إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال

[مقدمة التحقيق] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢٨

الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة. . . . فالتقطت الآن من كتاب الحسيني من لم يترجم له المزي في "التهذيب". . .، ثم عثرت في أثناء كلامه -يعني: الحسيني- على أوهام صعبة فتعقبتها، ثم وقفت على تصنيف له أفرد فيه رجال أحمد، سماه: "الأكمال بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال"، فتتبعت ما فيه فائدة زائدة على التذكرة. . .، إلى نهاية خطبته، والتي بيَّن فيها رحمه اللَّه، منهجه في كتابه هذا. ٢ - "الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال" للحافظ الحسيني، وقد تقدَّمت الإشارة عليه في كلامنا على كتاب "تعجيل المنفعة" للحافظ ابن حجر. ٣ - "الإيثار بمعرفة رواة الآثار" للحافظ ابن حجر، ذكر فيه رواة كتاب "الآثار" للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني، التي رواها عن الإمام أبي حنيفة، سواء كانوا مترجمين في "التهذيب" أم لا، إلا أنه لم يتكلم على رواة "التهذيب" بشيء، إلا بذكر أسمائهم فقط، وأما من كان من غير رواة "التهذيب"، فهو يسهب في الكلام عليهم. ٤ - "رجال مستدرك الحاكم ممن لم يترجم لهم في التهذيب" للعلامة محدث اليمن مقبل بن هادي الوادعي، رحمه اللَّه تعالى. ٥ - "رجال سنن الدارقطني ممَّن لم يترجم لهم في التهذيب ولا رجال مستدرك الحاكم" للعلامة مقبل بن هادي الوادعي أيضًا. الفصل الخامس: المصنفات الخاصة بمعاجم الشيوخ: والمراد بالمعجم: هو أن يأتي أحد الأئمة في ذكر تراجم شيوخه الذين الْتَقَاهم وأخذ عنهم العلم، في مصنف خاص به، ذاكرًا إيَّاهم على حروف المعجم، ومن أشهر هذه المعاجم: ١ - "الغنية" للقاضي عياض، المتوفى عام (٥٤٤ هـ). ٢ - "معجم شيوخ ابن الجوزي". ٣ - "التحبير في المعجم الكبير" للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، المتوفى عام (٥٦٢ هـ)، وهو مطبوع في مجلديْن كبيرين. ٤ - "معجم الشيوخ" للإمام شمس الدين الذهبي، وهو مطبوع في مجلدين. ٥ - "المعجم المختص" للإمام الذهبي أيضًا. ٦ - "المجمع المؤسس للمعجم المفهرس" للحافظ ابن حجر العسقلاني. ٧ - "المنجم في المعجم" للحافظ السيوطي.

ج ١ · ص ٢٩

ثامنًا: صفة من يُقبل منه الجرح والتعديل - أن يكون المتكلم عارفًا بمراتب الرجال، وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم من الأقوال والأفعال. - أن يكون من أهل الورع والتقوى: ذلك أن الورع والتقوى يمنعانه من القول في الرجال بغير علم، ويمنعه الورع والتقوى من الجور، والحيف في القول فيمن يتكلم فيه، فلا يقول فيه إلا الحق والصدق. كما أن الورع والتقوى يجعله لا يخاف في اللَّه لومة لائم، ويحمله على أن لا يحابي أحدًا في هذا المجال، بل يقدِّم الاحتياط لسُنَّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على من يحبُّه أو يقرِّبه. - أن يكون مجانبًا للعصبية والهوى: إن صاحب الهوى يحمله هواه أن يجرح الثقة، أو يوثق الضعيف، وصاحب الهوى غالبًا ما يسوقه هواه إلى الضلال. قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠]؛ أي: لا أحد أضلَّ ممَّن اتَّبع هواه لغير هدى. ومن الهوى الذي يمكن أن يسوق الإنسان إلى أن يقول في أخيه ما لا يقتضيه حاله، ما يقع بين الفِرَق من اتِّهام كل منها الفِرقة الأخرى. - أن يكون المعدِّلُ والمجرِّحُ خاليًا من التساهل والتشدُّدِ: ذلك أن تساهل المجرِّح يقتضي أن يوثق الضعيف، وقد يؤدِّي به تساهله إلى أن يحسن الظنّ بكل أحد، ومن ثَمَّ يوثقه، وهذا ينافي كمال الاحتياط لسُنَّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. وكذلك فإن التشدد في جرح الرواة يؤدِّي إلى إهدار كثير من السُّنَّة النبوية، كما فعله الكثيرون اليوم، فردُّوا كثيرًا من الأحاديث المقبولة، لاتِّباعهم منهج المتشدِّدين في الجرح والتعديل. - أن يكون عاريًا عن غرض النفس بالتحامل: وهذا التحامل للغرض النفسي، يحصل غالبًا بين الأقران من العلماء، وليس كل العلماء بل بعضهم، ذلك أن العصمة للَّه ثم لرسله عليهم الصلاة والسلام. - أن يكون المجرِّح أو المعدِّل عدلا في نفسه: فإن المجروح في نفسه لا يقوِّم غيره، وقد يكون أوثق منه، وهذا عابه المحدثون على أبي الفتح الأزدي، لما كَثُر طعنه في الرواة، وعابوا على أُناس آخرين لكونهم ضعفاء، فضعَّفوا غيرهم أو وثَّقوهم، وفاقدُ الشيء لا يُعطيه كما قالوا. قال ابن حجر في ترجمة خثيم بن عراك بن مالك الغفاري: وَثَّقَهُ النسائي، وابن حبان،

ج ١ · ص ٣٠

والعقيلي، وشذَّ الأزدي فقال: منكر الحديث، وغفل أبو محمد بن حزم، فاتبع الأزدي وأفرط، فقال: لا تجوز الرواية عنه، وما درى أن الأزدي ضعيف، فكيف يُقبل منه تضعيف الثقات. - أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفًا بهذا الشأن: أي: يكون من يتصدَّى للتضعيف والتوثيق من أهل الحديث البارعين فيه، العارفين بمخارج الحديث، وطرق الرواية، وأنواع التحمل، وكيفية الأداء، ونحو ذلك، ولو كان غير متخصص في هذا العلم، فإنه لا يمكنه الطعن في الرواة، أو توثيقهم بما لا يقتضيه حالهم. - أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفًا بالأسباب التي يُجرّح من أجلها الإنسان: إذا كان المجرِّح أو المعدِّل لا يعرف أسباب الجرح والتعديل، فإنه قد يُجرّح أو يُعدِّل بغير أسبابهما، فهناك أمور لا يستدلُّ بها على التعديل، كما توجد أسباب لا يُجرّح بها. قال أحمد بن يونس، عن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة. قال أهل العلم عن قوله: هذا لا عبرة به؛ لأنه استدلَّ بهيئة عبد اللَّه على توثيقه، والهيئة لا يستدلُّ بها على التوثيق. فقد يأتي العامِّي في لباس العلماء وهيئتهم، وهو عامي لا يعرف من العِلْم شيئًا، كما أن أكثر العلماء يتحلُّون بالزهد والورع، فيلبسون الثياب الرَّثة البالية، حتى لا يخطر في البال أنه من العلماء، فإذا تكلَّم عرف علمه وفقهه. المبحث الثاني مراتب الجرح والتعديل لقد عني العلماءُ وأئمة الجرح والتعديل بذكر ألفاظ الجرح والتعديل، وبيان مراتبها ودرجاتها، وقد رتَّبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجرح والتعديل"، فجعلها أربع مراتب، فأحسن وأجاد. وتَبِعَه في ذلك الإمامان: ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"، والنووي في مختصره المُسمَّى بـ "التقريب"، والذي شرحه الإمام السيوطي بكتابه الجامع "تدريب الراوي"، ثم جعلها الإمامان الذهبي والعراقي خمس مراتب. ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعلها ست مراتب. ١ - ألفاظ التعديل: المرتبة الأولى: الوصفُ بما يدلُّ على المبالغة، وهو الوصف بأفعل، مثل: فلان أوثق الناس، وأعدل الناس، وإليه المنتهى في التثبت. ومثله قول الشافعي في ابن مهدي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا. ومثله أيضًا قول هشام بن حسان في ابن سيرين: حَدَّثَنِي أَصْدَقُ مَنْ أَدْرَكتُ مِن البَشَرِ مُحَمَّد بن سِيرِين. ومنه: لا أحد أثبت منه، ومَنْ مثل فُلان، وفُلان لا يُسأل عنه، ولم أر من ذكر هذه الثلاثة، وهي في ألفاظهم.

ج ١ · ص ٣١

ويُضاف لهذه المرتبة: ثقة ما أثبت حديثه، أو ما أقول إن أحدًا أثبت منه في الحديث، أو ما خلفت ببغداد مثل فلانًا، فلان رُكن من أركان الحديث، فلان مُجْمع على ثقته في الحديث، مُتَّفق على ثقته وأمانته والاحتجاج به، حدثنا فلان وهو التثبت كالأسطوانة، فلان أَوْثَق من أساطين مسجد الجامع، فلان ثقة مسند عديمُ النظير، ثقة كبير الشأن، ثقة عدل، ثقة نظيف الإسناد، ثقة حلو الحديث، إليه المنتهى في الثقة، إذا وافقني فلان فلا أُبالي مَن خالفني، لو خالفني فلان وأنا أحفظ سماعي لتركت حفظي لحفظه، إذا خالفني صرت إليه، فلان أحد الأعلام الأثبات، فلان ثقة وزيادة، فلان ثقة من أهل المعرفة. فلان حجة، فلان حجة بلا نزاع، حجة وفاقًا، حجة فيما يرويه محصل لما يمليه، حجة اللَّه على عباده، حجة بين اللَّه وبين عباده في الأرض، حديثه حجة أحج ما يكون، من حجج اللَّه تعالى على خلقه بعد التابعين، فلان رجل صالح يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص، فلان قنطرة، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، هو ثقة الحديث جدًّا، فلان ريحانة المحدِّثين، أو سيد المحدثين، فلان متين. فلان فوق الثقة جبل، فلان جبل من الجبال، أو من الجبال الرواسي، فلان ثقة يفصل بالألفاظ، ثقة يفصل بين الواو والفاء، أو بين الياء والتاء، ما بين لابتيها أوثق من فلان، أوثق من برأ اللَّه في الحديث هو فلان، ليس على بسيط الأرض أوثق من فلان، ما رأيت أسود الرأس أوثق من فلان، أوثق من بال على التراب، فلان أجلّ من أن يقال فيه: ثقة، ما إذا سُئل أحدهم عن راوٍ: أهو ثقة؟ فقال: وزاد، ثقة كفاية، فلان شكّه يقين، فلان شكه كيقين غيره، شكه أحسن، أو أحبُّ إليَّ من يقين غيره، هو ممَّن حفظ العلم على أُمَّة محمد صلى اللَّه عليه وسلم، فلان مصحَفٌ، كان أُمَّة وحده في هذا الشأن، هو فارس في الحديث خذوا عنه، أمير المؤمنين في الحديث، ما جعلت بينك وبين الرجال مثل فلان، قبان المحدثين، فلان ثقة مبرِّزٌ، فلان صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما كتبنا عن أحد أجلَّ من فلان، لم أرو عن أجلِّ منه في عيني، فلان أمثل من يكتبون عنه، فلان ثبَّتوه جدًّا، فلان ميزان لا يرد على مثله، فلان لا يختلف في حديثه، فلان هو الطبيب. كأن اللَّه خلف فلانًا لهذا الشأن، كأنه لم يُخلق إلا للحديث، فلان صدوق صدوق، صدوق مأمون، كان فلان ثقة من أهل العلم بالحديث، إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إلى فلان، حدثنا فلان الأسد، فلان بصير بالحديث متقن يشبه الناس، فلان هو الإمام المقبول عند الكلِّ، فلان مُثِّلَ بجبل نُفخ فيه الروح، اسمعوا من فلان فإنه الأمين المأمون، فلان هو العقدة، فلان ممَّن انتهى الإسناد إليهم، ممَّن دار الإسناد عليهم، أو ممن دار حديث الثقات عليهم. حدثنا فلان الكبش النطاح، هذا الغلام يناطح الكباش، فلان هو التقي النقي الذي لم أر مثله، لو كتب فلان عن مالك مثلا لأثبته في الطبقة الأولى من أصحابه، فلان من الطبقة العليا،

