كتاب البيع (١) وسائر المعاملات
ينْعَقدُ: بمعاطاةٍ (٢)،
وبإيجابٍ
البيع لغة: دفع عوض وأخذ معوض، مأخوذ من الباع؛ لأن كلاً من المتبايعين يمد يده عند البيع. وهو اصطلاحاً: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما - أي: المال أو المنفعة - على التأبيد غير ربا وقرض، وهو التعريف الذي ذكره الحجاوي في الزاد والإقناع. وقوله: على التأبيد: أخرج به الإجارةَ.
والبيعُ جائز بالقرآن والسنة والإجماع، فقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾
[البقرة، ٢٧٥]، وفي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، متفق عليه.
(تتمة) أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة المعقود بها.
ينعقد البيع بأحد أمرين: (الصيغة الفعلية) المعاطاة، والمراد بها: المناولة - كما في المطلع -، سواء كانت المعاطاة من البائع والمشتري، أو من أحدهما، أي: والكلام من الآخر. ومثال المعاطاة من الطرفين: أن يدخل شخص محلاً فيأخذ خبزاً، ويضع ريالاً عند البائع، ثم ينصرف. (تنبيه) ذكر في الإقناع لصحة المعاطاة: الفورية بين القبض والإقباض، فقال: (ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب)، قال البهوتي: (وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس، لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية)، بخلاف الصيغة القولية، فيجوز التراخي حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه كما سيأتي. (فرق فقهي)
وَقبُولٍ (١)، بسبعةِ شُرُوطٍ:
الأمر الثاني الذي ينعقد به البيع هو: (الصيغة القولية) الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع كقوله: بعتك ونحوه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله: قبلت ونحوه. وإن تقدم القبول على الإيجاب صح بشرط: أن يكون القبول بلفظ الأمر كأن يقول المشتري: بعني؛ فيقول البائع: بعتكه، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كأن يقول المشتري: اشتريت منك؛ فيقول البائع: بعتك؛ فيصح فيهما. (تتمة) يشترط لصحة الصيغة القولية (الإيجاب والقبول): ١ - أن يكون القبول على وفق الإيجاب في النقد، والقدر، والحلول، والتأجيل؛ فلو قال البائع: بعتك بمئة، فقال المشتري: قبلت بخمسين، لم يصح. ٢ - أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفاً، ككلامهما بين الإيجاب والقبول بما لا يتعلق بالعقد. ٣ - اتصال القبول بالإيجاب ولو مع التراخي ما داما في المجلس، فإن تفرقا قبل إتمامه بطل. ويصح البيع بالهاتف، كما يستفاد من كلام الإقناع؛ لإنه صحح العقد بالكتابة فبالهاتف أولى بشرط التحقق من الأصوات. أما البيع بالكتابة، فقد نص صاحب الإقناع - وتابعه الغاية - على جوازه وصحته - قلت: ولعله فيما يصح السلم فيه، وإلا فلا يصح -، ومثاله: أن يكتب البائع في بلد ما: بعتك سيارة كذا بثمن كذا، فإذا وصلت الرسالة إلى المشتري يقول: قبلت؛ لكن البهوتي اعترض على الإقناع في الكشاف: (بأن ظاهر كلام الأصحاب خلافه؛ لأن الاتصال شرط، وهو ينتهي بالتفرق قبل القبول، وبالمراسلة ينقطع القبول عن الإيجاب، وظاهر المنتهى عدم صحته)، وقال ابن عبدالهادي في زينة العرائس ١/ ٣٥٠: (البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم). (مخالفة)
الرِّضَا مِنْهُمَا (١)، وَكَونُ عَاقدٍ جَائِزَ التَّصَرُّف (٢)، وَكَونُ مَبِيعٍ مَالاً وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ (٣)،
وَكَونُه مَمْلُوكاً لبَائِعِه أو مأذوناً لَهُ
شروط صحة البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا منهما، أي: من المتعاقدين؛ للحديث: «إنما البيع عن تراض»، رواه ابن ماجه وابن حبان. ويستثنى: ما لو أُكره على البيع بحقٍّ كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فيصح.
(الشرط الثاني) كون العاقد جائز التصرف، وهو: الحر المكلف الرشيد. أما السفيه والصغير - ولو غير مميز - فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين: (الحالة الأولى) إذا كان في شيء يسير كرغيف ونحوه ولو من غير مميز، ولو لم يأذن له وليه، أو (الحالة الثانية) إذا أذن له وليه في المال، فيصح بيعه في القليل والكثير؛ لكن قالوا: ويحرم على وليه إذنه للمميز بلا مصلحة. فإن أذن بلا مصلحة فتَصَّرَفَ الصبي، فهل يصح؟ في الغاية: يصح ويضمن الولي، ووافقاه، وقال النجدي: يحرم ولا يصح. (مخالفة)
(الشرط الثالث) كون المبيع مالاً، والمال في المذهب: ما يباح نفعه مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة، وهو إما عين كسيارة، أو منفعة كممر في دار. أما العين، فيشترط فيها شرطان: ١ - أن يكون فيها منفعة، فأخرج ذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات، ٢ - وأن تكون المنفعة مباحة مطلقاً، أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة، فلا تباح في حال دون حال. أما الكلب فلا يسمى مالاً؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة صيد، وماشية، وزرع فقط. وكذا جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله إلا في اليابسات بعد دبغه، فليس مالاً ولا يجوز بيعه. وأما المنفعة، فيشترط: كونها مباحة، ويمثِّلون لها ببيع منفعة الممر في الدار، ومنفعة ممر الماء على سطح البيت، فيجوز بيع ذلك، ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلاً في أرضه، ونحو ذلك.
فِيهِ (١)،
وَكَونُه مَقْدُورًا على
أي: وقت العقد؛ فيشترط أن يكون مالكاً للمبيع وقت العقد، وهذا (الشرط الرابع). وإنما قُيد بوقت العقد؛ لإخراج بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ملك غيره بلا إذنه، فلا يصح بيعه، حتى لو أذن له صاحبه فيما بعد؛ لأنه ليس مالكاً للمال وقت العقد ولا مأذوناً له فيه، وفي الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»، رواه الأربعة. أما قوله: مأذوناً له: أي: يشترط لصحة البيع - إذا لم يكن مالكاً للمبيع وقت العقد - أن يكون مأذوناً له، ومثاله إِذْنُ المالك للوكيل، وإذن الشارع لولي الصغير، وناظر الوقف. (تتمة) هناك أشياء لا تُملك، ولا يصح بيعها على المذهب: ١ - الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق، فهي موقوفة وتصح إجارتها، لكنها لا تُملك ولا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها. ٢ - رِباع مكة، وهي: المنازل، ودور الإقامة، وكل الحرم، وبقاع المناسك كمنى وعرفات ومزدلفة. فهذه لا تملك، ولا يصح بيعها، ولا إجارتها؛ لأنها موقوفة على جميع المسلمين. ومن أَجبر غيرَه على الإجارة، فالإثم عليه. ٣ - الأوقاف التي لا يزال نفعها باق، فلا يصح نقل الملك فيها، وتصح إجارتها. ٤ - الماء العِدّ الذي له مادة لا تنقطع، فلا يملك حتى مِن مالك الأرض. والناس شركاء فيه قبل حيازته، أي: ما دام في البئر أو العين أو الأرض، لكن لا يجوز لهم دخول الأرض بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء في خزان مثلاً، فإنه يملكه. ٥ - المعادن الجارية كالنفط والبترول، فلا تُملك بملك الأرض؛ لكنها تُملك بالحيازة.
تَسْلِيمِه (١)، وَكَونُه مَعْلُوماً لَهما بِرُؤْيَةٍ أو صفةٍ تَكْفِي فِي السَّلمِ (٢)، وَكَونُ ثمنٍ مَعْلُوماً (٣)، فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ
(الشرط الخامس) كون المبيع مقدوراً على تسليمه. ويستثنى منه: المغصوب، فيجوز بيعه لغاصبه، أو لقادر على تخليصه من الغاصب.
(الشرط السادس) كون المبيع معلوماً للمتعاقدين، وذلك بأحد أمرين: ١ - إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارِنَة للعقد - بأن لا تتأخر عنه إما لجميعه كوجهيْ ثوب منقوش أو لبعض مبيع يدل على بقيته كأحد وجهيْ ثوب غير منقوش -، أو قبله بيسير بحيث لا يتغير. ٢ - وإما بالصفة، لكن لا يصح البيع بالصفة إلا فيما يصح فيه السلم؛ ليمكن ضبط صفاته. (تتمة) إن وجد المشتري ما وُصف له أو تقدمت رؤيته متغيراً، فله الفسخ.
حال العقد، وهذا (الشرط السابع): والعلم بالثمن يكون بالرؤية أو الصفة على ما سبق تفصيله في الشرط السادس. (تتمة) يصح البيع بالمشاهدة على المذهب - ولو لم يُعلم القدر - سواء كان ذلك في الثَّمن أو المثمن، ومثاله: أن يُخرج المشتري ريالات من جيبه ويقول للبائع: أشتري هذه السيارة بهذه الريالات التي تراها ولا يعلم عددها، ويرضى البائع، فيصح العقد. ويُرجع مع تعذر معرفة قدر الثمن في فسخٍ بقيمة مبيعٍ إذن؛ لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته. وكذا يصح لو قال البائع: بعتك هذا القطيع من الغنم، والمشتري لا يعلم عدد الغنم الذي فيه ويشتري كل القطيع، فيصح.
السّعرُ (١).
