أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك هذه الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق في هذا كله انتهى لو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو في قيمته وقت الغصب فالقول للغاصب ولو كفل رجل بقيمة المغصوب واختلفوا في القيمة فالقول للكفيل ولا يصدق واحد منهما عليه ولو قال الغاصب رددت المغصوب وقال المالك لا بل هلك عندك فالقول للمالك من الوجيز رجلان خاصما رجلا في جارية وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية في وقت كذا وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت وقتا بعد وقت الأول فهي للثاني على قياس قول أبي حنيفة وعلى الغاصب قيمتها للأول وفي قياس قول أبي يوسف الجارية للأول ولا يضمن الغاصب للثاني شيئا من قاضي خان لو قال الغاصب غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب منه بل غصبتني القميص قال محمد القول قول المغصوب منه والبينة بينة الغاصب كذا في إقرار الوجيز وقد مرت الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم فأبرأه المالك منها يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب ويصير المغصوب أمانة في يده وكذا لو قال المغصوب منه حللته من الغصب برئ الغاصب عن الضمان فإن كان المغصوب مستهلكا برئ الغاصب عن ضمان القيمة لأنه أبرأه عن الدين والدين يقبل الإبراء فأما إذا كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له
عن سبب الضمان فتصير العين أمانة في يده عندنا وعلى قول زفر لا يبرأ عن ضمان الغصب إذا أتى بقيمة المغصوب المستهلك قال أبو نصر يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالقبول فيبرأ وقال نصير كانوا يقولون في الغصب الوديعة إذا وضع بين يدي المالك برئ وفي الدين لا يبرأ إلا أن يضعه في يده أو في حجره فقد برئ ولو لم يقل لصاحب الثوب أنه ثوبه فوضعه في حجره ورماه ثم جاء آخر فرفعه قال أبو بكر البلخي أخاف أن لا يبرأ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب إنها وديعة ولا يعلم أنه ثوبه والمختار للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عين ماله عليه ألا يرى أن الغاصب لو أطعم المالك الطعام المغصوب برئ عن الضمان ولو كان الغصب مستهلكا فأعطاه القيمة فلم يقبل ولم يرفع الأمر إلى القاضي ووضع القيمة بين يدي المالك لا يبرأ وإن وضعه في يده أو في حجره يبرأ غصب من صبي شيئا ثم دفعه إليه فإن كان الصبي من أهل الحفظ بأن كان يعقل الأخذ والإعطاء صح وإلا فلا ويكون بمنزلة ما لو رفع السرج عن ظهر دابة الغير ثم أعاده إلى ظهر الدابة لا يصح فإن كان الغاصب استهلك الغصب حتى ضمن القيمة فدفع القيمة إلى الصبي إن كان الصبي مأذونا في التجارة صح وبرئ وإن لم يكن مأذونا لا يبرأ الغاصب من الضمان لأن دفع القيمة بتضمين معنى التمليك غصب عبدا ثم قال له المالك اذهب به إلى موضع كذا فبعه فذهب به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق كان الغاصب ضامنا على حاله فلو أن الغاصب استأجر العبد المغصوب من المالك يبني له حائطا معلوما فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا أخذ في عمل الحائط برئ عن الضمان وكذا إذا
استأجره من المالك للخدمة من قاضي خان وقيل لو استأجره للخدمة يبرأ للحال ذكره في الوجيز وفي الفصولين المالك لو أجر القن من الغاصب برئ بنفس العقد لا لو أعاره منه حتى لو هلك قبل استعماله ضمن انتهى وفي الخلاصة من الإجارة لو اغتصب دابة ثم آجره إياها ربها إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز ويبرأ من الضمان انتهى غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان وقال زفر يبرأ نزع خاتما من أصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ عن الضمان في قولهم ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى أصبعه لا يبرأ في قول أبي يوسف ويبرأ في قول زفر وعن محمد في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من أصبع نائم أو دراهم من كيسه أو خفا من رجله ثم أعاده إلى مكانه وهو نائم أو لم يعده حتى انتبه من نومه ثم نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه فإن أعاده في مجلسه ذلك استحسنت أن لا أضمنه وإلا ضمنته وكذا لو أعاد الخاتم إلى أصبع أخرى ولم يذكر في هذه المسائل قولا لأبي حنيفة قال والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وذكر في جميع التفاريق إذا نزع من أصبع نائم خاتما ثم أعاده فيها عند أبي يوسف تعتبر النومة الأولى وعند محمد يعتبر المجلس استحسانا من قاضي خان أخرج خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير الأصبع التي كان فيها ضمن ذكره في الفصولين لو زوج المالك الأمة المغصوبة من الغاصب لم يبرأ للحال في قياس قول أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف وهي فرع ما لو تزوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض يصير به قابضا عند أبي يوسف لا عند أبي حنيفة
ولو غصب ثوبا وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي المالك ليأكله وهو لا يعلم به برئ وكذا لو لبس المالك المغصوب أو كان طعاما فأكله أو عبدا فاستخدمه ولا يعلم به يبرأ الغاصب عن الضمان ذكره في الوجيز بقرة غصبها رجل آخر من الغاصب الأول ثم سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجزه عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء القاضي بالبينة ثم إن غاصب الغاصب استردها بالسلطنة وعجز المالك عن مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب الأول برد المغصوب أو القيمة ولو أقام الغاصب البينة إنه رد الدابة المغصوبة على المالك وأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب بركوبه فعلى الغاصب قيمتها من الخلاصة ولو غصب حمارا ثم جاء به وأدخله في إصطبل المالك وأخبره فقال نعم ما فعلت لا يبرأ عند أبي حنيفة ويبرأ عند محمد لأن الإجازة لا تلحق الأفعال عند أبي حنيفة وتلحق عند محمد من القنية غصب عنبا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائمة هذه في الهبة من القنية أقام البينة على إبرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب وإنما هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان القيمة لأن حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب هذه في الدعوى من الخلاصة إذا أحدث المالك في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو في ملك الغير كان قابضا وبرئ الغاصب كاستخدام ولبس وأكل وهو يعرفه أو لا ذكره في الفصولين لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المغصوب عملا من الأعمال
أو يغسل الثوب المغصوب لا يبرأ ولو استأجره للحفظ لم يجز ولو وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في الوجيز رجل غصب دارا واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها من الخلاصة قلت وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في قياس قول أبي حنيفة فتأمل لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء ولو انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان ما لم يسلمه ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك برئ عن الضمان من الفصولين وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا وضع عند المالك بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال للمالك خذه ولم يقبل يصير أمانة في يده ا ه لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس وصاحبها لا يعلم يبرأ غصب شيئا وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ من الضمان فإن انتفع به فأمر بالحفظ لا يبرأ وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان من الخلاصة غصب حطبا واستأجر المغصوب منه فأوقده في قدر الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك قال رحمه الله في الأصل أتلفه المالك في مقصوده من الطعام ولا
