كتاب الجهاد (١)
هُوَ فرضُ كِفَايَة (٢)، إلا إذا حَضَرَهُ، أو حَصَرَه، أو بَلَدَه عَدوٌّ، أو كَانَ النفيرُ عَاماً فَفرضُ عينٍ (٣)،
وَلَا يتَطَوَّع بِهِ مَنْ أحدُ أبويه حُرٌّ مُسلمٌ
الجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع، وشرعاً: قتال الكفار خاصة.
للجهاد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) فرض الكفاية، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويشمل ثلاثة أمور- كما قرره ابنُ النَّجار في شرحه للمنتهى، وتابعه البهوتي في شرحيه -: ١ - أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم سواءً متبرعين أو برواتب، أي: مستعدين بحيث تحصل المنعة بهم إن قصدهم العدو. ٢ - أن يكون في الثغور - وهي أطراف البلاد - من هو مستعِد لدفع العدو. ٣ - أن يبعث الإمام في كل سنة جيشاً يغزو العدو في بلادهم.
(الحكم الثاني) فرض العين، ويشمل ما ذكره المصنف: ١ - إذا حضره، يعني: إذا حضر الرجلُ صفَّ القتال تعين عليه. ٢ - إذا حصره، أي: إذا حصر المسلمَ عدوٌّ تعيّن عليه أن يدافع عن نفسه. ٣ - إذا حصر بلدَه عدوٌّ. ٤ - إذا كان النفير عاماً، أي: إذا استنفر الإمامُ الناسَ، ودعاهم إلى الجهاد. قال في الإقناع وشرحه: (أو استنفره مَنْ له استنفاره ولا عذر، تعين عليه ... ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير ... إلا لحاجة لمن يحتاج إليه) لحفظ أهل أو مال أو مكان، (ومن منعه الإمام من الخروج) ذكره في البلغة). وشروط من يجب عليه: ١ - أن يكون ذكراً، ٢ - مكلفاً، ٣ - مسلماً، ٤ - حراً، ٥ - صحيحاً، ٦ - أن يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، وأن يكون فاضلاً عن قضاء دَينه، وأجرة مسكنه، وحوائجه الأصلية، ٧ - أن يجد ما يحمله مع مسافة قصر. (تتمة) (الحكم الثالث) السنية - ولم يذكره المؤلف -: فيسن الجهاد بتأكد مع قيام من يكفي به.
إلا بِإِذنِهِ (١).
وَسُنَّ رِبَاطٌ وأقلُه سَاعَةٌ، وَتَمَامه أربعون يَوْمًا (٢).
وعَلى الإمامِ منعُ مُخَذِّلٍ ومُرْجِفٍ (٣)، وعَلى الْجَيْشِ طَاعَتُه وَالصَّبْرُ
أبهم الماتنُ الحكمَ، والصحيح أنه محرم؛ فمن أراد جهاداً مسنوناً أو فرض كفاية، وجب عليه استئذان أبويه الحرين المسلمين، لا الجد ولا الجدة ولا غير الأبوين. ويستثنى أيضاً: مَدين آدميٍّ - لا لله تعالى فقط - لا وفاء له إلا بإذن الغريم أو رهنٍ أو كفيلٍ مليء. فإن كان الجهاد متعيناً سقط إذْنُ الوالدين والغريم.
الرباط لغة: الحبس، وشرعاً: لزوم ثغر للجهاد، أي المكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين. وأقله ساعةٌ كالاعتكاف، وتمامه: - أي: أفضله - أربعون يوماً، وإن زاد فله أجره.
أي: يجب على الإمام - لأن «على» تفيد الوجوب - إذا سار إلى الجهاد أن يتعاهد الرجال والخيل، وأن يمنع ما لا يصلح لحرب من الرجال والخيل. ويجب أن يمنع أيضاً المخذل والمرجف، والمخذل: الذي يُفَنِّد غيره عن الغزو وينفِّر عنه. والمرجف: الذي يحدث بقوة العدو وضعف المسلمين.
مَعَه (١).
وتملك الْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْبٍ (٢)، فَيجْعَلُ خُمُسُهَا خَمسَةَ أسهمٍ (٣): سهمٌ لله وَلِرَسُولِهِ (٤)، وَسَهْمٌ لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب (٥)، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء (٦)، وَسَهْمٌ
أي: يجب على الجيش طاعة الإمام، والصبر معه في اللقاء وأرض المعركة.
