الإجماع

AUTO كتاب الحج

ج ١ · ص ٦٢

AUTO كتاب الحج

135 - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

136 - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به.

137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (¬1).

138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.

139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.

وانفرد الحسن البصري وعطاء (¬2).

141 - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.

142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.

143 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.

144 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام.

145 - وأجمعوا على أن من جامع (¬3) عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه

ج ١ · ص ٦٣

حج قابل والهدي.

وانفرد عطاء وقتادة.

146 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز، أو نورة، أوغير ذلك.

147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.

149 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (¬1).

150 - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه.

151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.

152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والخمر، والخفاف.

153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.

154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء (¬2).

ج ١ · ص ٦٤

وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (¬1).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (¬2).

158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.

وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

ج ١ · ص ٦٥

160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (¬1) التي يقتلها المحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (¬2).

161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه (¬3).

162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (¬4).

163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (¬5).

164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.

165 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام.

ج ١ · ص ٦٦

وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (¬1).

168 - وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز.

وانفرد مالك فقال: بدعة.

169 - وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (¬2) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.

وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (¬3).

ج ١ · ص ٦٧

173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

174 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه.

وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

175 - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.

176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.

177 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية.

178 - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.

وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحجر.

179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.

181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.

وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف (¬1).

ج ١ · ص ٦٨

182 - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام.

183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.

185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.

186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.

187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.

188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج.

وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (¬1).

ج ١ · ص ٦٩

189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بجمع] (¬1) بين المغرب والعشاء.

191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.

193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (¬2) غير جمرة العقبة.

195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.

196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.

198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬3).

199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

ج ١ · ص ٧٠

200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.

201 - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.

202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه.

203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ.

وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (¬1).

204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.

205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الحاج] (¬2) عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول: أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي.

وانفرد الحسن والنخعي.

206 - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

207 - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له.

208 - وأجمعوا على أن من [أيس] (¬3) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.

209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره.

210 - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ.

ج ١ · ص ٧١

وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (¬1).

211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (¬2).

AUTO باب الضحايا والذبائح

217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (¬3).

ج ١ · ص ٧٢

220 - وأجمعوا على [إباحة] (¬1) ذبيحة الأخرس.

221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيا] (¬2) أن ذكاته بذكاة أمه.

222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (¬3).

223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (¬4).

ج ١ · ص ٧٣

224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.

وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (¬1).

225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل.

وانفرد سعيد بن المسيب.

226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح (¬2).

227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود.

228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.