كذلك في الفرع فافترقا من القنية لو غصب فأجاز المالك قبضه برئ وكذا لو أودع مال غيره فأجاز المالك برئ إذ الإذن انتهاء كالأمر ابتداء الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبي حنيفة وتلحقهما عند محمد فلو رد الغاصب ما غصبه على أجنبي فأجاز المالك قبض ذلك الأجنبي برئ عن الضمان عند محمد لا عند أبي حنيفة وفي الذخيرة أن الإجازة تلحق الأفعال من غير خلاف وهو الأصح من الفصولين وفي الأشباه الإجازة لا تلحق بالإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت ورضيت لم يبرأ من الضمان ا ه لو وهب الغاصب الغصب من المالك وسلمه أو باعه منه وسلمه وهو لا يعلم به برئ غصب برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه وخاطه وأعطاه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته ثم رده إلى مكانه لا يبرأ وهو الصحيح أخذ ثوبا من بيته بلا أمره فلبسه ثم رده إلى بيته برئ استحسانا وكذا لو أخذ دابة من دار ربها ثم ردها إلى مكانها برئ ولو أخذها من يد ربها غصبا ثم ردها إلى دار ربها وربطها على معلقها ولم يجد ربها ولا خادمه ضمن قصاب كوسفنديكي را بغلط بردو بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه كوسفند من جه كردى كفت بجوبان دادم كفت روبكوكه كوسفند فلان است
جون بيايدبوي دهي فذهب قيل لا يبرأ من الفصولين قال المالك للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا يضمن من الأشباه غصب من قن شيئا ثم رده عليه برئ ولو محجورا وإن استهلكه فرد قيمته فلو مأذونا صح ولو محجورا لا يصح غصب شيئا من الصاحي فرده عليه وهو سكران برئ لا لو أخذه وهو يقظان فرده وهو نائم من الفصولين وفي الأشباه من فن الألغاز أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك فقل إذا كان المالك لا يعقل ا ه غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن قال أبو بكر قيل له لم لا يكون غصبا جديدا قال إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه عنده ثم حمله مرة أخرى أما إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده وأبى أن يقبله فهذا على الأمانة هذه في البيوع من الخلاصة وقد مرت آنفا غصب دابة فلقيها صاحبها في المفاوز المهلكة ولم يستردها لم يبرأ ذكره في الصغرى رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منه فإنه يضمن الخمسمائة التي أخذها لا غير ولا يبرأ بهذا الرد من قاضي خان وفيه لو غصب دابة فمات المغصوب منه فجاء الوارث واستعار من الغاصب دابة ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب
الباب العاشر في التصرف في مال الغير بلا إذن لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن ولا دلالة إلا في مسائل الأولى يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه والثانية إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا والثالثة مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا وهي واقعة أصحاب محمد من الأشباه ومن طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فانكسرت أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بلا أمر المالك يكون ضامنا ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون فأوقد رجل النار فطبخه أو جعل الحنطة في دورق وربط الدابة عليه فساقها رجل فطبخها أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه فأعانه على رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما أو حمل على دابته فسقط في الطريق فحمل رجل ما سقط على دابته فعطبت لا يضمن الرجل في هذه الصور استحسانا لوجود الإذن دلالة من أضحية الهداية ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن ولو أحضر فعلة لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن لا يضمن استحسانا إذ الأصل في جنسها أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد ومن هذه المسائل شد الوزع ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها يبرأ كذا
في الحج من أحكام المرضى من الفصولين رجل ركب دابة الغير بغير أمره فماتت الدابة اختلفت الروايات والصحيح أنه لا يضمن عند أبي حنيفة حتى يحولها عن موضعها كذا في شرح الشافي وفي نسخة الإمام السرخسي قال عند زفر لا ضمان عليه وعند أبي يوسف يضمن رجل حمل على دابة غيره بغير أمره فتورم ظهر الحمار فشق صاحب الحمار ذلك الورم فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل من غير نقصان لا ضمان عليه وإن انتقص لا يخلو إن انتقص من الورم ضمن النقصان وإن انتقص من الشق لا يضمن وكذا لو مات الحمار وإن اختلفا فقال الغاصب مات من الشق وقال صاحبه مات من الورم فالقول قول الغاصب مع يمينه من الخلاصة من كتاب الغصب وفيها دخل دار رجل وأخرج منها ثوبا ووضعه في منزل آخر منها فضاع الثوب إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن وإن كان بينهما تفاوت يضمن انتهى دخل دار إنسان وأخذ متاعا من بيت وحوله إلى بيت آخر من تلك الدار أو إلى صحن الدار وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار فهلك المتاع في القياس يكون ضامنا وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع مثل الأول لا يضمن رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل من بين يديه إن وضعها حيث لا تسرق لم يضمن وإن كان أكثر من ذلك يضمن رجل بعث رجلا إلى ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر
فعطبت الدابة قال أبو بكر البلخي إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا يضمن وإن لم يكن ضمن قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو نصر الشجرة تكون للغارس وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع ويؤمر بالقلع وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار رفع قلنسوة من رأس إنسان وضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل عن رأسه قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يكون ضامنا من قاضي خان قال في الخلاصة ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة وحكمه حكم الطارح انتهى دخل منزل رجل بأمره وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال الناطفي لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده وانكسر يكون ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة سكران لا يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن لأن المال كان محفوظا بصاحبه من قاضي خان أخذ ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز وإلا فلا من الفصولين
إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى إن كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ذكره في الأشباه ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها ودفعها إلى آخر فنظر فيها ثم ضاعت لم يضمن قال رحمه الله لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات لم يضمن لوجود الإذن دلالة في ذلك قال رحمه الله فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر ومات لا يضمن لوجود الإذن دلالة ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا من القنية سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده ومن استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة لا يضمن وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو لم يعلم وكذا لو قال
العبد إني حر فاستعملني في عمل كذا فاستعمله وهلك الرجل ثم ظهر إنه عبد يضمن قيمة العبد سواء علم أو لم يعلم وهذا إذا استعمله في عمل نفسه أما إذا استعمله في عمل غيره فإنه لا يضمن كما إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان عليه ولو قال لتأكل أنت وأنا يضمن غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى فدفع رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن المولى فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمة العبد ثم قال في المرة الثانية يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى فيصير غاصبا كل العبد لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعدما فرغ من الاستعمال قال ينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل ثم ردها إلى الإصطبل لا إلى المالك وفيه روايتان في رواية يبرأ عن الضمان وفي رواية لا يبرأ وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة المالك وإن استعمله بحضرة المولى فما لم يرده على المالك لا يبرأ عن الضمان إجماعا كما لو غصبه من يد المالك إذا استخدم عبد رجل بغير إذنه أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها فهو ضامن من عطب في تلك الخدمة أو غيرها من مشتمل الأحكام من الغصب أقول وقد مر من هذا النوع في الغصب كثير
الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا فلو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه إذا انقلب النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم كالمستيقظ منه وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن وهو الصحيح وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه بعذر وإلا فلا وفي المحيط إن كان أبصره وعثر عليه يضمن وإلا فلا من جنايات القنية رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئا لغيره ضمن رجل تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه ويضمن قيمة ما سواها لأنه تلف بفعله بغير إذنه لو شق زق غيره وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن
رجل دفع الدرهم إلى ناقد لينقده فغمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامنا إلا إذا قال له المالك اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح ويبيض بالكسر رجل أتلف من رجل أحد مصراعي باب أو أخذ زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه الآخر ويضمنه قيمتهما تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وهو يراه وأمكنه أخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل حرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه وإن أصح ما فيه يضمن قيمة الصك مكتوبا من قاضي خان وقيل يضمن قيمته بما يتقوم به عند مالك الصك لأن المعتبر القيمة عند التلف كإتلاف خمر الذمي ذكره في مشتمل الهداية قال في الوجيز وعامة مشايخنا على إنه يضمن قيمة الصك والدفتر مكتوبا لا ما ينتفع به انتهى لو صب زيتا أو دهنا لإنسان وقال كان نجسا قد ماتت فيه فأرة صدق مع يمينه ولو استهلك لحم إنسان وقال هو ميتة لا يصدق ويضمن هذه في الإقرار من الوجيز ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية وغيرها لو أتلف مال إنسان غيره ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه كما في البزازية ذكره في مشتمل الهداية المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل رجل صب ماء على حنطة فنقصت ثم جاء آخر فصب عليها أيضا حتى زادت في النقصان روي عن محمد أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب عليها الماء وبرئ الأول رجل أحمى تنوره بقصب أو حشيش وأنفق عليه فجاء آخر فصب
فيه الماء قالوا ينظر إلى قيمة التنور مسجورا وغير مسجور فيغرم فضل ما بينهما وقيل ينظر إلى أجرته مسجورا وغير مسجور فيضمن الفضل وكذا الرجل إذا فتق قميص إنسان ينظر إلى قيمته مخيطا وغير مخيط فيضمن الفضل وكذا إذا نزع باب دار إنسان عن موضعه أو بال في بئر ماء الوضوء أو حل سرج إنسان وكذا كل ما كان مؤلفا مركبا إذا نقض تركيبه ولو أفسد على آخر تأليف حصيره قال الفقيه أبو الليث إن أمكن إعادته أمر بإعادته كما كان وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض ويأخذ منه قيمة الحصير صحيحا وكذلك كل ما يمكن إعادته كما كان ولو حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها من الفضة وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها رجل ولو حل سدى حائك ونشره ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى فيضمن الفضل وكذا لو أخذ نعل رجل من نعال العرب فحل شراكه يقوم النعل مشركة وغير مشركة فيضمن الفضل من قاضي خان وفي الخلاصة أفسد تأليف حصير رجل إن كان يمكن إعادتها كما كانت أمر بالإعادة كمن أخذ سلم إنسان وفرق أسنانه ولو حل شراك نعل رجل إن كان النعل مثل الذي يستعمله العوام لا شيء عليه ا ه هدم جدار غيره تقوم داره مع جدرانها وتقوم بدون هذا الجدار فيضمن فضل ما بينهما إن هدم حائط المسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه وفي حائط الدار يضمن النقصان وعن محمد بن الفضل إن هدم حائطا متخذا من خشب أو عتيقا من رهص يضمن قيمته وإن كان حديثا يؤمر بإعادته كما كان
وفي درر البحار الغضة يؤاخذ في هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان وفي المحيط يؤاخذ بالقيمة وقيل بالبناء قطع أغصان شجرة غيره إن كان النقصان فاحشا يضمن قيمة الشجرة وإلا فالنقصان حفر حفيرة في أرض غيره فأضر بالأرض فعند علمائنا يلزمه النقصان وقيل يؤمر بالكبس وعن محمد حفر بئرا في سكة غير نافذة يؤخذ بالطم دون نقصان الأرض وفي الدار والأرض يؤخذ بالطم وإن نقصت فالنقصان قال رحمه الله لأن نقصان السكة والطريق يجبر بالطم ونقصان الأرض والدار لا يجبر به لأنه قد ينقلب بالطم سبخة ويخرج عن صلاحية البناء والزرع مدة مديدة وفي الحفر في فناء الدار كلام أنه كالأرض أم كالطريق ولو ألقى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي البئر العامة يؤمر بنزحها لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه فلا يحكم بالضمان بخلاف الخاصة من القنية من الغصب قصار أوقف دابة في الطريق وعليها ثياب فصدمها راكب ومزق بعض الثياب التي كانت على الدابة قال الشيخ أبو بكر البلخي إن رأى الراكب الدابة الواقفة ضمن وإن لم يبصر لا يضمن ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصره فتخرق لا يضمن رجل كسر درهم رجل فوجد داخله فاسدا أو كسر جوزا فوجد داخله فاسدا قالوا لا يضمن رجلان مع أحدهما سويق ومع الآخر زيت أو سمن فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه في سويق ذلك قال صاحب السويق يضمن لصاحب الزيت أو السمن مثل زيته أو سمنه لأن صاحب السويق استهلك سمن هذا أو زيته
ولم يستهلك صاحب الزيت سويقه لأن هذا زيادة في السويق من قاضي خان رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع السلسلة فذهب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن هذه في الغصب من الخلاصة وفيها زق انفتح فمر رجل فأخذه ثم تركه إن كان المالك حاضرا لا يضمن وإن كان غائبا يضمن وكذا لو تعلق رجل بآخر فسقط منه شيء بتعلقه إن وقع بحضرة المالك لا يضمن ا ه وثب من حائط في الطريق فنفرت الدابة وألقت جرة دبس عليها وهلك لا يضمن وكذا لو صاح على دابة فنفرت وألقت حملها وهلك قال بهاء الدين الإسبيجابي يضمن الواثب والصائح قيمة الهالك جاء راعي أحمرة بها ليعبرها وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة فقال له الراعي أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة فلم يمكنه إمساكه فمضى ووقع الحمار في النهر لم يضمن وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك الحمار وإلا يضمن أصابت العجلة صبيا فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها وقال كنت نائما فعليه أرش الكسر من القنية من الجنايات لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهب لا يضمن ذكره في الوقاية ولو أمر عبد غيره بالإباق أو قال اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته من الدرر والغرر وفي الصغرى لو حل قيد عبد آبق لغيره فذهب العبد لم يضمن إلا أن يكون العبد مجنونا فحينئذ يضمن ولو كان العبد المجنون مقيدا في بيت مغلق فحل رجل قيده وفتح آخر الباب فذهب فالضمان على الفاتح ولو فتح باب قفص فطار الطير منه لم يضمن وقال محمد يضمن وعلى هذا الخلاف
إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا ضمن ولو كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله أما لو نقله إلى موضع آخر يضمن وفي أصول الفقه كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص وحل قيد عبد وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق وقطع حبل قنديل وكان أبو القاسم الصفار يقول يضمن في الكل انتهى وفي الخلاصة من الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن انتهى من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح من الخلاصة وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى لو كانت الدابة مربوطة والباب مغلق فحل حبلها وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا القائم ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا وفي الخلاصة من الغصب رجل جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا يضمن وعن محمد أنه يضمن جاء إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد وإن دنا منه حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت وغرقت لا يضمن ذكره في الغصب من الفصولين والخلاصة
قلت وتحقيق هذا النوع من المسائل السببية محله الأصول عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه لغير ضرورة ذكره في الأشباه ولو حمل حملا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ضمن لأنه أثر فعله أصله من وضع في طريق لا يملكه شيئا فتلف به شيء ضمن ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه وضع شيئا في الطريق فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان وإلا ضمن المار في الطريق لو أصاب شيئا ضمن للإذن بوصف السلامة وضع خابية على باب دكانه فجاء رجل بوقر شوك على حمار فصدمها بغتة وهو يقول إليك إليك قيل ضمن وقيل ضمن لو علم ذلك وإلا فلا البياع لو وضع خابية من السقراط على الشارع ورجع الفاواذق بالعجلة إلى السكة فانكسرت تلك الخابية وكانت في غير جانبه فلم يرها ضمن من الفصولين ازدحموا يوم الجمعة فدفع بعضهم بعضا فوقع على زجاج الخزاف وقدوره فانكسرت يضمن الدافع إن انكسرت بقوة دفعه قطع شجرة فوقعت على شجرة جاره فانكسرت يضمن كذا في الغصب من القنية رجلان وضع كل واحد منهما جرة
في الطريق فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا جميعا يغرم كل واحد منهما جرة صاحبه وعن محمد رجل وضع في الطريق جرة فيها رب أو ليس فيها شيء ورجل آخر وضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى فانكسرتا جميعا قال يضمن صاحب الجرة القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرة التي تدحرجت ومثل ما كان فيها من الرب لأنها بمنزلة حجر وضع في الطريق فما عطب به يضمن فأما التي تدحرجت فإنها حين تدحرجت عن موضعها فتدحرج صاحبها عن الضمان ولو أن رجلا اغترف من الحوض الكبير بجرة فوضعها على الشط ثم جاء آخر وفعل مثل ذلك فتدحرجت الأخيرة وصدمت الأولى فانكسرتا قال بعضهم يضمن صاحب الأخيرة قيمة الجرة الأولى لصاحبها وقال بعضهم يضمن كل واحد منهما قيمة جرة صاحبه والأصل في هذه المسائل أن في كل موضع كان للواضع حق الوضع في ذلك المكان لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الوضع شيء سواء تلف وهو في مكانه أو بعد ما زال عن مكانه كما لو وضع جرة على حائط فسقطت على شيء فأتلفته لا يضمن الواضع إذا كان له حق الوضع وفي كل مكان لم يكن للواضع حق الوضع إذا عطب في الموضوع شيء إن عطب والموضوع في مكانه لم يزل يضمن الواضع فإن عطب بعدما زال الموضوع عن مكانه إن زال بمزيل نحو أن يضع جمرة على الطريق فهبت بها الريح وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئا لا يضمن الواضع وكذا لو وضع حجرا في الطريق فجاء السيل ودحرجه فكسر شيئا لا يضمن الواضع لأن جنايته زالت بالماء والريح وإن كان الزوال عن الموضع الذي كان فيه لا بمزيل كأن وضع جرة في الطريق ثم جاء آخر ووضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا قال أبو يوسف يضمن كل واحد منهما جرة صاحبه وعنه في رواية يضمن صاحب الجرة القائمة في موضعها قيمة الجرة التي زالت عن موضعها لأن جناية صاحب الأولى قد زالت وإن دحرجتها الريح ونحتها عن موضعها فعطب بها شيء لا يضمن لما قلنا بخلاف ما لو تدحرجت بنفسها وضع في الطريق جرة مملوءة من الزيت أو غيره ثم جاء آخر ووضع بجنب هذه الجرة جرة أخرى فسال من الأولى شيء وابتل المكان فوقعت على الأخرى فكسرت
قال محمد سقط رحمه الله أولا لا أدري هذا ثم قال لا يضمن صاحب الأولى أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة فانكسرت السفينة الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية فإن انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون تعديا رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال الشيخ أبو القاسم إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن كان في غير ملكه ضمن ثم قال وهنا شيء آخر إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل وإن كان ثوبه تعلق بالقفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء وتلف كان ضمان ذلك على الذي دق في داره رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار في الجلوس على وسادته فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به فاندفعت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطتها فأذن له بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال الفقيه في الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة وعليه الفتوى وإن أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن الجالس رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها وطريق معرفة القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة ويقوم مقطوع الأشجار فما بينهما يكون قيمة الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير المالك إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك المقلوعة ويرفع من قيمة الأشجار قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي رجل قطع شجرة من دار رجل بغير إذنه يخير صاحبها فإن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة لأنه أتلف عليه شجرة قائمة وطريق معرفة تلك
القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة قائمة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما وإن أمسك الشجرة وضمنه قيمة النقصان كان له ذلك لأنه أتلف عليه القيام وطريق معرفة ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي قلنا فبعد ذلك تنظر إلى تلك القيمة وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما بينهما قيمة نقصان القطع وإن كانت قيمتها مقطوعة وقيمتها غير مقطوعة سواء فلا شيء على القاطع لأنه لم يتلف شيئا رجل له شجرة الجوز أخرجت جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات كان عليه نقصان الشجرة لأن تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمة وليست بمال حتى لا تضمن بالإتلاف لكن إذا لم تكن على الشجرة فأما إذا كانت على الشجرة فإتلافها وقطعها ينقص قيمة الشجرة فلينظر أن الشجرة بدون تلك الجوزات بماذا تشترى ومع تلك الجوزات بماذا تشترى فيضمن فضل ما بينهما وكذلك رجل كسر غصنا من أغصان الشجرة القائمة تقوم الشجرة مع الغصن وتقوم بدون الغصن فيضمن فضل ما بينهما كسر رجل غصنا لرجل أو حرق ثوبه ضمن النقصان ولو كان الكسر فاحشا كان للمالك أن يضمنه ويسلم إليه وكذلك الحرق إذا كان فاحشا هذه الجملة من غصب قاضي خان ومعرفة الفاحش واليسير مرت منا في الغصب لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية هذه في البيوع من قاضي خان وكذا لو استهلك إناء فضة وعليه تماثيل فعليه قيمته غير مصورة وإن لم يكن للتماثيل رءوس فعليه قيمته مصورة ولو قتل فاختة أو حمامة تفرقوا فعليه قيمتها مقرقرة ولو كانت حمامة تجيء من واسط لا يضمن قيمتها على تلك الصفة وكذا في الحمامة الطيارة يضمن قيمتها طائرة وكذا الجارية إذا كانت حسنة الصوت لكنها لا تغني فهي على حسن الصوت كذا في الغصب من الخلاصة وفي القنية من الغصب ألقى هرة في بيت حمام الغير ولم يجد
مخرجا فقتلت الحمام بأسرها وهي طيارة بلح تغحند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة انتهى جلس على ثوب رجل بغير أمره فقام رب الثوب وتخرق يضمن الجالس ذكره في الوجيز وقد مرت منا في الغصب مع ما فيها من التفصيل أراد نقض جدار مشترك فمنعه جاره فقال الناقض ائذن لي فما خرب من دارك فأنا ضامن له فأذن له بعد الشرط فنقضه وخرب من داره شيء بنقضه لا يضمن إن لم تكن مباشرة وفي فتاوى الفضلي مثله لكنه قال لم يضمن شيئا مطلقا كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك لا يصح وكذا لو بنى حماما وعمره وقال إن لحقك مما صنعت خراب دارك فعلي ضمانه شرف الأئمة الفضلي هدم جداره فسقط على جدار جاره فهدم لا يضمن ولو أذن لجاره في هدم جدار مشترك بشرط أن ينصب الأخشاب فلم يفعل ضمن كذا في فتاوى الفضلي وقال السغدي لا يضمن على كل حال فتح رأس مجمدة غيره وتركها مفتوحة فأذابتها الشمس لا يضمن مر بالرمث تحت القنطرة فكسر أسطواناتها وخربت القنطرة يضمن اشترى مدهنة وبنى فيها خراسا ومدقة وفي جوارها مكتب فسقط من دق الحنطة والأرز يضمن صاحب المدهنة قال رحمه الله لأن التلف لما حصل بذلك كان مباشرة لا تسببا ولا يشترط التعدي في المباشرة قصار يدق الثياب في حانوته فانهدم حائط الجار يضمن لأنه مباشرة حفر محظورة في أرض الغير وجعل فيها جوزا وسقى صاحب الأرض أرضه ولم يعلم فهلك فيه اختلاف والأصح أنه يضمن اتخذ قالبزا ووضع على مواضع البذور مدران لئلا يخرجها الحمام أو لا يفسدها المطر فأزالها إنسان فهلك البذور فإن أزالها في غير وقته والتزم الحفظ يضمن وإلا فلا وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مع البذور وتقوم بدونها فيرجع بفضل ما بينهما
وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ منه مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في القنية من الغصب رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن ولو عثر على صبي فقتله يضمن رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب ولم يذكر قدر الضمان من المخرق وفي العيون يضمن نصف الشق وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم وعلى هذا رجل وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب وكذا من تشبث بثوب إنسان وجذبه صاحب الثوب رجل يمشي ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت الزجاجة وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو ضامن وإن مشى الآخر إليه لا يضمن وإن مشيا معا وهما يريان ذلك لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي من الخلاصة رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن من الوجيز من الغصب داران متلاصقان جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا وكان في القديم سكنا وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم إن كان وجوه الدواب إلى الجدار لا يمنع وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه وهذا خلاف ما في الكتاب أن من تصرف في ملكه ليس للآخر منعه وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجار وعلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل قال ظهير الدين لا يضمن لأن فعل الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب وهو إدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق الدابة إلى
زرع غيره لأنه في السوق متعد فيضمن من كتاب القسمة من الصغرى وفي قسمة الأشباه للإنسان التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل فيها سورا أو حماما ولا يضمن ما تلف به ا ه أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت ضمن قيمتها في تلك الحال من غصب القنية رجل مشى على الطريق فوقع على امرأة فوقعت المرأة على رجل أو متاع فأفسدته ضمن الرجل والمرأة الدية لو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره وطلب منه جاره تحويله لم يجب عليه فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ الإمام ظهير الدين كان يفتي بجواب ظاهر الرواية وأصل هذا في مناقب أبي حنيفة من الخلاصة هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره وطلب منه جاره قيمة البناء لا يضمن لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه قيل ما قطع من بستان ودار يلزمه نقصانها وما قطع من الأرض يلزمه قيمة الحطب أتلف شجرة من ضيعة ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة قيل يجب قيمة الشجرة مقلوعة وقيل قيمتها ثابتة شجرة نورت فنفضها رجل حتى تناثر نورها يضمن نقصان الشجرة كما مر في الجوزات الصغار قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ وكذا الزرع والبقل ضرب رجلا فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن ولو مات ضمن ماله وثيابه أيضا إذا ضاعت ضربه فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء قال محمد يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب لأنه مستهلك
خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت ينبغي أن يكون الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها فر من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه فأخذ ماله في قياس قول محمد يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي حنيفة وبه يفتى ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر يحتاج لكري وإلا فلا وينبغي أن يقال لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي ولذا أمثلة منها أرسل دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت وسنذكرها في مواضعها رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال الأسروشني وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله مردى سوارخ ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه خلاف محمد فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى لأنه سبب والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن من الفصولين نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه فسرق شيء لم يضمن الناقب
رجل خرج من خان ليلا وخلى الباب مفتوحا فسرق من الخان شيء لم يضمن لو أخذت أغصان شجرة رجل هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان فإن كانت الأغصان يمكن صاحبها أن يشدها ويفرغ هواء داره ضمن القاطع وإن لم يمكن شدها بأن كانت غلاظا لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع من كتاب الحيطان من الخلاصة شق راوية إنسان فسال ما فيها ضمن ما شق منها وما سال وما عطب بالسائل منها فإن ساق صاحب الراوية وهو يعلم بذلك فما سال بعد ذلك الآن لا يضمن وكذا لو شق ما حمله الحمال فسال يضمن فإن ذهب الحمال وهو يعلم بذلك لا يضمن الشاق ما سال بعد ذلك من غصب الصغرى ولو شق الراوية فسال ما فيها حتى مال إلى الجانب الآخر ووقع فانخرق ضمن الشاق قيمتهما جميعا وينبغي أن يكون صاحب البعير لو علم بذلك وساق البعير مع ذلك فلا يجب ضمان ما يحدث بعد السوق على الشاق ولو شقها صغير أو قال صاحبها رضيت ما صنعت ثم ساق البعير فزلق بما سال منه لا يضمن كما في إجارات قاضي خان هشم طشت آخر وهو مما يباع وزنا فمالكه مخير إن شاء أمسك الطشت ولا شيء له أو دفعه وأخذ قيمة السليم وكذا كل إناء مصنوع ولو مما لا يباع وزنا كسيف فكسره ضمن نقصانه ولو أتلف المكسور آخر ضمن حديدا مثله سئل صاحب المحيط عمن كسر قمقمة قال لو تباع وزنا لم يضمن ولو كانت تباع عددا ضمن النقصان من الفصولين كسر إبريق فضة لرجل أو صب الماء في طعامه وأفسده فالمالك بالخيار إن شاء أمسك ولا شيء وإن شاء دفع إليه الإبريق والطعام وضمنه قيمة الإبريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين النقصان من باب اليمين من دعاوى قاضي خان
هشم إبريق فضة لرجل فهشمه آخر أيضا أو صب الماء على حنطة رجل فنقصت ثم صب آخر أيضا حتى زاد النقصان ضمن الثاني وبرئ الأول من غصب الوجيز ولو صب ماء من الجب لإنسان يؤمر بإملائه لأنه ملكه والماء مثلي من الفصولين مر بحمار عليه حطب وهو يقول إليك إليك إلا أن المخاطب لم يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرق يضمن وإن سمع إلا إنه لم يتهيأ له التنحي بطول المدة فكذلك وأما إذا أمكنه ولم يتنح لا يضمن من جنايات الصغرى ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ولو وضع ثوبه في بيت الغير فرمى به مالك البيت ضمن كما في مشتمل الهداية من الجنايات إذ لا ضرر من الثوب في البيت بخلاف الدابة كما يأتي في الجنايات وفيه أيضا أقام حمارا على الطريق وعليه ثوب فأصاب راكب الثوب وخرقه إن كان الراكب يبصر الثوب والحمار يضمن وإن كان لا يبصر لا يضمن وكذا إذا كان الثوب في الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرونه لا يضمنون ا ه لو دفع دراهم نبهرجة إلى إنسان لينظر فيها فكسرها لا يضمن لأنه لا قيمة لهذه الصنعة من بيوع قاضي خان من فصل قبض الثمن إصطبل مشترك بين اثنين ولكل واحد منهما بقرة فدخل أحدهما الإصطبل وشد بقرة الآخر حتى لا تضرب بقرته فتحركت البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر هذه في الغصب من الخلاصة الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به لو سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا فلو بحق نحو إن كان
يؤذيه وعجز عن دفعه إلا بسعيه أو فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف ففي مثله لا يضمن والسعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال عند السلطان أنه وجد مالا وقد وجد المال أو قال قد وجد كنزا أو لقطة فظهر كذبه ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم برئ الساعي لو قال عند السلطان إن لفلان فرسا جيدا أو أمة جيدة والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي قنا ضمن بعد عتقه وسواء أخبر الساعي عند السلطان أو عند غيره لو كان ذلك الغير يقدر على أخذ المال منه ويعجز عن دفعه ضمن الساعي من الفصولين لا حاجة في دعوى السعاية إلى ذكر اسم قابض المال ونسبه لأنه جعل آلة التضمين السعاية أما لو قال فلان عمر ردومر تاريان كرد بذمرا ظالما فإن بمجرد هذا لا تصح الدعوى وكذا لو ادعى أنه أخذه فلان بغير حق وكذا لو ادعى أنه ارتشى لا يصح أيضا بدون التفسير فإن فسر على الوجه يسمع وإلا فلا رجل فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه على قول محمد يضمن كفاتح القفص والفتوى في هذه المسألة على هذه الرواية بخلاف مسألة السعاية وكذا لو رجل يطلب رجلا فأخذه وأخسره هل يضمن الدال على هذا والسعاية الموجبة للضمان أن يقول شيئا هو سبب لأخذ المال وهو لا يكون به قاصد الحسبة فإن كان قاصد الحسبة لا يكون سعاية وتفسير السعاية قال شمس الإسلام لو قال عند ظالم فلان وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده مال فلان الغائب أو إنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه الأسباب كان ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا
فيما قال إلا أنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك وإن قال إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا ا ه لو وقع في قلبه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمه وظهر كذبه لم يضمن الساعي عند الشيخين وضمن عند محمد وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا وفي فتاوى الديناري قال للسلطان فلان يازن فلان فاحشه ميكند وقوم ملامت ميكنند بازغى ايستد فغرمه السلطان لا يضمن القائل كه أمر معروفست غمزني ذكره في الفصولين قال في الوقاية لو سعى بغير حق يضمن عند محمد زجرا له وبه يفتى ا ه ذكر البزدوي أنه لو سعى إلى السلطان فغرمه روي عن بعض علمائنا أنهم أفتوا بضمان الساعي وبعضهم فرقوا بين سلطان وسلطان بأنه إذا كان معروفا بتغريم من سعى إليه ضمن وإلا فلا قال ونحن لا نفتي به فإنه خلاف أصول أصحابنا إذ السعي سبب محض للإهلاك إذ السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن نكل الرأي إلى القاضي إذ الموضع مجتهد فيه اشترى شيئا فقيل له شريته بثمن غال فسعى المشتري البائع عند ظالم فأخسره ضمن إن كان كاذبا لا لو صادقا وفي فتاوى القاضي ظهير الدين في الوصايا ادعى عليه سرقة وقدمه إلى السلطان يطلب منه ضربه حتى يفر فضربه مرة أو مرتين
وحبسه فخاف من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد غرمه في هذا الأمر فظهرت السرقة على يد غيره فللورثة أخذ مدعي السرقة بدية مورثهم وبغرامة أداها إلى السلطان من الفصولين وفيه اسب يكى رااولاغي كرفتند خداوند اسب ديكرى نمود اسب خودرا خلاص كرد قيل أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن ولو كان الرواية بخلافه وهي أنه إذا دل المودع سارقا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف غير المودع فاعتبرها بمسألة السعاية بغير حق ا ه اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدة فأخبره بهذا إنسان فأخذ النخاسة يضمن قلت وهذه واقعة في زماننا في ديارنا فإن الظلمة يأخذون الدامغان من جميع السلع فمن أخبرهم ببيع أو شراء حتى أخذوا الدامغان أو الجباية منه يضمن وللمظلوم أن يرجع عليه أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على المخبر وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هاهنا فقيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تقضى إليه غالبا قال لغيره ادفع هذه القمقمة إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد ونسيه لم يضمن كالمودع إذا نسي الوديعة أنها في
أي موضع ومثله في فتاوى صاعد ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم يعينه ولم يقل إلى من شئت فدفع وهرب المدفوع إليه لا يضمن كذا في الغصب من القنية قوم وقعت بهم المصادرة فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآخرين إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط هل يرجع اختلف المشايخ فيه هذه في الوصايا من الخلاصة رجل قال لغيره كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن كما لو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن كما في قاضي خان من الغصب ولو قال له لو مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن يضمن ذكره في الفصولين عن فوائد ظهير الدين ثم قال فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة كما لو قال الطحان لرب البر اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة ثم قال نقلا عن المحيط ما ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري فقد ذكر أن من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل ا ه رجل قال لآخر اخرق ثوب فلان فخرقه فالضمان على الذي خرقه لا على الآمر من الخلاصة من الغصب رجلان على شطي نهر فقال أحدهما ارم بفاسي إلي فرماه فضاع في الماء يضمن إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط وإلا فلا أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا فنظر وسال فيها من أنفه دم وقد صار خلا يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته من القنية من الغصب الحر البالغ إذا أمر عبدا صغيرا أو كبيرا مأذونا في التجارة أو محجورا عليه ليقتل رجلا خطأ فقتل يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء وكذا في كل موضع لا يكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية المقتول على الآمر
في ماله ولهذا لو تلف في حال استعماله يضمن كذا في الجنايات من الخلاصة رجل قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط وهلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب يضمن ولو قال اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل انفض لي ففعل الصبي ذلك فعطب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يضمن سواء قال انفض لي الشجرة أو قال انفض ولم يقل لي رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال له قع فوقع الصبي ومات ضمن القائل ديته ولو قال لا تقع فوقع ومات لا يضمن ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان أو بقتل دابته فضمان ذلك في مال الصبي ثم يرجع به على الآمر وكذا لو أمر بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد الأمر أو لم يعلم ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان قال أبو حنيفة يضمن الآمر ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر ولو أمر صبيا بالغا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا يرجع بذلك على عاقلة الآمر ولو أمر صبيا بالغا لا يضمن الآمر ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل أو كان الآمر بالغا والمأمور صغيرا ففعل يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق ولو أن صغيرا حرا أمره عبد محجور صغير بذلك ففعل ضمن الصغير ولا يرجع على العبد الآمر هاهنا وإن أعتق الآمر ولو ضرب المعلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الأب فمات لا يضمن من جنايات قاضي خان والأخيرة مرت في مسائل الإجارة مفصلة فليطلب منها وفي الجنايات من الخلاصة لو كان الآمر عبدا إن كان مأذونا وهو صغير أو كبير والمأمور مأذون أو محجور صغير أو كبير يخاطب مولى المأمور
بالدفع أو الفداء ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر كذا في الزكاة من الخلاصة أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو من في فناء داري من مالك ولا خلط بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي يرجع المأمور في ذلك كله على الآمر وقال الإمام خواهر زاده لا يرجع بغير شرط وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها قال الإمام البزدوي يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد حسا والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال لرجل خلصني أو أسير في يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالا وخلصه منه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع بلا شرط لا في المصادرة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه ا ه وفيها من الإجارة رجل استأجر حمارا من بخارى إلى نسف فلما سار بعض الطريق عيي الحمار في الطريق يقال له بالفارسية فروماند وكان صاحب الحمار بنسف فأمر هو رجلا بأن ينفق على الحمار وبين له الأجرة ففعل إن كان المأمور يعلم أن الآمر ليس بصاحب الحمار لا يرجع على أحد إلا أن يكون الآمر ضمن له وإن لم يعلم يرجع على الآمر انتهى وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل يأتي في باب الوكالة فليطلب هناك رجل دفع إلى آخر مرا قال له اسق به أرضي ولا تسق به أرض غيري فسقى به أرض الآمر ثم سقى أرض غيره فضاع المران ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني ضمن وإن ضاع بعد ما فرغ لا يضمن هذه في الوديعة من الخلاصة
قال لآخر ادفع إلى هذا الرجل دينارا فدفع بحضرته لا يرجع على الآمر إلا إذا كان بين الآمر للمأمور أخذ وعظا وقال لجاره اختن ولدي مع ولدك تاهرجه خرج كنى من حصته خودبدهم ففعل فاتخذ ضيافة فله أن يرجع على الآمر إن كان ابنه صغيرا وإن كان بالغا لا يرجع إلا أن يقول الأب على أني ضامن من وكالة القنية إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن الأمر لم يصح وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر الجابي لو أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على الجابي الضمان وإنما يجب على الآخذ وباعتبار السعي يجب على الجابي فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال أستاذنا الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع على الآمر أم لا إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع وإن هلك عنده أو استهلك لا يرجع فإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر على التفصيل الذي في كتاب الوكالة من الصغرى قلت والذي في الوكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على الآمر وإن لم يشترط الرجوع وأما الجابي لو أرى العوان بيت المالك ولم يأمر بشيء أو الشريك أرى العوان بيت شريكه حتى أخذ المال أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة إذ لم يوجد منهما أمر ولا حمل ودفع العوان ممكن وأما دفع السلطان فلا يمكن كما في الفصولين عن المحيط وفيه نقلا عن فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد لو كان الآمر ساكنا في الدار أو استأجره على الحفر رجع الحافر بما ضمن على الآمر زنى مردى راكفت كه أين خاكرا ازين خانه بيرون انداز فألقاه ثم حضر زوج المرأة فقال إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب فلو ثبت ضمن المأمور
وفيه عن عده خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر قنه وفيه عن الذخيرة ضمن الآمر لو سلطانا لا لو غيره إذ أمر السلطان إكراه إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمره بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره وفيه عن السير الكبير أن مجرد أمر الإمام ليس بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره وفيه ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل وذكر في الأشباه أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع به على آمره لأنه مستعمل للقن فصار غاصبا ولو أمره بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر من الفصولين قلت فعلم مما تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة الأولى إذا كان الآمر السلطان الثانية إذا كان مولى للمأمور الثالثة إذا كان أبا للمأمور الرابعة إذا كان المأمور صبيا والآمر بالغا ولم يتعرض لهذا القيد في الأشباه ولا بد منه يرشدك إليه ما نقلناه عن قاضي خان آنفا السادسة إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فالضمان على الحافر ويرجع به على الآمر ثم وجدت أخرى وهي جاء بدابة إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر ولم يعلم المأمور بذلك فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو ضمن المأمور ورجع على السائس كما في الفصولين فيصير المستثنى سبعا
ثم وجدت أخرى وهي صاحب حانوت أمر أجيرا له ليرسل له الماء في طريق المسلمين ففعل وعطب به إنسان عن أبي يوسف يضمن الآمر ولو أمره بالوضوء فتوضأ كان الضمان على الأجير لأن منفعة الوضوء تكون للمتوضئ ومنفعة الإرسال تكون للآمر كما في آخر الإجارة من قاضي خان وفيه من الجنايات لو أمر أجيرا أو سقاء برش الماء في فناء دكانه فعطب به إنسان ضمن الآمر لا الراش انتهى ثم وجدت أخرى وهي لو أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره يضمن المأمور ويرجع على الآمر فقول بعضهم الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة ليس حصرا يعتد به كما ترى إذ قد بلغت ثمانيا لو أراه قوسا وقال له مده فمده فانكسر لا يضمن ولو لم يكن بأمره ضمن ولو دفع إليه درهما لينقده فغمزه فانكسر فهو على هذا وقد مر دفع إليه قنا مقيدا بسلسلة وقال له اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذ أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك لو كان في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن وإلا فلا يكى رامال دادكه بفلان كس جون خط بستاني بدهي فدفعه بلا خط ضمن يكى راعينى دادكه بيش فلان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حتى هلك ذكر في المبسوط ما يدل على أنه لا يضمن إذ قال لو أعطى رجلا قلب فضة وقال ارهنه لي عند فلان بعشرة وقيمته عشرون فأمسكه المأمور عنده فأعطاه عشرة وقال رهنته كما قلت ولم يقل رهنته عند آخر ثم هلك
القلب عنده فلو تصادقا على ذلك رجع بالعشرة على الآمر وكان أمينا في القلب إذ الرهن من نفسه لم يجز فهذا أمين أمره أن يودع عند آخر فلم يفعل أو أمره أن يبيع فلم يبع فلا يصير مخالفا ورجع إذ أقرض وهو مقر به أمر تلميذه بالبيع وتسليم الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن لم يضمن إذ الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به دفع إلى آخر ألفا فقال ادفعه إلى فلان اليوم ولم يدفعه لا يضمن لأنه لا يلزمه ذلك من الفصولين ولو أمر غيره بأن يتصدق بألف من ماله على جنس فتصدق المأمور على غيرهم يضمن المأمور أمره بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور على أب نفسه أو ابنه جاز إجماعا كذا في قاضي خان من الوصايا لهما دين على خزينة السلطان أو الديوان ولا يستخلص إلا بالرشا والهدايا للسعاة فيه فأمر أحدهما صاحبه بهما على أن يعطي له بحصته يصح ويرجع قال لآخر هب لفلان عني ألف درهم فوهب كانت الهبة من الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع ممنوع ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور ويرجع الآمر في الهبة دون الدافع هذه في الوكالة من القنية قلت وبعض هذه المسائل يطلب من الوكالة من كتابنا هذا جماعة أجر كل واحد منهم حماره من رجل وسلم إليه الحمر ثم قال أصحاب الحمر لواحد منهم اذهب أنت معه تتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب الرجل مع المستأجر فقال له المستأجر قف هنا حتى أذهب أنا بالحمار وأحمل الجوالق وأجيء إليك فذهب المستأجر بالحمار ولم يقدر عليه قالوا لا يضمن المتعاهد لأن أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم فلم يكن
ذلك إيداعا من الإجارة من قاضي خان أمر رجلا بضرب قنه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته إذ المعتبر في القتل عدد الجناية وهذا الفقه وهو أن القليل من الجراحة في القتل مهلك والأكثر في غير القتل غير مهلك فاعتبر فيه عدد الجناية من الفصولين وفي الأشباه من الجنايات لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته انتهى رجلان في سفينة معهما متاع ثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون متاعي بينك وبيني أنصافا قال محمد هذا فاسد وضمن مالك المتاع نصف قيمة متاعه من مشتمل الهداية قال في الأشباه عن القنية إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس انتهى قال لرجل اقتل عبدي لم يحل قتله ولو قتله لم يضمن وإن قتل إنسانا بأمره يضمن الدية كما في مشتمل الهداية وفي المجمع لو قال اقتلني ففعل اقتص منه ومضى في آخر خلافا لزفر ويجب في ماله الدية في أخرى انتهى وذكر هشام عن محمد رجل قال لغيره اقطع يدي فقطع لا شيء عليه ولو قال اقتلني فقتله فعليه الدية بالإجماع ولو قال اقتل ابني أو اقطع يداي وهو صغير أو قال اقتل أخي وهو وارثه فقتله
لا يقتص من القاتل ويجب عليه الدية ولو قال اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل لا يضمن شيئا من الوجيز وفيه عن الفتاوى لو قال لآخر بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص به انتهى رجل قال لآخر احفر لي بابا في هذا الحائط لغيره ضمن الحافر ويرجع على الآمر وكذا لو قال احفر في حائطي وكان ساكنا في تلك الدار لأنهما من علامات الملك وكذا لو استأجره على ذلك ولو قال له احفر ولم يقل لي ولا قال في حائطي ولم يكن ساكنا فيها ولم يستأجره عليه لا يرجع على الآمر كذا في الجنايات من الخلاصة الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى أرض جاره فأحرق زرعه لا يضمن إلا أن يعلم أنه لو أحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع الغير قالوا إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها وكان يأمن أن يحترق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان فحملت الريح ناره من أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض جاره قريبا من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار وكذلك رجل له قطن في أرضه وأرض جاره لاصقة بأرضه فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن فأحرقت ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى القطن كان قاصدا إحراق القطن
رجل أوقد تنوره نارا فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور فاحترق بيته وتعدى إلى دار جاره فأحرق يضمن صاحب التنور رجل مر بنار في ملكه أو في غير ملكه فوقعت شرارة من النار على ثوب إنسان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يضمن لأنه لم يتخلل بين حمل النار والوقوع على الثوب واسطة فيكون مضافا إليه حتى لو طارت الريح بشرر من النار فألقته على ثوب إنسان لا يضمن لأنه غير مضاف إليه هكذا ذكر في النوادر عن أبي يوسف وقال بعض العلماء إن مر بالنار في موضع له حق المرور في ذلك الموضع فالجواب فيه يكون على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هبت به الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى وهكذا لو وضع جمرة في الطريق فاحتمل به شيء ضمن ولو هبت به الريح إلى موضع آخر فأحرقت شيئا في غير الموضع الذي وضعها فيه قال الشيخ الأجل السرخسي إذا وضع الجمرة في الطريق في يوم الريح يكون ضامنا وذكر شمس الأئمة الحلواني في كتاب السير إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه وذكر الناطفي أوقد نارا في طريق العامة فجاء الريح ونقلها إلى دار رجل آخر وأحرقها لا يضمن فعلل وقال لأن جنايته قد زالت وذكر في الجنايات مسألة تدل على صحة ما قال الناطفي أن جنايته قد زالت حداد ضرب حديدا على حديد محمي فانتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب رجل يمر في الطريق فأحرقت ثوبه ضمن الحداد وذكر الناطفي حداد يجلس في دكان اتخذ في حانوته كيرا يعمل به والحانوت إلى
جانب طريق العامة فأوقد الحداد كيره نارا على حديد له ثم أخرج حديده فوضعه على علاته وطرقها بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديدة المحماة وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا أو فقأ عين رجل أو أحرق ثوب إنسان أو قتل دابته كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة في مال الحداد دية القتيل والعين تكون على عاقلته لأن ما طار من دق الحديد وضربه فهو كجنايته بيده لا عن قصده ولو لم يدق الحداد لكن احتملت الريح عن بعض النار من كيره أو بحديدة محماة وأخرجته إلى طريق المسلمين فقتلت إنسانا أو أحرقت ثوب إنسان أو قتلت دابة كان هدرا هذه الجملة من قاضي خان استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد وأحرق شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في هذا التسبب فأشبه حافر البئر في دار نفسه وقيل هذا إذا كانت الرياح هادئة ثم تغيرت أما إذا كانت مضطربة يضمن لأن موقد النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه هذه في آخر الإجارة من الهداية أوقد نارا فأحرقت دار جاره لم يضمن لو أوقد نارا يوقد مثلها وأطلق الجواب شمس الأئمة السرخسي وقال لا يضمن أوقد نارا في ملكه يوم الريح ليخبز فاحترق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس واحترقت لو كانت الريح تهب إلى جانب الكدس ضمن وإلا فلا إذ للإنسان الإيقاد في ملك نفسه لكن يشترط السلامة من الفصولين أمر ابنه البالغ ليوقد نارا في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب لأن الأمر قد صح فانتقل فعل الابن إليه كما لو باشره الأب أمر صبيا ليأتي له بالنار من باغ فلان فجاء بها وسقطت منه على حشيش وتعدت إلى الكدس فاحترق يضمن الصبي ويرجع به على الآمر من جنايات القنية
وفيها دار بين شريكين لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه وأذن الآخر لرجل بالسكنى فيها فسكن وأوقد فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد قلت هكذا وجدته مكتوبا لكن تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة فيه حمل قطنا إلى النداف فلقيته في السكة امرأة تحمل قبسا من النار فأخذت النار قطنا فأحرقته لم يضمن إن كان ذلك من حركة الريح وإلا ينظر إن كانت المرأة هي التي مشت إلى القطن ضمنت وإن مشى صاحب القطن إلى النار لم تضمن رجلان كانا يدبغان جلودا في حانوت واحد فأذاب أحدهما شحما في مرجل نحاس فصب فيه ماء ليسكن فالتهب الشحم وأصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وأمتعة الجيران لم يضمن انتهى رجل أحرق كدسا لرجل قال محمد لو كانت قيمة البر في السنبل أكمل من قيمته لو كان خارجا عن السنبل كان عليه الجل من قاضي خان في الفصل الأول من الغصب لو وقعت جمرة من يده على الطريق ثم من الأرض أصابت ثوب إنسان فاحترق يضمن من الخلاصة الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن لو صب الماء في ملكه وخرج عن صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيئا فالقياس أن لا يكون ضامنا لأن صب الماء في ملكه مباح له مطلقا ومن المشايخ من قال إذا صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض جاره يكون ضامنا لأن الماء سيال فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره