الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الحنبلي رحمه الله

كتاب الصيام

ص ٢٢٧

كتاب الصيام (١)

يلزم كل مُسلم مُكَلّف قَادرٍ (٢) بِرُؤْيَة الهلَال وَلَو من عدل (٣)، أو بإكمال شعْبَان (٤)، أو وجودِ مَانعٍ من رُؤْيَتِه لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ كغيمٍ وجبلٍ وَغَيرِهمَا (٥)،

وإن رُؤِيَ نَهَاراً

الصيام لغة: الإمساك، وشرعاً: الإمساك بنيةٍ عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام.

شروط وجوب صيام رمضان ثلاثة: ١ - كونه مسلماً، فلا يجب على كافر، ٢ - كونه مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، ٣ - كونه قادراً على الصيام.

يثبت دخول رمضان عندنا بأحد ثلاثة أمور: (الأمر الأول) برؤية هلاله، والهلال - كما في المطلع -: (أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو قَمَرٌ). ويشترط في الرائي - ولو واحداً -: ١ - كونه مسلماً، ولو أنثى، ٢ - مكلفاً، ٣ - عدلاً. والظاهر: أن المراد بالعدالة: العدالة الظاهرة والباطنة؛ لقول الإقناع والغاية: (لا مستور)، ومستور الحال هو: العدل في الظاهر فقط، والله أعلم.

(الأمر الثاني) إكمال شعبان ثلاثين يوماً.

(الأمر الثالث) وهو مما انفرد به الحنابلة: إذا وُجد مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كغبار، وجب صوم رمضان وجوبا احتياطياً لا يقينياً، فتثبت به الأحكام الخاصة بصوم رمضان فقط كالتراويح، والسحور ليلته، والكفارة بالوطء فيه. أما العِدد والديون، فلا تحلّ؛ لأنها أحكام لا تتعلق بصوم رمضان، بل بدخول الشهر اليقيني. والخلاف مشهور بين الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة. وانتصر شيخُ الإسلام في شرحه للعمدة للمذهب، وردَّ حججَ المخالفين، ثم انتهى إلى أن صومه: مباح وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصوم ذلك اليوم. وعلى المذهب، القدر المذكور في الحديث المتفق عليه: «فإن غم عليكم فاقدروا له» هو التضييق، بأن يُجعل تسعة وعشرين يوماً، كقوله تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾ [الطلاق، ٧]، أي: من ضيق عليه رزقه. (تتمة) لا يصام رمضان بغير مستند شرعي مما تقدم كحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما، كما في الإقناع وشرحه.

ص ٢٢٨

فَهُوَ للمقبلة (١).

فإذا رؤي الهلال في نهار اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فهو لليلة المقبلة ولو قبل الزوال، أول الشهر أو آخره، وقولهم: (فهو لليلة المقبلة) هذا ليس على ظاهره؛ فالحنابلة ينفون أن البارحة رمضان فقط، ولا يثبتون أن الليلة رمضان؛ لأن الرؤية الشرعية إنما تكون بعد الغروب، وقد نبه على هذا البهوتي في كشاف القناع، وكذا الخلوتي، والنجدي. (تتمة) في المذهب: لو رُؤي الهلال في أي مكان من الأرض - ولو في ماليزيا -، لزم جميع الناس الصوم؛ لأنه هلال واحد. وهذا القول لم تعمل به الأمة ولا في زمن واحد، ولهذا يستحيل أن تصوم الأمة كلها في يوم واحد إلا أن يشاء الله. وشيخ الإسلام يقول باختلاف المطالع، أي: إذا رؤي الهلال في المناطق التي يطلع فيها حُكم بالصوم على جميع أهل تلك البلاد، والمطلع عندهم ٢٢٢٦ كيلو متر، فإذا رؤي الهلال في مكان، فمن كان على مسافة ٢٢٢٦ كيلو متر منه وجب عليه الصوم، كذا ذكره الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تعليقه على كتابه نيل المآرب الذي جمع فيه بين عمدة الطالب وشرحِها هداية الراغب. ويُعمل الناسُ الآن بحكم ولي الأمر، فمتى أعلن دخولَ الشهر صام الناس.

ص ٢٢٩

وإن صَار أهلاً لوُجُوبه (١) فِي أثنائه، أو قدم مُسَافر مُفطراً أو طهرت حَائِض أمسكوا وقضوا (٢).

وَمن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أطعم لكل يَوْم مِسْكيناً (٣).

وَسن الفطرُ لمريضٍ يشق

يكون أهلاً لوجوبه إذا توفرت فيه شروط وجوب صوم رمضان المتقدمة، وهي: الإسلام، والتكليف، والقدرة على الصيام.

أي: أمسكوا وجوباً، وقضوا وجوباً. وفي الغاية: (ولهم ثواب إمساك، لا ثواب صيام). وقوله: في أثنائه: أي أثناء اليوم، فلو قدم المسافر مفطراً لزمه الإمساك، فإن جامع زوجتَه وجب عليه القضاء والكفارة. أما الصبي إذا بلغ صائماً في نهار رمضان بسن أو احتلام، فإن صومه يصح فرضاً بقيد مهم، وهو: أن يكون قد بيّت النية من الليل؛ بخلاف بلوغه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إعادتها، وكذا الحج غير ما يأتي، نبه عليه البهوتي في شرح المنتهى. (فرق فقهي)

وجوباً؛ فيطعم كل مسكين مد برٍّ أو نصف صاعٍ من غيره. والأصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة الفطر، وهي: البر، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط.

ص ٢٣٠

عَلَيْهِ (١) ومسافرٍ يقصر (٢)، وإن أفطرت حَامِلٌ أو مرضعٌ خوفاً على أنفسهما قضتا فَقَط، أو على ولديْهِما فمَعَ الإطعام مِمَّن يمون الْوَلَدَ (٣)، وَمن أُغمي عَلَيْهِ أو جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ لم يَصح صَوْمُهُ وَيَقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ (٤).

