دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٣١ من ٣٧

ج ٣ · ص ٢٩٠

| أن يعقد نكاحا إلا بإذن القاضي لأن سماع الشهود بإثبات الوكالة حقه فلا يجوز لغيره | إلا بإذنه ويعزر العاقد انتهى . وهذه بشارة عظمى للقضاة سيما للقضاة في هذا الزمان ثم | لما ظفرت على الولوالجية ما وجدت هذه الرواية فلا صحة لها كيف فإن المقصود | بالاستشهاد في النكاح الإعلان لا الإثبات . ولذا جاز فيه شهادة العبد والمحدود في | القذف والفاسق فلو نكح عند حضورهم يكون صحيحا . ولا يثبت بهم النكاح عند | المخاصمة وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول فلا بد في النكاح من رضا المرأة .

فإن قيل إن الطلاق موقوف على النكاح والنكاح موقوف على رضا المرأة ينتج أن | الطلاق موقوف على رضا المرأة وهو باطل بالإجماع . فلا بد أن لا يكون النكاح أيضا | موقوفا على رضاها مع أنه ليس كذلك لما علمت آنفا أن النكاح موقوف على رضاها . | وما قيل في الجواب أنه قياس المساواة لأن متعلق محمول الصغرى فيه موضوع في | الكبرى - وهذا القياس لا ينتج ليس بشيء لأنا نقول لا نسلم أنه لا ينتج مطلقا وإن | سلمنا أنه لا ينتج بذاته فلا يجدي نفعا فإنه ينتج بانضمام مقدمة أجنبية معه وهي ها هنا | أن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء .

فالجواب الحاسم لمادة المغالطة أنا لا نسلم بطلان توقف الطلاق على رضا | المرأة . نعم أن الطلاق لا يتوقف على رضاها مطلقا بل موقوفا على رضاها الذي | توقف عليه النكاح وهو الرضا عند حدوث النكاح لا الرضا الجديد الحادث عند | حدوث الطلاق . فإن النكاح إنما يتوقف على الرضا الحادث عند النكاح فلا يكون | الطلاق بواسطة النكاح موقوفا إلا على ذلك الرضا الذي توقف عليه النكاح لا مطلق | الرضا كما لا يخفى . |

نكاح السر : هو النكاح الذي يكون بلا شهرة . |

نكاح المتعة : صورته أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة أتمتع بك أياما | فقبلته وهو باطل حرام وإن كانت المدة معلومة معينة فهو . |

النكاح المؤقت : وهو أيضا حرام سواء كان الوقت طويلا أو لا . صورته أن | يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام مثلا . وقيل الفرق بينهما بذكر لفظ التمتع وعدمه | فافهم . |

نكاح الشغار : في الشغار . |

نكاح الفضولي : أن يزوج رجل رجلا غائبا بلا إذنه أو امرأة بلا إذنها | بامرأة حاضرة أو رجل حاضر بالنفس أو بالوكيل . فقبل الحاضر ينقعد النكاح عقدا | موقوفا على إجازة ناكح غائب . بخلاف شطر العقد فإنه غير صحيح وغير منقعد لأن | وجود الإيجاب والقبول في مجلس العقد شرط صحة النكاح وليس أحد في شرط |

ج ٣ · ص ٢٩١

| العقد يقبل العقد في المجلس وصورة شطر العقد فيه . |

النكرة : عند النحاة ما وضع لشيء لا بعينه . وتحقيق هذا المقام أن النكرة يقصد | بها التفات نفس السامع إلى المعين من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها تعينه وإن كان معينا | في نفسه وأنت تعلم أن بين مصاحبة التعين وملاحظته فرقا جليا . والمعرفة يقصد بها | معين عند السامع من حيث هو معين فعينها إشارة إلى معين من حيث هو معين . | وتفصيل هذا المجمل أن فهم المعاني من الألفاظ بمعونة الوضع والعلم به فلا بد وأن | تكون المعاني متصورة ممتازة بعضها عن بعض عند السامع فإذا دل باسم على معنى فإما | أن يكون ذلك الاعتبار أي كون المعنى متعينا عند السامع متميزا في ذهنه ملحوظا معه | أو لا . فالأول يسمى معرفة والثاني نكرة . وتحقيق المعرفة والتعريف على ما ينبغي في | محلهما . |

نكاه داشت : در ( هوش دردم ) . |

النكرة تحت النفي تفيد العموم : لأنها موضوعة لفرد منتشر وانتفاؤه إنما | يحصل بانتفاء جميع الأفراد . ولهذا قالوا إن النكرة المنفية خاصة بحسب الوضع ولذا | لا تعم في الإثبات وعمومها عقلي ضروري .

ثم اعلم أن الضمير الراجع إلى النكرة الواقعة في سياق النفي لا يجب أن يكون | راجعا إليها من حيث عمومها . ألا ترى أنك إذا قلت لا رجل في الدار وإنما هو على | السطح لا يلزم منه أن يكون جميع العالم على السطح . حتى يكون صادقا إذ يصدق | بوجود واحد من الرجال على السطح . والتحقيق عندي أن الضمير إن كان في جملة | وقعت النكرة المنفية فيها يجب حينئذ رجوعه إليها من حيث عمومها وإلا فلا لأنه حينئذ | يكون في سياق النفي كوقوع النكرة فيه فيعم أيضا فافهم . فإن قيل كون النكرة المنفية | خاصة بحسب الوضع مخالف لكتب الأصول لأن النكرة المنفية عامة بحسب الوضع | عند الأوليين . ألا ترى أن صدر الشريعة رحمه الله تعالى قال في التوضيح إن العام لفظ | وضع لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له ثم عد النكرة المنفية من العام نحو | لا يأكل رأسا قلنا المراد أن النكرة خاصة بحسب الوضع الشخصي وهو لا ينافي كونها | عامة بحسب الوضع النوعي المجازي ضرورة أن دلالتها بواسطة قرينة وهي الوقوع في | سياق النفي والوضع في تعريف العام أعم من الشخصي والنوعي فيشمل النكرة المنفية | أيضا كما صرح بهذا العلامة التفتازاني في التلويح . |

ج ٣ · ص ٢٩٢

( باب النون مع الميم )

النمو : ازدياد حجم الأجزاء الأصلية للجسم بما ينضم إليه ويداخله في جميع | الأقطار والأطراف بنسبة طبيعية أي على تناسب تقتضيه طبيعة الجسم بخلاف السمن فإنه | زيادة في الأجزاء الزائدة وبخلاف الورم فإنه ازدياد لكنه ليس بنسبة طبيعية . والأجزاء | الأصلية في بعض الحيوانات هي المتولدة من المني كالعظم والعصب والرباط والزائدة | فيه هي المتولدة من الدم كاللحم والشحم والسمن والدم يتولد من الغذاء . وإنما قيدنا | بلفظ البعض لأن آدم عليه السلام غير متولد منه وكذا حواء عليها السلام وقنفس من الطيور وأمثال ذلك . | والعبارة الجامعة لبيان الأجزاء الأصلية هي ما يتولد من المني أو مما هو بمنزلته كالطين | لآدم عليه السلام والبذر لبعض النباتات وغير ذلك فالعبارة الجامعة لبيان الأجزاء الزائدة أنها | هي المتولدة من غير المني ومن غير ما هو بمنزلته . ووجدت في بعض شروح الهداية | في الحكمة في تفسير نسبة طبيعية هكذا يعني إذا فرضنا جسما يكون طوله ذراع وعرضه | نصف ذراع وعمقه ربع ذراع فذلك الازدياد لا بد وأن يكون بنسبة طبيعة أي نصف ما | يزيد على الطول يزيد على العرض وربعه يزيد على العمق - فالنمو عبارة عن هذا | انتهى . |

النمام : من يتحدث مع شخص فينم عليه ليكشف ما يكره كشفه سواء كرهه | المنقول عنه - أو المنقول إليه - أو ثالث - وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو | بغيرهما . |

( باب النون مع الواو )

النوع : في عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالرجل | والمرأة - وفي عرف المنطقيين كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة وهو . |

النوع الحقيقي : لأن منشأ نوعيته هو الحقيقة المتحدة في أفراده - وأما : |

النوع الإضافي : فهو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما | هو قولا أوليا فلا ينتقض التعريف المذكور بالصنف كالتركي والرومي فإنه كلي يقال | عليه وعلى غيره الجنس . فإنه إذا سئل عن التركي والفرس بما هما كان الجواب | الحيوان . لكن قول الجنس على الصنف ليس بأولي بل بواسطة حمل النوع عليه وتحقيق | هذا في الجنس وإنما سمي هذا النوع بالإضافي لأنه لا بد من نوعيته من اندراجه مع | نوع آخر تحت جنس فيكون مضائفا له . |

النوم : حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة |

ج ٣ · ص ٢٩٣

| المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا . وبعبارة أخرى هو حالة | طبيعية تتعطل بها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ . وأما السنة بكسر السين | المهملة فهي فتور يتقدم النوم - وإن أردت فائدة نفي النوم بعد نفي السنة في قوله | تعالى : ^ ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ^ . فانظر في السنة - وإما ما يرى في النوم فهو الرؤيا - | والرؤيا صادقة وكاذبة . ومن أراد تحقيقهما وتفصيلهما فليرجع إلى تحقيق قوله عليه | الصلاة والسلام ' رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ' . |

النوم أخو الموت : في النفس . |

النوائب : جمع نائبة وهي ما يلحقه من جهة السلطان بحق أو باطل . أما | الأول : كأجرة الحراس وكري النهر المشترك والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء | الأسير - وأما الثاني : فكالجبايات التي في زماننا تأخذها الظلمة بغير حق - والجبايات | عبارة عن أن تأخذ الأعونة من المسلمين شيئا بغير حق . |

