الجمع مع التقسيم : عند أرباب البديع جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو | العكس أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم . |
الجمع مع التفريق والتقسيم : هذا من المحسنات المعنوية البديعية وتفسيره | واضح عند من عرف الجمع والتفريق والتقسيم على حدة كقوله تعالى : ^ ( يوم يأتي لا | تكلم نفس ) ^ . إلى قوله تعالى : ^ ( غير مجذوذ ) . |
باب الجيم مع النون
الجنون : زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج | العقل إلا نادرا . وهو عند أبي يوسف رحمه الله إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق . | وما دونه فغير مطبق . وهو من العوارض السماوية ولا يسقط به ما لا يحتمل السقوط | إلا بالأداء أو إبراء من له الحق كضمان المتلفات ووجوب الدية والإرش ونفقة الأقارب | فإنها لا تسقط بالجنون . وأما الذي يحتمل السقوط مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات فيسقط فلا يجب عليه لأن في إلزامه عليه نوع ضرر في حقه وأنه يسقط بأعذار كثيرة من | البالغ فيسقط بالجنون إذا وجد شرطه وهو الامتداد . وكذا الحدود والكفارات لأنها | تسقط بالشبهات والأعذار فيسقط بالجنون المزيل للعقل بالطريق الأولى . وكذا الطلاق | والعتاق والهبة وما أشبهها من المضار غير مشروع في حقه حتى لا يملكها عليه وليه | كما لا يشرع في حق الصبي لأنها من المضار المحضة . وحد الامتداد في الصوم أن | يستوعب الشهر وفي الصلاة أن يزيد على يوم وليلة - وفي الزكاة أن يستغرق الحول عند | محمد رحمه الله وأقام أبو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله .
ثم اعلم أن إيمان المجنون وردته بنفسه لا يصح حتى لو آمن بنفسه لا يكون | مؤمنا . ولو تكلم بكلمة الكفر لا يكون مرتدا بل يصير مؤمنا أو مرتدا تبعا لأبويه أو | لأحدهما . ولكن لو أسلم قبل البلوغ وهو عاقل ثم جن لم يتبع أبويه بحال لأنه صار | أصلا في الإيمان بتقرر ركنه منه وهو الإعتقاد والإقرار فلم ينعدم ذلك بالأسباب التي | عرضت فيبقى مسلما . والمجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إذا علق عاقلا ثم جن | فوجد الشرط فيما إذا كان مجنونا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق . وفيما إذا كان | عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يصل فرق بينهما بحضور وليه . وفيما إذا أسلمت وهو كافر | وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق .
وإذا أسلمت امرأة المجنون عرض على أبيه أو أمه الإسلام في الحال فلا يؤخر | العرض إلى أن يفعل المجنون لأن فيه إبطال حق المرأة لأن الجنون غير محدود - ولهذا | وجب تأخير العرض في الصغير الغير العاقل إلى أن يعقل ويظهر أثر العقل حتى لو زوج |
| النصراني ابنه الصغير الذي لا يعقل امرأة نصرانية وأسلمت المرأة وطلبت الفرقة لم | يفرق بينهما وتركا عليه ونفقتها على الزوج حتى يعقل الصبي . ولا يجب عرض الإسلام | على أحد في الحال فإذا عقل عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما . | وإنما صح العرض وإن كان الصبي لا يخاطب بأداء الإسلام لأن الخطاب إنما يسقط | عنه فيما هو حق الله تعالى دون حق العباد . ووجوب العرض ها هنا لحق المرأة فيوجه | الخطاب عليه ولا يؤخر إلى بلوغ الصبي لأن إسلام الصبي العاقل صحيح عندنا فيتحقق | الآباء منه فلا يؤخر حق المرأة إلى البلوغ كذا في شرح الجامع . |
الجنس : في عرف النحاة اسم يصح إطلاقه على القليل والكثير كالماء فإنه يطلق | على القطرة والبحر . وفي عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض | كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة والغرض من خلقة الرجل كونه نبيا وإماما شاهدا في | الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه والغرض من خلقة المرأة كونها | مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك . وفي عرف المنطقيين كلي مقول | على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان . ومنشأ الاختلاف بينهم أن الأصوليين إنما | يبحثون عن الأغراض دون الحقائق والمنطقيين يبحثون عن الحقائق دون الأغراض .
وها هنا أشكال مشهور وهو أن الجنس يحمل على الحيوان والحيوان يحمل على | الإنسان مع أن الجنس لا يحمل عليه . وقد أشار الشيخ إلى جوابه في قاطيغورياس | الشفاء حيث قال إن الجنس إنما يحمل على طبيعة الحيوان من حيث اعتبار تجردها في | الذهن بحيث يصح إيقاع الشركة فيها وإيقاع هذا التجرد فيها اعتبار أخص من اعتبار | الحيوان بما هو حيوان فقط لأن الحيوان بلا شرط شيء يصلح أن يقترن به شرط | التجريد فيفرض حيوان يفرغ من الخواص والمشخصات ويصلح أن يقترن به شرط | الخلط فيقترن بالخواص المتنوعة والمشخصة انتهى .
واعلم أن الحيوان مثلا تارة يؤخذ بشرط شيء أي من حيث إنه محصل بالناطق | مثلا فيكون نوعا وعين الإنسان . وتارة بشرط لا شيء أي من حيث لا ينضم إليه أمر | خارج ويحصل منهما أمر ثالث فيكون جزءا ومادة وحينئذ لا يكون محمولا . وتارة لا | بشرط شيء أي من حيث هو من غير تعرض شيء آخر فيكون جنسا ومحمولا . وهذا | اعتبار الماهية بالقياس إلى الأمور المحصلة وعلى اعتبارها بالقياس إلى الأمور الغير | المحصلة يؤخذ الإنسان مثلا . تارة مكيفا بالعوارض . وتارة خاليا عنها . وتارة مطلقا . | فيعلم مما ذكر أن للماهية اعتبارين كما قال الزاهد في حواشيه على الأمور العامة من | شرح المواقف . والتحقيق أن ها هنا اصطلاحين . الأول : اعتبار الماهية بالقياس إلى | الأمور الغير المحصلة . والثاني : اعتبارها بالقياس إلى الأمور المحصلة .
ويندفع من هذا التحقيق الفويق الاعتراض المشهور . وتقريره أنه يلزم في الجسم |
| مثلا اجتماع النقيضين لأنه جنس بعيد للإنسان وكل ما هو جنس له فهو محمول عليه | لأنه من الأجزاء المحمولة . وأيضا الجسم مادة للإنسان وكل ما هو مادة له فهو | مستحيل الحمل عليه لأنها من الأجزاء الغير المحمولة فيلزم أن يكون محمولا على | الإنسان وغير محمول عليه وهل هذا إلا اجتماع النقيضين . وحاصل الاندفاع أن | الاعتراض المذكور منشأه عدم الفرق بين الجنس والمادة فإن الجسم المأخوذ بشرط | عدم زيادة معنى مقوم له مادة وجزء فيكون مغائرا للإنسان فلا حمل . والجسم المأخوذ | بشرط زيادة معنى مقوم له نوع . والجسم المأخوذ لا بشرط شيء أي لا بشرط الزيادة | ولا بشرط عدمها جنس فهو محمول .
وإن قيل إن مفهوم الجنس جنس كلي للكليات الخمس التي هي الأنواع المندرجة | تحته فيكون أعم من الجنس الذي هو نوع تحته وأخص من مفهوم الجنس الذي شامل | لمفهوم الكلي ومفهوم الحيوان فمفهوم الكلي أعم وأخص من الجنس معا . وهل هذا | إلا تناقض لأن العموم يستلزم السلب الجزئي والخصوص يستلزم الإيجاب الكلي . قلنا | كلية الجنس أي صدق مفهوم الكلي عليه عمومه منه باعتبار الذات لأن الكلي جزء | مفهوم وجنسية الكلي أي صدق مفهوم الجنس عليه وخصوصه منه باعتبار العارض هو | كونه جنسا للخمسة لأن الجنس خارج عن مفهوم الكلي ولا خفاء في أن اعتبار الذات | غير اعتبار العرض فهما متفاوتان وبتفاوت الاعتبار تتفاوت الأحكام فبالاعتبار الأول | يكون الكلي أعم والجنس أخص وبالثاني بالعكس .
ومن ها هنا يندفع ما قيل إن مفهوم الكلي لما صدق على نفسه صدقا عرضيا يلزم | أن يكون مفهوم الكلي عينيا له لأنه حقيقته وعينه وخارجا عنه أيضا لأنه عارض له | يصدق عليه صدقا عرضيا . ووجه الاندفاع أن العينية باعتبار الخصوصية والعارضية | باعتبار الإطلاق فافهم واحفظ . |
الجنس أمر مبهم : معناه أن الجنس يكون مبهما بحسب الذات والإشارة معا | يصلح أن يكون أنواعا كثيرة وهو في الخارج عين كل منها ذاتا وجعلا ووجودا بخلاف | النوع فإنه مبهم بحسب الأخير فقط . فاندفع ما قيل كما أن الجنس أمر مبهم بالنسبة إلى | الأنواع كذا النوع أمر مبهم بالقياس إلى الأشخاص فما معنى قولهم إن الجنس أمر مبهم | والنوع محصل . وتوضيح الاندفاع أن الجنس أمر مبهم يستدعي تحصلا قبل تحصل | النوع بالإشارة بخلاف النوع فإنه لم يبق منتظرا إلا بالإشارة فالمعنى أن الجنس مبهم | بحسب الذات والنوع محصل بحسبها وإن كانا مشتركين في الإبهام وعدم التحصل | بحسب الإشارة أي العوارض الشخصية المشخصة المميزة عن الأشخاص . ومعنى كون | الجنس متعينا ومتحصلا بالذات كونه مطابقا لتمام ماهية نوع من الأنواع . وهذا لا | يحصل إلا بانضمام الفصل إليه ولهذا قالوا إن الفصل يكون مقوما ومحصلا للجنس |
| وعلة لتحصله وتقومه وتعينه لا لوجوده إذ ليس للجنس وجود مغائر للفصل بل هما | متحدان جعلا ووجودا في الخارج والذهن معا .
وتوضيحه أن الصورة الجنسية إذا حصلت تردد العقل في أن هذه الصورة لأي | شيء من أنواعها فإن صورة الحيوان مثلا إذا حصلت عند العقل يكون مترددا في أنها | لأي شيء أهي للإنسان أو الفرس أو غير ذلك . ثم لما انضم إليها صورة الفصل | كالناطق مثلا تحصل صورة مطابقة لتمام الماهية وبيان ذلك أن العقل في الصورة التي | يدركها بمجرد نفسه لا بالآلات تقف إلى حد هو الماهية النوعية فالصورة ليست تامة بل | ناقصة ولها صورة الفصل وليس معنى العلية ها هنا إلا هذا التكميل وإزالة الإبهام .
وتختلف مراتب التكميل بحسب اختلاف مراتب الأجناس فإن الجنس الأعلى فيه | إبهام عظيم ومتى انضم معه فصل قل الإبهام ويزداد الكمال بضم فصل فصل إلى | السافل . مثاله إذا تصور من الجسم موجود لا في موضوع فقد حصل صورة الجوهر في | العقل ويقع التردد في أنها هل تطابق العقل أو الجسم فإذا انضم إليها ذو أبعاد ثلاثة | حصل صورة الجسم ويرتفع ذلك الإبهام العظيم لكن بقي التردد في أنها هل تطابق | النباتات أو الجمادات أو الحيوانات فإذا اقترن بها فصل النامي ارتفع ذلك الإبهام | وهكذا إلى السافل فافهم . |
الجنابة : من جنب يجب في الأصل البعد من أي شيء كان . وفي العرف هي | البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلى بالغسل أو خلفه . والحاصل أنها الحدث الموجب | للغسل . |
الجناية : بالكسر من جنى يجني . في الأصل أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى | إحداث الشر ثم إلى الشر ثم إلى فعل محرم وهو كل فعل محظور يتضمن ضررا على | النفس أو على غيرها . وإنما تجمع على الجنايات لأن الفعل المحرم أنواع . منها ما | يتعلق بالعرض بالكسر ويسمى قذفا أو شتما أو غيبة . ومنها بالمال ويسمى غصبا أو | سرقة أو خيانة . ومنها بالنفس ويسمى قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا ومنها | بالطرف ويسمى قطعا أو كسرا أو شجا أو فقأ ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية قتل | النفوس وقطع الأطراف . |
الجناس : التشابه والجناس بين اللفظين عند علماء البديع تشابههما في التلفظ | مع اختلافهما في المعنى وهو من المحسنات اللفظية . وله أقسام كثيرة في كتب فن | البديع وقد ذكرنا نبذا منها في التام . |
الجناحية : وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي |
| الجناحين قالوا الأرواح تتناسخ فكان روح الله في آدم ثم في شيث ثم في الأنبياء ثم | في الأئمة حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة ثم إلى عبد الله بن معاوية المذكور . |
الجنائز : جمع الجنازة وهي بالفتح الميت وبالكسر السرير الذي يوضع عليه | الميت . وعن الجوهري هي بالفتح الميت الذي على السرير . وإن لم يكن عليه الميت فهو | سرير ونعش . وإنما سمي جنازة لأنه مجموع مهيأ لوضع الميت عليه من جنز الشيء جنوز إذ | أجمع . |
الجنوب : في نصف النهار . |
باب الجيم مع الواو
الجوهر : الأصل : وفي عرف الحكماء هو الموجود لا في موضوع . وبعبارة | أخرى ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع . وأيضا قالوا الجوهر هو | المتحيز بالذات فإن كان محلا فهو الهيولى والمادة . وإن كان حالا فهو الصورة | الجسمية أو النوعية . وإن لم يكن حالا ولا محلا فإن كان مركبا منهما فهو الجسم | الطبيعي . وإن لم يكن كذلك . فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو | النفس الإنسانية أو الفلكية . وإلا فهو العقل . فأقسام الجوهر خمسة . ثم إن الجوهر | منقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة . وإلى بسيط جسماني كالعناصر . | وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهية البسيطة الجوهرية المركبة من الجنس | والفصل . وإلى مركب منهما كالمواليد الثلاثة . قيل إن الملازمة في قولهم ثم الجوهر إن | كان محلا فهو الهيولى ممنوع فإن الجسم محل للأعراض مع أنه ليس بهيولى وأجيب | بأن المراد إن كان محلا لجوهر آخر فهو الهيولى بخلاف الجسم فإنه ليس محلا للجوهر | بل للعرض . وفيه نظر إذ النفس محل للصورة الجوهرية مع أنها ليست هيولى أقول في | نظره نظر لأن الصور الجوهرية ما دامت في الذهن لا تكون إلا اعراضا . فإن قلت هذا | إنما يصح على مذهب من قال بحصول الأشياء في الذهن يا شباحها واظلالها . وأما | على مذهب من يقول بحصولها في الذهن بأعيانها فلا قلت المراد إن كان محلا لجوهر | دائمي أي في الوجودين الذهني والخارجي فهو الهيولى . | $ الجوهر الفرد : في الجزء الذي لا يتجزئ ولله در الناظم . |
| بعد ازيتيم نبود شائبه جوهر فرد % % كه دهان توبدين نكته خوش استدلال است %
الجوهر الوحداني : الصورة الجسمية واعلم أن مذهب المشائين كأرسطو وأتباعه | والشيخين أبي علي وأبي نصر والشيخ المقتول فذهبوا إلى أن الجوهر الوحداني المتصل | في حد ذاته قائم بذاته غير حال في شيء آخر لكونه متحيزا بذاته وهو الجسم المطلق | عندهم فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج أصلا وقابل لطريان | الاتصال والانفصال مع بقائه في الحالتين في حد ذاته وهو من حيث جوهره وذاته | يسمى جسما ومن حيث قبوله للصورة النوعية التي لأنواع الجسم يسمى هيولى . |
الجوزهر : معرب الكوزهر وهو نقطة على سطح فلك القمر ثم يسمى ذلك | الفلك بالجوزهر تسمية المحل باسم الحال . وتفصيل هذا المرام أن فلك القمر مشتمل | على فلكين مركزهما مركز العالم وعلى فلك حامل خارج المركز والفلك الأول المحيط | بالثاني يسمى بالجوزهر إذ على محيط هذا الفلك نقطة مسماة به . |
الجوالة : الدوارة من الجولان . |
الجو : الهواء وقيل هو معرب كو - وفي الصحاح هو ما بين السماء والأرض . | وكائنات الجو ما يحدث من العناصر بلا مزاج كالسحاب والمطر والطل والثلج والبرد | والقزح وغير ذلك مما يحدث من العناصر بلا مزاج فإن المزاج يقتضي التركيب ولا | تركيب في أكثرها فإن قيل إن الزلزلة وانفجار العيون تحدث في الأرض لا في الجو مع | أنهم عدوها من كائنات الجو قلنا وجه التسمية إن أكثرها يحدث في الجو أي ما بين | السماء والأرض أو لأن الزلزلة وانفجار العيون تحدث بتأثير ما في الجو . |
الجود : مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض ولا بغرض دنيوي وأخروي . |
جودة الفهم : صحة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم . |
الجورب : نوع من الخف يكون من الغزل والشعر والجلد الرقيق . ولا يجوز | المسح عليه إلا إذا كان مجلدا وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله أو منعلا وهو | الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل . |
الجواب الإلزامي : هو الجواب بما هو مسلم عند الخصم وإن كان فاسدا في نفس | الأمر . |
باب الجيم مع الهاء
الجهل : عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما وهو الجهل البسيط وأما العلم | والاعتقاد بما يخالف الواقع فجهل مركب لأنه جهل بشيء مركب من جهله لأن صاحبه | لا يعلم بجهله بل يعلم أنه عالم فهو جاهل من جهله . والجهل البسيط يزول بسرعة | وسهولة بالتعليم والتعريف . وأما الجهل المركب فلا يزول إلا بصعوبة ومهلة بل | المشهور أن الجهل المركب لا يقبل العلاج . |
الجهل المركب : في الجهل نعم الناظم . |
% آنكس كه بداند وبداند كه نداند % % اسب طرب ازكنبد كردون بدواند %
% وآنكس كه بداند وبداند كه بداند % % آن لاش خرخويش بمنزل برساند %
% وآنكس كه نداند وبداند كه بداند % % در جهل مركب ابد الدهر بماند %
ويقابله الجهل البسيط وهو ما مر آنفا في الجهل أيضا . |
الجهة : تطلق على معنيين : أحدهما : أطراف الامتدادات وتسمى مطلق الجهة | وبهذا المعنى يقال ذو الجهات الثلاث والسبع إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في | الست بل يكون أقل أو أكثر . والثاني : تلك الأطراف من حيث إنها منتهى الإشارات | ومقصد الحركات ومنتهاها وتسمى الجهة المطلقة وهي بالمعنى الأول قائمة بالجسم | الذي هو ذو الجهة وبالمعنى الثاني بخلاف ذلك . وفي غاية الهداية أن الجهة تطلق على | معنيين : أحدهما : منتهى الإشارات . وثانيهما : منتهى الحركات المستقيمة فبالنظر إلى | الأول قيل إن جهة الفوق هي محدب الفلك الأعظم لأنه منتهى الإشارة الحسية | ومقطعها وبالنظر إلى الثاني قيل هي مقعر فلك القمر لأنه منتهى الحركة المستقيمة | والأول هو الصحيح لأن الإشارة إذا نفذت من فلك القمر كانت إلى جهة الفوق قطعا | لكونها آخذة من جهة التحت وهو مركز الفلك الأعظم متوجهة إلى ما يقابلها ولا بأس | بنفوذ الإشارة من فلك القمر لأنها أمر وهمي لا يضر نفوذها للفلك الغير القابل للخرق | والالتئام بخلاف الحركة فإنها تضره لاستلزامها الخرق .
وهاتان : الجهتان أعني الفوق والتحت حقيقيتان لا تتبدلان فإن القائم إذا صار | منكوسا لم يصر ما يلي رأسه فوقا وما يلي رجله تحتا بل صار رأسه من تحت ورجله |
| من فوق بخلاف باقي الجهات . فإن المتوجه إلى المشرق مثلا يكون المشرق قدامه | والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال بالفتح شماله بالكسر . ثم إذا توجه إلى المغرب | يتبدل الجميع وصار قدامه خلفه وبالعكس يمينه شماله وبالعكس . والمشهور أن الجهات | ست وعلى غير المشهور أكثر منها لأنه يمكن أن يفرض في جسم واحد بل من نقطة | واحدة امتدادات غير متناهية . ( ف ( 31 ) ) .
ولكن نقرع سمعك بما قال الحكيم صدرا في شرح هداية الحكمة في تمهيد فصل | أن القوة المحركة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة الخ كما أثبت كون الفلك | حيوانا متحركا بالإرادة أراد أن يبين أن الفلك إنسان كبير بمعنى أن مبدأ حركته ليس قوة | حيوانية منطبعة بل نفسا مجردة عن المادة ذات إرادة كلية لا يكون تعلقها بجرم الفلك | تعلق الانطباع بل تعلق التدبير والتصرف كتعلق النفس الناطقة ببدن الإنسان انتهى لعل | مراده بالحيوان الحي لا ما هو المصطلح عليه وإطلاق الإنسان الكبير على الفلك لا | يضرنا لأنه إنما أطلق الإنسان الكبير لا الإنسان . والإنسان والإنسان الكبير حقيقتان | متبائنتان . ولعل عند غيري أحسن من هذا . وقد تطلق الجهة على صفة الشيء وحاله | الذي يكون مقتضيا وسببا للحكم عليه بشيء آخر وتغاير الجهتين في الموقوف والموقوف | عليه إنما يفيد في دفع الدور إذا كانتا مؤثرتين في التوقف وكان الموقوف والموقوف | عليه هما الجهتان فاحفظ فإنه نافع جدا . |
والجهة عند المنطقيين : هي الكيفية المعقولة للنسبة بين الموضوع والمحمول . | والتفصيل إن النسبة التي بين الموضوع والمحمول إيجابية أو سلبية لا بد وأن تكون لها | كيفية من الكيفيات . ثم إن تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر تسمى مادة ومن حيث إنها | مدركة وثابتة في العقل سواء كانت النسبة في نفس الأمر أولا تسمى جهة معقولة . | والعبارة الدالة على تلك الكيفية المدركة هي الجهة الملفوظة . وقال بعضهم اللفظ الدال | عليها أي على تلك الكيفية في نفس الأمر في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة | عليها في القضية المعقولة تسمى جهة القضية .
وقد علمت مما ذكرنا أن جهة القضية لا بد وأن تكون خارجة عن الطرفين والنسبة | كيف فإنها كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول . لا يقال إن الامتناع جهة من الجهات | لأنها غير محصورة فيما ذكروا وهو محمول في قولنا شريك الباري ممتنع لأنا نقول إن | المحمول هو الموجود لا الممتنع فإن معناه شريك الباري موجود بالامتناع لكن لما كان | المقصود والحكم بالامتناع يجعل محمولا قصرا للمسافة . وقس عليه الله واجب |
| والإنسان ممكن . ومن قال إن الامتناع ليس بجهة فقد أغمض العينين من نور القمرين | كيف وقد أذن مؤذن في مسجد التجريد أن الوجود إذا حمل أو جعل رابطا يثبت مواد | ثلاث في أنفسها جهات في التعقل دالة على وثاقة الرابطة وضعفها هي الوجوب | والامتناع والإمكان وكذا العدم انتهى .
قال الفاضل المدقق مولانا مرزاجان في حواشيه على شرح التجريد لا يقال مثلا | قولنا شريك الباري موجود ليس بقضية بالفعل ولا بالقوة لأن القضية إنما تكون بالفعل | أو بالقوة إذا كانت النسبة فيها بالفعل كما في القضايا الفعلية . أو بالقوة كما في الممكنة | على ما ذكر العلامة الرازي . وإذا لم تكن قضية بالفعل ولا بالقوة فكيف تتكيف بالمادة | والجهة مع أنهم فسروا المادة والجهة بالكيفية العارضة لنسبة المحمول إلى الموضوع في | نفس الأمر أو في العقل والموضوع والمحمول لا يتحققان إلا في القضاء . وأيضا | صرحوا بأن الممكنة العامة أعم جميع الجهات وظاهر أنه لا يصدق شريك الباري | موجود بالإمكان العام لأنا نقول امتناع الشيء إنما ينافي تحققه لا صدق اسمه ورسمه | عليه إذ لا يخفى أن اجتماع النقيضين مستحيل يصدق عليه اسمه ورسمه .
ومن ها هنا يظهر أن القول بأن الممكنة ليست قضية بالفعل بناء على أن النسبة | فيها ليست متحققة بالفعل منظور فيه وقولهم الممكنة أعم الموجهات معناه أنها أعم من | الموجهات المشهورة المعدودة في كتب المنطق . بقي شيء وهو أنه لا بد في القضية | من الحكم والإذعان المتعلق بالنسبة التي فيها والقضية التي جهتها الامتناع لم يذعن | بالنسبة التي فيها والقول بأن المذعن ها هنا كون شريك الباري موجودا بالامتناع فإن | كون شريك الباري موجودا وإن لم يصلح لتعلق الإذعان به لكن كونه موجودا بالامتناع | مما يذعن به وهم محض فإن المذعن به ها هنا في الحقيقة هو أن وجود شريك الباري | ممتنع . بل الحق في الجواب أن يقال امتناع النسبة في الحقيقة هو ضرورة الطرف | المقابل لتلك النسبة اعتبر بالعرض فيها . ولا شك في تحقق الطرف المقابل في النسبة | الممتنعة انتهى .
ثم الواجب عليك أن تحفظ أن المحكوم عليه إذا كان الممكن الخاص سواء كان | المحمول هو الوجود أو العدم فالجهة هي الإمكان . وإما إذا كان المحكوم عليه هو | الواجب لذاته فلا تكون الجهة هي الإمكان ما لم يكن المحمول هو الوجود لأنه إذا | كان العدم فالجهة هي الامتناع وكذا إذا كان المحكوم عليه هو الممتنع بالذات لا تكون | الجهة هي الإمكان ما لم يكن المحمول هو العدم وأما إذا كان الوجود فالجهة هي | الامتناع فافهم واحفظ . |
جهة الفوق : هي محدب الفلك الأعظم أو مقعر فلك القمر على اختلاف | الرأيين كما مر في الجهة . |
جهة التحت : هي المركز الذي هو نقطة في باطن الأرض وما قيل إنها نقطة | موهومة فيه المراد به الموجود في نفس الأمر لأنها موجودة قطعا فليس المراد بالموهوم | إلا الموجود في نفس الأمر . |
الجهمية : أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا | كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى | موجود سوى الله تعالى . |
الجهاد : الدعاء إلى الدين الحق والمحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه وعن | قبول الذمة . |
الجهر : خلاف المخافتة . وفيها اختلاف . قال الكرخي إن أدنى الجهر إسماع | نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف . وقال الهندواني أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى | المخافتة إسماع نفسه وهو الصحيح . وفي المحيط هو الأصح وفي المضمرات هو | المختار . فإن قيل لما صار إسماع غيره أدنى الجهر فما أعلاه . قلنا المراد بالغير الغير | المقارن المتصل للافظ فأعلى الجهر حينئذ إسماع البعيد وأدناه إسماع القريب وأما | أعلى المخافتة فهو ما كان في أعلى مراتب الخفاء وهو تصحيح الحروف من غير إسماع | نفسه . وفي جامع الرموز ولا يخفى أنه لو ترك لفظ أدنى لكان أولى . |
الجهاز : بالفتح والكسر رخت عروس ومسافر ومرده - وفي البحر الرائق في | باب المهران في الجهاز مسألتين . الأولى : من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله المطالبة | بما يليق بالمبعوث يعني إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث والمعتبر ما | يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها . ولو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصمه بعده | وإن لم يتخذ له شيئا . ولو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها | وعليه الفتوى . ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة . | وفي جامع الفصولين لو جهز بنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال | الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب عارية ففي فتح القدير والتجنيس والذخيرة | المختار للفتوى أن القول للزوج . وأما إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع الجهاز | هبة لا عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب وإن كان مشتركا فالقول قول الأب .
وقال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الأب من | الأشراف والكرام لا يكون قوله إنه عارية . وإن كان الأب مما لا يجهز البنات بمثل | ذلك قبل قوله . وفي خزانة الروايات في المضمرات من الكبرى رجل زوج ابنته وجهز | فماتت البنت فزعم أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز كان له ولم يهبه لها وأنه أعاره | لها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب |
| إذا جهز ابنته يدفع المال إليها فالأب لا يصدق إلا ببينة . والبينة الصحيحة أن يشهد عند | التسليم إلى البنت إنما سلمت هذه الأشياء بطريق العارية أو تكتب نسخة معلومة ويشهد | الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه .
والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها الجهاز هبة لا | عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب . وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب . وفي | فتاوى الحجة قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد رحمه الله المختار للفتوى أنه يحكم أن | يكون مملكا لا عارية في الفصول . وذكر قاضيخان في فتاواه أن الجواب فيه على | التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إن الجهاز عارية وإن كان | ممن لا يجاهز البنات بمثل ذلك قبل قوله انتهى . |
باب الجيم مع الياء
الجيب : في اللغة بالفارسية ( كريبان ) . وعند أرباب الهندسة الربع المجيب هو | نصف وتر ضعف القوس . |
جيب التمام : هو الخط المستقيم الآخذ من مركز الربع المجيب إلى أول قوس | الارتفاع مقسوما على ( س ) أي على ستين أقساما متساوية والستيني هو الخط المستقيم | الآخذ من مركزه إلى آخر قوس الارتفاع مقسوما أيضا على ( س ) ومعكوسا من المحيط | إلى المركز ويسمى أيضا الجيب الأعظم . |
الجيوب المبسوطة : هي الخطوط المستقيمة الآخذة من الستيني إلى قوس | الارتفاع . |
الجيوب المنكوسة : هي الخطوط المستقيمة الآخذة من جيب التمام إلى قوس | الارتفاع .
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه | ويليه الجزء الثاني أوله ( باب الحاء مع الألف ) | وآخر دعوانا أن الحمد لله | رب العالمين وصلى الله سيدنا | محمد وعلى وآله وأصحابه أجمعين .
| بسم الله الرحمن الرحيم |
( [ حرف الحاء ] )
( باب الحاء مع الألف )
الحافظ : اعلم أن الحافظ في اللغة كل من يحفظ الشيء قرآنا مجيدا أو مالا أو | غير ذلك . ثم إن لأهل الحديث مراتب . أولها : الطالب وهو المبتدي الراغب فيه . ثم | المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام .
ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته | جرحا وتعديلا وتاريخا . ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث كذلك . | ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية كذلك قاله ابن المطري . | وقال الجزري رحمه الله هو ناقل الحديث بالإسناد والمحدث من تحمل روايته واعتنى | بدرايته . والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه . |
الحاق : بتشديد القاف الوسط وفي الصحاح حاق رأسه أي وسط رأسه ومعنى | حاق الوسط وسط الوسط . لا يقال إنه إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد من المضاف | غير المضاف إليه كما في السر الخفي . وفي المطول شرح التلخيص والكلام الخالي | عن التعقيد المعنوي ما يكون الانتقال فيه من معناه الأول إلى الثاني ظاهرا حتى يخيل | إلى السامع أنه فهمه من حاق الوسط انتهى .
وقال بعض المحشين الحاق الوسط يقال سقط فلان على حاق رأسه وجاء عمر | في حاق الشتاء . والمعنى على أحد الوجهين : الأول : إن المقصود من اللفظ إذا كان | ظاهرا كأنه يفهم من وسطه يعني قبل تمامه كما هو شأن كل معنى ظاهر من اللفظ . | والثاني : أن معنى المعنى إذا كان ظاهرا كان كالمعنى الذي هو في بطن اللفظ .
الحال في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل فهو الآن الذي هو حد مشترك بين | زماني الماضي والمستقبل . وقد يعبر عن الحال عند النحاة الوقت الذي أنت فيه . |
| والحال عند أرباب المعاني الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص ككون السامع | منكرا وخالي الذهن ومترددا فإن كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيدا | فالتأكيد مثلا هو الوجه المخصوص ومقتضاها وقس عليه . والحال والمقام متحد | المفهوم والتغاير بينهما اعتباري كما سيجيء في المقام إن شاء الله تعالى .
وعند أرباب السلوك الحال ما يرد على قلب السالك من موهبة الوهاب ثم يترقى | عنه . أو يتنزل كما قيل الحال ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض | وإنما سمي حالا لتحوله ويقابله المقام . وقيل الحال عطاء الله المتعال ذي الجلال الذي | يرد على قلب السالك بدون الكسب ولذا قالوا إن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب | والأحوال تأتي من عين الجود . والمقامات تحصل ببذل المجهود .
والحال عند الحكماء صفة غير راسخة للنفس كالكتابة في الابتداء وبعد الرسوخ | تسمى ملكة كما ستعلم فيها . والحال عند إمام الحرمين والقاضي أبي بكر الباقلاني منا | وأبي هاشم من المعتزلة الواسطة بين الموجود والمعدوم . وقالوا إن الحال صفة موجود | لكن لا موجودة ولا معدومة كالأمور الاعتبارية مثل الإيقاع والإيجاد وغير ذلك . | والحال عند النحاة ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به والحال بهذا المعنى تستعمل | مؤنثا . ( ف ( 32 ) ) . |
الحالات : هي الكيفيات النفسانية الغير الراسخة كالكتابة في الابتداء . |
الحافظة : قوة مرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة | الوهمية من المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات وهي خزانة | القوة الوهمية وإن أردت زيادة هذه القوة فانظر إلى الحفظ . |
الحارضة : في الشجاع . |
الحاسة : هي القوة التي تدرك الجزئيات الجسمانية والحواس ظاهرة وباطنة | وكل منهما خمس بالوجدان فالمجموع عشر . |
أما الحواس الظاهرة : فهي السمع - والبصر - والشم - والذوق - واللمس . |
وأما الحواس الباطنة : فهي الحس المشترك - والخيال - والوهم - والحافظة - | والمتصرفة - ووجه الضبط أن الحاسة إما مدركة أو معينة على الإدراك . والمدركة إما | مدركة للصور أعني ما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة وهي الحس المشترك . وإما | مدركة للمعاني أعني ما لا يمكن أن يدرك بها وهي الوهم . والمعينة إما معينة بالتصرف | وهي المتصرفة . وإما معينة بالحفظ . فإما أن يحفظ الصور وهي الخيال . وإما أن يحفظ | المعاني وهي الحافظة وإنما كان هذا وجه الضبط لا دليل الحصر إذ لا شك في أنها | غير منحصرة فيما ذكر عقلا . |
واعلم أن الحواس كلها في الإنسان عند المحققين آلة للإدراك إما لحدوثه أو | لحفظه والمدرك في الحقيقة هو العقل .
الحاصل بالمصدر في المصدر المبني للفاعل إن شاء الله تعالى .
الحادث اسم فاعل من الحدوث فعليك كشف الغطاء عن الحدوث حتى يجلو لك | الحادث . فاعلم أن الحدوث يطلق على معنيين : أحدهما : وجود الشيء بعد عدمه بعدية | زمانية . وبعبارة أخرى كون الشي مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا وهو المسمى بالحدوث | الزماني ويقابله القدم الزماني . فالحادث حينئذ هو الموجود المسبوق بالعدم سبقا | زمانيا . والمتكلمون قائلون بأن العالم حادث بهذا الحدوث . وثانيهما : كون الشيء | مفتقرا محتاجا في وجوده إلى غيره أي علته تامة أو ناقصة . والحكماء يقولون به في | العقول والنفوس الفلكية والأجرام الفلكية بموادها وصورها الجسمية والنوعية بأشخاصها | وأشكالها وأضواءها والأجسام العنصرية بموادها ومطلق صورها الجسمية لا أشخاصها | وأما صورها النوعية فقيل بجنسها فإن أطوار خصوصية أنواعها لا تجب أن تكون قديمة | والظاهر من كلامهم قدمها بأنواعها .
ونقل عن أفلاطون أنه قال بحدوث العامل حدوثا زمانيا فالحادث على هذا | المعنى هو المحتاج في وجوده إلى غيره . وبين المعنيين عموم وخصوص مطلقا | تحققا . فإن المعنى الأول أخص مطلقا من حيث التحقق من المعنى الثاني لأن كل شيء | وجد فيه الحدوث الزماني وجد هناك الحدوث الذاتي بلا عكس كلي وأما بحسب | الصدق فبينهما مبائنة كلية كما لا يخفى . وبين الحادث بالمعنى الأول والحادث بالمعنى | الثاني أيضا عموم وخصوص مطلقا كذلك لكن بحسب الصدق فإن كل شيء يكون | موجودا بعد عدمه كان مفتقرا في وجوده إلى الغير وليس كل ما كان مفتقرا في وجوده | إلى الغير يكون مسبوقا بعدمه . فإن الحكماء قائلون بأن العقول وغيرها كما مر حادثة | بالذات ممكنة محتاجة في وجودها إلى الغير وهو سبحانه تعالى ومع هذا قديمة بالزمان | لقدم علتها الواجبة بالذات تعالى شأنها . وقدم العلة مستلزم لقدم معلولها بالضرورة .
وقال الباقر في الإيماضات إن تخصص التقرر بآن أو بزمان ما مقطوع من جهة | البداية يقال له الحدوث الزماني . وموضوعه وهو الحادث الزماني يكون لا محالة | مسبوق الوجود في أفق التقضي والتجدد بالزمان القبل وباستمرار عدمه الواقع فيه سبقا | زمانيا ويقابله القدم الزماني وهو أن يستوعب استمرار الوجود قطرا في التقضي | والتجدد . فيتحقق في جميع الأزمنة والآنات وليس الاتصاف بهما إلا للزمانيات . | ووقوع التقرر رغب العدم الصريح في وعاء الدهر يقال له الحدوث الدهري . وموضوعه |
| وهو الحادث الدهري مسبوق الوجود في الدهر سبقا دهريا بعدم صرف في الأعيان لا | بزمان أو آن . ولا باستمرار العدم أو لا استمرار ويتصف به الحادث الزماني بما هو | موجود متقرر في وعاء الدهر لا بما هو زماني واقع في أفق الزمان ويقابله القدم | الدهري وهو السرمدية أي تسرمد الوجود في وعاء الدهر لا في أفق الزمان . وفعلية | التقرر بعد بطلان الحقيقة . وهلاك الذات في لحاظ العقل يقال لها الحدوث الذاتي . | وموضوعه وهو الحادث الذاتي في حد نفسه مسبوق الذات والوجود وهو موجود ما دام | موجودا بالبطلان والعدم أبدا . ولكن سبقا بالذات وفي لحاظ العقل لا سبقا دهريا . | وفي الأعيان وهو يستوعب عمود عالم الإمكان على الاستغراق ويقابله القدم الذاتي | المساوق للوجوب بالذات انتهى .
وقال أهل الحق إن العالم وهو ما سوى ذاته تعالى وصفاته حادث بجميع أجزائه | حدوثا زمانيا أي وجد بعد عدمه بعدية زمانية كما حقق في الكتب الكلامية الإسلامية . | وها هنا بحث وهو أن الحدوث الزماني يستدعي سبق العدم على الوجود في الزمان | السابق فلا بد له من سبق الزمان . والزمان إما من جملة العالم أو خارج عنه لا سبيل | إلى الثاني فإن وراء العالم ليس إلا ذاته تعالى وصفاته فيكون الزمان من جملة العالم | بالضرورة . فأقول إنه حادث بالحدوث الزماني أو الذاتي لا سبيل إلى الأول لأنه على | الأول يلزم وجود الزمان حين عدمه لما مر من أن الحدوث الزماني يستدعي سبق العدم | في الزمان السابق وهو محال بالبداهة لا طريق إلى الثاني أيضا لأنه لو كان حدوثه ذاتيا | لزم بطلان قولهم المذكور أعني أن العالم بجميع أجزائه حادث بالحدوث الزماني مع | أنهم لا يقولون بالحدوث الذاتي .
والجواب أن الزمان من جملة العالم . والمتكلمون قائلون بأن تقدم بعض أجزاء | الزمان على البعض وتأخره عنه وكذا تقدم عدم الزمان على وجوده وتأخر وجوده عن | عدمه تقدم وتأخر بالذات أي بلا واسطة الزمان . وهذا التقدم والتأخر قسم سادس | أحدثه المتكلمون كما حققنا في التقدم . لكن التقدم الذاتي الذي أثبته المتكلمون غير | التقدم الذاتي الذي أثبته الحكماء . والبعدية الذاتية أيضا كذلك لأن التقدم الذاتي عند | المتكلمين هو القبلية التي لا يجامع معها القبل البعد وكذا البعدية الذاتية . والتقدم | الذاتي عند الحكماء هو تقدم المحتاج إليه على المحتاج . فمراد المتكلمين بقولهم | المشهور المذكور أن العالم بجميع أجزائه موجود بعد العدم بعدية لا يجامع معها البعد | القبل بعدية وجودية الزمان عن عدمه كذلك وإنما عبروا عن هذه البعدية بالبعدية | الزمانية المشعرة بوساطة الزمان جريا على اصطلاح الحكماء فلا يلزم وجود الزمان عند | عدمه
وإن أردت توضيح هذا المرام فاستمع لما قاله الفاضل المدقق القمقام ملا يوسف
| رحمه الله ولعلهم أرادوا بالبعدية الزمانية ها هنا بعدية لا يجامع معها القبل البعد ولما | كان هذا المعنى عند الحكماء منحصرا في الزمان وأجزائه عرضا أوليا لأجزاء الزمان | وعروضه لغير الزمان وأجزائه ثانيا وبالعرض وكان التقدم الزماني هو هذا وكأن أقسام | التقدم منحصرا في الخمس كما بينوا في موضعه وإن لم ينحصر عند المتكلمين كما مر | سموه بعدية زمانية على اصطلاح الحكماء انتهى . ولك أن تقول إن انتقاض ما تقرر أن | الحادث الزماني يستدعي سبق الزمان باق على حاله لأنكم تقولون إن الزمان حادث | بالحدوث الزماني وتقولون إن تقدم عدمه على وجوده وبعدية وجوده عن عدمه ذاتيان بلا | واسطة الزمان وإن سميته بعدية زمانية . ويمكن أن يقال إن ذلك الاستدعاء إنما هو عند | الحكماء . وأما عند المتكلمين فلا . نعم إنهم أيضا قائلون بأن الحادث الزماني يستدعي | سبق الزمان لكن لا مطلقا بل إذا كان الحادث زمانيا - وأما إذا كان زمانا أو أجزاءه | فلا . ومن طلعت عليه شموس حقائق الزمان والدهر والسرمد فقد انكشف عنه ظلام | أمثال هذه المزالق التي زلت فيها أقدام القاصرين . |
( باب الحاء مع الباء الموحدة )
الحبر : بالكسر وسكون الثاني والراء المهملة هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه | كذا في الصحاح . وفي شرح المواقف الحبر بالكسر والفتح العالم الذي يحبر الكلام | ويزينه . قيل إنما يقال للعالم حبرا لأنه مقلوب البحر فكما أن البحر مجمع الماء كذلك | العالم مجمع العلم والعلم كالماء فإن الماء سبب الحياة الدنيوية والعلم سبب الحياة | الأبدية أما سمعت من صار بالعلم حيا لم يمت .
الحبلي : الامرأة الحامل . ومن أراد أن تلد امرأته الحبلى ذكرا فليضع يده | على بطنها فليقل إني سميت محمدا وأحمد باسم نبيك عليه السلام وإن كان أنثى تحول ذكرا . |
( باب الحاء مع التاء الفوقية )
حتف أنفه : أي مات موتا على فراشه بلا قتل أو جراحة أو ضرب . ذكر في | النهاية ( الحتف ) الهلاك كأنهم يتخيلون أن روح المريض يخرج من أنفه فإذا جرح أو | ضرب يخرج من جراحته أو موضع ضربه . |
( باب الحاء مع الجيم )
الحجر : بفتح الحاء والجيم بالفارسية سنكك . وقد يراد به الذهب والفضة كما | يقال فلان ابن الحجر أي كثير المال . ومن هذا لقب الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ | شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني بابن حجر رحمة الله عليه . ووجه تلقبه | بذلك كثرة ماله وضياعه وهذا لقبه رحمه الله وإن كان بصيغة الكنية وهو شائع في أسماء | الرجال . وقيل لقب رحمه الله بذلك لجودة ذهنه وصلابة رأيه بحيث يرد اعتراض كل | معترض حتى قيل إنه ابن حجر لا يتصرف فيه أحد من حيث الإسكات والإلزام .
والحجر بحركات الحاء وسكون الجيم في اللغة المنع مطلقا أي منع كان . ومنه | سمي العقل حجرا لأنه يمنع القبائح . قال الله تعالى ^ ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) ^ . | أي لذي عقل . والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم في الشرع هو المنع عن التصرف | القولي لا الفعلي لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح . فالصبي والعبد إذا أتلف | مال الغير يجب الضمان وكذا المجنون . |
والأسباب : الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف | الصبي إلا بإذن وليه . ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده . ولا تصرف المجنون فإن كان | المجنون بحيث لا يفيق أصلا وهو مسلوب العقل فلا يجوز تصرفه أصلا . وإن كان | بحيث يفيق تارة ويحسن أخرى وهو المعتوه . فإن عقد في حال الجنون فلا يجوز مطلقا | إذن له الولي أولا . وإن كان في كلامه اختلاط بكلام العقلاء والغفلاء . فإن عقد فالولي | بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخ وفي كنز الدقائق ومن عقد | منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسخه . والمراد بقوله منهم الصبي والعبد والمجنون | الذي يختلط كلامه لا الذي مسلوب العقل كما عرفت . والمراد بالعقد التصرف الدائر | بين المنفعة والمضرة . فإن التصرفات ثلاثة أنواع : ضار محض كالطلاق والعتاق والهيبة | والصدقة فلا يملكه وإن أذن له وليه . ونافع محض كقبول الهبة والصدقة فيملكه بغير | إذنه أيضا . ودائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء . فمن عقد منهم هذا العقد فالولي | بالخيار بالتفصيل المذكور لكن يشترط أن يكون العاقد عاقلا بالعقد الذي تصرف فيه | وقاصدا إياه بإثبات حكمه لا هازلا به ولا يحجر بسفه وفسق وغفلة ودين وإفلاس . | وإما إذا بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة . وإذا بلغ | المدة مفسدا أي غير رشيد يدفع إليه ماله . والسفه بالفتحتين في اللغة الخفة أي خفة | العقل التي تعرض للإنسان من غضب أو فرح يحمله على الفعل من غير روية . وفي | الشريعة تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل فارتكاب غيره من | المعاصي كشرب الخمر والزنا لم يكن من السفه المصطلح في شيء . |
وفي العيني شرح كنز الدقائق السفه العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى . | ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده | العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمامة | الطيارة بالثمن الغالي والغبن في التجارات . والمراد بالسفه ها هنا هو تبذير المال | وإسرافه بخفة العقل . والمراد بالفسق هو الارتكاب بخلاف المشروعات بلا تبذير | المال . والرشيد من ينفق المال فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا يتصرف فيه بالتبذير | والإسراف . وهذا مراد من قال إن الرشيد فعيل من الرشد وهو المهتدي إلى وجوه | المصالح . والمراد بالغفلة هو الغفلة عن التصرفات المربحة فكثيرا ما يحصل له الغبن | في التصرفات لسلامة قلبه . وقالا رحمهما الله يحجر بالدين بأن كان رجل مديونا وزاد | دينه على ماله فيطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه لئلا يهب ماله ولا يتصدق ولا يقر | لغريم آخر فيجوز للقاضي حجره عن هذه التصرفات ونحوها مما يؤدي إلى إبطال حق | الغرماء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحجر .
واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر على ثلاثة - مفتي ماجن - وطبيب | جاهل - ومكاري مفلس - دفعا لضررهم عن الناس . وأما المفتي الماجن فهو الذي يعلم | الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة أن ترتد فتبين من زوجها ثم تسلم ويعلم الرجل أن | يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسلم ولا يبالي بأن يحل حراما أو يحرم حلالا فضرره متعد | إلى العامة . في القاموس مجن مجونا صلب وغلظ . ومنه الماجن لمن لا يبالي قولا | وفعلا كأنه صلب الوجه . والطبيب الجاهل وهو الذي لا يعلم دواء الأمراض | وتشخيصها فيسقي دواء مهلكا . والمكاري المفلس هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء | فإذا جاء أوان السفر فلا دابة له . وفي الذخيرة وهو الذي يأخذ كراء الإبل وليس له إبل | ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشتريه وعند أوان الخروج يخفي نفسه . وفي الكافي هو | الذي ماتت دابته في الطرق ولم يجد دابة أخرى بالشراء أو الاستئجار فيؤدي إلى | إتلاف مال الناس . |
الحجب : بالفتح في اللغة المنع المطلق يقال امرأة محجوبة أي ممنوعة وكذا | حاجب الأمير لأنه يمنع الناس عند الدخول على الأمير من التكلم معه . ومنه الحجاب | لما ستر به الشيء ويمنع من النظر إليه . وفي اصطلاح الفرائض منع شخص معين عن | ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر - الأول حجب الحرمان - والثاني حجب | النقصان . والفرق بين الحجب والمنع أن الحجب يكون لجلب النفع ودفع الضرر | والنقصان يعني أن الحاجب إنما يحجب ليجلب النفع إلى نفسه ويدفع الضرر والنقصان | عن ذاته بخلاف المنع فإنه يكون لأمر آخر كالاحتراز عن توريث الأجنبي وجزاء | الاستنكاف والجناية وانقطاع الولاية والعصمة . وأيضا أن الحجب يكون بوجود شخص |
| والمنع يكون بوجود معنى من المعاني المذكورة فافهم واحفظ فإنه نافع جدا . |
حجب الحرمان : هو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما وممنوعا | عن ميراثه بالكلية . وفي السراجية والورثة فيه أي في حجب الحرمان فريقان فريق لا | يحجبون إلى قوله وفريق يورثون بحال ويحجبون بحال أي حجب الحرمان وها هنا | إشكال مشهور وهو أن الفريق الذين لا يحجبون بحال كيف يدخلون تحت حكم | الحجب فما وجه قوله والورثة فيه فريقان والجواب أن وزانه كوزان قولهم الناس في | خطابات الشرع على نوعين أحدهما داخل فيها كالمكلف والآخر غير داخل فيها | كالصبي والمجنون فهما وإن كانا غير مخاطبين جعلا داخلين في التقسيم وكما قالوا إن | الإدغام على ثلاثة أنواع : واجب مثل مد - وجائز مثل لم يمد - وممتنع مثل مددن .
والحاصل أن الحكم يتعلق بالشي إما بالنفي أو بالإثبات فيكون نفيه وإثباته من | أحكامه . فإن الحكم ها هنا هو الحجب الذي تعلق ببعض الورثة بالنفي وببعضها | بالإثبات فيكون كل من نفى الحجب وإثباته من جملة أحكامه وبالقياس إليه كما أشار | إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره في شرح السراجية بقوله أي في حجب | الحرمان وبالقياس إليه . |
حجب النقصان : هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل كما بين في | الفرائض . |
الحج : بالفتح والكسر وقيل بالكسر لغة نجد وبالفتح لغيرهم وقيل بالفتح اسم | وبالكسر مصدر وقيل بالعكس كما في فتح الباري وهو في اللغة القصد إلى الشيء | المعظم . وفي الشرع قصد زيارة بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص | وهو أشهر الحج بفعل مخصوص وهو الطواف والسعي بشرائط مخصوصة كالإحرام | وغيره كما بين في الفقه . وفي فتح القدير الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة من | الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا ثم الحج نوعان : الحج أكبر هو حج | الإسلام والحج الأصغر هو العمرة . والحج فريضة بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها | وأنه لا يجب في العمر إلا مرة وهو فرض على الفور لا على التراخي وهو الأصح فلا | يباح له أننا خير بعد الإمكان ووجود الشرائط إلى العام الثاني فلو آخرا ثم ولو آخره | وأدى بعد ذلك وقع أداء . وعند محمد رحمه الله يجب على التراخي والتعجيل أفضل | ولكن هذا إذا كان غالب ظنه السلامة إما إذا كان ظنه الموت إما بسبب الهرم أو | المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجواهر النيرة وثمرة الخلاف تظهر | في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور ولو حج في آخر عمره | فليس عليه الإثم بالإجماع ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع كذا في التبيين . |
الحجاب : في اللغة بالفارسية برده . وكل شيء مطلوبك سوى الله تعالى فهو | حجاب عند أرباب السلوك . وأيضا قالوا الحجاب انطباع الصور الكونية في القلب | المانعة لقبول تجلي الحق . نعم قول الصائب . |
% كذشتم ازسر مطلب تمام شد مطلب % % نقاب جهره مقصود بود مطلب ها %
الحجة : في اللغة الغلبة من حج يحج إذا غلب . وفي اصطلاح المنطقيين | الموصل إلى التصديق وإنما سمي بها لأن من تمسك به استدلالا على مطلوبه غلب | الخصم فهو سبب الغلبة فتسميته بها من قبيل تسمية السبب باسم المسبب وهي عندهم | ثلاثة : ( قياس ) و ( استقراء ) و ( تمثيل ) . |
الحجة القطعية : هي الحجة التي تفيد اليقين ولا يقصد بها إلا اليقين | بالمطلوب . |
الحجة الإقناعية : هي الحجة التي تفيد الظن لا اليقين ولا يقصد بها إلا الظن | بالمطلوب . فإن قيل قد تقرر عندهم أن الخبر المتواتر وخبر الرسول مفيدان لليقين | فكيف يصح ما قالوا إن قوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ . حجة اقناعية | على إثبات أن صانع العالم واحد ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على | ذات واحدة . قلنا . المراد أن قوله تعالى ذلك مع قطع النظر عن كونه متواترا وإتيان | الرسول عليه السلام به حجة إقناعية لاشتماله على الملازمة العادية والأحكام المستندة إلى العادة | لا تكون قطعية .
واعلم أن هذه الآية حجة اقناعية . وبرهان التمانع الذي تشير إليه هذه الآية حجة | قطيعة لاشتماله على الملازمة العقلية وهو ما أشار إليه المحقق التفتازاني رحمه الله في | شرح العقائد النسفية بقوله وتقريره إنه لو أمكن آلهان لأمكن بينهما تمانع إلى آخره . |
( باب الحاء مع الدال المهملة )
الحديث : في اللغة ضد القديم لأنه يحدث شيئا فشيئا وقد ورد إياك والحديث | ويستعمل في قليل الكلام وكثيره . وأصول الحديث علم بأصول يعرف بها أحوال الحديث | الرسول [
] من صحة النقل عنه وضعفه وطرق التحمل والأداء . وموضوعه حديث الرسول | عليه الصلاة والسلام إذ البحث فيه إنما هو عن عوارضه وإن لم يكن بعضها ذاتيا كذا في | جواهر الأصول . والحديث في اصطلاح المحدثين قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره وصفته | حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ويرادفه السنة عند الأكثر . قال في الكفاية | الحديث تسعة قول النبي [
] : ( وفعله وتقريره وقول أصحابه وفعلهم وتقريرهم والتابعين | لهم ) انتهى . والخبر بمعنى الحديث وقيل أعم وغايته الفوز بسعادة الدارين . |
ثم إن العلماء اختلفوا في أن السنة عند الإطلاق هل تختص بسنة الرسول [ $ ] أو | تعمها وغيرها . فذهب المتقدمون منا وصاحب الميزان من المتأخرين وأصحاب الشافعي | رحمه الله وجمهور أهل الحديث إلى الأول والباقون إلى الثاني . |
الحديث الصحيح : ما سلم لفظه عن ركاكة ومعناه عن مخالفة آية أو خبر | متواتر أو إجماع وكان رواته عدولا . وفي مقابلته . |
الحديث السقيم : وأقسام الحديث كثيرة في أصول الحديث . |
الحديث القدسي : ما أخبر الله تعالى به نبيه بالإلهام أو بالمنام فأخبر عليه | الصلاة والسلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه وللقرآن المجيد تفضيل عليه لأن نظمه | منزل . |
الحدس : سرعة انتقال الذهن من المبادي إلى المطلوب ويقابله الفكر والفرق | بين الفكر والحدس أنه لا بد في الفكر من حركتين : أحدهما : حركة الذهن لتحصيل | المبادي . وثانيهما : حركة لترتبهما . وأما رجوع الذهن وانتقاله عن المبادي المرتبة إلى | المطالب فليس بحركة لأنه آني الوجود والحركة تدريجية الوجود بخلاف الحدس إذ لا | حركة فيه أصلا يعني لا يلزم فيه حركة من الحركتين المذكورتين لجواز أن تسنح وتظهر | المبادي والمطلوب معا في الذهن من غير تقدم شوق وطلب كما لأصحاب النفوس | القدسية . وأما الانتقال في الحدس فآني الوجود البتة فليس بحركة والمراد بقولهم إن | تسنح المبادي المرتبة للذهن فيحصل المطلوب أن انتفاء الحركة الثانية لازم في الحدس | سواء وجدت الحركة الأولى أو لا فافهم واحفظ فإنه مما خفي على المتعلمين بل على | أكثر من المعلمين . |
الحدسيات : في البديهي |
الحد : في اللغة المنع . وفي عرف المنطقيين الحد المميز الذاتي كما أن الرسم | هو المميز العرضي . ومدار التمام فيهما اشتمالهما على الجنس القريب والنقصان على | عدمه . ولهذا قالوا التعريف بالفضل القريب حد وبالخاصة رسم فإن كان مع الجنس | القريب فتام وإلا فناقص وتفصيل الحد التام وغيره في كنه الشيء إن شاء الله تعالى . | والحد في قولهم هذا الشيء في حد ذاته كذا مقحمة فافهم واحفظ وقد جاء الحد بمعنى | الطرف والنهاية لأن الحكماء يقولون إن حد الخط أي نهايته نقطة وحد السطح خط | وحد الجسم التعليمي سطح وبمعنى المرتبة أيضا كما قال صاحب الكشاف في تفسير | قوله تعالى : ^ ( لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ أي لكان الكثير منه | مختلفا قد تفاوت نظمه وبلاغته فكان بعضه بالغا حد الإعجاز وبعضه قاصرا عنه يمكن | معارضته انتهى . وإنما يفهم منه أن الحد بمعنى المرتبه لأن الضمير المجرور في قوله |
| وبعضه قاصر عنه راجع إلى الحد المضاف إلى الإعجاز لأنه المقصود بالذكر فحينئذ لو | كان الحد بمعنى النهاية لكان المعنى وبعضه قاصر عن نهاية الإعجاز يعني لم يصل إلى | نهايته وإن كان داخلا فيه أي في الإعجاز فالفساد ظاهر لأن قوله يمكن معارضته صفة | كاشفة لقوله وبعضه قاصر عنه . ولما كان ذلك البعض القاصر عن نهاية الإعجاز داخلا | في الإعجاز يكون معجز البتة والمعجز لا يمكن معارضته بخلاف ما إذا كان الحد | بمعنى المرتبة لأن المعنى حينئذ وبعضه قاصر عن مرتبة الإعجاز أي عن الإعجاز لأن | الإضافة بيانية . ولا ريب في أن ما كان قاصرا عن مرتبة الإعجاز ولم يكن منه يمكن | معارضته هذا ما حررناه في التعليقات على المطول . |
الحد التام : هو المركب من الجنس والفصل القريبين للشيء كالحيوان الناطق | للإنسان . أما كونه حدا فلكونه مانعا عن دخول الأغيار في المحدود . وأما كونه تاما | فلكونه جامعا لتمام ذاتياته . |
الحد الناقص : هو ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد | كتعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق . أما كونه حدا فلما مر في الحد التام . وأما | كونه ناقصا فلنقصه لحذف بعض الذاتيات عنه وهو الجنس القريب . |
الحداد : بالكسر وفتح الدال المخففة بالفارسية ( سوكك كردن وما تم نمودن ) | وفي الشرع ترك المرأة المعتدة بالطلاق أو موت زوجها الزينة وسائر ما ذكر في الفقه . | ولا حداد على المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح باقية حتى تنقضي عدتها . |
الحد المشترك : ما يكون نسبته إلى الجزأين نسبة واحدة كالنقطة بالقياس إلى | جزئي الخط . وهذا مراد من عرفه بأنه ذو وضع بين مقدارين يكون منتهى لأحدهما | ومبدأ للآخر ولا بد أن يكون مخالفا لهما بالنوع . |
حدة : مصدر على زنة زنة وعدة تصريفها وحد يحد حدة كوعد يعد عدة ووزن | يزن زنة والعوام بل بعض الخواص يقرؤون على حدة بالنصب وهو غلط فاحش لأن | كلمة على حرف جر كما أن العجز بفتح العين والمشهور كسره فافتح العين . |
حدثنا : اعلم أن أداء الحديث على أنواع - الأول حدثنا - والثاني أخبرنا - | والثالث ثنا . والرابع أنبأنا . واصطلح المحدثون على أن حدثنا إنما يستعمل إذا كان | الأستاذ قارئا والتلامذة مستمعين - وأخبرنا يستعمل على العكس - وثنا عبارة عن حدثنا - | وأنبأنا عبارة عن أخبرنا . والبخاري لم يفرق بين حدثنا وأخبرنا وكذا الترمذي رحمهما | الله تعالى . |
وحدثني : يستعمل فيما إذا كان الأستاذ قارئا والتلميذ السامع واحدا . |
الحدث : معنى قائم بغيره بشرط الحدوث والتجدد . والمراد بقيام المعنى بالغير | اتصافه بذلك المعنى سواء صدر عن ذلك الغير كالضرب والقتل أو لا كالطول القصر | لا المراد به الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيز كما هو اصطلاح المعقول وقال | العارف النامي الشيخ عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي يعني بالحدث معنى قائما | بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر انتهى . وتحقيق | هذا المقام بما لا مزيد عليه في جامع الغموض في مبحث المصدر .
واعلم أن الحدث المعتبر في تعريف المصدر اعتبر فيه الحدوث والتجدد فافترق | المصدر والحاصل بالمصدر بأن الحدوث والتجدد معتبر في المصدر دون الحاصل | بالمصدر . وأيضا الحدث النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها . والخبث هو | النجاسة الحقيقية كالبول والغائط والدم والخمر وغير ذلك والنجس بفتح الجيم يعمهما . |
الحدوث : في الحادث . |
( باب الحاء مع الذال المعجمة )
الحذف : في التاج الترك ( دست برداشتن ) والحذف ( بيفكندن ) . ففي الأول | إشارة إلى عدم الإتيان ابتداء . وفي الثاني إلى إسقاطه بعد الإتيان هكذا يفهم من | المطول في شرح قوله الباب الثالث في أحوال المسند . أما تركه فلما مر فانظر هناك . | وقال الفاضل المدقق عصام الدين رحمه الله في الأطول الترك الردع أي الكف والمنع - | والحذف الإسقاط فالثاني يدل على سبق الثبوت دون الأول . فلهذا قال الشارح يعني | المحقق التفتازاني رحمه الله ما حاصله أن في استعمال الحذف في المسند إليه والترك | في المسند إشعار بأن احتياج الكلام إلى المسند إليه أشد فكأنه كان ثابتا لا محالة ثم | أسقط لداع . وأورد عليه أن كلامه هذا ينافي ما ذكره في شرح الكشاف أن قول ابن | عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك التسمية فكأنما ترك مائة وأربع عشرة آية من القرآن | مشكل لأنها لا توجد في سورة البراءة حتى يكون تاركها لأن كلامه هذا دل على الترك | وهو يقتضي الثبوت . والأوجه أن اختلاف العبارات للنية على تعدد ما يعبر به عما يقابل | الذكر لا للتفاوت وإلا لما عبر المصنف عن عدم ذكر المفعول في بحث متعلقات الفعل | بالحذف انتهى . والحذف أعم من التقدير لأنه إسقاط من اللفظ مع الإبقاء في النية . | والحذف هو الإسقاط من اللفظ مطلقا . والحذف عند أصحاب العروض إسقاط سبب |
| خفيف مثل لن من مفاعيلن ليبقى مفاعي فينقل إلى فعولن وما يقع فيه هذا الحذف يسمى | محذوفا . |
( باب الحاء مع الراء المهملة )
الحركة : هي التي تعرض للحرف عرضا يحله . وعند الحكماء خروج صفة | الشيء وانتقالها من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج . وتفصيلها أن الشيء الموجود | لا يكون بالقوة من جميع الوجود وإلا لكان وجوده بالقوة فيلزم أن يكون بالقوة في كونه | بالقوة فيكون القوة حاصلة وغير حاصلة ويلزم أيضا أن لا يكون موجودا وقد فرضناه | موجودا هذا خلف . فذلك الشيء الموجود إما موجود من جميع الوجوه وهو الموجود | الكامل الذي ليس له كمال متوقع كالباري تعالى عز اسمه والعقول - أو بالفعل من | بعض الوجوه وبالقوة من بعضها فمن حيث إنه موجود بالقوة من بعض الوجوه لو خرج | من القوة إلى الفعل فذلك الخروج - إما أن يكون دفعة واحدة وهو الكون والفساد | كانقلاب الماء هواء فإن الصورة الهوائية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة | فذلك الانقلاب فساد من جهة زوال الصورة المائية وكون من حيث حدوث الصورة | الهوائية . وإما أن يكون ذلك الخروج على التدريج فهو الحركة . |
ثم الحركة : قد تطلق على الحركة بمعنى التوسط . |
وقد تطلق على الحركة بمعنى القطع : فالحركة بمعنى التوسط هو كون | الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفا | لحاله في آنين يحيطان به - وبعبارة أخرى أن يكون الجسم واصلا إلى حد من حدود | المسافة في كل آن لا يكون ذلك الجسم واصلا إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده - | والحركة بمعنى القطع أمر ممتد من أول المسافة إلى آخرها لأنها إنما تحصل عند وجود | الجسم المتحرك إلى المنتهى .
وتفصيلهما ما قاله أرسطو من أن الحركة قد تطلق على كون الجسم بحيث أي حد | من حدود المسافة التي تفرض لا يكون ذلك الجسم قبل آن الوصول إلى حد من حدود | المسافة ولا بعد آن الوصول حاصلا في الحد المذكور فيكون في كل آن في جهة أخرى | ويسمى الحركة بمعنى التوسط لكونها حاصلة للجسم فيما بين المبدأ والمنتهى فهي صفة | شخصية موجودة في الخارج دفعة مستمره إلى المنتهى تستلزم اختلاف نسب المتحرك | إلى حدود المسافة فهي باعتبار ذاتها مستمرة - وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة - | فباعتبار استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قار تطلق عليه الحركة | بمعنى القطع لأنه يقطع المسافة بها وإنما هي أمر ممتد لأنه لما ارتسم نسبة المتحرك |
| إلى الجزء الثاني في الخيال قبل أن يزول نسبته إلى الجزء الأول عنه يتخيل أمر ممتد | ينطبق على المسافة كما يحصل من القطرات النازلة والشعلة الجوالة أمر ممتد في الحسن | المشترك فيرى لذلك خطا أو دائرة - والحركة بهذا المعنى لا وجود لها إلا في التوهم | لأن المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم يوجد الحركة بتمامها وإذا وصل فقط انقطعت | الحركة فالحركة بمعنى القطع أمر ممتد غير قار الأجزاء حاصل في الخيال بسيلان | الحركة بمعنى التوسط .
