إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال

[مقدمة التحقيق] — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٥٦

ومصر، والشام والجزيرة، من جماعة يطول ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنهم في تراجمهم من كتابنا هذا. وهكذا أجهل المزي شيوخه، فقال الذهبي: ومن كبار شيوخه قتيبة، وابن راهويه، وهشام بن عمار، وعيسى بن حماد زغبة، ومحمد بن النضر المروزي. ثالثًا: إزالة شكٍّ: كما في ترجمة أحمد بن صالح البغدادي، قال المزي: روى عن يحيى بن محمد بن قيس، ورى عنه النسائي، كذا وقع، وقيل: إنه محمد بن صالح كليجة. فقال الذهبي: كليجة لم يدرك يحيى بن محمد بن قيس، وأَقْدَم شيخ لَقِيَه عفان. رابعًا: دفع خطأ: كما في ترجمة خزيمة بن ثابت بن الفاكه، قال المزي: هو أحد البدرِيِّين. فقال الذهبي: الثبتُ أنه لم يشهدْ بدرًا، وشهدَ أحُدًا. خامسًا: دفعُ وَهْمٍ: كما في ترجمة أيوب بن سويد الرملي، قال المزي: قال عبد اللَّه بن أيوب: غرق أيوب بن سويد في البحر سنة ثلاث وتسعين ومائة. فقال الذهبي: هذا وَهْم، والأصحُّ قول ابن أبي عاصم: أنه مات سنة اثنتين ومائتين. وفي ترجمة الحسن بن موسى الأشيب، قال المزي: وروى عبد اللَّه بن المديني، عن أبيه، قال: كان ببغداد، وكأنه ضعَّفه. فقال الذهبي: هذا توهمٌ من عبد اللَّه لا أصل له. وفي ترجمة حميد بن هلال العدوي، قال المزي: قال ابن المديني: حميد لم يلق أبا رفاعة العدوي. فقال الذهبي: روايته عنه في "مسلم" و"النسائي". وفي ترجمة زهير بن معاوية بن حديج، قال أبو زرعة: ثقة، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. فقال الذهبي: حديثه عن أبي إسحاق في الكتب السِّتَّة. سادسًا: بيان عقيدة المترجم له: كما في ترجمة الحسن ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، قال الذهبي: كان من أئمة السُّنَّة والهدَى. وفي ترجمة أحمد بن شعيب النسائي. ذكر الذهبي أن ابن المبارك كفَّرَ من قال بأنَّ القرآنَ مخلوقٌ، وأن النسائي صدَّقهُ على ذلك.

ج ١ · ص ٥٧

سابعًا: بيان صحة حديثه أو ضعفه: كما في ترجمة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، ذكر المزي في مناقب جعفر حديث: "نَحْنُ وَلَدَ عَبْد المُطَّلِب سَادَةُ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَنَا، وَحَمْزَة، وَعَلِيّ، وَجَعْفَر، وَالحَسَن، وَالحُسَيْن، وَالمَهْدِيّ". فقال الذهبي: هذا حديث منكر، وعبد اللَّه لم أر لهم فيه كلامًا، وفي "الصحيح": أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ لِجَعْفَر: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي". وفي ترجمة داود بن المحبر، أورد المزي حديث: "سَتُفْتِحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَزْوِين، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة، كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَزجَدَة خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا قُبَّة مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ العِينِ". فقال الذهبي: هذا حديث موضوع. ثامنًا: زيادة إيضاحٍ لاسم العَلَم المترجم له: كما في ترجمة بقية بن الوليد بن صائد. قال الذهبي: قال الدارقطني: كنيته أبو محمد. تاسعًا: زيادة بعض الشيوخ والتلاميذ إلى الترجمة: كما في ترجمة أحمد بن محمد بن موسى المروزي. زاد الذهبي في شيوخه الذين روى عنهم: النضر بن محمد المروزي، وزاد في تلاميذه الذين رووا عنه: محمد بن عمر الذهلي، وعبد اللَّه بن محمد المروزي. عاشرًا: ذكر بعض مناقب صاحب الترجمة بما يُدلّل على عدالته في ميزان الجرح والتعديل: كما في ترجمة أحمد بن بكار ابن أبي ميمونة الأموي. قال الذهبي: كان إمامًا في السُّنَّة والأحكام، لازَمَ مالكًا مُدَّةً. وفي ترجمة بشر بن منصور أبو محمد السلمي. قال الذهبي: قَالَ غَسَّان الغَلابِيّ: كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ وَجْهَ بِشْر بن مَنْصُور، ذَكَرتُ الآخِرَة، رَجُلٌ مُنْبَسِطٌ، لَيْسَ بِمُتَمَاوِتٍ، فَقِيْهٌ، ذَكِيٌّ. وفي ترجمة داود ابن أبي هند. قال الذهبي: كان مُفتي أهل البصرة. الحادي عشر: فوائد في الجرح والتعديل، والحكم على بعض الرواة:

ج ١ · ص ٥٨

كما في ترجمة روح بن عبادة. قال الذهبي: تكلَّم فيه القواريري بلا حُجَّة، وقال الخطيب: ثقة. فاعتمد الذهبي توثيق الخطيب، وهو بذلك يقرر تقديم التوثيق على الجرح غير المُعلَّل. وفي ترجمة أحمد بن منصور بن سيار، قال المزي: قال أبو داود: رأيته يصحب الواقفة -أي: الذين توقَّفوا في مسألة خلق القرآن- فلم أُحدِّثْ عنه. فقال الذهبي: هذا لا يُوجب تَرْك الاحتجاج به، وهو نوع من الوسْوَاس. وفي ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري، قال المزي: قال البخاري: لا يتابع على حديثه. فقال الذهبي: ما ذكره البخاري لا يقدح في صحة الحديث، إذ المتابعة ليست شرطًا في صحة كل حديثٍ؛ لأن في الصحيح عدة أحاديث لا تُعرف إلا من ذلك الوَجْه، كحديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ". وفي ترجمة أزهر بن عبد اللَّه بن جميع، لم يذكر المزي في حاله شيئًا. فقال الذهبي: كان أزهر بن عبد اللَّه ناصبيًّا يسبُّ. وفي ترجمة أُبَي بن عباس بن سهل، قال المزي: ليس بالقوي، ولم يذكر سوى ذلك من حاله. فقال الذهبي: وضعَّفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث. وقد امتلأ "التذهيب" بالفوائد والتعليقات، القيِّمة والنافعة، والزيادات الهامة، كما سلف بيانه، ممَّا دفع العلماء من بعده إلى الحرص على الانتفاع به، والاستفادة بما زاده الحافظ الذهبي فيه. وممَّن استفاد به الحافظ ابن حجر في كتابه "تهذيب التهذيب"، حيث يقول: وقد أَلْحَقت في هذا المختصر ما الْتَقَطْته من "تذهيب التهذيب" للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا، فرأيت أن أضمَّ زياداته لكمال الفائدة. كذلك قام الحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي -صاحب "لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ"- بجمع زيادات الذهبي من "التذهيب"، وأضاف عليها زيادات ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، ودمج بين تلك الزيادات على ما في "التهذيب" في كتاب سماه "نهاية التقريب في تكميل التهذيب". كما استفاد منه كثير من العلماء، ونقلوا عنه في مؤلفاتهم في علم الرجال، والتاريخ، وغيرها.