الغنيمة لغة: من الغُنم، وهو الربح، واصطلاحاً: ما أُخِذَ من مال حربي قهراً بقتال. وتملك في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولا يشترط لتملك الغنيمة أن تنقل إلى بلاد المسلمين.
تُقْسم الغنيمة خمسة أقسام، منها أربعة لمن حضر القتال، والخُمس الباقي يقسم خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم .. الخ كلام الماتن.
ومصرفه: كالفيء، فيصرف في مصالح المسلمين، أي: في بناء المساجد والطرق ونحو ذلك.
أي: لذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أغنياء. وذوو القربى هم: بنو هاشم وبنو المطلب - ابني عبد مناف - دون غيرهم من بني عبد مناف، ويفرق بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم، ويجب تعميمهم حسب الإمكان، كما في الإقناع. وهنا يشارك بنو المطلب بني هاشم في الأخذ من الخُمس بخلاف ما تقدم في الزكاة، فإن بني هاشم يمنعون منها دون بني المطلب. (فرق فقهي)
اليتيم: هو من لا أب له ولم يبلغ.
للْمَسَاكِين (١)، وَسَهْمٌ لأبناء السَّبِيل (٢). وَشُرط فِيمَن يُسهم لَهُ إسلامٌ (٣).
ثمَّ يُقْسمُ البَاقِي (٤) بَين من شهِد الوَقْعَةَ (٥): للراجل سهمٌ، وللفارس على فرسٍ عَرَبِيّ ثَلَاثَةٌ، وعَلى غَيرِه اثْنَان (٦). وَيُقْسم لحر مُسلم مكلف (٧)،
وتقدم تعريفهم في الزكاة، ويدخل الفقراء من باب أولى.
ويعطون كما يعطون في الزكاة.
أي: يشترط فيمن تقدم أن يكون مسلماً، فلا يعطى من الخمس للكافر.
لكن قبل أن يقسم الباقي يُخرج الرضخ، وهو: العطاء من الغنيمة أقل من السهم، والمرجع في قدره لاجتهاد الإمام، ويكون لمن لا يُسهم له من النساء والصبيان المميزين وغيرهم، وسيذكره الماتن.
بقصد الحرب سواءً قاتل أو لم يقاتل.
الرَّاجِل: الذي يمشي على رجليه وليس له مركوب، فله سهم واحد فقط. والفارس الذي يركب فرساً عربياً له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه. والراكب على فرس غير عربي له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه. (تتمة) غير الفرس كالإبل والفِيَلة وغيرها من الحيوانات لا يسهم لها؛ لعدم الدليل.
خالف الماتن هنا - وفي كافي المبتدي - المذهبَ باشتراطه الإسلام لمن يسهم له؛ فظاهره: لا يسهم للكافر بل يرضخ له، وهو رواية في المذهب كما في الإنصاف. والمذهب: يسهم للكافر إذا أذن له الإمام بالقتال، فإن قاتل مع المسلمين بلا إذن الإمام فلا يقسم له ولا يرضخ له، كما في المنتهى. (مخالفة الماتن)، ثم رأيت في نسخة مضبوطة بخط المصنف إسقاط كلمة: (مسلم) ومع إسقاطها لا مخالفة والله أعلم. (تتمة) حكم الاستعانة بالكفار في القتال على المذهب: محرَّم إلا لضرورة، قاله في الإقناع والمنتهى والغاية في باب ما يَلزم الإمامَ والجيش.
ويُرضخ لغَيرهم (١).
وإذا فتحُوا أرضاً بِالسَّيْفِ (٢) خُير الإمامُ (٣) بَين قَسْمهَا ووقفِها على الْمُسلمين، ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجاً مستمراً يُؤْخَذ مِمَّنْ هِي فِي يَده (٤).
وَمَا أخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشرٍ فَيْءٌ لمصَالح الْمُسلمين (٥)، وَكَذَا خمسُ خمسِ
أي: يرضخ لمن لا يسهم له، وتقدم معنى الرضخ.
أي: فتحوا أرضاً من بلاد الكفار بقتال وغلبة وقهر لا صلحاً.
تخيير مصلحة لا تشهٍ.