أي: يتعبه، وكذا لو خاف بصيامه زيادة المرض أو طولَه بقول طبيب مسلم ثقة. أما من لا يتضرر بالصوم كمن به جَرَبٌ، أو وجع إصبع، فلا يجوز له الفطر، كما في الإقناع. ويجوز الفطر لخوف حدوث مرض له بسبب العطش وغيره.

بشرط: مفارقة عامر بلده، ودليلُ سنية فطر المسافر حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» رواه مسلم. ويكره صوم المريض الذي يشق عليه الصوم والمسافر الذي يسن له القصر؛ بخلاف إتمام الصلاة للمسافر، فيباح. (فرق فقهي)

يباح الفطر للحامل والمرضع، ويكره لهما الصوم مع الخوف على أنفسهما أو على الولد كالمريض وأَولى. فإن صامتا أجزأ؛ لكن متى قَبِلَ رضيعٌ ثديَ غير أمه، وقدر وليه أن يستأجر له لم تفطر أمه؛ لعدم الحاجة، كما في المنتهى وشرحه. وللحامل والمرضع ثلاثة أحوال: ١ - إن خافتا على أنفسهما فقط قضتا وجوباً فقط، ٢ - وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد، قضتا وجوباً فقط كذلك، ٣ - وإن خافتا على الولد فقط وجب عليهما القضاء، ويجب الإطعام فوراً - فلا يؤخر الإطعام إلى يوم القضاء، قاله النجدي وغيره - على من يمون الولد كأبيه مثلاً، فيطعم عن كل يوم مسكيناً مد بر أو نصف صاع من غيره.

وجوباً، قال في المغني والشرح الكبير: (بغير خلاف علمناه) , والمغمى عليه - كما في المطلع -: المغشي عليه. أما المجنون فلا قضاء عليه؛ لأنه غير مكلف.

ص ٢٣١

وَلَا يَصح صَوْمُ فرضٍ إلا بنيةٍ مُعينَةٍ بِجُزْءٍ من اللَّيْل (١)، وَيصِح نفلٌ مِمَّن لم يفعل مُفْسِداً بنيةٍ نَهَاراً مُطلقًا (٢).

فلا بد أن ينوي الصوم، ولا بد أن يعين أنه من رمضان، أو أنه نذر، أو قضاء، أو كفارة. وتصح النية في أي وقت من الليل. والدليل حديث: «لا صيام لمن لم يبيِّته من الليل»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

سواء كانت النية قبل الزوال أو بعدَه، وهو المذهب، نص عليه، وقال في الفروع: (وعليه أكثر الأصحاب). والدليل حديث عائشة رضي الله عنها: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. فقال: فإني إذن صائم»، رواه الجماعة. وكذا الحائض إن طهرت في أثناء النهار ولم تتناول مفطراً، فإن لها أن تنوي الصيام، ويصح منها. وأيضاً لو أسلم كافر ونوى الصيام في ذلك اليوم صح منه بشرط ألا يكون قد أتى قبله بمفسد للصيام، كما في الإقناع والمنتهى. (تتمة) ظاهر المذهب: أنه لا تشترط النية من الليل لصيام عاشوراء وعرفة؛ لكنه إذا نوى أثناء النهار بدأ الثواب من حين النية، وبهذا يكون قد وافق المذهبَ من اشترط النية من الليل للحصول على الثواب كاملاً كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

ص ٢٣٢

فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

وَمن أدخل إلى جَوْفه (١) أو مُجَوَّفٍ فِي جسده كدماغٍ وَحلقٍ شَيْئاً (٢) من أَي مَوضِعٍ كَانَ (٣)

غيرَ

الجوف - كما في المصباح المنير -: يستعمل فيـ (ما يقبل الشَّغل والفراغ)، والمراد به هنا: المعدة.

مطلقاً سواء كان سائلاً أو مائعاً، مغذيًا أو غير مغذٍ.

أي: من جسده، يقولون: الدماغ هو أحد الجوفين، والحلق مجوف أيضاً، فإذا أدخل فيه شيئاً أفطر وإن لم يصل إلى معدته؛ لأنه مظنة الوصول إلى المعدة. كذلك المرأة تفطر إن أدخلت شيئاً في باطن فرجها؛ لأنه جوف. فالمراد بالجوف: المعدة على وجه الخصوص عند فقهاء الحنابلة، وأما المجوَّفُ: فهو كل ما يكون فيه فراغ وغير ممتلئ كالمعدة والدماغ والحلق والبطن والصدر والظهر والدبر وباطن فرج المرأة، بخلاف الفخذ مثلاً فهو ممتلئ لا فراغ فيه، وكذا العضد والساعد والقدم والساق، قال في المصباح: (وقيل للجراحة جائفة اسم فاعل من جافته تجوفه إذا وصلت الجوف فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأن العظم لا يعد مجوفا) والله أعلم. (تحرير معنى الجوف) (تنبيه) يشترط للفطر بإدخال شيء إلى الجوف أو مجوف في الجسد: العلم بالواصل كما في الكشاف، ودليل الطالب: فيشترط أن يتيقن وصول قطرة العين والأنف للحلق، وإلا لم يفطر. وكذا يشترط العلم بوصول قطرة الأذن ودواء المأمومة التي في رأسه للدماغ. وكذا لو داوى الجائفة - وهي الجرح الذي يكون في الظهر، والبطن، والصدر - فيشترط للفطر بهذه أن يعلم وصولها للمعدة (وهذه تحتاج لتحرير، وكلامهم هنا محتمل؛ لاشتراط وصوله للمعدة أو بمجرد وضع شيء فيها يصير مفطراً، فالله أعلم). أما الحقنة من الدبر، فلم يشترطوا وصولها للمعدة؛ لأنها منفذ لها، فبمجرد وضعها يفطر، وكذا باطن فرج المرأة، والله أعلم.