ج ١ · ص ٣٢

فلان الثقة الحافظ الناقد، فلان درة في الحديث، أو ريحانة في الحديث، أو ياقوتة في الحديث، فلان يملأ حديثه الصدر والنحر، فلان قرة عين في الحديث، فلان ثقة ثقة لو رأيته لقرت عينك به، إذا حدثك فلان فاختم عليه، إذا جاءك الحديث عنه فاستمسك به. فلان كبير من أهل الصناعة، العرض على فلان أحبُّ إليِّ من السماع من غيره، فلان كبير المتثبتين، ما عندي آمن على الحديث من فلان، ما خلفت بعدي آمن على الحديث من فلان، أحاديث فلان كأنها الدنانير، إذا جاءت المذاكرة جئنا بكلّ وإذا جاء التحصيل جئنا بفلان، إذا حدثك عن فلان ثقة فقد ملأت يديك ولا تريد غيره، كأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد، فلان العدل، الرضى الأمين عدل نفسي عندي، هو أوثق عندي من نفسي، فلان إمام الجرح والتعديل، أو ما خلق اللَّه تعالى أحدًا أعرف بالحديث منه، فلان أس المحدثين في الصدق وكان ثبتًا. فلان من ثقات الثقات، كان فلان مليًّا، فلان ثقة صاحب حديث، فلان ثقة صاحب حديث ومعرفة، فلان من البزَّل الكمَّل في هذا الشأن، فلان أهل ألا ندع له شيئًا، فلان ينبغي أن تكتبوا حديثه كله، خذوا من حديثه ما استطعتم، فلان محدِّثُ العرب، فلان غاية في الإسناد ليس بعده شيء، فلان حديثه كالأخذ باليد، حدثنا فلان وكان فلان دعامة، هو كثير العلم صحيح الحديث، إن حدثكم فلان فلا عليكم ألا تكتبوا عن غيره، فلان فطن صحيح كيِّسٌ، فلان من حكماء أصحاب الحديث، فلان ثقة نقيُّ الحديث، فلان صحيح الدِّين صحيح الرواية، فلان مقدَّمٌ في الصنعة. فلان ثقة مأمون، ثقة من أهل الأمانة، فلان ثقة فوق الثقة بدرجة، فلان الحافظ الصدوق، كان فلان ينظِّر بفلان الإمام، كان فلان في مسلاخ شعبة، فلان ثقة يصلح للحديث، ما ينبغي لأحد أن يفوق فلانًا في الحديث أو يفضله في الحديث، فلان عزيز العلم ثقة عالم، فلان لا يختلف فيه أحد، وغير ذلك من عبارات كثيرة استخدمت للدلالة على هذه المرتبة. وفائدة هذه الرتبة أن حديثهم في أعلى درجات الصحة، وكذلك إذا حدث تعارض أو اختلاف في الرواية، رجحت طبقة هؤلاء. المرتبة الثانية: ثقة، أو ثبْت، أو حجة، أو إمام، أو حافظ، أو متقن، أو عدل، إلى نحو ذلك. وأما قولهم: (ثقة)، فمعناه أنه عدل ضابط، ولا يلزم من هذا أنه لا يخطئ، فما من ثقة، بل وما من إمام مشهور إلا وقد أخطأ، لكن الراوي إذا كان صدوقًا في دِينه، وكان خطؤه قليلا نادرًا، ينغمر في سعة ما روى، أو لم يظهر ذلك في حديثه، فهو ثقة يعمل بروايته، إلا أن يتَّضح لنا أنه أخطأ في حديث بعيْنه، فيترك خطؤه ويقبل صوابه، والرجل إذا كثرت حسناته على سيئاته، وصوابه على خطئه، نَجَا وسَلَم، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، كما قال

ج ١ · ص ٣٣

الحافظ الذهبي رحمه اللَّه. وليس من شرط الثقة أن يُتابع في كل ما يقول، بل من شرطه ألا ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ويكثر منه ذلك. فها هو حماد بن زيد، والإمام مالك، وسفيان الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم من سادات الحُفاظ الذين بلغوا في الحفظ غاية كبيرة، قد ثبت أنهم أخطئوا في بعض الأحاديث، وهذا لا يعني إذا أخطأ الراوي في حديثٍ ما، أن نبطل جميع أحاديثه، أو أن نقضي عليه بأنه ضعيف، ولكن يريدون أن الراوي إذا كانت غالب أحاديثه صحيحه مستقيمة، فإنهم يحكمون عليه بأنه ضابط، وأن حديثه الأصل فيه إذا ورد أن يكون صحيحًا، والموضع الذي أخطأ فيه يكون حديثه فيه ضعيفًا. قولهم: (فلان ثقة له أوهام، أو له أفراد، أو يغرب). فهذا اللفظ وإن كان دون قولهم ثقة، إلا أنه لا ينزل عن هذه المرتبة، وحديث من هذا حاله، محمول على الصحة، حتى يثبت أن هذا الحديث من أوهامه أو أخطائه، فيترك. نعم، إذا عارضه ثقة، فحديث الثقة مقدَّمٌ عليه. وقال ابن حبان في ترجمة أبي بكر ابن عياش: كان أبو بكر ابن عياش من الحُفاظ المتقنين، يروي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقد روى عنه ابن المبارك وأهل العراق. وكان يحيى القطان، وعلي بن المديني، يُسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر سِنُّه، ساء حفظه، فكان يَهِمُ إذا رَوَى، والخطأ والوَهْم شيئان لا ينفكُّ عنهما البشر، فلو كثر خطؤه حتى كان الغالبَ على صوابه، يستحق مجانبة رواياته، فأما عند الوَهْم يهم، أو الخطأ يخطئ، لا يستحقُّ ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه. . . . والصواب في أمره: مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه، سواء وافق الثقات أو خالفهم؛ لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومن صحَّت عدالته لم يستحقَّ القدح ولا الجرح، إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح، وهكذا حُكم كل محدِّث ثقة صحَّت عدالته وتبيَّن خطؤه. وقال في ترجمة داود بن أبي هند: وكان داود من خيار أهل البصرة، من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يَهِمُ إذا حدَّث من حِفظه، ولا يستحقُّ الإنسان التركَ بالخطأ اليسير يخطئ، والوهم القليل يهم، حتى يفحش ذلك منه؛ لأن هذا ممَّا لا ينفكُّ منه البشر، ولو كُنَّا سلكناه المسلك، للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة؛ لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ، بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه، والاحتجاج بمن كان منه ما لا ينفكُ منه البشر. وقال في ترجمة عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي: كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحُفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من

ج ١ · ص ٣٤

حفظه أنه يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته، بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك، للزمنا ترك حديث الزهري، وابن جريج، والثوري، وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدِّثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين، حتى لا يَهِمُوا في الروايات، بل الاحتياط والأوْلَى في مثل هذا، قبول ما يروي الثبتُ من الروايات، وترك ما صحَّ أنه وهمَ فيها، ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحقَّ الترك حينئذ. ومن العبارات التي ترادف هذه المرتبة: فلان صدوق صاحب حديث، اكتبوا عن فلان، اكتب عن فلان حتى تجف يدك، فلان مستقيم الحديث، أو مستقيم الأمر بالحديث، أو في الرواية، فلان ثقة وليس بمحل أن يقال له: حجة، أو ليس بالحجة، فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث، أو مستقيم الحديث، فلان ممَّن يُرضى به في الحديث، فلان صحيح الكتاب، فلان صدوق صاحب كتاب، فلان أكثر الناس عنه، أكثر عنه الأئمة، فلان أحاديثه يحتجُّ بها، أو فلان يحتجُّ به، فلان عمدة، أو معتمد، أو يعتمد عليه. فلان ثقة لم يُذكر إلا بخير، فلان كان معتبرًا، فلان مقبول القول، وقد يطلقون المقبول على من يُقبل حديثه ولا يحرك، فيدخل في ذلك من يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن لم يحتجَّ به بمفرده، والعبرةُ حينئذ بالقرينة. فلان ثقة يُخطئ كما يخطئ الناس، فلان القلب إلى أنه ثقة أميلُ، فلان مضبوط الحديث، فلان صدوق له حفظ، أو يصدق ويحفظ، فلان صدوق نقيُّ الحديث، ثقة لو قيل له: اكذب؛ لم يحسن، أو لم يعرف أن يكذب، فلان كان معدلا عند أهل بلده، هو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات، ثقة فيما تفرَّد به وشُورك فيه، كان جميل الأمر في الحديث، ثقة ثقة ورأيت أحمد يكتب حديثه، أو أحاديثه بنزول. فلان صحيح الحديث وقوي الحديث، فلان مستوي الحديث، كان فلان مكينًا عند فلان، فلان ثقة لا شك فيه، فلان استقامته في الحديث استقامة الأثبات، فلان أحدُ منْ ثبت حديثه، أو من ثقات المسلمين، أو ثقة بلا ثنيا، أو ثقة بلا تردد، فلان يُجزئ، وقد يعني: لا بأس به، واللَّه أعلم. المرتبة الثالثة: من قصر عن درجة الثانية قليلا، وإليه الإشارة بقولهم: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: فهو ممَّن يُكتب حديثه، ويُنظر فيه، وهي المنزلة الثانية -يعني: على حسب تقسيمه-، وزاد الحافظ العراقيّ: أو مأمون، أو خيار، أو ليس به بأس؛ ولكنها قد تدلُّ على أن المقصود بها ثقة، كما هي عند ابن معين وبعض أهل العلم، ولكن لا تُعرف إلا بالقرينة، فالأصل أنها في هذه المرتبة. ومن العلماء مَنْ فرَّق بين صدوقٍ وبين محلَّه الصدق، وهو الذهبي، وتَبِعَه العراقيّ فجعل

