الإجماع

AUTO كتاب الجهاد

ج ١ · ص ٧٤

AUTO كتاب الجهاد

229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (¬1).

231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

233 - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (¬2).

234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

237 - وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم. (¬3)

238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما.

وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم (¬4).

ج ١ · ص ٧٥

239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له.

240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس.

241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، و [يموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (¬1) الفارس.

243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.

245 - وأجمعوا على أن [لا يجوز] (¬2) التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

246 - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.

وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز.

248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (¬3).

ج ١ · ص ٧٦

249 - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (¬1).

250 - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.

251 - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.

252 - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.