ج ١ · ص ٥٩

ومن هؤلاء: الحافظ العراقي في كتابه "ذيل ميزان الاعتدال"، وسبط ابن العجمي في "التبيين لأسماء المدلِّسين"، و"الكشف الحثيث"، وأبو البركات في "الكواكب النيرات"، وإبراهيم بن محمد الطرابلسي في "مَنْ رُمِيَ بالاختلاط"، والحافظ ولي الدين العراقي في "تحفة التحصيل"، والإمام عمر بن علي الوادياشي في "تحفة المحتاج في أدلة المنهاج"، وابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب"، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"، وغيرهم خلق كثير. وممَّا سبق يتبيَّن لنا ما بلغه كتاب "التذهيب" من مكانة جليلة بيْن مؤلفات علم الرجال وغيرها، وكيف استطاع الإمام الذهبي أن ينفذ إلينا بشخصيته العلمية الثاقبة، من خلال مساحات ضيقة عبر مختصره "تذهيب التهذيب". أمثلة من الكتاب: ١ - (د فق): أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، نزيل بغداد. عن: إبراهيم بن سعد، وحماد بن زيد، وشريك، وعبثر بن القاسم، وأبي الأحوص، وخلق. وعنه: (د) فرد حديث، وأبو زرعة الرازي، وتمتام، وعبد اللَّه بن أحمد، وأبو يعلى الموصلي، والبغوي، وخلق. وكتب عنه يحيى بن معين وقال: ليس به بأس. قال موسى بن هارون: مات في ثامن ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين. كتاب "الكاشف" للذهبي يقول محمد بن أحمد بن الذهبي: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة: "الصحيحيْن" والسُّنَن الأربعة، مقتضب من "تهذيب الكمال"، لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب، دون باقي تلك التواليف التي في "التهذيب"، ودون من ذُكر للتمييز، أو كُرر للتنبيه. والرموز فوق اسم الرجل: (خ): للبخاري، و (م): لمسلم، و (د): لأبي داود، و (ت): للترمذي، و (س): للنسائي، و (ق): لابن ماجه، فإن اتفقوا فالرمز: (ع)، وإن اتفق أرباب السُّنَن الأربعة فالرمز: (٤). وعلى اللَّه أعتمد، وإليه أنيب اهـ. ١ - إن كتاب "الكاشف" أحد الكتب التي دبجتها براعة الإمام الحافظ الناقد

ج ١ · ص ٦٠

الذهبي، وكان فراغه من تأليفه في السابع والعشرين من شهر رمضان عام (٧٢٠ هـ)، وذلك بعد حوالي عام من فراغه من "التذهيب"، ويكفي "الكاشف" أنه من مصنفات هذا الإمام، لا سيما أن تأليفه له كان بعد اكتماله في هذا الفن، فقد ألَّفه وله من العمر سبع وأربعون سنة، وسبقه قليلا تأليفه "تذهيب التهذيب" كما تقدم، وألف في العام نفسه "المُغْني في الضعفاء". ويكفيه أن مصنِّفه الإمام قال عنه في مقدمته: هذا مختصر نافع. . . . و"الكاشف" هو الكتاب الرابع، المتفرع عن الكتاب الأول "الكمال في أسماء الرجال" للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، المتوفَّى سنة (٦٠٠ هـ)، رحمه اللَّه تعالى. ويلي كتاب "الكمال": "تهذيب الكمال" للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي، المتوفَّى سنة (٧٤٢ هـ)، رحمه اللَّه تعالى، فهو الثاني. ويليه: "تذهيب تهذيب الكمال" للمصنف الذهبي؛ فهو الثالث. ويأتي من بعده: "الكاشف"؛ رابع هذه السلسلة. ويساويه في التسلسل: "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" للخزرجي، المتوفى بعد سنة (٩٢٣ هـ). كما تفرع عن "تهذيب الكمال" صنو التهذيب، هو "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، المتوفى سنة (٨٥٢ هـ)، رحمه اللَّه تعالى. وتفرع عن "تهذيب التهذيب": "تقريب التهذيب" لابن حجر نفسه. فتكون هذه الكتب الثلاثة بمرتبة واحدة في التسلسل، وهي: "الكاشف"، و"التقريب"، و"الخلاصة". ٢ - مكانة الكتاب: إن "الكاشف" كتاب تقتحمه العيْن من صغر حجمه، إذا ما قِيس بالكتب الكبيرة في هذا العِلم الشريف، لكنَّه في حقيقته معلِّمٌ مدرَّبٌ، ومحررٌ معتمدٌ. وللحقيقة والإنصاف أقول: إنه كتاب دربة وتعليم وتأسيس، أكثر من كونه مَرْجِعًا لحُكم نهائي في الجرح والتعديل، وأما "التقريب" فهو على خلاف ذلك، هو مرجع لأخذ خلاصة في الجرح والتعديل، أكثر منه مدربًا معلمًا. ولا ريب أن الرجوع إلى الكتابين معًا، خير ما يسلكه المبتدئ في هذا العلم. قال تاج الدين السبكي رحمه اللَّه تعالى، وهو يعدد مصنفات شيخه الذهبي:

ج ١ · ص ٦١

و"الكاشف"، وهو مجلد نفيس. وهذا ثناء من تلميذ، لكنه ناقد إمام، وخبير بالكتاب، وسيرى القارئ الكريم في آخر هذه الدراسات، إن شاء اللَّه تعالى، تناول التاج السبكي كتاب "الكاشف" من يد مؤلفه. وممَّا يدلُّ على نفاسته: اعتناء العلماء بسماعه من مؤلفه، وقراءتهم له عليه، ونسخهم منه نُسخًا، واختصره بعضهم، وذيل عليه آخر، وعمل بعضهم عليه حاشية ونكتا، فهذه خمسة أعمال علمية. وهو مختصر لكتابه "تذهيب التهذيب"، واقتصر فيه على من له رواية في "الصحيحيْن"، والسُّنَن الأربعة. وهو مرتب على الأحرف الهجائية، ويذكر اسم صاحب الترجمة، ثم يبيِّن عمَّن روى، ثم من روى عنه، ثم يُبيِّن رأيه فيه بشكل دقيق ومعتدل؛ كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي: عن شريك، وحماد بن زيد، وطبقتهما. وعنه (د)، والبغوي، وأبو يعلى، وخلق. وُثق، مات (٢٣٦ هـ). أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم البغدادي الدورقي الحافظ: عن هشيم، ويزيد بن زريع، والناس. وعنه (م د ت ق)، وحاجب بن أركين، وخلق. وله تصانيف، توفِّي (٢٤٦ هـ). أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك، البُسري الدمشقي: عن أبي الجماهر، ومحمد بن عائذ، وخلق. وعنه (س)، وابن أبي العقب، والطبراني، وطائفة. صدوق، توفي (٢٨٩ هـ). وقد يذكر رأي أحد علماء الجرح والتعديل فيه ويسكت عليه؛ كقوله في ترجمة أحمد بن بشير الكوفي: عن الأعمش، وهشام بن عروة، وعدة. وعنه ابن عرفة، وأبو سعيد الأشج، وطائفة. قال ابن معين: ليس بحديثه بأس. توفي (١٩٧ هـ) اهـ. أو كقوله في ترجمة أحمد بن خالد أبو سعيد الوهبي، أخو محمد: عن ابن إسحاق، وجماعة. وعنه الذهلي، والبخاري، ومحمد بن عوف، وطائفة. وثقه ابن معين، مات (٢١٤ هـ) اهـ. أو كقوله في ترجمة أحمد بن سعيد الهمداني أبو جعفر المصري: عن ابن وهب، وطائفة. وعنه (د)، وابن أبي داود، وعدة. قال (س): ليس بالقوي. مات (٢٥٣ هـ) اهـ.

ج ١ · ص ٦٢

وقد يُبيِّن أنه مختَلَف فيه: كقوله في ترجمة أحمد بن بديل أبو جعفر اليمامي، قاضي الكوفة. . . .: قال (س): لا بأس به. وليَّنه ابن عدي والدارقطني، وكان عابدًا، توفي (٢٥٨ هـ). وكقوله في ترجمة أحمد ابن أبي الطيب سليمان، المروزي البغدادي: وُثق، وضعَّفه أبو حاتم وَحْدَه. وهناك رواة سكت عنهم: كقوله في أحمد بن إسحاق السلمي، السرماري البخاري، من يضرب بشجاعته المثل: قتل ألْفًا من التُّرْك، سمع يعلى بن عبيد وطبقته. وعنه (خ)، وأهل بلده. توفي (٢٤٢ هـ) اهـ. وكقوله في ترجمة أحمد بن ثابت الجحدري: عن ابن عيينة، وغندر. وعنه (ق)، وابن خزيمة، وعدة. وهذا الكتاب يعتبر أهم كتاب في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، وهو معتدل فيه بشكل عام أكثر من كتبه الأخرى. والكتاب مطبوع وعليه حاشية قديمة. وقد قام بتحقيقه للعامة: محمد عوامة، بشكل ممتاز. كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هجرية) جاء الحافظ ابن حجر فعمل على اختصار وتهذيب كتاب "تهذيب الكمال" للمزي، في كتاب سماه "تهذيب التهذيب"، وقد كان اختصاره للكتاب وتهذيبه له على الوجه التالي: الأول: اقتصر على ما يُفيد الجرح والتعديل. لأن الحافظ المزيّ رحمه اللَّه تعالى، في "تهذيب الكمال" يُورد في الراوي كلامًا كثيرًا من التراجم المنقبية. والتراجم منها تراجمُ معرفية تُمَيِّزُ الراوي من غيره، وهناك تراجم منقبية تذكر عبادة الراوي، وحُسن خلقه وتواضعه، وأدبه مع شيوخه ومع تلاميذه، وعبادته وصدقه، وتصدقه وجوده، وجهاده في سبيل اللَّه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تُبيِّن مناقب

