الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الحنبلي رحمه الله

كتاب القضاء

ص ٧٥٥

كتاب القضاء (١)

وَهُوَ فرضُ كِفَايَةٍ كالإمامةِ (٢)، فينصِبُ الإِمَامُ بِكُل إقليمٍ قَاضِياً (٣) ويختارُ أفضلَ من يجد علماً وورعاً (٤)، ويأمُرُه بالتَّقوَى وتحري العدل.

القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، قال تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت، ١٢]، وشرعاً: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات. وهو فرض كفاية؛ لأن أمور الناس لا تستقيم بدونه، قال في الإقناع: (وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا، وولايتُهُ رتبةٌ دينيةٌ، ونَصْبَةٌ شرعيةٌ، وفيه فضل عظيم لمن قَوِي على القيام به وأداء الحق فيه، قال الشيخ: والواجب اتخاذها ديناً وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها، انتهى، وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه).

أي: نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين.

أبهم الماتن الحكم، والصحيح - كما في المنتهى والإقناع - أنه يجب على الإمام الأعظم أن ينصب بكل إقليم قاضياً واحداً، والإقليم: القطعة من الأرض، ويقولون: إن الأقاليم سبعة: الهند، والحجاز، ومصر، وبابل في العراق، والشام، وبلاد الترك، وبلاد الصين.

أبهم الماتنُ الحكمَ هنا كذلك، والصحيح: أنه يجب على الإمام أن يختار أفضل من يجد علماً وورعاً. (تتمة) شروط صحة ولاية القضاء: ١ - أن تكون من إمام أو نائبه، وهي في زمننا - في السعودية - من صلاحيات الملك، ٢ - وأن يعرف المُوَلِّي للقضاء كونَ المولَّى على صفة يصلح للقضاء، ٣ - والمشافهة للمولَّى إن كان حاضراً، فيقول له مثلاً: وليتك الحكم، أو بالمكاتبة إن كان بعيداً، مع الإشهاد على ذلك في المشافهة والمكاتبة، ٤ - وأن يعين له مكان القضاء من عمل وبلد. والمراد بالعمل - كما قال ابن النجار، والبهوتي، وعثمان النجدي -: (ما يجمع بلاداً وقرى متفرقة كمصر ونواحيها) يعني كالدول كالسعودية، وليبيا، والجزائر، وأما المدن فيسمونها بلاداً: كبلد مكة، وبلد الرياض، وبلد الأحساء.

ص ٧٥٦

وتُفيدُ ولَايَةُ حُكمٍ عَامَّةٌ فصلَ الحُكُومَة، وأَخذَ الحقِّ وَدفعَه إلى ربِّه، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجنُونٍ وسفيهٍ وغائبٍ وَوَقفِ عملِهِ، لِيُجرَى على شَرطِهِ، وَغيرِ ذَلِك (١).

وَيجوزُ أن يُوليَهُ عُمُومَ النَّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وخاصاً فِي أحدهما أو فيهمَا (٢).

فإذا ولى الإمامُ قاضياً ولايةً عامة - أي: لا تختص بحالة دون حالة -، فإنّ ولايته تفيد أموراً كثيرة جداً ذكر الماتن بعضها كفصل الخصومات، والنظر في أوقاف عمله لتُجرى على شرطها.

صفات التولية: يجوز للإمام أن يولي القاضيَ: ١ - عموم النظر في عموم العمل، فيكون له النظر في جميع قضايا الناس من جميع الدول الإسلامية التي تحت سلطة الإمام، ٢ - أو عموم النظر في خصوص العمل كالنظر في جميع قضايا دولة معينة أو بلد معين، ٣ - أو خصوص النظر في عموم العمل كأن يقضي في الأنكحة فقط لكن في جميع بلاد المسلمين دولاً وبلداناً، ٣ - أو خصوص النظر في خصوص العمل، فيكون قاضياً في الأنكحة في السعودية فقط، أو في بلد الرياض فقط مثلاً، وقد كان عمر رضي الله عنه يولي قاضياً للأنكحة فقط أو للجند، أما الآن فالقاضي ينظر في كل القضايا من المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وذلك مُجهِد بلا شك.

ص ٧٥٧

وَشُرِطَ كَونُ قَاضٍ بَالغاً عَاقِلاً ذكراً حراً مُسلماً عدلاً سميعاً بَصيراً متكلِّماً مُجْتَهداً وَلَو فِي مَذهَبِ إمامِهِ (١).

