الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

AUTO باب

ج ٢ · ص ٣٠٦

AUTO باب

إدخال الصفات وإخراجها

هذا الباب موقوف على السماع، ولا يجوز القياس عليه، وإنما لم يجز أن يجل مقياسا كسائر المقاييس، لأن الفعل نما يحتاج في تعديه إلى وساطة الحرف، إذا ضعف عن التعدي إلى معموله بنفسه، فتعديه بلا واسطة، دليل على قوته، وتعديه بواسطة، دليل على ضعفه، فمن أجاز تعديه بنفسه تارة، وتعديه بواسطة تارة، من غير أن يكون بين الحالتين اختلاف، كان كمن أجاز اجتماع الضدين. ولهذا والذي ذكرناه، أنكر هذا الباب قوم من النحويين واللغويين ودفعوه، وتكلفوا أن يجعلوا لكل واحد من اللفين معنى غير معنى الآخر، فأفضى بهم الأمر إلى تعسف شديد.

وإن ذهبنا إلى الكلام على كل لفظة من الألفاظ التي تضمنها هذا

ج ٢ · ص ٣٠٧

# الباب، على الرأيين جميعا، طال ذلك جدا، واحتجنا إلى أن نتكلف ما تلكفه المنكرون له. ولكنا نقول في ذلك قولا متوسطا بين القولين أخذا بطرف من كلا المذهبين، ينتفع به من يقف على معناه، ويستدل به على سواه، إن شاء الله تعالى.

* * *

(اعلم) أن العرب قد تحذف حروف الجر من أشياء هي محتاجة إليها، وتزيدها في أشياء هي غنية عنها. فإذا حذفوا حرف الجر مما هو محتاج إليه، فذلك لأسباب ثلاثة:

أحدها: أن يكثر استعمال الشيء، ويفهم الغرض منه والمراد فيحذف الحرف تخفيفا، كما يحذفون غير ذلك من كلامهم، مما لا يقدر المنكرون على أن يدفعوه، كقولهم: (أيش لك)، يريدون: أي شيء. و (يلمه)، وهم يريدون: ويل أمه، وويل لامه. وذلك كثير جدا، كحذفهم المبتدأ تارة، الخبر تارة، وغير ذلك مما يعلمه أهل هذه الصناعة.

والثاني: أن يحمل الشيء على شيء آخر وهو في معناه، ليتداخل اللفظان، كما تداخل المعنيان، كقولهم: استغفر الله ذنبي، حين كان بمعنى استوهبه إياه:

والثالث: أن يضطر إلى ذلك شاعر، كنحو ما أنشده الكوفيون من قول جرير:

تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكم على إذن حرام

ج ٢ · ص ٣٠٨

# وإنما زاد حرف الجر فيما هو غنى عنه، فذلك لأسباب أربعة: أحدها: تأيد المعنى وتقوية عمل العامل، وذلك بمنزلة من كان معه سيف صقيل، فزاده صقلا، وهو غني عنه، أو بمنزلة من أعطى آلة يفعل بها، وهو غير محتاج إليها، مئونة له على فعله. والثاني: الحمل على المعاني، ليتداخل اللفظان، كتداخل المعنيين، كقول الراجز:

(نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

فعدى الرجاء بالباء حين كان بمعنى الطمع، وكقول الآخر:

أردت لكيلا يعلم الناس أنها ... سراويل قيس والوفود شهود

حين كان بمعنى إرادتي واقعة لهذا الأمر. والثالث: أن يضطر شاعر.

والرابع: أن يحدث بزيادة الحرف معنى لم يكن في الكلام. وهذا النوع أظرف الأنواع الأربعة، وألطفها، مأخذا، وأخفاها صنعة. ومن أجل هذا النوع، أراد الذين أنكروا هذا الباب أن يجعلوا لكل معنى غير معنى الآخر، ضاق عليهم المسلك، وصاروا إلى التعسف.

وهذا النوع كثير في الكلام، يراه من منحه الله طرفا من النظر، ولم يمر عليه معرضا عنه. فمن لك قولهم: شكرت زيدا، وشكرت لزيد، يتوهم كثير من أهل هذه الصناعة: أن دخول اللام هاهنا كخروجها، كما توهم ابن قتيبة ويعقوب، ومن كتبه نقل ابن قتيبة ما ضمنه هذا الباب، وليس كذلك، لأنك إذا قلت: شكرت زيدا، فالفعل متعد إلى مفعول واحد. وإذا قلت: شكرت لزيد، صار

ج ٢ · ص ٣٠٩

# بدخول اللام متعديا إلى مفعولين، لأن المعنى، شكرت لزيد فعله. وإنما يترك ذلك الفعل اختصارا. ويدلك على ظهور المفعول في قول الشاعر:

شكرت لكم آلاءكم وبلاءكم ... وما ضاعمعروف يكافئه شكر

ومن هذا النوع قولهم: كلت الطعام، ووزنت الدراهم، فيعدونهما إلى مفعول واحد، ثم يدخلون اللام فيعدونهما إلى مفعولين، فيقولون: كلت الطعام لزيد، ووزنت الدراهم لعمرو. وإذا قالوا: كلت لزيد، ووزنت لعمرو، فإنما يتركون ذكر المكيل والموزون اختصارا. وكذلك إذا قالوا: كلت زيدا ووزنت عمرا، حذفوا حرف الجر والمفعول الثاني اختصارا، وثقة بفهم السامع.

وذكر ابن درستويه، أن نصحت زيدا، ونصحت لزيد من هذا الباب، وأن اللام إنما تدخله لتعديه إلى مفعول آخر، وأنهم إذا قالوا: نصحت لزيد، فإنما يريدون نصحت لزيد رأيي، أو مشورتي، فيترك ذكر المفعول اختصارا، كما يتركون ذكره في قولهم: سكرت لزيد. وذكر أنه من قولهم نصحت الثوب: إذا خطته فان معنى نصحت لزيد رأيي: أحكمته، أي كما يحكم الثوب إذا خيط.

فعلى تلك الأوجه التي ذكرتها ينصرف هذا الباب.

[1] مسألة:

وذكر في هذا الباب قول الله تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) وقال معناه يخوفكم بأوليائه.

ج ٢ · ص ٣١٠

(قال المفسر): يريد أنه مثل قولهم: خوفت زيدا الأمر، وخوفته بالأمر. فالمخوفون على ما قاله: هم المؤمنون، والأولياء، وهم الكفار، هم المخوف منهم. وقد يجوز أن يكون الأولياء هم المخوفين، دون المؤمنين، ويكون المعنى أن الشيطان إنما يخوف الكفار لأنهم يطيعونه. وأما المؤمنون، فلا سلطان له عليهم. كقوله تعالى موضع آخر: (إنما سلطانه على الذين يتولونه) فليس في هذا تقدير حرف محذوف.