| المجهول التصوري . وثانيهما : المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى المجهول | التصديقي - والمنطقي لا يبحث عن جميع أحوال المعلومات التصورية وكذا لا يبحث | عن جميع أحوال المعلومات التصديقية بل عن أحوالهما العارضة لهما باعتبار إيصالهما | إلى مجهول تصوري ومجهول تصديقي فإن كونهما موجودة في الذهن أو غير موجودة | فيه أيضا من أحوالهما لكن لما لم يكن عروضها لهما من حيث الإيصال لا يبحث | المنطقي عنها .
قال السيد السند الشريف الشريف قدس سره أحوال المعلومات التصورية التي | يبحث عنها في المنطق ثلاثة أقسام : أحدها : الإيصال إلى مجهول تصوري . أما بالكنه | كما في الحد التام . وأما بوجه ما ذاتي أو عرضي كما في الحد الناقص والرسم التام | والناقص وذلك في باب التعريفات . وثانيها : ما يتوقف عليها الإيصال إلى المجهول | التصوري توقفا قريبا ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية ذاتية وعرضية وجنسا | وفصلا وخاصة فإن الموصل إلى التصور يتركب من هذه الأمور . فالإيصال يتوقف على | هذه الأحوال بلا واسطة - وذكر الجزئية ها هنا على سبيل الاستطراد . والبحث عن هذه | الأحوال في باب الكليات الخمس . وثالثها : ما يتوقف عليها الإيصال إلى المجهول | التصديقي توقفا بعيدا أي بواسطة ككون المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات | والبحث عنها في ضمن باب القضايا .
وأما أحوال المعلومات التصديقية التي يبحث عنها في المنطق فثلاثة أقسام أيضا : | أحدها : الإيصال إلى المجهول التصديقي يقينا كان أو غير يقيني جازما أو غير جازم | وذلك مباحث القياس والاستقراء والتمثيل التي هي أنواع الحجة . وثانيها : ما يتوقف | عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا قريبا وذلك مباحث القضايا . وثالثها : ما | يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا بعيدا ككون المعلومات التصديقية | مقدمات وتوالي - فإن المقدم والتالي قضيتان بالقوة القريبة من الفعل فهما معدودان في | المعلومات التصديقية دون التصورية بخلاف الموضوع والمجهول فإنهما من قبيل | التصورات انتهى .
فإن قلت لا نسلم أن الإيصال من أحوال المعلومات التصورية أو التصديقية التي | يبحث عنها في المنطق فإن كلا من موضوعيه مقيد بالإيصال فحينئذ يكون الإيصال من تتمة | الموضوع وفي حكمه في كونه مسلم الثبوت في ذلك العلم إذ لا بد في كل علم من كون | موضوعه مسلما فلم يكن الإيصال من الأعراض المطلوبة في هذا الفن بل يجب أن يكون | المبحوث عنه أحوال تعرض للموصل بعد كونه موصلا . ولك في تقرير الاعتراض أن تقول | إن قولهم المعرف هو المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري . وكذا | قولهم الحجة هي المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي إن أريد به |
| أنهما مطلقا موضوعا علم المنطق فهو ظاهر الفساد لما علمت أن المنطقي لا يبحث عن | جميع المعلومات . وإن أريد أنهما موضوعا المنطق من حيث الإيصال كان الإيصال من تتمة | الموضوع وفي حكمه وهو باطل لأنه حينئذ يكون من الموضوع وجزئه لا خارجا فضلا عن | أن يكون عرضا ذاتيا له قلت إن موضوع المنطق هو المعلوم التصوري المقيد بصحة الإيصال | لا بنفس الإيصال وكذا المعلوم التصديقي المقيد بصحة الإيصال لا بنفسه موضوع المنطق . | فالمراد من قولهم من حيث إنه يوصل من حيث صحته واستعداده للإيصال . فالإيصال خارج | عن الموضوع عارض لذاته .
فإن قيل ما وجه تعدد موضوع المنطق لم لا يجوز أن يكون واحدا بأن يكون | المعلوم التصوري موصلا إلى المجهول التصوري وإلى المجهول التصديقي أيضا أو | يكون المعلوم التصديقي موصلا إليهما . قلنا لا يجوز . أما الثاني فلأن المعلوم | التصديقي لو كان موصلا إلى التصور لكان معرفا بالكسر والمعرف لا بد وأن يكون | مقولا محمولا على المعرف بالفتح . فنقول على الشكل الأول أن المعرف محمول ولا | شيء من المحمول بتصديق ينتج لا شيء من المعرف بتصديق . أو على الشكل الثاني | أن المعرف محمول ولا شيء من التصديق بمحمول ينتج تلك النتيجة إما بعكس الكبرى | أو النتيجة . فإن قيل الكبرى مسلمة ولكن لا نسلم الصغرى يعني لا نسلم أن المعرف لا | بد وأن يكون محمولا على المعرف لم لا يجوز أن لا يكون مقولا محمولا فيجوز أن | يكون تصديقا ألا ترى أن المعرف معناه ما يفيد حصول معرفة الشيء فذاته لا تقتضي | الحمل والمقولية .
قلنا المعرف الكاسب للمجهول التصوري يكون المقصود منه أما إفادة تصوره | بالكنه أو بالوجه . وهذه الإفادة إنما تتصور بالذاتيات أو العرضيات للمعرف وكل من | الكلي الذاتي والعرضي يكون مقولا لا محالة كما لا يخفى . وأما الأول وهو أنه لا | يجوز أن يكون المعنى التصوري موصلا إلى التصديق وكاسبا له فلأنه لو كان كاسبا | لكان علة له والعلة لا بد وأن تكون مساوية النسبة إلى وجود المعلول وعدمه - والمعنى | الواحد التصوري مساوي النسبة إلى وجود التصديق وعدمه . فلا يصح أن يكون المعنى | التصوري علة وكاسبا للتصديق . وإذا اقترن بذلك المعنى التصوري وجودا وعدما لم | يكن وحده موقعا للتصديق وموصلا إليه .
هذا حاصل ما استدل به على امتناع اكتساب التصديق بالتصور - ونقضه جلال | العلماء رحمه الله تعالى بالنقض الإجمالي بأن هذا الدليل بعينه يجري في اكتساب | التصور من التصور مع تخلف الحكم - وبالنقض التفصيلي بأن اقتران التصور بوجوده | الذهني لا يقتضي التصديق إذ كونه في الذهن ليس في الذهن فيفيد المفرد في الذهن | بوجوده الخارجي التصديق كإفادته التصور بعينه . |
والزاهد رحمه الله تعالى خرج عن صومعته في ميدان الدفع قائلا بما حاصله أن | المعلول في الحقيقة مفاد الهيئة التركيبية على مذهب المشائين القائلين بالجعل المؤلف | لأن العلة لا تجعل الماهية ماهية ولا الوجود وجودا ولا الاتصاف اتصافا ولا الاتصاف | موجودا . بل تجعل الماهية متصفة بالوجود كالصباغ نظرا إلى الثوب والصبغ فالمعلول | حقيقة ليس إلا وجوده في نفسه أو وجوده في حاله . فالمعلول هو مفاد الهيئة التركيبية | وكذا العلة حقيقة وجودها في نفسها أو وجودها في حالة عل ما بينه الشيخ وما هو | معلول بحسب ظرف فعليته بحسب ذلك الظرف يجب أن يتحقق فيه لأن ما هو معدوم | في ظرف لا يحصل منه وجود شيء في ذلك الظرف بالضرورة فكما أن الشيء بحسب | الخارج واجب وممكن وكل منهما لا يحصل من المعدوم في الخارج كذلك الشيء | بحسب الذهن ضروري وكسبي وكل منهما لا يحصل من المعدوم في الذهن والمعلولية | في التصديق بحسب الذهن إذ المعلول هو الصورة العلمية التركيبية أي صورة ثبوت | المحمول للموضوع حكاية عن الخارج فيجب أن يتحقق ما هو علته في الذهن وهو لا | يكون إلا معنى تركيبيا تصديقيا وهو المعلولية في التصور خارجية إذ الواقع في الذهن | نفسه وهو معنى مفرد لا يصلح للمعلولية لما مر من الجعل المؤلف والهيئة الصالحة لها | هي الهيئة التركيبية الخارجية وهي حصوله في الذهن .
ولا شك أنه أمر خارجي فما هو علته بحسب ظرف الخارج يجب حصوله فيه لا | في الذهن وما هو إلا التصور دون التصديق فحصول صورة المعرف بالكسر للذهن علة | لحصول صورة المعرف بالفتح له وأما الضروريات الحاصلة في الذهن فليست بحسب | ظرف الذهن لأن الضروري في الذهن لا يعلل فيه فهي مستفاضة من المبدأ الفياض | بإلقائه في الذهن والإلقاء في الذهن ليس في الذهن بل في الخارج وبهذا الدليل يعلم | امتناع اكتساب كل واحد منهما من الآخر .
ولا يخفى على الذكي الوكيع أن الزاهد رحمه الله تعالى بمقتضى صفة العنوانية | وإن ترك الراحة الجسمانية باختيار التكلفات الشاقة للراحة في العاجل لكن حصلت له | القباحات في الآجل لأن ما هو المعلوم بالضرورة هو امتناع تأثير المعدوم مطلقا في | شيء وأما امتناع تأثير المفقود في ظرف في شيء في ذلك الظرف فغير معلوم بل غير | واقع - ألا ترى أن العلة الغائية الموجودة في الذهن المعدومة في الخارج علة لمعلولها | في الخارج وأن غير الزماني والمكاني مؤثر فيهما بلا ريب مريب وإنكار منكر - | والعجب منه أن الكلام في معلولية التصديق لا في معلولية متعلقة . وأنت تعلم أن | التصديق هو الإذعان لا الهيئة التركيبية أي صورة ثبوت المحمول للموضوع فإنها متعلقة | الإذعان لا نفس الإذعان .