يشترط في القاضي عشر صفات: ١ - كونه بالغاً، ٢ - عاقلاً، ٣ - ذكراً، وفي الحديث: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»، رواه مسلم، ٤ - حراً، ٥ - مسلماً، ٦ - عدلاً، فلا يجوز تولية الفاسق، ٧ - سميعاً، وإلا لم يمكنه سماع دعوى الخصمين، ٨ - بصيراً، فلا تصح تولية الأعمى على المذهب، خلافاً للمعمول به الآن، ٩ - متكلماً؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ١٠ - مجتهداً، والمجتهد مأخوذ من الاجتهاد وهو: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، والمراد: المجتهد اجتهاداً مطلقاً: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في كتاب القضاء، فإن لم يوجد اكتُفي بمجتهدٍ في مذهب إمامه فقط للضرورة. (تتمة) المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي - وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى - للمجتهد في مذهب إمامه أربعة أحوال - أخذاً من آداب المفتي والمستفتي لابن حمدان -، وهذا ملخصها: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى مذهبه، وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم: (الموفق، والمجد)، قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد المطلق - إذا عُدم - بلا شك. الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه والقواعد وأدلة مسائل الفقه، وهو من أصحاب الأوجه والطرق في المذهب. قال المرداوي: (والحاصل: أن المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع، ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط)، وهو الذي يعنونه بقولهم: (مجتهداً ولو في مذهب إمامه). فضابط هذه الحالة: الحافظ والعالم بمذهب إمامه بأدلته مع علمه بالفقه وأصوله، والقدرة على التفريع على أقوال وقواعد وأصول إمامه، مع معرفته بالحديث واللغة والنحو. وعرَّف ابن عوض - في حاشيته على دليل الطالب - هذا المجتهد بقوله: (هو العارف بمدارك المذهب القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق)، وأصل هذا التعريف بنصه لابن النجار في مختصر التحرير. الحالة الثالثة: الحافظ لمذهب إمامه العارف بأدلته لكنه لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرق؛ لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، أو لكونه غير متبحر في أصول الفقه أو غير ذلك، ولهم تخريجات لكنها دون من هم في الحالة الثانية، قال المرداوي: (وفتاويهم مقبولة). الحالة الرابعة: الذي يحفظ المذهب أو يستحضر أكثره، ويفهمه متصورا لمسائله على وجهها وينقله، فهو يفتي بمنصوص الإمام أو تفريعات أصحابه، فلا يفتي إلا بمنقول عنهم، ويُدخل بعض الفروع تحت ضابط صالحٍ له في المذهب، وهذا هو المقلد الذي يعنونه بقولهم: (مجتهداً ولو في مذهب إمامه، أو مقلداً)، كما سيأتي في التتمة الآتية. (تتمة) فإن لم يكن ثم مجتهد مطلق، ولا مجتهد في مذهب إمامه، جاز تولية القضاء لمقلد: قال في الإقناع - ونحوه الغاية - بعد تقديم تولية المجتهد في المذهب: (واختار في الإفصاح والرعاية: أو مقلداً، قال في الإنصاف - عن تولية القاضي المقلد -: قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس، انتهى)، وزاد في الإقناع: (وكذا المفتي، فيشترط أن يكون مجتهداً، أو مجتهداً في مذهبه، أو مقلداً)، ثم قال: (فيراعي كلٌ منهما ألفاظَ إمامه، ومتأخِّرَها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به). والواقع الآن - فيما أعلم - أنه لا يوجد عندنا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب ولا مقلد عارف لمذهب معين، والمعمول به الآن: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو كون شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، وأنه يجب تولية الأمثل فالأمثل، قال: (وعلى هذا يدل كلام الإمام - أي: أحمد - وغيرِه. وقال: فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد). قال الحجاوي نقلاً عن ابن مفلح في الفروع: (وهو كما قال)، قال الشيخ منصور في الكشاف: (وإلا - أي: إن لم يُعمل بقول شيخ الإسلام - لتعطلت الأحكام واختل النظام).

ص ٧٥٩

وإن حَكَّمَ اثنَانِ بَينهمَا رجلاً يصلحُ للقَضَاء نفذ حكمُهُ فِي كلِّ مَا ينفذُ فِيهِ حكمُ مَنْ ولاه إمامٌ أو نَائِبُه (١).

فإن حكّم اثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاء - بأن توفرت فيه الشروط السابقة - نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود وكل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، حتى مع وجود قاض. ولكل من المتحاكمين الرجوع عن حكم مَنْ حَكَّماه قبل شروعه في الحكم لا بعده.

ص ٧٦٠

وَسن كَونُه قَوِياً بِلَا عُنفٍ، ليِّناً بِلَا ضَعفٍ، حَلِيماً، متأنياً، فطِناً، عفيفاً (١).

