الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

AUTO باب

ج ٢ · ص ٢٩٥

AUTO باب

زيادة الصفات

سمي ابن قتيبة في هذه الأبواب حروف الجر صفات، وهي عبارة كوفية لا بصرية. وإنما سموها صفات، لأنها تنوب مناب الصفات، وتحل محلها. فإذا قلت: مررت برجل من أهل الكوفة، أو رأيت رجلا في الدار، فالمعنى: مررت برجل كائن من أهل الكوفة، ورأيت رجلا مستقرا في الدار.

وحروف الجر تنقسم من طريق الزيادة وغير الزيادة ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف بين النحويين في أنه غير زائد. وقسم لا خلاف بينهم في أنه زائد، وإن كان في ذلك خلاف لم يلتفت إليه، لشذوذ قائله عما عليه الجمهور. وقسم ثالث فيه خلاف، وإنما خصصنا الباء بالذكر دون غيرها نم حروف الجر، لأن ابن قتيبة، لم يذكر في هذا الباب حرفا غير الباء، إلا ما ذكره من بيت حميد في آخر الباب.

فالباءات التي لا يجوز أن يقال فيها إنها زائدة: تسعة أنواع، منها الباء التي لا يصل الفعل إلى معموله إلا بها، كقولك: مررت بزيد. وهذه هي التي تسمى باء الإلصاق، وباء التعدية.

ومنها الباء التي تدخل على الاسم المتوسط بين العامل ومعموله،

ج ٢ · ص ٢٩٦

# كقولك ضربت بالسوط زيدا، وكتبت بالقلم الكتاب، وشربت بالماء الدواء. وهذه الباء تسمى باء الاستعانة. والفرق بينها وبين الأولى: أن الفعل في النوع الأول متعد إلى الاسم الذي باشرته الباء، من غير توسط شيء بينهما. وفي النوع الثاني تتعدى إلى شيء بتوسط شيء آخر. وقد يقتصرون على أحد الاسمين، فيقولون: ضربت بالسوط، وكتبت بالقلم، ولا يذكرون المضروب ولا المكتوب، وقد يقولون ضربت زيدا وتبت الكتاب، ولا يذكر الاسم المتوسط، الذي بوساطته باشر العامل معموله.

ومنها الباء التي ننوب مناب واو الحال كقولهم: جاء زيد بثيابه: أي وثيابه عليه، وقوله:

ومستنة كاستنان الخروف ... قد قطع الحبل بالمرود

أي والمرود فيه:

دفوع الأصابع ضرح الشم ... وس نجلاء مؤنسة العود

ومنها الباء التي تأتي بمعنى البدل والعوض كقولهم: هذا بذاك ومنها الباء التي تأتي بمعنى (عن) بعد السؤال، كقوله:

فإن تسأوني بالنساء فإنني ... بصير بادواء النساء طبيب

ج ٢ · ص ٢٩٧

# ومنها الباء التي تأتي بمعنى القسم. ومنها الباء التي تقع في التشبيه، كقولهم: لقيت به الأسد، ورأيت به القمر، أي لقيت بلقائي إياه الأسد، ورأيت برؤيتي إياه القمر.

ومنها الباء التي تقع بعد ما ظاهره غير الذات، وإنما المراد الذات بعينها، كقوله:

إذا ما غزا لم يسقط الخوف رمحه ... ولم يشهد الهيجا بألوث معصم

أي لم يشهد الهيجاء من نفسه برجل ألوث.

وكذلك قوله:

يا خير من يركب المطى ولا ... يشرب كأسا بكف من بخلا

ومنها ياء السبب كقوله

غلت تشذر بالذحول كأنها ... جن البدى رواسيا أقدامها

أي بسبب الذحول، ومن أجلها.

فجميع هذه الباءات لاتجوز زيادتها، لا أعرف في ذلك خلافا لأحد.

وأما الزائدة التي لا خلاف في زيادتها إلا ما لا يعتد به، فكل باء

ج ٢ · ص ٢٩٨

# دخلت على الفاعل في نحو قوله تعالى: (وكفى بالله شهيدا) وقول الشاعر:

ألم يأتيك والانباء فنمى ... مما لافت لبون بنى زياد

وهذا البيت أول القصيدة.

وكذلك ما دخل منها على المبتدء في نحو قوله:

بحسبك في القوم أن يعلموا ... بأنك فيهم غنى مضر

وإنما لزم أن تكون هنا زائدة، لأن الفاعل لا يحتاج إلى واسطة بينه وبني فعله لشدة اتصاله. والمبتدأ سبيله أن يكون معرى من العوامل اللفظية.

* * *

وأما الباء التي فيها خلاف، فكل باء دخلت على معمول وعامله، يمكن أن يتعدى إليه نفسه، من غير وساطه حرف بينهما، كقوله تعالى (عينا يشرب بها عباد الله).

ج ٢ · ص ٢٩٩

وقول أبي ذؤيب:

(شربن بماء البحر ...)

فللنحويين في هذا النوع من الباءات أقوال مختلفة، وهي كثيرة ولنا نذكر ما تضمنه هذا الباب عنها إن شاء الله تعالى.

[1] مسألة:

أما قوله تعالى (تنبت بالدهن) فإنه يقرأ بفتح التاء وضمها. فمن قرأ بالفتح - وعليه أكثر القراء - فالباء غير زائدة. ومن قرأ بضم التاء - وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير - ففي هذه القراءة ثلاثة أقوال: أحدها: ما ذكره ابن قتيبة: من زيادة الباء، وأحسبه قول أبي عبيدة. ويقوى هذا القول ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: (يخرج الدهن). والقول الثاني: أن تكون هاهنا هي الباء التي تعاقب واو الحال في نحو ما حكيناه من قول الشاعر:

(قد قطع الحبل بالمرود

أي والمرود فيه. فيكون المعنى: تنبت نباتها والدهن فيه

والقول الثالث: أن تكون على حدها في قراءة من فتح التاء، لأنه قد حكى نبت البقل وأنبت بمعنى واحد.

[2] مسألة:

وأما قوله تعالى (اقرأ باسم ربك) وتأوياه إياه على زيادة

ج ٢ · ص ٣٠٠

# الباء، فقول غير مختار، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما ذكره، والثاني: أن تكون الباء غير زائدة، ولكنها على بابها في الإلصاق، كأنه قيل: ألصق قراءتك باسم ربك. فالمقروء في هذين القولين هو الاسم والقول الثالث: أن تكون الباء بمعنى الاستعانة، والمقروء غير الاسم، كأنه قال: اقرأ كل ما تقرأ باسم ربك. أي قدم التسمية قبل قراءتك. وهذا خير الأقوال، لأن السنة غنما وردت بتقديم التسمية قبل كل ما يقرأ من القرآن، فهو إذن من باب بريت بالسكين القلم: في أن الفعل يصل إلى أحد المفعولين بتوسط الاسم الآخر.

[3] مسألة:

أما قوله تعالى (عينا يشرب بها عباد الله) ففيه أيضا ثلاثة أوجه أحدها زيادة الباء، والثاني: أن يكون بمعنى (من) كالتي في قول أبي ذؤيب: (شربن بماء البحر ...) والثالث: أن يكون المعنى أنهم يلصقون بها شربهم. وهذا على رأي من لا يرى زيادة شيء من القرآن.

[4] مسألة:

وأما قول أمية: "إذ يسقون بالدقيق" وقول الراعي، "لا يقرأن بالسور"، ففيهما أيضا قولان: الزيادة، والإلصاق على ما قدمناه.

ج ٢ · ص ٣٠١

وأما قوله:

بواد يمان ينبت الشت صدره ... وأسفله بالمرخ والشبهان

فيحتمل وجهين: أحدهما زيادة الباء، فيكون موضع المجرور بها نصبا عطفا على الشت كما نقول: ضرب زيد عمرا وبكر خالدا. فتعطف الفاعل على الفاعل والمفعول على المفعول. والثاني: أن تكون غير زائدة، فيكون قوله: وأسفله، مرفوعا بالابتداء. وقوله بالمرخ: في موضع رفع على خبره، كأنه قال: وأسفله مثمر بالمرخ، ونحو ذلك من التقدير.

[5] مسألة:

وأما قول الأعشى: (ضمنت برزق عيالنا أرماحنا).

فإنما جاز دخول الباء فيه على الرزق، لأن ضمنت بمعنى تكفلت، والتكفل يتعدى بالباء. تقول: تكلفت بكذا، فصار نحو ما قدمناه من حملهم الفعل على نظيره.

وكذلك قول الراجز: (نضرب بالسيف ونرجو بالفرج)

ج ٢ · ص ٣٠٢

# إنما عدي الرجاء بالباء، لأنه بمعنى الطمع، والطمع يتعدى بالباء، كقولك: طمعت بكذا قال الشاعر:

طمعت بليلى أن تريع وإنما ... تقطع أعناق الرجال المطامع

[6] مسألة:

وأما قوله تعالى: (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)، فإن في هذه الآية وجوها من القراءات والإعراب: فمن قرأ يساقط بباء مضمومة أو بتاء مضمومة وخفف السين، وكسر القاف، فالباء على قراءته زائدة، أو للإلصاق، على ما قدمناه من رأى من يرى أن القرآن ليس فيه شيء زائد. والهز بحسب هاتين القراءتين والرأيين ليس فيه شيء زائد، وهو واقع على الجذع. وقوله (رطبا): مفعول تساقط، وفي تساقط ضمير فاعل، فمن قرأ يساقط، فذكر، كان الضمير عائدا إلى الجذع. ومن قرأ تساقط فأنث، كان الضمير عائدا إلى النخلة. وقد قيل: إنه عائد على الجذع، وأنث الجذع إذ كان مضافا على مؤنث هو بعضه. كما قالوا ذهبت بعض أصابعه. ومن قرأ يساقط عليك، ففتح الياء، وشدد السين، وفتح القاف، وذكر الضمير. فلا يكون الضمير على قراءته إلا عائدا على الجذع. ومن فتح وشدد وأنث الضمير، كانالضمير الفاعل عائدا على النخلة، أو على الجذع، ويكون الهز في هاتين القراتين، واقعا أيضا على الجذع، والباء زائدة، أو للإلصاق، كما كان في القراءتين

ج ٢ · ص ٣٠٣

# المتقدمتين غير أن الرطب في هاتين القراءتين الأخريين، ينصب على التمييز والتفسير، لأن التساقط لا يتعدى إلى مفعولين، كما تتعدى المساقطة.

ويجوز في هاتين القراءتين الثانيتين، أن يكون الرطب منتصبا بهزي، أي هزي رطبا جنيا بهزك جذع النخلة. فيكون كقولهم: لقيت بزيد كرما وبرا. أي لقيت الكرم والبر بلقائي إياه، فتكون الباء على هذا غير زائدة. ويكون الضمير الفاعل في تساقط، عائدا على الرطب، لا على الجذع. وكذلك في قراءة من أنث، يكون عائدا على الرطب، لا على النخلة، لأن الرطب يذكر ويؤنث. وفي تأنيث الضمير، وهو عائد على الرطب نظر، لأنه قد قال تبارك وتعالى: (جنيا) فذكر صفته، وكان يجب على هذا أن تكون جنية، غير أنه أخرج بعض الكلام على التذكير، وبعضه على التأنيث، كما قال الأعشى:

قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا ... وأرى ثيابك بايات همدا

فقال: باليات على تأنيث الجمع، وهمدا على تذكيره، وقد جاء في القرآن ما هو أظرف من هذا وأغرب وهو قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) فأفرد اسم كان، على

ج ٢ · ص ٣٠٤

# لفظ (من)، وجمع خبرها على معناها، فصار بمنزلة قول القائل لا يدخل الدار إلا من كان عقلاء. وهذه مسألة قد أنكرها كثير من النحويين، وقد جاء نظيرها في كتاب الله تعالى كما ترى.

[7] مسألة:

وأما قوله تعالى (فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون). فإنما ذهب من ذهب إلى زيادة الباء هنا، لأنه اعتقد أن المفتون اسم المفعول من فتنته، فوجب على هذا الاعتقاد أن يقال: أيكم المفتون على الابتداء والخبر. وصارت الباء هاهنا زائدة، كزيادتها في قولهم: بحسبك قول السوء، وقول الشاعر:

بحسبك في القوم أن يسلموا ... بأنك فيهم غنى مضر

والأجود في هذه الآية، أن يكون المفتون مصدرا جاء على زنة المفعول، كقولهم: خذ ميسوره، ودع معسوره، فيرتفع بالابتداء، يكون قوله: بأيكم، في موضع رفع على أنه خبره كأنه قال: بأيكم الفتون، كما تقول: بأيكم المرض .. وقد قيل إن الباء هاهنا فمعنى في، كما تقول زيد بالبصرة وفي البصرة. والمفتون: اسم مفعول لا مصدر، ومرفوع بالابتداء، والمجرور: متضمن لخبره، كأنه قال: في أيكم المفتون؟ كما تقول: في أيكم الضال؟ وفي أي الطافتين الكافر؟

ج ٢ · ص ٣٠٥

[8] مسألة

وأما قول امريء القيس: (هصرت بغصن ذي شماريخ ميال. فنه محمول على الوجهين المتقدمين من زيادة الباء، أو من معنى الإلصاق.

ويقوى قول من قاله بالإلصاق في هذه الأشياء، أنه لو قال: أوقعت الهصر بالغصن، لأفاد ما يفيده قوله هصرت غصنا. وكذلك لو قال: أوقع الهز بالجذع، والشرب بالماء، لأفاد ما يفيده قوله: هز الجذع، واشرب الماء، فكأنه كلام حمل على ما هو مثاله في المعنى، على ما تقدم من حملهم بعض الأشياء على بعض.

[9] مسألة:

وأما قول حميد بن ثور:

أبى الله إلا أن سرحة مالك ... على كل أفنان العضاه تروق

فإنما جعل (على) فيه زائدة، لأن راق يروق، لا يحتاج في تعديه إلى حرف جر إنما يقال الشيء يروقني. والمعنى: تروق كل أفنان. وإنما استعمل (على) هاهنا، لأنها إذا راقتها، كان لها فضل وشرف عليها. وقد يمكن في هذا البيت، على رأى من ينكر الزيادة، أن بقدر في الكلام محذوف، كأنه قال: أبى الله لا أن أفنان سرحة مالك.

ج ٢ · ص ٣٠٦

فيكون قوله: على كل أفنان في موضع خبر (أن)، كما يقال: أبى الله إلا أن فضل ربى على كل فضل، أي فوق كل فضل فالأفنان على هذا القول: جمع فنن، وهو الغصن. وعلى هذا القول حكاه ابن قتيبة، وهو قول يعقوب: ينبغي أن يكون جمع فن وهو النوع، كأنه قال: تروق كل أنواع العضاه. وقد يجوز أن يقدر في صدر البيت من الحذف مثل ما قدرناه، فتكون الأفنان: الأغصان. كما أنه يمكن في القول الثاني، أن تكون الأفنان: الأنواع، ولا يحتاج إلى تقدير محذوف.