وإن بَاعَ مشَاعاً بَينه وَبَين غَيره، أو عَبدَه وَعبدَ غَيره بِغَيْر إذن، أو عبداً وحراً، أو خَلًّا وخمراً صَفْقَة وَاحِدَة، صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل
ولهذا اشترطت معرفة الثمن وقت العقد، فلا يصح بما ينقطع به السعر، ومثاله: أن يتبايعا على سلعة، ويتم العقد، ويتفقا على أن الثمن هو أعلى ما تصل إليه بعد عرضها للسوم، فلا يصح هذا العقد عند الحنابلة؛ لأن الثمن مجهول حين العقد. (تتمة) يصح بيع المزايدة - والمعروف عندنا بالبيع بالحراج -، وهو أن يعرض مالك السلعة سلعته في السوق، فيقول الأول: أشتريها بمئة، ثم يقول الثاني: أشتريها بمئة وخمسين ونحو ذلك، حتى إذا سيمت بسعر يرتضيه مالكها باعها بذلك السعر. وهذا سوم جائز؛ لأن العقد وُجد بعد رضا البائع والمشتري بأعلى سعر وصل إليه السوم، بخلاف البيع بما ينقطع به السعر، فيكون العقد قد تم قبل أن يعرض المبيع ويعلم ثمنه. (فرق فقهي)
بِقسْطِهِ (١)، ولمشترٍ الْخِيَار (٢).
هذه المسائل مشهورة في المذهب بمسائل تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة اصطلاحاً: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، أي: في عقد واحد، بثمن واحد. ومسائل تفريق الصفقة لها ثلاث صور، ذكر الماتن منها صورتين: (الأولى) أن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره كدار بخمسين مثلاً، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل النصيبَ الذي يملكه من هذا المشاع. (والثانية) أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبداً وحراً، أو خلًا وخمراً، بخمسين مثلاً، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل عبده، أو العبد، أو الخل. ويمكن أن يعبَّر عنهما: ببيع جميع ما يملك بعضَه: فالصورة الأولى: أن يكون المبيع مشاعاً. والمشاع: هو معلوم القدر مجهول العين؛ فلو اشترك اثنان في أرض مثلاً، كلُّ واحد منهما يملك نصفاً غير محدد منها، فباع أحدُهما جميعَ الأرض بلا إذن الآخر بأربعين ألف ريال مثلاً، فيصح في نصيب البائع بقسطه، أي: عشرين ألف ريال. أما الصورة الثانية: فهي أن يبيع جميع ما يملك بعضه، لكنه غير مشاع، فمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبداً وحراً في عقد واحد صح البيع في عبده بقسطه من الثمن. والقسط: النصيب والحصة، كما في المطلع. وسنبيِّن كيفية استخراج القسط في خيار العيب إن شاء الله.
أي: إذا علم المشتري أن الأرض مشاعة بين البائع وغيره، أو أن العبد ليس ملكاً للبائع، فله الخيار بين الإمساك والرد؛ بشرط أن يجهل الحال وقت العقد، كما في الإقناع، وإلا فلا خيار له؛ لدخوله فيه على بصيرة.
وَلَا يَصح (١) بِلَا حَاجَة بيعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّانِي (٢)
وَتَصِح سَائِرُ الْعُقُود (٣)،
وَلَا بيعُ عصيرٍ أو عِنَب لمتخذه خمراً (٤)،
سيذكر الماتن البيوع المنهي عنها، وكل هذه المسائل مبنية على قاعدة: (النهي يقتضي فساد المنهي عنه)، وهي قاعدة أصولية توسع فيها الحنابلة.
هذا لفظ المنتهى، لكن لفظ الإقناع أَولى حيث قال: (بعد الشروع في ندائها)، فالتحريم يبدأ من وقت الشروع في الأذان، قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
[الجمعة، ٩]، والنهي يقتضي الفساد. والمقصود بالنداء الثاني: الذي تعقبه الخطبة؛ فيحرم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة - بنفسه أو بغيره - بعد نداء الجمعة الثاني - وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد بحيث يدركها إذا سعى لها -: إذا كان البائع والمشتري، أو أحدهما - أي: تلزم أحدهما والآخر لا تلزمه - ممن يريد الصلاةَ مع إمام ذلك المسجد. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. ويستثنى: إذا كان ثَم حاجة، أو ضرورة للبيع والشراء، فيجوز ويصح؛ كما لو احتاج عريان لسترة، أو اضطر إلى طعام أو شراب.
خص الحنابلة النهي بالبيع لكثرته، وتصح عندهم سائر العقود؛ لندرة وقوعها في ذلك الوقت، هذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فمختلف فيه: فيرى البهوتي جوازَ هذه العقود كالإجارة والنكاح، بخلاف الكرمي - ووافقه الرحيباني، وخالفه الشطي - فيرى حرمتها اتجاهاً، مع اتفاقهما في الصحة. (خلاف المتأخرين) (تتمة) تحرم المساومة والمناداة بعد النداء الثاني، وتحرم الصناعات كلها.
حتى لو كان المشتري ذمياً يعتقد حله، فيحرم ولا يصح بشرط أن يعلم أن الذي يشتريه سيتخذه خمراً. ولا يجوز أن يُؤتى بالأطعمة في نهار رمضان للعمال حتى لو اعتقدوا حل ذلك؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. (تتمة) ذكر الإقناع ضابطاً هو أَولى من هذه الأمثلة، فقال: (ولا يصح بيع ما قُصد به الحرام، فيدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمراً .. ).
وَلَا سلَاحٍ فِي فتْنَة (١)، وَلَا عبدِ مُسلم لكَافِرٍ لَا يعْتق عَلَيْهِ (٢).
وَحرُم وَلم يَصح بَيْعه على بيع أخيه (٣)، وشراؤُه على شِرَائِهِ (٤)،
أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وهذا المذهب، وفي الإنصاف: (وقيل: أو ظنه، اختاره الشيخ تقي الدين .. قلت: وهو الصواب).
أي: لا يجوز، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختاً، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء.
للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه»، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة.
فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصاً يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: اشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها.
وسومُه على سومه (١).
فهو محرم في البيع والإجارة؛ للنهي الوارد في الحديث: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»، رواه مسلم. ويشترط في التحريم: أن يكون بعد الرضا الملفوظ الصريح من البائع أو المشتري لا بعد رد. ومثاله: أن يسوم شخص سلعة، فيقول للبائع: هل تبيع هذه السلعة بمئة؟ فيقول: نعم؛ ثم قبل أن يُتما البيع يقول شخص آخر للبائع: هل تبيعها لي بمئة وعشرين؟ ليعقد معه، فيحرم، وهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي: فالبيع صحيح؛ لأن النهي في السوم لم يرد على العقد، بل على أمر خارج عنه، بخلاف النهي في البيع على بيع الغير؛ فإن العقد محرم لورود النهي عليه. (فرق فقهي) وفي نسخة مضبوطة بخط الماتن: (وحرم سومه على سومه) وهي تفيد تحريم السوم على سوم المسلم فقط. ويستثنى من تحريم السوم على سوم المسلم: حال المناداة - والمعروف عندنا ببيع الحراج -؛ قال في الإقناع وشرحه: ((وهو، أي: السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني (أن يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصل الرضا من البائع (فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعاً؛ فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة).
فصل (في الشروط في البيع) (١)
والشروطُ فِي البيعِ ضَرْبَان:
صَحِيحٌ (٢): كَشَرط رهنٍ وضامنٍ وتأجيلِ
الشروط في البيع تكون من المتعاقدين، بخلاف شروط البيع المتقدمة، فإنها من وضع الشارع. (فرق فقهي) والشروط في البيع في المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. ويعتبر - على المذهب - كون الشرط مع العقد أو بعده في زمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يصح قبل العقد، فلو اشترط المشتري على البائع سيارة بصفة معينة ثم اشتراها منه بعد يومين، فلا يُلزم البائع بالشرط ما لم تُذكر في خيار المجلس - وهو مجلس العقد كما سيأتي - أو خيار الشرط، أما النكاح فبخلاف ذلك، فإن الشروط التي يُتفق عليها قبل عقد التزويج مُلزِمة كتبت أو لم تكتب. (فرق فقهي)
الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع: (النوع الأول) شرطُ ما يقتضيه البيع وهو- كما قاله البهوتي -: (ما يطلبه البيع بحكم الشرع)، أي: ما وضعه الشارع في عقد البيع وطلبه. ومثاله: أن يشترط المشتري على البائع أن يتصرف في المبيع -بعد قبضه - كما شاء، فذلك من مقتضيات البيع، ولهذا لم يذكر كثيرٌ من العلماء هذا النوع في مؤلفاتهم، ومنهم الماتن هنا.
ثمنٍ (١)، وكشرطِ بَائِع نفعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ كسكنى الدَّارِ شهراً ومُشْتَرٍ نفعَ بَائِعٍ كحملِ حطبٍ أو تكسيرِه (٢)، وإن جمع بَين شرطين بَطلَ البيعُ (٣).
وفاسدٌ (٤): يُبطلهُ، كَشَرطِ عقدٍ آخر من قرضٍ وَغَيرِهِ (٥)، أو مَا يُعلِّق
(النوع الثاني) ما كان من مصلحة العاقد، وهو قسمان، اقتصر المؤلف على أوَّلهما: ١ - اشتراط صفة في الثمن: كأن يشترط البائع على المشتري رهناً معيناً إذا كان الثمن مؤجلاً، أو يشترط عليه ضامناً معيناً. ٢ - اشتراط صفة في المبيع: كأن يشترط المشتري كونَ العبد كاتباً أو صانعاً.
(النوع الثالث) أن يشترط البائع نفعاً معلوماً في المبيع: كأن يشترط البائعُ أن يسكن البيتَ المبيعَ شهراً، أو يشترط المشتري نفعَ بائعٍ في المبيع، بشرط كون النفع المشترط معلوماً، كحمل الحطب ونحوه. فإن شرط أحدهما نفعاً في غير المبيع لم يصح - كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى -، كما لو قال للبائع: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصل ابني إلى البيت، فلا يصح.