النوايت : قوم من شرفاء العرب قريش أخرجهم الحجاج بن يوسف من ديار | العرب ظلما فسكنوا في ديار كوكن وتوطنوا فيه واشتغلوا بعضهم بالفضل والإفضال | والتوكل والفقر وكسب الكمال على الطريقة السابقة . وبعضهم بكسب من الأكساب وهم | ملقبون بالألقاب كالأعراب ومن زمرة أعيانهم أستاذي حافظ محمد عبد الله البصير | رحمه الله تعالى وقد مر ذكره الشريف في ( أحمد نكر ) - وشرافته من حيث النسب | والحسب أظهر من أن تخفى وهذا اللفظ في الأصل كان ( نوآمد ) . ثم بتصرف | المستعملين صار نوايت وما قال الجهلاء أن النوايت قوم ملاحون متمسكين بما في | القاموس النواتي الملاحون في البحر الواحد نوتي . غلط فاحش ناش من سوء الفهم | فإن من له أدنى ذائقة من علم الصرف يعلم أن لفظ النوايت إذا فرض عربيا وجمعا كان | إما جمع النائت كالتوابع جمع التابع أو جمع النائتة كالطوالب جمع الطالبة فبين النوائت | والنواتي بون بعيد . فحيث لم يعلموا السباحة غرقوا في القاموس ولما كانوا مقطوعي | الأجنحة وقصدوا الطيران مثل الطاوس إلى شرف العلي فوقعوا كالجاموس في وحل | تحت الثرى . |

النون : اسم لحرف من حروف الهجاء والحوت وغير ذلك كما بين في التفاسير | وأيضا النون العلم الإجمالي ويراد به الذوات فإن الحروف التي هي صورة العلم | موجودة في مدادها إجمالا وفي قوله تعالى : ^ ( ن والقلم ) ^ - هو العلم الإجمالي في | الحضرة الأحدية والقلم حضرة التفصيل -

وفي كتب التجويد أن للنون الساكنة وكذا للتنوين أحوال أربعة - القلب والإدغام |

ج ٣ · ص ٢٩٤

| والإظهار - والإخفاء - ( فإذا لقيتهما باء ) قلبتا ميما مع الغنة كما تقول أنبتت من كل | زوج بهيج . في مثال النون الساكنة والتنوين - ( وإذا لقيهما ) حرف من حروف ( يومن ) | أدغمتا فيه مع الغنة - وقال بعضهم أنهما تدغمان في الواو والياء بلا غنة كما تقول آمن | يأتي . آمنا يوم القيامة - ومن ولي ولا نصير - ومن ماء مهين - ولن نؤمن لرقيك حتى | تنزل علينا كتابا نقرؤه - وإذا اجتمعت النون الساكنة مع الواو والياء في كلمة واحدة | فالقراء كلهم متفقون على إظهار النون يعني لا يجوز فيهما الإدغام نحو صنوان وقنوان | وبنيان ودنيا . ( وإذا لقيهما ) حرف من حرفي ( ر ل ) أي الراء المهملة واللام أدغمتا فيه | بلا غنة نحو من رب رحيم . وإن لبثتم .

وأما إظهارهما فعند اتصالهما بحرف من حروف الحلق الستة المشهورة فهي | حروف الإظهار كما تقول إن حكمتم . وفالله خير حافظا - وإن خرجتم . ومثقال ذرة خيرا | يره - وإن علمتم - ولا خوف عليهم - وفسينغضون - وميثاقا غليظا . وإن أحسنتم . وبغتة | أو جهرة . ولولا إن هدانا الله ومنسكاهم ناسكوه .

وأما إخفاؤهما فعند اتصالهما بخمسة عشر حرفا التاء بنقطتين والثاء المثلثة | والجيم والدال والذال والزاي المعجمة والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء | والفاء والقاف والكاف فإذا اتصل بهما حرف من هذه الحروف المذكورة تخفيان مع | الغنة فهذه حروف الإخفاء كما تقول انتهوا ومن نعمة تجزى ومن ثمرة . وسائحات | ثيبات ومن جبال ومن خلق جديد ومن دبر ومن ماء دافق ومنذرون وعزيز ذو انتقام | وأنزلت ومن كل زوجين اثنين وينسلون وزلفة سيئت وينشرون ولكل صبار شكور | وينصرون وريحا صرصرا وبمن ضل وكلا ضربنا وينطقون وصعيدا طيبا وينظرون وظلا | ظليلا وينفقون وينقذون ومؤمنات قانتات ومنكم وكراما كاتبين . |

نون الوقاية : نون يقي ويحفظ آخر الفعل عن الكسر عند لحوق ياء المتكلم | ويقال له . |

نون العماد : أيضا لأن العماد أي الاستوانة كما تحفظ السقف عن الكسر | والسقوط كذلك هذا النون تحفظ آخر الفعل عن الكسر المشابه بالجر المختص بالاسم | في كونه في آخر الاسم بطريق اللزوم لا لعروض التقاء الساكنين كالجر . وتحقيق هذا | المرام في جامع الغموض . |

النور : كيفية يدركها الباصرة أولا وبواستطها سائر المبصرات . |

نور النور : عند أهل السلوك هو الله تعالى . |

ج ٣ · ص ٢٩٥

( باب النون مع الهاء )

النهب : أخذ مال من بلد أو قرية قهرا . |

النهي : هو طلب ترك الفعل . وعندهم قول القائل لمن دونه لا تفعل فهو ضد | الأمر . واعلم أن الثواب في ترك المنهي عنه أكثر منه في إتيان المأمور به قال النبي | عليه الصلاة والسلام ' ترك ذرة مما نهى الله خير من عبادة الثقلين ' . والسر فيه أن ترك | المنهي عنه أشقى من فعل المأمور به إذ المكلف بالأمر يخرج عن عهدته بفعله مرة . | فأما المكلف بالنهي لا يخرج عن عهدته ما لم يمتنع مدة عمره ولذا غفر ذنب آدم عليه السلام | لأنه كان من باب النهي . ولم يغفر ذنب إبليس لأنه كان من باب الأمر . |

( باب النون مع الياء )

النيف : هو الجزء الأول من العدد المركب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر . |

النيابة : ( كسى را نائب خود كردانيدن در امري ) . اعلم أن النيابة تجري في | العبادات المالية المحضة عند العجز والقدرة ولم تجر في البدنية المحضة بحال . وفي | المركب من المالية والبدنية تجري عند العجز فقط كالحج المفروض بخلاف الحج نفلا | فإن النيابة تجري فيه عجز أو قدرة . ولا يخفى عليك أنه يجوز للإنسان أن يجعل ثواب | عمله لغيره صلاة وصوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة خلافا للمعتزلة - وإما جواز | النيابة بحيث يسقط الفرض عن المنيب بأداء النائب ففيه تفصيل كما مر - .

والعبادات ثلاثة أنواع : ( مالية محضة ) وهي ما يتأدى بالمال كالزكاة وصدقة الفطر | والإطعام بالكفارة . و ( بدنية محضة ) وهي ما يتأدى بعمل البدن فقط كالصلاة والصوم ، | و ( مركبة منهما ) كالحج فإنه مالي من حيث شرط الاستطاعة ووجوب الأجزية بارتكاب | المحظورات ( وبدني ) من حيث الطواف والوقوف . |

النيروز : بالفتح وسكون الثاني والراء المهملة المضمومة معرب نوروز وهو أول | يوم من نزول الشمس في الحمل . اعلم أن النيروز نيروزان . نيروز المجوس . ونيروز | السلطان - وفي الأنوار فقه الشافعي النيروز اليوم الأول من فروردين وهو أول الربيع . |

النيك : ( جماع كردن ) . |

النية : في اللغة القصد يقال نوى ينوي نية أي قصد يقصد قصدا وأيضا بمعنى | انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا وفي | الشرع قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل كذا في التلويح - وقال |

ج ٣ · ص ٢٩٦

| القاضي البيضاوي إنها شرعا إرادة التوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا | لحكمه - فإن قيل هذا في التروك مشكل - قلنا الإشكال إنما هو إذا كان الترك بمعنى | العدم لأنه ليس بفعل فلا صحة للنية بالمعنى المذكور إليه لكن الترك ها هنا لكونه مكلفا | به أي مأمورا به في النهي بمعنى الكف وهو فعل .

ثم اعلم أنه لا ثواب إلا بالنية كما مر في ' إنما الأعمال بالنيات ' . وهي ليست | بشرط الصحة في الوسائل كالوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الحقيقية عن | الثوب والبدن والمكان والأواني . دون العبادات فإنها شرط لصحتها سوى الإسلام فإنه | يصح بدونها . ولذا قالوا إن إسلام المكره صحيح والكفر لا بد فيه من النية فهي شرطه | فيه لما قالوا إن كفر المكره غير صحيح . - وإما اشتراطها في التيمم مع أنه من الوسائل | فلدلالة قوله تعالى : ^ ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ^ . لأن التيمم بمعنى القصد . - وإما غسل | الميت فهي لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته بل إنما هي شرط لإسقاط | الفرض عن ذمة المكلفين ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن الغريق يغسل | ثلاثا . - وفي رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو نوى عند الإخراج من الماء يغسل | مرتين وإن لم ينو فثلاثا - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يغسل مرتين وإن لم ينو | فثلاثا . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يغسل مرة واحدة كذا في فتح القدير . - فإن | قيل : لم شرعت النية وما الغرض منها ؟ قلنا : تميز العبادات من العادات وتميز بعض | العبادات عن بعض وهذا التميز هو الباعث على شرعية النية وهو الغرض منها .

ألا ترى أن الإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية أو للتداوي والجلوس في | المسجد قد يكون للاستراحة ودفع المال قد يكون هبة لغرض دنيوي - وقد يكون قربة | زكاة وصدقة - والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا . أو للأضحية فيكون | عبادة . أو لقدوم أمير فيكون حراما . أو كفرا على قول فشرعت النية لتمتاز العبادة عن | العادة - والعبادة أي التقرب إلى الله تعالى تكون بالفرض والنفل والواجب فشرعت لتميز | بعض العبادة عن بعض .

ويعلم من ها هنا أن ما لا يكون عادة أو ما لا يلتبس بغيره لا يشترط فيه النية | كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها | متميزة لا تلتبس بغيرها - وذكر ابن وهبان أن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية | وأن النية لا تحتاج إلى النية - وأيضا ذكر العيني في شرح البخاري الإجماع على أن | التلاوة والأذكار والأذان لا تحتاج إلى نية وأن النية لا تحتاج إلى النية - وأنت تعلم أن | جميع هذا متفرع على ما ذكرنا من التميز المذكور . فإن قيل ألا بد من تعيين المنوي أم | يكفي مطلق النية قلت في بعض العبادات يكفي مطلق النية وفي بعضها لا بد من تعينها .