وقال الفاضل الأحمدآبادي محمد نور الدين في شرح تهذيب المنطق والأقرب أن |
| يقال في بيانه أي بيان امتناع اكتساب التصديق من التصور أن الكاسب والمكسوب في | النوعين هي الصورة الذهنية لكن طبيعة التصديق بحيث إن لم يكن ضروريا لا يحصل | إلا بالعلم بما هو موجب للمصدق به وعلة لثبوت المحمول للموضوع فالموقع من حيث | هو ليس إلا ما هو قابل للعلية - والمعنى التصوري من حيث هو معنى مفرد متساوي | النسبة غير قابل للعلية أصلا لأنه لو كان علة لم يكن وجوده وعدمه سواء بالنظر إلى ما | هو فرض معلوله إذ لا دخل لمتساوي الطرفين نظرا إليه في إيقاعه فلا يقع بالمفرد بلا | ضم شيء إليه كفاية في تحصيل أمر فلا يكون التصور مؤديا إلى التصديق وبعد قران | شيء لا يكون المؤدي إلا معنى تركيبيا تصديقيا ولا كذلك حكم الموصل إلى التصور | لأن كاسبه ليس علة إذ لا لمية قبل الهلية ومعنى الكسب فيه الاحتمال لملاحظة | المطلوب في مرآة الكشف حتى كان الحمل مراتبه ما فيه المرآة والمرئي واحد . ومآل | الوجه أن التصور في التعريفات تصور واحد متعلق بالمعرف بالكسر بالذات وبالمعرف | بالفتح بالعرض . فعلم أن الموصل فيهما هو المعنى الذهني من حيث هو إنما الفرق | بالكشف عن وجه المفرد كنها أو وجها بلا احتمال توجيه أي استدلال والكشف عن | وجه التركيب فلا نقض ولا دخل للوجود الخارجي أو الذهني في الإيصال وليس البيان | مبنيا على مذهب المشائين انتهى . |
المواليد الثلاثة : المعدنيات والنباتات والحيوانات لأن المركب التام الذي له | صورة نوعية تحفظ تركيبه إما أن يكون له نشوء ونماء أو لا . الثاني هو المعدني - | والأول إما أن يكون له حس وحركة إرادية أو لا . الثاني هو النبات - والأول هو | الحيوان ويسمى الحيوان والنبات والمعدني بالمواليد الثلاثة لتولدها من العناصر الأربعة | وسمي الأفلاك بالآباء - والعناصر بالأمهات لما لا يخفى . |
مولى الموالاة : في الولاء . |
الموضحة : في الشجاج . |
موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة : مسئلة مشهورة عند المنطقيين . | ومعناها أن السلب رفع الإيجاب وهو إما بانتفاء عقد الوضع حتى يصدق سلب الشيء | عن نفسه كقولنا لا شيء من الخلاء بخلاء . أو بانتفاء عقد الحمل وهو ثبوت المحمول | للموضوع كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر . وهذا بخلاف الموجبة فإنها لا تصدق عند | انتفاء عقد الوضع وهو ثبوت الوصف العنواني لذات الموضوع وليس معناه أن أفراد | السالبة أكثر من أفراد الموجبة لأن موضوع السالبة موضوع الموجبة . |
المؤمن : من آمن بالله ورسوله . وتحقيقه على من حقق الإيمان واضح . وحكمه | الخلود في الجنة وحكم الكافر الخلود في النار ويختص المنافق بالدرك الأسفل لقوله |
| تعالى : ^ ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) ^ - وحكم الفاسق من المؤمنين | الخلود في الجنة - أما ابتداء بموجب العفو أو الشفاعة . وأما بعد التعذيب بقدر الذنب | خلاف للمعتزلة والخوارج . ثم اعلم أن الخلود في النار لا يقتضي تعذيبهم بها دائما . | وتفصيل هذا الإجمال في الكافر . |
المؤمن في الجنة والمؤمن في النار : الأول : من الإيمان بمعنى الإذعان | والاعتقاد بما جاء به النبي [ $ ] أي بالعقائد الإسلامية - والثاني : من الإيمان بمعنى أمن | دادن . فالمعنى أن المسلم في الجنة ومن آمن نفسه من عذاب الله تعالى ففي النار . فإن | الأمن من الله تعالى كفر كما أن اليأس منه تعالى كفر . |
الموجب : اسم الفاعل من الإيجاب هو ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم | يشأ لم يفعل . فهو الذي يجب أن يصدر عنه فعل من غير قصد وإرادة كالإشراق من | الشمس والإحراق من النار . واسم المفعول منه هو أثر الفاعل الموجب بالكسر . | والفرق بين الموجب بالفتح وبين المقتضي أنه متقدم والموجب متأخر كما فهم | من التلويح حيث قال والفرق بينهما هو أن المقتضي متقدم بمعنى أن يكون الشيء يكون | حسنا ثم يتعلق به الأمر ضرورة أن الأمر لا يتعلق إلا بما هو حسن . والموجب متأخر | بمعنى أن الأمر يوجب حسنه من جهة كونه إتيانا بالمأمور به ولا يتصور ذلك إلا بعد | ورود الأمر به - .
والكلام الموجب عند النحاة هو الكلام الذي ليس بنفي ولا نهي ولا استفهام . | وغير الموجب ضده أي الكلام الذي فيه نفي أو نهي أو استفهام . واعلم أن الاستفهام | يستلزم النفي والإنكار فإن أزيد قائم بمعنى أنه قائم أم ليس بقائم - ثم كل من الكلام | الموجب والكلام الغير الموجب في باب الاستثناء على نوعين تام وناقص و ( التام ) هو | الكلام الذي يكون المستثنى منه فيه مذكورا . و ( الناقص ) ضده أعني الكلام الذي لا | يكون المستثنى منه فيه مذكورا ويسمى المستثنى حينئذ مفرغا لأن عامل المستثنى منه | يعمل فيه بفراغه من غير مانع ودغدغة أو لأن المستثنى فرغ لأن يعمل ذلك العامل فيه . |
الموصول : ما يحتاج إلى وصلة وهي بالفارسية بيوند . هو عند النحاة نوعان : | أولهما حرفي مثل أن وما المصدريتين ويعرف بما أول مع ما يليه من الجمل بمصدر | ولا يلزم في صلته أن تكون جملة خبرية . وهذا الموصول لا يحتاج إلى عائد بل لا | يجوز أن يعود إليه لأن الحرف لعدم استقلاله بالمفهومية لا يصلح أن يعود إليه عاد . | وثانيهما اسمي ويعرف بأنه اسم لا يصير جزءا تاما من الكلام إلا مع جملة خبرية بعده | مشتملة على ضمير عائد إليه . والجزء التام هو الجزء الأول الذي ينحل إليه المركب | أولا كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول - والمراد بالجملة الخبرية أعم من أن يكون |
| صورة ومعنى أو معنى فقط كاسم الفاعل والمفعول بعد الألف واللام التي من الأسماء | الموصلات . فإن صلة الألف واللام لا تقع إلا اسم الفاعل مع فاعله أو اسم المفعول | مع مفعول ما لم يسم فاعله . وكل منهما حينئذ جملة خبرية معنى وحكما لأن اسم | الفاعل بعد اللام الموصول في المعنى فعل ماض معروف أو مضارع معروف استتر | وتبرقع ببرقعة صورة اسم الفاعل وكذا اسم المفعول بعدها فعل ماض مجهول أو | مضارع مجهول ارتدى برداء صفة اسم المفعول - وإنما جعلوا صلتها هكذا لأن اللام | الموصولة تشبه اللام الحرفية صورة فجعلوا صلتها ما كان جملة معنى مفردا صورة | بالحقيقة والشبه معا . وتحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه في جامع الغموض . |
موصولة النتائج ومفصولة النتائج : كلاهما في القياس المركب . |
المؤنث اللفظي : عند النحاة اسم فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا وهي ثلاثة | التاء الموقوف عليها هاء - والألف الممدودة - والمقصورة . |
المؤنث الحقيقي : عند النحاة اسم ما بإزائه ذكر من الحيوان كامرأة وناقة وغير | الحقيقي بخلافه . |
المولى : بالضم اسم الفاعل من الإيلاء . ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إلى | الإيلاء وبفتح الميم واللام بمعنى صاحب وخداوند وهو لفظ مشترك بين المعتق بالكسر | والمعتق بالفتح . وابن العم والجار والناصر والأولى بالتصرف والحليف . |
مولى العتاقة : المعتق بالكسر . |
موانع الإرث خمسة : الأول : الرق وافرا كان أو ناقصا - واعلم أن المراد | بالرق ها هنا الملك عند من جعله أعم من وجه من الملك فلا يرد أنه لا فائدة في | اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق . واتضح لك هذا المجمل في | الملك بفضل الله تعالى - والثاني : القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة - | والثالث : اختلاف الدينين - والرابع : اختلاف الدارين - والخامس : استبهام تاريخ | الموت كما في الغرقى والحرقى والهدمى . والوارث بسبب أحد هذه الأمور يكون | محروما عن الإرث ويصير كالميت . ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا | حجب النقصان على الاختلاف . والفتوى على أنه لا يحجب أصلا . وتفصيل هذه | الأمور في كتب الفرائض . |
الموت : صفة وجودية كما يدل عليه قوله تعالى : ^ ( خلق الموت والحياة ) ^ وهو | ضد الحياة . وقيل صفة عدمية وهي عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا فبينهما تقابل | العدم والملكة فمعنى قوله تعالى : ^ ( خلق الموت قدره ) ^ - وفي اصطلاح أرباب السلوك | الموت قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حي بهداه . |
حكي لما حضر بشر بن منصور الموت فرح فقيل له أتفرح بالموت فقال أتجعلون قدومي | على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه . ثم قالا لأبي الدرداء ما لنا نكره الموت فقال | لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب . |
الموعظة : تليين القلوب القاسية وتدميع العيون الجامدة وإصلاح الأعمال | الفاسدة . |
الموقوف : عند أهل العربية هو الكلمة التي وقف عليه أي لم يتحرك كما يقال | إن الأمر الحاضر هو الموقوف الآخر من الأفعال . وفي اصطلاح أصول الحديث ما | روي عن الصحابة من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا فيتوقف عليهم ولا يتجاوز به | إلى رسول الله [ $ ] . |
الموق : هو الجرموق الذي يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف بالهندية | ثرموزه . وإنما يلبس فوق الخف لحفظه من الطين أو غيره على المشهور . |
المؤجل : في المنجم . |
المؤثر : ما له تأثير في الشيء إما تام فهو العلة التامة أو غير تام فهو العلة | الناقصة . والمراد بالتأثير التام عدم الاجتياج في إيجاد المعلول إلى شيء آخر . واختلفوا | في أن المؤثر في الملزوم هو المؤثر في اللازم في آن واحد أم المؤثر في اللازم غير | المؤثر في الملزوم - فقال بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني بأن المؤثر في اللازم قد يكون | ما هو المؤثر في الملزوم لكن في آنين وقد يكون على حدة - والمذهب المنصور أن | المؤثر في الملزوم هو المؤثر في اللازم في آن واحد وإلا يلزم وجود الملزوم بدون | اللازم .