ج ١ · ص ٣٥

صدوق من هذه، ومحله الصدق ما بعدها؛ لأن صدوقًا صيغة مبالغة، بخلاف محلُّه الصدق، فإنه دالٌّ على أن صاحبها محلَّه، ومرتبته مطلق الصدق. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا أَبُو خَلْدَة، قَالَ. فَقَالَ لَهُ رَجُل: يَا أَبَا سَعِيد؛ أَكَانَ ثِقَة؟ . قَالَ: كَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ مَأْمُونًا، وَكَانَ خَيِّرًا -وَقَالَ القَاسِمُ: وَكَانَ خِيَارًا-، الثِّقَة: شُعْبَة وَسفيان. وهذا يدلُّ على تفرقتهم بين ثقة، وبين صدوق ونحوه. ومن ألفاظ هذه المرتبة: فلان صادق، ما به بأس، المسكين ليس له بخت، ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت، فلان ممَّن يصدق في الروايات، فلان ثقة إن شاء اللَّه، لم أر في حديث فلان ما في القلب منه، لم أر في حديث فلان مكروهًا، فلان لم يكذب في الحديث، فلان ما أصلح حديثه، فلان ثقة ولكن ليس ممَّن يُوصف بالضبط، فلان عدلٌ في الشهادة أو مقبولُ الشهادة عند الحُكام، فلان ما أقرب حديثه، فلان صدوقٌ مسلمٌ، واللَّه أعلم. المرتبة الرابعة: من قصُر عن درجة الثالثة قليلا، وقد مثَّل لها ابن أبي حاتم بقوله: شيخ، وقال: يُكتب حديثه ويُنظر فيه، إلا أنه دون الثانية -يعني: على حسب تقسيمه-. وزاد العراقيُّ في هذه المرتبة مع قولهم: محله الصدق، إلى الصدق ما هو، شيخ، وسط، جيد الحديث، حسن الحديث. وزاد الحافظ ابن حجر قولهم: صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، أو تغيَّر بأخَرَةٍ. واعلم أن هذه المرتبة والتي تليها، يجد الباحث أكثر ألفاظهما تتداخل، ولذا نجد بعض هذه الألفاظ ذكرها بعض الأئمة هنا، وذكرها بعضهم في المرتبة الخامسة، وهما متقاربان، والأمر سهل، فإنهما من مراتب الشواهد. ويلحق بها من العبارات: فلان إلى الصدق ما هو، فلان جيد الحديث، فلان لا بأس به إن شاء اللَّه، أو صدوق إن شاء اللَّه، حمل الناس عنه، هو بصورة أهل الصدق، فلان متوسط الحال، أو متوسط الأمر، أو كأنه صدوق، فلان محله العدالة، أو محله الصدق والستر، فلان ثقة وليس كل أحد يحتجُّ به، فلان سداد من عيش، فلان يقع في قلبي أنه صدوق، أرجو أن يكون صدوقًا، فلان حديثه يشبه حديث الثقات، أو حديث الأثبات، فلان مقارب الحال، أو حاله مقارب، أو لم يزل حديثه مقاربًا، أو قريب الأمر، فلان صدوق في حفظه ضعف، فلان عندي في جملة من يُنسب إلى الصدق، رجلٌ صالح الحديث يغلبه، واللَّه أعلم. قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بذلك من رُمي بنوع بدعة: كالتَّشيع، والقَدَر، والنَّصْب، والإرْجَاء، والتجهُّم، مع بيان الداعية من غيره. المرتبة الخامسة: صالح الحديث ونحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه: ذلك يُكتب حديثه، وينظر فيه، يعني: يُكتب حديثه للاعتبار.

ج ١ · ص ٣٦

وعند العراقي: فلان روى عنه الناس، وفلان وسط، وفلان مقارب الحديث، وما أعلم به بأسًا. وزاد السيوطي: صدوق إن شاء اللَّه، وأرجو أن لا بأس به، وصويلح. وزاد السخاوي: يُعتبر حديثه، ويُكتب حديثه، وما أقرب حديثه. وعند الحافظ ابن حجر: مقبول؛ أي: حيث يُتابع، وإلا فليِّن الحديث. وسوف أتكلم عنها من خلال كلامي عن منهج الحافظ ابن حجر في "التقريب". ومن ألفاظ هذه المرتبة: فلان يُعتبر به، وفلان شيخ، وفلان حديثه من أقسام الحسن، فلان ليس ببعيد من الصواب، فلان يُستدلُّ به. ما ينبغي أن يعلم أن بعض الكلمات قد يعتبرها بعض العلماء من مرتبة، والآخر يعتبرها من مرتبة أخرى، فلا يشكلنَّ عليك الأمر، وإنما هو يرجع إلى اختلاف الاعتبار والأنظار. ٢ - ألفاظ التجريح ومراتبها: وسنرتبها من الأدنى إلى الأعلى. المرتبة الأولى: عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح: ليِّن الحديث. وعند العراقي: ليس بذاك، وليس بذاك القوي، وفيه ضعف، وفي حديثه ضعف، وفيه مقال، وتُعرف وتُنكر، وليس بالمتين، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس بالمرضي، وللضعف ما هو، وسيء الحفظ، وفيه خلاف، وتكلَّموا فيه. وزاد السيوطي: فيه لين، وضُعِّف. وعند الذهبي: صدوق لكنَّه مبتدع. وعند السيوطي: ما أعلم به بأسًا. وكثير من ألفاظ هذه المرتبة والتي تليها تحتمل نفي الجلالة، فقط (الضبط)، وإن كان الراوي ثقة في الجملة، لكن الأصل في هذه الألفاظ أنها عبارات تليين، إلا إذا قامت قرينة تفيد نفي الجلالة دون أصل القوة، فيُعمل بها، واللَّه أعلم. ومن جملة ألفاظ هذه المرتبة: فلان ضُعِّف قليلا، وفلان غير حجة، وليس هو ممَّن يُتَّكل عليه، ويُخالف في بعض حديثه، وليِّن ويلين، وماذا بحجة، وله أفراد وغرائب، وله أوهام، وله أشياء لا يُتابع عليها، ويُعرف بغير حديث لا يرويه غيره، وله مناكير، وإلى التليين ما هو، ويهمز في الشيء بعد الشيء، أو يهم في الشيء بعد الشيء، وليس بالثبت، أو ليس بثبت، فلان في حديثه بعض الإنكار، أو في أحاديثه ما ينكر عليه، يُستضعفُ، ليس بذاك، لم يكن من النقد الجيد، لم يكن بالصافي، وليس كأقوى ما يكون، وليس بأقوى ما يكون، فلان ليس هناك، ليس بالقوي عندهم، أو لم يكن بالأستاذ. فلان ليس بالحافظ، أو ليس ممن يلزم بزيادة حجة، فلان لم يكن بالماهر، فلان ليس من أهل الحفظ والإتقان، أو ليس بالمتقن، أو ليس ممن يُوصف بالضبط للحديث، أو ليس بذاك الحافظ، فلان لم يكن بالسِّكَّة، فلان لم يبلغ درجة الصحيح، فلان ليس محله محل

ج ١ · ص ٣٧

المسمّعين، أو المتَّسعين في الحديث، فلان ليس من البابة؛ أي: ليس بذاك، فلان ليس من جمال المحامل، أو ليس من أهل المحامل، أو ليس من الإبل التي تحمل المحامل، أو ليس من أهل القباب، أو ليس من إبل القباب. فلان ليس من أحلاس الحديث، فلان ليس بمحكم الحديث، فلان ليس ممَّن تريد، أي: ليس بالثبت، فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري مثلا، فلان لم يكن بجيد العقدة، فلان لا يُجئ بحديثه كما ينبغي، واللَّه أعلم. المرتبةُ الثانية: فلان لا يُحتجُّ به، أو ضعفوه، أو منكر الحديث، ونحوها. عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح: ليس بقوي. وعند الحافظ ابن حجر: مستور أو مجهول الحال، وهو عنده من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. وعند السخاوي: فيه مقال، وأدنى مقال، وضُعِّفَ، وفلان فيه ضعف، وليس من إبل القباب، وليس بمأمون، وليس من إبل المحامل، وليس من جمازات المحامل، وليس يحمدونه، وليس بالحافظ، وغيره أوثق منه، وفي حديثه شيء، وتكلَّموا فيه، وسكتوا عنه، وفيه نظر -إذا كانا من غير الإمام البخاري- ونزكوه، ومجهول عند أبي حاتم إن كان بمعنى: مجهول الحال، وفيه جهالة، ولا أدري ما هو. وأنت تلاحظ أن أهل هذه المرتبة من جهة سبب الضعف ينقسمون إلى قسميْن: قسم من قَبِل حفظه، وقسم من قبل جهالة حاله، إما في الظاهر والباطن، وإما في الباطن فقط. ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم: قلَّما يحتاج إلى فلان في الحديث الذي يحتجُّ به، فلان فيه شيء، أو في القلب منه شيء، أو في القلب منه هاجس، فلان رديء الحفظ، أو سيء الحفظ، أو ذو مناكير، أو صاحب مناكير، فلان ليس بمنكر الحديث ولا يُحتج به، ليس بمنكر الحديث يُكتب حديثه، لم يكن البائس ممَّن يكذب، فلان لا يستهويه فلان، أو لا أستحلي حديثه، أو كان فلان قليل الميل إليه، فلان لا ينبسط لحديثه، أو لا أنشط لحديثه، وفلان لا تشبث بحديثه، لم يَشْتَه الناس حديثه، فلان فيه بعض النظر. فلان حديثه ليس حديث حافظ، وفلان ليس بالحافظ، يغلط على الثقات، فلان ينبغي أن يتثبت في أمره، فلان مجهول في الرواية معروف في النسب، فلان ليس حديثه بالقائم، فلان لا يقوى حديثه، وفلان مُختلف عنه في الأسانيد، فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد، فلان لم نأخذ منه إلا ما لا نجده عند غيره، فلان لم يقوِّ أمرَ فلان، أو ليس لفلان فيه كبير أو رأي، فلان يوصل الحديث؛ أي: يسند المراسيل، أو يرفع الموقوفات، فلان محله محل الأعراب، فلان في حديثه صنعة، يعني: أنه يتصرف فيه ولا يأتي به على وجهه، فلان في حديثه مناكير، ويحيل على ما لا يحتمل. فلان صبي أو طفل؛ أي: لم ترسخ قدمه في هذا الشأن، فلان لا يضبط الإسناد، أو لا