وَعَلِيهِ العدلُ بَين متحاكمينِ فِي لَفظِهِ ولحظِهِ ومجلسِه وَدخُولٍ عَلَيهِ (٢).

وَحرُم القَضَاءُ وَهُوَ غَضبَانُ كثيراً (٣)، أو حاقنٌ أو فِي شِدَّة جوعٍ أو

ذكر الماتن بعض الآداب التي يستحب أن يتصف بها القاضي: ١ - أن يكون قوياً، لكن لا يكون عنيفاً، ٢ - وليناً، لكن لا يكون ضعيفاً، ٣ - وحليماً، والحِلم: الأناة والصفح، قال في المطلع: (الحليم الذي لا يستفزه الغضب، ولا يستخفه جهل جاهل)، ٤ - ومتأنياً، ٥ - وفطناً، والفطنة - كما في المطلع -: (الفهم، حتى لا يُخدع من بعض الخصوم)، ٦ - وعفيفاً، أي: كافاً نفسه عن الحرام.

ومن آداب القاضي الواجبة: العدل بين المتحاكمين: ١ - في لفظه، أي: كلامه لهما، فلا يكلم أحدهما أكثر من الآخر، ٢ - ولحظه، أي: نظره إليهما، فلا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، ٣ - ومجلسه، فيجلسهما أمامه ولا يجعل أحدهما خلف الآخر، ٤ - ودخولٍ عليه، فيدخلان معاً، لكن يستثنى من ذلك: المسلم مع الكافر، فيقول العلماء: يجوز تقديم المسلم على الكافر. ومما يستثنى أيضاً: جواز رده السلام على من سلم عليه من الخصمين.

للحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، متفق عليه.

ص ٧٦١

عَطَشٍ، أو هَمٍّ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، أو نُعَاسٍ، أو بَرْدٍ مُؤلمٍ، أو حَرٍّ مُزعِجٍ (١)، وَقبُولُ رِشوةٍ (٢) وهديّةٍ من غيرِ مَنْ كَانَ يُهاديه قبلَ ولَايَتِهِ وَلَا حُكُومَةَ لَهُ (٣).

وَلَا ينفذُ حكمُه على عدُوِّه (٤) وَلَا لنَفسِهِ ولا لَمنْ لَا تُقبلُ شَهَادَتُه لَهُ (٥).

وَمن استعداهُ على خصمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تتبعُهُ الْهِمَّةُ لزمَهُ إحضارُه (٦) إلا

حتى لو أُلزم بالقضاء وهو في أحد هذه الأحوال فإن له ترك القضية، بل يحرم عليه أن يقضي وهو كذلك، والعلة في تحريم الحكم في هذه الأحوال: ما يعرض للفكر من التشويش الذي قد يحجب القاضي عن إصابة الحق.

بتثليث الراء، والمراد: ما يعطى بعد طلبه لها - كما في الإقناع -، فيحرم قبوله للرشوة، ويحرم بذلها من الراشي؛ لكن قال في الإقناع: (وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه، فلا بأس به في حقه).

والمراد بالهدية: ما يدفع إليه ابتداءً من غير طلب - كما في الإقناع -، فيحرم عليه قبولها إلا ممن كان يعرفه ويهاديه قبل توليه للقضاء، فإن أهداه شيئاً بعد ولايته ولم يكن للمهدي خصومة ينظر فيها جاز له قبول هديته.

لا ينفذ: أي: لا يصح حكمُه على خصم هو عدو له، ويحرم عليه أن ينظر في قضيته.

وممن لا تقبل شهادته لهم: الأصول، والفروع، والزوجة ولو في الماضي، وما كان فيه جر نفع.

الاستعداء: طلب الخصم من القاضي أن يحضر خصمه، فلو استعداه على خصم في البلد بشيء تتبعه الهمة لزمه إحضاره، أما لو ادعى عليه بشيء تافه كعشرة ريالات، فلا يلزم إحضاره.

ص ٧٦٢

غيرَ برزةٍ فتُوكِّلُ، كمريضٍ وَنَحْوِه، وإن وَجب يَمِينٌ أَرسل من يحلِّفُهُما (١).

فيستثنى ممن يلزم إحضاره غير البرزة، والبرزة: المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها، وغير البرزة: هي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها، فإذا ادُّعِي على غير البرزة لزمها التوكيل، ولم تحضر. وممن يستثنى كذلك: المريض ونحوه ممن له عذر، ويجب عليه أن يوكِّل، وإن وجب على غير البرزة أو المريض يمين لزم القاضي أن يرسل أميناً ومعه شاهدان يحلفهما.