وفي المؤثر في الأفعال الاختيارية للعباد اختلاف قالت الجبرية إن المؤثر فيها | قدرة الله تعالى بلا قدرة من العباد أصلا أي ليس للعبد قدرة أصلا عندهم - وعند أبي | الحسن الأشعري المؤثر فبها قدرة الله تعالى بلا تأثير لقدرة العباد يعني أن للعبد قدرة | لكن لا تأثير لها في إيجاد الفعل عنده فإنه قال إن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا | صرف قدرته وإرادته إلى الفعل أوجده عقيب ذلك من غير أن يكون لقدرته وإرادته تأثير | في وجوده فذلك الفعل مخلوق الله تعالى ومكسوب للعبد فجعل قدرة العبد شرطا | ومدارا لتأثير قدرته تعالى وإيجاده . والمؤثر في فعل العبد عند المعتزلة قدرة العبد فقط | بلا إيجاب واضطرار . وعند الفلاسفة المؤثر فيه قدرة العبد بالإيجاب وامتناع التخلف | كما يفهم من ظاهر كلامهم - والتحقيق أن مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلها وأن | المراتب شروط معدة لإفاضة المبدأ - وقيل إن إمام الحرمين رحمه الله تعالى ذهب إلى | مذهب الحكماء ولكن قال العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد هذا |
| القول من الإمام وإن اشتهر في الكتب إلا أنه خلاف ما صرح به في الإرشاد وغيره | حيث قال إن الخالق هو الله تعالى لا خالق سواه وإن الحوادث كلها حادثة بقدرته تعالى | من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العباد وما لا يتعلق بها انتهى .
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني إلى أن المراد المؤثر في فعل العبد مجموع | القدرتين أي قدرة الله تعالى وقدرة العبد فذلك المجموع يؤثر ويوجد أصل الفعل فيكون | قدرة الله تعالى جزء المؤثر كقدرة العبد . ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله | تعالى أيضا أن المؤثر في فعل العبد مجموع القدرتين لكن قدرة الله تعالى تؤثر في أصل | الفعل وقدرة العبد في وصفه بأن تجعل ذلك الفعل موصوفا بكونه طاعة أو معصية أو | مكروها أو مباحا وفي أفعال سائر الحيوانات أيضا اختلاف على هذا التفصيل .
وقال الفاضل الكامل ملا شريف كجكنه رحمه الله تعالى اعلم أن بداهة العقل | حاكمة على أن الأفعال الواقعة من العباد بمدخلية الاختيار ليست اضطرارية صرفة | للفرق الضروري بين حركة المرتعش وحركة المختار فبطل الجبر المحض وبعد الحكم | يتحقق القدرة فالحكم بأن قدرة العبد مستقلة في التأثير والعبد فاعل موجد ينافيه عموم | قوله تعالى : ^ ( خالق كل شيء ) ^ فبطل مذهب الاعتزال فالجبر المحض والتفويض | المحض اللذان هما طرفان باطلان . وبعد بطلانهما فالحد الوسط الذي اختاره الشيخ | الأشعري أن قدرة العبد مدار محض لا أنها مع قدرة الله تعالى مؤثرة في أصل الفعل | فيكون جزء المؤثر كما هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق ولا أنها مع قدرة الله تعالى مؤثرة | في وصف الفعل بأن تؤثر قدرته تعالى في أصل الفعل وقدرة العبد في كونه طاعة أو | معصية كما هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني لأن في كل من هذين القولين نوع | ضرر في استقلال الواجب بالفاعلية وفي التوحيد الافعالي . والمراد بكون قدرة العبد | مدارا محضا أن الصانع تقدست ذاته وتنزهت صفاته جعل عبده صاحب إرادة وقدرة | بحيث لو تركه مع نفسه له أن يؤثر ويوجد ما أراده من الأفعال لكن الواجب تعالى لعزته | وجلاله لم يرض أن يكون في ملكه صاحب تصرف فأوجد ما علم أنه إذا خلي وطبعه | لا وجده بإرادته وقدرته بحيث لم يطلع العبد أنه سبحانه أوجده دونه بل ظن أنه فعله | سبحانه فسبحان الذي ليس له شريك في الملك وكبره تكبيرا . فاستقام أمر التكاليف | الشرعية وترتب الجزاء في هذه النشأة ويوم الجزاء - هذا ما أفاض الله علينا في تحقيق | مذهب الشيخ ولغيرنا في تحقيق كلامه غير هذا فارجع إلى المطولات من الكتب فانظر | أيها الطالب الصادق أن هذا الشيخ الإمام الهام مقتدى الأنام ما أدق نظره وما أجلى | بصره أحسن الله إليه وجعل بحار المغفرة عليه انتهى . |
الموازنة : من المحسنات اللفظية البديعية . وهي تساوي الكلمتين الأخيرتين من | الفقرتين أو المصراعين في الوزن دون التقفية نحو قوله تعالى : ^ ( ونمارق مصفوفة ) ^ . |
| ^ ( وزرابي مبثوثة ) ^ . فإن مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التقفية إذ الأولى على | الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة لتاء التأنيث في القافية كما بين في موضعه . |
المواجر : في باب التعزير وقصد الشتم هو الذي يأخذ أجر الزواني . |
المودة : الوداد والمحبة الفؤادية لا اللسانية - لله در القائل .
شعر : |
% وإذا اعتراك الشك في ود امرء % % وأردت تعرف حلوه من مره %
% فسأل فؤادك عن ضمير فؤاده % % ينيبك سرك كلما في سره %
الموسيقى : في كشكول الشيخ بهاء الدين العاملي هو علم يعرف منه النغم | والإيقاع وأحوالها وكيفية تأليف اللحون واتخاذ الآلات الموسيقاوية وموضوعه الصوت | باعتبار نظامه - والنغمة صوت لابث زمانا تجري فيه الألحان يجري مجرى الحروف من | الألفاظ - وبسائطها سبعة عشر وأوتارها أربعة وثمانون - والإيقاع اعتبار زمان الصوت | ولا مانع شرعا من تعلم هذا العلم وكثير من الفقهاء كان مبرزا فيه . وصاحب الموسيقى | يتصور الأنغام من حيث إنها مسموعة على العموم من أي آلة اتفقت . وصاحب العمل | إنما يأخذها على أنها مسموعة من الآلات الطبيعية كالحلوق الإنسانية أو الصناعية | كالآلات الموسيقاوية وما يقال من أن ألحان الموسيقية مأخوذة من نسب الاصطكاكات | الفلكية فهو من جملة رموزهم إذ لا اصطكاكات في الأفلاك . |
( باب الميم مع الهاء )
المهر : بفتح الميم وسكون الهاء ( كابين زن ) ويصح النكاح بلا ذكر المهر | لأن ذاته واجب شرعا لا ذكره فلم يتوقف على التسمية وكذا يصح مع نفيه خلافا لمالك | رحمه الله . وأقل المهر شرعا عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز | وزن عشرة أتبار . وإن كانت قيمتها أقل بخلاف نصاب السرقة ولا حد لأكثره . وكان | مهر سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها اثنتي عشرة أوقية . والأوقية أربعون | درهما كذا في النهاية .
وفي بعض الكتب مهرها رضي الله تعالى عنها أربعمائة مثقال فضة - واين ازروى | حساب يكصدو بنجاه توله نقره مي شود . ومهر أزواج النبي عليه السلام اثنتا عشرة أوقية ونصف | أوقية - والأوقية أربعون درهما فالمجموع يكون خمسمائة درهم . |
واعلم أن الواجب بالطلاق قبل الوطي نصف المهر المسمى إلا إذا نكح معتدته | وطلقها قبل الوطي فإنه يجب حينئذ مهر تام وعدة مبتدأة - فإن قلت لو باع رجل أباه في | مهر أمه يصح كيف يتصور . أقول عبد تزوج حرة بإذن مولاه فولد له ولد وهو حر فطلب | الولد وكالة من أمه مهرها من مولي أبيه فوكله ببيعه يجوز أن يبيع أباه في مهر أمه . | ويمكن الجواب بأن امرأة تزوجت بعبد وولدت منه ابنا ثم طلقها فانقضت عدتها ثم | تزوج سيد العبد بهذه المرأة على أن يكون هذا العبد ملكا لها فوكلت الابن في بيع أبيه | صح البيع . |
المهرجان : بالكسر وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والجيم أول يوم من نزول | الشمس في الميزان . وفي المضمرات المهرجان معرب ( ديوالي ) وهو طرف الخريف . | وفي الأنوار في فقه الشافعي المهرجان اليوم السادس عشر من مهر وهو أول الخريف . |
المهموسة : هي الحروف التي بخلاف الحروف المجهورة وهي حروف لا | ينحصر أي لا يحتبس جري النفس مع تحركها . وذلك لأنها ضعفت في أنفسها وضعف | الاعتماد عليها ولضعف اعتمادها لا تقوى على منع النفس فيجري معها النفس . وجري | النفس مع الحروف مما يضعفها وهي ما سوى الحروف المجهورة المذكورة . وإنما | سميت مهموسة أخذا من الهمس الذي هو الإخفاء لأنه لما جرى معها لم يقو التصويت | بها قوته في المجهورة فصار في التصويت بها نوع خفاء . والاختلاف الواقع في | المهموسة في المجهورة . |
المهتوت : من الهت . وهو إسراع الكلام يقال للرجل إذا كان جيد السباق | للحديث هو يسرده سردا ويهته هتا ورجل هتات أي خفيف كثير الكلام لأن الذي يسرد | الحديث ويكسر الكلام ربما لم يبين الحروف . والحرف المهتوت الهاء لضعفها وخفائها | وسرعتها على اللسان . |
المهملة : هي القضية الحملية التي موضوعها كلي وحكم على أفراده في الجملة | أي لم يبين كمية أفراده لا كلا ولا بعضا فيكون السور متروكا فيها بالكلية مثل الإنسان | كاتب . واعلم أن الإنسان في هذا المثال وإن كان في صورة المعرفة لكنه نكرة في | المعنى كحسن الوجه واللئيم في قول الشاعر : |
% ولقد أمر على اللئيم يسبني % %
فلا يرد أن اللام على الإنسان لا يخلو عن أحد الأقسام الأربعة المشهورة وليس | قسم آخر سواها وعلى أي حال لا يكون القول المذكور مثالا للمهملة . وقال مولانا | عصام الدين رحمه الله تعالى إن اللام للعهد الذهني - وأنت تعلم أنه يشير إلى فرد غير | معهود فالقضية المذكورة حينئذ جزئية مهملة وهي في قوة الجزيئة فإن الحكم على أفراد |
| الموضوع في الجملة يكون على بعض البتة وبالعكس فبينهما تلازم من حيث الحكم | فافهم ولا تكن من الغافلين . |
المهملات : جمع المهمل هو الذي لم يوضع لمعنى سواء كان دالا على معنى | أو لا . |
المهموز : المذموم . وفي اصطلاح الصرف كلمة يكون أحد أصولها همزة سواء | كانت موجودة أو مقلوبة أو محذوفة كأمر ويأمر ومر . |
المهاباة : بالباء الموحدة مصدر باب المفاعلة كانت في الأصل مهابية قلبت | الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وهي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . |
المهأياة : بالياء التحتانية بنقطتين من التهية . وهي أن يتواضع شريكان أو | الشركاء على أمر بالطوع والرضا . وفي الشرع عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان | المشتركة . وفي شرح الوقاية المهايأة مفاعلة من التهية وهي مصدر من باب التفعيل | فيكون حينئذ متعديا فكان أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه أو من التهيؤ وهو مصدر | من باب التفعل فيكون حينئذ لازما فكان أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه | من الانتفاع بها فافهم .