ج ١ · ص ٣٨

يقيم الإسناد، فلان لم يكن يحفظ، أو لم يكن له حفظ، فلان مستضعف، أو كان مستضعفًا، سكتوا عنه؛ أي: من لم يتكلَّم فيه بجرح ولا تعديل، خلا كلام البخاري في هذا المصطلح الخاص به، فلان لا يستقيم حديثه ولا يُحتج به، فلان ليس حديثه نيِّرًا ولا يحتج به، ليس حديثه بالمضيء، فلان ليس لحديثه رونق ولا ضوء، فلان ليس ممن يكذَّب بمرة، هو وسط، فلان ليس حديثه بذاك الجائز. نفق فلان، أو نفق حديث فلان؛ أي: أن الناس أخذوا حديثه وراج بينهم وليس هو بهذه المنزلة، فلان متماسك، أو متماسك الحديث؛ أي: ليس بالقوي ولا بالساقط، بل يُكتب حديثه ولا يُحتج به، فلان ثقة شبه الضعيف، واللَّه أعلم. المرتبة الثالثة: عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح: ضعيف الحديث. وعند العراقي: ضعيف، ومنكر الحديث، ومضطرب الحديث، وواهٍ، وضعّفوه. وعند الحافظ ابن حجر ضعيف. وعند السخاوي: منكر الحديث، وحديثه منكر، وله ما ينكر، وله مناكير، وواهٍ، ومضطرب الحديث، وضعفوه. وعند السيوطي مضطرب الحديث ولا يحتجُّ به، ومجهول. وفي كلام السخاوي نظر. ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم: فلان لا يُترك حديثه، أو لم يهدر، أو لا يستحق الترك، أو ليس حديثه بالمتروك، أو لا أقدم على تركه، أو لا أعلم أحدًا كفَّ عنه، فلان يُكتب حديثه ولا يحتج به، فلان يخبط في الإسناد، فلان ليس بالقوي ولا بالمتروك، أو ليس بالقوي ولا بالساقط، أو ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، فلان يُحتمل حديثه، أو محتمل حديثه، أو يُحمَل حديثه، أو تحتمل رواياته، أو ما في حديثه إلا ما يحتمل، أو لم أر في حديثه إلا ما يحتمل. فلان في حديثه خلل كثير، أو كثير الخطأ، أو كثير الوَهْم، فلان قليل الضبط للحديث يَهِمُ وَهْمًا، فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق؛ أي: إذا تُوبع، وإلا فهو ضعيف، فلان منكر الحديث يَهِمُ كثيرًا، أو منكر الحديث مظلم الرواية. هذا وإن الكثير من أهل العلم على أن من قيل فيه: منكر الحديث، فهو ممَّن يصلح للشواهد والمتابعات، كما في قول الذهبي، والعراقي، والسخاوي، والسيوطي، وقد يطلقون النكارة على مجرَّد التفرد في الأغلب، وهذا عند المتقدمين، وقد تطلق على الجرح، والقرائن هي التي تحدّد قصدهم. فلان حديثه ليس بالمعروف، فلان في حديثه وهاء، أو في حديثه وهيٌ، فلان لا تقوم بمثله الحجة ولكن يكتب حديثه، فلان ضعيف لا يكذب، وفلان ضعيف أرجو أنه لا يكذب، فلان ضعيف ما أعلم أنه يكذب، فلان يهم ولا يعلم، أو يخطئ ولا يفهم، فلان لا يُعوَّل عليه، أو لا يُعتمد عليه، أو لا يُتكل عليه، أو ممن لا يحتج بنقله، فلان يكتب من حديثه الرقاق، أو

ج ١ · ص ٣٩

لا بأس به في أحاديث الرقاق، أو يكتب عنه في الفضائل والرقاق، أو ليس بحجة في الأحكام، أو ليس بحجة في الأحكام والسُّنن، أو اسمعوا منه ما كان في ثواب، ولا تسمعوا منه ما كان في سُنَّة. فلان لم يكن نافقًا، فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، أو من لا يبصر في الرجال، فلان ثقيل، وهذا لضعفه، فلان أحاديثه ليست نقية، فلان يكتب حديثه زحفًا، أو لا يكتب حديثه إلا زحفًا، فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، فلان كأن أحاديثه نسيان؛ أي: لكثرة الوَهْم والمخالفة والاضطراب، فلان لا يحتج بحديثه ولا يتديَّن به، فلان لم يكن من القريتيْن بعظيم؛ أي: ليس بالقوي، فلان ليس حديثه بمستقيم؛ أي: مضطرب، فلان حديثه أو روايته تدلُّ على ضعفه، أو تدلُّ على أنه ضعيف، فلان ضعيف لم يدفع، ليس فلان مثل غيره في الضعف، فلان كان رفاعًا، أو كان من الرفاعين، يعني: يرفع الموقوفات أو يسند المرسلات. فلان لم يُقنع الناس بحديثه، فلان كتب عنه بعض أصحابنا، فلان يُؤخذ من حديثه المعروف، فلان ليس به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه، فلان يحمل أحاديثه بعضها بعضًا، فلان ليس من أهل التثبت في الرواية ولا يحتج به، فلان من حمَّالة الحطب، يعني: ضعيف، فلان يكتب حديثه على المجاز، فلان صحفي، يعني: يأخذ حديثه من الصحف، ونحو ذلك كثير، واللَّه أعلم. تنبيه: اعلم أن هذه المرتبة آخر مراتب الشواهد والمتابعات. المرتبة الرابعة: وهي عند الحافظ ابن حجر: مجهول. هناك خلاف حول المجهول، وحُكم العمل بروايته، ومتى ترتفع جهالته. وعند العراقي: لا شيء، ضعيف جدًا، واهٍ بمرةٍ، لا يُساوي شيئًا، مطرَّح، طرح حديثه، ارمِ به، رُدَّ حديثهُ، رُدُّوا حديثه، مردود الحديث، مطرح الحديث، ليس بشيء. وزاد السخاوي: واهٍ، تالفٌ، لا يُكتب حديثه، لا تحلُّ الرواية عنه، لا يحلُّ كتابة حديثه، والرواية عنه حرام، لا يساوي فلسًا. فلان مجهول في النسب والرواية، فلان ليِّن جدًّا، أو ضعيف الأمر جدًّا، أو نكرة، أو لا يُدرَى من هو، أو لا يدرَى من ذا، أو لا يدرَى ما هو، أو لا يعرف ألبتة، أو مجهول جدًّا، فلان لا يُشتغل بحديثه، أو لا يشتغل به، فلان شيخ عامي لا يفهم ولا يقيم الهجاء، فلان لا وجود له، فلان قاص، أو كان قاصًّا، أو كان صاحب قصص، أو صاحب سمر، فلان لم يكن أهلا للحديث، أو للحديث عنه، أو لم يكن في موضع أن يُحدَّث عنه، أو لا نروي عنه شيئًا، أو ما نقدر أن نحدث عنه، أو منعنا أبو زرعة مثلا من قراءة حديثه، أو أهل ألا يروَى عنه، أو ليس ممَّن يروَى عنه، أو نهيَ عن حديثه، أو صاحب سمر ما ظننت أن أحدًا يُحدِّثُ عنه، أو لا ينبغي أن يُروَى عنه، أو لم يكن شيوخنا يحدثون عنه، أو لا يُروَى عنه.

ج ١ · ص ٤٠

لكن قد تقال هذه العبارة لغير ذلك: فلان لا يقيم شيئًا من الحديث، ليس له حديث قائم، الغالب على حديثه الوهم، فلان منكر الحديث جدًّا، فلان ينبغي مجانبة حديثه، فلان لا شيء خفيف الدماغ، أو لا يعي ما يخرج من رأسه، فلان كان يلعب به الصبيان، فلان أسانيده مثل الريح، أو هو والريح سواء، فلان لا يُساوي شيئًا، أو فلس خير منه، أو لا يساوي فلسًا، أو لا يساوي بعرة، أو لا يساوي تمرة، أو لا يساوي نواة في الحديث، أو ليس يساوي قليلا ولا كثيرًا، أو لا يساوي دستجة بقل (حزمة بقل)، أو لا يساوي كعبًا. فلان اختلط لا يكاد يقوم، أو اختلط حتى كان لا يدري ما يقول، فلان دعنا منه، أو دعه دعه، أو دعه؛ أي: ارم به، فلان لا يدري ما الحديث، أو لا يحسن الحديث، فلان لا أعرف له حديثًا مستقيمًا، أو لا أعرف له حديثًا صحيحًا، فلان لا تعجبني الرواية عنه، فلان طير غريب، فلان منكر الحديث شبه المتروك، أو ليس بشيء شبه، أو شبيه بالمتروك، فلان يرفع كثيرًا ممَّا لا يرفعه الناس، ليس بشيء، رأيتهم يهابون حديث فلان. فلان ليس أحد يروي عن ذاك، فلان لا أرضاه في شيء، فلان يتلقَّن كل حديثه، أو ليس في الحديث شيئًا، أو كتبت عنه وليس أحدِّثُ عنه، جفَا فلان الحديث لاشتغاله بالعبادة، فلان ما له وللحديث، فلان ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء، فلان ليس في وزن من يشتغل بخطئه، فلان مظلم الحديث جدًّا، أو مظلم الرواية بمرة، فلان لم يقبل الناس حديثه، أو غير مقبول الحديث، أو غير مقبول، فلان ما كان يدري ما هذا الشأن، ولا كان شأنه، فلان لا يُتابعه إلا من هو مثله أو دونه، لا يُتابعه إلا من هو مثله، أو قريب منه، فلان إنما يحدث عنه مجنون أو أحمق، فلان شغله القرآن أو الغزو عن الحديث، أو فلان مسلم صاحب غزو، ولكن لا بد من قرينة توضح مثل هذه العبارة. فلان أحاديثه تشبه أحاديث القصاص ليس لها أصل، فلان لا يحسن أن يتكلم؛ أي: ليس بشيء، فلان لا يحفظ وليس عنده كُتب، فلان أحاديثه عامتها أو كلها ضعيفة، أو ضعيف في كل ما يرويه، أو كلها أو عامتها فيها نظر، أو مقلوبة، أو لا يتابع عليها، أو مناكير، أو غير محفوظة، ونحو ذلك كثير في كتب الجرح والتعديل، واللَّه أعلم. المرتبة الخامسة: عند ابن أبي حاتم: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب. وعند العراقي: متَّهم بالكذب وهالك، وليس بثقة، ولا يعتبر به، وفيه نظر، وسكتوا عنه. للبخاري: ومتروك، وتركوه، وذاهب الحديث، وساقط، ولا يعتبر بحديثه، وليس بالثقة، وليس بثقة ولا مأمون، متهم بالوَضْع. وعند الحافظ ابن حجر: متروك، متروك الحديث، وواهي الحديث، وساقط. وعند السخاوي: يسرق الحديث، ومجمع على تركه، وعلى يدي عدل، أي: قريب من الهلاك. وقولهم: ليس بثقة، فالمتبادر أنها جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت

ج ١ · ص ٤١

في المعنى الآخر، حملت عليه. فلان متروك متروك، أو متهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، أو ليس بثقة في النقل، أو لم يكن يوثق به، أو لم يكن موثوقًا به في الرواية، أو ليس بثقة ولا أمين، أو لم يكن موثوقًا به، فلان هالك من الهلكى، أو هالك من الهالكين، فلان قد تركوا حديثه منذ دهر، أو قد فرغ منه منذ دهر، فلان سيء السيرة بمرةٍ، أو لم تكن سيرته محمودة، فلان أستجير اللَّه أستجير اللَّه اضرب على حديثه، فلان قد تخلَّى اللَّه منه أو برئ اللَّه منه. فلان ذاهب الحديث، أو ذهب حديثه، أو ضعيف ذاهب، فلان يشبه أن يكون ممن يضع الحديث، لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، فلان سخيف سفلة؛ أي: ساقط، ورجل سخيف نزق خفيف العقل، فلان لا يجوز الاحتجاج به، أو لست أستجيز الرواية عنه، فلان لم يكن له عندي قيمة، فلان لم يقنع الناس بحديثه؛ أي: لم يثقوا به، فلان اتهم في اللقاء؛ أي: حدَّث على أقوام لم يلقهم وادعى السماع منهم، فلان لم تكن له أصول يعوَّل عليها، أو ما رأيت له أصلا يفرح به، فلان كان طفيليًّا. فلان متَّهم بالكذب في لهجته، فلان يكذب في كلام الناس، أو يكذب في غير الرواية، فلان استقر الإجماع على وَهْنِه، أتى بخبر باطل فاتّهم به، فلان أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة، فلان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، فلان ليس بثقة ولا أمين، أو ولا مأمون، أو ليس عندنا من أهل الثقة، فلان لا يحتج به بحال، أو يجب مجانبة حديثه على الأحوال، فلان ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها، فلان نبذوا حديثه، فلان مهجور؛ أي: متروك، فلان يستحق التنكب عن رواياته، أو يستحق الترك، أو سبيله سبيل الترك، فلان الضعف على حديثه بيِّنٌ، أو بيِّنُ الأمر في الضعفاء، أو بيّنُ الأمر بالضعف، أو بيِّنُ جدًّا في الضعف، أو الضعف لائح على حديثه، ضعيف الحديث بيِّنُ الضعف، فلان كان أضعفنَا طلبًا وأكثرنا غرائب. هذا رجل قد كفانا مؤنته، أو كفانا مؤنته ومؤنة البحث عن حاله، فلان حديثه يدلُّكَ عليه؛ أي: لكثرة تخاليطه ومناكيره، تركَ حديثُ فلان فلا ينبعث، أجر على حديث فلان، أو اضرب على حديث فلان بستة أقلام، فلان ما فيه خير، ونحو ذلك كثير، واللَّه أعلم. المرتبة السادسة: وهذه المرتبة أردأ مراتب التجريح، وأهلها لا خير فيهم والعياذ باللَّه. فعند الحافظ العراقي: وَضَّاع، ودجال، ويضع. وعند الحافظ ابن حجر: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الوضع، وركن من أركان الكذب. وعند السيوطي: يكذب، ووضع حديثًا، ويضع. وهناك ألفاظ من هذا القبيل: فلان كذَّبه أحمد مثلا فلا يُفرح به، فلان أفاك، فلان من إفكه كذا، فلان وَضَعَ على الأثبات ما لا يُحصى، وفلان كان يضع أحاديث من عند نفسه، وفلان مشهور بالوضع. وفلان أكذب البرية، فلان كذوب، أو كذاب خبيث، أو كان عامة الليل يضع الحديث، أو

ج ١ · ص ٤٢

كذَّابو زماننا أربعة مثلا منهم فلان، أو يضرب المثل بكذبه، أو كذاب على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، أو ما رأيت أكذب من ذي شفتيْن منه، فلان معدن الكذب، أو من معادن الكذب، أو منبع الكذب، أو كذَّاب مكذَبٌ، أو كذاب والع بالوضع، أو كذاب له طامَّات، هذه سلسلة الكذب، أو فلان يركب الأسانيد، أو يقلب الأسانيد عمدًا، أو ملحد كذاب، فلان كذاب عدو للَّه، رجل سوء خبيث. وكل عبارة تدلُّ على الكذب أو الوضع، أو الاختلاق، ونحو ذلك، وهي كثيرة جدًّا، وهذه المرتبة واضحة منضبطة تمامًا، واللَّه أعلم. ومن روى شيئًا منها من غير بيان، فهو داخل تحت قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ". أيُّ المراتب يُحتَجُّ بهِا؟ أما المرتبة الأولى من مراتب التعديل: فأحاديث أهلها من أعلى درجات الصحيح، والألفاظ الملحقة بها كذلك، وأما الألفاظ المحتملة، والألفاظ التي تدلُّ على الحفظ والفهم، أو الاجتهاد في الطلب، وكثرة الروايات، أو الفقه وتمام العقل، أو العبادة، أو غير ذلك، فتحتاج إلى بيان، ومعرفة المقصود بها، ليصار إلى الحُكم عليها. وأما المرتبة الثانية: فاحاديث أهلها على الصحَّة أيضًا، لكن إذا خالفوا أهل المرتبة الأولى، فالقول قول أصحاب المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثالثة: فحُكم أهلها أن حديثهم حسن لذاته، يحتجُّ به بمفرده، بلا خلاف. وأما المرتبة الرابعة: فالراجح عندي أنهم كالثالثة، حديثهم حسن لذاته كذلك، ويحتجُّ بهم، ولكن عند المعارضة بالطبقة التي قبلهم نُرجِّح التي قبلها، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند أئمة الجرح والتعديل. وأما المرتبة الخامسة: فكذلك يحتجّ بها إذا لم يوجد في الباب ما هو أقوى من حديثهم، أو لم يخالفوا، وسنزيد هذا بحثًا في كلامنا على مصطلحات "التقريب". قلت: الصحيح أنه يُحتجُّ بكل هذه المراتب، وحديثهم يكون بيْن الصحيح والحسن، وليس ضعيفًا كما يُفهم من قول الكثيرين، وإنما الذي يسبر حديثه من قيل فيه: صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق اختلط، صدوق سيء الحفظ، ونحوهم؛ حيث نستبعد ما أخطئوا فيه، إذا لم نجد له عاضدًا ليس إلا. والباقي فحديثهم حسن، على الصحيح الذي جرى عليه العمل في علم الجرح والتعديل وتطبيقاته، وسنذكر أدلَّة ذلك عند الكلام عن "التقريب" في المتربة الخامسة والسادسة. وأما أحاديث المرتبة الأولى، والثانية، والثالثة، من مراتب التجريح: فإنها تصلح للشواهد والمتابعات، ولا يقوم بأهلها حجَّة بمفردهم. قلتُ: قد احتجَّ كثير من الأئمة بالحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا -في الأحكام-، والذي

ج ١ · ص ٤٣

لا يوجد في الباب أقوى منه؛ كالحنفية والحنابلة، وقد احتج به جمهور أهل العلم من السلف والخلف، بفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب، إذا لم يكن شديد الضعف، ولا يُعارض ما هو أقوى منه، وأن يندرج تحت أصل عام، وقد فصلت القول فيه في كتابي "الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف". مع العلم أن كل مرتبة من هذه المراتب أعلى من أختها، على حسب هذا الترتيب، والفرق يتَّضح عند الترجيح، فيقدَّم قول الأعلى على الأدنى. وأما المرتبة الرابعة من مراتب التجريح: فحديث أهلها مرود، لا لكذب فيهم، ولكن لكئرة أوهامهم وغفلتهم، وفحش تخليطهم في الروايات. وأما المستور ففيه خلاف كبير، والراجح قبول خبره بشروط، ذكرتها في بحث المستور عند الحافظ ابن حجر. وأما المرتبة الخامسة من مراتب التجريح: فحديث أهلها متروك، وَهُم على أقسام، فمنهم من فحش خطؤه، ومنهم من فحشت مقالته وبدعته، وكان من الداعين إليها، ومنهم من عُرف بالفسق والفجور؛ كشرب الخمر، وقتل النفوس، وقذف المحصنات، والكذب فى حديث الناس، ومنهم من اتُّهم بسرقة الحديث النبوي. وأما المرتبة السادسة: فهي أفحش هذه المراتب جرحًا، وأهلها أهل الكذب، والدجل، والوضع، والافتراء.

ج ١ · ص ٤٤

التعريف بالإمام المِزِّي هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي الشافعي، أبو الحجاج، واشتهر بنسبته: المِزِّي، بكسر الميم، وتشديد الزاي المكسورة، نسبة إلى قرية كبيرة من قرى دمشق، وولد سنة (٦٥٤ هـ). شيوخه وتلاميذه: من شيوخه: الإمام النووي، والحافظ علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الفخر ابن البخاري - (ت ٦٩٥ هـ) -، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام أبي محمد القاسم بن محمد البِرْزالي- (ت ٧٣٩ هـ) -، والإمام الذهبي، وهؤلاء الثلاثة الأواخر هم من شيوخه وتلاميذه في الوقت نفسه، حيث أخذ عنهم وأخذوا عنه. ومن تلاميذه: العلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد -صح ثلاث- ابن عبد اللَّه بن محمد الشافعي ابن سَيِّد الناس اليَعْمَري - (ت ٧٣٤ هـ) -، والإمام أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد الهادي - (ت ٧٤٤ هـ) -، والعلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّبكي المصري - (ت ٧٥٦ هـ) -، والحافظ صلاح الدين خليل بن كَيْكَلْدي العلائي - (ت ٧٦١ هـ) -، والحافظ مُغلطَاي بن قليج الحنفي - (ت ٧٦٢ هـ) -، وصِهره الإمام الحافظ ابن كثير. منزلته العلمية: هو الإمام الحافظ السلفي المشهور، تلقَّى العلم النافع من شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، فآذاه أهل البدع أذية شديدة، وقد شهد بإمامته الكثير، يقول السُّبكي: حافظ زماننا، حامل راية السُّنَّة والجماعة. . . .، إمام حافظ. وقال ابن سَيِّد الناس اليَعْمري: وجدت بدمشق الحافظ المقدَّم، والإمام الذي فاق من تأخَّر وتقدَّم. . . .، بحر العلم الزاخر، القائل من رآه: كم ترك الأوائل للأواخر. ويقول ابن عبد الهادي: شيخنا الإمام الحافظ، الحجة الناقد، الأوحد البارع، محدث الشام، وكان إمامًا في السنة، ماشيًا على طريقة سلف الأمَّة. ويقول الذهبي: الإمام العلامة الحافظ، الناقد المحقق المفيد، محدث الشام. . . .، إليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم، وتوفي سنة (٧٤٢ هـ).