ج ١ · ص ٦٣

الراوي؛ ولذلك قلنا ترجمة منقبية. جاء الحافظ ابن حجر وهو يختصر الكتاب، رفع كل هذا ما يتعلق بأخلاق الراوي وعبادته، والقصص والحكايات التي داخل الترجمة، حذف هذا الكلام، وأبقى الكلام في الجرح والتعديل؛ لأنه المُعَوَّلُ عليه. الثاني: حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يُخرِّجها المزي في مروياته العالية، وهو حوالي ثلث حجم الكتاب. الثالث: حذف كثيرًا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه، الذين قصد المزيّ استيعابهم، واقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم، إذا كان الراوي مُكْثرًا. الرابع: لم يحذف شيئًا من التراجم القصيرة في الغالب. الخامس: لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، وإنما رتبهم على التقدم في السِّنِّ، والحفظ، والإسناد، والقرابة، وما إلى ذلك. فالحافظ ابن حجر لمَّا اختصر لم يرتب، لأنه لم يذكر إلا ستة أو سبعة من الشيوخ، فقراءتهم أمرٌ سهلٌ، فذكر الأحفظ، الأكثر ملازمة للراوي، الأقرب من حيث النسب، وغير ذلك من الاعتبارات. السادس: حذف كلامًا كثيرًا أثناء بعض التراجم؛ لأنه لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح. السابع: زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة في التجريح والتوثيق من خارج الكتاب، ولا سيما عن علماء المغرب والأندلس. الثامن: أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة للمصلحة. التاسع: حذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الرجل، إلا في مواضع تقتضي المصلحة عدمَ حذف ذلك. العاشر: لم يحذف من تراجم "تهذيب الكمال" أحدًا. الحادي عشر: زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، وميَّز التراجم التي زادها على الأصل، بأن كتب اسم صاحب الترجمة، واسم أبيه بالأحمر. الثاني عشر: زاد في أثناء بعض التراجم كلامًا ليس في الأصل، لكن صدَّره بقوله: قلت؛ فليتنبَّه القارئ إلى أنَّ جميعَ ما بعد كلمة (قلت)، فهو من زيادة الحافظ ابن حجر

ج ١ · ص ٦٤

إلى آخر الترجمة. الثالث عشر: الْتَزمَ الرموز الذي ذكرها المزي، لكنه حذف منها ثلاثة، وهي: (مق)، و (سي)، و (ص). كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي الْتَزَمه المزيّ في "تهذيبه". الرابع عشر: حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيّ في أول كتابه، وهي ما يتعلَّق بشروط الأئمة الستة، والحثّ على الرواية عن الثقات، والترجمة النبوية؛ أي: السيرة النبوية. الخامس عشر: زاد بعض الزيادات التي الْتَقَطَها من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي، وكتاب "إكمال تهذيب الكمال" لعلاء الدين مغلطاي. قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه، مبيِّنًا سبب تأليفه للكتاب وطريقته فيه: أما بعد، فإن كتاب "الكمال في أسماء الرجال" الذي أَلَّفَه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذَّبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، من أجَلِّ المصنفات في معرفة حملة الآثار وَضْعًا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعًا. ولا سيما "التهذيب"، فهو الذي وفَّق بين اسم الكتاب ومسمَّاه، وألَّف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهِمَم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف عن "الكاشف"، الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبي، ولما نظرت في هذه الكتب، وجدت تراجم "الكاشف" إنما هي كالعنوان، تتشوق النفوس إلى الاطِّلاع على ما وراءه. ثم رأيت للذهبي كتابًا سماه "تذهيب التهذيب"، أطال فيه العبارة، ولم يعدُ ما في "التهذيب" غالبًا، وإن زاد، ففي بعض الأحايين وفيات بالظنِّ والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح، الذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. هذا وفي "التهذيب" عدد من الأسماء، لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله: روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلَّة ولا يشفي العلَّة، فاسْتخَرْتُ اللَّه تعالى في اختصار "التهذيب" على طريقة، أرجو اللَّه أن تكون مستقيمة، وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصَّة، وأحذف منه ما

ج ١ · ص ٦٥

أطال به الكتاب، من الأحاديث التي يُخرِّجها من مروياته العالية، من الموافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلو. فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب، حاشا وكَلا؛ بل هو واللَّه؛ العديم النظير، المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة، وهو نحو ثلث الكتاب. ثم إن الشيخ رحمه اللَّه، قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، واستيعاب الرواة عنه، ورتَّب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنَّه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره، وسببه انتشار الروايات وكثرتها، وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنِّت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ، بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة، فإن أجلّ فائدة في ذلك هو في شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا واحد، فإذا ظفر المفيد له براوٍ آخر، أفاد رفع جهالة عيْن ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهمٌّ. وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري، وأبي داود الطيالسي، ومحمد بن إسماعيل، وأبي زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، وغير هؤلاء، ممَّن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك، تعذَّر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر، بَطُل ادِّعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روى لنا، عن من لا يدفع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال، حدَّث به عنه سبع مائة نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا، عن من روى هذا الحديث الخاص عنه، لَمَا وجدنا هذا القدر، ولا ما يقاربه. فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه، إذا كان مكثرًا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة، لم أحذف منها شيئًا في الغالب، وإن كانت متوسطة، اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت طويلة، اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أَعْدل من ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم؛ كشعبة، ومالك، وغيرهما. ولم أَلْتَزِم سياق الشيخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم؛ لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ

ج ١ · ص ٦٦

الرجل، وأسندهم وأحفظهم، إن تيسَّر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب، فإنني أُقدّمه في الذِّكر غالبًا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرَّحت بذلك، وأحذف كثيرًا من أثناء الترجمة، إذا كان الكلام المحذوف لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق أَلْحَقْته. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق، يظهر عند المعارضة، وربما أَوْرَدت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظًا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الرجل، إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار. ولا أحذف من رجال "التهذيب" أحدًا، بل ربما زِدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة، فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، وما زدته في أثناء التراجم قلت في أوَّله: قلت: فجميع ما بعد قلت، فهو من زيادتي إلى آخر الترجمة. فصل: وقد ذكر المؤلف الرقوم، فقال: للستة: (ع)، وللأربعة: (٤)، وللبخاري: (خ)، ولمسلم: (م)، ولأبي داود: (د)، وللترمذي: (ت)، وللنسائي (س)، ولابن ماجه: (ق). وللبخاري في التعاليق (خت)، وفي "الأدب المفرد": (بخ)، وفي (جزء رفع اليديْن): (ي)، وفي (خلق أفعال العباد): (عخ)، وفي (جزء القراءة خلف الإمام): (ز). ولمسلم في مقدمة كتابه: (مق)، ولأبي داود في "المراسيل": (مد)، وفي "القدر": (قد)، وفي "الناسخ والمنسوخ": (خد)، وفي كتاب "التفرد": (ف)، وفي "فضائل الأنصار": (صد)، وفي "المسائل": (ل)، وفي "مسند مالك": (كد). وللترمذي في "الشمائل": (تم)، وللنسائي في "اليوم والليلة": (سي)، وفي "مسند مالك": (كن)، وفي "خصائص علي": (ص)، وفي "مسند علي": (عس)، ولابن ماجه في "التفسير": (فق). هذا الذي ذكره المؤلف من تآليفهم، وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمْدًا؛ لأن الأحاديث التي تُورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كُتب، منها: "بر الوالدين" للبخاري، وكتاب "الانتفاع بأهب

ج ١ · ص ٦٧

السباع" لمسلم، وكتاب "الزهد"، و"دلائل النبوة"، و"الدعاء"، و"ابتداء الوحي"، و"أخبار الخوارج" من تصانيف أبي داود، وكأنه لم يقف عليها، واللَّه الموفق. وأفرد "عمل اليوم والليلة" للنسائي على "السُّنن"، وهو من جملة كتاب "السنن" في رواية بن الأحمر، وابن سيار. وكذلك أفرد "خصائص علي"، وهو من جملة المناقب في رواية بن سيار، ولم يفرد "التفسير" وهو من رواية حمزة وحده، ولا كتاب "الملائكة والاستعاذة"، و"الطب"، وغير ذلك. وقد تفرَّد بذلك راو دون راو عن النسائي، فما تبيَّن لي وجه إفراده "الخصائص"، و"عمل اليوم والليلة"، واللَّه الموفق. ثم ذكر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم، خلافًا لصاحب "الكمال"، وذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعن غيره، فإذا رأى من لا خبرة له رواية الصحابي عن الصحابي، ظنَّ الأول تابعًا، فيكشفه في التابعين فلا يجده، فكان سياقهم كلهم مساقًا واحدًا على الحروف أولى. قال: وما في كتابنا هذا ممَّا لم نذكر له إسنادًا، فما كان بصيغة الجزم فهو ممَّا لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسًا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر. ثم قال: وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه، ذكرناه في الأسماء ثم نبَّهنَا عليه في الكنى، وإن كان فيهم من لا يُعرف اسمه أو اختُلف فيه، ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك. وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتيْن فأكثر، فنذكره في أولى التراجم به، ثم نُنبِّه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه، أو جده، أو أمه، أو عمه، ونحو ذلك، وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه، وفيمن أُبهم مثل: فلان، عن أبيه، أو عن جده، أو أمه، أو عمه، أو خاله، أو عن رجل، أو امرأة، ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم، والنساء كذلك. هذا المتعلق بديباجة الكتاب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول: أحدها: في شروط الأئمة الستة، والتاني: في الحث على الرواية عن الثقات، والثالث: في الترجمة النبوية؛ فأما الفصلان الأوَّلان:

ج ١ · ص ٦٨

فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يعدِ المؤلف ما في "كتاب ابن عبد البر". وقد صنف الأئمة قديمًا وحديثًا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات، فهي أشهر من أن تُذكر، وأوضح من أن تشهر، ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه، إن شاء اللَّه تعالى. وقد أَلْحَقْتُ في هذا المختصر ما الْتَقَطْته من "تذهيب التهذيب" للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا، فرأيت أن أَضُمّ زياداته لكمال الفائدة، ثم وجدت صاحب "التهذيب" حذف عِدَّة تراجم من أصل "الكمال" ممَّن ترجم لهم، بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب، حذفه، فرأيت أن أثبتهم وأُنبِّه على ما في تراجمهم من عوز، وذكرهم على الاحتمال أَفْيَد من حذفهم، وقد نَبَّهْت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة، وزدت تراجم كثيرة أيضًا الْتَقَطتها من الكتب الستة، ممَّا ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضًا. وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جَمَعَه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على "تهذيب الكمال"، مع عدم تقليدي له في شيء ممَّا ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابيْن الكبيريْن في حجم لطيف، لكان معنى مقصودًا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب، واللَّه الموفق. أمثلة من الكتاب: ذكر من اسمه أحمد: ١ - (د فق) أبي داود وابن ماجه في "التفسير": أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد: روى عن محمد بن ثابت العبدي، وفرج بن فضالة، وحماد بن زيد، وعبد اللَّه بن جعفر المديني، ويزيد بن زريع، وأبي عوانة، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم. روى عنه أبو داود حديثًا واحدًا، وروى ابن ماجه في "التفسير"، عن ابن أبي الدنيا عنه، وأبو زرعة الرازي، ومحمد بن عبد اللَّه الحضرمي، وموسى بن هارون، وأبو يعلى الموصلي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون. وكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال: لا بأس به. وقال

ج ١ · ص ٦٩

صاحب "تاريخ الموصل": كان ظاهر الصلاح والفضل. قال موسى بن هارون: مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة (٢٣٦ هـ). قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة صدوق. وفي "تذهيب التهذيب" للذهبي: ١ - (د فق) أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، نزيل بغداد: عن: إبراهيم بن سعد، وحماد بن زيد، وشريك، وعبثر بن القاسم، وأبي الأحوص، وخلق. وعنه: (د) فرد حديث، وأبو زرعة الرازي، وتمتام، وعبد اللَّه بن أحمد، وأبو يعلى الموصلي، والبغوي، وخلق. وكتب عنه يحيى بن معين، وقال: ليس به بأس. قال موسى بن هارون: مات في ثامن ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين. وفي "تهذيب التهذيب": ٢ - (كن) مسند مالك: أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي، أبو الحسن البالسي، نزيل أنطاكية، والد القاضي أبي طاهر: روى عن أحمد ابن أبي شعيب الحراني، وأبي جعفر النفيلي، وأبي النضر الفراديسي، ودحيم، وأبي مصعب الزهري في آخرين، وسمع أبا توبة. وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك، وأبو عوانة الإسفرائيني، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وخيثمة بن سليمان، وأبو القاسم الطبراني، وآخرون. مات سنة (٢٨٤ هـ). قال ابن عساكر: كان ثقة. وقال في "التاريخ": روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل. قلت: وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني، وقال: إنه صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال النسائي في "أسامي شيوخه" رواية حمزة: لا بأس به، وذكر من عفّته ووَرَعِه وثِقَته. وفي "تذهيب التهذيب" للذهبي: ٢ - (كن) أحمد بن إبراهيم بن فيل أبو الحسن، الأسدي البالسي، نزيل أنطاكية: عن: أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، وأبي جعفر النفيلي، وعبد الوهاب بن نجدة، وأبي مصعب، وطبقتهم. وعنه: (كن)، وأبو عوانة الإسقرائيني، وحفيده أبو بكر محمد ابن أبي الطاهر الحسن بن أحمد، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وخيثمة الأطرابلسي، وسليمان الطبراني، وجماعة.

ج ١ · ص ٧٠

وَثَّقه ابن عساكر، ومات سنة أربع وثمانين ومائتين. وهو والد صاحب حر بن فيل. والصواب: والد أبي الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل. ("السير" ١٤/ ٥٣٦ - ٥٢٧). وتستطيع المقارنة بينهما بسهولة. ويلاحظ على "تهذيب التهذيب" أنه ينقل كلام علماء الجرح والتعديل، ولكنَّه لا يذكر رأيه فيه بتاتًا، فلا بد من الرجوع لكتابه "التقريب" له، لنعرف رأيه في الراوي، ولا سيما المختلف فيه. والحقيقة التي لا مِرْيَة فيها، أن كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، كتاب قَيِّم مُحَرَّرٌ مفيدٌ، وقد بذل الحافظ ابن حجر فيه جهدًا كبيرًا واضحًا، وقد اختصر ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الزيادة، وحَرَّر وهَذَّبَ، واستعان -مع اطلاعه الواسع- بعددٍ من المصنفات في إخراج هذا الكتاب بشكل مرضي، فجزاه اللَّه خيرًا على صنيعه هذا، وأجزل مثوبته. وهو أجودُ الكتبِ وأدقُّها بين الكتب التي عَملت على اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي، وعلى وجه الخصوص هو أجود من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي؛ للميزات الكثيرة التي تُميزه عنه، التي أشار إليها ابن حجر في مقدمة كتابه "تهذيب التهذيب". وما قاله الحافظ عن كتاب "الكاشف"؛ ففيه نظر، وسوف نقارن بينهما أثناء الكلام على ترتيب "التقريب". وأما ما يقوله البعض في هذه الأيام من أن: الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب المزيِّ، فأخلَّ بكثير من مقاصده. بل ربما بالغ بعضهم؛ فقال: لقد نَسَخَ ابن حجر كتابَ المزيّ وأفسده؛ محتجين بأن الحافظ ابن حجر قد حذف كثيرًا من شيوخ وتلاميذ كثير من المترجَمين، وأنَّ ذِكْرَ هؤلاء الشيوخ والتلاميذ له فائدة كبيرة، لا تخفى على المشتغلين بالحديث وعلم الرجال. فالجواب: أنَّنَا لا نُنكر فائدة ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، لكن يقال: إن موضوع الاختصار والتهذيب هو هذا، وليس كل مراجع يستفيد من معرفة كل هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، ومن أراد التوسع أو احتاج إلى معرفة بعضهم، فليرجع إلى الأصل؛ إذ من المعروف أنه لا تغني المختصرات عن أصولها في كل شيء. ومن جهة ثانية، فليس في الكتاب ما يُنْتَقد إلا هذا، مع أن في اختصار كثير من

