شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٨ من ٣٨

ج ١ · ص ٣٧٠

لأنهم التجئوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنين فيها ، بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها ، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم ؛ لأن الملتجئ إلى فئة يكون محاربا ولا يكون تاركا للحرب ، ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ، وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ؛ لأنهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبي . فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحم فهم كأهل الحرب ، والله الموفق . ن محاربا ولا يكون تاركا للحرب ، ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ، وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ؛ لأنهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبي . فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحم فهم كأهل الحرب ، والله الموفق . |

ج ٢ · ص ٤٠٩

الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

باب من الأمان الذي يشك فيه

وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب ، فأشرف منهم أربعة نفر ، فقالوا : آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح ، ففعل ذلك بهم ، فخرج منهم عشرون رجلا معا ، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين ، ومن سواهم فيء للمسلمين ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا جعلوهم فيئا ؛ لأنهم حصلوا في أيدينا بغير أمان ، فإن المحصور بمجرد الخروج لا يستفيد الأمن ما لم يمط له الأمان نصا ، وكيف يستفيد الأمن ، وإنما حصر ليخرج ، وليس بين الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة ، وأما حكم الأربعة : فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح ، وإلا ردوهم إلى حصنهم ، كما هو موجب الأمان ، وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك ، لأنهم حصلوا آمنين فينا .

ج ٢ · ص ٤١٠

ولا يجوز التعرض لهم بحبس ، ولا أسر ، ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض الحرب شئتم ، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم ؛ لأن الوفاء بالأمان ، والتحرز عن الغدر واجب . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم ، فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام ، وقد تقدم بيان هذا الفضل .

وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا ، أو : وإلا فدماؤكم حلالا ؛ لأنهم آمنون فينا ، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل ، وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان ، بخلاف تصييرهم ذمة على ذلك ، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره . والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين .

ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا ، فأنتم آمنون حتى نراوضكم على الصلح . فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك

ج ٢ · ص ٤١١

الأربعة ، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم ، وكل واحد يقول : أنا من الأربعة ، فهم جميعا آمنون ، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره ؛ لأن كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم ، وبين أن يكون مباح الدم ، فيترجح جانب العصمة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال ' . ولأن الأمان يتوسع في إثبات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه ، ولأن ترك القتل والأسر ، وهو حلال له ، خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم ، ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم ، فلا يؤثر ذلك في أيطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم . ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا .

ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول ، ثم فتح الحصن ، فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، فإن عرف المسلمون الذين أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا ؛ لأنهم أخذوا في منعة أهل الحرب ، ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الأخذ ، إلا أن يعلم فيه مانع ، ولم يعلم ذلك في واحد منهم ، بخلاف الأول ، فهناك الأربعة صاروا آمنين ، وهم في منعة المسلمين ، ومن في منعة

ج ٢ · ص ٤١٢

المسلمين لا يكون محاربا لهم ، باعتبار الحال ، فما لم يعلم أنه محارب باعتبار الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له . ألا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن ، فأمرهم المسلمون بالنزول ، فنزل عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن ، لم يحل سبي أحد منهم .

لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن ، فادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم ، كانوا جميعا فيئا ، إلا من عرف بعينه أنه كان فيمن أسلم ، فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار ، ويسلم له ماله ، لأنه هو المحرز له فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام ، فكانوا فيئا أجمعين ، إلا أنه ليس للإمام أن يقتل أحدا هاهنا ؛ لأن كل واحد منهم قابل للإسلام أو راغب فيه ، وإسلام الأسير يؤمنه عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن الاسترقاق .

قال : ولو لم أسب هؤلاء لم أسب أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلما واحدا أو ذميا ولا أعرفه بعينه ، فهذا ليس بسبي ، وكل من وقع عليه الظهور في دار الحرب فهو فيء ما لم يعلم المانع فيه ، واستوضح هذا الفرق بما

ج ٢ · ص ٤١٣

لو دخل قوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرى أهل الذمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة ، فهم آمنون كلهم ؛ لأنهم في موضع الأمن والعصمة ، فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يعلم أنه من أهل الحرب ، ولو أن قوما من أهل الذمة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى العين من المسلمين ، ثم ظهرنا على أهل الحصن ، فكل من في الحصن فيء ، إلا من عرف بالذمة بعينه ؛ لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئا ، ما لم يظهر المانع في بعضهم ، وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع .

ألا ترى أنه من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي ، ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي .

ولو أن ذميا دخل حصنا من حصونهم ، فافتتح الحصن حين دخل الرجل ، ولم يقتل أحدا منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحدا منهم ؛

ج ٢ · ص ٤١٤

لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض ، ولو قتلهم جميعا كان متيقنا بقتل من لا يحل قتله ، ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل بالكف عن قتلهم جميعا . وهذا لأن التحرز عن قتل الذمي فرض عليه ، وقتل الحربي الأسير مباح له ، ولا معارضة بين المباح والفرض ، وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة ، يترجح جانب الحل . فهنا أولى . فإن كان القوم قتل بعضهم ، أو مات بعضهم ، أو خرج بعضهم ، فلم يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا باس بقتل الرجال كلهم ، لأنهم وجدوا في موضع الحرب ، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم . وذلك غير متيقن به ، فلا بأس بقتلهم بناء على أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم ، وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم . وإنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ، إلا أن يعارض الظاهر يقين بخلافه . ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين ، وهو العلم بكون الذمي فيهم ، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين ، فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي ، فالمستحب له أن لا يقتل أحدا منهم ؛ لأن أكبر الرأي - وإن كان لا يعارض الظاهر - لكن يثبت به استحباب الاحتياط . ألا ترى أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره ، وإن توضأ به أجزأه ، فها هنا أيضا المستحب أن لا يقتل أحدا منهم .

وإن كان لو قتلهم ، جاز ، باعتبار الظاهر ، والأصل فيه قوله

ج ٢ · ص ٤١٥

صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد : ' ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه ، وإن أفتاك الناس به ' ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن رجلا منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء ؛ لأن الذي أمناه معصوم عن القتل ، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء . ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة منكم ، فهم آمنون حتى نراوضهم ، فخرج منهم عشرون معا ، فهم آمنون ؛ لأن أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان ، فإن إعطاء الأمان لمجهول صحيح . فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعا إذ ليس بعضهم بأولى من بعض ، ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوما وبين أن يكون مباحا .

ألا ترى أن المسلمين لو قالوا : ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن ، فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمنا .

ج ٢ · ص ٤١٦

فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه المسلمون على الخروج ، ولو خرج وحده كان آمنا ، فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان .

ألا ترى أنهم لو قالوا : إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن ، فوثب عشرة منهم ففتحوه معا كانوا آمنين ؛ لأن كل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمنا ، فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه .

ولو قال : إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن فخرج رجل ، ثم تبعه آخر ، ثم آخر ، فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني والثالث فيء للمسلمين ؛ لأن حكم الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده ، ثم خرج الثاني والثالث بغير أمان ، فإن النكرة في موضع الإثبات يخص ، فبعد ما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث . وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معا سواء ؛ لأن المنصوص عليه خروجه إلينا ، وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا ، فقبل ذلك لم يتعين الأمان في الأول ، فكان هذا وخروجهم معا سواء .

ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان آمنا إذا وصل إلى منعتنا . ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيئا .

ج ٢ · ص ٤١٧

أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة المشركين ألم يكن آمنا ؟ ، وهو أول رجل وصل إلى منعتنا ، فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى منعتنا ، وقد وصلوا إلينا معا فكأنهم خرجوا معا فكانوا آمنين ، فإن قيل : إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات لا تعم ؟ .

قلنا : هذه نكرة موصوفة بصفة عامة وهي الخروج إلينا ، ومثل هذه النكرة تعم ، كالرجل يقول : لا أكلم إلا رجلا عالما ، ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين ، فإذا خرجوا معا كانوا آمنين لهذا .

ولو كان قال : عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام : نعم ، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم ، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم ، ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا ، وكذلك معلقا بالشرط ، ثم البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق . وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا عليهم من الكسوة والسلاح استحسانا ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر ، وقد بينا أن العيال لا يدخلون في مثله .

ج ٢ · ص ٤١٨

وإن كانوا قالوا : عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم ، فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم ؛ لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل ، والكل من أهل الحصن ، وفي الأول إنما خاطب الرجال ، فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعينهم الإمام .

وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يختار للأمان من تكون منفعة المسلمين في استرقاقه أقل ؛ لأنه نصب ناظرا لهم . وهذا بخلاف ما سبق من قوله : ليخرج إلينا أربعة منكم . وقوله : ليخرج إلينا أحد منكم ؛ لأن هناك الأمان إنما يثبت لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا ، وكل واحد منهم لو خرج وحده كان آمنا ، فبانضمام غيره إليه لا يبطل الأمان ، وهذا الأمان لعشرة منهم بعد الفتح وهم في الحصن . وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير موصوفة ، وهناك النكرة موصوفة بالخروج إلينا .

ألا ترى أنه لو قال : إن رمى رجل منكم بنفسه إلينا وحده كان آمنا ، فرمى عشرة معا كانوا آمنين ، لأن النكرة موصوفة ، وكل واحد منهم لو رمى بنفسه وحده كان آمنا ، فبانضمام غيره إليه لا يبطل حقه . ولو قال : ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح ، فخرجوا فهم آمنون ، سواء قال : وهم آمنون أو لم يقل ؛

ج ٢ · ص ٤١٩

لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة ، ولأن المراوضة على الصلح إنما تتأتى ممن كان آمنا على نفسه . فهذا دليل الأمان لهم . بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم : اخرجوا إلينا ، فخرجوا ، فإنه يكون له أن يقتلهم ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان ، أو على الخروج على سبيل الموافقة ، ولكن هذا طلب المبارزة . فكأنه قال : اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا ، ولو قال : أخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا ، كانوا آمنين ؛ لأن في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة . فالتجارة تكون عن مراضاة ، وإنما يتمكن منها من يكون آمنا ، ولو قال : ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح . فخرج أربعة غير أولئك الأربعة ، فهم فيء للمسلمين ؛ لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه ، ولو قال لأربعة بأعيانهم : أمنتكم ، فخرج غيرهم كانوا فيئا .

وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم غيرهم ، فإن الإمام يسألهم عن ذلك فإن زعموا أنهم غيرهم ، كانوا فيئا لإقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق ، وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة ، فالقول قولهم ؛ لأن الظاهر شاهد لهم ، والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من أومن بعينه ،

ج ٢ · ص ٤٢٠

فإن اتهمهم ، استحلفهم بالله على ذلك ، فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا ، ولكن لا يقتلون ؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال ، فلا يجب القتل به . وقد تقدم بيانه . وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعا ؛ لأن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم ، فخروج غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم ، أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا ، وفي مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا ، فعلى الإمام أن يبلغهم مأمنهم .

ج ٢ · ص ٤٢١

باب الخيار في الأمان

قال : وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال : أمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم . فقالوا : لك ذلك . ففتح الحصن . فهوا آمن وعشرة معه ؛ لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله : أمنوني ، فالياء والنون يكني بهما المتكلم عن نفسه ، وقوله : على عشرة ، كلمة عشرة للشرط ، وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه ، فعرفنا أن العشرة سواه ، ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم وهو ليس بذي حظ ، باعتبار أنه داخل في أمانهم ، فقد استأمن لنفسه بلفظ على حدة ، وليس بذي حظ على أنه مباشر لأمانهم ، فإن ذلك لا يصح منه ، فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون معينا لمن تناوله الأمان منهم ، باعتبار أن التعيين في المجهول كالإيجاب المبتدأ من وجه . ولو كان قال : أمنوا لي عشرة من أهل الحصن . فله

ج ٢ · ص ٤٢٢

عشرة يختار أي عشرة شاء ، فإن اختار عشرة هو أحدهم فلذلك جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء ؛ لأنه ما استأمن لنفسه عينا ، وإنما استأمن لعشرة منكرة ، ولكن بقوله : لي شرط لنفسه أن يكون ذا حظ ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم ، فإن ذلك لا يصح منه ، فعرفنا أنه ذو حظ ، على أن يكون هو المعين للعشرة ، ونفسه فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصا . فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنا . بمنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه . وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا . كغيره من أهل الحصن ، وكان حقيقة كلامه : أمنوا لأجلي عشرة ، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم ، ولو قال ذلك كان الحكم فيه ما بينا . قال : وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النجير ، وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية رضي الله عنه وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول : فأفتح لكم الحصن على أني آمن على عشرة . أو قال : على أن لي عشرة آمنين من أهل الحصن ، فهذا وما تقدم سواء في الفصلين جميعا .

ج ٢ · ص ٤٢٣

ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن ، أو على أني آمن في عشرة . فهو سواء ، وهو آمن وتسعة معه ؛ لأن حرف في للظرف . فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم . فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه ؛ لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمنا في أحد عشرة ، بخلاف الأول ، فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة ؛ فإن قيل : فقد جعل العشرة هنا ظرفا لنفسه والمظروف غير المظرف . قلنا : هو كذلك فيما يتحقق فيه الظرف ، ولا يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي قلنا ، وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال : اجعلوني أحد العشرة الذين تؤمنونهم . فإن قيل : إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغي أن يجعل بمعنى مع ، كقوله تعالى : ' فادخلي في عبادي ' أو يجعل بمعنى على ، كقوله تعالى : ' ولأصلبنكم في جذوع النخل ' وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة سواه . قلنا : الكلمة للظرف حقيقة ، فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان . وذلك أن يكون هو أحدهم داخلا في عددهم ، فلهذا لا نحمله على المجاز ، ثم الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا ، لا إلى رأس الحصن ؛ لأنه جعل نفسه أحد العشرة ، فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في التعيين لا خيار له . وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة على أن