فيخير بين قسمها بين الغانمين، ووقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خيبر قسمين: قسماً أوقفه، وقسماً قسمه. والخراج: هو الأجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة دون غيرها، وسواء كان المقيم عليها مسلماً أو كافراً، فإن وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده كل عام، ويرجع في تقدير الخراج إلى الإمام بحسب المصلحة. (تتمة) أراضي الشام ومصر والعراق كلها وقف - على المذهب -، وقد أوقفها عمر رضي الله عنه بعد فتحها حتى لا ينفرد الفاتحون بملكها دون من بعدهم من المسلمين.
يؤخذ عُشر تجارة الحربي إذا تاجر عندنا، أما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر. وهذا الفيء كالحق الراجع إلى المسلمين، فيصرف في مصالحهم، ويُبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور، وكفاية أهلها، وعمارة الجسور، وإصلاح الطرق، والمساجد، ورواتب القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين، وغير ذلك.
الغَنِيمَة (١).
وهو السهم الذي لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيء يُصرف في مصالح المسلمين.
فصل (في عقد الذمة)
وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا
الذمة لغة: العهدة والضمان والأمان، واصطلاحاً: إقرارُ بعضِ الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والجزية: هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، لكن يدفعون الجزية، ويلتزمون بأحكام الإسلام.
قوله: لمن له كتاب: أي: اليهود والنصارى. وقوله: (أو شبهته): أي له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة فقط.
أي: يقاتل هؤلاء الثلاثة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غير هؤلاء فيقاتلون حتى يسلموا أو يُقتلوا، ولا يجوز أن يعقد لهم عقد الذمة.
أي: تؤخذ الجزية من الأصناف الثلاثة حال كونهم ممتهنين مُصغّرين، بأن يُطال قيامهم وتجر أيديهم وجوباً، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾
[التوبة، ٢٩].
وَنَحْوِهم (١).
وَيلْزمُ أخذُهُم بِحكم الإسلامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَه من نفسٍ وَعِرْضٍ وَمَالٍ وَغَيرِهَا (٢).
ويلزمهم التميُّزُ عَن الْمُسلمين (٣)، وَلَهُم ركُوبُ غيرِ خيل بِغَيْر
كالأعمى والمجنون والزّمن. (تتمة) لو حال الحول على من وجبت عليه الجزية ثم أسلم، فلا تؤخذ منه الجزية ترغيباً له في الإسلام، أما من حال عليه حول الزكاة ثم كفر، فإنه تؤخذ منه الزكاة؛ لأنها وجبت عليه حال كونه مسلماً. (فرق فقهي)
أي: يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام، والمراد: إن حُكِمَ بها عليهم بعد أن يترافعوا إلينا، ولا يلزمهم العمل بشريعتنا، فإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئاً من أمورهم، ولا يدعوهم إلى حكمنا نصاً، قاله في الإقناع. ويكون إلزامهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس - أي: من قتل نفس -، وعرض - أي: الكلام فيه كالقذف - وأخذ مال وغيرها؛ بخلاف ما يعتقدون حله كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وكذا نكاح المحارم عند المجوس، فلا يحكم فيهم بحكم الإسلام.
أي: يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في ظاهرهم، والتميز في المذهب يكون بأمور كثيرة منها: ١ - القبور، بأن تبعد قبورهم عن قبور المسلمين وجوباً، كما في الإقناع، ٢ - ويؤمر النصارى بشد الزنار، وهو: خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب، ويكون للمرأة تحت ثيابها، كما في الإقناع.
سرْج (١).
وَحرُم تعظيمُهم (٢)، وبَداءتُهم بِالسَّلَامِ (٣).
وإن تعدى الذِّمِّيُّ على مُسلمٍ (٤) أو ذَكَر اللهَ أو كِتَابَه أو رَسُولَه بِسوءٍ انتقض عَهدُه (٥)، فَيُخَيرُ الإمامُ فِيهِ كأسيرٍ حَرْبِيّ (٦).
وهذا من التميز: ٣ - فيمنعون من ركوب الخيل، ٤ - ويمنعون من وضع السرج على غير الخيل. كذلك، لا يركب أحدهم كالمسلم، بل يركب عرضاً بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الجانب الآخر، كما في الإقناع.
كالقيام لهم، وتصديرهم في المجالس، وتوقيرهم. وكذا يحرم تعظيم المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي، أما من يُسن هجره كأهل المعاصي، فيكره تعظيمهم والقيام لهم، قاله البهوتي في الكشاف.
