...................................................
وعبد الله بن عمر (1)، والشعبي (2)، ومالك (3)، والشافعي (4)،
وإسحاق (1)، وأحمد في رواية (2).
- والثاني: تحريمه في الصحراء والبناء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري (3) ومجاهد (4) والنخعي (5) والثوري (6) وأبي ثور (7)، ورواية
عن أحمد (1).
- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (2) وربيعة (3) وداود الظاهري (4).
- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (5) وأحمد (6)، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعا بين الأحاديث (7).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستطيب بيمينه"، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لا تضآر والدة بولدها﴾
[البقرة: 233]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" (1)، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه (2).
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار (3)، وهو مأخوذ من الجمار وهي
الحصى الصغار، وسمي استطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث، وقال الخطابي (1): "هو من الطيب وهو الطهارة ". قال الأزهري (2) والخطابي (3) وغيرهما: يقال: منه استطاب يستطيب فهو مستطيب، وأطاب يطيب فهو مطيب. وأما الاستنجاء فقال الأزهري (4): "قال شمر: هو مأخوذ من: نجوت الشجرة، أو أنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة (5): هو من النجوة، وهي ما يرتفع (6) من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجة (7) تستر بنجوة".
قال الأزهري (8): "قول شمر أصح". وسبق بيان معنى النهي عن الاستنجاء باليمين.
قوله: "وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة": هي بكسر الراء، وهي العظم البالي (9)، سمي بذلك؛ لأن الإبل ترمه أي تأكله، ويقال لها الرميم أيضا، ففيه النهي عن الاستنجاء بالروث وكل ما
فيه معناه، وهو المطعوم والمحترم (1).
وفيه أن العظم لا يجوز الاستنجاء به وإن أحرق وخرج عن هيئة العظم، وهذا هو الأصح عندنا، وحكى الماوردي وجها أنه يجوز حينئذ (2).
وفيه أن الأحجار لا تتعين؛ لأنه لما أمر بالأحجار واستثنى الروث والرمة، دل على أن لفظ الأحجار ليس المراد منه عينها، إذ لو أراد عينها لم يحتج إلى استثناء الروث والرمة، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها (3)، والله أعلم.