دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٧

ج ١ · ص ٦٥

| عشرة فسكت وشرع في فعل آخر ثم قال إلا ثلاثة لم تعتبر . ووجب العشرة الكاملة . | والثاني أن يكون المستثنى داخلا في الكلام الأول لولا الاستثناء كقولك رأيت القوم إلا | زيدا وزيد منهم ورأيت عمرا إلا وجهه فإن لم يكن داخلا كان منقطعا ولا يكون استثناء | متصلا . والثالث أن لا يكون مستغرقا لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء وفي | استثناء الكل لا يبقى شيء يجعل الكلام عبارة عنه . ولهذا اشتهر بطلان استثناء الكل | من الكل . والمشهور فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع | والمراد صيغ الاستثناء وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين . ثم اختلف | فقد قيل إنه متواطئ أي مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر مشترك بينهما وقيل لا | بل مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي . وذهب الفاضل المحقق صدر الشريعة عبيد الله بن | تاج الشريعة رحمة الله عليه إلى أن لفظ الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع | فلم يجعله من أقسام الاستثناء .

واعلم : أنه قد يسبق إلى الفهم أن في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث إن | قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفى لها صريحا | فاضطروا إلى بيان كيفية عمل الاستثناء على وجه لا يرد ذلك .

وحاصل : أقوالهم فيها ثلاثة . الأول أن العشرة مجاز عن السبعة وإلا ثلثة قرينة | والثاني العشرة يراد بها معناها أي عشرة أفراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم أخرج منها | ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الإسناد | إلا على سبعة . والثالث أن المجموع أعني عشرة إلا ثلاثة موضوع بإزاء سبعة حتى كأنه | وضع لها اسمان مفرد وهو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة فلا تناقض على أي حال | والأول مذهب الأكثرين . والثالث مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والثاني المتوسط هو | الصحيح كما في مختصر الأصول .

وإن أردت تفصيل هذه المذاهب ووجوه الترجيح فاطلبه من المطولات . وعليك | أن تعلم أن أصحابنا قالوا إن الاستثناء يعمل بطريق البيان بمعنى الدلالة على أن البعض | غير ثابت من الأصل ويمنع التكلم بقدر المستثنى مع حكمه فيكون تكلما بالباقي فمن | قال له علي ألف إلا مائة كأنه قال له علي تسع مائة فالاستثناء عندنا تصرف في الكلام | بجعله عبارة عما وراء المستثنى . وقال الشافعي رحمه الله أن الاستثناء يمنع الحكم لا | التكلم ويعمل بطريق المعارضة بمعنى أن أول الكلام إيقاع للكل لكنه لا يقع لوجود | المعارض وهو الاستثناء الدال على النفي عن البعض حتى كأنه قال إلا ثلاثة فإنها | ليست علي فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لأول الكلام فيكون الاستثناء عنده تصرفا | في الحكم . فأجابوا بأن الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعدما انعقد في نفسه | كما في التخصيص وقد لا ينعقد حكمه كما في طلاق الصبي والمجنون إلا أن الحاق |

ج ١ · ص ٦٦

| الاستثناء بالثاني أولى لأنه لو انعقد الكلام في نفسه مع أنه لا يوجب العشرة بل السبعة | فقط لزم إثبات ما ليس من محتملات اللفظ إذ السبعة لا تصح مسمى للفظ العشرة لا | حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا لأن اسم العدد نص في مدلوله لا يحمل على غيره ولو | سلم فالمجاز خلاف الأصل فيكون مرجوحا ولما رأى صدر الشريعة رحمه الله أن هذا | الجواب إنما يرد إذا بين المعارضة بالمعنى المذكور عدل عن ذلك المعنى وبين أن مراد | الشافعي يكون الاستثناء بطريق المعارضة هو أن المستثنى منه عبارة عن القدر الباقي | مجازا والاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال إن استعمال المتكلم | للعشرة في التسعة مجاز وإلا واحد قرينة المجاز . وأما الاستثناء المستغرق سواء كان | مثل المستثنى منه مثل له علي عشرة إلا عشرة أو إلا خمسة وخمسة وأكثر مثل له علي | عشرة إلا أحد عشر فباطل بالاتفاق لأنه إنكار بعد الإقرار . والتفصيل في مختصر | الأصول فإن قيل المشهور أن الاستثناء عند الحنفية من الإثبات نفي ومن النفي ليس | بإثبات . وعند الشافعية من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . فيرد على الحنفية أنه يلزم أن | لا يكون كلمة لا إله إلا الله مفيدة للتوحيد ، قلنا إن الشارع وضع هذه الكلمة الطيبة | للتوحيد كما بين في موضعه .

واعلم : أن الخلاف المذكور مبني على أن المركبات الإسنادية عند الشافعية | موضوعة لما في الخارج ولا واسطة بين الثبوت الخارجي والانتفاء الخارجي . وعند | الحنفية موضوعة للأحكام الذهنية ولا يلزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أو الانتفاء | الحكم والإذعان بالانتفاء أو الثبوت وكان ما هو المشهور مبني على أن رفع النسبة | الإيجابية هو بعينه نسبة سلبية . أو على أن العدم أصل في الاستثناء فإذا قيل جاءني | القوم إلا زيدا يكون زيدا مخرجا عن هذا الحكم والأصل عدم المجيء فيكون الاستثناء | نفيا .

واعلم : أن الحنفيين أجمعوا على أن المستثنى مسكوت عنه . وأهل العربية | أجمعوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . فبين الإجماعين منافاة | بحسب الظاهر فلا بد من دفعها ومن الجمع بينهما بأن قولهم الاستثناء من الإثبات نفي | وبالعكس محمول على المجاز من قبيل إطلاق الأخص على الأعم لأن انتفاء حكم | الصدر أعم من الحكم بنقيض الصدر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثاني ما هو | المشهور من أن الاستثناء عند الحنفية من الإثبات نفي ليس معناه أن النفي أي الحكم | بنفي حكم الصدر عن المستثنى مدلول الاستثناء بل المستثنى مسكوت فبقي على عدمه | الأصلي فتأمل . وقد يرا بالاستثناء كلمة إن شاء الله تعالى كما فيما روي عن ابن مسعود | رضي الله تعالى عنه أن الإيمان يدخله الاستثناء فيقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أي | تضم مع الإيمان كلمة إن شاء الله تعالى وإنما سميت هذه الكلمة بالاستثناء لأن |

ج ١ · ص ٦٧

| الاستثناء الإخراج وها هنا أيضا إخراج مضمونه عن وسعه بالتفويض إلى مشيئته تعالى | أو إخراج عن القطع إلى الشك والأول أولى وذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه إلى | صحته . ومنعه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لأن الاستثناء المذكور إن كان للشك | والتردد كان كفرا فلا يوجد تصديق وإن لم يكن للشك والتردد أو الشك في بقائه في | الآخرة فالأولى تركه لدفع إيهام الكفر .

هذه : خلاصة ما ذهب إليه الحنفية وللقائلين بصحته وجوه في كتب الكلام وتتمة | هذا المرام في الإنشاء إن شاء الله تعالى . |

اسم الإشارة : اسم وضع لما يشار إليه إشارة حسية بالجوارح والأعضاء ، لا | يقال إن التعريف دوري أو بما هو أخفى منه أو بما هو مثله في المعرفة والجهالة لأنه | عرف اسم الإشارة الاصطلاحية بالمشار إليه اللغوي المعلوم . |

أسماء الأفعال : عند النحاة ما كان بمعنى الأمر أو الماضي سواء كان معنى | الماضي معبرا بصيغة الماضي أيضا كما أن هيهات بمعنى بعد أو بصيغة المضارع | الحالي كاف بمعنى أتضجر واوه بمعنى أتوجع فإن ( اف ) كان بمعنى تضجرت و ( أوه ) | كان بمعنى توجعت ولما قصد المتكلم إنشاء التضجر والتوجع عبر عن معنى الماضي | بصيغة المضارع الحالي وأراد الإنشاء لا الإخبار عن المضي . |

اسم العدد : عند النحاة كل اسم وضع لكمية أحاد المعدودات منفردة أو | مجتمعة أي اسم يكون تمام ما وضع له تلك الكمية فقط لاهي مع أمر آخر فلا يرد | نحو رجل ورجلان وذراع وذراعان ومن ومنان حيث لا يفهم منها الوحدة والأثنينية | فقط . والكمية المعنى الذي يجاب به إذا سئل بكم الاستفهامية عن واحد واحد أو | أكثر من المعدودات . والأسماء الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد | منها موضوعا لكمية واحدة معينة من الكميات أسماء العدد فلفظ الواحد موضوع | لكمية أحاد المعدودات إذا أخذت منفردة . فإذا سئل عن معدودين معدودين يجاب | بالاثنين وقس على هذا لفظ الثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية له . وقد ظهر من هذا | البيان أن لفظ الواحد والاثنين من أسماء العدد عند النحاة داخلان في تعريفها وإن | اختلف أصحاب الحساب في إنهما من العدد أم لا كما سيجيء في العدد إن شاء الله | تعالى ولا تمييز للواحد والاثنين لأن ما يصلح لتمييزهما أعني المفرد والمثنى يغني | عنهما لدلالته على الكمية والجنس وتمييز الثلاثة إلى العشرة مجموع ومجرور ومن | العشرة إلى تسعة وتسعين مفرد ومنصوب ومنه إلى ما لا نهاية له مفرد ومجرور . | والتمييز إن كان مذكرا فاسم العدد من الثلاثة إلى العشرة مؤنث وإن كان مؤنثا فمذكر | وهذا معنى قولهم ثأنيث العدد عكس تأنيث جميع سائر الأسماء والعبرة في التذكير | والتأنيث لمفرد التمييز المجموع . ثم التذكير والتأنيث في المرتبتين فوق كل عقد من |