المراد: يبطل البيع إن جمع بين شرطين من النوع الثالث فقط، كأن يشتري الحطب ويشترط تكسيره وحمله، أو يشتري الثوب ويشترط خياطته وتفصيله، والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم مرفوعا: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع»، رواه أبو داود والترمذي. أما النوع الأول والثاني، فيصح العقد حتى لو اشترط منهما مئة شرط.
قال في الإقناع: (فاسد يحرم اشتراطه)، وهو ثلاثة أنواع أيضاً: نوعان يعودان على أصل العقد بالإبطال، ونوع فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع.
هذا (النوع الأول) من الشروط الفاسدة التي تكون فاسدة في نفسها، وتفسد العقد. ومثاله: أن يقول للمشتري: أبيعك بشرط أن تقرضني خمسين ألفاً، أو يقول له: بعتك هذه العمارة على أن تؤجرني أرضك، فلا يصح العقد. أما الجمع بين عقدين بدون شرط كقوله: بعتك وأجرتك بخمسين ريالاً، فيصح. فالحنابلة يحملون النهي في الحديث: «نهى عن بيعتين في بيعة» الذي رواه الترمذي والنسائي، على اشتراط عقد في عقد آخر، بخلاف ابن القيم رحمه الله، فإنه يحمله على بيع العينة.
البيعَ كبعتُك إنْ جئتني بِكَذَا أو رَضِي زيدٌ (١).
وفاسدٌ لَا يُبطلهُ (٢)، كَشَرطِ أن لَا خسارةَ (٣)، أو مَتى نَفَقَ وإلا
(النوع الثاني) تعليق البيع على شرط مستقبل: فلا يصح العقد، كأن يقول البائع أو المشتري: بعتك إذا جاء رمضان أو قبِلتُ إذا جاء رمضان؛ لأن الأصل في العقود التنجيز، أي: الفورية. ويستثني الحنابلة في التعليق مسألتين: (المسألة الأولى) التعليق على المشيئة، فيقول البائع: بعتك إن شاء الله، أو يقول المشتري: قبلتُ إن شاء الله؛ فيصح البيع. (المسألة الثانية) بيع العَرَبُون - بفتح العين والراء -، فيصح على المذهب بأن يقول المشتري أو المستأجر- بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ويدفع الثمن أو الأجرة -: إن أخذتُه، أو جئتك بالباقي، وإلا فما دفعته يكون لك، والصواب: أن بيع العربون ليس مستثنى من التعليق؛ لأنه تعليق فسخ لا عقد، وتعليق الفسخ جائز في كل العقود إلا الخلع. والله أعلم.
(النوع الثالث) وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع، فيَفسُد الشرط، لكن البيع صحيح.
أي: يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها إن بعتها.
رَدَّه (١) وَنَحْوِ ذَلِك (٢).
أي: متى راج واشتراه الناس وإلا رددتُه عليك.
كشرط أن لا يقِفه، أو لا يبيعه، أو لا يهبه. (تتمة) هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلاً أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه. ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتاباً أو برنامجاً ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكاً خاصاً بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالماً بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، فكيف يرتبون عليها أحكاماً؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم. ومما له علاقة بهذه الشروط الإيجار المنتهي بالتمليك: فالحنابلة - وهو قول الجمهور - يجعلون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرّط. أما أصحاب الإيجار المنتهي بالتمليك فيشترطون كونَ التأمين - أي: الضمان - على المستأجر، فيأخذون منه مبلغاً مقابل هذا التأمين، وهنا يظهر الإشكال في هذا العقد، وهذا الشرط ملزم لا يمكن التخلص منه، فلو حصل حادث للسيارة فعلى المستأجر بالتأمين الذي دفعه سابقاً. فهل يجوز الإقدام على هذا العقد أو لا؟ يحتاج إلى تأمل.
وإن شَرط الْبَرَاءَةَ من كل عيبٍ مَجْهُولٍ لم يبرأ (١).
والمراد: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة واشترط عليك أن تبرئني من كل عيب أجهله، فالمذهب: أنه لا يبرأ إن وجد المشتري بالسلعة عيبا، ولو كان حصول العيب بعد العقد وقبل التسليم، وحينها يكون للمشتري الفسخ بالعيب سواء كان العيب ظاهراً - ولم يعلمه المشتري - أو باطناً. وإن سمى البائعُ العيبَ للمشتري، أو أبرأه المشتري بعد العقد من العيب، أو من كل عيب، فإنه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب على ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، خلافاً للإقناع الذي اشترط - حتى يَبْرَأَ البائعُ من العيب - أن يوقف المشتريَ على العيب. (مخالفة)
فصل (في الخيار) (١)
وَالْخيَار سَبْعَة أقسام:
خِيَارُ مجْلِسٍ (٢)،
فالمتبايعان بِالْخِيَارِ
الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختياراً، والمراد به في بيع وغيره: طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء. وقوله: سبعة أقسام: تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فجعلها ثمانية، وذكر الماتنُ القسم الثامن آخر الفصل - وهو: خيار الخلف في الصفة - ولم يجعله قسماً مستقلاً، وأما صاحب الغاية فعَدَّ الأقسام تسعة.
بكسر اللام، والمراد به: المكان الذي حصل فيه العقد. والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً»، رواه الشيخان. فكلٌّ من المتبايعين له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. ويستثنى: ١ - ما لو تبايعا على ألا خيار، فلا يثبت لهما، ٢ - وكذا لو أسقطاه بعد البيع وقبل التفرق. (تتمة) العقود التي يثبت فيها خيارُ المجلِس: يثبت في الإجارة، والبيع، وما في معنى البيع كالصلح والهبة على عوض، وكذا ما قبضُهُ شرطٌ لصحته كصرف وسَلَم وربوي بجنسه. ويستثنى: ما تولى فيه الإنسانُ طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري - كما ذكره ابن النجار في المنتهى -، فلا يثبت له خيار المجلِس.
مَا لم يَتَفَرَّقَا (١) بأبدانهما عرفاً (٢).
وَخيَارُ شَرطٍ (٣)، وَهُوَ أن يشترطاه أو أحدُهما مُدَّةً مَعْلُومَةً.
وَحَرُم حِيلَةً وَلم يَصح البيع (٤)،
وينتقلُ الْمِلك فيهمَا
بشرط أن يتفرقا اختياراً لا كرهاً، فإن تفرقا كرهاً - لهما أو لأحدهما - أو خوفاً من سيل أو سبُع فهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه والإلجاء.
فيختلف التفرق في المذهب باختلاف موضع البيع، ومرجعه: العرف. فإذا كانوا في صحراء، فالتفرق بأن يمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات، وإذا كانا في بيت حصل التفرق بانتقال أحدهما إلى غرفة غير التي وقع فيها العقد. ولا يشترط انصراف كلا العاقدين من مجلس العقد، فيكفي أن ينصرف أحدهما. ولا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفاً من أن يفسخ صاحبه؛ للحديث: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، رواه النسائي والترمذي وحسنه، إلا إنه إن فعل صار البيع لازماً. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فلعله لم يبلغه الحديث.
خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع بالتفرق من المجلس، فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في هذا الخيار حديث: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وليس له دليل خاص فيما أعلم، والله أعلم.
وفي نسخة زيادة: (ليربح في قرض) فيشترط لصحة خيار الشرط أمران: ١ - أن تكون له مدة معلومة، وإن طالت. ٢ - ألا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح العقد، وصورته: أن يبيعه بيتاً مثلاً بمئة ألف ويشترطا الخيار شهراً، ثم بعد الشهر يفسخان، فيعيد البائع - الذي هو مقترض في الحقيقة - الثمن للمشتري - وهو مقرض في الحقيقة -، ويعيد المشتري البيت - الذي كان سكنه مدة الخيار -، ويكون حينئذ قرضاً جر منفعة، فيحرم؛ فهذا بيعٌ في الصورة، وقرضٌ جر نفعاً في الحقيقة.
لمشتر (١)، لَكِن يحرم
وَلَا يَصح تصرفٌ فِي مَبِيعٍ وعوضِه مدتَهما (٢) إلا عتقَ
أي: في زمن خيار الشرط وخيار المجلس، فينتقل ملك المبيع - من حين العقد - للمشتري، وكذا ينتقل ملكُ الثمن - مدة الخيارين من حين العقد - للبائع، لكن المتون المختصرة كـ"زاد المستقنع" و"أخصر المختصرات" تقتصر على ذكر المشتري ولا تذكر البائع. ويترتب على هذه المسألة أحكام كثيرة منها: ١ - لو حصل نماء منفصل كثمرة، فهي للمشتري. و ٢ - كذا لو أُجِّر المبيع، فالأجرة للمشتري، ٣ - وعليه نفقة البهيمة المشتراة، ٤ - ولو تلف المبيع - مدة الخيار - فمن ضمانه.
هذا استثناء من قوله: (وينتقل الملك فيهما)، فيحرم على البائع التصرف في المبيع ولا يصح؛ لأن الملك في المبيع انتقل للمشتري زمن الخيارين، ويحرم أيضاً ولا يصح تصرف المشتري في العوض؛ لأن الملك في العوض انتقل للبائع مدة الخيارين، ويحرم أيضاً ولا يصح تصرف البائع في الثمن المدفوع إليه من المشتري؛ لعدم انقطاع علاقة المشتري بالثمن الذي دفعه، وكذا يحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع؛ لعدم انقطاع علاقة البائع به، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
مُشْتَرٍ مُطلقًا وإلا تصرُّفُه فِي مَبِيعٍ وَالْخيَارُ لَهُ (١).
