كتاب الحج والعمرة (١)
يجبان (٢) على المسلمِ الحرِّ المكَلفِ المستطيعِ (٣) فِي العُمْر مرّةً على
الحج لغة: القصد إلى من تعظمه، وشرعاً: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. والعمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت على وجه مخصوص.
أدلة وجوب الحج كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران، ٩٧]. أما العمرة، فمن أدلة وجوبها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، رواه أحمد وابن ماجه، والرجال أولى، وذكر ابن عثيمين أنه أقوى دليل على وجوب العمرة.
هذه شروط الوجوب: ١ - الإسلام، ٢ - والحرية، فلا يجبان على العبد، ٣ - والبلوغ، ٤ - والعقل، وقد جمع الماتن البلوغ والعقل في قوله: المكلف، ٥ - والاستطاعة: وهي أن يجد زادًا مطلقاً بعيداً كان عن مكة أو قريباً، وأن يجد راحلة - صالحة لمثله - إن كان بعيداً عن مكة أكثر من مسافة قصر؛ فلا تشترط للقريب. ويشترط: كون الزاد والراحلة فاضلين عن كفايته، وكفاية من يمونه، وعن كتب علم يحتاجها، ودين. ومن الاستطاعة أيضاً: سعة الوقت، وأمن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة، ودليل لجاهل، وقائد لأعمى.
الفَوْر (١)، فإن زَالَ مَانعُ حجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعمرَةٍ قبل طوافها، وفُعِلا إذنْ وَقعا فرضاً (٢).
وإن عجز لكبَر أو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لزمَه أن يُقيم من يحجّ عَنهُ ويعتمرُ من حَيْثُ وجبا (٣)، ويجزئانه مَا لم يبرأ قبل إحرام نَائِبٍ (٤).
لأن الأوامر على الفور، كما هو مستقر في المذهب.
فإن زال مانع الحج كأن بلغ الصغير أو أفاق المجنون بعرفة صح الحج منهما فرضاً، فإن كان قد دفع من عرفة قبل زوال المانع ثم زال وعاد فوقف في الوقت صح فرضاً. ومثال ذلك: أن يعرف أن بلوغه خمس عشرة سنة يكون في ساعة كذا بعد دفعه من عرفة، فيلزمه أن يعود ليقف؛ لأن حج الفرض واجب على الفور، ويشترط أيضاً حتى يجزئه عن الفرض: ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم إن كان مفرداً أو قارناً؛ وإلا لم يجزئه ولو أعاد السعي. وكذا إن زال المانع بعد أن أحرم بالعمرة صحت منه فرضاً بشرط ألا يكون قد شرع في طوافها، وإلا صحت نفلاً، ووجب عليه إعادتها للفرض.
أي: من البلد الذي وجب عليه فيه فعل الحج والعمرة؛ ويجوز من خارج البلد لكن دون مسافة قصر. فإن لم يفعل، بأن أناب شخصاً من الرياض مثلاً وقد وجب عليه الحج بالأحساء لم يجزئه على المذهب.
أي: يجزئ حج النائب عن هذا الكبير أو المريض مالم يبرأ قبل إحرام نائبه، فإن برئ قبل إحرام النائب لم يجزئه. (تتمة) مسألة: لو برئ المستنيب قبل إحرام النائب فحَجَّ النائبُ غيرَ عالمٍ برءَ من أنابه: أولا: تحرير محل النزاع: اتفق علماء المذهب على أن هذا الحج لا يصح فرضاً عن المستنيب. ثانياً: اختلف الحنابلة في صحة هذا الحج نفلاً عن المستنيب. القول الأول: صحة الحج نفلاً عن المستنيب، اختاره ابن نصر الله والنجدي والشطي في حاشيته على الغاية وعبد الرحمن السعدي. فعلى هذا القول لا يلزمه أن يرد النفقة. القول الثاني: عدم صحة الحج نفلاً عن المستنيب؛ وإنما يصح نفلاً عن النائب، اختاره مرعي الكرمي ومنصور البهوتي في شرح المفردات. وعلى هذا القول يلزمه رد النفقة. ولعل هذا القول هو المذهب لأمرين: ١ - أنه لا يصح نفل الحج ممن لم يحج الفرض، ٢ - ولأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له - ولو لم يعلم -، فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله لا يصح؛ والعزل هنا هو برء المستنيب. (خلاف المتأخرين)
وَشُرط لامرأة مَحرَمٌ أيضاً (١)، فإن أَيِسَت مِنْهُ استنابت (٢).
هذا الشرط يدخل في الاستطاعة، فيشترط أن تجد محرماً، وأن تقدر على أجرته، وعلى الزاد والراحلة لها وله. وهو شرط وجوب، فإن لم تجد لها محرماً لم يجب عليها الحج. والمحرَم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
إن أيست المرأة من المحرم وجب عليها أن تستنيب، وهذه المسألة مشكلة في المذهب؛ لأن الأصل أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج والعمرة، فكيف تلزمها الاستنابة إن أيست من وجود محرم الذي هو شرط الوجوب؟ وهذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى والتنقيح. وقد حل البهوتي هذا الإشكال في شرح المنتهى - وأصله الفروع وغيره - فبيّن أن المراد: أنه إن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فُقد المحرم ثم أيست منه، فيجب عليها أن تستنيب. أما إن لم تجد محرماً يذهب معها إلى مكة، فلا يجب عليها أن تستنيب ولو كانت من أغنى الناس؛ لأن الحج لم يجب عليها. (إشكال وحله) (تتمة) لا يجب على الزوج أن يذهب مع امرأته مَحْرَمَاً إلا إذا كان حاجا في تلك السنة فيلزمه أن يكون معها كما في حاشية العنقري، ولا يلزم الزوج أيضا أن يدفع نفقة حجة امرأته لكن ذلك من المروءة، فالعرف عندنا أن الزوج يحجج امرأته، فإن اشترطت عليه أن يدفع نفقة حجها كلها، أو هذا وأن يذهب معها في الحج صح الشرط ولزمه الوفاء به؛ لأنه شرط ما تنتفع به المرأة وهو صحيح كما سيأتي في الشروط في النكاح إن شاء الله.
وإن مَاتَ من لزماه أُخرجا من تركتِه (١).
وَسُنَّ لمريد إحرامٍ (٢) غُسلٌ (٣) أو تيَمّمٌ لعذرٍ (٤)، وتنظفٌ (٥)، وتطيبٌ فِي بدنٍ (٦) وَكُرِه فِي ثوبٍ (٧)، وإحرامٌ بإزار ورداء
فإن مات من لزمه الحج والعمرة - سواءً بأصل الشرع أو بالنذر - أُخرجا وجوباً من جميع تركته لا من الثلث، أوصى بذلك أو لا.
الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرعاً: نية الدخول في النسك.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي.
سواءً فقد الماء أو لم يستطع استعماله.
بإزالة الشعور: من حلق عانة، ونتف إبط، وقص شارب؛ لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرِم.
كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيَّبتُ رسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، متفق عليه.
أي: يكره لمن أراد أن يحرم: أن يتطيب في ثوبه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك. وبعض العلماء يحرمه؛ لكنه في المذهب مكروه. أما لو تطيب في ثوب ثم خلعه، فإنه لا يجوز له أن يعيده إلا بعد إزالة الطيب منه.
أبيضين (١) عقب فَرِيضَةٍ أو رَكْعَتَيْنِ فِي غير وَقت نهي (٢).
وَنِيَّتُه شَرطٌ (٣)، والاشتراطُ
الإزار: ما يلبس أسفل البدن، والرداء: ما يلبس أعلى البدن. ويسن أن يكونا أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين.
فيسن أن يحرم بعد فريضة أو ركعتين؛ لقول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: «صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة»، رواه البخاري، والذي أُمر به أن يصليه هو الظهر؛ لأنه خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها الظهر. فالمذهب: أنه إن كان وقت فريضة اكتفى بها، فإن لم يكن عليه فريضة صلى نافلة مقيدة كسنة الفجر مثلاً، وإلا فنافلة مطلقة ما لم يكن وقت نهي، أو يعدم الطهورين، فيحرم عليه أن يصلي نافلة. فإذا صلى سن له أن يحرم عقب صلاته. (تتمة) قول الماتن: ركعتين: تابع في ذلك المنتهى، لكن السنية تحصل أيضاً بركعة واحدة كصلاة الوتر؛ ولذلك يقول الخلوتي: (لو قال - أي: المنتهى -: أو نفل لكان أحسن؛ لأن هذا لا يتقيد بالركعتين).
