كفهر العطار، ويد الهاون، وهو اسم فإذا أردت الوصف، فهو المدق، بكسر الميم، كما قال رؤبة:
يرمى الجلاميد بجلمود مدق
وفعله: دق يدق دقا. وهو داق. والمفعول: مدقوق ودقيق.
وأما المكحلة: فما يجعل فيه الكحل من زجاجة أوحديدة، أو غير ذلك. وفعله:
كحلته أكحله كحلا وكحلا، بالفتح والضم. واكتحل هو نفسه اكتحالا. ويقال: ما أكحلت عيني بغمض، أي ما نمت، على الاستعارة. وهن المكاحل.
وأما قوله: تقول هو الدهليز والسرجين والمنديل والقنديل، وتمر شهريز وسهريز، وهو السكين ورجل سكير وخمير ونحو ذلك، وهو الطبيخ والبطيخ؛ فإن العامة تفتح أول دهليز وسرجين، وهو خطأ؛ لأنه ليس في كلام العرب اسم على بناء فعلين ولا فعيل ولا فعليل، بفتح الفاء. وإنما هذه أسماء أعجمية، عربتها العرب، فجعلتها على أبنية كلامها، فكسرت أوائلها؛ لتكون على مثال فعليل، نحو عربيد وشمليل، وكانت في لسان العجم مفتوحة، فغيرت ولزمت العامة لفظ العجمية فيها، والصواب كسرها. والدهليز بالعجمية: اسم الممر الذي يكون بين باب الدار ووسطها، وقرية بين بلدين تسمى: "دهليزان".
وأما السرجين: فهو الروث بالفارسية، وكل رجيع. وليست/ فيها بلسان العجم جيم، وإنما هو حرف يشبه الكاف، فأبدلت منها العرب الجيم، وبعضهم يبدلها قافا.
وأما السهريز من التمر فصفة لون من النخل، بسره أحمر. والحمرة بلسان الفرس: سهر، وسرخ، وثهر، مضمومات الأوائل، فجعلته العرب بالسين وكسرته. والعامة تضم السين على عجمتها.
وأما المنديل، فعربي محض، غير أنه مما جاء على غير قياس ما يستعمل، مما في أوله ميم، وهو مبني على مفعيل من الندل، كما قال الشاعر:
ثمت قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل
والمناديل جمع المنديل ويقال تندلت للمنديل وعلى لفظه: تمندلت على مثال الرباعي؛ لأن الميم ألحقته بالرباعي، وأصله ثلاثي، قال الشاعر:
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب
والمنديل معروف؛ وهو الذي يتمسح به من الماء بعد الغسل وبعد الوضوء ونحوه.
وأما السكين فعلى بناء فعيل من السكون، مشدد العين، وهو اسم المدية التي يقطع بها اللحم، وتذبح الذبيحة. وجمعها: السكاكين، تذكر وتؤنث. وقال حميد ابن ثور:
باتوا وجلتنا البرني بينهم كأن أظفارهم فيها السكاكين
والسكير وصف الكثير السكر من الشراب، وهو على بناء فعيل من السكر، بتشديد العين، وهو على مثال من أمثلة المبالغة. والخمير مثله، فعيل مثله من الخمار، ومثله: رجل عميت، بتشديد الميم، إذا كان حاذاق بعمل "العميتة" أو غزلها، وهي حلقة ملفوفة من/ الصوف، يصنعها الراعي على ذراعه، كالسوار ويغزل منها. وقد غلط بعض الشعراء، فسمى الأعمى: عميتا في قوله:
ربع الصبا أخرس عميت مسلب المنطق سكيت
يريد أن الربع لا يسمى ولا يبصر ولا يجيب، ولم يعلم أن التاء التي في عميت ليست من بناء العمى، ولا يجوز أن يكون فعيل من العمى بالتاء، وإنما فعيل من العمى بتشديد الميم والياء جميعا بغير تاء، فإن أراد بناء فعليت بزيادة التاء من العمى، فإنه يجب أن يقال: عمييت، بياءين إحداهما لام الفعل من عمي، والثانية مثل ياء فعليت الزائدة، ولا تكون الميم مشددة.
وأما البطيخ ففاكهة معروفة، وهي بكسر الأول، وتشديد الثاني على بناء فعيل وهي عربية محضة، وفيها لغة أخرى، وهي الطبيخ، بتقديم الطاء، وليس عندنا على القلب كما يزعم اللغويون. وقد بينا الحجة في ذلك في "إبطال القلب". وفي الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطبيخ بالرطب" كأنه مشتق من الطبخ والبطخ من معنى آخر؛ وذلك أنه يقال لمكانه، الذي يزرع فيه: المبطخة. وجمعها: المباطخ، مثل المقاثي والمقثاة.
وأما قوله: ومنه الماء شديد الجرية، وهو حسن الركبة والمشية والجلسة، يعني الحال التي يكون عليها، وكذلك ما أشبهه؛ فقد شرحنا الفرق بين فعلة، بالفتح وفعلة بالكسر، في مواضع مما تقدم. والكسر علامة الهيئة والنوع، وليست للحال كما ذكر أحمد بن يحيى، ولا معنى للحال ههنا. والفتح غير ممتنع على معنى المرة الواحدة. والعامة لا تستعمل في الماء،/ ولا في غيره إلا الجرية بالفتح، ولا يميزون بين المرة والنوع منه، وكذلك هذه الأبنية كلها.
هذا آخر تفسير هذا الباب.