ص ٢٣٣

إحلِيلِه (١)، أو ابتلع نُخامةً بعد وصولها إلى فَمِه (٢)، أو استقاءَ فقاء (٣)، أو استمنى، أو بَاشرَ دون الفرجِ فَأمنى،

الإحليل - كما في المطلع -: مخرج البول، فإذا أدخل أو قَطَرَ في ذكره شيئاً لم يفطر ولو وصل إلى مثانته؛ لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن.

فإنه يفطر، وحد الفم: مخرج الخاء كما قاله ابن بلبان في مختصر الإفادات، فإذا وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها أفطر، سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره.

استقاء: أي: طلب إخراج القيء من المعدة، فإن فعل أفطر، أما إن غلبه القيء فلا.

ص ٢٣٤

أو أمذى (١)، أَو كرر النّظر فأمنى (٢)، أو نوى الْإِفْطَارَ (٣)، أو حَجَمَ، أو احْتَجَم (٤) عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لصومه (٥)

فإنه يفطر؛ لمعارضة الحديث القدسي: «يترك شهوته وطعامه من أجلي» متفق عليه، وهذا من الشهوة.

ولا يفطر إن أمذى؛ لعدم إمكان التحرز منه، فلا يفطر بالمذي هنا خلافاً لما تقدم.

أي: نوى قطع نية الصوم، فيفطر ولو لم يتناول شيئاً؛ لكن ليس حكمه كمن أكل، أوشرب، فيجوز أن يستأنف نية جديدة لصيام نفل، إلا إذا نوى الإفطار في رمضان، فإنه يفطر ولا يجوز له أن ينويه نفلاً.

حَجَمَ: حجم غيره، أو احتجم: حجمه غيرُه، فيفطر لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، رواه الإمام أحمد وغيره. وهذه من المفردات، والعلة فيها تعبدية، فلا يقاس عليها التبرع بالدم ولا الفصد ولا الشرط.

يشترط للفطر بما تقدم أن يكون: ١ - عامداً، أي قاصداً الفعل، ليخرج من لم يقصده كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، ٢ - مختاراً، أي غير مكره، ٣ - ذاكراً لصومه، فلو كان ناسياً لم يفطر. أما الجهل بالتحريم، فلا يعذر به على المذهب، أي: الجهل أن كذا يحرم تناوله أو أن الحجامة مثلاً تفطر، فإنه يفطر بها. (تتمة) في مفطرات معاصرة: ١ - التبرع بالدم: التبرع بالدم لا يفطر على المذهب؛ لأن الفطر بالحجامة تعبديّ، فلا يقاس عليه الفصد والشرط والتبرع. والمفتى به من قِبَل علمائنا المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله تعالى - أن التبرع يفطر. ٢ - الإبر المغذية وغير المغذية: الإبر التي? تغذي، والتي تكون في اليد أو الفخذ أو الرجل? تفطر؛ لأنها ليس بينها وبين المعدة منفذ مفتوح. أما التي تكون في البطن أو الصدر أو الظهر، فإن تحقق وصول شيء منها إلى المعدة فإنها تفطر، وإلا فلا. أما الإبر المغذية، فرأي الشيخين أنها تفطر. قلت: وينبغي أن يكون هو قياس المذهب؛ لكونها تغذي الجسم كما يغذيه الأكل والشراب والله أعلم. ٣ - الغسيل الكلوي: رأي الشيخين أنه يفطر، أما حكمه على المذهب فيحتاج إلى تحرير ونظر. ٤ - المنظار: الظاهر أنه يفطر على المذهب إن كان عن طريق الحلق ووصل إلى الحلق وإن لم يكن عليه شيء من دهن ونحوه، وبعض المشايخ يرى أنه إن كان عليه شيء كزيت ونحوه فإنه يفطر، وإلا فلا. ٥ - القسطرة: القسطرة كالمنظار، لكنها إن كانت من غير الحلق ولم تصل إلى المعدة - وهذا الغالب فيها -، فالأظهر: أنها لا تفطر، والله أعلم. ٦ - التطيب بالبخور: إن تعمد استنشاقه ووصل إلى حلقه، فإنه يفطر، وإلا فلا. ٧ - معجون الأسنان: الذي يظهر لي من مذهب الحنابلة تحريمه، قياساً على تحريمهم للعلك المتحلل، لكن? يفطر بالمعجون إلا إذا وصل طعمه إلى الحلق. أما استعمال فرشاة الأسنان بدون معجون، فالذي يظهر أنها مباحة ما لم تكن بعد الزوال، فالظاهر الكراهة؛ لأنها تزيل أثر الصيام من الفم، والله أعلم. ٨ - التحاميل والحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر: كلاهما مفطر على المذهب؛ لأن الدبر منفذ للمعدة على المذهب، وقد صرحوا به. ٩ - قطرة العين والأنف والأذن: للأطباء طريقة للتقطير في الأنف والعين بحيث? يصل إلى الحلق منها شيء، لكن إن وصل شيء من القطرة - سواء كانت قطرة العين أو الأنف أو الأذن - إلى الحلق أو الدماغ، فإن الصوم باطل، وإلا فلا، وهذا الحكم الوضعي. ودليل الفطر حديث: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» أخرجه الأربعة. أما الحكم التكليفي في جواز التقطير أو عدم جوازه - سواء وصل إلى الحلق أو الدماغ أو لم يصل -، فلم أقف على كلام صريح للحنابلة فيه، ثم وقفت على كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: (الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره). ١٠ - دواء الغرغرة للفم: يقال فيه ما قيل في قطرة العين والأنف والأذن، فإن وصل شيء منها إلى الحلق أفطر بها الصائم وإلا فلا، وقد يقال فيه: هي كالمضمضة، فلا تفطر، والله أعلم. ١١ - بخاخ الربو: يفطر على المذهب قياساً على البخور؛ لأنه يصل إلى الحلق، والله أعلم. ١٢ - البنج: إن كان عن طريق الأنف أو الفم ويكون بالاستنشاق، فإنه يفطر إن وصل للحلق، وهذا الأصل أنه يمر بالحلق، وأهل الطب يقولون إن له طعماً يكون في الحلق. وأما إن كان عن طريق الإبرة في اليد أو الوَرِك، فالأظهر: أنه? يفطر، والله أعلم.