يشترط لانعقاد الإحرام في المذهب النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)، ومحلها: القلب. أما التلفظ بها فهو مستحب - ولعل التلفظ هنا سراً كما في بقية العبادات - وليس شرطاً؛ فلو أتى الميقات ونوى بقلبه عقد الإحرام بدون أن يتلفظ بشيء أجزأه. أما شيخ الإسلام، فيشترط للدخول في الإحرام مع النية وجود قول كالتلبية، أو فعل كأن يسوق الهدي. (تتمة) لا يشترط أن يعين النسك من عمرة أو حج، بل يكفي أن ينوي الإحرام فقط؛ لكن لا يجوز له أن يشرع في الطواف حتى يعين نسكه عمرة أو حجاً.
فِيهِ سُنةٌ (١).
وأفضلُ الأنساك التَّمَتُّعُ، وَهُوَ أن يحرمَ بِعُمْرَةٍ فِي أشهرِ الحَج ويفرُغَ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه (٢).
الاشتراط في ابتداء الإحرام سنة مطلقاً خاف أو لم يخف؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها المتفق عليه. ولا بد أن يتلفظ بالاشتراط، فلا يكفي أن ينويه، فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». ويستفيد من الاشتراط: أنه إن حصل ما يمنعه من إكمال النسك فله أن يفسخ إحرامه، ولا يصير حلالاً بمجرد حصول السبب، بل يخير بين أن يحل وأن يبقى على إحرامه.
أي: ثم يحرم بالحج في عامه الذي أحرم فيه بالعمرة. فالتمتع أفضل الأنساك عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، ولجعلتها عمرة» متفق عليه؛ لأنه حج قارناً. واختلفت أقوال العلماء في ذلك: فمنهم من قال: إنه كان متمتعاً، ومنهم من قال: إنه كان قارناً، ومنهم من قال: إنه كان مفرداً، وقال في الإنصاف: (قال في الفروع: والأظهر قول أحمد: لا شك أنه كان قارناً، والمتعة أحب إلي، قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدمو الصحابة رضي الله عنهم). وقد نقل القاضي عياض عن الطحاوي أنه كتب أكثر من ألف ورقة في سبب خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ذكره النووي في شرح مسلم.
ثمَّ الإفرادُ، وَهُوَ أن يُحرم بِحَجٍّ ثمَّ بِعُمْرَةٍ بعد فَرَاغه مِنْهُ (١).
وَالقرَانُ أن يُحْرِم بهما مَعًا أو بهَا ثمَّ يدْخلُهُ عَلَيْهَا قبل الشُّرُوعِ فِي طوافِها (٢).
أي: بعد أن ينتهي من الحج يحرم بعمرة، اقتصر على هذا في التنقيح والمنتهى والغاية، وأما الإقناع فقيده بأنه يُحْرِمُ بعمرةٍ: (إن كانت باقية عليه) قال البهوتي: بأن لم يأت بها من قبل. (تنبيه) الإفراد عندنا أفضل من القران؛ لأن صاحبه أتى بالحج كاملاً ثم أتى بالعمرة كاملة من أدنى الحل، عكس التمتع، لكن من لم يأت بالعمرة بعد الحج في الإفراد لا يكون أفضل من القارن؛ لأن القارن أتى بنسكين وهدي، والله أعلم.
القران له ثلاث صور: (الصورة الأولى) ما ذكره المصنف في قوله: أن يحرم بهما معاً، فيقول سراً: لبيك حجاً وعمرة، أو: نويت حجاً وعمرة، أو: إني أريد حجاً وعمرة، هذا هو المذهب. (الصورة الثانية) ما ذكره المصنف في قوله: أو بها، أي: يحرم بالعمرة أوّلاً، فيقول: لبيك عمرة مثلاً، ثم يدخله - أي: الحج - قبل الشروع في طوافها. أما بعد الشروع في طوافها فلا يصح إدخال الحج ما لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي فيصح أن يدخل الحج عليها ولو بعد السعي، ويصير بهذا قارناً. (تتمة) قالوا: لا يشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون قد أحرم بالحج في أشهر الحج لصحة الإحرام به قبل أشهر الحج، وهذا بخلاف التمتع فيشترط لكي يكون متمتعاً أن يحرم بالعمرة والحج في أشهر الحج وفي نفس العام. (فرق فقهي) (الصورة الثالثة) أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه الصورة لا تصح على المذهب؛ لأنه لا يستفيد منها شيئاً؛ لأننا لو صححنا القران لم تختلف أفعاله عن أفعال المفرد، أما الشيخ ابن عثيمين فيرى صحتها، ويقول: إنه يستفيد نسكاً آخر، أي: العمرة، فيرجع بحج وعمرة بخلاف من أحرم بالحج فقط. (تتمة) يسن للمفرد والقارن فسخ نيتهما بالحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة - سواء قبل طواف القدوم والسعي أو أثناءهما أو بعدهما -، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين بشرطين: ١ - ألا يسوقا هدياً، ٢ - ألا يكونا وقفا بعرفة. لكن هل يجوز أن يفسخ المفرد أو القارن الحج بعمرة ونيته ألا يحج ويذهب عن مكة؟ نقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وابن النجار في شرحه للمنتهى، والبهوتي في الكشاف الخلاف في ذلك وهو: (فإن قيل: هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه؟ قيل: منعه ابن عقيل وغيره، نقل ابنُ منصور: لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به. واختلف كلام القاضي: وقدم الصحة؛ لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع، ولأن العمرة لا تصير حجاً، والحج يصير عمرة، كمن حصر عن عرفة، أو فاته الحج). ونقل ابن جاسر هذا الخلاف ومال إلى كلام ابن عقيل، فلم يسوغ فسخ الحج إلى عمرة بدون حج بعده، وتعقب القاضي حيث قال: (قلت: وفيما قاله القاضي: نظر؛ لأنه إنما يحصل على صفة يصح منه التمتع إذا حج من عامه الذي فسخ فيه، أما إذا لم يحج عام الفسخ فإن الصفة المذكورة منتفية عنه، فالصحيح ما نقله ابن منصور من أنه لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، وإلا ينو إهلالاً بالحج من عامه، فإنه لا يسوغ له فسخ الحج، والله أعلم). وكلام ابن عقيل وغيره يفهم منه: المنع لمن لم يحج حجة الإسلام؛ لقوله: (ولأنه على الفور، فلا يؤخره لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به)، أما من حج حجة الإسلام وفسخ حجه إلى عمرة، فكأنه مسكوت عنه في كلام ابن عقيل. وممن منع أيضاً فسخَ المفرد والقارن إلى عمرة بلا حج شيخُ الإسلام في شرحه للعمدة حيث قال: (وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولاً، فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج. وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع، فيكون قد قصد الحج وحده، فيكون مدخلاً للعمرة في حجه، وفاعلاً للعمرة والحج، وهذا أكثر مما كان دخل فيه، ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك). قلت: إنما يفيد كلامُ شيخ الإسلام، وابن جاسر تحريمَ التحلل لا عدم صحته، فلو تحلل بالعمرة فقد يقال بصحة تحلله مع الإثم؛ لتركه الحج، والله أعلم. أما على المذهب: فرأيت لهم كلاماً في باب الفوات والإحصار قد يدل على إباحة تحلل المفرد والقارن بعمرة، وإن لم ينو الحجَّ في نفس السنة، قال في المنتهى وشرحه: (ومَنْ صُدَّ عن عرفة) دون الحرم (في حج تحلل بعمرة مجاناً) أي: ولم يلزمه به دم؛ لأنه يباح مع غير الحصر، فمعه أولى)، وعبارته في الإقناع وشرحه: (وإن صد) المحرم (عن عرفة دون البيت) أي: الحرم (تحلل بـ) أفعال (عمرة ولا شيء عليه)؛ لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى)، وذكر نحوه في المغني والشرح الكبير وغيرهما، وكلامهم هذا صريح في إباحة التحلل من الحج بالعمرة، ولم يستثنوا منه شيئاً. ومما يؤيد عدمَ لزوم الحج: أن حج النافلة لا يلزم إلا بالشروع فيه، وهو لَمَّا فسخ حَجَّه إلى عمرة، لم يشرع في الحج، فكيف نؤثمه على ترك حج لم يشرع فيه؟ أما من أحرم بعمرة ناوياً التمتع بها إلى الحج، ثم لَمَّا تحلل منها عدل عن الحج في تلك السنة، فهذا لا شيء عليه، ولا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأن إحرامه الأول لم يكن بحج بل بعمرة، فهو لم يفسخ حجاً، بخلاف من فسخ حج الإفراد أو القران إلى عمرة، والله أعلم. (تنبيه) ما تقدم من المسائل مقيدة بما إذا لم يكن الحج الذي تركه - ولم يحرم به - فرضاً، وإلا أثم إن لم يحرم به؛ لوجوبه على الفور، والله أعلم. ثم رأيت كلام ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن يمنع حتى المتمتع من الرجوع بعد عمرته قال: (لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة، لم يجز عند أحد، إنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دخلت العمرة في الحج) فهذه المتعة التي فُسِخَ إليها هي جزء من الحج، ليست عمرةً مفردةً وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غُسل الجنابة، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة، كطواف الإفاضة، فإنه من تمام الحج، ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رمي الجمار أيام منى من تمام الحج، وهو يُفعل بعد التحلل التام). ونحوه الشيخ السعدي حيث قال: (فالارتباط إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج، أو الذي فسخ عمرته إلى الحج .. ) الفتاوى السعدية ص ٢٦٣
وعَلى كُلٍّ من متمتعٍ وقارنٍ إذا كَانَ أُفُقِيَّاً دمُ نسكٍ بِشَرْطِهِ (١).
وإن حَاضَت متمتعةٌ فَخَشِيت فَوَاتَ الْحَجِ أحرمت بِهِ وَصَارَت
أي: يجب على المتمتع أو القارن إذا كان أفقياً - أي: من غير أهل المسجد الحرام - دم نسك. وإنما يجب على المتمتع بشروط سبعة وهي: أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم: أهل الحرم ومن دونه مسافة قصر من الحرم، فلو استوطن مكة أفقي فحاضر. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعاً. الثالث: أن يحج من عامه. الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم بالحج، فلا دم عليه نصاً. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارناً. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها.
قارنةً (١).
أي: أحْرَمتْ بالعمرة ولم تطف، ثم حاضت، أو شرعت في الطواف وحاضت فيه، ولا تنتهي حيضتها إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، فإنها حينئذ تخشى فوات الحج؛ فإن فوات الحج يكون لمن لم يقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، فتُدخل إذن الحج على العمرة، وتصير قارنة؛ لأنها لم تشرع بعد في طواف العمرة. (تتمة) قوله: أحرمت به: أبهم الماتنُ الحكمَ، وحكم الإحرام بالحج هنا: واجب كما ذكره الشيخ منصور، وليس هذا الحكم متعلقاً بالمتمتعة فحسب؛ بل حتى لو خشي غيرُها فوات الحج كمن أحرم بعمرة ثم منع من دخول المسجد الحرام وخشي فوات الحج، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، وتتداخل أعمال الحج والعمرة. وأقوى دليل على التداخل في الشريعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجك وعمرتك»، متفق عليه. (مسألة) يجوز للمتمتع على المذهب أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، وعليه دم بالشروط السبعة المتقدمة؛ فإذا أحرم بالعمرة قال: أحرمت بعمرة عن فلان، ثم إذا أراد أن يحرم بالحج قال: أحرمت حجاً عن فلان. ووجوب الدم هنا متوقف على الإذن، فإن أذِنا له فالدم عليهما، وإن أذن له أحدهما فعليه النصف والباقي على النائب، وإن لم يأذنا له فلا يخلو: إن عاد للميقات فأحرم منه للحج فلا دم عليه، وإن لم يعد فعليه الدم، كذا فصله البهوتي في الكشاف، ونسبه للشرح الكبير (٦/ ١٠٢). ويجوز أيضاً للقارن - الذي يطوف مرة واحدة، ويسعى مرة واحدة - أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فيقول: أحرمت بعمرة عن فلان، وحج عن فلان؛ لكن هنا قالوا: بإذنهما، ومفهومه: إن لم يأذنا له فيقع الحج والعمرة للنائب فقط، قاله البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٤٣٠)، والدم يكون عليه، وإن أذن له أحدهما دون الآخر فيصح عن الآذن والنائب فقط، ويكون الدم عليهما، والله أعلم.
وَتسن التَّلْبِيَةُ (١)، وتتأكد إذا عَلا نَشَزَاً (٢) أو هَبَط وَادياً، أو صلى مَكتُوبَةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نَهَارٌ (٣)، أو التَقتِ الرفاقُ، أو رَكِبَ، أو نَزَلَ، أو سَمِعَ ملبياً، أو رأى البَيْتَ، أو فعل مَحْظُورًا نَاسِياً (٤).
وَكُره إحرامٌ قبل مِيقَاتٍ (٥)، وبحجٍ قبل أشهره (٦).
التلبية معروفة؛ ويسن ابتداؤها عقب الإحرام.
بفتح الشين وسكونها: المكان المرتفع كما في المطلع.
أي: إن تغير حاله.
إذا ذكره فإنه يسن له أن يلبي، ولا يسن في المذهب تكرار التلبية وهو في حال واحدة؛ فإذا ركب لبى مرة واحدة، ثم إذا نزل لبى مرة واحدة، وهكذا.
الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات المكاني يصح مع الكراهة؛ كمن ميقاته قرن المنازل لكن يحرم من الأحساء.
أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج في رمضان صح مع الكراهة. (تتمة) لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان، ثم غربت وأتم أعمالها ليلة العيد، فهي عمرة في رمضان، بخلاف العمرة التي يحرم بها يوم الثلاثين من شعبان ثم يتمها بعد غروب الشمس، فلا تكون عمرة في رمضان؛ لأن العبرة بالزمن الذي حصل فيه الإحرام.
فصل (في المواقيت (١) ومحظورات الإحرام)
وميقات أهل المَدِينَة: الحليفة (٢). وَالشَّامِ ومصرَ وَالمغربِ: الْجُحْفَة (٣). واليمنِ: يَلَمْلَم (٤). ونجدٍ: قرن (٥). والمشرقِ: ذَات عرق (٦).
وَيحرم مَنْ بِمَكَّة لحجٍ مِنْهَا (٧)،
المواقيت: جمع ميقات. والميقات لغة: الحد، وشرعاً: موضع أو زمن معين لعبادة مخصوصة. والمواقيت قسمان: مكانية وزمانية.
الْحُلَيْفَة: كذا فيما وقفت عليه في نسخ الأخصر والذي في الحديث ومعاجم اللغة والمنتهى والإقناع وغيرهما: ذو الحليفة، وهو موضع معروف يبعد عن مكة ٤٢٠ كم، وهو أبعد المواقيت عن مكة.
وهي قرية كبيرة تبعد عن مكة ١٨٦ كم، وكان الناس فيما قبل يحرمون من رابغ - وهي قبل الجحفة بقليل -، لكن الدولة بنت الآن مسجداً في الجحفة يحرم الناس منه.
تبعد عن مكة ١٢٠ كم.
أي: قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو لأهل نجد والشرقية ومن وراءهم، ويبعد عن مكة ٧٨ كم.
وهي قرية صارت خراباً؛ لكنني سمعت أن الدولة بنت فيها ميقاتاً، والعلم عند الله. فهي ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وتلك النواحي.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «وكذلك أهل مكة يهلون منها»، متفق عليه.
ولعمرةٍ من الحلِّ (١).
وأشهرُ الحَج: شَوَّال، وَذُو الْقعدَة، وَعشرٌ من ذِي الْحجَّة.
ومحظوراتُ الإحرام (٢) تِسْعَةٌ:
إزالةُ شعرٍ (٣)، وتقليمُ أظفار (٤)، وتغطيةُ رأسِ ذكر (٥)، ولبسه المخيط (٦) إلا سَرَاوِيلَ لعدم إزارٍ، وخفينِ لعدمِ نَعْلَيْنِ (٧)،
لما في الحديث الذي رواه مسلم: أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم، وهو أدنى الحل. (تتمة) هذه المواقيت كلها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وكلها ثبتت بالنص على المذهب. ويحرم على المذهب تجاوز الميقات دون إحرام لمن أراد واحداً مما يلي: ١ - نسكاً، ٢ - أو أراد دخول مكة، ٣ - أو دخول الحرم.
المحظورات: جمع محظور. والمحظور لغة: الممنوع، وشرعاً: ما يحرم على المحرِم فعله بسبب الإحرام.
من جميع البدن. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[البقرة، ١٩٦]. فالذي ورد فيه النص هو الرأس، وقاس عليه الحنابلة بقية شعور البدن.
من اليد أو الرجل، قياساً على إزالة الشعر بجامع الترفه.
إجماعاً، ولحديث الذي وقصته دابته: «لا تخمروا رأسه»، متفق عليه، ومنه الأذنان فلا يغطيهما.
أي: لبس الذكر المخيط في بدنه أو بعض بدنه، والمخيط: هو اللبس المصنوع على قدر العضو، كما عرفه شيخ الإسلام في شرح العمدة.
فإذا عدم الإزار لبس السراويل، وإذا عدم النعلين لبس الخفين، ولا فدية في ذلك كله. ولا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخفين في المدينة وأمر بقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه، ثم أعاد ذكرهما في مكة ولم يذكر القطع.