ج ١ · ص ٧١

الشيوخ والتلاميذ لبعض المترجمين وجهةَ نظر، وليست خطأ وقع فيه ابن حجر. وأخيرًا؛ فلو أنصف المرء، فذكر حسنات الكتاب الكثيرة، لا سيما حذفه كثيرًا من الأحاديث العوالي التي أوردها المزي من روايته؛ لأقَرَّ بأن عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عملٌ نافعٌ مشكورٌ، وأن الكتاب من خيرة الكتب في معرفة تراجم رجال الكتب الستة، واللَّه أعلم. إن "تهذيب التهذيب" على جلالة قدر مصنفه، وفائدة الكتاب العظيمة في تحرير بعض الوفيات، وزيادات في الجرح والتعديل ونحو ذلك، إلا أن الطالب الذي يبحث عن تعيين راوٍ، لا يمكن له أبدًا استخدام "تهذيب التهذيب"، ولو استخدمه سيضل ولا يصل إلى الحقيقة بحال من الأحوال، فلا بد أن يرجع للأصل وهو "تهذيب الكمال" للمزي، رحمه اللَّه. كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر هو اختصار لكتابه القيم "تهذيب التهذيب"، وهو بنفس ترتيبه، وفيه اسم صاحب الترجمة، والحكم عليه جرحًا وتعديلا، وذكر طبقته، ومتى توفي. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه، من أهل الاستقراء التامّ في علم الحديث، على وجه الخصوص علم الرجال؛ لأن هذا العلم هو أول العلوم الحديثية التي قرأها ودرسها، إذ عانها وهو لا يزال في المكتب، وعلى وجه التحديد سنة (٧٨٦ هـ)، وعمره لم يتجاوز الثلاثة عشر عامًا. قال السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر: إنه حُبِّب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، حتى إنه كان يستأجرها ممَّن هي عنده، فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من أحوال الرواة، وكان ذلك بإشارة من أهل الخير. ولقد كان لـ "التقريب" مكانة خاصة عند ابن حجر، إذ بقي الكتاب بين يديه طيلة (٢٣) عامًا، يضيف إليه، ويحذف منه، ويعدِّلُ فيه، ويعيد ضبط ما ضبطه قبل، أو بضبط ما لم يضبطه. . . . . . وهكذا نرى أن "التقريب" هو خلاصة ما توصل إليه الحافظ ابن حجر من أحكام على رواة الكتب الستة وما أُلْحِق بها، وعصارة فكر متواصل البحث والدراسة،

ج ١ · ص ٧٢

والتحقيق والتحرير، مدة زادت على الستين عامًا من حياة عالم موسوعيّ ويقظٍ ذكيّ. المطلب الأول: نقل نص المقدمة: قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه في مقدمة "التقريب": الحمد للَّه الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميَّز بين الخبيث والطيب بالدلائل المحكمات والسمات، وتفرَّد بالمُلك فإليه منتهى الطلبات والرغبات، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات، الناقد البصير لأخفى الخفيات، الحكم العدل، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يخفى عنه مقدار ذلك في الأرض والسموات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالآيات البينات، والحجج النيرات، الآمر بتنزيل الناس ما يليق بهم من المنازل والمقامات، صلى اللَّه وسلم عليه، وعلى آله وصحبه، السادة الأنجاب الكرماء الثقات. أما بعد: فإنني لما فرغت من "تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، الذي جمعت فيه مقصود "التهذيب" لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود "إكماله" للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصرًا منه على ما اعتبرته عليه، وصححته من مظانه، من بيان أحوالهم أيضًا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما. وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعًا حسنًا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، والثلث كثير. فالْتَمَسَ مني بعض الإخوان أن أُجرّد له الأسماء خاصة، فلم أُوثر ذلك لقِلَّة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أُجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ويتضمَّن الحسنى التي أشار إليها وزيادة. وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به بأَلْخَص عبارة، وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبًا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يُؤمَن لَبْسه.

ج ١ · ص ٧٣

وباعتبار ما ذكرت، انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة، وحصر طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة. فأما المراتب: فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. الثانية: من أُكِّد مدحه، إما بأفعل: كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا: كثقة ثقة، أو معنى: كثقة حافظ. الئالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثَبْت، أو عدل. الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس. الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة؛ ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع، والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره. السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فليِّن الحديث. السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال. الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف. التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول. العاشرة: من لم يوثق ألبتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط. الحادية عشرة: من اتهم بالكذب. الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. وأما الطبقات: فالأولى: الصحابة، على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. الثانية: طبقة كبار التابعين، كابن المسيب، فإن كان مخضرمًا صرَّحت بذلك.

ج ١ · ص ٧٤

الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين. الرابعة: طبقة تليها جُل روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة. الخامسة: الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السَّماع من الصحابة، كالأعمش. السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج. السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري. الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية. التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق. العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التباعين، كأحمد بن حنبل. الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي والبخاري. الطبقة الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع، كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة، الذين تأخرت وفاتهم قليلا، كبعض شيوخ النسائي. وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية، فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة، فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات، فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بيَّنته. وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راوٍ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة. فالبخاري في "صحيحه": (خ)، فإن كان حديثه عنده معلقًا: (خت)، وللبخاري في "الأدب المفرد": (بخ)، وفي "خلق أفعال العباد": (عخ)، وفي (جزء القراءة): (ر)، وفي (رفع اليدين): (ي). ولمسلم: (م)، ولمقدمة "صحيحه": (مق). ولأبي داود: (د)، وفي "المراسيل" له: (مد)، وفي "فضائل الأنصار": (صد)، وفي "الناسخ": (خد)، وفي القدر: (قد)، وفي "التفرد": (ف)، وفي "المسائل": (ل). وفي "مسند مالك": (كد). وللترمذي: (ت)، وفي "الشمائل" له: (تم). وللنسائي: (س)، وفي "مسند علي" له: (عس)، وفي "مسند مالك": (كن)، وفي كتاب "العمل اليوم والليلة": (سي)، وفي "خصائص علي": (ص). ولابن ماجه: (ق)، وفي "التفسير" له: (فق).

ج ١ · ص ٧٥

فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم: (ع)، وأما علامة (٤) فهي لهم سوى الشيخيْن. ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: (تمييز)، إشارة إلى أنه ذُكر ليتميَّز عن غيره. ومن ليست عليه علامة نبّه عليه، وتُرجم قبل أو بعد، وسمَّيته "تقريب التهذيب". واللَّه سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه، وكاتبه، والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. اهـ. والحافظ ابن حجر رحمه اللَّه من المعتدلين في الجرح والتعديل بشكل عام، وخاتمة الحفاظ، فغدا كتابه هذا مرجعًا لكلِّ من جاء بعده. ومعلومٌ أن الجرح والتعديل من أدقِّ علوم الحديث، وهناك اختلاف كبير فيه، وغالبه قائم على الاجتهاد وغلبة الظنِّ، وليس على القطع واليقين. والحافظ ابن حجر رحمه اللَّه، له باع طويل في الجرح والتعديل، وقد كتب في كل الرجال تقريبًا، كما في التقريب، والتعجيل، واللسان. ونلاحظ على هذه العبارات الاختصار الشديد، كما أنه لم يذكر شيوخ الراوي أو طلابه، ولكنه استغنى عن ذلك بذكر طبقته، ومع هذا فلا تغني الطبقة عن ذكر أهم مشايخه وطلابه في كثير من الأحيان، بسبب الاشتباه في الأسماء أو الطبقات. وقد الْتَزَم الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه، بهذه التفاصيل التي ذكرها من حيث المبدأ. المطلب الثاني: أمثلة من كتاب "التقريب": وهذه أمثلة من كتابه "التقريب" حسب ما ورد في ترقيم الكتاب: ١ - أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي، نزيل بغداد: صدوق، من العاشرة، مات سنة (٣٦ هـ). اهـ، أي: (٢٣٦ هـ)، (د فق). ٣ - أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد، الدّورقي، النّكري، البغدادي: ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (٢٤٦ هـ)، (م د ت ق). ٥ - أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر، العبدي النيسابوري: صدوق، كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٦٣ هـ)، (س ق).

ج ١ · ص ٧٦

٦ - أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي، أبو إسحاق السرماري، بضم المهملة وبفتحها، وحُكي كسرها وإسكان الراء: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين، (خ). ٧ - أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه ابن أبي إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق، البصري: ثقة، كان يحفظ، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، (م د ت س). ٨ - أحمد بن إسحاق بن عيسى، الأهوازي البزاز، صاحب السلعة، أبو إسحاق: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين، (د). ٩ - أحمد بن إسماعيل بن محمد السهمي، أبو حذافة: سماعه لـ "الموطأ" صحيح، وخلط في غيره، من العاشرة، مات سنة تسع وخمسين، (ق). ١٠ - أحمد بن إشكاب الحضرمي، أبو عبد اللَّه الصفار، واسم إشكاب: مجمع، وهو بكسر الهمزة بعدها معجمة: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة سبع عشرة أو بعدها، (خ). ١١ - أحمد بن أيوب بن راشد الضبي، الشعيري، بفتح المعجمة، أبو الحسن: مقبول، من العاشرة، (بخ). ١٢ - أحمد بن بديل بن قريش، أبو جعفر، اليامي، بالتحتانية، قاضي الكوفة: صدوق، له أوهام، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين، (ت ق). ونلاحظ عليها جميعًا الإيجاز والدقة؛ فقد ذكر اسم الراوي كاملا وبلده، وصفته التي تميزه عن غيره، وحُكمه فيه جرحًا وتعديلا، وطبقته، ومتى توفي، ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة. وقال الذهبي عنهم في "الكاشف": ١ - أحمد بن إبراهيم الموصلي، أبو علي: عن شريك، وحماد بن زيد، وطبقتهما. وعنه أبو داود، والبغوي، وأبو يعلى، وخلق. وثق، مات (٢٣٦ هـ)، (د). ٢ - أحمد بن إبراهيم، البغدادي، الدورقي، الحافظ: عن هشيم، ويزيد بن زريع، والناس. وعنه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحاجب بن أركين، وخلق. وله تصانيف، توفي (٢٤٦ هـ)، (م د ت ق). ٣ - أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك، البسري الدمشقي: عن أبي الجماهر، ومحمد بن عائذ، وخلق. وعنه النسائي، وابن أبي العقب، والطبراني، وطائفة. صدوق،

ج ١ · ص ٧٧

توفي (٢٨٩ هـ)، (س). ٤ - أحمد بن الأزهر بن منيع، أبو الأزهر، العبدي مولاهم، النيسابوري الحافظ: عن ابن نمير، وأبي ضمرة، وعبد الرزاق، وخلق. وعنه النسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابنا الشرقي، وخلق. صدوق، قاله أبو حاتم وجزرة، مات (٢٦١ هـ). (س ق). ٥ - أحمد بن إسحاق، السلمي، السرماري، البخاري: من يُضرب بشجاعته المثل، قَتَلَ أَلْفًا من التُّرْك. سمع يعلى بن عبيد، وطبقته. وعنه البخاري، وأهل بلده. توفي (٢٤٢ هـ)، (خ). ٦ - أحمد بن إسحاق، الحضرمي البصري، أخو يعقوب: ثقة، سمع عكرمة بن عمار، وهمامًا. وعنه أبو خيثمة، وعبد، والصاغاني، وآخرون. توفي (٢١١ هـ)، (م د ت س). ٧ - أحمد بن إسحاق، الأهوازي البزاز: عن أبي أحمد الزبيري، وعدة. وعنه أبو داود، وابن جرير، وطائفة. صدوق، مات (٢٥ هـ)، (د). ٨ - أحمد بن إسماعيل، أبو حذافة، السهمي المدني: آخر أصحاب مالك، وسمع الزنجي، وإبراهيم بن سعد، وطبقتهم. وعنه ابن ماجه، والمحاملي، وابن مخلد. ضعِّف، توفي (٢٥٩ هـ)، (ق). ٩ - أحمد بن إشكاب، الكوفي الصفار، نزل مصر: عن شريك، وطائفة. وعنه البخاري، والصاغاني، وبكر بن سهل. وكان حجة مكثرًا، مات (٢١٧ هـ)، أو في (٢١٨ هـ)، (خ). ١٠ - أحمد بن بديل، أبو جعفر اليامي، قاضي الكوفة، ثم همذان: سمع أبا بكر ابن عياش، وحفص بن غياث، وعدة. وعنه الترمذي، وابن ماجه، وابن صاعد، وابن عيسى الوزير، وخلق. قال النسائي: لا بأس به. وليّنه ابن عدي والدارقطني، وكان عابدًا، توفي (٢٥٨ هـ)، (ت ق). فالذهبي يذكر اسم الراوي كاملا، وكنيته، وصفته، وبلده، ويذكر أهم من سمع منهم، وأهم من روى عنه، وقد يذكر رأيه صريحًا في الراوي جرحًا وتعديلا، وقد يذكر رأي غيره، ويسكت عليه دون ترجيح. وقد يذكر رأيه في الراوي، ثم يُبيِّن أن فيه خلافًا، فيذكر بعض من ضعَّفه، وقد لا يذكر فيه شيئًا من الجرح والتعديل، ويذكر بعض صفاته الخاصة، ومتى توفي، ومن أخرج له من الأئمة الستة.

ج ١ · ص ٧٨

أسباب اختلاف العلماء في الجرح والتعديل: هناك ثلاثة اتجاهات في الجرح والتعديل: الاتجاه المتشدد: وهو الذي يردّ حديث الراوي لأدنى جرح فيه، وبالتالي يردُّ كثيرًا من سُنة النبي صلى اللَّه عليه وسلم، كما فعل الإمام ابن الجوزي في "الموضوعات"، وكثير من المعاصرين بحجَّة حماية السنَّة النبوية. والاتجاهُ المتساهل: الذي لا يعوِّلُ على كثير ممَّا جرح به الراوي، فيصحَّح أو يحسن كثيرًا من الأحاديث التي لا تستحقّ ذلك، كما في فِعل الإمام السيوطي رحمه اللَّه، في "الجامع الصغير" وغيره من كُتبه. والاتجاهُ الثالث المعتدل: الذي يصحح أو يحسن أحاديث الرواة المختلف فيهم، ما لم يثبت أنهم أخطئوا في حديث بعينه، ولم يقوَى بوجه من الوجوه المعتبرة. وغالبية أهل الجرح والتعديل -بحمد اللَّه تعالى- من هذا القبيل. قال الترمذي: وَقَد اخْتَلَفَ الأئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَضْعِيفِ الرِّجَالِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي سِوَى ذَلِكَ مِنَ العِلْمِ. ذُكِرَ عَنْ شُعْبَة أَنَهُ ضَعَّفَ أَبَا الزُّبَير المَكِّيّ، وَعَبْد المَلِك بن أَبِي سليمان، وَحَكِيمَ بن جُبَيْر، وَتَرَكَ الرِّوَايَة عَنْهُمْ. ثُمَّ حَدَّثَ شُعْبَة عَمَّنْ هُوَ دُونَ هَؤُلاء فِي الحِفْظِ وَالعَدَالَةِ، حَدَّثَ عَنْ جَابِر الجُعْفِيّ، وإبْرَاهِيم بن مُسْلِم الهَجَرِيّ، وَمُحَمَّد بن عُبَيْد اللَّه العَرْزَمِيّ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُضَعَّفُونَ فِي الحَدِيثِ. وقال ابن تيمية رحمه اللَّه، مبيِّنًا أسباب اختلاف الفقهاء: السَّبَبُ الثَّالِثُ: اعْتِقَادُ ضَعْف الحَدِيث بِاجْتِهَادِ قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ طَرِيقٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّوَابُ مَعَهُ، أَوْ مَعَ غَيرِهِ، أَوْ مَعَهُمَا، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ، مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ المُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا، وَيَعْتَقِدُهُ الآخَرُ ثِقَة. وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ عِلْمٌ وَاسِعٌ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ المُصِيبُ مَنْ يَعْتَقِدُ ضَعْفَهُ؛ لاطِلاعِهِ عَلَى سَبَبٍ جَارِحٍ، وَقَدْ يَكُون الصَّوَابُ مَعَ الآخَرِ؛ لِمَعْرِفَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ غَيْرُ جَارِحٍ، إمَّا لأنَّ جِنْسَهُ غَيْرُ جَارِحٍ، أَوْ لأنَّهُ كَانَ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الجَرْحَ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، وَلِلعُلَمَاءِ بِالرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الإِجْمَاعِ وَالاخْتِلافِ، مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِر أَهْلِ العِلْمِ فِي عُلُومِهِمْ.

ج ١ · ص ٧٩

وَمِنْهَا: أَلا يَعْتَقِدَ أَن المُحَدِّثَ سَمِعَ الحَدِيثَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ، وَغَيْرُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ لأَسْبَابِ تُوجِبُ ذَلِكَ مَعْرُوفَةٍ. وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لِلمُحَدِّثِ حَالانِ: حَالُ اسْتِقَامَةٍ وَحَالُ اضْطِرَابٍ، مِثْل أَنْ يَخْتَلِطَ أَوْ تَحْتَرِقَ كُتُبُهُ، فَمَا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الاسْتِقَامَةِ صَحِيحٌ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الاضْطِرَابِ ضَعِيفٌ، فَلا يَدْرِي ذَلِكَ الحَدِيث مِنْ أَيّ النَّوْعَيْنِ، وَقَدْ عَلِمَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الاسْتِقَامَةِ. وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ المُحَدِّثُ قَدْ نَسِيَ ذَلِكَ الحَدِيث فَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا بَعْدُ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، مُعْتَقِدًا أَنَّ هَذَا عِلَّةٌ تُوجِبُ تَرْكَ الحَدِيثِ. وَيَرَى غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَصِحُّ الاسْتِدْلالُ بِهِ. وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ. وَمِنْهَا: أَن كَثِيرًا مِنْ الحِجَازِيِّينَ يَرَوْنَ أَلا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ عِرَاقِيٍّ أَوْ شَامِيٍّ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ بِالْحِجَازِ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: نَزِّلُوا أَحَادِيثَ أَهْلِ العِرَاقِ بِمَنْزِلَةِ أَحَادِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ، لا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ. وَقِيلَ لآخَر: سفيان، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْد اللَّه، حُجَّة؟ قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ بِالْحِجَازِ فَلا. وَهَذَا لاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ أَهْلَ الحِجَازِ ضَبَطُوا السُّنَّة، فَلَمْ يَشِذَّ عَنْهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَأَنَّ أَحَادِيثَ العِرَاقِيِّينَ وَقَعَ فِيهَا اضطرَابٌ أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهَا. وَبَعْضُ العِرَاقِيِّينَ يَرَى أَلا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّين. وَإنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ التَّضْعِيفِ بِهَذَا، فَمَتَى كَانَ الإسْنَادُ جَيِّدًا كَانَ الحَدِيثُ حُجَّةً، سَوَاء كَانَ الحَدِيثُ حِجَازِيًّا، أَوْ عِرَاقِيًّا، أَوْ شَامِيًّا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو داود السجستاني كِتَابًا فِي مفاريد أَهْلِ الأمْصَارِ مِنَ السُّنَنِ، يُبَيِّنُ مَا اخْتَصَّ بِهِ أَهْلُ كُل مِصْرٍ مِنْ الأمْصَارِ مِنَ السُّنَنِ، الَّتِي لا تُوجَدُ مُسْنَدَة عِنْدَ غَيْرِهِمْ، مِثْل: المَدِينَة، وَمَكَّة، وَالطائِف، وَدِمَشْق، وَحِمْص، وَالكُوفَة، وَالبَصْرَة، وَغَيرهَا. إلَى أَسْبَابٍ أُخَر غَيْر هَذِهِ. وقال الذهبي: هذه تذكرة بأسماء معدّلي حملة العلم النبوي، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف، والتصحيح والتزييف، وباللَّه أعتصم وعليه أعتمد وإليه أنيب. وقال النووي: عاب عائبون مسلمًا بروايته في "صحيحه" عن جماعة من

ج ١ · ص ٨٠

الضعفاء، ولا عيب عليه في ذلك، وجوابه من أَوْجُه ذكرها ابن الصلاح؛ أحدهما: أن يكون ذلك في ضعيف، عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتًا، مفسر السبب، وإلا فلا يُقبل الجرح إذا لم يكن كذا. كتاب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" للخزرجي ثم جاء الحافظ صفيّ الدين أحمد بن عبد اللَّه، الخزرجيّ، الأنصاريّ الساعديّ، المولود سنة تسع مائة للهجرة، فاختصر كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي سنة ثلاث وعشرين وتسع مائة للهجرة، في كتاب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال". في مجلد كبير طُبع سنة واحد وثلاث مائة وألف للهجرة، بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. وقد قال مصنفه في مقدمته الصغيرة: وبعد، فهذا مختصر في أسماء الرجال، اختصرته من "تذهيب تهذيب الكمال"، وضَبَطْتُ ما يحتاج إلى ضبطه في غالب الأحوال، وزدت فيه زياداتٍ مفيدة، وَوَفياتٍ عديدة من الكتب المعتمدة، والنقول المسندة، أسأل اللَّه تعالى التوفيق، والهدى إلى سواء الطريق، بمنِّه وكرمه، آمين. وقد مشى المصنف في هذا الكتاب على النحو التالي: أولا: ترجم للرواة المخرّج لهم في الكتب الستة، وأشهر مصنفات أصحابها التي ترجم الذهبيّ في "تذهيبه" لرجالها، ومجموع تلك المصنفات مع الكتب الستة الأصول، خمسة وعشرون، وهي المصنفاتُ التي ذكرها المزي في "تهذيبه" نفسها. ثانيًا: ذكر رموز تلك المصنفات في المقدمة، وعددها سبعة وعشرون رمزًا، وهي الرموز التي ذكرها المزي، ثم الذهبي في "تذهيبه"، لكنَّه زاد عليها رمزًا آخر، وهو كلمة (تمييز)، وتُذكر مع الراوي الذي ليس له روايةٌ في المصنفات المترجم لرواتها في هذا الكتاب. ثالثًا: قَسَّمَ الكتاب إلى كتابين: الكتاب الأول: وخصصه لتراجمِ الرجال. والكتاب الثاني: وخَصَّصَه لتراجم النساء. وقَسَّمَ كتابَ الرجال إلى قسمين وخاتمة؛ فالقسم الأول جعله في ترتيبهم على الأسماء، والقسم الثاني جعله في ترتيبهم على الكُنَى، وجعله نوعين. والكتاب عليه

ج ١ · ص ٨١

حاشية قيمة. (حرف الألف): (من اسمه أحمد): (د فق) أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، نزيل بغداد: عن إبراهيم بن سعد، وحماد بن زيد، وشريك، وعبثر بن القاسم، وخلق. وعنه (د) فرد حديث، وكتب عنه ابن معين وقال: ليس به بأس. قال موسى بن هارون الحمال: مات في سنة ست وثلاثين ومائتين. (كن) أحمد بن إبراهيم بن فيل، بكسر الفاء، أبو الحسن، الأسدي البالسي، بموحدة، نزيل أنطاكية: عن أحمد بن يونس، وعبد الوهاب بن بجدة، وأبي مصعب الزهري، وطبقتهم. وعنه (كن)، وثقه ابن عساكر، مات سنة أربع وثمانين ومائتين. (م ت د ق) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح، العبدي النكري، بضم النون، البغدادي الدورقي الحافظ، أخو يعقوب: عن هشيم، ويزيد بن زريع، وحفص بن غياث، وابن مهدي، وخلق. وعنه (م د ت ق)، قال أبو حاتم: صدوق. وقال جزرة: صالح ثقة. قال السراج: مات سنة ست وأربعين ومائتين، عن ثمان وسبعين سنة.

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر، بضم الموحدة، ابن أبي أرطاة البسري، أبو عبد الملك الدمشقي: عن أبي الجماهير، وإسحاق الفراديسي، وأبي مصعب، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وخلق، صدوق، له رحلة ومعرفة. وعنه (س)، مات في شوال سنة تسع وثمانين ومائتين. (س ق) أحمد بن الأزهر بن منيع، العبدي مولاهم، أبو الأزهر، النيسابوري الحافظ: عن عبد اللَّه بن نمير، وأسباط بن محمد، وأبي أسامة، وعبد الرزاق، وطبقتهم. وعنه (س ق)، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وخلق. قال أبو حاتم وصالح جزرة: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به، ونقم عليه حديثه عن عبد الرزاق في "فضائل علي"، لكنَّه تُوبع عليه. قال أحمد بن سيار: مات سنة إحدى وستين، وقال الغساني: سنة ثلاث وستين ومائتين.

أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر، السلمي المطوعي، أبو إسحاق، البخاري السرماري، بسكون المهملة الثانية وبضم الأولى: أحد فرسان الإسلام، كان عديم النظير في الشجاعة، مع العلم والزهد. عن يعلى بن عبيد، وعبيد اللَّه بن موسى، وجماعة. وعنه (خ) ووثقه، وعبيد اللَّه بن واصل، وقال: مات سنة اثنتين

ج ١ · ص ٨٢

وأربعين ومائتين. (م د ت س) أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه ابن أبي إسحاق، الحضرمي مولاهم، أبو إسحاق، البصري، أخو يعقوب، القاري: عن عكرمة بن عمار، وهمام، ووهيب، وحماد بن سلمة، وطائفة. وعنه أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، وأحمد بن الحسن الترمذي، وعبد بن حميد، وجماعة. وثقه أبو حاتم وغيره، قال ابن سعد: مات سنة إحدى عشرة.

ج ١ · ص ٨٣

كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي جاء الحافظ علاء الدين مغلطاي بشيء جديد، فكل العلماء ذهبوا لتهذيب كتاب "تهذيب الكمال" واختصاره، ولكن لم يحاول أحدهم تكملته، واستدراك ما فات المزي، وهذا ما تفرد به مغلطاي في هذا الكتاب الفذ، الذي لا تتم الفائدة من تهذيب الكمال إلا به. وقد بذلنا كل جهدنا أولا في تجميع مخطوطاته، وترتيبها، ثم قمنا بتحقيقه باذلين فيه كل طاقتنا ومجهودنا، وهذا إسهاما منا في نشر العلم النافع. وقد حُققت بعض الأجزاء من هذا الكتاب في بعض الرسائل العلمية، ثم أُعيدت طباعته ناقصا أجزاء كثيرة، في نسخة غثة لا ترتقي أبدا لمستوى الكتاب، مليئة بالنقص والتصحيف والأخطاء التي لا حصر لها، فعلى سبيل المثال ترجمة الإمام أحمد بن حنبل وقع فيها أكثر من مائة خطأ، فقد ابتدع المحقق أسماء شيوخ وتلاميذ ما أنزل اللَّه بهم من سلطان، كلها أسماء مصحفة، وكنت قد فكرت في جمع هذه الأخطاء وتضمينها في كتابي هذا، ولكنني وجدتها ستتعدى المجلد من كثرتها، ومما يثير الدهشة أن محقق الكتاب المزعوم تطاول على الحافظ مغلطاي مؤلف الكتاب، ولم يكتف بذلك بل تطاول أيضًا على الدكتور بشار عواد محقق كتاب تهذيب الكمال، وهذا لا يصح أبدا خاصة من مدعي مهنة العلم والتحقيق، فكان من الأفضل التركيز على العمل وليس الطعن في العلماء، ونسأل اللَّه العفو والعافية.

ج ١ · ص ٨٤

ترجمة المصنف اسمه ونسبه: هو: الإِمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد اللَّه الحنفي، ولد سنة تسع وثمانين وستمائة من هجرة أبي القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمع من الدبوسي والختني وخلائق، وولي تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيّد الناس وغيرها، وله مآخذ على المحدثين وأهل اللغة. ولد سنة تسع وثمانين وستمائة. نشأتَه وطلبه للعلم: نشأ مغلطاي -رحمه اللَّه تعالى- في بيت علم وفضل؛ فنشأ نشأة دينية طاهرة، وتلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في بلدته، فحفظ القرآن الكريم وجوّده. وكان -يرحمه اللَّه- كثير الاشتغال بمطالعة كتب الحديث والتاريخ والأدب، وهو لا يزال مشتغلا بحفظ القرآن الكريم. وممّا ساعد مغلطاي على طلب العلم والنبوغ المبكّر: وجوده وتربيته في بيت العلم والفضل، كما أنّ أكثر أهل بلده كانوا -كذلك- من أهل العلم والفضل. واستطاع مغلطاي أن يستفيد من علماء عصره، وما أكثرهم، فأخذ يطلب العلم بجميع فنونه على مشايخ عصره، وظلّ ينتقل بين العلماء، يتلقَّى عليهم، ويستفيد منهم، حتى صار إماما يشار إليه بالبنان، ورأسا يرحل إليه؛ فقصده طلاب العلم والمعرفة للأخذ عنه، من اليمن، والهند، وغيرهما حتى صار صيته في جميع البلاد، وانتفع بعلمه كثير من النّاس. ثناء العلماء عليه: صفاته الخلقية كثيرة مشهورة، ومناقبه جمّة، فقد بدأ حياته منقبضا عن النّاس، لا يتصل بأحد منهم، إلا في طلب العلم ونشره، وكان يرسل فتاواه ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجرَا. والشّيخ لم تكن الدُّنيا أكبر همّه؛ لأنه كان يعلم أنّ عرضها الزائل لم يكن يشغله عن الهدف الأسمى الذي وضعه لنفسه، وهو نشر دين اللَّه تعالى، وإحقاق الحقّ. ولذلك كان يقدّر أهل العلم والفضل، الذين لا يتكالبون على جمع حطام الدُّنيا،

ج ١ · ص ٨٥

والتقرّب إلى الحكّام، وكان يعش حياة بسيطة مقشفة، فلم يسمع منه أحد من تلامذته كلمة مؤذنة بالخضوع لمطلب من مطالب الدُّنيا، لا تصريحًا ولا تلويحًا. وكان -رحمه اللَّه تعالى- بارًّا بشيوخه وتلاميذه، فتح أمامهم أبواب العمل، ودافع عنهم، وتشفع لهم عند الأئمة في كل أمر وقعوا فيه. وبالرغم من حدة ذكائه، وجودة ذهنه، فكانت قسوته على الأفكار لا على الأشخاص؛ لأنه كان يدرك أنه سبق جيله بأجيال، فترك ثروته الفكرية والعلمية لتتفاعل مع الزمن، يكشف عن وجهها ما تبديه قرائح العلماء. مصنفاته: كان الإمام مغلطاي عارفَا بالأنساب معرفة جيّدة، وأمّا غيرها من متعلّقات الحديث فله بها خبرة متوسطة، وتصانيفه أكثر من مائة منها: ١ - شرح البخاري - لم يكمل. ٢ - شرح أبي داود - ولم يتمه وجمع. ٣ - أوهام الأطراف. ٤ - ذيل على التهذيب. ٥ - ذيل على المؤتلف والمختلف - لابن نقطة. ٦ - الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم. ٧ - رتب المبهمات على الأبواب. ٨ - رتب بيان الوهم لابن القطّان. ٩ - تخريج زوائد ابن حبان على الصحيحين. ١٠ - "إكمال تهذيب الكمال" وهو الكتاب الذي بين أيدينا. وفاته: وكانت وفاته في رابع عشري شعبان سنة اثنتين وستين وسبعمائة من هجرة أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلّم.

ج ١ · ص ٨٦

وصف النسخ الخطية اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على عدة نسخ خطية، تكمل بعضها الأخرى: أولها النسخة الأزهرية في قسم مصطلح الحديث برقم (١٢٢٥) وهي مسودة المؤلف، ويقع الجزء الأول في (١٥٣) ورقة، والجزء الثاني في (١٥٤) ورقة، وفي الصفحة (٢٢) سطرا، وكانت مليئة بالتعليقات والحواشي، وكانت بها صعوبة في القراءة بسبب عدم وضوح الخط في الكثير منها. والنسخة الثانية من مكتبة فيض اللَّه برقم (١٣٧٨) كُتبت بخط المؤلف وتقع في (٢٦٠) ورقة، وفي الصفحة (٢٢) سطرا. والنسخة الثالثة من مكتبة قليج على برقم (١٩١)، نُسبت لابن الملقن، والصواب أنها لمغلطاي، وتوجد نسخة أخرى بمركز الملك فيصل رقم الحفظ (١٠٠٩ - ف)، وعدد الأوراق: ٣٣١ ورقة، وفي الصفحة (٣١) سطرا، وقد كتبت بخط واضح.

ج ١ · ص ٨٧

منهج التحقيق سار منهج تحقيق الكتاب على النحو التالي: ١ - تجميع مخطوطات الكتاب وترتيبه. ٢ - نسخ المخطوط نسخًا علميًا صحيحًا حسب القواعد العلمية. ٣ - تصحيح النص، ووضع علامات الترقيم المناسبة لتيسير فهم النص. ٤ - مطابقة النص على النسخة الخطية مرتين. ٥ - وتخريج الآيات القرآنية من مواضعها في المصحف الشريف. ٦ - تخريج الأحاديث من مواضعها في كتب الحديث. ٧ - تخريج أسماء الرواة من كتب التاريخ والتراجم. ٨ - عمل مقدمة حول علم الجرح والتعديل، وكتاب تهذيب الكمال، مع ترجمة للمؤلف.

ج ١ · ص ٨٨

صور النسخ الخطية

ج ١ · ص ٨٩

صور النسخ الخطية

ج ١ · ص ٩٠

صور النسخ الخطية

ج ١ · ص ٩١

صور النسخ الخطية

ج ١ · ص ٩٢

صور النسخ الخطية

ج ١ · ص ٩٣

صور النسخ الخطية