كتاب الشهادات (١)
تحَمُّلهَا فِي غيرِ حقِّ اللهِ فرضُ كِفَايَةٍ، وأداؤها فرضُ عين (٢)
مَعَ
الشهادات لغة: جمع شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة، يقال: شهد الشيء، إذا رآه، وهي اصطلاحاً: الإخبار بما علمه - أي: الشاهد - بلفظ خاص. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة، ٢٨٢]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه»، رواه مسلم.
تحمُّلُ الشهادة - كما قال الشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد الله الفوزان في شرح التسهيل -: الْتِزَامُ الإنسانِ بها. أما أداؤها: فهو أن يشهد بها عند القاضي، وقال السامري في المستوعب: (تحمل الشهادة: هو حالة حفظ الشاهد ما يشهده أو يسمعه، ولا تختص مجالسَ الحكام، وأداؤها: هو الإتيان بها - أي: بالشهادة -، وتختص مجالسَ الحكام)، فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام. وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ - أي: الشاهد -، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). فتحمل الشهادة فرض كفاية في غير حق الله، أي: في حق الآدمي كالبيع والشراء وحد القذف، فإن قام بها من يكفي سقطت عن غيره، وأداؤها فرضُ عين على من تحملها. وقد تابع الماتنُ الإقناعَ في جعل الأداء فرض عين، وهو ما قدمه في التنقيح، وهو المذهب، كما قال في الإنصاف، وكما ذكر البهوتي في الكشاف، وظاهر المنتهى - ومثله الغاية، وصريح المعونة - أن أداءها: فرض كفاية، لكن الصحيح الأول، وهي من المسائل النادرة جداً التي جعل فيها البهوتي المذهب ما في الإقناع لا ما في المنتهى. (مخالفة الماتن) (تتمة) تحمل الشهادة في حقوق الله تعالى: تحمل الشهادة وأداؤها في حق الله تعالى كحد الزنا أو السرقة أو الردة مباحٌ وليس بواجب؛ لأنه مبني على المسامحة، واستحب القاضي والموفق تركها، أما إقامة الدعوى بذلك - وتسمى دعوى الحسبة -، فلا تجوز ولا يسمعها القاضي، لكنه يسمع البينة في حقوق الله تعالى، وهي الشهادة، وفي الإقناع: (فشهادة الشهود به دعوى)، أي: يكفي أن يشهد الشهود ويكون ذلك في ذاته دعوى، ويجب على القاضي إذا قامت عنده بينة على شخص أنه ارتد، أو زنى مثلاً أن يعمل بتلك الشهادة.
القُدرَة بِلَا ضَرَرٍ (١).
فيشترط لوجوب الأداء والتحمل: ١ - كونه قادراً عليهما، أي: التحمل والأداء، ٢ - وأن لا يلحقه بهما ضرر في بدنه أو ماله أو أهله، ٣ - وأن يُدعى إليهما، فلا يجب عليه قبل ذلك، لكن يستحب لمن شاهَدَ أمراً أن يُعْلِمَ ربَّ الشهادة أن عنده شهادة له، ٤ - وكون الشاهد ممن يقبل الحاكمُ شهادتَه، فلا تجب على الفاسق مثلاً، ٥ - وكونها لدون مسافة قصر في التحمل والأداء، وإلا لم تجب.
وَحَرُم أخذُ أُجرةٍ وَجُعلٍ عَلَيهَا، لَا أُجرةُ مركوبٍ لمتأذٍّ بمشي (١)، وأن يشهدَ إلا بِمَا يَعلمُه بِرُؤيَة، أو سَماعٍ، أو استفاضةٍ (٢) عَن عددٍ يَقَعُ بِهِ العلمُ فِيمَا يتَعَذَّرُ علمُهُ غَالِباً بغَيرهَا، كنسبٍ، وَمَوتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، ووقفٍ، ومصرفِه (٣).
فيحرم أخذ الأجرة، أو الجُعل على تحمل أو أداء الشهادة، لكن لا يحرم أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة لتحملها أو أدائها لمتأذٍ بمشي أو عاجز عنه.
