صح الإشهاد أيضا لأنه لو لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك سفل لرجل وعلو لآخر وهي الكل وأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضمنه صاحبه رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق ثم سقط الحائط على إنسان وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل الأول وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط وضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق ورفع النقض يكون إلى صاحب الحائط حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض عن الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة فعطب كان ضامنا حائط مائل لرجل أشهد عليه فسقط على حائط لرجل آخر فهدمه كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط وترك النقض له وإن شاء أخذ النقض ولا شيء له فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني في ملك صاحبه لا يملك صاحب الأول رفعه ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب وإن كان لا يملك رفعه ولو كان الثاني ملك صاحب الحائط الأول أيضا يضمن صاحب الحائط من عثر بالثاني لأنه يملك رفعه عن الطريق هذه الجملة من قاضي خان وفي الوجيز لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر فسقط الثاني على رجل فقتله ضمنه صاحب الأول ولو عثر بتراب الحائط الثاني فتلف لا يضمن انتهى
وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فأشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية وإن كان بين ثلاثة كان عليه ثلثها عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية من الهداية الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها الراكب ضامن لما وطئت الدابة ولما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه متعد بالإيقاف وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن وقيل لو عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف وإن أوقفها لغير ذلك فبالت أو راثت فعثر إنسان بروثها أو بولها ضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما نفحت بيدها دون رجلها هكذا ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ وقال أكثر المشايخ أن السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح وفي الجامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد إلا أنه يكون على الراكب الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد ولو كان راكب وقائد وسائق قيل لا ضمان على السائق فيما وطئت الدابة وقيل الضمان عليهما من الهداية ولو خرج اللعاب من فمها وهي تسير أو سال عرقها فأصاب
إنسانا وأفسد شيئا لا يضمن الراكب ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد أو رجل ذكره قاضي خان وفي الوجيز لو ركب دابة في ملكه فما تولد من سيرها لم يضمن إلا في وطء الدابة انتهى وإن كان راكبا في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته كيفما كان واقفة أو سائرة وطئت أو نفحت أو كدمت وإن كان راكبا في طريق المسلمين والدابة واقفة يضمن ما وطئت برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها وكذلك لو أوقفها على باب المسجد فهو بمنزلة الطريق إلا إذا جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد موضعا يقف فيه دوابهم فما حدث من الوقوف غير مضمون ولكن لو ساق الدابة أو قادها أو سار فيه على الدابة يضمن وعلى هذا وقوف الدابة في سوق الخيل والدواب انتهى وكذا لو أوقفها في الفلاة لا يضمن ولو أوقفها في طريق مكة إن أوقفها في المحجة فهو كالوقوف في الطريق وإن أوقفها في غير المحجة في ناحية منه فهو كالوقوف في الفلاة وإن أوقفها في ملكه لا ضمان عليه بحال وكذا لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضي خان وفيه من فصل ما يحدث في المسجد لو أوقف دابته في السوق موضع الإيقاف للدابة لبيع ما وقف في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لا يكون ضامنا وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا لأن السلطان إذا أذن في ذلك يخرج من حكم الطريق وفي الفصولين لو أوقفها في سوق الدواب فأتلفت لم يضمن ولو أوقفها على باب السلطان أو على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسلمين
موقفا يوقفون دوابهم فلا يضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن العمادية لو أوقف دابته على الطريق ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئا لا يضمن لأنه لا يمكنها من ذلك فصارت بمنزلة دابة منفلتة وفي الخلاصة إذا أوقف دابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها ولو أوقف الدابة على باب السلطان يضمن ما أصابت انتهى ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية وكذا لو سقط ذلك في الطريق فعثر به إنسان ومات يضمن السائق وإن كان معه قائد كان الضمان عليهما لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه بأن يشد الحمل على البعير على وجه لا يسقط ذكره قاضي خان ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما أصابت في فورها لم يضمن ذكره في الوجيز رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق كما في حمل الشيء من الخلاصة ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ضمن به الدية على العاقلة وإن أتلف مالا فعليه الضمان من ماله وإن كان معه سائق فالضمان عليهما وكذا إذا كان السائق في جانب من الإبل أما إذا توسطها وأخذ بذمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه كما في الهداية وفي قاضي خان لو قاد قطارا في الطريق فأوطأ أول القطار أو آخره بيديه أو رجله أو صدم يضمن القائد ما عطب به وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك عليهما وما أفسد بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة وإن كان معهما ثالث يسوق الإبل وسط القطار وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو يسوق فهو بمنزلة السائق لأن السائق قد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون في وسط القطار فهو سائق على كل حال
والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء انتهى وإن ربط رجل بعير إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط قالوا هذا إذا ربطه والقطار يسير أما إذا ربطه والإبل قيام ثم قادها ضمن القائد بلا رجوع كما في الهداية وإن كان القائد يعلم بربط البعير فكذلك يضمن القائد بلا رجوع ذكره قاضي خان ومن سار على دابته في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخسها لأنه أمر بما يملكه ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها وإن لم تكن في فورها ذلك فالضمان على الراكب ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ومن قاد دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإذا كان صبيا ففي ماله ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصب ذلك الشيء من الهداية
ولو كان للدابة سائق وقائد فنخسها رجل بغير إذن أحدهما فنفحت إنسانا كان ضمان النفح على الناخس خاصة لأن السائق والقائد لا يضمنان النفح وإذا كان النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد ذكره قاضي خان وفي الخلاصة إن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها آخر فألقت الرجل إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء وإن كان بغير إذنه فعليه كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا بالذنب أو الرجل أو كيفما كان إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على الناخس وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بغير إذنه فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا بالنخس فثارت من موضعها ثم نفحت رجلا كان على الناخس دون الراكب ا ه ولو سقط الحائط على إنسان أو دابة فيقتله ذكره في الصغرى ولو وضع شيئا في طريق المسلمين فنفرت منه دابة فأتلفت إنسانا لا ضمان فيه على الذي وضعه ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها فأتلفت إنسانا أو شيئا ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها ولو ربط دابة في الطريق ثم باعها فقال للمشتري خليتك وإياها فاقبضها كان قبضا له فإن جنت الدابة في رباطها فالضمان على البائع وإن جالت في رباطها في موضعها لا يبرأ البائع عن ضمانها ما لم تحل الرباط وتنتقل عن موضعها فقبل ذلك ما تلف بها كان ضمان ذلك على البائع