ص ٢٣٦

أفطر، لَا إنْ فكّر فَأنْزل (١)، أو دخل مَاءُ مضمضةٍ أو استنشاقٍ حلْقَه، وَلَو بَالغ أو زَاد على ثَلَاث (٢).

وَمن جَامع برمضان نَهَاراً (٣) بِلَا عذرِ شَبَقٍ

أي: فأنزل منياً أو مذياً فلا يفطر؛ لأنه بغير مباشرة ولا نظر.

فلا يفطر، لكن تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.

سواء كان صائماً، أو كان ممن يلزمه الإمساك كمسافر قدم مفطراً، أو مريض شُفي في اليوم الذي أفطر فيه.

ص ٢٣٧

وَنَحْوِهِ (١) فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطلقًا (٢)، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ الْعذرِ كنومٍ وإكراهٍ ونسيانٍ وَجَهلٍ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ (٣).

الشَّبَقُ: اشتداد الشهوة للجماع. ويشترط لكي يباح الجماع لمن فيه شبق: ١ - ألا تندفع شهوته بغير الجماع، ٢ - أن يخاف - إذا لم يجامع - تشقق ذكره أو أنثييه أو مثانته، فإن جامع لم تجب عليه كفارة، لكن بالشرط المذكور. ويجوز الوطء أيضاً لمن به مرض ينتفع به، وهو داخل في قول الماتن: (ونحوه).

أي: ناسياً كان أو جاهلاً أو مخطئاً، فلا يعذر الرجل في المذهب بالجماع مطلقاً؛ ويقولون: لا يتصور إكراهه في الجماع.

فتعذر المرأة بنوم وإكراه ونسيان وجهل، فلا كفارة عليها، لكن لا بد أن تقضي، قال في الكشاف: (قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه). ويجب عليها إذا أكرهها على الجماع أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن أدى ذلك إلى قتله. (تنبيه) اقتصر الماتنُ على إيجاب الكفارة بالجماع فقط، فلا تجب في غيره، وهو الذي مشى عليه في الإقناع والغاية. أما المنتهى فتابع التنقيح في إيجاب الكفارة أيضاً بالإنزال بالمساحقة بين امرأتين، وإنزال المجبوب - وهو المقطوع ذكره - مع مثله أو مع امرأة. والأصل أن المذهب ما في المنتهى؛ لكن البهوتي في كشاف القناع ذكر كلام الإقناع والمنتهى، وقال في المساحقة والمجبوب: (ولا كفارة، صححه في المغني والشرح فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع). ومع ذلك فنقول إن المذهب ما في المنتهى؛ لأنه تابع التنقيح، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

ص ٢٣٨

وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ فإن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين، فإن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكيناً، فإن لم يجد سَقَطت (١).

وَكُرِه أن يجمعَ رِيقَه فيبتلِعَه (٢)، وذوقُ طَعَامٍ (٣)، ومضغُ عِلكٍ لا

فالكفارة على الترتيب. وقوله: عتق رقبة فإن لم يجد ... : أي: الرقبة ولا ثمنها، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإن لم يجد سقطت. ولا يلزمه إن وجد بعد ذلك أن يخرج الكفارة؛ لأن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب، فينظر في حال الإنسان وقتَ وجوب الكفارة عليه، فإن كان قادراً على شيء عومل به ولو تغير حاله بعد ذلك. (تتمة) هل يحرم على من جامع زوجته نهار رمضان أن يجامعها قبل الكفارة؟ قال في كشاف القناع: (ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة، ذكره في الرعاية والتلخيص، ككفارة القتل، بخلاف الظهار، والفرق واضح). (فرق فقهي) ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور: ١ - كفارة الوطء في نهار رمضان، ٢ - وكفارة الوطء في الحيض، ٣ - وصدقة الفطر، وليست كفارة، لكنهم يذكرونها هنا تتمة لما يسقط بالعجز.

أما إن وصل إلى شفتيه فابتلعه، فإنه يفطر، وكذلك إن أخرجه ثم أعاده.

تابع فيه المنتهى كالتنقيح، وهو المذهب. ومفهوم كلامهم: أنه يكره مطلقاً، سواء احتاج إلى ذلك أو لا، قال ابن النجار في المعونة: (فعلى الكراهة، متى وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لإطلاق الكراهة)، وأما الإقناع فقال: (ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة)؛ ويفهم منه: أنه إذا احتاج لذوق الطعام كالطباخ مثلاً فلا كراهة، وتابعه صاحب الغاية في ذلك، قال في كشاف القناع: (ومقتضاه: أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة)، ومع ذلك فقد قالوا كلهم: (إذا وجد طعم المذوق في حلقه أفطر، فيجب عليه أن يخرج ما ذاقه من فمه ويستقصي في ذلك)، ونص صاحب المنتهى على هذا في شرحه لا في المنتهى؛ فَهُم اختلفوا في المقدمات (الحكم التكليفي)، واتفقوا في النتائج والمآلات (الحكم الوضعي)، وهذه من المسائل النادرة التي يحصل فيها ذلك. (مخالفة)

ص ٢٣٩

يتحلل، وإن وجد طعمَهما فِي حلقِه أفطر (١)، والقُبلةُ وَنَحْوُهَا (٢) مِمَّن تحرّك شَهْوَتَه.

وَيحرُم إن ظنَّ إنزالاً (٣)، ومضغُ علكٍ يتَحَلَّل (٤)، وَكذبٌ وغيبةٌ، ونميمةٌ وَشتمٌ وَنَحْوهُ بتأكدٍ (٥).