والتفصيل أن المنوي إما من العبادات . أو من العادات . أما على الثاني فلا يكون |

ج ٣ · ص ٢٩٧

| ما يحتمل أن يكون عادة عبادة إلا بتعيين النية . وأما على الأول فوقته إما ظرف للمؤدي | أو معيار له أو مشكل - فإن كان ظرفا فلا بد من التعيين كان ينوي الفجر . وعلامة | حصول التعيين للصلاة أن يكون المصلي بحيث لو سئل أي صلاة يصلى يمكنه أن | يجيب بلا تأمل وتدبر - وإن كان معيارا فالتعيين ليس بشرط فيه كالصوم في رمضان - | فإن كان الصائم صحيحا مقيما يصح بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر لأن | التعيين في المتعين لغو وإن كان مريضا ففيه روايتان - والصحيح وقوعه عن رمضان | سواء نوى واجبا آخر أو نفلا . وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه لا | عن رمضان - وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان - وإن كان مشكلا فيكفيه | مطلق النية كالحج فإن وقته مشكل لأنه يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا | حجة واحدة والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته فيطلب بمطلق النية نظرا إلى | المعيارية وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظرا إلى الظرفية . هذا في الأداء وأما في القضاء | فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا .

واعلم أن العتق ليس بعبادة عندنا وضعا بدليل صحته من الكافر ولا عبادة له فإن | نوى وجه الله تعالى كان عبادة مثابا عليه . وإن أعتق بلا نية صح ولا ثواب . والوصية | والوقف كالعتق . وأما الجهاد فلكونه من أعظم العبادات لأن فيه اختيار الفناء على | البقاء لا بد له من خلوص النية . وأما النكاح فلكونه أقرب إلى العبادة حتى قالوا إن | الاشتغال به أفضل من الاشتغال بمحض العبادة يحتاج إلى النية لكن لتحصيل الثواب | وهي أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول الولد لا لصحته . ولهذا قالوا يصح | النكاح مع الهزل لكن قالوا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف والفتوى على صحته | علم الشهود أولا .

فإن قيل إن الهبة والطلاق الصريح والعتاق مشتركة في عدم التوقف على النية فلم | افترق الهبة عنهما في الإكراه بأنه لو أكره على الهبة لم تصح بخلاف الطلاق والعتاق | فإنهما لو أكره عليهما يقعان . قلنا لأن الرضا شرط في صحة الهبة دون الطلاق | والعتاق . فإن قيل لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح . فيعلم من ها هنا أن النية شرط | فيها . قلنا عدم صحة الهبة حينئذ ليس لاشتراط النية فيها بل لفقدان شرطها وهو الرضا . | والطلاق الصريح والعتاق يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما لأن الرضا ليس بشرط فيهما . | ولا بد أن تعلم أن الزوج لو كرر مسائل بحضرتها ويقول في كل مرة أنت طالق لم يقع | ولو كتب امرأتي طالق وقالت له اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع عليها لعدم قصدها باللفظ | كما لا يخفى . |

ج ٣ · ص ٢٩٨

( [ حرف الواو ] )

( باب الواو مع الألف )

الواجب : عند الفقهاء ما ثبت بدليل شرعي ظني فيه شبهة سواء كان منزلا أو | غيره . وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بالترك عمدا وعدم الكفر بالإنكار وهذا واجب | العمل فهو اسم لما لزم علينا بالدليل المذكور وقد يطلق الواجب على الفرض كما لا | يخفى على من طالع كتب الفقه .

وأما الواجب عند المتكلمين والحكماء فهو الموجود الذي يمتنع عدمه فإن كان | وجوده لذاته أي لا يكون محتاجا في وجوده إلى غيره فهو . |

الواجب لذاته : وواجب الوجود لذاته وإن كان لغيره فهو . |

واجب الوجود لغيره : وتحقيقه بما لا مزيد عليه في الإمكان . |

الواقع : اعلم أن في تفسير الواقع ونفس الأمر اختلافا . قال بعضهم هما ما | تقتضيه الضرورة أو البرهان . ولا يخفى أنه خلاف المتبادر من اللفظ . وقيل إنهما | عبارتان عن العقل الفعال ولا يخفى قبحه لأن قولنا الواجب موجود في نفس الأمر . | والواقع قضية صادقة وحينئذ يلزم تقدم العقل الفعال على الواجب تعالى لتقدم الظرف | على المظروف . وقال بعضهم هما بمعنى النسبة الخارجية عن الذهن كما هو المشهور | ولا ريب في أنه منقوض بالقضايا نسبة خارجية بل اعتبارية محضة .

والحق ما ذهب إليه المحققون من أنهما عبارتان عن كون الموضوع بحيث يصح | عليه الحكم بأنه كذا وتلك الحيثية قد تكون ذات الموضوع كما في حمل الذاتيات | والوجود في الواجب . وقد يكون استناده إلى الجاعل كما في حمل الوجود في | الممكنات . وقد يكون قيام مأخذ المحمول به انضماميا أو انتزاعيا كما في الأوصاف | الخارجية أو الاعتبارية . وقد تكون عدم مصاحبة أمر معه كما في حلم الإعدام . وقد | تكون مقايسة إلى الآخر كما في حمل الإضافيات . هذا في الحمليات - وأما في | الشرطيات فهما كون المعنيين في أنفسهما بحيث يصح الحكم بثبوت أحدهما على تقدير | ثبوت الآخر أو كونهما في أنفسهما بحيث يصح الحكم بالانفصال بينهما . فافهم واحفظ | وكن من الشاكرين . |

ج ٣ · ص ٢٩٩

الواقع في طريق ما هو : وكذا الداخل في جواب ما هو اسمان لجزء المقول | في جواب ما هو - والمقول في جواب ما هو ما مر في محله . وبيانه أن جزء المقول | في جواب ما هو أي جزء مدلوله إن كان مذكورا فيه بلفظ دال عليه بالمطابقة يسمى | ذلك الجزء بالواقع في طريق ما هو . وإن كان مذكورا فيه بلفظ دال عليه بالتضمن يسمى | بالداخل في جواب ما هو .

فاعلم أن لفظ الحيوان الناطق الواقع في جواب الإنسان ما هو المقول في جواب | ما هو . ومعنى هذا اللفظ هو ماهية الإنسان أعني الجوهر الجسم النامي الحساس | المتحرك بالإرادة مدرك الكليات . وجزء هذا المعنى أعني الجوهر الجسم النامي | الحساس المتحرك بالإرادة فقط مثلا يدل عليه لفظ الحيوان بالمطابقة أنه موضوع لهذا | الجزء فمعنى الحيوان يسمى بالواقع في طريق ما هو لأن المقول في جواب ما هو هو | طريق ما هو ومعنى الحيوان واقع ومذكور فيه وأما كل واحد من معنى الجوهر فقط | والجسم النامي فقط والحساس المتحرك بالإرادة فقط جزء مدلول ذلك المقول لأنه جزء | معنى الحيوان الدال عليه بالتضمن فمعنى الحيوان جزء مدلول ذلك المقول وجزء الجزء | جزء لكن كل واحد من هذه الأجزاء مذكور في المقول المذكور بالتضمن وهو الحيوان | فكل واحد من هذه الأجزاء يسمى بالداخل في جواب ما هو لأن الحيوان الناطق | جواب ما هو ومعنى الجوهر أو الجسم النامي مثلا داخل فيه وفي ضمنه . وقال السيد | السند قدس سره تخصيص الواقع في الطريق بالجزء المدلول عليه مطابقة وتخصيص | الداخل في الجواب بالجزء المدلول عليه تضمنا اصطلاح والمناسبة في التسمية مرعية | فإن الواقع أنسب بالمدلول ها هنا تضمنا ومطابقة والداخل أنسب بالمدلول تضمنا وإن | كان لكل منهما مناسبة مع كل من الجزئين انتهى . |

الوارد : كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير كسب من العبد . |

الواصلية : أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء قالوا بنفي الصفات عن الله | تعالى وبإسناد القدرة إلى العباد . |

الواسطة في الثبوت : والواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق والواسطة | في العروض اعلم أن معنى كون الشيء واسطة لثبوت وصف لأمر أن يكون ذلك الشيء | علة لثبوت ذلك الوصف لذلك الأمر وهو قسمان : أحدهما : أن لا يثبت ذلك الوصف | للواسطة أصلا فيكون عارض واحد وعروض واحد بالذات وبالاعتبار كأعراض القائمة | بالممكنات بواسطة الواجب . وثانيهما : أن يتصف الواسطة بذلك الوصف وبواسطتها | يتصف ذلك الأمر لا بمعنى أن هناك اتصافين حقيقيين لامتناع قيام الوصف الواحد | بموصوفين حقيقة بل اتصاف واحد بالحقيقة للواسطة وبتبعيتها لذلك الأمر ولا غبار على | جواز تعدد الشيء بالاعتبار - وهذا القسم يسمى واسطة في العروض فالواسطة في |

ج ٣ · ص ٣٠٠

| العروض ما يكون معروضا في الحقيقة كالحديد فإنه واسطة لعروض الحرارة بالماء | والواسطة في الثبوت ما يفيد لحوق الشيء للشيء في الواقع أي يكون علة لهذا اللحوق | كالتعجب فإنه علة للحوق الضحك للإنسان والواسطة في التصديق ما يقترن بقولنا لأنه | كالتغير في قولنا لأنه متغير إلى آخره لأنه واسطة في التصديق بأن العالم حادث . ويقال | لها الواسطة في الإثبات أيضا . فالواسطة للاثبات علة للحكم بمعنى الإيقاع والواسطة | في الثبوت هي علة للنسبة . |

