الوجه الخامس:
أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا، وسماع الثاني
عرضا؛ فالأول أولى بالترجيح؛ إذ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت، ولهذا قدم بعضهم: عبيد الله بن عمر في الزهري على ابن أبي ذئب؛ لأن سماع عبيد الله تحديث، وسماع ابن أبي ذئب عرض.
وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين، وأما مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فارق بين العرض والقراءة، وإليه مال الشافعي أيضا.