أي: يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه. وطرق العلم التي يجوز أن يشهد بها: ١ - الرؤية: وهي مختصة بالأفعال، كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر، وكمن يرى شخصاً يغصب مالاً، أو يضرب أحداً ونحو ذلك، ٢ - السماع، وهو ضربان: إما أن يسمع الشاهدُ من المشهود عليه أمراً كالطلاق والعتاق والعقود، وإما بالاستفاضة: وهي أن يشتهر المشهودُ به بين الناس بإعلام بعضهم بعضاً.
فيشترط لقبول الشهادة المبنية على الاستفاضة شرطان: ١ - أن يسمع الشاهدُ ما يشهد به عن عدد يقع العلمُ بخبرهم، ولا تحد بعدد معين، ٢ - وأن يتعذر علمُ المشهود به غالباً بغير الاستفاضة، ومثاله: الموت، والنسب بأن يشتهر كونُ فلانٍ ابناً لفلان، فتجوز الشهادة به بطريق علمه ذلك بالاستفاضة. وقوله: (ووقف ومصرفه): أي: يجوز أن يشهد بالاستفاضة أن هذا البستان وقفٌ على فلان، أو أن مصرف هذا الوقف للفقراء مثلاً؛ لأنه يتعذر غالباً على المرء أن يشاهد مثل هذه الأمور أو يشهد أسبابها أشبهت النسب.
وَاعتُبِر ذكرُ شُرُوطِ مشهودٍ بِهِ (١)، وَيجبُ إشهادٌ فِي نِكَاحٍ، وَيُسنُّ فِي غَيرِهِ (٢).
وَشُرِطَ فِي شَاهدٍ إسلامٌ، وبلوغٌ، وعقلٌ، ونطقٌ، لَكِن تُقبَلُ من أخرسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّن يُفِيقُ حَال إفاقتِه، وعدالةٌ (٣).
أي: يشترط على من شهد بعقد أو غيره كرضاع أن يذكر شروطَه لتصح شهادته، فمن شهد برضاع مثلاً ذكر عدد الرضعات المحرّمة وغيره من الشروط؛ للاختلاف فيها، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي.
فكل العقود كالبيع والإجارة وغير ذلك يسن فيها الإشهاد ولا يجب، إلا النكاح، فيجب فيه. (فرق فقهي)
فيشترط في الشاهد: ١ - الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة، ٢٨٢]، ٢ - والبلوغ، فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم، ٣ - والعقل، فلا تقبل شهادة المجنون إلا ما سيأتي استثناؤه، ٤ - والنطق، أي: الكلام، ٥ - والحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، ٦ - والعدالة في الظاهر والباطن، والعدالة لغة: الاستقامة والاستواء، وشرعاً: استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
واستثنى الماتن: قبولَ شهادة الأخرس بخطه لا بالإشارة، وإنما قُبلت إشارته المفهومة في بعض الأحكام كالنكاح والطلاق للضرورة. وكذلك تقبل شهادة المجنون جنوناً غير مطبق، أي: غير مستمر، وكذا المخرف الذي يفيق ويعقل في بعض أحيانه، فتقبل شهادته حال إفاقته.
وَيعتَبرُ لَهَا شَيئَانِ:
الأول: الصّلاحُ فِي الدّين، وَهُوَ أداء الفَرَائِضِ برواتِبِها، وَاجتنَابُ المحَارِم بِأَن لَا يَأتِي كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ على صَغِيرَةٍ (١).
أي: يشترط للعدالة شرطان: (الشرط الأول) الصلاح في الدين، وهو أمران كذلك: [الأمر الأول] أداء الفرائض برواتبها: أي: سُنَنها، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، لكن تقبل ممن أتى بها في بعض الأيام وتركها في بعض، والمراد بأداء الفرائض: أداء الصلوات الخمس والجمعة، ويدخل هنا كذلك القيام بالفرائض من صيام وحج. [الأمر الثاني] واجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن - أي: لا يداوم - على صغيرة، وإلا لم يكن عدلاً. والكبيرة على المذهب: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. (تتمة) عدم الصلاح في الدين هو الفسق، سواء كان من جهة الأفعال كالزاني واللائط، أو من جهة الاعتقاد - ولو اعتقد صحة اعتقاده - كالرافضة المقلدين في سب الصحابة رضي الله عنهم وتفسيقهم، وتقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة، وكذا المقلد في القول بخلق القرآن، والمقلد في نفي رؤية الله في الآخرة، فكل هؤلاء فسقة، أما المجتهد من هؤلاء الداعية إلى اعتقاده، فإنه يعتبر كافراً على المذهب، والقاعدة عند الحنابلة: أن كل بدعة مكفرة فإن المقلد فيها يكون فاسقاً. أما الفروع الفقهية المختلف فيها: كالنكاح بلا ولي، وتأخير الحج مع القدرة، وغير ذلك مما هو محرم على المذهب، فمن فعلها مستدلاً على حله باجتهادٍ، أو مقلداً لإمام من الأئمة لم ترد شهادته، ومن فعلها معتقداً تحريمها وقت فعلها، فهو فاسق ترد شهادته، قال في شرح المنتهى: (ولعل المراد مع المداومة، كما يعلم مما سبق. انتهى).
الثَّانِي: استِعمَالُ المرُوءَةِ بِفعلِ مَا يُزَيِّنُهُ ويجمِّلُه، وَتركِ مَا يُدَنِّسُه ويَشِينُهُ (١).
وَلَا تُقبَلُ شَهَادَةُ بعضِ عمودَي نسبِهِ لبَعض (٢)، وَلَا أحدِ الزَّوجَينِ
(الشرط الثاني) استعمال المروءة: والمروءة - كما قال الشيخ عثمان -: (هي: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل). والمراد باستعمال المروءة: أن يباشر المروءة، وذلك بفعل ما يزينه ويجمله في العادة كالكرم والسخاء وحسن الجوار، وترك ما يعيبه في العادة، ويذكرون: أنه لا تقبل شهادة الرقاص - وهو كثير الرقص -، ولا من يمد رجليه بحضرة الناس، ولا من يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، وغير ذلك. (تتمة) أما شيخ الإسلام فيخالف ما تقدم من تفصيل الحنابلة للعدالة، ويقول - كما في شرح البهوتي للمنتهى -: (يعتبر العدل في كل زمن بحسبه، حتى لا تضيع الحقوق)، فعلى ذلك، متى تعارف الناس أن فلاناً عدل، فإنه تقبل شهادته، وذلك أوسع من الشروط التي وضعها علماؤنا في المذهب، والله أعلم.
موانع الشهادة: (المانع الأول) قرابة الولادة: فلا تقبل شهادة بعض عمودَيْ النسب لبعض كشهادة الابن لأبيه أو لجده وبالعكس، وعمودا النسب: هما الأصول والفروع.
للآخَرِ (١)، ولا من يجُرُّ بهَا إلى نَفسِهِ نفعاً (٢) أو يدفَعُ بهَا عَنهَا ضَرَراً (٣)، وَلَا عَدوٍّ على عدوِّه فِي غيرَ نِكَاحٍ.
وَمن سَرَّه مساءةُ أحدٍ أو غَمَّهُ فرحُه فَهُوَ عَدُوُّه (٤)، وَمن لَا تُقبَلُ لَهُ
(المانع الثاني) الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو كان زوجاً له في الماضي، وذلك للتهمة.
(المانع الثالث) أن يجر بشهادته نفعاً إلى نفسه، أي: ينتفع بالحكم بشهادته، فلا تقبل للتهمة - كما قال التنوخي -، فلا تقبل شهادة شريك لشريكه فيما هو شريك فيه.
(المانع الرابع) أن يدفع بشهادته ضرراً عن نفسه، فلا تقبل للتهمة كشهادة العاقلة بجَرح شهود قتل الخطأ؛ لأنهم يسقطون بها دية القتل.