وَالطّيبُ (١)،
وَقتلُ صيدِ البرِّ (٢)، وَعقدُ نِكَاحٍ (٣)، وجماعٌ (٤)، ومباشرةٌ فِيمَا
إجماعاً، فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يأكل شيئاً فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرَّم: قصد مس الطيب، واستعماله، وشمه إلا من اشترى طيباً لنفسه أو لتجارة، فله شمه بقصد الشراء لا بقصد الترفه، ويحرم عليه مسه، وإلا إذا شم طيباً بلا قصد، وإلا إذا مس ما لا يعلق باليد كقِطَع عنبر وكافور. (تتمة) يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب قياساً على الدهن المطيَّب الذي نصوا على تحريمه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الورس ولا الزعفران)، متفق عليه، فكيف لو مس جسده بصابون أو شامبو معطر؟ فهو أولى بالتحريم من الثياب المطيبة، والله أعلم.
والمراد: الصيد البري الوحشي سواءً كان مأكول اللحم أو متولداً من مأكول وغيره. والمحرَّم: أذية الصيد، واصطياده، وقتله، وذبحه، والدلالة، والإعانة عليه.
فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرِم سواءً كان عاقداً أو زوجاً أو زوجة أو وكيلاً عن غيره، أما الخطبة فتكره من المحرِم، وأما الرجعة فتباح؛ لأنها ليست نكاحاً، وإنما هي استدامة لنكاح سابق.
أي الجماع الذي يوجب الغسل؛ وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً. وإذا وطئ بحائل: فلا يجب عليه الغسل في المذهب، وذكر النجدي: أنه لا يفسد نسكه به، أما صاحب الغاية فقال: (ويتجه إذا كان بحائل أنه لا يفسد إلا أن ينزل)، فيفهم منه: أنه إن وطئ المحرم قبل التحلل الأول بحائل وأنزل، فإن حجه يفسد وتجب الكفارة، والله أعلم.
دون فرجٍ (١).
فَفِي أقلَّ من ثَلَاثِ شَعَرَات وَثَلَاثَةِ أظفارٍ فِي كل وَاحِدٍ فأقلَّ طَعَامُ مِسكينٍ (٢)، وَفِي الثَّلَاث فأكثرَ دمٌ (٣)، وَفِي تَغْطِيَةِ الرأس بلاصقٍ (٤)
وَلُبْس
بشرط كونها: بشهوة. والمباشرة لغة: مس البشرة للبشرة، والمراد بها عرفاً: مقدمات الجماع بوطء دون الفرج أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة، قاله في الإقناع.
فإن قص شعرة أو نصفها، أو قص ظفراً أو بعض ظفر، ففيه إطعام مسكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
وسيأتي أن هذا الدم: فديةُ أذى، والمراد بفدية الأذى: التخيير بين ذبح شاة، وصوم ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين.
قوله: (بلاصق ... الفدية): يفهم منه: أنه إذا غطى رأسه بغير لاصق فلا يحرم، ولا فدية عليه، لكن المذهب: أنه متى غطى رأسه بملاصق أو غير ملاصق كالمحمل، والمظلة الشمسية، والسيارات الموجودة في عصرنا لزمته الفدية، بخلاف الذي لا يستدام كالجلوس في الخيمة أو البيت. (مخالفة الماتن). ويرى الشيخ السعدي في (الأجوبة السعدية ص ١٠٢) أن السيارة بمنزلة البيت والخيمة لا بأس بها للمحرم، لا بمنزلة المحمل الذي اختلف فيه العلماء، قال: (فلهذا لا نتوقف بجواز ركوب السيارة المسقوفة للمحرم).
مخيط وتطيبٍ فِي بدنٍ أو ثوبٍ أو شمٍّ أو دَهْنٍ الفِدْيَةُ، وإن قَتَلَ صيداً مَأْكُولاً برياً أصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ (١).
وَالجِمَاعُ قبل التَّحَلُّلِ الأولِ فِي حَجٍّ وَقبل فرَاغِ سعي فِي عمْرَةٍ مُفسدٌ لنسكهما مُطلقًا (٢)، وَفِيه لحجٍّ بَدَنَةٌ، ولعمرةٍ شَاةٌ (٣)،
ويمضيان فِي
سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
أي: سواء كان ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا، أو نائمة كما في كشف المخدرات.
التحلل في الحج والعمرة قسمان: التحلل الأول، والتحلل الثاني. ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة: الطواف، والرمي، والحلق. أما التحلل الثاني فيحصل: بالباقي من الثلاثة مع السعي، فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وبعده عليه شاة: فدية أذى. ويحصل التحلل الأول في العمرة: بالفراغ من السعي، ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير، هكذا يقرره الشيخ منصور في شرح المنتهى، ولم أره لغيره. والمفهوم من كلامهم: أنه إن وطئ المحرِم قبل تمام السعي فسدت عمرته، وإن وطئ بعد تمام السعي قبل الحلق فلا تفسد، وعليه شاة - والمراد: كفدية أذى - مطلقاً سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده، وتسمية ما قبل تمام السعي تحللاً أولا مشكلٌ؛ لأنه قد يُفهم منه: أنه يجوز لبس الثياب المخيطة، والتطيب، وكل شيء إلا النساء بعد تمام السعي وقبل الحلق كما في الحج، وهذا لا أعلم أحداً قال به، والله أعلم. (تحرير) (تتمة) إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج، أو قبل فراغ السعي في العمرة فسد النسك مطلقاً، أي: سواءً كان جاهلاً أو ساهياً أو مكرهاً.
فاسدِه (١) ويقضيانِه مُطلقًا (٢) إن كَانَا مُكلفين فَوْرًا وإلا بعد التَّكْلِيفِ، وَحَجَّةِ الإسلام فَوْرًا (٣).
وَلَا يفسدُ النّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَيجب بهَا بَدَنَة إن أنزَلَ وإلا شَاةٌ (٤)، وَلَا بِوَطءٍ فِي حجٍّ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الثَّانِي (٥)، لَكِن يفسد الإحرامُ فَيحرمُ من الحل ليطوف للزيارة فِي إحرامٍ صَحِيحٍ، وَيسْعَى إن لم يكن سعى (٦)
أي: في النسك الذي أفسداه - حجاً أو عمرة - وجوباً.
أي: كبيراً كان أو صغيراً، واطئاً أو موطوءاً، فرضاً أو نفلاً.
فإن لم يكونا مكلفين فيقضيانه فوراً بعد التكليف وبعد حجة الإسلام. (تتمة) تجب نفقة الموطوءة المطاوعة عليها، والمكرهةِ على مكرهٍ؛ لإفساد نسكها.
لا يفسد النسك بالمباشرة دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة قياساً على الجماع، لكن يُقيَّد بكونه قبل التحلل الأول، كما قرره الشيخ منصور في الكشاف. أما بعده فعليه شاة فدية أذى، وكذا إن باشر ولم ينزل قبل التحلل الأول، أو بعده ولو أنزل، فعليه شاة كفدية أذى. (تقرير)
أي: لا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني.
الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من أحد حالين: إن كان تحلل بغير طواف الإفاضة - أي: تحلل بالحلق والرمي -، فإن إحرامه يفسد، ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم؛ ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح، ولا يفسد نسكه. قال ابن نصر الله: (وهذا الإحرام الذي يُحْرِمُ به من الحل، هل يحرُمُ به جميع المحظورات، أو لا يحرُمُ به إلا النساء خاصة؛ كإحرامه الذي فسد بالوطء. ظاهر إطلاقهم: الأول، والثاني متجه أيضا) نقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ٢/ ٢٨٤ ب- وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة مع الرمي أو الحلق، فلا يلزمه أن يحرم من الحل؛ لأنه قد طاف الفرض، وهذا هو المذهب المجزوم به، وإن كان النجدي يرى لزومَ الإحرام من الحل احتياطاً. (تحرير)
وَعَلِيهِ شَاةٌ (١).
وإحرامُ امْرَأَةٍ كَرجلٍ إلا فِي لُبس مخيط (٢)، وتجتنب البرقعَ والقُفَّازَين (٣)، وتغطية الوَجْه (٤)، فَإِن غطَّتْه بِلَا عذرٍ فَدَت.
فإذا وطئ بعد التحلل الأول، فعليه شاة: فدية أذى.
فيجوز لها لبس المخيط.
وجوباً.
يقول الحنابلة: إحرام المرأة في وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، ولو مس بشرتها، كما ذكر الشيخ عثمان وغيره، خلافاً للقاضي أبي يعلى. وقد يؤخذ من هذا وجوب تغطية المرأة وجهها عند الرجال؛ لأنه يحرم عليها تغطية الوجه في الإحرام إلا إذا مر بها رجال أجانب، فيزول حينئذ التحريم؛ فيقال: لا يزول هذا التحريم إلا بأمر واجب. لكن البعض ينازع في دلالة هذا الحكم على وجوب تغطية المرأة وجهها، ويقولون: لا يلزم كون التحريم لا يزول إلا بأمر واجب، بدليل جواز كشف العورة لقضاء الحاجة مع كونها غير واجبة، قلت: وفيه نظر. والله أعلم. (تحرير)
فصل في الْفِدْيَةِ
يُخَيّر بفدية (١) حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رَأس رجل ووجه امرأة، وَطيبٍ (٢) بَين صِيَامِ ثَلَاثَة أيام أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكِين، كلُّ مِسْكينٍ مُدُّ برٍّ أو نصفُ صَاعِ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ (٣) أو ذبحِ شَاة.
وَفِي جَزَاءِ صيدٍ (٤) بَين مثلِ مثليٍّ (٥) أو تقويمِه بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا
الفدية: ما يجب بسبب نسك أو حَرَم. وتنقسم الفدية إلى قسمين: (القسم الأول) قسم على التخيير، ويندرج تحته نوعان: أ- فدية الأذى، ب- وجزاء الصيد؛ (القسم الثاني) قسم على الترتيب.
بدأ بقسم التخيير، وذكر منه هنا النوع الأول: فدية الأذى. والمراد بالحلق: أكثر من شعرتين؛ والتقليم: أكثر من ظفرين؛ وتغطية الرأس: من الرجُل. وكذا تغطية وجه المرأة فيه الفدية. والأصل الوارد هو حلق الشعر، وقيس عليه باقي المحظورات بجامع الترفه.
أو أقِط؛ أي: الأصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر.
هذا النوع الثاني من قسم التخيير: جزاء الصيد.
المراد بالمثليّ: الصيد الذي له مثل، أي: شبيه من النَّعم. فالصيد قسمان: قسم له مثل من بهيمة الإنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ وقسم ليس له مثل منها.
طَعَاماً يجزئ فِي فطْرَة، فيطعمُ عَنْ كلِّ مِسْكين مدَّ برِّ أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يَصُومُ عَن طَعَامِ كل مِسْكين يَوْمًا (١)، وَبَين إطعامٍ أو صِيَامٍ فِي غيرِ مثليٍّ (٢).
وإن عَدِمَ متمتعٌ أو قَارنٌ الهَديَ صَامَ ثَلَاثَةَ أيامٍ فِي الْحَج، والأفضلُ جعلُ آخرِها يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ لأهلِه (٣)،
والمحصرُ إذا لم يجده
فإذا قتل نعامة مثلاً، وهي مما له مثل من النعم، فالواجب فيها بدنة: من الإبل أو من البقر. فيخير بين أمور ثلاثة: إما إخراج المثل - أي: البدنة - يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم؛ وإما تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً من أحد الأصناف الخمسة التي تجزئ في الفطرة، فيطعم كلَّ مسكين من مساكين الحرم مُدَّ برٍّ أو نصف صاع من غيره؛ وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، ويرجع في تقدير ذلك إلى المطولات.
الصيد الذي ليس له مثل من النعم يخير فيه بين أمرين: الإطعام والصيام. والتقويم هنا يكون للصيد، بخلاف الصيد الذي له مثل من النعم، فيكون التقويم فيه للمثل (فرق فقهي). فيشتري بقيمة الصيد طعامًا، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
شرع الماتن في قسم الترتيب، وهو أنواع:
(النوع الأول) دم المتعة والقران: فيجب هدي النسك على القارن أو المتمتع؛ فإن لم يجده، أو لم يجد ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وأول وقت يجوز الصوم فيه: من إحرام المتمتع بالعمرة وإحرام القارن بالحج والعمرة، وجَعْلُ آخر الثلاثة يومَ عرفة أفضلُ بأن يصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز تأخيرها إلى أيام التشريق. ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، والمراد: أن ينتهي من أعمال الحج، فلو صام في الطريق إلى أهله فلا بأس، والدليل قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾
[البقرة، ١٩٦].
صَامَ عشرَة أيام، ثمَّ حل (١)، وَتسقط بنسيانٍ فِي لُبْسٍ وَطيبٍ وتغطيةِ رَأس (٢).
(النوع الثاني) دم الإحصار، والمحصر: هو الذي صُد عن دخول الحرم فلم يستطع أن يفعل نسكه؛ فيلزمه - ليجوز له التحلل - هدي ينحره بنية التحلل، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم يحلّ، ولا يحل حتى يصوم العشر. (تتمة) (النوع الثالث) - لم يذكره المؤلف -: فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول: فيجب فيه بدنة؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام قياساً على دم المتعة والقران. ويقاس على بدنة الوطء: البدنةُ التي تجب في المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول. أما فدية الوطء في العمرة فهي فدية أذى مطلقاً؛ فهي على التخيير لا على الترتيب. (النوع الرابع) - لم يذكره المؤلف -: دم وجب لفوات الحج، أو لترك واجب كترك المبيت بمزدلفة: فيجب فيه دم، والدم هنا على ظاهره: إما شاة أو سبع بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام.
تسقط الفدية مع النسيان والجهل والإكراه في: لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس، أما المحظورات الأخرى كالحلق والتقصير، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والوطء، فلا تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والإكراه. وضابط ذلك: ما ترتب عليه إتلاف، فلا تسقط فيه الفدية لا بنسيان ولا بجهل بالحكم ولا بإكراه، بخلاف ما لا يترتب عليه إتلاف، فتسقط بجميع ذلك. (فرق فقهي)
وكلُّ هَدْيٍ أو طَعَامٍ فلمساكينِ الْحرمِ (١) إلا فديَةَ أذى وَلُبسٍ وَنَحْوِهَما فَحَيْثُ وُجِد سَببُهَا (٢)، ويجزئ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ (٣)، وَالدَّمُ شَاةٌ أو سبعُ بَدَنَةٍ أو بقرةٍ (٤).
وجوباً، ومساكين الحرم: هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته كالفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه.
من حِل أو حَرَم؛ فلو أحرم مثلاً من ذي الحليفة، ثم حلق رأسه واختار ذبح شاة مثلاً، فلا يجب عليه أن يوصلها إلى الحرم، بل يذبحها ويوزعها في محله، ولو أرسلها لمساكين الحرم أجزأت. وكذا دم الإحصار يكون حيث وجد سببه، وكذا العاجز عن إيصاله للحرم ينحره حيث قدر ويفرقه بموضع نحره، فهذه ثلاثة استثناءات.
فمن وجب عليه صيام أجزأه فعله بكل مكان، لكن الأيام الثلاثة الواجبة عن دم المتعة والقران إن أخرها وصامها بعد أيام التشريق أجزأته، وعليه دم للتأخير.
أي: الدم إن أُطلق فهو شاة كأضحية، فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز. ويجزئ عن الشاة سُبع بدنة أو سُبع بقرة ولو وجد الشياه أو عدمها، في جزاء الصيد أو غيره. ولا بد من التفريق بين الشاة التي تكون على ظاهرها، والتي يراد بها فدية الأذى، وقد تقدمت معنا في مواضع كثيرة.
وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (٢).
وَحرُم مُطلقًا (٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (٥)
الصيد الذي له مثل من النعم - أي: المقارب والشبيه له من بهيمة الأنعام - نوعان: أحدهما: ما قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيجب الرجوع فيه إلى أقضيتهم كالضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. والنوع الثاني: ما لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في إيجاب شبيه - من حيث الخلقة - للصيد من بهيمة الأنعام إلى قول عدلين خبيرين؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾
[المائدة، ٩٥] حتى لو كان أحدهما القاتل للصيد، وهل يفسق بهذا الفعل؟ فيه خلاف.
أي: يرجع في قيمة الصيد الذي لامثل له إلى قيمته في مكان إتلافه وقتلِه، ويمثلون لذلك بالطيور ما عدا الحمام. أما الحمام فالواجب فيه شاة؛ لأنه يعب الماء عباً، أي: ينزل رأسه ويسحب الماء، ثم يرفع رأسه ويبلع الماء كالشاة.
أي: على مُحِل ومُحرِم ولو كافراً أو صغيراً.
صيد حرم مكة ميتةٌ مثل صيد المحرم.
فيحرم قطع شجر حرم مكة حتى الشوك وما فيه مضرة، ويحرم حشيش الحرم إلا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة. وكذلك يستثنى الكمأة - أي: الفقع -، وما زرعه آدمي، وما انكسر بغير فعل آدمي، فيجوز أخذه.
وَفِيه الْجَزَاءُ (١)، وصيدُ حرمِ المَدِينَة (٢)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِهِ لغير حَاجَةِ عَلَفٍ وقَتَبٍ وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء (٣).
أما الصيد فجزاؤه كصيد المحرِم، وأما الأشجار إذا قطعت فتضمن الصغيرة عرفاً بشاة، والكبيرة والمتوسطة ببقرة، ويخير: بين ذبحها وتفرقتها، أو إطلاقها لمساكين الحرم ليذبحوه ويأكلوه، وبين تقويمها بدراهم، ويُفعل بها كجزاء الصيد. ويضمن حشيشٌ وورَقٌ بقيمته، وغصن بما نقص، فإن استخلف شيءٌ من الشجر أو من الحشيش سقط ضمانه.
أي: يحرم صيد المدينة، وهل إذا قتل صيدَ المدينة يكون ميتة كصيد مكة؟ فيه تردد، وقد ذكر في الإقناع أنه إن صاده وذبحه فإنه يحل. (تحتاج لتحرير)
وهذا من الفروق بينه وبين صيد مكة. وقوله: (قتب): هو ما يجعل على ظهر البعير، وهو أكبر من الرحل، كما في حاشية ابن بدران. وقول الماتن: (ونحوهما): كالمساند، وآلة الحرث.
[باب دخول مكة]
يُسنُّ نَهَاراً (١) مِنْ أعلاها (٢)، وَالمَسْجِدُ من بَابِ بني شَيْبَةَ (٣).
أي: يسن دخول مكة نهاراً، فإذا وصلها ليلاً سن أن ينتظر حتى يدخلها نهاراً؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه.
أي: من أعلى مكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى. والثنية هي الطريق بين الجبلين، وثنية كَداء - بفتح الكاف والمد -: هي أعلى مكة، فيسن أن يتقصدها حتى لو لم تكن على طريقه. ويقال: إن هذه الثنية أتاها العمران، فلا يمكن الدخول منها الآن. (تتمة) ويسن الخروج من مكة من أسفلها من ثنية كُدى - بضم الكاف والقصر والتنوين -، وهي من جهة حي الشُّبيكة الموجود الآن، والذي أُدخل في توسعة الحرم الشريف. وكذلك يقال إن هذه الثنية قد أتاها العمران، فلا يمكن الخروج منها، إلا أن يكونوا قد أدخلوا الشبيكة كلها، فيستحب المرور بها.
أي: يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ويقول الشيخ منصور عن هذا الباب: (هو في موضع باب السلام)، وقال في موضع آخر: (بإزاء باب السلام)، وعلق الشيخ ابن جاسر على كلام الشيخ منصور وقال: (اختلف قوله في الباب. انتهى)، وباب السلام موجود الآن في جهة المسعى؛ لكن هل هو الذي يقصده الفقهاء؟ الله أعلم.
فَإِذا رأى البَيْتَ رفع يَدَيْهِ وَقَالَ مَا ورد (١)، ثمَّ طَاف مضطبعاً للْعُمْرَة الْمُعْتَمِرُ، وللقدومِ غَيرُه (٢)، ويستلمُ الحجرَ الأسودَ (٣)
ويقبلُه، فإن شقّ أشار
أي: إذا رأى الكعبة رفع يديه كما في الدعاء، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حَيِّنَا ربَنَا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيماً ... » إلى آخره.
وهو المفرد والقارن، والاضطباع: جعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر. والاضطباع في كل الأشواط مستحب؛ لكنه لا يسن لمن يحمل شخصاً معذوراً.
الاستلام هنا: أن يمسحه بيده اليمنى، كما في الإقناع وغيره. (تتمة) يشترط أن يبدأ من الحجر الأسود. قالوا: ويجب أن يحاذيه - أي: الحجر الأسود - أو بعضه بكل بدنه، والمحاذاة في اللغة: المقابلة، وفسَّر الحنابلةُ المحاذاةَ هنا بالاستقبال بكل البدن، قال في المنتهى: (فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه)، قال البهوتي: (ويستقبله بوجهه ... لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة)، وأصله في المغني وغيره. ويقولون: (أنه إذا رأى ضلعي البيت فقد استقبل الحجر)، نقله النجدي عن والد صاحب المنتهى من حواشي المحرر، ويحتاج لتأمل؛ لأنه قد يرى ضلعي البيت وهو غير مستقبل له بكل بدنه، فالله أعلم. وذكر شيخ الإسلام عن القاضي طريقة لمحاذاة كل البدن للحجر، فقال: (والسنة أن يبتدئ بالحجر في أول الطواف، وأن يستقبل الركن في أول الطواف سواء استلمه، وقبَّله، أو لم يفعل وهل ذلك واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: «إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر»، رواه أحمد، قال القاضي: من شرط الطواف الاستقبال، فلا يجوز أن يبتدئ الطواف غير مستقبل للركن ... ، قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا: وكمال الطواف: أن يبتدئ بالحجر فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر من ناحية الركن اليماني، ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما قابلك كان يمينُك حذاءَ يساره، ويسارُك حذاء يمينه؛ لأن السنة أن يبتدئ بالطواف بالحجر الأسود، ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك، فإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه، وأمكن هذا لكونه دقيقاً: أجزأه؛ لأنه قد ابتدأ بطواف جميعه بالحجر). والمراد من كلام القاضي: أن يأتي الطائف قَبْلَ الحجر من يمين الحجر- مستقبلاً له -، ويمر عليه كل بدنه حتى يسار الحجر. (بحث وتحرير) وهل يجب استقبال الحجر بالوجه؟ المذهب: لا، بل هو مستحب، قال في المنتهى - ونحوه في الإقناع -: (واستقبله بوجهه، وقال: بسم الله .. الخ)، ولم يبين حكمه، وقال في الفروع: (وفي استقباله بوجهه وجهان)، قال المرداوي في تصحيحه: (أحدهما: يستحب، وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: هو السنة، وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قطع به الشيخ في المغني والشرح .. والثاني: لا يستحب). (بحث وتحرير) وهل يجب أن يستقبله ببدنه في كل شوط؟ في الإقناع والمنتهى: (كلما حاذى الحجر الأسود والركن استلمهما، وإن شق أشار إليهما، ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: الله أكبر فقط)، والمحاذاة هي الاستقبال كما تقدم، فإن استلم الحجر أو قبله استقبله في الغالب كما أشار إليه شيخ الإسلام في شرح العمدة، لكن إن أشار إليه فهل يستحب أن يستقبله أثناء الإشارة أو يجب؟ لم أر كلاما صريحا في الوجوب إلا في ابتداء الطواف، فتبقى السنية فيما عداه، ومما يؤيد عدم وجوب استقبال الحجر في غير الشوط الأول: ما قاله في المغني: (ويكبر كلما أتى الحجر، أو حاذاه) فالظاهر أن الإتيان هنا: أن يمر عليه بدون استقبال، والمحاذاة هي استقباله. فليحرر. (بحث يحتاج لتحرير) وهل يستحب أن يستلم الحجر الأسود في آخر شوط؟ لم أقف على صريح في هذا إلا ما ذكره شيخ الإسلام في شرحه للعمدة: (والكمال أن يحاذي في الأخير بكل بدنه جميع الحجر) وقال أيضا: (وجملة ذلك: أن يختم الطواف باستلام الحجر، ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف) وهذا صريح في مشروعية استلامه بعد آخر شوط، لكن هل ينتهي الطائف من الشوط قبل الحجر أم معه؟ الظاهر: قبله فلا يشرع استلامه؛ لأنه قد انتهى من طوافه إلا أنهم قالوا: إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي، سن له عوده إلى الحجر فيستلمه، والله أعلم. (بحث وتحرير)
إليه (١) وَيَقُول مَا ورد (٢). ويَرْمُلُ الأُفُقِي فِي هَذَا
التقبيل - كما في الإقناع -: يكون من غير صوت يظهر للقبلة، ومن السنن عندنا أيضاً أن يسجد عليه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي، فيضع جبهته وأنفه عليه. فإن شق استلامه وتقبيله بسبب الزحام فلا يزاحم بل يستلمه بيده ويقبلها، فإن شق استلمه بشيء كعصاً ويقبل ما استلمه به، فإن شق أشار إليه بيده أو شيء في يده ولا يقبّل ما أشار به.
السُّنة في المذهب أن يقول في أول شوط: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بقية الأشواط: الله أكبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أتى الركن أشار بيده وكبّر، كما في البخاري.
الطّواف (١)، فَإِذا فرغ صلى رَكْعَتَيْنِ خلفَ الْمقَام (٢).
