مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٢١

ج ١ · ص ٤٦١

مهر المثل لا تلزم الزيادة وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع على المكره ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم القاتل من الميراث وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه أو أكره على شراء عبد حلف بعتقه إن ملكه وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم فاشترى وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون بقيمته ولا يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل كما لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع على المكره بشيء وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق ولا يرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل أو الشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو

ج ١ · ص ٤٦٢

شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء ولو أكره على الظهار ففعل كان مظاهرا وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء فهو إكراه على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل إن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل ولو كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل وتكون الدية على عاقلة المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره قالوا إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في الملأ أو حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة لم يصح ولو أقر بألفين أو أقر بمائة دينار أو صنف آخر لزمه من الوجيز ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى الموضع الذي حمله منه هذه في الغصب من قاضي خان وإجارة الدواب من الخلاصة أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع من القنية

ج ١ · ص ٤٦٣

الباب الخامس عشر في مسائل الصيد والذبائح رجل رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل أكله وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يحل أكله لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون صيدا فلا يحل إلا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للأول قيمته مجروحا بجراحة الأول وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما إذا أبان رأسه ليكون القتل مضافا إلى الثاني وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه ومحل المسألة الهداية وإن رميا معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما وأثخنه ثم لحق الآخر فقتله كان للأول ولا يحرم أكله عندنا خلافا لزفر ذكره في المجمع وصورة المسألة في الزيادات على ما ذكر في الوجيز هكذا رجلان رميا معا صيدا فبادر أحدهما فأصاب الصيد فكسر جناحه فمات منهما فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني شيئا انتهى وهكذا لو رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا ذكره قاضي خان وذكر في باب اليمين من فتاواه إذا اجتمع السمك في أرض إنسان بغير صنعه واختيار منه فإنه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه انتهى رمى صيدا في الهواء فلما عاد السهم إلى الأرض أصاب إنسانا أو مالا يضمن من القنية

ج ١ · ص ٤٦٤

المسائل الاستحسانية ذبح شاة لا يرجى حياتها لا يضمن استحسانا سواء كان أجنبيا أو راعيا وفي فرس وبغل يفتى بضمان الأجنبي وإنما يضمن قيمة فرس وحمار لا يرجى حياتهما من الفصولين وفي قاضي خان من الغصب لو مر رجل بشاة غيره وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ وذكر في النوازل شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها إنسان كي لا تموت لا يضمن استحسانا لأنه مأذون دلالة وكذا القصاب إذا شد رجل شاة وأضجعها وجاء إنسان وذبحها لا يضمن انتهى وتسمى هذه استحسانية قال في الأشباه وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت انتهى وفي الفصولين من حج المريض في جنس المسائل الاستحسانية إن كل فعل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن ومن الأول ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه فإنه يجوز استحسانا وكذا لو ذبح شاة القصاب إذا شدها للذبح كما ذكرنا عن قاضي خان لا لو لم يشدها وقد مر من هذا النوع طرف في فصل التصرف في مال الغير بلا إذن أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع ثم ذبح يضمن علم بالبيع أو لا وفي الأجناس لا يضمن إن لم يعلم كذا في الأضحية من البزازية

ج ١ · ص ٤٦٥

الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق وإن وجد من يشهده حتى جاوز ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه من قاضي خان وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة أخذتها لك كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء ضمن الملتقط وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه ذكره في الهداية والمعتبر قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل

ج ١ · ص ٤٦٦

وفي الخلاصة قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي ليس له أن يضمنه انتهى وأيهما ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ذكره قاضي خان وغيره وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف أو بعده ببيع أو فدى وعند مالك إن أتلفه بعد التعرف لا يطالب به للحال بل بعد العتق كما في المجمع وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا يمكن إجارته يؤاجرها بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر وإن أنفق عليها من مال نفسه بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع به على المالك وإن أنفق بإذن الحاكم كان ذلك دينا على صاحبها وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة فإن هلكت بعد الحبس سقط دين النفقة لأنها بالحبس صارت كالرهن وهو مضمون بالدين وإن هلكت قبل الحبس لا يسقط دين النفقة كما في الهداية وفي الإيضاح نقلا عن الينابيع والتقريب لأبي الحسن القدوري وقال أصحابنا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لأنها رهن غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا تناوله عقد يوجب الضمان انتهى قلت ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا وبالجملة فعلى المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إذا أنفق عليها بأمر القاضي فجاء مالكا فقال الآخذ أنفقت عليها كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذب رب الدابة وجحد أن يكون أنفق عليها فالقول قوله مع يمينه على العلم لأن الواجد يدعي عليه دينا هو ينكره فيكون القول قوله انتهى وكذا في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر رجل دفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له وذكر وزنها

ج ١ · ص ٤٦٧

وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البينة عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه بدون البينة وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد وإن كانت هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى من صدقه أنها له ثم جاء آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها وإن هلكت ضمن أيهما شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على الدافع وإن ضمن الدافع يرجع على القابض في رواية هذا إذا دفع بغير قضاء وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف وعند محمد يضمن انتهى حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم التفاح والكمثرى إذا كانا في نهر جار قالوا يجوز أخذه وإن كان كثيرا لأن هذا مما يفسد لو ترك ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد فهو لقطة وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه والمختار أنها لقطة بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز أخذها لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة وإن وجد في الطريق شجرا أو ورقا من شجر ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن يأخذه وإن أخذه كان ضامنا وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذه

ج ١ · ص ٤٦٨

رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحويل فإذا أعادها بعدما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر وفي الخلاصة وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ انبنى هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها لأنه إذا أخذها ليأكلها يصير غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من كل وجه وقيل على قول زفر يبرأ عن الضمان وهو كما قالوا لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول زفر لا يكون ضامنا وكذا لو نزع خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى أصبعه بعدما انتبه ثم نام فهو على الخلاف وقد مرت هذه المسألة في فصل التصرف في مال الغير بتمامها وكذا إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا لأنه حفظ وليس باستعمال وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر ويستوي فيها اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا

ج ١ · ص ٤٦٩

في قولهم هذه الجملة من قاضي خان سوى المنقول من الخلاصة قلت وهذه المسائل يقال لها اختلاف زفر ويعقوب قال في الصغرى وهذه المسائل بأجناسها في غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده وفي الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها وإن شاء أقرضها من رجل مليء وإن شاء دفعها مضاربة وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها وإن شاء باعها إن لم تكن دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن كان البيع بأمر القاضي وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله وإن هلك إن شاء ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن لأنه لم

ج ١ · ص ٤٧٠

يحصل في يده وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن من الحدادي إذا اختلط بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده إليه وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه ملك الغير وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له وكذا البيض من قاضي خان واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا يرجع بذلك على اللقيط وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا له على اللقيط وإن أمره القاضي أن ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق وإن لم يشترط له الرجوع وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه وإن كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة من قاضي خان وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع ولو وجد مال مشدود عليه فهو له وكذا لو كان مشدودا على دابة ثم يصرفه الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان أو أنثى تصرفا من بيع أو شراء أو نكاح وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في قاضي خان والوجيز ولو قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار

ج ١ · ص ٤٧١

وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو أو غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في مال القاتل ا ه

ج ١ · ص ٤٧٣

الباب السابع عشر في مسائل الآبق الآبق كاللقطة إذا أشهد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت أمانة بيده إذا مات أو أبق منه لا يضمن له أما إذا ترك الإشهاد وكان متمكنا منه يضمن خلافا لأبي يوسف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مع يمينه في أنه أخذه للرد وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق يضمن وفي التجريد كيزك يكى را كرفت بازازد ست وى كريخت اكنون جنين ميكو يدكه أين كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن من الفصولين وفي الأشباه إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه انتفى الضمان واستحق الجعل وإلا فلا فيهما ا ه وللراد أن يحبس الآبق لاستيفاء الجعل هذه في اللقطة من الهداية ولو حبسه بالجعل فهلك لا يضمن كما في مشتمل الهداية والوجيز إلا أن في الوجيز قالوا لو هلك في يده وقد أمسكه بأمر القاضي لا ضمان عليه ولم يقيد صاحب المشتمل ولو أنكر المولى كون عبده آبقا فالقول له والآخذ ضامن إجماعا لأن سبب وجوب الضمان قد ظهر من الآخذ وهو أخذ مال الغير بغير إذنه وهو يدعي المسقط وهو الإذن شرعا بكون العبد آبقا كما في الفصولين ومشتمل الهداية وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق الراد عليه بأمر الحاكم رجع به على المولى وإلا كان متبرعا ذكره في الكنز وفي الفصولين عن المحيط رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له

ج ١ · ص ٤٧٤

فدفعه إليه بلا أمر القاضي فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة ضمن أيهما شاء ويرجع الدافع على القابض ثم قال أقول هذا يصح لو دفعه مضمنا أو غير مصدق أما لو صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق والمستحق مبطل وفيه أيضا ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان فدفعه بلا حكم فبرهن آخر أنه لو قضى به للثاني إذ بينة الأول قامت في غير مجلس الحكم فلا تعارض بينة قامت في مجلس الحكم فلو أعاد الأول بينته لا تقبل إذ القن في يده فبينته لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق ولو باعه الأول ثم برهن رجل أنه قنه ضمن أيهما شاء المشتري أو البائع ورجع المشتري بثمنه على بائعه ولو ضمن البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه وتصدق بما زاد على قيمته من الثمن لأنه ربح حصل لا من ملكه بسبب خبيث ولو اغتصبه رجل من الراد وجاء به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ جعله ثم أقام الآخذ البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام يرجع المولى على الغاصب بما أدى إليه ذكره في الوجيز

ج ١ · ص ٤٧٥

الباب الثامن عشر في البيع المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة وذكر في بيوع الأشباه وفي موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى قلت وهذا هو المعتمد المفتى به الموافق لما في الكتب المعتمدة قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال ادفع إلي هذه القارورة فأراها فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن الرافع لأن رفعها وإن كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية وإن كان القابض قال للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فأراها فقال الزجاج نعم فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتها انتهى وفي الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال ارفعها حتى أريها غيري فسقطت إن بين الثمن ضمن وإن لم يبين لا وإن أخذها بغير إذن ضمن في الوجهين انتهى وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على سوم الشراء لو سمي ثمنه يماثل الفاسد يضمن في المثلي بمثله وفي غيره بقيمته وفي الوجيز عن المنتقى المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له ثمنا وإن لم يبين له ثمنا لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر هذا الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده

ج ١ · ص ٤٧٦

فعليه قيمته لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض ولو استهلكه فعليه عشرون لأنه بالاستهلاك صار راضيا بالبيع بالمسمى دلالة حملا لفعله على غلبة الصلاح ولو قال هذا الثوب لك بعشرة فقال هات حتى أنظر إليه فآخذه فضاع في يده فلا شيء عليه لأنه لم يأخذه على جهة البيع وإن قال هات فإن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته انتهى وفي الصغرى المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى انتهى والمقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه دخل في ضمانه يومئذ وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في البيع الفاسد ولو أخذ ثوبا من رجل فقال هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به فضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين ولو قال آخذ ثوبا على المساومة فدفعه إليه البائع وهو يساومه والبائع يقول هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرده عليه المشتري وإن قال المشتري للبائع هات حتى أنظر إليه فدفع إليه البائع وقال لا نقص عن خمسة عشر وقال المشتري قد أخذته بعشرة فسكت البائع وذهب المشتري على ذلك فهو بخمسة عشر رجل قال لغيره هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هات حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري فأخذ على هذا فضاع قال أبو حنيفة لا شيء عليه وإن قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن وإن قال إن رضيته اشتريته فهو باطل وهكذا قال أبو يوسف ساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين

ج ١ · ص ٤٧٧

وقال المشتري لا بل بعشرة فذهب به المشتري على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلكه يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف القياس أن يكون عليه قيمته لكنا تركنا القياس بالعرف ويلزمه هذا بعشرين رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه ونظر إليه الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان الثمن وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت بفعله انتهى ولا يضمن القدح لأنه أمانة ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها بغير إذنه من قاضي خان قلت إلا أن يكون الثمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا ذكره في الوجيز لو قال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذ إلا بعشرة والثوب في يد المشتري فذهب فهو بخمسة عشر وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة اشترى ثوبا فغلط وأخذ ثوبا غير ما اشتراه فعليه قيمته من الوجيز رجل طلب من الفصولين ثوبا فأعطاه ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين احملها إلى منزلك فأي ثوب رضيته بعتكه فحمل الرجل الثياب فاحترقت الكل عند المشتري قال الشيخ محمد بن الفضل إن هلك الكل جملة أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك أولا والذي بعده ضمن المشتري ثلث ثمن كل ثوب وإن عرف الأول لزمه ثمنه والثوبان أمانة عنده وإن هلك الثوبان وبقي الثالث فإنه يرد الثالث لأنه أمانة وأما الثوبان فيلزمه قيمة نصف كل واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما هلك وإن هلك واحد وبقي اثنان لزمه قيمة ما هلك ويرد الثوبين وإن احترق الثوبان وبعض الثالث ثلثه أو ربعه ولم يعلم أيهما احترق أولا يرد ما بقي من الثالث ويضمن نصف كل واحد من الثوبين ولا يضمن نقصان الثالث من قاضي خان

ج ١ · ص ٤٧٨

وفيه رجل يبيع سلعة فقال لغيره انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت في يده لا يضمن وإن قال الناظر بعدما نظر بكم تبيع قالوا يكون ضامنا والصحيح أنه لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا انتهى رجل دفع إلى رجل عبدا له على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء قبضه بالإجارة كل سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة ولو قال له أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضامن هذه في المسائل المتفرقة من إجارات الخلاصة استباع قوسا فقال له بائعها خذها فمدها فمدها فانكسرت يضمن وكذا إذا قال مدها فإن انكسرت لا ضمان عليك يضمن أيضا قال علي السغدي هذا إذا اتفقا على الثمن كما إذا أخذ شيئا على سوم البيع وقال له البائع إن هلك فلا ضمان عليك يضمن كذا هذا في الغصب من القنية لو باعه وسكت عن الثمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف ومحمد ولو قال بعت بغير ثمن لا يملك المبيع وإن قبض الثمن لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت عن الثمن كان عوضه قيمته فيصير كأنه قال بعته بالقيمة وكذا جميع البياعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا قال بعت بغير ثمن لأنه لا عبرة للمقتضي مع التصريح بخلافه من الخلاصة البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء قبل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما ذكره في الهداية وفيها أيضا وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا عليه قيمتهما وهو