قوله: لا يتحلل: أي: لا يتفتت، وقوله: طعمهما: أي: طعم الطعام الذي ذاقه أو طعم العلك، فإن وجد الطعم في حلقه أفطر. فالواجب على من ذاق طعاماً أو أكل علكاً لا يتحلل أن يسعى في إخراج كل بقايا الطعام أو العلك الذي في فمه، ولا يبلعه.

أي: تكره القبلة ونحوها كالمعانقة، ولمس الزوجة، وتكرار النظر إليها.

فيحرم التقبيل ونحوه إن ظن إنزال مني أو مذي؛ لأن نزول أحدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب، أما مع تحرك الشهوة فقط فيكره، كما تقدم.

فيحرم ولو لم يبتلع ريقه، وهو المذهب - خلافاً لزاد المستقنع -؛ لأنه عَرَّضَ صومه للفساد، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم)، وهذا من تواضعه رحمه الله. (تتمة) يسن له الكف عمَّا يكره، وعن الكلام المباح الذي لا فائدة منه، قاله الشيخ منصور؛ لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، رواه الترمذي وغيره. (تتمة) لو شُتم الصائم سن له أن يقول: إني صائم، مرتين أو ثلاثاً كما قاله النجدي، ويقوله جهراً في رمضان وغيره؛ لعموم حديث: «فليقل إني امرؤ صائم»، متفق عليه، ولم يفرق، قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو ظاهر الحديث، وظاهر كلام الأصحاب). وهذا ما مشى عليه في المنتهى تبعاً للتنقيح وتصحيح الفروع، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو المذهب. وذهب الحجاوي في الإقناع - وتبعه الغاية - تبعاً لما صححه المرداوي في الإنصاف - وجعله المذهب - إلى أنه يقول: (إني صائم) جهراً في رمضان، سراً في غيره؛ لزجر نفسه وخوف الرياء. (مخالفة)

ص ٢٤٠

وَسُنَّ تَعْجِيلُ فطر (١)،

تفصيل ذلك كما يلي: ١ - إذا تحقق غروب الشمس باختفاء جميع القرص، سن له تعجيل الفطر، والفطر قبل الصلاة أفضل. ٢ - إذا غلب على ظنه غروب الشمس، فالإفطار مباح وليس مسنوناً، وأما إن أفطر: أ- فإن تبين أنه أكل قبل الغروب وجب القضاء، ب- وإن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا يجب القضاء، جـ- وإن لم يتبين له شيء، فلا يجب القضاء كذلك. ٣ - إذا كان شاكاً ومتردداً في الغروب، فيحرم عليه الفطر، وأما إن أفطر: أ- فإن تبين أنه أكل قبل الغروب وجب القضاء، ب- وإن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا يجب القضاء، جـ- وإن لم يتبين له شيء، فإنه يقضي؛ ففي هذه الحالة خالف الشكُّ غلبةَ الظن.

ص ٢٤١

وَتَأْخِيرُ سحورٍ (١)، وَقَولُ مَا ورد عِنْد فطرٍ (٢)، وتتابعُ الْقَضَاء فَوْرًا (٣)، وَحَرُمَ تأخيرُه إلى آخر

ما لم يخش طلوع الفجر الثاني، كما في الغاية وغيرها. ويبدأ السحور في المذهب من منتصف الليل. (تتمة) تحصل فضيلة السحور بشرب، وكمالها بأكل، هكذا في المنتهى والغاية. وفي الإقناع: (وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، وتمام الفضيلة بالأكل).

فيقول: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم)، ومال النجدي إلى أنه يأتي به بعد الإفطار فقال: (يحتمل أن يكون قبل الفطر ويحتمل أن يكون بعده، ومقتضى حديث ابن عباس أنه يقوله بعده). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت ... » الحديث رواه الدارقطني، والطبراني، وضعف إسناده النووي في المجموع، وابن القيم في زاد المعاد.

فيسن تتابع القضاء، وكذلك تسن الفورية فيه. والأصل في الأوامر عند الحنابلة أنها على الفور؛ لكن جاز تأخير قضاء رمضان لما جاء في حديث عائشة أنها كانت تؤخر القضاء. (تتمة) يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع، وفي كل عبادة متراخية، كما في الإقناع؛ فلو دخل وقت الصلاة الموسع وجب العزم على فعلها.