ج ٢ · ص ٤٢٤

يتناوله حكم أمانهم ، لا أن يكون هو معنيا لهم . وقد نال ما سأل . وبقي الإمام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم ، ولو قال : أمنوني وعشرة ، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة . فالأمان له ولعشرة سواه ؛ لأن حرف الواو للعطف . وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه . ففي كلامه تنصيص على أن العشرة سواه هاهنا ، فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد أو أقل ، فهم آمنون كلهم ؛ لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم ، وإن كان أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام ؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة ، وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين ، وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك ؛ لأنهم من أهل الحصن ، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال ، ولو قال : أمنوني بعشرة من أهل الحصن ، كان هذا وقوله : وعشرة سواء ؛

ج ٢ · ص ٤٢٥

لأن الباء للإلصاق ، فقد ألصق أمان العشرة بأمانه . وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه . ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتيقة : أمنوني فعشرة . لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب ، فيستقم عطفه على قوله : أمنوني وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله : أمنوني بعشرة بمعنى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني . وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل . فعرفنا أن الصحيح قوله : أمنوني فعشرة . نت العشرة سواه . ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتيقة : أمنوني فعشرة . لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب ، فيستقم عطفه على قوله : أمنوني وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله : أمنوني بعشرة بمعنى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني . وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل . فعرفنا أن الصحيح قوله : أمنوني فعشرة .

ولو قال : أمنوني ثم عشرة . كان هذا والأول سواء ، فالعشرة سواه ؛

ج ٢ · ص ٤٢٦

لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي . وبهذا يتبين أيضا أن الصحيح في الأول قوله : فعشرة ، لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقا ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهملة ثم لها هو للتعقيب مع التراخي ، ولو قال : أمنوا لي عشرة ، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ ، وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة . فكان الإمام هو الذي ابتدأ فقال : عشرة منكم أمنوني على أن يفتحوا . فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ إن شاء جعل المتكلم أحدهم ، وإن شاء لم يجعل ، ولو قال : أمنوني مع عشرة ، فالعشرة سواه ؛ لأن كلمة مع للضم والقران . وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه . فعرفنا أن العشرة سواه ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة ، ولو قال : أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام ، فإن قيل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه والعشرة منكرة فينبغي أن لا يدخل المعرفة في النكرة ، كما قال في الجامع : إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث .

قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه بقوله : أمنوني . وإنما الحاجة إلى معرفة حكم في ، وقد بينا أنه للظرف . ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة . والعمل بالحقيقة هاهنا ممكن لأنه من أهل الحصن كغيره .

وكذلك لو قال : في عشرة من أهل بيتي ، أو في عشرة من بني أبي ، كان هو وتسعة سواه ؛ لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب . وهو من جملة بني أبيه . فكان العمل بحقيقة الظرف هاهنا ممكنا ، فلهذا كان الأمان بعشرة ممن سماهم هو أحدهم ، والبيان إلى الإمام .

ولو قال : في عشرة من إخواني ، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه ؛

ج ٢ · ص ٤٢٧

لأنه صرح بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا . والإنسان لا يكون من إخوانه ، فوجب أن يجعل حرف في ، بمعنى مع ، كما هو الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحيح الكلام . وكذلك لو قال : في عشرة من ولدي ؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه ، فلا بد من أن يجعل العشرة سواه ، وعلى هذا لو قال : أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم ، أو قال : عشرة من أولادي أنا منهم فالأمان لعشرة سواه ، ولو قال : عشرة من أهل بيتي أنا فيهم ، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم ، فالأمان لعشرة سواه فالأمان لعشرة وهو أحدهم ولما بينا من الفرق ولو قال في أو عشرة من بني ، فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام ؛ لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من أمانهم ، فإن كانوا ذكورا كلهم أو مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إناثهم . فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوى الرجل المستأمن ؛ لأنه إنما استأمن لبنيه . وقد بينا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث المفردات .

ج ٢ · ص ٤٢٨

فإن قيل : أليس إنهم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عشرة من الإناث كان له ذلك ، وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف يعينهم الإمام ؟ قلنا : لأنه ما أمن عشرة وهم بنوه ، وإنما أمن عشرة هم من بنيه . وعند الاختلاط البنات العشرة هم عشرة من بنيه . فلهذا كان له أن يعينهم . فأما عند عدم الاختلاط فالإناث المفرادت لسن من بنيه فكيف يتناولهن الأمان ؟ ولو كانوا بنين وبنات ، وبني بنين وبني بنات ، فله أن يختار عشرة ، إن شاء من الولدان وإن شاء من ولد الولد ، وقد بينا أن هذا الاسم يتناول بني البنين في الأمان كما يتناول البنين استحسانا .

ذكر في الكتاب بني البنات فمن أصحابنا من قال : هذا غلط من الكاتب ، والصحيح : بنات البنين ، وقيل : بل هو صحيح ، وهو إحدى الروايتين اللتين ذكرنا فيما سبق أنه يطلق اسم البنين على أولاد البنات كما يطلق على أولاد البنين . والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات ، إلا أنه إذا قال : في عشرة من إخواني وله أخوات منفردات وبني أخوة فهم فيء كلهم لأن اسم الإخوة لا يتناول الأخوات المنفردات ولا بني الإخوة حقيقة ولا مجازا . ولو قال : أمنوني في عشرة من أصحابي . فالعشرة سواه ؛ لأن أصحابه غيره ، ولا وجه لإعمال حرف في هاهنا للظرف ، وكذلك لو قال : في عشرة من رقيقي ، أو في عشرة من موالي .

ج ٢ · ص ٤٢٩

ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال : أنت آمن في عشرة من فرسانكم . فهو آمن وتسعة وسواه ، فإن حرف في هاهنا للظرف ، فإنه بصفة العشرة الذين أمنهم الإمام ، فيمكن أن يجعل هو أحدهم ، وإن قال : أنت آمن في عشرة من الرجالة . فالعشرة من الرجالة سواه ؛ لأنه ليس بصفة العشرة ؛ فإنه فارس ، فعرفنا أن حرف في بمعنى مع هنا ، وكذلك لو كان على عكس هذا ، قال : وإنما يؤخذ في هذا بما عليه كلام الناس ، يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ التي ذكرت ، ولو قال : في عشر من بناتي ، وله بنون ، فالأمان للبنات خاصة ؛ لأن اسم البنات لا يتناول الذكور بحال ، وكذلك لو كان له بنات بنين ، فهو عليهن دون البنين ؛ لأن اسم البنات لا يتناولهن مجازا ، وإن لم يكن له إلا بنات بنات ، فليس يدخلن في الأمان ،

ج ٢ · ص ٤٣٠

وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم . إلا أن يكون جرى مقدمة بأن يقول : لي بنات بنات ، وقد ماتت أمهاتهن ، فأمنوني في بناتي . فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن . والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال ، وموالي موال ، كانوا آمنين استحسنا ؛ لأن الاسم لمعتقه حقيقة ، باعتبار أنه أحياهم بالإعتاق حكما ، أو لمعتق معتقه مجازا ، باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم ، فكأنه سبب لإعتاقهم . وقد بينا أن الأمان مبني على التوسع ، وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به احتياطا ، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون المجاز معارضا للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة ، وفي الأمان لا يؤدي إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية ، وإنما هذا نظير قوله تعالى : ' حرمت عليكم أمهاتكم ' حتى يتناول الأم والجدات جميعا ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال أعتقوه وموال أعتقهم ، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ ؛ لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى مجازاته على ما أنعم عليه ، وللأسفل الترحم والزيادة في الإنعام عليه . وهما معنيان متغايران ، ولا عموم

