شرح فصول أبقراط

المقالة الثانية وهي أربعة وخمسون * فصلا (1) — الجزء ٤ من ٧

فإذا أبطلت المقاومة خفت الأعراض. ولذلك صارت تخف عند الانحطاط لأن الطبيعة تكون قد قهرت المرض واستولت عليه. وعند ذلك تبطل المقاومة فتخف الأعراض. فإذا حصل الخف فيه وذلك لسقوط القوة واستيلاء المادة المرضية عليها فتحصل الخفة، لكن خفة لا يعتمد عليها ولا يؤثق بها ويكون حالها في هذا الوقت كحال السراج إذا قارب الانطفاء فإنه يشغل ويضيء ضوءا قويا.والثاني عندما يفرط الجهال من الأطباء في استعمال المبردات في الأمراض الحادة فتخمد الحرارة الغريزية وتسكن حركة المادة وتبطل المقاومة وعند ذلك تخف الأعراض. ثم في الأكثر يعاودها الاشتغال لأنه لم * يتقدمه (1104) * سبب (1105) مزيل لها ويكن هذا الاشتغال أقوى من الاشتغال الأول لمصادفته * لقوى (1106) قد ضعفت ونهكت. فمثل هذه الخفة المذكورة لم يوثق بها ولا يعتمد عليها.

البحث الثالث

في معنى الأمور الهائلة الكائنة على خلاف القياس. قال جالينوس: إذا كان قد ظهر في المرض علامات النضج البين ثم حصل للمريض نفس رديء أو اختلاط عقل أو صعوبة في حماه أو نافض قوي فلا ينبغي أن يهولك ذلك فإن هذه أيضا ليست من الأشياء الثابتة حتى يحصل بعدها أمر * رديء (1107) . فإنها كثيرا ما يدل على بحران محمود قريب. أقول: ووقوع هذه الأعراض ليلة البحران لأجل مجاهدة الطبيعة ومقاومتها للمادة * وتمييزها (1108) الصالح من الفاسد، فمثل هذه لا ينبغي أن يهتال منها ولا يرتاب * لها (1109) . وذلك لأنه لا بد من وقوعها ثم تعقبها في أكثر الأمر خفة وراحة. وأما إذا كان حصول الأمور المذكورة في غير يوم البحران مع ضعف القوة وعدم النضج ووجود الامتلاء، فمثل هذه يخاف منها ويرتاب لها.

البحث الرابع

في المراد بالقياس. المراد به هاهنا هو أنه إذا علمنا بالدليل المأخوذ من التجربة والاستقراء أن المرض ينقضي في يوم معلوم بقيء أو بإسهال أو بعرق أو بغيره من * أنواع (1110) الاستفراغات، ثم انقضى قبل ذلك من غير أن يحصل شيء مما ذكرنا من الاستفراغات فهو رديء، * فأنه (1111) كثيرا ما يعاود أن كان في القوة احتمال، وإلا أعقبه الموت.

البحث الخامس:

في الغرض من هذا الفصل. اعلم أن هذا الفصل فيه فائدة عظيمة وهو أن كثيرا من * جهال الأطباء (1112) عند ما يرون خفة على خلاف القياس يغترون بها ويأمرون العليل باستعمال ما لا يجب استعماله في هذا الوقت * وينذرون (1113) بسلامته مما به، ومتى رأوا الأمور الهائلة خافوها واستعملوا أيضا ما لا يجب استعماله، وأنذروا * بعطب العليل (1114) وهلاكه. فلأجل * هذا (1115)

نبه على هذا الفائدة وأفرد لها فصلا مستقلا * والله أعلم (1116) .

28

[aphorism]

قال * أبقراط (1117) : من كانت به حمى ليست بالضعيفة جدا فأن * يبقى (1118) بدنه على حاله تلك ولا ينقص شيئا أو يذوب بأكثر مما ينبغي فذلك رديء لأن الأول ينذر بطول من المرض والثاني يدل على ضعف من القوة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله. وذلك من وجهين أحدهما أنك قد عرفت أن لكل واحد من الأمراض * مدد (1119) * معلومة (1120) ، وذلك بحسب مقدار المادة وقوامها. * ثم (1121) ذكر في الفصول المتقدمة الفاعل في مقدارها وقوامها وقد عرفته ومن جملة ذلك السحنة فإنها متى كانت مستحصفة طالت مدة المرض، ومتى كانت * متخلخلة (1122) قصرت مدته. ولما كانت السحنة كذلك أشار الإمام أبقراط إليها في هذا * الفصل (1123) . الوجه الثاني أن * بقاء (1124) البدن على حالة واحدة بحيث لا ينقص منه شيء شبيه بالخفة الحاصلة من غير سبب ظاهر، وأن ذوبان البدن بأكثر * مما (1125) ينبغي شبيه بالأمور الهائلة الحادثة على غير القياس. فهذا وجه صلة هذا بما قبله.

البحث الثاني

في فائدة قوله ليست بالضعيفة جدا وذلك لأن الضعيفة جدا لا توجب الذوبان والقوية جدا مذيبة للبدن. * فالضعيفة (1126) إذا لم يكن معها ذوبان وهزال لم يكن ذلك رديئا لأن طبيعة المرض توجب ذلك. والقوة إذا كان معها هزال وذوبان لم يكن ذلك * رديئا (1127) لأن طبيعة الحمى توجب ذلك لا ضعف القوة.

البحث الثالث

في ذكر الأمور الموجبة لقصر المرض وطوله وهي سبعة * أشياء (1128) . أحدها مقدار المادة فإنه متى كان متوفرا * طالت (1129) مدة المرض لأن الطبيعة تحتاج في إنضاجها ثم إخراجها عن البدن إلى زمان طويل. ومتى كان نززا قصرت مدته لضد ما ذكرنا. وثانيها قوام المادة فإنه متى كان غليظا لزجا طالت مدته، ومتى كان * رقيقا لطيفا (1130) عديم اللزوجة قصرت مدته. وثالثها هيئة البدن فإنها متى كانت مستحصفة طالت مدته، ومتى كانت متخلخلة قصرت مدته. ورابعها مهنة العليل فإنها متى * لم تكن محتاجة إلى مباشرة النار كالسياحة والملاحة طالت مدة المرض، ومتى كانت محتاجة إليها كالحدادة والصياغة والسباكة قصرت مدته (1131) . * وخامسها (1132) التدبير المتقدم فإنه متى كان غليظا أو كثيرا طالت مدته ومتى كان لطيفا أو قليلا قصرت مدته. وسادسها القوة المدبرة للبدن فإنها متى كانت ضعيفة عجزت عن مقاومة المادة في زمان قصير فطالت مدة المرض، ومتى كانت قوية قصرت مدته لضد ما ذكرنا. وسابعها الوقت الحاضر فإنه متى كان شتاء أو خريفا طالت مدة المرض، ومتى كان صيفا قصرت

مدته.

البحث الرابع:

قوله فإن يبقى بدنه على حاله أو يذوب بأكثر مما يبنغي البدن في حال المرض يستحيل بقاؤه على * ما كان (1133) في حال الصحة، غير أن الحمى متى كانت متوسطة كان ما يتحلل من البدن قليلا بالنسبة إلى ما يتحلل في حال كون الحمى قليلة فعبر عن قلة التحلل بالبقاء بالنسبة إلى ما يتحلل من البدن في حال كون الحمى قوية. فعبر عن قلة التحلل بالبقاء بالنسبة إلى التحلل الكثير. ولا شك أن المتحلل متى كان كذلك أنذر بطول المرض لأن المادة

في مثل هذه الصورة تكون كثيرة والقوة عاجزة عن إنضاجها وإخراجها عن البدن. وقوله في الذوبان بأكثر مما ينبغي أي * بأكثر (1134) ما تستحقه طبيعة المرض وسحنة المريض * وصناعته وسنه (1135) ومزاج البلد وغير ذلك. فإنه متى كان كذلك كان كثرته لضعف القوة، فإن القوة متى كانت صعيفة تخلت عن مسك الرطوبات وعجزت عن رد عوض ما ذهب في المحتلل في متل هذا الوقت يكون لزجا لأنه من جواهر الأعضاء الأصلية.

البحث الخامس:

في أن هذه الحمى من أي نوع من الحميات. أقول: لا يجوز أن تكون من الحميات الروحية لأن هذه الحمى في غاية القصر ولا العضوية. وذلك لأنها في غاية الخطر فبقي أن تكون من الخلطية. وليس ينبغي أن تكون من أي خلط كان. أما * الصفراوية (1136) الصرفة والدموية الصرفة فلا تطول مدتهما ولا يبقى البدن معهما بحالة لا ينقص * شيء (1137) منه في حال من الأحوال وذلك لقوتهما وحدتهما، فلا تكون هذه الحمى من قبلهما. وأما البلغمية فإنها ضعيفة جدا وكذلك السوداوية لطول زمان راحتها. ولو أراد حدوث هذه عن أي خلط كان لما احتاج أن يقول ليست بالضعيفة جدا ولا * بالقوية (1138) جدا بل * بالمتوسطة (1139) . * وخلطهما (1140) ليس سريع التحلل والنضج ولا بطيئة. وذلك مثل الحميات الصفراوية الغير * الخالصة (1141) ، فإن مثل هذه * الحميات (1142) يمكن بقاء البدن معها مدة إذ * ليست (1143) * في غاية (1144) القوة والحدة. وليس أيضا من شأنها أن تطول، فإن اتفق عروضها لبدن قوي في غاية التلزز والكثافة أنذرت بطول * من (1145) المرض. وذلك لغلظ المادة وكثافة البدن وقوة هذا البدن على احتمالها. وإن اتفق حدوثها لبدن على خلاف ذلك فهي تنهكه سريعا وتذيبه في مدة قصيرة.

البحث السادس:

قال الفاضل جالينوس الأجود أن يكون الضمير في أكثر عائدا إلى القلة والذوبا ومنهم من قال إلى الذوبان فقط لأنه أقرب المفهمين. والثاني أقرب إلى الحق * فإنه قال (1146) في البقاء ولا ينقص شيئا فما * فائدة (1147) قوله بعد ذلك أكثر * مما (1148) ينبغي والله أعلم.

29

[aphorism]

قال * أبقراط (1149) : ما دام المرض في

ابتدائه فإن رأيت أن تحرك شيئا فحرك. فإذا صار المرض إلى منتهاه فينبغي أن يستقر المريض ويسكن.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1150) بما قبله، وذلك من وجهين. أحدهما أنه لما ذكر * أن (1151) الحمى المتوسطة متى اتفق عروضها * لبدن في غاية التلزز وكانت قوية طالت مدتها ومتى كانت عروضها (1152) لمقابلة ما ذكرنا قصرت مدتها، قال في هذا الفصل إن رأيت أن تحرك فحرك أي إن * كانت (1153) القوة قوية فحرك أي نقص، فإن ذلك يخفف المادة وتقصر مدة المرض. والمراد بالتنقيص هاهنا الفصد على * ما (1154) ذكره الفاضل جالينوس، * أو استعمال الملينات في غير المهتاجة أو استعمال المسهل في (1155) المهتاجة على ما أوضحناه فيما قبل. وثانيهما أنه لما * بين (1156) أن * الأمراض (1157) تستحق * مددا (1158) مخصوصة وأن ذلك يختلف فيها باختلاف فصول السنة وبحسب ما يطرأ عليها من الأمراض المتضادة * وبحسب (1159) السحنات، قال إن هذا * جميعه (1160) لا ينافي كون العلاج بالضد على ما ذكره أولا. ومن جملة ذلك استعمال التحريك بالاستفراغ والنقل. فبين في هذا الفصل الوقت الذي يجب استعماله فيه.

البحث الثابي

في تحقيق المراد بالابتداء هاهنا وبيان وجه التحريك فيه. قال الفاضل جالينوس: إذا كان المرض من الأمراض التي * نرجو (1161) لصاحبه السلامة منه فينبغي في أوله إن رأينا شيئا من العلاج القوي أن نستعمله فنستعمله. وذلك هو مراد أبقراط بقوله إن رأيت أن تحرك شيئا فحرك. والعلاج القوى هو مثل الفصد، وربما استعمل الإسهال ففهم جالينوس من الابتداء أول المرض وهو حق وجعل الفصد من المعالجات القوية لأنه يستفرغ * الأخلاط (1162) * الأربعة (1163) . وقوله وربما * استعمل (1164) الإسهال وذلك كما في الأمراض المهتاجة.

البحث الثالث

قال إبن ابي صادق: هذا القوة دليل على * أن (1165) أبقراط يرى بالاستفراغ قبل النضج لتنكسر سورة المرض وتقل المادة ويسهل على الطبيعة نضجها والاستيلاء عليها. أقول: هذا قول بما ذهب إليه الرازي، وقد تكلمنا في هذه المسألة فيما تقدم. والحق أن مراده هاهنا بالتحريك استعمال الملينات * أو (1166) استعمال المسهل كما في الأمراض المهتاجة أو استعمال الفصد عند وجود شروطه * على ما (1167) ذكره الفاضل جالينوس.

البحث الرابع

في أنه لم قال التحريك ولم يقل الاستفراغ. وذلك لأن القصد من المعالجة دفع المادة عن العضو المؤوف إلى جهة أخرى وهذا تارة يكون * بالاستفراغ (1168) وتارة تكون * بلا (1169) استفراغ كنقل المادة بالمحاجم التي بلا شرط، فإن هذا النوع من المعالجة فيه مثل المادة وتحريكها إلى جهة آخرى من غير استفراغ.

البحث الخامس

في بيان علة المنع من التحريك في منتهى المرض. وذلك لأنه

وقت القتال * والمعمعة (1170) . فلو أشغلنا الطبيعة في هذا الوقت بأمر محرك لاشتغلت عن مقاومة المادة ودفعها عن البدن وكان يكون حالها في هذا الوقت كحال رجل * يروم (1171) مصارعة رجل آخر، ثم حصل له شاغل يشغله عن صراعه، وعند ذلك فإن المتفرغ يصرع المشغول، كذلك الطبيعة المدبرة للبدن. فلأجل هذا أمر الإمام أبقراط بالاستقرار والسكون في الوقت المذكور غير أنه ليس المراد بذلك ترك الاستعمال مطلقا أي المداواة بالكلية، بل ترك التحريك بالمسهل أو بالملين. وإلا فقد * تستعمل (1172) الأشربة الدوائية المقوية للقوة، وربما استملنا المرقة عند حصول عارض يحل القوة.

البحث السادس:

كما أنه لا يجوز استعمال التحريك في المنتهى ولا في الابتداء إلا في صورة مخصوصة وهي عند كون المرض مهتاجا

، كذلك لا يجوز استعماله في الانحطاط. وذلك لأن الطبيعة ضعيفة عاجزة عن مقاساة المسهل بسبب ما حصل لها من * الوهن والضعف (1173) في مقاومة * المادة ونضجها (1174) ومع ذلك فهي في هذا الوقت أخذه في تفريق شملها وإخراجها عن البدن، فلا حاجة بها إلى معين ومخرج ولا سيما متى كان في المخرج قوة سمية كما في المسهلات. * فإن (1175) قيل فإذا كان لا يجوز استعمال المسهل في ابتداء لما * ذكرنا (1176) ولا في المنتهى والانحطاط لما ذكرنا أيضا ففي أي وقت يجوز استعماله؟ فنقول: في وقت التزيد، وذلك لأن النضج فيه قد ظهر ظهورا بينا وأيضا فإن بعده يأتي زمان المقاومة والقتال. فإذا خففنا من المادة ونقصنا منها استولت الطبيعة على ما بقي منها في ذلك وقهرته، * وألله أعلم (1177) .

30

[aphorism]

قال * أبقراط (1178) : إن جميع الأشياء في أول المرض وآخره أضعف وفي منتهاه أقوى.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1179) بما قبله وهو أن هذا كالتعليل لما قبله، * فإنه (1180) لما أمر فيما قبله باستعمال السكون والاستقرار في وقت المنتهى ولم يذكر لهذا علة في الفصل المتقدم ذكر علته في هذا الفصل. * ولهذا قال الفاضل جالينوس يجب أن يكون هذا الفصل (1181) موصولا * بالفصل (1182) الذي قبله وهو أن يقال ما دام المرض في ابتدائه فإن رأيت أن تحرك شيئا فحرك، فإذا صار المرض إلى منتهاه فينبغي أن يستقر المريض * ويسكن (1183) لأن جميع الأشياء في * أول (1184) المرض وفي آخره * أضعف (1185) وفي منتهاه أقوى. فقوة الأشياء في المتهى هي الموجبة للسكون والاستقرار.

البحث الثاني

في تحقيق معنى الأشياء. قال الفاضل جالينوس يريد بذلك جميع الأعراض، فإنها تكون في أول المرض وآخره أضعف، وفي منتهاه أقوى. وتلك مثل نوائب الحمى والأرق والوجع والعطش والكرب

. * وأما (1186) الحال التي تكون لها هذه الأعراض * وهي (1187) المرض، فيجب أن يكون في منتهى المرض أمثل إذا كان المريض من المرضى * الذين (1188) يسلمون. أقول إنه لم يتعرض لبيان علة ضعف هذه في أول المرض وآخره وقوتها في منتهاه. وقوله إن المرض يجب أن يكون في المنتهي أمثل لا يلزم منه أن يكون أضعف. فإن المنتهى وقت كمال زيادة المرض، ثم بعد ذلك الانفصال وكمال زيادة المرض هو أشد أوقاته وما كان المرض بتلك الحال إلا تبعا لسببه. فسببه أيضا ينبغي أن يكون كذلك. ولا شك أنه عند ذلك تشتد الأعراض لأنها تابعة له. * فإنه من (1189) المستحيل أن يكون الورم في ذات الجنب غطيما ولم * تقو (1190) الحمى والوجع الناخس والسعال وضيق النفس والنبض المنشاري.

البحث الثالث:

قال ابن أبي صادق: عنى أبقراط بهذه الأعراض * المقومة (1191) لنوع المرض وتكون هذه في الابتداء ضعيفة لأن سورتها لم تكمل بعد وفي الانحطاط تكون قد ضعفت لأنها قد أخذت في الاضمحلال. وأما في المنتهى * وبالقرب (1192) منه فتكون قد كملت وهي * في (1193) هذا الوقت أقوى ما يكون، غير أن هذا القول منه لا يحمل على جملة المنتهى بل على ابتدائه فإنه لقربه من * زمان (1194) التزيد تكون الأعراض فيه قوية. وأما في آخره فإن الأعراض فيه تضعف. فإن الطبيعة فيه تكون قد استولت على المادة ولم يبق إلا دفعها وإخراجها عن البدن.

البحث الرابع

في تقسيم الأعراض. نقول: الأعراض منها ما هي مقومة * للمرض (1195) ومنها ما هي غير مقومة. فالمقومة * للوجود (1196) مثل الأعراض * الخمسة (1197) في ذات الجنب فإنه يستحيل وجودها بدونها والغير * المقومة (1198) على نوعين، منها ما لها وقت معلوم ومنها ما ليس لها * وقت معلوم (1199) . فالتي لها وقت معلوم * كأعلام (1200) البحران فإنها * دائما (1201) تأتي عند قرب المنتهى، والتي ليس لها * وقت معلوم (1202) على نوعين. منها ما هي مناسبة للمرض ومنها ما هي غير مناسبة. فالمناسبة مثل الصداع والعطش والسهر في الحميات الصفراوية فإن مثل هذه * الحمى (1203) لحرارتها * وللطافة (1204) * مادتها (1205) تتبخر عنها أبخرة رديئة تتصاعد إلى الدماغ وتؤلمه فتوجب فيه الصداع. وأما العطش فلأجل حرارة الحمى والمادة * ويبسها (1206) ، والغير * المناسبة (1207) مثل الغشي واختلاط الذهن فإن هذين العرضين ليس من شأن الحمى المذكورة * إيجابهما (1208) ، غير أنه إن اتفق أن الدماغ كان ضعيفا والأبخرة المتصاعدة كانت حادة محرقة فإنها توجب ذلك. وإن انصب منها شيء إلى فم المعدة وكان قوى الحس بعيد العهد بالغذاء، حصل الغشي. فظهر مما ذكرنا أن الأعراض التي تكون ضعيفة في الابتداء والانحطاط وقوية في المنتهى هي الأعراض * المقومة (1209) .

البحث

الخامس

في بيان عروض الأعراض المذكورة في ذات الجنب. أما الحمى فلأجل عفونة المادة الموجبة للورم ولأجل قربه من القلب لأن الورم في الغشاء المستبطن للأضلاع. وأما الوجع * الناخس فلأجل غشائية العضو فإن هذا الوجع خاص بالعضو المذكور. وأما السعال فلأجل دفع المؤذى، غير أنه يكون في الابتداء يابسا أي خال (1210) من النفث لأن المادة بعد فجه وعند نضجها يكون رطبا أي معه نفث. فإن قيل إن الورم داخل

الغشاء والرئة خارجة عنه إلى جهة الباطن، فكيف تخرج المادة بالنفث؟ نقول: الرئة دائمة الحركة فعند حركتها الانبساطية تلامس هذا الغشاء وتلاصقه. فإذا نضجت المادة الورمية خرجت من مسام الغشاء إلى فضاء الصدر على سبيل الرشح فتتشرب الرئة ما رشح منها، لا سيما * وهي (1211) قابلة لذلك لأنها اسفنجية القوام. وأما النبض المنشاري فقال الشيخ الرئيس في الكتاب الثالث من القانون: لأجل جوهر الغشاء * يختلف (1212) القوام أي أن بعضه * لين وبعضه صلب (1213) . فما كان منه * صلبا (1214) أوجب * انخفاض (1215) العرق لأنه * لا (1216) يؤاتي في الانبساط. وما كان منه * لينا (1217) أوجب الارتفاع * لأن (1218) فيه موأتاة للانبساط والارتفاع. وهذا كلام بعيد * فإن (1219) الغشاء غير الشرايين فلا يلزم ما ذكره. * وقال في الكليات (1220) : لأن المادة مختلفة في العفن والخلو من العفن * مما كان منها عفنا (1221) ، فإنه يوجب * الارتفاع وما كان منها خال من العفن فإنه يوجب (1222) * الانحفاض (1223) لأنه لم يحوج إلى الحركة. وهذا أيضا بعيد لأن المادة الموصوفة * بذلك (1224) في جوهر الغشاء لا في * الشرايين (1225) . والحق في هذا ما ذكره الفاضل جالينوس في كتاب النبض الكبير، وهو أن بين الغشاء وبين الشريان مشاركة بشظايا * ليفية (1226) . فإذا حصل فيه ورم تمدد ثم تمددت الشظايا وعند تمددها تتمدد الشرايين فما كان من أجزاء * الشرايين (1227) * متصلا (1228) بالألياف فإنه عند * حركته الانبساطية (1229) يبقى * منخفضا (1230) * لأنه (1231) لم يطاوع لذلك وما لم يكن متصلا * بذلك (1232) لم * يحصل له (1233) ذلك فيرتفع عند الحركة المذكورة فتصير أجزاء * الشرايين (1234) البعض منها مرتفع * (1235) والبعض منها * منخفض (1236) . وحينئذ تصير كأنها أسنان المناشر. وقد أوضحنا هذا الموضع في شرحنا * لكليات (1237) القانون إيضاحا شافيا. أما ضيق النفس * فلضغط (1238) الورم لآلآت النفس، والله أعلم.

31

[aphorism]

قال * أبقراط (1239) :إذا كان الناقه من المرض يخطئ من الطعام ولا يقوى * به (1240) فذلك رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1241) بما قبله وهو أنه لما نهى عن استعمال المحرك في المنتهى وما بعده ذكر في * هذا (1242) الفصل أنه قد تدعو الحاجة إلى استعمال المحرك بعد المنتهى لأمر طارئ لا من ذات المرض، كالناقه مثلا. فإنه إذا تناول من الطعام ولم * يقو (1243) به فإنه يدل على أنه * يحتاج (1244) إلى الاستفراغ.

البحث

الثاني:

قال جالينوس: أبقراط وضع مكان قوله هاهنا «يخطئ» في الفصل الماضي «ينال» فالناقه إذا كان يتناول * الغذاء (1245) ولم * يقو (1246) * بدنه به (1247) فإنه يدل عليه أن شهوته أقوى من هضمه وليس شهوته طبيعية بل مرضية على ما ذكرنا بسببها يتناول من الغذاء أكثر * من (1248) احتمال قوته. وعند ذلك لم يقو على هضم ما * تناول (1249) وأخذ من الغذاء. وفي مثل هذه الصورة يستحيل أكثر الغذاء فضولا، * فلا (1250) يغتذي به البدن اغتذاء صالحا. ثم أن الفضلات تجتمع على ممر الأيام وتولد أمراضا رديئة. فإن النكسة أردأ من المرض ابتداء لأن الابتداء أتى إلى البدن وهو صحيح سليم القوى، والنكسة حصلت * للبدن (1251) * وهو ضعيف القوى (1252) بسبب ما تقدم من المقاومة. غير أن أبقراط جعل هاهنا زيادة البدن * دليلا (1253) على قوة القوة، وفي الفصل المتقدم ذكر القوة ولم يجعل ذلك دليلا على أحوالها.

البحث الثالث:

لقائل أن يقول لم * لا قال أبقراط في هذا الفصل فذلك (1254) يحتاج إلى استفراغ كما قال في الفصل الماضي، بل قال فذلك رديء؟ أقول: وذلك لأن وجوب الاستفراغ قد اكتفى بذكره في الفصل * الماضي (1255) . وأما قوله أنه رديء * فلما (1256) عرفت وهو أن البدن الذي ليس * بنقي (1257) كلما غذوته زدته شرا، والله أعلم.

32

[aphorism]

قال * أبقراط (1258) : إن في أكثر الحالات جميع من حاله رديئة ويحظى من الطعام في أول الأمر، فلا يتزيد بدنه شيئا فإنه بآخره يؤول أمره إلى أن لا يحظى من * الطعام (1259) . فأما من كان يمتنع عليه في أول أمره النيل من الطعام امتناعا شديدا ثم يحظى منه بآخره فحاله تكون أجود.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله، وهو أن هذا الفصل يتبين فيه ما يلزم مما ذكره في الفصل الذي قبله. فإن الناقه إذا كان يتناول من الغذاء ولا يزيد بدنه شيئا فإنه بآخره يؤول إلى أن لا يتناول من الطعام شيئا. وذلك لمزاحمة فضلات الغذاء الأعضائية * وضغظها (1260) لها * ولاشتغال (1261) قواه بدفعها وإخراجها عن البدن.

البحث الثاني

في تحقيق أصحاب هذه الحالة الرديئة. قال جالينوس يشبه أن يكون هذا الفصل أيضا إنما قيل في أمر الناقه. والدليل على ذلك قول أبقراط فلا يتزيد بدنه شيئا. فإن أبقراط وغيره من قدماء اليونان من عادتهم أن يصفوا * بمثل هذا الكلام الناقه (1262) . فالحاصل أنه لا يقال التزيد إلا في حق الناقه الذي نقص * المرض من بدنه (1263) . هذا في اللغة المنقولة عن أبقراط وغيره * من قدماء اليونان (1264) . وأما في عرفنا

* اليوم (1265) فإن الحالة الرديئة تطلق على كل من بدنه غير نقي. وعلى هذا يندرج فيه المريض والناقه وغيرهما وسنتكلم في هذا.

[commentary]

البثحث الثالث: مراده بالحالات المذكورة * أولا الأول أي في أكثر الأوقات. قوله (1266) جميع من حاله رديئة أي حالة بدنه لأن حالة البدن تطلق في عرف الطب على الحالة * الصحية (1267) والمرضية والحالة الثالثة عند من يثبتها. ومن البين أنه لا يريد بقوله الحالة الرديئة الحالة * الصحية (1268) لأن هذه حالة جيدة ولا الحالة المرضية لأن المريض إذا كان يتناول من الطعام فهو محمود وإن كان لا يتزيد بدنه فإنه ليس الغرض من تغذية المريض زيادة بدنه بل حفظ

قوته. فبقي أن يكون * مراده (1269) بالحالة الرديئة من صحته * رديئة (1270) . وهذا يخص الناقه الذي هو أحد أقسام الحالة الثالثة.

البحث الرابع

في بيان سبب * الخطوة (1271) من الطعام في أول الأمر فيمن حاله رديئة وعدم زيادة البدن به ومال أمره إلى عدم * الخطوة (1272) منه. قال جالينوس: السبب الذي من أجله يحظى الناقه من الطعام في أول الأمر ولا يتزيد بدنه رداءة حال بدنه كله وقوة الأعضاء التي بها الشهوة، إلا أنه إذا تمادى به الزمان ازداد رداءة في البدن كله لكثرة ما يتناول من الغذاء. فينال آلة الشهوة من ذلك ضرر حتى تبطل شهوته للطعام. هذا كلامه وهو مجمل لأنه لم يبين سبب قوة أعضاء الشهوة ورداءة حال البدن. وهذا مما يحتاج إلى إيضاج وتبيين. قال إبن ابي صادق: عنى بمن حاله رديئة الناقه فإنه إذا اشتهى وتناول ولم يتزيد بدنه شيئا، دل على أن شهوته أقوى من هضمه ويؤول * أمره (1273) إلى أن لا يشتهي شيئا * لما (1274) يتولد في بدنه من الفضل الذي يصير كلا على قوته وسببا لسقوط شهوته. فحاصل ما ذكره إبن أبي صادق علة زيادة المتناول في أول الأمر. ولم يذكر * علة (1275) عدم زيادة البدن به. والذي نقوله نحن في هذا الباب أن الشهوة متى كانت قوية فيمن حاله رديئة فهي إما * لخلط (1276) حريف يلذع فم * المعدة (1277) ويدغدغه ويوجب الشهوة المذكورة، أو خلط حامض يفعل ذلك. ومن * البين (1278) أن المتناول في مثل هذا الوقت أكثر من احتمال القوة الماضمة التي في المعدة. وعند ذلك * لا (1279) يستحيل الغذاء إلى ما ينبغي لضعف الهاضمة * التي في المعدة (1280) والمخالطة ما يجده في المعدة فيخرج بذلك عن صلاحيته للتغذية. فلذلك لا يزيد البدن به ثم أنه يصير كلا على القوة ويضعف قوته الشهوانية ويؤول أمر صاحبه إلى أن لا يتناول * شيئا (1281) من الغذاء.

البحث الخامس

في سبب عدم * الحظوة (1282) من الطعام في أول الأمر فيمن حاله رديئة ثم بعد ذلك قوة الحظوة

وزيادة البدن. هذا يكون سببه امتلاء البدن من مواد موجبة لسقوط الشهوة وضعف الهضم. فإذا ترك الغذاء تفرغت الطبيعة لمقاومته * وإصلاحه (1283) فيصلح منه ما يقبل الصلاح وتغذى به الأعضاء وتقوى به على الباقي لقلته وتدفعه فينقى البدن وتنتهض القوة * والشهوة (1284) . وعند ذلك ينهضم إلى خلط صالح تقوى به القوة تزيد في * البدن (1285) .

33

[aphorism]

قال * أبقراط (1286) : صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام. وضد ذلك علامة رديئة.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث سبعة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله (1287) وهو أن الإمام أبقراط * لما ذكر أن شهوة الغذاء إذا كانت فيمن حاله رديئة (1288) مذمومة فينبغي أن تذم في المرضى، ذكر في هذا الفصل أنها في المرضى علامة جيدة لئلا يتوهم متوهم ذلك. ولما كانت صحة هذه الشهوة دالة على جودة آلتها التي يسمونها الأطباء أعضاء القوى الطبيعية، ذكر ما يدل عله صحة آلات القوى النفسانية وهو صحة الذهن. فإن صحة الذهن دليل على قوة الدماغ وما ينشأ منه كالنخاع والأعصاب. إذ لو كانت هذه مؤوفة لاختل الذهن. فإن قيل: فهلا ذكر ما يدل على صحة * القوة (1289) الحيوانية وآلتها كما ذكر ما يدل على * صحة القوة (1290) الطبيعية والنفسانية * وآلتيهما (1291) . * قال (1292) علاء الدين ابن النفيس: لأن هذه القوة لم يثبتها جميع الفلاسفة بل الأطباء. ولعل أبقراط لم يكن معتقدا أن لها وجودا. والذي نقوله نحن في هذا الباب أن صحة * هاتين (1293) القوتين وآلتيهما * دليل (1294) على صحة القوة الحيوانية. وذلك لأن القوة الحيوانية معدة لقبولها وكيفيتها التي هي الحرارة الغريزية آلة لهما في كمال * فعليهما (1295) والروح الحاملة لها ولكيفيتها مادة لهما على ما عرفت. فإن الروح الحيواني يصعد منه جزء إلى الدماغ ينطبخ فيه وهناك يستعد لقبول القوة النفسانية على رأي الطبيب أو لأفعال هذه القوة على رأي الفيلسوف. وينفذ جزء منه إلى الكبد وبنطبخ فيها وهناك يستعد لقبول القوة الطبيعية على رأي الطبيب أو لأفعالها على رأي * الفيلسوف (1296) . فالحاصل أن * صحة (1297) القوتين المذكورتين * دليل (1298) على صحة القوة الحيوانية. ولما كان حالها كذلك استغنى بما ذكره عن ذكرها.

البحث الثاني

في معنى العلامة الجيدة. قال جالينوس: لا ينبغي متى قال أبقراط في شيء مما يظهر في البدن أنه علامة جيدة أو محمودة أو صالحة أو غير ذلك مما أشبهه أن يتوهم أنه متى * ظهر (1299) فالمريض يسلم لا محالة ولا متى قال في شيء أنه علامة رديئة أو خبيثة أو غير ذلك مما أشبهه أنه لا بد وأن يموت متى * ظهر (1300) . فإن العلامة الجيدة قد يقابلها كثيرا علامة رديئة أقوى منها وإنما لك في هذه الأحكام وأشباهها أن تفهم

ما يقال لك أن هذه العلامة جيدة في نفسها وبحسب ما تدل هي * عليه (1301) . فأما أن الحكم على أن المريض يسلم أو ويموت فإنما يكون بعد أن يتدبر جميع العلامات. * أقول: ومعنىى قوله بتدبر جميع العلامات (1302) هو * أن (1303) نقيس العلامات الجيدة بالرديئة ونوازن بينهما في القوة والضعف وغلبة بعضها على بعد ونحكم

بالموت أو بالسلامة من جهة الأقوى والأضعف * ولأقل (1304) والأكثر.

البحث الثالث:

المراد بالذهن عند الأطباء مجموع القوى * الثلاث (1305) التي هي الخيالية والفكرية والذكرية. وقد علم أن لكل واحد من هذه القوى بطنا خاصا. فمتى كان الذهن صحيحا كانت هذه البطون الثلاثة سليمة من الآفات * وكان الدماغ والنخاع والأعصاب النابتة منهما سليمة (1306) . فإن هذه الآلآت متى كانت مؤوفة تأدت آفتها إلى الدماغ فلم يكن صحيحا.

البحث الرابع:

الهشاشة للطعام معناها الإقبال عليه من غير نفرة. ولا شك أن هذا يدل على صحة آلات الغذاء ويتبع ذلك صحة القوى الطبيعية وصحة هذه يتبعها قصر مدة المرض وجودة البحران. أما الأول فإنها متى كانت كذلك أنضجت من المادة ما هو محتاج إلى النضج فغذت الأعضاء * بأجودها (1307) ودفعت ما هو محتاج إلى الدفع. ولا شك أن هذه أمور موجبة لقصر المدة. وأما البحران فإن هذه متى كانت كذلك أنضجت المادة على أتم وجه وأكمله. وعند ذلك تتمكن الطبيعة من دفعها أي إلى جهة * متهيئة (1308) لها.

البحث الخامس:

لقائل أن يقول: لم اقتصر أبقراط على ذكر دلائل الأعضاء الرئيسة دون غيرها؟ فنقول: وذلك لأن هذه * الدلائل (1309) أشرف من غيرها لأنها مأخوذة من أعضاء مدبرة للبدن. فإن منها ما يتولى تدبير النوع. وهذا مثل الأنثيين، فإنه المولد للمواد الزرعية التي بها حفظ النوع. ومنها ما يتولى تدبير الشخص. فالبعض لأجل تحسين حياته وهو الدماغ. * فإنه (1310) بالقوى التي فيه يشعر بالنافع والضار وغير ذلك، والبعض لأجل توليد الحياة * وهو القلب (1311) فإن فيه تتولد القوة الحيوانية التي يكون بها الحياة والإعداد لقبول آثارها والروح الحيواني * الذي (1312) هو مادة الروحين الباقيين، والبعض لأجل توليد مادة الحياة كالكبد. فإنها المولدة للدم الذي به اغتذى الأعضاء والزيادة في النمو ومنه تتولد الأرواح الحيوانية. فلما كان حال الأعضاء المذكورة كذلك خصص الدلائل المأخوذة منها بالذكر.

البحث السادس:

قال جالينوس: افهم * من (1313) هذا الموضع أن صحة الذهن وبقاء الشهوة * علامتان صالحتان محمودتان (1314) في جميع الأمراض، * فإن من العلامات ما ليس بمحمود في جميع الأمراض (1315) والذي يعلم به أن الذهن إذا كان صحيحا فهو يدل على صحة الدماغ وأغشيته والنخاع والحجاب وكل عضو عصي ولا سيما ما كان من * تلك (1316) الأعضاء قريب من الدماغ. وكلما

يلي شيء من هذه الأعضاء التي وصفناها وكذلك متى كان المريض * يهش (1317) * للطعام (1318) ويحسن موقعه منه، دل على صحة المعدة والكبد وما يليهما والفؤاد. وإذا * كانت (1319) هذه صحيحة فليس الرجاء * لسلامة (1320) المريض بضعيف.

البحث السابع:

لقائل أن يقول: هذا الكلام فيه نظر، فإن صحة الذهن * ليست (1321) هي علامة جيدة دالة على السلامة في جميع الأمراض. فإن * المسلول والمسهول (1322) ذهنهما يكون في غاية الجودة وهما بقرب الموت، وكذلك الجذام فإن الشهوة للطعام فيه قوية جيدة وهو مرض رديء مخطر، * والخوانيق (1323) أيضا كذلك والدوسنطاريا الكبدية. أجاب بعضهم قال: معنى قول أبقراط صحة الذهن في حكل مرض أي في كل أمراض الدماغ * فكذلك (1324) القول في الهشاشة للطعام أي في أمراض الكبد. والحق أن صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة دالة على جودة حال العضو المأخوذ منه العلامة. فصحة الذهن مثلا في الإسهال أجود من اختلاطه. فإن اختلاطه في مثل هذه الصورة دليل على كثرة المادة بحيث أن البعض صعد إلى الدماغ وأضر به والبعض انحدر إلى جهة آلات الغذاء وقهر قواها وانحدر بالإسهال. وكذلك الكلام في الهشاشة * للطعام (1325) .

34

[aphorism]

قال * أبقراط (1326) : إذا كان المرض ملائما لطبيعة المريض وسنه وسخنته والوقت الحاضر من أوقات السنة فخطره أقل من خطر المرض الذي ليس بملائم لواحدة من هذه الخصال.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث سبعة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1327) بما قبله وذلك من وجهين أحدهما أن الإمام أبقراط لما ذكر أن جودة الذهن وانتهاض الشهوة دليلان جيدان في كل مرض قال وكذلك * إذا كان المرض (1328) ملائما لمزاج المريض وسنه وسخنته والوقت الحادر من أوقات السنة فهو أيضا علامة جيدة. وثانيهما أن هذا كالدليل على أن صحة الذهن والهشاشة دليلان جيدان في كل مرض. * وذلك (1329) لأن ذلك مناسب للصحة. فإن المناسب للشيء أجود من المضاد وإن كان رديئا، والدليل عليه قلة خطر الأمراض * المناسبة (1330) للمزاج * والسن والوقت الحاضر. سنبين علة هذا (1331) .

البحث الثاني

في تفسير الطبيعة. الطبيعة في عرف الطب تطلق على أربعة * معان (1332) . أحدها على القوة المدبرة للبدن التي من شأنها حفظ كمالاته. وثانيها على الهيئة البدنية كما قال أبقراط في * كتاب (1333) ابيديميا أن أكثر من يموت بالسل من كانت طبيعته متهيئة للسل أي من * كانت (1334) هيئة بدنه قابلة لذلك. وهو أن يكون مجنح الأكتاف بارز الحنجرة عاري الصدر طويل الرقبة نحيف البدن. وثالثها على المزاج الخاص بالشخص كما ذكر في هذا الفصل. فيقال: طبيعة قابلة لهذا أي مزاجه قابل لذلك. ورابعها على البراز فيقال طبيعة مجيبة أي برازه. غير أن مراده هاهنا بالطبيعة المزاج على ما * ذكرنا (1335)

.

البحث الثالث

في بيان قلة خطر المرض المناسب وقوة خطر * المضاد (1336) . هذا الأمر الأطباء مختلفون فيه. فذهب الفاضل جالينوس إلى أن المرض المضاد لهذه أشد خطرا من المناسب لها. * قال (1337) وذلك لأنه لم يحدث إلا وسببه * قوي (1338) حتى قهر هذه وأوجب المرض. ثم قال: والتجربة تشهد بصحة هذا

فإنه متى عرض حمتان محرقتان متساويتان في العظم أحدهما في الصيف والأخرى في الشتاء وجدت التي عرضت في الشتاء أجلب للهلاك من * التي (1339) عرضت في الصيف. فإن كان حصول الحمى عند حرارة الهواء ثم انتقل الهواء إلى البرد انتفع صاحب الحمى ببرد الهواء منفعة عظيمة، ويصير مزاجا الهواء له جيدين محمودين. أما الاأول فعلى طريق أنه علامة جيدة لما ذكرنا. وأما ألثاني فعلى طريق أنه * سبب جيد (1340) . فهذا ما لاح لنا في هذا * الجانب (1341) . وذهب ديقلس إلى أن المناسب أشد خطرا من غير المناسب. وقد تمسك في هذا بوجبه واحد وزدنا نحن من جهته وجوها خمسة. أحدها وهو ما ذكره أن الأشياء المتشابهة للأمراض تهيجها وتقويها والأشياء * المضادة (1342) تضعفها وتوهنها لأن شفاء الضد بالضد. وثانيها * لنا (1343) أن المرض المناسب للفصل والسن أشد أعراضا من غير المناسب. ويدل عليه الاستقراء اللطبي، فإن الحمى المحرقة إذا حصلت في الصيف لشاب محرور كانت أعراضها أشد منها إذا حصلت لشيخ مبرود في زمان الشتاء، والأعراض دالة على الأمراض. فشدتها وقوتها دالة على قوة المرض. فالمرض المناسب أقوى وأخطر من غير المناسب. وثالثها لنا أن توليد الخلط في الفصل والمزاج المناسبين أكثر من توليده في الفصل والسن * المضادين (1344) وحيث كان الخلط أكثر فالمرض الحادث عنه * أعظم (1345) وأقوى، وحيث كان المرض كذلك فهو أخطر. فالمرض المناسب * أخطر (1346) من غير المناسب. ورابعها لنا أن استعداد الجسم للانفعال عن المناسب أشد من انفعاله عن غير * المناسب (1347) ، وعند ذلك يكون الأثر عظيما. فالمرض المناسب للمزاج والسن والسخنة والوقت الحاضر أعظم من المضاد لهذه فيكون أخطر. وإنما قلنا إن انفعال الجسم من المناسب أشد من انفعاله من غير المناسب هو أنا إذا أخذنا جسمين قابلين للاحتراق متساويين في الماهية والتخلخل والتكاثف والرقة والغلظ وسخنا أحدهما بالنار أو بالشمس ثم أدنيناهما إلى النار، فإنا نرى الجسم المسخن أسرع احتراقا وأشد التهابا من غير المسخن. وما ذاك إلا أن الاستحالة من المناسب أسرع وأشد من غير المناسب. فالمرض المناسب أشد خطرا من غير المناسب. وخامسها لنا أن المناسب يكون فيه المزاج الأصلي والسن والوقت الحاضر مقاومة للمعالجة ومعاندة لها

بخلاف المضاد. فإن الأمور المذكورة تكون معينة للمعالجة ومقاومة * للمرض (1348) . وما كان كذلك فهو أقل خطرا وأسرع برؤا. فالمرض المناسب أشد خطرا من غير المناسب. وسادسها لنا أن الشيخ إذا أحصل له فالج أو لقوة في زمان الشتاء يتعذر برؤهما، ولا كذلك إذا كان حصولهما لشاب محرور في زمان الصيف. فالمرض المناسب أشد خطرا من غير المناسب. فهذا ما لاح لنا في هذا الباب. * والحق في هذا الباب (1349) ما ذهب إليه الفاضل جالينوس فإن المرض المضاد للفصل والسن والمزاج يدل على قوة سببه وعظمه وقوة السبب تدل على شدة الخطر. فالمرض المناسب أقل خطرا من غير المناسب. ولنضرب لهذا مثالا * في (1350) الوجود الخارجي وهو أن الحطب إذا كان نديا وفي زمان الشتاء عند برد الهواء فإنه لا يحترق ويوقد إلا بنار قوية جدا بخلاف ما إذا كان يابسا متخلخلا وفي زمان الصيف وعند كون الهواء حارا فإنه يشتعل ويلتهب من أدنى نار. فإذا عرفت هذا فنقول: * الجواب (1351) عن ما تمسك به ديقلس قوله أن الأشياء المتشابهة للأمراض تهيجها وتقويها إلى آخره، نقول: لا شك أن المتشابهة للأمراض * تهيجها (1352) غير أن الأمراض في مثل * هذه (1353) الأوقات * لا تحتاج في حودوثها إلى سبب قوي بل أدنى سبب يحدثها ويثيرها فحصولها في مثل هذه الأوقات (1354) يدل على ضعف السبب، وضعف السبب يدل عليه قلة الخطر. فالمناسب * من المرض (1355) أقل خطرا من غير المناسب. وأما قوله إن ألأمور المذكورة متى كانت مضادة نفعت في المعالجة، قلنا: الأمور المذكورة لا * يخلو (1356) إما أن تكون حاصلة قبل حدوث المرض وإما أن تكون حاصلة بعد حدوث المرض. فإن كان الأول فحصول المرض في مثل هذا الوقت يدل على قوة سببه فهو أخطر. وإن كان الثاني فتكون نافعة في المعالجة ومعينة لها. ولأجل هذا قال أبقراط فيما بعد صاحب الصرع إذا كان حدثا فبرؤه منه يكون خاصة بانتقاله في السن والبلد والتدبير * والبلد (1357) . والجواب عما ذكرنا نحن ثانيا قولنا إن الأعراض في المناسب أشد منها في غير المناسب. وشدة الأعراض تدل على قوة المرض. قلنا: لا نسلم أن شدتها تدل على قوة المرض بل شدتها لأجل حصول ما يناسبها ويلائمها، غير أنه لا يدل على قوة السبب الفاعل للمرض كما ذكرنا * في (1358) أمر الحطب الندي في زمان الشتاء * في (1359) هواء بارد. فإنه لا يحترق ويشتعل إلا من نار قوية جدا. والجواب عما ذكرنا ثالثا قولنا: إن تولد الخلط في الفصل والسن المناسبين أكثر إلى آخره. نقول: هذا مما لا شك فيه، غير أن ورود الخلط في مثل هذه الأمور * المذكورة (1360) يدل على قوة سببه. وأيضا فإن الأعضاء والقوى تتالم به أكثر لأنه كالغريب منها. والجواب عما * ذكرناه (1361) رابعا

قولنا: إن استعداد الجسم للانفعال من المناسب أشد * من انفعال (1362) غير المناسب، غير أن * الأمر (1363) الحادث من المناسب لم يكن عظيما بل يكن سريعا بخلاف * الأمر (1364) الحادث عن المضاد فإنه لا يكون إلا لأمر عظيم قوي في بابه كما ذكرنا في أمر الحطب الندى. والجواب عما ذكرناه خامسا قولنا إن السن والمزاج والوقت تكون في المضاد معينة في المعالجة إلى آخره. نقول: هذه إنما تكون معاندة إذا كان حصول المرض بعد حصولها فإنها في مثل هذا الوقت يكون * مضادا معينة المعالجة إلى آخره، نقول: إنما تكون معاندة إذا كان حصولها بعد حصول المرض فإنها في مثل هذا الوقت تكون معينة (1365) للمعالجة مقاومة للمرض. أما إذا كان * حصول المرض بعد حصولها (1366) أو في حال حصولها فإنها لم تكن في مثل * هذا (1367) الوقت معينة للمعالجة بل مقهورة مكسورة من ورود سبب المرض المحدث له. فإنه لن يحدث مع وجودها إلا وهو * قوي (1368) فالمرض المناسب أقل خطرا من غير المناسب. والجواب عما ذكرناه سادسا تعذر برؤ * الفالج (1369) واللقوة في سن الشيخوخة لا سيما في آخرها ليس هو لقوة المرض أو لقوة سببه بل لضعف الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية عن نضج المادة الموجبة لها ودفعها عن البدن وسهولة برؤها في سن الشباب لضد ذكرنا.

البحث الرابع

في تأييد ما ذهب إليه الفاضل جالينوس وهو أنا نقرض شخصين أحدهما محرور في درجة واحدة * والثاني (1370) * مبرود (1371) في درجة واحدة أيضا، ثم حصل لهما مرض * حار (1372) في درجة واحدة فإن المحرور خرج عن * مزاجه (1373) الطبيعي درجة واحدة والمبرود درجتين، درجة قابلت مزاجه * فاعتدل (1374) ، ودرجة أخرى أخرجته حتى * احترقت (1375) بفعله. فلذلك كان المرض المناسب أقل خطرا من غير المناسب.

البحث الخامس:

قال الفاضل جالينوس: وقد غلط قوم من المقسرين فقالوا إن المرض الملائم لطبيعة لمريض هو المضاد له في مزاجة لأن المزاج البارد ملائم للحار * لأن (1376) به شفاؤه. قال جالينوس: وقد حاد * هذا (1377) المفسر عن حقائق الأمور وعن رأي أبقراط. * وهذا (1378) المفسر * قد (1379) ذهب إلى ما ذهب إليه ديقلس وهو أن الملائم أشد خطرا من غير الملائم. وقد أبطلناه وفيه أمر وهو أنه قد خرج عن الاصطلاح المشهور بين الأطباء، فإن الحار لا شك أنه ملائم للحار * لا أن (1380) البارد ملائم له، بل هو ضده فإن الملائمة مجانسة ومماثلثة لا مضادة ومقابلة.

البحث السادس:

قال بعض المغفلين هذا الفصل يناقضه فصلان * قد (1381) ذكرها أبقراط أحدهما في هذا الكتاب والآخر في كتاب ابيديميا. أما المذكور في هذا الكتاب فهو قوله * إنما يعرض من (1382) البحوحة والنزل للشيخ الفاني * ليس (1383) يكاد ينضج فإن البحوحة والنزل من الأمراض المناسبة لسن الشيخوخة. وأما المذكور في كتاب ابيديميا * فهو (1384) قوله إن أكثر من يموت بالسل من كانت طبيعته مائلة إلى السل. ولا شك أن من كانت طبيعته كذلك كان السل موافقا * ومناسبا له (1385) . * قلنا (1386) : الجواب عن * الفصل (1387) الأول أن تعذر * برؤ (1388) البحوحة والنزل * العارضين (1389) للشيخ الفاني * ليس (1390) لأجل المناسبة بل

لأجل ضعف قواه وحرارته الغريزية لا سيما للفاني وليس هذا خاص بالأمراض المناسبة له فقط بل وبغير المناسبة فإن الجميع يتعذر * برؤه (1391) في مثل هذا * السن (1392) ، أو نقول: فرق بين قولنا لا ينضج وبين قولنا * ذو (1393) خطر فالأمراض المذكورة لم يقل إنها خطرة بل قال * إنها (1394) عسرة النضج. وعند ذلك يحتمل أن لا يكون فيها خطر لأن المخطر هو المهلك. وأما الفصل الآخر فنقول: مرادا أبقراط * فيه بالطبيعة الهيئة البدنية فإن من كانت هيئة بدنه متهيئة للسل وقد ذكرناها فإنه كثيرا ما يموت بالسل وقد عرفت أن مراد بقراط بالطبيعة في (1395) هذا الفصل المزاج لا الهيئة البدنية فلا مناقضة بين الفصلين.

البحث السابع:

هذا الكلام ساقنا * إلى (1396) بحث شريف متعلق بالجزء العلمي لا بد من ذكره وإن كان خارجا عن الغرض وهو أن الأطباء اتفقوا على أن المرض الحار متى كان مناسبا للمزاج والسن والوقت فإنه يحتاج من التدبير إلى أقل مما يحتاج إليه متى لم يكن مناسبا لهذه .قالوا: وذلك لأن في المناسب لم يكن البعد فيه كثيرا أو في المضاد يكون البعد فيه كثيرا على ما ذكرنا في

البحث الرابع

. فلذلك كان المبرد المستعمل في المناسب أضعف من المبرد المستعمل في * المضاد وهذا المقدار المتفق عليه مخالف للتجارب الطبية فإنها قد شهدت (1397) بقوة المبرد المستعمل * في (1398) معالجة الشباب المحرور عند حصول الحمى المحرقة له في الوقت الحار بالنسبة إلى المبرد المستعمل في معالجة الشيخ عند حصول الحمى المذكورة له في الوقت المذكور وبقوة المسخن المستعمل في معالجة الفالج المحاصل للشيج في زمان الشتاء بالنسبة إلى المسخن المستعمل في معالجة الشاب عند حصول المرض المذكورة له في الوقت المذكور بحيث أنا لو قصرنا في تبريد الشاب في الحمى المحرقة لاحترق مزاجه وكذلك لو قصرنا في تسخين الشيخ في الفالج لخمد وخمدت حرارته الغريزية وكيف لا يكون كذلك والشاب محتاج في حال صحته إلى ما يبرد ويرطب والشيخ في حال صحته إلى ما يسخن. فكيف إذا حصل مع ذلك المزاج ما يناسبه في الكيفية ويكون مضرا بالفعل؟ فإنا نحتاج لعمي أن نضاعف ما كنا نستعمله في حال الصحة في بابه. والذي نقوله في هذا الباب أن القلة والكثرة ويقال هاهنا على الكيفية وعلى الكمية وإن كان ذلك خارجا عن العرق المشهور لكون الألفاظ المذكورة ونستعمله في الكمية فقط. فإذا عرفت هذا فنقول: قولنا إن المرض الحار متى كان مناسبا للمزاج والسن والوقت فإنه يحتاج من التدبير إلى أقل مما يحتاج إليه إذا لم يكن مناسبا لهذه، أي أقل في الكمية لا في الكيفية كالكافور المستعمل في الحمى المحرقة الحاصلة للشاب المحرور في زمان الصيف. وقولنا في المرض * المضاد (1399) كالحار * المضاد (1400) للسن والمزاج والوقت أنه يحتاج إلى تبريد أكثر أي في الكمية كبرز البقلة المستعمل في ذلك لا في الكيفية. وكذلك الكلام في المرض البارد المضاد والمناسب. وإذا فهم هذا الكلام * في المرض البارد المضاد (1401) على هذه الصورة اندفعت المناقضة بين ما ذكرنا وبين التجارب الطبية، الله أعلم.

35

[aphorism]

قال * أبقراط (1402) : إن الأجود في كل مرض أن يكون ما يلي

السرة

والثنة له ثخن ومتى كان رقيقا جدا منهوكا فذلك رديء وإذا كان كذلك فالإسهال معه * خطر (1403) .

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثمانية.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1404) بما قبله وذلك من وجهين أحدهما أنه لما ذكر أن المرض المناسب للسن والمزاج والفصل أقل خطرا من غير المناسب قال في هذا الفصل إن هذا القدر لا يكفي في * جودة (1405) المرض وسلامة المريض ما لم يكن البطن سليما من كل حال خارجة عن المجرى الطبيعي * بمعنى (1406) أنه يكون على ما هو عليه السمن واللدونة لأنه متى كان مخالفا لهذه الحالة منعنا من جودة المعالجة على ما ستعرفه. وثانيهما أنه كالمتمم لقوله فيما قبل وكذلك الهشاشة للطعام فإن الشهوة الغذائية لا تدل دلالة قطعية على سلامة آلات الغذاء ما لم يكن الجوف المحيط بها * ثخينا (1407) لاحتمال أن يكون لفساد في المعدة كما في الشهوة الكلبية فإن * اقترن (1408) بها ثخن البطن فإنها حينئذ تدل دلالة قطعية على صحتها.

البحث الثاني:

الثخن يريد به السمن، والرقة يريد بها الهزال، والإنهاك هو المبالغة في ذلك وهزال هذا الجانب من الجوف علامة رديئة وسبب رديء. أما أنه علامة رديئة فلدلالته على ضعف الأضعاء الكائنة فيه وذوبانها. وأما أنه سبب رديء فلإنه ينقص الاستمراء والهضم لأن جودتهما تتم بثخن هذه الأعضاء أي بسمنها فإن هذه متى كانت كذلك * يقوي الهضم لأنه جودتها تتم ثخن هذه الأعضاء أي بسمنها فإن هذه متى صارت كذلك (1409) حصرت الحرارة الغريزية وحقنتها في الباطن. وعند ذلك يقوى الهضم لأنه يتم بحرارة المعدة وبحرارة ما يطيف بها. * وأما (1410) ذات * اليمين (1411) فبالكبد. وأما ذات * اليسار (1412) فبالطحال لا بجوهره بل بما فيه من الشرايين والحرارة القلبية. وأما من خلف فبلحم الصلب. وأما من قدام فبالثرب الشحمي. وأما من فوق فبالقلب بواسطة تسخينه للحجاب. * فإذا (1413) عرفت هذا * فيكون ثخن (1414) هذا الموضع من الجوف * محمودا (1415) من حيث هو علامة ومن حيث هو سبب على ما عرفت. وخصص هذا الجانب من الجوف بالذكر * لكونه (1416) محيط بآلآت الغذاء.

البحث الثالث:

قال جالينوس هزال هذا الموضع من الجوف دليل رديء وسبب رديء. أما أنه علامة رديئة فلما ذكرناه. وأما أنه سبب رديء فمن جهة استمراء الطعام في المعدة وتوليد الدم في الكبد. واعلم أن هذا * الحكم (1417) لا يعطيه نص كلام ابقراط. وذلك لأن موضع الكبد والمعدة فوق السرة والثنة والموصوف بالرقة في كلام أبقراط * ما هو (1418) دون ذلك وبعيد عن مكانهما. فلا يجب أن ينالهما الضرر بسبب ذلك * وإن لم ينلهما الضرر بسبب ذلك (1419) بطل كون ذلك رديئا. فإن قيل: إن هزال هذا الموضع لا يكون إلا مع استيلاء الهزال على جميع البطن، وإذا استولى على جميع البطن صح كون ذلك علة للرداءة بالمعنى الذي ذكره جالينوس. * قلنا: إن (1420) كان كذلك فقد كان من الواجب أن نقول: ومتى كان البطن جميعه رقيقا منهوكا لا ما يلي السرة والثنة حتى يدل على ما ذكره، وإلا فما ذكرناه وارد. وقال ابن أبي صادق قولا يصلح أن يكون جوابا

عما * ذكرناه وهو أن (1421) موضع الثنة هو * مما (1422) يلي السرة إلى الفرج وما يلي السرة هو ما يليها من فوق فقد استوفى الكلام في جملة البطن وهذا تأويل حسن يندفع به البحث المذكور.

البحث الرابع

في علة خطر الإسهال مع ذلك. وذلك من وجوه ستة أحدها أن أعضاء أسفل الجوف متى كانت ضعيفة عجزت عن دفع ما يجذبه المسهل إليها، فيطول احتباسه فيها ويؤذيها ويزيدها نكاية. وثانيها أن رقة * هذه المواضع (1423) ونهوكتها إنما هو لذوبانها وذهاب شيء منها، والإسهال معين على ذلك لأنه زائد في التجفيف. وثالثها أن الأدوية المسهلة الحقيقية على ما عرفت لا بد وأن تكون فيها قوة سمية وأمثال هذه الأدوية مغطم تأثيرها في أسفل الجوف. ولذلك صارت تجذب المواد إلى جهة المعاء فإذا وردت عليها أضرت بها وأنكتها بسميتها. ورابعها أن من * كان (1424) به هذه الحالة كان دمه قليلا لضعف الهضم والآلة. ومن كان بهذه الصورة فالإسهال له رديء. وخامسها أن الإسهال يقلل الأخلاط وذلك موجب لقلة غذاء هذه الأعضاء وذلك موجب لرقتها. وسادسها * أن (1425) من كان بهذه الحالة كان بدنه * جافا نحيفا (1426) فهو محتاج إلى ما يبرد ويرطب ليزيل جفافه والأدوية المسهلة أكثرها حارة يابسة مجففة زائدة في النحافة.

البحث الخامس:

القيء في مثل هذه الصورة أردأ من الإسهال لوجوه ثلاثة، أحدها أن الدواء المقيئ أقوى قوة من الدواء المسهل على ما ستعرفه فتكون نكايته في هذه الأعضاء أشد من نكاية الدواء المسهل. وثانيها أن حركة الأحشاء في القيء عند استعمال الدواء المقيئ أشد من * حركتها (1427) عند الإسهال لاستعمال المسهل. وإذا كان كذلك فيكون إضرار حركة القيء بالأجزاء المذكورة من الجوف أعظم من إضرار حركة الإسهال بها. وثالثها أن تجفيف الأدوية المقيئة للبدن وللآلات المذكورة أقوى من تجفيف المسهل فيكون * ضررها (1428) بها أعظم. وعند هذا نقول: لم لا ذكر القيء عوض الإسهال؟ فنقول: الجواب عن هذا أن غالب ما يستعمل من الاستفراغات في الأمراض الإسهال فلذلك نهى عنه في الأمراض عند كون البدن * بالحالة (1429) المذكورة، أو نقول: * إن (1430) ضرر المسهل بأسفل الجوف أكثر من ضرر المقيئ به لأنه يحرك المادة ويجذبها إلى هذه الجهة فلذلك نهى عن استعماله في مثل هذه الصورة المذكورة.

البحث السادس:

قوله «منهوكا

جدا» وذلك لأن هذه الأجزاء من الجوف قد تكون مهزولة كمن يكون نحيف البدن طبعا. وفي مثل هذه الصورة لم نمتنع من استعمال المسهل عند حاجتنا إليه لأن المذكور ليس هو حادثا عن حالة مرضية ولا هو * كثير (1431) ا جدا لأنه حادث مع الحالة الصحية. * فلذلك (1432) لم يكن كذلك بخلاف ما إذا كان * ذلك (1433) مع الحالة المرضية فإنه يكون منهكا جدا. فلذلك نهى عن استعمال المسهل عند كونه كذلك لما ذكرنا.

البحث السابع:

قال الرازي قال جالينوس ينبغي في حسن المعاونة على الإسهال أن يكون جميع ما تحت الصدر * قويا (1434) وإلا ناله من الإسهال

* ضررا عظيما (1435) ، ولم يقل لم ذلك ولا دل عليه في كتابه. * فنقول (1436) : إن ضرر الإسهال بالآلات المذكورة عند كونها كذلك لم * يخف (1437) على أحد حتى يحتاج جالينوس إلى أن يوضحه ويبينه. وأيضا فإن كلامه في هذا الكتاب كلام مجمل * فقد (1438) أوضح ذلك في كتابه في الإسهال.

البحث الثامن:

لقائل أن يقول: * حكمه (1439) هذا فيه نظر فإنه ليس كل * مرض (1440) الأجود فيه أن يكون هذه المواضع فيها ثخن، بل هذا القدر في أمراض خاصة كالدق والإسهال وبالجملة الأمراض الذوبانية. أما في أمراض أخرى كالصداع والدوار والنقرس ونحوها فلا يعتبر * وصف هذا الموضع (1441) بالجودة وعدمها فيكون قوله كل مرض مستدركا. قلنا: الجواب عن هذا ليس مراده هاهنا بالكلية كل مرض بل كل مرض تتبعه رقة هذه المواضع * أو من (1442) شأنه إحداثها ولذلك حكم برداءة الإسهال فيها، فحكمه برداءة الإسهال يدل على أنه ليس يريد بالكلية * كل الأمراض (1443) بل الأمراض المذكورة. وتلك مثل الحميات المتطاولة المجففة وبالجملة جميع أنواع الأمراض التي تنهك البدن وتذيبه، والله أعلم.

36

[aphorism]

قال * أبقراط (1444) : من كان بدنه صحيحا فأسهل أو قيء بدواء أسرع إليه الغشي وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا * خمسة عشر بحثا (1445) .

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1446) بما قبله، وذلك من وجهين أحدهما أنه لما ذكر مانعا من موانع الإسهال وهو * كون (1447) الأجزاء المذكورة بالحالة المذكورة ذكر له * مانعا (1448) آخر وهو عند كون البدن نقيا من المواد الفاسدة. وثانيهما أن هذا كالدليل على صحة حكمه في الفصل المتقدم. وذلك أنه إذا كان الإسهال في * البدن (1449) الصحيح خطرا لعدم مواده الفاسدة * فبالأولى (1450) أن يكون خطره أعظم فيمن كان بدنه ناقص المواد راسبا كمن هو بالحالة المذكورة في الفصل المتقدم.

البحث الثاني:

البدن الصحيح هو النقي من الفضلات. ومثل هذا البدن متى ورد عليه الدواء المسهل أو المقيئ جذب ما هو محتاج إليه * في (1451) التغذية. ومثل * هذا (1452) لا يخرج إلا عند * قهرهما (1453) له واستيلائهما * عليه (1454) . ومع ذلك فإن المستفرغ تصحبه أرواح كثيرة بسبب صلاحيته للتغذية. وكل ذلك موجب للغشي.

البحث الثالث:

قال جالينوس أما الذين أبدانهم صحيحة * فالواجب (1455) أن يعرض لهم الغشي عند استعمال الدواء المسهل أو المقيئ. وذلك لأن الدواء المذكور ينهك هذه الأبدان ويذيبها ولا ينقيها وينقصها. قال الرازي: إن كان إيجاب الدواء المذكور للغشي في البدن المذكور لما ذكره أي لكونه ينهك ويذيبه فإيجابه الغشي للبدن العليل أولى. وذلك لأن البدن العليل قواه ضعيفة واهية وحرارته الغريزية * كذلك (1456) . ومثل هذا البدن متى ورد عليه الدواء المسهل أو * المقيئ (1457) أنهكه وأضعف قواه. ثم قال: بل العلة في ذلك أن البدن

الصحيح لا امتلاء فيه ولا رداءة في * أخلاطه (1458) فالدواء يستفرغ منه * ما (1459) تحتاج إليه الطبيعة. فلذلك * صار (1460) يحدث الغشي. أقول: وفي الحقيقة * أن (1461) العلة التي أتى بها الرازي هي بعينها * العلة (1462) التي أتى بها جالينوس. فإن البدن الصحيح يجذب منه الدواء * الكيموس (1463) الجيد المحتاج إليه في تغذيته. وإذا جذبه وأخرجه ساء حاله وعرض له الغشي لما ذكرنا، فهو منهك له ومؤديه إلى الغشي.

البحث الرابع:

قال إبن أبي صادق: كثيرا من الأصحاء يتفق * له (1464) إذا * شرب (1465) المسهل لا يغشى * عليه (1466) بل يضره المضرة التي تثمر الغشي. وذلك لأن دواء الاستفراغ إذا استعمل فيمن هذه حاله جذب ما يحتاج إليه البدن من الأخلاط بعسر ومشقة وأذى وكرب شديد وربما أحدث أعراضا رديئة كالمغص والدوار وربما إذا أفرط أحدث الغشي. وذلك إذا كان الاستكراه * والاجتذاب (1467) أكثر فيكون الأذى والكرب أقوى وأشد. أقول: أن ابن أبي صادق قد جعل * حدوث (1468) الغشي لهؤلاء قليلا وهو مخالف لحكم أبقراط المطلق أو على الأكثر * بحسب (1469) الأحكام الطبية، غير أنه ينبغي أن يفهم من ذلك أن كل دواء مسهل أو مقيئ إذا استعمل في حال الصحة فإنه يحدث الغشي بل القوي من ذلك، فإن الضعيف لا يبلغ أن يجذب الرطوبات والمواد المحتاج إليها في التغذية حتى يحدث الغشي بل الطبيعة المدبرة للبدن تقهره عند استعماله وتخرجه عن البدن.

البحث الخامس

في معنى قوله «وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء». قال جالينوس: الغذاء يطلق ويراد به * معنيان (1470) أحدهما الغذاء الوارد على البدن من خارج والآخر الغذاء الذي يحويه البدن وعلى أي هذين المعنين فهمت قوله الغذاء * قوله (1471) حق لأن من شأن * الطعام (1472) الرديء * أيضا (1473) أن يولد * دما (1474) رديئا. * فالذين (1475) يغتذون بغذاء رديء يسرع اليهم الغشي عند استعمال المسهل أو المقيئ لأن في أبدانهم فضلات رديئة فاسدة غير أنها كامنة ساكنة مغمورة في أخلاط أخرى جيدة فلا تشعر الطبيعة بها ولا بأذيتها فإذا

حركت بالدواء المسهل أو المقيئ تأذت بها الطبيعة والأعضاء. وذلك موجب للغشي * فإذا (1476) انصب * منها (1477) * شيء (1478) إلى المعدة أوجبه بمشاركة فم المعدة للقلب * وبمجاورته (1479) أيضا له. واعلم أن هذا الحكم من الفاضل جالينوس يفضي إلى * امتناع (1480) استعمال المسهل والمقيئ جملة. وذلك لأنه منع منه في الأبدان الصحيحة لذوبانها وفي غير الصحيحة لذوبان الأخلاط الفاسدة. وإذا منع من استعمال ذلك في الأبدان النقية وغير النقية وهي محل * استعمالهما (1481) فلم يبق * لهما (1482) محل استعمال. وذلك يفضي إلى عدم * استعمالهما (1483) جملة، وذلك باطل. أو يقال لم لا يقال إن الدواء المذكور يخرج المواد الفاسدة من البدن المذكور ويريح قواه، وهذا هو الأنسب بفعل هذه الأدوية. فإنه لو كان ما قاله الفاضل جالينوس صحيحا لكنا إذا أعطينا المرضى دواء مسهلا أضرينا بهم وأوقعناهم فيما هو أخطر مما هم فيه. وقال ابن أبي صادق: والعلة في حدوث الغشي فيمن كان يعتذي بغذاء رديء * ضعف (1484) حرارته الغريزية * اللازمة (1485) لقلة دمه وروحه وأيضا فإن أعضاءه لا تغتذي

بالاغتذاء التام لقلة دمه الجيد الصالح * للاغتذاء (1486) . ومع ذلك فأخلاطه الفاسدة كثيرة فتأذى الأعضاء بكميتها وكيفيتها. فلهذه المعاني * أجمع (1487) تضعف قواه، وقصارى أمره أن يصير بآخره إلى انحلال قوته، * وهو (1488) الغشي كالحال فيمن رأيناهم في * سني المجاعة (1489) قال. ويكون تقدير هذا الفصل بحسب هذا التفسير: من كان بدنه صحيحا فأسهل أو قيئ بدواء أسرع إليه الغشي وكذلك يسرع الغشي إلى من كان يغتذي بغذاء رديء. وهذا الكلام فيه نظر وهو أن يقول سرعة عروض الغشي لمن يغتذي بغذاء رديء إما أن يكون مع تناوله أو بعد الاستمراء على تناوله. والأول باطل على حكم ما ذكره من التعليل بقلة الدم والروح وكثرة الكيموسات الرديئة بحيث يتبع ذلك ضعف الحار الغريزي. والثاني أيضا باطل فإن الغشي لا يكون حدوثه في مثل هذه الصورة بسرعة بل بعد مدة طويلة لأن المواد المذكورة * تألفها (1490) الأعضاء والطبيعة المدبرة للبدن وذلك مخالف لكلام أبقراط فإنه قال من كان بدنه صحيحا فأسهل أو قيي بدواء أسرع إليه الغشي وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء أي أن من كان بهذه الصورة فالغشي يسرع إليه وقد قال أنه لا يحدث به إلا * بعد بمدة (1491) طويلة لأن المواد المذكورة تألفها الأعضاء والطبيعة المدبرة للبدن. وذلك مخالف لكلام أبقراط فإنه قال من كان بدنه صحيحا فأسهل أو قيئ بدواء أسرع إليه الغشي، وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء أي من كان بهذه الصورة فالغشي يسرع إليه. وقد قال إنه لا يحدث به إلا بعد مدة طويلة. والذي أقوله * من (1492) هذا البحث إن من لزم الاغتذاء بالغذاء الرديء فإنه يجتمع * منه في بدنه (1493) كيموس رديء كثير ويقل معه الكيموس الجيد، فإذا استفرغ بدنه من الكيموس الرديء تحلل من أرواحه القليلة وموادها ولا يجد عوضا سادا بدل ما تحلل منها عند الاستفراغ فيعرض الغشي. * فلذلك (1494) ينبغي أن يكون استفراغ هذا الشخص وأمثاله بدواء ضعيف لا في دفعة بل في دفعات. * وأما بيان الحاجة إلى الإسهال فقد عرفت ذلك مما تقدم في شرحنا لقوله إنما ينبغي أن يستعمل الدواء أو التحريك بعد أن ينضج المرض (1495) .

البحث السادس

في بيان الحاجة إلى الإسهال. وهو أنه لما كانت أبداننا دائمة التحلل والسيلان احتاجت الطبيعة إلى شيء يرد عوض المتحلل منها ويقوم مقامه. وذلك هو الغذاء. ثم هذا الغذاء ليس هو في جميع الوجود بل سببها بها، وإلا لما تولد منه غير الدم ولم يخرج من البدن فضلاته المعلومة. فلا بد وأن يفضل منه فضلة. فهو يغتذي بأجود ما يتولد منه. وما لأسبابه إن كان مقداره يسيرا وقوامه لطيفا وكانت القوة قوية وصاحبها كثير الرياضة تحللت تلك الفضلة وسلم البدن من نكايتها وإن تخلف بعضها أو أكثرها اجتمعت الفضلة على ممر الأيام شيئا فشيئا. فإن كفى في دفع هذا القدر وتنقيصه بقليل الغذاء أو تلطيفه مع إصلاحه فليستعمل. وإن لم يكف في ذلك احتاجت الطبيعة إلى ما يعينها على دفع تلك الفضلات وإخراجها عن البدن. وذلك هو الدواء المسهل والمقيئ (1496) .

البحث السابع

(1497) في كيفية إسهال المسهل. للأطباء في هذا الباب آراء. فمنهم من يقول إن الدواء عند * وروده (1498) المعدة * يخرج (1499) عنها ويصير إلى الفضلة المراد خروجها عن البدن ويجذبها إلى نفسه، ثم أن العضو يدفع الجميع عن نفسه إلى المعاء. ومنهم من يقول إن الدواء عند وروده إلى المعدة يفعل فيه ويخرج قوته إلى الفعل ثم أن قوته تفارقه وتصير إلى المادة المراد استفراغها ويبقى هو في المعدة ثم أن قوته تجذب تلك المادة وتخرجها إلى المعاء ثم إلى خارج

. والقائل بهذا أبو سهل المسيحي. ومنهم من يقول إن بين الجاذب والمنجذب الذي هو خلط مناسبة. فيجذب الدواء الخلط بسبب المناسبة * التي (1500) بينهما. قال: ولذلك متى لم يسهل استمراؤه ولد الخلط الذي يستفرغه. وذكر الشيخ في الكتاب الأول من القانون حيث تكلم في قوانين الإسهال أن هذا مذهب الفاضل جالينوس. ووقفت أنا على مقالة لجالينوس في إسهال الأدوية المسهلة ورائيته ينقل هذا المذهب عن بعض أطباء اليونان يخطئه في ذلك. ومنهم من يقول إن الدواء من شأنه أن يجذب الخلط المراد استفراغه إلى المعدة كما يجذب حجر المغناطيس الحديد، ثم أن المعدة تدفع الجميع وتخرجه عن البدن. والقائل بهذا القاضي أبو الوليد بن رشد. ومنهم من يقول إن الدواء عند * وروده (1501) المعدة تفعل فيه وتخرج قوته إلى الفعل ثم أنه بعد ذلك تتكيف أرواحها بكيفيته ثم يسري هذا التكيف إلى جميع أرواح البدن من غير أن ينفصل من الدواء * شيء (1502) . فيخرج الخلط المراد استفراغه. والقائل بهذا القول ابن أبي صادق. فهذه المذاهب المذكورة في هذا * الباب (1503) * ولنتكلم (1504) في كل واحد * منها (1505) . فنقول: أما الأول فهو باطل من وجوه خمسة. أحدها أن العضو عندما كانت المادة فيه كان ضعيفا عن دفعها ثم لما ورد الدواء عليه وقهر قوته بما فيه من السمية لأجل جذب الخلط عنه كيف يتصور أنه يدفع الدواء والخلط عن نفسه؟ ولو كان قادرا على دفع الخلط * لاستغنى (1506) عن الدواء واستراح من أذينته. وثانيها لو كان الأمر على ما قيل وهو أنه الدواء يخرج عن المعدة لما أدركنا طعمه في الجشاء ونحن نجد من أنفسنا خلاف هذا. فإنا ندرك طعمه في الجشاء إلى آخر الإسهال. وثالثها لو كان إسهال الدواء على ما قيل للزم أن يبطل فعل الدواء في أول مرة من إسهاله. وذلك لأنه عندما يخرج * عن (1507) المعدة ويأتي إلى العضو الضعيف يجذب ما فيه من المادة ثم أن العضو يدفع الجميع عن نفسه إلى المعاء ثم إلى خارج. وحينئذ يلزم من هذا بطلان فعله في أول مرة من إسهاله. والاستقراء يشهد بفساد هذ،ا فإنا نرى فعله يبقى بعد مدة من إسهاله. ورابعها أن الدواء عندما يرد على * المعدة (1508) ثم يخرج عنها يحتاج أن ينقسم إلى أجزاء ثم يتوزع في عروق * البدن (1509)

ومجاريه فإن الخلط المراد استفراغه ليس هو في موضع واحد في أكثر الأمر بل هو في أكثرها أو في كلها فعند انقسامه على هذه الصورة لا * يخلو (1510) إما أن تستولي الطبيعة عليه وتقهره أو لا تستولي عليه ولا تقهره. فإن كان الأول بطل فعله ولم يبق إسهالا. وإن كان الثاني ضعف فعله وانقهرت قوته في أول الأمر. والوجود بخلاف هذا فإنا * نرى (1511) فعله يستمر على حالة واحدة ساعات زمانية ويستقصي في جذب الخلط. * وخامسها (1512) أن الجاذب لا يصير إلى المجذوب فإن حجر المغناطيس لا يصير إلى الحديد بل هو إليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور خروج الدواء عن المعدة إلى حيث الخلط المراد استفراغه وفيه قوة * جاذبة (1513) له. وأما

المذهب الثاني فنقول لقائله: القوة المسهلة الموجودة في الدواء لا * يخلو (1514) إما أن تكون جوهرا وإما أن تكون عرضا. فإن كانت جوهرا وهي صورته فالانتقال عليها محال لأنها إما إن تكون علة أو جزء علة. وعلى كلي التقديرين يستحيل بقاء الدواء مع مفارقتها لاستحالة بقاء المعلول مع عدم علته أو جزء علته. ويلزم من ذلك بطلان فعله في أول مرة من إسهاله لأنه لن يفعل ذلك إلا وقد فعلت فيه الطبيعة وأخرجت قوته ثم أنه أرسلها. وإن كانت عرضا فالانتقال عليها محال لاستحالة ذلك على الأعراض بدون محالها. وأما المذهب الثالث فقد أبطله الفاضل جالينوس في المقالة المذكورة. وهو أنه كان يلزم من هذا أنا متى استعملنا دواء يجذب خلطا من الأخلاط أن يستفرغ جميع ما في البدن من المواد. وذلك لأنا متى استعملنا دواء يسهل الصفراء * ولم (1515) يسهلها فإنه يستحيل إليها على ما فرض. ويلزم هذا أن يكثر مقدارها، وإذا توفر مقدارها خالطت غليظ المواد ورققته وهيأته إلى للاندفاع ثم أن القوة عند ذلك تدفعه. وكذلك إذا استعملنا دواء يسهل البلغم أو السوداء ولم يسهلهما فإنه يستحيل إليهما. وعند ذلك يخالطان ما * رق (1516) من المواد ويعتدل قوام الجميع ويسهل خروجه. * وكيف (1517) يتصور أن المستفرغ للبلغم إذا لم يسهله أن يستحيله إليه وهو حار يابس والبلغم بارد رطب؟ قال الشيخ في الكتاب الأول من القانون: ولو كان الجذب بالمناسبة للزم أن يجذب الحديد والذهب للذهب وذلك محال. وأما المذهب الرابع فنقول لقائله: هل ذلك من الدواء بإرسال قوته أو بخروجه عن المعدة؟ فإن قال بالأول فنقول: قد أبطلناه. وإن قال بالثاني فنقول: قد أبطلناه أيضا. وأما المذهب الخامس فإنه وإن كان قريبا * من (1518) الحق غير أن التكيف المذكور لا يقدر على جذب المادة وإخراجها عن البدن. والذي أقوله في هذا الباب أن الدواء فيه جزء لطيف وجزء كثيف، فالطيف منه ينقذ إلى جميع البدن ويخرج الخلط المراد استفراغه والكثيف يبقى في المعدة وهو الذي ندركه بالجشاء، ثم أن فعله يضعف بفعل المعدة فيه. وربما ينفصل من جرمه فتقهره الطبيعة وتخرجه مع المواد المستفرغة ويبطل فعله. فهذا ما أردنا أن نذكره في هذا * الباب (1519) .

البحث الثامن

(1520) :الإسهال على نوعين ضروري واختياري. * فالضروري (1521) تراعى فيه * شروط (1522) خمسة. أحدها وقت استعماله وثانيها مقدار المادة وثالثها احتمال القوة ورابعها نوع المادة وخامسها جهة ميلها. أما وقت استعماله فهو عند ظهور النضج وقد تكلمنا فيه. وأما مقدار المادة * فإنها (1523) متى كانت * متوفرة (1524) قوينا الدواء ليتمكن من جذبها ودفعها عن البدن. ومتى * كانت (1525) * قليلة (1526) نقصنا منه لئلا تنهك البدن وتؤذي القوة. وأما أمر القوة فإن عليها العمدة ومدار الأمر من المداواة. فمتى كانت قوية استفراغنا ما يحتاج * إليه (1527) مرة واحدة. ومتى كانت ضعيفة

استفرغنا ما يحتاج إليه في مرات مع استعمال ما ينعش القوة وينهضها في أثناء الراحة. وأما نوع المادة فلا بد منه لأنه هو المقصود بالاستفراغ فإنه متى استفرغ غيره لم يحصل به راحة. وأما ميل المادة فإنه من الواجب ان يكون استفراغها من الجهة التي هي اليها أميل. فإن اختطافنا المادة * الطافية (1528) إلى فم المعدة بالقيء أسهل منه بالإسهال وبالعكس. وأما الاختياري فتراعى * فيه (1529) مع الشروط المذكورة تسعة شروط أخر. أحدها الوقت الحاضر وثانيها كيفية المادة وثالثها العادة ورابعها الصناعة وخامسها هيئة بدن مستعمله وسادسها مزاجه وسابعها سنه وثامنها عضو مخرج المادة وتاسعها ما يعقبه من الأعراض. أما الوقت الحاضر فالواجب أن لا يقدم على * استعمال (1530) المسهل في الحار منه ولا في * البارد (1531) . أما الأول فلوجوه أربعة أحدها لكثرة التحلل فتكون القوة * ضعيفة (1532) . وثانيها لاتحاه المواد إلى ظاهر البدن والدواء يجذبها إلى الباطن فيتحير الجذب ويتعذر الإسهال. * وربما أعقبه (1533) حالة رديئة. وثالثها أن المسهلات في الحقيقة حارة المزاج والهواء في هذا الوقت حار فإذا استعمل ربما أعقبه سوء مزاج حار. والرابع أن الأخلاط في الأوقات الحارة طالبة إلى الأعالي والداء يجذبها إلى الانتقال فيتحير الجذب ويعقب ذلك حالة * ردئية (1534) . وأما * الشتاء (1535) الثاتي فإن الأخلاط فيه جامدة راسبة فلا يتمكن الدواء المسهل من جذبها وإخراجه. وربما جذب لطيف المادة وتأخر كثيفها. * وأما (1536) * المعتدل (1537) بين ذلك * وهو الربيع (1538) والخريف فالواجب أن يستعمل * فيهما (1539) متى دعت * الضرورة (1540) إليه، غير أن الأطباء اختلفوا في * أيهما (1541) أجود. فقال جمهور الأطباء أنه في الربيع * أجود (1542) لأنه فصل معتدل والمعتدل مناسب للطبيعة والمناسب للشيء يقويه ويعضده. والقوة في الربيع قوية فهي قادرة على دفع المادة وإخراجها عن البدن. وذهب الشيخ الرئيس إلى أنه في الخريف أجود. قال: لأن الربيع يعقبه حر الصيف وذلك محلل للقوة مضعف لها. وأما الخريف فإنه يعقبه برد الهواء وذلك مما يجمع الحرارة في الباطن ويقويها ويشد القوى

ويعضدها. والحق عندي أن الاستفراغ فيهما * متساو (1543) في الجودة. أما الربيع فلأن مواده * ثأثيره (1544) فيه بسبب حرارة الهواء. فإذا بودر إلى إخراجها عن البدن سلم من نكايتها يضررها. وأما الخريف فإن مواده مترمدة بسبب حرارة الصيف وإحراقها لها ثم أنه * يحبسه (1545) ببرده ثم يأتي برد الشتاء ويزيد في حبسها وفي هذا خطر عظيم. فإذا تقدم واستفرغ البدن سلم من نكايتها وشرها. وأما كيفية المادة فتارة ينظر في قوامها وتارة ينظر في مزاجها. أما قوامها فإنه متى كان * لطيفا (1546) فالواجب تنقيص * قوة (1547) الدواء. ومتى كان غليظا * قويناه (1548) . وأما مزاجها * فإنه (1549) متى كان حارا أضعفنا قوته ومتى كان باردا قوينا قوته. وأما العادة فإنها متى لم تجر باستعمال المسهل ثم دعت الحاجة إليه فالواجب أن لا يقدم على استعمال القوي منه بل * الضعيف (1550) أولا ثم يتدرج