دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٧

ج ١ · ص ٣٩

| أردت أن تعقل الإحسان بتفصيله فانظر في التعقل . |

الاحتراس : أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه أي يؤتى بشيء | يدفع ذلك الإيهام نحو قوله تعالى : ^ ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على | المؤمنين أعزة على الكافرين ) ^ . فإنه تعالى لو اقتصر على وصفهم بالأدلة على المؤمنين | لتوهم أن ذلك لضعفهم وهذا خلاف المقصود فأتى على سبيل التكميل أعزة على | الكافرين . |

الإحجام : كف النفس عن الشيء ويقابله الإقدام . |

الأحكام : الشرعية النظرية ما يكون المقصود منه النظر والاعتقاد وهي مقابلة | العملية التي يكون المقصود منها العمل . |

باب الألف مع الخاء المعجمة

الاختراع : يرادف الإبداع كما أشير إليه في الإشارات . |

الاختصاص : كون الشيء خاصا بشيء أي التعلق الخاص وما قيل إن المراد | بالاختصاص في تعريف الحلول أن لا يمكن تحقق هذا الشخص بعينه نظرا إلى ذاته | بدون ذلك كما في العرض بالنسبة إلى موضوعه فتكلف . لأن الاختصاص بهذا المعنى | غير مشهور بل المشهور هو الأول . ثم اعلم أن الاختصاص بحسب اللغة يقتضي أن | يكون فاعله مقصورا والمذكور بعد الباء مقصورا عليه لكن غلب استعماله على أن يكون | فاعله مقصورا عليه والمذكور بعد الباء مقصورا إما بجعل التخصيص مجازا عن التمييز | مشهورا في العرف حتى صار كأنه حقيقة فيه ، وإما بتضمين معنى التمييز فيه بشهادة | المعنى فيلاحظ المعنيان معا وتكون الباء المذكورة صلة للمضمن ويقدر للمضمن فيه باء | أخرى فمعنى قولهم نخصك بالعبادة مثلا على الأول نميزك ونفردك من بين المعبودين | بالعبادة فتكون العبادة مقصورة عليه تعالى ومعناه على الثاني نميزك بها مخصصا إياها | بك . وقس عليه قول النحاة اختص المندوب بوا . والباعث على هذا المجاز أو | التضمين المذكور هو أن تخصيص شيء بآخر في قوة تميزه بالآخر فافهم واحفظ فإنه | ينفعك كثيرا . |

الأخذ : ( كرفتن ) والشروع في الشيء والمشهور إن أخذ شيء في تعريف شيء | آخر يستلزم كونه جزءا لذلك الشيء وليس كذلك إلا أن الغير والإنسان مأخوذان في | تعريف الأصل أعني ما يبتنى عليه غيره . وفي تعريف اللفظ أعني ما يتلفظ به الإنسان |

ج ١ · ص ٤٠

| مع أن الغير والإنسان ليسا جزأين لماهية المحدود . أقول ليس المراد أن كل مأخوذ في | تعريف الماهية جزءا لها بل المراد أن كل مأخوذ بطريق الحمل أو بطريق الوصف | للمأخوذ المحمول يكون جزءا لها مثل الحيوان والناطق في تعريف الإنسان بالحيوان | الناطق . |

أخبرنا : في حدثنا إن شاء الله تعالى . |

الاختصار : تقليل اللفظ مع كثرة المعنى . |

اختلاف الدارين : إنما يتحقق باختلاف العسكر والملك بحيث تنقطع العصمة | فيما بينهم حتى يستحل كل من الملكين قتال الآخر . وإذا ظفر رجل من عسكر أحدهما | برجل من عسكر الآخر قتله وهذا الاختلاف بين الوارث والمورث من موانع الإرث في | حق أهل الكفر كلية حتى لا يرث الذمي من الحربي ولا الحربي من الذمي . وأما في | حق المسلمين فإنما يؤثر في الحرمان جزئية لا كلية حتى لو مات المسلم في دار | الإسلام وله ابن مسلم في دار الحرب بالاستئمان أو على العكس يرث كل واحد منهما | من الآخر بالإجماع . وأما المسلم الذي لم يهاجر من دار الحرب فلا يرث المسلم | المهاجر بالاتفاق . ومما حررنا لك يظهر التوفيق بين ما هو المشهور من أن اختلاف | الدارين إنما هو مانع من الإرث في حق الكفار خاصة . وبين ما ذكره صاحب البسيط | وشارحه من أن اختلاف الدارين بين الشخصين على ثلاثة أوجه . ( اختلاف حقيقة | وحكما ) وهو مانع في حق الكافر والمسلم كالحربي والذمي وكالمسلم الذي في دارنا | ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر ( واختلاف حكما لا حقيقة ) وهو مانع أيضا في | حقهما كالكافر المستأمن مع الذمي وكالمسلم المستأمن الذي كان في دار الحرب ولم | يهاجر واستأمن مع المسلم الذي في دار الإسلام . ( والثالث اختلاف حقيقة لا حكما ) | وهو ليس بمانع لا في حق الكافر ولا في حق المسلم كالكافر المستأمن مع الحربي | والمسلم الذي في دار الإسلام واستأمن من الحربي مع المسلم الذي في دار الإسلام . | ( والاختلاف الحقيقي ) أن يكون أحدهما في دار الإسلام حسا والآخر في دار الحرب . | ( والاختلاف الحكمي ) أن يكون أحدهما في اعتبار الشرع وحكمه من أهل دار الإسلام | والآخر من أهل دار الحرب وإن كانا معا في مكان واحد فالاختلاف حكما وحقية ما | يكون اختلافا بحسب الحس وفي اعتبار الشارع كحربي مات في دار الحرب وله أب أو | ابن ذمي في دار الإسلام فإنه لا يرث الذمي من ذلك الحربي . وكذا لو مات الذمي في | دار الإسلام وله أب أو ابن في دار الحرب فإنه لا يرث ذلك الحربي من ذلك الذمي . | وكذا لو مات المسلم الذي في دارنا وله أب أو ابن أسلم في دار الحرب يعني لم | يهاجر إلينا فإنه لا يرث الأب أو الابن من ذلك المسلم وذلك لأن اختلافهم في الدار | حسا وفي اعتبار الشرع . ( والاختلاف حكما فقط ) كمستأمن مات في دارنا وله وارث |

ج ١ · ص ٤١

| ذمي لا يرث منه لأنهما وإن كانا في دار واحدة حقيقة فهما في دارين حكما لأن | المستأمن على عزم الرجوع وتمكن منه بل يتوقف ماله لورثته الذين في دار الحرب لأن | حكم الأمان باق في ماله لحقه ومن جملة حقه إيصال ماله إلى ورثته فلا يصرف المال | إلى بيت المال انتهى والمراد بالمستأمن في مثال الاختلاف حكما لا حقيقة المسلم | الذي كان في دار الحرب ولم يهاجر واستأمن حتى يكون مثالا لاختلاف الدار حكما لا | حقيقة بخلاف المستأمن في مثال الاختلاف حقيقة لا حكما فإن المراد به المسلم الذي | في دار الإسلام واستأمن من الحربي ليدخل في دار الحرب فافهم واحفظ .

وإن : أردت توضيح التوفيق فاعلم أنهم لما عدوا اختلاف الدارين من الموانع | ثم فسروه باختلاف المنعة والملك كاد أن ينتقض بالمسلمين المختلفين بالعدل والبغي | مع أنهم يتوارثون بالاتفاق خصصوا الكلية بالكفار يعني أن اختلاف الدار بهذا التفسير | إنما يمنع كلية في حق الكفار حتى أن الكفار في دارين من دار الحرب مختلفين بالمنعة | والملك لا يتوارثون بخلاف أهل الإسلام فإن الاختلاف فيما بينهم بالدار بهذا التفسير | لا يمنع كلية فإن الباغي والعادل مع أنهما في دارين مختلفتين بالمنعة والملك يتوارثان | كما خصص السيد السند قدس سره في شرحه معللا بهذا التعليل كما يلوح لمن يطالعه | وشارح البسيط مع أنه قال بالتعميم أولا مال إلى التخصيص بعين هذا التعليل ثانيا بقوله | بعد التفسير المذكور وهذا بخلاف المسلمين فليطالع فيه ليطلع عليه . ثم لما كان المسلم | الذي لم يهاجر من دار الحرب لا يرث المسلم المهاجر بالنص وهو قوله تعالى : | ^ ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ) ^ إذ الإرث من | باب الولاية حتى أن أصحاب التفاسير بأجمعهم صرحوا بذلك .

في البيضاوي : في تأويل قوله تعالى ^ ( من ولايتهم ) ^ أي من توليتهم في | الميراث وفي المدارك لصاحب الكنز هذا التفسير بعينه مع زيادة قوله فكان لا يرث | المؤمن الذي لم يهاجر ممن آمن وهاجر انتهى . عمم صاحب البسيط وشارحه اختلاف | الدارين المانع من الإرث بالنسبة إلى الكفار وأهل الإسلام لكنهما أرادوا بالدارين | أخص من التفسير الذي فسر به المخصصون وهو دار الإسلام والكفر فقط يعني أن | اختلاف دار الكفر والإسلام يمنع الإرث مطلقا وإن كان الاختلاف بالمنعة والملك لا | يمنع كلية مطلقا بل فيما بين الكفار خاصة . وأما بين المسلمين فإنما يمنع إذا تحقق في | ضمن الاختلاف بدار الكفر والإسلام حتى إذا تحقق في ضمن فرد آخر لا يمنع كما بين | الباغي والعادل فالمخصصون عنوا به التفسير الأعم والمعمم أراد المعنى الأخص فلا | تدافع . وأما تواطؤهم على التصريح بجري التوارث بين المسلم الذي هو في دار | الإسلام مع ورثته الذين في دار الحرب فيقتضي أن لا يؤثر الاختلاف بدار الكفر | والإسلام أيضا في حق أهل الإسلام فيصادم بناء التوفيق فلا ينافي قول صاحب البسيط |