وَخيَارُ غبنٍ (٢) يخرج عَن العَادةِ (٣) لنَجْش
يستثنى مما قررناه آنفا: ١ - عتق المشتري للعبد الذي اشتراه مطلقاً سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، فيصح عتقه؛ لقوة العتق وسرايته، ٢ - وتصرف المشتري في المبيع - ببيع أو هبة ونحوهما - حال كون الخيار له فقط، فلو اشترى سيارة واشترط الخيار شهراً، ثم باعها أو أجَّرها خلال مدة الخيار جاز وصح، لكن تصرفه يقطع خياره، ويلزم العقد؛ ما لم يستخدم المبيعَ للتجربة أو لغيرها فلا يسقط خياره، ٣ - وتصرف البائع في الثمن حال كون الخيار له فقط، فيجوز ويصح؛ لأنه تصرف في ملكه، لكنه يقطع خيارَه، ويلزم العقد. أما لو كان الخيار لهما جميعاً فيحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن إلا بإذن الآخر.
الغبن لغة: النقص، يقال: غبنه إذا خدعه. والغبن اصطلاحاً: أن يُخدع العاقدُ في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصاً يخرج عن العادة، فيُخدع البائعُ فيبيع سلعته بثمن منخفض جداً، أو يُخدع المشتري فيشتري سلعة بثمن مرتفع جداً. وخيار الغبن يكون بين الفسخ والإمضاء مجاناً، وليس له أن يمسك ويطالب بالقدر الذي غُبن فيه، بخلاف خيار العيب. (فرق فقهي)
فالمرجع في معرفة الغبن العادةُ والعرفُ، لكن الفقهاء يذكرون أن الغبن لا يحصل إلا إذا بلغ عشرين بالمئة نقصا أو زيادة، سواء من جهة البائع أو المشتري؛ فيحمل كلامهم هذا على التمثيل لا التحديد؛ لجعلهم العرف هو المرجع، فالقدر الذي يُعَدُّ في العرف غبناً فهو غبن وإلا فلا.
أو غَيره (١)،
لَا لاستعجال (٢).
يثبت خيار الغبن في المذهب في ثلاث صور فقط: (الصورة الأولى) النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغُرَّ المشتري ولو بلا مواطأة مع البائع، فيحرم؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. (الصورة الثانية) المسترسل: وهو المعتمِد على صدق غيره؛ لسلامة سريرته، كما ذكره الخلوتي. وهو شرعاً: الجاهل بالقيمة - من بائع ومشتر - ولا يحسن المماكسة، أي: المساومة بتخفيض السعر، أو يبيع بسعر المثل. (الصورة الثالثة) تلقي الركبان: بأن يتلقى شخصٌ مَنْ يأتي بالسلع من خارج البلد عند سور البلد، فيشتري منهم بأقل من سعر السوق، أو يبيع عليهم بأكثر منه، فإذا دخلوا البلد ووجدوا أنهم قد غُبنوا - سواء في البيع أو الشراء - فلهم الخيار بفسخ العقد، أو الإمساك بلا أرش. وقد جاء في الحديث: «لا تلقوا الْجَلَب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، رواه مسلم، فقوله: فهو بالخيار: يدل على صحة العقد؛ لكون الخيار ثابتاً له، فثبوت الخيار دليل صحة العقد. وحكم تلقي الركبان: مكروه، قاله في الرعاية، وقيل: يحرم، قال البهوتي في الكشاف: (وهو أولى). وفي هذا حماية للمجتمع، فيترك التاجر حتى يدخل البلد ويرى أسعار السوق، فيضع سعراً مناسباً لبضاعته، أو يشتري بسعر السوق. (تتمة) حكم الغبن: محرم، ويثبت في البيع، والإجارة، بخلاف النكاح، فلا فسخ لأحد الزوجين إن غُبن في المسمى؛ لأن الصداق ليس ركناً في النكاح. (فرق فقهي)
أي: لو غبن بسبب استعجاله - ولو تأنى لم يُغبن -، لم يثبت له خيار الغبن، ذكره في الإقناع دون المنتهى.
وَخيَار تَدْلِيس (١) بِمَا يزِيد بِهِ الثّمنُ كتصرية (٢) وتسويد شعر جَارِيَة (٣).
وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي (٤) مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا (٥) إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام (٦).
وَخيَارُ عيبٍ يُنْقِصُ قيمَةَ المبيع، كَمَرَضٍ وفَقْدِ عُضْوٍ وزيادتِه (٧).
التدليس لغة: من الدَّلَسَ بالتحريك، أي: الظُّلْمَة كالدُّلْسَة، كما في القاموس المحيط. وهو في الاصطلاح: أن يفعل البائعُ في السلعة فعلاً يُظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع، ويزيد به الثمن. والتدليس محرم، لكن العقد صحيح، وللمشتري الخيار- لو حصل التدليس بلا قصد من العاقد - بين الفسخ والإمضاء مجاناً، كما في خيار الغبن.
التَّصْرِيَة: جمع اللبن في ضرع البهيمة كالشاة ليظن الناظر أن هذا عادتها.
فمن التدليس تسويد شعر جارية عجوز لتظهر كأنها شابة. (تنبيه) لو أراد شخص بيع سيارةٍ له وكان عليها غبار مثلاً فغسلها ولمعها، فلا يعتبر ذلك تدليساً؛ لأن فِعلَه يُظهرها على ما هي عليه في الواقع. (تحرير)
أي: ليست على الفور.
كتصرفه في المبيع بعد علمه بالعيب ببيع، أو إجارة، أو عَرَضَ ما غُبن فيه للسوم، أو استعمله لغير تجربة كحمله على دابة - بخلاف خيار الشرط، فلا يبطل خيار العاقد بالاستعمال لتجربة وغيرها- فيبطل بذلك خياره. (فرق فقهي)
وهذا مستثنى من التراخي غير المحدد بزمن؛ للنص الوارد فيه، فيخير المشتري ثلاثة أيام فقط منذ علم بالتصرية بين الإمساك بلا أرش والرد، فإن ردها بعد حلبها رَدَّ معها صاعاً من تمر سليم.
العيب لغة: الرداءة في السلعة - كما في المطلع -. وهو اصطلاحاً على قسمين: ١ - نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته، فيعتبر ذلك عيباً، ويثبت به الخيار، ٢ - ونقص قيمة المبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه، كالسيارة التي أُصلحت بعد حادث؛ فإن عينها مكتملة، لكن قيمتها تنقص بسبب الحادث، ويثبت للمشتري خيار العيب. وقد اتفق العلماء على أن المشتري إذا وجد عيباً يجهله في السلعة، فإنه يخير بين الفسخ والإمضاء. فإذا اختار الإمضاء، فله الأرش مقابل النقص الحاصل بالعيب، وذلك عند الحنابلة. أما الجمهور فلا يجعلون له مع الإمضاء شيئاً. (مفردات المذهب)
فإذا علم العَيْبَ (١) خُيِّر بَين إمساكٍ مَعَ أرشٍ (٢) أو ردٍّ وأخذِ ثمن.
أي: بعد العقد، أما إذا علم بالعيب قبلَ، أو أثناءَ العقد فليس له رده بالعيب؛ لدخوله في العقد على بصيرة.
الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومعيباً من ثمنه، والثمن هو ما تعاقد عليه المتبايعان، وأما القيمة فهي قيمة السلعة عند التجار في السوق، فالثمن غير القيمة. وطريقة استخراج الأرش كما يلي: ١ - يقوّم المبيع عند التجار صحيحاً، ٢ - ثم يقوّم عند التجار معيباً، ٣ - ثم تُقسم قيمته معيباً على قيمته صحيحاً، ٤ - ثم يُضرب الناتج في الثمن الذي تبايعا عليه، والحاصل هو ثمن المبيع معيباً، ٥ - والأرش: هو الفرق بين ثمن المبيع صحيحاً وثمنه معيباً. ومثاله: لو اشترى شخص سلعة بمئة وخمسين ريالاً فوجدها معيبة. فلما ذهب إلى السوق وجد قيمتها صحيحة مئتي ريال، وقيمتها معيبة مئة ريال. فنقول: اقسم قيمتها معيبة على قيمتها صحيحة ١٠٠÷٢٠٠= ٠، ٥ أي: النصف. ثم اضرب الناتج في الثمن ٥، ٠ × ١٥٠ = ٧٥ ريالاً، وهذا ثمن السلعة معيبة. أما الأرش: فهو الفرق بين ثمنها صحيحة وثمنها معيبة، وهو إذن: ١٥٠ - ٧٥ = ٧٥ ريالاً.
وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ (١)، وإن تعيَّب عنده أيضاً خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه (٢).
أي: وإن تلف المبيع المعيب أو أُعتق العبد المعيب غيرَ عالم بعيبه، فليس للمشتري إلا الأرش، ولا يخير بين الفسخ والإمضاء، وهذا مقيد: بما إذا لم يدلس البائع العيب بأن عَلِمه وكتمه، فإن كان كذلك فيرجع المشتري بكل الثمن على البائع.
أي: إذا وجد المشتري عيباً في المبيع، ثم حصل عنده عيب آخر، فهو مخير بين أمرين: الأول: أن يأخذ أرش العيب الأول من البائع ويمسك المبيع، الثاني: يرد المبيع - الذي تبقى فيه ماليته بعد تعيبه - ويدفع معه أرش العيب الذي حصل عنده، ويأخذ الثمن من البائع. وإن زالت ماليته - كبيض دجاج كسره فوجده فاسداً، أو فتح حبة من البطيخ فوجدها فاسدة -، فإن المشتري يرجع على البائع بكل الثمن. (تتمة) لا يفتقر رد المشتري وفسخه إلى رضا البائع ولا حضوره، ولا إلى حكم حاكم.