ج ١ · ص ٤٥

كتاب تهذيب الكمال بما أن هذا الكتاب أشهر الكتب التي جمعت تراجم رجال الكتب الستة، وبما أنه لقي عناية من العلماء لم يلقها غيرُه، من التهذيب والتعليق والاختصار، لذا سأتكلَّم عنه وعن تهذيباته ومختصراته بشيء من التفصيل، وقبل الكلام على الكتاب وتهذيباته ومختصراته، إليك أشهرَ أسماء العلماء الذين هذَّبوا هذا الكتاب، أو استدركوا عليه، أو اختصروه مع أسماء مؤلفاتهم. والحق يُقال: إن قبل طباعة "تهذيب الكمال" للمزي، كان الباحثون في حيرة شديدة؛ لأنك مثلا إذا أردت البحث في إسناد، يقول البخاري مثلا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر -هو محمد بن جعفر-، حدثنا شعبة مثلا، عن أبي إسحاق، عن عقبة بن عامر مثلا، هذا إسناد. وأنا أريد دراسة الإسناد، الطالب وهو يبحث عن محمد بن بشار، أو يبحث عن محمد بن جعفر. أنت تأتي باسم محمد بن جعفر وترجع إلى الكتاب، كيف تستدل على محمد بن جعفر؟ أنت عندك مثلا ثلاثة أو أربعة في "تهذيب الكمال" اسمهم محمد بن جعفر، فأبحث بالشيخ والتلميذ، يعني: أبحث عمَّن اسمه محمد بن جعفر، أرى في شيوخه شعبة، وفي تلاميذه محمد بن بشار، فالمزي رحمه اللَّه تعالى ابتكر طريقة التصنيف في هذه الكتب، يقول مثلا: محمد بن جعفر، ويذكر بقية الاسم، والنسب، والكنية، والقبيلة، إلى غير ذلك، إلى آخر الاسم، ثم يقول شيوخه، فيأتي بجميع شيوخ الراوي مرتَّبين على حروف (ألف باء) في هذه النقطة، ثم بعد ذلك يقول تلاميذه، فيأتي بجميع تلاميذ الراوي مرتبين على حروف (ألف باء) في هذه النقطة، فأنا وأنا أبحث عن محمد بن جعفر، أنظر في شيوخه في حرف (الشين)، إن وجدت شعبة؛ إذن هذا هو محمد بن جعفر الذي أبحث عنه، أتأكد أكثر حين أجد في التلاميذ محمد بن بشار، هذا كلام أغلبي يمثل ثمانين بالمائة من أحوال التراجم. قد يأتي لك راوٍ اسمه محمد بن جعفر، وشيخه شعبة، وتلميذه محمد بن بشار، تجد اثنيْن بهذا الوصف، فتحتاج إلى الترجيح بقرائن، لكن ثمانين بالمائة من التراجم، إنما يُبحث عنها بالشيوخ والتلاميذ، فقبل طبع كتاب "تهذيب الكمال" لا يمكن لك الوقوف على حال الراوي، إلا بوجود الشيوخ والتلاميذ معك، فكنا نرجع إلى

ج ١ · ص ٤٦

المخطوطات، فالآن صار الأمر سهلا. فـ "تهذيب الكمال" كتابٌ لا يُستغنى عنه أبدًا في مكتبة طالب الحديث، ولا يستطيع الطالب أن يكون طالبَ حديث من غير النظر في "تهذيب الكمال". فالمزي رحمه اللَّه تعالى، أتى فاختصر "الكمال" لعبد الغني هذَّبه، الكتاب مطبوع في خمسة وثلاثين مجلدًا بتحقيق بشار عواد. ثم لطول الكتاب وكِبَر حجْمه، جاء حافظان من الحُفاظ الكبار الأسْبق في الزمان، الحافظ المزيّ، ويليه الحافظ الذهبيّ، ويليه في الترتيب الزمانيّ الحافظ ابن حجر. يقول الإمام الذهبي: الْتَمَسَ مني بعض الأخِلاء اختصارًا لـ "تهذيب الكمال" والإتيان بالأهم فالأهمِّ، وإن كان كلُّه في حُكم المُهم. قلت: لو صنفتُ شرحًا لكان أَوْلَى من أن أوليه تنقيصًا وجرحًا، ثم فكرت، فإذا الأعمار مولية، والهمم قصيرة، وضروريات الكتاب محتاج إليها في الجملة، فاختصرته مثبتًا لذلك، تاركًا التطويل. ورغم هذا، فإنَّ كتاب "التذهيب" للحافظ الذهبي، جاء مشتملا على إضافات نفيسة، وتعليقات مفيدة، ولطائف من كل فنون علم الحديث المتصلة بدراسة الرجال، فقد عنيَ فيه بإبراز المؤتلف والمختلف من أسماء الرجال، وهو ما يتفق في الخطِّ ويختلف في النطق، وكذلك عنيَ ببيان وفاة كثير من المترجم لهم، وغير ذلك من الإضافات التي الْتَقطها الحافظ ابن حجر في كتابه "تهذيب التهذيب"، حيث يقول في مقدمته: وقد ألحقت في هذا المختصر ما الْتَقطته من "تذهيب التهذيب" للحافظ الذهبي. وعلى كلٍّ، فرغم أن "تذهيب التهذيب" كان اختصارًا لـ "تهذيب الكمال"، إلا أنه بعد إضافات الإمام الذهبي النافعة، والتي ذهبَ بها مختصره، وما بثَّه في ذلك المختصر من روحه العلمية، ما جعل الكتاب يكاد أن يصبح مؤلفًا مستقلا، وإضافة أصيلة في علم الرجال. ثم اختصر "تذهيب التهذيب" في "الكاشف في أسماء الرجال"، في ثلاثة مجلدات، وهو كتاب نفيس في بابه. والحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى، اختصر "تهذيب الكمال" في "تهذيب التهذيب" بين التسمية هذه وهذه حرف، هذا "تذهيب" وهذا "تهذيب" اسمه "تهذيب التهذيب"، مطبوع في اثني عشر مجلدًا من غير الفهارس، مطبوع قديمًا.

ج ١ · ص ٤٧

فالحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى، اقتصر على مشاهير شيوخ الراوي وتلاميذه، يعني: المزي هنا يأتي بكل الرواة الذين رَوَى عنهم الراوي، وكل التلاميذ الذين رَوَوْا عنه. جاء الحافظ ابن حجر هنا، فاختصر في مسألة الشيوخ والتلاميذ هذه، رفع من كل راوٍ النصف أو الثلثيْن، وأبقى الثلث منه، أو يذكر سبعة ثمانية رواة من الذين تدور عليهم أحاديث الراوي، والمزي رحمه اللَّه تعالى، زاد على "الكمال"، وهو يصنِّف كتابه "التهذيب": أنه بعد ما يُورد ترجمة الراوي يأتي بحديث من مروياته، يقول: حدثنا فلان عن فلان إلى أن يذكر هذا الشيخ الذي يترجم له. يعني: مثلا يترجم لشعبة، وبعد ما ينتهي من الكلام على ترجمة شعبة، يقول: وقد وقع لي من حديثه عاليًا: حدثنا فلان، عن فلان، عن فلان، إلى أن يأتي على شعبة، ويذكر ما فوق شعبة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ويذكر حديثًا، أو حديثيْن، أو ثلاثة أحيانًا، فزاد حجم الكتاب جدًّا. ومرويات المزي في "تهذيب الكمال" تُمثّل تقريبًا من ربع إلى ثلث الكتاب، فالحافظ ابن حجر رفع هذا من الكتاب، التي هي مرويات المزي، التي ساقها بأسانيده عَقِبَ ترجمة كل راوٍ أو معظم الرواة؛ لأن هناك رواة لم يُذكر لهم أحاديث. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى، على كلام المزي في "التهذيب"، كلام المغاربة على الرواة، علماء المغرب لهم كتب، وعلماء الأندلس، فجاء بكلام المغاربة كلامٍ في الجرح والتعديل، زيادة على ما أتى به المزي رحمه اللَّه تعالى. لكن يبقى للمزي مَزِيَّة ليست لغيره، وهي أن المزي رحمه اللَّه تعالى يُورد جميع تلاميذ الراوي وشيوخه، أنا إن لم أنظر في "تهذيب الكمال"، لن أستطيع تعيين الراوي، فقد تجد راويًا اسمه متشابه مع سبعة رواة في اسم الأب والجد؛ فمن الذي يفصل لك في تعيين الراوي أن هذا فلان بعيْنه؟ "تهذيب الكمال"، وليس "تهذيب التهذيب" رغم الاختصار، ورغم الإتيان بكلام هو كلام في الحقيقة لا يَفْصل، لا يُقدم ولا يُؤخر في حال الراوي؛ لأنه كلام متأخرين، والعمدة في الجرح والتعديل على كلام المتقدمين. جاء الحافظ ابن حجر فاختصر "تهذيب التهذيب" في "تقريب التهذيب". و"تقريب التهذيب" طُبعَ في مجلديْن طبعة قديمة، بعناية الشيخ عبد الوهاب

ج ١ · ص ٤٨

عبد اللطيف، ثم هناك نسخة لصلاح عبد الموجود، ونسخة لواحد أفغاني أو باكستاني، اسمه: شغيف أحمد، وقدَّم لها الشيخ بكر أبو زيد، وهي تعتبر أتقنَ النُّسخ. و"تقريب التهذيب" يضع يدك على حال الراوي في جملة واحدة، يعني: بعد أن يذكر اسم الراوي، ومثلا الطبقة، أنه في الطبقة الثانية في التابعين، أم في أتباع التابعين، أم كما سنُبيّن عند الكلام عليه، يقول لفظًا واحدًا: ثقة، صدوق، ضعيف، صدوق يهم، صدوق له أوهام، كذاب. فيأتي في حال الراوي يفصل فيه بكلمة واحدة، وقَلَّ أن تجد راويًا من رواة "التقريب" سكت عنه الحافظ، لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. والمزي هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي ابن أبي الزهر، الكلبي القضاعي الدمشقي، الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي، الحافظ، حامل راية السنَّة والجماعة، والقائم بأعباء هذه الصناعة، والمتدرع جلباب الطاعة، إمام الحُفاظ كلمة لا يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يؤدُّونها، ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يودُّونها، واحد عصره بالإجماع، وشيخ زمانه الذي تصغي لما يقول الأسماع، والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله، وإن تكاثرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع، جد طول حياته فاستوعب أعوامها، واستغرق بالطلب لياليها وأيامها، وسهر الدياجي في العلم إذا سهرها غيره في الشهوات أو نامها. ذكره الإمام الذهبي في "تذكرة الحافظ"، وأطنب في مدحه وقال: نظر في اللغة ومهر فيها وفي التصريف، وقرأ العربية، وأما معرفة الرجال، فهو حامل لوائها، والقائم بأعبائها، لم تر العيون مثله. انتهى. وذكره في "المعجم المختص" وأطنب، ثم قال: يشارك في الفقه والأصول، ويخوض في مضايق المعقول، فيؤدي الحديث كما في النفس متنًا وإسنادًا، وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم. انتهى. قال الذهبي: ما رأيت أحفظ منه، وأنه بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد، والدمياطي، وابن تيمية، والمزي؛ وترتيبهم حسبما قدَّمنَاه، وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي. وبالجملة كان المزي أعجوبة زمانه، يقرأ عليه القارئ نهارًا كاملا، والطرق تضطرب والأسانيد تختلف، وضبط الأسماء يشكل، وهو لا يسهو ولا يغفل، يُبيِّن وجه الاختلاف، ويُوضِّح ضبط المُشكل ويعيِّن المُبْهم، يَقِظ لا يغفل عند الاحتياج إليه، وقد

ج ١ · ص ٤٩

شاهدته الطلبة ينعس، فإذا أخطأ القارئ ردَّ عليه، كأنَّ شخصًا أيقظه، وقال له: قال هذا القارئ كيت وكيت، هل هو صحيح؟ وهذا من عجائب الأمور. وقال الذهبي في "التذكرة": إن المزي كان يقرر طريقة السَّلف في السُّنَّة، فيعضد ذلك بقواعد كلامية ومباحث نظرية، قال: وجرى بيننَا مجادلات ومعارضات في ذلك، تَرْكهَا أَسْلَم. انتهى. وكان للمزي ديانةٌ متينةٌ، وعبادةٌ، وسكونٌ، وخيرٌ. مولده في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر، سَنَة أربع وخمسين وست مائة بظاهر حلب، سمع منه ابن تيمية، والبرزالي، والذهبي، وابن سيد الناس، والشيخ الإمام الوالد، وخلق لا يُحصون. وصنَّف "تهذيب الكمال" المجمع على أنه لم يُصنف مثله، وكتاب "الأطراف"، توفِّي في يوم السبت، ثاني عشر صفر، سنة اثنتيْن وأربعين وسبع مائة بدار الحديث الأشرفية، ودُفن بمقابر الصوفية اهـ. وحيث إن كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للمقدسي، عَبْد الغَنِيّ بن عَبْد الوَاحِد بن عَلِيّ المَقْدِسِيّ، الإِمَامُ العَالِمُ، والحَافِظُ الكَبِيْرُ، يحتاج إلى تهذيب وإكمال وتحرير، فقد قام الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزيّ بتهذيبه وإكماله في كتاب سَمَّاه "تهذيب الكمال"، وقد أجاد في هذا الكتاب وأحسن، كما وصفه الحافظ ابن حجر، لكنه أطال فيه أيضًا. ويقول ابن السبكي في وصفه: أُجْمِعَ على أنه لم يُصَنَّف مثله ولا يُستطاع. وذَيَّل على كتاب المزي وأكمله الحافظ علاء الدين مُغْلطاي، وسَمَّى تذييله هذا "إكمال تهذيب الكمال"، وهو كتاب كبير جليل نافع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه انتفع بكتاب مغلطاي هذا. وقد سار المزيّ في كتابه "تهذيب الكمال" على النحو التالي: أولا: ترجم لرجال الكتب الستة، ولرجال المصنفات التي صَنَّفَهَا أصحاب الكتب الستة، إلا أنه ترك مصنفاتهم المتعلقة بالتواريخ؛ لأن الأحاديث التي تَرِدُ فيها غير مقصودة بالاحتجاج. ثانيًا: رَمَزَ في كل ترجمة رموزًا، تدلُّ على المُصنَّفات التي روت أحاديث من طريق صاحب الترجمة. فالمزي رحمه اللَّه تعالى، حين يُورد الترجمة يقول، مثلا: ترجمة الإمام أحمد،

ج ١ · ص ٥٠

مثلا: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ويسوق طبعًا النسب والمولد ونحو ذلك. وقَبْل أن يُورد الاسم يقول، مثلا: (ع)؛ إذا قال: (ع)، معناها: أنه أخرج له الجماعة، وإذا قال مثلا: (خ م)، معناه أنه أخرج له البخاري ومسلم. كما صنع تمامًا بتمام في كتاب "تحفة الأشراف"، يقول مثلا إذا ذكر أنه خَرَّجَ له أبو داود والنسائي، فيذكر (د س)، أو يذكر ابن ماجه (هـ) مثلا، و (ت) للترمذي، وهكذا في كل راوٍ مع بداية الكلام على اسم الراوي، يذكر من خَرَّجَ له من أصحاب السُّنَن، إذا كان السُّنَن الأربعة فيذكر رقم أربعة، وهكذا إلى آخر الكتاب، فيذكر أولا من خَرَّجَ له من أصحاب الكتب السِّتة، إما مجتمعين أو متفرقين. ثالثًا: ذكر في ترجمة كل راوٍ شيوخه وتلاميذه، على الاستيعاب قَدْرَ ما تيسَّر له، وقد حصل من الشيء المبدع أن المزي رحمه اللَّه تعالى، كأنه حاسبٌ آليٌّ، أنه يذكر داخل الشيوخ والتلاميذ، كأنه لا يكتفي بذكر أن هذا الراوي الذي يترجم له مُخَرَّج له في "الصحيحين"، أو في الكتب الستة، أو في السُّنَن الأربعة، أو في بعضها، لا، هو يأتي في الشيوخ ويقول، مثلا: محمد بن جعفر، الذي هو غندر في ترجمة غندر، يقول: خَرَّجَ له شعبة، وبجانب شعبة مثلا، الكُتب التي خَرَّجت لمحمد بن جعفر عن شعبة، ولمحمد بن جعفر روى عن الأعمش، يذكر بجوار الأعمش مُسلمًا مثلا، أو السُّنَن الأربعة، أو غير ذلك. فيذكر في الشيوخ والتلاميذ أحاديث الراوي المترجم له عن ذلك الشيخ، في أيِّ كتاب، وأحاديث الراوي المترجم له، روى عنه تلميذه في أي كتاب، وهذه عبقرية فذَّة، نعم هو اقتصر على الكتب الستة، وذكر رواة كثيرين ليسوا في الكتب الستة، روى عنهم الشيخ أو رووا عنه، ويمكن الاستدراك بذكر مثلا، أين توجد رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ، إذا كانت خارج الكتب الستة، لكن كونه يذكر أن الراوي روى عن شيخه في أي كتاب، والتلميذ روى عن شيخه في أي كتاب، فهذه تدلُّ على براعة ودقةٍ وإتقان من المزِّي، قَلَّ أن تُوجد في غيره من المصنِّفين، رحمه اللَّه تعالى، ورحم اللَّه جميع علمائنا. رابعًا: رتَّب كُلا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه على حروف المعجم. خامسًا: ذكر سنة وفاة الرجل، وذكر الخلاف وأقوال العلماء فيها بالتفصيل. بالنسبة للوفيات في "تهذيب الكمال"، المتفق على سَنَة وفاتهم يذكره، الراوي

ج ١ · ص ٥١

المُختَلَف في سَنَة وفاته هو يذكر الخلاف، فيقول مثلا: البخاري قال في "التاريخ الكبير": إنه مات سنة كذا، وذكر الواقديُّ: أنه مات سنة كذا، وذكر ابن سعد وذكر غيره. فيذكر كلام أهل العلم بالأسانيد في الوفيات، وهذا ممَّا يحتاج إلى تحرير أيضًا في "تهذيب الكمال". سادسًا: ذكر عددًا من التراجم ولم يُعَرِّف بأحوالهم، ولم يزد على قوله: روى عن فلان، أو روى عنه فلان، أخرج له فلان. والظاهر أنه لم يعرف شيئًا من أحوالهم، وليس ذلك بغريب، فالإحاطة بأحوال آلاف من الرواة ليس بالأمر الهيّنِ، ومع ذلك فعدد من لم يُعَرِّف بأحوالهم قليل جدًّا، بالنسبة للأعداد الكثيرة جدًّا في هذا الكتاب. معنى ذلك: أن الكلام عليه قليلٌ، وأن الراوي هذا مجهول، أو قريب من الجهالة. وأنت إذا وَسَّعْتَ دائرة البحث، لن تجد كلامًا يشفي غليلك؛ لأن المزي إنما صَنَّفَ وهو في أواسط القرن الثامن الهجري، والأمور استوت تمامًا، والمصنفات كثيرة جدًّا، والوقوف على كلام الأئمة كان سهلا ميسورًا، بخلاف أزمنتنا، فالحاصل هو أن الرواة الذين الكلام عليهم قليل في "تهذيب الكمال"، سيكون عليهم قليلا أيضًا في كتب غيره من أئمة الجرح والتعديل، فلن تجد مثلا أن هناك راويًا والمزي أغفل الكلام عليه. وأنت ذهبت وأتيت بصفحة مليئة بالكلام عليه جرحًا وتعديلا، فهذا لن تراه، إن أتيت بسطريْن من كلام غيره، كالدارقطني، أو غيره من الزوايا المخفية، ولن تجد هذا إلا بصعوبة في البحث. سابعًا: أطال الكتاب بإيراده كثيرًا من الأحاديث التي يُخَرِّجُهَا من مروياته العالية، من الموافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلوم. إن المزي إمام بارع واسع الرواية جدًّا، قَلَّ أن يأتي راوٍ من المشاهير أو من الوسط، ويمرر ترجمته من غير أن يستعرض، رحمه اللَّه تعالى، فيقول: وقد وقع لي من حديثه بدلا عاليًا، وقد وافقته في كذا، ويذكر الإسناد طويلا مثلا، يعني: المزي عندما يروي بإسناده وهو في منتصف القرن الثامن، قُلْ مثلا: يعني: الحد الأدنى من الرواة المذكورين إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم اثنا عشر راويًا، وهذا من محفوظاته. وَتُقَدَّرُ هذه الأحاديث من حيث الحجم بنحو ثلث حجم الكتاب. ثامنًا: رَتَّبَ أسماء التراجم على أَحرف المعجم، بما فيها أسماء الصحابة مخلوطةً مع أسماء غيرهم، خلافًا لصاحب "الكمال" الذي ترجم لأسماء الصحابة وحدهم غير

ج ١ · ص ٥٢

مخلوطين بغيرهم، إلا أنه ابتدأ في حرف "الهمزة" بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد. إذن المزي رحمه اللَّه تعالى، حين تبحث عن ترجمة مثلا لعبد اللَّه بن عمرو، أو عبد اللَّه بن عباس، أو حذيفة، أو غيره، تأتي إلى حرف (الحاء) وتجده في ترتيبه الطبيعي، يعني: لم يُصَدِّر حرف (الحاء) بالصحابة، فلما انتهى منهم أتى على غيرهم. حرف الحاء مع الألف، الحاء مع الباء، مع التاء، مع الثاء، إلى أن تصل إلى حرف الحاء مع الذال، فتجد ترجمة حذيفة في موضعها الطبيعي من الكتاب. تاسعًا: نَسَبَ بعض الأقوال في الجرح والتعديل إلى قائليها من أئمة الجرح والتعديل بالسند، وذَكَرَ بعض تلك الأقوال بدون سند، وقال: وما في كتابنا هذا ممَّا لم نذكر له إسنادًا، فما كان بصيغة الجزم، فهو ممَّا لا نعلم بإسناده إلى قائله المَحْكِيِّ عنه بأسًا، وما كان بصيغة التمريض فربَّما كان في إسناده نظر. فحينما يذكر كلام أبي حاتم، أو كلام يحيى بن معين، أو كلام يحيى القطان، أو كلام شعبة، أو كلام الطبقة التي أنزل منها، كابن مهدي، وابن المديني، وغيره، يأتي بالإسناد، فيذكر مثلا تواريخ ابن معين كثيرة، يعني: ابن معين روى عنه تلامذته، سألوه كثيرًا مثلا "تاريخ ابن معين" برواية عباس الدوري، أربعة مجلدات بتحقيق الدكتور أحمد سيف؛ رواية الدقاق، رواية ابن طهمان، رواية ابن الجنيد، هذه كلها تلامذة ابن معين، سألوه في رواة فأجاب عنهم. فيقول مثلا يأتي المزي فيقول: وقال ابن معين في رواية الدقاق، أو قال: في رواية ابن طهمان، أو في رواية الدوري؛ أو غيره، فيذكر السؤال بإسناده، وهذا يعتبر وعاءًا كبيرًا لأسانيد كُتب الجرح والتعديل. فإذا حذف الإسناد وقال: قال أبو حاتم كذا، معناه: أن إسناده صحيح، إذا قال: ويقال: فيه كذا؛ إذًا إسناد كلام أبي حاتم فيه نظر. عاشرًا: نَبَّهَ على ترتيبات بعض الأسماء المُبْهمة أو المَكْنِيَّة، وما أشبه ذلك، فقال: فإذا كان في أصحاب الكُنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه، ذكرناه في الأسماء ثم نبَّهنَا عليه في الكنى، وإن كان فيهم مَنْ لا يُعرف اسمُه، أو اخْتُلِفَ فيه، ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك. وقد ترجم لأبي هريرة رضي اللَّه عنه في الكنى، لأنه مُخْتَلَف في اسم أبي هريرة اختلافًا كثيرًا، فيذكره في الكنى، وحين يذكره في الكنى يُنبِّه على الاختلاف الوارد

ج ١ · ص ٥٣

في الاسم. وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر، فنذكره في أولى التراجم به، ثم ينبه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، أو أمه أو عمه، أو نحو ذلك، وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه، وفيمن أُبْهِمَ، مثل: فلان، عن أبيه، أو عن جده، أو أمه، أو عمه، أو خاله، أو عن رجل، أو امرأة، ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم من عُرِفَ اسمه منهم، والنساء كذلك. والخصيصة التي تَمَيَّزَ بها كتاب المزي على غيره، أنه استوعب شيوخ الراوي وتلاميذه. فهذه هي النقطة الأساسية أو المرحلة الأولى عند دراسة الأسانيد، هي تعيين الراوي؛ أي: تمييزه عن غيره، وهي التي تُسمَّى عند علماء الحديث بالترجمة المعرفية. تراجم الرواة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ترجمة معرفية، وترجمة منقبية، وترجمة نقدية. الترجمة المعرفية: هي التي تُميز الراوي بذكر اسمه، واسم أبيه، وجده، ونسبه، ولقبه، وكنيته، إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز الراوي عن غيره، هذه تسمَّى ترجمة معرفية. وكلمة ترجمة -على أية حالة- عربية صريحة، وليست منقولة من لغات الأخرى. ثم هناك ترجمة أخرى، وهي الترجمة المنقبية: هي التي تذكر الصفات الخاصة بالراوي، فيما يتعلق بتزكيته وتعديله. ثم بعد ذلك هناك تَرْجَمَة تسمَّى الترجمة النقدية: وهي التي تُعنى بكلام أهل العلم في الراوي جرحًا وتعديلا، وتمييزًا لها عن غيرها. وهذه يُستفاد بها عند الترجيح بين الروايات المتعارضة، وهذه يُراعى فيها عدَّةُ أشياء ليس هذا محل الكلام عليها. فكتاب المزي رحمه اللَّه تعالى، اعتنى بهذه الجوانب الثلاثة في تمييز الراوي من غيره، وذكر كلام أقرانه، وشيوخه وتلاميذه، والطبقات التي بعده في بيان حسناته ومزاياه، ثم بعد ذلك كلام أهل العلم في الجرح والتعديل. الحادي عشر؛ أي: من خصائص كتاب المزي رحمه اللَّه، ذكر ثلاثة فصول: أحدها: في شروط الأئمة الستة، والثاني: في الحثِّ على الرواية عن الثقات، والثالث: في الترجمة النبوية.

ج ١ · ص ٥٤

المزي رحمه اللَّه تعالى، بدأ كتابه أولا بذكر شروط الأئمة؛ البخاري ما شرطه في كتابه؟ مسلم ما شرطه في كتابه؟ أصحاب السُّنَن الأربعة، ما شرط كل واحد في الكتاب؟ منهجه الذي أبان عنه في ذكر رواة الأحاديث، وهم رجال الإسناد، وفي ذكر الأحاديث نفسها. وصنَّف في شروط الأئمة ابن طاهر المقدسي صاحب كتاب "الجمع بين رجال الصحيحيْن"، الذي هو ابن القيسراني، وصنف فيها أيضًا الإمام الحازميّ، أحدهم ذكر شروط الأئمة الخمسة، والآخر ذكر شروط الأئمة الستة، وكلاهما مفيد لطالب العلم. ثم بعد أن ذكر المزي شروط الأئمة؛ أي: منهجه في كتابه، ذكر فصلا في الحثِّ على الرواية عن الثقات، وتَرْك الرواية عن الضعفاء والمطروحين. ثم ذكر فصلا كاملا يزيد عن مائتي صفحة تقريبًا، أو مائة وخمسين صفحة، في الكلام على ترجمة النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وذكر مناقبه، وفضائله، ومعجزاته، إلى غير من الأشياء الجيدة الجميلة، التي طَرَّزَ بها المزيّ وزيَّن بها كتابه. الثاني عشر: حذف عدة تراجم من أصل "الكمال"، ممَّن تَرْجَم لهم صاحب "الكمال"؛ بناءً على أن بعض الستَّة أخرج لهم. لكنَّه لم يقف -هو- على روايتهم في شيء من الكتب الستة. وهذه الرموز التي ذكرها المزيّ في كتابه، وعددها سبعة وعشرون رمزًا: (ع): للستة، و (٤): لأصحاب السُّنَن، و (خ): للبخاري، و (م): لمسلم؛ فلا داعي لذكر الكلام عليها. كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي أهم الفوائد التي يقدمها "التذهيب" ما يلي: ١ - زاد الإمام الذهبي في أسماء الأعلام المُترجم لهم أكثر من أربعين عَلَمًا، لا ذكر لهم في "التهذيب". ٢ - كذلك كانت للإمام الذهبي إضافات قيِّمة، في بيان أعمار المُترجم لهم، وسني وفاتهم، وتلك الإضافات من الكثرة، بما لا تحتاج إلى ذكر هنا أو تمثيل، ولا تُخفى فائدة مثل تلك الإضافات في تعيين الرواة، وبيان إمكانية التلاقي بينهم وبين من يروُون عنهم، ممَّا يكشف عن انقطاع السند أو اتصاله.

ج ١ · ص ٥٥

٣ - كذلك كانت للإمام الذهبي إضافاتٌ بديعة، عند ما رتَّب الرواة -من الشيوخ والتلاميذ- بحسب طبقتهم، بدلا من ترتيبهم أبجديًّا، كما هو الحال في "تهذيب الكمال". ٤ - كذلك أجاد الذهبي عندما ذهَّبَ أكثر تراجم الكتاب بتعليقات، واستدراكات وتنبيهات غاية في الأهمية، ممَّا يؤكد على غزارة عِلْمه، واتساع حافظته، وجودة فكره. ويمكن تقسيم تلك التعليقات بحسب فائدتها إلى ما يلي: أولا: توضيح مُبْهم: مثال على ذلك: قال المزي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن نبيه: حدَّث ببواطيل عن مالك. هكذا دون بيان تلك البواطيل. فقال الذهبي: وممَّا نُقِمَ عليه حديثه عن مالك: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ". وفي ترجمة بقية بن الوليد بن صائد، نقل المزي عن علماء الجرح والتعديل: أن لبقية روايات منكرة. هكذا دون بيان أو تفصيل. فقال الذهبي: ولبُقية مناكير وغرائب، وله نسخة عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فيها عجائب مرفوعة، منها حديث: "تَرِّبُوا الكِتَابَ أَنْجَحُ لَهُ"، وحديث: "مَنْ أَدْمَنَ عَلَى حَاجِبَيْهِ بِالمُشْطِ، عُوفِيَ مِن الوَبَاءِ"، وحديث: "إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلا يَنْظُر إلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ العَمَى". ثم نقل كلام ابن حبان فقال: ثنا بقية، عن ابن جريج، في نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف، عن ابن جريج، فدلَّس عليه، فالْتَزَق كل ذلك به. وفي ترجمة حفص بن عمر ابن أبي العطاف، ذكر المزي أن له رواية عند ابن ماجه. فقال الذهبي: حديثه: "تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِى". وفي ترجمة الحكم بن مصعب المخزومي، قال المزي: وله رواية عند أبي داود، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وابن ماجه، هكذا بما يُوهم أن له أكثر من حديث، فقال الذهبي: له حديث واحد في الكتب: "مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب". ثانيًا: تفصيلُ مجملٍ: قال المزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي: سمع بخراسان والعراق، والحجاز