ج ١ · ص ٦٨

| العشرات على القياس . ثم في الجزء الأول عكس التأنيث وفي الجزء الثاني التذكير | والتأنيث على القياس . |

اسم الفاعل : اسم مشتق من المصدر موضوع لمن قام به معنى المصدر أعني | الحدث حال كون ذلك القيام بمعنى الحدوث لا بمعنى الثبوت والمراد بمعنى الحدوث | وجود الفعل له وقيامه به مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة وخرج عن قيد الحدوث الصفة | المشبهة واسم التفضيل لكونهما بمعنى الثبوت . |

اسم المفعول : أي اسم المفعول به على حذف الجار واستتار الضمير وإلا | فالمفعول هو الحدث وهو عند النحاة اسم مشتق من الحدث موضوعا لمن وقع عليه . |

اسم التفضيل : أي اسم دال على تفضيل شيء على شيء وهو عند النحاة اسم | مشتق من المصدر موضوع لذات ما قام به مدلول ذلك المصدر أو وقع عليه موصوف | بزيادة على غيره في أصل مدلول ذلك المصدر مثل أفضل وأكرم وألوم وأشهر . والفرق | بينه وبين صيغة المبالغة أن مدلوله ذات موصوف بزيادة على غير بخلاف مدلول صيغة | المبالغة فإنه ذات موصوف بزيادة الفعل كيفية أو كمية وليس هناك زيادته على الغير أي | ليس الغير ملحوظا فيه . وإن أردت التفصيل والتدقيق فارجع إلى كتابنا جامع الغموض . |

الاستعانة : في التاج ( ياري كردن ، خواستن ) ومعنى قولهم إن الباء الجارة | للاستعانة أنها لإفادة استعانة الفاعل الفعل في صدوره عنه بمجرورها نحو كتبت بالقلم . | والمراد بالفعل أي الحدث متعلق الباء سواء كان فعلا أو معناه .

واعلم أن الباء الجارة التي للاستعانة غير الباء السببية لأن تلك الباء هي الداخلة | على آلة الفعل وهي معنى غير السببية على ما في المغني والاستعانة في البديع أن يأتي | القائل ببيت غيره ليستعين به على تمام مراده . |

الأسطوانة : اعلم أن الجسم الذي هو ذو الامتدادات الثلاثة التي هي الطول | والعرض والعمق إن أحاطه سطح واحد بحيث تتساوى الخطوط الخارجة من النقطة التي | في داخل ذلك الجسم إلى ذلك السطح فذلك الجسم كرة وتلك النقطة مركزها وذلك | السطح محيطها والخطوط أنصاف أقطارها والخارج إلى المحيط في الجهتين قطرها . | فإن كان هو الذي تتحرك عليه الكرة يسمى محورا وطرفاه قطبي الكرة وقطبي الحركة | ومنصف الكرة من الدوائر المتوهمة على بسيطها عظيمة إن مرت بمركزها وإلا فصغيرة . | والنقطة التي في سطح الكرة وتتساوى الخطوط الخارجة منها إلى محيط قاعدة القطعة | هي قطبها . وإن أحاط بالجسم ستة مربعات متساوية فذلك الجسم مكعب وإن أحاط |

ج ١ · ص ٦٩

| بالجسم دائرتان متساويتان متوازيتان وسطح واصل بين الدائرتين بحيث لو أدير خط | مستقيم واصل بين محيطي الدائرتين على محيطها ماس ذلك الخط السطح المذكور بكله | في كل الدورة فذلك الجسم أسطوانة وهاتان الدائرتان قاعدتاها والخط الواصل بين | مركزيهما سهم الأسطوانة ومحورها . فإن كان الخط الواصل بين المركزين عمودا على | القاعدة فالأسطوانة قائمة وإلا فمائلة .

وطريق : معرفة العمود أنه إذا قام خط على سطح بحيث لو أخرج عن موضع | قيامه عليه خطوط على الاستقامة أحاطت به على زوايا قوائم فهو عمود عليه . وإن | أحاط بالجسم دائرة واحدة وسطح صنوبري مرتفع من محيطها متضايقا إلى نقطة بحيث | لو أدير خط مستقيم واصل بين محيط الدائرة والنقطة ماس ذلك السطح الجسم المذكور | بكلمة في كل الدورة فذلك الجسم مخروط إما قائم أو مائل على قياس ما مر في | الأسطوانة وتلك الدائرة قاعدة المخروط والخط الواصل بين مركزها والنقطة المذكورة | سهمه ومحوره . وإن قطع المخروط بسطح مستو يوازي قاعدة المخروط فما يلي القاعدة | من المخروط مخروط ناقص وما لم يكن يليها منه مخروط تام وقاعدة المخروط | والأسطوانة إن كانت مضلعة فكل منهما مضلع مثل القاعدة وإن كانت مستديرة | فمستديرة . |

استبهام التاريخ : عدم العلم بترتيب موت الوارث والمورث وهذا مانع من | الإرث من الموانع الخمسة له فلا توارث بين الحرقى أو الغرقى والهدمى إلا إذا علم | ترتيب الموتى بل مال كل منهم لورثته الأحياء فلو غرق زوجان أو حرقا وترك كل واحد | منهما أخا فما لها لأخيها وما له لأخيه وكذا لو وقع حائط على جماعة وماتوا جميعا | ولم يدر أيهم مات أولا لا يرث بعضهم بعضا . |

اسم المصدر : هو علم المصدر كالسبحان علم التسبيح كما سيجيء في علم | المصدر . |

الاستقبال : هو الزمان المترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه . |

الاستسقاء : هو طلب المطر عند طول الانقطاع وعبارات متون الفقه متفقة على | أن له صلاة لا بجماعة ودعاء واستغفار إلا قلب رداء . واعلم أن عباراتها لا على | مذهب أبي حنيفة رحمه الله بل على مذهب الصاحبين رحمهما الله واللازم أن يعمل | على قول الصاحبين وهو خروج الإمام والصلاة بالجماعة والجهر بالقراءة والخطبة | وقلب الرداء حتى يوافق الأحاديث الصحيحة ويطابق أمر أبي حنيفة رحمه الله أيضا | حيث أمرنا بالاقتداء بهما حيث اجتمعا على مسألة وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي | رحمه الله في ترجمة المشكوة والفتوى الآن عند أبي حنيفة رحمه الله على مذهب |

ج ١ · ص ٧٠

| الصاحبين وإن أردت الاطلاع على الاستدلال على هذا المقال فانظر في الرسالة الغريبة | العجيبة التي صنفها في باب الاستسقاء سيدنا ومولانا أفضل علماء العصر أعلم فضلاء | الدهر الحبيب الشفيق في الدنيا والدين سيد شمس الدين المدعو بسيد محمد ميرك خلد | الله ظلاله وأوصل إلى العالمين بره ونواله ابن سيد شاه منيب الله الحسيني الحنفي | الخجندي البالافوري قدس الله سره ونور مرقده فإنه سلمه الله تعالى بذل في تلك | الرسالة كمال جهده في استخراج ما هو الحق الذي بالاتباع أحق . وفي الفتاوى | ( العالمكيري ) الأفضل أن يقرأ ^ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ^ في الركعة الأولى و ^ ( وهل أتاك | حديث الغاشية ) ^ في الركعة الثانية والصحيح أنه لا يختص بوقت كما لا يختص بيوم | ويخطب خطبتين بعد الصلاة ويستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على المنبر | ويفصل بين الخطبتين بجلسة وإن شاء خطب خطبة واحدة ويدعو الله ويسبحه ويستغفر | للمؤمنين والمؤمنات وهو متكئ قوسا فإذا مضى من خطبة قلب رداءه .

ثم كيفية تقلب الرداء : عندهما إن كان مربعا جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله | وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولكن القوم لا | يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء وفي التحفة إذا فرغ الإمام من الخطبة يجعل ظهره إلى | الناس ووجهه إلى القبلة ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائما والناس قعود مستقبلون | ووجوهم إلى القبلة في الخطبة والدعاء فيدعو الله تعالى ويستغفر للمؤمنين ويجددون | التوبة ويستغفرون ثم عند الدعاء إن رفع يديه نحو السماء فحسن . ثم المستحب أن | يخرج الإمام بالناس ثلاثة أيام متتابعة كذا في الزاد ولم ينقل أكثر من ذلك ولا يخرج | فيه المنبر ويخرجون مشاة في ثياب خلق أو غسيلة أو مرقعة متذللين خاشعين متواضعين | لله عز وجل ناكسي رؤوسهم ثم في كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج ثم يخرجون | كذا في الظهيرية وفي التجريد إن لم يخرج الإمام أمر الناس بالخروج وإن خرجوا بغير | إذنه جاز ولا يخرج أهل الذمة للاستسقاء مع أهل الإسلام وإن خرجوا مع أنفسهم إلى | بيعهم إلى كنائسهم أو إلى الصحراء لم يمنعوا عن ذلك كذا في العيني شرح الهداية | وإنما يكون الاستسقاء في موضع لا يكون لهم أودية ولا أنهار وآبار يشربون منها | ويسقون مواشيهم أو زروعهم أو تكون ولا تكفي ذلك فإذا كان لهم أودية وآبار وأنهار | فإن الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء لأنها تكون عند شدة الضرر والحاجة كذا في | التاتارخانية ويستحب إخراج الأطفال والشيوخ الكبار والعجائز اللاتي لا هيئة لهن كذا | في العيني شرح الهداية . ويستحب إخراج الدواب كذا في السراج الوهاج .