ف ( 109 ) : |
( باب الميم مع الياء )
الميل : بالفتح خاطر - وخيال - ورغبت - وعشق - وعند الحكماء ما قالوا في | مبحث الميل أن مدافعة المانع مستندة إلى الميل الذي سماه المتكلمون اعتمادا . وعرفه | الشيخ الرئيس في رسالة الحدود بالكيفية التي بها يكون الجسم مدافعا لما يمانعه عن | حركة إلى جهة ما . وقد يطلق الميل على نفس المدافعة .
ولا يخفى على الوكيع أن هذا راجع إلى الأول لأن نفس المدافعة كيفية يكون بها | الجسم مدافعا . وبالكسر ثلث الفرسخ . في التبيين وأقرب الأقوال أن الميل ثلث | الفرسخ أربعة آلاف ذراع طولها أربعة وعشرون اصبعا . وعرض كل اصبع ست حبات | شعير ملصقا ظهرا ببطن انتهى . والتفصيل في الذراع . |
الميمونية : طائفة ميمون بن عمران وهم قالوا بالقدر وبكون الاستطاعة قبل |
| الفعل وأن الله تعالى يريد الخير دون الشر وأطفال المشركين في الجنة - ويروى عنهم | تجويز نكاح البنات للبنين . |
الميتة : بالكسر مصدر للنوع . يعني يك نوع مردن . |
الميتة الجاهلية : هي موت من لم يصل إليه أحكام الشرع أو من لم يعرف نبي | زمانه . كما مر ' في من مات ولم يعرف إمام زمانه ' الحديث لكنه موضوع كما مر هناك . |
( [ حرف النون ] )
( باب النون مع الألف )
الناموس : هو الشرع الذي شرعه الله تعالى أعني الإسلام كما مر في الإسلام - | والناموس الأكبر هو جبرائيل عليه السلام . |
النار : عنصر من العناصر الأربعة حار يابس كرتها مماسة لسطح مقعر فلك القمر | فوق كرة الهواء . |
الناقص : ضد التام . وفي اصطلاح الصرف هو الكلمة التي يكون لامها حرفا | من حروف العلة . وإنما سمي ناقصا لنقصان لامه عن الحرف الصحيح أو لحذف لامه | عند الجزم والوقف كما مر في المعتل - والناقص في عرف الحساب ما مر في التام - . | والكلام الناقص في باب الاستثناء عند النحاة قد مر بيانه في الموجب - والناقص في | باب الجبر والمقابلة في الزائد . |
الناطق : مدرك المعقولات فصل قريب للإنسان من النطق بمعنى إدراك | المعقولات لا من النطق الظاهري . فإن قلت فصل الجوهر لا يكون إلا جوهرا وإلا لزم | تركب الجوهر من الجوهر والعرض وهو محال . فإن المركب من الجوهر والعرض | عرض والنطق عرض فكيف يكون فصل الإنسان الذي هو جوهر . وإن قلت إن الفصل | هو الناطق أي الجوهر الذي هو معروض النطق قلت معروضه ليس إلا الحيوان الذي | هو الجنس فكيف يكون فصلا . فالجواب أن الناطق ليس بفصل حقيقة فإن الفصل في | الحقيقة للإنسان هو الجوهري الذي من آثاره النطق فإطلاق الفصل على الناطق مجاز . | وتحقيق هذا المرام في الحيوان وتتمة هذا الكلام في النفس الناطقة . |
النادر : ما قل وجوده سواء كان مخالفا للقياس أو موافقا له . |
الناشزة : من النشوز وهو العصيان . وفي الشرع امرأة عاصية في حق زوجها بأن | خرجت من منزله ومنعت نفسها منه بغير حق بأن أوفى مهرها أو وهبت له . |
الناب : من الإنسان ما يلي الرباعيات . وحرم أكل كل ذي ناب من السباع وإن | أردت التفصيل فارجع إلى المخلب . |
الناسي : في المخطي . |
الناسخ : في المنسوخ . |
( باب النون مع الباء الموحدة )
النبات : مركب تام يكون الأثر المتيقن بصورته النوعية المنمية مع حفظ | التركيب . واعلم أنه لا خلاف في أن النبات ليس بحيوان وإنما الخلاف في حياته فقيل | هو حي لأن الحياة صفة هي مبدأ التغذية والتنمية وقيل لا إذ الحياة صفة هي مبدأ | الحس والحركة الإرادية - ومنهم من ادعى تحققهما فيه مستندا بالإمارات - ومنهم من | بالغ في اتصافه بالإدراك حتى أثبت له إدراك الكليات وهو المعنى بالعقل زعما منه أن | يشاهد من ميل أناث النخيل إلى بعض الذكور دون البعض لا يتأتى بدون ذلك وإليه | ذهب قدماء الحكماء . |
النبي : فعيل من النبأ بمعنى الخبر فيكون مهموز اللام فالنبي المخبر . أو من | النبوة بمعنى الرفعة فيكون معتل اللام فالنبي الرفيع - وفي الشرع إنسان بعثه الله تعالى | إلى الخلق لتبليغ الأحكام - وقيل إنسان بعثه الله تعالى ومعه شريعة سواء أمر بتبليغها أو | لا والمناسبة بين المعاني اللغوية والمعنى الشرعي ظاهرة .
والرسول قد يستعمل مرادفا للنبي وقد يخص بالمأمور بالتبليغ إلى الخلق أو بمن نزل | به جبرائيل عليه السلام أو بصاحب كتاب أو بشريعة خاصة بمعنى أنه لم يكن مأمورا بمتابعة شريعة | من قبله من الأنبياء - والمشهور أن الرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق بتبليغ الأحكام | ومعه كتاب وشريعة - وقال السيد السند قدس سره النبي من أوحي إليه بملك أو ألهم في قلبه | أو نبه بالرؤيا الصالحة فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة . |
النبهرجة : من الدراهم ما يرده التجار . |
النبش : كفن دزديدن - والفرق بينه وبين السرقة ظاهر . |
( باب النون مع التاء الفوقانية )
النتيجة : ما يحصل بعد إتيان الدليل والحجة ويلزم منه وهي قبل الدليل مدعي | وبعده نتيجة فهما متحدان بالذات ومتغائران بالاعتبار . |
النتاج : في الحمل . |
( باب النون مع الجيم )
النجس : بفتح الثاني يعم النجاسة الحكمية التي هي الحدث . والنجاسة الحقيقية | التي هي الخبث أي عين النجاسة . والنجس بكسره ما كان ملوثا بالنجاسة كالثوب | والبدن إذا كان ملوثا بالنجاسة - والنجس بالفتح على نوعين مرئي وهو ما يرى أثره بعد | اليبس كالدم والقذر وغير ذلك . وغير مرئي وهو ما لا يرى أثره بعد اليبس كالبول | والماء النجس - وأيضا قالوا النجاسة نوعان غليظة وخفيفة الغليظة ما ورد في نجاسته | نص ولم يعارضه نص آخر اختلف الناس فيه أم اتفقوا وإن عارضه نص آخر فهو خفيفة | اتفقوا أم اختلفوا . |
النجس المغلط : والنجس المخفف يعلم كل منهما مما ذكرنا آنفا . |
النجش : بفتح الأول وسكون الجيم . وجاء بفتحتين أيضا هو أن تزيد في ثمن | ساعة ولا رغبة لك في شرائها . |
النجارية : أصحاب محمد بن الحسن النجار يوافقون المعتزلة في نفي الصفات | الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية لأهل السنة في خلق الأفعال وأن الاستطاعة مع | الفعل . |
( باب النون مع الحاء المهملة )
النحو : في اللغة القصد والمثل يقال نحوت نحوا أي قصدت قصدا والفاعل مرفوع | نحو جاءني زيد . وبمعنى الجانب - والتشبيه - والنوع - والصرف مثل قصدت نحوه أي جانبه | - ورأيت رجلا نحو أسد وهو على نحو واحد أي نوع واحد وجمعه الأنحاء . ونحوت | بصري إليك أي صرفت وعلم النحو علم يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام من حيث | الإعراب والبناء - فموضوع النحو الكلمة والكلام - والتحقيق الحقيق أن موضوعه واحد وهو | اللفظ الموضوع للمعنى - والتعدد باعتبار النوعين أعني الكلمة والكلام - .
