دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٣٧

ج ١ · ص ٢٥٢

| على الأفراد كما أن المتقابلين قسم من المتضائفين وجعل مقسما فمفهوم المتقابلين من | حيث صدقه على الأفراد مقسم . ومن حيث الذات قسم القسم - وكذا حال الكلمة | بالنسبة إلى الاسم . والجواب الأحق بالتحقيق ما قال الإمام رحمه الله في الملخص قد | ظن بعضهم أن الحكمة المذكورة ها هنا أي في أصول الأخلاق الفاضلة هي الحكمة | العملية التي جعلت قسيمة للحكمة النظرية حيث قيل الحكمة إما نظرية وإما عملية وهو | ظن باطل . إذ المقصود من هذه الحكمة ملكة تصدر عنها أفعال متوسطة بين الجزيرة | والغباوة والمراد بتلك الحكمة العملية العلم بالأمور التي وجودها بقدرتنا واختيارنا . | والفرق بين العلم والمذكور والملكة المذكورة معلوم بالضرورة . وقال السيد السند | الشريف الشريف قدس سره في شرح المواقف قد تبين من كلام الإمام أيضا أن الحكمة | المذكورة ها هنا مغائرة للحكمة التي قسمت إلى النظرية والعملية لأنها بمعنى العلم | بالأشياء مطلقا سواء كانت مستندة إلى قدرتنا أو لا انتهى . فلا يرد أن الحكمة المذكورة | ها هنا قسم من الأخلاق والأخلاق من الحكمة العملية فيلزم أن يكون القسم بمرتبة | مقسما . ولا يرد أيضا أن الحكمة مقسم الحكمة العملية وهي مقسم الأخلاق وهي | مقسم هذه الحكمة فيلزم كون المقسم بمراتب قسما فافهم واحفظ فإنه من الجواهر | المكنونة . |

التهكم : الاستهزاء . |

التهجي : والهجاء تعديد الحروف بأسمائها والألفاظ التي يتهجى بها اسماء | مسمياتها الحروف المبسوطة أي المفردة البسيطة التي منها ركبت الكلم . |

التهور : هيئة حاصلة للقوة الغضبية بها يكون الإقدام على أمور لا ينبغي الإقدام | عليها . |

باب التاء مع الياء التحتانية

التيمم : في اللغة القصد . وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة | مخصوصة لإزالة الحدث . وفي جامع الرموز التيمم لغة القصد وشرعا أفعال | مخصوصة . وفي الكافي وغيره القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث ولا يخفى أنه لا يخلو | عن شيء .

واعلم أنه لا بد في التيمم من سبعة أشياء - النية - وضربة للوجه - وضربة | للذراعين - والاستيعاب - والصعيد الطاهر - والمسح بثلاثة أصابع وعدم القدرة على | الماء - وشرطه أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو استباحة الصلاة | أو الطهارة أو رفع الحدث أو الجنابة . فلو تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة جاز له |

ج ١ · ص ٢٥٣

| أن يصلي به ولو تيمم وهو محدث أو جنب لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن | المصحف أو لمس المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للأذان أو للإقامة أو | لدخول المسجد أو للسلام أو لرد السلام أو لعيادة المريض أو لتعليم التيمم للغير | وصلى بذلك التيمم لا يجوز كذا في الفتاوى العالمكيري .

واعلم أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله | عنهما خلافا لمحمد والشافعي رحمهما الله لما ذكر في كتب الأصول . وخلاصته أن | التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء عندنا وعند محمد والشافعي رحمهما الله طهارة | ضرورية بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد فلا يجوز | اقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن الخلفية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما في | الجوهرين أي التراب والماء لأنه تعالى نص عند النقل إلى التيمم على عدم الماء فيكون | الماء أصلا والتراب خلفا ولما كان الماء أصلا والتراب خلفا وكان الطهارة حكم | الأصل كان شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله لأن الخلف لا يخالف الأصل | في الحكم فيجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وعند محمد والشافعي رحمهما الله الخلفية | بين التيمم والوضوء أي الفعلين المخصوصين لا الجوهرين لأن الله تعالى أمر بالوضوء | أولا ثم أمر بالتيمم عند العجز بقوله فتيمموا ليكون الخلفية بين الوضوء والتيمم لا بين | الماء والتراب فلا يكون شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله إذ كما لهما باعتبار | أنهما حكمان للماء والتراب وهو منتف فيكون شرط الصلاة في أحدهما موجودا بكماله | وفي الآخر بنقصانه . واقتداء المتوضئ وأداء صلوته بالمتيمم وأدائه في ضمن أداء | الإمام تفريغ عليه فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند محمد والشافعي رحمهما الله | لأن المتوضئ صاحب الأصل والمتيمم صاحب الفرع وليس لصاحب الأصل القوى أن | يبني صلواته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى من صلى بركوع وسجود على | من يصلي بإيماء فافهم . والتيمم لمس المصحف ودخول المسجد مع وجود الماء جائز | كذا في المبسوط وفي الفتاوى ( العالمكيري ) يجوز التيمم لمن حضرته جنازة والولي | غيره فخاف أن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة صلى على جنازة بتيمم ثم أتي بأخرى | فإن كان بين الثانية والأولى مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي أعاد التيمم وإن | لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في المضمرات .

والتيمم لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام إذا لم | يخف خروج الوقت وإلا يجوز ويجوز للمقتدي إن خاف فوت الصلاة لو توضأ ولو | أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم ويبني وكذلك بعد الشروع بالوضوء إن | خاف ذهاب الوقت أو فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية . ويجوز التيمم للجنب | لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في الظهيرية . |

ج ١ · ص ٢٥٤

| واعلم أن المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن الحدث كذا في النهر | الفائق وأكثر كتب الفقه لأن تيمم الجنب بمنزلة غسله وتيمم المحدث بمنزلة وضوئه . | وصاحب الطهارة الكبرى أولى بالإمامة من صاحب الطهارة الصغرى . لأنه يحتمل أن | يكون لكل من الجنب والمحدث جنابة أخرى بلا شعور منها فمن تيمم عن الجنابة | يكون طاهرا عن النجاسة الحكمية السابقة التي ذهل عنها وعن النجاسة اللاحقة التي | مطلع عليها . فارتفع الاحتمال عنه بخلاف المتيمم عن الحدث فإنه لا يخلو عن ذلك | الاحتمال فافهم واحفظ . |

ج ١ · ص ٢٥٥

[ حرف الثاء ] | باب الثاء مع الباء الموحدة

ثبوت الشيء للشيء ضروري وسلبه عنه ممتنع : قال الزاهد رحمه الله هذا | على تقدير تقومه بالجعل البسيط أو بوجوديته بالجعل المركب على اختلاف القولين في | الجعل انتهى فلا يرد النقض على ما هو المشهور أعني ما ليس بموجود ليس بشيء من | الأشياء حتى يصدق سلبه عن نفسه . |

ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له : هذا هو المشهور لكن الصواب | أن ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له أو مستلزم له في ظرف الثبوت وستطلع | على تحقيق هذا المرام مع تدقيقات فويقة في الموجبة إن شاء الله تعالى . ومعنى قولهم | ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوته في نفسه ليس معناه أن ثبوته في نفسه أصل يوجب | ذلك الفرع كما يوجب الدليل الذي هو أصل للحكم والنتيجة اللذين هما فرعاه وإلا | لكان ضروريا بل معناه أن ثبوت المحمول لا يصح إلا إذا كان الموضوع ثابتا | فالمحمول فرع على ثبوته في نفسه أي موضوع عليه . وكذا قول جلال العلماء رحمه الله | تعالى أنه مستلزم لثبوت الموضوع في نفسه ليس معناه أن ثبوت المحمول عليه مستلزم | لثبوت الموضوع بل معناه إن صدق ثبوت المحمول له يستلزم صدق ثبوته في نفسه فلا | تخالف في المراد والمآل .

وها هنا مطالب لم يرخصني تردد الخاطر بذكرها ولكن اذكر ها هنا مغالطة غريبة | لتشحيذ ذهنك فاستمع وهي أنا لا نسلم أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له أو | مستلزم له بوجوه : الوجه الأول : أنه لو كان ثبوت الشي للشيء فرعا أو مستلزما لثبوت | المثبت له لزم التسلسل واللازم باطل فكذا الملزوم . بيان الملازمة أنه إذا وجب الثبوت | للمثبت له وجب أن يكون هناك ثبوت آخر للمثبت له يثبت الثبوت به وننقل الكلام إلى | هذا الثبوت الثاني فيلزم هناك ثبوت ثالث وهلم جرا فيلزم التسلسل . والوجه الثاني : أنه | لو صحت هذه المقدمة لزم تقدم المعلول الذي هو العقل الأول عندهم على الواجب | تعالى والثاني باطل فالمقدم مثله . بيان الملازمة أنه لاشك في أن الله تعالى متصف | بالوجود المطلق اتصافا ذهنيا فعلى تقدير أن يكون ثبوت الشيء لغيره فرعا أو مستلزما |

ج ١ · ص ٢٥٦

| لثبوت ذلك في ظرف الثبوت يلزم أن يكون الواجب تعالى موجودا في ذهن ذاهن قبل | اتصافه بالوجود المطلق والذاهن بعد الواجب بلا واسطة هو العقل الأول . والوجه | الثالث : أنه لو صحت المقدمة المذكورة لزم بطلان ما هو المقرر بين الحكماء من تحقق | علة بسيطة من جميع الجهات لأن كل معلول حينئذ يتوقف على كونه موجودا في الذهن | قبل تأثير العلة فيه بل نقول على تقدير صحة المقدمة المذكورة يتوقف كل معلول على | كونه موجودا بوجودات غير متناهية حتى تؤثر العلة فيه كما لا يخفى عند من أجرى | المقدمة المذكورة على الوجود الحاصل له في الذهن قبل الوجود الحاصل له من تأثير | علته فافهم .