وأدعية الاستسقاء : المروية عن النبي المختار [ $ ] كثيرة منها الحمد لله رب | العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا | إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى |

ج ١ · ص ٧١

| حين ( ومنها ) اللهم اسقنا اللهم اسقنا الله اسقنا . ( ومنها ) اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم | أغثنا ( ومنها ) اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ( ومنها ) | اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل . وإذا رأى المطر قال | اللهم صيبا نافعا وإذا زاد المطر حتى خيف الضرر قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم | على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر . ولهذا الرباعي . |

% يا رب سبب حيات حيوان بفرست % % وازخوان كرم نعمت الوان بفرست %

% از بهرلب تشنهء طفلان نبات % % از دايهء ابر شير بار ان بفرست %

تأثير عجيب في استجابة الدعاء للاستسقاء وهو من رباعيات سلطان أبي سعيد | أبي الخير قدس الله سره العزيز .

واعلم أن بعض الأحاديث صريح في وضع المنبر كما رواه أبو داود عن عائشة | رضي الله تعالى عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله [

] قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع | له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت فخرج [

] حين بدا حاجب الشمس | فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار | المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمر الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم | ثم قال الحمد لله إلى قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا | بياض أبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس | ونزل من المنبر فصلى ركعتين الحديث والاستسقاء في اصطلاح الطب مرض مادي سببه | مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو بها الأعضاء أما الظاهرة من الأعضاء كلها وأما | المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الفضاء والأخلاط مثل فضاء البطن التي | فيها المعدة والكبد والأمعاء . وأقسامه ثلاثة لحمي وزقي وطبلي وتفصيلها في كتب | الطب . |

استيفاء الدين : لا ينعدم به الدين بل يثبت لكل من الدائن والمديون دين على | الآخر بعد الاستيفاء بناء على أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها لكن يسقط الطلب | بعد الاستيفاء بعدم الفائدة في الطلب . توضيحه أن زيدا استقرض مائة درهم من عمرو | وقبضها فصار دين عمرو على زيد ثم إذا أدى زيد مائة درهم من عند نفسه إلى عمرو | صار دين زيد على عمرو لأن هذه المائة ليست على عين ما استقرضه فصار لكل واحد منهما | دين على الآخر فينبغي أن يطلب كل منهما مائة درهم من الآخر لكن يسقط الطلب بعدم | الفائدة من الطلب . ومن متفرعات بقاء الدين بعد الاستيفاء جواز الإبراء عن الدين بعد | الاستيفاء فيجب رد ما استوفي على المديون فافهم واحفظ فإنه ينفعك في الهداية وشرح | الوقاية في آخر كتاب الرهن . |

الاستدلال : تقرير الدليل لإثبات المطلوب والنظر فيه وهو على نوعين أني |

ج ١ · ص ٧٢

| ولمي لأنه إن كان من الأثر إلى المؤثر يسمى استدلالا آنيا كالاستدلال من الحمى إلى | تعفن الأخلاط وإن كان من المؤثر إلى الأثر يسمى استدلالا لميا كالاستدلال من تعفن | الأخلاط إلى الحمى . وقد يخص الأول باسم الاستدلال والثاني بالتعليل . |

الاستفهام : طلب فهم الشيء واستعلام ما في ضمير المخاطب وقيل هو طلب | حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة إذعان وقوع نسبة بين الشيئين | أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور والحق أن تلك الصورة الحاصلة | على الأول تصديق وعلى الثاني تصور بل الحق ما سيأتي في العلم والتصور والتصديق | إن شاء الله تعالى . |

الاستحسان : في اللغة هو عد الشيء واعتقاد حسهنا وفي الاصطلاح هو اسم | لدليل من الأدلة الأربعة تعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه سموه بذلك | لأنه يكون في الأغلب أقوى من القياس الجلي فيكون قياسا مستحسنا . |

الاستقراء : في اللغة التفحص والتتبع وفي اصطلاح المنطقيين هو الحجة التي | يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها فإن كان استدلال فيها من | استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص وتسمية الحجة المذكورة | بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال أي بلا ملاحظة المناسبة بل على سبيل النقل | وملاحظة المناسبة كما لا يخفى . |

الاستحاضة : دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام في | الحيض ومن أربعين في النفاس على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحكامها في الفقه . |

الاستحالة : حركة في الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية . |

الاستقامة : كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض وعند | الطائفة العلية الصوفية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الاستقامة الوفاء بالعهود كلها | وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب | واللباس في كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم كالصراط المستقيم في | الآخرة فلذلك قال النبي [ $ ] شيبتني سورة هود إذ نزلت فاستقم كما أمرت . |

الاستدارة : كون السطح بحيث يحيط به خط واحد ويفرض في داخله نقطة | تساوي الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه . |

الاستطاعة : عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية | ( والاستطاعة الحقيقية ) هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فهي لا تكون | إلا مقارنة للفعل والاستطاعة الصحيحة سلامة الأسباب والآلات والجوارح ورفع | الموانع من المرض وغيره والاستطاعة الحقيقية عندنا مع الفعل خلافا للمعتزلة فإنهم |

ج ١ · ص ٧٣

| ذهبوا إلى أنها قبل الفعل ممتد باق وقت الفعل مقارن به . واستدلوا بأن التكليف حاصل | قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت | فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل والاستطاعة الحقيقية | عندنا مع الفعل لا قبله لأنها صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة | الأسباب والآلات وعلة تامة لصدور الفعل فهي مع الفعل لا قبله وإن لم تكن معه | وكانت قبله كما ذهب إليه المعتزلة فلا تكون باقية عند الفعل لامتناع بقاء الأعراض | فيلزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه وهو ممتنع عند المعتزلة لأن العبد عندهم | خالق لأفعاله وقدرته مؤثرة فيها فعندهم إذا وقع الفعل بلا استطاعة وقدرة يلزم وجود | الأثر بدون المؤثر وهو محال . وأما عندنا فالاستطاعة المذكورة علة عادية أو شرط | عادي لا علة حقيقية كما زعموا فيجوز وقوع الفعل عندنا بدونها بخلق الله تعالى لكن | عادة الله تعالى جرت بأنه تعالى لا يخلق الفعل على يد العبد إلا بعد إعطاء الاستطاعة | المذكورة فما ذكرنا من الدليل على أنها مع الفعل الزامي على المعتزلة يعني لو كانت | الاستطاعة مقدمة على الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة وقدرة عليه على مذهبكم أي | المعتزلة . لكن لهم أن يقولوا لا نسلم استحالة بقاء الأعراض وإن سلمنا فلا نسلم وقوع | الفعل حينئذ بلا استطاعة وقدرة عليه لأنه لا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال | فمن أين يلزم وقوع الفعل بدونها . والجواب واضح لأنهم اعترفوا بأن القدرة التي بها | الفعل لا تكون إلا مقارنة مع الفعل وإن كانت لها أمثالا متقدمة على الفعل وها هنا | تفصيل في المطولات . ثم اعلم أن مدار التكليف عندنا هو الاستطاعة الصحيحة فلا | يلزم تكليف العاجز وقال الإمام الرازي إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة بجميع | شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله .

ثم اعلم : أن الاستطاعة علة عادية للفعل عند صاحب التبصرة وشرط عادي عند | الجمهور فإطلاق العلة أو الشرط عليها على المجاز . ولك أن تقول إن إطلاقهما عليها | على الحقيقة لأنهم قالوا من شأنها التأثير أو من شأنها توقف تأثير الفاعل عليها فباعتبار | شأنها يطلقون العلة أو الشرط عليها فإن قلت كلام الإمام رحمه الله صريح في أنها | مؤثرة حيث قال بجميع شرائط التأثير قلنا المراد بالتأثير ما يعم الكسب وفي كلام | الآمدي أن القدرة الحادثة من شأنها التأثير لكن عدم التأثير . بالفعل لوقوع متعلقها بقدرة | الله تعالى وحينئذ لا إشكال في كلام الإمام أصلا انتهى . وفي تفسير الاستطاعة | الصحيحة بسلامة الآلات إلى آخره إشكال مشهور ( تقريره ) أن الاستطاعة صفة المكلف | وسلامة الأسباب والآلات ليس صفة له بل صفة الأسباب والآلات كما لا يخفى فكيف | يصح تفسيرها بها وتحرير الجواب أن للمكلف وصفا إضافيا لا حقيقيا كما قيل ويعبر | عن ذلك الوصف الإضافي تارة بلفظ يدل عليه إجمالا وهو لفظ الاستطاعة وتارة بلفظ |

ج ١ · ص ٧٤

| دال عليه صريحا تفصيلا وهو سلامة الأسباب . فالحاصل أن المراد بالاستطاعة كما هو | استطاعة المكلف كذلك المراد بسلامة الأسباب سلامة أسبابه وليس الفرق بينهما إلا | بالإجمال في لفظ الاستطاعة والتفصيل في سلامة الأسباب إلى آخره . |

