مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢١

ج ١ · ص ٢٨٧

الباب التاسع في مسائل الغصب ويشتمل على تسعة فصول أيضا الفصل الأول في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال الغصب شرعا هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من له الإذن على وجه يزيل يده بفعل في العين وخرج بالقيد الأول الحر والميتة فلا يتحقق الغصب فيهما وبالثاني خمر المسلم فلا يتحقق فيه وبالثالث مال الحربي واحترز بالرابع عن الوديعة وتقييد الخامس بقولنا بفعل في العين لا بد منه على أصل الشيخين وبدونه وينطبق الحد على قول محمد فإن الشيخين اعتبرا في الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين ومحمد اكتفى بإثبات اليد المبطلة ويتفرع على هذا مسائل منها إن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافا للشافعي لتحقق إثبات اليد المبطلة دون إزالة اليد المحقة ومنها أن العقار لا يغصب عندهما لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنه وهو فعل فيه لا في العقار خلافا لمحمد لتحقق مطلق الإزالة والإثبات فيه ومنها أن استخدام القن وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط إذ في الأولين أثبتت فيه اليد المتصرفة ومن ضرورته إزالة يد المالك بخلاف الأخير فإن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه من الإيضاح والإصلاح وفي الخلاصة الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه

ج ١ · ص ٢٨٨

على وجه يتعلق به الضمان أما من غير فعل في المحل فلا يصير غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لا يكون غاصبا بذلك وكذلك لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت المواشي لا يضمن ولو نقلها عن موضعها يصير غاصبا انتهى وحكم الغصب الإثم ويجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائما في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة وأجرة الرد على الغاصب هذه في عارية الهداية وإن كان هالكا ولو بآفة سماوية أو عجز عن رده بأن كان عبدا فأبق ونحوه فعليه مثله لو كان مثليا كالمكيل والموزون والعددي المتقارب والمراد بالموزون ما لا تخرجه الصنعة عن بيعه بحسب الوزن بأن يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الوزن فمثل القمقمة والقدر ليس منه فإن انقطع المثل بأن كان عينا فانقطع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة ويوم الغصب عند أبي يوسف ويوم الانقطاع عند محمد ولو صبر المالك إلى أن يوجد جنسه له ذلك ولو لم ينصرم بالكلية ولكن بقي منه ناقص الصفة كان المالك بالخيار إن شاء أخذ ناقصا وإن شاء عدل إلى القيمة هذه في جناية الهداية وإن لم يكن مثليا كالمزروعات والحيوانات والعدديات المتفاوتة أي الذي تتفاوت آحاده في القيمة لا الذي تتفاوت أنواعه دون آحاده كباذنجان فإنه مثلي ذكره في الفصولين فعليه قيمته يوم غصبه ويقوم بالنقد الغالب هذه في زكاة الهداية فلو غصب فلوسا فكسدت ثم استهلكها عند أبي حنيفة عليه مثل التي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه وعند أبي يوسف عليه قيمتها من الذهب أو الفضة يوم الغصب وقال محمد عليه القيمة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت لكن والدي رحمه الله تعالى كان يفتي بقول محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك والعددي كالفلوس من غير تفاوت من الصغرى واللحم يضمن بالمثل هذه في السلم من الهداية

ج ١ · ص ٢٨٩

وفي الفصولين عن سقط فتاوى القاضي ظهير الدين اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخا بالإجماع وكذا لو نيئا وهو الصحيح انتهى وفي الصغرى اللحم مثلي عندهما خلافا لأبي حنيفة والفول من ذوات الأمثال انتهى وفي القنية في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم والدبس من ذوات القيم فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته لأن كل ما كان من صنع العباد لا يمكن فيه عادة المماثلة لتفاوتهم في الصناعة انتهى والماء قيمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف مثلي عند محمد والكاغد مثلي والخبز قيمي هو الصحيح ومثلي بإطلاق لفظ الطحاوي كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة غير المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما ذكره في الفصولين واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على التفصيل يحتاج إلى بسط وتطويل وقد أتى صاحب الفصولين بما يغني فليرجع إليه وقت الحاجة

ج ١ · ص ٢٩٠

وإن ادعى الهلاك وأنكر الطالب حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليها ببدلها وإذا قضى عليه بالبدل ملكها عندنا خلافا لمالك والشافعي وأحمد ذكره في درر البحار وإن اختلفا في القيمة فالقول للغاصب مع يمينه إن لم يقم المالك حجة على الزيادة فإن ظهرت العين بعد القضاء والضمان وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها المالك على قيمتها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب إذ ملكها لما ضمنها وقد كان الضمان بقول المالك فتم الملك للغاصب بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعى هذا المقدار ذكره في الإيضاح وإن كان ضمان القيمة بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما قاله الكرخي إنه لا خيار له من الهداية غصب جارية وعيبها واختلفا في القيمة فقال صاحبها كانت قيمتها ألفين وقال الغاصب كانت قيمتها ألفا وحلف على ذلك فقضى القاضي على الغاصب بألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقه وعليه تمام القيمة من قاضي خان غصب العبد المديون ومات عنده فلأرباب الديون مطالبته من القنية ولو غصب المغصوب من الغاصب فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن غاصب الغاصب إلا في الوقف إذا غصب من الغاصب وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني من الأشباه فإن ضمن الأول يرجع بما ضمن على الثاني وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول

ج ١ · ص ٢٩١

وكذا السارق من الغاصب لا يرجع بما ضمن ولو اختار المالك تضمين أحدهما لا يبرأ الآخر عندهما خلافا لأبي يوسف من الوجيز وفي مشتمل الهداية ليس للمالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ولكن يخير في تضمين أحدهما فإن اختار تضمين الأول ورضي به الغاصب أو لم يرض ولكن حكم الحاكم بالقيمة على الأول فليس له أن يرجع ويضمن الثاني وإن لم يرض به الأول ولم يحكم به الحاكم كان له أن يرجع ويضمن الثاني وإن اختار الأول ولم يعطه شيئا وهو مفلس فالحاكم يأمر الأول بقبض ماله على الثاني ويعطيه له فإن أبى فالمالك يحضرهما ثم تقبل منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب الأول ويأخذ ذلك من الثاني فيقضيه انتهى