ج ١ · ص ٤٧٩

رواية عنه قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة سقط رحمه الله إنما يستقيم على رواية عدم الضمان فيهما عنه وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيم كما لا يخفى وفي الصغرى ذكر الطواويسي في بيوعه إذا اشترى بالميتة أو الدم وقبض روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكون مضمونا وابن سماعة عن محمد أنه يكون مضمونا وفي قاضي خان المشتري بالميتة والدم لا يملك وإن قبض فإن هلك عند المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يضمن هو الصحيح انتهى قلت والذي اختاره أن المبيع لو كان غير مال وهو ما لا يجري فيه التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة حتف أنفها أو الحر أو غير متقوم بيع ينفذ كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري لا يضمنه بالهلاك كما في درر البحار وإلا يكون مضمونا كما هو فيه أيضا والفاسد يفيد الملك عند القبض ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا كما في الهداية وزوائد المبيع بيعا فاسدا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن بالاستهلاك كما في مشتمل الهداية عن البزازية وفي الخلاصة زوائد المبيع المنفصلة إن كانت متولدة عن الأصل كالولد فإنها لا تمنع الرد وله أن يردهما جميعا ولو كانت الولادة نقصتها أجبر النقصان بالحادث إن كان به وفاء عندنا ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا تضمن كزوائد الغصب ويغرم نقصان الولادة ولو استهلك المشتري هذه الزوائد يضمن ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع وقت القبض ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة فللبائع أن يسترد المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري تقرر عليه ضمان المبيع وبقيت الزوائد للمشتري

ج ١ · ص ٤٨٠

بخلاف الزوائد المتولدة انتهى وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما في الغصب انتهى وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في يده ثم استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما وإن كانت الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك انتهى قلت ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد صاحب المحيط ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا وقال اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك على القصاب لأن الوكالة لم تصح لأنه لم يبين موضع اللحم وإن بين موضع اللحم فقال من الذراع أو الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري قابضا ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كانت سلما أو ثمن سلعة فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وكذا الجواب في شراء الكرباس لو اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا

ج ١ · ص ٤٨١

استباع قوسا فقال له البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته وإن قال البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ثم قال البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك يضمن فكذلك هنا اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي على يد غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يهلك الدهن على البائع وإن قال للدهان ابعث على يد غلامي والمسألة بحالها يهلك على المشتري رجل اشترى دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات ولم يقبض الدجاجة حتى باضت عند البائع خمس بيضات فاستهلك البائع البيضات الحادثة يأخذ المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلكها البائع صارت البيضات مقصودة بالاستهلاك وكانت قيمة الدجاجة عشر بيضات فيسقط حصة البيضات ولا فرق في هذا بين ما إذا كان الشراء بخمس بيضات بعينها أو بغير عينها لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشتري الجارية فوطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو أحدث عيبا ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له وإن شاء ترك وأخذ ثمنها

ج ١ · ص ٤٨٢

رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبله فادعاه المشتري إلى منزله فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة وقال أبو نصر بن سلام إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فبرده على البائع برئ المشتري عن الضمان وإن لم يقبله البائع وإن كان فساد البيع مختلفا فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين وما قاله أبو نصر أشبه لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك إلا بقضاء أو رضا كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك من قاضي خان وفيه أيضا إذا باع شيئا وخلى بينه وبين المشتري يصير قابضا حتى لو هلك يهلك على المشتري ولو قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع حتى وجب عليه تسليمه إلى البائع لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى يقبضه بيده وكذا لو خلى المشتري بين البائع والثمن يصير البائع قابضا ولو باع ثمرا على النخل وخلى بينه وبين المشتري صار المشتري قابضا انتهى وفي الخلاصة عن شرح الطحاوي الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر يعني أن يكون كلامهما قبض أمانة أو قبض ضمان أما إذا اختلفا فينوب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب عن المضمون بيانه أن الشيء إذا كان في يده بغصب أو مقبوضا بعقد فاسد فاشتراه من المالك عقدا صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه أو يتمكن من أخذه فالهلاك عليه وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو كان في يده بالغصب أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه فهاهنا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن الثاني وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير

ج ١ · ص ٤٨٣

جاز البيع فإن مات قبل أن يرجع إلى الأب مات من مال الأب وانتقض البيع وإن لم يمت ورجع إلى الأب إن كان الابن صغيرا فقبض الأب قبض له ولو كبر الولد حين رجع الغلام فالقبض إلى الولد ولو هلك يهلك على الولد انتهى وسئل أبو بكر البلخي عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري وختم المشتري على الدن وتركه على حاله ثم هلك الخل فإنه يهلك من مال المشتري إن كان البائع أعار منه الدن بمنزلة من اشترى حنطة ثم قال للبائع كلها في غرائرك ففعل والمشتري حاضر يصير قابضا وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع جوالقا وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار المشتري قابضا بكيل البائع فيها وإن كان بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال محمد لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه إليه وعن محمد فيمن اشترى دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني معك ففعل فعطبت الدابة فهي من مال المشتري وكان ركوبه قبضا اشترى دهنا ودفع ديته إليه ليزنه فيها فهلك في يد البائع فإن كان المشتري اشترى دهنا عينا ودفع الدية إليه وقال زن فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري بالوزن قابضا وإن كان في دكان البائع أو بيته لأن وزن البائع هاهنا منتقل إلى المشتري لأن الأمر قد صح وإن كان وزن البائع بغيبة المشتري لا يصير المشتري قابضا وإن كان الدهن غير معين سواء وزن بحضرة المشتري أو بغيبته لا يصير المشتري قابضا ولا مشتريا لأنه لا يصير مشتريا بالشراء الأول لأنه لم يصح ولا بالتعاطي لأن التعاطي يفتقر إلى القبض ولم يوجد من المشتري والتخلية لم تصح في دار البائع فإذا قبض صار مشتريا حتى لو هلك يهلك عليه نص عليه في مختصر الكافي في باب السلم بلا خلاف لو اشترى من آخره عشرة أرطال دهن وجاء بقارورة ودفعها إليه وأمره أن يكيله فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا انكسرت القارورة وسال الدهن ووزن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار فما وزن قبل الانكسار فالهلاك