ص ٧٦٣

فصل (في الدعاوى والبينات) (١)

انتقل الماتن من هنا إلى ما يتعلق بطريق الحكم وصفته. والدعاوي: جمع دعوى، وهي لغة: طلب شيء زاعماً ملكه، قاله في المطلع، واصطلاحاً: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والبينات: جمع بينة، وهي العلامة الواضحة. ويشترط لصحة الدعوى ما يلي: (الشرط الأول) كون المدعي والمنكر جائزَي التصرف، (الشرط الثاني) كون الدعوى محررة، والمراد: تنقيتها وتخليصها عما يشوبها، فلو ادعى بدَين على ميت ذكر موته وجنس الدَّين ونوعه وصفته، وهكذا، (الشرط الثالث) كونها معلومة وبشيء معلوم؛ ليتمكن القاضي من الإلزام به إذا ثبت، لكن الحنابلة يستثنون بعض الدعاوى ويصححونها مع الجهل بالمدعى به؛ لأنها تصح على المذهب مع الجهل حتى بدون دعوى، ومنها: الوصية، فلو أوصى الميت لشخص بثوب ورفض الورثة إعطاءه إياه، فللموصى له أن يرفع دعوى عليهم مع أن الثوب مجهول، ومنها: الإقرار بمجهول، ومنها: الخلع والطلاق على مجهول. (الشرط الرابع) كون الدعوى مصرحاً بها، فلا يكفي قوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا أطالب به، (الشرط الخامس) كونها متعلقة بالديون الحالة، فلا تصح في الديون المؤجلة، (الشرط السادس) كونها منفكة عما يكذبها، فلا تصح أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسِنه دونها ونحو ذلك.

ص ٧٦٤

وَشُرطَ كَونُ مُدَّعٍ ومُنكرٍ جائزَي التَّصَرُّفِ، وتحريرُ الدَّعوَى، وَعِلمُ مدعًى بِهِ إلا فِيمَا نصحِّحُه مَجهُولاً كوصيةٍ.

فإن ادَّعى عقداً ذَكَرَ شُرُوطَه (١)، أو إرِثاً ذَكَرَ سَببَهُ (٢)، أو مُحَلًّى بأحدِ النَّقدَينِ قوَّمَه بالآخَرِ، أو بهما فبأيّهما شَاءَ (٣).

وإذا حرَّرها، فإنْ أقرَّ الخصمُ حَكَمَ عَلَيْهِ بسؤالِ مُدَّعٍ (٤)، وإنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَولُه بِيَمِينِهِ (٥)، فَإِن نكل حَكَم عَلَيهِ بسؤالِ

فلو ادعى عقد بيع مثلاً، فلا بد أن يذكر شروط البيع؛ لئلا يظن ما ليس بيعاً أنه بيع، وكذا لو ادعى غيره من العقود، فلا بد أن يذكر شروط العقد الذي ادعاه.

وجوباً، فيذكر أنه ابنه أو أخوه.

فلو ادعى شيئاً محلىً بالذهب، فإنه يقومه بالفضة لا بالذهب والعكس بالعكس؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، فإن التقويم بالجنس يحتمل ربا الفضل وربا النسيئة، وأما التقويم بغير الجنس فلا يحتمل إلا ربا النسيئة، وجاز للضرورة. وإن ادعى محلىً بالذهب والفضة معاً قوَّمه بأيهما شاء للحاجة؛ لانحصار الثمنية فيهما، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وإذا ثبت أعطى عروضاً)، أي: لا يعطي ذهباً أو فضة، بل عروضاً بقيمة ما ادعاه، وهذا فيما لو ادعى محلىً بالذهب والفضة معاً.

أي: إذا حرر المدعي الدعوى بالشروط الستة السابقة، وأقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي، حُكِم على المدعى عليه بشرط أن يسأل المدعي الحكمَ عليه.

أي: إن أنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي، قُبل قول المدعى عليه بيمينه بأن قال مدعى عليه قرضاً مثلاً: ما أقرضني - وليس للمدعي بينة بدعواه -، فيقبل قوله بيمينه؛ للحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، رواه البيهقي، ولا يحكم باليمين مع وجود البينة. ويشترط في اليمين التي يحلفها المدعى عليه: ١ - أن يطلب المدعي من الحاكم إحلافَ خصمه، ٢ - ثم يطلب الحاكمُ من المدعى عليه أن يحلف، ولا يعتد بيمينه قبل هذين الشرطين.

ص ٧٦٥

مُدَّعٍ (١) في مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ (٢).

ويُستحلَفُ فِي كل حقِّ آدميٍّ (٣) سوى نِكَاحٍ (٤) ورجعةٍ وَنسَبٍ وَنَحْوِهَا (٥)،

أي: إن نكل المدعى عليه فلم يحلف قال له الحاكم: إن حلفتَ وإلا قضيت عليك، والحكم هنا مبهم، ولم أر بياناً لحكم قول الحاكم للمدعى عليه هذا. قالوا: ويسن تكراره ثلاثاً، فإن لم يحلف حُكم عليه بشرط: أن يسأل المدعي الحاكمَ أن يحكم عليه بالنكول.

فمن القضايا التي يُستحلف فيها المدعى عليه: المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة، وهذه مسألة تذكر في آخر الفقه، لكن المؤلف تناولها هنا.

ويشمل ذلك المال وما يقصد به، كما تقدم.

فلو ادُّعي على امرأة أنها زوجة فلان وأنكرت لم تُستحلف؛ لأنه لا يقضى فيها بالنكول. وكذا لو ادعت على شخص أنه زوجها وأنكر، لم يستحلف، ولو قيل له: احلف أنها ليست زوجتك، فقال: لن أحلف، فلا يقضى عليه بأنها زوجته بسبب نكوله عن اليمين، وهذا يقال في كل المسائل التي لا يُستحلف فيها.

فلا يستحلف شخص أنكر رجعة زوجته، فلا يقال له: احلف أنك لم تراجع زوجتك، ولا من أنكر نسب فلان - أنه ابنه مثلاً -، فلا يستحلف أنه ليس ابنه.

ص ٧٦٦

لَا فِي حق الله كَحَدٍّ وَعبادَةٍ (١).

وَاليَمِينُ المشرُوعَةُ بِاللَّه وَحدَه أو بِصفَتِهِ (٢).

وَيُحكَمُ بِالبَيِّنَةِ بعد التَّحلِيفِ (٣)، وَشُرط فِي بَيِّنَةٍ عَدَالَةٌ ظَاهراً، وَفِي غير عقدِ نِكَاحٍ بَاطِناً أيضاً (٤)، وَفِي مُزَكٍّ معرفَةُ جَرحٍ وتعديْلٍ (٥)، وَمَعرِفَةُ

فلا يستحلف من ادُّعي عليه بالزنا مثلاً وأنكر، ولا يقضى عليه بالنكول إن لم يحلف. وكذا لا يستحلف الشخص على أنه صلى مثلاً، أو غير ذلك من حقوق الله تعالى.

كالرحمن والرحيم.

ومثاله: أن يدعي شخص على آخَر بشيء ولا يعلم ببينة له حين الدعوى، فيطلب من الحاكم أن يحلف المدعى عليه أنه ليس عليه شيء للمدعي، فيحلف المدعى عليه، فلو أحضر المدعي بينةً بعد سنة مثلاً من الدعوى، فإنه يحكم له بها، ولا تكون اليمين مزيلة للحق، ويستثنى: إن قال المدعي - لما طُلبت منه البينة -: ما لي بينة، ثم أتى بها، فلا تسمع نصاً.

فيشترط أن يعلم الحاكم عدالةَ البينة - وهم الشهود - في الظاهر والباطن إلا في عقد النكاح، فيكفي في شهوده العدالة الظاهرة، فلو عُقد نكاحٌ بشهود يظهر عليهم أنهم عدول ثم تبين بعد مدة أنهم فسقة، لم يبطل، بخلاف الحكم في غير النكاح، فإنه يبطل إن تبين أن الشهود غير عدول. (فرق فقهي)

التزكية: أن يعُدَّ المزكي الشاهدَ من الثقات العدول، والجرح: الطعن في الشهود بما يمنع قبول الشهادة. وتزكية الشهود يطلبها الحاكمُ وجوباً من المدعي إذا جهل حال الشهود، قال في الإقناع: (والتزكية حق للشرع، وإن سكت عنها الخصم). ويشترط فيمَنْ يزكي الشهود شروط: (الشرط الأول) أن يعرف المزكي الجرحَ والتعديلَ بخبرةٍ باطنةٍ - كما يقول الشارح - بمعاملته الشاهدَ، والسفرِ معه، ونحوِ ذلك، فلا يكفي معرفة الشاهد ظاهراً.

ص ٧٦٧

حَاكمٍ خبرَتَهُ البَاطِنَةَ (١)،

وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرحٍ (٢).

فَمَتَى جَهِلَ حَاكمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ طلبَ التَّزكيَةَ مُطلقاً (٣)، وَلَا يُقبل فِيهَا وَفِي جَرْحٍ وَنَحْوِهِمَا إلا رجلَانِ (٤).