ج ١ · ص ٤٢

| لأنه يحتمل أن يراد بقولهم مع رثته الذين في دار الحرب ورثته الذين دخلوا دار | الحرب بعد الهجرة لا الذين لم يهاجروا على ما يرشدك إليه عبارة واحد من | المخصصين وهو صاحب ضوء السراج من قوله حتى لو دخل التاجر المسلم دار الحرب | لأجل التجارة ومات فيها ترث منه ورثته الذين كانوا في دار الإسلام كذلك المسلم إذا | أسره أهل الحرب وألحقوه بدارهم ومات فيها ولم يفارق دينه يرث منه ورثته الذين في | دار الإسلام لأن الدخول في دار الحرب للتجارة أو بالأسر لا يكون إلا بعد الهجرة . | ولا ينكره صاحب البسيط أيضا لأن الاختلاف بدار الكفر والإسلام إنما يؤثر إذا كان | حكما كما صرح هو به والداخل للتجارة أو المأسور على إرادة الرجوع فكأنه في دار | الإسلام بل صرح به شارحه بقوله والمسلم المستأمن مع المسلم الذي في دار الإسلام | فحصل التوفيق والله ولي التوفيق . بقي شيء وهو أنه أطبق كلمة المخصصين سوى | الحبر النحرير السيد السند قدس سره على جعل التوارث بين المسلم الذي في دار | الحرب والذي في دار الإسلام غاية وثمرة لهذا التخصيص فلو أريد به روما للتوفيق | المسلم الذي دخل دار الحرب بعد الهجرة لم يصلح أن يكون ثمرة له فإنه لو فرض | تأثير تباين الدارين في حق أهل الإسلام أيضا في الحرمان جرى التوارث بينهما لاعتبار | التباين حكما وهو منتف ها هنا . ألا ترى إلى توارث الكافر المستأمن والحربي مع | اعتبار تباين الدارين في حقهم بالاتفاق فلا بد أن يحمل على ما قبل الهجرة فينهدم قصر | التوفيق لكنه يمكن أن يقال عبارات المخصصين سوى صاحب ضوء السراج مجملة | محتملة لأن يراد فيها بالورثة المسلمين الذين في دار الحرب الذين لم يهاجروا بعد أو | هاجروا ثم دخلوا . وعبارة ضوء السراج كما سمعت آنفا مفسرة متعينة في الثاني . ومن | مسلمات فن الأصول حمل المجمل على المفسر فلا بد أن يراد ما بعد الهجرة خاصة | وأيضا الاحتمال الأول مخالف للنص الصريح فبطل وبقي الاحتمال الثاني جزما فحصل | التوفيق في أصل المسألة . إما جعلهم إياه ثمرة التخصيص فإما أن يحمل على قلة | التعمق منهم ولذا ترى أسوة المحققين وسيد الشراح قدس سره لم يجعل ثمرة . وإما أن | يقال إن اختلاف الدارين بمعنى دار الكفر والإسلام الذي هو مانع فيما بين أهل | الإسلام أيضا لا يمنع كلية في حق أهل الإسلام كما لا يمنع اختلاف الدارين بالمعنى | الأعم أي الاختلاف بالمنعة والملك كلية في حقهم بل إنما يمنع إذا كان قبل الهجرة | أما بعد الهجرة كما إذا دخل تاجرا أو أسيرا فلا . بخلاف الكفار فإن ذلك الاختلاف | مؤثر في الحرمان بينهم مطلقا فإن الأسير منهم في أيدينا حال كونه على دينه لا يرث | ممن هو في دار الحرب من أقاربه فإنه مملوك ذمي والذمي لا يرث من الحربي وإن كان | يرث التاجر منهم إلى دارنا من أهل الحرب فالثمرة في عبارة ضوء السراج هو المجموع |

ج ١ · ص ٤٣

| يعني أن اختلاف الدارين دار الكفر والإسلام إنما يؤثر في الحرمان مطلقا في حق | الكفار أما في حق المسلمين فإنما يؤثر قبل الهجرة أما بعد الهجرة فلا يؤثر حتى أن | الداخل في دار الحرب تاجرا أو أسيرا يرث فمن هو في دار الإسلام بخلاف الكفار | فإنهم يتوارثون في الصورة الأولى دون الثانية وفي عبارة الشهابي وغيره من المجملين | هو الثاني فقط أي الداخل دارهم أسيرا فعلم أن الأسر في حقنا لا يقطع الولاية | بخلافهم فإن ولاية أهل الإسلام قوية فبعدما ثبتت بالهجرة لم يظهر عليها استيلاء الكفار | بالأسر لأن الإسلام بحذافيره يعلو ولا يعلى بخلاف الكفار فإنه لما كانت ولايتهم فيما | بينهم ضعيفة ترتفع باستيلاء أهل الإسلام . هذا التوفيق الفويق نور من أنوار السيد السند | السيد نور الهدى سلمه الله العلي الأعلى . |

الإخلاص : في اللغة ترك الرياء في الطاعات وفي الاصطلاح تخليص القلب | من شائبة الشرك المكدر لصفاه ، وتحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا | عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصا ويسمى الفعل المخلص إخلاصا قال الله تعالى | ^ ( من بين فرث ودم لبنا خالصا ) ^ . فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الفرث | والدم . قال الفضيل رحمة الله عليه ترك العمل لأجل الناس رياء - والعمل لأجلهم شرك - | والإخلاص الخلاص من هذين . وإن أردت أن تعلم الإخلاص وعدمه بين الزوج | والزوجة فاجمع أعداد اسم كل واحد منهما بحساب الجمل على حدة واطرح تسعة | تسعة واحفظ الباقي من الكل وارقم على حدة . فإن بقي الواحد من الطرفين فبينهما | إخلاص واتحاد - وإلا فالواحد مع الاثنين إخلاص - ومع الثلاثة عداوة - ومع الأربعة | خصومة - ومع الخمس إخلاص - ومع الست إخلاص بالجنان - ومع السبع موافقة . | ومع الثمانية محبة لا بالسرور . ومع التسعة إخلاص .

وإن : بقي من أحدهما اثنان فهما مع الاثنين من الآخر إخلاص ومع الثلاثة إلى | الخمسة كذلك على اختلاف ومع الستة سرور ومع السبعة إخلاص حسن ومع الثمانية | خصومة ومع التسعة إخلاص .

وإن بقي : من أحدهما ثلاثة فهي مع الثلاثة من الآخر إخلاص من وجه لكون | الزوجة ذميمة الأخلاق وسوء العيش . ومع الأربعة الخصومة المفضية إلى الفضيحة . | ومع الخمسة الافتراق . ومع الستة الذل . ومع السبعة الإخلاص . ومع الثمانية المحبة . | ومع التسعة الافتراق بالآخرة .

وإن بقي : من أحدهما أربعة فهي مع الأربعة من الآخر الافتراق بالآخرة . ومع | الخمسة عدم المحبة رأسا . ومع الستة الخصومة دائما لكونهما مرتكبين بالأفعال | القبيحة . ومع السبعة الراحة . ومع الثمانية الإخلاص بالجنان . ومع التسعة عدم | الإخلاص بوجه . |

ج ١ · ص ٤٤

| وإن بقي : الخمسة من جانب فهي مع الخمسة من الجانب الآخر الخصومة | دائما . ومع الستة فرط المحبة . ومع السبعة بينهما مكر وتزوير . ومع الثمانية مرور | الزمان بالسرور . ومع التسعة الخصومة والجدال .

وإن بقي : من أحدهما ستة فهي مع الستة من الآخر عدم الإخلاص . ومع | السبعة المحبة والوداد . ومع الثمانية فرط المحبة وقدوم الزوجة موجب البركة . ومع | التسعة السرور من وجه .

وإن بقي : من أحدهما السبعة فهي مع السبعة من الآخر فرط المحبة . ومع | الثمانية السرور . ومع التسعة المكر والسحر .

وإن بقي : من أحدهما الثمانية فهي من الثمانية من الآخر السرور . ومع التسعة | الإخلاص .

وإن بقي : من أحدهما تسعة فهي مع التسعة من الآخر الخصومة ووقوع | الافتراق . فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . |

الأخص : قد يراد به المعنى التفصيلي كما يقال هذا الأمر أخص من ذلك الأمر | مع اشتراكهما في الخصوص وقد يراد به الخاص وقس عليه الأعم . |

الاختلاس : هو الأخذ من اليد بسرعة جهرا . |

الإخبار : بالفتح جمع الخبر وبالكسر مصدر من باب الأفعال . وقد يطلق على | الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه . وقد يطلق على إلقاء هذا الكلام . وقال | العلامة التفتازاني رحمه الله في التلويح المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى | من حيث اشتماله على الحكم قضية - ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا . ومن | حيث إفادته الحكم أخبارا . واعلم أن الأخبار ثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو | الشهادة . أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار . |

اخفش : اسم ثلاثة رجال من النحاة . أحدهم : أستاذ سيبويه أبي عبيدة وكنيته | أبو الخطاب وثانيهم : تلميذ سيبويه ولقبه سعيد وكنيته أبو الحسن وأبوه مسعده وثالثهم : | قرينه وهو أبو الحسن علي بن سليمان . والأخفش الأكبر هو أبو الخطاب والأخفش | الأوسط هو أبو الحسن بن مسعده . توفي في إحدى وعشرين ومائتين . وقيل في خمس | عشر ومائتين . |

الاختيار : ترجيح أحد الأمرين أو الأمور على الآخر . |

إخراج الكلام على مقتضى الظاهر : وإخراجه لا على مقتضاه .