وإن أردت أن تعلم حقيقة الحقيقة في معرفة علم النحو فاستمع إلى هذا المقال | الرفيع الشأن عجيب البيان أن لكل واحد من الكلمات الثلاث أعني الاسم والفعل | والحرف في لسان العرب أحوالا وأحكاما مخصوصة من الإعراب والبناء والحركات | والسكون وهي كما وقعت في كلامهم وجرت على لسانهم كما في سائر الألسنة | واللغات فإذا سئل لم وقعت هذه الكلمة هكذا - أجيب بأنها هكذا جرت في استعمالهم | إلا أن النحاة اخترعوا عللا وأثبتوها بدلائل تطبيقا للمنقول على المعقول وتوجيها | لكلامهم وترويجا لهذه اللغة الفصيحة التي هي أفضل اللغات وأشرفها لنزول القرآن |
| المجيد عليها حتى أنهم حكموا أن علم النحو عبارة عن معرفة أحوال الكلم بدلائلها | ونكاتها وأما بدونها فحكاية النحو دون علمه وليس ما ذكروا عللا موجبة لتلك الأحكام | وإنما هي نكات ومناسبات تفيد نوع رجحان واستحسان في الاعتبار بعد الوقوع وليست | مطردة يتوجه عليها النقض والمعارضة . وقد يفضي الكلام فيها إلى البحث والمناظرة | تكثيرا للكلام وإجرائها مجرى الدلائل على ما هو دأب أهل العلم وإن لم يكن ضروريا | في أصل المقصود والأصل ما ذكرنا فافهم واحفظ فإنه من الأسرار المخزونة في قلوب | الأبرار . وأما تحقيق . |
نحوه : الواقع في كتب الأحاديث فاطلبه في مثله . |
النحل : بكسر النون وفتح الحاء المهملة جمع النحلة وهي ما اخترعه قوم | واتفقوا عليها من غير أن يكون عليها دليل نقلي وسماع من النبي عليه السلام . ولذا وقع في | حاشية الشريفية شرح السراجية - النحل الملة والديانة . |
النحرير : العالم المتقن البليغ في العلم والغالب عليه غلبة تامة كأنه ينحر الشيء | علما وعملا أي مزاولة وتكرارا فإن الاتقان والبلوغ إلى الكمال لا يحصل إلا بها - وقد | يقال نحرت الكتاب كذا علما أي علمته حق العلم فهو مأخوذ باعتبار أصل اللغة من | النحر يكون في اللبة كالذبح في الحلق والمناسبة الغلبة . |
( باب النون مع الدال المهملة )
النداء : بالكسر والمد لغة ( آوازدادن ) . مصدر نادى وقد يضم بجعله من قبيل | الأصوات كالصراخ والبكاء . واصطلاحا طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو | تقديرا . وفي أدوات النداء اختلاف الجمهور على أنها حروف . وعند البعض أسماء | الأفعال لتمامها بما بعدها - ورد بأن بناء بعضهم ليس بناء الاسم ولأن استتار ضمير | المتكلم في الأسماء ممتنع - وأدوات النداء تؤدي معنى أدعو المستتر فيه ضمير المتكلم | كأداء الحروف المشبهة بالفعل معاني الأفعال فتأمل . |
الندم : التحزن والتوجع على أن فعل وتمنى كونه لم يفعل . |
( باب النون مع الذال المعجمة )
النذر : إيجاب ما وجب من جنسه لله تعالى بعينه حتى لا يجب اتباع الجنازة |
| بالنذر لأنه ليس بواجب من جنسه . ولا الوضوء لأنه ليس بواجب بعينه بل واجب | للصلاة . وقال السيد السند شريف العلماء قدس سره النذر إيجاب عين الفعل المباح | على نفسه تعظيما لله تعالى . |
( باب النون مع الزاي المعجمة )
النزل : بالضم ما حضر من الطعام للضيف . |
( باب النون مع السين المهملة )
النسبة : الربط وهي تامة خبرية وإنشائية . وغير تامة كالنسبة التقييدية أي الإضافية | والتوصيفية - وأراد الفاضل الكامل العارف النامي الشيخ نور الدين عبد الرحمن | الجامي . قدس سره السامي . بالنسبة في قول جمال العرب جمال الدين الشيخ ابن | الحاجب رحمه الله في الكافية المركبات كل اسم ركب من كلمتين ليس بينهما نسبة | النسبة المفهومة من ظاهر هيئة التركيب لئلا يخرج نحو خمسة عشر عن حد المركب . | وطعن على الفاضل الهندي رحمه الله تعالى لما عين النسبة بالنسبة الإسنادية والإضافية | والتوصيفية والتعليقية التي تكون بين الفعل والمفعول لإخراج نحو خمسة عشر مما بين | جزئه نسبة العطف قبل التركيب حيث قال وتعيين النسبة على وجه يخرج منها هذه النسبة | أصعب من خرط القتاد لأن النسبة في القول المذكور نكرة تحت النفي فهي صريح | ونص في استغراق أفرادها فإرادة بعض دون بعض بلا قرينة ترجيح بلا مرجح . ولكن | يرد على العارف النامي . قدس سره السامي . أنه أيضا عين النسبة المذكورة بالنسبة | المفهومة من ظاهر هيئة التركيب مع أنها تحت النفي . فهذا التعيين أيضا لا يخلو عن | صعوبة خرط القتاد .
واندفاع هذا الإيراد على وجه التحقيق الإلهامي قد ذكرناه في كتابنا جامع | الغموض منبع الفيوض شرح الكافية وخلاصته من بناء جواب الفاضل الهندي على | تخصيص النسبة ببعض أفرادها بلا قرينة وبناء جواب العارف الجامي . قدس سره | السامي . على حملها على ما هو المتبادر منها والألفاظ محمولة على المتبادرات بل | حقائق عرفية فيها فافهم واحفظ .
ثم اعلم أن النسبة تكون متأخرة عن المنتسبين بالضرورة . فإن قيل لا نسلم تأخرها | عنهما لأنه إذا لوحظ جميع النسب بحيث لا يخرج عنه نسبة ما ونسب ذلك الجمع إلى | زيد فنسبة جميع النسب إليه لا تكون حينئذ متأخرة عن المنتسبين إذ المفروض أن أحد |
| طرفيها جميع النسب بحيث لا يشذ عنه نسبة ما . قلنا إن فرض دخول النسبة التي توجد | بين جميع النسب وبين زيد على الوجه الذي هو نسبة بين طرفيها فرض محال فجاز أن | يستلزم محالا آخر أعني دخول النسبة المتأخرة عن الطرفين في أحدهما . والنسبة عند | أصحاب التصريف عبارة عن إلحاق الياء في آخر الاسم - . ثم هي معنوية كبصري | وقرشي - ولفظية ككرسي . وفي عرف الحساب النسبة كمية تحصل لمقدار أو عدد | بالقياس إلى مثله مثلا إذا نسبنا الواحد إلى اثنين عرض له كونه نصفا لهما وبالعكس | عرض لهما كونهما ضعفا له . |
النسبة المتكررة : هي النسبة المعقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس | إلى الأولى . |
النسبة الحكمية : هي النسبة الخبرية مورد الحكم والتصديق .
اعلم أن الحكماء بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط عبارة عن الحكم والإذعان | اختلفوا في أن متعلق الإذعان أما النسبة الخبرية ثبوتية كانت أو سلبية أو وقوع النسبة | الثبوتية التقييدية . أو لا وقوعها . فاختار المتقدمون منهم . الأول وقالوا بتثليث أجزاء | القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الخبرية ثبوتية أو سلبية - وهذا هو الحق إذ | لا يفهم من زيد قائم مثلا إلا نسبة واحدة ولا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى - | والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصور تغايرا ذاتيا باعتبار المتعلق - وذهب | المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربيع أجزاء القضية المحكوم عليه والمحكوم به | والنسبة التقييدية ثبوتية أو سلبية وسموها بالنسبة الحكمية لكونها مورد الحكم - . والرابع | نسبة تامة خبرية هي وقوع النسبة أو لا وقوعها إلا أن يقال ليس مقصودهم إثبات | النسبتين المتغائرتين بالذات كما مر - .
والذي حملهم على ذلك أنهم فرقوا بين التصور والتصديق باعتبار المتعلق فظنوا | أنهم لو جعلوا متعلق الإدراك النسبة الحكمية لا وقوع النسبة أو لا وقوعها لدخل الشك | في التصديق لأنه أيضا إدراك النسبة الحكمية فازدادوا جزءا رابعا وجعلوه متعلق | الإدراك . وزعموا أن الشك ليس إدراك الوقوع أو اللاوقوع ولكن لم يتنبهوا أن الشك | أيضا إدراك الوقوع أو اللاوقوع لكن لا على سبيل التسليم والإذعان فلم ينفعهم الازدياد | بل زاد الفساد فالحق أن يجعل التصديق مغائرا للتصور بالذات لا بالمتعلق بأن يجعل | التصديق إدراكا إذعانيا متعلقا بالنسبة الحكمية ولا يدخل حينئذ الشك في التصديق لأن | النسبة الحكمية فيه ليست متعلقة للإذعان . هذا ما حررته في الحواشي على حواشي | الفاضل اليزدي على تهذيب المنطق . |
النسب : بالكسر جمع النسبة وبالفتح القرابة وما يصل من الأبوين من الشرافة |
| والدناءة . ويقابله الحسب الحاصل بالكسب وما يعده الإنسان من مفاخره مأخوذ من | الحساب . وشرافة الحسب أشرف من شرافة النسب والحسب يضحك على النسب - | وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه شرف المرء بالأدب لا بالأصل والنسب - وأيضا | قال كرم الله وجهه . |
% وإنما أمهات الناس أوعية % % مستودعات وللأحساب آباء %
( يعني نيست مادران مرد مكر ظرفي جندكه محل سبردن وديعة نطفه اند تا بيرورند | وبازسبارند وبراى احساب بدران اند كه فضائل وكمالات دارند ) .