وحلها أن الوجود والثبوت من الأمور التي ينتزع عن الأشياء التي يحكم عليها | بكونها موجودة أو ثابتة على معنى أن ما في نفس الأمر إذا لاحظه العقل بالشيء | الموجود ينتزع عنه الوجود والأمور المنتزعة بهذا المعنى جاز أن تقع أوصافا | لموصوفاتها في نفس الأمر . وبهذا الحل ينحل أكثر المغالطات والأوهام عن القواعد | التي تمسك بها الحكماء على مطالبهم . |

باب الثاء مع الخاء المعجمة

الثخن : الحجم ويراد به الجسم التعليمي أيضا . |

الثخين : نوع من الخف وهو الخف الذي يستمسك على الساق من غير ربطه | ولا يرى ما تحته . |

باب الثاء مع القاف

الثقل : بالكسر وفتح القاف يستعمل في المعاني وبسكونه في الأجسام . وقال | الفاضل الجلبي رحمه الله في حاشية المطول الثقل بكسر الثاء وتحريك العين ضد الخفة | وهو مصدر وبتسكينه الحاصل بالمصدر والثقل عند الحكماء هو الميل إلى المركز . |

الثقة : الجماعة التي يعتمد عليها في الأقوال والأفعال . |

والثقات : جمعها . |

باب الثاء مع اللام

الثلج : بالفارسية ( برف ) . وسبب حدوثه أن البرد القوي إذا يصل إلى أجزاء |

ج ١ · ص ٢٥٧

| السحاب فإن وصل إليها قبل اجتماعها ينزل السحاب حال كونه ثلجا وإن وصل بعد | اجتماعها ينزل السحاب حال كونه بردا بفتح الراء المهملة . وسبب وصول البرودة بالسحاب | أن السحاب هو البخار الصاعد إذا يصل إلى الطبقة الثالثة من الهواء التي يسمى طبقة | زمهريرية يتكاثف بكسب البرودة من تلك الطبقة فإن لم يكن البرد قويا اجتمع ذلك البخار | وتقاطر للثقل الحاصل من التكاثف والإنجماد . وإنما قلنا للثقل لأنه إذا صار ثقيلا يكون | متحركا وفي الحركة حرارة فبسبب الحرارة يكون متقاطرا وإن كان البرد قويا فقد علمت | تفصيله الآن . وإذا لم يصل البخار إلى الطبقة الزمهريرية لقلة حرارته الموجبة للصعود فإن | كان البخار كثيرا فقد ينعقد سحابا ماطرا أيضا إذا أصابه برد .

كما حكى الشيخ أبو علي بن سينا أنه شاهد البخار قد صعد من أسافل بعض | الجبال صعودا يسيرا وتكاثف حتى كأنه مكبة موضوعة على وهدة فكان الشيخ فوق تلك | الغمامة في الشمس وكان من هو تحت الغمامة من أهل القرية التي كانت هناك صاحب | المطر . وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا يرتفع بأدنى حرارة تصل إليه لكثرة لطافته . وإن كان | قليلا فإذا ضربه برد الليل فإن لم ينجمد فهو الطل وإن انجمد فهو الصقيع . ونسبته إلى | الطل كنسبة الثلج إلى المطر .

ثم اعلم أن الثلج ينزل على كل شكل إلا المخمس وعليك أن تعلم أن سبب تكاثف | البخار ليس وصولها بالطبقة الزمهريرية فقط بل تكاثف البخار بأمرين : أحدهما : أن الهواء | المجاور للماء في الأجزاء البخارية يستفيد كيفية البرد من الماء والبرد يوجب الكثافة . | وثانيهما : أن في صعوده يصل إلى طبقة زمهريرية باردة فإذا بلغ البخار في صعوده إليها | تكاثف . فالتكاثف إنما عرض للبخار لأجل ماله في ذاته ولأجل صعوده ووصوله إلى الطبقة | المذكورة . فعلى هذا لا يرد على الحكيم أثير الدين الأبهري رحمه الله أن قوله في هداية | الحكمة لأن ما يجاور الماء من الهواء يستفيد كيفية البرد من الماء مستدرك . وتوجيه | الاستدراك أن قوله لأن ما يجاور الماء الخ تعليل لتكاثف أجزاء البخار وتكاثفها يعلم من | قوله ثم الطبقة التي تنقطع الخ فلا حاجة إلى ذلك القول وتوجيه عدم الورود أن المراد بالماء | ها هنا مطلق الماء سواء كان جزء البخار أو الذي على سطح الأرض وكذا المراد من | الهواء . وقوله لأن ما يجاور تعليل التكاثف والتكاثف يحصل من مجموع الأمرين | المذكورين لا من . . . بالطبقة الزهريرية فافهم فإنه حاصل الجواب الذي ذكره الشارح | الحسن الميبذي رحمه الله بقوله وأقول يمكن توجيه الكلام الخ . |

الثلاثي : عند أصحاب التصريف هو الكلمة التي تكون حروفها الأصول ثلاثة | فإن لم يكن فيها حرف زائد فهي . |

ج ١ · ص ٢٥٨

الثلاثي المجرد : مثل ضرب وضرب وإلا فهي . |

الثلاثي المزيد فيه : كاكرم وضارب . وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية | والقسمة العقلية تقتضي اثني عشر لأن الفاء يكون مفتوحا ومضموما ومكسورا . والعين | مفتوحا ومكسورا ومضموما وساكنا . واللام محل الإعراب لا تقسم الأوزان باعتباره . | والحاصل من ضرب الثلاثة في الأربعة اثنا عشر سقط منها فعل وفعل بضم الفاء وكسر | العين وبالعكس استثقالا للنقل فيهما من الضمة إلى الكسرة وبالعكس لأنهما حركتان | ثقيلتان متبائنتان في المخرج لكن الأول أخف لأن فيه انتقالا من الأثقل وهو الضم | للاحتياج فيه إلى تحريك العضلتين إلى ما دونه في الثقل وهو الكسر إذ لا يحتاج فيه إلا | إلى تحريك عضلة واحدة . وعلم منه أن الفتح أخف منهما إذ لا يحتاج فيه إلى تحريك | العضلة ولذا وضعوا البناء الأول في الفعل عند الاحتياج . وأما نحو يضرب وإن كان | فيه انتقال من الكسر إلى الضم فلم يعبؤوا به لأن الضم في معرض الزوال بالناصب | والجازم . وتلك الأبنية العشرة هي فلس - فرس - كتف - عضد - حبر - عنب - ابل - | قفل - صرد - عنق - وأبنية الاسم الثلاثي المزيد فيه كثيرة .

وللفعل الماضي الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية فعل كنصر وفعل كعلم وفعل ككرم | وأبوابه ستة فعل يفعل كنصر ينصر وفعل يفعل كضرب يضرب وفعل يفعل كعلم يعلم | وهذه الثلاثة أصول لأن حركة عين ماضيها مخالف لحركة عين مضارعها كما هو | الأصل لأن معنى الماضي مبائن ومخالف للمضارع . فالأصل أن يكون لفظه أيضا | مخالفا للفظه وفعل يفعل كفتح يفتح وفعل يفعل ككرم يكرم وفعل يفعل كحسب يحسب | وهذه الثلاثة فروع لأنها ليست على ما هو الأصل من الاختلاف بقدر الوسع فإن قلت | لم كان أبنية الماضي من الثلاثي المجرد ثلاثة قلت لأن الأول مفتوح للخفة وامتناع | الابتداء بالساكن . وللعين ثلاثة أحوال إذ لا يكون ساكنا لئلا يلزم التقاء الساكنين عند | اتصال الضمير المرفوع المتحرك فإن اللام يسكن حينئذ لئلا يلزم توالي أربع حركات فيما | هو كالكلمة الواحدة وليست أبوابه ثمانية لأن فضل يفضل وكاد يكاد من باب التداخل كما | مر في التداخل . وأبواب الثلاثي المزيد فيه الذي يدخل فيه همزة الوصل تسعة أو سبعة إن | لم يعتبر بابا إلا فاعل وإلا فعل لأنهما فرعا بابي التفاعل والتفعل والذي لا تدخل فيه | فأبوابه خمسة فمجموع أبواب الثلاثي المزيد فيه أربعة عشر أو اثنا عشر . |

الثلم : في العروض حذف الفاء من فعولن ليبقى عولن وينقل إلى فعلن ويسمى | أثلم . |

الثلث : بالضم كسر من الكسور التسعة والله تعالى جعل نصيب الأنثى ثلثا | ونصيب الذكر ثلثين من التركة حيث قال ^ ( وللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ . ولي ها هنا نكتة | لطيفة غريبة وهي أن اعداد آدم بحساب الجمل خمسة وأربعون واعداد حوا بذلك |

ج ١ · ص ٢٥٩

| الحساب خمسة عشر ولا شك أن خمسة عشر ثلث خمسة وأربعين فجعل الله تعالى | حصة الأنثى ثلث المال وحصة الذكر ثلثيه فافهم واحفظ . |

باب الثاء مع الميم

ثمة : بالفتح من أسماء الإشارة للإشارة إلى المكان . وبالضم من حروف العطف | لعطف الجملة على الجملة كما أن . |

ثم : منها ولعطف المفرد على المفرد . |

الثمامة : طائفة ثمامة بن أشرس قالوا اليهود والنصارى والزنادقة يصيرون في | الآخرة ترابا لا يدخلون جنة ولا نارا . |

الثمن : النقدان أي الذهب والفضة مضروبا أو لا . |

باب الثاء مع النون

الثنتان : التاء فيه بدل من لام الكلمة أعني الياء لأنه من الثني . وأما التاء في | اثنتين فهي للتأنيث لأن همزة الوصل عوض منها أي من الياء . |

الثناء : ذكر الخير باللسان لكن في تعريف الحمد مقطوع اللسان حيث جرد عنه | فلا يلزم الاستدراك في تعريفه بأنه الثناء باللسان الخ . وفي التجريد تنبيه على قصور | اللسان في حمده تعالى فإن الحمد بجميع أنواعه مخصوص بجنابه تعالى ولا طاقة | للسان أن يحمده بما هو يليق بحضرته تعالى مصرع . ( زبان زين كفتكو بايدبريدن ) . | وقول أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على | نفسك . شاهد على هذا المرام . وقيل الثناء فعل يشعر بتعظيم شيء وهو عند الفقهاء | سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . وفي صلاة الجنازة | سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناءك ولا إله غيرك . |

الثنايا : جمع الثنية : ( جهاردندان بيش دو زير ودو بالا ) - والثنيتان ( دو دندان | بيش ) . والثنية ( يكي از دندان بيشين ) . والرباعيات ( جهار دندان كه أز بس ثنايا |

ج ١ · ص ٢٦٠

| بود ) - والرباعيتان دو والرباعية . يكي از دندان في الوقاية . |

الثني : ابن خمس من الإبل وابن حولين من البقر وابن حول من الشاة . قال | الشاعر . |

% الثنايا ابن حول وابن ضعف % % وابن خمس من ذوي ظلف وخف %

والظلف ( سم شكافته ) من الشاة والبقر . |

ج ١ · ص ٢٦١

[ حرف الجيم ] | باب الجيم مع الألف

الجائفة : هي على ما في الإيضاح يعم جوف الصدر والظهر والبطن والرقبة . | وجوف الرقبة موضع يفطر الصوم عند وصول الماء إليه وما فوقه ليس بجوف لها . وفي | الجواهر أن الجائفة مخصوصة بما عدا الرقبة من الصدر والظهر والبطن . وفي الكافي | أنها تختص بجوف الرأس والبطن . ثم إن ذكر الجائفة بعد الآمة في كنز الدقائق في | كتاب الجنايات في فصل الشجاج مبني على أن المراد غير الآمة . |

الجانب : الطرف ويطلق على إحدى أضلاع المستطيل غالبا . |

الجاحظية : طائفة عمر بن سجر الجاحظ قالوا انعدام الجوهر ممتنع والخير | والشر من فعل العبد . والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة . ( ف ( 27 ) ) . |

الجاهل : يعلم بعد العلم بالجهل . وقد يراد بالجاهل الدهري كما لا يخفى على | من طالع المطول . |

الجاري : من الماء ما يذهب بتبنة كذا في الكنز والخلاصة وقيل ما يعده الناس | جاريا وهو الأصح كذا في التبيين . |

جامع الكلم : ما يكون لفظه قليلا ومعناه جزيلا كقوله تعالى : ^ ( ولكم في | القصاص حياة ) ^ وقوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار | بالشهوات . |

الجامعة : والجفر كتابان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد | ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم وكانت | الأئمة المعروفون من أولاده الكرام كرم الله وجهه يعرفونهما ويحكمون بهما . وفي | كتاب قبول العهد الذي كتبه الإمام الهمام علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما |

ج ١ · ص ٢٦٢

| إلى المأمون أنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباءك فقبلت منك عهدك إلا أن | الجفر والجامعة يدلان على أنه لا يتم . ولمشائخ المغاربة نصيب من علم الحروف | ينتسبون فيه إلى أهل البيت . |

الجار : بتشديد الراء المهملة جرد هنده كالحروف الجارة . وبتخفيفها همسايه | وجمعه الجيران . وقيل الجار من هو من أهل المحلة . وقيل الجيران من يجمعهم | المسجد والصلوات . وسئل رسول الله [ $ ] عن حق الجار قال إن تجيبه إن دعاك - وتعينه | إن استعانك - وتنفقه إن احتاج إليك - وتقرضه إن استقرضك - وتهنيه إن أصابته مسرة - | وتعزيه إن أصابته مصيبة - وتشيع جنازته إن مات - وتراعي حسن الغيبة مع أهله إذا | غاب - ولا تؤذيه بإلقاء الكناسة في بيته - وتتحمل أذاه إن أذاك .

ولله در الناظم الفاضل النامي مير غلام علي ازاد البلكرامي سلمه الله تعالى . |

% محنت همسايه ها برخودكرفتن خوش نماست % % ازبراي جشم بيني زيربار عينك است %

وأيضا من ( غني كشميري ) . |

% سعىبهرراحت همسايه هاكردن خوش است % % بشنودكوش ازبرأي خواب جشم افسانه را %

باب الجيم مع الباء

الجبر : ( شكسة رابربستن ونيكو كردن ) . وفي التلويح الجبر افراط في تفويض | الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له ولا اختيار له . والقدر | تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله مستقلا في إيجاد الشرور والقبائح . | والحق أي الثابت في نفس الأمر هو إلحاق أي الأمر الوسط بين الإفراط والتفريط على | ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين وقد | يعبر عنه بالبين بين أيضا . ( ف ( 28 ) ) . |

الجبر والمقابلة : طريق من طرق استخراج المجهولات العددية واستعلامها من | المعلومات العددية . ( ف ( 29 ) ) . |

الجبن : في العدالة كما هو دأب حكام هذا الزمان . |

ج ١ · ص ٢٦٣

الجبروت : عند أبي طالب المكي رحمه الله عالم العظمة يريد به عالم الأسماء | والصفات الإلهية وعند الأكثرين عالم الأوسط وهو البرزخ المحيط . ( ف ( 30 ) ) . |

الجبيرة : هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة . والعيدان جمع العود | وهو الخشب . |

باب الجيم مع الحاء

الجحد : في اللغة إنكار الشخص عن شيء . وفي اصطلاح علماء الصرف هو | الإخبار عن نفي الفعل في الزمان الماضي بلفظ المستقبل فهو أخص من النفي الذي هو | الإخبار عن كون الفعل منفيا سواء كان في الزمان الماضي أو المستقبل معبرا بلفظ | المستقبل أو الماضي . |

جحط : قال صاحب كنز الدقائق رحمه الله فيه ( ومسألة البير جحط ) أي حكمها | مدلول حروف هذا اللفظ . وصورتها جنب انغمس في البير للدلو ولا نجاسة على بدنه | ثم ( الجيم ) من النجاسة أي كلاهما أي الجنب وماء البير نجس عند أبي حنيفة رحمه | الله ( والحاء ) من الحال أي كلاهما على حالهما عند أبي يوسف رحمه الله ( والطاء ) من | الطاهر أي كلاهما طاهر أن عند محمد رحمه الله . والفتوى على قول محمد رحمه الله | ومنشأ الاختلاف فيما بينهم في حكم هذه المسألة الاختلاف في الأصول .

فاعلم أن الماء المستعمل عند أبي حنيفة رحمه الله نجس ولم يشترط نية التقرب | لكون الماء مستعملا . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله نية التقرب شرط له . ثم | إزالة الحدث عند أبي يوسف رحمه الله مشروطة بصب الماء على البدن دون محمد | رحمه الله فالماء والرجل في تلك الصورة نجسان عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الماء | بأول الملاقات صار نجسا فالرجل يكون على حال جنابته بالطريق الأولى لنجاسة الماء | المستعمل . وعند أبي يوسف رحمه الله كلاهما بحاله أما الرجل فلعدم الصب وأما | الماء فلعدم نية التقرب . وعند محمد كلاهما طاهران أما الماء فلعدم نية التقرب فلم | يكن مستعملا وأما الرجل فلأن الصب ليس بشرط عنده لإزالة الحدث . وإنما دلت هذه | الحروف الثلاثة على أصحابنا الثلاثة بهذا الترتيب لأنهم على هذا الترتيب في الرتبة . | فالإمام هو المقدم ثم أبو يوسف ثم محمد رحمهم الله فلذلك قدم الحرف الذي يدل | على قول أبي حنيفة رحمه الله ثم الحرف الذي يدل على قول أبي يوسف ثم الحرف | الذي دل على قول محمد الذي هو تلميذ أبي يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله .

فإن قلت الجنب إذا دخل يده في الإناء لا يتنجس الماء للضرورة عند أبي حنيفة | رحمه الله فينبغي أن لا يتنجس ها هنا أيضا فإنه قد تقع الضرورة في دخول البير |

ج ١ · ص ٢٦٤

| والرجل يجري في حقها مجرى اليد في الإناء قلت الضرورة في دخول اليد خاصة تقع | غالبا بخلاف تلك الضرورة فإنها تقع في بعض الأزمان على الخصوص فلا يجوز قياس | الرجل على اليد . |

باب الجيم مع الدال المهملة

الجدل : القوة والخصومة وفي اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من قضايا مشهورة | أو مسلمة لانتاج قول آخر - والجدلي قد يكون سائلا وغاية سعيه إلزام الخصم | وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان وقد يكون مجيبا وغرضه أن لا يصير | مطرح الإلزام . |

الجدة : بكسر الجيم وفتح الدال في اللغة وجه الأرض . وعند الحكماء هي | الملك الذي مقولة من المقولات التسع للعرض . وبفتح الجيم وفتح الدال المشددة | صحيحة وفاسدة .

أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم الأب | وأم الأم وهي صاحبة فرض . وأما الجدة الفاسدة فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت | جد فاسد كأم أب الأم وأم أب أم الأب وهي من ذوي الأرحام . وإنما وصفت الأولى | بالصحيحة والثانية بالفاسدة لبراءة الأولى عن مداخلة الجد الفاسد دون الثانية . |

الجد : بالكسر السعي والمشقة وإرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ | وهو بهذا المعنى ضد الهزل وجاء بمعنى الهزل أيضا . وبالفتح العظمة ومنه تعالى | جدك . وأبو الأب وأبو الأم وإن عليا . والجد بالكسر كما جاء بمعنى الهزل جاء بمعنى | ضد الهزل أيضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . | النكاح والطلاق واليمين . والجد بالفتح في الفرائض صحيح وفاسد . أما الجد الصحيح | فهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأب وإن علا . وأما الجد الفاسد فهو | الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأم وإن علا .

واعلم أن الجد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل كما في الفرائض السراجية | والمسألة الثانية منها أن الميت إذا ترك أبوين واحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد | نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال لا ثلث ما بقي | فإن قلت إن صاحب الفرائض السراجي جعل هذه المسألة مسألتين في أحوال الأم حيث |

ج ١ · ص ٢٦٥

| قال وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين فيلزم أن تكون المسائل | المستثناة خمسا لا أربعا .

قلت إن السيد السند الشريف الشريف قدس سره صرح في شرحه جوابين حيث | قال كأنه أراد في صورتين لأن عدهما مسألتين حقيقة توجب زيادة المسائل المستثناة في | الجد على الأربع كما أشرنا إليه فيما سلف . ويمكن أن يقال جعلهما مسألتين في | توريث الأم مع الأب ومسألة واحدة في توريثها مع الجد إذ لكل من الجعلين وجه | ظاهر انتهى . وذلك الوجه الوجيه أن ثلث الباقي مع الأب قد يكون ربعا وقد يكون | سدسا بخلاف ثلث الكل مع الجد فإنه على أي حال ثلث جميع المال .

وإن أردت تفصيل هذا الإجمال فاعلم أن ثلث ما بقي ربع الكل في صورة الزوجة | مع الأب لأنها تأخذ الربع فتبقى ثلاثة أرباع إذ المسألة حينئذ من أربعة . وثلث الباقي | سدس الكل في صورة الزوج معه لأنه يأخذ النصف حينئذ فيبقى نصف آخر والنصف | ثلاثة أسداس فثلث الباقي حينئذ سدس إذ المسألة حينئذ من ستة . أما مع الجد فليس | الواجب في الصورتين إلا ثلث جميع المال فثبت أن ثلث الباقي مع الأب يكون ربع | جميع المال في صورة الزوجة وسدسه في صورة الزوج فلما كان ثلث الباقي مختلفا في | هاتين الصورتين جعلهما مسألتين بخلاف ثلث الباقي مع الجد فإنه في الصورتين ليس | إلا ثلث جميع المال ولا تتغير من حال إلى حال فعدهما مسألة فافهم واحفظ فأنه | مستور عن نظر بعض الأحباب وهو تعالى ملهم الصدق والصواب . |

باب الجيم مع الذال المعجمة

الجذر : بفتح الجيم عند الاصمعي - وكسره عند أبي عمر وسكون الذال | المعجمة والراء المهملة بمعنى الأصل . ولما كان المضروب في نفسه أصلا لجميع | الأعداد الحاصلة في المنازل سمي به . وقال الجوهري أصل كل شيء جذره . وفي | الحديث أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال . أي في أصلها وروي بكسر الجيم . | وفي عرف الحساب العدد المضروب في نفسه يسمى جذرا في ما دون المساحة وعلم | الجبر والمقابلة لأن المضروب في نفسه يسمى ضلعا في المساحة وفي علم الجبر | والمقابلة يسمى شيئا . وقد يطلق الجذر على كل عدد مضروب في نفسه ويسمى | الحاصل من ذلك الضرب مجذورا في المحاسبات العددية ومربعا في المساحة وما لا | في الجبر والمقابلة والمحاسبات العددية هي الحساب الذي لا يتعلق بالمقادير من حيث | نسبتها إلى مقدار معين وهو المساحة . ولا يتعلق بمجهول يتصرف فيه بحسب معطيات | السائل وهو علم الجبر والمقابلة . |

ج ١ · ص ٢٦٦

جذر المنطق وجذر الأصم : أي جذر العدد الذي منطق بجذره تحقيقا وجذر | العدد لا ينطق بجذره تحقيقا فالجذر على نوعين : ( منطق ) و ( أصم ) واطلب تعريف كل | منهما في موضعه . والفاضل الكامل المحقق أستاذ الكل في الكل سعد الملة والدين | التفتازاني رحمه الله ذكر في شرح المقاصد في الحسن والقبح مغلطة سماها مغلطة جذر | الأصم لأن الجذر في اللغة بمعنى الحجر أيضا والأصم جاء بمعنى الصلب أيضا فحينئذ | التركيب توصيفي ولما لم يظفر أحد بحلها وجوابها كانت في غاية الصلابة فكانت حجرا | صلبا . وهذا الوجه يقتضي أن يكون الجذر معرفا باللام والواقع في الكتاب تركيب إضافي | أو توصيفي على اختلاف النسخ . قيل يجوز أن يكون الجذر اسما لصاحب تلك المغلطة | وكان هو أصم بمعنى زائل السمع . ولا يخفى أن هذا لا يناسب بما ذكره المحقق | المذكور حيث قال هناك وهذه مغلطة تحير في حلها عقول العقلاء وفحول الأذكياء ولذا | نسميها مغلطة جذر الأصم . وأيضا لا يناسب بما نقل أن صاحبها ابن كموني ويمكن دفعه | بأنه يجوز أن يكون ابن كموني كنيته والجذر اسمه فلا منافاة والأولى أن يقال إن العقلاء | لما عجزوا عن حلها ومعرفة جوابها كعجزهم عن معرفة الجذر الأصم سماها به .

واختلف العلماء في تقرير تلك الشبهة وبيان أجوبتها وإني تركتها خوفا للإطناب . | واخترت المختصر الصواب . مستعينا بالله الملك الوهاب لو قال قائل كلامي في هذا | اليوم كاذب ولم يقل في ذلك اليوم غير هذا الكلام لزم أن يكون الكلام صادقا | وكاذبا معا لأنه إن كان صادقا في نفس الأمر لزم أن يكون المحمول وهو كاذب صادقا | على موضوعه وهو قول القائل كلامي فيكون كلامه كاذبا فيلزم أن يكون كاذبا وقد | فرض أنه صادق وإن كانا كاذبا في نفس الأمر يلزم أن يكون المحمول وهو كاذب غير | صادق على موضوعه فصدق عليه أنه صادق لأن الموضوع كلام القائل والكلام واجب | الاتصاف بأحدهما فيكون كلامه صادقا وليس كلامه إلا كلامي كاذب فيكون صادقا وقد | فرض أنه كاذب . وقد يقرر هذه الشبهة في قول القائل كلامي هذا كاذب والجواب أنه | ليس بخبر فضلا عن أن يكون صادقا أو كاذبا فإن الحكاية عن الواقع معتبرة في مفهوم | الخبر لأن الخبر قول مشتمل على نسبة هي حكاية عن أمر واقع ومن شأن الحكاية أن | تتصف بالمطابقة وعدمها ولهذا يحتمل الخبر الصدق والكذب أي مطابقة النسبة للواقع | وعدم مطابقتها له بخلاف النسب الإنشائية فإنها وإن كانت معتبرة في الإنشاءات لكن لا | من حيث كونها حكاية عن الواقع . وإذا عرفت أن الحكاية عن الواقع معتبرة في مفهوم | الخبر . فاعلم أن قول القائل كلامي هذا كاذب مثلا مشيرا إلى نفس هذا الكلام ليس | خبرا أصلا . وإن كان في صورة الخبر لانتفاء الحكاية المذكورة التي تقتضي مغايرة بين | الحكاية والمحكى عنه وتقدم المحكى عنه على الحكاية لأن المحكى عنه هو مصداق | القضية ومصداقها لزم أن يتقدم عليها فلا يتصور أن يكون نفسها . وأيضا لا يمكن أن |

ج ١ · ص ٢٦٧

| يحكم في هذا القول على نفسه لأن المحكوم عليه يجب أن يكون مستقلا بالمفهومية | ومتحققا قبل الحكم وهذا القول لاشتماله على نفسه غير مستقل بالمفهومية وليس له | تحقق إلا بعد الحكم فهذا القول على ذلك التقدير لا يكون له معنى محصلا فلا يكون | خبرا ولا إنشاء ولو كان على فرض المحال كلاما تاما لكان إنشاء على صورة الخبر . | وأنت تعلم أن المنحصر في الأمر والنهي والاستفهام وغيرها من الأقسام المذكورة في | الكتب هو الإنشاء الذي لا يكون على صورة الخبر فلا يرد أن ذلك القول لو كان إنشاء | فأي قسم من أقسام الإنشاء ولا يصلح قسما منها . |

الجذعة : بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة هي التي من جنس الإبل طعنت | في الخامسة سميت بها لأنها لا يستوفي منها ما يطالب إلا بضرب وتكلف وحبس | ولأنها تطيق الجوع يقال جذعت الإبل إذا حبستها بلا علف . |

والجذع من الضأن : أي ذوات الصوف ما تمت له ستة أشهر في مذهب | الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر كذا في الهداية . |

باب الجيم مع الراء المهملة

الجزيرة : بضم الجيم وسكون الراء المهملة وضم الباء الموحدة وفتح الزاي | المعجمة في العدالة . |

الجرادة : بضم الجيم بالفارسية ملخ . وحل الجراد بأنواعه وإن مات حتف | أنفه وهو بحري الأصل بري المعاش كما قيل إن بيض السمك إذا انحسر عنه الماء | يصير جرادا كما في المبسوط . أورد الإمام أبو شجاع الديلمي في الفردوس عن جابر | وأنس رضي الله تعالى عنهما أنه دعا رسول الله [ $ ] وسلم بهذا الدعاء لدفع الجراد . | اللهم أهلك الجراد . اللهم أهلك كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضته وأقطع دابره وخذ | بأفواهه عن معاشنا وأرزاقنا أنك سميع الدعاء . نقل من خط المولى سعيد الدين | الكازروني رحمه الله تعالى بثلاث وسائط . |

الجرد : بضم الجيم وسكون الراء المهملة جمع الأجرد وهو من لا يكون الشعر | على بدنه كما أن المرد جمع أمرد وهو من لا يكون الشعر على ذقنه . |

الجر : كشيدن ونوع من أنواع الإعراب وتحقيقه في الرفع إن شاء الله تعالى . | والجر يكون بثلاثة أشياء بحروف الجر وبالإضافة وبالتبعية والأصل في ذلك حروف |

ج ١ · ص ٢٦٨

| الجر ثم الإضافة ثم التبعية وقد اجتمع ذلك أيضا كله مرتبا في البسملة فالاسم مخفوض | بالحرف والله بالإضافة والرحمن بالتبعية . |

الجرصن : دخيل أي ليس بعربي أصلي البرج وقيل مجرى الماء في الحائط . | وفي الجامع الصغير الجرصن البرج الذي يكون في الحائط . وعن الإمام البزدوي رحمه | الله جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبتني فيه كذا في المغرب . |

الجريب : بفتح الأول وكسر الراء المهملة ثلاثة آلاف وستمائة ذراع أي | بالتكسير . وقال الفاضل الجلبي في حاشية شرح الوقاية الجريب ستون ذراعا في ستين | أي يكون ستين طولا وعرضا . وقيل هذا حكاية عن جريب سواد العراق في أراضيهم | وليس بتقدير لازم في الأرض كلها . بل جريب الأراضي مختلف باختلاف البلدان فيعتبر | في كل بلدة متعارف أهله كذا في الكفاية وفي المسكيني شرح كنز الدقائق والجريب | ستون ذراعا بذراع كسرى وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة وهو سبع قبضات . |

الجرم : بالضم القطع والجناية وبالكسر الجسد مطلقا والجسد الصافي ولهذا | يطلق على الفلك وما فيها من الكواكب دون العناصر والمواليد الثلاثة وجمعه إجرام | وجروم وجرم بالضمتين ( ولا جرم ) بالضم لا بد . |

الجرح المجرد : ما يفسق به الشاهد ولم يوجب حقا للشرع كما إذا شهدا أن | الشاهدين شربا الخمر ولم يعلم تقادم العهد أو أنهما يرتكبان الكبيرة مطلقة وإنما سمي | مثل هذا جرحا مجرد التجردة عن التعيين ولهذا لا يوجب حقا للشرع كالحد والتقدير . |

الجرموق : هو الموق معرب يرموك لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة | إلا معربة . أو حكاية صوت ذكره الجوهري ويجوز المسح على الجرموق إذا كان من | الأديم ونحوه ولو كان من كرباس لا يجوز المسح عليه كاللفافة إلا أن تنفذ البلة إلى | الخف قدر الواجب وهو مقدار ثلاث أصابع اليد . |

باب الجيم مع الزاي المعجمة

الجزء : ما يتركب عنه وعن غيره شيء هو الكل وفي اصطلاح الحساب هو | العدد الأقل الذي يعد الأكثر أي يفنيه كما قال السيد السند شريف العلماء قدس سره | العدد الأقل إن عد الأكثر يسمى جزءا له اصطلاحا وإن لم يعده كان أجزاء له انتهى | كالثلاثة فإنها تعد التسعة فهي جزء لها بخلاف الستة فإنها أجزاء للتسعة . ويعلم من ها |

ج ١ · ص ٢٦٩

| هنا أن الجزء يكون كسرا واحدا من الأكثر لا مكررا فإن الثلاثة ثلث التسعة بخلاف | الستة فإنها ثلثا التسعة فافهم . |

الجزء المشترك : في تمام المشترك بل هو هو . |

الجزء الذي لا يتجزئ : والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات وهو | جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا - والجوهر | بمنزلة الجنس فلا تدخل فيه النقطة العرضية - والخط - والسطح العرضيان - والجسم | التعليمي لكونها إعراضا وقوله ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متجزئ | لذاته يخرج الجواهر المجردة إذ المجردات ليست بقابلة لها ولا بمتجزئة وقوله لا يقبل | القسمة يخرج الجسم الطبيعي لكون قبول القسمة في الجهات مأخوذا في تعريفه قوله | قطعا لا قطعا . الأول : بمعنى أصلا ويقينا أي لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه بلا | شك وبه يخرج الخط الجوهري والسطح الجوهري لكونهما وإن لم يقبلا القسمة من | وجه لكنهما قابلان لها من وجه آخر . والثاني : بمعنى القسمة القطعية وقالوا القطع هو | فصل الجسم بنفوذ جسم آخر والكسر فصل الجسم الصلب بدفع دافع من غير نفوذ شيء | في حجمه والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا والقسمة الفرضية ما هو بحسب | فرض العقل كليا كما إذا فرضنا لشيء نصفا أو ربعا مثلا فنصفه كل لأنه يصدق على | نصفه من أي جانب كان وكذا الربع والثلث وقس عليه الخمس والسدس وسائر الكسور | والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه | لصغره أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى . والفرض العقلي لا يقف لتعلقه | بالكليات المشتملة على الصغر والكبر والمتناهي وغير المتناهي وليس المراد من القسمة | الفرضية مجرد فرض الانقسام وتقديره بل انتزاع العقل مقدارا أصغر من المنقسم .

والحاصل أن المراد بالفرض الانتزاعي أي التجويز العقلي لا الاختراعي أي | التقديري وذلك الجزء باطل عند الحكماء ثبات موجود عند المتكلمين .

نعم الشاعر : |

% أي آنكه جز ولا يتجزى دهان تست % % طولى كه هيج عرض ندارد ميازتست %

% كردى بنطق نقطة موهوم را دو نيم % % برهم زن كلام حكيمان بيان تست %

والجسم مركب عند المتكلمين من الأجزاء التي لا تتجزئ وعند الحكماء من

ج ١ · ص ٢٧٠

| الهيولى والصورة . وإنما ذهب المتكلمون إلى إثبات الجوهر الفرد وتركيب الجسم منه | ونفي الهيولى لئلا يلزم قدم العالم والعالم بجميع أجزائه محدث عندهم . وأما عند إثبات | الهيولى والصورة ونفي الجزء وتركب الجسم منهما دون الجزء يلزم قدم العالم لأن | الصورة لا تنفك عن الهيولى والهيولى لا يجوز أن تكون حادثة وإلا لزم التسلسل . وبيان | الملازمة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة كما تقرر في موضعه فلو كان الهيولى | حادثة لزم أن يكون لها مادة وهي الهيولى وهلم جرا يعني إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيد | في نفي القدم ونفي الجزء وإثبات الهيولى مفيد في نفي الحدوث أي ثبوت القدم .

وتفصيل هذا المجمل أن إثبات الجزء مفيد في نفي الهيولى والقائل بالهيولى أيضا | معترف بذلك ونفي الهيولى مطلقا قديما أو حادثا مستلزم لنفي الإيجاب ونفي الإيجاب | مستلزم لنفي القدم فكان إثبات الجزء أيضا مفيدا ومستلزما لنفي القدم . أما كون نفي | الهيولى مستلزما لنفي الإيجاب فلأن المبدأ ذا كان موجبا لا بد لتخصيص من مرجح | وهو الإمكان الاستعدادي ولوجوديته لا بد له من مادة فلزم القول بوجود الهيولى . فنفي | الهيولى مستلزم لنفي الإيجاب وأما كون نفي الإيجاب مستلزما لنفي القدم فلأن أثر | المختار لا يكون قديما لما تقرر في موضعه . فظهر مما ذكرنا أن إثبات الجزء ونفي | الهيولى مفيد في نفي القدم ومستلزم له . فإن قلت لا نسلم أن الهيولى لو كان ثابتا لكان | العالم قديما لم لا يجوز أن يكون المبدأ مختارا فلا يحتاج إلى مرجح آخر سوى | الإرادة حتى يقال إنه لا بد من مرجح وهو الإمكان الاستعدادي فلو لم يكن الهيولى | قديما لزم التسلسل كما مر آنفا فيجوز أن يكون الهيولى على هذا التقدير حادثا فيكون | العالم أيضا حادثا لا قديما . قلت هذا لا ينافي كون إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيدا | في نفي القدم إذ ليس معنى الإفادة ها هنا أن إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيد في نفي | قدم العالم بمعنى أنه لولاه لامتنع نفي القدم حتى يقال إن الملازمة ممنوعة لجواز أن لا | يثبت الجزء ويتحقق الهيولى ولا يكون العالم قديما بأن يكون المبدأ مختارا بل معناه ها | هنا أن هذا أيضا طريق إلى نفي قدم العالم فإنه يلزم منه نفي الهيولى مطلقا ويلزم من | نفي الهيولى المطلق نفي الإيجاب ونفي الإيجاب مستلزم لنفي القدم . ومعنى قولهم | إثبات الهيولى مؤد إلى القول بقدم العالم أن الهيولى لا ضرورة في إثباتها إلا على تقدير | كون المبدأ موجبا إذ على تقدير كونه مختارا يمكن أن يوجد الهيولى على تقدير ثبوته | وإن يوجد جميع الحوادث بلا مادة فلا ضرورة حينئذ في إثبات الهيولى على تقدير كونه | مختارا لأن وجود الهيولى وعدمه على هذا التقدير على السواء فلا يكون القائلون | بالاختيار قائلين بالهيولى بلا ضرورة فلا يكون القول بالهيولى إلا على تقدير القول | بالإيجاب للضرورة التي عرفت ولا يكون ذلك القول إلا بقدم الهيولى لامتناع التسلسل | في الهيولى وهو مؤد إلى القول بقدم العالم فافهم واحفظ فإنه من الجواهر المكنونة |

ج ١ · ص ٢٧١

| المخزونة في صناديق صدور خواص الحكماء المستورة بحجب الجلال عن أعين عوام | العلماء . |

الجزء المقداري : كلما يقع في الكتب يراد به الاحتراز عن الهيولى والصورة | فإنهما وإن كانتا من أجزاء الجسم لكنهما غير مقداريين . قالوا الأجزاء المقدارية أجزاء | متبائنة في الوضع أي أجزء يصح أن يقال في كل منها أين هو من صاحبه واعلم أن هذا | تعريف للأجزاء المقدارية بحسب الحس فلا يرد أن التعريف ليس بجامع لأن النار | والهواء والماء أجزاء مقدارية للجسم العنصري وليست متبائنة في الوضع إذ لا يصح أن | يقال لكل منها أين هو من صاحبه فإن العناصر ليست أجزاء مقدارية بحسب الحس . | اللهم إلا أن يقال إن المراد أنها أجزاء متبائنة حال التركيب أو قبله أو بعده وحينئذ | يكون تعريفا لمطلق الأجزاء المقدارية . |

الجزئي : مقول بالاشتراك اللفظي على ما يمتنع نفس تصوره من وقوع الشركة | كزيد ويسمى . |

جزئيا حقيقيا : لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة وبإزائه الكلي | الحقيقي . وعلى الأخص من شيء كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ويسمى جزئيا إضافيا | لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر وبإزائه الكلي الإضافي والجزئي بهذا المعنى أعم منه | بالمعنى الأول يعني كل جزء حقيقي جزئي إضافي بدون العكس فإن زيدا جزئي حقيقي | كما هو الظاهر وجزئي إضافي لأنه أخص من الإنسان والإنسان جزئي إضافي لأنه | أخص من الحيوان وليس بجزئي حقيقي كما لا يخفى فإن قيل ما وجه التسمية بالكلي | والجزئي قلت إن الكلي يكون جزءا للجزئي غالبا فإن الإنسان جزء لزيد لأنه إنسان مع | هذا التشخص والحيوان جزء للإنسان الذي وهو حيوان ناطق والجسم جزء للحيوان | الذي هو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة فيكون الجزئي كلا والكلي جزءا ولما | كان كلية الشيء بالنسبة إلى الجزئي الذي هو الكل نسب ذلك الشيء إلى الكل فصار | كليا وكذلك لما كان جزئية الشيء بالنسبة إلى الكلي الذي هو الجزء نسب ذلك الشيء | إلى الجزء فصار جزئيا هكذا في القطبي شرح الشمسية .

وقال السيد السند قدس سره ولا يخفى أن هذا المعنى أي كلية الشيء بالنسبة إلى | الجزئي إنما يظهر في الكلي بالقياس إلى الجزئي الإضافي فإن كل واحد منهما مضائف | للآخر إذ معنى الجزئي الإضافي هو المندرج تحت شيء وذلك الشيء يكون متناولا | لذلك الجزئي ولغيره . فالكلية والجزئية الإضافية مفهومان متضائفان لا يعقل أحدهما إلا | مع تعقل الآخر كالأبوة والبنوة . وأما الجزئية الحقيقية فهي تقابل الكلية تقابل العدم | والملكة فإن الجزئية منع فرض الاشتراك بالصدق على كثيرين والكلية عدم المنع | فالأولى أن يذكر وجه التسمية في الكلي وفي الجزئي الإضافي . ثم يقال وإنما سمي |

ج ١ · ص ٢٧٢

| الحقيقي أيضا جزئيا لأنه أخص من الجزئي الإضافي فأطلق اسم العام على الخاص | وقيدنا بالحقيقي لما سنذكره انتهى . |

الجزئي الحقيقي لا يكون محمولا . أي حملا إيجابيا أصلا بحسب الحقيقة | وأن يحمل بحسب الظاهر كما يقال هذا زيد اعلم أن في هذه المسألة اختلافا ذهب | السيد السند قدس سره إلى أن الجزئي الحقيقي لا يحمل على شيء أصلا إيجابا بحسب | الحقيقة بل يحمل عليه المفهومات الكلية . وأما قولك هذا زيد فلا بد فيه من التأويل | لأن هذا إشارة إلى الشخص المعين فلا يراد بزيد ذلك الشخص المعين وإلا فلا حمل | من حيث المعنى بل المراد به مفهوم مسمى بزيد أو صاحب اسم زيد وهذا المفهوم كلي | وإن فرض انحصاره في شخص واحد . فإن قيل حمل الشيء على نفسه ضروري فكيف | يصح نفي الحمل المذكور مطلقا قلنا مراده قدس سره أن الجزئي الحقيقي من حيث إنه | جزئي حقيقي وله هوية شخصية لا يحمل على نفسه بهذه الحيثية لأنه واحد محض ولا | على غيره لأنه مبائن له . وتفصيل هذا المجمل ما ذكره أفضل المتأخرين الشيخ عبد | الحكيم رحمه الله من أن مناط الحمل الاتحاد في الوجود وليس معناه أن وجودا واحدا | قائم بهما لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين بل معناه أن الوجود لأحدهما بالإصالة | وللآخر بالتبع بأن يكون منتزعا عنه . ولا شك أن الجزئي هو الموجود اصالة وأما | الأمور الكلية سواء كانت ذاتية أو عرضية منتزعة عنه على ما هو تحقيق المتأخرين | فالحكم باتحاد الأمور الكلية مع الجزئي صحيح دون العكس فإن وقع محمولا كما في | بعض الإنسان زيد فهو محمول على العكس أو على التأويل . فاندفع ما قيل إنه يجوز | أن يقال زيد إنسان فليجز الإنسان زيد لأن الاتحاد من الجانبين فظهر أنه لا يمكن حمله | على الكلي . وأما على الجزئي فلأنه أما نفسه بحيث لا تغاير بينهما أصلا بوجه من | الوجوه حتى بالملاحظة والالتفات على ما قال بعض المحققين أنه إذا لوحظ شخص | مرتين وقيل زيد زيد كان مغائرا بحسب الملاحظة والاعتبار قطعا ويكفي هذا القدر من | التغاير في الحمل فلا يمكن تصور الحمل بينهما فضلا عن إمكانه وأما جزئي آخر مغائر | له ولو بالملاحظة والالتفات فالحمل وإن كان يتحقق ظاهرا لكنه في الحقيقة حكم | بتصادق الاعتبارين على ذات واحدة فإن معنى المثال المذكور أن زيدا المدرك أولا هو | زيد المدرك ثانيا . والمقصود منه تصادق الاعتبارين عليه وكذا في قولك هذا الضاحك | هذا الكاتب المقصود اجتماع الوصفين فيه ففي الحقيقة الجزئي مقول عليه للاعتبارين لا | للجزئي فالاعتباران محمولان عليه نعم على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج | حقيقة كما هو رأي الأقدمين والوجود الواحد إنما قام بالأمور المتعددة من حيث | الوحدة لا من حيث التعدد يصح حمله على الكلي لاستوائهما في الوجود والاتحاد من | الجانبين ولعل هذا مبني على ما نقل عن الفارابي والشيخ من صحة حمل الجزئي وهذا |

ج ١ · ص ٢٧٣

| ما عندي في هذا البحث الغامض انتهى . وذهب أبو نصر الفارابي والشيخ أبو علي بن | سيناء إلى جواز الحمل المذكور حيث جعل الفارابي في مدخل الأوسط الحمل على | أربعة أقسام . حمل الجزئي على الجزئي كهذا الكاتب على هذا الإنسان . وحمل الجزئي | على الكلي الذي هو من أفراده ، وحمل الكلي على الكلي ، وحمل الكلي على الجزئي | الذي هو من أفراده .

وقال جلال العلماء رحمه الله وما يقال من أن الجزئي الحقيقي لا يحمل ولا يقال | على شيء حقيقة أصلا لأن حمله على نفسه لا يتصور قطعا إذ لا بد في الحمل الذي | هو النسبة من أمرين متغائرين وحمله على غيره إيجابا ممتنع فأقول فيه نظر إذ يجوز | حمله على جزئي مغائر له بحسب الاعتبار متحد معه بحسب الذات كما في هذا | الضاحك هذا الكاتب فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات فإن | ذاتهما زيد بعينه مثلا . وكذا يجوز حمله على كلي آخر في جزئية أي قضية جزئية كما | في قولك بعض الإنسان زيد انتهى .

وقال الزاهد رحمه الله قوله إذ يجوز حمله على جزئي مغائر الخ حاصله أن الهوية | الواحدة في الخارج كزيد يمكن أن يؤخذ مع وصف أو مع وصفين كالضاحك والكاتب | فيحصل بسبب ذلك مفهومان متغائران في الذهن ويتحقق مناط الحمل أي الاتحاد في | ظرف والتغاير في ظرف آخر فهذا النظر يصلح أن يكون جوابا باختيار كل من شقي | الترديد الذي أشار إليه النافي يعني السيد السند قدس سره حيث قال في حاشية المطالع | كون الشخص محمولا على شيء حملا إيجابيا إنما هو بحسب الظاهر لأن الجزئي | الحقيقي من حيث هو جزئي حقيقي لا يحمل على نفسه لعدم التغاير ولا على غيره لأنه | الهوية المتأصلة فلا يصدق على غيره . واعلم أن ما قاله أفضل المتأخرين رحمه الله | محاكمة بأن ما قاله السيد السند رحمه الله مبني على تحقيق المتأخرين من أن لا وجود | للكلي الطبيعي اصالة وما ذهب إليه بعض المحققين يعني جلال العلماء رحمه الله على | القول بوجوده كما هو رأي الأقدمين لاستوائهما في الوجود . |

الجزية : بالكسر اسم لما يؤخذ من أهل الذمة والجمع الجزي مثل اللحية | واللحى . وإنما سميت بذلك لأنها تجزي عن الذمي أي تقضي وتكفي عن القتل فإنه إذا | قبلها سقط عنه القتل .

ثم اعلم أن الجزية على نوعين : أحدهما : ما توضع بالتراضي والصلح فلا يعدل | عنها . وثانيهما : ما وضعه الإمام بالغلبة على الكفار وتقريرهم على أملاكهم . وللإمام | أن يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثني عشر درهما . وعلى وسط الحال ضعفه | وعلى المكثر ضعفه . والصحيح في معرفة الغني والوسط والفقير عرف أهل بلد هو فيه | فمن عده الناس فقيرا أو وسطا أو غنيا في تلك البلدة فهو كذلك . |

ج ١ · ص ٢٧٤

| واختلفوا في معرفته هؤلاء . قيل الفقير المعتمل هو الصحيح القادر على الكسب | المحترف . والوسط الذي له ضياع ويعمل بنفسه والذي لا حاجة له إلى عمله لكثرة | أمواله وغلمانه فهو الغني . وقال عيس بن ابان رحمه الله الفقير هو الذي يأخذ من كسبه | ولا غلة له . فإن كان له غلة إلا أنها لا تزيد على نفقته فهو وسط الحال . فإذا زادت | عليه فهو غني وقال الكرخي رحمه الله ( الفقير ) هو الذي يملك مائتي درهم أو أقل | ( والوسط ) هو الذي يملك فوق المائتين إلى عشرة آلاف درهم . ( والمكثر ) هو الذي | ملكه فوق عشرة آلاف درهم . وقال قاضي خان رحمه الله وعليه الاعتماد وقال نصر بن | أبي سلام يعتبر فيه عرف الناس فمن يعدونه غنيا فهو غني ومن يعدونه فقيرا فهو فقير . |

باب الجيم مع السين المهملة

الجسم : هو القابل للأبعاد الثلاثة أعني الطول والعرض والعمق أعني القابل | للانقسام طولا وعرضا وعمقا . فإن كان ذلك القابل جوهرا فجسم طبيعي وإلا فجسم | تعليمي . فعلى هذا لفظ الجسم مشترك بالاشتراك المعنوي بين الطبيعي والتعليمي . وقال | بعض الحكماء أنه موضوع لكل واحد منهما بوضع على حدة فيكون مشتركا بينهما | بالاشتراك اللفظي . وأكثرهم على أنه موضوع للطبيعي وحقيقة فيه ومجاز في التعليمي | لأنه المتبادر عند إطلاق الجسم دون التعليمي والتبادر من إمارات الحقيقة . وهذا الحد | يعني حد الجسم الطبيعي بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاث عند الحكماء والمعتزلة . وأما | عند الأشعري فالجسم هو الجوهر المنقسم .

واعلم أن الحكماء قائلون بأن الجسم الطبيعي المطلق مركب من الهيولى والصورة | الجسمية . والجسم الطبيعي المقيد كالإنسان مثلا مركب منهما ومن الصورة النوعية | أيضا . وكل من هذه الأجزاء الثلاثة جواهر . والمتكلمون قاطبة يقولون إن الجسم مركب | من الجواهر الفردة أي الأجزاء التي لا تتجزئ . ثم اختلفوا في ما يكفي في تحقق | الجسم من تلك الأجزاء . فالجمهور على أنه لا بد في تحققه من ثلاثة أجزاء لتتحقق | الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق . وليس المراد منها ما هو المتعارف أي الأبعاد | الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة بل المعنى الأعم وهو البعد المفروض أولا وثانيا | وثالثا لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاء إنما يوجب حصول الأبعاد بهذا المعنى بأن | يتألف اثنان ويقع الثالث على ملتقاهما فيحصل منه مثلث جوهري من ثلاث خطوط | جوهرية فالامتداد المفروض أولا طول وثانيا عرض وثالثا عمق .

وقال بعضهم يكفي في تحقق الجسم جزءان فليس تحقق الأبعاد الثلاثة شرطا في | تحققه عندهم . وقال بعضهم لا بد في تحققه من ثمانية أجزاء حتى يتحقق تقاطع الأبعاد |

ج ١ · ص ٢٧٥

| على زوايا قوائم . واعترض عليه بأن اشتراط التقاطع لا يوجب اشتراط الثمانية . لأنه | يتحقق بأربعة أيضا بأن يتألف اثنان في الطول ويقوم الجزء الثالث بجنب أحدهما | فيحصل العرض ويقوم الجزء الرابع على الجزء الذي قام بجنبه الثالث فيحصل العمق | بأن تألف مثلا جزء ( ا ب ) فيحصل الطول وقام ( ج ) بجنب ( ب ) فيحصل العرض وقام | على ( ب د ) فيحصل العمق فها هنا ثلاثة أبعاد : الأول : من ( ا ب ) والثاني : من ( ب ج ) والثالث : من ( ب د ) متقاطعة على نقطة ( ب ) وهي الجزء المشترك بينهما .

واعلم أن صاحب الخيالات اللطيفة قال ورد بأن التقاطع يتحقق بأربعة بأن يتألف | اثنان بجنب أحدهما ثالث يقوم عليه رابع انتهى .

أقول قوله يقوم عليه رابع حال عن قوله أحدهما لا صفة ثالث حتى يرد اعتراض | أفضل المتأخرين عبد الحكيم رحمه الله بأن في عبارة المحشي اختلال فإن قوله يقوم | عليه إلى آخره فانظر هناك . |

فالجسم الطبيعي : الذي طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق جوهر قابل | للانقسام في الجهات الثلاث . وعند المشائين الجسم الطبيعي مركب من الهيولى | والصورة الجسمية . وعند الإشراقيين جوهر بسيط لا تركيب فيه بل هو صورة جسمية | قائمة بذاتها غير حالة في شيء . وفي التعريف المذكور للجسم الطبيعي نظر مشهور وهو | أنهم إن أرادوا بالقابل بالذات ف 5 لا يصدق هذا التعريف على شيء من أفراد المعرف أي الجسم الطبيعي لأن القابل بالذات للانقسام في الجهات الثلاث منحصر في الجسم | التعليمي . وإن أرادوا القابل في الجملة أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض أي | بواسطة أمر آخر يصدق التعريف على كل من الهيولى والصورة أيضا .

والحاصل أن التعريف غير جامع على الأول وغير مانع على الثاني .

والجواب أنا نختار الشق الأول يعني المراد بالقابل القابل بالذات والمراد منه ما | لا يكون قبوله للانقسام بواسطة جوهر خارج عنه . ولا ريب في صدقه على الجسم | وعدم صدقه على كل واحدة من الهيولى والصورة إذ قبول كل واحدة منهما للانقسام | بواسطة مقارنة الآخر فكان قبول كل واحدة منهما له بواسطة جوهر خارج وقبول الجسم | له وإن كان بواسطتهما وبواسطة الجسم التعليمي الذي هو عرض فليس بواسطة جوهر | خارج عنه . ويمكن الجواب بإرادة الشق الثاني . والمراد أن الجسم الطبيعي جوهر | مركب قابل للانقسام في الجهات في الجملة وحينئذ لا يصدق على الهيولى والصورة | وحدها بعدم تركيبهما . |

والجسم التعليمي : هو العرض القابل للانقسام في الجهات الثلاث بالذات | فعليك أن تخيل الطول والعرض والعمق جميعا من غير نظر إلى الموضوع حتى يحصل |

ج ١ · ص ٢٧٦

| لك الجسم التعليمي . وبعبارة أخرى الجسم التعليمي هو الكم القائم بالجسم الطبيعي | الساري فيه بأن يحصل له الجهات . وأيضا الجسم التعليمي نفس الأبعاد الثلاثة المخيلة | من غير التفات إلى شيء من المواد وأحوالها وإنما سمي تعليميا لكونه مبحوثا عنه في | العلم التعليمي أعني الرياضي . |

الجسم قابل للانقسام إلى غير النهاية : ليس معنى كلامهم هذا أنه يمكن أن | يخرج الانقسامات الغير المتناهية من القوة إلى الفعل . بل المراد أنه لا ينتهي في | الانقسام إلى حد يقف عنده ولا يقبل الانقسام بعده . وذلك على قياس ما قاله | المتكلمون من أن مقدورات الله تعالى غير متناهية مع أن وجود ما لا يتناهى في الخارج | محال مطلقا عندهم فليس معناه إلا أن تأثير القدرة لا يصل إلى حد لا يمكن أن | يتجاوزه بل كل مرتبة يصل إليها تأثير القدرة يمكن وصوله إلى مرتبة أخرى فوقها كما | في لا تناهي الأعداد فإنها لا تصل إلى حد إلا ويمكن الزيادة عليه . |

باب الجيم مع العين

الجعل : بالضم اسم لما يجعل شرطا للعتق . والفرق بين العتق على جعل والكتابة | أن العبد يصير معتقا في العتق على جعل في الحال بخلاف الكتابة فإن العتق فيها بعد أداء | بدل الكتابة مع أن لفظ الكتابة وما يؤدي معناها أيضا شرط فيها . وأيضا الجعل اسم لما | يضربه الإمام على الناس للذين يخرجون على الجهاد . والجعل بالفتح مصدر بمعنى | الخلق والتصيير أيضا . الأول تامة والثاني ناقصة . ولهذا قالوا إنه على نوعين : ( جعل | بسيط ) ويسمى جعلا إبداعيا أيضا . و ( جعل مركب ) ويسمى جعلا مؤلفا واختراعيا أيضا . |

أما الجعل البسيط : فهو جعل الشيء وإيجاد الايس من الليس فأثره المترتب | عليه . هو نفس ذلك الشيء وساحته متقدسة عن الكثرة أي تعليق شيء بشيء وليس | بحسبه إلا مجعول فقط يبدعه الجاعل ويفيض نفسه ويعبر عن تلك المرتبة المجعولية | بتقرر الذات وقوام الماهية وفعليتها وأشار الجاعل الأقدس عز شأنه في محكم كتابه إلى | هذا الجعل المتقدس عن التعدي إلى المجعول إليه حيث قال وجعل الظلمات والنور . | على معنى أن أثر الجاعل تعالى وما يفضه ويبدعه أولا وبالذات هو نفس الماهية ولم | يقل تعالى وجعل الظلمات والنور موجودات . ولسان الغيب وترجمان الأسرار شمس | الدين محمد الشهير بحافظ الشيرازي قدس سره أيضا أشار إلى هذا الجعل في هذا | البيت . |

ج ١ · ص ٢٧٧

% كفتم اين جام جهان بين بتو كي داد حكيم % % كفت آن روز كه اين كنبد مينا ميكرد %

حيث لم يقل رحمه الله ( كنبد مينا را موجود ميكرد يا كنبد مينا راكنبد مينا | ميكرد ) . |

وأما الجعل المؤلف : فهو جعل الشيء شيئا وتصييره إياه . وأثره المترتب عليه | هو مفاد الهيئة التركيبية الحملية ولا يتعلق بشيء واحد بل لا بد له من مجعول ومجعول | إليه وهذا الجعل إنما يتعلق بصيرورته إياه . وقد تبين من هذا التحقيق أن الجعل البسيط | متقدس عن شوائب الكثرة متعلق بذات الشيء فقط . وهذا هو التأخير الحقيقي في | الشيء . والجعل المركب بالحقيقة تأثير في بعض أوصافه أعني كونه شيئا آخر وهو | الموجود أو غيره . فإن قيل جعل الشيء وإخراجه من الليس إلى الايس هو جعله | موجودا أي تأثير في بعض أوصافه وهو كونه موجودا فلا جعل إلا الجعل المركب . قلنا | إن أثر الجعل البسيط وما يفيضه الجاعل بهذا الجعل ويبدعه أولا وبالذات هو نفس | الماهية ثم يستتبع ذلك جعلا مؤلفا للموجودية مفاده حمل الوجود على المجعول وحمله | عليه حيث يقال الظلمة موجودة والنور موجود لكن هذا الحمل والصدق ليس باستئناف | إفاضة من الجاعل أو باقتضاء من الماهية الفائضة بل بنفس استيجاب ذلك الجعل | المتقدس البسيط على سبيل الاستلزام والاستتباع . فالحصل أن تقرر الماهية وفعليتها | وإن لم تنفك عن اقتران الوجود إلا في اعتبار العقل إلا أنها مستتبعة للموجودية | والموجودية مسبوقة بها وفعلية تقرر الماهية بجعل الجاعل معيار صحة انتزاع الموجودية | بالفعل ومناط صدق حمل الموجود فتأمل .

قال بعض الظانين أن الجعل المركب ينتهي إلى الجعل البسيط المتعلق بالضرورة | أو الاتصاف أو لمفهوم ما فلا جعل إلا الجعل البسيط . وهذا بعيد بمراحل عن التحقيق | إذ النسبة التي هي الصيرورة أو الاتصاف في هذا الجعل إنما هي ملحوظة من جهة إنها | بين المجعول والمجعول إليه غير مستقلة بالمفهومية ورابطة بين الطرفين ومرآة لمخلوطية | إحداهما بالأخرى من غير أن يتوجه الالتفات إليها برأسها ومفاده الهيئة التركيبية ولم | يتعلق الجعل بها إلا بالعرض من تلك الحيثية لا من حيث نفسها وذاتها المتقررة في | مرتبة تقرر الذات حتى يصير أثرا لجعل البسيط . نعم إذا لوحظت لا من تلك الحيثية بل | على الاستقلال وبالالتفات من حيث إنها ماهية ما فانظر فإنهما حينئذ ليسا بمنظورين إلا | بالعرض فأين متعلق الجعل المركب حتى يتعلق به فانقطع عرقه . وحينئذ يعود الحال إلى |

ج ١ · ص ٢٧٨

| السؤال بأن هذه الماهية هل هي مفتقرة في نفسها إلى جاعل يفيضها أو مستغنية عنه لأن | شأن الماهيات الاستغناء بحقائقها التصورية عن الجعل والافتقار إليه في الخلط بما لا | يدخل في قوامها كما تقرر في موضعه .