ولو ربط حمارا على سارية فجاء آخر وربط حمارا له على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر قال أبو بكر الإسكاف إن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن يكون في المكان سعة وإن كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع هو ملك غيرهما ولم يكن لهما أن يربطا الحمار كان ضامنا لما أصاب الحمار ولو كان ذلك الموضع ملكا للأول ضمن الثاني للأول ما أفسد حمار الثاني وإن كان ملكا للثاني لا يضمن الثاني ما أفسد حماره ولو أرسل دابة في المرعى المباح ثم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني دابة الأول إن عضه على الفور ضمن وإلا فلا وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا يضمن صاحب المربط ويضمن الآخر وإن أدخل بعيرا مغتلما في دار رجل وفي الدار بعير صاحب الدار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو الليث إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن وإن أدخله بغير إذنه ضمن وعليه الفتوى لأن صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا أدخله بإذنه لم يكن متعديا وإن أدخل بغير إذنه كان متعديا فيضمن كمن ألقى حية على إنسان فقتلته كان ضامنا وهذا بخلاف ما لو دفع سكينا إلى صبي فقتل الصبي به نفسه أو رجلا بغير أمر الدافع فإنه لا يضمن الدافع لأن فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع وفعل الدابة والهامة هدر فيضاف إلى المرسل رجل أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخل فوطئت دابته شيئا ضمن الداخل فإن كان الداخل سائقا أو قائدا لا يضمن من فصل إرسال الدابة من قاضي خان رجل حمل صبيا على دابة فقال له امسك لي فسقط الصبي عن الدابة كان دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا وإن سقط قبل ما سارت أو بعد ذلك وإن سير الصبي الدابة فأوطأ إنسانا والصبي يستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة
الذي حمله وإن كان الصبي لا يستمسك على الدابة لصغره ولا هو ممن يسيرها لصغره كان دم القتيل هدرا وكان بمنزلة الدابة المنفلتة ولو كان راكبا فحمله معه نفسه ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت إنسانا كانت ديته على عاقلة الرجل وإن كان الصبي يصرف الدابة أو يستمسك عليها كانت الدية على عاقلتهم جميعا لأن السير يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة الرجل وإن سقط الصبي ومات كانت ديته على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سير الدابة أو قبله وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك ولو كان الحامل عبدا كانت دية الصبي في عنق العبد يدفعه المولى أو يفدي لأن العبد يضمن بالجناية تسببا أو مباشرة ولو سار العبد مع الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا كانت ديته في عنق العبد فيدفعه المولى أو يفدي ثم يرجع به على الآمر لأنه استعمل عبد الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب من قاضي خان سئل شريح عن شاة لرجل أكلت غزلا لحائك قال إن كان ليلا يضمن وإن كان ذلك نهارا لا يضمن وهذا قول أهل المدينة وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلا أو نهارا من مشتمل الأحكام ولو اصطدم فارسان حران فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية
للأخرى كما في الهداية قال في إصلاح الإيضاح وهاهنا شرط مذكور في الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه إذ لو وقع كلاهما على وجهه فلا شيء على واحد منهما وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدم الذي وقع على وجهه هدر وشرط آخر مذكور في المحيط وهو أن لا يكونا عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لو كانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر ا ه قلت والأخير مخالف لما في الهداية ولو كانا عبدين هدرت الجناية ولا شيء على أحد الموليين للآخر في العمد والخطأ ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا ففي الخطأ يجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة وفي العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر يأخذه ولي المقتول أيضا كما في الهداية وفي المسألة بسط مذكور فيها ولو جاء رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائي لا ضمان على السائر ولو عطب السائر ضمن الجائي ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر من قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية سئل الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات أجاب إن كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف سيره إليه فلا يضمن قال وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع ا ه رجل أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأتلف مال إنسان في فوره ضمن المرسل في الهداية إن كان سائقا لها ولا يضمن في الكلب والطير عند محمد وعن أبي يوسف يضمن في الكل وذكر الناطفي إذا أرسل كلبه على إنسان فعضه أو
مزق ثيابه لا يضمن في قول أبي حنيفة ويضمن في قول أبي يوسف والمختار للفتوى قول أبي يوسف ذكره قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية وقال محمد إن كان قائدا له أو سائقا يضمن وإلا فلا وإن أغراه وبه أخذ الطحاوي وفي الخلاصة قال بعضهم إن كان الكلب معلما لا يشترط أن يكون هو سائقا له ويضمن مطلقا وفي غير المعلم يشترط السوق ا ه وفي النهاية رجل له كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه فلأهل القرية أن يقتلوه فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه إن لم يتقدموا إليه قبل العض لا ضمان عليه وإن كانوا تقدموا على صاحبه فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل وفي المنتقى لو طرح رجل غيره قدام أسد أو سبع فليس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الحبس حتى يموت ا ه وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضمن إذ لا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه ا ه رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب وكان رجل واقفا في الطريق أو يسير فقال السائق بالفارسية كوست كوست أو برت برت فلم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه أو سمع لكن لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ونظير هذا من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب فجاء راكب وخرق الثياب إن كان الراكب يبصر الحمار والثوب يضمن وإن لم يبصر ينبغي أن لا يضمن فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرون ولا يضمنون وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره فمات الجالس لا يضمن ثم الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا ينادي برت برت أو كوست كوست حتى تعلق الحطب بثوب إنسان وخرقه
يضمن إن مشى الحمار إلى صاحب الثوب أما إذا كان صاحب الثوب يمشي إلى الحمار وهو يراه ولم يتباعد عنه لا يضمن رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا فأفسدها وصاحبها معها يسوقها فهو ضامن لما أفسد وإن لم يكن يسوقها لا يضمن وقيل يضمن وإن لم يسقها على قياس المسألة والبعير المغتلم سرح ثوره إلى كردة جاره ليعتلف فنطح أتانه صاحب الكردة لم يضمن إلا إذا أرسله عليها فنطحها في فوره ولو أمر صاحب الكردة بإخراجه عنها فلم يخرجه حتى نطحها لم يضمن من القنية ولو أرسل بعض الهوام على رجل يكون ضامنا وإن أرسل كلبه على شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن وإن أخذ يمينا أو شمالا إن لم يكن لها طريق غير ذلك ضمن وإلا فلا وذكر في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن وقيل ينبغي أن يكون ضامنا من قاضي خان قال الصدر الشهيد وغيره من شراح الجامع الصغير والمراد بكونه سائقا أن يكون خلفه وذلك لأن الكلب يحتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه ذكره في الإيضاح وذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل لأنه ما دام في فوره فكأنه خلفه ولو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة والاعتماد على الروايات الظاهرة من قاضي خان قال في الهداية لو أرسل كلبه إلى الصيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمن ذكره في المبسوط وإذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه ما دام التسيير على سننها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه
وكذا إذا وقفت ثم سارت ا ه رجل ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان وعلى هذا لو ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنسانا في ذلك الموضع ضمن الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان فإذا برحت ثم أصابت لا يضمن الذي طرحها مطلب إفساد الزرع ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم ينعطف يمينا أو شمالا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا وإن ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع إن كان طريق آخر لا يضمن وإن لم يكن ضمن وإن رده إنسان فأفسد الزرع فالضمان على الذي رده من قاضي خان غنم أتلف زرعا ضمن لو سائقا وإلا فلا وكذا ثور وحمار ولو قادها الراعي قريبا من الزرع بحيث لو مالت تناولت ضمن الراعي الزرع من الفصولين ولو أن دابة انفلتت ليلا أو نهارا فأصابت مالا أو آدميا لا ضمان على صاحبها لأن فعل العجماء هدر صرح به في الحديث الصحيح والمسألة في الهداية وفي الخلاصة إن كانت الدابة غير مربوطة فزالت عن موضعها بعد ما أوقفها ثم جنت على رجل كان هدرا لو وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن صاحب الكرم من الخلاصة دخلت دابته زرع غيره تفسده ولو دخله ليخرجها يفسده أيضا لكن أقل من الدابة يجب عليه إخراجها ويضمن ما أتلفت ولو كانت دابة غيره لا يجب ولو أخرجها فهلكت لا يضمن لأنه مأذون في ذلك دلالة من الجانبين رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن من القنية إذا رأى في زرعه دابة فأخرجها فمقدار ما يخرجها عن ملكه لا يكون مضمونا فإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس السوق هكذا ذكره علي السغدي وتبعه أبو نصر إلا أنه قال إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا وقال بعضهم إذا وجد الرجل دابة في زرعه فأخرجها فقتلها سبع كان ضامنا لأنه لا ينبغي أن يخرجها ولكن ينبغي أن يستعدي على صاحبها والصحيح ما قاله الإمام علي السغدي إن له أن يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك فإن ساقها بعد ما أخرجها عن ملكه يصير ضامنا من قاضي خان وفي الصغرى قال الليث ولسنا نأخذ بقول من يقول لا ينبغي له أن يخرجها بل نأخذ بما روي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يضمن لو أخرجها لأن لصاحب الزرع أن يخرج الدابة من زرعه ولا يسوقها أكثر من ذلك ا ه وإن ساقها ليردها فعطبت في الطريق وانكسر رجلها كان ضامنا ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا في إخراجها قال الفقيه أبو الليث لا يكون ضامنا لما أفسدت لأنه أخرجها بأمره ولو أنه قال لصاحب الدابة دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها فأخرجها صاحبها فأفسدت شيئا في إخراجها كان ضامنا وقال أبو نصر في الوجه الأول يكون ضامنا أيضا لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يضمن بالفساد وإنما طلب منه الصيانة من قاضي خان ولو أن صاحب الزرع حمل على دابة وجدها في زرعه فأسرعت ضمن ما أصابت وكذا لو تبعها كثيرا بعد ما أخرجها فذهبت ضمن ولو أخرجها أجنبي قال أبو نصر أرجو أن لا يضمن وعن بعضهم يضمن ذكره في الفصولين وبعض هذه المسائل في الغصب وقد مر فيه حكم ما لو وجد في زرعه ثورين ليلا فظن أنهما لأهل قريته فساقهما إلى مربطه وضاع أحدهما فليطلب هناك دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي من القنية أدخل بقرا نطوحا بسرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن أدخل دابته في دار غيره فأخرجها مالك الدار فتلفت لا يضمن بخلاف ما لو وجد
في مربط دابته دابة فأخرجها فضاعت أو أكلها الذئب يضمن لأن كون الدابة في البيت يضر بخلاف المربط فإنه محلها شاة لإنسان دخلت دكان طباخ فتبعها مالكها لإخراجها منه فكسرت قدر الطباخ يضمن مالكها الداخل من مشتمل الهداية إصطبل بينهما ولكل واحد منهما ثور فشد أحدهما ثور الآخر حتى لا ينطح ثوره فاختنق المشدود بالحبل ومات لا يضمن الرابط إذا لم ينقله عن مكانه كما في مشتمل الهداية والفصولين رجل ربط حمارا على سارية فجاء آخر بحمار وربط حماره على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر فهلك فإن ربطا في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإن لم يكن لهما ولاية الربط ضمن وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا يضمن إذا كان في المكان سعة وفي الطريق يضمن شاة لإنسان دخلت دكان رآس فدخل صاحب الشاة الدكان ليخرجها فكسرت الشاة قدر الرأس يضمن في الخلاصة صبي عاقل أشلى كلبا على غنم آخر فتفرقت وذهبت ولا يدري أين ذهبت لم يضمن وعن شرف الأئمة المكي إن مشى عند الأشلاء معه خطوات يضمن وإلا فلا وضع يده على ظهر فرس وعادته نفحه بذنبه أو برجله فنفح وأتلف لم يضمن بخلاف النخس لأن الاضطراب لازم للنخس دون وضع اليد من القنية
سقط الصفحة كاملة
لو فقأ عين شاة ضمن نقصانها وفي عين البقر والجزور والحمار والبغل والفرس يضمن ربع القيمة ذكره في الهداية قلت وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل فإنه يضمن ربع القيمة كما في الفصولين والدجاجة كشاة ذكره في الفصولين أي يضمن إذا فقأ عينها النقصان وفي قاضي خان لو فقأ إحدى عيني الطير والكلب والسنور ضمن ما انتقص من قيمته كالشاة والجمل وعن أبي يوسف يضمن النقصان في جميع البهائم انتهى قلت والفتوى على قول أبي حنيفة وعندهما نقصانه كذا في الغصب من القنية أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك فهربت إحداهما فأصابت الأخرى لا ضمان على صاحب الهاربة من الخلاصة وفي مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة أو بعضه أو قطع ذنبها يضمن النقصان وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد أو رجل أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى وفي الهداية ذبح شاة فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه أو أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا لو قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع قيمتها للإهلاك من كل وجه انتهى وفي قاضي خان ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها بالخيار إن شاء ترك المذبوح عليه وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان والفتوى على ظاهر
الرواية ولو قطع يد حمار أو بغل أو رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه الدابة أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن يضمنه النقصان لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه بخلاف العوامل وإن كانت الدابة مما يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع قيمته وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن قتله قتلا ليس له أن يضمنه النقصان وعن محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك الدابة وضمنه النقصان ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة رحمه الله ضمنه كل قيمته وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء وإذا قتل ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم انتهى ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة التكرار مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة أو ماشية أو صيد ونحوها يجوز بيعه ويغرم متلفه انتهى ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية
البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن قيمته من الخلاصة قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوت الاعتلاف وفي لسان الحمار يلزمه النقصان جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول وأنزى عليها ذلك الحمار فحصل نقصان بسببه لا يضمن لأن الحمار نزا عليها باختياره والإنزاء ليس بسبب للنقصان غالبا فلا يضمن بخلاف أشلاء الكلب ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من أضلاعه فإن هلك قبل أن يقبضه المالك يضمن كل القيمة بالاتفاق وإن قبضه ولم يهلك يضمن النقصان وإن هلك في يده فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة يضمن كل القيمة ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك حمار الآخر إن خلاه في موضع له ولاية التخلية فيه لا يضمن ولو ساق أتانه الغير من موضع فذهب معها الجحش ثم أتى بها إلى ذلك الموضع فجاء معها الجحش وأكله الذئب يضمن ولو رمى يتقلتسون على رجل بعير فضرب رجله بسببه على جدار فانكسر يضمن دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي ولو سلم حماره المزارعي يشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المعراة ومات لا يضمن
ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب فقيل للصبي احفظ الثور وجد فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه يضمن الصبي وإن لم يكن متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقر به منه له كلب يأكل العنب من الكروم فأشهد عليه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس والأموال تبع لها أدخل ثورا في السوق خائفا فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته يضمن حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح ثوره الآخر لا يضمن من القنية ضرب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن ألقى هرة في بيت حمام لغيره ولم يجد مخرجا فقتلت الحمامة بأسرها وهي طيارة بلح تفخند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة كذا في الغصب من القنية ولو ضرب رجل حمار حتى صار أعرج فهو كالقطع من الخلاصة الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه إذا جنى العبد جناية خطأ في النفس أو فيما دون النفس ولا حاجة إلى تقييد الخطأ فيما دون النفس لاستواء الحكم فإن القصاص لا يجري بين العبد
والعبد وبين العبد والحر فيما دون النفس فمولاه مخير إن شاء دفع العبد الجاني بالجناية فيملكه ولي الجناية وإن شاء فداه بأرش الجناية ولو جنى جنايات إن شاء المولى الدفع إلى الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم وإن شاء الفداء فداه بجميع أروشهم وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبرأ وإن فداه فجنى ثانيا كان حكم الثانية كالأولى في أن المولى يخير بين الدفع والفداء لأنه إذا فدى عن الأولى صارت الأولى كأن لم تكن وكذا لو جنى ثالثا أو رابعا وإن أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد بأن استولد الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني لغيره فإنه لا يجب الأرش على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار بالبيع وأخواته وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لأنه يزيل الملك من البائع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه بخلاف الكتابة الفاسدة فإن موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه ولو ضربه المولى فنقصه بأن عيبه فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية وكذا إذا كانت بكرا فوطئها بخلاف التزويج وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية وبخلاف الاستخدام ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في الأظهر وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته هذه الجملة من الهداية باختصار وتوضيح والحاصل أن المولى متى أحدث في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع كالبيع البات
والعتق والتدبير والكتابة والاستيلاد وفي الجارية الجانية وهو يعلم بالجناية يصير مختارا للفداء وإن لم يكن عالما بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من قيمته ومن الأرش ومتى أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع كالجماع والتزويج والإجارة والرهن والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة لا يصير مختارا للفداء وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة يصير مختارا وكذا في التعيب ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه أو باعه أو نحوه يكون مختارا للفداء فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان وقد أعتقه مولاه بعد الحفر قبل الوقوع غرم المولى قيمته لولي القتيل فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم يشتركون في قيمة واحدة علم بالحفر أو لم يعلم ذكره في الوجيز ولو حفر عبد في قارعة الطريق بئرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع علمه بالحفر وموت الإنسان فعلى المولى ديته اتفاقا لأنه صار مختارا للفداء بالإعتاق مع العلم بالجناية فإن مات فيها آخر فلولي الثاني أن يشارك الأول فيما قبض بضرب الأول بجميع الدية والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة فتقسم على ذلك الدية وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية ألفا فتقسم الدية على أحد عشر جزءا ويأخذ ولي الثاني جزءا وولي الأول عشرة وعندهما يجب على المولى للأول كل الدية وللثاني نصف القيمة من الحقائق وفي الصغرى لو أعتق العبد الجاني وهو عالم بالجناية يصير مطالبا بجميع الفداء بخلاف ما لو أعتق المأذون المديون وهو عالم بالدين فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن الدين انتهى وفي القنية عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه
بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس انتهى ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختار للفداء إن فعل العبد ذلك خلافا لزفر ذكره في الهداية ولو جنى العبد فاختار مولاه الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع العبد عند أبي حنيفة وحكمه النظرة إلى الميسرة وعندهما يجب دفعه من الحقائق وفي الوجيز عن المنتقى روى الحسن عن أبي حنيفة في عبد قطع أصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه إن فداه بغير قضاء فعليه تمام الدية وإن فداه بقضاء بطل الفداء وعليه القيمة انتهى وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه المولى بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولوليها الأقل من قيمته ومن الأرش ذكره في الوقاية ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت الأمة الجانية لا يدفع الكسب والولد معهما كما في الوجيز والثانية مذكورة في الهداية أيضا لكن وضعها في المأذونة ولا فرق بينهما وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم وإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حنيفة وقالا يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة وعنده بطريق العول من الهداية سقط السطر الأخير
سقط الفقرة الأولى ولو جنى العبد المأذون على رجل خطأ وقيمته ألف ففداه بعشرة آلاف جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا الدفع ولو أقر المولى على عبده المأذون المديون بجناية لم يصدق إلا أن يقضي دينه أقر على عبده بجناية ثم بجناية دفعه إليهما نصفين ثم يرجع صاحب الجناية الأولى على المولى بنصف قيمته إذا تكاذب الوليان وفي قتل العبد العمد لو اختار المولى الفداء في نصيب أحد الوليين يصير مختارا للفداء في الكل وفي قتل الخطأ لو اختار الفداء في النصف يكون اختيار الفداء في النصف اختيارا للفداء في الكل ما دام العبد قائما ولو صالح أحدهما على نصف العبد خير المولى والمدفوع إليه بين أن يدفعا نصف العبد إلى الثاني أو يفديا وإن صالح أحدهما على جميع العبد قيل للشريك ادفع نصفه إلى أخيك أو افده من الوجيز وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم وجناية المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حالة الجناية عليه حتى لو قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف ثم صارت قيمته ألفين فقتل آخر خطأ فالألف الزائدة للثاني وتخاصما في الأول فإن جنى المدبر جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء على المولى بالإجماع وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا شيء على المولى من الهداية ولو اتبع ولي الثانية المولى على قول الإمام رجع المولى على الأول بما أخذ منه ولي الثانية ذكره في المجمع وعلى هذا الخلاف لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان إلا أنه يضمن قيمته يوم الحفر لا يوم الجناية ولو دفع المولى القيمة إلى الأول بغير قضاء بعد
ما وقع الثاني في البئر غرم للثاني بالإجماع ويرجع بالأول ووضع الحجر في الطريق وسوقه الدابة وصبه الماء بمنزلة الحفر ولو غصب مالا واستهلكه ببيع لم يغرم المولى ولو قتل المولى خطأ يبيع في قيمته والتدبير وصية برقبته ولا وصية للقاتل ولو حفر المدبر بئرا فوقع فيها المولى أو من يرثه مولاه هدر دمه ولو قتل مولاه عمدا فالورثة بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استسعوه في قيمته ثم قتلوه من الوجيز ولو أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ لم يجز إقراره ولا يلزم المولى به شيء عتق أو لم يعتق لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد من الهداية ولو ادعى مشتري العبد أن البائع كان دبره فأنكر حتى جنى العبد فالحال موقوف عند أبي حنيفة وقالا يسعى ولو ادعى استيلاد شريكه فأنكر فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر والنصف موقوف عند أبي حنيفة ويوجب أبو يوسف الموقوف في كسبها وأوجب محمد الكل هاتان في عتق المجمع ولو مات المدبر وانقضت قيمته بعد الجناية بلا فصل لم يبطل من المولى شيء وعليه قيمته مائة ولو جنى المكاتب جنايات أو واحدة كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش وإن تكررت الجنايات قبل القضاء لزمته قيمة واحدة ولو قضي عليه ثم جنى أخرى فإن قضي عليه يضمنه أخرى لأن جناية المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء أو بالصلح أو باليأس عن الدفع بأن يعتق أو يموت فيتوقف وجوب القيمة على ما يوجب توكيدها وهي الأشياء الثلاثة وإن عجز قبل
أن يقضي دفعه مولاه أو فداه وإن قضي عليه ثم عجز بيع فيها إلا أن يقضي عنه مولاه وإن أعتق يسعى وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر إلا أنه إذا فدي والفداء أزيد من قيمته زيادة فاحشة أو دفع وقيمة العبد أكثر من الأرش كثيرا فاحشا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يصح ولو جنى مكاتب على مولاه أو عبده أو ابنه كان كما لو جنى على غيرهم فإن عجز هدرت الجناية قضى بها أو لا من الوجيز العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي الخلاصة الجناية على العبد فيما دون النفس لا تخلو إما أن تكون مستهلكة أو غير مستهلكة مثاله فقء العينين وقطع اليدين والرجلين والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد وأما قطع الأذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت ففيه روايتان في رواية مستهلكة وفي رواية غير مستهلكة ولو كانت الجناية على الحر لا توجب كمال الدية كقطع يد ورجل من خلاف فذاك غير مستهلكة والأصل أن كل جناية لو حصلت على الحر ولها أرش مقدر كالموضحة فيها خمسمائة وذلك نصف عشر الدية فإذا حصلت في العبد يجب نصف عشر قيمته إلا إذا بلغت خمسمائة فحينئذ ينقص نصف درهم وإن كانت أذنا واحدة أو عينا واحدة يجب نصف قيمته إلا إذا بلغ نصف القيمة خمسة آلاف درهم فحينئذ ينقص منه خمسة دراهم فإن لم يكن لها أرش مقدر في الحر يجب في العبد نقصان قيمته وفي قطع أذن واحدة وتلف حاجب واحدة روايتان واختار الطحاوي أنه يجب نقصان قيمته وكلاهما غير مستهلكة وفي رواية أخرى قطعهما وشقهما مستهلكة فيجب نصف قيمته ثم إن كانت الجناية مستهلكة فعند أبي حنيفة المولى بالخيار إن شاء حبس العبد لنفسه ولا شيء يرجع به وإن شاء سلمه إلى الجاني ورجع بقيمته وعندهما إن شاء سلم ورجع بالقيمة وإن شاء حبس ويرجع بنقصانه ا ه
ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى بعشرة آلاف درهم إلا عشرة وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة هذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو الليث قيمته بالغة ما بلغت كما في الغصب وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر كله وينقص هذا القدر إظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد فإن شاء المولى دفع العبد المقتول وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند أبي حنيفة وقالا أمسك العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وقال الشافعي يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة ولو قطع يد عبد يؤمر المولى بالدفع أو الفداء من الهداية ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف فيجب عليه ضمان ما انتقص من قيمته ولا يجب الأرش المقدر للرجل وإن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده ولو كان العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى كان عليه نقصان قيمته مقطوع اليد وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري سقط نصف الثمن عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث سقط ثلث الثمن وكذا لو كان مكان القطع فقء العين فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه ما انتقص من قيمته مفقوء العين ولو ضرب سن
مملوك فاصفر تجب حكومة عدل بالاتفاق من قاضي خان ولو دفعت جارية جارية أخرى فذهبت عذرتها قال محمد عليها صداق مثلها بلغنا ذلك عن عمر رضي الله عنه في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرة إحداهما تضمن الأخرى صداق مثلها وقد وقعت هذه المسألة ببخارى من الصغرى ولو جنى العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة وكان بمنزلة الدين في عنقه ولو أبى المخدوم الفداء فدى صاحب الرقبة أو دفع وبطلت وصية المخدوم ولو جنى على العبد الخادم جناية لا تنقص الخدمة كان الأرش لصاحب الرقبة وكذلك لو اكتسب أو وهب للخادم ولو نقصت الخدمة يشتري بالأرش خادما يخدمه وإن لم يبلغ ثمن خادم بيع الأول وضم ثمنه إلى الأرش فيشتري خادما ولو اصطلحا في الأرش أن يقتسماه جاز لأنه انتقص حقه المتعلق برقبته من الوجيز وإذا قتل خطأ أخذت قيمته ويشتري بها عبدا وينتقل حق الموصى له فيه كذا في الأشباه من القول في الملك رجل شج غيره موضحة في رواية المبسوط والجامع يجب أرش مقدر بنصف عشر قيمته وفي رواية النوادر عن أصحابنا يجب النقصان كالبهائم ذكره في الصغرى ولو حلق لحية عبد فلم تنبت في قياس قول أبي حنيفة يجب ما نقص العبد وإذا قتل الرجل عبده أو أم ولده فإنه يعزر ويحبس ولا يجب القصاص ولا الدية ولو كان على العبد دين غرم المولى قيمته لغرمائه حالة كما لو وجد العبد قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى تؤخذ في ثلاث سنين يقضي منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا لورثته ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت الدية على عاقلة
المولى كان العبد مديونا أو لم يكن من قاضي خان وإن جنى المولى على مكاتبه أو على ولد المكاتب لزمته الجناية لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية وغيرها وإذا جنى العبد المغصوب على مولاه جناية موجبة للمال بأن قتله خطأ أو جنى على رقيقه خطأ أو على ماله بأن أتلف شيئا من ملكه تعتبر جنايته عند أبي حنيفة حتى يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب لمولاه إلا أن يكون الأرش أو قيمة المتلف أقل من قيمة العبد وقال صاحباه جنايته على مولاه وعلى رقيقه وعلى ماله هدر ولو جنى على غاصبه أو رقيقه جناية موجبة للمال فعند أبي حنيفة لا تعتبر فتكون هدرا حتى لا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء وقالا تكون معتبرة ويقال للولي ادفع العبد أو افده بالأرش وإذا جنى المدبر في يد الغاصب غرم مولاه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ورجع به على الغاصب وإذا جنى المدبر في يد الغاصب ثم رده على المولى فجنى عند المولى جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى لو جنى عبد المولى أولا ثم غصبه فجنى عنده ضمن المولى قيمته لهما ورجع بنصفها على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن المولى يدفع العبد والقيمة في المدبر ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفين ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى ولي الأولى ويرجع به على الغاصب ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف مع محمد كالأولى وقيل على الإتلاف بالاتفاق هذه الجملة من الهداية
مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقاتله إلا أن العتق لا يحتمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المستسعى كمكاتب عنده والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما كذا في الوصية من أحكام المرضى من الفصولين الفصل السابع في الجنين إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت الغرة على عاقلته في سنة والغرة عندهما خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ذكرا كان الجنين أو أنثى أو عبدا أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية في الأم وغرة في الجنين وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه ديتان وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب حتى لو كان الضارب الأب وجبت الغرة على عاقلته ولا يرث منها ذكره في الهداية وإذا أسقطت المرأة الولد وجبت الغرة على عاقلتها وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ولا ترث منها وإن لم تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها كما في قاضي خان وفي الوقاية أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها وجبت الغرة وإن أذن لا لعدم التعدي انتهى
وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضي عدتها بإسقاط الولد فعليها الغرة للزوج كما في الوجيز والفصولين وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمتها إن كان أنثى وهما في القدر سواء عند أبي حنيفة وقالا في جنين الأمة نقصان الأمة كما في سخلة الشاة من قاضي خان ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه ذكره في الوجيز ويجب في مال الضارب حالا كما في المجمع وإن ضرب فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات تجب قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق وقيل هذا عندهما وعند محمد يجب قيمة ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب من الهداية وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الإسقاط من ذلك الضرب كان على الضارب غرة في الميت ودية كاملة في الحي كما في قاضي خان وإن ألقتهما حيين ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية كاملة وإن ألقتهما ميتين ففيهما غرتان كما في الوجيز والحاصل أنه يجب في كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد كما في الخلاصة وإن ضربت المرأة بطن نفسها فألقت جنينا إن تعمدت بذلك إسقاط الولد وجبت الغرة وإلا فلا ذكره في الصغرى والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام ذكره في الهداية
وفي الفصولين عن الزيادات شرى أمة فحملت منه ثم ضربت بطن نفسها أو فعلت شيئا كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين ثم استحقها رجل ببينة وقضي له بها وبعقرها يقال للمستحق قتلت أمتك ولدها وهو ولد هذا الرجل وهو حر لأنه ولد مغرور وولد المغرور حر والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرة الجنين الحر ثم قال صاحب الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه كما هو كذلك في ولد مغرور قتل قد أثبته عن الكافي وغيره في كتابنا المسمى بلطائف الإشارات انتهى والله أعلم
الباب الثالث عشر في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق إذا وجب على رجل حد وتعزير فجلده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها حيث يضمن كما في الهداية والكنز والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها وفعل الإمام من قبيل الأول وفعل الزوج من قبيل الثاني وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من الزيلعي وذكرنا عن الأشباه طرفا منه في الجنايات ابن سماعة عن أبي يوسف قاض رأى التعزير لرجل مائة فمات قال لا يضمن لأنه قد ورد الأثر إن أكثر ما عزروه مائة فإن زاد على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال من مشتمل الأحكام نقلا عن الوجيز لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن فجلد فجرحه الجلد ومات ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فلا ضمان على أحد عند أبي حنيفة ولكن تحد الشهود وقال صاحباه أرش الجرح والدية في بيت المال وعلى هذا إذا رجعوا يحدون ولا ضمان عليهم عنده وقالا يجب عليهم الضمان في الرجوع كما في الهداية وقاضي خان وعلى هذا الاختلاف لو ظهر أحدهم كافرا ذكره في الوجيز ولا ضمان على الجلاد صرح به في الهداية وإن كان المشهود عليه بالزنا محصنا فرجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال اتفاقا شهد أربعة بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحد حد وغرم ربع الدية وهكذا كلما رجع واحد منهم حد وغرم ربع الدية وإن كانوا خمسة فرجع
أحدهم لا شيء عليه فإن رجع آخر حد وغرم ربع الدية وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم ثم ظهروا مجوسا أو عبيدا فالدية على المزكي عند أبي حنيفة وقالا على بيت المال قيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية على علمنا بحالهم وإن قالوا أخطأنا فالدية في بيت المال اتفاقا وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام وأما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا ضمان على الشهود ذكره في الهداية ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند أبي حنيفة خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية وإن قالوا أخطأنا في التزكية يضمنون اتفاقا وإن شهد أربعة على محصن بالزنا ورجلان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان بعد الرجم لا يجب الضمان على شهود الإحصان ولا يحدون ويجب الحد على شهود الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فقتله رجل ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين ويجب القصاص ولو رجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال كما لو باشر الإمام الرجم بنفسه ذكره في الهداية رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموه فرجع عما أقر فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عقد الرجم ومن زنى بامرأة فأفضاها ولم تستمسك معه البول حد وضمن الدية وإن كانت تستمسك حد وضمن ثلث الدية لأنه أجافها وفي الجائفة ثلث الدية وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك البول لزمه
ثلث الدية والمهر كاملا ولا حد ويعزر وإن كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عندهما وعند محمد يضمن ولا حد على الرجل من الوجيز إذا زنى بصغيرة مشتهاة بشبهة أو كبيرة مستكرهة فأفضاها وجبت الدية لتفويت جنس المنفعة في ماله لأنه شبه العمد ولا يجب عليه العقر عندهما وقال محمد يجب وأما الحد فلا يجب اتفاقا وإن لم تكن مشتهاة لزمه المهر كاملا اتفاقا ولا حد عليه وإن لم يدع الشبهة لتمكن القصور في معنى الزنا ولو وطئ صغيرة مشتهاة بدعوى الشبهة فلا حد ويجب العقر وإن كان من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا مهر لوجوب الحد ولا شيء لها في الإفضاء في الفصولين لرضاها به من شرح المجمع والإفضاء من المشايخ من قال هو جعل مسلك البول والحيض واحدا ومنهم من قال هو جعل مسلك البول والغائط واحدا ذكره في الحقائق واعلم أن الخلاف فيما إذا أفضاها بحيث لا تستمسك البول إذ لو كانت مفضاة مستمسكة بولها ضمن ثلث الدية لأنه في معنى الجائفة ولا يجب معه العقر اتفاقا من شرح المجمع ولو أكره امرأة على الزنا فزنى بها فعليه الحد فقط عندنا وقال مالك عليه العقر أيضا من درر البحار وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه قيمتها ويسقط الحد عند أبي يوسف وقالا يحد أيضا من الهداية ولو زنى بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها فماتت تجب الدية على عاقلته هذه في الجنايات من الخلاصة ولو وطئ جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان البكارة
أيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو أن صبيا زنى بصبية لا حد وعليه المهر في ماله بإزالة البكارة لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصح نص عليه في الصغرى وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر لأن المهر لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء فلحقه غرم كان للولي أن يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضي خان ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى من قاضي خان وكذا لو دعت صبية صبيا كان عليه المهر من الخلاصة ولو أن رجلا وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها إذ يحرم أكلها من الصغرى وغيرها ادعى على رجل أنه وطئ جاريته وحبلت منه وادعى النقصان بهذا السبب له أن يحلفه إن أنكر الدخول بها وإن حلف له أن يطلب من الحاكم تقرير المدعي ولو برهن المدعى له طلب النقصان كذا في مشتمل الهداية ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وكان عليه قيمتها ولا حد عليه والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبل العلوق لقولهم أن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي المنتقى عن الإمام أدركت اللص وهو ينقب لك قتله قال محمد إن قتله غرم الدية في ماله وقال الثاني حذره فإن ذهب وإلا فارمه
فإن دخل بيتا فخفت أن يبدأك بضرب أو خفت أن يرميك فارمه ولا تتحذر وقال محمد لو أن لصا دخل دارا ولا سلاح معه وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض متاعه ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل بيته وجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له قتلهما ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام وهو المأخوذ وإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل قتله صاحب الدار وبرهن فدمه هدر وإن لم يكن له بينة على أنه كابر إن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما بها فكذلك في القياس وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال من البزازية ولو نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله لا قصاص عليه وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية من مشتمل الأحكام لو قطع القاضي يد السارق فسرى إلى النفس ومات فلا ضمان كما في الأشباه وهي من فروع الأصل الذي مر في أول الباب ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن في العمد دون الخطأ وقال زفر يضمن فيهما وهو القياس وعلى هذا لو قطع يساره غير الجلاد لا يضمن أيضا عنده هو الصحيح
ولو أخرج السارق يساره وقال هذا يميني لا يضمن بالاتفاق من الهداية وفي شرح المجمع هذا إذا صرح الحاكم بيمين السارق أما لو قال اقطع يده فلا يضمن اتفاقا وفيه أيضا لو قطع رجل السارق قبل أن يأمر الحاكم به يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا ا ه وإذا قطع السارق بالسرقة والمال باق رده على صاحبه وإن كان مستهلكا لا ضمان عليه سواء تلف بنفسه أو أتلفه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه ذكره في الإيضاح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن بالاستهلاك ومن سرق سرقات فقطع في إحداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقالا يضمن كلها إلا التي قطع لها والخلاف فيما إذا حضر أحدهم وادعى السرقة فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها وعلى هذا الخلاف إن كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض وكذا قاطع الطريق إذا قتل فلا ضمان عليه في مال أخذه فتلف وإن أخذ قاطع الطريق بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ مالا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ويجب عليه ضمان المال هلك في يده أو استهلك من الهداية ولو أقر العبد المأذون بالسرقة يصح ويقطع والمال للمسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا فلا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه في ذلك وإن كان محجورا عليه والمال هالك تقطع يده ولا ضمان عليه وإن كان قائما فإن صدقه مولاه فكذلك وإن كذبه قال أبو حنيفة تقطع والمال للمسروق منه وقال أبو يوسف تقطع والمال للمولى ولو اجتمع عشرة نسوة فقطعن الطريق وأخذن المال فتباين وضمن
المال من الوجيز
إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على من دل سارقا على مال إنسان فسرقه هذه في القاعدة الأخيرة من الأشباه السارق إذا أخذ الدنانير بعدما دخل البيت لم يقطع وغرم مثلها رجل نقب حائطا بغير إذن المالك ثم غاب ودخل سارق وسرق شيئا المختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق من الخلاصة السارق لو رده إلى دار المالك أو إلى من في عياله في الجامع لا يبرأ عن الضمان ويسقط استحسانا من المشتمل
الباب الرابع عشر في الإكراه الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو غيره وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه ذكره قاضي خان ونفس الأمر من السلطان إكراه من غير تهديد ووعيد ومن غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في قاضي خان والأشباه ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره على الشراء فالبائع يضمن أيهما شاء فإن ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري لا يرجع بشيء من الهداية ولو أكره على الشراء فهلك المبيع في يده إن هلك من غير تعد لا يضمن ويهلك أمانة ومن أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة ولا يرجع على المكره بشيء من مشتمل الهداية ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل يقع ويرجع على المكره بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع الآمر على العبد بالضمان ويرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد شيء يرجع على الآمر بما لزمه من المتعة وبعد الدخول لا يرجع على الآمر بشيء ومحل المسألة الهداية قال ابن كمال في الإصلاح والإيضاح هذا إذا كان الإكراه على
الإعتاق قولا أما إذا كان فعلا كما لو أكره على شراء ذي رحم محرم منه فإنه لا يرجع المكره على المكره بالقيمة ا ه إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى القاتل القصاص في قولهم وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو ففعل قال أبو حنيفة ومحمد يصح الإكراه ولا يجب القصاص وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين وقال زفر الإكراه باطل ويجب القصاص على القاتل وقال الشافعي ومالك يقتلان جميعا السلطان إذا قال لرجل اقطع يد فلان هذا وإلا لأقتلنك وسعه أن يقطع وإذا قطع كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد ولا رواية فيها عن أبي يوسف ولو قال لرجل ألق نفسك في هذه النار وإلا لأقتلنك ينظر إن كانت النار قد ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها فإن ألقى ومات على الآمر القصاص وفي قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف روايتان في رواية يجب القصاص وفي رواية تجب الدية في ماله وإن كانت النار بحيث لا ينجو منها لكن له في الإلقاء قليل راحة كان له أن يلقي نفسه فيها وقيل بأن هذا قول أبي يوسف فإن ألقى نفسه فيها وهلك كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف تجب الدية في مال الآمر ولا قصاص وإن لم يكن في إلقاء النفس قليل راحة ولا ينجو منها لا يسعه أن يلقي نفسه فإذا ألقى هدر دمه في قولهم ولو قال لتلقين نفسك من شاهق الجبل وإلا لأقتلنك فإن لم يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء فإن ألقي وهلك هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه الإلقاء في قياس قول أبي حنيفة فإن ألقى وهلك فديته على عاقلة الآمر وفي قول صاحبيه لا يسعه الإلقاء فإن ألقى وهلك كان على الآمر القصاص سقط السطر الأخير
سقط الأسطر الثلاثة الأولى وإن كان يخاف منه الهلاك ويرجو النجاة وألقى نفسه فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر في قولهم ولو قال له ألق نفسك في هذا الماء وإلا قتلتك إن كان يعلم أنه لا ينجو لا يسعه أن يفعل فإن فعل هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه ذلك عند أبي حنيفة وعندهما لا يسعه فإن فعل وهلك كانت الدية على عاقلة الآمر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ديته على الآمر في ماله ولا قصاص وقال محمد عليه القصاص وعن أبي يوسف في رواية مثل قول محمد من قاضي خان ولا يجب على المكره دية المكره على القتل لو قتله الآخر دفعا عن نفسه ذكره في الأشباه وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن الآمر لأن المكره آلة للمكره فيما يصح آلة له والإتلاف من هذا القبيل ذكره في الهداية قال في الخلاصة وأما حكم الضمان فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على الفاعل كما لو أكره على أخذ مال الغير وكل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على المكره كما إذا أكرهه على القتل أو استهلاك مال الغير فالضمان على المكره خاصة إلا أن في الإكراه بالقتل يجب القصاص على المكره عندهما وعند أبي يوسف تجب الدية على المكره ولا يرجع على المكره بشيء وكذا لو أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو القرابة لم يرجع على المكره من الأشباه ولو أكره على التدبير يرجع على المكره بالنقصان في الحال وإذا مات المولى وعتق رجع الوارث بباقي قيمته على المكره ولو أمر بقتل رجل ولم يقل له اقتله وإلا قتلتك لكن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه إن لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا
يخاف على نفسه أو يتلف عضوا كان مكرها من مشتمل الهداية وإن أكرهت المرأة على النكاح فلا شيء على المكره فإن كان الزوج كفؤا والمسمى مهر المثل أو أكثر جاز وإن كان أقل فالزوج بالخيار إن شاء أتم لها مهر المثل وإن شاء فارقها إن لم يدخل بها ولا شيء عليه وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضا بالمسمى إلا أن للأولياء حق الاعتراض وإن أكرهت المرأة حتى تقبل تطليقة على ألف بعد الدخول ولم يكره الزوج لم يلزمها شيء فالطلاق رجعي وإن قالت بعد ذلك رضيت الطلاق بذلك كان الطلاق بائنا ولزمها المال عند أبي حنيفة وعند محمد رجعي ولا مال عليها ولو أكرهت أمة أعتقت على أن تختار نفسها قبل الدخول فلا مهر لها على الزوج ولا لمولاها ولا يضمن المكره ولو أكره على أن يعتق عبدا بأقل من قيمته وقيمته ألف والعبد غير مكره يعتق بتمام القيمة ثم إن شاء المولى ضمن المكره قيمته ثم هو يرجع على العبد بمائة درهم وإن شاء المولى ضمن المكره تسعمائة وأخذ من العبد مائة من الوجيز ولو أكره على إعتاق نصف عبده فأعتق كله فهو مختار عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو أكره على إعتاق كله فأعتق نصفه فالمكره ضامن لنصفه عنده وقال صاحباه هو ضامن لكله من المجمع مطلب عدم جريان الإكراه والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه يحتمل الفسخ ولا رجوع له على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان والخلع من جانبه يمين أو طلاق لا يعمل فيه الإكراه فلو كان الزوج مكرها دونها لزمه البدل
لرضاها بالالتزام من الهداية ولو أكره على قطع يد رجل ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات المقطوع فعند أبي يوسف تجب الدية على المكره والمكره جميعا في ماليهما وأوجبا القصاص عليهما من المجمع الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار والهبة والصداقة وإبراء الغريم من الدين ونحو ذلك فلا تصح منه هذه التصرفات ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد وقيد أو حبس على أن يطرح ماله في الماء أو في النار أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك لا يكون مكروها والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال جميعا ولو أكره القاضي رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بقطع يده أو قتله فقطعت يده أو قتل إن كان المقر موصوفا بالإصلاح يقتص من القاضي وإن كان متهما بالسرقة معروفا بالسرقة والقتل ففي القياس يقتص من القاضي ولا يقتص استحسانا وإذا أكره الرجل على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ صح الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الآمر المكره فقبضها فضاعت في يد القابض فإن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك وكذا القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف المال عند الموهوب له كان القول قول الموهوب له إذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدد به وعند أبي حنيفة يتحقق الإكراه من غير السلطان في المفاوز
والقرى ليلا كان أو نهارا وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار وإن أكره رجلا على أن يقر بالمال قال بعضهم إذا هدده وأكرهه بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها ولم يذكر محمد لذلك حدا قالوا وهو مفوض إلى رأي الحاكم أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يكون إكراها في الإقرار بألف لو أكره ليقر لرجل بمال فأقر وأخذ الرجل المال وغاب بحيث لا يقدر عليه ومات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره وكذا لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن كان له أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص والقصاص فيما يجب فيه القصاص وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره لا يسعه أن يفعل لأنه مظلوم فلا يظلم غيره فإن فعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو كان العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر واختار الشريك الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد ولو أكره الرجل أن يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة عبده وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من