ثمَّ يسْتَلمُ الحجرَ الأسودَ (٣)
وَيخرجُ إلى الصَّفَا من بَابِه فيرقاهُ حَتَّى يرى البَيْتَ (٤)، فيكبرُ ثَلَاثًا وَيَقُول
الأفقي: من ليس من حاضري المسجد الحرام. والرمل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب كما في الإقناع، فيرمل في الثلاثة الأشواط الأُوَل الماشي، لا الراكب، ولا من يحمل شخصاً معذوراً، ولا النساء فهذه ثلاثة استثناءات.
يسن أن يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
. وفي المذهب: تجزئ مكتوبة عنهما، وكذلك السنة الراتبة قاله في الإقناع وغيره.
استحباباً لحديث جابر رضي الله عنه. (تتمة) شروط صحة الطواف أربعة عشر: النية - ويعيِّنه -، والإسلام، والعقل، وستر العورة، والطهارة من الحدث لا لطفل دون التمييز، والطهارة من الخبث، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، وكونه ماشياً مع القدرة، والموالاة، والطواف بجميع البيت فلا يطوف على الشاذروان ولا على جدار الحجر، وألا يخرج من المسجد بل يطوف داخله، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ببدنه، ودخول وقته إن كان واجباً.
كان في السابق باب في الصحن يؤدي إلى الصفا، ويوجد الآن علامة تدل عليه. فيتوجه إلى جبل الصفا، ويرقاه ندباً حتى يرى البيت إن أمكنه ذلك، ويستقبله، زاد شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ويستحب أن يرفع يديه).
مَا ورد (١)،
ثمَّ ينزلُ مَاشِياً إلى العلمِ الأولِ فيسعى شَدِيداً إلى الآخَرِ (٢)، ثمَّ يمشي ويرقى المرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَه على الصَّفَا، ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِعِ
يكبر ثلاثاً، ويقول ثلاثاً: «الحمد لله على ما هدانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو مرة واحدة. ودليل المذهب ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والنسائي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلاثاً، والدعاء مرة، ولم يذكر أنه يكرر ذلك ثلاثاً)، قلت: وهو المذهب، والله أعلم. (تتمة) وهل يستحب أن يقول الذكر والدعاء بعد آخر شوط؟ لم أقف على كلام لهم في هذا، والظاهر: لا يستحب؛ لانتهائه من السعي قبل المروة، والله أعلم.
هناك إضاءة خضراء في المسعى تدل على موضع العلم الأول. فيستحب أن يسعى سعياً شديداً، قال في الإقناع: (بشرط ألا يُؤذِي، ولا يُؤذَى). وقد خالف الماتنُ المذهبَ في هذه المسألة تبعاً للزاد في كون استحباب السعي الشديد بين العلمين فقط، والمذهب: يستحب أن يسعى شديداً قبل العلم الأول بستة أذرع - ثلاثة أمتار تقريباً - ثم ينتهي إلى العلم الثاني، وإذا كان راكباً سعى بدابته، كالكراسي الموجودة الآن، وهذا السعي الشديد بين العلمين سنة في حق الرجال فقط. (مخالفة الماتن)
مَشْيه وَيسْعَى فِي مَوضِعِ سَعْيه إلى الصَّفَا، يَفْعَلُه سبعاً، ويَحْسُبُ ذهابَه ورجوعَه (١).
ويتحلل متمتعٌ لَا هدي مَعَه بتقصير شعره (٢)، وَمن مَعَه هدي إذا حج (٣).
يحسب ذهابه سعية ورجوعه سعية، فيبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول. ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، قال في المنتهى وشرحه: ((ويجب استيعاب ما بينهما) أي: الصفا والمروة، (فيلصق عقبه) أي: عقب رجليه (بأصلهما) أي: الصفا والمروة في ابتدائه بكل منهما، ويلصق أيضاً أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئاً مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعيه)، وعبارة الغاية: (فيلصق عقبه بأصلهما ابتداءً، وأصابع رجليه انتهاءً). (تتمة) شروط السعي ثمانية: النية - ويعيِّنه -، والإسلام، والعقل، والموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف قدوم، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. أما الموالاة بين الطواف والسعي: فهي سنة.
يتحلل المتمتع أو المعتمر الذي نوى التمتع بتقصير شعره بعد السعي.
تمتع من ساق هدياً: من ساق هدياً فله أن يتمتع، ولكنه يبقى على إحرامه بعد سعي العمرة، ولا يحل إلا يوم النحر إذا ذبح هديه، وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح الهدي، ويستدلون على ذلك بحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر»، متفق عليه. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أنه إذا ساق هدياً فليس له أن يتمتع، خلافاً للمذهب. وهل يكون على المذهب قارناً أو متمتعاً قد ساق هدياً؟ فيه خلاف كبير، وكأنَّ ميل البهوتي - واختاره الغاية اتجاهاً - إلى أنه قارن لا متمتع، وظاهر الإقناع والمنتهى وشرح العمدة لشيخ الإسلام والماتن هنا أنه: متمتع ساق هدياً، وسماه متمتعاً أيضاً ابنُ ذهلان في الفواكه العديدة، وابن جاسر في مفيد الأنام، والله أعلم. (بحث)
والمتمتع يقطع التَّلْبِيَة إذا أخذ فِي الطّواف (١).
المتمتع وكذا المعتمر يقطعان التلبية إذا شرعا في الطواف؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وأبو داود.
[فصل في صفة الحج والعمرة]
يسن لمحِلٍّ بِمَكَّةَ (١) الإحرامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرويَةِ (٢)، وَالمَبِيتُ بمنى (٣)، فإذا طلعت الشَّمْسُ سَار إلى عَرَفَةَ (٤) وَكلُّهَا موقفٌ إلا بطنَ
وكذا مَنْ هو قريب منها دون مسافة القصر، ويدخل في هذا المتمتعُ الذي حلَّ من عمرته، ومَنْ أراد إفراداً من مكة. أما غيرهما كالقارن، فلا يحل من إحرامه إلا يوم النحر.
وهو الثامن من ذي الحجة، ويُحْرِم من مكة، ويسن أن يفعل عند إحرامه هنا ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غُسل وغيره، ثم بعد ذلك يطوف أسبوعاً ويصلي ركعتين، ثم يحرم بالحج من المسجد الحرام كما في الإقناع، وفي المنتهى: (وصح إحرامه من خارج الحرم، ولا شيء عليه).
فيسن أن يحرم قبل الظهر، ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ليلة التاسع استحباباً.
والمذهب: أن يأتي نمرة استحباباً حيث يوجد المسجد الذي يخطب فيه الآن خطبة عرفة، ثم يبقى فيها إلى الزوال، ويخطب ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم إن جاز له الجمع كالمسافر بأذان واحد وإقامتين، ثم يسير إلى عرفة. (تتمة) نمرة على المذهب: موضع بعرفة، وعلى رأي شيخ الإسلام - ورجحه ابن جاسر -: ليست من عرفة، والله أعلم.
عُرَنَةَ (١) وَجمعَ فِيهَا بَين الظّهْرِ وَالعصرِ تَقْدِيمًا (٢)،
وأكْثَرَ الدُّعَاءَ، ومِمَّا ورد (٣).
وهو وادي في عرفة، وليس منها، ولا يجزئ الوقوف فيه.
استحباباً ممن يجوز له الجمع، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين. (تتمة) الجمع بعرفة: المذهب عدم الجواز إلا لمن له الجمع، وقد استفتيت الشافعية فوافقونا. والقول الثاني: يجوز الجمع حتى لمن ليس من أهل الجمع، قال في الفروع: (وهو الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله)، واختاره الموفق رحمه الله في المغني، وذكر المذهبَ وقال عنه: (ليس بصحيح)، وذكر عن ابن المنذر إجماعَ أهلِ العلم على جوازِ الجمع. وذكر الموفق أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة، وجمع معه مَنْ حَضَرَه من المكيِّين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: «أتموا»، وختم كلامه بذكر الإجماع على ذلك، فقال: (ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من? يرى الجمع في غيره، والحقُّ فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره). وقد وافقه الشارح وابن عثيمين في الجمع فقط، ووافقه شيخُ الإسلام في الجمع، واختار جواز القصر أيضاً، رحمة الله على الجميع. ومع ذلك، فإن المرداوي - رحمه الله - في الإنصاف أخذ من ظاهر كلام الموفق رحمه الله في المقنع عدمَ جواز الجمع والقصر لأهل مكة، ثم ذكر اختياره في جواز الجمع دون القصر. والله أعلم. (بحث)
فيكثر الدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، والدعاء الوارد ما أتى في الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، رواه مالك والبيهقي.
وَوقتُ الوُقُوفِ من فَجْرِ عَرَفَة إلى فجرِ النَّحْرِ (١).