(الشرط الثاني) أي: يشترط أن يعلم الحاكمُ أن المزكي يعرف الشاهد في الباطن بالصحبة، أو السفر، أو المعاملة، ونحو ذلك. (تتمة) (الشرط الثالث) أن يكونوا رجالاً فلا يقبل الجرح والتعديل من النساء، (الشرط الرابع) ألا يتهم المزكي بعصبية، (الشرط الخامس) أن يكون بلفظ الشهادة، كـ: أشهد أنه عدل، ونحوه.

أي: تُقدَّم بينة جرح على بينة تعديل، فلو أتى من يعدل الشهود ومن يجرحهم بفسق أو غيره مما يمنع الشهادة، فإنه يقدم الجرح؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي عن المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر.

أي: سواء طلب الخصمُ منه ذلك أو لم يطلب، فتشترط تزكية الشهود عند الجهل بحالهم لا إذا علم عدالتهم، والتزكية واجبة على الحاكم إن جهل حال الشهود.

أي: لا يقبل في تزكية أو جرحِ شاهدٍ إلا رجلان عدلان لكل شاهد. وقوله: ونحوهما: كالرسالة أو ترجمة عقد عند القاضي، فلا بد من رجلين، وبلفظ الشهادة في كل ما تقدم، ومشافهة فلا تكفي الكتابة. والترجمة: هي تفسير الكلام بلسان آخر، والمراد باللسان: اللغة، قال تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ [الروم، ٢٢]، أي: لغاته. المطلع.

ص ٧٦٨

وَمن ادَّعى على غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)، أو مُسْتَتَرٍ فِي البَلَد (٢)، أو ميِّتٍ، أو غيرِ مُكَلَّفٍ وَله بَيِّنَةٌ، سُمِعتْ وَحُكمَ بهَا فِي غير حقِّ الله تَعَالَى (٣)،

والمراد: الغائب عن البلد مسافة قصر فأكثر، وظاهر كلام الماتن: أن الحاكم يسمع الدعوى على الغائب مسافة قصر فأكثر عن البلد - إن كانت ببينة - ولو كان المدعى عليه في عمل القاضي، أي: المكان الذي يحكم فيه القاضي، وهو ما ذهب إليه الإقناع، وتابعه الغاية، وهو ظاهر إطلاق التنقيح والمقنع، وذهب المنتهى: إلى أن الدعوى إن كانت في عمل القاضي المدعى عنده فلا يسمعها القاضي ولا يحكم فيها؛ لإمكانه أن يحضر المدعى عليه ويكون الحكم عليه مع حضوره، ولعل المذهب ما في الإقناع، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

والمراد به - كما قال الشيخ عثمان -: (الممتنع عن حضور مجلس الحكم)، فهو موجود في البلد - ولو دون مسافة قصر -، لكنه لا يريد حضورَ مجلس الحكم، فيسمع الحاكم هذه الدعوى على الممتنع إذا كان عند المدعي بينة، ويحكم بها، قال ابن النجار في شرحه: (لأنه لو لم يحكم على المستتر لجُعِل الاستتارُ وسيلة إلى تضييع الحقوق).

فمن ادعى على أحد هؤلاء الأربعة - الغائب عن البلد، والممتنع عن الحضور، والميت، وغير المكلف - فإن الدعوى تسمع ويحكم بها بشرطين: (الشرط الأول) أن تكون عند المدعي بينة، (الشرط الثاني) أن تكون في غير حق الله تعالى، كالأموال وغيرها، أما حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة فلا تسمع الدعوى بها؛ لأنها مبنية على المسامحة إلا أنه يُقضى في سرقة ثبتت على غائب بالمال فقط لا الحد.

ص ٧٦٩

وَلَا تُسمعْ على غَيرِهِم (١) حَتَّى يحضُرَ أو يمْتَنِعَ.

وَلَو رُفِع إليه حكمٌ لا يلزمُهُ نقضُهُ ليُنَفِّذَه لزمَه تنفيذُه (٢).

وَيُقبَلُ كتابُ قَاضٍ إِلى قَاضٍ فِي كُلِّ حقِّ آدميٍّ، وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ ليُنَفِّذَه لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَه لِيَحْكُم بِهِ، إلا فِي مَسَافَةِ قصرٍ (٣).

أي: غير هؤلاء الأربعة.