ثم اعلم أن في وجود الحركة اختلافا ذهب بعضهم إلى أن الحركة موجودة | بالبداهة . وعبارة الطوسي في التجريد تنظر إلى هذا حيث قال وجودها ضروري . | وبعضهم ذهب إلى أنها ليست موجودة إذ لو كان لها وجود لكان في أحد الأزمنة الثلاثة | والتالي باطل فالمقدم مثله إما الملازمة فظاهرة . وإما بطلان التالي فلأن الموجود منها | ليس ما في الماضي ولا في المستقبل وذلك ظاهر ولا في الحال لوجوب كونه منقسما | إذ لو كان غير منقسم لكانت المسافة المطابقة له أيضا كذلك ويلزم منه الجزء الذي لا | يتجزئ وإذا انقسم فيكون بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا وهما معدومان فإذن لا وجود | للحركة أصلا .
وأجاب الشيخ عن هذا الاستدلال بأن الحركة الحاضرة وإن كانت منقسمة لكن | انقسامها بالقوة لا بالفعل إذ انقسامها إنما هو بالعرض لأنه تابع لانقسام المسافة | والزمان وانقسام هذين الأمرين بالقوة لا بالفعل .
ولا يخفى أن الكلام المنقول عن أرسطو كالمحاكمة بين القولين .
وتحقيق الحق من المذهبين أن الحركة إن أريد منها ما هو بمعنى القطع فالحق ما | ذكره النافون لوجودها - وإن أريد منها ما هو بمعنى التوسط - فالحق ما نقل عن القائلين | بوجودها . |
الحركة في الكيف : هي انتقال الجسم من كيفية إلى كيفية أخرى على التدريج | مع بقاء الصورة النوعية كتسخن الماء وتبرده وتسمى هذه الحركة استحالة أيضا لانتقال | الجسم من حال إلى حال . وإنما قلنا مع بقاء الصورة النوعية إذ لو زالت هذه الصورة | المائية إلى الهوائية بالتسخن أو إلى الأرضية بالتبرد كان هناك أيضا انتقال من كيفية إلى | كيفية أخرى ولكن لا يطلق عليه الحركة لكونه دفعيا بل يطلق عليه الكون والفساد . |
الحركة الأينية : هي انتقال الجسم من أين إلى أين على سبيل التدريج ويسمى | نقلة على وزن شعلة أيضا للنقل من أين إلى أين وهذا هو الذي يطلق عليه الحركة في | العرف العام . وقيل هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان تدريجا . ولا يخفى ما فيه من | المسامحة إذ الانتقال من مكان إلى مكان لازم للحركة الأينية وظاهر أنه غير محمول |
| لأن الأين ليس عبارة عن المكان حتى يكون الحركة في الأين الانتقال من مكان إلى | مكان آخر - والأين هو النسبة إلى المكان أو الهيئة الحاصلة للمتمكن من حصوله في | المكان أو الحصول في المكان لكن لما كان الانتقال من مكان إلى مكان لازما للحركة | في الأين فسرها بذلك اللازم مجازا إطلاقا للازم على الملزوم أو أراد أن الحركة | الأينية هي الانتقال من حالة من مكان إلى حاله حاصلة من مكان آخر على التدريج | يعني هي الانتقال من نسبة حاصلة للجسم من حصوله في مكان إلى نسبة حاصلة له من | حصوله في مكان آخر . |
الحركة كونان في آنين في مكانين : تحقيقه في أن السكون كونان في آنين | في مكان واحد إن شاء الله تعالى . |
الحركة في المقولة : أي وقوع حركة الجسم في مقولة . ومعناه أن الموضوع | أي موضوع المقولة يتحرك من نوع تلك المقولة إلى نوع آخر منها كانتقال الجسم من | البياض إلى السواد وبالعكس - أو من صنف من مقولة إلى صنف آخر من تلك المقولة | كانتقال الجسم من البياض الشديد إلى البياض الضعيف وبالعكس - أو من فرد من | مقولة إلى فرد آخر منها كالانتقال من بياض معين إلى بياض مثله وقس على هذا في | المقولات الثلاث الباقية التي تقع الحركة فيها بالذات . واعلم أن الحركة تقع بالذات | في أربع مقولات وفي البواقي بالعرض وتلك الأربع الكم والكيف والأين والوضع . |
الحركة في الكم : هي الانتقال من كمية إلى كمية أخرى تدريجا كالنمو | والذبول . وهذا التعريف أولى من انتقال الجسم من كم إلى كم تدريجا لأن الجسم كما | ينتقل من كم إلى كم تدريجا كذلك الصورة والهيولي أيضا بل المنتقل من كم إلى كم | بالحقيقة هو الصورة لما بين من أن الجسم التعليمي أولا وبالذات قائم بالصورة إلا أن | البحث مخصوص بحركة الجسم . |
ثم الحركة الكمية : أربعة أقسام النمو والذبول والتخلخل والتكاثف كما في | غاية الهداية . وقال السيد الشريف قدس سره وجه الحصر أن الحركة في الكم لا بد أن | يكون بزوال كمية وحصول أخرى - فالكم الأول إما أن يكون أصغر من الثاني أو أكبر . | وعلى الأول إما أن يكون حصول الأكبر بانضمام شيء أو لا . وعلى الثاني إما أن | يكون حصول الأصغر بانفصال شيء أو لا فانحصرت في أربعة .
ثم اعترض بأن السمن والهزال أيضا من الحركة الكمية مع أن الوجه المذكور دل | على الانحصار في أربعة وأجاب بأن الأربعة التي ذكرنا في القسمة شاملة لهما . وإن | أردت التصريح قلت حصول الأكبر بانضمام شيء إما في جميع الأقطار فهو النمو أو في | بعضها فهو السمن وكذا في الانفصال انتهى . وفيه نظر أما أولا فلأنا لا نسلم أن |
| السمن لا يكون في جميع الأقطار فإنه كما يكون في العرض والعمق يكون في الطول | أيضا كما صرح به بعض المحققين . وأما ثانيا فلأنا لا نسلم أن كل كم يقع فيه الحركة | متصف بالأصغرية والأكبرية فإن الشمعة تتغير من جسم تعليمي إلى آخر على سبيل | التدريج مع بقائه بعينه مثلا إذا كانت الشمعة ذراعا في الطول والعرض والعمق وتغير | كمها إلى كم آخر يكون ذراعا في الأقطار الثلاثة وأما ثالثا فأقول ما الوجه في أنهم لم | يعدوا الورم ورفعه من أقسام الحركة الكمية فإن قالوا إن الحركة في مقولة يستدعي أمرا | واحدا بعينه يتوارد عليه أفراد تلك المقولة وأفراد المقدار في الورم ورفعه لا يتوارد على | شيء واحد بعينه فنقول هذا مشترك بين النمو والذيول والسمن والهزال فما هو جوابكم | فهو جوابنا انتهى . |
الحركة في الوضع : هي الحركة الوضعية وهي انتقال الجسم من هيئة وضعية | إلى أخرى على سبيل التدريج كما إذا كان للجسم حركة على الاستدارة وكما أن القائم | إذا قعد فإنه ينتقل من وضع إلى وضع آخر . ومن هذا البيان قد ظهر لك أن الحركة | الوضعية ليست منحصرة في الحركة على الاستدارة كما يظهر من ظاهر كلام أثير الدين | الأبهري رحمه الله في هداية الحكمة حيث قال وحركة في الوضع وهي أن تكون للجسم | حركة في الوضع وهي أن تكون للجسم حركة على الاستدارة وأنها منحصرة فيها وليس | كذلك لما ذكرنا أن القائم إذا قعد ينتقل من وضع إلى وضع فيتحقق الحركة الوضعية | وليس هناك الحركة على الاستدارة . وإنما قلنا من ظاهر كلامه رحمه الله لأنه يمكن أن | يقال مراده وهي كان تكون الخ يعني لم يرد تعريف الحركة الوضعية بما ذكره ولا | حصرها فيما ذكره بل أراد تمثيلها به فهذا تمثيل وتشبيه بليغ بحذف أداته . أو لأن مراده | بما ذكره أن الحركة الوضعية على سبيل الانفراد لا توجد إلا وقت أن تكون للجسم | حركة على الاستدارة يعني أن مقصوده حصر الحركة الوضعية الصرفة في الحركة على | الاستدارة ولا شك أن القائم إذا قعد كما انتقل من وضع إلى وضع آخر كذلك انتقل | من أين إلى أين آخر فلا توجد الحركة الوضعية هناك على سبيل الانفراد . فعلى ما | ذكرنا يصير كالعهن المنفوش ما ذكره الشارح الحسن الميبذي رحمه الله من قوله أقول | ها هنا بحث إذ علم مما سبق الخ والحركة الوضيعة الصرفة أن يختلف نسبة أجزاء | الجسم من غير أن يتبدل المكان . |
الحركة على الاستدارة : هي أن يفارق كل جزء من أجزاء المتحرك كل جزء | من أجزاء مكانه ويلازم كله مكانه كما في حجر الرحى ويتحقق الحركة الوضعية حينئذ | على سبيل الانفراد لاختلاف نسبة أجزاء المتحرك إلى أجزاء مكانه على سبيل التدريج | فقط فإن قلت إن الحركة الوضعية متحققة في فلك الأفلاك ولا مكان له قلنا المراد كل | جزء من أجزاء مكانه لو كان له مكان يعني أن اعتبار المفارقة المكانية في الأجزاء إنما |