الاستعارة : في اللغة طلب العارية وعند علماء البيان هي مجاز يكون علاقة | استعماله في غير ما وضع له التشبيه بأن يقصد استعماله في ذلك الغير بسبب مشابهته | بما وضع له فإذا أطلق المشفر الذي وضع لشفة الإبل على شفة الإنسان فإن قصد | تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهي استعارة وإن أريد أنه من قبيل إطلاق المقيد على | المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل فظهر أن | اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا | ( المرسن ) اسم مكان أي مكان الرسن والأنف مع قيد أن يكون مرسونا يدل على اعتبار | هذا القيد اشتقاقه من الرسن ( وفي القاموس ) الرسن محركة الحبل وما كان من زمام | على أنف ثم إنهم اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي ( فالجمهور ) على أنه | مجاز لغوي بمعنى أنه لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة وقيل إنها مجاز | عقلي لا بمعنى إسناد الفعل أو شبهه إلى غير من هو له مثل أنبت الربيع البقل بل | بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها لما لم يطلق على المشبه إلا بعد | ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد | فكان استعمال الأسد مثلا في الرجل المذكور فيما وضع له تأويلا وادعاء ولهذا قال | السيد السند الشريف الشريف قدس سره الاستعارة ادعاء معنى الحقيقة في الشيء | للمبالغة في التشبيه كقولك لقيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع وعرف السكاكي | الاستعارة بأنها ذكر أحد طرفي التشبيه أعني المشبه والمشبه به وتريد بالطرف المذكور | والطرف المتروك مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به كما تقول في الحمام أسد | وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد فتثبت له شيئا من خواص | المشبه به حتى يكون قرينة على المعنى المجازي وأنت تعلم أن القرينة الصارفة عن | المعنى الحقيقي مما لا بد منها في المجازي اللغوي الذي قسمه السكاكي إلى الاستعارة | وغيرها وكثيرا ما يطلق الاستعارة على فعل المتكلم وهو استعمال اسم المشبه به في | المشبه وحينئذ تكون بمعنى المصدر فيصح منها الاشتقاق فيكون المتكلم مستعيرا ولفظ | المشبه به مستعارا والمعنى المشبه به مستعارا منه والمعنى المشبه مستعارا له . |

الاستعارة المصرحة : هي أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به مع ذكر القرينة | مثل رأيت أسدا يرمي وأنت تريد الرجل الشجاع ولقيت أسدا في الحمام وتسمى | استعارة تحقيقية أيضا لتحقق معناها المجازي حسا أو عقلا بأن يكون ذلك المعنى أمرا | معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية . |

ج ١ · ص ٧٥

الاستعارة بالكناية : هي أن يذكر المشبه ويترك المشبه به ويثبت للمشبه أمر | مختص بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك | الأمر مثل رأيت زيدا يصول بالمخاطب ومثل قول الهذلي ( وإذا المنية أنشبت أظفارها ) | فإنه شبه المنية أي الموت بالأسد في الإهلاك وذكرها دون الأسد وأثبت لها الإنشاب | والأظفار المختصين بالأسد وقد تطلق الاستعارة بالكناية على التشبيه المضمر في النفس | وتوضيحه أنه قد يضمر التشبيه في النفس أي في نفس اللفظ أو في نفس المتكلم فلا | يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس | بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير أن يكون في المشبه أمر متحقق حسا أو | عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر فيسمى ذلك التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية | واستعارة مكنية عنها . أما الكناية فلأنه لم يصرح بالمشبه به بل إنما يدل عليه بذكر | خواصه ولوازمه وأما الاستعارة فمجرد التسمية خال عن المناسبة . |

الاستعارة التخييلية : إثبات الأمر المختص بالمشبه للمشبه به عند حذف المشبه | به أي في الاستعارة بالكناية وإنما سمي هذا الإثبات بالاستعارة التخييلية لأنه قد استعير | للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به فذلك الإثبات استعارة أمر من المشبه به للمشبه | وموجب لتخييل التشبيه المضمر في النفس كإثبات إنشاب الأظفار للمنية في المثال | المذكور فتشبيه المنية بالسبع في الإهلاك بغتة استعارة بالكناية وإثبات إنشاب الأظفار | لها استعارة تخييلية واعلم أن الاستعارة بالكناية والمصرحة والتخييلية أمور معنوية غير | داخلة في المجاز الذي هو من أقسام اللفظ . |

الاستعارة المطلقة : والاستعارة المجردة والاستعارة المرشحة أقسام ثلاثة | للاستعارة بحسب الاقتران بالملائم وعدم الاقتران به لأنها إما لم تقترن بشيء يلائم | المستعار له والمستعار منه أو قرنت بما يلائم المستعار له أو قرنت بما يلائم المستعار | منه الأول الأول والثاني الثاني والثالث الثالث وقد يجتمع التجريد والترشيح والأمثلة | في المطولات . |

الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية : قسمان للاستعارة باعتبار اللفظ | المستعار لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس حقيقة أو تأويلا فالاستعارة أصلية | كأسد إذا استعير للرجل الشجاع وقتل إذا استعير للضرب الشديد وكحاتم إذا استعير | للسخي فإنه اسم جنس تأويلا لأنه متاول باسم جنس هو السخي وكذا كل علم يكون | مشهورا بوصف كموسى وفرعون فإنه اسم جنس تأويلا وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم | جنس فالاستعارة تبعية كالحرف والفعل وكل ما يشتق منه كاسم الفاعل والمفعول وغير | ذلك والاستعارة في هذه الأمور لا تكون إلا تبعية لأن الاستعارة موقوفة على التشبيه | والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه موصوفا بوجه الشبه والموصوف لا يكون إلا أمرا |

ج ١ · ص ٧٦

| مستقلا بالمفهومية مقررا ثابتا في نفسه ومعاني الأفعال والصفات المشتقة منها لكونها | متجددة غير متقررة بواسطة دخول الزمان في مفهوماتها كما في الأفعال أو عروضه لها | كما في الصفات المشتقة منها على ما هو المشهور وإن كانت مستقلة بالمفهومية ومعاني | الحروف غير مستقلة بالمفهومية كما لا يخفى فلا تصلح معانيها للموصوفية وإنما قلنا | على ما هو المشهور لأن الحق أن الزمان داخل في مفهوم الصفات المشتقة من الأفعال | فمعانيها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة لكن لا في الفهم عن تلك الصفات كما حققنا في | جامع الغموض . والمحقق التفتازاني رحمه الله قال التشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا | بوجه الشبه أو بكونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه . قال شيخ الإسلام قوله أو بكونه | مشاركا إلى آخره الظاهر أنه تخيير في العبارة باعتبار المراد والمودي وتنبيه على أن | المقصود من كونه مشاركا كونه موصوفا انتهى مثل نطقت الحال والحال ناطقة فإنه يقدر | تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعاني وإيصاله إلى الذهن ثم يدخل الدلالة | في جنس النطق بالتأويل المذكور فيستعار لها لفظ النطق ثم يشتق منه الفعل والصفة | فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل والصفة تبعية فالتشبيه الذي هو مدار | الاستعارة أولا وبالأصالة يكون في معنى المصدر وفي الأفعال وما يشتق منها يكون | ثانيا وبالتبعية كما عرفت في المثالين المذكورين وكذا التشبيه يكون أولا وبالأصالة في | متعلقات الحروف ثم فيها ثانيا وبالتبعية كالظرفية في زيد في النعمة فإن المعنى الحقيقي | لكلمة في كما أنه غير مستقل بالمفهومية وإذا أريد أن يفسر عبر عنه بالظرفية كذلك | معناها المجازي غير مستقل بالمفهومية وإذا أريد أن يفسر عبر عنه بالإحاطة مثلا فلا | يتصور تشبيه أحد هذين المعنيين إلا تبعا وذلك بأن يقدر تشبيه إحاطة النعمة يزيد | بالظرفية فيدخل المشبه في جنس المشبه به حتى كأنه صار الظرفية مستعارا للإحاطة ثم | يشبه تلك الإحاطة المخصوصة بتلك الظرفية المخصوصة التي هي معنى في تبعا فيستعار | لها كلمة في وقس عليه سائر الحروف وإذا عرفت حال التشبيه بأنه في أي شيء | بالأصالة وفي أي أمر بالتبعية حصل لك حال الاستعارة بحسب الأصالة والتبعية | بالقياس على حال التشبيه . هذا خلاصة ما ذكر علماء البيان رحمهم الله في تبيان هذا | المرام ينفعك لدى الفهم والإفهام وعليك أن لا تنسى بدعاء الخير لهذا المستهام . |

الاستغراق : استيفاء شيء بتمام أجزائه أو إفراده والتوجه في شيء بحيث يكون | ما وراءه لا شيئا عنده واستغراق اللفظ أن يراد به كل فرد مما يتناوله بحسب اللغة أو | الشرع أو العرف الخاص وهو الاستغراق الحقيقي أو أن يراد به كل فرد مما يتناوله | بحسب متفاهم العرف وهو الاستغراق العرفي . مثال الأول عالم الغيب والشهادة أي | عالم كل غيب وشهادة ومثال الثاني جمع الأمير الصاغة أي جمع كل صاغة بلده أو | مملكته لا صاغة الدنيا . |

ج ١ · ص ٧٧

الاستواء : برا بري وخط الاستواء هو محيط دائرة تحدث على وجه الأرض من | قطع سطح معدل النهار إياها وإنما سمي خط الاستواء لاستواء الليل والنهار عند | سكانها أبدا وقد يراد بالاستواء استواء الشمس في كبد السماء وتصير الأرض بتلك | الدائرة نصفين الأول جنوبي والآخر شمالي . |

الاستدراك : في اللغة طلب تدارك السامع وفي الاصطلاح رفع التوهم الناشئ | عن الكلام السابق وكلمة لكن للاستدراك أي لحفظ الحكم السابق نفيا كان أو إثباتا عن | أن يدخل فيه ما بعد لكن وهو يقتضي مغايرة الكلامين نفيا وإثباتا . |