الحكم الذي يلزم نقضه: ما خالف نصاً من كتاب الله، أو سنة صحيحة - ولو آحاداً -، أو إجماعاً قطعياً لا ظنياً، فإذا حكم قاضٍ في قضيةٍ بحكمٍ مختلفٍ فيه - كنكاح المرأة بلا ولي أو بلا شهود - فرُفع الحكم إلى قاضٍ آخر لينفذه - وكان الحكم المرفوع مما لا يلزم نقضه؛ لكونه لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً -، فإنه يلزم القاضي المرفوع إليه تنفيذُ ذلك الحكم، وإن لم يكن الحكم صحيحاً عند القاضي المرفوع إليه؛ لأنه حكم ساغ الخلاف فيه فلا يجوز نقضه، واشترط الخلوتي: أن يثبت حكم القاضي الأول عند القاضي المرفوع إليه ببينة.

تناول الماتن هنا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي: فيجوز أن يكتب قاض إلى قاض آخر في حق آدمي كالبيع والشراء والرهن، وحد القذف، لا في حقوق الله المحضة كحد الزنى والشرب، والعبادات، فيكتب إليه بأحد أمرين: (الأمر الأول) فيما حكم به في قضية لينفذها القاضي المكتوب إليه ولو كانا في بلد واحد، (الأمر الثاني) أو يكتب له فيما ثبت عنده ولم يحكم به ليحكم به القاضي المكتوب إليه بشرط: أن يكون بينهما مسافة قصر، كما بين الأحساء والرياض، ولا يجوز في ما دونها كما ذكر الماتن. (تتمة) يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن يكون في غير حقوق الله تعالى، وتقدم، (الشرط الثاني) أن يقرأ القاضي الكاتبُ كتابَه على عدلين، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ويدفعه إليهما، والأَولى ختمه، (الشرط الثالث) أن يصل الكتابُ إلى القاضي المكتوب إليه وهو في موضع ولايته؛ لأنه لا يسمع الشهادة في غير موضع حكمه.

ص ٧٧٠

فصل (في القسمة) (١)

وَالقِسمَةُ نَوعَانِ:

قسمَةُ ترَاضٍ، وَهِي فِيمَا لَا يَنقَسِمُ إلا بِضَرَرٍ أو رَدِّ عوضٍ (٢) كحمامٍ

القِسمة - بكسر القاف - لغة: النصيب، واصطلاحاً: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار.

(النوع الأول) قسمة تراض: فلا تصح إلا بالتراضي؛ لأنها كالبيع، وتكون في: ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. ومثالها: أن يرث اثنان مزرعة كبيرة فيها بئر ونخيل وبنيان، فلا يمكن قسمتها بينهما إلا بضرر عليهم، أو على أحدهم؛ لأن البئر سيحصل في حصة أحدهما، وكذا النخيل والبنيان، وربما حصل فيها رد عوض من أحد الشركاء على الآخر بأن يطلب من لم يحصل البئرُ في نصيبه مثلاً عوضاً عن البئر.

ص ٧٧١

ودورٍ صغَارٍ (١).

وَشُرِط لَهَا رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ (٢) وَحكمُهَا كَبيعٍ (٣)، وَمن دَعَا شَرِيكَه فِيهَا وَفِي شرَكِةِ نَحْوِ عبدٍ وَسيفٍ وَفرسٍ إلى بيعٍ أو إجارةٍ أُجْبِرَ (٤)، فإن أبى بِيع أو أُوجِرَ عَلَيهِمَا، وَقُسِمَ ثمنٌ أو أُجرةٌ (٥).

الثَّانِي: قسمَةُ إِجبارٍ، وَهِي مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عوضٍ كمكيلٍ

أي: غرفاً صغيرة.

يشترط في صحة قسمة التراضي: رضا كل الشركاء؛ لأن فيها إما ضرراً أو رد عوض، وكلاهما لا يُجبر عليه الإنسان.

لأن البيع سيحصل فيها؛ وذلك أن صاحب الزائد بذل المال عوضاً عمَّا حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع، فيشترط فيها ما يشترط في البيع.

أي: من دعا شريكه في قسمة التراضي إلى البيع أو الإجارة أُجبر الآخر، كما لو كانا شريكين في عبد أو سيف أو فرس ونحو ذلك، فدعا أحدُهما الآخرَ إلى البيع أو الإجارة أُجبر، ومن ذلك أن يرث جماعة عمارة مثلاً ويرفض بعضهم قسمتها، فإنهم يبيعونها، أو يؤجرونها ويقتسمون الثمنَ أو الأجرةَ كالإرث.

أي: إن أبى من دُعي إلى البيع أو الإجارة، فإن الحاكم يبيع أو يؤجر الشيء المشترك قهراً، ويقسم الثمن أو الأجرة على الشريكين.