الأول : عبارة عن إلقاء الخبر إلى المخاطب على وفق ظاهر حاله بأن يلقي إلى |

ج ١ · ص ٤٥

| خالي الذهن عن الحكم مجردا عن مؤكدات الحكم وإلى المتردد فيه السائل عنه الطالب | عما هو عليه في نفس الأمر مؤكدا استحسانا وإلى المنكر عنه الحاكم بخلافه مؤكدا | وجوبا على حسب إنكاره قوة وضعفا . والثاني : عبارة عن إلقاء الخبر إلى المخاطب لا | على وفق ظاهر حاله بأن يلقي الكلام المؤكد إلى غير المنكر الذي ظاهر حاله عدم | الإنكار المقتضي أن يلقي إليه كلام مجرد عن التأكيد وإنما يكون هذا الإلقاء إذا لاح | على غير المنكر إمارات الإنكار . واعلم أن ضابطة إخراج الكلام سواء كان على | مقتضى الظاهر أو على خلافه . إن أحوال المخاطب منحصرة في الأربعة ( 1 ) العلم | بحكم الخبر ( 2 ) والخلو ( 3 ) والسؤال ( 4 ) والإنكار عنه . فالأقسام العقلية ستة عشر . | ثلاثة منها باطلة لا فائدة فيها تنزيل الخالي ( 1 ) منزلة الخالي ( 2 ) والسائل منزلة السائل | ( 3 ) والمنكر منزلة المنكر . واحد منها لا يتصور معه الكلام على ظاهر حاله وهو العالم | فإنه لا يتصور معه إخراج الكلام على مقتضى ظاهر حاله لأن مقتضاه أن لا يخاطب بما | يعلمه فيبقى اثنا عشر قسما صحيحا . وتفصيله أن العالم لا يخاطب بما يعلمه على | مقتضى ظاهر حاله إلا بعد تنزيله منزلة غيره من الثلاثة الأخيرة أعني الخالي والسائل | والمنكر يكون إخراج الكلام معه حينئذ على خلاف مقتضى ظاهر حاله فهذه ثلاثة أقسام | وكل من الخالي والسائل والمنكر إذا خوطب على مقتضى ظاهر حاله من الخلو والسائل | والإنكار كان إلقاء الخبر إليه إخراجا على مقتضى الظاهر وهذه أيضا ثلاثة أقسام وإن | نزل كل واحد منها منزلة أحد الآخرين بأن ( 1 ) نزل الخالي منزلة السائل ( 2 ) أو المنكر | ( 3 ) والسائل منزلة الخالي أو المنكر ( 4 ) والمنكر منزلة الخالي أو السائل . وهذه ستة | أقسام كان إلقاء الخبر على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب فإخراج الكلام سواء | كان على مقتضى الظاهر أو على خلافه منحصر في اثني عشر قسما ثلاثة منها إخراج | الكلام على مقتضى الظاهر تسعة على خلافه ثلاثة في العالم وستة في غيره هذا توضيح | ما ذكره السيد السند قدس سره في حواشيه على المطول . |

باب الألف مع الدال المهملة

الأداء : وكذا القضاء في اللغة الإتيان بالموقتات كصلاة الفجر مثلا وغيرها مثل | أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو | ذلك كالصلاة بالجماعة بطلب الفضيلة بعد الصلاة منفردا .

وأما : في اصطلاح الفقهاء فعند أصحاب الشافعي رحمه الله الأداء والقضاء | يختصان بالعبادات الموقتة ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور القضاء . فلهذا قالوا الأداء | ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا . والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما |

ج ١ · ص ٤٦

| سبق له وجوب مطلقا . وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه | قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين وإن وجد السبب لوجود | المانع كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب . والإعادة ما فعل في وقت | الأداء ثانيا لخلل في الأول وقيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة | على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل . فظاهر كلامهم أن | الإعادة قسم مقابل للأداء ، والقضاء خارج عن تعريف الأداء بقوله أولا على أنه متعلق | بقوله فعل فإن الإعادة ما فعل ثانيا لا أولا .

وذهب المحققون : إلى أنها قسم من الأداء وأن قولهم أولا في تعريف الأداء | متعلق بقوله المقدر له شرعا احتراز عن القضاء فإنه واقع في الوقت المقدر له شرعا | ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك | وقتها فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا أو لا .

وعند أصحاب : أبي حنيفة رحمه الله الأداء والقضاء من أقسام المأمور به | مؤقتا كان أو غير مؤقت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبا كان أو نفلا . والقضاء | تسليم ما وجب بالأمر . هذه عبارة التلويح وفيه أيضا أنه يطلق كل من الأداء والقضاء | على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه | وفي إسقاط الواجب كقوله تعالى : ^ ( فإذا قضيتم مناسككم ) ^ . أي أديتم وقوله تعالى | ^ ( فإذا قضيت الصلاة ) ^ . وكقولك أديت الدين ونويت أداء ظهر الأمس . وأما بحسب | اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لأن معناه الإسقاط والإتمام | والإحكام وأن الأداء مجاز في تسليم المثل لأنه ينبئ عن شدة الرعاية والاستقصاء في | الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل . وفي الحسامي الأداء هو تسليم عين | الواجب لسببه إلى مستحقه وعين الواجب كفعل الصلاة والثمن . وسبب الواجب | كالوقت للصلاة والاشتراء للثمن ومستحق الواجب هو الله تعالى أو العبد كما في | الثمن . وبعبارة أخرى الأداء هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت | للصلاة والشهر للصوم إلى من استحق ذلك الواجب . |

الأداء الكامل : ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك | والإمام . |

الأداء الناقص : ما يؤديه الإنسان لا على الوجه الذي أمر به كأداء المنفرد | والمسبوق . |

الأداء المشابه للقضاء : هو أداء اللاحق بعد فراغ الإمام لأنه باعتبار الوقت | مؤد وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين يحرم معه قاض لما فاته مع الإمام . |

ج ١ · ص ٤٧

| الأدب : ( نكاه داشتن حدهر جيزي ) وجمعه الآداب ومن كان مؤدبا يكون جامعا | للشريعة النبوية والأخلاق الحسنة قال العارف الجلال الرومي رحمة الله عليه في | المثنوي . |

% از خدا جوئيم توفيق ادب % % بي ادب محروم كشت از لطف رب %

% بي ادب تنهانه خودراداشت بد % % بلكه آتش درهمه آفاق زد %

الأدب : على ضربين . أدب النفس وأدب الدرس . والأول : احتراز الأعضاء | الظاهرة والباطنة من جميع ما يتعنت به والثاني : عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع | أنواع الخطابات في المناظرة خطابا ظنيا واستدلالا يقينيا . |

أدنى تأمل : أي أقل تبصر وأدون تفكر ولا يبعد أن يكون معناه أقرب تفكر | وتبصر فعلى الأول لفظ أدنى مشتق من الدناءة المهموزة . وعلى الآخر مشتق من الدنو | المنقوص . |

الإدمان : المداومة والاعتياد ومنه المدمن أي المداوم . |

الإدغام : في اللغة إدخال الشيء في الشيء تقول أدغمت الثوب في الوعاء إذا | أدخلته فيه وأدغمت في الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه . وفي صناعة التصريف أن تأتي | بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد من غير فصل . وفي الشافية | الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل . وإنما قال | بحرفين إذ لا يتصور الإدغام إلا في حرفين ولا بد من سكون الأول ليتصل بالثاني إذ لو | حرك حالة الحركة بينهما فلم يتصل بالثاني . ولا بد أيضا أن يكون الثاني متحركا لأنه | مبين للأول والحرف الساكن كالميت لا يبين نفسه فكيف يبين غيره . وإنما قال فمتحرك | بالفاء دون ثم ليدل على انتفاء المهلة ولم يقل بالواو ليعلم الترتيب . وقوله من مخرج | واحد احتراز من مثل فلس . وقوله من غير فضل احتراز من مثل ربرب . ويكون الإدغام | في المثلين أو المختلفين إن كان من مخرج واحدا ومن مخرجين متقاربين لكن بعد أن | يصيرا مثلين ليمكن الإدغام مثل ذب وعبدت ولبت والأصل ذبب وعبدت ولبثت وقيل | الباث الحرف في مخرجه مقدار الباث الحرفين نحو مد واعد . |

الإدماج : في اللغة اللف . وفي اصطلاح البديع أن يضمن كلام سيق لمعنى | مدحا كان أو ذما معنى آخر وهو أعم من الاستتباع لشموله المدح وغيره واختصاص | الاستتباع بالمدح . |

الإدراك : قد يفسر بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشيء ( وح ) يكون | انفعالا وقد يفسر بالصورة الحاصلة في النفس ( وح ) يكون كيفا ثم الإدراك أربعة : | إحساس وهو إدراك النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس الظاهرة ، وتخيل وهو إدراك |

ج ١ · ص ٤٨

| النفس بواسطة الحس المشترك ، وتوهم وهو إدراك النفس بواسطة الوهم ، وتعقل وهو | إدراك النفس بواسطة القوة العاقلة ولهذا للإدراك الذي هو التعقل تفسيران كما مر آنفا | وقد يرد بالإدراك إحاطة الشيء بكماله . |

الإدلاء : الانتساب فمعنى الإدلاء بالأنثى الانتساب بها أي باستعانتها إلى | الميت . وفي بعض الحواشي على الشريفية الإدلاء إرسال الدلو في البئر ثم استعير في | إرسال كل شيء مجازا فمعنى إدلائه بالأنثى أن يرسل قرابة الميت بواسطة شخص على | أن الباء للاستعانة . |

باب الألف مع الذال المعجمة

الأذان : كالكلام اسم من التأذين أي الإعلام . وفي الشرع الإعلام بوقت | الصلاة بكلمات معلومة مأثورة . وهي خمس عشرة كلمة ( في الزاهدي ) الأذان أن نقول | الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله - | أشهد أن محمدا رسول الله - أشهد أن محمد رسول الله - حي على الصلاة حي على | الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله . وهو | خمس عشرة كلمة . والأذان عند الشافعي رحمه الله تسع عشرة كلمة بزيادة أربع كلمات | بالترجيع وهو أن يقول كلا من الشهادتين مرتين خافضا صوته ثم كلا منهما مرتين رافعا | صوته ثم الأصح أن الأذان سنة مؤكدة للفرائض الخمس للأداء والقضاء بالجماعة | وللجمعة . |

الإذن : بالكسر في اللغة الإعلام مطلقا ومنه الأذان والإعلام بالإجازة في | التصرفات والرخصة في الشيء والإطلاق عن أي شيء كان . وفي الشرع إطلاق | المملوك عبدا أو أمة في حق التجارة بإسقاط الحجر أي المنع الثابت بالرقبة وفي ( كنز | الدقائق ) والوقاية الإذن فك الحجر وإسقاط الحق . ولا يخفى على المستيقظ أن إسقاط | الحق مستدرك وإنما هو لزيادة الإيضاح . وبعبارة أخرى الإذن في الشرع فك الحجر | وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا . |

الإذاله : في العروض زيادة حرف ساكن في وتد مجموع مثل مستفعلن زيد في | آخره نون بعدما أبدلت النون ألفا فصار مستفعلان ويسمى مذالا .

^ ( إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ : تمسكوا به على أن لا يقرأ | المؤتم بل يسمع وينصت . فإن قيل ، إذا كانت القراءة جهرا فالتمسك بقوله تعالى | مسلم ، وأما إذا كانت سرا فممنوع فإن الحكم بعدم قراءة المؤتم لا يعلم بقوله تعالى | قيل الأمر بالسماع للجهرية والأمر بالإنصات للسرية فافهم . |

ج ١ · ص ٤٩

باب الألف مع الراء المهملة

الأرجواني : الحمرة المائلة إلى السواد . |

الإرهاص : في اللغة ( ديوار بنياد نهادن ) وفي الاصطلاح هو الخارق للعادة | الذي يظهر من النبي قبل بعثته وإنما سمي إرهاصا لأنه تأسيس لقاعدة النبوة دال على | بعثته في المآل من أرهصت الحائط إذا أسسته . وبعبارة أخرى الإرهاص ما يظهر من | الخوارق عن النبي [

] قبل ظهروه كالنور الذي في جبين آباء نبينا محمد المصطفى [

] . |

ارتفاع المانع : اعلم أن علة الماهية إما أن لا يجب بها وجود المعلول بالفعل | بل بالقوة وهي العلة المادية . وإما أن يجب بها وجوده بالفعل وهي العلة الصورية وعلة | الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثرا في المعلوم موجدا له وهي العلة | الفاعلية أو لا يوجد وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية أو لا وهي | الشرط إن كان وجوديا وارتفاع المانع إن كان عدميا وإن كان ما يتوقف عليه المعلول | وجود شيء مع جواز عدمه فهو المعد . |

ارتفاع الشمس : أقصر قوس دائرة الارتفاع الواقع بين مركز الشمس والأفق . | ( ف ( 13 ) ) . |

الإرصاد : في المطول هو نصب الرقيب في الطريق . والحق أنه في اللغة بمعنى | الإعداد كما ينطق به تاج المصادر . وفي علم البديع الإرصاد أن يجعل قبل العجز من | الفقرة أو البيت ما يدل عليه أي على العجز إذا عرف الروي مثل قوله تعالى ^ ( وما كان | الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ^ فإن من عرف أن الحرف الروي في الفقرات | السابقة النون يدل قوله تعالى ^ ( ليظلمهم ) ^ عنده أن العجز الآتي هو ^ ( يظلمون ) ^ لا غير . | والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أظهر من أن يخفى . |

الأربعة المتناسبة : المراد بها في ديباجة خلاصة الحساب علي وفاطمة | والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم لأن نسبة الحسن والحسين إلى علي كرم الله | وجهه كنسبتهما إلى خاتون الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وبالعكس وتلك | النسبة هي نسبة الولادة .

ثم اعلم : أن لاستخراج المجهولات العددية واستعلامها من معلوماتها ضوابط | منها الأربعة المتناسبة وهي أربعة أعداد متناسبة بأن يكون نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة | ثالثها إلى رابعها من غير أن تكون النسبة بين الثاني والثالث كالتي بين الثالث والرابع . |

ج ١ · ص ٥٠

| ولذلك تسمى بالمنفصلة وغير المتوالية مثل ثلاثة وأربعة وستة وثمانية فنسبة الثلاثة إلى | الأربعة كنسبة الستة إلى الثمانية . ويسمى الثلاثة والثمانية منها الطرفين والأربعة والستة | منها الوسطين . ويلزم لتلك الأربعة مساواة مسطح الطرفين لمسطح الوسطين كما برهن | عليه في الهندسة . ويلزم لهذه الخاصة أنه إذا كان أحد الأربعة مجهولا والبواقي معلومة | أمكن استخراج المجهول .

والضابطة : في استخراجه واستعلامه أن المجهول إما أحد الطرفين أو أحد | الوسطين فإذا كان أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم فالخارج | هو المطلوب وإذا كان أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم | فالخارج هو المطلوب والعدد إذا ضرب في غيره يسمى حاصل الضرب بالمسطح وإذا | ضرب في نفسه يسمى الحاصل بالمجذور والسؤال باستعلام المجهول بالمعلوم بطريق | الأربعة المتناسبة على نوعين : أحدهما ما يتعلق بالزيادة والنقصان ، والثاني ما يتعلق | بالمعاملات .

أما السؤال : المتعلق بالزيادة فنحو قول السائل أي عدد إذا زيد عليه ربعه صار | ثلاثة وطريق الوصول فيه أن تأخذ مخرج الكسر الذي هو الربع أعني أربعة ويسمى هذا | المخرج في عرفهم مأخذا لأنه أول شيء تأخذ أنت وسيلة لاستخراج المجهول . | وتتصرف في هذا المخرج الذي هو المأخذ بحسب السؤال بأن تزيد على الأربعة ربعه | يصير خمسة فما انتهى إليه العمل وهو في هذا المثال خمسة يسمى واسطة عندهم | للتوسط بين المأخذ والمعلوم فيحصل عندك معلومات ثلاث أولها المأخذ وثانيها | الواسطة وثالثها المعلوم وهو ما أعطاه السائل بقوله صار كذا وهو في المثال ثلاثة | فحصل أربعة متناسبة الأول المأخذ والثاني الواسطة والثالث المجهول والرابع المعلوم . | ونسبة المأخذ وهو في المثال أربعة إلى الواسطة التي هي خمسة ها هنا كنسبة المجهول | إلى المعلوم الذي هو ثلاثة في المثال فوقع المجهول في الوسط فاضرب المأخذ في | المعلوم واقسم الحاصل أعني اثني عشر على الواسطة أعني الخمسة ليخرج المجهول | وهو في هذا المثال اثنان وخمسان . وهذا عدد إذا زيد عليه ربعه يصير ثلاثة لأنه إذا | جنس اثنان وخمسان يصير اثنا عشر خمسا . وإذا زيد عليه ربعه وهو ثلاث يبلغ خمسة | عشر خمسا وإذا قسم هذا المبلغ على مخرج الخمس الذي هو الخمسة يخرج ثلاثة . | وأما السؤال المتعلق بالنقصان فنحو قول السائل أي عدد إذا نقصت منه ثلثه يصير | ثلاثة . والطريق فيه أن تأخذ مخرج الكسر الذي هو الثلث في هذا المثال وهو ثلاثة | وتنقص منه ثلثه أعني الواحد على حسب السؤال فيبقى اثنان ثم اضرب المأخذ وهو | ثلاثة في العدد المعلوم وهو ثلاثة أيضا يحصل تسعة . ثم اقسمها على الواسطة أعني | اثنين يخرج أربعة ونصف هو المطلوب لأنه عدد إذا نقص عنه ثلثه صار ثلاثة . وأما |

ج ١ · ص ٥١

| السؤال المتعلق بالمعاملات فكما لو قيل خمسة أرطال بثلاثة دراهم فرطلان بكم دراهم | فخمسة أرطال المسعر والثلاثة السعر والرطلان المثمن والمسؤول عنه الثمن ونسبة | المسعر إلى السعر كنسبة المثمن إلى الثمن فالمجهول وقع في الرابع فاعمل على مقتضى | الضابطة المذكورة في ما سبق بأن تقسم على الأول الذي هو الخمسة الستة التي هي | مسطح الوسطين أي حاصل ضرب الثلاثة في الاثنين فيخرج درهم وخمس درهم وهو | المطلوب ونسبة الخمسة إلى الثلاثة كنسبة الاثنين إلى درهم وخمس درهم ولا يخفى أن | النسب لا تفهم إلا إذا جعل الكل أخماسا فاجعل الخمسة خمسة وعشرين خمسا . | الثلاثة خمسة عشر خمسا واثنين عشرة أخماس ودرهما وخمسا ستة أخماس ولا شك | أن النسبة بين خمسة وعشرين وخمسة عشر كالنسبة بين العشرة والستة ، فالحاصل أن | العلم بالنسب إنما يحصل بعد التجنيس .

وإن أردت : مثال أن يكون المجهول أحد الوسطين فقل كم رطلا بدرهمين مقام | رطلين بكم فالمجهول حينئذ المثمن وهو الثالث فاقسم على حسب الضابطة المذكورة | مسطح الطرفين أعني عشرة على الثاني وهو ثلاثة يخرج ثلاثة وثلث وهو المطلوب .

واعلم : أن العدد الأول من الأعداد الأربعة المتناسبة التي يكون في المعاملات | يسمى في العرف مسعرا على صيغة المفعول من التسعير ويسمى الثاني منها سعرا أو | على العكس ويسمى العدد الثالث من تلك الأعداد مثمنا على صيغة اسم المفعول من | أثمنت الرجل متاعه إذا أوقعت إليه ثمنه ويسمى الرابع منها ثمنا أو على العكس فإن | كان المسعر أولا يجب أن يكون المثمن ثالثا وإن كان المسعر ثانيا يجب أن يكون | الثمن رابعا ويكون الثلاثة من هذه الأعداد معلومة أبدا وهي الأول والثاني وأحد | الباقيين ويكون أحدهما مجهولا وهو إما الثالث أو الرابع وذلك لأن الناس لما كان لهم | حاجة إلى المعاملات كان عندهم مسعرات الأشياء المتداولة فيما بينهم وأسعارها | مشهورة يعلمها أكثرهم فيكون لهم الأول والثاني من الأعداد الأربعة المذكورة معلومين | ثم عند المقابلة المعاوضة لا يخلو إما أن يكون لهم مثمن ويريدون بيعه أو يكون لهم | ثمن ويريدون اشتراء مثمن فيكون لهم على التقديرين أحد الباقيين أيضا معلوما ويبقى | الآخر مجهولا وهو الثمن على الأول والمثمن على الثاني فيكون الثلاثة من الأربعة | معلومة أبدا الأولان وأحد الباقيين ويكون أحد الباقيين مجهولا .

وإن أردت : أن تكتب أربعة متناسبة فالطريق أن يخط خطان متقاطعان بحيث | يحدث أربع زوايا قوائم وتوضع الطرف الأول في الزاوية اليمنى الفوقانية والوسط الأول | في الزاوية اليسرى الفوقانية والوسط الثاني في الزاوية اليمنى التحتانية إن كان معلوما | وإلا فاتركها خالية والطرف الثاني في الزاوية اليسرى التحتانية إن كان معلوما وإلا | فاتركها خالية ثم تضرب أحد المتقابلين في الآخر وتقسم الحاصل على الثالث الباقي |

ج ١ · ص ٥٢

| فخارج القسمة هو المجهول . مثاله أردنا أن نعلم أن خمسة أسباع كم هي اتساعا فهذه | أربعة متناسبة لأن نسبة الخمسة التي هي كسور إلى السبعة التي هي مخرجها كنسبة | الكسر المطلوب إلى التسعة التي هي مخرجه فوضعنا المعلومات الثلاث هكذا 5 / 7 / 9 | فضربنا الخمسة في التسعة حصل 45 ثم قسمنا على 7 خرج ستة وثلاثة أسباع تسع .

واكتب : في مثال ما لو قيل خمسة أرطال بثلاثة دراهم رطلان بكم هكذا | فاضرب أحد المتقابلين في الآخر أعني الاثنين في الثلاثة . ثم اقسم الحاصل أعني ( 6 ) | على ( 5 ) يخرج درهم وخمس درهم وقس عليه سائر الصور .

ولاستخراج المجهول : بالأربعة المتناسبة طريق آخر . وهو أن يقسم أي | واسطة اتفقت على الطرف المعلوم ثم يضرب الخارج في الواسطة الباقية فما بلغ فهو | الطرف المجهول . هذا إذا كان أحد الطرفين مجهولا وأما إذا كان أحد الوسطين | مجهولا فإن يقسم أي طرف اتفق على الواسطة المعلومة ثم تضرب الخارج في الطرف | الباقي إليها فما حصل فهو الواسطة المجهولة . ففي المثال الأول يقسم الأربعة على | الخمسة ويضرب الخارج أعني أربعة أخماس في الثلاثة يحصل اثنان وخمسان وفي | المثال الأخير يقسم الثلاثة على الخمسة وتضرب الخارج أعني ثلاثة أخماس في الاثنين | يحصل واحد وخمس وهو المطلوب .

فالضابطة : في استخراج المجهول بالأربعة المتناسبة فيما يتعلق بالمعاملات أن | تضرب عدد ما وقع في آخر السؤال في عدد غير جنسه وتقسم الحاصل على عدد جنسه | فالخارج هو المطلوب . ففي المثال الأخير يضرب عدد الرطلين في عدد ثلاثة دراهم | ويقسم الستة على عدد خمسة أرطال فالخارج هو المطلوب . هذه خلاصة ما في هذا | الباب . اللهم هون علي الحساب . يوم الحساب . بشفاعة الأربعة المتناسبة خلاصة | الأحباب ( أي أحباب رسول الله [ $ ] ) . |

الارتفاع : في دائرة الارتفاع ويطلق على ما يطلق عليه مسقط الحجر غالبا | ولاستعلام ارتفاع المرتفعات طرق أسهلها أن ينتصب شاخصا على أرض مسطح بحيث | يعتمد عليه واستعلم نسبة ظل ذلك الشاخص إليه فتلك النسبة بينها نسبة ظل المرتفع | إليه . هذا في مرتفع يمكن الوصول إلى مسقط حجره . وأما فيما لا يمكن فطريق | استعلام ارتفاعه يفتقر إلى الاضطرلاب وهو مذكور في خلاصة الحساب . |

ارتفاع النقيضين محال : كاجتماعهما بالضرورة نعم إن ارتفاعهما في مرتبة | اللذات جائز والمراد إنا لا نتعقل في مرتبة الذات إلا الذات منسلخا عن العوارض كلها | وهذه مرتبة لا يثبت فيها إلا الذاتيات أي لا يتعقل غيرها ولا يلزم سلب الغير في الواقع | فارتفاع النقيضين في هذه المرتبة عبارة عن عدم تعلقهما في تلك المرتبة . وعلى هذا |

ج ١ · ص ٥٣

| التحقيق الحقيق مدار حل أكثر الاعتراضات فافهم واحفظ . فإن قيل إن الوجود والعدم | نقيضان مع أن شيئا منهما لا يصدق على زيد مثلا إذ لا يصح أن يقال زيد وجودا وعدم | فيلزم ارتفاع النقيضين عن زيد ، قلنا معنى ارتفاع النقيضين عدم اتصاف شيء بشيء من | النقيضين لا عدم حملهما على شيء بالمواطأة . فإن قيل إن بعض الموجودات آني فتأثير | العلة في عدم هذه الموجودات الآنية أيضا آني بناء على كلام الشيخ فإن كان آن تأثير | العلة في عدمها هو آن وجودها يلزم اجتماع النقيضين وإن كان غيره فلا بد أن يكون بين | الآنين زمان إذ تتالي الآنات باطل عند الحكماء فالشيء الآني الوجود في هذا الزمان | الذي يتحقق بين آن وجوده وبين آن عدمه العلة له لا يكون موجودا ولا معدوما فيلزم | ارتفاع النقيضين . قلنا إنا نختار كون آن تأثير العلة في عدم الشيء الآني هو عين آن | وجوده ولكن اتصافه بالمعدومية في زمان بعد هذا الآن ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا | تخلف المعلول عن العلة إذ معنى تخلف المعلول عن العلة هو أن يكون العلة في زمان | والمعلول في زمان آخر وما يلزمه ليس كذلك ، فإن قيل إن الممكن الخاص واللاممكن | الخاص متناقضان وكل منهما أخص من الممكن العام ولا يصدق شيء من الممكن | واللاممكن الخاصين على كل الأعم فيلزم ارتفاعهما عن بعض الممكن العام قلنا بصدق | الأخص على الأعم تنعقد قضية جزئية فيجوز أن يصدق الممكن الخاص واللاممكن الخاص على جميع أفراد الممكن العام توزيعا ثم اعلم أن كون الممكن الخاص أخص | من الممكن العام فظاهر وأما كون اللاممكن الخاص أخص منه فلأن الممكن العام | يصدق على الممكن الخاص وعلى اللاممكن الخاص فللممكن العالم فردان ولا خفاء | في أن اللاممكن الخاص لا يصدق على أحد فرديه وهو الممكن الخاص فتأمل . |

الإرادة : صفة توجب للحي حالة لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه . | وبعبارة أخرى هي صفة في الحي تخصص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض وفي | بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة قدرة ذلك الحي إلى الكل . وقال العلامة | التفتازاني رحمه الله هما أي الإرادة والمشيئة عبارتان عن صفة في الحي توجب | تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل | وكون تعلق العلم تابعا للوقوع . قوله ( وكون تعلق العلم ) معطوف على قوله تخصيص | أحد المقدورين وغرضه رحمه الله من هذا البيان ثلاثة أمور أحدها الرد على الكرامية | القائلين بأن المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى وثانيها الرد على النجار | وكثير من معتزلة بغداد حيث زعموا أن معنى إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا | ساه ولا مغلوب أي لا مجنون ومعنى إرادته فعل غيره أنه آمر به يعني أن ما لا يكون | مأمورا به لا يكون مرادفا فالإرادة عندهم عين الأمر وثالثها إثبات المغايرة بين الإرادة | والعلم ردا على الكعبي القائل بأن إرادته تعالى لفعله العلم به وعلى المحققين من |

ج ١ · ص ٥٤

| المعتزلة وهم النظام والعلاف وأبو القاسم البلخي والجاحظ القائلين بأن الإرادة عين | العلم بما في الفعل من المصلحة . أما وجه الرد الأول فإنهما مترادفان فقدم أحدهما | مستلزم لقدم الآخر وحدوث أحدهما لحدوث الآخر فالقول بحدوث أحدهما وقدم | الآخر ليس بصحيح لكن لا يخفى أن لهم أن يمنعوا الترادف . وأما وجه الرد الثاني فإن | الإرادة والمشيئة مترادفتان وقد تقرر أن المشيء لا يتخلف عن المشيئة لقوله تعالى ^ ( ولو | شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) ^ . فالمراد أيضا لا يتخلف عن الإرادة وأنه | تعالى أمر كل مكلف بالإيمان ولم يوجد المأمور به عن البعض فلو كان الإرادة | والمشيئة عين الأمر لما تخلف المأمور به عن الأمر لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة .

والجواب : بأنا لا نسلم عدم تخلف المشيء والمراد عن المشيئة والإرادة | لجواز أن يأول قوله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما اشتهر من السلف | والخلف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . بمشيئة قسر عدول عن الظاهر بلا ضرورة | نعم يرد المنع بأنا لا نسلم اتحاد المشيئة والإرادة بأن المشيء لا ينفك عن المشيئة | والمراد ينفك عن الإرادة كيف وتخلف المراد عن الإرادة جائز عندهم لأنهم يقولون إن | الله تعالى أراد إيمان الكافر وطاعته لكنه لم يقع . وأما الثالث أي إثبات أن العلم غير | الصفة التي ترجح أحد المقدورين بالوقوع فإن العلم لو كان عين الإرادة فلا يخلو إما | أن يكون مرجح أحد الطرفين العلم بنفس حقيقة المقدور أو العلم بوقوعه ووجوده في | الخارج وكلاهما لا يصير مخصصا . أما الأول فلأنه عام شامل للواقع وغيره فإنه تعالى | يعلم الممكن والممتنع والواجب فلا يكون مخصصا له وهو ظاهر . وأما الثاني فلأن | العلم بوقوع الشيء فرع وتابع لكونه مما يقع في الحال أو في الاستقبال فإن المعلوم هو | الأصل والعلم صورة له وظل وحكاية عنه سواء كان مقدما عليه وهو الفعلي أو مؤخرا | عنه وهو الانفعالي والصورة والحكاية عن الشيء فرع ذلك الشيء حتى لو لم يكن ذلك | الشيء بتلك الحيثية التي تعلقت به العلم لا يكون علما بل جهلا . وإذا كان العلم بوقوع | الشيء مما يقع فلا يكون عين الإرادة التي كون الشيء مما يقع فرع وتابع له .

فإن قيل : الإرادة من حيث هي إرادة نسبتها إلى الضدين وإلى الأوقات سواء إذ | كما يجوز تعلقها بهذا الضد يجوز تعلقها بالضد الآخر وكما يجوز إرادة وقوع واحد | منهما في وقت يجوز إرادة وقوعه في وقت آخر فيعود الكلام فيها فيقال لا بد | للتخصيص من مخصص مغائر للعلم والقدرة والإرادة فيثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل .

وحاصل الاعتراض : إن تساوي نسبة الإرادة إلى التعلقين يحتاج إلى مخصص | آخر فيتسلسل وإن لم تتساو نسبتها فيلزم الإيجاب .

قلنا : نختار الشق الأول ونمنع لزوم الاحتياج إلى مخصص آخر فإن الإرادة صفة | من شأنها صحة الفعل والترك فيصح تخصيصها مع استواء نسبتها إلى الضدين من غير |

ج ١ · ص ٥٥

| احتياج إلى مخصص قيل لا نسلم وجود الصفة التي من شأنها صحة الفعل والترك من | غير مخصص بل هو ممتنع لاستلزام وجودها المحال الذي هو ترجيح أحد المتساويين | بلا مرجح .

وقد أجيب : عنه بأن اللازم هو ترجيح أحد المتساويين أي إيجاده من غير | مرجح أي غير سبب داع إلى إيجاده وهو ليس بمحال بل هو واقع فإن الهارب من | السبع إذا ظهر له طريقان متساويان فإنه يختار أحدهما من غير داع وباعث عليه وكذا | العطشان إذا كان عنده قدحا ماء مستويان من جميع الوجوه فإنه يختار أحدهما أيضا | إنما المحال هو ترجح أحد المتساويين أو وقوع أحدهما من غير مرجح أي موقع | وموجد وهو غير لازم من كون الإرادة مرجحة وقال أفضل المتأخرين مولانا عبد | الحكيم رحمه الله وأنت خبير بأن هذا الجواب لا يجدي نفعا لأنه حينئذ يجوز أن يكون | مخصص أحد المقدورين بالوقوع في وقت معين هي القدرة واستواء نسبتها إلى الطرفين | والأوقات إنما يستلزم الترجيح بلا مرجح لا الترجح بلا مرجح إذا المرجح الموجد هو | الذات وهو موجود . والفرق بأن كون القدرة مرجحة يستلزم الترجيح بلا مرجح دون | الإرادة مشكل على إنا نقول قد صرح السيد الشريف رحمه الله في شرح المواقف في | بحث الإمكان الترجيح بلا مرجح يستلزم الترجح بلا مرجح . هذا ولا مخلص عن هذا | الإيراد إلا بأن يقال إن تعلق الإرادة بترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى تعلق آخر مخصص | له وهكذا إلى ما لا نهاية له فالتسلسل فيها ليس بمحال وفيه تأمل انتهى .

واعلم : أن الإرادة في الحقيقة لا تتعلق دائما إلا بالمعدوم فإنها صفة تخصص | أمر إما بحصوله ووجوده كما قال الله تعالى ^ ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن | فيكون ) ^ . والإرادة عند أهل الحقائق طلب القرب الإلهي من المرشد المجاز الذي تنتهي | سلسلته إلى النبي الكريم [ $ ] بواسطة خليفة من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم | أجمعين وتتمة هذا المرام في المريد إن شاء الله تعالى . |

الإرسال : ( كذاشتن وفرستادن ) والإرسال في الحديث عدم الإسناد مثل أن | يقول الراوي قال رسول الله [

] من غير أن يقول حدثنا فلان عن رسول الله [

] . |

الإرش : بفتح الأول وسكون الثاني اسم للمال الواجب على ما دون النفس . |

الأرض : جسم بسيط طبيعتها أن تكون باردة ويابسة متحركة إلى المكان الذاتي | الذي هو تحت كرة الماء . واعلم أن مركز الأرض مركز العالم فهي بين المشرق | والمغرب والشمال والجنوب والفوق والتحت لأنها لو كانت قريبة من المشرق لكان | الزمان الذي بين طلوع الشمس إلى غاية ارتفاعها أقل من الزمان الذي من غاية ارتفاعها |

ج ١ · ص ٥٦

| إلى غروبها وليس كذلك فلا تكون قريبة من المشرق . ولو كانت قريبة من المغرب لكان | الزمانان بعكس المذكور وليس كذلك فلا يكون ذلك . والشمس إذا كانت في الحمل أو | الميزان فانصب مقياسا على الأرض فمجموع خطي ظلي المشرق والمغرب يكون خطا | مستقيما فلو كانت الأرض في جانب الشمال أو الجنوب لما كان الخطان خطين | مستقيمين . فمن ها هنا يعلم أنها بين الشمال والجنوب لا في جانب من أحدهما ولو | كانت قريبة من الفوق لكان الظاهر من الفلك أقل من نصفه . ولو كانت قريبة من التحت | لكان الظاهر من الفلك أكثر من نصفه وليس كذلك . فعلم أنها في وسط العالم | مركزها مركزه كان الفلك مغناطيس والأرض حديدة جذبها الفلك من كل جانب على | السواء والأرض ساكنة دائما . وما قيل ، إنها تتحرك بالاستدارة دون الأفلاك وطلوع | الكواكب وغروبها بسبب حركة الأرض مما تكرهه الآذان لأن في طبيعة الأرض ميل | حركة مستقيمة فلا يمكن أن يكون فيها ميل حركة مستديرة لامتناع اجتماع ميلين طبيعيين | بجهتين مختلفتين ولأن الأرض لو تحركت من المشرق إلى المغرب أو بالعكس فلا بد | أن لا يقع الحجر المرمي في الهواء من موضع معين على ذلك الموضع وليس كذلك | ولك أن تقول إن ذلك الحجر المرمي لكونه جزءا من الأرض أيضا يتحرك مع حركة | موضع الرمي فالواجب أن لا يقع إلا في موضع الرمي فافهم . |

الإرتثاث : ( كهنه شدن ) مأخوذ من ثوب رث أي خلق . وفي الشرع أن يرتفق | المجروح بشيء من مرافق الحياة أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل والشرب | والنوم والمداواة وغير ذلك . وفي كنز الدقائق في باب الشهيد أو ارتث بأن أكل أو | شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت صلاة وهو يعقل أو نقل من المعركة حيا أو | أوصى . وفي الصحاح ارتث فلان وهو افتعل ما لم يسم فاعله أي حمل من المعركة | رثيثا أي جريحا وبه رمق . |

الارين : محل الاعتدال في الأشياء . وهي نقطة في الأرض يستوي معها ارتفاع | القطبين ولا يأخذ هناك الليل من النهار ولا النهار من الليل وقد يقال عرفا على محل | الاعتدال مطلقا . |

باب الألف مع الزاي المعجمة

الأزمان : جمع الزمان . |

الأزارقة : جماعة نافع بن الأزرق وقالوا كفر علي كرم الله وجهه بالتحكيم وابن |

ج ١ · ص ٥٧

| ملجم وهو الذي قتل عليا رضي الله عنه محق وكفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم | وقضوا بتخليدهم في النار . |

أزلية الإمكان وإمكان الأزلية : في العكس المستقيم إن شاء الله تعالى . |

الأزل : عبارة عن عدم الأولية أو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية | في جانب الماضي والأول أعم من الثاني لصدق الأول في الإعدام أيضا بخلاف الثاني | فإنه لا يتحقق إلا في الموجودات القديمة كما لا يخفى . وقال المحقق التفتازاني في | شرح العقائد النسفية في بيان حدوث الإعيان والإعراض والثالث أن الأزل ليس عبارة | عن حالة مخصوصة إلى آخره وما خطر في خاطري الكليل وذهني العليل أو أن تكراره | بخلص الأحباب وزبدة الأصحاب مستان على السنكميزي أعطاه الله أحسن ما يتمناه في | تحرير ذلك البحث الثالث من جانب الحكماء أن قوله الثالث أن الأزل إلى آخره . | حاصله منع الملازمة لو أريد بالحادث الحادث المعين أي الحركة المعينة ومنع استحالة | اللازم لو أريد به الحادث مطلقا أي مطلق الحركة .

وتوضيحه : إن المراد بالحادث في قوله فلان ما لا يخلو عن الحادث أي | الحركات لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل وهو محال إما فرد معين من | الحادث فلا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث أي الحركات لو ثبت في الأزل لزم | ثبوت ذلك الفرد المعين من الحادث في الأزل لجواز ثبوته في الأزل بدون ذلك الفرد . | نعم لو كان الأزل عبارة عن زمان مقدر مخصوص للزم من وجود ما لا يخلو عن | الحوادث فيه وجود جميع الحوادث فيه فيكون ذلك الفرد المعين فيه البتة وليس كذلك | لأن الأزل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود . ولا شك أن عدم أولية ما لا | يخلو عن الحوادث أو استمرار وجوده لا يستلزم عدم أولية الحادث المعين فيه أو | استمرار وجوده . وأما الحادث مطلقا أي فرد منتشر منه فالملازمة مسلمة لكن استمالة | اللازم ممنوع لأن ما لا يخلو عن الحوادث أي الحركات الحادثة مثلا لو كان في الأزل | يكون مطلق الحركة أي فرد منتشر منها في الأزل البتة ولا ضير في أزليتها فإنهم قائلون | بأزلية الحركات الحادثة ويقولون إن معنى أزليتها أنه ما من حركة إلى آخره ولا شك أن | الحركة المطلقة أزلية بمعنى عدم الأولية واستمرار الوجود أيضا . فقوله إنما الكلام في | الحركة المطلقة أي إنما أردنا بالحادث في التالي الحركة المطلقة لأن كلامنا فيها وهي | أزلية عندنا فاستحالة اللازم ممنوع . فحاصل قوله فالجواب أنه لا وجود إلى آخره | واضح ولائح .

قوله : بل هو عبارة إلى آخره فللأزلي معنيان الأول أعم من الثاني لشموله | الإعدام دون الثاني والأزلي بالمعنى الثاني يساوي القديم أو يرادفه وإنما قال في أزمنة | مقدرة ليشمل أزليته تعالى وأزلية صفاته فإنه تعالى وصفاته موجودة حيث لا زمان . قوله |

ج ١ · ص ٥٨

| ومعنى أزلية الحركات الحادثة إلى آخره تحقيقه ما حررنا آنفا ويحتمل أن يكون جوابا | عما يقال إن الحركات الفلكية حادثة ليس لها عدم الأولية ولا استمرار الوجود مع أنهم | قائلون بأزليتها .

وحاصل الجواب : أن الأزل ها هنا بمعنى آخر وأنت تعلم أنه على ما حررنا | اربط بالسابق واللاحق . قوله والجواب أنه لا وجود إلى آخره حاصله اختيار الشق | الثاني وإثبات استحالة اللازم بأنه لا وجود للمطلق إلى آخره . قوله فلا يتصور قدم | المطلق أي أزليته ومن ها هنا يعلم أن الأزل مساو للقدم أو مرادف له انتهى - وفي | شرح المطالع الأزل دوام الوجود في الماضي والأبد دوام الوجود في المستقبل . |

الأزلي : له معنيان أحدهما ما لا أول له سواء كان موجودا أو معدوما فهو ما | لا أول لوجوده أو عدمه وثانيهما ما استمر وجوده في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب | الماضي والمعنى الأول أعم من الثاني كما لا يخفى . |

الإزار في الإحرام : هو من السرة إلى ما تحت ركبته وفي الكفن هو من القرن | أي الرأس إلى القدم تحت اللفافة . |

باب الألف مع السين المهملة

الاسم : عند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة | الثلاثة بالوضع . وهو على نوعين اسم عين وهو الدال على شيء معين يقوم بذاته كزيد | وعمرو . واسم معنى وهو ما لا يقوم بذاته سواء كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا | كالجهل - وفي شرح المقاصد الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى فهو بهذا المعنى | شامل لأنواع الكلمة - وفي الأنوار تحت قوله تعالى ^ ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ^ . الاسم | باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء إن كان من الوسم ودليلا يرفعه إلى الذهن إن | كان من السمو سواء كان لفظا مطلقا أو صفة أو فعلا واستعماله عرفا في اللفظ | الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردا مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة واصطلاحا في | المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة انتهى وهو يدل على أن | التخصيص بالمفرد مطلقا ليس في شيء من الإطلاقات فافهم .

ثم اعلم : إن من خواصه الحكم عليه أي الإسناد إليه . فإن قلت لا نسلم ذلك | بسند قولهم ( ضرب ) فعل ماض ( ومن ) حرف . قلنا إن الإسناد فيه إلى لفظ ( ضرب ) | ولفظ ( من ) لا إلى معناهما والإسناد إلى المعنى من خواص الاسم . وأما الإسناد إلى | اللفظ ليس من خواصه بل يجري في الفعل والحرف حتى في المهملات أيضا كما يقال | ( جق ) مهمل ( وديز ) مقولب زيد . - وتفصيل هذا المجمل أن الإخبار عن الحرف والفعل |

ج ١ · ص ٥٩

| إما عن لفظهما فهو جائز كالمثالين المذكورين . وإما عن معناهما فلا يخلو إما أن يعتبر | معناهما بلفظ وضع بإزائهما أو بغير لفظ كذلك ولا امتناع في الثاني أيضا كقولنا معنى | الفعل مقرون بالزمان ومعنى الحرف غير مستقل بنفسه . والأول إما أن يكون بلفظهما مع | ضميمة وهو أيضا ليس بممتنع كقولنا معنى من غير معنى في ومعنى ضرب غير معنى كلمة | في أو بمجرد لفظهما وهو غير جائز لأن الإخبار عن المعنى والإسناد إليه بمجرد لفظه | خاصة الاسم وهذا هو الجواب الصواب فلا تنظر إلى ما هو المشهور من أن كلمة من | وضرب في القول المذكور اسمان للحرف والفعل الماضي وكذا جق وديز اسمان لجق | وديز فإنه لم يقل أحد من أرباب اللغة باسميتهما مع أن القول باسميتهما إن كان مقرونا | بدعوى الوضع فلا بد من إثبات الوضع وإلا فاصعب من خرط القتاد . هذا حاصل ما | حققناه في جامع الغموض منبع الفيوض . وإن أردت تحقيق لفظ الاسم فاعلم أن في | الاسم مذهبين الصحيح أنه مأخوذ من السمو بالسين المهملة المتحركة بالحركات الثلاث | وسكون الميم وإنما سميت الكلمة المذكورة اسما لعلوها عن أخويها استقلالا في الدلالة | على المعنى واستغناء في الاشتقاق ثم حذفت الواو تخفيفا على خلاف القياس ونقلت | حركة السين إلى الميم ليصح الوقف لأنه إسقاط الحركة ثم جيء بالهمزة لئلا يلزم الابتداء | بالساكن . وقيل الهمزة عوض الواو المحذوفة فصار السمو اسما . والمذهب الثاني أن | الاسم مأخوذ من الوسم بمعنى العلامة وإنما سميت تلك الكلمة بالاسم لكونها علامة | على مسماها والهمزة مبدلة عن الواو على غير القياس لأن إبدال الواو المفتوحة في أول | الكلمة بالهمزة نادر شاذ كأحد واناة . ولا يخفى أن هذا المذهب باطل لأن ماضيه سمى | وجمعه أسماء . ولو كان الاسم من الوسم المثال الواوي لكان الفعل الماضي منه وسم | وجمعه أوسام . والجواب بارتكاب القلب المكاني ينبئ عن القلب الجناني يعني ما قال | بعضهم أن فاءه جعل لامه ملوم . وقد يطلق الاسم على ما يقابل الصفة فالاسم المقابل | للفعل والحرف اسم كزيد وعمرو . وصفة كأحمر وأسود . وقد يطلق الاسم على ما يقابل | اللقب والكنية فإنه حينئذ قسم من العلم فإن العلم وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول | غيره بوضع واحد اسم ولقب وكنية لأن العلم إن كان مصدرا باب أو أم أو ابن أو بنت أو | لا الأول الكنية والثاني إن كان مشعرا بالمدح أو الذم أو لا الأول اللقب والثاني الاسم | هذا عند النحاة فعلى هذا تقابل الأقسام بالذات . ونقل عن بعض أهل الحديث أن العلم | المصدر باب أو أم مضاف إلى اسم حيوان كأبي هريرة أو صفة كأبي الحسن كنية وإلى | غير ذلك لقب كأبي تراب . ثم إن الكنية عند المحدثين قد يكون بالنسبة إلى الأوصاف | كأبي الغفار وأبي المعالي وأبي الحكم وأبي الخير . وقد يكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي | مسلم وأبي شريح . وقد يكون بالنسبة إلى أدنى ملابسة كأبي هريرة فإنه عليه الصلاة | والسلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة . وقد يكون بالنسبة إلى العلمية الصرفة كأبي بكر | وأبي عمر كذا في كنز الأصول في معرفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاسم |

ج ١ · ص ٦٠

| عند الصوفية هو اللفظ الدال على الذات مع الصفة الوجودية كالعليم والقدير ، أو العدمي | كالقدوس والسلام . |

الاسم المتمكن : هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العامل . وبعبارة أخرى هو | الاسم الذي يدخله حركات الإعراب الثلاثة مع التنوين لعدم مشابهته بمبنى الأصل | ولعدم مشابهته بالفعل في الفرعيتين المانعة عن دخول الجر والتنوين والتحقيق الحقيق إن | التمكن عندهم عبارة عن عدم مشابهة الاسم بالفعل في الفرعيتين فالاسم المتمكن هو | الاسم الذي له ذلك التمكن . |

الاسم عين المسمى : ليس المراد به أن لفظ زيد مثلا عين المسمى به فإنه لا | يقول به عاقل بل قد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره بمعنى أن | مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له | ينبئ عنه . فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد يكون مدلول الاسم عين | المسمى نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه . وقد يكون غيره نحو | الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أن تلك النسبة غيره ، وقد يكون لا | هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته . وذهب ابن فورك | وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمى بعينه فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى . وكذا | قولك عالم وخالق فإنه يدل على الرب الموصوف بكونه عالما وخالقا . وأما التسمية فغير | الاسم والمسمى بالاتفاق لأن التسمية هي وضع الاسم للمعنى . نعم قد يراد بها ذكر | الشيء باسمه كما يقال سمى زيدا ولم يسم عمرا . أي ذكر زيدا باسمه ولم يذكر عمرا | باسمه . وذهب أبو نصر بن أيوب إلى أن لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمى فيطلق | على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن يعني أن لفظ الاسم قد يطلق ويراد به لفظ | المسمى . وقد يطلق ويراد به لفظ التسمية لا أنه يطلق على التسمية بمعنى تخصيص اللفظ | للمعنى الذي هو فعل الواضع وكلا الإطلاقين واقع ثابت في الاستعمال .

ثم اعلم : أن الأحق أن يقال إن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمى ما | وضع ذلك اللفظ بإزائه فنقول الاسم قد يكون غير المسمى فإن لفظ الجدار مغائر | لحقيقة الجدار . وقد يكون عينه فإن لفظ الاسم اسم للفظ الدال على المعنى المجرد | عن الزمان ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه واتحد ها | هنا الاسم والمسمى كذا في شرح المواقف . |

اسم الجنس : اعلم أن الاسم على أربعة أنواع : جنس واسم جنس وعلم جنس | ونكرة . أما الجنس فهو الذي يصح إطلاقه على القليل والكثير كالماء فإنه يطلق على | القطرة والبحر . واسم الجنس كالإنسان . وعلم الجنس كأسامة . والنكرة كرجل . فإن | قيل ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس مع أنهما موضوعان للماهية من حيث هي |

ج ١ · ص ٦١

| هي . قلنا اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي من غير ملاحظة الحضور في | الذهن . وعلم الجنس أيضا موضوع لها لكن من حيث إنها حاضرة فيه ولهذا صار معرفة | كما أنه لا فرق بين العلم والمعلوم عند القائلين بحصول الأشياء بأنفسها في الذهن إلا | باعتبار القيام بالذهن وعدم القيام على ما تقرر في محله .

والنكرة ما يكون موضوعا لفرد منتشر من المفهوم وملاحظة المفهوم في النكرة | ليس إلا ليكون آلة لملاحظة الأفراد . والنكرة بهذا المعنى مقابل للجنس واسم الجنس | وعلم الجنس . وأما النكرة بمعنى ما وضع لغير معين فشامل للجميع مقابل للمعرفة | تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة . إن فسر النكرة بما ليس بمعرفة عما من شأنه أن | يكون معرفة فبين النكرة بالمعنى الأول والمعرفة واسطة بخلاف النكرة بالمعنى الثاني . | والمفهوم من كلام جمال العرب الشيخ ابن الحاجب رحمه الله في شرح المفصل أن | اسم الجنس والنكرة متحدان مترادفان .