الاستتباع : في اللغة طلب التبعية وعند أرباب البديع هو المدح بشيء على وجه | يستتبع المدح بشيء آخر وهو من المحسنات المعنوية . |

الاستخدام : في اللغة طلب الخدمة عن شيء وعند أصحاب البديع هو أن يذكر | لفظ له معنيان حقيقيان أو مجازيان أو مختلفان فيراد به أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع | إلى ذلك اللفظ معناه الآخر أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه ثم بالآخر معناه الآخر | فالاستخدام على نوعين مثال الأول . |

% إذا نزل السماء بأرض قوم % % رعيناه وإن كانوا غضابا %

فإن للسماء معنيين مجازيين المطر والنبت فأراد به المطر وبضميره في رعيناه | النبت ومثال الثاني . |

% فسقى الغضا والساكنيه وإن هم % % شبوه بين جوانحي وضلوعي %

قوله فسقى الغضا جملة دعائية يعني ( سيراب سازد الله تعالى درخت تاخت | وساكنان آن مكان راكه درخت تاخت دران ميرويد ) الجوانح عظام الظهر والضلوع | الجنب أراد بأحد ضميري الغضا أعني المجرور في الساكنيه المكان الذي فيه شجرة | الغضا وبالآخر أعني المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شجرة الغضا وكلاهما مجاز | ( والساكنيه ) مثل الضاربة المحمول على ضاربه . يعني ( بدرستيكه تشبيه داده اند ساكنان | مكان غضا آتش أو رابآتشى كه ميان جوانح وضلوع من است وغضا درختيست كه جون | جوب اورا بجنبانند اتش بيدا آيد ) . |

الاستعداد : كون الشيء بالقوة القريبة أو البعيدة إلى الفعل . |

الاستعجال : طلب الأمر قبل مجيء وقته . |

ج ١ · ص ٧٨

| الاستصحاب : وهو حكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه وهو | حجة عند الشافعي رحمه الله في كل أمر نفيا كان أو إثباتا ثبت وجوده أي تحققه بدليل | شرعي ثم وقع الشك في بقائه أي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات له | أن بقاء الشرائع بالاستصحاب ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم | بالوضوء وفي العكس بالحدث وإذا شهدوا أنه كان ملكا للمدعي فإنه حجة . ولنا أن | الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشرائع بعد وفاته [ $ ] ليس | بالاستصحاب بل لأنه لا نسخ لشريعته والوضوء وكذا البيع والنكاح ونحوها يوجب | حكما ممتدا إلى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل على | البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات فلا يثبت به ولا | يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به وتفصيل هذا المرام في كتب الأصول . |

الاستيلاد : في اللغة طلب الولد مطلقا وفي الشرع هو طلب الولد من الأمة | سواء كانت مملوكة أو منكوحة كما ستعلم في أم الولد إن شاء الله تعالى فهو من | الأسماء الغالبة . |

الأسلوب الحكيم : عبارة عن تقديم الأهم تعريضا للمتكلم على ترك الأهم | كما قال الخضر [ عليه السلام ] حين سلم عليه موسى إنكارا لسلامه لأن السلام لم يكن معهودا في | تلك الأرض بقوله إني بأرضك السلام وقال موسى [ عليه السلام ] في جوابه أنا موسى أجيب عن | اللائق وهو أن تستفهم عني لا عن سلامي بأرضي . |

الإسراف : إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس . |

اسم الآلة : هو اسم ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول أثره إليه . |

الاستباق : طلب السباقة وفي السراجية يجوز الاستباق في أربعة أشياء في | الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس وفي النصل يعني الرمي وفي المشي يعني | العدو وإنما يجوز إذا كان البدل معلوما من جانب واحد بأن يقول أحدهما للآخر إن | سبقتك فلي كذا وإن سبقتني فلا شيء لك فإن كان البدل من الجانبين لا يجوز إلا أن | يكون بينهما ثالث والشرط أنه لو سبقهما أو واحدا منهما أعطياه وإن سبقاه لم يعطهما | شيئا وهذا يجوز إذا كان فرسه بحال قد يسبق وقد لا يسبق والمراد من الجواز الحل | والطيب لا الاستحقاق ثم المذكور في شرح الطحاوي أن هذا إنما يجوز في هذه | الأشياء لا غير وقال الشيخ الإمام الحلوائي لو وقع الاختلاف في مسألة بين اثنين | وشرط أحدهما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا وإن كانت كما قلت لا | آخذ منك شيئا هذا جائز وفي الخانية وما يفعل الأمراء فهو جائز بأن يقولوا لاثنين | أيكما سبق فله كذا وإنما جوزوا الاستباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الأثر فيها ولا | أثر في غيرها وفي الشرعة والمسابقة على الفرس لامتحان كرمه وعتقه سنة . |

ج ١ · ص ٧٩

اسم الزمان والمكان : اسم مشتق من المصدر لزمان أو مكان وقع فيه مدلول | ذلك المصدر أي الحدث . |

الاسم المنسوب : هو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة مكسورة ما قبلها علامة | للنسبة إليه كما ألحقت التاء علامة للتأنيث نحو بصري وهاشمي - وتحقيق هذا المرام | في المنسوب والنسبة إن شاء الله تعالى . |

الاسوارية : هم أصحاب الأسوارى وافقوا النظامية فيما ذهبوا إليه وزادوا عليهم | أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه والإنسان قادر عليه . |

الإسكافية : هم أصحاب أبي جعفر الإسكاف قالوا الله تعالى لا يقدر على ظلم | العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه . |

الإسحاقية : قالوا حل الله تعالى في علي كرم الله وجهه . |

الإسماعيلية : هم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله | تعالى عنه ومن مذهبهم أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا | قادر ولا عاجز وكذلك جميع الصفات وذلك لأن الإثبات بالحقيقة يقتضي المشاركة بينه | وبين الموجودات وهو تشبيه والنفي المطلق يقتضي المشاركة للمعدومات وهو تعطيل بل | هو واهب هذه الصفات ورب للمضادة . |

استثناء نقيض المقدم : لا ينتج شيئا في جميع المواد أي لا ينتج كليا . ألا | ترى أن قولك إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بإنسان لا ينتج أنه حيوان أو | ليس بحيوان . نعم إذا كان بين المقدم والتالي ملازمة كطلوع الشمس ووجود النهار | فهناك تصح النتائج الأربع . فإن قيل عدم إنتاج استثناء نقيض المقدم ممنوع . ألا ترى | أن مثل قولنا لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ يعني فلم أكرمك . أي عدم إكرامي | بسبب عدم المجيء صحيح . وقد قال الحماسي في مدح الفرس . |

% ولو طار ذو حافر قبلها % % لطارت ولكنه لم يطر %

أي عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها . وقال أبو العلاء | المعري : |

% ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم % % رعايا ولكن ما لهن دوام %

ومن هذا القبيل ما قيل بالفارسية : |

% هركه غم جهان خورد كي زحيات بر خورد % % ووتوغم جهان مخورتا زحيات بر خورى % %

ج ١ · ص ٨٠

| قلنا : قد تستعمل كلمة لو للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي | انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي . ألا ترى | أن قولهم لولا لامتناع الثاني لوجود الأول فيما كان الأول منفيا والثاني مثبتا نحو لولا | علي لهلك عمر . معناه أن وجود علي كرم الله وجهه سبب لعدم هلاك عمر رضي الله | تعالى عنه لا أن وجوده دليل على العلم بأن عمر لم يهلك . وحاصل الجواب أن المراد | استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا بحسب العلم أي عند الاستدلال وليس المقصود في | تلك الأمثلة الاستدلال حتى يرد المنع ومعنى بيت أبي العلاء لو دامت الدولات كان | جميع السلاطين رعايا للأول . والأقرب أن معناه لو دامت دولات الذين يرغبون عن | طاعة الممدوح لكانوا منخرطين في سلك رعيته لكن لما لم يقدر عند الله تعالى دوامها | عصوه فاستأصلهم الممدوح أي لو رضوا بأن يكونوا مطيعين للممدوح لما ذهبت | دولتهم . |

الاستطراد : ( خويشتن ااز بيش دشمن بهزيمت دادن براى فريفتن وى ) كذا | في تاج المصادر ويراد به في العلوم ذكر الشيء لا عن قصده بل بتبعية غيره . | ^ ( استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) ^ أي لذنب أمتك . فإن قيل فيلزم | حينئذ استدراك قوله تعالى ^ ( وللمؤمنين والمؤمنات ) ^ قلنا هذا تخصيص بعد التعميم لأن | أمته [

] ثلاث وسبعون فرقة والأمر بالاستغفار ليس إلا لواحدة منها وهم المؤمنون | والمؤمنات أي الذين آمنوا واعتقدوا على طريقة أهل السنة والجماعة . وإذا أريد بذنبك | ذنب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد الإشكال المذكور . نعم يرد حينئذ ثبوت | الشفاعة لصغائر المؤمنين والمؤمنات دون كبائرهم لأن ذنبهم مخصوص بالكبائر بقرينة | قوله تعالى لذنبك لأن ذنبه علية الصلاة والسلام صغيرة قطعا وليس كذلك لأن شفاعة | رسولنا [

] عامة لذنوبهم مطلقا صغيرة أو كبيرة . والجواب أن الذنب في أصل الوضع | شامل لهما وإن كان الذنب المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ترك الأولى أي | الصغيرة لأن الأنبياء معصومون عن الكبائر كما تقرر في موضعه فافهم . |