ج ١ · ص ٢٩٢

غاصب الغاصب إذا رده على الغاصب برئ من الضمان كما لو رده على المالك وعن خلف بن أيوب وأبي مطيع أنه لا يبرأ بالرد على الغاصب قال صاحب الجامع الأصغر وعندي أنه إن كان يرجوانه يريد رده على صاحبه رجوت أن يبرأ من الصغرى إذا غصب الرجل من آخر جارية فغصبها منه آخر فأبقت فرجع الغاصب الأول إلى القاضي وتصادقوا على الأمر على وجهه فإن للغاصب الأول أن يضمن الغاصب الثاني قيمة الجارية ألا ترى أن له أن يستردها فإذا دفع الثاني الضمان إلى الأول برئ كما لو رد عينها من الخلاصة غاصب الغاصب إذا استهلك الغصب أو هلك عنده فأدى القيمة إلى الأول برئ عن الضمان وعن أبي يوسف أنه لا يبرأ ولو رد الثاني عين الغصب على الأول برئ عند الكل ولو أقر الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من الثاني لم يصح إقراره على المغصوب منه وكان للمغصوب منه أن يضمن الثاني إلا أن يقيم الثاني البينة على ما ادعى وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودع من قاضي خان ولو كان الغصب كيليا أو وزنيا فاستهلكه الثاني فأخذ الأول قيمته دراهم أو دنانير لا يبرأ الثاني لأنه بيع وليس له إلا قبض عينه أو بدله من القنية لو باع غاصب الغاصب وقبض ثمنه ليس للغاصب الأول أخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك ولا نائبه وليس له إجازة البيع من الفصولين ولو اختار المالك تضمين أحد الغاصبين ليس له أن يطالب الآخر هذه في كفالة الهداية وفي الفصولين للمالك أن يضمن كلا منهما نصف قيمته وإذا ضمن أحدهما يبرأ الآخر أما لو اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر حتى لو توي المال عند من اختاره هل يرجع على الآخر فيه روايتان انتهى ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبة من الحنطة فبلغ ذلك قفيز حنطة قال أبو يوسف إذا غصب قوم من رجل شيئا له قيمة أضمنهم قيمته ولو جاء رجل منهم بعد رجل لم أضمنه شيئا رجل غصب مالا فغصبه من الغاصب رجل له على المغصوب منه دين من جنس الغصب كان المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني لأن كل واحد منهما غاصب فإن ضمن الأول لا يبرأ المغصوب منه عما عليه من الدين وإن ضمن الثاني برئ الأول من

ج ١ · ص ٢٩٣

قاضي خان وفي الخلاصة عن محمد بن سماعة أن تضمين أحدهما إنما يوجب البراءة للآخر إذا رضي من اختار تضمينه بذلك أو قضى عليه القاضي أما بدون القضاء والرضا لا يبرأ الغاصب انتهى رجل عليه دين فأخذ غير صاحب الدين من المديون شيئا ودفعه إلى صاحب الدين فالأول غاصب والثاني غاصب الغاصب فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر قصاصا بدينه وإن اختار صاحب الدين يصير قصاصا لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ حقه والفتوى على هذا القول من قاضي خان ولو باع الغاصب المغصوب فالمالك مخير في تضمين من شاء فإن ضمن المشتري رجع بما ضمن على البائع هذه في المأذون من الهداية وفي الخلاصة لو باع الغاصب فالمالك بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على البائع بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه قال تأويله إذا باع الغاصب وسلم أما بدون التسليم فلا يجب الضمان انتهى غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته بعد بيعه فإن رد عليه بعد الضمان بعيب كان له أن يرده على المالك ويسترد القيمة هذه في المأذون من الهداية ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو أعاره فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب ولو رهنه أو أجره أو أودعه من إنسان وهلك عنده فضمنه المالك يرجع بالقيمة على الغاصب من الوجيز الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بأجره في أداء الضمان

ج ١ · ص ٢٩٤

وتصدق بالباقي إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان في الصحيح ولو كانت دابة فأخذ أجرها ثم باعها وأخذ ثمنها وتلف الثمن ثم ماتت عند المشتري وضمن المالك المشتري ورجع المشتري على الغاصب ليس له الاستعانة في أداء الضمان بالأجر ولو أودعه الغاصب عند رجل وهلك عنده فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولا يرجع هو على المودع وإن شاء ضمن المودع ويرجع المودع على الغاصب بما ضمن ولو استهلكه المودع فالجواب على قلب هذا وقرار الضمان على المودع وكذا لو أجره الغاصب أو رهنه فهلك كان للمغصوب منه أن يضمن أيهم شاء فإن ضمن الغاصب لا يرجع الغاصب على المستأجر ولا على المرتهن ولكن يسقط دينه بهلاك الرهن في يد المرتهن وإن ضمن المرتهن أو المستأجر يرجع على الغاصب بما ضمن إلا إذا استهلكه فلا يرجع على أحد ولو أعاره الغاصب فهلك عنده كان المغصوب منه بالخيار وأيا يضمن لا يرجع على صاحبه ولو استهلكه المستعير فقرار الضمان عليه من الخلاصة إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب فلو أعتقها الغاصب صح ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنها لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة له وله الرجوع على الغاصب بما ضمن وكذا إذا ذهبت عينها وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه المالك فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة وإن ذهبت عينها بعد

ج ١ · ص ٢٩٥

الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الفائت وصف ولا يقابله شيء ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء وإن أعارها أو وهبها فإن ضمن الغاصب كان الملك له وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذلك غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول فإن قال أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني كذا في الأشباه من القول في الملك نقلا عن شرح الزيادات لقاضي خان وفي الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى قال أبو يوسف إذا أدى الغاصب قيمة الجارية المغصوبة ثم استولدها ثم استحقت فله أن يرجع بقيمة الولد على المولى انتهى ولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال وكذا لو ضمن متبرع قيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش من قاضي خان وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة وغاب المغصوب منه

ج ١ · ص ٢٩٦

فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا يجيبه القاضي لذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب لا يجب على المغصوب منه شيء وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك رجل ابتلع درة رجل يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه ولو مات وترك مالا يعطى الضمان من تركته وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه انتهى ولو قتل العبد المغصوب عبدا لرجل في يد الغاصب فدفع القاتل مكانه تخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان عليه أن يسلمها وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى والمغصوب في يد الغاصب فإن كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن يأخذ الغصب وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن كان السعر في هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب كان المالك بالخيار إن شاء أخذ القيمة على سعر مكان الغصب وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة الغصب ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرأ برد المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان الغصب وإن شاء أخذ المثل في الحال وإن شاء انتظر ولو

ج ١ · ص ٢٩٧

كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل من قاضي خان ولو كانت من ذوات القيم فللمالك قيمة بلد الغصب يوم الخصومة من الفصولين وعن أبي يوسف رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال عليه قيمتها بمكة ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال إن كان صاحبه من أهل مكة عليه قيمته وإن كان من غير أهلها أخذ غلامه غصب سفينة فوجد ربها في وسط البحر لا يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها منه إلى الساحل وكذا الرجل إذا غصب دابة فوجدها المالك مع الغاصب في المفازة فإن المالك لا يستردها منه ولكن يؤاجرها إلى المأمن من قاضي خان رجل غصب دواب بالكوفة فردها بخراسان هذا بمنزلة غصب العين فينظر إلى قيمتها في الموضع الذي غصبها وفي موضع الرد إلى آخره من الخلاصة مؤنة الرد على الغاصب سواء غيب المغصوب أو غاب المالك عنه وإن أتى بأضعاف قيمته من القنية