وإن اخْتلفَا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْل مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ (١).
وَخيَارُ تخبيرِ ثمنٍ (٢)،
فَمَتَى بَان أكثرَ (٣)، أو أنه اشْتَرَاهُ
أي: إذا اختلفا هل حدث العيب عند البائع أو المشتري، ولا بينة لأحدهما، ولم يحتمل قول أحدهما، فالقول قول المشتري بيمينه. وهو مقيد: بما إذا لم يخرج المبيع عن يده بحيث لا يشاهده، فإن خرج فليس له رده؛ لاحتمال حدوث العيب عند من خرج عنده. وإن لم يحتمل وجود العيب إلا عند أحدهما، فيقبل قول من نفاه عنده بلا يمين، ومثاله: الأصبع الزائدة، فيقبل فيها قول المشتري؛ لأن العيب كان موجوداً عند البائع.
البيع نوعان: ١ - المساومة: وهو الذي لا يخبِر فيه البائع بالثمن الذي اشترى به السلعة، وهو البيع المنتشر بين الناس في الغالب، ٢ - وبيع بتخبير الثمن: وهو الذي يخبر فيه البائع بالثمن الذي حصّل به السلعة، وله أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ويشترط لصحتها: معرفة العاقدين برأس المال. أما التولية: فهي بيع السلعة برأس مالها، وأما الشركة: فهي بيع بعضها بقسطها من الثمن الذي حصّلها به، فهي كالتولية لكن في جزء من السلعة، وأما المرابحة: فهي بيعها بثمنها وربح معلوم، وعكسها المواضعة. فلو اشترى مثلاً عشرة كتب بمئة ريال، فالتولية أن يبيع جميعها بمئة، والمرابحة أن يبيعها بمئة وعشرة مثلاً، والمواضعة أن يبيعها بتسعين، والشركة أن يبيع خمسة كتب منها بخمسين.
أي: بان الثمن الذي كان البائع قد اشترى به السلعة أكثر مما أخبر به عند بيعها. ومثاله: أن يقول البائع للمشتري في التولية: اشتريت السلعة بمئة وأبيعك إياها بمئة، ثم بعد يومين يقول البائع: أخطأتُ، إنما اشتريتها بمئة وعشرين! والمذهب هنا التفصيل: إن لم تكن عند البائع بينة بغلطه فلا يقبل قوله، وإن وجدت عنده بينة بغلطه فتقبل، ويخيَّر مشتر إذن بين رد، وإمساك مع دفع زيادة، قاله في الغاية هنا. (بحث)
مُؤَجّلاً (١)، أو مِمَّن لَا تقبل شَهَادَتُه لَهُ (٢)، أو بأكثرَ من ثمنه حِيلَةً (٣)،
أو بَاعَ
ومثاله أن يقول البائع للمشتري: اشتريتُ هذا الكأس بمئة وأبيعك إياه بمئة تولية، فيقبل المشتري، ثم يتبين بعد ذلك أن البائع إنما اشتراه بمئة مؤجلاً، ولم يخبر المشتري بذلك. والغالب أن ثمن المؤجل أعلى من ثمن الحالّ. فإذا تبين للمشتري ذلك خُيِّر بين الفسخ والإمضاء مع دفع الثمن حالاً. وقد خالف الماتنُ المذهبَ في هذه المسألة، فالمذهب عدم تخيير المشتري بالفسخ، وإنما يؤجل عليه الثمن بنفس ما أُجل على البائع، ولا فسخ للمشتري. (مخالفة الماتن)
كالزوجة وعمودي النسب أصولاً وفروعاً، فلو اشترى البائع السلعة ممن لا تقبل شهادته له، ولم يخبر المشتري بذلك، فللمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ. والسبب في ذلك: أن البائع متَّهم في حقهم؛ لكونه يحابي من لا تقبل شهادته له بزيادة الثمن.
المسألة بهذه الصيغة: (بأكثر من ثمنه حيلة) لم يذكرها إلا الإقناعُ - وكذا الزاد -، ولم أرها بهذه الصيغة في المنتهى ولا الغاية ولا الفروع، وذكرها الرحيباني في المطالب .. ومَثَّلَ لها في الإقناع - في نسخه المطبوعة التي وقفت عليها بتحقيق الشيخ التركي ووزارة العدل- بقوله: (كشرائه من غلام كأنه الحر أو غيره، وكتمه في تخبيره، فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد)، ثم وقفتُ على صورة لمخطوطة للإقناع بهذا النحو: (كشرائه من غلام دكانه الحر أو غيره .. الخ)، وهو الموافق لأصل المسألة في المغني والشرح بهذا اللفظ: (وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة مثل أن يشتريه من غلام دكانه الحر، أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمرَه؛ لأن ذلك تدليس وحرام على ما بيناه، وإن لم يكن حيلة فقال القاضي: إذا باعه سلعة ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، ولا نعلم فيه خلافاً، ولأنه مُتهم في حقه، فأشبه من لا تقبل شهادته له)، وكذلك في الفوائد المنتخبات لابن جامع. فتكون صورة المسألة: أن يبيع سيارة مثلاً لشخص يبيع عنده في دكانه بمائة أو لغيره، ثم يشتريها منه بمائة وعشرين، فيلزمه أن يبين كل هذا للمشتري. ومثَّل لها الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الروض المربع بقوله: (ومن الحيلة: أن يشتريها في مقابلة دين له على بائعها ليتخلص منه)؛ فإذا كان لزيد على عمرو دين مائة ريال مثلاً، فاشترى زيد من عمرو كتاباً، وجعل ثمنه المائة ريال التي في ذمة عمرو، ثم أراد زيد أن يبيع الكتاب لخالد، فعلى زيد أن يبين الحال كله. ولعل هذه المسألة هي المحاباة التي ذكرها في الفروع والمنتهى وغيرهما، قال في المنتهى شرحه: ((أو) اشتراه (ممن حاباه) أي: اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه أن يبين)؛ لكن الرحيباني في المطالب لما ذكرها في الغاية عطف عليها مسألة: وإن اشترى من غلام دكانه الحر .. إلخ. (بحث)
بعضَه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك (١)،
أي: باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. ومثاله: أن يشتري شخص عمارة وفرساً معاً بمائة ألف، ثم يقول للمشتري: أبيعك الفرس بثلاثين ألفاً، وهذا ثمنه! فالبائع هو الذي قدّر ثمن الفرس من المائة ألف، ولا يسلّم له ذلك التقدير، فإذا لم يخبر البائعُ المشتري بهذه الحال، ثبت للمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ. أما لو اشترى شخص عشرين قلماً بعشرين ريالاً، ثم باع خمسة منها بخمسة ريالات ولم يبين ذلك للمشتري، فهو شركة - كما تقدم - ولا خيار فيها. فإنما يثبت الخيار إذا لم يكن المبيع من المتماثلات المتساوية كالعمارة مع الفرس.
فلمشترٍ الْخِيَار (١).
وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (٢) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (٣) حلف بَائِعٌ (٤): مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (٥)، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (٦)،
بين الفسخ والإمضاء مجاناً.
كأن يقول البائع: بعتك بمئة، فيقول المشتري: إنما بعتني بثمانين.
أي: لكلٍ بينة، فتتعارضا وتتساقطا.
وهذا مقيد: بما إذا لم يقبض البائعُ الثمنَ؛ فإن قبضه، وفُسِخ البيعُ بإقالة أو غيرها، فالقول قول البائع بيمينه.
فيقول مثلاً: والله ما بعتُه بثمانين وإنما بعتُه بمئة، ويقدم النفي على الإثبات وجوباً كالمشتري.
فلا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، بل إن رضي أحدهما بقول الآخر مضى على ما رضي به، وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فله الفسخ، ويرد المشتري السلعةَ، والبائعُ الثمنَ. (تتمة) الكلام في الاختلاف في الأجرة في عقد الإجارة كالكلام في الاختلاف في الثمن هنا.
وَبعد تلفٍ يَتَحَالَفَانِ وَيغرمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَه (١).
وإن اخْتلفَا فِي أجل (٢) أو شَرطٍ (٣) وَنَحْوه (٤) فَقَوْل نافٍ، أو عينِ مَبِيع (٥) أو قدره (٦) فَقَوْلُ بَائِع.
أي: إن اختلفا بعد تلف السلعة تحالفا، كما مر آنفاً. فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخ العقد وغرم المشتري قيمة المبيع التالف. وهذه المسألة من المسائل مستثناة من الأصل في ضمان المثليات، فيضمن المبيع هنا بالقيمة، ولو كان مثلياً.
بأن يدَّعِي أحدُهُما أن الثمن مؤجلٌ وينكره الآخرُ، فيُقبل قولُ نافي الأجل؛ لأن الأصل في العقود الحلول في المبيع والثمن. ولو اتفقا على الأجل لكن اختلفا في قدره كأن يقول أحدهما: الأجل سنة، ويقول الآخر: بل نصفها، قُدم قول الثاني؛ لأنه منكر لما زاد على المتفق عليه، وهو نصف السنة.
بأن اختلفا في وجوده، فيقول أحدهما: اشترطتُ في المعقود عليه كذا، فينفي الآخر الشرط، فيقدم قول النافي، وسواء كان الشرط المختلف في وجوده أو نفيه صحيحاً أو فاسداً، فيقبل قول نافيه.
كرهن، فيقول البائع: اشترطتُ رهناً، فينكر المشتري، فالقول قوله؛ لأن الأصل خلو العقود من الرهن إلا بشرط، وكل ما قلنا فيه: يقدم قول فلان، فإنما يكون مع يمينه.
كأن يقول البائع: إنما بعتك هذه السيارة، فيقول المشتري: إنما اشتريت منك السيارة الأخرى، فيُقدم هنا قول البائع على المذهب، خلافاً للزاد، فإنه جعلهما يتحالفان.
أي: قدر المبيع، فيقول البائع: بعتك خمس سيارات، ويقول المشتري: بل اشتريت منك سبعا، فيقدم قول البائع بيمينه؛ لأنه منكر للزيادة.
وَيثبت للخلف فِي الصّفة (١) وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته (٢).
وهو الخيار الثامن الذي أثبته صاحب المنتهى، خلافاً للإقناع الذي ذكره في أحد شروط البيع، وهو شرط: أن يكون المبيع معلوماً للعاقدين. وهذا الخيار مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، أو المبيع الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد، لكنه مغطى لا يراه العاقد، كأن يشتري شخص سيارة موصوفة معينة غائبة، ويشترط فيها شروطاً كاللون والصناعة، ثم يجدها على غير الصفة التي اشترطها، فيثبت له الخيار للخُلف في الصفة: بين الفسخ والإمضاء مجاناً. أما لو اشترى دابة معينة حاضرة غير موصوفة، واشترط كونها سريعة أو لبوناً، فوجدها على خلاف ذلك، فله الخيار بين الفسخ والإمساك، فإن أمسك فله أرش فَقْد الصفة. أما في الصورة الأولى، فالسلعة معينة لكنها غائبة مبيعة بالصفة، ولا يكون فيها أرش مع الإمساك. (فرق فقهي)
تقدم أن من شروط البيع: العلم بالمبيع، ومن طرق العلم بالمبيع: رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيع؛ فإذا اشترى شخص سلعة بهذه الطريقة ثم وجدها متغيرة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مجاناً.
فصل (في أحكام قبض المبيع)
وَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه (١) لزم بِالعقدِ، وَلم يَصح تصرفُه فِيهِ قبل قَبضه (٢).
أي: نحو المكيل، وهي: الموزون والمعدود والمذروع، فهي أربعة أنواع يسميها الفقهاء: ما يتعلق بها حق توفية. ومثال المكيل: البر والعدس والأرز وجميع المائعات، ومثال الموزون: الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، والمعدود: كالرمان والبرتقال، والمذروع: كالقماش.
إذا اشترى شخص أحد الأربعة المتقدم ذِكرها، ترتب عليه عِدة أحكام منها: ١ - ملك المشتري له - ولم يذكره المؤلف -، فنماؤه أمانة بيد بائع، كما في شرح المنتهى. ٢ - لزوم البيع بمجرد العقد. ٣ - عدم صحة تصرفه فيه قبل قبضه ببيع، أو هبة، أو رهن ونحوها - ويصح جعلها مهراً، والخلع عليها، والوصية بها -. وعدمُ صحة التصرف فيها قبل قبضها مقيدٌ باشتراء مكيل بالكيل، وموزون بالوزن، ومعدود بالعد، ومذروع بالذرع، فإن اشتُرِيَ المكيلُ ونحوُه بغير معياره الشرعي، أي: بغير الكيل ونحوه - وهو الذي يسميه الفقهاء: جزافاً -، جاز التصرفُ فيه قبل القبض. والدليل على اشتراط القبض فيما يتعلق به حق توفية حديث: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»، متفق عليه، وهو في البيع وقيس عليه ما ذكر بعده. (تتمة) يلحق بهذه الأربعة - في عدم صحة التصرف قبل القبض -: ٥ - المبيع بصفة، ٦ - والمبيع برؤية متقدمة، فتشترك الستة في الحكم الثالث، وما عدا هذه الستة يصح التصرف فيه قبل قبضه.
وَيحصل قبضُ مَا بيعَ بكيلٍ وَنَحْوِه بذلك (١) مَعَ حُضُور مُشْتَرٍ أو نَائِبه (٢)،
ووعاؤُه
أي: قبض المكيل يكون بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل»، رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحافظ في الفتح والهيثمي في مجمع الزوائد. فلو كال البائعُ المكيلَ أمامَ المشتري وهو في دكانه كَفَى، ولا يشترط نقله من المحل، فعند الحنابلة يحصل قبض المكيل بالكيل فقط، لكن المفتى به الآن - وهو قول الشافعية - اشتراطُ النقل، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنهم، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، رواه الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، وفي الصحيحين: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه)، وفي رواية لهما: (حتى يقبضه)، فالقبض أمر زائد على الاستيفاء كما ذكره ابن حجر رحمه الله، أما الحنابلة فلا يشترطون في قبض المكيل إلا الكيل.
هذا شرط لصحة القبض، والأَولى من قوله: (حضور مشتر) عبارةُ المنتهى والإقناع، وهي: (حضور مستحق)؛ ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق - لمكيل ونحوه - بائعاً أو مشترياً أو غيرهما. وبعضُ المصارف تجعل المشتري يوكلها في قبض السلع التي اشتراها منها وفيه مشكلة التصرف في المبيع قبل قبضه، وهناك إشكال آخر وهو: كون نفس السلعة المعينة تُباع وتُشترى من طرف كثير من العملاء في وقت واحد، وبعضهم يبيعها مؤجلة، والآخر حالة، وهكذا؛ فيجب على المسلم أن يتحرى في التعامل بماله، وينتبه؛ لأنه قد يقع في الربا الصريح وهو لا يشعر. (تتمة) أجرة كيال ووزان وعداد وذراع على باذلٍ من بائع وغيره.
كَيدِه (١)، وصبرةٍ ومنقولٍ بِنَقْل (٢)،
وَمَا يُتَنَاوَلُ
أي: لو أتى المشتري بوعاء، وأمر البائعَ أن يضع فيه المبيع بأن قال له: كِلْهُ، حصل به القبض كحضوره، كما قال الشيخ منصور.
أي: ويحصل قبض الصبرة، والمنقول -كالسيارة الواحدة - بنقله من المكان الذي اشتري منه، والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر. (تتمة) لو اشترى شخص سيارة واحدة من معرض فيجوز له بيعها قبل قبضها ما لم يشترها بالصفة، فإن اشتراها بالصفة فلا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، ويكون قبضها بنقلها، أما لو اشترى أكثر من سيارة، فتصبح من المعدودات، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، ويكون قبضها إذن بعدِّها: هذه السيارة الأولى، وهذه الثانية وهكذا، ولو لم تنقل، وكيفية القبض من أهم المسائل المعاصرة، وتتعلق بها أحكام كثيرة، فبعضهم يقول: إنَّ قَبْض السيارات يكون باستلام المفتاح، وبعضهم يقول: بل بالبطاقة الجمركية، ولا يشترط إصدار الاستمارة للسيارة، وهذا فيه كلام طويل.
بتناوله (١)، وَغَيرُه بتخليةٍ (٢).
أي: ويحصل قبض ما يُتناول ويؤخذ باليد بتناوله.
أي: يحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجار، والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع -، فيخلي البائعُ بين المبيع والمشتري. (تتمة) ما حكم شراء الأرض في مخطط كبير؟ هل يصح الشراء على الخريطة؟ وكيف يتم قبضها؟ فيه تردد، وهو مبني على مسألة: (حكم بيع العقار بالصفة)، والعقار - كما في المطلع -: (قال الجوهري: العقار - بالفتح -: الأرض، والضياع، والنخل). والمذهب أنه لا يصح بيع شيء بالصفة إلا فيما يصح السلم فيه، والسلم في العقار لا يصح، قال في الإقناع وشرحه - في باب السلم -: (ولا يصح السَّلم في عين من عقار)، وأيضاً لأن العقار لا تتأتى فيه الصفة، أي: لا يمكن معرفته ولا ضبطه بالصفة، فلا بد من رؤية له، قال في الإقناع في الإجارة في شروط صحة تأجير العين: (الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته: كمبيع، فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كالدار والعقار، فتشترط مشاهدته وتحديده. انتهى.)، والبيع كالإجارة، فلا يصح بيع العقار بالصفة، وبناء على ذلك فلا يصح البيع على الخريطة؛ لأنه بيع بالصفة. ولعل سبب عدم صحة بيع وإجارة العقار بالصفة: اختلافُ أحجام الأراضي في زمنهم؛ لأنها بالأذرع، وأما الآن فالحال تغيرت، فالأرض تضبط بأمتار محددة طولاً وعرضاً، ويحدد فيها الجهة التي تفتح عليها، والشارع وأمتاره، وأرقام الأراضي التي حولها بحيث تتبين وتتضح للمشتري بياناً لا لَبس فيه، ويعطى صكاً بذلك. وعليه فالذي يظهر صحة البيع على الخريطة مذهباً فليحرر، وأما البيوت، فلا يصح بيعها ولا إجارتها بالصفة؛ لكونها لا تتأتى فيها الصفة، فقد يكون فيها عيوب وتشققات وتصدعات لا تعلم إلا بالرؤية والمعاينة، والله أعلم. (بحث)
والإقالةُ فسخٌ تسن للنادم (١).
بائعاً كان أو مشترياً. والإقالة لغة: الرفع والفسخ، واصطلاحاً: فسخ عقد بتراضي العاقدين. ومثالها: أن يشتري شخصٌ سلعةً ثم يندم، فيرجع إلى البائع فيقول له: أريد أن أرد لك السلعة وأفسخ العقد، فيقبل البائع ويأخذها ويرد له الثمن. والإقالة مستحبة لمن طُلبت منه؛ للحديث: «من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»، رواه الإمام أحمد ابن ماجه، وأبوداود وليس فيه (يوم القيامة). والإقالة على المذهب فسخ، ويترتب على ذلك فروع كثيرة جداً - كما ذكر المرداوي وابن رجب -، منها: جوازها بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ومنها: أنه لا يحنث بها من حلف لا يبيع، وغير ذلك. (تتمة) شروط صحة الإقالة: ١ - أن تكون بمثل الثمن، فلا تصح بأقل أو أكثر منه؛ فإن باعه بمئة، ثم قال له: لا أقيلك إلا بثمانين لم تصح الإقالة، وإنما يكون ذلك بيعاً جديداً. ٢ - ألا يكون المثمن - أي: السلعة - تالفاً، وتصح مع تلف الثَّمن. ٣ - أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا تصح بغير جنسه. ٤ - حضور العاقدين، فلا تصح مع غيبة أحدهما.