ص ٢٤٢

بِلَا عذرٍ (١)،

فَإن فعل وَجب مَعَ الْقَضَاء إطعامُ مِسْكين

أي: يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر، وقد وقفت على اختلاف في تفسير التأخير لعذر على ما يلي: الأول: ما قاله الصالحي في (مسلك الراغب لشرح دليل الطالب): (ويجوز تأخير القضاء مع اتساع الوقت إلى أن يبقى قدر ما يسعه، فإن حصل عذر فيما بقي جاز تأخيره بعد رمضان الثاني، فيقضيه بلا كفارة)، فكلامه رحمه الله يدل: على أن اعتبار العذر من عدمه هو: بأن يبقى قبل دخول رمضان الثاني مقدارُ ما عليه من القضاء، وهنا ينظر: إن ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر حرم وعليه الكفارة. الثاني: ما قاله شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ليس له أن يؤخره - أي: القضاء - إلى رمضان آخر إلا لعذر، مثل أن يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني. فإن أخره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاته بعده، ولا شيء عليه ... وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكيناً)، فيفهم من كلامه رحمه الله: أن العذر الذي إذا وجد لا تلزمه الكفارة هو الذي يستغرق ما بين الرمضانين. والثمرة على القولين: أنه لو أخر القضاء لغير عذر حتى لم يبق على رمضان الثاني إلا مقدار ما عليه، فحصل له عذر يمنعه من الصيام - كمرض - حتى دخل رمضان الثاني، فعليه القضاء، ولا كفارة على كلام (الصالحي)، وأما على كلام (شيخ الإسلام) فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه لم يمتد به العذر حتى الرمضان الثاني؛ بل تخلله كونه فيه صحيحاً ولم يصم. وكلام شيخ الإسلام أقرب لقول الأصحاب المتأخرين، ويؤيده ما قاله البهوتي في شرح المنتهى: ((و) إن أخر القضاء إلى آخَر (لعذر) من سفر أو مرض (قضى فقط) أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط. وإن أخر البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه). وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرح العمدة حيث قال: (فإن قيل: قضاء رمضان موسع، والعبادة الموسعة إذا مات في أثناء وقتها لم يكن آثما بدليل الصلاة، ومن لا إثم عليه فلا فدية عليه؟ قلنا: نعم، إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموتُ قبله أثِمَ، كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم، كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه؛ لأنه بدل عن الصوم الواجب). (تتمة) لا يصح في المذهب التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان كصيام يوم عرفة وستة من شوال، خلافاً لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، فأجاز التطوع - غير الست من شوال- قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. أما فعل الحج أو العمرة نفلاً لمن لم يأت بالفرض، فإن نفله ينقلب فرضاً مباشرة. وأما الصلاة، فلا يصح التطوع قبل قضاء الفوائت؛ لوجوب الفورية في قضائها مع بعض الاستثناءات. وأما الزكاة، فلم أجد نصاً في حكم التصدق قبل أداء الزكاة، لكني انتهيت إلى: أنه يحرم، إلا أن الصدقة لا توصف بالصحة أو عدمها.

ص ٢٤٣

عَن كل يَوْم (١)، وإن مَاتَ المفرطُ وَلَو قبل آخر أُطعم عَنهُ كَذَلِك من رأس

ومقدار الإطعام: مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجوز الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وقبله أفضل، كما في الإقناع. ولو أخر القضاء أكثر من رمضان، فعند الشافعية يتعدد الإطعام بعدد الرمضانات، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يطعم إطعاماً واحداً.

ص ٢٤٤

مَاله، وَلَا يُصام (١).

وإن كَانَ على الْمَيِّت نذرٌ (٢) من حجٍ أو من صَوْمٍ أو صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (٣)

فإن كان عليه أيام من رمضان وفرط فلم يصمها حتى مات، وجب أن يطعم عنه من رأس ماله - أي: من جميع ماله، لا من ثلث التركة - عن كل يوم مسكيناً، ولا يصام عنه. وصورة التفريط هنا: أن يعيش بعد رمضان مثل عدد الأيام التي عليه أو أكثر وهو صحيح معافى لم يحصل له ما يمنعه من القضاء. وأما صورة عدم التفريط: أن يمتد عذره - كالمرض مثلاً - بعد رمضان حتى مات، وهذا على ما نقلته من كلام شيخ الإسلام السابق. وقوله: المفرط ولو قبل آخر: أي: وإن مات المفرط ولو قبل مجيء رمضان آخر أُطعم عنه لكل يوم مسكيناً، بل حتى لو مات المفرط بعد أن مرَّ عليه رمضان آخر ولم يَقْضِ فلا يجب على ورثته إلا أن يطعموا عنه من تركته مسكينا واحدا فقط عن كل يوم، وإن مات قبل قضاء ما عليه بلا تفريط فلا يجب عليه شيء ولا يُطعم عنه.

الحنابلة يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجب الإنسان على نفسه بالنذر. فالواجب بأصل الشرع كصوم رمضان والكفارات لا يصام عن الإنسان لو مات؛ بخلاف النذر، فلو نذر أن يصوم ومَرَّت عليه أيام ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه، وعليه يحملون حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). (فرق فقهي)

كطواف واعتكاف.

ص ٢٤٥

سنّ لوَلِيِّه قَضَاؤُهُ (١)، وَمَعَ تَرِكَةٍ يجب (٢)،

وهذا مقيد بالإمكان، إلا الحج والعمرة، كما سيأتي. ومعنى الإمكان ما قاله البهوتي في حواشي المنتهى: (إمكان فعل ما نذر؛ بأن كان دخل وقته، ومضى ما يسعه ولو لم يتمكن منه لمرض أو سفر) انتهى. فلو نذر مثلاً أن يصوم عشرة أيام لم يخلُ الحال: ١ - أن يعيش عشرة أيام أو أكثر ولم يفعلها، فتُقضى عنه ولو كان عدم فعله لها بسبب مرض أو سفر، ٢ - وإما أن يعيش بعد نذره أقل من عشرة أيام، فلا تُفعل عنه سوى ما عاشه. وهكذا يقال في الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور: إن أمكنه فعلها فُعلت عنه، وإلا لم تفعل. وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه لو نذر أن يحج أو يعتمر ثم مات قبل أن يأتي زمن يتمكن فيه من فعلهما، فإنهما يُفعلان عنه؛ لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى، والله أعلم. (تحرير وفرق فقهي)

أي: مع وجود تركة يجب القضاء، أي: فعل هذه الأمور: الحج المنذور، والصوم المنذور. (تتمة) وهذه المسألة من المسائل المشكلة في المذهب أي: إيجاب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت عند وجود التركة، مع أن الاستئجار على فعل الطاعات لا يجوز؛ لكن قد تُخرَّج على كونها جعالة، فيقال مثلاً: من صلى عن فلان خمس صلوات فله كذا. ويشكل على تجويز الجعالة في الصلاة المنذورة عن الميت: ما ذكره الإقناع في باب الإجارة: (ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضاً ونافلة في حياته، ولا في مماته)، قال البهوتي - كالمستدرك والمستشكل -: (وتقدم في آخر الصوم: من مات وعليه نذر صلاة ونحوه) الكشاف ٩/ ٩٣، إلا أن يحمل كلام الإقناع على الفرض فقط دون النذر، فتصح الجعالة عليه، وعليه فلا إشكال. وإن سُلِّم عدم صحة الجعالة عن الصلاة المنذورة، فيبقى ما عداها من الحج المنذور والصوم المنذور والاعتكاف المنذور، فتصح الجعالة فيه. والله أعلم. (بحث)

ص ٢٤٦

لَا مُبَاشرَةُ وليٍ (١).