ج ١ · ص ٤٨٤

على المشتري وما وزن بعد الانكسار فالهلاك على البائع وإن بقي بعد الانكسار شيء مما وزن قبل الانكسار وصب البائع فيه دهنا آخر كان ذلك للبائع وضمن البائع مثل ذلك القدر للمشتري هذا إذا دفع القارورة صحيحة فإن دفعها منكسرة وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب البائع وهو لا يعلم أيضا فذلك كله على المشتري وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا دفع القارورة إلى البائع فإن كان المشتري يمسكها بيده ولم يدفع إلى البائع والمسألة بحالها فالهلاك كله في جميع ما ذكرنا على المشتري إذا اشترى حطبا فلما ذهبا في الطريق غصب الحطب من البائع فهو على البائع لأن على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع في المصر وهكذا التبن ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز اشترى عقارا فقال البائع سلمتها إليك وقبل المشتري والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كان يقدر على دخوله وإغلاقه فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي فتاوى سمرقند اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إلى الدار فإن كان المفتاح بحال يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإن لم يتهيأ له فتحه لا يصير قابضا إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا محالة فيصير المشتري به لها قابضا حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري صار ناقضا قبض المشتري حتى لو هلكت تهلك من مال البائع إلا أنه يبقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على المشتري لأن ذلك القدر من الثمن تقرر على المشتري وإن كانت الجارية ثيبا فالوطء ليس بنقصان لكن يصير به المشتري قابضا فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب هذه الجملة من الصغرى

ج ١ · ص ٤٨٥

وقد أطال الكلام في تقرير بعضها تركناه حذرا عن التطويل واعتمادا على ما صححه فإنه العمد في هذا الباب وهي له وارثة كما لا يخفى وفي قاضي خان لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع لم يكن تسليما إلا إذا سلمها فارغة وإن أودع المتاع عند المشتري وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعا صح تسليمه ولو باع دارا ليست بحضرتهما فقال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت ذكر في ظاهر الرواية إن التخلية في الدور والعقار لا تكون إلا بقرب منها وذكر في النوادر إذا قال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت والدار ليست بحضرتهما يصير المشتري قابضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كانت الدار بقرب منهما بحيث يقدر على الدخول والإغلاق فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي ظاهر الرواية اعتبر القرب ولم يذكر فيه خلافا والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأن في القريب يتصور القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض وإن دفع المفتاح إلى المشتري ولم يقل خليت بينك وبين الدار فاقبضها لم يكن ذلك قبضا انتهى المشتري إذا وجد في المشترى عيبا بعدما ازداد المشترى لا يخلو إما أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل أو غير متولدة فإن كانت متولدة فإنها لا تمنع الرد وإن كانت غير متولدة من الأصل كالصبغ صار المشتري قابضا بإحداثها ويمتنع الرد ويرجع بالنقصان وإن كانت منفصلة متولدة لا يمتنع الرد وهو بالخيار إن شاء ردهما وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن ولو لم يجد بالأصل عيبا لكن وجد بالزيادة عيبا فليس له حق رد الزيادة إلا إذا كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع فحينئذ له حق الرد لأجل النقصان في المبيع ولو قبضهما ثم وجد في المبيع عيبا والزيادة قائمة له أن يرجع المبيع المعيب خاصة بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع وقت البيع وعلى قيمة الزيادة وقت القبض ولو وجد بالزيادة عيبا دونه له أن يردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف الأول وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب لا تمنع الرد

ج ١ · ص ٤٨٦

فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن ولا تطيب له عند أبي حنيفة والأصل عنده أن الزيادة في البيع إثبات للمشتري تم البيع أو انفسخ وفي البيع مع الخيار موقوفة إن تم البيع فللمشتري وإن انفسخ فللبائع هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض أما إذا حدثت بعد القبض ثم اطلع على عيب كان عند البائع فإن كانت الزيادة متصلة متولدة منعت الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويرجع بالنقصان ولو كانت غير متولدة منعت الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا عن الرد فصار كبيع جديد هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري وإن كانت هالكة ينظر إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن وله أن يرد المشترى وإن هلكت بفعل المشتري إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في الأصل أولا من الخلاصة إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمن للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة من الهداية ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض يسقط ربع الثمن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط ثلثه أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشتري واستهلكه البائع يسقط ثلث الثمن عند أبي يوسف وعندهما نصفه من المجمع ولو كان عليها الثمر وقت البيع وشرطاه للمشتري فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري يسقط الثلث اتفاقا وكذا لو هلك بآفة سماوية يسقط حصته من الثمن بلا خلاف والحادث بعد البيع في يد البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا من شرح المجمع وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا

ج ١ · ص ٤٨٧

بالقبض هذه في الرهن من الهداية وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فلو قبضه المشتري بإذن البائع وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة وإن هلك في يده انفسخ ولا شيء على البائع وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وقالا يملكه فإذا قبض المشتري بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك من الهداية ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه البائع فهلك عنده في مدة الخيار بطل البيع عند الكل ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن حال أو مؤجل للمشتري خيار رؤية أو عيب فأودعه البائع فهلك عند البائع تم البيع ولزمه الثمن عند الكل من قاضي خان وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان على البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أن يأخذه بعينه فله ذلك من الهداية ولم يذكروا اعتباره يوم البيع أو يوم القبض وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل ولم يجوز علماؤنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث عنده كما في المجمع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء وإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب يرجع بالنقصان ولو اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه والتدبير والاستيلاد بمنزلته وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء وعند

ج ١ · ص ٤٨٨

أبي حنيفة سقط رحمه الله أنه يرجع وإن قتله المشتري أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي من الهداية وفي الحقائق وعند محمد يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائع أو لا وعليه الفتوى وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان في وعاء واحد وإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله رد الباقي بحصته من الثمن اتفاقا انتهى وفي الفصولين الفتوى على قولهما فيما إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب ذكره في شرح الدرر ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل من الهداية وفي الخلاصة لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى إن ماتت في نفاسها فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات لا يرجع بالنقصان ولا يرد اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ فظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما فبله فظهر عيبه ولو اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به ثم عادت قرحته وأخبر الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرده ويرجع بنقصان العبد من القنية ولو ظهر على عيبه بعدما كاتب العبد أو أبق لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف من المجمع ولو باع نصفه أو وهبه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصان في الباقي عندنا خلافا لزفر من شرح الدرر وقال في الوجيز أصله أن حق الرجوع بالنقصان إنما يسقط بأحد

ج ١ · ص ٤٨٩

الأمرين إما بوصول عوض المبيع إليه حقيقة أو معنى أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم بالعيب حال إمكان الرد وتشبثه بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا وتشبث غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه ا ه وفي الخلاصة إن تعذر الرد متى كان يصنع من جهة المشتري يسقط حق الرجوع بالنقصان ومتى كان لا يصنع من جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع إذا ثبت هذا نقول إذا باعها بعدما وطئها بطل حقه في الرجوع لأن للبائع أن يقبلها بعد وطئه فتعذر الرد كان بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره لأنه ليس له أن يقبلها على ما ذكرنا ولو اشترى ثوبا فصبغه أو قطعه أو خاطه أو طحن الحنطة لا يرد فإن باعه له أن يرجع بالنقصان وفي القطع بدون الخياطة لو باعه بطل حق الرجوع ا ه ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع من الهداية قال صدر الشريعة الرد في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي حنيفة قال في الحقائق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير مقتول على قولهما أن يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما وفيه أيضا إذا وجد المشتري العبد واجب الحد وأقيم عليه الحد عنده فمات أو انتقص لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا علم به أم لا ا ه ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن من الهداية ومن باع عبدا على أنه بريء من شجة أي به عيب واحد فإذا به شجتان وقد تعذر الرد بسبب من الأسباب يخير أبو يوسف البائع في تعيين التي

ج ١ · ص ٤٩٠

تبرأ عنها وجعل محمد سقط رحمه الله الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم إليه عاد السلم لانتقاض القبض وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب ثم يقوم معيبا بالعيب القديم فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت في يده وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن منه وكان الهلاك على المشتري لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية لأنه لو فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه وإنما لم تترك في يد المشتري لأنه ليس فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في العمادية قال الأسروشني ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها على يدي عدل أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن تهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من خصم حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره في مشتمل الهداية وفي الخانية رجل اشترى

ج ١ · ص ٤٩١

جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو سيده رجع بالثمن اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثا رجع بالنقص من التركة اشترى عبدا فتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام لأنه باطل كضمان العهد ولو ضمن له السرقة أو الحرية فوجد مسروقا أو حرا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به على ضامن الثمن اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان اشترى الدابة على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له الرد ورجع بالنقص اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم يتصرف بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك من مشتمل الهداية رجل اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز جاز وإلا فسد فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه ففيما إذا لم يعرفا النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على المشتري شيء من

ج ١ · ص ٤٩٢

الثمن لأن البيع فاسد كمن غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ثم قال أبو بكر كان أبو نصر يقول إذا كان البيع فاسدا لا خلاف في أنه يبرأ من الضمان سواء قبل أو لم يقبل فإن كان فاسدا لم يتفقوا عليه لم يبرأ إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي إذا انتقص المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه وإن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار فالأرش إن شاء أخذه من الجاني والجاني لا يرجع على المشتري وإن شاء اتبع المشتري والمشتري يرجع على الجاني كما في الغصب لو اشترى جارية تركية أو غلاما تركيا أو على أنها تركية فإذا هي هندية يردهما فإن تعذر يرجع بالنقصان فإن كانت هالكة لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة اشترى قباء أو قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو من صوف جاز البيع لأن الحشوة تبع ورجع بنقصان العيب اشترى جارية على أنها خبازة وقبضها وهلكت ثم أقر البائع أنها لم تكن خبازة لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة لكن إن كانت قائمة ردها قال هذا جواب الجامع وفي الزيادات لو ماتت أو تعيبت حتى تعذر الرد تقوم وهي خبازة أو كاتبة وتقوم وهي غير ذلك فيرجع بالفضل وإنما تقوم كاتبة أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرده فهلك يقوم على هذا وعلى هذا رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة فوجد فيها ترابا إن كان مثل ما يوجد في الحنطة لا يرد ولا يرجع بالنقصان وإن كان بحال لا يكون في الحنطة مثل ذلك ويعده الناس عيبا له أن يرد الحنطة كلها ولو أراد أن يميز التراب أو المعيب ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه ليس له ذلك

ج ١ · ص ٤٩٣

فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن يرد وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا من الخلاصة رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته القيمة وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك وإن باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري لأن في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن فإذا أبرأه عن الثمن صح إبراؤه ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل الوجوب فلا يصح حتى لو قال أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن قيمته بالهلاك اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه عند البائع فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب لأنه لما أودعه البائع فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه أو قتله وقيمته يوم الإعتاق والقتل أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الإعتاق

ج ١ · ص ٤٩٤

لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق اشترى جارية شراء فاسدا واستولدها صارت أم ولد له وبطل حق الفسخ ويغرم قيمتها للبائع واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا غرم القيمة لا يجب العقر وقال محمد يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر وإن وطئها ولم يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات إذا باع الرجل مال الغير يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه وإذا هلك المبيع عند المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري وعند اختيار تضمين أحدهما يبرأ الآخر فإن ضمن المشتري قيمته بطل البيع وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده وإن ضمن البائع نفذ البيع عليه إن كان أمانة عند المشتري بأن سلم أولا ثم باع وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع ويرجع بما ضمن على المشتري من قاضي خان وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك يكون الثمن مملوكا له حتى لو ضاع قبل الإجازة أو بعدها لا يضمنه الفضولي لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ذكره في شرح المجمع الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله وبمثله بطيب الربح لحديث الخراج بالضمان من قاضي خان اشترى شاة على أنها لبون فحلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة رجع بالنقصان وليس له أن يردها مع اللبن ولا بدون اللبن

ج ١ · ص ٤٩٥

اشترى قدوما فأدخله النار ثم وجد به عيبا لا يرد ويرجع بالنقصان وفي الذهب لو أدخله النار رده ولو اشترى منشارا وحدده ثم وجد به عيبا لا يرده اشترى شجرة ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما اشتراها له فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن رجل اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى مشتري العبد به عيبا ولم يرض فهو بالخيار إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمة الجارية يوم قبضها وإن شاء أخذ الجارية وليس له أن يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا لأن الوطء حصل على ملكه رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا ثم وجد أحدهما في البعير الذي اشتراه عيبا ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر وإن شاء رجع بحصة المبيع من قيمة البعير الآخر صحيحا وإنما يخير لمرض البعير بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها من رجل بثمن مسمى وسلمها إليه ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن يصرف أثمانها إلى نفسها إذا قبضها فأفلس المشتري قبل قبض الثمن ونوى ما عليه فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع لأنه أعطى بشرط الرجوع رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من رجل ومات البياع وترك وارثا فلصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم يثبت قبض البياع الثمن لأنه ما لم يثبت لا يصير محلا للوديعة فلا يصير الثمن دينا في تركته وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع لأن البياع كان وكيلا بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه وإن لم

ج ١ · ص ٤٩٦

يكن له وصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي له وصيا ولا يكون حق القبض للموكل من الخلاصة رجل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع أن يأخذها من المشتري إن شاء قبل ما يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع رجل اشترى عبدا فأبق من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيا أيضا في قول أبي حنيفة وكذا لو اشترى دابة ثم سرقت ثم علم بعيب لا يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل يوم أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في المنتقى أن للمشتري أن يرد ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرد من قاضي خان وجد المشتري الثاني بالمبيع عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافا لهما كما في المشتمل عن البزازية ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض قال محمد يرجع عليه بقيمتها وقالا بقيمته ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم فالثمن كامل عند أبي حنيفة ولا شيء عليه وإن لم ينقصها الوطء بأن كانت ثيبا وقالا يجب العقر

ج ١ · ص ٤٩٧

فتسقط حصته من الثمن مثلا إن كانت قيمتها ألفا وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر سهما فيسقط سهم واحد من الثمن وإن نقصها الوطء بأن كانت بكرا فالثمن مقسوم على النقصان وعلى قيمتها عند أبي حنيفة فيسقط ما أصاب النقصان وقالا ينظر إلى العقر وإلى نقصان زوال البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل فيه ثم يقسم الثمن على الأكثر وعلى قيمة الجارية ناقصة فما أصاب الأكثر سقط عن المشتري ويجب الباقي من المجمع ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على البائع من الهداية وفي شرح المجمع قيد بالأمر والإقرار لأنه لو أمر بالشراء ولم يقر أو أقر ولم يأمر لم يرجع المشتري على العبد اتفاقا انتهى كل مبيع بيعا فاسدا إذا رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه كالوديعة والإعارة والإجارة والغصب ووقع في يد البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه وفي الجامع الصغير عن الكرخي قال أبو يوسف إذا أودعه البائع بيعا فاسدا أو أعاره أو رهنه أو أجره إياه أو غصبه البائع أو اشترى بعوض فهذا كله باطل وقد انتقضت العقدة الأولى وبرئ المشتري من ضمانه وهو بمنزلة رده عليه اشترى مكيلا مكايلة وكاله لنفسه فزاد زيادة يجب ردها فعزلها جاز له التصرف في الباقي ولو هلكت ينبغي أن يضمن كالمقبوض على سوم الشراء اشترى حنطة على أنها ربيعية للبذر فزرعها ونبتت فبان أنها خريفية وفات منه فائدة الأرض فليس له إلا تفاوت ما بين الربيعي والخريفي في القيمة وقت البذر قال عين الأئمة الكرابيسي الجواب فيه كما فيما إذا استوفى دينه دراهم فأنقصها ثم علم زيادتها لم يرجع بشيء عندهما وعند أبي يوسف يرد مثل الزيوف ويرجع بالخيار كذا هذا

ج ١ · ص ٤٩٨

اشترى زيد بنجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن كالرهن وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد بخيار الرؤية والعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع ولو انتظر حضوره تفسد فشواها أو باعها ليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير الدين المرغيناني سئل عن مثلها في المشمش فقال لا يرجع في قول أبي حنيفة اشترى دارا جدارها مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب ولو كان فيلقا فجعله إبريسما أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا اشترى منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير اشترى منه فرسا به قرحة فقال للمشتري لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء عليه اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع غير مقلوعة وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من النقصان والمؤن اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد يحلبها

ج ١ · ص ٤٩٩

ويأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك من القنية وفي مشتمل الهداية ولو اشترى شيئا فمكث عنده سنة ثم برهن آخر أن الشيء له فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه ولو اشترى ثوبا فخاطه قميصا فبرهن المستحق أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق كما بيع وفيه من البزازية الاستحقاق نوعان استحقاق مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات ونافل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذا يختلف المبطل مع النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ترجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل فإن لم يقض فعلى المكفول عنه وفي النافل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولو اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها من آخر عند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن الأول والمختار أنه يرجع هو على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيب وفيه عن شرح الزيادات إذا باع رجل فرسا أو غيره من الحيوانات فقال هو ملكي فولدت عند المشتري ثم استحقت فالمستحق يأخذ المبيع مع أولاده والمشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد لأنه مغرور من جهة البائع فترجع العهدة إليه وفيه عن العمادية لو رآه سجل الاستحقاق فأقر بالاستحقاق وقبل السجل ووعد أن يدفع ثمنه يجبر عليه ولو لم يقر بالاستحقاق ولكنه وعد أن يدفع ثمنه لا يجبر عليه وبمجرد الوعد لا يلزم بشيء انتهى

ج ١ · ص ٥٠٠

ومن أسلم في كر حنطة فأمر رب السلم أن يكيل المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قابضا ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا ولو أمر بالطحن كان الطحن في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه ولو أمره في الشراء بأن يكيله في غرائر البائع لا يصير قابضا كما لو أمره بأن يكيله ويعزله في ناحية بيت البائع فإنه لا يصير قابضا ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن كان لم يقبل من الثمن جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد من عنده دينارا يصير قابضا من الهداية

ج ١ · ص ٥٠١

وفيها أيضا ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا السلم كان عليه قيمتها ولو اشترى جارية بألف ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة وكذا لو تقايلا بعد موتها انتهى رجل اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد به عيبا لا يرد ولا يرجع عليه بالنقصان ولو نوى القطع لابنه البالغ لا تتم بدون القبض ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما خبز ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم فيها عيبا فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم علم بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز ذلك فإذا وجد به عيبا فرده على البائع كان له الرجوع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع وعن أبي يوسف إذا اشترى رجل عبدا فقال له رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن بشيء من الثمن ولو قال الضامن إن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمنه حصة العمى

ج ١ · ص ٥٠٢

ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال له قد ضمنت لك العيب لا يلزمه شيء ولو اشترى عبدا فقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به على رجل ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل فاستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البينة أنه اشتراها من المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال محمد لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فادعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء ولو أقام المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاقها النصف قبلت بينته وكان له الرجوع على البائع بنصف الثمن رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ويسلم البناء إلى البائع ويرجع بقيمة البناء مبنيا يوم سلم البناء إلى البائع فإن كان المشتري بنى بالجص والآجر والساج والقصب فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع يوم سلم إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا حتى خلق البناء أو تغير أو تهدم بعضه ثم استحقت الدار لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة البناء يوم تسليم البناء إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم على الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سلم ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر المشتري بهدم البناء فقال المشتري إن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو حنيفة لا يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع