إلى القوي منه إن احتجنا إليه. وإن كانت العادة جارية باستعماله فالواجب أن يستعمل عندما * تدعو (1551) الحاجة إليه * وأيضا (1552) فإن من الناس من اعتاد الحب دون المطبوخ ومنهم من اعتاد المطبوخ دون الحب. وأما أمر الصناعة فإن كانت * مما (1553) يحتاج إلى مباشرة النار كالصباغة والحدادة والسباكة فلا ينبغي أن يقدم على استعمال الدواء القوي معها خوفا من ضعف القوة. فإن دعت الحاجة إليه فليستعمل الضعيف أولا ثم القوي. * وأما متى (1554) كانت صناعته لا يقتضي التحليل كصناعة القصارة والملاحة فلا يخاف من استعمال المسهل معها متى دعت الحاجة إليه. وأما هيئة البدن فإن من * كان (1555) نحيف البدن أو متخلخل السحنة أو سمنه شحمى فالواجب أن لا يقدم على إسهاله. فإن دعت الحاجة إليه فليكن ضعيفا ثم يتدرج إلى القوي، * ومتى (1556) كان بالعكس * فالبعكس (1557) . وأما المزاج فمن كان * حار المزاج (1558) * فالواجب (1559) أن يكون إسهاله بدواء ضعيف. ومن كان بارد المزاج فبالعكس، ومن كان معتدلا فمعتدل. وأما * أمر (1560) السن فالصبي والشيخ لا تقدم على إسهالهما. أما الأول فإن رطوباته غريزية * يحتاج (1561) إليها. وأما الثاني * فإن (1562) قواه ضعيفة خائرة. وأما * الشباب (1563) والكهل في أول سنه فالواجب أن يستعمل ذلك فيهما متى دعت الحاجة إليه. وأما عضو مخرجها فالواجب أن يكون خسيسا وهو مثلا متى كانت من الدماغ * فالواجب (1564) استفراغها من المنخرين لا من * أعلى (1565) الحنك والحلق خوفا من نزولها إلى قصبة الرئة. ومتى * كانت (1566) في الجانب المقعر من الكبد * فالواجب (1567) أن * يستفرغ (1568) من المعاء لا من الجانب المحدب * خوفا من مرورها بالكبد. وكذلك متى كانت في الجانب المحدب فالواجب أن تستفرغ (1569) من مجاري البول لا من المعاء خوفا من ذلك. وأما ما يعقبه * من (1570) الأعراض فإنها متى كانت أعراضها جيدة * ساكنة (1571) فالواجب أن يبالغ في الإسهال، ومتى كان بالعكس فبالعكس. فهذا ما ينبغي أن يراعى في الإسهال الضروري والاختياري.
البحث التاسع
(1572) : قال الأطباء الدواء المسهل للصفراء إذا أسهل الصفراء وبقي منه بقية أسهل البلغم ثم السوداء ثم الدم. والمسهل للبلغم يسهل البلغم أولا فإن بقي منه بقية أسهل الصفراء ثم السوداء ثم الدم. والمسهل للسوداء يسهل السوداء أولا فإن بقي منه بقية أسهل الصفراء ثم البلغم ثم الدم. فآخر ما يخرج بالإسهال الدم لأنه أشرف الأخلاط وصار كذلك لأنه الغاذي على المذهب الحق فيكون هو المخلف على البدن عوض المتحلل منه والزائد في النمو. ولما كان * حاله كذلك (1573) صارت الطبيعة تشح به وتمسكه مسكا قويا فلا يخرج إلا * لحافر (1574) قوي وقاهر عظيم. وأما بيان أنه الغاذي بالحقيقة * وهو (1575) ما ذهبنا إليه في كتابنا المسمى بالشافي وفي شرح الكليات * فقد أوضحناه في كتبنا المبسوطة (1576) .
البحث العاشر
(1577) : قال الأطباء ومما ينبغي أن يراعى في حال استعمال المسهل أمر المصلح وهو أنه لا بد من استعماله ليدفع نكاية المسهل، غير أنه لا ينبغي أن يكثر مقداره * خوفا (1578) من أن تضعف قوة الدواء * وتقوي (1579) قوة العضو فلا يقدر الدواء على إخراج المادة وانتزاعها من البدن. وهذا القول * منهم (1580) فيه نظر وهو أن المصلح
على نوعين: مصلح بمعنى أنه يدفع نكاية الدواء * بالعضو (1581) ومصلح بمعنى أنه يزيد في * قوة (1582) فعل الدواء. والأول مثل الكثيراء والأنيسون للمحمودة والثاني مثل الزنجبيل للتزيد. فما كان من المصلح من القبيل الأول فإنه متى كثر مقداره أضعف قوة الدواء المسهل. وما كان من * المصلح من (1583) القبيل الثاني فإنه متى كثر مقداره زاد في فعل الدواء وقوى قوته. وإذا كان كذلك فلا يصح قولهم إن المصلح يجب أن يكون مقداره أقل من مقدار المسهل مطلقا.
البحث الحادي عشر
(1584) فيما يجب أن يراعى بعد استعمال * الدواء (1585) المسهل. وهو أمور منها: أن يتجنب الاغتسال بالماء البارد خوفا من حصر الحرارة في الباطن فيقهر الدواء ويبطل فعله. ومنها التعرق خوفا من جذب المادة وميلها إلى ظاهر البدن ومقاومة المسهل في فعله. ومنها الغضب فإنه يجذب المواد إلى ظاهر البدن أيضا، * وذلك (1586) مما يعاند فعل الدواء. ومنها شم الأراييح الطيبة فإنها تقوى * القوى (1587) وذلك مما يضعف * فعل (1588) الدواء. ومنها استعمال المطبوخ بعد الحب قبل علمه إن دعت الحاجة إلى جمعهما فإنه يحدر الحب ويخرجه عن البدن. ومنها أن يجتنب النوم بعد عمل الدواء وقبل عمله إن كان مطبوخا. وأما إن كان حبا فلا بأس بنومة يسيرة. ومنها أن يتقيأ صاحبه عند قطعه ونهاية عمله مرات بماء حار ليغسل المعدة مما تعلق بخملها، وتشبث * به (1589) ، هذا * إن (1590) لم يكن * بشارب (1591)
الدواء ألم في العين. ومنها أن يستعمل بعد ذلك شيء من المفرحات لتقوي الأحشاء ويدفع نكاية سمية الأدوية المسهلة. ومنها أن يكون غذاؤه في يومه محمضا بما يقوي الأحشاء كماء الحصرم وحب الرمان والسماق لا بما فيه جرد كما اليمون والخل. ومنها أن يدخل شارب الدواء ثاني يوم * المسهل (1592) الحمام ليحلل ما عجز الدواء عن جذبه. فإن الدواء مغطم جذبه إما في باطن البدن * وإما ما (1593) قرب من الجلد. فإنه يعجز عن جذبه والحمام لا شك أنه يجذب ذلك ويخرجه بالتعريق. قال أبو سهل المسيحي في الكتاب الخامس والعشرين من كتابه: لا يسقى في يوم واحد دوآن سواء * أن (1594) كان الأول قد عمل أو لم يعمل. * فعند (1595) اجتماع * قوة الدوائين (1596) يفرط الإسهال ويخاف على البدن التلف، وكثيرا ما * يجذب (1597) الدواء عند ذلك فضلات كثيرة لا تسعها المجاري التي تنفذ فيها ولا تقوي القوة الدافعة على دفعها فتورث * سددا (1598) أو دوارا.
البحث الثاني (1599) عشر:
المسهل في بعض الأوقات * يصير (1600) مقيئا وذلك * من (1601) صور أربع: أحدها عند كون المعدة ضعيفة فإنها تقبل ما يمر من المادة في النزول إلى جهة المعاء. وثانيها عندما يكون في المعاء أثفال متحجرة فإنما تحبس المادة المنجذبة بالدواء وعند ذلك تتجه نحو المعدة وتوجب القيء. وثالثها عندما يكون الدواء كريه الرائحة بشع الطعم فإنه عند ذلك تنفر المعدة منه * وتقدفه (1602) لا سيما متى لم يكن لشاربه عادة باستعمال المسهل. ورابعها أن يكون مستعمل الدواء كثير الاعتياد للقيء قليل * الاعتياد للإسهال (1603) .
البحث الثالث (1604) عشر:
الدواء المقيئ يشابه المسهل من وجه ويخالفه من وجهين. أما وجه المشابهة فمن جهة نفص
المادة وإخراجها * عن البدن (1605) . وأما * وجها المخالفة (1606) فأحدهما من جهة استفراغهما فإن المقيئ يستفرغ من الأعالي والمسهل من ألأسافل. وثانيهما من جهة قوة الفعل * وهو أن (1607) المقيئ أقوى قوة من المسهل. وذلك من * ثلاثة وجوه (1608) . أحدها أنه يجذب الفصل من أقاصي البدن بقوة شديدة. وثانيها أنه يجذب الخلط * اللزج (1609) من أسافل البدن إلى * أعاليه (1610) فلو لم يكن قويا * جدا (1611) * لما قدر (1612) على جذب * مثل (1613) هذه إلى خلاف * طبيعتها (1614) وميلها. وثالثها لو لم يكن قويا جدا وإلا كيف صار يقهر دافعة المعدة والمعاء للمادة إلى أسفل ويجذبها إلى أعالي المعدة ثم أنها * تختلف في القوة والضعف والتوسط بين ذلك. وقد ذكرنا مراتتها (1615) في كتابنا المسمى بجامع الغرض.
البحث الرابع (1616) عشر
في بيان الحاجة إلى القيء. الغذاء عند صير ورته كيلوسا وانحداره عن المعدة يلطخ * شيء منه بخمل المعدة (1617) لا سيما * أرطبه وألزجه (1618) ويتخلف عن الخروج، ومثل هذا إذا اجتمع في المعدة أحال بين * الهاضم (1619) * والمهضوم (1620) وقد علم ما يترتب على ذلك من المضار. وربما أنه يضعف القوة الماسكة وعند ذلك يخرج الغذاء بحاله لأن الهضم موقوف على فعل الهاضمة والماسكة والمعاء. وإن * كان (1621) يحصل فيها شيء من ذلك غير * أنه (1622) يأتيها فضل صفراوي متوفر المقدار يغسلها * ويحدر (1623) ما يلتصق بها والمعدة وإن * كان (1624) يأتيها شيء من * ذلك (1625) لكنه نزر جدا لا يفي بغسلها. ومع ذلك فهو يأتي * إلى (1626) أسفلها ولو أتاها كما يأتي المعاء لكانت دائما في غثيان وتهوع ونفور من الغذاء. وحينئذ لم يستقر فيها ولم يحصل * هضم (1627) * واغتذاء (1628) فهي أذن محتاجة إلى إخراج الفضلة المذكورة لئلا يحصل منها ما ذكرناه، وذلك بالقيء. فالقيء إذن * يحتاج (1629) إليه في خفظ الصحة إذا استعمل بالشروط التي سنذكرها.
البحث الخامس (1630) عشر
في تقسيم القيء. القيء على نوعين: ضروري واختياري. فالضروري هو الذي يستعمل متى دعت الحاجة إليه غير أن مستعمله إن لم يكن له به عادة فالواجب أن يستعمل منه أولا الضعيف ثم القوي وكذلك إن استعمله مع دواء مقيئ. فالواجب أن يستعمل أولا الضعيف من ذلك ثم القوي مع توق وحذر. وفي مثل هذا الوقت استعمال القيء على امتلاء المعدة خير منه على خلوها. وذلك لأن في الامتلاء يلاصق الغذاء المعدة ويجرد ما هو ملتصق بخملها ويخرجه، غير أن الأطباء مختلفون في نفس الامتلاء. وذهب محمد بن زكريا الرازي وصاحب الكامل وأبو سهل المسيحي إلى أنه يجب أن يكون من أغذية رديئة مختلفة. أما الأول فلئلا تشح المعدة وتطن به. وأما الثاني فليكن فيها ما يقطع ويلطف ويحلل ويغثي. وكل هذا مما يعين على القيء وعلى إخراج ما في تجويفها وملتصق بخملها. وذهب الشيخ الرئيس إلى أنه ينبغي أن يكون من أغذية جيدة * صالحة (1631) الكيموس. قال: وذلك لأن المتقيئ لم يمكنه أن يخرج كل ما في معدته من الغذاء المستعمل لأجل القيء. فإذا كان الغذاء رديئا لا بد وأن يبقى منه في المعدة شيء فيحدث عنه خلط رديء فلا يفي نفع القيء بالضرر الحاصل
من الغذاء المتبقى في المعدة. * أما (1632) إذا كان الغذاء المستعمل جيدا صالح الكيموس لم يحصل شيء مما ذكرنا. ولا شك أن هذا الكلام مناقض للأول والذي * يمكنني (1633) أن أقوله في هذا الموضع أن كلام الشيخ يحمل على من كان * صحيح (1634) البدن أو غير معتاد القيء. فإن مثل هذا الشخص إذا استعمل أغذية ردئية ربما يبقي منها شيء في معدته ويحصل ما ذكره أما إذا استعمل غذاء صالحا لم يحصل شيء من ذلك. وكلام * أولئك (1635) محمول على من كان ممتلئ البدن معتاد القيء. فإن مثل هذا الشخص محتاج إلى ما ينقي معدته مما فيها ويعينها على قذفه وإخراجه لاعتياده للقيء فلا يبقى منه شيء في المعدة. فهذا ما * يمكنني أن (1636) أقوله في هذا الموضع. وأما الاختياري فيراعى فيه الوقت الحاضر * ومقدار (1637) استعماله وهيئة بدن * المتقيئ (1638) . أما الوقت فالواجب أن يكون في الأوقات الحارة لوجهين: أحدها لمؤاتاة آلآت التنفس للانبساط والامتداد في حركة القيء. وثانيهما لسيلان الأخلاط وميعانها وطلبها للأعالي. ولا شك أن إخراج المادة من الجهة التي هي إليها أميل أسهل مما ضاد ذلك. فخروجها بالقيء
أسهل. وأما في الأوقات الباردة فإن المواد * فيها (1639) خامدة هابطة إلى الأسافل فخروجها بإسهال أسهل. ومع ذلك لا ينبغي أن يواظب استعماله في وقت واحد فيصير عادة تطلبها الطبيعة في ذلك الوقت بل أجود استعماله في الشهر الواحد مرتين يومين متواليين غير متعينين على ما ذكره أبقراط في أبيذيميا ليخرج في الثاني مافات خروجه في الأول. وأما في الشراب فيراعى استعماله أمور أربعة. أحدها أن يكون كثير المقدار لثلاثة أوجه. أحدها أن * القليل (1640) تشح المعدة به. الثاني أنها ربما هضمته وغيرته. الثالث أن دفع الكثير * أمثل (1641) وأسهل من دفع القليل. وثانيها أن يكون مخلف الأقداح مثل أن يشرب تارة بقدح صغير وتارة بقدح كبير ليسد نفور المعدة منه لاختلاف مقداره. وثالثها أن بعضها يكون كبير الماء وبعضها قليله ليوجب ذلك أيضا نفورها منه. ورابعها أن يستعمال القيء عند الفراغ من الشراب لئلا يجتذب وينفذ ما يحده فيها من المواد المؤذية إلى جهة الأعضاء. وهذا القدر أيضا يجب أن يراعى في الضروري. ويجب أن يعصب * العينين (1642) عند القيء وترفد برفادة ناعمة مبلولة بماء فيه عطرية وقبض كعحرق الورد. فإذا حصل الفراغ منه تحل * العصائب (1643) ويغسل الفم بماء ورد وخل خمر إن كان مزاج المتقيئ حارا * أو المواد (1644) الخارجة حارة، أو بماء وعسل إن كان باردا أو المواد الخارجة باردة. وأما مقداره فالواجب أن يستقصي إلى أن لا يبقى في المعدة منه شيء. و يعرف هذا من وجهين أحدهما من جهة الجشاء والثاني من جهة خفة المعدة وثقلها. وينبغي أن تكون هيئة المتقيئ عند القيء كهيئة المنتصب. ثم بعد فراغه من ذلك واستعماله المضمضة * يعطى (1645) بعض الملطفات * كشراب (1646) اللمون أو السكنجبين، ثم * يترك (1647) غذاؤه إلى ست ساعات. وأما هيئة بدنه فمن كان
نحيف البدن متخلخل البنية مجنح الأكتاف عاري الصدر من اللحم بارز الحنجرة فالواجب أن يتجنبه. فإن مثل هذا متى استعمله أوقعه ذلك في السل. فالقيء متى استعمل على ما * ذكرنا (1648) حفظ * الصحة (1649) * وجود (1650) الهضم وخصب البدن وجذب المواد من الأسافل وهو في أمراض هذه الأعضاء أجود من الإسهال وبالعكس.
البحث السادس (1651) عشر:
اعلم أن الدواء والمقيئ قد يصير مسهلا وذلك في صور أربع. * أحدها (1652) عند كون مستعمله لين * البطن (1653) فإنه عندما يجذب المادة ويروم إخراجها من الأعالي تميل هي إلى أسفل لضعف المعاء * ولقبولها (1654) لها ولأنها بطبعها تطلب هذه الجهة إلا الصفراء. * وثانيها (1655) عند قوة المعدة فإنها متى كانت كذلك دفعت عنها ما يجذبه المقيئ إليها. وثالثها * إذا كان الدواء المقيئ (1656) ثقيلا سريع النزول إلى الأسافل فإنه متى كان كذلك جذب المواد إلى الجهة المذكورة. ورابعها * عند (1657) كون مستعمله غير معتاد للقيء بل الإسهال. فإن مثل الدواء المذكور إذا استعمله الشخص المذكور اندفعت المواد فيه إلى جهة المعاء وخرجت بالإسهال للاعتياد * له (1658) والله أعلم.
37
[aphorism]
قال * أبقراط (1659) : من كان بدنه صحيحا فاستعمال الدواء فيه يعسر.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث تسعة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (1660) بما قبله وهو أنه لما ذكر أن استعمال المسهل في الصحيح يحدث الغشي ذكر في هذا الفصل ما هو أعم من ذلك فقال إن استعمال الدواء في الصحيح * يحدث الغشي ذكر في هذا الفصل ما هو أعم من ذلك فقال استعمال الدواء في الصحيح (1661) يعسر عمله فحكم في الفصل الأول بصنف واحد من الضرر وفي هذا حكم بأصناف متعددة فإن عسر العمل * يعرض (1662) فيه المغص والقلق * والكرب (1663) والغشي وغير ذلك.
البحث الثاني:
قال جالينوس: إذا أطلق أبقراط لفظة الدواء * فإنه يريد بها الدواء (1664) المسهل أو المقيئ. أقول: إنه قد زاد هاهنا فيما عاده أبقراط من استعمال لفظة الداوء على ما فسر عادته في استعمالها في تفسير الفصل الذي أوله إنما ينبغي * أن يتسعمل (1665) الدواء والتحريك بعد أن ينضج المرض. فإنه قال: * هناك (1666) من عادته أن يستعملها على الدواء المسهل فقط. وأما في عرف الطب الآن فالمراد به كل ما يؤثر في البدن مع بقاء صورته النوعية، غير أن هذا الاتصطلاح يدخل السموم في الأدوية لأنها تؤثر في البدن مع بقاء صورتها النوعية. فإن زدنا في التعريف المذكور قيدا آخر وهو أن نقول تأثيرا ينتفع به خرجت السموم عن الأدوية. فإن التأثير الصادر عنها لا ينتقع به البتة. فإن قيل: فقد شهد النقل بنفع السم بحسب * ما (1667) حكى به أندروماخس من أمر الغلام الغماز الذي أسقاه الملك الأفيون ثم دخلت عليه الأفعى ولدغته * وأنه عاش (1668) بعد أن يتيقن موته وأحضر له آلة التجنيز. قلنا: هذا القدر نادر وأحكام الطب أكثرية لا نادرة. فإن * قيل (1669) : الدواء المقيئ * أيضا (1670) يشارك المسهل في * الاسم (1671) بحسب * اصطلاح (1672) أبقراط وفي نفض المادة وإخراجها عن البدن فلم لا أعتبر في استفراغه وإخراجه للمادة النضج كما أعتبر النضج عند استعمال المسهل؟ قلنا: الدواء المقيئ
في * الأغلب وأكثر (1673) الأحوال استعماله بعد استعمال المسهل المستعمل بعد النضج * وكذلك (1674) متى استعملناه قبل المسهل حرك المادة ولم يقدر على إخراجها وانتزاعها من البدن فيخنق ويوقع في أحوال رديئة.
البحث الثالث:
الوارد على البدن الإنساني مما يؤكل ويشرب * إما أن يفعل في البدن بمادته وإما أن يفعل فيه بصورته وإما أن يفعل فيه بكيفيته لأن ما يؤكل ويشرب (1675) جسم وكل جسم فله مادة وصورة، ثم المادة * تلزمها (1676) أعراض والصورة أيضا * تلزمها أيضا (1677) أعراض. فاللازم للمادة أعراض انفعالية كالرطوبة واليبوسة، وللصورة أعراض فعلية كالحرارة والبرودة. فلذلك صارت الأجسام الواردة على أبدننا * موصوفة (1678) بالكيفيات المذكورة فالفاعل بمادته هو الذي إذا ورد على أبداننا استحال عن طباعه وقبل صورة العضو الوارد دعليه. وهذا هو الغذاء المطلق فإنه من شأنه ذلك. فإن قيل: إن هذا القدر الحاصل منه انفعال لا فعل، فنقول: الغذاء لما قبل صورة العضو سمي * ذلك (1679) منه انفعالا. ولما أخلف عليه عوض ما تحلل منه وزاده في جوهره بالنمو سمي * ذلك (1680) منه فعلا، وهو حق. والفاعل بصورته النوعية كالمفرحية في الخمر والسمية في البيش والمقاومة للسموس في الترياق. فإن الأثر
الصادر عن هذه ليس هو حادثا عن المزاج ولا عن الكيفيات التي هي مبدأ المزاج وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. بل هي حادثة عن المزاج بإعداد المزاج كالقوة الجاذبة للحاديد في المغناطيس واللتبن في * الكهربا (1681) والمفرحية في الخمر وكالقوة المقاومة للسموم في الترياق. فإن هذه لو كانت لمزاجه لم ينفع من السموم الحارة، بل من الباردة فقط. فهذه القوة تحدث في المركب تبعا لاستعداده بمزاجه عن واهب الصور بفيضان ذلك عنه لجوده واختصاص المركب به لاستعداده. فالسقمونيا مثلا يسخن البدن بما فيها من الجوهر الناري ويسهل الصفراء بالقوة المستفادة لها بإعداد المزاج وهذا الأمر المستفاد بالمزاج قد يكون لونا * كالسواد (1682) الحاصل للماء لمطبوخ فيه * الزاج والعفص (1683) وكاختلاف لون الورقة الواحدة من الورد. وقد يكون رائحة كما في الماء فوة الورد وغيره. وقد يكون نفسا كما في الأجسام النامية وقد يكون * قوى (1684) أخرى كالقوة الجاذبة * للحديد (1685) في المغناطيس والجاذبة للتبن في الكهربا والمقاومة للصرع في * الفاوانيا (1686) ، ثم هذه قد تكون مصلحة للبدن وقد تكون مفسدة. فالمفسدة * كالقوة (1687) التي في البيش. والمصلحة على نوعين قد تتشبه بالبدن وقد لا تتشبه به. فالأولى مثل المفرحية في الخمر فإنه عندما يستعمل يستحيل عن طباعه ويتشبه بالبدن. ولذلك صار شاربه يحس يفرح وبسرور عظيم ونشاط قوي * ووفور (1688) قوة بعد شربه ووفراغه منه. * والثانية (1689) مثل القوة الكائنة في * الفاوانيا (1690) وفي الترياق والفاعل بكيفيته مثل الدواء المسخن والمبرد ومرطب والمجفف. فإن الأثر الصادر عن هذه منسوب إلى الكيفيات المذكورة * وأمثال (1691) هذه تفعل في البدن * مع بقاء صورتها النوعية (1692) فتكون مشاركة الفعل لما يفعل بصورته النوعية الغير متشبهة بالبدن. وبيانه مما ذكرنا أي أن هذا النوع يفعل في * البدن (1693) بمزاجه والأول * ما (1694) يتبع مزاجه والتابع غير المتبوع.
البحث الرابع:
قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس عشر من التعليم الثاني
من الفن الثاني من كليات القانون: والفاعل بكيفيته هو الذي من شأنه أن يتسخن إذا حصل في البدن الإنساني * ويتبرد (1695) فيسخن بسخونته ويبرد ببرودته من غير أن يتسببه به. وهذا كلام يفهم منه أن مبدأ التأثير الصادر عن الدواء مستفاد من البدن لكن ليس في البدن برودة غريزية ينقدح منها برد في الأدوية الباردة حتى يصح أن يقال * فيتبرد ويبرد (1696) ببرده. وقال حنين: عندما تكلم في أجناس الأدوية وبين أنها أربعة، * قال إن منها (1697) ما يغير البدن ولا يغيره البدن. وهذه الأشياء تقتل إما بما لها من الحرارة * مثل سم (1698) الأفاعي وإما بما لها من البرودة مثل الأفيون. وهذا الكلام يفهم منه أن الأفيون لا يفعل فيه البدن البتة لا بمنعى القدح ولا غيره لأنه هرب من شيء وهو أنه لما علم أن الفاعل في الأدوية المخرج لتأثيرها إلى الفعل حرارة محيئة تسمي حرارة غريزية والفاعل في الشيء لا بد * أن (1699) يفيده أثرا مناسبا له. فلو فعلت الحرارة في الأفيون لنقلته من البرودة إلى الحرارة وهذا القدر يوجب أن * لا (1700) يكون * للأطباء (1701) دواء * يبرد (1702) البتة. وأما حكمه في سم الأفاعي بذلك * إما (1703) لأنه جزء حيوان فتكون حرارته بالفعل * وإما لأنه (1704) لما كان كذلك كانت حرارته * قريبة (1705) من الفعل فلم يحتج إلى تأثير قوي بل أدنى ملاقاة تفعل فيه، فنسب هذا الفعل اليسير إلى عدم الفعل. وأما الفاضل جالينوس فقد اضطرب كلامه في هذا الباب في أول كتابه في الأدوية المفردة فتارة يقول إن الأدوية المبردة ليست تقبل مبدأ التأثير من البدن لكنها تقبل من البدن الانقسام إلى أجزاء صغيرة يسهل بها النفوذ إلى القلب وتارة يقول إن جميع ما يبرد البدن فإنه يسخنه غير أنه متى كانت سخونته أقوى من حرارة البدن فإنه يسمى حارا ومتى * كانت (1706) مساوية للبدن فإنه يسمى معتدلا ومتى * كانت (1707) أنقص مما له فإنه يسمى باردا. وهذا النقل يفهم منه أن جميع الأدوية المبردة للبدن تقبل مبدأ التأثير من البدن ويرد عليه * ما (1708) ذكرنا في الأفيون. وأما الوجه الأول فنقول: وعند انقسامها إلى أجزاء صغار فبأي وجه يفعل في البدن؟ وبالجملة هذا الكلام جميعه من جالينوس والشيخ وغيرهما فيه نظر. وهو أن الفلاسفة لما رأوا أن الماء المسخن بالنار قد استفاد كيفية لم تكن له وهي الحرارة قالوا: لا شك أنه حار، ثم بعد ذلك اختلفوا في سبب سخونته. فقال قوم منهم أنه بالكمون وهو أن في الماء البارد أجزاء حارة كامنة غير أنها مقهورة بضدها التي هي البرودة. فإذا جاورته النار قويت أجزاؤها الحارة المقهورة وظهرت واستولت على ضدها وحينئذ يحس منها بفضل حرارة. وقال قوم منهم بالورود وهو أن النار عندما جاورت الماء نفذ منها فيه * أجزاء (1709) نارية فسخنته * وأحس (1710) من المجموع بفضل حرارة. * وقال قوم منهم بالانقلاب وهو أن النار عندما جاورت الماء (1711) قلبت بعض أجزائه المائية نارا ثم أنها خالطت ما بقي منه وأحس من المجموع بفضل حرارة. وقال قوم منهم إن النار إذا جاورته غيرت كيفياته مع بقاء صورته النوعية وهو قول
بالاستحالة وهو المختار في الفلسفة. وقد أبطلت المذاهب الأخر غير أنه لا يليق ذكر ذلك في هذا الكتاب. * فإذا (1712) عرفت هذا فنقول: الدواء المسخن بالقوة إذا ورد * على (1713) أبداننا وأثر فيها فتأثيره فيها إما
أن يكون بمعنى ظهور * الكامن (1714) وهذا باطل. أما * أولا (1715) فإن هذا القدر قد أبطل في الحكمة. وأما ثانيا فيلزم أن لا يكون لنا دواء مبرد لأنه ليس في البدن برودة غريزية تفعل في المبردات بحيث أنها تخرج الأجزاء الباردة الكامنة فيها وتستولى على ضدها لأن الفاعل في جميع ما يرد على أبداننا الحرارة الغريزية وقد عرفتها. ولو صح ذلك لم يكن لنا دواء بارد البتة والتجارب الطبية تشهد ببطلانه. وإما أن يكون بمعنى الوارد وهو المشهور عند الأطباء بالقدح * وهذا (1716) باطل أيضا. أما أولا فلأنه قد أبطل في الفلسفة. وأما ثانيا * فلأنه يلزم (1717) أن لا * يكون لنا (1718) دواء مبرد لأنه ليس في أبداننا * برودة ينقدح منها برد في الأدوية المبردة الواردة على أبدننا (1719) لأن الفاعل في كل ما يرد على أبداننا الحرارة الغريزية. ولو صح ذلك لم يكن لنا دواء * مبرد (1720) البتة. * وإما أن يكون بمعنى الانقلاب وهذا باطل أيضا. أما أولا فقد أبطل في الفلسفة. وأما ثانيا فيلزم أن لا يكون لنا دواء مبرد (1721) البتة لأنه ليس في أبداننا برودة غريزية تقلب بعض أجزاء الدواء إلى البرودة. ولو كان كذلك * للزم (1722) أن لا يكون لنا دواء مبرد البتة لما ذكرنا. وإما أن * يكون (1723) بمعنى * الأحالة (1724) وهو المختار في الفلسفة في تسخين الماء. لكن هذا القدر لا يمشي في الأدوية الواردة على أبداننا. وذلك لأن المحيل للشيء لا بد وأن يفعل في المستحيل أثرا مناسبا له لا سيما متى كان المحيل في غاية القوة بالنسبة إلى المستحيل ومحله جسم كبير وليس في أبداننا برودة غريزية تفعل في الأدوية المبردة ذلك بل المحيل لما يرد على أبدننا حرارة سماوية تسمي غريزية. ولو صح ذلك لم يكن لنا دواء مبرد البتة. فثبت بهذا فساد قول الشيخ وهو قوله والفاعل بكيفية هو الذي من شأنه إذا ورد إلى البدن الإنساني * إما (1725) أن يتسخن بسخونته أو يتبرد ببرودته من غير أن يتشبه به، وفساد قول الفاضل جالينوس. وأما حنين فإنه لم يجزم بشيء في الأفيون لكنه * ما تكلم (1726) عندما تكلم فيما بعد كلامه المذكور قال إن المبردات تؤثر * فيها الحرارة الغريزية (1727) بمعنى أنها تقسمها إلى أجزاء * صغار (1728) وهو قول جالينوس * في بعض نقوله (1729) . * فنقول (1730) لهما: انقسمت الأدوية المبردة ووصلت إلى القلب وأثرت فيه، فهل خروج تأثيرها إلى الفعل بمعنى الكمون أو بمعنى الورود أو بمعنى الانقلاب أو بمعنى الاستحالة وهذه جميعها قد أبطلناها. والذي ثبت عندي في هذا الباب وتحققته أن فعل الدواء في البدن بالخاصية * فهذا يبرد بخاصيته والآخر يسخن بخاصيته (1731) غير أن وروده على البدن الإنساني شرط في ظهور * عمله وفعله (1732) . وإلا كيف صار الدرهم من الأفيون يبلغ من تخديره للبدن وتبريده أياه إلى أن يطفئ حرارته الغريزية وتخمدها مع كونه مركبا من الأركان الأربعة وفيه جزء ناري وأضعاف أضعافه من الماء لا يفعل ذلك مع بساطته وخلوه من الأجزاء * النارية (1733) ودرهم من الأفربيون أو من غيره من الأدوية القوية التسخين يسخن البدن تسخينا لم يسخنه أضعافه من النار مع كونه مركبا من الأركان الأربعة وفيه جزء مائي والنار بسيطة.
البحث الخامس:
قال علاء الدين ابن النفيس في شرحه لكليات القانون قولا ربما يظنه الظان أنه يصلح أن يكون جوابا عن هذا
الإيراد، وهو أن الأدوية المركبة لا شك أنها مركبة من العناصر الأربعة غير أنها * ليست (1734) فيها متساوية. بل البعض منها النار مستولية عليه والبعض منها الماء * مستول (1735) عليه * وكذلك (1736) الكلام في الأرض والهواء. وبالجملة * ومع هذا جميعه (1737) كيفياتها حاصلة بالفعل غير أن الهواء * لما (1738) كان محيطا بها وبنا أحال كيفياتها وكيفياتنا إلى ما يناسبه فتكون الأجسام جميعها مقاربة الكيفية لكيفية ظاهر البدن، والحرارة الغريزية من شأنها أن تعيد الأجسام إلى طباعها وتبطل عنها المكيفية الغريبة المكتسبة التي استفادتها من الهواء الخارجي. وحينئذ يظهر في بعضها قوة النار وفي بعضها قوة الماء وفي بعضها قوة الأرض * وفي بعضها قوة الهواء (1739) فيسخن هذا ويبرد هذا ويرطب هذا ويجفف هذا. ثم أنه إذا أورد على نفسه إيردات أربعة أحدها أنه لو كان الأمر كذلك لكان الماء لكان المشروب يجمد في البدن الإنسان لأن طبيعة الماء يقتضي الجمود. وثانيها لو كان كذلك لكان تبريد الماء أشد من تبريده ألافيون لأن المائية التي فيه التي يكون * بها التبريد (1740) تخالطها أجزاء نارية وهوائية وهما مسخنان. وثالثهما إذا كان الهواء الخارجي مع ضعف حرارته قد يسخن الأفيون حتى يبلغ إلى حد لا * يبلغ الإحساس منه بتبريده (1741) . وباطن البدن لا شك أنه أسخن من الهواء الخارجي لا بمحالة لوجب أن يكون الأفيون والكافور وغيرهما إذا * ورد (1742) البدن أن يزداد سخونة، * والوجود (1743) بخلافه. ورابعها * أنه (1744) لو كان كذلك لكنا إذا * تقيأنا (1745) الكافور ولمسناه قبل أن يفعل فيه الهواء الخارجي نجده أبرد من الجمد بكثير، وليس كذلك. ثم أجاب عن الأول فقال أنا لا نلتزم بأن الحرارة الغريزية ترد جميع الأجسام إلى طباعها بل يجوز أن يكون فعلها ذلك في البعض دون البعض. وعن الثاني أن فعل الحرارة المذكورة إنما هو في المركبات، والماء لما كان * جوهرا (1746) بسبطا لم تفعل الحرارة الغريزية فيه شيئا. وعن الثالث أن باطن * البدن (1747) وإن كان أسخن من الهواء الخارجي لكن الحرارة الغريزية التي في باطن البدن تبطل تسخينه وتقوي على رد ذلك الجسم إلى طبعه
، وعند ذلك يبرد الجزء المائي الموجود في الكافور للبدن تبريدا قويا. فإن برد الماء نظير لحر النار وكما أن الجزء اليسير من النار يسخن البدن تسخينا قويا كذلك الجزء اليسير من * الماء (1748) يبرده تبريدا قويا. وعن الرابع أن الفعل الصادر عن الكافور لا يلزم أن يظهر منه * عند (1749) كونه في المعدة بل بعد انحداره عن المعدة وهو في مثل هذا الوقت لا يمكن خروجه بالقيء. هذا * ما (1750) قاله هذا * الفاضل (1751) بلفظه. والذي نقوله نحن في هذا الموضع أنه ذهب عليه تفسير الحار والبارد بالفعل وبالقوة. فإن المسمى بالفعل هو أن يكون ما يوصف به الدواء يدرك بحاسة اللمس والمسمي بالقوة ما لا يكون كذلك. قوله إن الهواء هو الساتر لكيفيات الأدوية على ما ذكره والحرارة الغريزية هي الكاشفة لذلك والمظهرة لما يوصف به الدواء. * نقول (1752) نحن: لا نعني بالقوة إلا ما لا يكون مدركا بحاسة اللمس سواء كان المانع لإدراكها له الهواء الخارجي أو غيره، ثم أنه إذا ورد على البدن وفعلت فيه قواه
والحرارة الغريزية * ظهر (1753) ما كان يوصف به للحاسة المذكورة وحينئذ يصير بالفعل. فعبر عن التأثير المذكور بالكشف وهو حق، فإنها كشفت أمره بمعنى أنها أظهرت تأثيره الذي كان خفيا عند الحاسة المذكورة. ومثل هذا لا يليق الكلام فيه لأنه * مشاجة (1754) في الأسماء. فإنه عبر عن فعل الطبيعة فيه بالكشف. وعند هذا نقول له كشفها له هل هو بمعنى إظهار الكامن أو * بغيره (1755) من المعاني المذكورة وقد تكلمنا على كل اواحد منها وبينا فساد الجميع؟ سلمنا أن كيفيات الأدوية على ما ذكره، لكن كيف يتصور أن يكون تبريد الجزء والمائي الكائن في الأفيون أقوى من تبريد الماء المفرد الخالي من الأجزاء النارية؟ فإن الواحد منا لو تناول أوقيتين من الماء أو من الثلج أو من الجمد لم ينله منها سوء. ولو تناول خمسة دراهم من الأفيون * لانطفأت (1756) حرارته الغريزية وخمدت من ساعته ومات مع وجود الأجزاء * النارية (1757) فيه، فلو لم يفعل هذا الفعل بخاصية فيه. وإلا كيف كان يتصور منه هذا الأثر؟ وعند هذا لم يتكلم معه في البحوث التي أوردها على نفسه لأنه بنى أحكامها وأحكام أجوبتها على ما أصله، وقد عرفت فساده.
البحث السادس:
قال الأطباء: الفاعل بالكيفية فالحار والبارد منه لكل واحد منهما أربع مراتب كل مرتبة تسمى درجة. نقول: * وصارت (1758) الدراجات * أربعا (1759) لأن الوارد * منها (1760) على البدن الإنساني لا يخلو إما أن تؤثر فيه كيفية زائدة عما له أو لا يؤرث ذلك. فإن لم يؤرث فهو المعتدل. وإن أثر فيه فلا يخلو إما أن يظهر أثره * أو لا يظهر أثره. فإن لم يظهر أثره (1761) * هو (1762) الحار في الأولى. وإن ظهر فلا يخلو إما إن * يبلغ إلى أن (1763) يضر بالأفعال أو لا * يبلغ (1764) . فإن لم يبلغ فهو في الثانية. وإن بلغ فلا يخلو إما أن يهلك البدن ويفسده أو لا يكون * كذلك (1765) . فإن لم * يكن (1766) فهو في الثالثة. وإن كان فهو في الرابعة. وهذا الحصر موقوف على مقدمات منها أن يكون البدن الممتحن فيه بدنا معتدلا وأن يكون الدواء المشار إليه مأخوذ من إقليم معتدل وأن يكون معتدلا في نوعه. وبالجملة قد ذكرنا تلك * المقدمات (1767) في شرحنا لكليات القانون فمن أراد * الاضطلاع (1768) على ذلك فعليه بذلك الكتاب. لكن لقائل أن يقول: الكلام المذكور في الدراجات فيه نظر من وجهين. أحدهما من جهة العقل والثاني من جهة النقل. أما العقلي فهو أن يقال: الحار في الثانية * مثلا (1769) إذا ورد على البدن الإنساني وأثر فيه فلا يخلو إما أن يكون لتأثيره مقدار * معين (1770) أو لا يعتبر ذلك فيه. * فإن (1771) كان الثاني فيكون أي مقدار أخذ منه كان * مسخنا (1772) في الثانية. ويلزم من هذا أن يكون القنطار من البصل يسخن البدن كتسخين الدرهم منه، وذلك محال. وإن كان لتأثيره مقدار معين فيلزم أن يكون ذلك المقدار متى تغير تغير الفعل. * وإذا (1773) ضوعف تعدا الدرجة التي هو فيها إلى الدرجة * التي (1774) فوقها، ثم إذا ضوعف مرة ثانية، صار في التي قوتها ومتى نقص مقدار الأول صار في التي تحتها. فيكون الدواء الواحد * حارا (1775) في الأربع درجات وهذا محال. وأما النقلي * قال (1776) الشيخ الرئيس في الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الرابع من طبيعيات الشفاء: كمية الشيء كلما ازدادت ازدادت كيفيته. فإن الحديد المحمى في النار
القليلة والكثيرة وإن كان السطح المماس منه للنار الكثيرة هو مثل السطح المماس * منه للنار القليلة (1777) غير أن النار * الكثيرة تحميه في زمان غير محسوس والقليلة في زمان محسوس. وكذلك الشيء المملوح (1778) في ملح قليل فإنه لا يتملح تمليحه في الملاحة. فظهر مما ذكرنا أن كيفية الأعظم أشد من كيفية الأصغر. والجواب عن هذا الإيراد أن الدواء الموصوف بدرجة معينة فيه من الأجزاء الحارة أو الباردة عدد معلوم لم يزدد عددها بزيادة مقداره ولا ينقص * بنقصانه (1779) . فقول المعترض * إن (1780) الدواء الموصوف بالثانية إما أن
يكون * قد عين (1781) له مقدار معين * أو لا يكون نقول قد عين له مقدار (1782) وهو الذي إذا ورد على البدن المعتدل أثر فيه تأثيرا محسوسا غير مضر بالفعل. قوله فيلزم أنه متى ضوعف تعدا درجته ثم إذا ضوعف مرة أخرى تعدا الأخرى. نقول: متى زاد مقداره زاد مقدار المجموع لا عدد الأجزاء الحارة، ويكون تأثيره في مثل هذا الوقت لكثرة المقدار أو لتكرار استعماله لا لكثرة الأجزاء الحارة فيه. وفي الصورة المذكورة لم يخرج عن كونه حارا في الثانية بخلاف المسخن في الثالثة. فإنه متى أخذ منه مقدارا * مساويا (1783) لما هو مسخن في الثانية فإنه يكون قوي التأثير * جدا بل لعله يكون متساويا لتأثيره (1784) إذا كرر استعماله أو وفر مقدار. وليس * لهذا (1785) علة سوى أن الأجزاء الحارة في المسخن في الثالثة أكثر عددا منها في الثانية. فالحاصل أن الأجزاء الحارة في الثانية لم يزداد عددها بتوفر مقداره ولا ينقص بنقصانه وعند ذلك لم يخرج عن كونه حارا في الثانية. فهذا حاصل الجواب عن الاعتراض المذكور. وأما عدد الأجزاء الحارة والباردة في كل درجة من درجات * الدواء (1786) الحار والبارد والرطب واليابس فقد أوضحناها في شرحنا لكليات القانون وبينا مذاهب الأطباء فيها * وأظهرت الحق فيها (1787) .
البحث السابع
في ذكر إشارة خفية إلى الأجزاء المذكورة. نقول: الدواء المعتدل فيه * أربعة (1788) أجزاء حارة وباردة ورطبة ويابسة كل منها مساو لمقابله. * والحار (1789) في الأولى فيه جزء * آحر حار (1790) زائد على الجزء الأول. والحار في الثانية فيه جزآن حاران زائدان على الجزء المذكور. والحار في الثالثة فيه ثلاثة أجزاء حارة. والحار في الرابعة فيه أربعة أربعة أجزاء حارة كل ذلك زائد على الجزء المذكور. فيكون نسبة الجزء البارد إلى الأجزاء الحارة في الحار في الأولى نسبة النصف وإلى الثانية نسبة الثلث وإلى الثالثة نسبة الربع وإلى الرابعة نسبة الخمس. هذا على مذهب القاضي أبي الوليد بن رشد
. وأما الكندي فإنه يرى أن المعتدل فيه الأجزاء الأربعة متساوية على ما ذكرنا. والحار في الأولى * فيه (1791) جزآن حاران وجزء واحد بارد والحار في الثانية فيه أربعة أجزاء حارة وجزء واحد بارد والحار في الثالثة فيه ثمانية أجزاء حارة وجزء واحد بارد والحار في الرابعة فيه ستة عشر جزءا حارة وجزء واحد بارد لأنه يرى أن الزيادة في الأجزاء المذكورة زيادة الضعف، والأول يرى زيادة المثل. فيكون على هذا التقدير نسبة البارد إلى الحار في الدرجة الأولى نسبة النصف وفي الثانية نسبة الربع في الثالثة نسبة الثمن وفي الرابعة نسبة نصف الثمن. وأما بيان الحق * من (1792) هذين المذهبين وفساد الفاسد واحتجاج كل واحد من القائلين بأحد القولين المذكورين على صحة ما ذهب إليه * فقد (1793) اتسوعبنا القول فيه في شرحنا لكليات القانون. ومما ذكرناه من المذهبين المذكورين تعرف درجة مزاج المركب، وهو أننا ننظر في المركب ونعد مفراداته الحارة والبارده ونجمع درجات كل واحد من المزاجين * وكذا (1794) نفعل بالرطبة واليابسة ونقيس أحدهما على الآخر، وننظر في نسبة لأقل إلى الأكثر من الحارة والباردة والرطبة واليابسة، ولنفرض أن الأقل هي الدرجات البارجة والأكثر هي الدرجات الحارة. فإن كانت نسبة الباردة إلى الحارة نسبة النصف فهو الحار في الأولى. وإن كانت نسبة الثلث فهو * الحار (1795) في الثانية. وإن * كانت (1796) نسبة الربع فهو الحار في الثلاثة. وإن * كان (1797) نسبته الخمس فهو الحار في الرابعة. * هذا (1798) على مذهب ابن رشد. وأما على مذهب الكندي فقد عرفت ذلك مما ذكرنا في النسبة التي ذهب إليها.
البحث الثامن:
قال الأطباء ليس لنا رطب في الرابعة ولا يابس في الرابعة. أقول: والعلة في * ذلك (1799) هو أن الحارارة والبرودة كيفيتان فاعلتان والرطوبة واليبوسة كيفيتان * منعلتنان (1800) . وقد علمت أن نهاية فعل المفاعلة في البدن المعتدل أن تهلكه وتفسده. فلو كان نهاية فعل المنفعلة كذلك لكان تأثيرها كتأثير الفعالة، فيكون فعلها كفعلها وذلك محال. وأما سبب تسمية الرطوبة واليبوسة بالمنفعلة والحرارة والبرودة بالفعالة فقد أوضحناه في شرحنا * للكليات (1801) .
البحث التسع
في علة عسر عمل الدواء في البدن الصحيح. قال جالينوس: لأن الدواء المسهل متى لم * يجد (1802) الخلط الملائم له وهو الصفراء والبلغم والسوداء والمائية جاذب اللحم والدم واستكرههما. وهذا
حق فإن الطبيعة تبخل بالخلط الصالح وتشح به بخلاف حالها مع الفاسد فإنها لا تبخل به، والله أعلم.
38
[aphorism]
قال أبقراط: ما كان من الطعام والشراب أخس قليلا إلا أنه ألذ فينبغي أن يختار على ما هو * منه (1803) أفضل إلا أنه أكره.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (1804) بما قبله وهو أنه لما بين أن المغتدي بالغذاء الرديء يغشى عليه عند إسهاله وذلك لفساد أخلاطه قال اللهم إلا أن يكون فساده قليلا ويكون لذيذا أو مشتها فإنه متى كان كذلك لا يكون خلطه رديئا بل هذا يختار على ما كان ما الأطعمة
والأشربة أفضل.
البحث الثاني:
ليس مراده هاهنا بالأطعمة والأشربة ما * يؤكل (1805) ويشرب مطلقا فإن من جملة ذلك الفاعل بصورته بل مراده به الفاعل بمادته وهو ما يستحيل أي يتغير عن طباعه ويقبل طبعة العضو الوارد عليه بمعنى أنه يتشبه به ويخلف عوض الذاهب منه.
البحث الثالث:
غرض الإمام أبقراط بهذا الفصل أن بنبهنا على فائدة عملية وهو أن من المرضى من يكره الغذاء المستعمل في حال مرضه وإن كان هو الواجب استعماله وتمتل نفسه إلى غذاء آخر. فينبغي للطبيب حينئذ * أن (1806) ينظر في ذلك الغذاء المشتهى، فإن كان ألطف من المستعمل فالواجب أن لا يستمر على استعماله. فإن الميل إلى التغليظ أجود من الميل إلى التلطيف على ما عرفت. وإن كان أغلظ. فإن كان غلظه يسيرا فالواجب استعماله وإن كان كثيرا فالواجب تركه ويمنع منه بعد أن يقضي شهوته منه بشيء يسير ويخوف من الإكثار منه فإن قواه ضعيفة عاجزة عن هضمه وإحالته. وإن كان كيموسه رديئا فإن * كان (1807) كثيرا فالواجب أن يمنع منه ويعرف ضرره، وإن كان قليلا فالواجب أن يعطى منه مقدار ما تسكن به شهوته فقط ثم يمنع منه. فقوله «أخس قليلا» احتراز عما هو كثير رديء في كيموسه وقوامه. فإنك قد عرفت أن المنع * من (1808) استعمال * هذه (1809) واجب. أما متى كان ذلك قليلا فلا بأس * أن (1810) يعطى منه المقدار اليسير. ولم يكتف بقوله «أخس قليلا» بل قال « * إلا أنه (1811) ألذ» فإنه متى كان بالصفة الأولى فلا ينبغي أن يستعمل البتة بل متى كان مع ذلك لذيذا فإنه متى كان بهذه * الصورة (1812) احتوت عليه المعدة احتواء المحب على المحبوب وهضمته هضما جيدا وجذبته الأعضاء جذب الشيء الملائم المحبوب واغتذت به على أتم وجه وأكمله. لكن * لا (1813) ينبغي أن يلازم استعماله فإنه وإن لم يولد ضررا في العاجل ولده في
الآجل وهو معنى قوله «إلا أنه أكره» أي إلا أن عاقبته مكروهة. فإن الشيء لم يخرج عن طبعه البتة غير أنه متى كان قليل المقدار كان ما يتولد منه قليلا. فإما أن الطبيعة تدفعه لقلة مقداره وإما أنها يقهره فلا يؤذيها. وأما متى كان كثيرا كان المتولد * منه (1814) كثيرا وحينئذ يغير البدن ويوقعه في أمراض رديئة ولم تف لذته بمضرته، * وألله أعلم (1815) .
39
[aphorism]
قال أبقراط: الكهول في أكثر الأمر يمرضون * أقل (1816) مما يمرضون الشباب إلا أن أكثر ما يعرض لهم من الأمراض المزمنة في * أكثر الأمر (1817) يموتون وهي بهم.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (1818) بما قبله وهو أنه لما أمر باستعمال الغذاء الأخس الألذ قال في هذا الفصل أن ذلك ليس * كيف (1819) اتفق بل بقدر متوسط. فإن الإفراط في متابعة الشهوات للأطعمة والأشربة مما يوجب كثرة الأمراض. * ولذلك (1820) صار * الشبان (1821) أكثر أمراضا من الكهول لأن * الشبان (1822) لما * كانت (1823) قواهم أقوى من قوى الكهول * صاروا (1824) يغترون بهذا القدر ويقدمون على استعمال الأغذية الرديئة * ولم يتوقوها (1825) فتجتمع المواد في أبدانهم ويبتولد * لهم منها (1826) أمراض رديئة كثيرة.
البحث الثاني:
قال جالينوس: مراده هاهنا بالكهول الضابطون لتدريبهم. وأما من لا يضبط تدبيره منهم فإنه بمرض أكثر مما يمرض * الشبان (1827) لأن بدنه أضعف من بدن الشباب. قال الرازي إن كان الأمر على ما ذكره جالينوس فلا يكون لقول أبقراط حاصل. فإن من ضبط تدبيره من أي سن كان قلت أمراضه سواء كان كهلا أو شابا. قال: بل السبب في ذلك أن حدة المرار قد انكسرت فيهم ونقصت أيضا رطوباتهم فيقل لذلك العفن فيهم. أجاب ابن رضوان بجواب وحاصله أنه مأخوذ مما ذكره الرازي بعد أن خاطبه بخطاب لا يليق بمثل ابن رضوان في حق الرازي الذي لا يماثله ولا يقاربه في علم الطب ولا غيره، وهو أن الرازي ذهب عليه معرفة * هذا الفصل (1828) فإنه قال الكهول في أكثر الأمر يمرضون أقل مما يمرض الشباب أي بالأمراض الحادة لا بالأمراض مطلقا وإلا فهم أكثر أمراضا من * الشبان (1829) لضعف حرارتهم وكثرة رطوباتهم الغريبة، ولذلك قال أبقراط في «أكثر الأمر». وإلا فالكهول قد يمرضون * أمراضا حادة (1830) لكن في الأقل. وهذا الجواب مأخوذ من كلام الرازي فإنه ليس لذلك علة سوى أن حدة المرار قد انكسرت في أبدانهم ومع ذلك فهي قليلة المقدار. والحق في هذا ما أقوله وهو أن الكهول الحرارة الغريزية ناقصة في أبدانهم عما هي في أبدان * الشبان (1831) غير أنها لم تنقص في أبدانهم كنقصانها في
أبدان المشايخ فيبعد لذلك استعدادهم لأمراض الشباب التي هي الحارة ولأمراض المشايخ التي هي الباردة. فلذلك كانوا قليلي الأمراض حسب ما حكم به الإمام أبقراط فعلي هذا الكهل والشاب متى تساويا في التدبير كان الكهل أقل أمراضا من * الشاب (1832) . فإن قيل فهاهنا نظر آخر وهو أنه لقائل أن يقول إن كل واحدة من السنين تقتضي حصول أمراض وهي المناسبة لها وعدم أمراض أخر وهي المخالفة لها. وإذا كثرت أمراض كل واحدة منهما من جهة وقلت من جهة أخرى لم يصح الحكم بكثرة أمراض إحدى سنين على الأخرى. والجواب عن هذا أن كل * واحد (1833) من السنين وإن * اختصت (1834) بكثرة أمراض * وبقلة (1835) أمراض * أخر (1836) غير أن وقوع الكهل فيما يتوقع عروضه له أقل من وقوع * الشاب (1837) فيما يتوقع عروضه له لما ذكرنا في الجواب المذكور عن كلام الرازي.
البحث الثالث:
قوله «إلا أن ما يعرض لهم من الأمراض المزمنة على أكثر الأمر يموتون وهي بهم» قال جالينوس:
وذلك لأن مواد هذه الأمراض باردة غليظة وقواهم ضعيفة عاجزة عن هضم مثل هذه المادة. فلذلك صارت تطول هذه الأمراض بهم ويموتون بها. والذي نقوله نحن إن العلة في هذا من وجوه ستة، أحدها أن قواهم ضعيفة عاجزة عن نضج * مواد تلك الأمراض (1838) . وثانيها ضعف حرارتهم الغريزية فلا تقدر على نضج ذلك أيضا. وثالثها الكهول * قليلو (1839) الأمراض لما ذكرنا فعروض الأمراض لهم لا يكون إلا * عن سبب (1840) قوي وذلك مخطر. ورابعها أن الإنسان في مثل هذا السن قليل الحركة لضعف قواه عن إقلال الأعضاء ونقلها، وذلك موجب لاحتباس المواد وتوفرها في البدن، وذلك مما يعين على * إحدوث (1841) * الأمراض الطويلة (1842) * المدد (1843) * العسرة (1844) البرؤ. وخامسها أن شهوة الإنسان في * هذه (1845) السن أقوى من هضمه لا سيما في إخراجها فيكون الغذاء المستعمل أكثر من احتمال القوة الهاضمة فيتوفر ذلك المواد في أبدانهم، وذلك موجب لطول * المرض (1846) . وسادسها أن مواد هذه الأمراض المذكورة مناسبة لمزاج هذا السن لا سيما في أخرها فلا تشعر قوامهم وأعضاؤهم بها * ولا بأذيتها (1847) فيجتمع على طول الزمان أولا فأولا وتحدث الأمراض المذكورة وتطول * لأجل (1848) ذلك. واعلم أن أكثر عروض هذه الأمراض للكهول في أواخر سنهم. وبهذا يجاب عن إشكال مقدر وهو أنه قد قيل إن الامراض * الحادثة (1849) المناسبة أقل خطرا من غير المناسبة فكيف صارت الأمراض المزمنة * تخطر (1850) في سن الشيخوخة؟ فنقول إن آخر سن الكهولة يشبه سن الشيخوخة وستعلم أن الأمراض العارضة في مثل * هذه (1851) السن سواء كانت مناسبة أو غير
مناسبة فهي مما يتعذر برؤها وقوله «في أكثر الأمر» يحتمل أن يعرض * للشاب (1852) مرض * مزمن (1853) يتعذر برؤه ويموت وهو به.
40
[aphorism]
قال أبقراط: * إن ما يعرض من البحوحة والنزل (1854) للشيخ الفاني * ليس (1855) يكاد ينضج.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث ستة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (1856) بما قبله وذلك من وجوه ثلاثة أحدها أنه لما ذكر تمكن الأمراض المزمنة من الكهول ولا شك أن هذا بالمشايخ أولى ذكر ذلك * في المشايخ أيضا (1857) . وثانيها أن هذا كالدليل على صحة حكمه في الفصل المتقدم في الأمراض المزمنة وهو أنه لما كان علة طولها في الكهول ضعف الحرارة الغريزية بين ذلك في هذا الفصل. قال: والدليل على ذلك تعذر برؤ * النزلة (1858) والبحوحة للشيخ. وثالثها قال جالينوس وهو أن هذا الفصل كالمثال للفصل المتقدم ويكون تقدير قول ابقراط: الكهول في أكثر الأمر يمرضون أقل مما * يمرض (1859) الشباب إلا أن أكثر ما يعرض لهم من الأمراض المزمنة على أكثر الأمر يموتون وهي بهم، * ومن (1860) ذلك أن ما يعرض من البحوحة والنزل للشيخ الفاني ليس يكاد ينضج.
البحث الثاني:
المادة المنحدرة من الدماغ إن كان انحدارها إلى جهة المنخرين سمي الحادث عنها في عرف الطب زكاما وإن كان انحدارها إلى جهة الفكين سمي الحادث عنها نزلة، وإن كان انحدارها إلى * نفس (1861) قصبة الرئة وكانت حريفة حبستها سمي الحادث عنها بحوحة الصوت، وإن كان انحدارها إلى نفس الرئة سمي الحادث عنها سعالا. * هذا في عرف الطب المشهور (1862) . وأما عند * أبقراط والشيخ (1863) فإن هذا جميعه يسمي نزلة لأن المادة * متى (1864) كانت في الأعالي ثم انضبت إلى ما دون ذلك سمي الحادث عنها نزلة.
البحث الثالث:
المشايخ كثيرا * ما (1865) يعتريهم هذان الألمان. وذلك لوجوه خمسة أحدها * لضعف (1866) أدمغتهم فتجتمع الفضلات فيها ثم أنها تقطر وتنحدر إلى أسفل. وثانيها تكاثف مسامهم وذلك لبرد أمزجتهم والتكاثف مما يعين على اجتماع الفضلات في أبدانهم وعند ذلك يحصل ما * ذكرنا (1867) . وثلاثها ضعف دافعتهم فلا تقدر على دفع الفضلات المجتمعة في أبدانهم في مجاريها المعتادة كاللهوات والأذنين والمنخرين فتبقى محتبسة في أدمغتهم وتقطر إلى جهة * السفل (1868) . ورابعهما لكثرة أكلهم وضعف هضمهم فتجتمع الفضلات في أبدانهم وأدمغتهم * ضعيفة قابلة (1869) لما يرتفع إليها من الأبخرة فيتجمع فيها الفضلات أولا فأولا ويحصل ما * ذكرنا (1870) . وإنما قلنا إن * مآكلهم (1871) * كثيرة (1872) وهضمهم ضعيف وذلك لاستيلاء البرد على * معدهم (1873) فتقوى شهوتهم الكاذبة ويضعف هضمهم. وخامسها قلة حركاتهم وذلك مما يعين على كثرة الفضول في أبدانهم.
البحث الرابع
في تعذر برؤ المرضين المذكورين
في سن الشيخوخة. وذلك من وجهين أحدهما أن مواد هذه غليظة باردة لزجة، ومثل هذه المادة يحتاج في نضجها وهضمها إلى توفر القوة ووفور من الحرارة الغريزية. وذلك مما يتعذر وجودهما في سن الشيخوخة لا سيما في آخرها لأخذهما في الاضمحلال * والانهزال (1874) . ثانيهما أن مواد هذه كلما طال بها الزمان فهي * أخذها (1875) في الزيادة والتوفر، والقوى والحرارة الغريزية بضد ذلك. فلذلك صار يتغدر برؤهما.
البحث الخامس:
الأمراض المزمنة كلها * مما (1876) يتعذر برؤها في سن الشيخوخة. وإنما مثل أبقراط بالنزلة * والبحوحة (1877) لوجهين أحدهما لكثرة عروضهما في السن المذكور لما ذكرنا. وثانيهما أن هذين المرضين أسرع الأمراض المزمنة برءا وأقبلها للعلاج. فكأنه يقول إذا كانت هذه تعرض للمشايخ وهي لا تبرأ فغيرهما هو أردأ منها بطريق الأولى.
البحث السادس:
لقائل أن يقول * لم (1878) قال
أبقراط في الأمراض المزمنة العارضة للكهول يموتون وهي بهم وفي العارضة في سن الشيخوخة * لا يكاد ينضج والحرارة الغريزية في سن الشيخوخة (1879) أضعف مما هي في سن اللكهولة فحكمه في أمراض الكهول ذكره في أمراض الشيخوخة * أولى من ذكره الكهول (1880) . نقول: الامراض المزمنة على أنواع منها ما برؤها عسر ومنها ما برؤها سهل ومنها ما برؤها متوسط فأسهلها جميعها * البحوحة والنزل (1881) . ولما كان حالهما كذلك ذكر فيهما هذا الحكم ولم يستحق أن يذكر فيهما ما ذكره في الأمراض المزمنة العارضة في سن الكهولة لأنه ذكر هناك المزمنة مطلقا وقد علمت أنها تنقسم إلى ما ذكرنا. وهاهنا ذكر نوعا * منها وهو السهل (1882) البرؤ. وهاهنا اعتراض وهو أن المرضين المذكورين من الأمراض المناسبة لسن الشيخوخة وقد علمت أن الأمراض المناسبة أسهل برءا من غير المناسبة. فنقول: قد ذكرنا الجواب عن هذا، والله أعلم.
41
[aphorism]
قال أبقراط: من كان يصيبه مرارا كثيرة غشي شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجأة.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث خمسة.
البحث الأول
في صلة هذا بما قبله وهو أن مثل هذا الغشي * أكثر (1883) عروضه على ما ذكره الرازي وابن أبي صادق لسدة في الشريان الوريدي أو في مبدأ الأبهر. والسدة أكثر عروضها لمواد بلغمية * لزجة (1884) * والنزلة والبحوحة (1885) عروضهما من المادة المذكورة وعلى ما اخترناه نحن أن ذلك حادث عن استرخاء الأغشية التي على فوهات المجاري المذكورة. وذلك أكثر عروضه عن مواد بلغمية وهي * كالموجبة (1886) للنزلة والبحوحة.
البحث الثاني:
الغشي هو تعطل جل القوى عن النفوذ لضعف يحصل للقلب فتجتمع الأرواح فيه لأنه مبدأها. وسبب هذا إما
من * داخل (1887) وإما من * خارج (1888) . * فالخارجي (1889) إما كيفية سمية تصل إلى القلب. فإن كانت حارة أجدثت ذلك بالمضادة وبالتحليل. وإن كانت * باردة (1890) بالمضادة وبالجمود. وأما رائحة منتنة فتوذي الأرواح وتمنعها من حركتها الطبيعية. وأما حرارة مفرطة فتحلل الروح. وأما برودة مفرطة * فتجمده (1891) . وأما قلة ما يتناول من الغذاء فتقل مادة الروح فتضعف عن النفوذ. ولذلك صار الغشي كثيرا ما يحدث في سني المجاعة. * والكائن من داخل (1892) إما امتلاء مفرط فيحدث الغشي من وجهين، أحدهما من جهة سدة المسالك الروح ومنعها * من (1893) النفوذ والمرور في مجاريها الطبيعية. وثانيهما من جهة * منعه (1894) الأعضاء من الاغتذاء الواجب فتقل * الأرواح (1895) فيها وتضعف القوى عن تدبير الأعضاء وإقلالها، وإما من استفراغ مفرط * مثل نزف (1896) دم مفرط أو خروجه من أفواه العروق أو من المنخرين أو إسهال مفرط كالهيضة الذرب * ومثل الإفراط (1897) * في (1898) خروج الماء من بطون * المستسقيين (1899) عند البزل. فهذا جميعه يحدث الغشي بتحليل الأرواح فتتحلل القوى ويبتع ذلك الغشي، وإما لأوجاع شديدة كوجع فم المعدة والقولنج فإن هذا جميعه يحلل * القوى والأرواح (1900) . ومثل * هذه (1901) الأمور النفسانية فإنها إذا أفرطت أوجبت الغشي، وإما لسدة في الشريان الوريدي * فيمتنع (1902) الهواء البارد من النفوذ إلى القلب أو في منشأ الأبهر فتحتبس الأرواح في القلب ويخنق الحار الغريزي على ما ذكره الرازي. وسنبين أن مثل هذا لا يليق أن يقال له غشي. والفرق بين السدتين من وجهين. أحدهما ان الشريانية تكون النفس معها باردا لامتناع الأبخرة الدخانية من الخروج عن القلب الأبهرية تكون النفس فيها على العادة لسلامة القلب مما * ذكرنا (1903) . والثاني أن الشريانية يكون النبض فيها ممتلئا لنفوذ الأرواح على العادة والأبهرية على خلاف ذلك.
البحث الثالث:
قال جالينوس ليس كل غشي يموت صاحبه فجأة فإن هذا الحكم يحتاج إلى ثلاثة شروط حتى يصح كلامه، أحدها أن يصيبه الغشي مرارا كثيرة. وثانيها أن يكون ما يصيبه من الغشي شديدا. * والثالث (1904) أن يصيبه ذلك من غير سبب ظاهر. فقد أعرف امراة كانت تطيل المكث في الحمام وكان يصيبها الغشي لذلك. ولم يكن ذلك دالا على مكروه لانه كان يحدث عن سبب ظاهر تعرفه وتفهمه. وأعفر رجلا كان إذا دخل الحمام وقد بعد عهده بالطعام زمانا يسيرا يصيبه الغشي. ومن كان فم معدته ضعيفا أو قوي الحس فإنه كثيرا ما يعتريه الغشي غير أن هذا جميعه أسبابه ظاهرة. وما كان كذلك * فيمكنا (1905) أن نتوصل إلى معالجته وإصلاح القلب فيه. وأما من
يصيبه الغشي من غير سبب من الأسباب الظاهرة مرارا كثيرة وما يصيبه * منه (1906) شيء شديد فإنما يصيبه ذلك من ضعف القوة الحيوانية كما أصاب * رجلا (1907) كان يعتريه الغشي مع اختلاج في فؤاده شديد فمات فجأة.
البحث الرابع:
قال الرازي: القوة الحيوانية قد تكون ضعيفة ولا يموت صاحبها فجأة فإنا نرى أقواما صغار النبض جدا حتى يكاد يخفي عن الجس وهم مع ذلك معمورون ولا يموتون فجأة. وهذا أخص العلامات بصغر القلب وبرده ويكون مع هذا أجمعه حركاتهم خاملة ومجسهم باردا وأصواتهم ضعيفة بل الأولى أن يظن بهذه العلة أنها تكون من خلط يسير المقدار غليظ القوام يسد مسالك الرئة إلى القلب أو يسد مسلك االبطن الأيسر أي الشريان العظيم على سبيل ما يحدث في أول النخاع في علة الصرع وأن الطبيعة تجاهد ذلك حتى تنجيه. وقد رأيت مرارا كثيرة يحدث مثل هذا الغشي * ويكون (1908) معه زبد يسير وانتقاع النفس النبض. وقدرت أن هذا هو الفصل بين هاتين العلتين الكائنة من وصول الروح إلى القلب والكائنة من خروج
* الروح (1909) الحيواني من البطن الأسير وجريانه في الشرائين. ومن هؤلاء من مات * في (1910) هذا الغشي وأحسب أن ذلك إذا لم * تقو (1911) الطبيعة على إزالة العارض عن مكانه كما يحدث من ذلك في الصرع في الندرة لكن يتبع الصرع حركة قوية جدا لأنه العلة في مبدأ الحركة فيزيل الخلط في أكثر الأمر بالضد في القلب. فلذلك يموت على * الأمر الأكثر (1912) وهذا القول بعينه نقلها ابن أبي صادق في شرحه لهذا الفصل.
البحث الخامس:
أقول إن كل واحد من القولين فيه نظر. أما قول * الفاضل (1913) جالينوس فلا يصح حمل كلام أبقراط عليه من قبل أن ما كان من الغشي من هذا القبيل فسببه ظاهر وهو ضعف القوة الحيوانية وأبقراط يقول ما كان من الغشي * سببه (1914) غير ظاهر. وأما قول الرازي إن هذا الغشي يحدث عن سدة في الشريان الوريدي، فنقول إن الذي يحدث عن هذه السدة هو الاختناق لا الغشي فإن سماه غشيا فله ذلك غير أنه يكون قد خرج عن العرف الطبي فإن الغشي لا يعدم فيه الحياة ولا الأفعال النفسانية إلا إذا تكرر وكان قويا. وعلى ما ذكره الرازي لا يمكن التكرار معه البتة لأنه يقتل في مرة واحدة يخنقه ويعدم البدن معه الحياة مرة واحدة أو عن سدة في الأبهر. فنقول الذي يحدث عن هذا عدم الحياة في جملة البدن إلا القلب وهذا أيضا ليس بغشي بل أعظم من الغشي فإن الغشي لا يعدم معه الحياة. والحق عندي في هذا الباب ما أقول وهو أنه قد جعل على فوهات المجاري المتصلة بالقلب أغشية تمنع رجوع ما ينفذ إلى
القلب ومنه وقد بينا عدد هذه الأغشية في كتابنا المسمي بالشافي وفي شرحنا لكليات القانون غير أنه في بعض الأوقات تضعف هذه الأغشية عن السد التام لاسترخاء يعرض لها، فيعود إلى القلب ما خرج منه أو يخرج منه ما ولج فيه. وفي هاتين الحالتين يحدث الغشي. أما عن الأول فلانغمار القوى الحيوانية بالدم العائد إلى القلب الزائد عليه وأما عن الثاني فلقلة المادة المصلحة لمزاج الروح أو المادة الروحية فضعف القوة الحيوانية عند ذلك ويحدث الغشي. ثم * أن (1915) الطبيعة إذا استدركت ذلك الفارط حصل الانتعاش وإلا حصل الموت فجأة. ومثل هذا يصح فيه جميع الاعتبارت التي اعتبارها أبقراط وهي المرار * الكثيرة (1916) والسدة وخفاء السبب. أما جواز وقوعه مرارا * كثيرة (1917) فظاهر. وأما سدته فإن المبادئ في مثل هذه الأمور القوة الحيوانية التي هي مبدأ سائر القوى وأما خفا * السبب (1918) فإن مثل هذا يعسر الوقوف على سببه والله أعلم.
42
[aphorism]
قال أبقراط: السكتة * إن (1919) كانت قوية لم يمكن أن يبرأ صاحبها منها وإن كانت ضعفية لم يسهل أن تبرأ.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث تسعة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (1920) بما قبله وذلك من جهين أحدهما أنه لما ذكر الغشي وفيه تنعطل الأفعال والسكتة لا شك أنها كذلك فشابهته من هذا الوجه. والثاني أن السكته أكثر حدوثها عن مواد بلغمية والأمراض المذكورة فيما تقدم أكثر حدوثا عن * تلك (1921) .
البحث الثاني
في السكتة. السكتة * علة آلية تمنع (1922) الأعضاء * النفسانية (1923) عن الحس والحركة * والانتصاب وذلك (1924) لانسداد تام واقع في بطون الدماغ * لأنه قد علم أن قوة الأثر إما لقوة المؤثر أو لدوام التأثير. والمؤثر في السكتة القوية أقوى وهو السدة. فلذلك صار المسكوت يبقى ملقى كالميت وتظهر حركة الصدر فقط في بعض المسكوتين لاهتام الطبيعة العامة به خوفا من الهلاك ولم يظهر في البعض التبة. وذلك لاستيلاء البرد على بطون القلب فلم يكن شديدة الحاجة إلى جذب الهواء البارد ودفع البخار الدخاني. وفي هذه الصورة لم يبق بينه وبين الميت فرق. ومتى حصل ذلك تعطلت الأعضاء من الحس والحركة لامتناع (1925) الروح الحساس والمحرك * من النفوذ في (1926) الأعصاب النابتة من الدماغ * ومن (1927) النخاع بواسطته على نوعين. منها ما تجويفها محسوس وهو * عصب (1928) البصر ومنها ما تجويفها ليس بمحسوس * وهو باقي الأعصاب (1929) الأخر. قال جالينوس في كتاب العلل :والأعراض ومسامها كمسام البردي ونفوذ الأرواح فيها كنفاذ الشعاع في الماء. فمتى حصل في الدماغ الانسداد المذكور منع الأرواح التي فيه من النفوذ في المجاري المذكورة ولا شك أنه مبدأ الحواس عند * الأطباء (1930) أو لأفعالها عند * الحكماء (1931) ، فيتعطل الروح الحساس لذلك عن النفو،ذ وكذلك والمحرك إلا المحرك لآلات التنفس فإن الحاجة إليه ضرورية لأجل بقاء الحياة.
البحث الثالث:
حيث كان الحس اللمسى فهناك * المتحرك بالإرادة (1932) إذا لم يكن * مانع (1933) وإن كان قد ذهب إلى خلاف ذلك بعضهم قال: فإن الأصداف والأسفنج لها حس وليس لها حركة. أما الأول فإنا * نراها (1934) عندما تخرج تشمئز وتجتمع إلى ذاتها. وأما الثاني فإنها لا تنتقل * عند ذلك (1935) من موضع إلى معضع. وأعلم أن هذا قول فاسد. وذلك
لأن الحركة الإرادية على نوعين انتقالية ووضعية. فالحيوان المذكور وإن فقد النوع الأول من الحركة المذكورة لم يفقد
النوع الثاني. وكيف لا يكون كذلك فإنه لو لم تكن له حركة لم يعرف أن له حسا. فإنه لو لم يتحرك تلك الحركة لم يعرف أن له حسا وشعورا بالمؤلم. فثبت أنه حيث * كانت (1936) الحركة فهناك الحس. ولما كان الدماغ مبدأ الحس كان مبدأ الحركة وكذلك الأعصاب لما كانت منافذ الحس كانت منافذ الحركة. فإذا حصل في ذلك آفة تضررت * القوتان المذكورتان (1937) ويكون قدر الضرر * بمقدار (1938) قوة الآفة. وقول الأطباء * إن (1939) الأعصاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام عصب * للحس (1940) وعصب * للحركة (1941) وعصب * لهما (1942) معا. قول مجازي. وذلك لأن * العصب (1943) آلة نابتة من مبدأ واحد. وذلك المبدأ هو مبدأ لقوة الحس والحركة أو لفعلهما على اختلاف المذهبين. وإذا كان كذلك * فكيف يتصور ما قالوه في قسمة الأعصاب بل الحق في ذلك أنها (1944) مختلفة في قبول الأثر الصادر عن المبدأ. فالحس في بعضها أكثر من الحركة وبالعكس وفي بعضها * متساويان (1945) . * وذلك (1946) لاختلاف * أمزاجتها (1947) . وإذا كان كذلك فالقول الحق في قسمة الأعصاب أن يقال * إن (1948) منها ما فيه القوة المحركة أقوى من * القوة الحساسة (1949) كأكثر أعصاب النخاع. ومنها ما هو بالعكس كأعصاب الدماغ. ومنها ما * فيه القوتان (1950) * المذكورتان (1951) * متساويتان (1952) * أو قريبتان (1953) * من التساوي (1954) كالأعصاب المنبتة في * الكف (1955) لا سيما في السبابة منه.
البحث الرابع:
انسداد المنافذ المذكورة إما أن يكون لانطباق بطون الدماغ ومجاريه وإما لامتلاء بطونه. والانطباق هو أن يصل إلى الدماغ ما يؤلمه ويؤذيه فيتحرك حركة * الانقباض (1956) . فتارة يكون هذا الواصل كيفية قابضة مكثفة كالبرد المجمد وتارة يكون مع ذلك فيه قوة سمية كسم العقرب. والامتلائي منه ما هو مورم ومنه ما هو غير مورم. والمورم هو أن يحصل هناك ورم فيسد من جهة الامتلاء ومن جهة التمديد. وهذا أردأ أنواع السكتة سواء كانت المادة المورمة حارة أو باردة. والغير * المورم (1957) * هو (1958) الكائن في الأكثر وهو أن يحصل في الدماغ مادة تملأ بطونه الثلاثة ملءا تاما. وهذه المادة إما دم وإما بلغم وهو الكائن في الاكثر وذلك لأن الدماغ بارد رطب في الأصل والغذاء شببه بالمغتذي. فتكون مادة غذائة موصوفة بهذا المزاج. فاستعداده لقبول * مثل (1959) هذه المادة أشد منه لغيرها. واعلم أن مادة الفالج إذا * انبسطت (1960) أحدثت السكتة ومادة
السكتة إذا * اجتمعت (1961) أحدثت الفالج وهذا يكون من * ضعف (1962) الطبيعة * وعجزها (1963) عن دفع المادة عن جملة الدماغ بل تدفعها إلى أضعف الجانبين.
البحث الخامس:
قد يعرض للمسكوت من قوة علته أن لا يفرق بينه وبين الميت. وذلك لأن النفس لا يظهر فيه وربما * يسقط (1964) النبض. وعلة هذا جميعه أن الحار الغريزي * فيهم (1965) ليس هو * بشديد (1966) الافتقار * إلى الترويح (1967) ونفض البخار الدخاني عنه إلى نفس كثير لما عرض له من البرد. قال جالينوس في كتابه الموسوم في تحريم دفن المسكوت: ومن استعمل أدوية مخدرة أو لدغته عقرب أو حصل له غشي أو كان ضعيف القلب أو حصل له زمع وفزع شديد فلا ينبغي أن يدفن إلى أربعة وعشرين ساعة وأقضاه اثنان وسبعون ساعة. قال ومن عرض له ذلك * فينبغي أن يمتحن (1968) هل هو ميت أو ليس بميت. وقد حضرنا ما قاله وهو غيره في وجوه سبعة. أحدها أن تقلب على وجهه فإن انقلب الكف وصار باطن الراحة إلى أسفل والأظفار ليس بمشرقة فهو ميت، وإلا فهو حي. وثانيها أن يغمز باليدين * الخصيبتان (1969) فإن * وجد (1970) هناك عرق ينبض فهو حي وإلا فهو ميت. * وثالثها (1971) بين الحالب والإحليل * عرق (1972) ينبض دائما ولا يسكن إلا عند الموت أو عندما يغمز عليه غمزا شديدا. فإن وجد ينبض فهو حي وإلا فهو ميت. ورابعها أن يمسح الطبيب * أصعبه (1973) بدهن نيلوفر ويدخلها إلى قريب من النصف أو الثلثين في دبر العليل ويتركها إلى حين تسكن فإن وجد * فيما (1974) يلي الظهر عرقا متحركا فهو حي وإلا فهو ميت. و خامسها ما ذكره غيره وهو أن ينظر إلى بياض العين فإن كان * مشرقا (1975) فهو حي وإن كان كمدا فهو ميت. وسادسها أن يجعل العليل في * موضع (1976) مضيء وينظر إلى عينيه فإن رأى الناظر * شنجة (1977) في * مقلته (1978) فهو حي وإلا فهو ميت. وسابعها أن يوضع على المنخرين قطن منفوش في غاية النعومة وينظر إليه دائما نظرا * مستقصيا (1979) فإن وجد يتحرك فهو حي وإلا فهو ميت. فهذه الوجوه التي يمكن أن يقال في امتحان المسكوت * أو من (1980) بالحالة المذكورة هل هو * ميت أو ليس بميت (1981) .
البحث السادس:
السكتة تشابه كثيرا من الأمراض كالسبات والغشي واحتناق الرحم. وأما السبات فمن جهة تعطل الحس ويسيرا من الحركة لكن الفرق بينها من وجوه خمسة. أحدها أن المسبوت * يمكنه (1982) أن ينبه ويفهم ما يقال له لضعف الآفة. وأما المسكوت فأمره بخلاف ذلك لقوة السبب. وثانيها أن حركات المسبوت * أسلس (1983) من أحساسه أي البصري والسمعى لأن مادة السبات معظم
استيلائها وأثرها في مقدم الدماغ. وأما المسكوت * فيتعطل حسه وحركته معا لقوة الآفة وعمومها. وثالثها أن المسكوت (1984) يغط ويخرج من * فيه (1985) زبدا لكثرة المادة * وعمومها للآفة (1986) وليس كذلك حال المسبوت. ورابعها أن المسبوت يندرج * في (1987) النوم الثقيل والمسكوت يعرض
له السكتة دفعة. وخامسها أن السكتة تتقدمها دوار وظلمة في البصر واختلاج في جميع البدن * وصرير (1988) الأسنان في وقت النوم وذلك لكثرة المادة. وأما السبات فلا يتقدمه شيء من ذلك. وأما مشابهة السكتة * للغشي (1989) فمن جهة سكون الأفعال لكن الفرق بينهما من وجوه أربعة. أحدها أن الغشي يتغير معه لون الوجه إلى الصفرة وفي السكتة إلى الرصاصية والكمودة. وثانيهما أن الغشي لا يكون معه غطيط ولازبد والسكتة ولا بد فيها منهما. وثالثها أن الغشي لا بد وأن يتقدمه ألم في القلب وخفقان والسكتة يتقدمها ألم في الدماغ. ورابعها أن إتيان السكتة دفعة والغشي بالتدريج. وأما مشابهة السكتة لاختناق الرحم فمن جهة السكون وربما كان مع الاختناق * غطيطا (1990) كما في السكتة لكن الفرق بينهما أن الاختناق يتقدمه ألم في الرحم * والسكتة (1991) في الدماغ.
البحث السابع:
مراده بالقوية الكائنة عن الورم ولا شك أن هذه يمتنع برؤها. * وذلك (1992) لأن بطون الدماغ في مثل هذا النوع وقواه مغمورة بأثفال المادة * المائلة (1993) لها ومتألمة بسبب الورم. وعند ذلك يتعذر نفوذ القوة المحركة للصدر فيتغذر التنفس المحتاج إليه في بقاء * القوة الحيوانية (1994) . ومراده بالضعيفة ما كان خاليا من الورم. ولا شك أن هذا النوع * يتعذر (1995) برؤه لأن الدماغ يحيل ما يرد إليه من المواد الصالحة إلى ما استولى عليه. وعند ذلك تصعب مداواته بالمبدلات والمسهلات.
البحث الثامن:
حركة الصدر في حال الصحة حركة خفيفة. وفي هذه العلة قوية ظاهرة مع أن القوة المحركة لها ضعيفة عاجزة عن النفوذ على ما علمت. * فأقول (1996) : العلة في ذلك أن الطبيعة على نوعين عامة وخاصة. فالعامة هي المدبرة لجملة البدن والخاصة هي المختصة بعضو دون عضو. فعندما تعجز الخاصة عن تدبير العضو تستعين بالعامة في إظهار فعلها وتكميله لا سيما متى كان محل الخاصة أشرف الأعضاء وأرأسها وفعلها محتاج * إليه (1997) في بقاء الحياة. فلذلك صارت هذه الحركة تظهر في مثل هذا المرض للحاجة إليها.
البحث التاسع
في إثبات الطبيعتين. أما الخاصة * فظاهر (1998) من جذب العضو ما هو محتاج إليه ومسكه ثم هضمه ثم * دفع (1999) ما استغنى عنه. ويظهر هذا ظهورا بينا في المعدة والرحم على ما أوضحناه في كتبنا المبسوطة. وأما
العامة فمن وجوه ستة أحدها * أنا (2000) إذا استقرأنا أحوال القوى البدنية رأينا بينها معاونة * ومشاكلة (2001) بدليل أنا إذا اشتهينا شيئا شهوة بالغة أنصرفت قوانا جميعها إلى جهته بحيث أنا لو ورد علينا أمر صعب إلى الغاية لم يتأثر منه وليس لهذا علة سوى انصراف الطبيعة الكلية المدبرة لسائر القوى إلى هذه الجهة. وثانيها أنا نرى الإحساس بالشيء الملذ يثير الشهوة فيقال أحسسنا بما اشتهينا، ولما رأينا كذا اشتهينا كذا. ولا شك أن هذا القدر يدل على أن بين القوى البدنية اشتراكا. وذلك القدر المشترك يسمى الطبيعة العامة. وثالثها أنا نرى البدن في أوقات بحارينه تحتبس فضلاته وتسكن أفعال أكثر قواه ويحصل الاستفراغ من جهة واحدة مع أنا لا نتألم بالإحساس من تلك الجهات وليس لهذا علة سوى ان الطبيعة الكلية لما مالت إلى الجهة المعينة انصرفت معها سائر القوى للمعونة والتبعية لأجل خروج * تلك (2002) المادة من تلك الجهة ثم أنها إذا دفعتها رجعت كل قوة إلى محلها. ورابعها * أن (2003) لاعب الشطرنج والنرد إذا أمعن في لعبه ورأى الغلبة غفل عن تدبير بدنه من إيراد النافع ودفع الضار. وليس لهذا علة * سوى (2004) أن الطبيعة اشتغلت بالغلبة وجذبت سائر القوى * العامة (2005) * إلى هذه الجهة (2006) طلبا للمعونة والتبعية. وخامسها أنا نرى المريض يصبر مدة طويلة عن تناول الغذاء لا يقدر على مثلها في زمان الصحة مع احتياجه إليه في وقت المرض لأجل إنعاش القوة ولفرط تحليل حرارة المرض ولأجل مجاهدة الطبيعة له. وليس هذا علة سوى أن الطبيعة العامة اشتغلت بهذا الأمر عن تدبير البدن وجذبت الطبائع الخاصة * معها (2007) للمعونة والتبعية. وأعرف رجلا شابا كان مريضا بالبمارستان الصغير بدمشق المحروسة وذلك في أواخر سنة تسع وستين وستمائة هجرية * أقام (2008) * اثنين (2009) * وخمسين (2010) يوما لم يدخل * فاه (2011) طعام البتة ولاماء الشعير ولا الشراب إلا في بعض الأوقات كان يسقي شيئا يسيرا من الشراب. ثم بعد هذه المدة فاق واستعمل الشراب ثم أمراق الفراريج ثم عاد إلى عادته الاولى. وسادسها إخفاء الوجع الأقوى للوجع الأضعف وليس لهذا علة سوى أن الطبيعة الكلية مالت إلى جهة الأقوى لشدة خطره وجذبت الطبائع الخاصة للمعونة * والتبعية (2012) .
43
[aphorism]
قال أبقراط: الذين يختنقون ويصيرون إلى حد الغشي ولم يبلغوا إلى حد الموت فليس يفيق منهم من ظهر في فيه زبد.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث ستة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (2013) بما قبله وذلك من وجهين أحدهما أن المخنوق لما امتنع عليه دخول الهواء البارد