ج ١ · ص ٢٩٨

الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو أرسله في حاجته أو ركب دابته أو حمل عليها شيئا وساقها فهلكت فهو ضامن من الوجيز استخدم عبد غيره بغير إذن مولاه فهلك أو أبق حالة الاستعمال ضمن سواء علم أنه عبد أو لا وكذا لو قال العبد استعملني فأنا حر فهلك أو أبق يضمن من مشتمل الهداية رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت فوقع فمات يضمن الذي بعثه في حاجته لأنه صار غاصبا بالاستعمال رجل قال لعبد الغير ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكل أنت ففعل ووقع من الشجرة فمات لا يضمن لأنه استعمله في أمر نفسه من قاضي خان ولو قال لنأكل ضمن النصف ذكره في مشتمل الهداية فمن جاء إلى من يكسر الحطب فطلب منه القدوم وكسر الحطب فضرب بعض المكسور من الحطب في عينه لا يضمن رب الحطب شيئا إذ لم يأمره بالكسر ولم يستعمله وإنما فعله القن باختياره استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها من الفصولين

ج ١ · ص ٢٩٩

رجل أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصبا من الخلاصة ولو غصب عبد محجور مثله فمات معه ضمنه لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يؤاخذ في الحال بل يؤاخذ بعد العتق هذه في الجناية من الهداية لو جلس على بساط غيره أو هبت الريح بثوب فألقته في حجر إنسان لا يصير غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه من الوجيز نام على فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله وكذلك رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة وحصدها وداسها فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في موضعها لا يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها وذكر الناطفي رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح على قول أبي حنيفة أنه لا يضمن حتى يحولها عن موضعها رجل قعد على ظهر دابة لرجل ولم يحركها ولم يحولها عن موضعها حتى جاء آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب ولم تهلك من ركوبه وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها عن صاحبها قبل أن تعقر ولم يحركها فجاء رجل وعقرها فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان وأخذ متاعا وجحده فهو ضامن وإن لم يحوله ولم يجحد فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار رجل أصاب في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه وظن أنهما لأهل القرية فإذا هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما المربط

ج ١ · ص ٣٠٠

فهرب الآخر فتبعه ولم يظفر به قال الشيخ سقط أبو بكر محمد بن الفضل إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن يمنعهما من صاحبهما فيضمن هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار وكان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا وإن كان الثور لأهل قريته فأخرجه من زرعه وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنما يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد قال ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه وإن ساقه وراء ذلك بنفس السرح يصير غاصبا ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه من قاضي خان وفي الفصولين وقال مشايخنا يضمن وبه يفتى وكذا لو حبس دابة وجدها في كرمه قد أفسدت كرمه فهلكت ضمن وكذا لو أخرجها عن زرع الغير ضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن البزازية لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير لا يضمن إذا لم يسقها بعد الإخراج وعن أبي سلمة أنه يضمن رجل رفع قلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل من رأسه فضاعت قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يضمن زق سمن انشق فمر به رجل وأخذه ثم تركه قالوا إن لم يكن المالك حاضرا

ج ١ · ص ٣٠١

يضمن وإن كان المالك حاضرا لا يضمن لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزق فإن لم يأخذه ولم يرق منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا وعلى هذا إذا سقط شيء من إنسان فرآه رجل لو غصب جارية فزنى بها ثم ردها على المولى فظهر بها حبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت الغصب رد الغاصب قيمتها يوم الغصب من قاضي خان وفي الهداية ومن غصب جارية وزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة أيضا انتهى وفي موضع آخر رجل غصب جارية فزنت عنده ثم ردها على المالك فولدت عنده فماتت في نفاسها ومات الولد أيضا كان على الغاصب قيمتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ليس عليه إلا نقصان الحبل انتهى غصب حرا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده ولو قنا ضمن ثوبه أيضا تبعا غصب قنا معه مال مولاه يصير غاصبا للمال ولو أبق فغاصبه ضمن المال وقيمته من الفصولين رجل غصب عبدا وشرد العبد وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة العبد كما لو قتله غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب رجل غصب من رجل جارية وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جاريته ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها

ج ١ · ص ٣٠٢

وترد على صاحبها قال أبو بكر البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة فأما الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب لأن الغصب إثبات الملك للمدعي في المغصوب ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذا لا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود بالدعوى في الشهادة وقال الشيخ الزاهد شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود على الغصب قلما يقفون على أوصاف المغصوب وإنما يتأتى منهم معاينة فعل الغصب فسقط اعتبار علمهم بأوصاف المغصوب لمكان الضرورة فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينتقل في حق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيتلوم زمانا وذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فأما إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم هذه الجملة من قاضي خان وفي الفصولين نقلا عن كتاب الخلاصة للمفتين ومما يختبر به الفقيه لو سئل عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه وكان معه جحش فأكله الذئب ضمن لو ساق الجحش معه لا لو لم يتعرض له بشيء بأن ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا ركب دابة غيره ثم نزل وتركها في مكانها كان ضامنا في قول أبي يوسف ولا يكون ضامنا عند زفر رجل مات وعليه دين وله دين على رجل فأخذ صاحب دين الميت من المديون مثل حقه اختلف المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو نصر صاحب دين الميت

ج ١ · ص ٣٠٣

يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه وقال بعضهم لا يكون غاصبا وهو الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه رجل قال إذا تناول فلان مالي فهو له حلال فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال أبو نصر يجوز ذلك ولا ضمان عليه ولو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز وإن تناول ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز وأبو نصر جعل هذا إباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ولو قال لآخر جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل منه يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا ولو قال جميع ما تأكل من مالي فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم إنه لا يصح هذا الإبراء رجل قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء رجل قال أذنت للناس في ثمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئا فهو لهم لأن هذه إباحة رجل قال أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إنه لا يباح له الأكل لأن الإباحة إطلاق وهو لا يثبت قبل العلم وعن البعض الإباحة تثبت قبل العلم من قاضي خان