ج ٢ · ص ٤٣١

للاسم المشترك ، باعتبار أنه لا يتحقق اجتماع المعنيين المتغايرين في كلمة واحدة ، فلهذا كان الأمان لأحد الفريقين كالوصية ، إلا أن الوصية للمجهول لا تصح ، فكانت باطلة بهذا اللفظ . والأمان للمجهول صحيح ، فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم ، وهو مصدق في ذلك ، لأنه لا يعرف من جهته ، فإن قال : ما نويت شيئا . فهم جميعا آمنون استحسانا ، لا باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له ، ولكن باعتبار أن الأمان يتناول أحد الفريقين ، ولا يعرفون بأعيانهم . وعند اختلاط المستأمن بغير المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطا كما بينا . فإن قيل : كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الإمام ، وإن لم ينو شيئا في الابتداء ، لأنه أوجب في المجهول ، فإليه البيان . قلنا : لا كذلك ، فإن المشترك غير المجمل ، واللفظ الذي أوجب الأمان هنا ليس بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل ، وإنما هو مشترك باعتبار أنه يحتمل كل واحد من الفريقين على وجه الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . وفي مثل هذا لا بيان للموجب ، وإنما يطلب البيان بالتأمل في صفة الكلام فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا جميعا آمنين ، لاختلاط المستأمن بغير المستأمن . وهذا لأن بيان المشترك بما يكون مقارنا ، فأما ما يكون طارئا فهو نسخ ، فلا جرم إذا قال : نويت الأسفلين أو الأعلين ، كان ذلك صحيحا ، لأنه بيان بما اقترن بالكلام ، فأما إذا قال : اختار الآن ، فهذا ليس ببيان ، إنما هو في معنى النسخ ، وهو لا يملك ذلك .

ج ٢ · ص ٤٣٢

وإن قال المتكلم : أنا نويت الأسفلين . وقال الإمام : أنا نويت الأعلين . فهو على ما عني الإمام ؛ لأنه هو الموجب بالصيغة المشتركة . ألا ترى أنه لو قال : أمنى على قريبي عباس بن عمر . فقال : أمنتك ، وله قريبان كل واحد

ج ٢ · ص ٤٣٣

منهما بهذا الاسم ، فقال الإمام : عنيت هذا . وقال المستأمن عنيت الآخر . كان ذلك على ما عني الإمام ، وإن قال الأمير : لم أعن واحدا منهما بعينه . وقال المستأمن كذلك فهما آمنان . لاختلاط من صار آمنا بغيره على وجه لا يمكن تمييزه ، وإن قال المستأمن ؛ عنيت هذا . وقال الأمير لم أعن واحدا بعينه . إنما أجبته إلى ما طلب فالأمان الذي عناه المستأمن لأن الإمام بنى الإيجاب على كلامه ، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه . فيجعل ذلك كالمعين في جواب الإمام أيضا ، ولو قال : أمني على عشرة من موالي الأسفلين . فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا ، كما في قوله : على عشرة من أهل حصني ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم ، بذكر كلمة الشرط بعد أمان نفسه ، وكذلك لو قال : علي ابن عمي ، فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم .

ولو قال : علي ابن عمي زيد بن عمرو . فإذا كان له ابنا عم كل واحد منهم بهذا الاسم ، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يعينا واحدا منهما ، فهما آمنان ؛ لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة ، وإنما وقع الأمان بهذا اللفظ على أحدهما بعينه ، ولكنا لا نعرفه ، فاختلط المستأمن بغير المستأمن ، وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول ، فكان له أن يعين أيهما شاء . ألا ترى أنه لو أعتق عبدا بعينه من عبيده ، ثم اختلط بغيه على وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعيين ، بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه بغير عينه . ولو قال : أمنوني في عشرة أنفس من بني . فقد تقدم بيان هذا . إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر ؛ لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه . وهذا لا يتناول الإناث المفردات ، بخلاف الأول . فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بينه ، والإناث المفردات من بنيه إذا كان له معهن ذكر . ولو قال : أمنوني على موالي . وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن . فهن آمنات معه استحسانا . وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة والبنين سواء في أنه لا يتناول الإناث المفردات ولكنه استحسن فقال : وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث

ج ٢ · ص ٤٣٤

المفردات ، ويعدون قول القائل : مواليات من باب التكلف ، بل يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان المفردات ، ويعدون قول القائل : مواليات من باب التكلف ، بل يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان كما يقولون للمعتقين ، وللعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم . فلهذا تناول هذا اللفظ الإناث المفردات في الأمان والوصية بخلاف اسم الإخوة والبنين ، والله أعلم بالصواب .

ج ٢ · ص ٤٣٥

باب الأمان على غيره

ما يدخل هو فيه وما لا يدخل ، وما يكون فداء وما لا يكون قال : رجل من المحصورين ، قال للمسلمين : أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن . فقالوا : نعم ، ففتح الحصن ، فهو والرأس آمنان . لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن ، فإنه أضاف الأمان إلى نفسه بالكناية ، والى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به ، وكذلك لو قال : أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب . فقالوا : نعم ، وهذا لأن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه ، فإذا ذكر في موضع الجواب يصير الخطاب معادا فيه ، فكأن المسلمين قالوا له : أمناك على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب ، وفي هذا إيجاب الأمان لهما ، بمنزلة

ج ٢ · ص ٤٣٦

ما لو قالوا : أمناك على أهلك وولدك ، أو على أهلك ومالك ، على أن تفتح الحصن ولو كان قال : اعقدوا لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضا . وكذلك لو قال : اجعلوا لي الأمان على فلان ؛ لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان . وهذا بخلاف ما قال في الباب الأول آمنوا لي عشرة . فإنه لا يتناوله الأمان ، لأن تقدير كلامه هناك آمنوا لأجلي ، فلا يصير مضيفا الأمان إلى نفسه بل يصير ملتمسا الأمان لعشرة منكرة ، متشفعا في ذلك . وكم من شفيع لا حظ له فيما يشفع فيه ، ولا يتحقق هذا المعنى هنا ، فإن قوله : اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة الأمان إلى نفسه . ولأنه قال على فلان ، ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله : على فائدة ، بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا لأجلي وبشفاعتي الأمان لفلان . وكلمة على للشرط ، فلا بد من إعمالها إذا صرح بها ، وذلك في أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه . وفي تلك المسألة لم يذكر كلمة على ، إنما قال : آمنوا لي عشرة .

