الوجه السادس:
أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا، والثاني يكون كتابة، أو وجادة، أو مناولة، فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة؛ ولهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ: أيما إهاب دبغ فقد طهر على حديث عبد الله بن
عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؛ لأن هذا كتاب وذاك سماع.