ثم اعلم أن تخلل الجعل المركب بين الشيء ونفسه كقولنا الإنسان إنسان . وبين | الشيء وذاتي من ذاتياته كقولنا الإنسان ناطق محال لعدم الخلط والحمل في مرتبة | الماهية من حيث هي هي والدخول في أصل قوامها بل ذلك الجعل مختص بالعرضيات | سواء كانت لوازم الماهيات كقولنا الأربعة زوج . أو العوارض الممكنة الانفكاك كقولنا | الثوب أبيض لأن نفس الشيء بمرتبة مجردة عن العرضيات في مرتبة التقرر وصحة سلبها | عن الماهية من حيث هي هي ولحوقها في مرتبة متأخرة .

وإن سألت خلاصة ما ذكروا في انقسام الجعل وتعريف قسميه فاستمع لما أتلو | عليك أن الجعل قد يكون بمعنى التصيير فيكون حينئذ متعديا إلى مفعولين يكون الأول | منهما مجعولا والثاني مجعولا إليه وهو الجعل المركب الاختراعي أي إفادة أثر على | قابل له . وقد يكون بمعنى الخلق وحينئذ لا يقتضي إلا مفعولا واحدا وهو الجعل | البسيط والإبداعي أي إخراج نفس الماهية من الليس إلى الايس . وأثر الأول هو | اتصاف شيء بشيء وأثر الثاني هو نفس الماهية لا كون الماهية ماهية ولا كون الماهية | موجودة بل هما من لوازم جعل الماهية نفسها ولا يحتاج إلى جعل جديد .

ثم إنهم اختلفوا في أن أثر الفاعل الحقيقي عز شأنه وجل برهانه ماذا إما نفس | الماهيات أو اتصافها بالوجود أو غير ذلك من الأوصاف . وذهب الإشراقيون إلى | الجعل البسيط . والمشائيون إلى المركب ويقولون إن الماهيات الممكنة ليست بمجعولة | فأثره تعالى على الأول بالذات هو نفس الشيء من حيث هو هو والوجود والاتصاف أثر | بالعرض وعلى الثاني هو الاتصاف من حيث هو غير مستقل بالفهومية ورابطة بين | حاشيته أي مفاد الهيئة التركيبية ومعنى أن الماهيات ليست مجعولة أنها في حد أنفسها | لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر . فإنك إذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها | مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط | جعل بينهما فيكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى . وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في | الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه | يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج . فإن | الصباغ مثلا إذا صبغ ثوبا فإنه لا يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب | متصفا بالصبغ في الخارج . وإن لم يجعل اتصافه موجودا ثابتا في الخارج فليست | الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في | كونها موجودة مجعولة . وبما ذكرنا من تحقيق الجعل يندفع الإشكال بقولنا خلق الله |

ج ١ · ص ٢٧٩

| العالم وتقريره في المفعول به إن شاء الله تعالى فانتظر فإني مع المنتظرين .

ويعلم من كلام العارف النامي مولانا نور الدين الشيخ عبد الرحمن الجامي قدس | سره السامي في شرح رباعياته أن الصوفيين الموحدين متفقون مع الحكماء المحققين في | نفي المجعولية جعلا بسيطا عن الأعيان الثابتة والماهيات . وأيضا صرح قدس سره | السامي هناك في شرح هذا الرباعي . |

% حكم قدر وقضابود بي مانع % % برموجب علم لا يزالي واقع %

% تابع باشد علم ازل أعيان را % % أعيان همه مرشيون حق را تابع %

بأن الأعيان الثابتة ليست بأمور خارجة عن ذاته تعالى ومعلومة له تعالى أزلا بل | صور وشؤون ذاتية له تعالى فلا يمكن تطرق التغير فيها لأن ذاتيات الله تعالى منزهة عن | قبول الجعل والتغيير والتبديل . وها هنا تحقيقات لم يظفر الوقت بتحريرها لتشتت | خاطري بإيذاء الإخوان وهو سبحانه وتعالى مستعان في كل حين ومعين في كل آن . | وعليه التكلان . |

باب الجيم مع الفاء

الجفر : في الجامعة . |

الجفاف : فيما لا ينعصر هو تخليته حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس . |

باب الجيم مع اللام

الجليدية : أي الرطوبة الجليدية وهي رطوبة من ثلاث رطوبات العين وإنما | سميت جليدية لأنها تشبه الجليد وهو ندى يسقط من الجو على الأرض والبرد يجلده | أي يصلبه ويجمده . وتفصيل الرطوبات في العين . |

الجلوة : بالكسر والفتح خوب نمودن . وعند الصوفية خروج العبد من الخلوة | بالنعوت الإلهية بحيث يمحو العبد من البين وتصير أعضاؤه مضافة إلى الله كقوله تعالى : | ^ ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ^ . وقوله تعالى . ^ ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون | الله يد الله فوق أيدهم ) ^ . |

الجلال : من الصفات ما يتعلق بالقهر والغضب . وقد يقال جلال الذات ويراد |

ج ١ · ص ٢٨٠

| به الصفات السلبية أعني ليس بجوهر ولا جسم وغير ذلك كما يراد بكمال الصفات | الصفات الثبوتية . وإنما يراد بجلال الذات الصفات السلبية لأنها أسباب الجلال | والعظمة . فإن الغرض من الصفات السلبية تنزيه ذاته تعالى عن النقائص فيحصل بها | جلاله وعظمته تعالى كما ذكرنا في الحواشي على شرح العقائد النسفية . |

باب الجيم مع الميم

الجمع : في عرف النحاة ما دل على جملة آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير | ما . وعند الصوفية شهود الإسناد بالله والتبري من الحول والقوة إلا بالله وتتمة هذا | المرام في التفرقة . والجمع عند أرباب البديع أن يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر في | حكم كقوله تعالى : ^ ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ^ . وفي عرف الحساب الجمع | عبارة عن جمع عددين وما فوقهما ويقال للحاصل حاصل الجمع كما يقال لأحد | العددين المزيد وللآخر المزيد عليه . واعلم أن ما فوق الواحد جمع عند أصحاب | الفرائض وعند المنصقيين أيضا لكن في التعريفات لا مطلقا كما هو المشهور . ومعنى | الجمع في قولهم المعرف لا بد وأن يكون جامعا ومانعا في المنع إن شاء الله تعالى . |

الجمع الصحيح : هو الجمع الذي لم يتغير بناء واحده لأجل الجمعية أصلا | ويسمى جمع السلامة أيضا لسلامة بناء الواحد فيه . |

الجمع المكسر : جمع تغير بناء واحده لأجل الجمعية أي تغير كان والتفصيل | في جامع الغموض . |

جمع القلة : جمع يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهما . ويكون على وزن أفعل | وأفعال وأفعلة وفعلة كأفلس وأفراس وأرغفة وغلمة جمع فلس وفرس ورغيف وغلام . |

جمع الكثرة : جمع يطلق على ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له . والجمع | الصحيح مذكرا كان أو مؤنثا وما سوى جمع القلة كلاهما جمع الكثرة . وقد يستعار | أحدهما للآخر كقوله تعالى : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ . وفي موضع إقراء . |

جميعا : كمعا في الإعراب وفرقه عنه فيه أيضا . |

جم غفير : أي جمع كثير ( الجم ) من الجموم وهو الكثرة ( والغفير ) من الغفر | وهو الستر أي في الكثرة بحيث يستر ما وراءه أو وجه الأرض .

جمع المؤنث السالم : عند النحاة هو الجمع بالألف والتاء سواء كان واحده |

ج ١ · ص ٢٨١

| مذكرا نحو سجلات وسفرجلات - أو مؤنثا كمسلمات ومؤمنات . |

جمع المذكر السالم : في عرف النحاة هو الجمع بالواو والنون أو بالياء | والنون سواء كان واحده مذكرا كمسلمين ومؤمنين - أو مؤنثا كسنين وأرضين جمع سنة | وأرض . |

الجملة : ترادف الكلام إن اعتبر مطلق الإسناد في الكلام أيضا . وإن قيد | الإسناد بالمقصود بالذات في تعريف الكلام فالجملة أعم منه . |

جمع الجمع : مقام أعلى وأتم من مقام الجمع فإن الجمع هو شهود الإسناد | إلى آخره كما مر . وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والغنى عما سوى الله تعالى وهو | المرتبة الإلهية الأحدية . |

الجمعية : عند النحاة كون الاسم جمعا . وعند الصوفية اجتماع الهمم في | التوجه إلى الله تعالى والاشتغال به عما سواه وبإزائها التفرقة . |

جمع الفرضين : في لا يجمع فرضان في وقت بلا حج . |

الجمال : والحسن تناسب الأعضاء - والجمال من الصفات ما يتعلق بالرضى | واللطف . |

الجملة المعترضة : هي الجملة التي تتوسط بين أجزاء الجملة المستقلة لإفادة | معنى يتعلق بها أو بأحد أجزائها مثل زيد طال عمره قائم . |

الجملة المستأنفة : هي الجملة التي تكون جوابا عن سؤال مقدر . |

الجملة الخبرية : هي المركب التام المحتمل للصدق والكذب بالنظر إلى | مفهومه فيكون حكاية عن الواقع فلا بدلها من المحكي عنه . ومن ها هنا يظهر جواب | شبهة جذر الأصم . |

الجملة الإنشائية : هي المركب التام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لأنه ليس | حكاية عن الواقع حتى يكون صادقا بالمطابقة له وكاذبا بعدمها . |

الجمع مع التفريق : عند أصحاب البديع أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين | جهتي الإدخال كقول الوطواط . |

% فوجهك كالنار في ضوئها % % وقلبي كالنار في حرها %

ادخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار . ثم فرق بأن وجه التشبيه في الوجه | الضوء واللمعان وفي القلب الحرارة والاحتراق . |