شعر : |
% درباب نسب اكركنى عمر تلف % % باري ببدركه باشدش فضل وشرف %
% مادرجو صدف باشد وفرزند جو در % % هركز نبود عزت در بهر صدف %
شعر :
ولله در الشاعر : |
% نجيب كيسه تهي خار هر نظر باشد % % درين زمانه نسب نامه نقش زر باشد %
النسبة الخارجية : في قولنا الصدق مطابقة النسبة الخبرية للنسبة الخارجية . | معناها أن الخارج ظرف لنفسها لا لوجودها فهي ليست موجودة خارجية بل أمر خارجي | كالوجود فإنه أمر خارجي بمعنى أن الخارج ظرف لنفسه لا لوجوده وإلا يلزم للوجود | وجود آخر . فكون النسبة خارجية لا يستلزم كونها موجودة خارجية حتى يرد أن النسبة | من الأمور الاعتبارية لا الخارجية فلا يصح وصفها بالخارجية . فالمراد بالخارج على | هذا البيان ما يرادف الأعيان ومعنى قولهم النسبة ليست بخارجية أنها ليست من | الموجودات الخارجية أي العينية لأنها من الأمور الاعتبارية . ولك أن تقول المراد | بالخارج في قولنا النسبة الخارجية خارج النسبة الذهنية التي يدل عليها الكلام لا ما | يرادف الأعيان . والحق أن المراد بالخارج في قولهم النسبة خارجية نفس الأمر وفي | قولهم النسبة ليست بخارجية الأعيان وأن لا تصدقني في صدق هذا التحقيق فانظر في | الصدق . |
النسبة : البيع بالثمن المؤجل . وعندهما يتقيد بأجل متعارف كذا في شرح | الوقاية . |
النسيان : زوال صورة المعلوم عن النفس بحيث لا تتمكن من ملاحظتها إلا | بتجشم إدراك جديد . ولله در الشاعر :
شعر : |
% دل زمن رم كرده درابروي جانان مانده است % %
% ياد من كي ميكند در طاق نسيان مانده است % %
النساء : بالكسر والمد جمع امرأة لا عن لفظها . وبالفتح والقصر التأخير | وبازبس انداختن دام ازكسى يقال بعته بنسا أي بتأخير ثمن . وأيضا اسم عرق يمتد عن | مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء العقب وهو عرق واحد يسمى في اليد أكحل | وفي الفخذ النسا . ويطلق عرق النسا على الوجع الذي يحدث في العرق المذكور | ويبتدي غالبا من الورك وينزل إلى الركبة وقد ينزل إلى العقب أو إلى أصابع الرجل | ويمتد بطول الزمان وكثرة المادة ويؤدي إلى العرج . |
النساء ناقصات العقل والدين : في أن النساء ناقصات عقل ودين . |
النسخ : في المنسوخ . |
نستعين : في نعبد إن شاء الله المستعان . |
( باب النون مع الشين المعجمة )
النشوز : في الناشزة . |
( باب النون مع الصاد المهملة )
النصب : ( برباداشتن ) - ونوع من أنواع الإعراب وتحقيقه في الرفع . |
النصيحة : هي الدعاء والطلب إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد .
ف ( 110 ) : |
النصح : إخلاص العمل عن شوائب الفساد . |
النصيرية : جماعة مضلة قالوا إن الله عز وجل حل في علي كرم الله وجهه . |
النص : في اللغة المبالغة في الإظهار - وفي اصطلاح أصول الفقه ما ازداد | وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم أي بسبب معنى فيه بأن ساق الكلام لأجل ذلك | المعنى وجعله مقصودا وليس له صيغة تدل عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت | بالكلام أنه هو الغرض للمتكلم من السوق نحو قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم من | النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ فإنه ظاهر في إباحة النكاح نص في بيان العدد لأن الكلام | سيق لأجله بدليل قوله تعالى : ^ ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ^ - وكما يقال أكرموا | فلانا الذي يفرح بفرحي ويغم بغمي فإنه ظاهر في الإكرام ونص في بيان محبته .
والنص مأخوذ من قولهم نصصت الدابة إذا خرجت منها سيرا فوق سير المعتاد | بزيادة تكلف إما بالضرب أو بالكبح أو بالركض وكما أنه ينص الدابة لظهور السير منها | فوق المعتاد فكذلك الكلام بالسوق للمقصود يظهر زيادة ظهور وانكشاف وانجلاء فوق | ما يكون باعتبار الصيغة نفسها - ومنه المنصة وهي المجلس الذي يجلس العروس عليه | لظهوره بالنسبة إلى سائر المجالس فكما أن بالمنصة تتحقق في العروس زيادة ظهور | وراء ظهوره بنفسه وقامته كذلك الكلام بالسوق للمقصود يظهر فيه زيادة ظهور وانكشاف | فوق ما يكون باعتبار الصفة نفسها . |
نصف النهار : معروف وأما دائرة نصف النهار فهي دائرة عظيمة تفصل بين | المشرق والمغرب وتمر بقطبي الأفق وتقاطعه على نقطتين هما نقطتا الشمال والجنوب | وقطباها منتصف النصف الشرقي ومنتصف النصف الغربي من الأفق وهما نقطتا المشرق | والمغرب - والخط الواصل بين نقطتي الشمال والجنوب هو خط نصف النهار وهو | الفصل المشترك بين الدائرتين المذكورتين وكل قوس يفرض من أحدهما فإن جيبها | عمود على خط نصف النهار إذا فرضناه القطر الخارج من الطرف الآخر . |
( باب النون مع الظاء المعجمة )
النظر : ( ديدن - درجيزي بتأمل ) - والمطالعة فيتعدى بفي يقال نظرت في | الكتاب - والشفقة فيتعدى باللام يقال نظرت لليتيم - والعشق فيتعدى بإلى مثل نظرت | إلى سلمى . وفي عرف المنطقيين مرداف الفكر فتفكر . |
النظري : يستعمل في معان : أحدها : علم بأحوال ما لا يكون وجوده بقدرتنا | واختيارنا ويقابله العملي كما مر في الحكمة . وثانيها : ما لا يتعلق بكيفية العمل ويقابله |
| العملي بمعنى ما يتعلق بها . وثالثها : ما لا يتوقف حصوله على ممارسة العمل ويقابله | العملي بمعنى ما يتوقف حصوله عليها . ورابعها : ما يتوقف حصوله على نظر أي يكون | مترتبا على النظر ويقابله البديهي بمعنى ما لا يتوقف حصوله عليه . وتحقيق البديهي | والنظري بما لا مزيد عليه في رسالتنا العجالة في تحقيق العلم . |
النظير : في المثال . |
نظر بر قدم : در ( هوش دردم ) . |
النظم : في اللغة در رشته كشيدن جواهر - وفي اصطلاح العروض الكلام | والشعر . وعند الأصوليين هو الكلام المنزل وحديث رسولنا الأكمل عليه الصلاة | والسلام فيقال نظم القرآن ونظم الحديث الشريف وهو باعتبار وصفه على أربعة أقسام - | خاص - وعام - مشترك - ومأول . |
النظام : بالكسر على وزن الكتاب ( آراستكى وصلاح كارومدار كار يعني كسيكه | كاربدو راست شود ) - والنظام بالضم على وزن الغلام اسم رجل من العلماء المعتزلة | قائل بالطفرة وسائر المزخرفات . |
النظامية : أصحاب إبراهيم بن ستار النظام وهو من شياطين القدرية طالع كتب | الفلاسفة فخلط كلامهم بالمعتزلة قالوا لا يقدر الله تعالى أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا | صلاح لهم فيه ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب أو عقاب لأهل الجنة | والنار . |
النظم الطبيعي : عند المنطقيين هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد | الأوسط ثم منه إلى المحمول حتى يلزم منه النتيجة - وهذا إنما هو في الشكل الأول من | الأشكال الأربعة . |
النظر الصحيح مفيد للعلم : الظاهر أن هذه القضية كلية - فإن قيل إنها | ضرورية أو نظرية لا جائز أن تكون ضرورية لأنها لو كانت ضرورية لم يقع خلاف البتة | في جميع النظريات وخلاف بعض الفلاسفة في الإلهيات . ولا نظرية لأنها لو كانت | نظرية للزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر وأنه توقف الشيء على نفسه - وتوجيه اللزوم | إن إثبات تلك القضية الكلية إنما يكون بالنظر المخصوص الذي من جزئيات موضوعها . | ولا شك أن حكم هذا النظر أعني كونه مفيدا للعلم مندرج تحت تلك الكلية فإثبات | تلك الكلية بالنظر المخصوص يستلزم إثبات حكم هذا المخصوص بنفس إفادته العلم | وأنه إثبات الشيء بنفسه . |
قلنا نختار الشق الأول ونمنع الملازمة يعني لا نسلم أن عدم الخلاف لازم | للضرورة فيجوز أن تكون تلك القضية ضرورية ويقع فيها الخلاف إما لعناد أو قصور في | الإدراك فإن القول بحسب خلقتها متفاوتة . ونختار الشق الثاني ولا نسلم لزوم إثبات | إفادة النظر المخصوص بنفس إفادته لأنا نثبت تلك الكلية بنظر مخصوص ضروري لم | يؤخذ بعنوان موضوع تلك الكلية يعني أن النظر المخصوص له جهتان بإحداهما يكون | إفادته العلم نظريا وبالأخرى ضروريا فإنه إذا أخذ من حيث إنه نظر وجزئي من جزئيات | النظري الذي هو موضوع تلك القضية يكون الحكم بإفادته العلم نظريا . وإذا أخذ من | حيث ذاته يكون ذلك الحكم ضروريا . فاللازم على تقدير نظرية تلك الكلية وإثباتها | بالنظر المخصوص إثبات حكمه من حيث إنه نظر بحكمه من حيث خصوص ذاته | فالمثبت بصيغة المفعول هو حكم النظر المخصوص من حيث إنه نظر . وبصيغة الفاعل | هو حكمه من حيث ذاته .
فإن قلت إن تلك القضية حين كونها نظرية لا جائز أن يكون النظر المخصوص | ضروريا لدخوله في تلك الكلية فيكون نظريا ثابتا بإفادة نظر آخر له ونتكلم فيه أيضا . | فإما أن يذهب أو يعود فيلزم الدور أو التسلسل - قلنا إن النظر المخصوص إذا أخذ من | حيث ذاته أي مع قطع النظر عن كونه نظرا يكون بديهيا . وهو بهذا الاعتبار مثبت بصيغة | اسم الفاعل غير مندرج تحت تلك الكلية . وإذا أخذ بعنوان تلك الكلية أي من حيث | كونه نظرا يكون نظريا . وهو بهذا الاعتبار مثبت بصيغة اسم المفعول مندرج تحت تلك | الكلية ولا استبعاد في ذلك فإن القضية باختلاف العنوان تختلف بداهة وكسبا . ألا ترى | أن قولنا العالم حادث نظري والمتغير حادث بديهي فافهم . وهذا حاصل ما في حواشي | صاحب الخيالات اللطيفة .
ثم اعلم أن في كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم اختلافا - قال الشيخ أبو الحسن | الأشعري إن حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة أي عادة الله قد جرت بخلق | العلم بعد النظر كما أنها قد جرت بخلق الحرق عقيب المماسة بالنار وليس بواجب | عليه تعالى فله أن يخلق وإن لا يخلق فيكون عاديا . وقالت المعتزلة إن ذلك الحصول | بالتوليد فإنهم لما أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير الله تعالى قالوا الفعل الصادر عنه إما | بالمباشرة وإما بالتوليد . ومعنى التوليد عندهم أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة | اليد حركة المفتاح - فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح فكلتاهما صادرتان عنه | الأولى بالمباشرة والثانية بالتوليد - والنظر فعل للعبد واقع بمباشرته أي بلا واسطة فعل | آخر منه يتولد منه فعل آخر هو العلم بالمنظور فيه .
وذهب الحكماء إلى أن ذلك الحصول بطريق الإيجاب فإنهم قالوا إن العقل | الفعال مبدأ الفيض العام وحصول الفيض منه موقوف على استعداد خاص . والاختلاف |
| في الفيض إنما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل . فالنظر الصحيح يعد الذهن | إعدادا تاما . والنتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا . وإنما فسرنا | الوجوب باللزوم العقلي ليندفع ما قيل إن القاضي الباقلاني وإمام الحرمين أيضا ذهبا | إلى مذهب الحكماء حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد . | ووجه الاندفاع أن مرارهما بالوجوب الوجوب العادي دون العقلي - والحق هو المذهب | الأول ودلائل الكل ورد الأخيرين في المطولات . |
نظرات الكواكب : اعلم أن الكوكبين إذا اجتمعا في برج واحد ودرجة واحدة | منه يسمى هذا الاجتماع عند أرباب النجوم قرانا ونظرا . وإن كان كل منهما ناظرا إلى | الآخر بأن يكون أحدهما في برج والآخر في برج آخر فإن كان أحدهما من الآخر في | البرج الثالث والآخر منه في الحادي عشر فتسديس وأثره الانشراح والسرور - وإن كان | أحدهما من الآخر في الرابع والآخر منه في العاشر فتربيع وأثره الهم والغم والمحنة - | وإن كان أحدهما من الآخر في الخامس والآخر منه في التاسع فتثليث وأثره المحبة | والوداد - وإن كان كل واحد من الآخر في السابع فمقابلة وأثره المجادلة والخصومة - | فالمقابلة حينئذ شر من المقارنة . فإن سأل سائل عن كيفية أمر أو حال مولود في وقت | فاعرف أولا طالع الوقت على ما بيناه في موضعه فانظر إلى هذه الزابحة ليعلم أن لهذا | البرج الطالع أي نظر من النظرات المذكورة فتكون للبروج نظرات كما تكون للكواكب | وهذا الجدول يكفيك . |
وإن أردت التوضيح فارجع إلى التربيع فإن هناك تفصيلا بما لا مزيد عليه . وإن | كان القمر مقارنا مع الشمس فلا تفعل أمرا إلا الحرب مع العدو وتسميمه والسرقة ودفن | المال فإن هذه الأمور عند هذا القران حسن . وإن كان للقمر مع الشمس نظر تسديس | فافعل ما شئت فإنه يكون ميسرا لك بلا خطر - وإن كان نظر تربيع فلا بد لك الحذر من | جميع الأمور إلا تعمير العمارة وإحداث البناء - وإن كان نظر تثليث فلاق السلطان | واطلب الحوالة . وإن كان نظر مقابلة فالابتداء والشروع في الأمور ليس بحسن فإنه يثمر | النحوسة .
ولو كان للقمر قران مع زحل فالتزويج والسفر والشروع في الأمور ممنوع منحوس | إلا بناء الحوض والكاريز وحفر البير . وإن كان للقمر مع زحل نظر تسديس فجميع | الأمور يكون مباركا حسنا - وإن كان نظر تربيع لا يكون أمر سوى التكليف والتصديع - | وإن كان نظر تثليث لا يحسن الاصطياد والشعر - وإن كان نظر مقابلة فلا شيء أسوأ | من هذه المقابلة . ولو كان للقمر قران مع المشتري يكون كل أمر مع السعادة والبركة |
| سيما ملاقاة السلاطين والوزراء والحكام - وإن كان نظر تسديس فالتجارة والسفر حسن | - وإن كان نظر تربيع فبناء المسجد والصومعة حسن - وإن كان نظر تثليث فدليل على | حسن العيش وملاقاة الأكابر ورفع الغموم والهموم - وإن كان نظر مقابلة فلا تفعل | مناظرة ومكابرة مع شخص ولا تذهب عند القاضي لانفصال القضية .
ولو كان للقمر قران مع المريخ فدليل على الخلل في الأمور فعليك بالمحافظة | واستعداد السلاح - وإن كان نظر تسديس فالملاقاة بالحكام أحسن - وإن كان نظر تربيع | فلا تفعل أمرا - وإن كان نظر تثليث فالفصد والحجامة أحسن . وإن كان نظر مقابلة | فاحذر عن جميع الأمور فإنها نحس أكبر ولو كان للقمر قران مع الزهرة يكون الشروع | في الأمور مباركا . وإن كان نظر تسديس فحسن للتزويج والشركة - وإن كان نظر تربيع | فالتجارة والعمارة والبستان حسن - وإن كان نظر تثليث فدليل على حسن العيش | والسرور في الأمور - وإن كان نظر مقابلة فالمناظرة في العلوم وإرسال الرسول حسن - | ولو كان للقمر قران مع عطارد فاحترز عن العلماء والوزراء - وإن كان نظر تسديس | فالتداوي والمعالجة حسن - وإن كان نظر تربيع فالتعليم حسن - وإن كان نظر تثليث | فالملاقاة بالأكابر حسنة نافعة - وإن كان نظر مقابلة فلا تلاق أهل القلم فإنها تضرك . | واعلم أن كل برج يكون على الرأس فيكون البرج الرابع منه طالعا وكل برج يكون | طالعا يكون البرج السابع منه غاربا فافهم واحفظ فإنه أنفع لك وكن من الشاكرين . |
( باب النون مع العين المهملة )
النعت : في اللغة ( ستودن ) . وعند النحاة تابع يدل على معنى في متبوعه | مطلقا . وعند الصوفية عبارة عن صفة وجودية . بخلاف الوصف فإنه عندهم شامل للصفة | الوجودية والعدمية . وقال بعضهم إن النعت ما يوجب تميزا ذاتيا والوصف ما يوجب | تميزا عرضيا - . وقال بعضهم إن النعت هو الصفة الراسخة والوصف هو الصفة الغير | الراسخة . |
النعمة : في تعريف الحمد اللغوي هي الفاضلة التي جمعه الفواضل ومعناها | العطية المتعدية - والمراد بالتعدي ها هنا هو التعليق بالغير في تحققه وجوبا كالأنعام أي | عطاء النعمة . لا المراد به الانتقال كما توهم لأن المحمود عليه فعل اختياري البتة | والفعل لكونه عرضا لا يقبل الانتقال - وفي الكشاف في تفسير سورة المزمل النعمة | بالفتح النعم وبالكسر الأنعام وبالضم المسرة لكنها ها هنا مكسورة أي الأنعام . هذا ما |
| حررناه في الحواشي على حواشي عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق - وقال السيد | السند شريف العلماء قدس سره النعمة ما قصد به الإحسان والنفع . |
نعم : هي لتقرير ما سبق من الإثبات والنفي . وقد تكون لتقرير ما بعدها . |
النعل : مشهور وقد يذكر ويراد به الجلد من قبيل إطلاق اسم الشيء باعتبار ما | يؤول إليه . ومنه ما وقع في كنز الدقائق وصح بيع نعل على أن يحذوه . |
نعبد : قال الشيخ بهاء الدين العاملي في الكشكول ذكر المفسرون في قوله | تعالى : ^ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ^ وجوها عديدة للإتيان بنون الجمع والمقام مقام | الانكسار والمتكلم واحد . ومن جيد تلك الوجوه ما أورده الإمام الرازي في التفسير | الكبير - وحاصله أنه قد ورد في الشريعة المطهرة إن باع أجناسا مختلفة صفقة ثم خرج | بعضها معيبا فالمشتري مخير بين رد الجميع وإمساكه وليس له تبعيض الصفقة برد | المعيب وإبقاء السليم وها هنا حيث يرى العابد أن عبادته ناقصة معيبة لم يعرضها | وحدها على حضرة ذي الجلال بل ضم إليها عبادة العابدين من الأنبياء والأولياء | والصلحاء . وعرض الكل صفقة واحدة راجيا قبول عبادته في الضمن لأن الجميع لا يرد | البتة إذ بعضه مقبول ورد المعيب وإبقاء السليم تبعيض للصفقة . وقد نهى سبحانه عباده | عنه فكيف يليق بكرمه العميم فلم يبق إلا قبول الجميع وفيه المراد انتهى .
ولا يخفى ما فيه من أن الله سبحانه عالم بالمعيب والسليم قبل القبول فجنابه | الأقدس منزه عن الاطلاع على المعيب بعد الصفقة الواحدة بقبول الجميع فتأمل - ولما | قال الشيخ إن المفسرين ذكروا وجوها منها هذا الوجه الوجيه صرفت عنان القلم عن | تحرير ما سمح به خاطري الفاتر وما ذكره قرة عيني غلام إسحاق . أتم الله تعالى فضائله | وحسن خصائله وسلمه في الآفاق . لجواز أن يكون هذان الوجهان من تلك الوجوه | ^ ( رب نور وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) ^ . |
( باب النون مع الغين )
النغف : بالتحريك الدود الذي يكون في أنف الإبل والغنم كذا في الصحاح | فافهم واحفظ فإنه ينفعك في يأجوج ومأجوج . |
( باب النون مع الفاء )
النفس : في الحيوان هي الجوهر البخاري اللطيف الذي هو منشأ الحياة والحس | والحركة الإرادية . وهو جوهر مشرق للبدن وعند الموت ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن |
| وباطنه . بخلاف النوم فإن ضوءه ينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه . فالموت والنوم | متفقان في الجنس وهو الانقطاع ومختلفان بأن الموت هو الانقطاع الكلي والنوم هو | الانقطاع الناقص .
ولهذا قالوا إن الله تعالى جعل تعلق النفس أي الروح على ثلاثة أضرب .
أحدها : أن يلمع ضوؤها على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وهذا هو اليقظة - | وثانيها : أن ينقطع ضوؤها عن ظاهر البدن دون باطنه وهو النوم . وثالثها : أن ينقطع | ضوؤها بالكلية وهو الموت - وقال بعض المحققين النفوس جواهر روحانية ليست | بجسم ولا جسمانية لا داخلة البدن ولا خارجة عنه لها تعلق بالأجساد كتعلق العاشق | بالمعشوق وإليه ذهب أبو حامد الغزالي - وسئل بعض أصحاب المجلس عن الروح | والنفس فقال الروح هو الريح - والنفس هي النفس فقال له السائل فحينئذ إذا يتنفس | الإنسان خرجت نفسه وإذا ضرط خرجت روحه فانقلب المجلس ضحكا . |
نفس الأمر : في الواقع إن شاء الله تعالى . |
النفس اللوامة : والنفس المطمئنة والنفس الملكية في العدالة والتحقيق أن | النفس الناطقة تسمى بهذه الأسامي باعتبارات مختلفة فإنها إذا سكنت تحت الأمر | الإلهي وتحلى بفضائلها وتخلى عن رذائلها بسبب معارضة الشهوات سميت مطمئنة وإذا | لم يتم سكونها ولكن صارت مدافعة للشهوات وتعترض عليها سميت لوامة لأنها تلوم | صاحبها بتقصيرها في عبادة مولاها . وإن تركت الاعتراض ودعت بمقتضى الشهوات | ودواعي الشيطان إلى السيئات سميت أمارة . |
النفس القدسية : هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من | ذلك على وجه يقيني وهذا نهاية الحدس . |
النفس المنطبعة : في المحرك للفلك . |
النفس النباتية : صورة نوعية عديمة الشعور تحفظ تركيب النبات وتصدر عنها | النمو في الأطراف والأفعال المختلفة بالآلات المختلفة كالقوة الغاذية والنامية والمولدة | والجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة .
وتلك الصورة كمال أول لجسم طبيعي آلى من جهة التولد والنمو والتغذية فقط . |
النفس الحيوانية : كمال لجسم طبيعي آلي من جهة إدراك الجزئيات الجسمانية | والحركة بالإرادة فلها قوة مدركة ومحركة - أما المدركة فهي عشر . خمس في الظاهر | بالوجدان السمع والبصر والشم والذوق واللمس - وخمس في الباطن أيضا بالاستقراء | الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتصرفة . وأما المحركة فهي نوعان : باعثة | وفاعلة واطلب كلا في موضعه . |
النفس الإنسانية : هي النفس الناطقة ولها قوة عاقلة وقوة عاملة مر ذكرهما في | محلهما .
واعلم أن النفس الناطقة مقارنة للمادة في أفعالها يعني لا تفعل إلا إذا كانت في | المادة ولكنها مجردة عنها في ذاتها لأنها لو كانت مادية فإما أن لا تنقسم وهو باطل لما | هو المشهور في نفي الجزء الذي لا يتجزئ أو تنقسم وهو باطل أيضا لتعقل البسائط | فيلزم انقسامها إذ الحال في أحد الجزئين غير الحال في الآخر .
وها هنا معارضة هي أن النفس لو كانت مجردة لزم أن لا تعقل الماهيات المركبة | والتالي باطل فالمقدم مثله . بيان الملازمة أن الماهيات المركبة منقسمة . وانقسام الحال | يستلزم انقسام المحل . ويمكن إيرادها بطريق النقض - وجوابها أن انقسام الحال إنما | يستلزم انقسام المحل إذا كان ذلك الانقسام إلى الأجزاء المقدارية . ولا نسلم أن | الماهيات المركبة التي تعقلها النفس منقسمة إلى أجزاء مقدارية .
واعلم أن قدماء الحكماء على أن للحيوانات نفوسا ناطقة مجردة وهو مذهب | الشيخ المقتول وقد صرح الشيخ الرئيس في جواب أسئلة بهمنيار بأن الفرق بين الإنسان | والحيوانات في هذا الحكم مشكل . |
النفر : من الثلاثة إلى التسعة كذا في مختصر الكشاف - وقيل إلى العشرة ولا | يستعمل إلا في الرجال دون النساء إلا إذا أولت بالنفس أو الإنسان . |
النفاس : بضم النون أو فتحها مصدر نفست المرأة أي ولدت فهي نفساء . وفي | الشرع دم يعقب الولد الخارج من قبل سواء كان صحيحا أو منقطعا فلو خرج أقله لم | تصر نفساء . بخلاف ما إذا خرج أكثره وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن | الشيخين بعض الولد - وعن محمد الرأس ونصف البدن والرجلان وأكثر من النصف | وعنه جميع البدن كما في المحيط - ولو خرج من السرة لم تصر نفساء وإن سال منها | الدم بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء | كذا في البحر الرائق . ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما - وفي الخلاصة متى وضعت ما | في بطنها فهي نفساء رأت الدم أو لا حتى يجيب الغسل عليها . |
النفي : الإخبار عن ترك الفعل وعدمه بخلاف النهي فإنه طلب ترك الفعل فهو | إنشاء وطلب لا أخبار . |
النفاق : إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في القلب . |
النفل : في اللغة الفضل والزيادة - وفي الشرع الغنيمة وما سوى الفرائض | والواجبات وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع . وإنما سميت الغنيمة نفلا | لأنها زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد وهو إعلاء كلمات الله وقهر |
| أعدائه . وما سوى الفرائض والواجبات زائد وفضل عليهما . |
النفقة : في اللغة اسم من الإنفاق وهو من النفوق وهو الهلاك - وفي الشرع ما | يتوقف عليه بقاء شيء من نحو مأكول وملبوس وسكنى فيتناول نحو العبيد فإن المالك | مجبور على الإنفاق بالاتفاق . وكذا البهائم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى - وقال | هشام سألت محمدا عن النفقة فقال إنها الطعام والكسوة والسكنى كما في الخلاصة . | وقد تذكر النفقة ويسكت عن الكسوة والسكنى . وقد يذكران معا قصدا إلى التوضيح | وميلا إلى التصريح وتجب النفقة بثلاثة أشياء بالزوجية والقرابة والملك . |
النفح : هبوب ريح الطيب والضرب بالرجل يقال نفحت الناقة إذا ضربت برجلها | وأيضا الضرب بحد الحافر . |
( باب النون مع القاف )
النقطة : شيء ذو وضع لا يقبل القسمة لا عقلا ولا وهما ولا قطعا ولا كسرا | فإن كان جوهرا فالنقطة الجوهرية والجزء الذي لا يتجزئ والجوهر الفرد وإن كان | عرضا فالنطقة الغرضية والجزء الذي لا يتجزئ باطل عند الحكماء فالجسم عندهم | مركب من الهيولى والصورة لا من الأجزاء التي لا تتجزئ . ووجوه بطلانه مذكورة في | كتب الحكمة - وذلك الجزء ثابت موجود عند المتكلمين والجسم مركب من تلك | الأجزاء عندهم .
ودلائل إثباته مسطورة في كتبهم . قيل إن دلائل إبطال الجزء الذي لا يتجزئ | تجري في النقطة العرضية بل في الخط العرضي والسطح العرضي مع إنها ثابتة موجودة | عند الحكماء أقول إبطاله مبني على امتناع التداخل - والتداخل ممتنع في الجواهر دون | الأعراض - فإن قلت لا بد وأن تكون النقطة العرضية وأخويها معدومة لأنها لو كانت | موجودة لكانت محاطة بالجهات الست لأن كل موجود محاط بها وكل ما كان كذا | يكون منقسما في جميع الجهات . قلت إنها موجودة في ضمن الجسم التعليمي لا | بنفسها . وما قالوا إن النقطة طرف الخط قضية مهملة في قوة الجزئية لا كلية فإن نهاية | أحد سطح المخروط المستدير أعني السطح المبتدئ من القاعدة المنتهي إلى النقطة في | جانب الرأس في كلا امتداديه أعني الطول والعرض نقطة بلا خط بالفعل وكذا مركز | الكرة والدائرة نقطة بلا خط .
واعلم أنه لا نقطة بالفعل في سطح الكرة الحقيقية ويجوز أن تحصل في سطحها | نقطة بعد تماسها بالسطح الحقيقي كما تحصل بعد حركتها على نفسها من غير أن تخرج | من مكانها نقطتان غير متحركتين هما قطبا الكرة . فافهم واحفظ فإنه ينفعك في دلائل |
| إثبات النقطة الجوهرية . وهاهنا تحقيقات . وعليك أن تنظر في كتب المتقدمين المحققين | حتى يكون سمعك مقروعة وأصول شبهاتك مقلوعة . |
النقلة : في الحركة الأينية . |
النقض : في اللغة الكسر . وفي الاصطلاح بيان تخلف الحكم الذي أورد لثبوته | أو نفيه دليل دال عليه في بعض من الصور - وفي اصطلاح المناظرة هو إبطال دليله | المعلل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به لاستلزامه فسادا | ما أعم من أن يكون تخلف المدلول عن الدليل بأن يوجد الدليل في موضع ولم يوجد | المدلول فيه أو فسادا آخر مثل لزوم المحال على تقدير تحقق المدلول . وكما يطلق عليه | اسم مطلق النقض كذلك يطلق عليه النقض المقيد بالإجمال فيسمى نقضا إجماليا لأن | مرجعه إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال ولما كان هو دعوى إبطال الدليل | فلا بد هناك من شاهد على الاختلال والإبطال فإن الدعوى بدون الدليل والشاهد غير | مسموعة كما لا يخفى سيما على القاضي . |
النقيض : في التناقض . |
( باب النون مع الكاف )
النكتة : هي مسئلة لطيفة أخرجت بدقة نظر أو إمعان فكر . وبعبارة أخرى هي | الدقيقة التي تحصل بإمعان النظر سميت بها لتأثيرها في النفوس من نكت في الأرض إذا | ضربها بقضيب أو اصبع ونحوهما فأثر فيها . أو لأن حصولها بحالة فكرية شبيهة بالنكت | في الأرض أو لأن النكت غالبا مقارن بالفكر وهي إن كانت موجبة للانبساط والنشاط | تسمى لطيفة . |
النكاح : في اللغة الجمع والضم - وفي الشرع عقد يرد على ملك المتعة قصدا . | وهو سنة في حال اعتدال الشهوة - وواجب عند غلبتها وتوقانها . ومكروه إذا خاف | الجور - والأقرب أن يقال إن له حالة رابعة وهي أنه حرام - وممنوع - إذ لم يقدر على | الجماع . وقد يطلق النكاح على الوطئ من قبيل إطلاق الشيء على غايته وغرضه كما | في حديث رسول الله [ $ ] : ' اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' . أي اصنعوا قبلة ولمسا من | أزواجكم حالة الحيض إلا القربان من ما تحت الأزار .
ورأيت مكتوبا في بياض من يوثق به وفي الذخيرة والولوالجية ولا ينبغي لأحد |