الاستحقاق الذاتي : كون الشيء مستحقا لأمر بالنظر إلى ذاته دون وصفه . |

والاستحقاق الوصفي : كون الشيء مستحقا لأمر النظر إلى وصفه دون ذاته . | والمراد بالاستحقاق الذاتي والوصفي فيما قالوا إن لله تعالى في استحقاقه الحمد | استحقاقين ذاتي ووصفي . إن الاستحقاق الذاتي ما لا تلاحظ معه خصوصية صفة من | جميع الصفات كما يقال الحمد لله . لا ما لا يكون الذات البحت مستحقا له فإن | استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل وسمي ذاتيا لملاحظة الذات فيه من غير اعتبار |

ج ١ · ص ٨١

| خصوصية صفة من الصفات أو لدلالة اسم الذات عليه أو لأنه لما لم يكن مستندا إلى | صفة من الصفات المخصوصة كان مستندا إلى الذات وأن الاستحقاق الوصفي ما لا | يلاحظ مع الذات صفة من صفاته كما يقال الحمد للخالق فافهم واحفظ فإنه ينفعك في | المطول . |

الاستفتاح : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك | ( كفتن ) وإنما سمي هذا الدعاء به لأنه تستفتح به الأذكار . |

الإسناد : ( تكيه دادن جيزى رابجيزى ونسبت جيزى بسوي جيزي ) . وفي | العرف ضم أمر إلى آخر بحيث يفيد فائدة تامة . وقد يطلق بمعنى النسبة مطلقا ولما كان | بحث النحاة في الألفاظ فسروه بأنه نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد | المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها بأن لا يحتاج السامع إلى المحكوم عليه أو | المحكوم به . والإسناد في أصول الحديث أن يقول المحدث عند رواية الحديث حدثنا | فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله [ $ ] . ثم الإسناد عند أرباب المعاني على نوعين | الحقيقة العقلية والمجاز العقلي وجعلهما صاحب التلخيص صفتين للإسناد وعبد القاهر | والسكاكي صاحب المفتاح جعلهما صفتين للكلام والأولى ما ذهب إليه الخطيب | الدمشقي صاحب التلخيص حيث قال في الإيضاح وإنما اخترناه لأن نسبة الشيء الذي | يسمى حقيقة أو مجازا إلى العقل على هذا التفسير بلا واسطة وعلى قولهما لاشتماله | على ما ينسب إلى العقل أعني الإسناد . وقال العلامة التفتازاني في المطول يعني أن | تسمية الإسناد حقيقة عقلية إنما هي باعتبار أنه ثابت في محله ومجازا باعتبار أنه متجاوز | عنه والحاكم بذلك هو العقل دون الوضع لأن إسناد كلمة إلى كلمة شيء يحصل بقصد | المتكلم دون واضع اللغة فإن ضرب مثلا لا يصح خبرا عن زيد بواضع اللغة بل بمن | قصد إثبات الضرب فعلا له وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الضرب دون | الخروج وإنه لإثباته في الزمان الماضي دون المستقبل . فالإسناد ينسب إلى العقل بلا | واسطة والكلام ينسب إليه باعتبار أن إسناده منسوب إليه انتهى . فالإسناد منسوب إلى | العقل بلا واسطة والكلام ينسب إليه باعتبار أن إسناده منسوب إليه وتعريف الحقيقة | العقلية والمجاز العقلي في محلهما . |

الاستلزام : طلب لزوم الشيء أي كون الشيء طالبا لأن يكون شيء آخر لازما | له وشبهة الاستلزام في شبهة الاستلزام . فانظر هناك فإنها أدق المرام . |

ج ١ · ص ٨٢

باب الألف مع الشين المعجمة

الأشياء : جمع شيء أو اسم جمع وتفصيل هذا المجمل أن في أشياء مذهبين | الأصح أنه منصرف جمع شيء على وزن أفعال وذهب سيبويه إلى أنه غير منصرف فلزمه | منع الصرف بغير علة فاضطر إلى إحداث العلة فقال إنه على وزن فعلاء يعني كان في | الأصل شيئا ، على وزن حمراء فجيء لام الكلمة أعني الهمزة الأولى في أولها فصار | أشياء . فأشياء على هذا التقدير اسم مؤنث في آخره ألف ممدودة قائمة مقام علتين لا | جمع بل اسم جمع فافهم واحفظ . |

الإشراط : جمع شرط بمعنى ساعة القيامة والشرط الذي بمعنى ما يتوقف عليه | الشيء ولم يكن ركنا وجزءا منه جمعه الشروط . |

اشراط الساعة : أي علامات القيامة عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله | تعالى عنه قال أطلع النبي [ $ ] علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال | إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس | من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق | وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى | محشرهم . وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق . وفي | حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله . ولها علامات أخر مذكورة | في المطولات والمحشر أرض الشام إذ صح في الحديث أن الحشر يكون في الشام . |

الإشراقيون : جمع الإشراقي . اعلم أن للإنسان قوة نظرية كمالها معرفة الحقائق | كما هي وقوة عملية كما لها القيام بالأمور على ما ينبغي واتفقت الملة والفلسفة بتكميل | النفوس البشرية في القوتين لتحصل سعادة الدارين لكن العقل يتبع في الملة هداه وفي | الفلسفة هواه وبالجملة الغرض منها معرفة المبدأ والمعاد . والطريق إلى هذه المعرفة من | وجهين . أحدهما طريقة أهل النظر والاستدلال وثانيهما طريقة أهل الرياضة | والمجاهدات . والسالكون للطريقة الأولى أن اتبعوا ملة فهم المتكلمون وإلا فهم | الحكماء المشائيون كأرسطو وأتباعه والشيخين أبي علي وأبي نصر . والسالكون للطريقة | الثانية إن وافقوا الشريعة فهم الصوفية المتشرعون وإلا فهم الحكماء الإشراقيون | كأفلاطون والشيخ شهاب الدين المقتول . وللإشراقيين معنى آخر سنذكره في الرواقيين | إن شاء الله تعالى . |

الأشاعرة : الفرق بين الأشاعرة والأشعرية أن الأشعرية في مقابلة الماتريدية | وهم الذين تبعوا أبا الحسن الأشعري . والأشاعرة في مقابلة المعتزلة شاملة للماتريدية | والأشعرية . والأشاعرة إذا وقعت في مقابلة الحكماء فالمراد بها جميع المتكلمين . |

ج ١ · ص ٨٣

الاشتراك : لفظي ومعنوي . أما الاشتراك اللفظي فهو أن يكون اللفظ موضوعا | لمعنيين أو لمعان بأوضاع متعددة كلفظ العين للباصرة والجارية والذهب وغير ذلك . | والاشتراك المعنوي أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي كالإنسان للحيوان الناطق . |

الإشمام : جائز في قيل وبيع . قال نجم الأئمة فاضل الأمة الرضي الاسترآبادي | رحمه الله حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة | بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها هذا هو مراد النحاة والقراء بالإشمام | في هذه المواضع . وقال بعضهم الإشمام ها هنا كالإشمام حالة الموقف أعني ضم | الشفتين فقط مع كسر الفاء خالصا وهذا خلاف المشهور عند القراء والنحاة . وقال | بعضهم هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة وهذا أيضا غير مشهور عندهم . | والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف وهكذا في | الفوائد الضيائية . وإن أردت حقيقة الإشمام الوقفي فاستمع لما أذكره أن الإشمام الوقفي | إنما يكون في المضموم وهو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتدع بينهما بعض الانفراج | ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة فهو | شيء يختص بإدراك العين دون الأذن لأنه ليس بصوت وإنما هو تحريك عضو فلا يدركه | الأعمى . والروم يدركه الأعمى والبصير لأن فيه مع حركة الشفة صوتا يكاد الحرف | يكون به متحركا واشتقاقه من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت | العضو للنطق بها . والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل واسكن للوقف . | وبين ما هو ساكن في كل حال وهو مختص بالمضموم لأنك لو ضممت الشفتين في | غيره أوهمت خلافه فرفضوه لئلا يؤدي إلى نقيض ما وضع له . |

الاشتقاق : عند علماء التصريف اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه مع | ترتيب الحروف وزيادة المعنى وهذا تعريف للاشتقاق الصغير .

وأما تعريفه : الشامل لجميع أنواعه فهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أحد | المدلولات الثلاثة . واشتراكا في جميع الحروف الأصلية مرتبا أو غير مرتب أو اشتراكا | في أكثر الحروف الأصلية مع تقارب ما بقي في المخرج كنعق من نهق . والمراد بأن تجد | أن تعلم فهذا تعريف العلم بالاشتقاق لا نفسه وكلمة أو للتنويع لا للتشكيك . فلا يرد أن | التشكيك ينافي التعريف . فاعلم أن الاشتقاق على ثلاثة أنواع صغير وكبير وأكبر . أما | الاشتقاق الصغير فكون اللفظين متناسبين في أحد المدلولات الثلاثة ، ومشتركين في | الحروف والترتيب كضرب من الضرب ، وأما الاشتقاق الكبير فهو أن تكون بينهما مناسبة | ومشاركة في الحروف دون الترتيب كجبذ من جذب ، وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن يكون | بينهما مناسبة ومشاركة في أكثر الحروف مع تقارب ما بقي في المخرج كنعق من نهق .