ثم فيها اختلاف : قال بعضهم إنها موضوعة للماهية مع تشخص غير معين | ويسمى فردا منتشرا . وقال بعضهم إنها موضوعة للماهية من حيث هي أي من غير | ملاحظة إلى أن يعرضها التشخص . فعلى الأول الفرق بين النكرة وعلم الجنس ظاهر . | وأما على الثاني فإنهما وإن اتحدا في كون كل منهما موضوعا للماهية المتحدة في | الذهن لكنهما افترقا من حيث إن علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الماهية | معلومة للمخاطب معهودة عنده كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون تلك | الأشخاص معهودة له . وأما اسم الجنس أي النكرة فلا يدل بجوهره على كون تلك | الماهية معلومة للمخاطب معهودة عنده بل يدل عليه إذا دخله اللام فهي آلة تجعل تلك | الماهية التي وضع اسم الجنس بإزائها معهودة معلومة عند المخاطب وقال السيد السند | الشريف الشريف قدس سره اسم الجنس ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه | كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . وإن أردت | زيادة التفصيل فارجع إلى كتابنا جامع الغموض شرح الكافيه في بحث المعرفة . |

الاسم التام : هو الاسم الذي يكون على حالة لا يمكن إضافته مع تلك الحالة | وهي كونه مع التنوين أو نوني التثنية والجمع والإضافة . والظاهر أن الاسم لا يمكن | إضافته مع بقاء التنوين ونوني التثنية والجمع . وكذا مع الإضافة إذ الاسم المضاف لا | يضاف ثانيا . وإنما يسمى هذا الاسم بالتام لتمامه بتلك الأمور وعدم احتياجه مع تلك | الأمور إلى المضاف إليه . فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل التام بفاعله فيشابه | التمييز الآتي بعده المفعول لوقوعه بعد تمام الاسم كما أن المفعول حقه أن يقع بعد | تمام الكلام فينصبه ذلك الاسم التام قبله لمشابهته الفعل التام بفاعله . وهذه الأشياء | إنما قامت مقام الفاعل لكونها في آخر الاسم كما أن الفاعل يكون عقيب الفعل . ألا |

ج ١ · ص ٦٢

| ترى أن لام التعريف الداخلة على أول الاسم وإن كان يتم بها الاسم لأنه لا يضاف | معها لكنه لا ينتصب التمييز عنه فلا يقال عندي الراقود خلا . |

الاستهلال : رفع الصوت وأن يكون من الولد ما يدل على حياته من بكاء أو | تحريك عين أو عضو آخر . وفي الفتاوى ( عالمكيري ) من استهل بعد الولادة سمي | وغسل وصلي عليه . ومن لم يستهل لم يصل عليه ويغسل في غير ظاهر الرواية وهو | المختار . وكذا في الهداية الاستهلال ما يعرف به حياة الولد من صوت أو حركة انتهى . |

الإسلام : ( كردن نهادن واطاعت كردن ) والخضوع والانقياد بما أخبر الرسول | عليه الصلاة والسلام وفي الكشاف أن كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة | القلب فهو إسلام وما واطأ فيه القلب فهو إيمان .

واعلم : أن هذا مذهب الشافعي رحمه الله وأما عندنا فالإيمان والإسلام واحد | لما بين في كتب الكلام . وفي بعض حواشي شرح العقائد النسفية الشرع هو الدين | المنسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وهو الوضع الإلهي السائق لذوي | العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات . وذلك الوضع دين من حيث يطاع وينقاد | به . وملة من حيث إنه يجمع عليه الملل ومن حيث إنه تملئ وتكتب . وجاء الإملال | بمعنى الإملاء والملة مضاعف والإملاء ناقص . وشرع من حيث إنه أظهره الشارع . | وناموس من حيث إنه أوحى الله تعالى إلى الأنبياء [ عليهم السلام ] بواسطة الملك المسمى | بالناموس . |

الاستدراج : خد أي ( رافر اموش كردن وبكارخو دناز يدن ) وعند المتكلمين ما | سيجيء ذكره في الخارق للعادة إن شاء الله تعالى . |

الاستنجاء : استعمال الحجر أو الماء . |

الاستبراء : نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن زوال أثر البول . |

الاستنقاء : وهو أن يدلك بالأحجار حال الاستجمار أو بالأصابع حال | الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينها . |

الإسقاط : ( افكندن وافكندن بجه از شكم ) في خزانة الروايات في الفتاوى | السراجية امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم ما لم يتبين شيء من خلقه لأنه لا | يكون ولدا وذلك لا يتم إلا بمائة وعشرين يوما . وفي الخلاصة في فصل الحظر |

ج ١ · ص ٦٣

| والإباحة من كتاب النكاح امرأة مرضعة ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها | الهلاك أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو علقة أو مضغة . وذكر في كراهته أنه | يباح من غير هذا القيد . وفي متفرقات دستور القضاة من فتاوى الواقعات امرأة عالجت | لإسقاط الولدان كان مستبين الخلقة لا يجوز أما في زماننا يجوز وإن كان مستبين الخلقة | كذا في تجنيس الملتقط . ويقال زيد مات وأراد الورثة الإسقاط أي إسقاط الصلاة | والصيام الفائتة عنه بإعطاء الكفارة وفي الفتاوى ( العالمكيري ) إذا مات الرجل وعليه | صلوات فائتة فأوصى بأن يعطي كفارة صلاة يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر | نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته | نصف صاع ويدفع إلى مسكين يتصدق المسكين على بعض ورثته نصف صاع ثم يتصدق | ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة وفي الفتاوى الحجة وإن لم | يوص الورثة وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو | دفع جملته إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار . | وفي الولوالجية ولو دفع عن خمس صلوات ولاتسع أمناء لفقير واحد ومنا لفقير واحد | اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة . |

الاسطقس : الأصل وتفصيله في العناصر إن شاء الله تعالى . |

الاستبراء : طلب براءة رحم الجارية من الحمل . ومن ملك أمة حرم وطؤها | ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى تستبرئ . والاستبراء في الحامل بوضع الحمل . | وفي ذوات الحيض بحيضة وإن كانت لا تحيض من صغرها فاستبراؤها بشهر . وإذا | حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام . وإن ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر | وهي ممن تحيض يتركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيه تقدير في | ظاهر الرواية إلا أن مشايخنا قالوا يتبين ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر . وكان محمد رحمه | الله تعالى يقول أربعة أشهر وعشرة أيام ثم رجع وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام | وعليه الفتوى . والحيلة في إسقاط الاستبراء أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها | إذا لم تكن تحته حرة . ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشتري قبل | القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق . |

الاستفتاء : والإفتاء في الفتوى إن شاء الله تعالى . |

الاستهزاء : ( تمسخر كردن وخفت وسبكي كسى خواستن ) - قالوا لو قال | المدعي لي عليك مائة درهم فقال المدعى عليه أتزنه أو أنتقده مثلا مع الضمير يكون | إقرارا وبلا ضمير لا لأنه إن لم يذكر الضمير يحتمل أن يراد به زن كلامك بميزان العقل |

ج ١ · ص ٦٤

| أو انتقد كلامك ولا تقل قولا زيفا فإن قيل كما أن هذا الكلام بدون الضمير يحتمل غير | الإقرار كذلك يحتمل مع الضمير أن يكون استهزاء ، فالجواب أن الاستهزاء حرام فلا | يحمل على الحرام . اعلم أن المزاح مباح مسنون للتطييب وإنما يقصد به تطييب | الأحباب وخلوص المودة لا التحقير والخفة . |

الاستهجان : الاستقباح وقد يستهجن التصريح بشيء فيترك ويختار الكناية | والرمز إليه كما حكي عن قاضي شريح أن رجلا أقر عنده بشيء ثم رجع ينكر فقال له | شريح شهد عليك ابن أخت خالتك آثر شريح التطويل والرمز على التصريح بكذب | المنكر لاستقباح التصريح به لكون الإنكار بعد الإقرار إدخالا للعنق في ربقة الكذب . | والإقرار والإنكار إخوان وابن الإقرار المقر وابن الإنكار المنكر وإنكار المنكر بعد | الإقرار شاهد على كذبه بنفسه وشريح كان قاضيا في خلافة أمير المؤمنين عمر بن | الخطاب رضي الله تعالى عنه . |

الإسكان : في التصريف حذف الحركة ثم الإسكان نوعان . الإسكان بنقل | الحركة . والإسكان بحذف الحركة فقط .

والضابطة : إن الواو والياء المتحركتين بالضمة أو الكسرة إذا تحرك ما قبلهما | بالضمة أو الكسرة فإن كانتا في الطرف أو في حكم الطرف . فعلى الأول يجب | الإسكان بحذف الحركة فقط سواء كان حركتهما مخالفة لحركة ما قبلهما أو لا مثل | يدعو ويرمي . وعلى الثاني يجب الإسكان بحذف الحركة فقط أيضا عند اتحاد الحركتين | مثل يدعون أصله يدعوون على وزن ينصرون ويجب الإسكان بنقل الحركة عند | اختلافهما مثل دعوا ورموا مجهولي دعا ورمي وهذه ضابطة مضبوطة ذكرناها أيضا في | حاشية دستور المبتدي . |

الاستثناء : مشتق من الثني بمعنى الصرف والمنع يقال ثنى فلان عنان فرسه إذا | منعه وصرفه عن المضي في الصوب الذي يتوجه إليه فسمي الاستثناء به لأن الاسم | المستثنى مصروف عن حكم المستثنى منه . والاستثناء عند النحاة إخراج الشيء عن | حكم دخل فيه غيره بإلا وأخواتها سواء كان ذلك الشيء المخرج داخلا في صدر | الكلام مندرجا تحته أو لا . فإن كان مندرجا كزيد في جاءني القوم إلا زيدا فالاستثناء | متصل . وإن لم يكن مندرجا بأن لا يكون المستثنى من جنس الصدر كالحمار في جاءني | القوم إلا حمارا . أو كان من جنسه لكن يكون المراد من الصدر ما لا يمكن دخول | المستثنى فيه كما إذا أريد بالقوم القوم الذي لا يكون زيد داخلا فيه وقيل جاءني القوم | إلا زيدا فالاستثناء على كلا الحالين منقطع وكلمة إلا في المنقطع للعطف بمعنى لكن . |

وقالوا للاستثناء : المتصل شروط ثلاثة : أحدها الاتصال إذ لو قال علي لفلان |