(المانع الخامس) العداوة الدنيوية: فلا تقبل شهادة عدو على عدوه إلا في النكاح، فتقبل؛ لعدم الضرر. وضابط العداوة المعتبرة: أن يسره حدوثُ السوء لمن يشهد عليه، أو يغتم لفرحه. أما الشهادة مع العداوة في الدين كشهادة المسلم على الكافر أو المحق من أهل السنة على المبتدع، فإنها تقبل؛ لأن الدِّين يمنعه من ارتكاب المحظور، وقد عبّر صاحب المنتهى عن هذا المانع بقوله: (العداوة لغير الله تعالى). (تتمة) (المانع السادس) العصبية: فلا تقبل شهادة لمن عُرف بها كالتعصب لقبيلة على أخرى وإن لم يبلغ رتبة العداوة. و (المانع السابع) الملك: بأن يكون المشهود له يملك الشاهد أو بعضه. و (المانع الثامن) الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، سواء كان ذلك قبل الدعوى أو بعدها إلا في عتق وطلاق ونحوهما. و (المانع التاسع) أن ترد شهادته لمانع كالفسق، ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل؛ للتهمة، فربما أظهر التوبة لتقبل شهادته، لكن من شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك وأعاد الشهادة، فإنها تقبل؛ لعدم التهمة.
تُقبَلُ عَلَيهِ (١).
أي: كل من لم تقبل شهادته لشخص ممن تقدم كعمودَي النسب، فإنها تقبل عليه، فتقبل شهادة المرأة على زوجها والأب على ابنه، ويستثنى من ذلك: شهادة الزوج على زوجته بالزنا، فلا تقبل؛ لأنه يقر على نفسه بالعداوة لها؛ لإفسادها فراشه.
فصل (في عدد الشهود)
وَشُرط فِي الزِّنَا أربعةُ رجالٍ يشهدُونَ بِهِ، أو أنه أقرَّ بِهِ أربعاً (١).
وَفِي دَعوَى فقرٍ مِمَّن عُرِفَ بغنًى: ثَلَاثَةٌ (٢).
وَفِي قَوَدٍ وإعسارٍ وَمُوجِبِ تَعزِيرٍ أو حدٍّ (٣) وَنِكَاحٍ وَنَحوِه مِمَّا لَيسَ مَالاً
هذا فصل في أقسام المشهود به، وما يشترط فيه من العدد. والأمور المشهود بها سبعة أقسام: (القسم الأول) الزنا: ومثله اللواط، فيشترط أربعة رجال يشهدون: ١ - بالزنا، وأنهم رأوا فلاناً يزني، ٢ - أو يشهدون أن فلاناً أقر على نفسه بالزنا أو اللواط أربع مرات. وقوله: رجال: (أي: فلا تقبل فيه شهادة النساء)، وتقدم تفصيل هذا في حد الزنا.
(القسم الثاني) دعوى من يريد إثبات فقره وقد عُرف قبل ذلك بأنه موسر، فيشترط أن يشهد له ثلاثة رجال؛ للحديث: «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ»، رواه مسلم.
(القسم الثالث) في وجوب القود، وثبوت الإعسار، وموجب التعزير - كوطء شخص لبهيمة - وموجب الحد - كالقذف والشرب -، يشترط أن يشهد رجلان. (تتمة) هذا في الشهادة، أما الإقرار، فيثبت القود وحد القذف والشرب بإقرارٍ مرة، وحد السرقة وقطع الطريق بإقرار مرتين، وحد الزنا بإقرار أربع مرات.
وَلَا يُقصدُ بِهِ المالُ ويطَّلِعُ عَلَيهِ الرّجالُ غَالِباً رجلَانِ (١).
وَفِي مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ: رجلَانِ، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ وَيَمِينُ المدَّعِي (٢).
وَفِي دَاءِ دابَّةٍ، وموْضِحَةٍ وَنَحوِهمَا قَولُ اثنَينِ، وَمَعَ عُذرٍ وَاحِدٌ (٣).
وَمَا لَا يطلعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غالباً كعيوبِ نسَاءٍ تَحت ثِيَابٍ، ورضاعٍ،
(القسم الرابع) في النكاح ونحوه كالطلاق والرجعة والنسب مما ليس مالاً ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً، فيقبل فيه شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في ذلك. والمراد باطلاع الرجال عليه غالباً: أن يكون في معلوم الرجال ويشهدونه، أو يتسامعون به في الغالب.
(القسم الخامس) المال وما يقصد به المال كالقرض والوديعة والإجارة، فيكفي فيه أحد ثلاثة: ١ - رجلان، ٢ - أو رجل وامرأتان، ٣ - أو رجل ويمين المدعي، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ولا تقبل فيه شهادة أربع نسوة.