واعلم أن لمعرفة زيادة الحروف ثلاثة طرق . الأول الاشتقاق والمراد بمعرفة زيادة |

ج ١ · ص ٨٤

| الحروف أنه إذا أوردت الكلمة وفيها بعض حروف الزيادة العشرة أعني حروف ( اليوم | تنسيها ) ورأيت ذلك الحرف قد سقط في بعض تصاريف الكلمة الذي يوافقها في المعنى | والتركيب حكمت بزيادة ذلك الحرف والثاني عدم النظير ومعناه أنك لو حكمت بأصالة | الحرف أو زيادتها لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون قرنفل فإنك تحكم بزيادتها إذ ليس | في الكلام فعلل مثل سفرجل بضم الجيم والثالث كثرة زيادة ذلك الحرف في ذلك | الموضع كالهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أصول نحو احمر . وإذا تعارض بعضها | مع بعض يحكم بالترجيح . وتفصيل هذا المجمل أن الاشتقاق محقق وشبه اشتقاق لأن | الدلالة إن كانت على المعنى المشترك ظاهرة كضارب من الضرب فالاشتقاق حينئذ | محقق وإن لم تكن الدلالة كذلك فحينئذ شبه الاشتقاق ثم الاشتقاق المحقق إن لم | يعارضه اشتقاق آخر تعين العمل به . إذ الحكم به قطعي . وإن عارضه اشتقاق آخر فإن | تساويا يجوز فيه الأخذ بأي شئت وإن ترجح أحدهما فالحكم بالراجح وتفصيل الأمثلة | في المطولات . |

الأشربة : جمع الشراب وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ حراما | كان أو حلالا . |

الإشارة : في اصطلاح أصول الفقه هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يساق له | الكلام وهذا هو إشارة النص مثل قوله تعالى ^ ( للفقراء المهاجرين ) ^ الآية . سيق الكلام | لبيان إيجاب سهم من الغنيمة لهم . وفيه إشارة إلى زوال أملاكهم إلى الكفار لأنه تعالى | سماهم فقراء ، والفقير اسم لعديم المال لا للبعيد عن الملك لأن الفقر ضد الغناء . | والغني من يملك المال حقيقة لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا | وإن كانت في يده أموال . وابن السبيل غني وإن بعدت يده من المال لقيام ملكه ولهذا | تجب عليه الزكاة . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره أن إشارة النص هو | العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النظم لقوله تعالى ^ ( وعلى | المولود له رزقهن وكسوتهن ) ^ . سيق الكلام لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى | الآباء والإشارة بالسبابة عند الشهادة في التحيات سنة وعليه الفتوى . وفي فتح القدير | عن محمد في كيفية الإشارة يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم | المسبحة . وما في الكيداني من أن الإشارة المذكورة مكروهة مردود . وقال شمس | الأئمة الحلوائي رحمه الله يقيم الأصبع عند ( لا إله ) ويضعها عند ( إلا الله ) ليكون الرفع | للنفي والوضع للإثبات . وقال العارف بالله الصمد بابا فتح محمد البرهانبوري في مفتاح | الصلاة ( بعضى دوستان ازين فقير استفسار كردند كه در التحيات وحده لا شريك له | نيست وجه جه باشد كفته شدد ووجه احتمال دارد ( يكى ) آنكه باشاره انكشت جنانجه | در حديث صحيح است كه بر شيطان از تبر آهنى سخت است كفايت نموده باشند |

ج ١ · ص ٨٥

| ( دوم ) آنكه جون در معراج از فرشتكان اين كلمه وارد شد وانجا محل شرك بنودتا دفع | كرده شود ) ( ف ( 14 ) ) . |

الإشارة الحسية : عند أرباب المعقول قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من | المشير منتهيا إلى نقطة من المشار إليه وقد تكون امتدادا سطحيا ينطبق الخط الذي هو | طرفه على الخط المشار إليه أو على خط من المشار إليه وقد تكون امتدادا جسميا | ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح المشار إليه أو ينفذ في أقطار المشار إليه | بحيث ينطبق كل قطعة منه على كل قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا . هذا إذا | كان الجسم المشار إليه شفافا . فإن قيل يفهم من هذا البيان أن الإشارة الحسية غير | منحصرة في الامتداد الخطي - ويفهم من قولهم الإشارة الحسية هو الامتداد الخطي | الموهوم الآخذ من المشير المنتهى إلى المشار إليه حصرها في الامتداد الخطي المذكور | فكيف التوفيق . قلنا الحصر المذكور باعتبار الأغلب فإنك إذا لاحظت حالك في | الإشارة إلى المحسوسات ظهر لك أن الأغلب في الإشارة إليها هو الامتداد المذكور . | فإن قيل تعريف الإشارة الحسية بالامتداد المذكور ليس بصحيح لأن الإشارة صفة | المشير والامتداد صفة الخط فلا يصح تعريفها به إذ لا يمكن حمل أحدهما على | الآخر . قلنا إن المعرف هو المجموع أعني امتداد خطي آخذ من المشير إلى آخره لا | مجرد الامتداد والمشير كما يتصف بالإشارة كذلك يتصف بالامتداد الخطي الآخذ من | المشير إلى آخره إلا أنه لتركبه لا يمكن اشتقاق اسم الفاعل منه بخلاف الإشارة . فإن | قيل إن المشير والمشار إليه مأخوذان في تعريف الإشارة فيلزم تعريف الشيء بنفسه . قلنا | المعرف اصطلاحي وما في المعرف لغوي أو المراد من المشير المحس ومن المشار إليه | المحسوس من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام . وأيضا كون الإشارة نسبة وكون أحد | المنتسبين مشيرا والآخر مشارا إليه معلوم بالبداهة فالغرض من التعريف تحقيق حقيقة | تلك النسبة فلا بأس بذكر المنتسبين في تعريفها . |

إشارة النص : أي ثابت بها ما ثبت بنظم الكلام وهو مثل الثابت بعبارة النص | إلا أنه ما سيق له الكلام كما في قوله تعالى ^ ( للفقراء المهاجرين ) ^ الآية سيق الكلام | لبيان إيجاب سهم من الغنيمة لهم وفيه إشارة إلى زوال أملاكهم إلى الكفار وقد أشرنا | إلى توضيحها وتفصيلها الآن في الإشارة . |

اشتراك الماهية بين كثيرين : معناه في الكلي إن شاء الله تعالى . |

ج ١ · ص ٨٦

| الإشعار : الإعلام وإشعار البدنة إعلامها بشيء أنها هدي من الشعار وهو | العلامة وطريقة الطعن في سنام الهدي من جانبها الأيمن وهو مكروه عند أبي حنيفة | رضي الله عنه خلافا لهما . |

اشد الضرب : التعزير في التعزير إن شاء الله تعالى . |

الأشهر : الفرق بين الأوضح والأشهر في الإعلام أن الأول يكون علما مشتركا | قليل الاشتراك من علم آخر . والثاني علم يكون مسماه مشهورا به سواء كان مختصا به | أو مشتركا بين كثيرين كما يفهم من حواشي السيد السند قدس سره على المطول في | مبحث عطف بيان المسند إليه . |

باب الألف مع الصاد المهملة

الأصر : بالكسر الثقل والحبس . في التحقيق شرح الحسامي الأصر الأعمال | الشاقة والأحكام المغلظة كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة والأغلال | المواثيق اللازمة لزوم الغل كذا في عين المعاني . وفي الكشاف الأصر الثقل الذي | يأصر صاحبه أي يحبسه في الحراك لثقله وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط | قتل النفس في صحة توبته . وكذا الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة | نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأ من غير شرع الدية - وقطع الأعضاء | الخاطئة - وقرض موضع النجاسة من الجلد والثواب - وإحراق الغنائم - وتحريم العروق | في اللحم - وتحريم السبت .

وروي : أن الأصر كان في بني إسرائيل في عشرة أشياء كانت الطيبات تحرم | عليهم بالذنوب - وكان الواجب عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة - وزكاتهم كانت | ربع المال - ولا يطهرهم من الجنابة والحدث غير الماء - ولم تكن صلاتهم جائزة في | غير المسجد - ويحرم عليهم الأكل بعد النوم في الصوم - وحرم عليهم المجامعة بعد | صلاة العشاء والنوم كالأكل - وكانت علامة قبول قربانهم إحراق نار تتنزل من السماء - | وحسناتهم كانت بواحدة - ومن أذنب منهم ذنبا بالليل كان يصبح وهو مكتوب على باب | داره . فرفعت عن هذه الأمة تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام . ولهذا يقال إن هذه | الأمة مرحومة والحراك الحركة وبت القضاء بالقصاص أي الحكم بالقصاص جزما بلا | تردد وتحريم العروق يعني كان عليهم أكل اللحم حراما ما لم يخرجوا العروق منه | وتحريم السبت يعني ( شكار كردن ما هي روز شنبه ) . |

أصحاب الصفة : هم الجماعة من الصحابة الذين كانوا ملازمين للنبي عليه | الصلاة والسلام في مسجده للعبادة معه ومعرضين عن الدنيا والأكساب وقال الله تعالى |

ج ١ · ص ٨٧

| في حقهم مخاطبا لنبيه الكريم ^ ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون | وجهه ) ^ . وكتاب الله تعالى ناطق بفضائلهم والأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام | في فضائلهم كثيرة . |

الأصغر والأكبر : معروفا وفي عرف المنطق موضوع المطلوب يسمى أصغر | ومحموله أكبر لأن الموضوع في الأغلب أخص والمحمول أعم والأخص أقل إفرادا | فيكون أصغر من حيث إفرادا والأعم أكثر أفرادا فيكون أكبر من تلك الحيثية . ولا | يخفى أن هذا إنما يتم إذا كانت الموجبة التي موضوعها أخص أغلب فيما بين النتائج | وليس كذلك فإن موضوع السالبة لا يجوز أن يكون أخص . وموضوع الموجبة الجزئية | ليس في الأغلب أخص وأجيب بأن المراد أن الموضوع في أغلب الموجبات الكلية | التي هي أشرف النتائج يكون أخص فافهم واستقم وكن من الشاكرين . |

الأصحاب : قد مر في أول الكتاب تبركا وتيمنا . |

الأصم : ثقيل السمع . وفي الحساب الأصم العدد الذي لا يمكن استخراج | جذره وسمعه . وتفصيله أن العدد قسمان قسم يمكن أن يستخرج له جذر بالتحقيق | ويسمى المفتوح والمنطق ومنطق الجذر كالواحد والأربعة مثلا فإن جذر الأول هو | الواحد وجذر الثاني اثنان وقسم لا يمكن أن يستخرج له جذر إلا بالتقريب ويسمى | المفقود والأصم وأصم الجذر كالاثنين مثلا ، فإن الطاقة البشرية لا تفي باستخراج عدد | إذا ضرب في نفسه حصل اثنان تحقيقا . وهذا القسم قيل له جذر في نفسه . وقال السيد | السند الشريف الشريف في الحواشي على شرح حكمة العين أن الأصم يطلق بالاشتراك | على معنيين . أحدهما العدد الذي لا كسر له من الكسور التسعة والثاني ما لا يكون | مجذورا والمنطق ما يقابله بالمعنيين انتهى . |

الأصل : في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره وإن كان | بالنظر والإضافة إلى أمر آخر فرعا ألا ترى أن أدلة الفقه من حيث إنها تبتنى عليها | مسائل الفقه أصول ومن حيث إنها تبتنى على علم التوحيد فروع وإنما تبتنى على علم | التوحيد لأن الاستدلال بها يتوقف على العلم بصحتها وهو يتوقف على معرفة الباري | وصفاته والنبوة وهو علم التوحيد ومن عرف الأصل ولم يذكر الحيثية المذكورة فلا | يذهب عليك أنه لم يرد تلك الحيثية بل هي مرادة قطعا كيف والأصل من الأمور | الإضافية . وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه كثيرا ما يحذف لشهرة | أمره والابتناء شامل للحسي والعقلي فكل من الجدار والدليل أصل لابتناء السقف على | الجدار ابتناء حسيا وابتناء الحكم على دليله ابتناء عقليا . وأعترض عليه بأن ابتناء شيء | على شيء إضافة بينهما والإضافات كلها أمور عقلية لا حسية على ما تقرر في الحكمة | فلا يصح تقسيمه إلى الحسي . |

ج ١ · ص ٨٨

| والجواب : بوجهين أحدهما أن المراد بالابتناء الحسي الابتناء الذي يكون | طرفاه حسيين لا أن نفس الابتناء حسي حتى يرد ما أورد فوصف الابتناء بالحسي | وصف بحال متعلقه وثانيهما أن المراد بالابتناء الحسي الابتناء الذي يعتبر في العرف أنه | مدرك بالحس فإن ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه مما | يعتبر في العرف أنه مدرك بالحس .

واعلم أن الجواب بالوجه الثاني ليس اعترافا بحسية بعض الإضافيات كما وهم | بل بحسية بعض الكيفيات يعني أن المراد بابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا | عليه وموضوعا فوقه الحالة الحاصلة منه التي هي من الكيفيات فتوصيف الابتناء بالحسي | باعتبار حسية تلك الحالة الحاصلة منه . وهذه الحالة قد تكون حسية كما في ابتناء | السقف على الجدار . وقد تكون عقلية كما في ابتناء الفعل على مصدره . ولا نزاع في | أن بعض الكيفيات حسية وبعضها عقلية بخلاف الإضافيات فإن كلها أمور عقلية لا | غير . ومن هذا البيان اندفع ما قيل إن الحكم بكون الإضافيات كلها أمور عقلية غير | صحيح إذ كثير من النسب والإضافات محسوسة كاتصال الجسم بعضه ببعض وكتماس | الجسمين وتوازيهما إلى غير ذلك من النسب الكثيرة وإنكار ذلك عناد محض . ووجه | الاندفاع أن ما تقرر في الحكمة أن الإضافات كلها أمور عقلية حكم صحيح حق وإن | المحسوس فيما ذكره إنما هو الكيفية الحاصلة من التماس والاتصال والتوازي لا هي | أنفسها وإن شئت جلية الحال ووضوح المقال فانظر إلى الحركة فإن المحسوس هو | الحركة بمعنى الحاصل بالمصدر وهي الحالة الحاصلة للمتحرك التي هي من الكيفيات | لا بمعنى إيقاع تلك الحركة .

ثم اعلم أن الأصل نقل في الاصطلاح الخاص أعني اصطلاح أصول الفقه إلى | المقيس عليه . وفي العرف العام إلى معان آخر مثل الراجح والقاعدة الكلية والدليل كما | قالوا الأصل أن يلي الفاعل الفعل أي الراجح وقوع الفاعل بعد فعله بلا فصل معمول | آخر والواو في قال مقلوبة بالألف للأصل أي القاعدة الكلية المذكورة في علم الصرف . | وأصل هذا الحكم كذا أي دليله وقد يذكر ويراد به الوضع كما قال الشيخ ابن الحاجب | في الكافية الوصف شرطه أن يكون في الأصل أي في الوضع . |

أصول الفقه : مركب إضافي ثم نقل من التركيب الإضافي وجعل علما لقبا | للعلم المخصوص فله تعريفان : تعريف باعتبار الإضافة وتعريف باعتبار أنه لقب لعلم | مخصوص . وقدم ابن الحاجب رحمه الله تعريفه اللقبي وصدر الشريعة رحمه الله تعريفه | الإضافي ولكل وجهة هو موليها . فإن من قدم تعريفه اللقبي نظر إلى أمرين أحدهما أن | المعنى اللقبي هو المقصود في الإعلام والاشتغال بالمقصود أولى والثاني أن ذلك |

ج ١ · ص ٨٩

| المعنى بملاحظة معناه الإضافي بمنزلة البسيط من المركب وتقديم البسيط على المركب | أحرى . فإن قيل نعم إن معناه اللقبي أعني العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه | بسيط في نفسه إلا أنه ليس بسيطا بالنسبة إلى معناه الإضافي حتى يكون بمنزلة البسيط | من المركب لأنه غير المعنى الذي أريد بلفظ الأصول الواقع في المركب الإضافي . قيل | إنه بسيط من المركب من حيث إن موضوعات مسائله وهي القواعد المذكورة أصول | بالمعنى المراد في المركب الإضافي فموضوع كل مسألة منه أصل من أصول الفقه أي | دليل من أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس . ولا شك أن الكتاب مثلا | بسيط بالنسبة إلى المجموع المركب من هذه الأربعة المذكورة وقس عليه البواقي . | ويمكن أن يقال إن معناه الإضافي بشموله عند العقل لهذا العلم المخصوص ولغيره | بمنزلة المركب فمعناه اللقبي بالنسبة إليه بمنزلة البسيط . ومن قدم تعريفه الإضافي نظر إلى | وجهين أيضا أحدهما مراعاة الترتيب فإن المنقول عنه مقدم على المنقول وثانيهما | الاحتراز عن التكرار يعني لو قدم تعريفه اللقبي لاحتيج إلى تفسيره تارة في اللقبي وتارة | في الإضافي . وذلك أن اللقبي يشتمل على تعريف الفقه من حيث الماهية لا من حيث إنه | مدلول لفظ الفقه . فإذا قدم التعريف اللقبي يحتاج إلى التعريف الإضافي مرة أخرى كما | فعله ابن الحاجب رحمه الله لأنه لم يعرف من حيث إنه مدلول لفظ الفقه بخلاف ما لو | قدم التعريف الإضافي فإنه يعلم منه الفقه بالحيثيتين لأنه حينئذ يذكر أن مدلول لفظ الفقه | هذا المعنى فيكون ذلك المعنى مدلولا له وتعريفا لفظيا له أيضا . فلا يحتاج إلى إعادة | تعريفه في التعريف اللقبي بل يكفي فيه أن يقال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى | الفقه هذا ما ذكره وجيه العلماء قدس سره في وجه التكرار وإليه مآل ما ذكره الفاضل | الجلبي رحمه الله . أما الاحتياج الأول فلأنه مأخوذ معتبر في مفهوم اللقب ، وأما | الاحتياج الثاني فليعلم أنه مفهوم لفظ الفقه لأن لفظ الفقه وإن وقع جزء المعرف ومعناه | الأصلي جزء المعرف لكن لم يعلم منه أنه معناه إذ لا يزيد دلالة لفظ التعريف اللفظي | على أن مجموع هذا المعنى لمجموع هذا اللفظ أما إن هذا الجزء من المعنى لهذا الجزء | من اللفظ فلا . فبالضرورة تمس الحاجة عند قصد التعريف الإضافي إلى إيراد تفسير لفظ | الفقه مرة أخرى . إن قلت فليورد لفظ الفقه في التعريف اللقبي وليفسر بكلمة أي المفسرة | ثم ليذكر في التعريف الإضافي بلا احتياج إلى إيراد تفسيره لسبق العلم به من حيث ذاته | ومن حيث كونه مفهوم لفظ الفقه . قلت لا وجه لذلك لأن اللائق لشأن التعريف أن يكون | في ذاته تاما مفيدا للمطلوب غير مشتمل على مجهول انتهى . وتعريف المركب يحتاج إلى | تعريف أجزائه فتعريفه باعتبار الإضافة يحتاج إلى تعريف ثلاثة أمور .

أحدها المضاف وهو الأصول الذي جمع الأصل وقد عرفت تعريفه في تحقيق | الأصل بما لا مزيد عليه وثانيها المضاف إليه وهو الفقه وتعريفه سيجيء في الفقه إن |