فتحرم؛ لحديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام». فإن سلم على من يعتقده مسلماً فبان ذمياً، سن للمُسَلِّم المسلم قول: رد علي سلامي، فيقول الذمي: رددت عليك سلامك. (تتمة) تحرم تعزية أهل الذمة، وشهود أعيادهم، وتهنئتهم بها. وتكره مصافحتهم، وتشميتهم.
بقتلٍ مطلقاً، عمداً كان أو شبه عمد أو خطأً، كما هو في اطلاق المنتهى - كالتنقيح -، وتابعه الغاية، أما الإقناع فقيده بالعمد. (مخالفة الماتن)
دون عهد نسائه وأولاده، ولا يقف انتقاض العهد على حكم الإمام، أي: لا يلزم أن يحكم الإمام بانتقاض عهده.
أي: يخير بين أربعة أمور: أن يقتله، أو يسترقه، أو يمُن عليه مجاناً، أو يفديه بمال أو بأسير مسلم.
(تتمة) العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة:
١ - عقد الذمة، وتقدم.
٢ - الأمان: وهو إعطاء عهد لمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وعرضه، ودينه، وماله. ويصح الأمان من الإمام الأعظم لجميع المشركين سواءً كانوا يهوداً، أو نصارى، أو مجوساً، أو وثنيّين. ويصح الأمان من آحاد المسلمين لواحد ولقافلة وحصن صغيرَين عرفاً كمئة فأقل، وكذا الشركات الآن لها أن تؤمن على بعض الكفار ليعملوا في بلاد المسلمين، ويسري الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يقول مؤمنه: أمَّنتك وحدك، قاله في الإقناع.
وصيغته: يصح بكل ما يدل عليه من قول، وإشارة مفهومة، ورسالة، وكتاب، قاله في الإقناع.
وشروط عهد الأمان: ١ - أن يكون العاقد له مسلماً عاقلاً ولو مميزاً أو أنثى، ٢ - وأن يكون مختاراً، ٣ - وأن لا يسبب تأمينه ضرراً على المسلمين، ٤ - وأن لا تزيد المدة على عشر سنين.
وينتقض الأمان بالخيانة.
والأصل في الكفار الموجودين الآن: أنهم كالمستأمنين. فإذا كان كذلك، حرم على المسلم قتلهم، واسترقاقهم، وأسرهم، والتعرض لهم، وإخافتهم.
وهناك أحوال يجب فيها تأخير الجهاد كالتي نحن فيها الآن؛ لأن المسلمين ليس عندهم قدرة على الجهاد. ولا يعني ذلك تسليم الأمر للكفار، بل يجب إعداد العدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾
[الأنفال، ٦٠]. وهذه أمور معقدة وخطيرة جداً، فلا يُستعجل في تنزيل كلام الفقهاء على الواقع.
٣ - الهدنة: وهي العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، ولو بعوض مِنَّا أو منهم. فلا بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة - ولو من الزكاة -؛ لكف شرها عن بلاد المسلمين.
وشروط الهدنة: ١ - أن تكون في حال يجوز فيها تأخير الجهاد، ٢ - وأن تكون صادرة من الإمام أو نائبه فقط، ٣ - وأن تكون لمدة معلومة وإن طالت، فلا تكون مطلَقَة. أما شيخ الإسلام فاختار صحة الهدنة غير المقيدة بزمن، لكنها تكون جائزة لا لازمة.
وإن حصلت حرب بين إحدى الدول الإسلامية ودولة كافرة، فإنّ بقية الدول الإسلامية لا تصبح في حرب مع تلك الدولة الكافرة بمجرد ذلك إذا كان بينهما عقد، وذلك أن كل بلد الآن له حكم بنفسه بحيث يأخذ والي البلد أحكام الولاية العامة. ومن الأدلة على ذلك ما وقع في صلح الحديبية حيث طلب المشركون أن يُرد إليهم أبو بصير، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انعزل أبو بصير ومن كان معه كما يروى في السيرة، فلم يُعنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان ضعيفاً. فإن كان هناك عهد بين دولة مسلمة ودولة الكافرة، ثم اعتدت الكافرة على بلاد مسلمة أخرى، فلا يجوز للدولة المسلمة التي عاهدت الدولة الكافرة أن تعتدي - بمجرد ذلك - على الدولة الكافرة؛ للعهد الذي بينهما. انظر ما يؤيد هذا: كشاف القناع (٧/ ٢١٧)، والله أعلم.