ج ١ · ص ٣٠٤

غصب ثوبا ولبسه فمده مالكه والغاصب لا يعلم أنه المالك فتخرق لا يضمن لو تخرق من مده ولو قال المالك رد ثوبي فأبى فمده مدا لا يمد مثله فتخرق من شده لا يضمن الغاصب أيضا كتخريق بسكين ولو مده مدا متعارفا ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما وهذا لأن الإباء والإمساك ولو لم يوضع للمد ولكن بعد ما طلبه مالكه فمنعه قاصدا باللبس مدة فتلف بمدهما ولو كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده رجل مدا يمد مثله أولا فعليه جميع القيمة لأن التخريق يضاف إلى مده لأنه بسبب مده تخرق من الفصولين تشبث بثوب في يد رجل فجذبه صاحب الثوب فتخرق قال محمد يضمن المتشبث نصف قيمته وإن كان الذي جذبه هو المتشبث الذي ليس له الثوب يضمن جميع القيمة جلس على ثوب رجل وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق الثوب من جلوس الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق وعن محمد في رواية يضمن الشق والاعتماد على ظاهر الرواية رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به ثم إن المغصوب منه أودع الغاصب الكر فخلطه الغاصب بكر الغصب ثم ضاع الكل ذكر في النوادر أن الغاصب يضمن الكر الذي غصب ولا يضمن الوديعة رجل في يده دراهم ينظر إليها فوقع بعضها على دراهم غيره واختلطت كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا وهذه جناية منه وإن لم يتعمد من قاضي خان لو منع رجلا من دخول بيته أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يصر غاصبا ولو حال بين إنسان وبين أملاكه حتى تلفت لم يضمن ولو فعل ذلك في المنقول ضمن من الفصولين لو أبعد المالك عن المواشي لا يضمن ذكره في الهداية ولو منعها

ج ١ · ص ٣٠٥

منه ضمن ذكره في الفصولين إذا تناول مال الغير حالة المخمصة يضمن هذه في اللقطة من الهداية رجل قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات في يد الغاصب من القطع ضمن الغاصب قيمته مقطوع اليد ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب فمات منه في يد الغاصب لم يضمن الغاصب هذه في جناية الهداية غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن العجل دون نقصان البقرة من القنية إذا غصب عبدا ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال أيضا حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد من مشتمل الأحكام الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير إذنه قد مر في أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين خلافا لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمنه عندهما وقال محمد يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وبه قال الشافعي ودليل كل مذكور في الهداية قال في الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل إذا جحده المودع وإذا باعه الغاصب وسلمه وإذا رجع الشهود به بعد القضاء انتهى وزيد رابعة وهي ما إذا كان العقار وقفا فإنه يفتى بضمانه كما ذكره في الفصولين نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق

ج ١ · ص ٣٠٦

وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا أنه يضمن ما نقصه منه بفعله وسكناه لأنه إتلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجر وقال مالك إن عطله فلا شيء عليه وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا تضمن المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب أجر المثل مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر من الأشباه وفي الفصولين عن الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي سئل شيخ الإسلام وبرهان الدين كه معهود ست كه

ج ١ · ص ٣٠٧

ايشان غله بكارند وحصه زمين سه يك يا جهار يك بدهند كسى به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود انتهى لو أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض أو لم يتمكن وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقصت به الأرض ضمن النقصان وإلا فلا ولا يؤمر بالكبس وقال بعضهم يؤمر بذلك من قاضي خان غصب أرضا فيها زرع نابت وهو قصيل فهلك القصيل أو يبس لم يضمن بالغصب والمنقول إنما يضمن بالنقل ولم يوجد وكذا لو غصب كرما وفيه أشجار فيبست لا يضمن الأشجار لما مر ولو قلع الأشجار ضمن فلو قلع الأشجار آخر وهدم البناء آخر يضمن هو لا الغاصب هدم بيتا يضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة والغصب لا يجري في العقار غصب أرضا فزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك ولو غصب مربطا فشد به دابة فأخرجها المالك ضمن ولو أدخل دابة في دار غيره فأخرجها رب الدار لا يضمن إذ الدابة تضر بالدار فله دفع الضرر بالإخراج من الفصولين غصب أرضا فبنى فيها أو غرس قيل له اقلع البناء أو الغرس وردها فإن كانت الأرض تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا

ج ١ · ص ٣٠٨

ويكون له قيمته مقلوعا معناه قيمة شجر أو بناء أمر بقلعه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر وبناء لصاحبها أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما من الهداية وفي الفصولين لو كانت قيمة البناء أكثر يتملك الغاصب الأرض بقيمتها كذا عن الكرخي وليس للمالك أخذها قال في العدة وقد أفتى البعض بقول الكرخي فإنه حسن ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب انتهى رجل قلع تالة من الأرض ورجل غرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض فكبرت كانت الشجرة للغارس وعليه قيمة التالة يوم قلع التالة ويؤمر الغاصب بقلع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة مقلوعة رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه الأرض قال الفقيه أبو بكر البلخي الحائط لصاحب الأرض لا سبيل للباني عليه لأنه لو أمر بنقض الحائط يصير ترابا كما كان وهكذا قال أبو القاسم وعن غيرهما رجل بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم إن لم يكن للتراب قيمة فإن الحائط يكون لصاحب الكرم ويكون الباني متبرعا بعمله وإن كان للتراب قيمة فإن الحائط يكون للباني وعليه قيمة التراب وعن محمد رجل هدم لآخر بيتا مبنيا وقيمة البناء سوى الأرض مائة درهم وقيمة التراب المهدوم ثلاثون درهما قال صاحب البناء بالخيار إن شاء ضمنه مائة درهم ويصير تراب البناء ونقضه للهادم وإن شاء ضمنه سبعين درهما وليس للهادم من ترابه شيء وعن ابن مقاتل رجل هدم حائط رجل قال يقوم الحائط مبنيا فإن

ج ١ · ص ٣٠٩

كانت قيمة الحائط مائة درهم وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم تسعين درهما والتراب لصاحب الأرض ولو قال صاحب الحائط لا أريد أخذ تراب الحائط وادفعه إلى الهادم كان له ذلك ويضمنه مائة درهم من قاضي خان رجل هدم بيته فألقى ترابا كثيرا بزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى مال الحائط أو هدم بنقضه إن كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا بحيث دخل الوهن في الحائط من ثقله فهو ضامن رجل هدم داره فانهدم بذلك منزل جاره لا يضمن من الخلاصة حفر بئرا في أرض غيره ضمن النقصان وقال بعضهم يؤمر بكبس لا بنقصان ولو هدم جدار غيره لم يجبر على بنائه فيخير المالك إن شاء ضمنه قيمته والنقض للضامن أو أخذ النقض وقيمة النقصان وقال بعضهم لو كان قديما لا يؤمر بالإعادة ولو جديدا يؤمر وفي فتاوى القاضي ظهير الدين لو هدم جدار غيره فلو كان من خشب ضمن قيمته ولو من طين فلو عتيقا فكذلك ولو جديدا يؤمر بإعادته من الفصولين لو هدم حائط رجل أو كسره قال بعض العلماء إن كان الحائط حديثا كان على الهادم إعادة الحائط بالمدر إن كان من المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك ولا يضمن النقصان وإن كان الحائط عتيقا قال خلف عليه النقصان كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا من حفر في فناء قوم يؤمر بالتسوية ولو هدم جدار رجل أو حفر بئرا في ملكه ضمن النقصان من الفصولين قال في الأشباه نقلا عن كراهية الخانية من هدم حائط غيره فإنه يضمن النقصان ولا يؤمر بالعمارة إلا في حائط المسجد انتهى حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال الكرخي أقومها محفورة

ج ١ · ص ٣١٠

وغير محفورة فيغرم فضل ما بينهما ولو طرح فيها ترابا أجبر على إخراجه نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو غصب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ولو هدم جدار غيره ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه من خشبه برئ لا لو بناه بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلي فلا إعادة للأول من الفصولين ولو علم أن الثاني أجود من الأول يبرأ ذكره في مشتمل الهداية وعزاه إلى البزازية ولو حفر بئرا في دار غصب ورضي به المالك وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا خلافا للشافعي من الفصولين غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقال للغاصب اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زرع فيه فتقوم الأرض ليس فيها بذر وتقوم وبها بذر مستحق القلع فأعطاه ما بينهما من قاضي خان وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكره في الوجيز غصب أرض خراج فزرعها كان الخراج على رب الأرض وذكر في السير الكبير إن انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعه يضمن النقصان لرب الأرض ولا خراج على رب الأرض وإن لم ينقصها فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كذا في قاضي خان عن السير الكبير وقع الحريق في محله فهدم رجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن البزازية قلت إلا إذا هدمها بإذن السلطان فلا يضمن

ج ١ · ص ٣١١

كما في الأشباه من فن الألغاز غصب ديرة وحفرها حوضا ضمن ضمان الإتلاف وقال شرف الأئمة المكي ضمان النقصان وعن سيف الأئمة السائلي يؤمر بالكبس ويضمن إن نقص من القنية أحضر فعلة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه لم يضمن استحسانا من الفصولين غصب آجرا ولبنا فبنى به أساس حائط ونحو ذلك فإنه ينقطع حق المالك عن العين ويضمن قيمته من الوجيز غصب أرضا فزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه من الفصولين حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فإن كان في أرض مملوكة فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والبزر فوقه وإن كان في أرض مباحة أو موقوفة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان ضمنه ولو في ملكه لا يضمنه من الأشباه ولو قال الغاصب غصبتك أرضا وبنيت فيها وقال المغصوب منه بل غصبتني الأرض مبنية فالقول قوله والبينة بينة الغاصب وكذلك النخل والشجر في الأرض ولو اختلفا في متاع في الدار أو آجر أو خشب موضوع فيها فالقول قول الغاصب والبينة بينة المدعي

ج ١ · ص ٣١٢

الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد واللبن والثمر أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت الغصب في قولهم جميعا ولو لم يهلك ورده على صاحبه إن كان النقصان في البزر ضمن قيمة النقصان ولو كان النقصان في السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب وجاز البيع والثمن للغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض وبطل البيع وله أن يرجع على الغاصب بالثمن وليس له أن يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة من الخلاصة وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو الصحيح ا ه ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره في الفصولين وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها هو أو غيره خطأ فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب حالة في ماله وإن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث سنين كما في الوجيز وإن باع الزيادة المنفصلة وسلمها ضمنها كما في الهداية لأنها كانت أمانة في يده وبالتسليم إلى الغير صار متعديا قيد بالتسليم لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع

ج ١ · ص ٣١٣

قال في الوجيز وإن باع الزوائد المنفصلة وسلمها إلى المشتري فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم ا ه ولا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي حنيفة خلافا لهما نص عليه في درر البحار والمجمع فإذا غصب أمة قيمتها ألف مثلا فزادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صارت قيمتها ألفين فباعها يخير المالك إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب وهي ألف أو المشتري قيمتها يوم قبضها وهي ألفان وله أن يضمن البائع قيمتها ألفين عندهما لا عند أبي حنيفة كما في الفصولين ومنافع الغصب لا تضمن عندنا سواء استوفاها الغاصب أو عطله ولم يستعمله فإذا استعمل عبدا أو حرا قهرا أو أمسكه زمانا ولم يستعمله لا يضمن شيئا عندنا خلافا للشافعي من الحقائق ولو استعمل المغصوب بأن كان عبدا فأجره فالأجرة له ولا تطيب له فيتصدق بها وكذا لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له ويتصدق به ولو دفع الغلة إلى المالك حل للمالك تناولها كما في الهداية وفي الأشباه منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال وقد استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق لكثرة وقوعها في العقار فليراجع الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق في الحر والميت وخمر المسلم لكن ذكر في الفصولين لو غصب حرا صغيرا يضمن إلا إذا مات حتف أنفه وأما إذا غرق أو حرق أو قتله قاتل ضمن ا ه وكذا لو قتل الصبي نفسه ضمن الغاصب ذكره في مشتمل الهداية وفي قاضي خان من الجنايات رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات

ج ١ · ص ٣١٤

ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب وإن مات من مرض أو حمى لا يضمن وفي الغصب منه رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وفي الأشباه من القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولا يرد ما قالوا لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى أرض الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب والحر يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيرا وأم الولد كالحر وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة انتهى وفيه من أحكام الصبيان وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه فأجبت بما في الخانية رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات انتهى لو بعث صغيرا إلى حاجة بغير إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات ضمن وكذا لو أدخل صبيا بيته فسقط عن البيت ضمن من الفصولين ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها ذكره في الوجيز قلت إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن كما في قاضي خان من السير وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها ذكره في الأشباه من أحكام الذمي

ج ١ · ص ٣١٥

ولو أتلف ميتة الذمي لا يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ولو أتلفها المسلم لم يضمن كما في الهداية ولو غصب الذمي خنزير الذمي وأتلفها ضمن مثلها فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل القضاء بالضمان أو بعده بطل الضمان ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما وهو رواية عن أبي حنيفة إن أسلم الغاصب ينتقل إلى القيمة وإن أسلم المغصوب منه يبطل من الوجيز وفي المجمع لو أسلم المتلف بعد إتلافها يبريه أبو يوسف وأوجب محمد القيمة والقولان روايتان عن أبي حنيفة ا ه ومشى عليه في درر البحار فالاعتماد عليه ولو غصب من مسلم خمرا فخللها بشيء لا قيمة له سواء كان مالا كما إذا ألقى حنظلة أو شيئا يسيرا من الملح بحيث لا قيمة له أو لم يكن كما إذا شمسها ذكره في الإيضاح والإصلاح فللمالك أن يأخذ بغير شيء وإن استهلكها الغاصب بعد التخليل ضمنها وإن خللها بذي قيمة كالملح الكثير والخل ملكها الغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما أخذها المالك وأعطى ما زاد الملح فيه إن كان التخليل بالملح قال في الهداية ومعناه هنا أن يعطيه مثل وزن الملح من الخل وإن أراد المالك تركه وتضمينه فله ذلك في رواية وفي رواية لا ذكره في الوجيز وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك ذكره في الهداية وإذا كان بالخل فكذا عند أبي يوسف وعند محمد إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه وإن صار خلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا فهي بينهما على قدر كيلهما وقال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ ذكره في الإيضاح والإصلاح وفي الوجيز قيل يشتركان فيهما بالإجماع وهو الأظهر ولا ضمان على الغاصب في الاستهلاك عند أبي حنيفة لأنه أهلك ملك نفسه وعند محمد لا يضمن بالاستهلاك في الوجه

ج ١ · ص ٣١٦

الأول ويضمن في الوجه الثاني وعند بعض المشايخ للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ذكره في الهداية أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي خان والفصولين ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس أخذه المالك بلا شيء ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره في الوجيز وقيل يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية وإن هلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع ذكره في الوجيز ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ والعفص للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد فيه ولو استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح المجمع وإن أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه قيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ومحل المسألة الهداية ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دفا سواء كانت لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح وفي الإصلاح يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا لا يضمن أصلا وعلى

ج ١ · ص ٣١٧

هذا النرد والشطرنج ذكره في الحقائق والفتوى على قولهما والاختلاف في الطبل والدف الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمن بالإتلاف بلا خلاف ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا لأنه مقر على ذلك كما في الهداية بخلاف المعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها ولم يقروا عليها ذكره في الإيضاح وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سكرا وهو النيء من ماء الرطب إذا اشتد أو منصفا وهو ما ذهب نصفه بالطبخ يضمن قيمتهما عند أبي حنيفة وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان وقالا لا يضمن والفتوى على قولهما ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وعند أبي حنيفة يضمن قيمتهما من الهداية واختلف المشايخ في قيمة أم الولد والمدبر والكلام فيه مر في مسائل العتق فلا نعيده ولو غصب مدبرا فأبق عنده وضمن قيمته لا يتملكه الغاصب فإذا وجده فله أن يستسعيه هذه في كتاب العبد المشترك من الهداية ولو جنى المدبر في يد الغاصب غرم المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ويرجع به على هذا الغاصب من الوجيز والمكاتب مضمون بالغصب هذه في البيوع من قاضي خان وفيه أيضا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية ولو شق خمر المسلم لإراقتها نهيا عن المنكر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد من المجمع قال قاضي خان ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين يحملونها للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذن الإمام يضمن الزق قلت وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر المعازف عن الإمام من أن الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم

ج ١ · ص ٣١٨

وفي السير من قاضي خان لو شق زقا لمسلم فيه الخمر لا يضمن الخمر لأنها ليست بمال متقوم في حق المسلم ويضمن الزق لأنه مال متقوم إلا أن يكون إماما يرى ذلك مباحا فلا يضمن ا ه وفي الأشباه من أحكام الذمي إتلاف خمر المسلم لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا بخلاف خمر الذمي إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين أو يكون المتلف إماما يرى ذلك وينبغي أن يكون إظهار شربها كإظهار بيعها في عدم وجوب الضمان ولو أره الآن ا ه الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب إذا كان الرد في مكان الغصب كما في الهداية وقاضي خان وأما النقصان بفوات الوصف أو الجزء فهو مضمون عليه لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته وهذا في غير الربوي وأما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا ذكره في الهداية قلت فيخير بين أخذه ولا شيء عليه وبين تضمين مثله أو خلاف جنسه قال في الوجيز وإن كان النقصان بفوات الوصف في الأموال نحو إن غصب حنطة فعفنت عنده أو انكسرت الدراهم والدنانير أو غصب خلا فصب فيه ماء فالمالك بالخيار إن شاء أخذه ولا شيء عليه وإن شاء تركه وضمنه قيمة مثله وإن كان فضة فتهشم في يده فإن شاء أخذه ولا شيء عليه وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه وكذلك آنية

ج ١ · ص ٣١٩

الصفر والنحاس والشبه إن كان يباع وزنا وإن لم يكن من الأموال الربوية فنقصان الوصف كذهاب السمع والبصر ونسيان الحرفة مضمون عليه وكذا لو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والسرقة في العبد والجارية والزنا يكون مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا ويقوم به العيب والنقص فيضمن ما بينهما لصاحبه انتهى وفي الخلاصة إذا غصب جارية وأبقت في يد الغاصب أو سرقت أو زنت ولم تكن فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق والسرقة والزنا وكذا ما أحدث من النقصان من عور أو شلل فإنه يضمن النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من الزنا أخذها المالك ونقصان ذلك فإن زال العيب في يد المولى رد ما أخذ بسبب النقصان على الغاصب وقال أبو يوسف ينظر إلى نقصها بالحبل وأرش عيب الزنا فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وعن محمد يضمن الأمرين وهو القياس انتهى رجل غصب عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك فنسي العمل عند الغاصب ضمن الغاصب فضل ما بينهما من قاضي خان ولو كان شابا فصار شيخا أو كانت شابة فصارت عجوزا ضمن النقصان فإن الشيوخة عيب في الرقيق كما في الصغرى والوجيز ولو غصب غلاما أمرد فالتحى عنده فليس بعيب فلا يضمن شيئا وإن كانت جارية ناهدة الثدي فانكسر ثديها فهذا عيب يضمن النقصان كما في الصغرى ولو غصب عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا أو رطبا فصار تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه ولا شيء له وإن شاء ضمنه مثله من الوجيز

ج ١ · ص ٣٢٠

غصب غلاما صغيرا أو جارية فكبرا عنده أخذهما المالك ولا شيء للغاصب من النفقة وكذا سائر الحيوانات كما في الصغرى غصب عبدا حسن الصوت فتغير صوته عند الغاصب كان له النقصان ولو كان العبد مغنيا فنسي ذلك عند الغاصب لا يضمن الغاصب شيئا غصب عصا فكسره أو ثوبا فخرقه ضمن النقصان ولو كان الكسر فاحشا بأن صارت حطبا أو وتدا لا ينتفع به منفعة العصا أو كان الخرق فاحشا كان له أن يضمنه قيمته والخرق الفاحش عند البعض ما ينقص أكثر من نصف القيمة ولو شق الثوب نصفين كان له الخيار إن شاء ضمنه النقصان وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه القيمة من قاضي خان غصب ثوبا فخرقه إن كان الخرق يسيرا أخذه المالك وضمنه نقصانه وإن كان فاحشا يصير بالخياطة منتفعا به انتفاع الثوب فله الخيار إن شاء أخذه وضمنه النقصان وإن شاء تركه عليه بالقيمة وإن كان بحال لا ينتفع به انتفاع الثوب ولا يصلح بالخياطة يضمن قيمته بلا خيار من الخلاصة وفي الصغرى اختلف المشايخ في الخرق اليسير والفاحش قال بعضهم ما أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش وما دونه يسير واليسير ما يصلح والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به بعض المنفعة انتهى وقيل اليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل نقصانا في المنفعة قال في الهداية وهو الصحيح فعلى هذا الكسر اليسير أن يأخذ منه شطبة حتى لا يفوت شيء من منافع العصا حتى لو شقه بنصفين طولا أو عرضا حتى فات بعض المنافع يكون استهلاكا من وجه نقصانا من وجه فيكون له الخيار ولو حمت الأمة في يد الغاصب ثم ردها على المولى فماتت من تلك الحمى لم يضمن الغاصب إلا نقصان الحمى في قول أبي حنيفة وأبي

ج ١ · ص ٣٢١

يوسف سقط رحمهما الله ولو ابيضت عيناها فأخذ المالك نقصان الضمان ثم انجلت رد المولى ضمان النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها عند المولى أو أحبلها المولى لا يضمن الغاصب وإن ماتت عنده بالولادة وإن حبلت من زنا فردها ورد أرش الحبل معها ثم ولدت وسلمت ينظر إلى أرش الحبل وعيب الزنا فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب الحبل وجب عليه أن يتمم ضمان عيب الزنا وإن كان عيب الحبل أكثر يرد الفضل من نقصان عيب الزنا وعيب الحبل قد زال من قاضي خان ولو غصب جارية محمومة أو حبلى أو بها مرض فماتت من ذلك في يد الغاصب يضمن قيمتها وبها ذلك العيب ومن غصب جارية فولدت عنده من الزنا ردها ورد ما نقصته الولادة ويجبر النقصان بالولدان كان في قيمته وفاء بالنقصان ويسقط ضمانه عن الغاصب خلافا لزفر ذكره في الهداية وكذا بالعدة ذكره في المختار وإن لم يكن فيه وفاء لا يجبر ولو ماتت الأم وبقي الولد يضمن قيمة الأم ذكره في الهداية قلت إلا نقصان الحمى ونقصان عيب الزنا كما في قاضي خان وفي الخلاصة فلو ردها الغاصب حاملا فماتت من الولادة وبقي ولدها في يد الغاصب فإن الغاصب يضمن قيمتها يوم الغصب فلم يجبر شيء من الأم بالولد ولو ردها حاملا على المالك فجلدت فماتت بالجلد يضمن النقصان بالإجماع انتهى ولو جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة من الهداية وإن سرقت عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده يضمن نصف

ج ١ · ص ٣٢٢

قيمتها عند أبي حنيفة سقط رحمه الله وقالا يضمن نقصان السرقة من الوجيز غصب غلاما فعلمه حرفة فأضناه التعليم ضمن النقصان من الهداية ولو غسل ثوبا غصبه فللمالك أخذه بلا شيء وكذا حيوان كبر عند غاصبه وزادت قيمته أو جريح فدواه غاصبه فبرئ أو أرض فيها زرع أو نخل فسقى وأنفق عليه لأنه ما أحدث عليه عينا متقوما إنما أظهر أصله ونماء ملكه من الفصولين قال قاضي خان ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه فلا شيء له وكذا لو قصر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له ولو خرق ثوبا فرفاه يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن ما بينهما انتهى وإذا غصب كدسا فداسه يقضى عليه بقيمة الجل وعليه البر ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته وينظر إن كان البر أقل قيمة منه في السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله وعليه في الجل القيمة وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدة فاتخذها سيفا أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه وكذا لو أدخل اللوح المغصوب في سفينة أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده من الهداية وكذا لو كان دقيقا فخبزه أو زيتونا أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه ذكره في المجمع وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجة فأفرخت أو جعل الخوص زنبيلا ذكره في الفصولين وعن أبي يوسف أنه لا ينقطع حق المالك وله أن يأخذه ويضمنه النقصان في

ج ١ · ص ٣٢٣

غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا تضمين نقصان من الهداية غصب بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى فحضنت دجاجة عليهما فخرجت فرختان فرخة الوديعة لصاحب الوديعة وفرخة الغصب للغاصب وعليه ضمان البيضة التي غصب من قاضي خان وفي الخلاصة رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما تحت دجاجة له وحضنت دجاجة أخرى له على البيضة الأخرى فخرجت من كل بيضة فرخة فالفرختان له وعليه البيضتان ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي حضنت الدجاجة لصاحب البيضة انتهى غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو جعلها بابا ملكها بالقيمة وينقطع حق المالك عنها ذكره في الوجيز وكذا لو بنى عليها قال الفقيه أبو جعفر والكرخي إنما لا ينقض البناء إذا بنى في حوالي الساجة إما إذا بنى عليها نفسها ينقض والأصح أنه ينقض مطلقا من الهداية وكلام قاضي خان يدل على أن الباني إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا حيث قال ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتها فإن كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما ثم عقبهما بمائل ليس هذا محلها ثم قال وإن تنازعا وأحدهما نصيبه أكثر فلصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته فإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن انتهى كلامه فتأمل يظهر لك مرامه وفي الخلاصة لو غصب ساجة وأدخلها في بنائه ينقطع حق المالك وقال الكرخي إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع قال رحمه الله وبعض المتأخرين أفتوا بقول الكرخي وأنه حسن ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لشيوخنا فإنهم لا يطلقون جواب الكتاب وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في

ج ١ · ص ٣٢٤

السفينة أو إبريسما فخاط بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل أما إذا خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك بالإجماع وإن صار خلا بعد مضي الزمان فعلى قول أبي حنيفة كذلك وعلى قولهما بقي مشتركا بينهما على مقدار الخل ولو غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه ويأخذ الجلد فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال رحمه الله هذا ما ذكر في نظم الزبد انتهى الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه من الأشباه غصب فضة أو ذهبا وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكه الغاصب وعليه مثله ذكره في الهداية وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي خان ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال أبو عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه والصفرة كالحمرة ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة

ج ١ · ص ٣٢٥

وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ من الهداية ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه يملكه هذه في الهبة منها نقش بابا مقلوعا لرجل بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته لأن صاحبه لو أخذه لم يعطه شيئا ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا من قاضي خان وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى يستوفي حقه كما في الفصولين والهداية غصب ثوبا فقطعه وخاطه ملكه بالقيمة وكذا لو لبد صوفا ولو قطعه ولم يخيطه فللمالك أخذه وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا لأنه تفريق للأجزاء ولو غصب حمارا أو بغلا وقطع يده أو رجله ملكه وعليه قيمته صحيحا ولو غصب شاة فذبحها وسلخها أو غزلا فسداه أو لبنا فطبخه مضيرة أو خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها لا ينقطع حق المالك وكذا لو غصب قطنا فحلجه لا ينقطع حق المالك لقيام عينه بخلاف ما لو داس برا حيث يقضى لمالكه بالبر والتبن للغاصب وهو ضامن لقيمة الجل ولو غصب أرزا فقشره أو برا واتخذه كشكا لا ينقطع حق

ج ١ · ص ٣٢٦

المالك لقيام العين من الفصولين وفي إقرار الوجيز عن المنتقى قال محمد لو قال الغاصب غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب منه بل غصبتني القميص فالقول قوله والبينة بينة الغاصب انتهى ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته وسلمه له وإن شاء أخذه وضمنه نقصانه كما في الهداية وكذا لو ذبحها أو سلخها وجعلها عضوا عضوا وعن الفقيه أبي الليث أنه إذا أخذها ليس له أن يضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية وإن قطع عضوا يدا أو رجلا من حيوان لا يؤكل إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أمسكه ولا يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع يدها أو رجلها حيث للمالك أن يمسكها ويضمنه النقصان لأن الآدمي لا يصير مستهلكا بذلك وإن انقطع العضو من مأكول كالشاة والجزور ففي ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يضمنه جميع القيمة وإن شاء أخذ المذبوحة ولا شيء له وكذا لو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكنه يضمنه جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار المذبوح ويضمنه النقصان وكذا المقطوع اليد أو الرجل وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قتل ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم ولو غصب

ج ١ · ص ٣٢٧

مصحفا فنقطه قالوا هذه زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحبه يأخذه بغير شيء من قاضي خان قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي يوسف لأنه لا قيمة للنقط بعينه وإنما المتقوم الصفة ولا تقوم إلا بالعقد انتهى وفي الخلاصة ما يوجب الملك والضمان إذا غيره من حاله خمسة عشر منها إذا غصب كرباسا فخاطه قميصا أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو سكينا فعليه مثله أو غصب حنطة فطحنها فعليه مثلها أو ساجة فأدخلها في بنائه فعليه القيمة أو غصب لحما فطبخه مرقة ويضمن المثل أو القيمة على اختلاف الروايات أو غصب شاة فذبحها وسلخها فجعلها إربا إربا ملكها وعليه قيمتها حية أو غصب حمارا أو بغلا وقطع يدهما أو أرجلهما ملكهما وعليه قيمتهما صحيحا أو غصب حبوبا فبذرها في أرضه أو غصب عصيرا فصار عنده خمرا أو خمرة فخللها أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو دقيقا فخبزه وما يلحق به أو غصب بياضا فكتب عليه أو بيضة فحضنها تحت دجاجة وأربعة عشر لا توجب الملك منها إذا غصب شاة فذبحها وسلخها كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية ومنها إذا قطع ثوب غيره أو غصب قلب فضة فكسره إن شاء أخذه مكسورا ولا يضمنه وإن شاء تركه عليه وأخذ قيمة القلب من الذهب ولا يضمنه من الدراهم أو غصب نقرة فضة فسبكها لم يملكها ويأخذها صاحبها ولو ضربها دراهم فكذلك عند أبي حنيفة وردها على صاحبها ومنها إذا غصب ثوبا فصبغه

ج ١ · ص ٣٢٨

يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ولا يملكه الغاصب ولو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ الغير فهو على هذا أو غصب عبدا فأبق لم يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع وإن شاء رجع إلى القاضي حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو قطنا فحلجه أو دقيقا أو سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو لبنا فطبخه مضيرة أو غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها انتهى غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعليه قيمتها عند محمد قال رضي الله عنه والفتوى في زماننا بقول محمد عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك ذكره شرف الأئمة المكي وفي فتاوى العصر لا ينقطع جش الحنطة والدخن ينقطع وقيل لا ينقطع وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض لو غصب ترابا وأضجع عليه بقرة حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة وعليه قيمة التراب ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة وقصارة الثوب بالنشاستج والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه وبالنجس له تنقيص غصب قرطاسا وكتبه ينقطع وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار ولا رب الدار

ج ١ · ص ٣٢٩

ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض وسائر الأخشاب ويكسرونها كسرا استفحاشا لا ينقطع حق المالك وإن ازدادت قيمتها بالكسر غصب بطيخة وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها ولو جعلها كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها قتل عبد إنسان وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن فإن المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان من القنية جز صوف غنم إنسان غصبا قال أبو نصر ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه وإن نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب وإن شاء أخذ مثل صوفه وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان وإن نقص إن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا ماتت وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه من قاضي خان وقيل يقوم العبد للعمل قبل الخصي ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما ذكره في الوجيز ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية غصب عبدا فأبق منه ولم يكن أبق قبل قط فرد على المالك من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى ولا يرجع على الغاصب ولكنه يرجع على

ج ١ · ص ٣٣٠

الغاصب بما نقصه الإباق من قيمته من قاضي خان أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص بسبب ذلك وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان من مشتمل الهداية إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان لو غزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها وعليها القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر فتصير غاصبة وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا وجاء إلى منزله فغزلته المرأة كان الغزل للزوج ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدر اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة وعن أبي يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا وأمر امرأته أن تغزله فغزلته كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان الغزل لها ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة من قاضي خان غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا النخلة ولو غرس تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها ولو نبتت ولم تزدد ينبغي أن تكون لربها أيضا من الفصولين عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع وقد ذكر في الجنايات من الخلاصة

ج ١ · ص ٣٣١

الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه غصب دابة فهلكت وأقام صاحبها بينة أنها هلكت عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب بينة أنه ردها وماتت عند صاحبها كانت بينة صاحبها أولى ويقضي على الغاصب بالقيمة وكذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قتلها أو كان المغصوب دارا فأقام صاحبها بينة أن الغاصب هدم الدار وأقام الغاصب بينة أنه ردها على صاحبها كانت بينة صاحبها أولى ولو أقام صاحبها البينة أنها ماتت عند الغاصب وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت عند صاحبها قال أبو يوسف بينة صاحبها أولى وقال محمد يقضي ببينة الغاصب وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي وقال الآخر غزلته بغير إذنك فالغزل لي ولك مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن من قاضي خان ولو أقام المالك البينة أنه غصبها ونقصت عنده وأقام الغاصب البينة على أنه ردها فعند محمد لا يضمن وعند أبي يوسف يضمن وفرق محمد بين هذه المسألة وبين ما تقدم من الخلاصة وفيها أيضا أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا فأقام الغاصب البينة على أنها كذا فبينة المالك أولى فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك أحلفه ولا أريد البينة له ذلك أقام المغصوب منه البينة فشهد أحدهما بالقيمة والآخر على إقرار الغاصب بالقيمة لا تقبل جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبت هذا فقال المالك لا بل غصبت ثوبا آخر غير هذا الثوب هرويا أو مرويا فالقول قول الغاصب ادعى على آخر أنه غصب منه جبة محشوة فقال غصبت الظهارة ولا غير فالقول قوله ولو قال غصبتك الجبة ثم قال الحشو لي والبطانة لي