الواحدية : والواحد في الأحدية والأحد . |

الواحد بالعدد : الواحد الشخصي ويقابله الواحد الجنسي والواحد النوعي | والواحد على أقسام لأنه إما أن يكون تصوره مانعا عن حمله على كثيرين وهو الواحد | بالشخص أو لا يكون مانعا عن ذلك الحمل وهو الواحد لا بالشخص وأنه عبارة عن | كثير له جهة واحدة فهو واحد من حيث المفهوم كثير من حيث الأفراد وأما الواحد | بالشخص فإن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء المقدارية أو غير المقدارية محمولة كانت أو | غير محمولة فهو الواحد الحقيقي وهو إن لم يكن له ماهية نوعية سوى مفهوم عدم | الانقسام فالوحدة الشخصية وأما الوحدة فواحد لا بالشخص لأنها واحد من حيث | المفهوم وكثير من حيث الأفراد وإن كان له ماهية نوعية سوى مفهوم عدم الانقسام فإما | أن يكون قابلا للإشارة الحسية وهو النقطة الجوهرية عند مثبتيها والنقطة العرضية أو لا | يكون قابلا لها وهو المفارق المشخص أعم من أن يكون واجبا أو ممكنا . وإن قبل | الواحد بالشخص القسمة فإما أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية متشابهة في الحقيقة وهو | الواحد بالاتصال فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء المتشابهة لذاته فهو المقدار | الشخصي القابل للقسمة الوهمية لا الانفكاكية وإن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم | البسيط كالماء الواحد بالشخص إذ ينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق وهو | الواحد بالاجتماع كالمعاجين والأجسام المركبة من العناصر كالشجر الواحد المشخص | فإنه مركب من العناصر وهي متخالفة الماهية بخلاف البسيط كالماء . والواحد بالاتصال | بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع وواحد بالموضوع أي المحل والمادة عند من يقول | بها . أما الأول : فبمعنى أن نوعهما واحد فإن الماء الواحد إذا جزئ كان هناك ماءان | متحدان في الحقيقة النوعية . وأما الثاني : فتوجيهه أن تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من | شأنها أن يتصل بعضها ببعض ويحل في مادة واحدة فلا يردان الصورة الجسمية تتعدد | بعد الانفكاك فتتعدد المادة بالضرورة ولو بالعرض وللواحد بالاتصال إطلاقان قد يطلق | على مقدارين يتلاقيان عند حد مشترك بينهما كالخطين المحيطين بزاوية هكذا ( ل ) وقد | يطلق على جسمين يلزم من حركة كل منهما حركة الآخر وأما الواحد لا بالشخص فقد | عرفت أنه واحد من حيث المفهوم كثير من حيث الأفراد فجهة الوحدة فيه إما ذاتية |

ج ٣ · ص ٣٠١

| للكثرة أي غير خارجة عن ماهيتها أو عارضة لها أي محمولة عليها خارجة عن ماهيتها | أو لا تكون ذاتية للكثرة ولا أمرا عارضا لها بأن لا تكون محمولة عليها أصلا - فإن | كانت ذاتية بالمعنى المذكور فإما أن تكون تلك الجهة تمام ماهية تلك الكثرة فذلك | الكثير هو الواحد بالنوع كأفراد الإنسان فإن جهة وحدتهم الإنسان الذي هو تمام | ماهيتهم فالإنسان واحد نوعي وأفراده واحد بالنوع أو تكون تلك الجهة جزء ماهية تلك | الكثرة فذلك الجزءان كان تمام المشترك بين ماهية تلك الكثرة وغيرها فذلك الكثير هو | الواحد بالجنس فإن أفراد الإنسان والفرس والبقر مثلا واحدة بالجنس الذي هو الحيوان | وإن لم يكن ذلك الجزء تمام المشترك فذلك الكثير واحد بالفصل كأفراد الناطق فإنها | واحدة بالفصل وهو الناطق وإن كانت تلك الجهة عارضة بالمعنى المسطور فذلك الكثير | واحد بالعرض فإن كانت تلك الجهة العارضة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة بأن كانت | موصوفة بها فذلك الكثير واحد بالموضوع كما يقال الضاحك والكاتب واحد في | الإنسانية التي هي جهة الوحدة الخارجة عن ماهية الضاحك والكاتب الموضوعة بالطبع | لهما لأن الإنسان موصوف بالكتابة والضحك فالإنسان موضوع بالطبع كما تقول الإنسان | كاتب ضاحك وإن جعلته محمولا كما تقول الضاحك والكاتب إنسان .

وإن كانت تلك الجهة العارضة محمولة بالطبع للكثير بأن كانت صفة له فذلك | الكثير واحد بالمحمول كما يقال القطن والثلج واحد في البياض فإن الأبيض خارج | عنهما ومحمول عليهما طبعا فإن طبيعة الأبيض تقتضي المحمولية إذ هو عارض للقطن | والثلج ووجوده مؤخر عنهما وإن جاز أن يجعل الأبيض موضوعا لها بأن لا يكون أمرا | محمولا عليها فيسمى ذلك الكثير الواحد بهذه الجهة واحدا بالنسبة كتعلق النفس بالبدن | وتعلق الملك بالمدينة فهذان التعلقان نسبتان متحدان في التدبير الذي ليس مقوما ولا | عارضا لشيء منهما بل هو عارض للنفس والملك فإن المدبر إنما يطلق حقيقة عليهما | وإن كان زائدا في الممكن قال أفضل المتأخيرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى في | حواشيه على شرح المواقف في المقصد الثالث من الأمور العامة . قوله وإن كان زائدا | في الممكن جملة حالية بالواو - وفي شرح التسهيل الشرطية تقع حالا نحو أفعل هذا إن | جاء زيد فقيل يلزم الواو - وقيل لا يلزم وهو قول ابن جني وفي شرح الكشاف أن كلمة | أن هذه لا تكون لقصد التعليق والاستقبال بل لثبوت الحكم البتة - ولذا قيل إنه للتأكيد | وإليه يشير كلام الشارح حيث جعل كلا الأمرين مدعي الحكماء وليس هذا أن الوصلية | المقصود منه استمرار الجزاء على تقدير الشرط وعدمه انتهى . |

ج ٣ · ص ٣٠٢

( باب الواو مع الباء الموحدة )

الوبر : في الصوف . |

( باب الواو مع التاء الفوقية )

الوتر : بالفتح في اللغة الفرد من العدد ما لم يشفع وجله كمان - وفي الهندسة | الوتر أحد أضلاع المثلث ويطلق أيضا على الخط المار بمركز الدائرة من حيث | انقسامها به على قسمين كما مر في القطر الذي هو الخط المار بمركز الدائرة من حيث | مروره إليه فإن الاختلاف بين القطر والوتر بحسب الاعتبار - وفي حل الرموز شرح | مختصر الوقاية الوتر بكسر الواو وفتحها وسكون التاء وكسرها . والأول من كل منها هو | المشهور خلاف الشفع - وفي الشرع الوتر عبارة عن ثلاث ركعات وإنما سميت به لأنه | خلاف الشفع . وحكى الحسن أن الثلاث مجمع عليه وكأنه أراد إجماعا ثبت بخبر | الواحد دون المشهور والمتواتر وإلا لم يكن للاجتهاد فيه مساغ - وقد قيل بركعة إلى | ثلاث عشرة كما في كتب الحديث .

واعلم أن الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واجب ثابت بدليل ظني فيه شبهة | وروي أنه فرض أي عملا لا علما وروي أيضا أنه سنة أي ثابت وجوابها بالسنة فهو | واجب وفرض وسنة باعتبارات مختلفة لكونه واجبا وسنة من حيث ثبوته بالدليل الظني | الذي هو السنة وفرضا من حيث العمل فإن الفرض والواجب مشتركان في عقاب | تاركهما عمدا وإن اختلفا في العلم فإن منكر الفرض إن لم يكن ماؤلا كافر بخلاف | منكر الواجب فإنه لا يكفر جاحده ولا يؤدب له ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه السلام | ' إن الله زادكم صلاة إلا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ' أمر وهو | للوجوب ولهذا وجب القضاء بالإجماع - وإنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة | وهو المعنى بما روي عنه سنة . وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا صلى الفجر وهو ذاكر | أنه لم يوتر فسد عنده فجره وعندهما لا يفسد وفيما إذا صلى العشاء بغير الوضوء ناسيا | والوتر بوضوء ثم صلى العشاء بوضوء عنده لا يعيد الوتر وعندهما يعيد الوتر . |

( باب الواو مع الجيم )

الوجود : قوي الوجود . عزيز الوجود . عظيم الشأن . رفيع البيان . الفهم لا |

ج ٣ · ص ٣٠٣

| يعرج معارجه . والعقل لا يصعد مدارجه . السكوت في معرض بيانه أولى . العجز في | مضمار تبيانه أحرى لكن لما لم يناسب أن تخلو هذه الحديقة العليا من أشجار ذكره . | وهذه الروضة الرعنا من أثمار فكره . أقول معتصما بالله أن الحكم على الشيء مسبوق | عن معرفته فلا بد من معرفة الوجود أولا .

فاعلم أن في تعريفه ثلاثة مذاهب : الأول : أنه بديهي التصور فلا يجوز أن يعرف | إلا تعريفا لفظيا . والثاني : أنه كسبي يمكن أن يعرف . والثالث : أنه كسبي لا يتصور | أصلا ومن ادعى أنه بديهي التصور فدعواه إما بديهي جلي فلا احتياج إلى الإثبات | بالدليل أو التنبيه أصلا أو خفي فلا بد من التنبيه أو كسبي فلا بد من الدليل بأن الوجود | المطلق جزء وجودي لأن المطلق جزء للمقيد بالضرورة والعلم بوجود المقيد بديهي لأن | من لا يقدر على الكسب حتى البله والصبيان يعلم وجوده فيكون الوجود المطلق بديهيا | لأن ما يتوقف عليه البديهي بديهي وفيه نظر مشهور بأنا لا نسلم أن العلم لوجود المقيد | بالكنه بديهي - وإن سلمنا فلا نسلم أن المطلق جزء منه إذ تصوره جزء من تصوره لأن | الوجود المطلق يقع على الموجودات وقوع العارض على المعروض وليس العارض جزء | للمعروض ومن يقول إنه كسبي يمكن تعريفه يستدل بوجهين : الأول : أنه إما نفس | الماهية كما هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري فلا يكون بديهيا كالماهيات فإنه | ليس كنه شيء منها بديهيا عنده إنما البديهي بعض وجوهها . وإما زائد على الماهيات | كما هو مذهب غير الأشعري فيكون حينئذ من عوارض الماهيات فيعقل الوجود تبعا لها | لأن العارض لا يستقل بالمفهومية لكن الماهيات ليست بديهية فلا يكون الوجود بديهيا | أيضا لأن التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبيا .

والجواب لا نسلم أنه إذا كان عارضا للماهية يعقل تبعا لها إذ قد يتصور مفهوم | العارض بدون ملاحظة معروضة كذا في شرح المواقف . أقول إن قوله لأن التابع | للكسبي أولى بأن يكون كسبيا أيضا ممنوع كيف فإن الكسبي ما يكون حصوله موقوفا | على النظر والكسب لا ما يكون تابعا للكسبي لجواز أن يكون بديهيا في نفسه عارضا | للكسبي ومن يقول إنه كسبي لا يتصور أصلا بل هو ممتنع التصور استدل بأن التصور | حصول الماهية في النفس أي الماهية الحاصلة فيها فيحصل ماهية الوجود فيها على | تقدير كونه متصورا وللنفس وجود آخر وإلا امتنع أن يتصور شيئا فيجتمع في النفس | مثلان أي وجودها ووجود المتصور فيها واجتماع المثلين في محل واحد محال لأن | المثلين متحدان في الماهية فلو اجتمعا في محل واحد لاتحدا بحسب العوارض | الحاصلة بسبب حلولهما في المحل أيضا وهو محال لا محالة وفيه ما فيه كما لا | يخفى .

والجواب إن ما ذكرتم من أن التصور حصول الماهية في النفس قول بالوجود |

ج ٣ · ص ٣٠٤

| الذهني والمتكلمون ينكرونه - وإن سلم الوجود الذهني بالمعنى المذكور فلا نسلم ذلك | فيما نحن فيه لأن ذلك إنما هو في الأمور الخارجة عن النفس وأما في الأمور القائمة | بها فيكفي في تصورها حصول أنفسها والوجود من جملتها وهذا بناء على ما قالوا من | أن العلم بالأمور الخارجة عن النفس علم حصولي انطباعي والعلم بالنفس والأمور | القائمة بها علم حضوري يكفي فيها حضورها بنفسها عند النفس بمعنى أنه لا يحتاج إلى | حصول صورة منتزعة منها لا بمعنى أن مجرد قيامها بالنفس كاف في العلم حتى يرد أنه | لو كان كذلك لكان جميع الصفات القائمة بالنفس والأمور الذاتية والعارضة لها معلومة | لنا والوجدان يكذبه وإن سلم أن العلم بالوجود حصولي فلا نسلم مماثلة الصورة الكلية | التي هي ماهية الوجود للوجود الجزئي الثابت للنفس ولو سلم المماثلة بينهما فأقول | الممتنع أن يكون كل واحد منهما حالا في محل واحد حلول الأعراض لأنه حينئذ يلزم | اتحاد المثلين ضرورة اتفاقهما في الماهية والتشخص الحاصل بسبب الحلول في المحل | - والوجود القائم بالنفس ليس كذلك فإنه أمر انتزاعي محض تتصف به الأشياء في | الذهن وليس أمرا زائدا على الماهية في الخارج ومن قال إن الوجود كسبي يمكن تعريفه | عرفه بعبارات يلزم من كل واحد منها تعريف الشيء بالأخفى بل الدور أيضا . العبارة | الأولى الوجود ثبوت العين . والثانية ما به ينقسم الشيء إلى فاعل ومنفعل وإلى حادث | وقديم . والثالثة ما يصح به أن يعلم الشيء ويخبر عنه - ووجه الخفاء والدوران الجمهور | يعرفون معنى الوجود ولا يعرفون شيئا مما ذكر في هذه العبارات . وأيضا الثبوت يرادف | الوجود فلا يصح تعريفه به تعريفا حقيقيا بل تعريفه به لفظي وهو لا ينافي البداهة | والفاعل موجود له أثر في الغير والمنفعل موجود فيه أثر من الغير . والقديم موجود لا | أول له والحادث وأن يطلق على المتجدد مطلقا فيشمل المعدوم الذي له أول أيضا لكن | الحادث في تعريف الوجود موجود له أول . فلا يصح أخذ شيء منها في تعريف الوجود | وصحة العلم والإخبار إمكان وجودهما - فإن معناها إمكان العلم والإخبار . والإمكان | لا يتعلق بشيء إلا باعتبار وجوده في نفسه أو وجوده لغيره فيكون معناها إمكان | وجودهما فالتعريف بهذه الصحة أيضا دوري .

ثم اعلم أن في الوجود ثلاثة مذاهب أيضا . الأول : أنه مشترك معنى بين | الجميع ، والثاني : أنه ليس بمشترك أصلا ، والثالث : أنه مشترك لفظا بين الواجب | والممكن لكنه مشترك معنى بين الممكنات . والدلائل في المطولات وأيضا فيه أربعة | مذاهب : الأول : أنه نفس الماهية في الكل وهو مذهب الشيخ الأشعري والصوفية ، | والثاني : أنه زائد عليها في الكل وهو مذهب المتكلمين ، والثالث : أنه نفسها في | الواجب تعالى وزائد في الممكن وهو مذهب الحكماء المشائين ، والرابع : أنه نفس | الواجب تعالى مع المباينة المخصوصة وهو مذهب الحكماء الإشراقيين . وليس مرادهم |

ج ٣ · ص ٣٠٥

| بالوجود المعنى المصدري المعبر عنه بالكون والحصول فإنه عرض عام في جميع | الموجودات ومن المفهومات الاعتبارية التي لا تحقق لها إلا في الذهن . فما قيل إن من | ذهب إلى أنه زائد على الماهية أراد به الكون . ومن ذهب إلى أنه نفس الماهية أراد به | الذات ليس بشيء لأن النزاع حينئذ لفظي وليس كذلك - فإن محل النزاع هو أن الوجود | بمعنى مصدر الآثار المختصة إما عين الذات في الكل - أو زائد على الذات في الكل - | أو عين الذات في الواجب وزائد في الممكن فالنزاع معنوي والتفصيل في المطولات .

وما ذهب إليه الطائفة العلية الصوفية الصافية قدس الله تعالى أسرارهم أن الوجود | عين الواجب تعالى . وتفصيل هذا الإجمال أنهم قالوا إن كل ما في الخارج وله آثار | مختصة تترتب عليه إما محتاج في ترتب تلك الآثار إلى ضميمة ما لم ينضم بها لم | يترتب عليه تلك الآثار أو ليس بمحتاج إلى ضميمة في ذلك الترتيب بل يترتب عليه | الآثار بلا اشتراط انضمام أمر مغائر له . والأول : يعبر عندهم بالممكن . والثاني : | بالواجب تعالى وتلك الضميمة بالوجود . وذهبوا بالكشف والشهود إلى أن الواجب | تعالى هو عين تلك الضميمة التي هي الوجود وهو محيط بذاته بجميع الأشياء وهو | الساري في الجميع . وإلى أن للممكن عند اقترانه بتلك الضميمة وجود بمعنى الكون | والحصول وللواجب بدون ذلك الاقتران . فالوجود بمعنى الكون والحصول عرض عام | لجميع الموجودات ومن المفهومات الاعتبارية والمعقولات الثانوية التي لا يحاذى بها | أمر في الخارج ويحمل على الواجب والممكن بالاشتقاق بأن تشتق لفظ الموجود من | الوجود بالمعنى المذكور ويحمل على الكل . وأما الوجود الحقيقي الذي هو عين | الواجب يحمل عليه تعالى بالمواطأة من غير احتياج إلى اشتقاق منه ولا بأس باشتقاق | لفظ الموجود من الوجود الحقيقي وحمله على الواجب لأن معناه حينئذ ذو الوجود أعم | من أن يكون له وجود من نفسه أو من غيره كما أن المعنى يحمل ويطلق على الضوء | بمعنى أن له ضوءا من نفسه لا من غيره .

فإن قيل قد علم من هذا البيان أن الواجب موصوف بالوجود بمعنى الكون | والحصول فهو أيضا محتاج في ترتب الآثار المختصة إلى انضمام ضميمة هي الوجود قلنا | ترتب الآثار المختصة على الواجب ليس بواسطة عروض الوجود الذي بمعنى الكون | والحصول له تعالى بل ترتب الآثار عليه تعالى لذاته . ومن جملة تلك الآثار اتصافه تعالى | بالوجود المذكور الذي هو عرض عام فإن ثبوته فرع وجود المثبت له . وكذا الحال في | الممكنات إلا أن عروض الوجود العام لها لا بذواتها بل بواسطة موجوديتها بالوجود | الحق تعالى . والنزاع بين من قال إن الوجود عين الواجب ومن قال إنه غيره تعالى زائد | عليه معنوي بأن الأمر الذي بانضمامه واقترانه بالماهيات تترتب عليها الآثار والأحكام | ويعبر عنه بالوجود هل هو ذات الواجب بعينها أو أمر عرضي لا لفظي كما وهم . |

ج ٣ · ص ٣٠٦

وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره في الحواشي على الشرح القديم | للتجريد : وها هنا مقالة أخرى قد أشرنا فيما سبق من أنها لا يدركها إلا أولو الأبصار | والألباب الذين خصوا بحكمة بالغة وفصل الخطاب فلنفصلها ها هنا بقدر ما يفي به قوة | التحرير وتحيط به دائرة التقرير . فنقول وبالله التوفيق . وهو نعم الرفيق . كل مفهوم مغائر | للوجود كالإنسان مثلا فإنه ما لم ينضم إليه الوجود بوجه من الوجوه في نفس الأمر لم | يكن موجودا فيها قطعا وما لم يلاحظ العقل انضمام الوجود إليه لم يمكن له الحكم | بكونه موجودا فكل مفهوم مغائر للوجود فهو ممكن ولا شيء من الممكن بواجب فلا | شيء من المفهومات المغائرة للوجود بواجب وقد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود فهو | لا يكون إلا عين الوجود الذي هو موجود بذاته لا بأمر مغائر لذاته . ولما وجب أن يكون الواجب جزئيا حقيقيا قائما بذاته ويكون تعينه لذاته لا بأمر مغائر لذاته وجب أن | يكون الوجود أيضا كذلك إذ هو عينه فلا يكون الوجود مفهوما كليا يمكن أن يكون له | أفراد بل هو في حد ذاته جزئي حقيقي ليس فيه إمكان تعدد ولا انقسام قائم بذاته منزه | عن كونه عارضا لغيره فيكون الواجب هو الوجود المطلق أي المعرى عن التقييد لغيره | والانضمام إليه . وعلى هذا لا يتصور عروض الوجود للماهيات الممكنة فليس معنى | كونها موجودة إلا أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته . وتلك النسبة | على وجوه مختلفة وأنحاء شتى يتعذر الاطلاع على ماهياتها . فالموجود كلي وإن كان | الوجود جزئيا حقيقيا . هذا ملخص ما ذكره بعض المحققين من مشايخنا وقال ولا يعلمه | إلا الراسخون في العلم انتهى . ولا يخفى عليك أن هذا طور وراء طور العقل لا | يتوصل إليه إلا بالمشاهدات الكشفية دون المناظرات العقلية .

واعلم أن الوجود الذي هو عين الواجب ليس بكلي لأن الكليات ليس بموجودة | في الخارج إلا في ضمن الأفراد فلو كان كليا يلزم أن لا يكون الواجب موجودا إلا في | ضمن الأفراد وهو سفسطة وأيضا يصدق الكلي على أفراده فيلزم أن يصدق الواجب | على المتعدد فيلزم تعدد الواجب لذاته وهو ينافي التوحيد بل هو كفر صريح وإلحاد | قبيح . بل هو جزئي حقيقي متعين بتعين هو عينه كما هو مذهب الحكماء وبعض | المحققين من أهل النظر وأصحاب الكشف . وما وقع في كلام بعض الصوفية من أنه لا | كلي ولا جزئي فليس معناه أنه ليس متصفا بالكلية ولا بالجزئية في الخارج لأنه ارتفاع | النقيضين إذ ليس بين معنى الجزئي والكلي واسطة . بل معناه أنه ليس عين الكلية | والجزئية وأنه ليس شيء منهما داخلا فيه بل الجزئية زائدة عليه وهو متصف بها في | الخارج . وهذا كما يقال لا هو في مرتبة اللاتعين ليس عالما ولا قادرا ولا مريدا وكذا | جميع الصفات بل لا اسم ولا رسم هناك . يعني اعتبرنا الذات البحت مجردا عن جميع | الصفات والأسماء ومطلقا عن جميع القيود والاعتبارات حتى عن قيد الإطلاق أيضا لا |

ج ٣ · ص ٣٠٧

| أن ليس له هذه الصفات والأسماء في نفس الأمر بل معناه أنه وإن كان له صفات | وأسماء في الواقع إلا أن الذات من حيث هي هي مع قطع النظر عن القيود | والاعتبارات حتى عن قيد الإطلاق أيضا مرتبة اللاتعين والإطلاق . وهذا هو المراد | بقولهم الواجب هو الوجود المطلق أي الوجود البحت مطلقا عن التقييد بالقيود ومنزه | عن العروض والحال فيها . لا بمعنى أنه الوجود الكلي الذي لا وجود له إلا في ضمن | الأفراد كما هو مذهب الملاحدة . فالحاصل أن الجزئية وكذا جميع القيود والاعتبارات | ليست عينه ولا داخلة فيه بل هي زائدة عليه وهو متصف بها في نفس الأمر إلا أنه ليس | تلك الصفات والأسماء .

فإن قلت الوجود في مرتبة الإطلاق لا يحصل إلا في الذهن فهو مقيد لا محالة | ولا أقل من تقييده بالحصول في الذهن فكيف يكون الواجب هو الوجود المطلق . وقد | اشتهر بين الصوفية أن كل ما يعقل ويتصور ويتخيل ويوهم فالواجب منزه عنه لأنه لا | اسم ولا رسم هناك والكلية والجزئية من أقسام المفهوم وكل ما لا يفهم لا يكون كليا | ولا جزئيا لا محالة فلا يكون الواجب جزئيا قلت ليس المراد بالمفهوم المفهوم بالكنه | بل أعم من أن يكون بالكنه أو بوجه ما والوجود البحت مفهوم بوجه ما إجمالا كيف لا | وهم يحكمون عليه بأنه مرتبة اللاتعين والإطلاق ولا يتصور الحكم على الشيء من غير | تصوره بوجه ما ولا معنى لتصور الشيء إلا أن يحصل صورة منه عند العقل لأنه لا | يحصل عينه عند العقل . والوجه المذكور الذي حصل عند العقل صورة معنوية مأخوذة | منه لا محالة . وهذا معنى كونه مفهوما بوجه ما إجمالا غاية الأمر أنه ليس صورة | مطابقة له لأنه مطلق وهذه الصورة مقيدة ولا يلزم منه أن لا يكون مفهوما بوجه ما لأن | العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل سواء كانت مطابقة له أو لا ولهذا | رجح هذا التعريف على حصول صورة الشيء في العقل لأن المتبادر من صورة الشيء | الصورة المطابقة له - وما قالوا إن كل ما يعقل فالوجود البحت مطلق ومنزه عنه فمعناه | أن كل ما يعقل ليس عينه ولا صورة مطابقة له لأنه مطلق وهذه الصورة مقيدة وليس | معناه أنه ليس بمفهوم بوجه ما أصلا - لأن هذه الصورة المقيدة صارت آلة ومرآة | لملاحظة ذلك المطلق إلا أنه ليست مطابقة له وهذا معنى كونه مفهوما بوجه ما . وهذا | كما يقال معنى من غير مستقل لأن المحكوم عليه في هذا الحكم متصور بصورة مستقلة | وهو مدلول لفظ معنى من لأنه اسم والاسم يدل على معنى مستقل إلا أن هذه الصورة | المستقلة آلة ومرآة لملاحظة الصورة الغير المستقلة التي هي مدلولة كلمة من فمعنى من | حيث إنه مدلول عليه بلفظ الاسم وهو لفظ معنى من معنى مستقل يصح أن يقع محكوما | عليه لأن المحكوم عليه يجب أن يكون معنى مستقلا . ومن حيث إن هذه الصورة | المستقلة آلة ومرآة لملاحظة وهو المدلول عليه بكلمة من غير مستقل يصح أن يحكم |

ج ٣ · ص ٣٠٨

| عليه بأنه غير مستقلة فله حيثيتان بحيثية الاستقلال صار موضوعا وبحيثية عدم الاستقلال | ثبت له المحمول وهو عدم الاستقلال . وهذه الصورة المستقلة آلة ومرآة لملاحظة تلك | الصورة الغير المتصلة وغير مطابقة لها فلا يلزم التناقض . وهذا التحقيق مثل ما مر في | المجهول المطلق والموجبة . وإذا ثبت أن الوجود المطلق مفهوم بوجه ما فهو إما يمنع | نفس تصوره بوجه ما إجمالا الشركة بين كثيرين أو لا ولا واسطة بين النفي والإثبات | فهو إما كلي أو جزئي ولا يكون كليا وجزئيا معا لأنه جمع بين النقيضين . ولما كان | كليته محالا لما مر ثبت أنه جزئي حقيقي . فظهر أن الوجود البحت الذي صارت | الصورة المقيدة آلة ومرآة له عين واجب الوجود ومتعين بتعين هو عينه وأن وجود جميع | الممكنات أعني ما به تحققها هو ذلك الوجود المطلق الموجود في الخارج المتعين | بتعين هو عينه . وهذا معنى وحدة الوجود عند المحققين يعني أن الوجود الموجود في | الخارج واحد بالشخص قائم بذاته غير عارض لشيء من الممكنات ولا حالا فيه ولا | محلا له . وعلى هذا لا معنى لوجود الممكن إلا أن له تعلقا ونسبة خاصة مجهولة الكنه | بذلك الوجود القائم بذاته عنها ويعبر عنها بنسبة القيومية والمعية والمبدئية وإشراق نور | الوجود وليست نسبة الحلول والعروض والاتصال والاتحاد بل هي أم النسب ليس لها | مثال مطابق في الخارج وإنما يمثل بما يمثل من بعض الوجوه تقريبا إلى فهم المبتدئ | وهو من وجه تقريب ومن وجه تبعيد . وتلك النسبة على أنحاء شتى بحسب قابلية | الممكنات يتعذر الاطلاع على هيئاتها . |

% درين مشهد زكويائي مزن دم % % سخن را ختم كن والله اعلم %

الوجود له صورة وللعدم صورتان : أي للوجود صورة علمية واحدة يعرف | بها فله معرف واحد باعتبار ذاته - وللعدم صورتان علميتان أي معرفان . أحدهما : | باعتبار ذاته - وثانيهما : باعتبار أنه عدم ملكة الوجود وهو عدم الوجود فافهم واحفظ | فإنه نافع في حواشي الزاهد على الأمور العامة من شرح المواقف - وفي الأسفار أن | العدم مفهوم واحد لأنه في نفسه ليس إلا أمرا بسيطا متحد المعنى ليس فيه اختلاف | وامتياز ولا تحصل إلا من جهة ما يضاف إليه إلى آخره فإن كنت مشتاقا فعليك السفر | إلى الأسفار وأني صرت مقيما في هذا المقام والدار . |

الوجود المحمولي : وجود الشيء في نفسه فهو مفاد كان التامة فيكون الوجود | حينئذ محمولا على ذلك الشيء كقولك الإنسان موجود . |

الوجود الرابطي : وجود الشيء وثبوته للغير فهو مفاد كان الناقصة فيكون ذلك | الشيء محمولا على ذلك الغير ويجعل الوجود رابطة لحمله على ذلك الغير . فالوجود |

ج ٣ · ص ٣٠٩

| الذي للقيام في نفسه وجود محمولي ووجوده وثبوته لزيد في زيد قائم وجود رابطي | فللقيام في زيد قائم وجودان . وجود في نفسه ووجود لغيره . الأول : محمولي - | والثاني : رابطي - وفي الحاشية الفخرية أن الوجود الرابطي مصدر كان الناقصة والوجود | المحمولي مصدر كان التامة وقد مر زيادة التحقيق والتفصيل في أمهات المطالب ثلاثة .

ثم اعلم أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في نفسه حقيقة وعلى وجوده لغيره | مجاز . واستدل عليه الزاهد بأن الموضوع له أي الذي وضع له لفظ الوجود ليس معنى | مشتركا بينهما أي بالاشتراك المعنوي لأن هذا المعنى كان مستقلا بالمفهومية فهو وجود | الشيء في نفسه لا الأعم منه ومن الوجود الرابطي وإن كان غير مستقل بالمفهومية فهو | الوجود الرابطي لا الأعم منه ومن وجود الشيء في نفسه أي الوجود المحمولي ولا | شك أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في نفسه على سبيل الحقيقة فكان إطلاقه على | الوجود الرابطي على سبيل المجاز لما تقرر في موضعه أن اللفظ الدائر بين الاشتراك | والمجاز محمول على المجاز انتهى .

قوله لأن هذا المعنى إلى آخره . أقول لم لا يجوز أن يكون المعنى المشترك أعم | من المستقل بالمفهومية ومن غيره ، قوله ولا شك أن إطلاق الوجود إلى آخره فيه شك | ظاهر ومنع باهر لأن للمانع أن يقول لا نسلم أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في | نفسه على سبيل الحقيقة اللهم إلا إن يقال إن المتبارد من الوجود إذا أطلق وجود الشيء | في نفسه . والتبادر إمارة الحقيقة كما تقرر في موضعه . |

وجود الشيء على صفة : معناه في قولهم إن باب الأفعال يجيء لوجود | الشيء على صفة أن الفاعل وجد المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل | وتلك الصفة في معنى الفاعل إن كان أصل الفعل لازما نحو أبخلته أي وجدته بخيلا | وفي معنى المفعول إن كان متعديا نحو أحمدته أي وجدته محمودا . |

الوجود الكتابي : اعلم أن للشيء في الوجود أربع وجودات . الأول : وجوده | الحقيقي وهو حقيقته الموجودة في نفسها - والثاني : وجوده الذهني وهو وجوده الظلي | المثالي الموجود في الذهن - والثالث : وجوده اللفظي وهو وجود لفظه الدال على | الوجود الخارجي والمثال الذهني - والرابع : وجوده الكتابي وهو وجود النقوش الدالة | على اللفظ الدال على الشيء - والوجودان الأولان لا يختلفان باختلاف الأمم - | والأخيران قد يختلفان باختلافهم كاختلاف اللغة العربية والفارسية والخط العربي | والفارسي والهندي . وبهذه الوجودات الأربع صرح المحقق التفتازاني في شرح العقائد | بقوله إن للشيء وجودا في الأعيان . ووجودا في الأذهان . ووجودا في العبارة . ووجودا | في الكتابة . فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الاعيان | انتهى . |

ج ٣ · ص ٣١٠

الوجودي : على معنيين : أحدهما : الموجود - وثانيهما : ما لا يكون السلب أو | العدم جزءا من مفهومه سواء كان موجودا في الخارج أو لا - فالوجود بهذا المعنى أعم | منه بالمعنى الأول . |

الوجد : ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف . وقيل هو برق يلمع ويخمد | سريعا . |

الوجوب كون الشيء لازما وغير جائز النقيض . وبينه وبين الجواز تقابل العدم | والملكة إذا فسر الجواز بتساوي الطرفين والوجوب بعدمه فحينئذ بينهما تباين كلي - | وأما إذا فسر الجواز بعدم الامتناع فبينهما عموم وخصوص مطلقا - لأن الجواز بهذا | المعنى أعم مطلقا من الوجوب وهو أخص وقسم منه فافهم . |

وجوب الأداء : طلب تفريغ الذمة . |

الوجوب الشرعي : ما يكون فاعله مثابا وتاركه مستحقا للزجر والعقاب . |

الوجوب العقلي : ما لزم صدروه عن الفاعل بحيث لا يتمكن عن الترك بنا | على استلزامه محالا . |

الوجودية اللاضرورية : هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية التي | تشير إلى الممكنة العامة مثل كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة . أي لا شيء من | الإنسان بضاحك بالإمكان العام . ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة | أي كل إنسان ضاحك بالإمكان العام . |

الوجودية اللادائمة : هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي المشير إلى | المطلقة العامة مثل كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما أي لا شيء من الإنسان بضاحك | بالفعل . |

الوجدانيات : في البديهي . |

( باب الواو مع الحاء المهملة )

الوحدة : وكذا الكثرة بديهيتان بمثل ما قالوا في الوجود فإن تصور الوحدة جزء | من تصور وحدتي المتصورة بالضرورة . وأيضا يعلم كل واحد أنه واحد بلا كسب منه . | وقس عليها الكثرة ولكنهم عرفوها توضيحا بأنها كون الشيء بحيث لا ينقسم من حيث | إنه واحد والكثرة بأنها كون الشيء بحيث ينقسم من حيث إنه كثير .

ثم إن الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه - | فإن الوحدة في النوع تسمى مماثلة وفي الجنس مجانسة وفي الكيف مساواة - وفي |

ج ٣ · ص ٣١١

| الوضع موازاة - وفي الإضافة مناسبة - وفي الأطراف مطابقة - وعليك أن تعلم أن | الوحدة وكذا الكثرة من الأمور المتكررة الأنواع كما مر في متكرر النوع . |

وحدة الوجود : في الوجود . |

الوحدانية : كون الشيء بحيث لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته . |

( باب الواو مع الدال المهملة )

الوديعة : في اللغة فعيلة بمعنى المفعول من الودع وهو الترك . ومنه التوديع عند | السفر والاسم الوداع بالفتح - ولله در الشاعر . |

% بكذار تا بكريم جون ابر نو بهاران % % كز سنكك كريه خيزد وقت وداع ياران %

ومن المصائب العظيمة في الدنيا مهاجرة الأحباب ووداع الأطفال وخلص الأصحاب . | يا جامع المتفرقين احفظني وسائر ذوي الحياة من هذا البلاء - نعم ما قال الصائب . |

% جدائي مشكل است ازدشمن جان سوز اكرباشد % %

% سبند جون دور از اتش شود ازوى صدا خيزد % %

والوديعة في الشريعة أمانة دفعت إلى الغير للحفظ - والأمانة جنس يعم الوديعة | وغيرها لاعتبار الاستحفاظ في الوديعة دون الأمانة . فلو ألقى الريح ثوب واحد في | حجر آخر فهو أمانة دون وديعة - وقولهم دفعت إلى الغير للحفظ احترازا عن مثل ذلك . | فالوديعة أخص من الأمانة فكل وديعة أمانة دون العكس كيف فإن الوديعة تسليط الغير | على حفظ ماله .

والأمانة حفظ المال بلا تصرف فيه سواء كان ماله أو مال غيره سواء سلطه عليه | أو لا . |

( باب الواو مع الذال المعجمة )

الوذي : بفتح الواو وسكون الذال المعجمة أو المهملة الماء الغليظ الذي يخرج | بعد البول وهو ناقض الوضوء ولا يوجب الغسل - فإن قيل لما كان الوذي الماء الغليظ |

ج ٣ · ص ٣١٢

| الخارج بعد البول فكيف يكون ناقضا للوضوء فإنه قد نقض الوضوء بالبول فليس بعد | البول وضوء قائم حتى ينقضه الوذي - قلت إن البول قد لا يكون ناقضا كما إذا تسلس | فحينئذ يكون الوذي ناقضا - وهذا الجواب في غاية الصواب مما قيل إن المقصود أنه | ليس من موجبات الغسل فافهم . |

( باب الواو مع الراء المهملة )

الورم : في النمو . |

الورع : اجتناب المشتبهات خوفا من الوقوع في المحرمات . وأيضا ملازمة | الأعمال الحميدة وترك الأفعال السيئة - وفي حواشي الهداية الورع العفة - وقيل | التحامي عن المحرمات وعما فيه شبهة الحرمة والتقوى التحامي عن المحرمات فقط | والتحامي الاحتراز . |

الورس : بالهندي تن - وقيل نبت طيب الرائحة . |

( باب الواو مع الزاي المعجمة )

وزن سبعة : في كنز الدقائق والمعتبر في الدراهم وزن سبعة . وهو أن يكون كل | عشرة منها وزن سبعة مثاقيل . وأصله أن الدراهم في الابتداء كانت على ثلاثة أصناف . | صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل . وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم | نصف مثقال وعشر مثقال أو ثلاثة أخماس مثقال . وصنف منها كل عشرة خمسة مثاقيل كل | درهم نصف مثقال وكان الناس يتصرفون فيها إلى أن استخلف عمر رضي الله تعالى عنه | فأراد أن يستوفي الخراج فطالبهم بالأكثر والتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه | ليتوسطوا بين أمر عمر وما رامته الرعية فاستخرجوا له وزن السبعة بأن جمعوا من كل صنف | عشر دراهم فصار الكل إحدى وعشرين مثقالا . ثم أخذوا ثلث ذلك وكان سبعة مثاقيل . |

وزن الفعل : الذي هو من أسباب منع الصرف عند النحاة كون الاسم على وزن | يعد من أوزان الفعل سواء كان له اختصاص بالفعل أو لا . لكن هذا الوزن إنما يؤثر في | منع الصرف بشرط اختصاصه بالفعل بأن لا يوجد في الاسم إلا منقولا من الفعل وإذا | لم يكن مختصا به فشرطه في ذلك التأثير أن يكون في أوله زيادة كزيادة الحرف في أول | الفعل غير قابل لتاء التأنيث بحسب الوضع قياسا . |

ج ٣ · ص ٣١٣

( باب الواو مع السين المهملة )

الوسط : بسكون الثاني عام من أن يكون حقيقيا أو لا . بخلاف الوسط | بالتحريك فإنه لا يطلق إلا على الوسط الحقيقي . وأيضا الفرق بينهما أن الأول ظرف | والثاني اسم - وقال بعض الفضلاء الظرفاء الوسط المتحرك ساكن والساكن متحرك ولا | يخفى لا لطفه . والوسط عند أرباب المعقول هو الحد الأوسط الذي هو الواسطة في | التصديق . |

الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير وحصل الوصول إليه . |

الوسق : ستون صاعا والصاع أربعة إمداد والمد رطل وثلث رطل . |

( باب الواو مع الصاد المهملة )

الوصف : في اللغة بيان سير الشيء وخصائله - وعند النحاة كون الاسم دالا | على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل | أحمر . أو بحسب الاستعمال مثل أربع في مررت بنسوة أربع . وقد يستعمل مرادفا | للنعت الذي من التوابع . وما هو عند الصوفية مذكور في النعت . وقال السيد السند | شريف العلماء قدس سره الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود | من جوهر حروفه أي يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى | مقصود هو الحمرة - والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة - والمتكلمون فرقوا | بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف . |

الوصف العنواني : اعلم أن ما يصدق عليه ( ج ) يسمى ذات الموضوع وما يعبر | به عنوانه ووصفه وهو إما عين حقيقتها مثل كل إنسان حيوان أو جزءها مثل كل حيوان | متحرك . أو خارج عنها مثل كل كاتب متحرك الأصابع . واتصاف ذات الموضوع بذلك | الوصف العنواني عقد الوضع واتصافها بوصف المحمول عقد الحمل - ثم أبو نصر | الفارابي اعتبر في عقد الوضع صدق عنوان الموضوع على ذاته بالإمكان في نفس | الأمر . ومراده بهذا الإمكان أن لا يكون الموضوع بنفس مفهومه آبيا عن الصدق عليه | وإن امتنع ذلك بالنظر إلى كون الفرد محالا في الواقع . فالمعتبر عنده صدق عنوان | الموضوع عليه بحسب نفس الأمر بالنظر إلى نفس المفهوم لا في الواقع والخارج | والدليل فيشمل نحو كل شريك الباري ممتنع . فإن الإمكان بهذا المعنى لا يقتضي إمكان | وجود الأفراد .

والمتأخرون زعموا أن الشيخ الرئيس لما وجده مخالفا للعرف واللغة فإن الأسود |

ج ٣ · ص ٣١٤

| إذا أطلق لم يفهم منه عرفا ولغة شيء لم يتصف بالسواد أزلا وأبدا وإن أمكن اتصافه به | اعتبر صدق عنوان الموضوع على ذاته بالفعل أي في أحد الأزمنة الثلاثة في الوجود | الخارجي أو في الفرض الذهني بمعنى أن العقل يعتبر اتصافها بأن وجودها بالفعل في | نفس الأمر يكون كذا سواء وجد أو لم يوجد . والذات الخالية عن السواد دائما | كالرومي لا يدخل في كل أسود عند الشيخ . ويدخل على رأي الفارابي .

فإن قيل من القضايا ما ليس لموضوعاتها أفراد لا ذهنا ولا خارجا مثل كل شريك | الباري ممتنع إذ ليس له فرد محقق في الذهن والخارج لامتناع تعدد الواجب ذهنا | وخارجا على ما قالوا ومثل اجتماع النقيضين محال والمجهول المطلق يمتنع الحكم | عليه والمعدوم المطلق يقابل الموجود المطلق أيضا كذلك لأنه ليس لموضوعاتها أفراد | لا ذهنا ولا خارجا لما ذكرنا في الموجبة . فلا يمكن صدق وصف هذه الموضوعات | في هذه القضايا على أفرادها لا بالفعل ولا بالإمكان . فإن قلت لما كان ليس | لموضوعات هذه القضايا أفراد لا ذهنا ولا خارجا فكيف اعترفت بكونها قضايا فإنه لا | بد للقضية من الحكم وللحكم من تصور الموضوع وإلا لامتنع الحكم عليه فيكون | موضوعات هذه القضايا متصورة البتة فتكون موجودة في الذهن .

والحاصل أن موضوعات هذه القضايا متصورة أولا . فعلى الأول يكون لذوات | الموضوعات وجود ذهني . - وعلى الثاني ليس ما يتراءى أنه قضايا قضايا - قيل تصور | موضوعاتها إنما هو باعتبار مفهوماتها أعني شريك الباري مثلا واتصاف ذوات | الموضوعات بمفهوماتها وصدقها عليها بالإمكان أو بالفعل بمجرد الفرض والتقدير لا | في نفس الأمر .

ومن ها هنا يعلم أن الصواب تعميم الوجود الذهني بالمحقق والمقدر كتعميم | الوجود الخارجي - وقال بعضهم إن هذه القضايا غير معتبرة في العلوم الحكمية وخارجة | عما نحن فيه فلا نبحث عنها - وإن أردت الحق فالواجب عليك الرجوع إلى ما ذكرنا | في الموجبة . |

الوصايا : جمع الوصية وهي في اللغة مصدر كالوصاية بالفتح أو الكسر تقول | وصات الشيء بالشيء إذا أوصلته به ووصيت الأرض إذا اتصل نبتها ذكره الجوهري . | وفي الشرع إيجاب شيء من مال أو منفعة لله تعالى أو لغيره بعد الموت . ولا تصح | الوصية للوارث لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث . ولا يجوز تنفيذ الوصية | إلا في ثلث ما بقي بعد أداء الدين لا من ثلث الكل لأن ما يقدم من التجهيز والتكفين | وقضاء الدين قد صار مصروفا في ضروراته التي لا بد منها . فالباقي هو ماله الذي كان | له أن يتصرف في ثلثه لأن حاجة الميت دينية وحاجة الورثة دينية ودنيوية . فإذا انقسم | المال على الحاجات يكون نصيب الميت الثلث . وفي الفرائض الحسامية ثم تنفذ |

ج ٣ · ص ٣١٥

| وصاياه من ثلث ما بقي بعد التكفين والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث ثم | الصحيح أن الوصية من ثلث ما بقي بعد التكفين والدين مقدم على الإرث سواء كانت | مطلقة أو معينة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى . قال شيخ الإسلام | خواهرزاده إن كانت معينة كانت مقدمة عليه وإن كانت مطلقة كان يوصي بثلث ماله أو | ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له شريكا للورثة لا | مقدما عليهم . ويدل على شيوع حقه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد | على الحقين . وإذا نقص نقص عنهما حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفا مثلا ثم صار | ألفين فله ثلث الألفين . وإن انعكس فله ثلث الألف . |

الوصيف : الموصوف والغلام والجمع وصفاء والجارية وصيفة وجمعها | وصائف . |

( باب الواو مع الضاد المعجمة )

الوضع : في اللغة نهادن وجعل اللفظ بإزاء المعنى أيضا والاتفاق . وفي | اصطلاح أصحاب العربية تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء | الأول فهم منه الشيء الثاني . وفي الوضع أربع احتمالات : الأول : أن يكون كل من | الوضع والموضوع له خاصا . والثاني : أن يكون كل منهما عاما . والثالث : أن يكون | الموضع عاما والموضوع له خاصا . والرابع : عكس الثالث ولا وجود له . بخلاف | الثلاث الأول . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره على المطول - فإن قلت | ما معنى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا قلت معناه أن الواضع تصور أمورا | مخصوصة باعتبار أمر مشترك بينهما وعين اللفظ بإزاء تلك الخصوصيات دفعة واحدة | أي بوضع واحد لا بأوضاع متعددة كما عين لفظة أنا لكل متكلم واحد ولفظة نحن له | مع غيره . ولفظة هذا لكل مشار إليه مفردا مذكرا إلى غير ذلك فالمعتبر في الوضع | مفهوم عام .

وهذا معنى كونه عاما والموضوع له خصوصيات أفراد ذلك المفهوم العام فإطلاق | أنا وأنت وهذا على الجزئيات المخصوصة بطريق الحقيقة ولا يجوز إطلاقها على ذلك | المفهوم الكلي . فلا يقال أنا ويراد به متكلم ما ولا أنت ويراد مخاطب ما وبهذا الوجه | أمكن تعدد معاني لفظ واحد من غير اشتراك وتعدد أوضاع . وإذا تصور الواضع مفهوما | كليا وعين اللفظ بإزائه كان كل من الوضع والموضوع له عاما وإذا تصور معنى جزئيا | وعين اللفظ له كان كل منهما خاصا وأما كون الوضع خاصا والموضوع له عاما فغير | معقول انتهى . ولكن أقول معقول لأنه يمكن أن يتصور جزئي وينتزع منه المفهوم الكلي |

ج ٣ · ص ٣١٦

| فيوضع اللفظ بإزاء ذلك المفهوم الكلي وهذا هو الوضع الخاص والموضوع له العام | والحق أنه راجع إلى الوضع العام .

والوضع عند أرباب المعقول هو القبول للإشارة الحسية - وقيل التحيز بالذات | ولذا قالوا في تعريف الجوهر الفرد جوهر ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي | متحيز بذواته . وقد يطلق الوضع عندهم على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه | إلى أجزاء آخر منه . وقد يطلق على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه إلى أجزاء | جسم آخر أي إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود فإن كلا منهما هيئة عارضة | للشخص بسبب أعضائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجة عنه ولكل مقام عندهم . | والوضع بهذا المعنى عرض مقولة من المقولات التسع للعرض . وقد يراد بالوضع | الحالة التي تحصل للمقدم بسبب اقترانه مع الأمور الممكنة الاجتماع معه وتحقيقه في | الأوضاع . |

الوضع الجزئي : بأن يلاحظ الموضوع والموضوع له بخصوصهما فإن | خصوصية الإضافة باعتبار خصوصية الطرفين . |

الوضع الكلي : بأن يلاحظ الموضوع له بوجه أعم كما في المشتقات فإنهم | قالوا مثلا إن اسم الفاعل موضوع لمن قام به الفعل . أو بأن يلاحظ الموضوع له بوجه | أعم كما في الحروف - والمضمرات - والمبهمات - وتفصيل هذا المقام في كتابنا جامع | الغموض . |

الوضعي : المنسوب إلى الوضع . وعند أرباب الأصول الحكم بالسبب والشرط | وتفصيله في الحكم . |

الوضوء : بالضم مصدر من الوضاءة وهي الحسن . وفي الشرع عبارة عن غسل | الأعضاء المخصوصة والمسح على الرأس . وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم | الوضوء بالضم مصدر بمعنى التوضئ - وبالفتح الماء الذي يتوضأ به كذا عند جمهور | أهل اللغة . وذهب بعضهم منهم الخليل إلى أنه بالفتح فيهما . وحكي الضم فيهما - | وذكر الأخفش الفتح في المصدر . وعن أبي عمران القبول بالفتح مصدر لم أسمع | غيره - وقيل القبول والركوع بالفتح مصدران شاذان وما سواهما فبالضم . - وإن أردت | تحقيق دخول المرافق والكعبين في غسل الأيدي والأرجل في الوضوء فانظر في | الصوم . |

ج ٣ · ص ٣١٧

( باب الواو مع الطاء المهملة )

الوطر : بالتحريك الحاجة . |

الوطن الأصلي : قالوا الأوطان ثلاثة الوطن الأصلي وهو مولد الرجل في البلد | - وقيل ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد . |

ووطن الإقامة : وهو موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر من | غير أن يتخذه مسكنا . |

ووطن السكنى : وهو موضع ينوي فيه الإقامة أقل من خمسة عشر يوما . |

( باب الواو مع العين المهملة )

الوعظ : هو التذكير بالخير والنصيحة . |

( باب الواو مع الفاء )

الوفاء : ملازمة طريق المساواة ومحافظة العهود وحفظ مراسم المحبة والمخالطة | سرا وعلانية حضورا وغيبة . نعم الشاعر . |

% بدل كفتم كدامين شيوه دشوار است انجامش % %

% دلم درخون طببد وكفت باس اشنائي ها % %

( باب الواو مع القاف )

الوقف : مصدر وقفه أي حبسه فهو واقف وهم وقوف وذاك موقوف وقد يطلق | على الموقوف تسمية بالمصدر فيجمع على الأوقاف ويتعدى بنفسه ولا يتعدى فلا | يقال أوقفه إلا على لغة ردية كما في المغرب .

وفي الشريعة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو حبس العين بالقول حال | كونها مقتصرة على ملك الواقف والتصديق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجه | الخير . والمراد بحبسها ومنعها على ملك الواقف أن لا يتجاوز إلى ملك غيره من العباد |