أي: لا يجب على الولي مباشرة القضاء، بل يجوز أن يباشره غيره. ولو نذر أن يصوم ثلاثين يومًا، فيجزئ على المذهب أن يصوم عنه ثلاثون شخصاً في يوم واحد.

ص ٢٤٧

[فصل (في صوم التطوع]

يسن صَوْمُ أيام البيض (١)، وَالْخَمِيسِ والاثنين، وستٍ من شَوَّال (٢) وَشهرِ الله الْمحرم، وآكده الْعَاشِرُ ثمَّ التَّاسِعُ (٣)، وتسعِ ذِي الْحجَّة، وآكدُه

تابع الماتن هنا فيه "زادَ المستقنع" و"دليلَ الطالب"، وإلا فعلى المذهب: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويسن كونها أيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وسميت بيضاً لابيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس. (تتمة) ذكر النجدي ضابطاً لتحديد هذه الأيام فقال: (متى شُك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر، فإن غاب فذاك، وإن تقدم عليه بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر)، ومعناه: انظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر، أو غاب قبل الفجر بأقل من عشر درج فالليلة صحيحة، وإن تقدم على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر.

والأَولى: تتابعها، وكونها عقب العيد.

في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، رواه مسلم. فأفضل شهر تُطُوِّعَ بصومه كاملاً هو: شهر محرم. وآكد شهر محرم هو: العاشرُ ثم التاسع، ويسن الجمع بينهما، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وإذا شُك في دخول الشهر فتصام الثلاثة أيام حتى تدرك بيقين، كما جاء عن الإمام أحمد.

ص ٢٤٨

يومُ عَرَفَةَ لغيرِ حَاجٍ بهَا (١).

وأفضلُ الصّيامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفطرُ يَوْمٍ (٢)، وَكُرِه إفرادُ رَجَبٍ (٣) وَالْجُمُعَةِ (٤) والسبتِ (٥)

فيسن صوم تسع ذي الحجة؛ للحديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ... » الحديث، رواه الترمذي. وهل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، لكن يؤخذ فضل هذه الأيام من عموم الحديث المتقدم، ومن الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله. أما يوم عرفة، فيسن صومه لغير الحاج، وهو كفارة سنتين كما في مسلم، والمراد: كفارة للصغائر كما نقله في الفروع عن النووي رحمه الله. أما الحاج فلا يسن له صومه، بل الفطر له أفضل، قاله في الإقناع، ويستثنى من ذلك: المتمتع والقارن إن عدما الهدي، فيستحب لهما أن يجعلا يوم عرفة آخر يوم من أيام الصيام الثلاثة، فيصومان السابع والثامن والتاسع.

وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، كما جاء في حديث ابن عمرو، متفق عليه.

يكره إفراده بصوم جميعه، وتزول الكراهة بأحد أمرين: ١ - بفطره فيه ولو يوماً واحداً، وهو أفضل، أو ٢ - بصوم شهر آخر - مع شهر رجب - من السنة كاملاً غير رمضان، كما ذكره الخلوتي، قال في الإقناع: قال المجد: (وإن لم يَلِه).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده»، متفق عليه.

لحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها»، رواه الترمذي وحسنه.

ص ٢٤٩

وَالشَّكِّ (١)، وكلِّ عيد للْكفَّار (٢)، وَتقدمُ رَمَضَان بِيَوْم أو بيومين (٣) مَا لم يُوَافق عَادَةً فِي الْكل (٤).

وَحرم صَوْمُ الْعِيدَيْنِ مُطلقًا (٥)، وأيامِ التَّشْرِيق إلا عَن دمِ مُتْعَةٍ وقرانٍ (٦).

وهو على المذهب: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو في ليلته صحواً، أما إن كان هناك غيم أو قَتَر فالواجب صومه بنية رمضان احتياطاً، خلافاً للجمهور، وتقدم.

كالنيروز - وهو: أول أيام السنة عند الفرس -، والْمِهرجان- وهو: اليوم السابع عشر من الخريف، كما في المطلع -، قياساً على يوم السبت.

لحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه»، متفق عليه، فإن تقدمه بأكثر من يومين لم يكره.

أي: في كل ما تقدم، فلو كان يصوم صيام نبي الله داود - عليه السلام - مثلاً ووافق صومه يوم الجمعة أو السبت، فلا يكره إفرادهما. (تتمة) إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عرفة، أو وافق يومُ السبت عاشوراءَ مثلاً، فإن كان قد اعتاد صوم عاشوراء أو عرفة كل سنة فلا يكره له إفراده، وإلا كره، كذا قرره البهوتي في كشاف القناع.

ولا يصح فرضاً ونفلاً، والنهي يقتضي فسادَ المنهي عنه وتحريَمه.

فإن كان عن دم متعة أو قران فلا يحرم صيام أيام التشريق، كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: (لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وقوله: (إلا عن دم متعة وقران): يرجع على أيام التشريق فقط.

ص ٢٥٠

وَمن دخل فِي فرضٍ موسعٍ حرم قطعُه بِلَا عذرٍ (١)، أو نفلٍ غيرَ حجٍ وَعمرَةٍ كره بِلَا عذر (٢).