فصل (في الربا والصرف)
الرِّبَا (١) نَوْعَانِ: ربا فضلٍ (٢)، وربا نَسِيئَةٍ (٣).
فربا الفضلِ: يحرم فِي كل مَكِيل وموزون بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلاً (٤)
الربا لغة: الزيادة، واصطلاحاً: تفاضل في أشياء، ونَساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. والربا محرم بالإجماع وإن اختلفوا في بعض صُوَره.
الفضل لغة: الزيادة. وربا الفضل اصطلاحاً: زيادة في قدر أحد الربوِّيَين الحالَّين المتحِدَينِ في علة الربا وكانا من جنس واحد. ومثاله: بيع عشرة آصع من البر بثمانية آصع من البر.
النسيئة لغة: التأخير. وربا النسيئة اصطلاحاً: تأخير القبض في أحد الربويَين الذَيْنِ اتفقا في علة ربا الفضل سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين. ومثاله: بيع الشعير بالبر، فيشترط فيه التقابض؛ لاتحادهما في علة ربا الفضل - وهي الكيل -، فلو تأخر القبض وقع ربا النسيئة، ولم يصح العقد.
سنجمع كلام المصنف في عدة ضوابط: (الضابط الأول) علة الربا في النقدين: الوزن، وفيما عداهما: الكيل. والنقدان هما: الذهب والفضة، وما عداهما: البر والشعير والتمر والملح. وهذه الأصناف الستة وردت في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثلاً بمثل، سواءً بسواء ... » الحديث، متفق عليه. فكل موزون يجري فيه الربا، وكذلك كل مكيل. ومما يفرق به بين المكيل والموزون: أن المكيل مقدر بالحجم، والموزون مقدر بالثقل. والمكيل في الغالب يُشال منه ويوضع في الصاع، أما الموزون فيكون قِطَعاً كبيرة تشال وتوضع على الميزان ليعرف كم وزنها. والضابط عندنا في معرفة المكيل والموزون: أن ما كان مكيلاً - أي: يباع بالكيل غالباً - في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو مكيل في كل زمان ومكان، ولو تغير فيه العرف. وكل ما كان موزوناً - أي: يباع بالوزن غالباً - في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو موزون في كل زمان ومكان، ولو تغير العرف. وإنما كان مرجع المكيلات إلى عرف أهل المدينة؛ لأنهم أهل زرع وحبوب، وكذا مرجع الموزونات إلى عرف أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارة يتعاملون بالنقدين. فالتمر مثلاً مكيل؛ لأنه كان مكيلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو بيع الآن بالوزن، وكذا الحليب وكل مائع فهو مكيل. أما اللحم والخبز فموزون، فلا يجوز بيع خبزة بخبزتين، لكن يجوز بيع لحم الغنم بلحم الإبل متفاضلاً وإن كانا موزونين؛ لأن اللحم أجناس باختلاف أصوله. (تتمة) ضابط: إذا دخلت الصناعة على الموزون أخرجته عن الوزن، فلا يكون ربوياً إلا الذهب والفضة؛ فالحديد موزون لكن الصحون المصنوعة من الحديد ليست موزونة، وإنما هي معدودة، فيجوز بيع صحنَين بثلاثة. أما الذهب أو الفضة لو جعلا حلياً، فلا يزالان موزونين، ويجري فيها الربا، فلا يباع أحدهما بمثله إلا وزناً؛ لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تُفصل)، رواه مسلم، وهذا قول الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام رحمه الله.
وَلَو يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى (١)، وَيصِح بِهِ مُتَسَاوِياً (٢)، وَبِغَيْرِهِ مُطلقًا بِشَرْطِ قبضٍ قبل تفرقٍ (٣)،
لَا مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ وزناً،
أي: لا يتأتى كيله أو وزنه، فالتمرة والتمرتان لا يتأتى كيلُهما، ومع ذلك لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين؛ لكون التمر مكيلاً.
(الضابط الثاني) يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين: (الشرط الأول) التساوي في القدر بمعياره الشرعي، و (الشرط الثاني) القبض قبل التفرق. ومثال بيع المكيل بجنسه: التمر بالتمر، ومثال بيع الموزون بجنسه: الحديد بالحديد، فلا يجوز بيع البر النجراني بالبر القصيمي متفاضلاً؛ لأنهما جنس واحد، بخلاف ما تقدم من بيع لحم الغنم بلحم الإبل، فهما جنسان. (تتمة) يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ولو كان أحدهما قديماً والآخر جديداً، والحَلُّ: أن يُباع القديمُ ثم يشترى بثمنه الذهبَ الجديد.
إن اتفقا في علة الربا. (الضابط الثالث) يصح بيع المكيل والموزون بغير جنسه، ولا يخلو الحال: ١ - فإن اتفقا في علة الربا اشترط القبض قبل التفرق، ٢ - وإلا فلا، فيصح بيع البر بالشعير مثلاً بشرط القبض قبل التفرق؛ لاتفاقهما في علة الكيل واختلاف جنسهما، ويصح بيع البر بالحديد ولو لم يحصل التقابض؛ لاختلافهما في العلة، فالبر مكيل والحديد موزون.
وَلَا عَكسُهُ (١)، إلا إذا عُلم تساوِيهِما فِي المعيار الشَّرْعِيّ (٢).
وَربا النَّسِيئَة (٣): يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة ربا فَضْلٍ كمكيل بمكيل،
(الضابط الرابع) لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والمعيار: هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات. والمراد من الضابط: يشترط لبيع المكيل بجنسه: التساوي، ويشترط لبيع الموزون بجنسه: التساوي، ولا يمكن حصول التساوي في المكيلات - فيما لو بيع بعضها ببعض- إلا بالكيل، وكذا في الموزنات إلا بالوزن؛ فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزناً، وإلا لم يصح. وذلك أن الصاع من الأرز مثلاً يختلف وزنه باختلاف نوعه، فلا يلزم من تساوي نوعَي الأرز في الوزن تساويهما في الكيل. (تتمة) في الوقت الحالي كادت الآصع أن تندثر، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعاً يكيل به؛ لتقدير الواجب في زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار وغيرهما.
هذا استثناء من الضابط الرابع، أي: لا يجوز - مثلاً - بيع مكيل كتمر بتمر وزناً إلا إن عُلم تساويهما في الكيل، أي: إلا إذا علمنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي للتمر، وهو الكيل. (تتمة) إذا اختلف الجنس - كبر بشعير - جاز بيع بعضهما ببعض وزناً، وكيلاً، وبلا كيل ولا وزن؛ لكن يشترط عدم التفرق قبل القبض؛ لاشتراكهما في العلة، وهي الكيل.
من النَساء - بالمَد -، وهو: التأخير، فتأخير قبض العوضَين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل يسمى: ربا النسيئة، فالربا كما يكون في الزيادة يكون أيضاً في تأخير القبض.
وموزونٍ بموزون نَسَاءً (١)، إلا أن يكون الثّمنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ فَيصح (٢).
(الضابط الخامس) يحرم النَّساء في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ولا يصح العقد. والمراد: يحرم التأخير في قبض العوضَين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي: الكيل والوزن، فيجوز بيع التمر بالبر متفاضلين؛ لكونهما جنسين، لكن لا بد من القبض قبل التفرق؛ لاتفاقهما في علة الربا وهي الكيل، فلا يجوز قبض البر بعد شهر مثلاً، فإن حصل التأخير بطل العقد.
هذا استثناء من الضابط الخامس: فالأصل تحريم تأخير قبض أحد العوضين في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل إلا إذا كان أحد العوضين نقداً كذهب أو فضة، فيجوز تأخير قبض أحد العوضين، ولا يبطل العقد ولو كان الثاني موزوناً، كبيع حديد بفضة، فيجوز تأخير القبض في أحدهم؛ الكون الفضة أحد الثمنَين. (تتمة) ظاهر كلام الماتن أنه لا يستثنى مما استثناه شيء، فيشمل هذا ما لو صرف فلوساً بنقد - أي بذهب أو فضة -، فيجوز التفرق قبل القبض، وهو ما مشى عليه في الإقناع حيث قال: (وإن كان أحدهما نقداً فلا، ولو في صرف فلوس نافِقة به، اختاره الشيخ وغيرُه خلافاً لما في التنقيح. انتهى)، والذي قاله في التنقيح - وجعله في الإنصاف المذهبَ، وقدمه في المبدع والفروع وغيرهما، وتابعهم المنتهى، وكذا الغاية وقال: (خلافاً له) -: أنه إذا صرف فلوساً بنقد اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق، قالوا: إلحاقاً للفلوس هنا بالنقد، فالفلوس قد نصوا كلهم في أول الربا أنها قد انتقلت - بتصنيعها من الحديد أو النحاس إلى فلوس - من الوزن إلى العد. وعندنا مسألتان: الأولى: مبادلة الفلوس بالأثمان: فاشترط صاحب المنتهى ومن معه - وهو المذهب - القبضَ قبل التفرق إلحاقاً لها بالنقدين، كما نص على ذلك البهوتي في شرح المنتهى (٣/ ٢٦٠) في باب الربا، وكذا في الكشاف (٨/ ٩٠) في باب السلم حيث قال: (تقدم لك في الربا أنها - أي: الفلوس - ملحقة بالأثمان على الصحيح. انتهى)، فجعلوا العلة فيها الثمنية. الثانية: مبادلة فلوس بفلوس: فهذه نصوا على أنه يجوز فيها التفاضل؛ لخروج الفلوس من الوزن إلى العد، قال في الإقناع وشرحه (٨/ ٨): (وكذا يجوز بيع فَلْس بِفَلْسين عدداً ولو نافقة؛ لأنها ليست بمكيل ولا موزون، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: «لا بأس بالفَلْس بالفَلْسين يداً بيد»، وأخرج عن حماد مثله، ونص أحمد: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينتين). والمراد: ما دخلته الصناعة وحوَّلته من الوزن إلى غيره، فلا يجري فيه الربا، وهو منصوص الإمام، وألحقوا به الفلوس. لكن منصوص الإمام في الفلوس خاصة: بأنه يجري فيها ربا الفضل، وحتى هذه الرواية تدل على أن العلة في جريان الربا إنما هو الوزن، كما صرح به رحمه الله. ولم يصرحوا في جريان ربا النسيئة في مبادلة الفلوس بالفلوس، لكنه داخل في عموم قاعدتهم: (لا يجري الربا فيما لا يوزن لصناعته)، فيدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فيجوز مبادلة الفلوس بالفلوس بالتفاضل وبالنسيئة. وعليه فالأوراق النقدية لا ربا في مبادلة بعضها ببعض؛ لعدم وزنها. والأوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الحالي، أي: ليس هناك في المصارف ما يقابلها من الذهب والفضة، وهي مشكلة على المذهب، وإن كان بعضهم وجد لها تخريجاً. والقول الآخر: العلة في النقدين الثمنية، فكل ما كان ثمناً فهو ربوي كالأوراق النقدية، والأوراق النقدية أجناس فالريال جنس والدولار جنس آخر. فيصح على هذا القول بيع الدولار بالريال متفاضلاً، لكن بشرط التقابض. وقد أبى الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - إلحاقَ الأوراق النقدية بالنقدين في فتاواه (ص ٣٣٢ - ٣٤٩)؛ لاختلافها عن النقدين باعتبارات عديدة، فلا يجري فيها الربا، ورجح أنها عروض، وقرر أنها تجب فيها الزكاة لمن ملك نصاباً منها، كما أنها تجعل صاحبَها غنياً لا يستحق الزكاة إذا كفته مؤنته ومن يعوله؛ لكنه حرم فيها إقراض مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة، ص (٣٣٧). والله أعلم. (بحث وتحرير)
وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً (١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (٢).
(الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلاً أو متفاضلاً، حالاً أو نسيئة.
أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.
لكن إذا افترق متصارفان بَطل العقدُ فِيمَا لم يُقبض (١).
أي: يشترط في الصرف التقابض في المجلس؛ لاختلاف الجنس مع اتحاد العلة، وهي: الوزن. فإن قبض البعض صح فيما قبض، وبطل الصرف في الباقي. (تتمة) يجوز الجمع بين الصرف والبيع بأن يشتري مثلاً حليباً ثمنه عشرة ريالات ويعطيه مئة ريال، فيرد له بقية نقوده؛ لأن البيع هو الأصل في هذه المعاملة، وإنما وقع الصرف تبعاً.
فصل (في بيع الأصول والثمار) (١)
وإذا بَاعَ دَاراً (٢) شَمل البيع أرضَها (٣)، وبناءَها (٤)، وسقفَها، وباباً مَنْصُوبًا (٥)، وسُلَّماً ورفًّا مسمورَيْن (٦)،
سيتناول المؤلف في هذا الفصل بيع الأصول والثمار. والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار: جمع ثمرة، وهي معروفة. وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكنّ بيع الدور، والأراضي، والأشجار، والثمار، والزروع له أحكام وأحاديث تخصه، فيُفرد بالذكر.
بدأ المصنف بـ (القسم الأول) وهو بيع الدور، ومثلُ بيعها: هبتها ورهنها ووقفها. والمراد: إذا باع ونحوه داراً ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟
أي: التي يصح بيعها، بخلاف ما فُتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدِنُها الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط - وهو البترول الآن -، بل الناس فيه شركاء، لكنه يُملك بحيازته.
أي: البناء الموجود في هذه الدار.
مثبتاً في الدار.
السلم يسمى المرقاة، كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتاً في الدار، وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمراً في الجدار.
وخابيةً مدفونةً (١)، لَا قُفْلاً، ومفتاحاً، ودلواً، وبكرةً (٢) وَنَحْوهَا، أو أرضاً (٣) شَمِل غرسَها (٤)، وبناءَها (٥)، لَا زرعاً (٦)
وبذرَه إلا بِشَرْط (٧)، وَيصِح مَعَ
وهي: الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، فالخابية المدفونة في الأرض تدخل في البيع ونحوه.
التي يُخرج بها الماء، فلا تدخل جميع هذه الأشياء في البيع ونحوه.
(القسم الثاني) الأراضي، فإذا باع أو رهن أو وهب أرضاً ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟
الغرس: كل ما له ساق، وهو في المذهب ملحق بالبناء.
أي: الموجود في الأرض، فيدخل في البيع.
فلا يدخل في بيع الأرض، وإنما هو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. والزرع في المذهب أنواع: ١ - ما يحصد كالشعير والقمح، ٢ - وما يُجزُّ كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ٣ - وما يُلتقط كالباذنجان والخيار، ٤ - وما المقصود منه مستتر في الأرض كالبصل والجزر والفجل والثوم. (تتمة) الثمار قسمان: ١ - ثمارٌ أصولها من الزروع كالباذنجان والطماطم، ٢ - وثمار أصولها من الأشجار، وأحكامهما متقاربة.
أي: إذا باع الأرض وفيها بذرٌ بَذَرَهُ البائعُ قبل البيع، فلمن يكون هذا البذر بعد البيع؟ فيه تفصيل: لا يخلو نوع البذر: ١ - أن يكون هذا البذر إذا خرج زرعه يبقى أصله في الأرض كالقت، والنعناع، أو يبقى له أصل ظاهر على الأرض - وهو ما تتكرر ثمرته - كالطماطم والباذنجان، فبذور هذه إذا بيعت الأرض تكون للمشتري، ٢ - أن يكون هذا البذر لا يبقى له أصل في الأرض إذا حُصد كالحبوب من البر والأرز، فإذا بيعت الأرض فالبذر يكون للبائع مبقىً للحصاد بلا أجرة إلا أن يشترطه المشتري. فإن لم يعلم المشتري بهذا البذر، فله فسخ البيع أو إمضاؤه مجاناً. (تحرير)
جهل ذَلِك (١).
وَمَا يُجَزُّ أو يلقط مرَارًا فأصوله لمشترٍ، وجِزةٌ ولَقْطةٌ ظاهرتان لبائع (٢) مَا لم يشرطه مُشْتَر (٣).
وَمن بَاعَ نخلاً (٤) تشقق طلعُه فالثمرُ لَهُ (٥) مُبقَّى إلى جدَادٍ (٦)
مَا لم
أي: لو عقد المشتري البيع جاهلاً أن الزرع أو البذر للبائع ثم تبين له ذلك، فإن العقد صحيح، لكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
فما يجز مراراً كالنعناع، وكذا ما يُلْقَطُ مِراراً كالطماطم، فأصوله للمشتري. والأصول: هي ما يوجد في الأرض والأغصان ونحو ذلك، أما الجزة واللقطة الظاهرتان فهما للبائع. ويشترط أن يقطعها في الحال؛ لأنها ليس لها حد تنتهي إليه. والجِزة بكسر الجيم: ما تهيأ لأن يجز، وبالفتح: المرة - كما في المطلع -. (تنبيه) يجب على البائع قطع الجزة الظاهرة، واللَّقطة الأولى ونحوها في الحال - أي: فوراً -؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غيرُ ما كان ظاهراً، فيعسر تمييز حق كل منهما.
فتكون له إذا اشترطها، وذلك في كل ما تقدم.
(القسم الثالث) بيع النخيل.
الطلع بفتح الطاء - خلافاً لقول البهوتي أنه بكسر الطاء ونسبه لحاشية الحجاوي على الإقناع -: وعاء العنقود. وكل نخلة أنثى يكون لها طلع تلقح فيه. وظاهر عبارة الماتن أن الثمر - فقط - لمعطٍ نخلاً من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يؤبّر النخل، وهذا هو المذهب. والتأبير: هو التلقيح، وهو وضع طلع الفُحَّال - على وزن تفاح - في طلع الثمر، والفُحَّال: هو ذكر النخل الذي يلْقِح حوامل النخل. وفي الحديث: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، وظاهر الحديث أن الثمار تكون للبائع إذا أبرها ولقحها، وإلا فهي للمشتري؛ لكن الحنابلة يقولون: الحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا؛ فيحصل التأبير بعد التشقق، ولذا علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح. وفي المبدع: (وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين، وهو المختار). (تنبيه) يستثنى مما ذكره الماتن - من كون المتشقق للمعطي - ما لو أوقف شخص نخلاً أو أوصى به، فتدخل الثمرة في الوقف والوصية أُبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق.
قوله: مبقى: أي: متروكاً في النخل إلى الجداد، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها، وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه. وتبقيته إلى الجداد مُقيد بما إذا لم تجر عادة بأخذه بسراً، فإن كان كذلك فيجدّه البائع إذا اكتملت حلاوته. وقوله: إلى جداد: بالدال المهملة، وفي بعض النسخ: جذاذ، بالمعجمة، وكلاهما صحيح - كما في المطلع -، ومعناه: القطع. والجداد يشمل ثمار النخيل وغيرها، فيُترك إلى أوان أخذه.