(القسم السادس) في داء - أي: مرض - دابة، تشترط شهادة بيطارَين، وفي موضحة ونحوها كمن ادعى على غيره أنه اعتدى عليه وأوضح عظم وجهه مثلاً، فيشترط لإثبات الموضحة قول طبيبَين، فإن اختلفا قُدِّم قول المثبت، فإن لم يوجد إلا بيطار أو طبيب واحد، قبل قوله وحده، وهو المراد بقوله: ومع عذر.
واستهلالٍ، وجِراحةٍ وَنَحوِهَا فِي حمامٍ وعُرْسٍ: امرَأَةٌ عدلٌ أو رجلٌ عدلٌ (١).
(القسم السابع) ما كان مستوراً عن الرجال، فلا يطلعون عليه غالباً مثل: ١ - عيوب نساء تحت ثياب، قال اللبدي: (أي: في الوجه والكفين والقدمين)، ٢ - ورضاع، ٣ - واستهلال، ليُعلم هل يرث الجنين أم لا، ٤ - وجراحة ونحوها في الحمام وعرس لا في قتل، ٥ - ونحو ما تقدم كعارية ووديعة وقرض، فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال فيقبل فيه، وفي كل ما تقدم: شهادة امرأة عدل، والأحوط: اثنتان - كما في المنتهى -، ورجل أولى من امرأة، وقوله: حمام: المقصود به عند الفقهاء ما كان يوجد في الشام في السابق، ويشبهه السونا اليوم.
فصل (في الشهادة على الشهادة)
وَتُقبلُ الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقبَلُ فِيهِ كتابُ القَاضِي إلى القَاضِي (١).
وَشُرطَ:
تعذُّرُ شُهُودِ أصلٍ بِمَوتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبَةٍ مَسَافَةَ قصرٍ، أو خوفٍ من سُلطَانٍ أو غَيرِه (٢).
الشهادة على الشهادة: هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادةَ غيره. مثالها وصورتها: أن يشهد عمرو على زيد بأن عنده لخالد ألفَ ريالٍ، فيقول عمرو لصالح: اشهد عليَّ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال. وشاهد الأصل: هو الذي شهد الحادثة مباشرة، وشاهدُ الفرع: هو الذي شهد على شهادة الأصل. وشُرط لقبولها عشرة شروط: (الشرط الأول) كونها في ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أي: حقوق الآدميين من مال وقصاص وحق قذف، فلا تقبل في حقوق الله تعالى.
(الشرط الثاني) تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض يمنعهم من الشهادة، أو غيبةٍ مسافة قصر، أو خوفهم - إن أدوا الشهادة - من لحوق الضرر بهم من سلطان أو غير سلطان، فيصح حينئذ أن يشهد شهود الفرع.
ودوامُ عدالتهما (١).
واسترعاءُ أصلٍ لفرعٍ أو لغيرِه وَهُوَ يَسمَعُ فَيَقُولُ: اشهَدْ أني أَشهَد أن فلَان بن فلَان أشهدني على نَفسه أو أقر عِندِي بِكَذَا وَنَحوَه، أو يسمَعُهُ يشهَد عِند حَاكمٍ، أو يعزُوها إلى سَبَبٍ كَبَيعٍ وقرضٍ (٢).
وتأديَةُ فرعٍ بِصفةِ تحمُّلِه (٣)، وتعيينُه
(الشرط الثالث) دوام عدالة شهود الأصل والفرع، فيشترط كونهم عدولاً - كما سيأتي إن شاء الله -، وأن تدوم عدالتهم.
(الشرط الرابع) يشترط لقبول تحمل شهادة الفرع من شاهد الأصل أن يتحملها بواحد من الأحوال التالية: ١ - أن يسترعي الأصلُ الفرعَ: بأن يقول شاهدُ الأصل لشاهد الفرع مثلاً: اشهدْ على شهادتي أني شهدت على فلان أنه أقر على نفسه بكذا، ٢ - أو يسمع الفرعُ الأصلَ يسترعي شخصاً آخر ويقول له مثلاً: يا فلان اشهدْ على شهادتي أني شهدت أن فلاناً أخذ من فلان ألف ريال، فيجوز للسامع أن يكون شاهدَ فرع، ٣ - أو يسمع الفرعُ شاهد الأصلَ يشهد عند الحاكم، ٤ - أو يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يعزو وينسب شهادتَه إلى سبب، كأن يسمع خالدٌ (شاهد فرع) من زيد (شاهد أصل): أن صالحاً أخذ من يوسف قرضاً قدره ألف ريال أو أقر بأن له عليه ثمن مبيع، فيجوز لخالد أن يشهد بهذا. وأصل الاسترعاء قوله: أَرعِني سمعك، وقوله: أشهدَني على نفسه أو أَقَر عندي بكذا: أي بأن عليه ألفَ ريال لفلان مثلاً.
(الشرط الخامس) تأدية فرع بصفة تحمُّلِه، أي: يشهد بالصفة التي تحمل بها الشهادة في الأحوال الأربعة المتقدمة في الشرط الرابع، فيشهد أن فلاناً استرعاه على الشهادة، أو أن فلاناً شهد عند الحاكم، ونحوه بمثل ما تقدم في الشرط الرابع، ولا يصح أن يقول مثلاً: أشهد أن فلاناً أخذ من فلان كذا بدون ذكرٍ لشاهد الأصل.
لأصلٍ (١)، وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيع (٢).
وإن رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ قبلَ حُكمٍ لم يُحكَمْ، وَبعدَهُ لم يُنقَض وضَمِنُوا (٣).
(الشرط السادس) أن يعيِّن شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل.
(الشرط السابع) ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع. (تتمة) (الشرط الثامن) دوام تعذر شهادة شهود الأصل إلى صدور الحكم، كما في المنتهى. (الشرط التاسع) اتفاق شهود الأصل والفرع في العدد، فلو كان شهود الأصل اثنين كالأموال، فإنه يعتبر كون شهود الفرع اثنين أيضاً. (الشرط العاشر) ألا ينكر شهود الأصل شهادة شهود الفرع.
فإذا شهد الشهود على مالٍ كأن شهدوا على شخص أن عليه ألف ريال لفلان، ثم رجعوا قبل الحكم فقالوا: ليس له عليه شيء، لم يحكم بشيء. أما لو رجعوا بعد صدور الحكم، فإن الحكم لا ينقض، ويلزمهم بدل المال الذي شهدوا به، قُبض أو لم يقبض، تلف أو لا؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق، وكما لو أتلفاه على صاحبه، ويستثنى من هذا: إذا صدَّقهم المشهودُ عليه، فلا يضمنون. (تتمة) رجوع شهود القود والحد: لا يخلو الحال فيها: ١ - إن رجع الشهودُ في قودٍ أو حد قبل الحكم، فلا شيء فيه، ولا يستوفى القصاص، ولا ينفذ الحد، ٢ - وإن رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء والتنفيذ، لم يستوف القصاص، ولم ينفذ الحد كذلك، ٣ - أما لو رجعوا بعد الحكم واستيفاء القصاص، فلا يخلو من حالين: (الأول) فإن قالوا: أخطأنا، فإنهم يغرمون الدية، (الثاني) وإن قالوا: عمدنا بشهادتنا قتلَه أو قطعَه، فعليهم القصاص، كما تقدم في بداية كتاب الجنايات.
وإن بَان خطأُ مُفْتٍ أو قَاضٍ فِي إتلافٍ لمخَالفَةِ قَاطعٍ ضَمِنَا (١).
أي: إن ظهر خطأُ مفتٍ لم يكن أهلاً للفتيا أو خطأ قاضٍ، وترتب عليه إتلافٌ كقتلٍ في شيء ظناه ردةً، أو قطعٍ في سرقة لا قطع فيها، وكان الخطأ عن مخالفة دليلٍ قاطع لا يحتمل التأويل ضمن المفتي والقاضي ما تلف بسبب خطئهما، قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأنه إتلاف حصل بفعلهما أشبه ما لو باشراه، وعلم منه: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضمان). قلت: وقد تقدم في باب العاقلة أن خطأ الحاكم في حكمه على بيت المال لا على العاقلة. والله أعلم.