وهذه من المفردات، أي: من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن غيرهم. ودليلهم حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شهد صلاتنا هذه - يعني: بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه»، قال النووي: (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقوله في الحديث: (ليلا أو نهاراً): يشمل كل يوم عرفة من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع فجر يوم النحر. وقال الجمهور: يبدأ الوقوف من الزوال، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وحُكِي هذا القولُ إجماعاً؛ لكن ليس كل إجماع يحكى يكون صحيحاً ومسلماً به. وقد ذكر ابن القيم أن ابن المنذر يحكي الإجماعَ في بعض المسائل إذا رأى أكثرَ العلماء اجتمعوا على رأي واحد؛ فأتى بإجماعات غير صحيحة، وإلا فالحنابلة يخالفون في مسائل كثيرة قد حكي فيها الإجماع. وبعض طلبة العلم إذا رأى إجماعاً يُحْكَى في مسألة وقد خالف فيها الحنابلة - وإن كان لهم فيها دليل كحديث عروة رضي الله عنه هنا - حَكَم على قولهم بالشذوذ، وهذا غريب جداً، فلا يستعجل طالب العلم إذا رأى إجماعاً قد حكي حتى يتأكد من استيفائه الشروط المعتبرة، والله أعلم. (تتمة) شروط صحة الوقوف بعرفة: ١ - كونه في وقت الوقوف: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ٢ - كونه مسلماً، ٣ - كونه محرماً بالحج، ٤ - العقل: بألا يكون سكران، ولا مجنوناً، ولا مغمىً عليه إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف، أو بعد الدفع إن عادوا فوقفوا بها في الوقت.
ثمَّ يَدْفعُ بعد الْغُرُوب إلى مُزْدَلِفَةَ بسكينةٍ وَيَجْمعُ فِيهَا بَين العِشائين تَأْخِيراً (١) ويبيتُ بهَا (٢).
فَإِذا صلى الصُّبْحَ أتى المشعرَ الحرَامَ، فَرَقَاهُ ووقفَ عِنْده (٣)، وَحمد الله وَكبَّر وقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾
الآيتين، وَيَدعُو حَتَّى يسفر (٤).
ثمَّ يدْفع إلى منى (٥)، فَإِذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر (٦)، وأخذ
استحباباً: ويقيد بمن يباح لهم الجمع، كما سبق. وقوله: (بسكينة): أي: بطمأنينة.
وجوباً.
فيسن أن يأتيه بعد الصبح، ويرقاه إن أمكن - كما في الإقناع وشرح المنتهى -، وإلا وقف عنده، والمشعر الحرام يطلق على كل مزدلفة، ويطلق أيضاً على موضع معين منها. وقال أحد العلماء: إنه المكان الذي بني فيه المسجد الآن، والله أعلم.
فيدعو حتى يسفر جداً، أي: يظهر النور قبل شروق الشمس.
قبل طلوع الشمس، كما في الإقناع وشرح المنتهى للبهوتي ولمصنِّفه ابن النجار.
أي: قدر رمية حجر، وهذا لمن كان ماشياً، فإن كان على دابة، فيقولون: إنه يحرك دابته. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: (والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوس بالسيارات، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا، فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب)، انتهى كلام الشيخ ملخصاً.
حَصى الجمار (١) سبعين (٢) أكبر من الحِمِّص وَدون البُنْدُقِ، فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعقبَةِ وَحدَهَا بِسبعٍ (٣)،
يرفعُ يُمناه حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبِطِه، وَيكبرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ (٤).
ثمَّ ينْحَرُ ويحلقُ أو يقصِّرُ من جَمِيع شَعَرِه، والمرأةُ قدرَ أُنْمُلَة (٥)، ثمَّ
قال ابن جاسر في مفيد الأنام بعد بحث طويل ونقولات: (والصحيح من كلامهم أن له أخذ حصى الجمار من مزدلفة، ومن طريقه منها إلى منى، ومن منى، ومن حيث شاء إلا من نفس المسجد الحرام).
سبع حصيات ليوم النحر، وإحدى وعشرين لكل الأيام الثلاثة التي تليه.
وجوباً. (تتمة) شروط صحة الرمي تسعة: ١ - الحجم: بأن تكون الجمار أكبر من الحمص ودون البندق، وإلا لم تجزئ، ٢ - العدد: سبع لكل جمرة، ٣ - كونها من الحصى لا من غيرها، ٤ - كون الرمي متعاقباً لا دفعة واحدة، ٥ - أن يرمي في الوقت المعتبر شرعاً، وهو لجمرة العقبة من نصف ليلة النحر إلى الغروب، وفي بقية الأيام من الزوال إلى الغروب لكل الجمرات، ٦ - أن يقصد الرمي، ٧ - الترتيب بين الجمرات، ٨ - ألا يكون الحصى قد رُمي به من قبل، ٩ - كونه رمياً لا وضعاً.
استحباباً.
فيقصر الرجل من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها. وليس لتقصيره حد في المذهب، فيقصر قدر أنملة أو أقل أو أكثر، بخلاف المرأة فتقصر قدر أنملة فأقل، قال في المغني والشرح الكبير: (وأي قدر قصر منه أجزأ؛ لأن الأمر مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم)، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: (وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء)، والْأُنْملَة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى، وقدَّر ذلك الشيخ ابن عثيمين بـ: ٢ سم. فتجمع شعرها وتقصر من رؤوس الظفائر قدر أنملة فأقل. (فرق فقهي)
قد حل لَهُ كلُّ شَيْء إلا النِّسَاءَ (١).
ثمَّ يُفِيضُ إلى مَكَّة فيطوفُ طوافَ الزِّيَارَةِ (٢) الَّذِي هُوَ ركنٌ (٣)، ثمَّ يسْعَى إن لم يكن سعى، وَقد حل لَهُ كلُّ شَيْء.
وَسُنَّ أنْ يشربَ من زَمْزَم لما أحب (٤)،
فيما يتعلق بالوطء، والمباشرة، والتقبيل، واللمس بشهوة، وعقد النكاح.
خالف الماتن هنا المذهبَ - كزاد المستقنع - في كونه إذا أفاض إلى مكة يطوف للإفاضة مباشرة. والمذهب: أنه قبل أن يطوف للإفاضة، يستحب لمفرد وقارن لم يدخلا مكة قبلُ أن يطوفا للقدوم برمل واضطباع، ثم للإفاضة، ويستحب للمتمتع أن يطوف هنا للقدوم بلا رمل ولا اضطباع ثم للإفاضة. (مخالفة الماتن) (تتمة) قال في الإقناع بعد أن قدَّم المذهب: (وقيل: لا يطوف للقدوم أحد منهم، اختاره الشيخ الموفق، وردَّ الأول وقال: لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك، قال ابن رجب: وهو الأصح).
وأول وقته: من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، ولا آخر لوقته.
أي: لما أحب أن يعطيه الله - كما قال النجدي -؛ لحديث: «ماء زمزم لما شرب له»، رواه ابن ماجه؛ فينوي إذا شرب منه أنه يريد شيئاً من علم أو رزق ...
ويتضلعَ مِنْهُ (١) وَيَدْعُوَ بِمَا ورد.
ثمَّ يرجعُ فيبيتُ بمنى (٢) ثَلَاثَ لَيَال، وَيَرْمِي الْجمارَ فِي كل يَوْم من أيام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاةِ (٣)، وَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ إن لم يخرج قبل الْغُرُوب لزمَه الْمبيتُ وَالرَّمْيُ من الْغَد (٤).
وَطوافُ الْوَدَاعِ وَاجِب يَفْعَلُه (٥)، ثمَّ يقفُ فِي
أي: يملأ أضلاعه منه - كما قال البهوتي -، فيشرب حتى يحس أنه دخل بين أضلاعه.
وجوباً، ويستثنى من وجوب المبيت بمنى، وكذا مزدلفة على ما في الإقناع: السقاة - وهم سقاة زمزم على ما في المطلع - والرعاة، فإن غربت الشمس والسقاة والرعاة بمنى لزم الرعاة فقط. وعلى الصحيح يستثنى أيضاً: أهل الأعذار كالمريض، ومن له مال يخاف ضياعه، ونحوه، كما جزم به الشيخ البهوتي في شرح المنتهى، والشيخ مرعي في الغاية، والله أعلم.
يرمي بعد الزوال وجوباً - فلا يجزئ قبله -، وقبل الصلاة استحباباً.
للآية.
إذا فرغ من جميع أموره، فيفعله وجوباً ولو لم يكن بمكة، كما ذكر صاحب الفروع، والبهوتي في حاشيته على المنتهى، والنجدي. فإذا كان بمنى مثلاً وجب عليه أن يذهب إلى مكة فيطوف للوداع. ويستثنى من هذا: الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما إلا أن تطهرا قبل مفارقة البنيان، فيجب عليهما الرجوع لتطوفا للوداع.