فلا يحرم مع العذر. وتحريم قطع الفرض يشمل فرضَ العين كقضاء رمضان، وفرضَ الكفاية كصلاة عيد، كما في الإقناع؛ لكن إن قلب الفرض نفلاً لم يحرم- ما لم يضق وقت القضاء وإلا حرم (استثناء)، واختلف الإقناع والمنتهى في صحة قلب قضاء رمضان نفلاً، فالمنتهى يقول: بصحة ذلك، وهو المذهب، خلافاً للإقناع الذي منع من قلب القضاء نفلاً معللا بعدم صحة النفل قبل القضاء، وقال في الغاية: بحرمة قلبه نفلاً إن كان حيلة لقطع الفرض، وهو قيد مهم لإطلاق المنتهى. (مخالفة)

فإن دخل في نفل كره قطعه بلا عذر، أما إن كان هذا النفل حجاً أو عمرة فيجب إتمامهما للآية: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة، ١٩٦].

ص ٢٥١

فصل (في الاعتكاف (١))

وَالِاعْتِكَافُ سُنةٌ.

وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَةُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَام فِيهِ (٢) إن أتى عَلَيْهِ صَلَاةٌ (٣). وَشُرِط لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجب غسلًا (٤).

وإن نَذره أو الصلاةَ فِي مَسْجِدٍ غيرِ الثَّلَاثَةِ فَلهُ فعلُه فِي غَيرِه (٥)، وَفِي

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء والإقبال عليه. وشرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله - تعالى - على صفة مخصوصة، وهو مسنون كل وقت. وأقل زمن الاعتكاف في المذهب: ساعة من ليل أو نهار أي: ما يسمى به معتكفاً لابثاً.

أي: الجماعة، ولو كانت من المعتكفين فقط، أما الذي لا تلزمه الجمعة أو الجماعة كالمريض، فيصح أن يعتكف في كل مسجد ولو لم تُقم فيه الجماعة.

وذلك لجواز الاعتكاف فترة قصيرة لا تتخللها صلاة، كمن يعتكف ساعة بعد الظهر مثلاً، بل يستحب في المذهب لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدةَ لبثه فيه.

كجنابة أو حيض.

كذا عبارة الإقناع، وقال في الإنصاف: (في غيره: يعني من المساجد)؛ فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد، فإنه لا يتعين، بل له الاعتكاف في غيره. وقال البهوتي في حواشي الإقناع: (ولا كفارة عليه على الصحيح)، قال الرحيباني في مطالب أولي النهي: (وعلى المذهب: لا يُكفِّر، صححه في الإنصاف، وجزم به الموفق في المقنع والشارح، وهو ظاهر المنتهى والإقناع)، قلت: وعدم التكفير هو المذهب. وخالف صاحب الغاية فقال: يكفِّر. (خلاف المتأخرين) (تتمة) إن عين جامعاً فلا بد أن يوفي بنذره في مسجد جامع، ولو غير الذي عينه بنذره، فيتعين: جنس الجامع لا عينُه، كما قال النجدي.

ص ٢٥٢

أَحدِهَا (١) فَلهُ فعلُه فِيهِ وَفِي الأفضلِ، وأفضلُها الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثمَّ مَسْجِدُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فالأقصى.

وَلَا يخرج مَنْ اعتكف منذوراً مُتَتَابِعًا إلا لما لَا بُد مِنْهُ (٢)، وَلَا يعود مَرِيضاً، وَلَا يشْهد جَنَازَةً إلا بِشَرْط (٣).

أي: الثلاثة التي سيأتي ذكرها.

قوله: (ولا يخرج): الحكم هنا مبهم، وبينه في المنتهى وشرحه بقوله: (يحرم). فإن نذر اعتكافاً متتابعاً فلا يخرج - بلا شرط - إلا لما لا يستغني عنه حساً كالأكل والشرب، أو شرعاً كصلاة الجمعة وشهادةٍ لزماه. واشتراط التتابع يكون بالنية: كأن ينذر اعتكاف خمسة أيام وينوي تتابُعَها، أو بالقول كقوله: «متتابعة» أو «شهر شعبان»، فيلزمه التتابع.

القربة التي لا تجب على المعتكف كعيادة مريض وشهادة جنازة وكل ما له منه بد - أي: يستطيع أن يستغني عنه - فلا يخرج له إلا إذا اشترطه. (تتمة) مما يصح أن يشترطه المعتكف: المبيت أو الأكل في منزله. أما الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة، فلا يجوز الخروج لها ولو اشترطه لما فيهما من منافاة الاعتكاف. أما الوظيفة، فعندي تردد في جواز خروجه لها بالشرط، فليحرر.

ص ٢٥٣

وَوَطْءُ الْفرجِ يُفْسِدهُ، وَكَذَا إنزالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (١)، وَيلْزم لإفساده كَفَّارَةُ يَمِين (٢). وَسن اشْتِغَالُه بِالْقربِ (٣) وَاجْتنَابُ مَا لَا يعنيه (٤).

يفسد الاعتكاف بأمور، ذكر المؤلف منها اثنين: ١ - الوطء في الفرج ولو ناسياً، ٢ - الإنزال بالمباشرة، ولا يفسد إن باشر دون الفرج ولم ينزل، ٣ - الردة، ٤ - الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط، ٥ - السُكر، ٦ - قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من المسجد، كبطلان صلاة من نوى قطعها وإن لم يخرج منها في الظاهر.

وهو مقيد بكون المنذور معيناً، قاله البهوتي في كشاف القناع، كمن نذر أن يعتكف شهر شعبان ثم أفسده. أما إن نذر - مثلاً - أن يعتكف خمسة أيام ولم يعينها ولم ينو الترتيب، فإنه يخرج ويستأنف خمسة أيام جديدة.

القُرَب هنا: كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة قرآن، لا إقراء قرآن وتدريس علم ومناظرة الفقهاء، كما في الإقناع؛ لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة بالله تعالى. لكن قال في الإقناع: (فعله لذلك أفضل من الاعتكاف؛ لتعدي نفعه). وقال في الغاية: (فإن فعل - أي: إقراء القرآن وتدريس العلم ونحوه - في اعتكافه فلا بأس).

أي: ما لا يهمه ولا يخصه.