AUTO كتاب الحج
135 - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
136 - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به.
137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (¬1).
138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.
وانفرد الحسن البصري وعطاء (¬2).
141 - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
143 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
144 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام.
145 - وأجمعوا على أن من جامع (¬3) عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه
حج قابل والهدي.
وانفرد عطاء وقتادة.
146 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز، أو نورة، أوغير ذلك.
147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.
149 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (¬1).
150 - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه.
151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.
152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والخمر، والخفاف.
153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء (¬2).
وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (¬1).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (¬2).
158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (¬1) التي يقتلها المحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (¬2).
161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه (¬3).
162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (¬4).
163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (¬5).
164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.
165 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام.
وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (¬1).
168 - وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز.
وانفرد مالك فقال: بدعة.
169 - وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (¬2) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.
وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (¬3).
173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وصلى ركعتين أنه مصيب.
174 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه.
وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
175 - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.
176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
177 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية.
178 - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.
وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحجر.
179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.
181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف (¬1).
182 - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام.
183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.
185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج.
وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (¬1).
189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بجمع] (¬1) بين المغرب والعشاء.
191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.
193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (¬2) غير جمرة العقبة.
195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.
198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬3).
199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201 - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه.
203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (¬1).
204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.
205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الحاج] (¬2) عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول: أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي.
وانفرد الحسن والنخعي.
206 - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207 - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له.
208 - وأجمعوا على أن من [أيس] (¬3) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره.
210 - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ.
وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (¬1).
211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (¬2).
AUTO باب الضحايا والذبائح
217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (¬3).
220 - وأجمعوا على [إباحة] (¬1) ذبيحة الأخرس.
221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيا] (¬2) أن ذكاته بذكاة أمه.
222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (¬3).
223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (¬4).
224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.
وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (¬1).
225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل.
وانفرد سعيد بن المسيب.
226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح (¬2).
227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود.
228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.