ص ٧٧٢

وموزونٍ من جنسٍ وَاحِدٍ ودورٍ كِبارٍ، فَيُجبرُ شريكٌ أو وليُّهُ عَلَيهَا (١). وَيَقْسِمُ حَاكمٌ على غَائِبٍ بِطَلَبِ شريكٍ (٢) أو وليِّه وَهَذِه إفرازٌ (٣).

وَشُرِط كونُ قَاسمٍ مُسلماً، عدلاً، عَارِفاً بِالقِسمَةِ مَا لم يرضَوا بِغَيرِهِ (٤)، وَيَكفِي وَاحِدٌ

(النوع الثاني) قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، ومثالها: أن يشترك اثنان- مثلاً - في مكيل كمئة صاع من بُرٍّ، فيطلب أحدُهما نصيبَه، فإن صاحبه يجبر على القسمة؛ لعدم وجود ضرر في القسمة ولا رد عوض. وكذلك الشركاء في أرض جرداء إذا طلب أحدهم قسمتها أُجبر البقية؛ للعلة السابقة. وقوله: فيجبر شريك أو وليه - أي: ولي الشريك إن كان الشريك محجوراً عليه - عليها، أي: على القسمة.

ففي قسمة الإجبار، لو كان الشريك غائباً وطلب صاحبُه الحاضرُ قسمةَ الشيء المشترك بينهما، فإن الحاكم يقسم له نصيبه؛ لعدم وجود الضرر.

أي: حقيقة قسمة الإجبار: إفرازُ حقِّ أحدِ الشريكين عن حق الآخر، وليست بيعاً.

فيشترط في القاسم - الذي يقسم ما كان مشتركاً مشاعاً بين شركاء - إن كان الذي نصبه الحاكم: ١ - الإسلام، ٢ - والعدالة؛ ليقبل قوله في القسمة، ٣ - وكونه عارفاً بالقسمة، بأن يكون عنده خبرة ودراية، ٤ - زاد في الإقناع والغاية عن الموفق: أن يكون عارفاً بالحساب. ويلزم القاسم أن يتحرى العدل، قال في الغاية: (قال الشيخ - تقي الدين -: لا أعلم خلافاً أن من قسم شيئاً يلزمه أن يتحرى العدل، ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله). فإن اختل شرط من هذه الشروط: فلا تلزم القسمة إلا برضاهم، قال في الإقناع وشرحه: ((إن كان) القاسم (كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً بالقسمة لم تلزمه إلا بتراضيهم بها) كما لو اقتسموا بأنفسهم).

ص ٧٧٣

وَمَعَ تَقوِيمٍ اثنَانِ (١).

وتُعدَّلُ السِّهَامُ بالأجزاءِ إن تَسَاوَتْ (٢)، وإلا بِالقيمَةِ (٣) أو الرَّدِّ إن اقتَضَته (٤)،

ثمَّ يُقْرَعُ وَتلزَمُ القِسمَةُ بهَا (٥)، وإن خَيَّر أحدُهما الآخرَ صَحَّتْ ولَزِمَتْ برضاهما وتفرُّقِهما (٦).

يكفي قاسم واحد ما لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فيها تقويم فلا بد فيه من اثنين؛ لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات.

أي: يعدل القاسم الذي يقسم شيئاً مشتركاً مشاعاً سهامَ القسمة بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات، والموزونات، والأراضي التي ليس بعضها أجودَ من بعض، فلو اشترك اثنان في مئة صاع بر مثلاً، فإنها تقسم بينهما نصفان، لكل واحد خمسون صاعاً.

أي: فإن لم تتساو الأجزاء بل اختلفت عُدِّلَتْ السهامُ بالقيمة، فيُجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها.

أي: فإن لم تتعدل السهامُ بالأجزاء ولا بالقيمة، فإنها تُعَدَّلُ بالرد: بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهمَ يأخذها ممن سيأخذ الجيد أو الأكثر. فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوت، فإن لم تتساو فبالقيمة، وإلا فبالرد، ثم يُقرع بين الشركاء، فمن خرج له سهم صار له، وكيف اقترعوا جاز.

أي: تلزم القسمة بأحد طريقين: (الطريق الأول) بالقرعة سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة تراض.

(الطريق الثاني) أن يخير أحدهما الآخر: فلو قسم القاسمُ، وعدَّل، وساوى بين السهمين؛ فقال أحدُ الشريكين للآخر: اختر أيَّ السهمين شئتَ، فاختار أحدَ السهمين صح ذلك، وتلزم القسمةُ برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كالمتبايعين، فلا يمكن فسخُها، أما قبل التفرق، فإنها لا تكون لازمة.