ولو قال : عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن ، فالرأس آمن والمتكلم فيء ؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان . وكم من مباشر للعقد لا حظ له من المقصود بالعقد خصوصا في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد . ولا بد من الإضافة إلى من يقع العقد له ، ألا ترى : أن المسلمين لو قالوا : عاقدناك الأمان على الرأس إن

ج ٢ · ص ٤٣٧

فتحت . فكان الأمان على الرأس دونه . لأن المعاقدة على ميزان المفاعلة ، فيه يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان ، ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين ؛ لأن الأمان له بعد الفتح وتمام القهر ، وفي مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس . ولو قال : عاقدوني الأمان ، أو اكتبوا إلي الأمان على فلان . فقالوا : نعم ، فالأمان لفلان دونه ؛ لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ من المكتوب ، فهذا وقوله : عاقدوا لي سواء ، ووقع في بعض النسخ : اكتبوا لي الأمان على فلان ، وهو غلط ، فإن قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله : اجعلوا لي الأمان . لأن فيه تصريحا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ، فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلي . ولو قال : اعقدوا لي الأمان ، أو : عاقدوني على الأمان على عيالي ، أو قال : على ولدي ، أو على مالي ، أو على قرابتي . فهو آمن ، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه .

ج ٢ · ص ٤٣٨

أما في قوله : اعقدوا لي ، فهو غير مشكل . وأما في قوله : عاقدوني فهو لا يدخل في الأمان في القياس ، كما في الفصل الأول ، لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان ، ولكنه استحسن هنا لوجهين : أحدهما : أن في كلامه دلالة اشتراط الأمان لنفسه ، لأنه شرط الأمان لولده ولعياله والمقصود به إبقاؤهم . وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا ، كما كان يعولهم من قبل . ولا يتحقق هذا إلا إذا تناوله الأمان ، فإنه إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك . وهذا في قوله : على مالي ، أظهر . لأنه لا غرض له في طلب الأمان لماله سوى أن يبقي على ملكه ، فيصرفه إلى حوائجه ، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت الأمان له ، ولأنه ليس بسفير في هذا العقد . فالعاقد على مال نفسه يكون عاملا لنفسه ، ولا يكون سفيرا عن غيره . وكذلك في حق العيال والولد ، لأن قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك حتى يقوموا بمصالحة ، أو لإظهار الشفقة عليهم ، وذلك في حق نفسه أظهر . فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق . ولو قال : عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان . فهو لا يدخل في الأمان ؛ لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه ، فإن بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه ، وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم بمصالحه . فكان هذا وقوله على رأس الحصن سواء ، ولم يذكر أن فلانا المنسوب إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم لا ؟ وعلى أحد الطريقين الاستحسان ينبغي أن يدخل ، لأن بقاء عيال فلان على ما كانوا عليه يتعلق بأمان فلان ، وعلى الطريق الآخر لا يدخل ، لأن

ج ٢ · ص ٤٣٩

المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله ، وذلك لا يكون دليلا على شفقته على فلان ؛ ثم أوضح هذا بما : لو قال الرأس : عاقدوني الأمان على أهل مملكتي ، أو على بيتي ، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه على ما كان عليه متصرفا في مملكته ، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان . ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم ، فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فيء ؛ لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب . وفي مثله لا تدخل الأموال تبعا ، ألا ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب ؟ ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب ، فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال ، ولأن في اشتراط فتح الباب دليل على أن الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى في الحصن ، وإنما تدخل الأموال في الأمان لأن التمكن من المقام بها يكون ، فإاذ انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل المال .

ج ٢ · ص ٤٤٠

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى موضع كذا ، ففعلوا ، وفتح الحصن . فجميع من في الحصن ، وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا ؛ لأن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب ، ففي كلامه بيان أنه يدلهم ليتمكن القرار في حصنه مع أهل الحصن على ما كانوا من قبل . وفي مثل هذا الأمان تدخل الأموال . وكذلك لو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه . فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال ؛ لأن في كلامه تصريح بما هو فائدة فتح الباب ، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله منه . وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشو الخبر بأن المسلمين صلوا بالجماعة في حصن كذا ، فيقع به الرعب في قلوب المشركين ، أو ليعبد الله في مكان لم يبعده في ذلك المكان أهله . ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة كما ورد به الأثر . ولو قال : أمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه ، ولم يذكر غير ذلك ، فهذا الأمان على الناس خاصة ؛ لأن فائدة دخول الحصن : الاستغنام ، هو الظاهر وما سواه محتمل . ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر . فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولا على الظاهر . إليه أشار بقوله ،

ج ٢ · ص ٤٤١

وبعض هذا قريب من بعض ، ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام . ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني ، أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني ، لم يدخل الأموال في شيء من هذا ، لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا . ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن ، وماله كله فيء . إنما له ألف درهم يعطيه الإمام من أي موضع شاء ؛ لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه ، جزاء على الفتح وفي مثل هذا الأمان لا يدخل ماله ، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب . فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض . وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم ، فإن الواو هنا بمعنى الحال ، يعني في الحال ما تؤمنوني على ألف درهم . فيكون شرطا . كقوله لامرأته : أنت طالق وأنت مريضة . فإن قال : أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ، أو على أن تؤمنوني ، فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء .

ج ٢ · ص ٤٤٢

وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله ؛ لأنا علمنا أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا ، فإنه أضاف الألف إلى نفسه بقوله : من مالي . وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب ، بل يسلم له بأن أعطي الأمان في ماله كما في نفسه . وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله ، بخلاف الأول . فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين ، فيكون ذلك عوضا ، بمنزلة الأجير يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم ، ولو قال : أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجازة . وإن لم يكن ماله دراهم ولكنه كان عروضا أعطي من ذلك ما يساوي ألفا ، لأنه قال : من مالي . فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية الأموال جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لان المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لأن المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان محله ، فكان لغوا . ونظيره الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بألف درهم من مالي . أعطي ألف درهم من ماله وإن لم يكن له دراهم وإن قال : من دراهمي لم يعط شيئا ، ثم ذكر سؤالا فقال : إذا قال : علي ألف من مالي ، لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان ، فيصير كأنه شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه ؟ . قلنا : لأن في هذا إلغاء هذا الشرط . فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فيئا . فعرفنا أنه ليس مراده وتؤمنوني على ألف من مالي أن تكون الألف للمسلمين من ماله ، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله

ج ٢ · ص ٤٤٣

بطريق الأمان ، وما سواه فيء للمسلمين . ألا ترى أنه لو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني على دقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولا على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله : على ألف من مالي ؟ ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس ، كان ذلك عوضا ، بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقا ؛ لأن الرقيق يصلح عوضا عما ليس بمال كالدراهم ، وفتح الباب بهذه الصفة ، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي موضع أحبوا ، بخلاف ما إذا قال : رقيقي أو كراعي ، ولو لم يشترط فتح الحصن ، ولكن قال : آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم ، أو قال : على ألف درهم من مالي ، فأمنوه ، فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا ؛ لأنه ما شرط في مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين ، فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضا للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال : من مالي وهذا لأن بنزوله يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن ، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله . وإذا حملنا على اشتراط العوض كان مفيدا للمسلمين بخلاف ما سبق . وكذلك لو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، أو من رقيقي ، فهذا عوض . وقد فدى به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين .

ج ٢ · ص ٤٤٤

ولو قال : على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ، ولا شيء عليه ، لأن أهله وولده ليس بمال ، ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداء لنفسه ، بل يجعل نفسه وقاية دونهم . فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه . وكذلك إذا ذكر المال مطلقا ، لأن ذلك مجهول الجنس والصفة والقدر ، فلا يصلح أن يكون فداء ، ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة ، إذا يهلك جوعا . ولو قال : أمنوني على رقيقي على أن أنزل ، فهو آمن ورقيقه . ولو قال : على نصف رقيقي كان هذا فداء ، وباعتبار حقيقة المعنى لا يتضح الفرق بينهما ، ولكن باعتبار عرف الناس . فإن الإنسان يفدي نفسه ببعض ما يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقى ، ولا يفدي بجميع ما ينزل به ، فإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء ، وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس من المال كالرقيق ، فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه ، فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستئمان لهم لا الفداء ، سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم ، وهو بمنزلة ما لو ذكر إنسانا آخر بقوله : آمنوني على فلان ، فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان لا جعله فداء لنفسه . فإن قال : أمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل ، فهذا فداء .

ج ٢ · ص ٤٤٥

فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون ، لما بينا أن في أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس ، ألا ترى أن في الأمان بغير فداء لا يدخل المال والعيال ؟ فكذلك في الأمان بالفداء . ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال : جئت به للفداء الذي شرطتم علي ، فالقياس أن يكون ذلك فيئا ، فيكون عليه فداء آخر ؛ لأن الأمان له بعد النزول ، وذلك لا يتناول ما معه من المال ، فصار المال فيئا للمسلمين وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن فقال : يحسب له هذا من الفداء ؛ لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله ، وهو ينزل إلينا ولا مال له عندنا . وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من الفداء . فكان اشتراط الفداء عليه تسليطا له على أن يأتي به ، كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون تسليطا له على الاكتساب وتمليكا لليد والكسب منه . فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة ، كان لنا أن نأخذ الكل : عشرة بالفداء والباقي لأنه فيء ، لأن الاستحسان في مقدار حاجته إلى الفداء ، وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس ،

ج ٢ · ص ٤٤٦

وكذلك لو جاء بعشرين رأسا فقال : جئت بها لتبيعوها ، فإنه يؤخذ الكل منه ، باعتبار القياس كما ذكرنا . وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال : أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة ، فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانا ؛ لأن الرقيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقا يثبت مترددا بين العين وبين القيمة ، وبأيهما جاء قبل منه . فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثابتة ، باعتبار المالية ، فلهذا يصدق في ذلك . وهذا إذا قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، وأما إذا قال : من رقيقي ، ثم جاء بالدراهم ، فذلك فيء ، وهو مطالب بما التزمه من الفداء ؛ لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معينا لهم . فكأنه عينهم بالإشارة ، وفي مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين ، فإن قال : لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك ، فجئت بالقيمة . لم يصدق على ذلك ؛ لأن ما جاء به من الدراهم صار غنيمة للمسلمين ، فلا يصدق على أن يجعل ذلك محسوبا عليهم بالفداء . وذلك لأنه كان متمكنا من أن يبين

ج ٢ · ص ٤٤٧

للمسلمين قبل نزوله أنهم يمنعونه من النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في النزول بالقيمة . فإذا لم يفعل كان التقصير منه ، وإن فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيئا . ولو أن صاحب القلعة قال : أمنوني على قلعتي ، أو على مدينتي على أن أفتحها لكم . فإن جرى كلام يدل على أن المراد عين القلعة والمدينة بأن قال : إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا قلعتي أو تخربوا مدينتي ، فقالوا له : أنت آمن على قلعتك ومدينتك . فهذا عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس ؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بما سبق من دلالة الحال . وإنما جعلوا له الأمان جزاء على فتح الباب . ومقصودنا من ذلك الاستغنام ، فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له ، إلا أنه يأمن بماله وولده وعياله ، لأنه استأمن على قلعته ليتمكن من القرار فيها ، وتمكنه بهذه الأشياء . ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن إلى دارنا للتجارة . فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلا على تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضا ، لما بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق . ثم ليس في لفظة القلعة والمدينة ما ينبئ عن أهلها أو عما فيها ، ولعله إنما استأمن لهذه الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو تخرب . وقد كان ذلك مسقط رأسه ومسكن آبائه ، فقصد بالأمان إبقاؤها دون إبقاء من فيها ، وفي الاستحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها ، لدلالة العرف ؛

ج ٢ · ص ٤٤٨

فإنه إذا قيل هذه مدينة عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه عمارتها بكثرة أهلها لا بجدرانها . أرأيت لو قال : آمنوني على مملكتي على أن أفتح لكم القلعة أليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في مملكته من النفوس والأموال ؟ ولأن مقصوده أن تبقى له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل ، ويكون هو المتصرف في أهلها كما كان . وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في الأمان .

ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على ألف درهم . فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض . كما في قوله : على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي . إذ التقديم والتأخير في هذا لا يوجب اختلاف المعنى ، وكذلك لو قال : على ألف درهم ، فلا فرق بين أن يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضا شرطه عليهم بفتح الباب . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم ، كان آمنا وحده . وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها ، لأن جميع ماله يصير فيئا بفتح الباب لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال : بألف درهم . وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإذا وصل الألف بأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك تنصيصا على أن الألف عوض عن الأمان ،

ج ٢ · ص ٤٤٩

والأمان حاصل له . فكان الألف عليه بمنزلة من يقول لغيره : وهبت هذه العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت المائة عوضا عن الجارية . وكذلك لو قال : أفتح لكم وتؤمنوني بألف درهم . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف درهم . فالألف عوض عن أمانه أيضا إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف وجد ، مكان ما عليه عوضا من الأمان بخلاف الأول ؛ لأن هاهنا عين لما التزم من العوض محلا مخصوصا وهو ماله الذي في يده ، وعلى ذلك أعطيناه الأمان . ولا بد من أن يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا بطريق الاستغنام ، وفي الأول التزم العوض في ذمته من غير أن عين له محلا ، فيبقى ماله فيئا كما هو موجب فتح الباب على وجه إتمام القهر . وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين ؛ لأن الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته . ولكنه كان يعطي ذلك العوض من المال الموجود في يده إن كان ، فإذا لم يكن فقد عرفنا أن مراده من المال الذي يكسبه . ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال : أمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من مالي ، أو من مالي بألف درهم . فهذا فداء ؛ لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإنما التمس أمانا بعوض . وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الألف .

ج ٢ · ص ٤٥٠

وكذلك لو كان بحرف على هنا ؛ لأنه لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف شرطا شرطه لنفسه على المسلمين ، عوضا ، فتكون الألف عوضا عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم . أو قال : بأهلي وألف درهم فهو سواء . وله ألف درهم من ماله مع أهله ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن الأهل ليس بمال ، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه ، سواء ذكره بحرف على أو بحرف الباء ، ولكنه على وجه الاستئمان لهم . ثم الواو للعطف ، وحكم العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف عليه استئمانا كان المعطوف كذلك . ولو بدأ بالمال فقال : أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي ، كان آمنا على ألف يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب ، فما يصلح عوضا وهو الألف يعطوا له إياه . وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء على الفتح . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي . فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء ؛ ل

ج ٢ · ص ٤٥١

لأن حرف الباء محكم في الأعواض . فقد قرنه بالألف فكان عوضا عن أمانه ، وقرنه بالأهل والولد أيضا ، وعطفهما على العوض أيضا . فكان تنصيصا على أن كل ذلك عوضا عن أمانه ، فإذا بدأ بالأهل فقال : على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم ، فالقياس هكذا يقتضى . ولكن الاستحسان : الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضا . فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان للأهل جزاء على الفتح ، وقد عطف الألف عليه ، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما يكون فيئا . ألا ترى أنه لو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بجميع قرابتي وبأهلي وولدي وبألف درهم ، فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أن هذا كله استثناء لا فداء . ولو قال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم ، أو بأهلي وألف درهم . فهو سواء . وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به . وما سوى ذلك فيء كما هو الحكم في أمان النازل ؛ لأنه عطف الألف على الأهل ومراده في حق الأهل الاستئمان دون الفداء ، فكذلك فيما عطف عليه . ولو قال : بألف درهم وأهلي . فهذا فداء . وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله ؛ لأن الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه ، فكان ذلك تنصيصا على الفداء .

ج ٢ · ص ٤٥٢

قال : وبعض هذا أقرب من بعض . ولكن إنما يؤخذ بالغالب من معاني كلام الناس في كل فصل ، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه ، فيؤخذ بذلك ؛ لأن الكلام يحتمل كل واحد من المعنيين . فإذا سبق ما يكون دليلا على أحد المعنيين ترجح ذلك ، وإذا لم يسبق حمل على أغلب الوجهين . كما هو الحكم في المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في صيغته . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني على عشرة آلاف درهم من مالي . فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم مائة دينار ، وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله ، كما استثناه لنفسه وهذا لا يكون فداء ؛ لأنه لو لم يذكر المائة الدينار كان ذلك استئمانا منه على عشرة آلاف من ماله ، فكذلك إذا ذكر المائة الدينار شرطا للمسلمين على نفسه مع فتح الباب . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار ، عل ان تؤمنوني بألف درهم . فعليه مائة دينار وألف درهم ؛ لأنه صرح بكون الألف عوضا عن أمانه حين وصل حرف الباء بذكره ، وصرح بكون الدنانير عوضا عن أمانه حين شرط على نفسه أن يعطيها للمسلمين ، إلا أن يقول : بألف درهم آخذها ، أو تعطونها ، فحينئذ يكون ذلك تنصيصا على اشتراط الألف على المسلمين لنفسه عوضا . وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنيين . يعني بقوله ألف درهم . أي بألف درهم التزمها ، أو بألف آخذها منكم . فإذا جاء دليل أخذ به ، وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو الغالب من معاني الكلام . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤٥٣

باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين

فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال : أستأمن لأخرج إليكم ، ثم أرجع إلى أهلي ، فآتيكم بالتجارات ، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك ، وقال : هذا مالي . فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به ؛ لأنه استأمن في حال لم يصر مقهورا ، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج إلى دار الإسلام . وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعا . وإن لم يذكر ، فكذلك الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورا ، وقوله في المال مقبول اعتبار أن اليد له . فالظاهر شاهد له . وكذلك لو جاء بامرأة فقال : هذه امرأتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدي ، فهو مصدق على ذلك . وهم آمنون معه ، بمنزلة من استأمن إلى دار الإسلام . وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله . ومن كلبه منهم فيما قال فهو فيء ، لإقراره على نفسه بالرق حين كلبه في سبب التبعية في الأمان ،

ج ٢ · ص ٤٥٤

وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال : لا قرابة بيني وبينهم ، وكذبوه فهم آمنون ؛ لأنهم بالتصادق استفادوا الأمان في الابتداء ، فلا يبطل ذلك بقول المستأمن ؛ لأن إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أمانهم مردود ، وإن اتهم الأمير أحدا منهم حلفه ، فإن نكل أخذ مملوكا ، ولكن لا يقتل بنكوله . ولو جاء معه رجال فقال : هؤلاء أولادي وإخواني فهم فيء أجمعون . لما بينا أن المقاتلة لا يتبعونه في الأمان لو استأمن إلى دار الإسلام ، فكذلك إذا استأمن إلى العسكر ولم يستأمن لهم نصا ولا استأمنوا لأنفسهم . ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال : هذا مالي ، أو بامرأة فقال : هذه عيالي . فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر ، فإن كان لم يعلم بها أهل العسكر فذلك كله سالم ، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو لم يكونوا ؛ لأن معنى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم ، والقريب كالبعيد في حق من لا يعلم به . ألا ترى أن من تيمم والماء قريب منه وهو لا يعلم به صح تيممه ، بمنزلة ما لو كان الماء بعيدا ؟ وكذلك لو كان علم بهم ، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين ؛

ج ٢ · ص ٤٥٥

لأن أهل المنعة لا يصيرون مقهورين بمجرد العلم بهم ما لم يتعرض لهم بالقتال . فإنما جاء بذلك من موضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون سالما له . وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر بها وبما فيها ، أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك ، فليس له شيء مما جاء به ؛ لأن العسكر دخلوا دار الحرب على قصد قهر المشركين ، فإذا نزلوا بساحة قوم غير ممتنعين منهم ، وعلموا بحالهم ، كانوا قاهرين لهم . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرب من خيبر قال : ' الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ' . وإذا ثبت القهر بهذا الطريق عرفنا به إنما جاء بهذا مما كان في يد المسلمين وتحت قهرهم ، ولا يسلم له شيء منه ، بمنزلة المحصور الذي يستأمن لينزل أو ليفتح الباب . وإن كان إخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة ، فجميع ذلك سالم ؛ لأن ما في المطمورة لا يتناوله قهوهم إذا لم يعلموا بها ، دخلوا القرية أو لم يدخلوها ، فإنهم عدموا آلة الوصول إليها . وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء ؛

ج ٢ · ص ٤٥٦

لأن قهر المسلمين يتناول ما في الحصن ، بدليل أنه لو نزل رجل من أهل الحصن مستأمنا لم يسلم شيء مما جاء به مع نفسه . فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج ، وبين أن يستأمن ليخرج في حق المال الذي يخرجه من الحصن . فكما أن هناك لا يسلم له شيء في المال والعيال بدون التصريح بالاستئمان منه له ، كذلك هذا . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤٥٧

باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم

وإذا استأمن الحربي إلى العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه . فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال : أسروني من صف المسلمين ، ولا يعرف كذبه من صدقه ، فإنه ينظر في حاله ، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان مغلولا أو مربوطا أو مضروبا لم يعرض له ، وكان عندنا على أمانه الأول ؛ لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر وإلى العلامة والزي . فإذا تبين بذلك أنه كان مأسورا فيهم قلنا : أسرهم إياه لا يبطل أمانه ، كما لو أسروا ذميا لا يبطل ذلك عهده ، ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك ؛ لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهدا له ولكن لا تنتفي تهمة الكذب عن كلامه فالقول قوله مع يمينه .

ج ٢ · ص ٤٥٨

وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء وللإمام أن يقتله ؛ لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره ، والتحق بمنعة أهل الحرب ، فانتهى به الأمان الذي بيننا وبينه ، وحال كحال غيره من أهل الحرب . وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا ينبغي للإمام أن يقتله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه ، وإنما وجد في منعة أهل الحرب ، وفي موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره ، فمنع القتل ، إذا القتل مما يندرئ بالشبهات . فإن قيل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان ثابتا له منا ؟ قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له ، لا لوجود الدليل المبقي . وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه ، وهو كونه في منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال ، إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال ، وهو أنه حربي وجد في منعتهم .

قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا

ج ٢ · ص ٤٥٩

فهزموهم ، فوجدوه في أيديهم ، فهذا والأول سواء . إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم ، وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب ، إلا أنهم كانوا فقدوه . فلما وجدوه قال : لم أبرح عسكركم . فإن كان أهل العسكر قليلا وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر ، فهو فيء ؛ لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال ، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب ، فانتهى حكم الأمان ، وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق أم كذب ، فهو على أمانه ؛ لأن الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا ، وهو وصوله إلى منعة المشركين ، ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان قليلا ففقدوه ، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم . فسئل عن ذلك فقال : ذهبت أتعلف العلف ، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو . ففي القياس هو فيء ؛

ج ٢ · ص ٤٦٠

لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب ، ودار الحرب موضع أهل الحرب ، فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان . ولكنه استحسن وقال : هو مصدق مع يمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل . فإنه لم يجد بدا من أن يخرج من المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف . وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة الزحام ، كما أخبر به . وقد عرفنا ثبوت الأمان له . فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤٦١

؟

باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره

قال : ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه ، وقال لهم أهل الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان ، وقد رضينا بما صنعوا . فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوى ذلك . فأبى المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم . فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب . فدخل المسلمون يسبون . فقال أهل الحصن : أخبرنا العشرة بأنكم أمنتم السبي ، لم يلتفت إلى كلامهم ، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم . وجميع ما في الحصن فيء سوى العشرة مع عيالاتهم ؛ لأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صريحا ولا دلالة . وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة تبعا فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعا له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعا ؟ والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك .

ج ٢ · ص ٤٦٢

والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا وبينهم ، وصاروا مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين . وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة . لما بينا ، فإن الثابت بالبينة لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة .

ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من استرقاقهم ؛ لأنه لا أمان لهم منا . ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح ، فهذا والأول سوءا ؛ لأن ذلك الأمان قد انتهى برجوع العشرة إليهم ، فكأنه لم يكن أصلا . ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى على وجهه والمسألة بحالها ، فقال العشرة : قد أخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن : لم تخبرونا بشيء من ذلك . فهم على أمانهم ؛ لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان منا لأهل الحصن ، وأهل الحصن منكرون لذلك ، فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك . لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولأنهم يشهدون على إجازة ما فعلوا ، فإنهم

ج ٢ · ص ٤٦٣

يقولون : قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا ، ولا شهادة للمرء على إجازة ما باشره . ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت الشهادة وكانوا فيئا ؛ لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحصن . فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقا رد السبي إلى الحصن ، وأعيد الأمر كما كان ، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون ؛ لأن الأمر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه ، ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم . وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لأنهم في أمان منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم . ولو قالت العشرة : ما أخبرناهم بالصلح على وجهه ، ولكنا

ج ٢ · ص ٤٦٤

أخبرناهم أنكم أمنتم السبي . فهذا والأول سواء ، ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن ؛ لأنهم كانوا في أمان منا إلى غاية . وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه ، ولم يفعلوا . فإن قال المسلمون : فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة ونأخذ ما سواه من المتاع ، لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه . وقال أهل الحصن : لا نرضى بهذا الآن . فذلك لأهل الحصن ؛ لأن الأمان منا يتناول جميع ما في الحصن ، فهم على ذلك الأمان ، وإن رضوا بغيره ، ما ثم ينبذ إليهم أو ينتهي بوجود غايته ، وغايته الإخبار بالأمر على وجهه . فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا ، أو نبلغهم مأمنهم لم ننبذ إليهم ، ولو بعث الأمير مع العشرة رجلا من المسلمين . فقال الرجل المسلم : قد أخبرهم العشرة كيف كان الصلح . وأنكر ذلك أهل الحصن ، فالقول قولهم ؛ لأن شهادة الواحد في الإلزام لا تكون حجة على المستأمنين كما لا تكون حجة على المسلمين . وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئا ؛

ج ٢ · ص ٤٦٥

لأن شهادة المسلمين حجة تامة ، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به . فإن قيل : كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى نفسهما لأن لهما نصيبا في الغنيمة ؟ قلنا : نعم . لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز . ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة . ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئا بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال . كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهم فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة . وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم ؛ لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة ، فإن ثبوته بناء على قبول شهادتهما . ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تقبل شهادتهما على أهل الذمة فهم فيء أيضا ؛ لأنهم يشهدون على المستأمنين ، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات ، فكانا بمنزلة المسلمين في ذلك .

ج ٢ · ص ٤٦٦

فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان ، جازت الشهادة وكانوا فيئا ، إلا أنهم لا يقتلون ؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات ، وليس بحجة فيما يندرئ بالشبهات . لتمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن . ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل الحرب مستأمنين ، فشهدا عليهم ، فإن كان من أهل تلك الدار جازت شهادتهما ، وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترك ، وأهل الحصن نصارى لم تقبل شهادتهما ، لتباين الدارين . فإن ذلك يقطع ولاية الشهادة كما يقطع ولاية التوارث . وهذا لأن دار الحرب دار قهر ، ليس بدار حكم . فباعتبار اختلاف المنعة يتباين الدار ، حتى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض ، إذا كانوا من أهل دور مختلفة ، وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا ، ودار الإسلام دار حكم ، فإذا جمعهم حكم واحد قبلت شهادة بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مللهم ، كما تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مذاهبهم . وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى مأمنهم فإني أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضا ؛

ج ٢ · ص ٤٦٧

لأن الأمان تناولهم يقينا ، فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم .

ولو شهد قوم من أهل الحصن سوى العشرة ممن يعدل في دينه أن العشرة أخبروهم بالصلح لم تجز شهادتهم ؛ لأنهم صاروا عبيدا للمسلمين بزعمهم . فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه ، فهم أرقاء أو حالهم متردد بين الرق والحرية ، فيكونون بمنزلة المكاتبين لا شهادة لهم .

وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم . هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح : غير الشهود على العشرة ؛ فإنه لا إشكال في أمان العشرة ، فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين ؟ ولكن هؤلاء الذين شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان ، وإقرارهم صحيح على أنفسهم ، فكانوا فيئا مع أموالهم ورقيقهم ومن صدقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيضا ، لأنهم في حجر الأمهات ، وعند التكذيب هن آمنات ، فكذلك أولادهن . ومن لم يكن له أم من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم . وهذا لأنهم لما صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعتبر في حق الأولاد حجر الأمهات . ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر